یک چهارم نقدینگی در دست ۶۰۰ نفر و ده هامیلیون در فقر و گرسنگی

جمهوری اسلامی تنها نمونه‌ی یک دیکتاتوری اسلامی، جنایتکار و سرمایه‌داری نیست، جمهوری اسلامی هم‌چنین نمونه‌ی یک رژیم دزد و فاسد نیز هست، جمهوری اسلامی نمونه ی یک رژیمی که فاصله‌ی طبقاتی را به مرزهایی باورنکردنی رسانده نیز هست.
شاید بسیاری ازمردم گزارشی را که تلویزیون جمهوری اسلامی، شبکه تهران (کانال ۵) از بیغوله‌هایی که محل زندگی مردمانی از همین کشور و در پایتخت حکومت اسلامی تهیه کرده، دیده باشند. فیلمی که در بخشی از آن زنی را می‌بینیم که با دو فرزند خردسال‌اش زندگی می‌کند و تنها کارشان صاف کردن میخ است. کاری که از صبح تا غروب طول می‌کشد و درآمدی حدود ۷۵۰ تومان در روز برای آن‌ها به همراه می‌آورد!! زنی که وقتی با این سوال روبرو می‌شود که آرزوی‌اش چیست با گریه پاسخ می‌دهد: “از این مشکلات خلاص شم”. زنی که می‌گوید: “بچه‌ها دو شب سه شب گرسنگی می‌کشن، یه دونه نون رو می‌گیرم سه چهار قسمت می‌کنم و به هشون می‌دم” و گزارشگر با ناباوری!! و تعجب می‌پرسد: “نان خالی؟”!! در بخش دیگری از همین گزارش تصویری، دختر ۲۵ ساله‌ای را می‌بینیم که کارگر یک کارگاه چاپ سیلک است و بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد. او که سرپرست خانوار نیز هست، سرپرستی مادر بیمار و سه خواهرش را برعهده دارد. او هرگز نتوانسته درس بخواند و این تنها آرزوی‌اش بود که از او گرفته شده و دیگر به آن فکر نمی‌کند. او در برابر سوال مصاحبه‌گر در مورد آرزوهای‌اش، با گریه می‌گوید: “همه‌ی آرزوهام رو خاک کردم”.
البته از این گونه فیلم‌ها، خبرها و گزارش‌ها بسیارند، چرا که بازگو کننده‌ی زندگی ده‌ها میلیون انسان در ایران و در زیر چکمه‌های خون‌آلود حکومت اسلامی هستند. از کارگران بیکار و با کاری که در اثر فقر دست به خودکشی می‌زنند. از میلیون‌ها کودک کار، از میلیون‌ها زن سرپرست خانوار، از بسیار دختران جوان و حتا نوجوانی که در اثر فقر به تن‌فروشی روی آورده‌اند، و مادری که می‌خواست خود و دو دخترش را که مجبور به تن‌فروشی شده بودند با سم بکشد، چرا که “دست‌اش از همه‌جا کوتاه بود”. و باز از میلیون‌ها انسانی که از بی‌چارگی معتاد شده‌اند. بی‌شک مسئول تمامی این جنایات و آن‌چه که بر بخش بزرگی از مردم ایران می‌گذرد، مناسبات سرمایه داری حاکم و حکومت اسلامی به‌عنوان پاسدار آن مناسبات است، آن‌هم با وقیحانه‌ترین و کثیف‌ترین شکل آن.
اما فقر تنها یک طرف داستان را برای ما بازگو می‌کند، در سوی دیگر ثروت‌های افسانه‌ای در دست عده‌ای‌معدود است، ثروت‌هایی که حاصل کار کارگران و نتیجه‌ی فقیرتر شدن ده‌ها میلیون انسان است.
یکی از تازه‌ترین نمونه‌های آن، اعتراف یکی از نمایندگان مجلس اسلامی به‌نام یوسفیان ملا است. وی که عضو ستاد “مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور” نیز است روز ۴ مرداد به‌خبرنگار خبرگزاری “ایرنا” می‌گوید: ” یک چهارم نقدینگی کل کشور در اختیار حدود ۶۰۰ نفر است”. وی در توضیح این مطلب می‌گوید: “کل نقدینگی کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات در اختیار ۶۰۰ نفر قرار داده شده است”، وی به‌عنوان نمونه از تسهیلات ۸ هزار میلیارد تومانی برای یک شرکت خودروسازی غیردولتی یاد می‌کند که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن افراد “صاحب نفوذ و سهام‌دار در بانک‌های خصوصی” هستند. وی می‌گوید: “اگر بتوانیم حقایق را به مردم بگوییم به یقین آقازاده‌هایی که در همه مسائل اقتصادی نفوذ پیدا کردند دیگر به خود اجازه نخواهند داد که بیت‌المال مردم را در دست داشته باشند”.
