در حاکمیت جمهوری اسلامی، بجز اقلیتی محدود که از آبشخور این نظام ارتزاق می کنند، بقیه آحاد جامعه، جملگی به درجات مختلف طعم سرکوب، ستم و بی عدالتی هیات حاکمه ایران را تجربه کرده اند. کارگران، طی چهار دهه زیر فشارهای نفس گیر معیشتی و اعمال سیاست های بگیر و ببند نیروهای امنیتی، زخمی عمیق بر گرده شان نشسته است. زنان، زیر ضرب آهنگ بی رحمانه قوانین مردسالار، تبعیض آمیز و جنسیتی نشات گرفته از شریعت و ارتجاع اسلامی، به تیرگی روزگار می گذرانند. فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی، لحظه ای از کابوسِ زندان و بند در امان نیستند. شاعران، روزنامه نگاران و نویسندگان منتقد، برای پاسداری از آزادی بیان و قلم، زیر چرخ دنده های سنگین دستگاه های امنیتی هزینه های گزافی داده اند. معلمان، در سایه جهالت جمهوری اسلامی، “فرهیختگی” شان یکسر به تاراج رفته است. نیروهای آزادی خواه، مبارز و کمونیست، طی چهار دهه گرفتار داغ و درفش و بندند و طناب مرگ طی تمامی این سال ها به نوازش گلوگاه سرخ شان نشسته است. در این میان اما، روایت کودکان همیشه روایت دیگری بوده است.

در حاکمیت ویرانگر جمهوری اسلامی، روایت کودکان، کودکانِ کار، کودکانِ خیابانی، کودکانِ بازمانده از بازی های کودکانه ، کودکانِ به تاراج رفته در ناامنی ارتجاع اسلامی، تجربه ای سراسر غمبار است. در این میان، قصه کودک دخترانِ پرپر شده در ناامنی و ستمی که نظام جمهوری اسلامی برایشان رقم زده است، باز هم دلخراش تر از هر روایت دیگر ا­ست. روایتی دردمندانه، که تلخی ماندگارش، گلو را می سوزاند، درد در رگان آدمی می نشاند، تو گویی اخگری سوزان بر تن و جان آدمی شعله می کشد. قصه پرپر شدن ستایش ها و آتناها، روایت تلخ به تاراج رفتن مهدیه، کیانا، اهورا و حنانه ها. قصه دردمندانه کودک دخترانی که روایت تجاوز و مرگ فجیع شان، به کابوسی روزمره برای جامعه و خانواده های آنان تبدیل شده است.

برای فهم فاجعه، فقط کافیست خبرهای رسمی و منتشر شده در همین سال های اخیر را دنبال کنیم. پنجم مرداد ۹۴: مهدیه، کودک ۶ ساله­ی سبزواری، ناپدید می شود. چهار روز بعد، پیکر به تاراج رفته او پیدا می شود. تجاوز و قتل توسط پسر عموی ۱۶ ساله اش. پانزده اردیبهشت ۹۵: ستایش، دختر بچه افغانی که در ایران زندگی می کرد، توسط جوان ۱۶ ساله همسایه، به خانه برده شد و پس از تجاوز به قتل رسید. خرداد ۹۵: حنانه، دختر بچه ۵ ساله، روز ۲۶ خرداد در شهرک ولیعصر شهرستان سنقر و کلیایی، از خانه خارج شد و دیگر باز نگشت. روز بعد ماموران جسد او را با دست و پای بسته زیر پل ورودی کمربندی جدید شهر پیدا کردند. تجاوز و قتل، توسط مرد همسایه. خرداد ۹۶: آتنا اصلانی، دختربچه ۷ ساله پارس آباد مغان که به وضع دردآوری توسط مرد مغازه دار محله شان مورد تجاوز و سپس به قتل رسید. مهر ۹۵: خانواده  کیانا، صبح روز چهارشنبه ۵ مهر، خبر ناپدید شدن دختربچه ۷ ساله شان را به پلیس شهرستان سبزوار اطلاع می دهند. باز هم فاجعه تجاوز و قتل تکرار شد، و اینبار عامل چنین فاجعه ای دلخراش، شوهر عمه کیاناست. مهر ۹۶، اهورا ناپدید می شود. چند روز بعد پیکر به تاراج رفته اهورای سه ساله در ازدحام ناامنی شهر پیدا می شود. تجاوز و قتل، توسط دوست و شریک زندگی مادرش.

