صنعت و معدن:
در بخش صنعت و براساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۸۹ از مجموع تعداد ۱۰۰۴۳۲۷ نفر شاغل در کارگاه‌های صنعتی ۵۰ نفر و بیشتر، ۹۷۱۷۸ نفر زن بودند که از این تعداد ۵۶۷۸۰ کارگر زن در بخش تولید و ۴۰۳۹۸ نفر در بخش غیر تولیدی فعال بودند. همچنین از مجموع ۱۲۴۸۶۴۹ کارگر شاغل در کارگاه‌های ده نفر به بالا، ۱۲۵۵۲۷ نفر زن بوده‌اند که از این تعداد ۷۴۰۳۲ نفر در بخش تولید و ۵۱۴۹۵ نفر در بخش غیرتولیدی بودند. با توجه به آمارهای بالا می‌توان نتیجه گرفت که حدود ۱۰ درصد از کارگران شاغل در بخش صنعت زن می‌باشند که از این میان حدود ۵۹ درصد در بخش تولیدی و ۴۱ درصد در بخش غیرتولیدی به‌کار مشغول هستند.
در مقایسه با تعداد شاغلان زن در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر به بالا، تعداد زنان در حالی که در سال ۸۱ برابر با ۷۶۷۰۰ نفر بود، شاهد افزایش این تعداد به ۱۲۴ هزار نفر در سال ۹۰ هستیم. البته تعداد شاغلین در این بخش از سال ۸۸ که به ۱۲۷ هزار نفر رسیده بود، با اندکی کاهش روبرو بوده است. اگرچه از کل شاغلین زن نیز نسبت به سال ۸۸ کاسته شده، اما این کاهش در تعداد شاغلین زن در بخش تولیدی بوده و در زنان شاغل در بخش غیرتولیدی ما شاهد افزایش تعداد زنان می‌باشیم.
زنان شاغل در این بخش بویژه در تولید پوشاک، منسوجات، مواد غذایی و آشامیدنی، شیمیایی و دارویی، تولید محصولات الکتریکی و مانند آن حضور دارند و حتا در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر به بالا تعداد آن‌ها در تولید پوشاک بیشتر از مردان است.
یا به‌عنوان نمونه در شرکت کروز که بزرگترین قطعه ساز الکتریکی در ایران است، بیش از ۸۰ درصد کارگران در قسمت تولید زن می‌باشند.
اما در برخی از رشته‌های صنعتی هم‌چون خودروسازی یا فلزات، حضور زنان بیشتر در رده مشاغل غیرتولیدی می‌باشد، اگر چه در تمام این رشته‌ها زنان به صورت محدودی در بخش تولید نیز حضور دارند. زنان همچنین در برخی از واحدهای صنعتی در مشاغل فنی سخت و حتا در شیفت‌های شب کارخانجات مشغول به‌کار هستند، اما با این وجود نسبت به مردان از دستمزد کمتری برخوردار می‌باشند.
همچنین، از مجموع تعداد زنان شاغل در صنعت در کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر ۷۷۲۴ نفر و در کارخانه‌های ۵۰ نفر به بالا ۶۴۲۰ نفر به‌عنوان مهندس مشغول به کار هستند که در مجموع حدود ۵/ ۵ درصد زنان شاغل در صنعت را شامل می‌شود.
صنایع غذایی و آشامیدنی با ۴۸۰۰۰ نفر، صنایع شیمیایی و دارویی ۴۰۰۰۰ نفر، منسوجات ۲۰۰۰۰ نفر، محصولات کانی غیر فلزی ۱۷۰۰۰ نفر، تجهیزات الکتریکی ۱۱۰۰۰ نفر، وسایل نقلیه موتوری ۱۵۶۰۰ نفر، ماشین‌آلات ۱۱هزار نفر، محصولات لاستیکی و پلاستیکی ۱۱۰۰۰ نفر، وسایل و تجهیزات پزشکی ۵۰۰۰ نفر، وسایل خانگی ۴۰۰۰ نفر، رادیو و تلویزیون ۳۱۰۰ نفر و تولید کاغذ و محصولات کاغذی با ۵۰۰۰ نفر بیشترین تعداد کارگران زن در صنایع را به خود اختصاص داده‌اند.
