یک سال از “انتخابات ریاست‌جمهوری” گذشت، انتخاباتی که کاندیداهای منتخب حکومت با وعده‌های بسیار تلاش کردند، مردم مایوس از حکومت و گرفتار در فقر و بیکاری را به‌پای صندوق‌های رای بکشانند و حسن روحانی آن مرد “خوشبختی” بود که نام‌اش از صندوق‌های رای بیرون آمد. فردی که بیشترین وعده‌ها را در رابطه با حل معضلاتی چون بیکاری، تورم، فقر، آزادی‌های سیاسی، حقوق زنان و اقلیت‌های ملی و بالاخره سیاست خارجی داده بود.
اما سرنوشت وعده‌های “شیرین” آخوند روحانی به‌کجا انجامید؟ تا آن‌جا که به “ریاست جمهوری روحانی” مربوط است، این همان مساله اصلی برای ده‌ها میلیون‌کارگر و زحمتکش ایرانی‌ست. چه آن‌هایی که پای صندوق‌های رای نرفتند، گول فریب‌های حاکمیت را نخورده و به تحریم انتخابات پاسخ مثبت دادند و چه آن‌های که دچار توهم شده و باز به پای صندوق‌های رای رفتند.
وعده‌ی اصلی روحانی رفع معضلات اقتصادی مردم در کوتاه‌ترین زمان بود، یعنی مبرم‌ترین مساله آن‌ها. این جملات روحانی که “مردم در همان ۲ ماه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجام شده را می‌بینند و برای از پیش روی برداشتن مشکلات اقتصادی برنامه یک ماهه، ۳ ماهه، یک ساله و ۴ ساله در نظر گرفته‌ایم”، چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات انعکاس گسترده‌ای یافت، وعده‌ای که بیش از هر چیز به‌وعده‌ی احمدی‌نژاد می‌مانست که گفته بود: “نفت را بر سر سفره مردم می‌آورم”.
یکسال پس از انتخابات، اما غول گرانی، تورم و بیکاری هم‌چنان می‌تازد. دولت روحانی در طول این سال نه تنها برنامه‌ای برای مقابله با این معضلات ارائه نکرد، و نه تنها “مردم در همان ۲ ماه اول” اثری از بهبود در شرایط زندگی‌شان مشاهده نکردند، بلکه روند وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی مردم هم‌چنان ادامه یافت. براساس آمار بانک مرکزی تورم ماه اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته هم‌چنان بالای ۳۰ درصد (۳/ ۳۰) بوده و این تازه آمار رسمی می‌باشد که بی‌شک بسیار پایین‌تر از آمارهای واقعی است.
سایه‌ی شوم بیکاری نیز هم‌چنان بر بالای سر کارگران و زحمتکشان قرار دارد. وعده‌ی روحانی برای راه‌اندازی تولید و این که تنها با “تزریق ۳۴ هزار میلیارد تومان ۴۹۹ هزار شغل ایجاد می‌کنیم” در حد شعار باقی ماند. کارگران بسیاری بار دیگر در صف اخراج قرار گرفتند و هیچ رونقی در اقتصاد ایجاد نشد، کارخانه‌های نیمه فعال و غیرفعال به‌همان صورت باقی ماندند و کارگران‌شان بدون دستمزد و گرسنه هم‌چنان آواره.
روحانی که گفته بود: “من علاقه‌ای ندارم برای پیروزی در انتخابات جشن بگیرم بلکه دوست دارم زمانی که غمی بر چهره کارگر ندیدم جشن بگیرم”، تداوم حکومت اسلامی را بر شانه‌های خم‌شده‌ی کارگران در زیر بار فقر جشن گرفت و با تکان‌دادن “کلید” بر فقر بیشتر و دردناک‌تر آن‌ها خندید. او فراموش کرد که گفته بود: “در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران را طبق قانون به‌اندازه‌ی تورم افزایش خواهم داد”. نه تنها دستمزد کارگران براساس همان تورم رسمی که نیمی از تورم واقعی بود، افزایش نیافت که عوامل او از وزیر کار گرفته تا نوچه‌های سرمایه در “خانه کارگر” که همگی هم‌پیاله‌ای‌های وزیر کار او بوده و هستند، به اشکال گوناگون تلاش کردند تا مانع افزایش دستمزد کارگران به بهانه‌های متفاوت گردند.
