دور چهارم مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی با کشورهای ۱+۵ طی روزهای ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت در وین، مقر سازمان ملل برگزار گردید. این دور از مذاکرات که در میان خوش بینی های محتاطانه با هدف آغاز نوشتن متن پیشنویس توافقات جامع شروع شد، پس از سه روز مذاکرات فشرده بدون هیچ توافقی به پایان رسید. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی در مورد نتایج حاصل از دور چهارم مذاکرات گفت: نتیجه حاصل در مذاکرات اخیر این بود که آمادگی برای نگارش متن توافقنامه با کشورهای ۱+۵ وجود ندارد. عراقچی که شامگاه ۲۸ اردیبهشت در تلویزیون جمهوری اسلامی سخن می گفت، در مورد میزان اختلافات طرفین در این دور از مذاکرات اعلام کرد: نمی‌توان تعداد آنها را تعیین کرد، باید درباره همه آنها تصمیم‌گیری کنیم و می‌توان گفت که درباره همه موضوعات اختلاف وجود دارد. به علاوه اینکه توافق حاصل نمی‌شود مگر اینکه درباره همه موضوعات به توافق برسیم. بالاخص آنکه همه موضوعات بر یکدیگر اثر دارند. عراقچی، با بیان اینکه در مورد حق غنی سازی اورانیوم در ایران با محدودیت‌هایی روبرو هستیم، پیشنهاد کشورهای ۱+۵ مبنی بر کاهش قدرت تاسیسات آب سنگین اراک را نیز مضحک خواند و گفت، حفظ ماهیت آب سنگین اراک از خطوط قرمز ماست.
آنچه مسلم است، موانع و مشکلات موجود بر سر راه رسیدن به توافقات جامع، فقط بر سر کاهش قدرت راکتور آب سنگین اراک نیست. همان طور که عباس عراقچی اعلام کرد، اختلاف در همه موارد است. اما، در میان انبوه اختلافات، کاهش قدرت راکتور آب سنگین اراک، تعطیلی تاسیسات زیر زمینی فوردو، محدودیت غنی سازی اورانیوم در ایران و موضوع موشک های بالستیکی جمهوری اسلامی از جمله موانع اصلی آغاز به کار نوشتن پیش نویس تفاهم نامه نهایی میان طرفین مناقشه در نشست چهارم بود. بر خلاف اظهار نظر عباس عراقچی که طرح مذاکره روی موشک های دوربرد را جزو خطوط قرمز جمهوری اسلامی اعلام کرد، آمریکا روی این موضوع تاکید دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کاخ سفید یک روز پس از خاتمه دور چهارم مذاکرات اعلام کرد، همه مسائلی که موجب نگرانی ما می باشد، در مذاکرات ایران با گروه ۵+۱روی میز است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز ۲۷ اردیبهشت گفت: توافق موقت ماه نوامبر (سوم آذر ۹۲) به قطعنامه های شورای امنیت اشاره می‌کند؛ از جمله، مسائل مربوط به موشک های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند.
دور چهارم مذاکرات نشان داد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافقات جامع با گروه ۵+۱با مشکلات و موانع فزاینده ای مواجه است. بن بست مذاکرات دور چهارم و عدم توافق روی نوشتن حتا یک سطر از پیش نویس تفاهم نامه نهایی که هدف اولیه این دور از نشست بود، خود دلیل آشکاری بر دشواری و پیچیدگی راه رسیدن به توافقات جامع است. موانعی که پس از سه دور مذاکره در شروع دور چهارم سر باز کردند. پیشرفت نسبی مذاکرات در سه دوره گذشته و به طور اخص دست یابی به توافقنامه موقت که تحت عنوان اقدامات مشترک در سوم آذرماه ۹۲ به امضاء محمد جواد ظریف وزیرخارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده کشورهای ۵+۱رسید، عمدتا روی کلی ترین موضوعات مورد مناقشه بود. به رغم عقب نشینی خفت بار جمهوری اسلامی در پذیرش توافقنامه موقت ژنو، امضاء این قرارداد در اصل به معنای قدم گذاشتن در راه دشواری بود که هم اکنون نشانه های آن در آغاز نوشتن پیش نویس تفاهم نامه نهایی نمود پیدا کرده است.
پوشیده نیست که جمهوری اسلامی با امضاء توافق نامه موقت ژنو، عملا به طرح موضوعات مندرج در قطعنامه های شورای امنیت نیز تن داد. نگرانی از وجود موشک های بالستیکی جمهوری اسلامی با قدرت حمل کلاهک های اتمی، از جمله موارد مندرج در قطعنامه های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی است. لذا، بر خلاف روند مذاکرات دوره های قبلی که عمدتا بر توافق روی موارد کلی پرونده هسته ای ایران تاکید داشت، در نشست چهارم لازم بود تا روی جزئی ترین موضوعات مورد اختلاف، مذاکره و روی تک تک آن ها توافق صورت گیرد. لذا، با شروع نشست چهارم، به رغم اینکه خبرگزاری های خارجی از وجود ۱۳ مورد اختلاف نظر در مذاکرات خبر دادند، عباس عراقچی در پایان مذاکرات تاکید کرد: نمی‌توان تعداد آنها را تعیین کرد، می‌توان گفت که درباره همه موضوعات اختلاف وجود دارد.
بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در یک وضعیت کاملا وخیم و نابسامان سیاسی و اقتصادی مذاکرات هسته ای و به دنبال آن قرارداد موقت ژنو را پذیرفت. هیئت حاکمه ایران، با پذیرش توافق نامه ژنو، عملا به اولین عقب نشینی خفت بار خود در مقابل کشورهای ۱+۵ تن داد. اما، موانع حل نهایی بحران هسته ای جمهوری اسلامی فراتر از آن است که تیم مذاکره کنند ایران تا این لحظه بدان تن داده است. روشن است که برای کشورهای ۱+۵ و به طور اخص آمریکا، کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکرات هسته ای، نقطه آغاز و روزنه ای برای تغییر سیاست خارجی این رژیم است. ورود به جزئی ترین موارد پرونده هسته ای ایران از جمله موضوع موشک های دوربرد با قدرت حمل کلاهک های اتمی یکی از گره گاه های اصلی طرفین دعوا در روند مذاکرات است. به رغم اینکه جمهوری اسلامی در سیاست کلان خود اصل مذاکرات و حتا عقب نشینی در بحران هسته ای را پذیرفته است، اما، موانع و مطالباتی که یکی پس از دیگری در روند مذاکرات ظاهر می شوند، الزاما خامنه ای و تیم مذاکره کننده ی هسته ای ایران را به عقب نشینی و امتیاز دادن های بیشتری در قبال غرب ملزم می کند. ورود در سراشیبی عقب نشینی و الزام امتیاز دادن های بیشتر برای جلوگیری از شکست مذاکرات، یکی دیگر از معضلات جمهوری اسلامی و به طور اخص شخص خامنه ای است. موقعیتی که هم اکنون جمهوری اسلامی در آن قرار دارد، وضعیت “همه یا هیچ” است. در چنین موقعیتی جمهوری اسلامی یا باید برای برون رفت از بحران اقتصادی موجود و گشایشی هرچند اندک در خزانه خالی دولت با یک عقب نشینی کاملا آشکار و امتیاز دادن های بیشتر در مقابل مطالبات کشورهای ۱+۵ مذاکرات هسته ای را پیش ببرد و یا با ترک میز مذاکره به شرایط پیش از مذاکرات ژنو و به تبع آن شرایط دشوارتر از قبل، همراه با تحریم های بیشتر باز گردد. تن دادن به عقب نشینی در مقابل مطالبات طرف مقابل، نه تنها تیم مذاکره کننده دولت روحانی را با تشدید فشارهای سازمان یافته نیروهای رقیب و منتقد دولت مواجه می کند، بلکه خود خامنه ای را نیز در اقناع و جمع و جور کردن نیروهای پیرامونی خود با مشکلات جدی مواجه می کند.
خامنه ای طی دوران ولایت خود؛ هارترین نیروهای بسیجی، اطلاعاتی، امنیتی و فرماندهان سپاه را پیرامون خود سازماندهی کرده است. طی این سال ها، بخشی از همین نیروهای به اصطلاح ذوب در ولایت، عملا در نهادهای سرکوبگر و بعضا در ارگان های امنیتی موازی با دولت سازماندهی شده اند. نهادها و نیروهایی که با قرار گرفتن در یک موقعیت ویژه حکومتی، از رانت های بی حد و حصر سیاسی و اقتصادی نیز برخوردار گشته اند. مضافا اینکه، خامنه ای استمرار ولایت خود را مدیون قداره کشی همین نهادها و نیروهای سازمان یافته شده در پیرامون خود می داند.. اما، مشکل ولی فقیه جمهوری اسلامی در شرایط حساس کنونی این است که، همین نیروهای به ظاهر ذوب در ولایت، نه تنها مخالف روند کنونی مذاکرات هسته ای هستند، نه تنها به تاکیدات مکرر خامنه ای مبنی بر ادامه مذاکرات و توصیه های او جهت حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای وقعی نمی گذارند، بلکه تا آنجا که می توانند وقت و بی وقت با انجام همایش ها و راهپیمایی در خیابان ها، ساز خود را کوک می کنند. مشکل خامنه ای در این است که برای تصمیم گیری در مورد حل نهایی پرونده اتمی ایران که به معنای سرکشیدن کامل جام زهر اتمی است، چاره ای غیر از این ندارد که بر خلاف اراده و منافع سیاسی- اقتصادی همین هارترین و ارتجاعی ترین نیروهای حکومتی دست پرورده خودش، تصمیم گیری کند. اتخاذ چنین تصمیمی، یکی دیگر از گره گاههای خامنه ای در امر پیشبرد حل نهایی مذاکرات اتمی است.