اخبار تجاوز و پرپر شدن این غنچه های به تاراج رفته اما، گویی پایانی ندارد. عقربه زمان، همچنان در مسیر تجاوز و مرگ دختران خردسال پیش می رود و اینبار تیک تاک کنان به سمت ندا نشانه رفته است. اینبار فاجعه در منطقه “ساختمان قلعه” محله ای حاشیه نشین در حومه مشهد رخ داده است. دختربچه ۶ ساله ی افغانی که توسط مرد میوه فروش همسایه به اندرون خانه هدایت می شود و بقیه ماجرا. روزنامه شرق، تلخی فاجعه را در گزارشی مبسوط اینچنین روایت کرده است. ندا، هفتم فروردین ۹۷، درست در روزهای شادمانه نوروزی برای خرید نان از خانه بیرون می رود و دیگر برنمی گردد. همسایه سر کوچه، ندا را به هوای خوردن شیرینی عید، به اندرون خانه می کشاند و ندا دیگر به خانه باز نمی گردد…داوود، پدر ندا می گوید: من چاه کن هستم. شب که از سر کار برگشتم، دیدم بچه ها دنبال نان نرفته اند. هزار تومان دادم به ندا که برود نان بخرد. رفت نان بگیرد و دیگر برنگشت…رفتم سرخیابان و هرچه گشتم، پیدایش نکردم. پسرم را فرستادم نانوایی و نانوایی گفت: ندا زود نان گرفته و برگشته… همان وقت که پدر ندا پابرهنه در کوچه می دویده، به همسایه میوه فروش سر کوچه بر می خورد. همانکه در حیاط خانه، بساط میوه فروشی داشته و آن ها مشتری ثابتش بودند. مرد همسایه، از پدر ندا می پرسد، چرا نگران است و او می گوید، دخترش دو ساعت است از خانه بیرون رفته تا نان بخرد، اما هنوز بر نگشته است. پدر ندا فکر می کرده که او را دزدیده اند و برده اند محله بسکابادی تا آنجا کلیه هایش را در بیاورند. دیگر “مطمئن بودم بچه را برده اند تا کلیه هایش را بفروشند”. ساعاتی بعد، یک گونی بزرگ جلوی حوزه علمیه و مسجد اهل تسنن نور، صد قدم بالاتر از خانه ندا، پیدا می شود. پیکر دخترکی با لباس آبی، چشمانی نیمه باز و دهانی پر از دستمال در درون یگ گونی پیاز… پدر ندا، موبایل را جلوی چشمانمان می‌گیرد… ندا داخل گونی است… رد دست‌های میوه‌فروش روی گردنش مانده…حالا می‌فهمم زره‌گل (مادر ندا) چرا نگران درد گردن ندا بود… ندا با چشم‌های نیمه‌باز نگاهمان می‌کند. دستمال‌های توی دهنش خونی است، نخ‌های پلاستیکی گونی پیاز، داخل موهای مشکی‌اش رفته اند و چشم‌های بی‌حالش جایی وسط آسمان را نگاه می‌کند… پدر عکس بعدی را نشانمان می‌دهد… ندا داخل کاور است، جسد توی پزشکی قانونی با سینه شکافته که با نخ‌های درشت دوباره به هم وصلش کرده‌اند… ثابت برادر ندا، همان‌طور که با آب‌وتاب دارد موقعیت عکس را برایمان شرح می‌دهد، می‌گوید: مادرم که این عکس را دید، غش کرد.

روایت مرگ ندا، به شدت دردناک و نفس گیراست. همانند روایت ستایش و آتنا و دیگر دخترکانی که قربانی شرایط نکبت بار حاکم بر جامعه شده اند. پوشیده نیست، که با بودن جمهوری اسلامی، ندا، آخرین قربانی به تاراج رفتن دختر کودکانی از این دست نیست. ندا، آتنا و ستایش ها، قربانی ناامنی و ویرانگری حاکمیت ارتجاعی و ننگین جمهوری اسلامی هستند. نظامی که در هر گوشه اش جنایت و تجاوز سر باز کرده است. حاکمیتی که بیکاری، حاشیه نشینی و فقر و فلاک را در جای جای کشور گسترانده است. رژیمی که خشونت را در جامعه نهادینه کرده است. نظامی که در آن میلیون ها کودک فقر زده، بجای کودکی کردن، بجای نشستن در کلاس درس، به جای آموزش و پرورش، به صورت روزمر‌ه‌گی در خیابان ها و درون زباله ها پرسه می زنند. رژیمی که در سایه حاکمیت ننگین آن، تجاوز و مرگ، اعتیاد و فحشا، کلیه فروشی، دزدی و چپاول سرا پای جامعه را فرا گرفته است. حاکمیتی که بیش از ۱۰ میلیون بیکار دارد و افزون بر ۱۲ میلیون نیز، در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می کنند. زندگی که نه، به روزمرگی روزگار می گذرانند. توده هایی فقر زده و بی بهره از کمترین امکانات رفاهی، آموزشی و فرهنگی لازم برای یک زندگی متعارف و معمولی، حاشیه نشینانی که زندگی شان، حتا در حوالی یکی از ثروتمندترین شهرهای ایران (مشهد) نیز دردآور است. گوشه هایی از حکایت حاشیه نشینی در این شهر را که در گزارش روزنامه آمده است، با هم دنبال می کنیم: “قلعه ساختمان” در شرق مشهد واقع شده و منطقه‌ای حاشیه‌نشین است. بافت محله، شبیه همه محله‌های فقیرنشین در هر کجای ایران است. کلا در این محله امنیت وجود ندارد… تنها پارک اینجا هم که یگانه مرکز تفریحی این منطقه است، پاتوق و مرکز مصرف مواد مخدر محسوب می‌شود… خانه‌های دوبرِ زیادی در محله دیده می‌شود که داخلشان پر از سگ است… اینجا خانه­ی کلی‌فروش‌های مواد مخدر است… زنان محله دو دسته اند، یا تحت هیچ شرایطی از خانه بیرون نمی‌آیند، یا آن ها که بیرون می‌آیند تن‌فروشی می‌کنند. یک قرارداد نانوشته بین آنها و همسرانشان وجود دارد. مثل حبیب که از خانه بیرون زده، جلوی در ایستاده و برایمان تعریف می‌کند که خروس‌های افغانی برای جنگ، خروس‌های بهتری هستند. پسرش مسعود، کنارمان ایستاده و بچه‌های جمعیت از او می‌پرسند مادرش کجاست؟ و او می‌گوید خانه کار دارد. کمی بعد، مردی آرام وارد خانه‌ می‌شود و از پله‌ها بالا می‌رود. بعد حبیب، همان‌طور که دارد درباره خروس‌ها برایمان می‌گوید، درِ خانه‌اش را می‌بندد و با ما به سمت یکی از کوچه‌های فرعی می‌آید… پسرهای ١۴ ساله و دخترهای ١٠ ساله همه نامزد دارند. پسرهای بزرگ‌تر که چهره ناآشنا دیده‌اند، زیپ کاپشنشان را پایین می‌کشند تا تیزی نوک تبری را که زیر آن پنهان کرده‌اند، به رخمان بکشند”.