روحانی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را که دولت احمدی‌نژاد جرات اجرا کردن آن را از ترس واکنش مردم نداشت، با “کلید” خود به مرحله‌ی اجرا درآورد و به‌جای جبران تورم و هزینه‌های ناشی از این طرح بر دوش کارگران و زحمتکشان، با شامورتی‌بازی از آن‌ها خواست که از همان یارانه‌ی نقدی نیز انصراف دهند. او که وعده داده بود “امنیت غذایی” را با “توزیع سبد کالایی” تامین خواهد کرد، به یکبار توزیع ناقص آن با کالاهایی ناچیز بسنده کرد، و این کار تنها از جنبه‌ی تبلیغی‌اش برای او مهم بود، چرا که احمدی‌نژاد هم یکسال قبل‌تر و پیش از سال نو، سبد غذایی را بین مردم توزیع کرده بود.
او که گفته بود: “دولت تدبیر و امید به‌دنبال این است که آن چنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند”. کاسه گدایی برداشت و دست نیاز به مردم برای پس گرفتن یارانه ۴۵ هزار تومانی دراز کرد. او نه تنها مردم را از درآمد سرشار نکرد که با ممانعت از افزایش دستمزدها به میزان تورم و در واقع کاهش واقعی دستمزدها، آن‌ها را به فقری بیشتر محکوم کرد.
اما این تنها وعده‌های اقتصادی روحانی نبود که توخالی از آب درآمد. وعده‌های او در رابطه با آزادی‌های سیاسی، حقوق اقلیت‌های ملی، زنان و دانشجویان نیز سرابی بیش نبودند.
در طول سال گذشته زندانیان بیشتری اعدام شدند. در میان اعدام شدگان حدود ۳۰ نفر از آن‌ها دارای اتهامات سیاسی بودند که در تهران، خوزستان، کردستان و بلوچستان اعدام شدند. آزادی‌های سیاسی هم‌چنان در سطح شعار باقی ماند، حتا چندین روزنامه‌و مجله‌ی خودی نیز تعطیل شدند. در حالی که روحانی روز ۱۸ دی و در دیدار با گروهی “هنرمند و نویسنده” گفته بود: “هنرمند امنیت کشور را به مخاطره نمی‌اندازد. به هنر و هنرمند اعتماد کنیم، نگاه امنیتی به هنر بزرگترین اشتباه امنیتی است”، ماموران وزارت اطلاعات او، مانع از برگزاری جلسه مشورتی ماهانه کانون نویسندگان در روز ۲۴ دی آن‌هم در منزل یکی از اعضای کانون شدند.
روحانی که حمایت از تشکلات مدنی را مطرح می‌کرد، با هر گونه تلاش کارگران برای ایجاد تشکل مستقل مقابله کرد و به سرکوب تشکلات – موجود – کارگری و فعالین کارگری ادامه داد. او به‌مانند پیشینیان خود با حمایت از تشکل دست ساز و قلابی حکومت (خانه کارگر)، تلاش کرد تا آن‌ها را به‌عنوان نمایندگان کارگران ایران جا بزند. هم‌چنین واکنش دولت روحانی به اعتصابات و اعتراضات کارگران برای خواست‌های صنفی خود، اخراج نمایندگان‌شان بود. تلاش کارگران ایران برای برگزاری اول ماه مه نیز با ممنوعیت برگزاری مراسم و دستگیری کارگران به‌پایان رسید.
در طول این سال نه تنها کارگران زندانی آزاد نشدند که بر تعداد آن‌ها نیز افزوده شد. هم‌چنین وعده‌ی روحانی برای آزادی زندانیان سیاسی، دروغ از آب درآمد، به‌غیر از چند مورد، حتا زندانیان اصلاح‌طلب نیز تنها با پایان حکم‌شان آزاد شدند. اما در عوض تعداد بیشتری بویژه از میان کارگران و دانشجویان دستگیر و به زندان افتادند.
برخلاف وعده‌های روحانی نه تنها از فضای امنیتی کاسته نشد که شاخک‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم با فعال‌تر شدن تلاش کردند تا هرگونه تحرکی برای اعتراض را قبل از این که به فریادی تبدیل شود، در نطفه خفه کنند.
وعده‌های “شیرین” روحانی در مورد حقوق اقلیت‌های ملی و زنان نیز تنها در حد حرف و وعده‌های انتخاباتی که هدفی جز به پای صندوق کشاندن آن‌ها نداشت، باقی ماند. روحانی که گفته بود: ” در پنج سال گذشته، ۲۳ درصد از حضور زنان شاغل کاسته شده است”، “تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست” و “دولت آینده، دولتی‌ست که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می‌کند”، در طول یکسال هیچ قدمی در راستای شعارهای‌اش برنداشت. عدم اشتغال و نابرابری جنسیتی نه تنها تداوم یافت که با ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی خامنه‌ای و سپس خود روحانی، بر نابرابری جنسیتی تاکید گردید و نشان داده شد که حکومتی که نتوانسته است برای زنان کار و اشتغال ایجاد کند، تلاش دارد زنان را بیش از گذشته خانه‌نشین کند. روحانی نشان داد که تا وقتی حکومت اسلامی برقرار است، در بر روی زنان بر روی همان پاشنه خواهد چرخید.