در مجموع زنان شاغل در صنایع نسبت به دیگر کارگران زن از موقعیت بهتری برخوردار بوده و به‌رغم مشکلات‌شان به واسطه حضور در محیط‌های‌کاری بزرگتر از قدرت مبارزاتی و تشکل‌یابی بیشتری نیز برخوردارند و به همین دلیل است که از نظر دستمزد نسبت به وضعیت بسیار وخیم کارگران زن که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند وضعیت بهتری دارند.
این کارگران جدا از مشکلات مشترک‌شان با کارگران مرد مانند نوع قراردادها، دستمزد ناچیز و ساعات کار زیاد، مشکلات خاص خودشان را هم دارند که آن هم به دلیل در نظر نگرفتن مشکلات خاص زنان (از جمله بهداشت در محیط کار، بارداری و مهد کودک) و عدم هزینه کردن کارفرما برای این موارد است. کارفرمایان به‌رغم آن‌که این کارگاه‌ها و کارخانجات تحت پوشش قانون کار هستند، اما با این وجود حاضر به پرداخت هیچ‌هزینه‌ای برای کارگران زن در موارد بالا نیستند و به همین دلیل و با سوءاستفاده از بحران اقتصادی و صف طولانی متقاضیان کار آن‌هم با حداقل دستمزد حتا در میان مردان، در اولین موج‌هایی که مدیران کارخانه – و با بهانه‌های مختلف – دست به تعدیل نیروی کار می‌زنند، زنان کارگر در صف اول اخراج قرار می‌گیرند. در این بخش مانند کارگران مرد، زنانی که توسط شرکت‌های پیمانی در کارخانجات به‌کار گرفته می‌شوند از موقعیت ضعیف‌تری نسبت به کارگران زنی که دارای قرارداد رسمی هستند، برخوردارند.
در هر صورت همان‌طور که در بالا آمد، عمده‌ترین مشکلات کارگران زن در این بخش مانند کارگران مرد نداشتن تشکل، دستمزدهای ناچیز، عدم امنیت شغلی، عدم امنیت در محیط کار (حوادث ناشی از کار) و ساعات زیاد کار می‌باشد. هم اکنون حداقل دستمزد کارگران تنها یک پنجم و در نهایت یک چهارم خط فقر است و این در حالی‌ست که به کارگران زن به دلیل این‌که سرپرست خانوار مرد محسوب می‌شود، برخی از مزایای شغلی تعلق نمی‌گیرد و در نتیجه دریافتی‌شان کمتر از کارگران مرد می‌باشد و این جدا از این است که کارگران زن عموما در برابر کار برابر با مردان، از دستمزد به‌مراتب کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند.
به گفته‌ی دبیر اجرایی “خانه کارگر غرب تهران”، تنها ۱۰ درصد سرمایه‌داران قوانین اشتغال زنان را اجرا کرده و در اکثر موارد دستمزد کارگران زن از همکاران مردشان کمتر بوده و حق بیمه آن‌ها به طور کامل پرداخت نمی‌شود. سیما اصغری رئیس “اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی” که یک تشکل غیرمستقل کارگری و وابسته به حاکمیت است، در این رابطه می‌گوید: “در بازار کار، به‌خصوص شرکت‌های خصوصی، زنان از مزایای قانون کار از جمله حق اولاد محروم‌اند و فقط به دستمزد پایه بسنده می‌کنند”.
در بخش معدن نیز از مجموع ۸۱۲۹۳ شاغل این بخش، تعداد ۱۳۵۶ نفر زن بودند که از این تعداد ۲۰۷ نفر در بخش تولید (۹۱ نفر استخراج سنگ مس و ۷۵ نفر استخراج سنگ، شن و ماسه) و بقیه در بخش غیرتولیدی می‌باشند. در این بخش نیز در سال‌های اخیر مدیریت تولید یکی از معادن واقع در استان کرمان، برعهده‌ی یک زن مهندس معدن گذاشته شده است.
وضعیت کارگران معدن بسیار اسف‌انگیز است هم از نظر ساعات کاری، هم از نظر دستمزد و هم از سایر مزایا و حقوق. برای مثال در معدن ذغال‌سنگ پودنه که در اسفندماه سال گذشته و در طی انفجاری ۳ کارگر کشته و ۶ نفر دیگر زخمی شدند، دستمزدشان حداکثر ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان است، این میزان دستمزد نیز در صورتی‌ست که مشارکت کارگر در تولید معدن در سطح مشخصی باشد وگرنه دستمزد پایه ۳۰۰ هزار تومان است.