این روایت و روایت های دیگری از این دست را پایانی نیست. سیستم قضایی جمهوری اسلامی، می تواند به درخواست پدر و مادر ندا، قاتل را در ملاء عام اعدام کند، همانگونه که قاتل “ستایش” را اعدام کردند، همانگونه که قاتل آتنا اصلانی، دختربچه ۷ ساله پارس آباد مغان را برای عبرت دیگران به دار کشیدند. با اعدام متجاوزین، آیا نتیجه ای حاصل شد؟ آیا این اعدام ها، عبرتی برای دیگر متجاوزان در ایران شد؟ آیا تجاوز و پرپر شدن “ستایش”ها و “آتنا”های در جامعه متوقف شد. پاسخ به همه این پرسش ها یک نه بزرگ است.

فحشاء، اعتیاد، دزدیدن کودکان برای بیرون آوردن کلیه ها جهت فروش و مهمتر از همه تجاوز و قتل دختران خرد سال که مدام تکرار می شود، تماما حاصل شرایط نابسامان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه است. وضعیت اسفباری که حاکمیت ارتجاعی و قرون وسطایی جمهوری اسلامی برای توده های مردم ایران رقم زده است. پوشیده نیست که با بودن جمهوری اسلامی نمی توان کمترین روزنه امیدی نسبت به بهبود وضعیت شرایط موجود داشت. جمهوری اسلامی، خود عامل و بستر ساز اصلی همه این جنایات است. کودکان، خود قربانیان سیاست‌های نکبت‌بار و ویرانگر طبقه حاکم هستند. بنابر این، پیش از همه باید این نظام متعفن را به زیر کشید و بر ویرانه های آن حاکمیت شورای کارگران و زحمتکشان را مستقر ساخت. حاکمیت شورای کارگران و زحمتکشان، یگانه حاکمیتی است که قادر است به فوریت نقطه پایانی بر تمامی ویرانگری ها و تبه کاری های موجود بگذارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۹ در فرمت پی دی اف

سال‌های بسیاری است که اعتراضات به ریزگردها، خشک شدن رودها و تالاب‌ها، عدم دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی و در مجموع بحران آب و تخریب محیط زیست در سراسر کشور شدت گرفته است. از جمله این معترضان کشاورزان هستند که بارها اعتراض و تجمع داشته‌اند، اما شاید بتوان تجمعات و راه‌پیمایی کشاورزان استان اصفهان، از اواخر بهمن ماه را نقطه عطف این گونه اعتراضات دانست. ویژگی‌های این اعتراضات را می‌توان چنین برشمرد: نخست، استمرار روزانه آن‌ها؛ دوم، پیوستن تعداد هر چه بیش‌تری از روستاییان مناطق مختلف استان و حتا خانواده‌ها به اعتراضات؛ سوم، عبور سریع از اعتراض به قطع حق‌آبه و انتقال آب زاینده‌رود به یزد و یافتن دشمن اصلی، یعنی سران سیاسی و مذهبی رژیم؛ مانند پشت کردن به نماز جمعه اصفهان و سر دادن شعارِ “رو به میهن، پشت به دشمن”؛ هم‌چنین به‌کارگیری شعارهای اعتراضات دیگر، جلوه‌ایست از استمرار و همبستگی اعتراضات کشاورزان با اعتراضات سراسر ایران.

اعتراضات کشاورزان اصفهان، به روال معمول در جمهوری اسلامی، با یورش نیروهای سرکوب مواجه شد. یگان‌های ضد شورش، پلیس و مأموران امنیتی با گاز اشک‌آور و تفنگ ساچمه‌ای به کشاورزان یورش بردند، بسیاری را زخمی کردند و بسیاری را نیز دستگیر. رژیم به وعده و وعید متوسل شد، اما این نیز بر عزم کشاورزان تأثیری نگذاشت و اعلام کرده‌اند تا “آب نیاد تو رودخونه، برنمی‌گردیم به خونه”.

