یادداشت سیاسی- صبح روز دوشنبه ۲۲ مرداد، دومین جلسه محاکمه ۴ کارگر پتروشیمی رازی در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی سربندر به ریاست قاضی “پاد” برگزار شد. موسی هندیجانی، مازیار رحیم‌زاده، غلامحسین حیدری و عادل راشدی، ۴ کارگری هستند که با شکایت کارفرما و به اتهام “اخلال در نظم” به دادگاه فرا خوانده شده اند. این ۴ کارگر، از جمله کارگرانی هستند که طی اعتراضات صنفی کارگران پتروشیمی رازی در دی ماه سال گذشته به عنوان نماینده برگزیده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند، اما چندی بعد همین کارفرما با حمایت ارگان های “ذیربط” جمهوری اسلامی، این ۴ کارگر مبارز را به “اخلال در نظم” متهم کرد.
علاوه بر این، دو نماینده کارگری بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان نیز که سه ماه پیش توسط کارفرما اخراج شده اند ، بلا تکلیف منتظر نتیجه شکایت و پاسخ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد اروند هستند تا اداره تعاون، حکم نهایی خود را در خصوص این پرونده صادر کند. به رغم اینکه طبق مقررات مناطق آزاد، اداره کار باید ظرف مدت ۱۰ روز به پرونده شکایت کارگران رسیدگی کند و همینطور پس از گذشت ۴۰ روز حکم نهایی را به شاکیان پرونده اعلام کند، اما، با گذشت بیش از سه ماه این دو نماینده اخراجی کارگران پالایشگاه آبادان همچنان در بلاتکلیفی بسر می برند و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد اروند هنوز حکم نهایی خود را در خصوص این پرونده صادر نکرده است.
سیامک ملِک، یکی از دو کارگر اخراجی و نماینده سابق بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان در خصوص جزئیات دلایل اخراج خود و همکارش عباس غلامی با ۲۴ سال سابقه کاری، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: اخراج ما دو نفر به عنوان نماینده کارگران قرار دادی و پیمانی پالایشگاه آبادان، از سوی شرکت “ثمین صنعت” به عنوان مجری بخش حمل نقل پالایشگاه آبادان پس از آن صورت گرفت که ما مخالفت خود را با امضاء قرار داد بیش از ۸۰ کارگر قرار دادی و پیمانی که به صورت یکسویه تنظیم شده بود، اعلام کردیم و کارگران نیز حاضر به امضای چنین قراردادی یکسویه نشدند. به گفته سیامک ملِک، شرکت “ثمین صنعت” بعد از اخراج این دو کارگر پیشرو، موفق به امضاء قرارداد با سایر کارگران شد.
نماینده بیکار شده کارگران بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان، همچنین از انتظار پنج ماهه یکی دیگر از کارگران این پالایشگاه برای صدور رای اداره کار خبر داد و گفت: در تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال گذشته نیز، “مهدی آل بویه” کارگر بخش شستشوی کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان که زیر نظر شرکت پیمانکاری “نقشینه فردوس” کار می‌کرد، به دلیل مقاومت در برابر امضای برگه تسویه حساب پیش از انعقاد قرار داد، بیکار شد. “مهدی آل بویه” نیز همچنان بلاتکلیف است و تا کنون اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد اروند با تعللی ۵ ماهه حکم نهایی در خصوص این پرونده را نیز صادر نکرده است.
آنچه در موارد ذکر شده و دیگر پرونده های کارگران اخراجی طی دوره ۶ ماهه گذشته کاملا برجسته است، همدستی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی با پیمانکاران شرکت ها و موسسات تولیدی در زمینه اخراج، بیکار سازی و بلاتکلیف نگه داشتن کارگران آگاه، پیشرو ومبارز است. کارگرانی که به دلیل آگاهی طبقاتی عمدتا در صف اول اعتراضات کارگری بوده و بعضا از طرف مجموعه کارگرانِ مراکز تولیدی به عنوان نماینده منتخب آنان برای پیگیری مطالبات کارگری و تحقق خواست هایشان وارد چانه زنی و مذاکره با کارفرما شده اند. اما، در این میان، کارفرمایان و دولت سرمایه داری حامی آنان با توجه به پتانسیل مبارزاتی کارگران پیشرو و نقش آنان در تاثیرگذاری و تحرک بخشیدن به اعتراضات کارگری، لبه تهاجمات خود را در اخراج کارگران پیشرو و به طور اخص اخراج و محاکمه نمایندگان برگزیده کارگران متمرکز کرده اند.