کارگاه‌های کوچک:
از زمانی که کارگاه‌های کمتر از ده کارگر از قانون کار توسط دولت خاتمی خارج شدند، وضعیت اشتغال زنان در این کارگاه‌ها بسیار وخیم‌تر شد و به سرنوشت کارگران زن در کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر دچار شدند. بحران اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در کنار گسترش فقر، باعث شد تا قدرت چانه‌زنی کارگران، بویژه کارگران زن در برابر کارفرمایان کاهش یابد و این بویژه در کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر به یک امر همگانی تبدیل گردید، به‌گونه‌ای که هم اکنون به‌طور متوسط دستمزد کارگران زن در این کارگاه‌ها گاه حتا از نصف میزان مقرر در قانون کار نیز کمتر است. در گزارش خبرگزاری ایسنا و براساس برآوردهای سازمان تامین اجتماعی آمده است که کارگران زن در اغلب موارد با نیمی از دستمزد مردان به کار گرفته می‌شوند. در این کارگاه‌ها ساعت قانونی کار نیز رعایت نشده و کارگران زن اغلب مجبور به کار بیش از ۸ ساعت در روز (۴۴ ساعت در هفته) می‌باشند.
از تعداد زنانی که در کارگاه‌های کوچک (زیر ده نفر) مشغول به‌کار هستند آماری منتشر نشده است اما با توجه به تعداد زنان شاغل در دیگر رشته‌های صنعتی و مجموعه کارگران زن در بخش صنعت (۱۹۰/ ۷۸۵ نفر آمار مرکز آمار ایران در سال ۹۲)، می‌توان با اطمینان گفت که بیشترین تعداد زنان کارگر در این کارگاه‌ها مشغول به‌کار هستند.
یکی از علل مهمی که باعث شده تا بیشترین زنان کارگر در این کارگاه‌ها مشغول به‌کار شوند، همانا بحران اقتصادی و نرخ بالای بیکاری می‌باشد. در چنین شرایطی کارفرمایان در کارگاه‌های زیر ده نفر با توجه به عرضه بالای نیروی کار و این‌که این کارگاه‌ها از اجرای برخی از مواد قانون کار معاف شده‌اند، قدرت چانه‌زنی کارفرمایان بر سر دستمزد بویژه با زنان که حتا نرخ رسمی بیکاری بیانگر دو برابر بودن نرخ بیکاری در میان زنان است، افزایش یافته است. این نکته نیز نباید فراموش شود که بازرسان وزارت کار تقریبا هیچ کنترلی بر این گونه کارگاه‌ها نداشته و به بیان دقیق‌تر دست کارفرمایان برای هرگونه اجحافی در حق کارگران باز است.
تضییع حقوق کارگران زن در این کارگاه‌ها به‌حدی‌ست که حتا کارگزاران رژیم در امور کارگری نیز بارها مجبور به اعتراف به آن شده‌اند. به دلیل شرایط موجود، ترس زنان کارگر از اخراج و نیاز مالی شدید به کار، قدرت مبارزاتی‌این بخش از زنان کارگر به شدت کاهش یافته و با هرگونه اعتراضی در معرض اخراج قرار می‌گیرند. به همین دلیل زنان کارگر در این کارگاه‌ها در عمل به‌هرگونه اجحافی از سوی کارفرمایان تن می‌دهند.
در همین رابطه صادقی از اعضای “خانه کارگر” می‌گوید: “استثمار کارگران زن افزایش یافته و حتا در کارگاه‌های کوچک مشاهده می‌شود که کارگران زن، کار مشخص و تعریف‌شده‌ای ندارند و از شاگرد پادویی تا دگمه‌زنی و دوخت و غیره را انجام می‌دهند و در این شرایط، بهره‌برداری و سوءاستفاده از کارگران زن نسبت به مرد افزایش یافته است”.
حمید بهراد عضو هیات مدیره “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” استان سمنان می‌گوید: “کارگران زنی که در کارگاه‌های خیاطی مشغول کار هستند، روزانه هشت تا ۱۴ ساعت بدون وقفه مشغول کار هستند، با این حال کارگران زن نه تنها مانند کارگران مرد مزد نمی‌گیرند بلکه ممکن است در صورت مادر شدن از همه حقوق ویژه‌ای که به آن‌ها تعلق می‌گیرد نیز برخوردار نشوند”.
