بر طبق تصمیم شورای عالی کار، در آخرین روزهای پایانی اسفند سال ۹۶، حداقل دستمزد سال ۹۷، ۸/ ۱۹ درصد افزایش یافت و از ۹۳۰ هزار تومان به حدود یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان رسید. در بیست و دوم فروردین سال جاری نیز افزایش “سایر سطوح مزدی” به میزان ۴/ ۱۰ درصد به‌اضافه روزانه ۲۸۰۸ ریال، به تصویب این “شورا” رسید. به‌رغم تبلیغات وزیر کار و عوامل آن در تشکل‌های دست‌ساز دولت پیرامون افزایش حداقل دستمزد بیش از رقم تورم و بر پایه سبد هزینه‌ها، اما مجموعه مزد به شمول حق مسکن و حق اولاد و سایر مزایا، کل دریافتی اکثریت کارگران حتا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد. ایلنا اعتراف کرد مزد دریافتی ۸۲ درصد از کارگران در سال ۹۶، کم‌تر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. در حالی که کابینه روحانی و وزیر کار آن مدام بر نرخ تک رقمی تورم تاکید می‌کنند و آن را در زمره‌ی افتخارات خود به حساب می‌آورند، اما تمامی شواهد حاکی از آن است که نرخ تورم واقعی دو رقمی و دو تا سه برابر رقم کاغذی و ادعایی آن‌هاست. حتا اگر نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار آمریکا و تاثیرات بی‌واسطه آن را بر افزایش عمومی قیمت‌هاو کاهش ارزش پول در نظر نگیریم، بر پایه پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی وابسته به حکومت، تورم کالاهای ضروری بیش از ۲۰ درصد خواهد بود. مطابق برآورد همین کارشناسان که ایلنا نیز به آن استناد کرده است، خط فقر نسبی و یا حداقل هزینه‌های ضروری ماهانه یک خانوار ۴ نفره، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با احتساب تورم ۲۰ درصدی می‌شود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. گرچه هم میزان تورم و هم هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره، در عالم واقعی بیشتر از این است، اما حتا بر طبق همین برآورد حداقل دستمزد ۹۷ حدودا معادل ۲۵ درصد هزینه‌های ضروری است و اگر سایر مزایای مزدی و اضافه کار و غیره به آن اضافه شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به یک سوم خط فقر هم نمی‌رسد!
ایلنا به نقل از “رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ره” می‌نویسد در حال حاضر بیش از ۴۲ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. ۱۲ میلیون زیر خط فقر مطلق و ۳۰ میلیون زیر خط فقر نسبی. روشن است که دستمزدهای ۹۷ شمار بیشتری از کارگران و خانواده‌های کارگری را به زیر خط فقر و این صف چند ده میلیونی پرتاب خواهد کرد و اگر پیش از آن به این صف ملحق شده باشند، فقر و گرسنگی بیشتری را بر آن‌ها تحمیل خواهد کرد.
اما این هنوز تمام ماجرا نیست. واقعیت این است که وخامت اوضاع اقتصادی، افزایش قیمت کالاها، نوسانات ارزی و افزایش بهای دلار که بی‌چون و چرا زندگی کارگران و تمام سطوح جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، وضعیت معیشتی فلاکت‌بارتری را برای کارگران و عموم زحمتکشان رقم زده است. شاید بتوان گفت تهاجم ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی بویژه افزایش قیمت دلار آمریکا به سطح معیشت و قدرت خرید طبقه کارگر، در هیچ یک از سال‌های ریاست جمهوری روحانی تا به این اندازه گسترده نبوده است. دلار آمریکا که در فروردین سال ۹۶ حدود ۳۷۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد، در فروردین سال ۹۷ به حدود ۶۰۰۰ تومان رسید. در پی این افزایش ۸۰ درصدی نرخ دلار، کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران نیز کم‌وبیش به همین نسبت گران‌تر شد و به یک معنا ارزش پول کشور و قدرت خرید کارگران نیز به همین سیاق کاهش یافت. بنابر این مثل روز روشن است که افزایش حدود ۲۰ درصد حداقل دستمزدهای اسمی، هیچ دردی را از کارگران دوا نمی‌کند. این ۲۰ درصد افزایش، قبل از آن‌که بخواهد اثرات مثبتی بر زندگی و معیشت کارگر بگذارد، در مقابل آن ۸۰ درصد محو و نابود شده است. آن‌چه که در عالم واقعی اتفاق افتاده این است که به رغم افزایش ۲۰ درصدی دستمزد اسمی اما دستمزد واقعی ۶۰ درصد کاهش یافته است. حتا اگر با در نظر گرفتن نوسانات بعدی و کاهش موقت و نسبی نرخ دلار و با مسامحه کاری در ارزیابی از افزایش نرخ دلار، نیمی از این رقم را کنار بگذاریم و آن‌طور که کارشناس اقتصادی رژیم در ایلنا می‌گوید، افزایش نرخ ارز را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، باز هم دستمزد واقعی و قدرت خرید طبقه کارگر ۲۰ درصد کاهش یافته است.