اخراج، دستگیری و محاکمه کارگران پیشرو اگرچه بخشی از سیاست کلان و عمومی جمهوری اسلامی طی ۳۵ سال گذشته بوده است، اما با گسترش مبارزات کارگری طی سال های اخیر، اعمال فشار بر کارگران آگاه خصوصا نمایندگان کارگران شرکت ها و مراکز صنعتی شکل آشکارتری به خود گرفته است. با روی کار آمدن دولت روحانی و قرار گرفتن یک عنصر امنیتی، بازجو وشکنجه گر به نام علی ربیعی در راس وزارت کار، سیاست ضدکارگری جمهوری اسلامی و وزیر کار دولت روحانی بیش از پیش روی اخراج و محاکمه نمایندگان کارگری متمرکز شد.
پوشیده نیست که جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه داری با دیکتاتوری عریان واستبدادمذهبی است و باز پوشیده نیست که این نظام بر اساس ذات و خصلت طبقاتی اش جهت پاسداری از منافع مشتی سرمایه دار استثمار گر بیش از هر چیز نیازمند تشدید و سرکوب طبقه کارگر است. از این رو، کل هیئت حاکمه ایران جدای از سرکوب عمومی جامعه، بقاء و استمرار خود را در محروم سازی کارگران از تشکل های مستقل کارگری و سرکوب همه جانبه طبقه کارگر ایران می داند.
این سیاست جمهوری اسلامی جدای از ماهیت سرکوبگرانه این رژیم، در هماهنگی کامل با تداوم اجرای برنامه های نئولیبرالیستی اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ودر راستای تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران وتأمین سود حد اکثر برای سرمایه داران است.درمناطقی که جمهوری اسلامی آن را منطقه آزاد اقتصادی اعلام نموده تا به نحوآسان تری برنامه های ضد کارگری بانک جهانی و صندوق بین امللی پول رااجرا نماید،کارگران ازشمول قانون کار خارج هستند وسرمایه دار به آسانی می تواند به هربهانه ای کارگررا اخراج کند. در دعوای میان کارگر و کارفرما، چنانچه یک هیئت کارشناسی رای به بازگشت به کار کارگراخراجی بدهد، کارفرما مخیّر است این رای را نپذیرد ومانع بازگشت به کار کارگراخراجی شود.
حضور همزمان ۳ وکیل کارفرمای پتروشیمی رازی در دومین جلسه دادگاه ۴ کارگر اخراجی، نشانه رویکرد کارفرما در برخورداری از چنین مقرراتی علیه کارگران و به نفع کارفرمایان جهت محاکمه و اخراج کارگران است. سیاستی که فقط مختص به دولت احمدی نژاد نبود و دولت روحانی نیز همانند دولت احمدی نژاد خود را متعهد و ملزم به اجرای آن می داند. بی دلیل نیست که اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد اروند، در یک هماهنگی آشکار با سرمایه داران استثمارگر، با عدم بررسی و پیگیری شکایت کارگران اخراجی علیه کارفرما، کارگران پیشرو و اخراجی را چندین ماه در بلاتکلیفی نگه داشته است.
آنچه مسلم است، پیشبرد این سیاست دولت که چندی است بر محور اخراج و محاکمه کارگران آگاه، پیشرو و مبارزه متمرکز شده است، صرفا برخاسته از اجرای سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی نیست. در وضعیت موجود، تداوم بحران رکود – تورمی حاکم بر کشور و ناتوانی دولت روحانی در حل و یا حتا کاهش تنگناهای معیشتی کارگران ، کابوس و چشم انداز تیره و تاری را برای دولت روحانی رقم زده است. این چشم انداز تیره و تار هم اکنون در سیاست اعمال فشار بیشتر بر کارگران ایران تجلی یافته است، تا آنان را از هر گونه حرکت های اعتراضی متشکل و سازمان یافته از جمله انتخاب نمایندگان کارگری و حمایت کارگران از نمایندگان شان باز دارد. چرا که، تداوم اجرای برنامه های نئولیبرالیسم اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توسط دولت روحانی و در کنار آن استمرار بحران رکود – تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که حاصل آن تهی شدن باز هم بیشتر سفره کارگران است، عملا زمینه های طرح مطالبات صنفی و رشد اعتراضات کارگری را فراهم کرده است. مبارزاتی که طی چند ماه گذشته در مواردی از طرح خواست های صنفی و افزایش دستمزد فراتر رفته و بعضا اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران را در حمایت از نمایندگان دستگیر شده شان بازتاب داده است. این روند با توجه به بحران رکود- تورمی موجود، وضعیت فلاکت بار تحمیل شده بر کارگران ایران و ناتوانی رژیم در پاسخ گوئی به مطالبات سیاسی و صنفی آنان ، گسترش وارتقاء مبارزات کارگری را بسیار محتمل کرده است .گسترش اعتراضات و مبارزات کارگری چون کابوسیست که دولت حسن روحانی و کل هیئت حاکمه را به تشدید سیاست سرکوب طبقه کارگر و به طور اخص محاکمه و اخراج کارگران مبارز و پیشرو سوق داده است.
نظرات شما