مجمع جهانی اقتصاد گزارش سالانه خود درباره “برابری جنسیتی” در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. این مجمع از سال ۲۰۰۶ انتشار گزارش سالانه “برابری جنسیتی” را آغاز کرده است. معیارهای رده‌بندی این مجمع برای رده‌بندی خود، چهار شاخص را در نظر می‌گیرد: مشارکت اقتصادی، مشارکت سیاسی، دسترسی به آموزش و برخورداری از سلامت و بهداشت. ایران در میان ۱۴۴ کشور جهان، از نظر این پارامترها در رده‌ی ۱۴۰ و پیش از یمن، سوریه و چاد، جای گرفته است. یعنی پس از یمن، پاکستان، سوریه، چاد، زنان در ایران با شدیدترین نابرابری جنسیتی مواجه هستند. رده‌بندی ایران در پارامترهای فوق از این قرار است: مشارکت اقتصادی و بهره‌وری از فرصت‌ها در رده‌ی ۱۴۰، دسترسی به آموزش در رده‌ی ۱۰۰، برخورداری از سلامت و بهداشت در رده‌ی ۱۳۵ و مشارکت سیاسی در رده‌ی ۱۳۶. گزارش نشان می‌دهد، وضعیت زنان در ایران به ویژه از نظر دسترسی به آموزش و سلامت و بهداشت در مقایسه با سالیان پیش وخیم‌تر گشته است. در سال ۲۰۱۶، ایران رده ۱۳۹ و در گزارش سال ۲۰۱۵ رده‌ی ۱۴۱ را دارا بود.
نگاهی به وضعیت کشورهای جهان نشان می‌دهد تبعیض جنسیتی به مذهب یا فرهنگ خاصی اختصاص ندارد. اما آمارها به ویژه در کشورهای اسلامی بسیار وخیم‌تر است. ۶۵ درصد زنان کشورهای اسلامی بی‌سوادند، سهم زنان از بازار اشتغال در کشورهای عربی ۲۴ درصد است و در میان دختران جوان این آمار به ۱۸ درصد می‌رسد. سهم زنان در تولید ناخالص داخلی به ۲۹ درصد می‌رسد در حالی که در کشورهای در حال توسعه این رقم ۵۰ درصد می‌باشد و نرخ فقر در میان زنان ۶ / ۳۱ درصد است.
آمارهای ناشی از سلطه‌ی قوانین متحجر، محرومیت یا محدودیت در دسترسی به اشتغال، دستمزد، آموزش و بهداشت.
برای زنان ایرانی که ۴۰ سال تحت سیطره‌ی جمهوری اسلامی و قوانین اسلامی زندگی کرده‌اند، یافتن علل و ریشه‌های نابرابری جنسیتی چندان دشوار نیست. طبق آمار رسمی در بهمن ۹۶، دسترسی زنان به مشاغل ۳ / ۱۷ درصد در برابر ۷ / ۸۲ درصد مردان بوده است. بنا به آمار مرکز آمار ایران در سال ۹۶، نرخ بیکاری زنان، نیز ۲۰ درصد بوده است. طبق همین آمار، نرخ اشتغال زنان ۱۳ درصد در برابر ۵۸ درصد مردان است. این آمار رسمی است، اما وضعیت واقعی زندگی زنان بسیار وخیم‌تر از آمار رسمی است. وضعیتی که بر اثر عدم وجود قوانین حمایتی از زنان در بازار کار از یک‌سو و مخالفت و سنگ‌اندازی‌های مکرر مسئولان رژیم از سویی دیگر، سال به سال وخیم‌تر گشته است. بنا به ایدئولوژی اسلامی سران حاکم در جمهوری اسلامی، اشتغال و عرصه‌ی عمومی به مردان تعلق دارد که “نان‌آوران” خانواده هستند. آنان اشتغال و درآمدزایی را امری مردانه و شوهرداری، بچه‌داری و خانه‌داری را وظیفه زنان می‌دانند. نگرشی که در بخشنامه‌ها، لوایح و قوانین مختلف دولتی و فرامین رهبری و توصیه‌های سران مذهبی به خوبی بازتاب می‌یابد.
در زمینه آموزش و دسترسی به امکانات تحصیلی، گرچه ایران بالاترین رتبه‌ی خود در میان چهار پارامتر مجمع جهانی اقتصاد را داراست، اما در فروردین ماه سال جاری، رئیس نهضت سوادآموزی از وجود یک میلیون و ۸۰۰ هزار زن بیسواد خبر داد. با وجود این خبرها و گزارشات متعددی از ترک تحصیل دختران به ویژه در استان‌های محروم و مناطق مرزی ایران وجود دارد. دخترانی که به ویژه پس از پایان تحصیلات ابتدایی به علل گوناگون از جمله فقر خانواده‌ها، نبود مدرسه یا کتاب، کمبود معلم به ویژه زنان معلم، عدم تمایل خانواده‌ها به فرستادن دختران خود به مدرسه، ازدواج زودهنگام از تحصیل بازمی‌مانند. دخترانی که در آمار بیسوادان جای نمی‌گیرند، اما در واقع کم‌سوادند. امری که باعث می‌شود نتوانند در آینده وارد بازار کار شوند یا مشاغل درآمدزایی را کسب کنند. چرخه فقر و محرومیتی که نسل به نسل تکرار می‌شود. مسلما سران حاکم نیز نه تنها تلاشی برای تغییر این وضعیت نمی‌کنند، بلکه با قانونی کردن ازدواج کودکان بنا به قوانین شرعی به آن دامن می‌زنند. چرا که وظیفه زنان را بچه‌زایی و افزایش جمعیت تا مرز ۱۵۰ میلیون نفر می‌دانند. همان‌گونه که خامنه‌ای در سال ۹۳ در بیانیه‌ای ۱۴ ماده‌ای ابلاغ کرد که مورد پشتیبانی ائمه جمعه قرار گرفت و ارگان‌های دولتی آن را به اجرا درآوردند.