بله در حکومت اسلامی در سویی مردمی قرار دارند که از صبح تا غروب برای ۷۵۰ تک تومانی کار می‌کنند و غذای‌شان نان خالی‌ست آن‌راهم گاهی ندارند و در سوی دیگر کسانی که میلیارد تومان، پول خُردشان است. و البته که این همان عدالت اسلامی ولی فقیه زمان است.
وقتی که حکومت شاه در جریان قیام ۵۷ سقوط کرد، گفتند فقط شاه نبود که رفت، با فروپاشی سلطنت حکومت خاندان هزار فامیل هم با شاه به پایان رسید. حال می‌بینیم که به جای آن هزار فامیل، هزار فامیل دیگری برسر قدرت آمده که خون‌آشام‌تر و خبیث‌تر از آن هزار فامیل است و ثروت‌اش نیز افسانه‌ای‌تر.
هزار فامیلی سر تا پا آلوده در فساد که هر چه می‌خواهند می‌کنند. از غارت سرمایه‌های نفتی تا غارت اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی. فساد مالی هزار فامیل سرتاپای ارگان‌ها و نهادهای حکومتی را فراگرفته است تا حدی که خودشان نیز از “فساد سیستماتیک” در حکومت نام می‌برند، از مناطق آزاد تا وزارت‌خانه‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای زیر نظر خامنه‌ای هم‌چون بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید، هیچ کس و هیچ ارگانی نیست که از فساد بری باشد. کار به جایی رسید که برای نمونه در جریان بررسی فساد در “بنیاد شهید” ، جعفرزاده رییس کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس گفت: “حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است می‌ترسیم اگر آن‌ها را افشا کنیم مردم شوکه شوند”. یک نمونه‌ی دیگر از همین دزدی‌ها آشکار، واگذاری کارخانه‌ها و موسسات دولتی به عوامل حکومتی یا نزدیک به حکومت است که واگذاری در حقیقت مجانی شرکت مخابرات به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از همین نوع بود. آن‌گاه همین حکومت، یعنی همین حکومت غارتگران و زورگویان، دو زورگیر جوان را که در واقع “تخم‌مرغ” دزد بودند، و برای “سرمشق دیگران” ظرف یک هفته دستگیر و اعدام می‌کند. براستی که طنز زهرآلودی‌ست حکایت روزگار ما.
اما شاید مضحک‌ترین قسمت ماجرا، آن‌جا باشد که گروه‌ها و جناح‌های مختلف حکومت، خود را از فساد منزه و دیگری را به فساد محکوم می‌کنند. در واقع افشای برخی از فسادهای حکومتی و برون افتادن‌شان از پرده محصول همین تضادهای درونی جناح‌های حکومت است وگرنه نه مطبوعات مستقلی برای افشای فساد وجود دارد و نه دستگاهی مستقل برای رسیدگی به آن. تنها نگاهی به تاریخ حکومت اسلامی به‌خوبی نشان می‌دهد که در تمامی دوره‌های این حکومت، و مستقل از این که دولت، مجلس و یا قوه قضاییه در دست کدام جناح بوده، فساد وجود داشته و به تمام معنا فساد ذاتی حکومت اسلامی است. تنها چیزی که باید بر این افزود این است که با گندیدگی هر چه بیشتر مناسبات حاکم و سیستم سیاسی حامی آن، هم بر میزان فساد افزوده شده و هم بر فاصله‌ی طبقاتی. اما چرا و چگونه؟!
اساسا در تمامی دولت‌های بورژوایی فساد وجود دارد، اگرچه با درجات متفاوت. علت آن نیز بوجود آمدن یک گروه ممتاز از مقامات دولتی و حکومتی است که قدرت و موقعیت‌شان آن‌ها را مافوق و جدا از توده‌های مردم قرار می‌دهد. همین قدرت و مافوق توده‌ها قرار گرفتن زمینه اصلی فساد را در جوامع طبقاتی بویژه سرمایه‌داری فراهم می‌سازد. چرا که در این جوامع منافع و نفع فردی همواره بالاتر از منافع و نفع اجتماعی قرار دارد. از همین‌روست که امروز هیچ کشوری را در جهان نمی‌توان یافت که فساد در آن وجود نداشته باشد.
در این میان، برخی از کشورها که هم از دموکراسی بورژوایی برخوردارند و هم سطح رفاه در آن‌ها بالاتر است، از کمترین میزان فساد برخوردارند. جالب آن‌که در این کشورها که از جمله کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری نیز هستند فاصله‌ی طبقاتی نیز کمتر بوده و طبقه‌ی کارگر از رفاه بالاتری برخوردار است، کشورهایی هم‌چون سوئد، فنلاند، نروژ، دانمارک، هلند و آلمان از آن نمونه هستند.