سران رژیم سال‌هاست می‌کوشند کمبود آب در ایران را به کمبود باران، خشکسالی و حتا مصرف بی‌رویه آب در مصارف خانگی نسبت دهند، و از مردم می‌خواهند که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند؛ توصیه‌ای ناشی از بی‌لیاقتی آنان در مدیریت بهینه منابع آبی و از آن مهم‌تر، بی‌ثمر. چرا که ۹۰ درصد آب قابل استحصال ایران صرف کشاورزی، ۷ تا ۸ درصد هم در صنعت مصرف می‌شود. از آن گذشته، کم‌آبی که ناشی از موقعیت اقلیمی ایران است، پدیده‌ی جدیدی نیست. معضل امروز ایران، کم‌آبی نیست، بلکه بحران آب است که مقوله‌ای سیاسی – اجتماعی‌ و ناشی از سوءمدیریت منابع آبی‌ست. با آن که اولین نمودهای بحران آب در دهه چهل شمسی خود را نشان داد، اما رژیم شاه اهمیت حفاظت از منابع آبی را نادیده گرفت. روندی که در چهار دهه گذشته نیز ادامه یافت و سوء مدیریت منابع آبی شتاب بیش‌تری گرفت. این همه به رغم هشدار برخی کارشناسان نسبت به خطر بروز بحران آب، و هشدار سازمان‌های بین‌المللی در میانه دهه هفتاد، مبنی بر ورود ایران به مرحله تنش آبی است.

ایران کشوری خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود. طبق آمارهای دومین گزارش “کمیته تغییرات آب و هوایی” جمهوری اسلامی به سازمان ملل، میزان بارش جوی حدود ۴۱۳ میلیارد متر مکعب است که ۲۹۶ میلیارد متر مکعب آن بخار می‌شود. بر اثر این موقعیت اقلیمی بود که از هزاران سال پیش، ایرانیان بخشی از آب باران را در دل زمین ذخیره می‌کردند، زیرا در روش آبخوان‌داری* نسبت به سیستم نگهداری سطحی آب‌ها، میزان کم‌تری از آب تبخیر می‌شود. به ویژه آن که زمین‌های آبرفتی ایران قادر به ذخیره بیش از پنج هزار میلیارد متر مکعب آب، یعنی ۱۲ برابر میزان بارندگی سالانه (بسی بیش‌تر از آبی که پشت سدها ذخیره می‌شود) است و بسیاری از زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی هنوز وجود دارند. اما سران رژیم، به جای استفاده از سیستم‌های موجود و هماهنگ با شرایط اقلیمی و بهینه‌سازی آن‌ها، که نیازی به سرمایه‌گذاری‌های کلان نداشتند، به سدسازی‌های پرهزینه و بی‌رویه روی آوردند. طی سه دهه گذشته، پروژه اکثر این سدسازی‌های غیرکارشناسی نیز نصیب سپاه پاسداران و شرکت‌ها و پیمانکاران وابسته به آن گردیده است. پروژه‌هایی با سرمایه‌گذاری‌های کلان و با توجه به عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی سپاه، به یقین همراه با اختلاس‌های و غارت‌های هنگفت. سدهایی که نیمی از آن‌ها در تقابل با ظرفیت اکولوژیک کشورند. از مجموع ۱۷۷ سد مهم در ایران، ۷۳ درصد کم‌تر از ۴۰ درصد ظرفیت خود ذخیره آب دارند و ۱۷ سد مهم دیگر مانند سدهای دز، کوثر، دامغان، گتوند علیا بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پر هستند. سدهایی که برخی از آن‌ها، رودها و تالاب‌های ایران را خشکانده‌اند، هم‌چون رود کارون که زمانی عریض‌ترین و پرآب‌ترین روخانه ایران بود و امروزه به نهر کوچکی تبدیل شده است. این همه به جز آلودگی‌هایی است که اکوسیستم‌ رودها و تالاب‌ها را نابود کرده یا در معرض نابودی قرار داده است.

به اعتراف برخی از مسئولان، به جز تمایل خود دولت برای تظاهر به اقداماتی “بزرگ” برای “خدمت به مردم”، گروه‌های دیگری هم هستند که حتا در شرایط کنونی برای تصویب طرح‌های جدید به دولت فشار می‌آورند. بخشی از آنان، نمایندگان نادان مجلس یا مسئولین جاهل استانی و محلی هستند که هدفی ندارند جز جلب رأی مردم بی‌خبر با نمایش افتتاح سد. نمونه آن تبلیغات تلویزیونی افتتاح سدهای کرخه و گتوند. سد کرخه‌ای که مانع رسیدن حق‌آبه هورالهویزه شده و سد گتوند که بلای جان کارون شده است.