او که گفته بود: “در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و محروم کردن زنان از برخی از رشته‌ها عنوان شده است”، هیچ قدمی برای برداشتن تفکیک جنسیتی برنداشت و اگر راه پیشینیان خود در گسترش تفکیک جنسیتی را ادامه نداد تنها و تنها از ترس واکنش دانشجویان و فروریختن زودهنگام برخی از توهمات بود. توهماتی که او برای چانه‌زنی‌های‌اش در برابر رقبا به آن نیاز داشته و هم‌چنان دارد.
روحانی که از تغییر نگاه امنیتی به اقلیت‌های ملی سخن گفته و “واگذاری امور اجرایی محلی به آن‌ها و نیز استفاده از زبان مادری و تدریس این زبان‌ها در مدارس و حتا دانشگاه‌ها” را وعده داده بود، در عمل به انتصاب یک “دستیار ویژه” برای ادامه‌ی توهم‌پراکنی بسنده کرد و بقیه را به فراموشی سپرد.
تنها وعده‌ای را که روحانی اما به‌طور جدی پیگیری کرد، رفع تحریم‌ها و بن‌بست در سیاست خارجی بود. آن هم از آن رو که رفع تحریم‌ها و بن‌بست در سیاست خارجی بیش از آن که مساله کارگران و زحمتکشان باشد، در درجه اول مساله طبقه سرمایه‌دار و حاکمان سیاسی بود. تحریم‌ها دولت را از منابع سرشار نفت (که هیچ‌وقت تاثیری در زندگی ورفاه کارگران و زحمتکشان نداشت)، تا حدودی محروم کرده بود و سرمایه‌داران و خرده‌بورژوازی مرفه نیز از وضع تحریم‌ها و موانع و محدودیت‌های ناشی از آن ناراضی بودند. برای همین نیز دولت روحانی تمام تلاش خود را از همان ابتدا برای سازش با کشورهای امپریالیستی بر سر مسائل هسته‌ای آغاز کرد. اگرچه حل قطعی تضادها و اختلافات حکومت اسلامی با امپریالیست‌های آمریکایی و اروپایی با موانع جدی و متعددی روبروست، اما این که دولت روحانی توانست تا این‌جا از تشدید تحریم‌ها جلوگیری ، بزرگترین موفقیت دولت روحانی بود و برای همین است که حکومت اسلامی به روحانی برای این کارش بسیار مدیون است. اگرچه برخی از جریانات درونی حاکمیت هم‌چون “جبهه پایداری” می‌نالند اما واقعیت این است که خامنه‌ای به‌خوبی ارزش کار روحانی را می‌داند.
درست است که معضلات جمهوری اسلامی پایانی ندارد و باز درست است که وضعیت اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان بدتر از گذشته شده است، اما تداوم راهی که دولت احمدی‌نژاد می‌رفت به فروپاشی کامل می‌انجامید و دولت روحانی توانست تاخیری در این فروپاشی ایجاد کند. و البته که روحانی نیز خود مدیون سرکوب تمام عیاری‌ست که در دوران یکسال اخیر نیز تداوم یافت. سرکوبی که از جمله موانع مهم شکل‌یابی یک آلترناتیو انقلابی، تشکل‌یابی کارگران و زحمتکشان و در نهایت یک برآمد توده‌ای بوده است.
اگرچه در طول یک سال گذشته بخشی از توهمات نسبت به دولت روحانی فرو ریخت و مردم با گوش نکردن به خواست دولت در مورد انصراف از یارانه‌ی نقدی این را در عمل نشان دادند، اما تا زمانی که یک آلترناتیو انقلابی شکل نگیرد، تا زمانی که توده‌ها به‌صورت متفرق بوده و حاکمیت و طبقات بالای جامعه بتوانند با استفاده از ابزارهایی که دارا هستند، افکار عمومی را شکل داده و در مقاطعی هم‌چون “انتخابات” بر رفتار توده‌ها تاثیر بگذارند، این روال ادامه خواهد یافت و همواره مردمانی هستند که دچار توهم شده و به امید ایجاد روزنه‌ای، به دنبال انتخاب از میان “بد و بدتر” خواهند رفت. همان‌طور که در انتخابات سال ۷۶ و ۸۰ به خاتمی رای دادند، پس از آن به احمدی‌نژاد و سپس به روحانی.
نظرات شما