مسئول “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” استان قزوین نیز با بیان متداول بودن گرفتن چک و برگ تسویه سفید امضا از کارگر به منظور ساکت ساختن او در مقابل تضییع حقوق‌اش، می‌گوید: “کارگران زن یکی از اصلی‌ترین گروه‌هایی هستند که حقوق صنفی‌شان در کارگاه‌های کوچک بیشتر در معرض تعدید قرار دارد، به‌طوری که برخی کارفرمایان روزانه ۱۲ ساعت نیروی کار آنان را در اختیار دارند اما حاضر به پرداخت حداقل حقوق قانونی آنان نیستند”. آن‌چه در بالا آمد تنها نمونه‌هایی از اعترافات عوامل حکومتی در امور کارگری می‌باشد که نام خود را نیز مدافع حقوق کارگر گذاشته‌اند. تنها تاملی کوتاه بر این نمونه‌ها و اعترافات می‌تواند وضعیت وخیمی را که حکومت اسلامی به کارگران زن در این بخش تحمیل نموده، به‌خوبی تصور کرد.
به‌گفته‌ی پروین محمدی از اعضای “اتحادیه آزاد کارگران ایران” از معدود تشکل‌های مستقلی که در رابطه با بهتر شدن حقوق کارگران فعالیت می‌کند، ۷۰ درصد از زنان کارگر در شرایط نامساعدی مشغول به کار هستند، و حتا دختران لیسانسه با ساعتی ۱۵۰۰ تومان مزد ، به کار تدریس بدون بهره‌برداری از حق بیمه مشغول کار هستند. هر چند که با نگاهی به واقعیت‌هایی که تاکنون بررسی شد، بی‌تردید آمار زنان کارگری که در شرایط نامساعدی مشغول به کار هستند بسیار فراتر از ۷۰ درصد می‌باشد و حتا می‌توان گفت که این موضوعی عمومی و برای کلیه کارگران زن در ایران است و شاید تنها تعداد بسیار محدودی از کارگران زن باشند که از شرایط مساعد کاری برخوردار باشند.
در ادامه به دو گروه از زنان کارگر یعنی زنان قالبیاف و زنانی که در کارگاه‌های تولید آجر کار می‌کنند، پرداخته می‌شود. زنان قالیباف قدیمی‌ترین گروه زنان کارگر در ایران می‌باشند و قدمت حضور زنان کارگر در کوره‌های آجرپزی نیز به عمر آن کوره‌ها می‌رسد!! دیگر ویژگی مشترک این دو گروه از زنان کارگر این است که بسیاری از آن‌ها جایی در آمارهای دولتی به عنوان کارگر ندارند، اما ندیدن حضورشان نمی‌تواند زندگی فلاکت‌بار آن‌ها را به گوشه‌ی فراموشی پرتاب کند!!
زنان قالیباف:
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، تعداد ۱۸۷۹۸۷۸ نفر در سال ۷۳ به کار بافت قالی اشتغال داشتند که از این تعداد ۱۵۷۱۹۸۸ نفر یعنی حدود ۸۴ درصد را زنان قالیباف تشکیل می‌دادند. متاسفانه آمار جدیدی از مرکز آمار یافت نشد اما آن‌چه که مشخص است، در سالیان اخیر از تعداد زنان قالیباف به شدت کاسته شده است.
برای مثال در سال ۷۳ صادرات قالی بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است و این در حالی‌ست که در سال ۹۲ ارزش صادرات قالی به کمتر از ۳۱۵ میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر در بازار داخلی نیز تقاضا رو به کاهش نهاده و به گفته‌ی رئیس شرکت سهامی فرش تنها در سال ۹۲ بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است. به‌گفته‌ی وی تولید فرش دستباف در سال گذشته ۵/ ۴ میلیون متر مربع بوده است. در حالی که میزان تولید قالی در سال ۷۳ برابر با ۵/ ۸ میلیون متر مربع بوده است. رئیس شرکت سهامی فرش همچنین تعداد قالی‌بافان را بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اعلام کرد که از این تعداد ۴۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند. در حالی که در گذشته صادرات قالی بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌داد، در سال گذشته تنها ۱ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی متعلق به صادرات فرش بوده است.