بی‌دلیل نیست یکی از چهره‌های منفور نزد کشاورزان اصفهانی، محمد خاتمی است که با پیگیری‌ها و در دوران کابینه وی، طرح انتقال آب زاینده‌رود به یزد به اجرا درآمد. پروژه‌های انتقال آبی که بر اثر تحولات عمیق بر شرایط اقلیمی و طبیعی منطقه بایستی با دقت بسیار بررسی می‌شدند و با اصول علمی به اجرا درمی‌آمدند. که چنین نشدند.

یکی دیگر از عوامل بحران آب کنونی، سیاست “کشاورزی، محورِ توسعه” و تأکید بر خودکفایی و در نتیجه “تولید محصول به هر قیمت” به جای “توسعه کشاورزی” با استفاده از فن‌آوری‌های نوین، تغییر روش‌های آبیاری یا تغییر الگوی کشت بود. در برخی از مناطق، پیامد این سیاست، استفاده بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی بود؛ یعنی حفر چاه‌های بی‌مجوز و با مجوز. با اجرای این سیاست، برای مثال امروزه با هفت میلیون تن مازاد گندم روبروییم. مازادی که حتا در صورت صادرات فاقد ارزش افزوده و غیر اقتصادی است. چرا که دولت گندم را کیلوئی ۱۲۷۰ تومان می‌خرد، اما ۶۳۸ تومان می‌فروشد تا با قیمت جهانی قابل رقابت باشد. در واقع، ایران گندم صادر نمی‌کند، بلکه “آب مجازی”** صادر می‌کند. گذشته از آن، به اعتراف عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی کابینه‌های رفسنجانی و خاتمی و از مشوقان این طرح، فرسایش “سالانه دو میلیون هکتار خاک” هم از دیگر پیامدهای این سیاست بود. طرح توسعه نیشکر در خوزستان که خسارت‌های بزرگی به این استان وارد آورده است، نیز از ابتکارات آقای کلانتری بوده است.

اما هیچ‌یک از این فجایع محیط زیستی موجب نشده است، سران رژیم درس عبرت بگیرند. در برنامه ششم روحانی، هم‌چنان، سیاست افزایش تولیدات کشاورزی روحانی گنجانده شده است؛ یعنی افزایش ۳۵ میلیارد متر مکعب آب بر اضافه برداشت سالانه ۵۰ میلیارد متر مکعبی کنونی.

سیاست افزایش جمعیت و توزیع مکانی جمعیت نیز از عوامل مؤثر در بحران آب است. افزایش روزافزون جمعیت و رشد شهرنشینی، گذشته از رشد تمامی نیازهای دیگر از جمله مواد غذایی، با تقاضای آب بیش‌تر در مناطق شهری همراه است. آبی که هم اکنون کفاف جمعیت فعلی را نمی‌دهد. بحران آب کنونی، نه تنها کشاورزی را به مخاطره افکنده، بلکه دسترسی مردم به آب شرب در ماه‌های پیش رو را نیز با تردیدهای بسیار روبرو ساخته است. بنا به پیش‌یبنی سازمان هواشناسی ایران، میزان بارندگی سال زراعی جاری*** دست‌کم ۴۵ درصد کم‌تر از پارسال خواهد بود. آن هم در حالی که هم اکنون دولت برای تأمین آب مورد نیاز تهران، در حال بهره‌برداری از آخرین ظرفیت‌های منابع آبی البرز است. استاندار اصفهان وضعیت کمبود آب در این استان با پنج میلیون و دویست هزار نفر جمعیت را “نگران‌کننده” می‌خواند. سال گذشته برخی کارشناسان گفتند، به علت برداشت‌های بی‌رویه، با ادامه این روند در ۵۰ سال آینده منابع آبی ۱۲ استان از ۳۳ استان کشور به پایان خواهد رسید. با وجود این، رهبر جمهوری اسلامی به یک‌باره فرمان می‌دهد جمعیت باید به ۱۵۰ میلیون نفر افزایش یابد! به نظر او جمعیت ایران نه تنها نیازی به کار و سرپناه و غذا ندارد، بلکه بدون آب هم می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

در “انتخابات” ریاست جمهوری سال گذشته، مقابله با بحران تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، ریزگردها و خشکسالی نیز بر وعده‌های نافرجام پیشین روحانی افزوده شد. در این نزدیک به یک سال، همایش‌ها و سخنرانی‌ها برگزار شده، بدون نتیجه‌ای ملموس. ماده ۲ قانون برنامه ششم، محور اصلی برنامه را آب و محیط زیست اعلام کرد و دولتمداران منت‌ها بر سر مردم گذاشتند که در این برنامه نسبت به این موضوعات “اهتمام ویژه‌ای” شده است. در راستای این “اهتمام ویژه”، بودجه مشکلات محیط زیستی افزایش یافته و به حدود ۲ دهم درصد (۲ / ۰ درصد) بودجه عمومی سال ۹۷ رسیده است! خود می‌توانید آن را با بودجه نهادهای مذهبی و ارگان‌های سرکوب و جنگ‌های هژمونی‌طلبانه رژیم در خارج از مرزها مقایسه کنید.