اما در سوی دیگر کشورهایی هستند که اگرچه دارای دموکراسی بورژوایی (پارلمانی) هستند، اما میزان فساد در آن‌ها بسیار بالاتر از کشورهای نام برده در بالا است. حتا در میان کشورهای اروپایی نیز هر چه از طرف شمال به سمت جنوب می‌رویم که میزان رفاه در میان کارگران کمتر است، میزان فساد و فاصله‌ی طبقاتی بیشتر می‌شود. بسیاری از کشورهای آسیایی و یا آمریکای جنوبی نمونه‌ی بارز حکومت‌هایی با دموکراسی بورژوایی هستند که دچار فساد بوده و در عین حال فاصله‌ی طبقاتی در آن کشورها بسیار زیاد است که برزیل و ماجراهای مربوط به برگزاری جام جهانی فوتبال یک نمونه‌ی آن است. بنابر این می‌توان به‌راحتی اثبات کرد که دموکراسی بورژوایی مانع فساد نیست، اگرچه وجود دموکراسی بورژوایی، به‌طور مثال آزادی نسبی مطبوعات، باعث می‌شود که برخی از فسادها عیان شده و به این گونه، تا حدودی فساد کنترل شده و از شدت و دامنه‌ی آن کاسته گردد.
اما در کشورهایی که از همین دموکراسی بورژوایی نیز برخوردار نیستند، فساد باز فراگیرتر و فاصله‌ی طبقاتی نیز عموما بیشتر است که ایران یکی از این کشورهاست. در ایران تحت دیکتاتوری ولی‌فقیه که مانع هرگونه ابراز عقیده مخالف شده و از شکل‌گیری تشکلات مدنی و مستقل جلوگیری می‌شود، در ایرانی که آزادی احزاب تحمل نمی‌شود، فساد و فاصله‌ی طبقاتی ابعادی بی‌سابقه به‌خود گرفته است.
البته ناگفته نماند که حکومت مذهبی نیز خود عامل تشدید کننده‌ی فساد است. حق امام، خمس و زکات همه‌نام‌های مختلف رشوه در نظام اسلامی هستند. در همین مجلس اسلامی و هنگامی که مشخص شد برخی از نمایندگان مجلس در هیات مدیره‌های شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی جا خوش کرده و بسیاری از نمایندگان مجلس از رئیس این سازمان پول گرفته‌اند، باهنر نائب رئیس مجلس، خواستار پایان دادن به بحث‌ها شده و مدعی شد که رئیس مجلس هم از این پول‌ها به نمایندگان می‌دهد و نمایندگان این پول‌ها را برای مردم محتاج در حوزه‌های انتخابیه‌شان خرج می‌کنند، گویی که نمایندگان مجلس “سازمان خیریه” هستند!!! از سرمایه‌داران رشوه می‌گیرند و چون آخوند هستند می‌گویند در کار “خیر” مصرف می‌کنیم که شهرام جزایری تنها یک نمونه‌ی کوچک آن بود.
یک مثال ساده شاید گویای تفاوت در میزان فساد در کشورهای سرمایه‌داری باشد. وزیر دفاع آلمان حدود سه سال پیش مجبور به استعفا شد، دلیل آن نیز رو شدن این موضوع بود که بخشی از رساله‌ی دکترای وی رونویسی از کار دیگران و در واقع حاصل کار دیگران بوده است. اما در ایران مثل نخود و کشمش مدرک دکترا در جیب مقامات حکومتی ریخته می‌شود که نمونه‌های آن بسیار است و البته صدایی هم در نمی‌آید چرا که همه آلوده به فساد هستند. هم اکنون صحبت از وجود بیش از سه هزار بورسیه‌ی غیرقانونی است که اقوام نزدیک وزاری علوم کابینه‌های احمدی‌نژاد یعنی زاهدی و کامران جزو همین بورسیه‌های غیرقانونی هستند و دولت مدعی‌ست که استیضاح وزیر به دلیل مطرح شدن این بورسیه‌های غیرقانونی است!! در واقع همان‌طور که گفته شد، اگر در ایران فسادی نیز از پرده بیرون می‌افتد نتیجه‌ی تضادهای درونی حکومت است وگرنه کدام مقام حکومتی‌ست که دست‌اش به فساد آلوده نباشد؟! وقتی ولی‌فقیه خود بزرگ‌ترین فاسد است، طبیعی‌ست که این فساد تا پایین‌ترین بخش‌های اداری نیز نفوذ خواهد کرد.