لذا، با توجه به مشکلات موجود، خامنه ای تا اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر عقب نشینی کامل در مقابل مطالبات کشورهای ۱+۵ و یا تصمیم گیری جهت ترک مذاکرات هسته ای، ترجیح می دهد نسبت به نیروهای پیرامونی خودش که عمدتا مخالف و یا منتقد توافقنامه ژنو نیز هستند، تا آنجا که ممکن است محتاط باشد و خود به صورت مستقیم بر عملکرد تخریبی آنان نهیب نزند. از این نظر در مقطع کنونی، حرف های اصلی خامنه ای عمدتا از زبان مشاوران و پاره ای از نزدیکان او در جامعه بازتاب داده شود. سخنان ولایتی مشاور خامنه ای در امور بین الملل، آنهم درست یک روز پیش از شروع مذاکرات دور چهارم، مبنی بر حمایت همه جانبه از تیم مذاکره کننده دولت روحانی همراه با نقد سیاست هسته ای سعید جلیلی مسئول تیم مذاکره کننده دولت احمدی نژاد و پس از آن هشدار فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به منتقدین مذاکرات هسته ای، نمونه هایی از بیان مواضع خامنه ای در روند مذاکرات کنونی ست، که توسط مشاوران او بازتاب داده می شود. فیروز آبادی پس از بن بست مذاکرات دور چهارم، در مراسم اعطای دانش نامه به دانش آموختگان دکترای عالی دفاع ملی ضمن دفاع همه جانبه از دولت روحانی مبنی بر اینکه، “ما باید به این رئیس جمهور افتخار کنیم و شکر گذار وجود ایشان باشیم”، به منتقدین مذاکرات اتمی نیز شدیدا هشدار داد و گفت: بعضی خبرها بی ارزش و تفرقه انگیز هستند، بعضی ها شایعه، تهمت و بی مبنا هستند. حتا رسانه هایی که به نوعی به نیروهای مسلح مرتبط هستند، خطا می کنند و بر مشی و منویات رهبری حرکت نمی کنند، باید روش شان را اصلاح کنند. والا ما با آنها بر خورد می کنیم”. هشدار شدیدالحن فیروز آبادی به نیروهای منتقد دولت و نیز هشدار او نسبت به رسانه های مرتبط با سپاه پاسداران از آن جهت قابل تامل است که او علاوه بر اینکه در تمام دوران ولایت خامنه ای در جایگاه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یکی از عناصر مهم دست راستی خامنه ای بوده است، هم اکنون عضو شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز هست. شورایی که سیاست های کلان مذاکرات هسته ای در آن بررسی و تصویب می شوند.
موانع و مشکلاتی که بدان اشاره شد، عمدتا گره گاه های خامنه ای در پیشبرد روند مذاکرات برای دست یابی به توافق نهایی با گروه کشورهای ۱+۵ است. اما، در صورت شکست مذاکرات، خامنه ای و کل هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با بحران و مشکلات بزرگتری نسبت به پیشروی مذاکرات مواجه خواهند بود. تردیدی نیست که با شکست مذاکرات و پس از آن شروع تحریم های جدید، اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی با شتاب بیشتری در سراشیبی سقوط قرار می گیرد. در آن صورت زندگی کارگران و توده های زحمتکش ایران از وضعیت فلاکت باری که هم اکنون بدان گرفتار هستند، به مراتب وخیم تر می شود. بیداد گرانی روز افزون، بیکاری شدید و تورم لجام گسیخته سفره تهی کارگران و توده های زحمتکش ایران را باز هم تهی تر خواهد ساخت. فقر در ابعاد وسیعتری بر زندگی توده های مردم ایران دامن گستر می شود. دولت روحانی با بحران ورشکستگی مواجه شده و به دنبال آن، بحران های اجتماعی بیش از پیش سر باز می کنند. در چنین وضعیتی جامعه نیز چه بسا، آبستن حوادث غیر مترقبه و بعضا غیر قابل پیش بینی خواهد شد. لذا، شکست مذاکرات و نگرانی از وضعیتی که پس از آن بر جامعه و کلیت جمهوری اسلامی حاکم خواهد شد، نه تنها کابوس دولت روحانی، بلکه یکی از گره گاه های وحشت خامنه ای نیز هست. با توجه به مجموعه واقیعات موجود، محتملا سر کشیدن کامل جام زهر اتمی توسط خامنه ای و پذیرش عمده مطالبات کشورهای ۱+۵ در مجموع هزینه کمتری برای خامنه ای و کل هیئت حاکمه ایران نسبت به شکست مذاکرات خواهد داشت.
نظرات شما