در تیر ماه ۹۶، یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع افشا کرد که ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان بودجه کنونی، کفاف هزینه‌های جاری خود سازمان را هم نمی‌دهد، چه رسد به ریزگردها. و نیز آن که بودجه‌ای که مجلس برای ریزگردها اختصاص داده بود، با اصرار دولت حذف شد.

روحانی از آن سو، بودجه لازم برای مقابله با بحران‌های زیست‌بومی، از جمله بحران آب را اختصاص نمی‌دهد، حتا از بودجه پیشنهادی هم‌پالکی‌هایش در مجلس ارتجاع می‌کاهد، از آن سو به کشاورزان وعده می‌دهد: “در دولت یازدهم، مردم را از خطر خشکی دریاچه ارومیه نجات دادیم و این‌بار نوبت زاینده رود است.” اما نه دریاچه ارومیه نجات یافت و نه زاینده‌رود نجات خواهد یافت. با همین وقوف است که کشاورزان خشمگین اصفهان فریاد می‌زنند: “روحانی دروغگو، زاینده‌رود ما کو؟”

و در این میان، روستاهایند که متروک می‌شوند، کشاورزان‌اند در انتظار محصول رسته با زحمت و عرق جبین‌شان، ریزگردهایند برخاسته از بستر خشک رودها و تالاب‌ها، مردمانی در تمامی گستره ایران در حسرت آب و هوایی قابل تنفس. و فقر است و گرسنگی و بیکاری. و چماق و گلوله و توهین در پاسخ به مطالبات برحق مردم.

اما، مدتی است که توده‌های کارگر و زحمتکش علیه این آینده شوم برآشوبیده‌اند. کارگران، کشاورزان، تهیدستان، زنان، جوانان، کمونیست‌ها هر یک در گوشه‌ای از این پهنه، اما همبسته، بر آن‌اند تا آینده‌ای بهتر را برای خود رقم بزنند.

زیرنویس‌ها:

* آبخوان: محدوده‌ای از زمین که می‌تواند میزبان آب‌های زیرزمینی باشد.

** آب مجازی: آبی که برای تولید یک محصول (کشاورزی یا صنعتی) مصرف می‌شود.

*** سالی زراعی یا آبی در ایران از اول مهر حساب می‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۹ در فرمت پی دی اف

وقتی در بهمن ماه گذشته، بهای دلار به ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد، بانک مرکزی با سه بسته پیشنهادی به میدان آمد و روحانی در مصاحبه تلویزیونی با بیان این‌که ما بیش از حد نیاز دلار داریم، گفت: “خیال مردم از بابت دلار راحت باشد”. بسته‌های پیشنهادی بانک مرکزی به اجرا درآمدند اما بهای دلار و دیگر ارزهای خارجی از ابتدای سال جدید بار دیگر افزایش یافت و این بار دلار رکورد ۶۰۰۰ تومان را شکست و برخی حتا دلار را ۶۲۰۰ تومان خریدند.

این بار اما دیگر از بسته پیشنهادی خبری نشد. تنها زبان تهدید و چماق باقی ماند. دستگیری ارزفروشان خرده‌پا و حضور پُر رنگ نیروهای انتظامی در مراکز خرید و فروش. اما نتیجه نه پایین آمدن بهای ارز، بلکه تعطیلی و نیمه تعطیل شدن بازار بود.

جهانگیری نیز روز دوشنبه ۲۰ فروردین، با اعلام رقم ۴۲۰۰ تومانی دلار، ارز را تک نرخی اعلام کرد و گفت “خرید و فروش ارز بالاتر از این قیمت جرم است مثل خرید و فروش مواد مخدر”!!! از سوی دیگر اعلام شد که داشتن بیش از ۱۰ هزار یورو قاچاق محسوب می‌شود. کار آن قدر مضحک شد که سیف رئیس بانک مرکزی چهارشنبه ۲۲ فروردین ادعا کرد: “اسکناس‌های ارزی تاریخ انقضا دارد و ممکن است پس از گذشت دوره‌ای برخی از این اسکناس‌ها قابلیت خرید و فروش در بازار داخلی را نداشته باشند”!!!

روزها گذشت اما از دلار ۴۲۰۰ تومانی خبری نشد. اول قرار بود از فردای آن روز یعنی ۲۱ فروردین دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع شود. صف‌های طویلی در برابر صرافی‌ها شکل گرفت. صف‌هایی که هرگز نظیرش دیده نشده بود، اما از دلار خبری نشد. روز بعد مقامات دولتی گفتند که مشغول تهیه آیین‌نامه هستند، بعد هم گفتند ارز را در مبادی خروجی به مسافر می‌دهند. با گذشت یک هفته کسی رنگ دلار ۴۲۰۰ تومانی را ندید تا این که دولت اساسا خرید و فروش ارز و حواله‌های ارزی توسط صرافی‌ها را ممنوع کرد و نوبخت گفت: “ما حق نداریم منابع را در شرایطی که فشار جهانی بر جمهوری اسلامی است و تهدید می‌کنند که ما را از نظر اقتصادی تحریم خواهند کرد از دست بدهیم بلکه باید مدیریت بر عرضه و تقاضا داشته باشیم”!!