اگر بخواهیم بر این آمارها تکیه کنیم می‌توان نتیجه گرفت که طی ۱۵ سال اخیر تعداد قالی‌بافان به نصف کاهش یافته و میزان تولید نیز به چیزی بیشتر از نصف رسیده است. همچنین باید در نظر داشت که در کنار قالی‌بافان شغل‌های دیگری هم‌چون رنگرزی، طراحی، رفوگری، ساخت دار و ابزار و بافندگی وجود داشت که با کاهش تولید قالی، بر میزان اشتغال‌جانبی این صنعت نیز تاثیر گذاشته است.
در این میان بویژه از تعداد کارگاه‌های قالی‌بافی کاسته شده و کارگاه‌های قالی بافی اغلب به خانه‌ها منتقل شده‌اند. برای نمونه در شهر نیشابور دو کارگاه از سه کارگاه قالی بافی که دارهای قالی بسیار بزرگی نیز داشتند تعطیل شده‌اند. از استان اصفهان، سیستان و بلوچستان، همدان، آذربایجان، کردستان و دیگر مناطقی که در تولید قالی معروف هستند، اخبار همگی حکایت از تعطیلی کارگاه‌ها دارند. اما در آن سو شاهد پیدایش سرمایه‌دارانی هستیم که با انتقال کارگاه‌ها به خانه، نیروی کار تعداد زیادی از بافندگان زن و دختر را در اختیار گرفته و با بهره‌گیری از نیروی کار ارزان قیمت آن‌ها به سرمایه‌داران بزرگی تبدیل شده‌اند. برای نمونه یکی از سرمایه‌داران شهرستان انار، نیروی کار ۵۰۷ بافنده از مجموع ۱۰۴۴ بافنده این شهر را در اختیار دارد. کارگاه‌های قالی بافی وی که به کارگاه/منزل معروف هستند در سال گذشته ۱۹۸ فرش دستباف تولید کرده است و وی از سوی مسوولین استانی به‌عنوان کارآفرین نمونه انتخاب شده است!!
به‌رغم نیروی کار بسیار ارزان زنان کارگر قالیباف، از بحران اقتصادی در کنار گسترش فقر و پرتاب شدن کارگران و حتا بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی متوسط به زیر خط فقر (که تامین کننده بخشی از تقاضا برای بازار داخلی فرش دستباف بودند) می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین دلیل در کاهش تولید قالی دستباف و از جمله زنان کارگر در این رشته نام برد.
زنان قالیباف به دلیل نوع کار و سختی کار با مشکلات جسمی عدیده‌ای از جمله ضعف نابینایی، مسمومیت به دلیل کار با مواد شیمیایی و عوارض اسکلتی روبرو هستند. این زنان نیز به دلیل نوع کار و محیطی که در آن مشغول به کار هستند، از ظرفیت تشکل‌یابی و مبارزاتی پایینی برخوردار هستند.
در اینجا لازم است به این نکته نیز اشاره کرد که حکومت اسلامی در زندان‌های کشور، از نیروی کار زنان بهره بسیار می‌برد و در کارگاه‌هایی که ایجاد کرده است، به بهانه‌ی کارآموزی، نیروی کار آن‌ها را تقریبا مفت و مجانی به‌کار می‌گیرد. از جمله تولیدات این کارگاه‌ها می‌توان به تولید قالی و دیگر صنایع دستی اشاره کرد. در بسیاری از زندان‌های کشور، کارگاه‌های قالی‌بافی وجود دارد. کارگاه‌های خیاطی نیز از جمله کارگاه‌هایی است که در زندان‌ها به‌وفور یافت می‌شود.
اما قالی بافی به صورت کار خانگی همچنان در بین زنان قالی باف که به صورت خانوادگی (عموما همراه با دختران خانواده) کار می‌کنند و صاحب دارقالی هستند، وجود دارد. این زنان قالیباف همچنین براساس سفارش کار می‌کنند و در اغلب این‌گونه موارد، مواد اولیه از طرف سفارش‌دهنده‌ی کار تامین می‌شود.