دستگیری بابک زنجانی و امثال مه‌آفرید امیرخسروی نیز حاصل همین تضادها می‌باشد.
مه آفرید امیرخسروی را به شکلی غیرمعمول اعدام کردند. او بارها تهدید کرده بود که نام مقامات دولتی را که در این پروژه همراه او بوده‌اند، اعلام خواهد کرد اما هر بار او را با وعده‌ای ساکت کرده بودند. او سرانجام تنها چند روز پس از نوشتن نامه به خامنه‌ای اعدام گردید. فاضل خداداد، مه‌آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی تنها عروسک‌هایی در دست این افراد قدرت‌مندهستند که مانند دستمال یک بار مصرف به راحتی در سطل آشغال انداخته می‌شوند. در مورد پرونده بابک زنجانی، انصاری از نمایندگان مجلس می‌گوید: “رسانه‌ای شدن پرونده بابک زنجانی به صلاح کشور نیست. حیف‌ومیل‌های پیش آمده نه در باره بابک زنجانی بلکه ممکن است درباره خیلی از اشخاص و شرکت‌ها و حتا وابستگان مسئولان رده بالای کشور باشد. از این رو باید تدبیر کنیم که کشور ضرر نکند”.
بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که شدت فساد و افزایش فاصله‌ی طبقاتی ارتباط مشخصی با سیستم سیاسی حاکم دارند. اما دومین مساله مهم رابطه‌ی فساد و افزایش فاصله‌ی طبقاتی با افزایش بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
در ابتدا باید بر نقش دولت در اقتصاد ایران نیز تاکید کرد. وقتی حکومت مافوق توده‌ها قرار دارد و وقتی که همین حکومت نقش گسترده‌ای در اقتصاد دارد که بیش از هر چیز نتیجه‌ی درآمدهای نفتی‌است، تقابل برای چنگ انداختن بر این منابع اقتصادی نیز افزایش یافته و به‌نوبه‌ی خود بر فساد دولتی می‌افزاید.
حال در شرایطی که بحران در همه‌ی ابعاد چنین گسترده شده، طبیعی‌ست که تضاد بین گروه‌های قدرتمند در حاکمیت برای چنگ انداختن بر این منابع و غارت هر چه بیشتر آن نیز شدت بگیرد. در یک کلام هر چه نظام پوسیده‌تر می‌شود، کثافات آن نیز به همان میزان بیشتر به بیرون ریخته می‌شود. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر شاهد فراگیرتر شدن فساد و شکل‌گیری اختلاس‌ها و دزدی‌هایی با رقم‌های نجومی می‌شویم و باز به همین دلیل است که فاصله‌ی طبقاتی در سال‌های اخیر شتابان افزایش یافته و گروه‌های هر چه بیشتری از مردم به زیر خط فقر رانده شده‌اند. بنابر این حاکمیت مناسبات سرمایه داری، وجود یک دیکتاتوری مذهبی، نقش دولت در اقتصاد، تعمیق بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مجموعه عواملی هستند که در شرایط کنونی منجر به افزایش فساد و تعمیق فاصله‌ی طبقاتی شده‌اند.
اما چه می‌توان کرد؟! واقعیت این است که این رژیم به‌رغم تمام دادوقال‌هایی که به راه انداخته، هیچ برنامه‌ی عملی برای مبارزه با فساد و نیز کاهش فقر ندارد. رژیم که ناتوان از حل بحران‌های اجتماعی بوده و در تضادهای درونی خود دست‌وپا می‌زند، ناتوان‌تر از آن است که بتواند راه‌حلی حتا کوتاه مدت برای این معضلات داشته باشد، پس تنها چیزی که برای آن می‌ماند دادن وعده و دل‌خوش کردن مردم است، و البته که این هم چاره‌ای برای معضلات رژیم نخواهد بود. بیماری آن قدر عمیق شده که دیگر هیچ مسکنی درد را کاهش نمی‌دهد. تنها راه، عمل جراحی و خارج کردن غده از بدن بیمار جامعه است.
تنها در یک حکومت شورایی که مقامات دولتی فراتر از توده‌های مردم قرار ندارند و انتخاب کنندگان هر لحظه می‌توانند انتخاب شوندگان را خلع و کسان دیگری را انتخاب کنند، حکومتی که در آن انتخاب شوندگان از تمامی مزایای ویژه محروم شده و حقوقی معادل دستمزد متوسط یک کارگر دریافت می‌کنند، حکومتی که آزادی‌های وسیع سیاسی را بدون هیچ‌گونه قیدوشرطی تامین می‌کند، فساد دولتی ریشه‌کن خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۴ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.