ما در مقالات متعدد نشریه کار علت واقعی کاهش ارزش ریال را به طور مبسوط توضیح دادیم از جمله در نشریه کار شماره ۷۶۲ (هفته اول اسفند ۹۶) و ۷۵۱ (نیم دوم مهرماه). در آن‌ مقالات با تحلیل بحران اقتصادی رکود – تورمی، نتایج این بحران و تاثیرات آن از جمله کاهش ارزش ریال را نشان داده و نوشتیم که “رژیم جمهوری اسلامی نه تنها قادر به اتخاذ سیاست‌هایی در راستای تخفیف بحران نیست، بلکه خود عاملی در تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی بوده و تنها یک راه برای کارگران و زحمتکشان باقی مانده و آن در هم شکستن نظم سیاسی و اقتصادی موجود، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است”.

وقایعی که از بهمن ماه به این طرف رخ داد، گواه درستی تحلیل ما می‌باشد. دولت جمهوری اسلامی که کابینه روحانی جزئی از آن است ثابت کرد که راه حلی برای برون رفت از بحران ندارد و نتیجه نهایی تمامی سیاست‌های‌اش به ضرر اکثریت بزرگ جامعه، کارگران و زحمتکشان است. نمونه‌ی آخر آن نیز همان ۳ بسته معروف بانک مرکزی در بهمن‌ماه برای مقابله با کاهش ارزش ریال بود که نه تنها هدف رژیم برای مهار کاهش ارزش ریال محقق نشد بلکه با افزایش نقدینگی در یک دوره نسبتا کوتاه منجر به تشدید بحران رکود – تورمی گشته که باز نتیجه‌ای جز افزایش شکاف طبقاتی، تشدید فقر و رانده شدن گروه‌های هر چه بیشتری از جامعه به زیر خط فقر نخواهد داشت.

اما جدا از عوامل اقتصادی، عامل دیگری که در ماه‌های اخیر در کاهش ارزش ریال اثرگذار بوده بحران سیاسی داخلی و خارجی است که با تشدید این بحران، بی‌شک بر شدت اثرگذاری آن نیز افزوده خواهد شد. اگر چه ریشه اصلی وضعیت کنونی اقتصادی در بحران رکود – تورمی و تضادهای لاینحل مناسبات سرمایه‌داری دارد، اما همواره عوامل دیگر می‌توانند ضمن اثرگذاری بر شدت و چگونگی بروز رخدادهای اقتصادی، هم‌چنین منجر به عیان شدن آن دسته از واقعیت‌های اقتصادی شوند که با مداخله‌گری‌های دولت، بروزشان به تاخیر افتاده بود و یکی از آن‌ها کاهش ارزش ریال است که دولت جمهوری اسلامی از کاهش یکباره‌ی آن و تاثیری که می‌تواند در بروز ناآرامی‌های اجتماعی داشته باشد، هراسان بوده و سعی می‌کند با دخالت‌های خود مانع کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی شود.

پس از اعتراضات دی‌ماه، و حتا قبل از آن با ناامید شدن بخش‌هایی بیشتری از خرده‌بورژوازی متوسط و مرفه مدرن جامعه از جریان موسوم به اصلاح‌طلبی، باور به بقای جمهوری اسلامی در طبقات گوناگون جامعه حتا در میان سرمایه‌داران و مزدوران رژیم کاهش یافته است. بی‌ثباتی سیاسی رژیم، بی ثباتی اقتصادی را نیز به دنبال خود تشدید می‌کند. از این رو سرمایه‌گذاری درازمدت پرخطر شده و سرمایه‌ها گرایش به خروج از بازار ایران پیدا می‌کنند. عدم اعتماد به ریال افزایش پیدا کرده و گرایش به ارزهای خارجی افزایش می‌یابد. تاثیر این مساله را بویژه از پاییز سال گذشته در افزایش نرخ دلار می‌توان دید. از پاییز امسال است که توهم بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی نسبت به جریان موسوم به اصلاح‌طلبی شروع به ریختن می‌کند و ناامیدی در این گروه‌ها رشد می‌کند. اولین موج افزایش نرخ دلار و هجوم به خرید دلار نیز در مهرماه است که روزنامه‌های تهران صف‌های طویل خرید دلار را یادآور خاطرات سال‌های ۹۰ و ۹۱ دانستند. اولین موج اگرچه باعث افزایش زیاد دلار نشد اما رشد آن را کلید زد به‌طوری که تا آذر دلار رقم ۴۰۰۰ تومان را پشت سر گذاشت. دومین موج کاهش ارزش ریال بعد از اعتراضات دی‌ماه است که دیگر ناامیدی به بقای جمهوری اسلامی در میان مزدوران رژیم نیز افزایش یافته و حتا رهبران جمهوری اسلامی از “اصولگرا و اصلاح‌طلب” از امکان بروز موج بعدی اعتراضات شدیدتر از دی‌ماه سخن گفتند.