از نظر سلامت و بهداشت یعنی ابتلا به بیماری‌ها، دسترسی به درمان، طول عمر و کیفیت سلامتی زنان و مردان نیز وضعیت وخیم‌تر گشته است. ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع، رتبه ۹۸ را دارا بود که این رده در سال ۲۰۱۷ به ۱۰۰ رسیده است، یعنی دو رده سقوط کرده است. در حالی که ایران در سال ۲۰۱۶ تنها ۵ / ۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را صرف بهداشت و درمان کرده است که وضعیتی رو به پایین محسوب می‌شود. از سوی دیگر، بنا به آمار رسمی، در حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های درمانی باید توسط خانواده‌ها تأمین شود. بودجه‌ای که با توجه به تشدید فقر و بیکاری، در میان توده مردمی که از تأمین معاش اولیه خود درمانده‌اند، هر چه بیش‌تر در آن صرفه‌جویی می‌شود. گزارشات متعددی نیز از سوی سران بهداشتی کشور در مورد وخیم‌تر گشتن وضعیت سلامت و درمانی به ویژه در میان زنان منتشر می‌شود. تنها در یک نمونه، می‌توان به کمبود ویتامین “دی” در میان زنان در کشور آفتاب‌خیزی چون ایران اشاره کرد. کمبودی که منجر به بروز بیماری‌های استخوانی، عضلانی، قلبی، عروقی، انواع سرطان و افسردگی می‌شود و یکی از پیامدهای حجاب و پوشش اجباری است. در سال ۲۰۱۷، رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت اعلام کرد شیوع افسردگی در زنان دو تا سه برابر مردان است.
نابرابری زنان در عرصه‌ی مشارکت سیاسی در ایران حتا از کشورهایی مانند عربستان، اردن و سوریه نیز پایین‌تر است.
موارد فوق، تنها گوشه‌ای از مشکلات زنان در چارچوب پارامترهای مجمع جهانی اقتصاد است. ایران کشوری‌ست تحت سلطه‌ی قوانین شرعی اسلامی. قوانینی که زنان را نیمه انسان و مایملک مردان تلقی می‌کنند؛ هر گونه تحقیر و توهین و ضرب و شتم زنان “قانون‌شکن” در ملا عام و در کوچه و خیابان را روا می‌دارند؛ بی‌توجه به سلامت و تمایل زنان، فرزندآوری و خدمت به شوهر و خدمتکاری را در “شأن و منزلت” زنان می‌دانند. و بسیاری تبعیض‌ها و بی‌حقوقی‌های دیگر را بر زنان اعمال می‌کنند.
چنان که گفته شد، این وضعیت زنان است نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای اسلامی. در گزارش آمده است، هم‌چون سالیان پیش، ۲۰ کشور “مسلمان‌نشین” پایین‌ترین رده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند؛ فارغ از آن که جزو “کشورهای ثروتمند” مانند عربستان سعودی محسوب شوند یا فقیر هم‌چون چاد. گرچه در این کشورها، درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی را می‌توان تا حدی در وخامت وضعیت زنان مؤثر دانست، اما وجه اشتراک کشورهای “مسلمان‌نشین” پایین‌ترین رده‌های گزارش، تلفیق آشکار دین و دولت مانند ایران و عربستان یا رشد اسلام‌گرایی و گرایش به سوی اجرای شرع اسلام است. مانند چاد، که به رغم برخورداری از یک قانون اساسی سکولار، در سالیان اخیر، دولتش به اسلام‌گرایی و اجرای قوانین شرع گرایش یافته که انعکاس بارز آن در تحصیل دختران مشاهده می‌شود.
این وجه اشتراک، ادعای افراد و گروه‌هایی که ستم علیه زنان را به “تفسیر خاصی از اسلام” نسبت می‌دهند، بی‌اعتبار می‌سازد. شرعی که از سده‌‌های بس دور سر برآورده است، در مسیر خود تا به امروز با سنت‌های مردسالارانه و قدرت‌مدارانه آرایه شده است و در قرن بیست و یکم چیزی نیست جز یک نابهنگام تاریخی که ارمغانی جز خون و آتش و جنایت و تبعیض، به ویژه برای زنان، به همراه نداشته است. از این‌رو، همان‌گونه که زنان اولین قربانیان سلطه قوانین دینی هستند، بایستی در اولین صفوف مبارزه برای جدایی دین از دولت نیز قرار گیرند.
نظرات شما