زنان کارگر در کوره‌های آجرپزی:
زنان کارگر در کوره‌های آجرپزی را می‌توان از جمله محروم‌ترین زنان طبقه کارگر دانست. کار در کوره‌های آجرپزی معمولا به‌صورت خانوادگی است. در این کار زنان و کودکان همراه با مردان مشغول به کار هستند اما تنها مردان هستند که از سوی کارفرمایان بیمه می‌شوند و حتا دستمزد نیز براساس میزان تولید به مردان داده می‌شود و زنان و کودکان هیچ دستمزدی به‌صورت جداگانه دریافت نمی‌کنند. زنان کارگر در این کوره‌ها فاقد هرگونه سابقه‌ی بیمه‌ای هستند که در صورت بروز هر اتفاقی برای مردان خانواده، زنان دستشان به‌هیچ جا بند نمی‌باشد.
ساعات کار در کوره‌های آجرپزی گاه به ۱۵ ساعت می‌رسد و زنان در کنار کار سخت، کارهای خانگی را نیز بر دوش می‌کشند. دستمزد پایین کار در این کارگاه‌ها یکی دیگر از معضلات زنان است که به آن‌ها فقری کشنده را تحمیل کرده است. در حالی که امروز کار تولید آجر توسط دستگاه‌ها و به‌صورت ماشینی انجام می‌شود، در ایران به دلیل ارزانی نیروی کار و گران بودن ماشین‌آلات آجرپزی، این کار هنوز به‌طور عمده به شکل سنتی و نیمه سنتی انجام می‌شود و زنان و دخترکان کم سن و سال مجبور به جابجایی خشت‌های سنگین در طول کار می‌باشند (لازم به توضیح است که تعداد کوره‌های آجرپزی سنتی روندی نزولی طی می‌کنند).
به‌گزارش روزنامه شرق یکی از زنان اهل سقز که ۵۰ سال دارد و در کوره‌های منطقه‌ی قیام دشت کار می‌کند، از دوران کودکی تاکنون مشغول به کار در این کوره‌هاست حتا زمانی که حامله بود. او همراه با مردها از ساعت ۳ صبح تا ۷ غروب یعنی ۱۶ ساعت باید کار می‌کرد.
اگرچه در سال‌های اخیر کارگران کوره‌های آجرپزی اعتراضات وسیعی را در منطقه ورامین و آذربایجان غربی و برخی از استان‌های دیگر سازمان داده بودند و حتا در ورامین به برخی از خواست‌های خود رسیدند، اما بی‌موقعیتی زنان در این کار، یکی از مسایل مورد توجه در بررسی وضعیت زنان کارگر در کوره‌پزخانه‌هاست. زنان کارگر اگرچه پابه‌پای همسران خود کار می‌کنند اما در عمل از آن‌جا که مزدی دریافت نمی‌کنند، موقعیت بسیار فرودستی پیدا می‌کنند. این زنان که عموما یا بی‌سواد و یا سواد بسیار کمی دارند، بدلیل شرایط سخت کاری و زندگی و موقعیت فرودستی که در کار دارند، مورد خشونت مردان خسته از کارشان نیز قرار می‌گیرند.
در انتهای این بخش باید بر این نکته نیز تاکید کرد که عدم دریافت مزد در برابر کار تنها به زنان شاغل در کوره‌های آجرپزی محدود نمی‌شود. برای نمونه در محیط‌های کاری که توسط مردان خانواده اداره می‌شود و آن‌ها صاحب کارگاه می‌باشند، زنان و دختران آن‌ها عمدتا بدون دریافت دستمزد مشغول به کار هستند و تمامی درآمد نصیب مرد خانواده می‌گردد. حتا زنانی هستند که در محیط‌های گوناگون (غیرفامیلی) کار می‌کنند، اما دستمزدشان تحت سلطه مرد خانواده قرار داشته، و این مردان خانواده هستند که در مورد چگونگی هزینه کردن دستمزد زنان‌شان تصمیم می‌گیرند. این موضوع به‌قدری آشکار و عمومی است که حتا دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز به آن اعتراف کرده و می‌گوید”اکنون امنیت اقتصادی در خانواده برای زنان وجود ندارد زیرا هر چه زن کار کند و به خانه بیاورد متعلق به مرد تلقی می‌شود مگر آن که مرد خودش چیزی را به او بدهد… زیرا قانون می‌گوید همه بار اقتصادی برعهده مرد است”.(ادامه دارد)
حسین منصوری