بحران سیاست خارجی نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در بروز واقعیت‌های اقتصادی از جمله کاهش ارزش ریال است. از هم اکنون همه منتظرند که ۲۲ اردیبهشت چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا آمریکا در “برجام” می‌ماند یا ترامپ دستور خروج از “برجام” را صادر می‌کند. تغییرات در کابینه دولت آمریکا، تشدید بحران سوریه همه حکایت از این دارد که وزنه به سمت خروج آمریکا از “برجام” در حال چرخیدن است. همین عامل می‌تواند به بروز موج جدیدی از کاهش ارزش ریال منجر شود. اگر به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی نیز دقت شود به نظر می‌آید که سیاست‌هایی که در این روزها از سوی کابینه روحانی اتخاذ شده از جمله اعلام تک نرخی شدن ارز و ممنوع کردن فعالیت صرافی‌ها، همه سمت و سوی آماده شدن رژیم برای خروج آمریکا از “برجام” را بر پیشانی دارند.

اما تاثیر سیاست‌های خارجی رژیم در همین حد محدود نبوده، سیاست‌های خارجی رژیم از جنبه‌های گوناگون تاثیر منفی بر اقتصاد ایران داشته است که یکی از آن‌ها هزینه‌ی این سیاست‌هاست، هزینه‌هایی که تا امروز به طور مستقیم نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. همه‌ی پول‌هایی که می‌توانست صرف گسترش سیاست‌های رفاهی جامعه و بالا رفتن قدرت خرید کارگران و زحمتکشان شود، پول‌هایی که می‌توانست صرف آموزش و پرورش، گسترش بیمه‌های درمانی و غیره شود. اما این پول‌ها صرف سیاست خارجی ویرانگر جمهوری اسلامی شد و اقتصاد بحران‌زده ایران را با گسترش فقر، بحرانی‌تر کرد.

همان‌طور که گفته شد، بحران سیاسی داخلی و خارجی، اگرچه تاثیراتی دارند، اما بیش از هر چیز باعث عیان شدن واقعیت‌های اقتصادی هستند که جمهوری اسلامی سعی می‌کند با دخالت در آن حوزه‌ها بروز آن‌ها را به تاخیر اندازد. کاهش ارزش ریال یکی از آن‌هاست، ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی یکی دیگر. به خصوص عیان شدن ورشکستگی بانک‌ها می‌تواند به فروپاشی کامل سیستم بیانجامد و از همین روست که جمهوری اسلامی مانع علنی شدن ورشکستگی بانک‌ها می‌شود که در واقع ورشکست شده و تنها با اتخاذ سیاست‌هایی که نتیجه آن تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی است، توانسته‌اند به بقای خود ادامه دهند از جمله نرخ بهره‌ی بانکی ۲۱ درصدی که اساسا در تضاد با رکود اقتصادی حاکم است و فقط اقتصاد را به نقطه انفجار نزدیک‌تر می‌سازد. جالب آن‌که کابینه‌ی روحانی در طول این سال‌ها همواره شعار پایین آوردن نرخ بهره بانکی را داد اما به‌رغم اعلام دستوری نرخ ۱۵ درصدی بهره بانکی در شهریورماه گذشته، عملا بانک‌ها بار دیگر جذب سپرده‌ با بهره ۲۱ درصدی را کلید زدند (روزنامه شرق ۱۶ فروردین). این مساله از این جهت اهمیت دارد که نشان دهنده عمق بحران و فروپاشی اقتصادی است که دولت جمهوری اسلامی حتا در این مساله نیز قادر به پیشبرد سیاست‌های‌اش، آن‌هم برخلاف واقعیت‌های اقتصادی نیست. همان‌طور که با بستن صرافی‌ها و اتخاذ سیاست‌های این‌چنینی قادر به کنترل کاهش ارزش ریال نخواهد بود و افزایش دلار راه خود را در اقتصاد بحران‌زده ایران خواهد پیمود.

اما یکی از تاثیرات مهم افزایش بهای دلار و کاهش ارزش ریال تعمیق رکود اقتصادی و افزایش تورم است. صنایع عموما مستقیم و غیر مستقیم متاثر از بهای دلار هستند از جمله به دلیل واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه که نتیجه‌ی مستقیم آن افزایش قیمت کالاها و افزایش تورم خواهد بود. از سوی دیگر بالا رفتن قیمت کالاها از جمله کالاهای تولید داخل، منجر به کاهش قدرت خرید و تعمیق رکود اقتصادی خواهد شد. هم اکنون نه فقط صرافی‌ها دست از کار کشیده‌اند، بلکه بسیاری از فروشندگان کالا از فروش کالاهای خود به دلیل بی‌ثباتی قیمت دلار خودداری کرده و یا قیمت کالای خود را با دلار ۶۰۰۰ تومانی محاسبه و به فروش می‌رسانند.

نتیجه‌ی این شرایط اما تماما به ضرر کارگران و زحمتکشان است. کارگران که هنوز اولین دستمزد سال جدید را نگرفته‌اند، به‌رغم افزایش ظاهری آن، به صورت واقعی دستمزدهای‌شان حتا نسبت به ماه قبل یعنی اسفند‌ماه کاهش یافته و این یعنی فقر بیشتر. همان ارمغان همیشگی جمهوری اسلامی برای کارگران و زحمتکشان.