در حالی که هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره همانطور که دو تشکل مستقل کارگری؛ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و “گروه اتحاد بازنشستگان” در بیانیه مشترکی که در رابطه با دستمزد ۹۷ مورخ ۱۵ بهمن ۹۶ انتشار دادند و با استناد به سند رسمی هزینه‌های خانوار بانک مرکزی در سال ۹۵ و در نظر گرفتن تورم سال ۹۶ و ۹۷، خواستار ۵ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ۹۷ شدند، اما “شورای عالی کار” مطابق شیوه مرسوم خود رقم ناچیزی بر حداقل دستمزد اضافه کرد به نحوی که حداقل دستمزد کم‌تر از ۲۵ درصد این هزینه‌هاست و البته حتا رقم ۵ میلیون تومان زمانی می‌توانست به عنوان حداقل هزینه یک خانوار ۴ نفره باشد که نوسانات ارز و قیمت دلار تا بدین حد افزایش نیافته بود و ارزش پول همراه با قدرت خرید طبقه کارگر تا به این اندازه سقوط نکرده بود.
همانطور که تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است، طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه که تنها و تنها در فکر سود بیشتر و استثمار شدیدتر طبقه کارگرند، در روزهای پایانی هر سال نمایش تکراری و فریب‌آمیز تعیین حداقل دستمزد را که “شورای عالی کار” مجری و صحنه گردان آن است به روی صحنه می‌برند که پایان آن همانطور که کارگران مکرر شاهد بوده‌اند، چیزی جز تحمیل فقر و گرسنگی بیشتر و وحشتناک‌تر بر طبقه کارگر و تشدید استثمار این طبقه نبوده است.
سال‌هاست که کارگران و تشکل‌های کارگری خواهان افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر هستند و در همین رابطه اعتراضات متعدد و گوناگونی را سازمان داده‌اند. هر سال رقم پیشنهادی و خواست خود را به اطلاع افراد و نهادهای تصمیم گیرنده رسانده‌اند. اما هیچ‌گاه نه فقط به این خواست توجهی نشده، بلکه حداقل دستمزد به نحوی تعیین شده که وضعیت اقتصادی و معیشت کارگر پیوسته وخیم‌تر شده است. سرمایه‌داران سودجو که همواره مورد حمایت دولت بوده‌اند، در برابر خواست کارگران و افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر مقاومت و با آن مخالفت کرده‌اند. در طول نزدیک به ۲۹ سالی که از تصویب و اجرای قانون کار می‌گذرد این روند مدام تکرار شده و کارگران و خانواده‌های کارگری نیز به فقر و تنگدستی و زندگی در شرایط فلاکت‌بارتری سوق داده شده‌اند. گرایش نزولی دستمزدهای واقعی چنان شدید و شتاب کاهش قدرت خرید کارگران چنان زیاد و سهم نیروی کار از ارزش‌های نوینی که خود می‌آفریند چنان اندک و ناچیز است که جمهوری اسلامی را در زمره عقب‌مانده‌ترین، ارتجاعی‌ترین، بیرحم‌ترین و ضدکارگری‌ترین کشورهای سرمایه‌داری درآورده است. طبقه کارگر باید این اوضاع نابسامان وارونه را دگرگون و متحول سازد. برای رهایی از این تیره‌روزی و نگون‌بختی، برای رهایی از استثمار وحشیانه و نازل‌ترین سطح معیشتی که سرمایه برای نیروی کار رقم زده است، راه دیگری جز اعتراض و تشدید مبارزه وجود ندارد. تنها با ایجاد کمیته‌های اعتصاب و کمیته‌های ویژه افزایش دستمزد و سازماندهی مبارزات متحدانه و سرتاسری حول افزایش دستمزد به بالای خط فقر است که می‌توان سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را به عقب‌نشینی وادار ساخت.
مساله مبرم‌تر و مهم‌تر بویژه در شرایط کنونی اما این است که پیکار کارگران از حد مبارزه برای افزایش دستمزد و از مبارزه در چارچوب‌های نظم موجود فراتر رود. برای رهایی قطعی از زندگی دشوار و معیشت فقیرانه، برای نجات از شر تمام مصائبی که جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه‌دار حاکم ببار آورده و بر سر کارگران آوار نموده اند، راه دیگری جز تشدید مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، نابودی تمام نظم موجود و استقرار یک حکومت شورایی کارگری وجود ندارد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۹ در فرمت پی دی اف
نظرات شما