بسیاری از خوانندگان این مقاله التماسهای مادر بهمن ورمزیار را در شبکههای اجتماعی دیدهاند. مادری که اشک میریخت و از دهان و بینی او خون جاری میشد. مادری که برای جان فرزندش خون میگریست.
بهمن ورمزیار متولد ۲۹ بهمن ۱۳۶۹ آرایشگر و مربی یک باشگاه ورزشی همدان که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ اعدام شد، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ به همراه سه نفر دیگر اقدام به سرقت از یک طلا فروشی در محلهی حصار همدان میکند. بهگفتهی جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان همدان (خبرگزاری ایسنا ۲۸ اردیبهشت ۹۴) یک نفر از سارقان هنگام فرار دستگیر و ۱۵ روز بعد نیز همدستان وی دستگیر شده و تمامی طلاها – یک کیلو و ۷۰۰ گرم – به صاحب مغازه برگردانده میشود.
واقعیت داستان اما این بوده که بهمن ورمزیار خودش را به آگاهی معرفی و طلاها را برمیگرداند. مادر بهمن در ویدئوی کوتاهی که از او منتشر شد در این رابطه میگوید که “از آگاهی زنگ زده و به او گفتهاند که بهمن خودش را تسلیم کرده و طلاها را برگردانده است”. مادر بهمن با اشاره به این که او هیچ پروندهای ندارد، در مورد علت این کار بهمن میگوید: “به خاطر فقر شاید این کار رو کرده”.
در روزهای گذشته هم چنین فیلمی در سیمای جمهوری اسلامی از یک سارق مسلح پخش شد که در شبکههای اجتماعی نیز بازتاب فراوانی یافت. در این فیلم سارق که مانند بهمن مردی بسیار جوان است ضمن توضیح چگونگی سرقت از بانک میگوید که هنگام بازگشت به منزل همراه با پولهای سرقتی (۱۷ میلیون تومان)، دو قوطی شیرخشک از آن پولها برای بچهاش خریده است و سپس به گریه میافتد، و این سوال در ذهن بیننده گزارش شکل میگیرد که سرنوشت او چه خواهد شد؟! و همزمان البته خوانندگان کتاب “بینوایان” به یاد “ژان والژان و یک قرص نان” میافتند. کتابی که امروز برای مردم ایران، نه فقط یک کتاب، که داستان زندگی روزمرهی آنهاست. داستانی که هر روز در برابر چشمانشان رنگ واقعیت به خود میگیرد. اما برای “ژان والژانهای” واقعی به جای کشیش خیالی داستان، آخوندی واقعی هست که طناب دار را بر گردنشان میاندازد و البته برای “کوزتِ” واقعی ما نیز راهی نمیماند جز ادامه راه پدر و شاید هم تنفروشی.
جمهوری اسلامی در حالی این چنین با قساوت با بهمن ورمزیارها برخورد میکند که تمام مقامات آن از بالا تا پایین فاسد و دزد هستند، آن هم دزدهایی که هر سال دهها میلیارد دلار (و نه تومان) به جیب میریزند. حکومتی که فقر و بیکاری را به اکثریت بزرگ جامعه تحمیل کرده و در عوض گروه کوچکی سرمایهدار و مزدور حکومتی از نتیجهی کار و زحمت کارگران در رفاه و آسایش بسر میبرند. حکومتی که هر گونه صدای مخالف را با قهر پاسخ میدهد و حتا در کوچکترین امور شخصی مردم به نام دین و حکومت دینی دخالت میکند.
حکومتی که دستگاه قضای آن از جمله فاسدترین دستگاههای قضایی در تمام دنیاست. حکومتی که سعید طوسی را که نور چشم “رهبر” است به رغم شواهد غیرقابل انکار از تجاوز به کودکان تبرئه میکند، یا سعید مرتضوی را که در چندین قتل سیاسی نقش اصلی را داشته در نهایت به ۲ سال زندان محکوم میکند که البته اجرای آن هنوز در پرده ابهام است. آن وقت کارگران را به جرم اعتصاب به شلاق محکوم میکند. کارگران پیشرو را به جرم دفاع از کارگران به سالها زندان محکوم میکند. اعتصاب را جرم و کارگران را به دادگاه میکشاند. جوانان معترض را در زندان و در زیر شکنجه به قتل میرساند و آن وقت با وقاحت و بیشرمی تمام میگوید خودکشی کردهاند و معتاد بودهاند.
محمود احمدینژاد که به خاطر دور شدن از قدرت و نعمات مادی مشارکت در قدرت از خامنهای هم دلگیر شده، در مصاحبهی اخیرش در ارتباط با فساد و جنایات قوه قضاییه میگوید: “وقتی اختیارات دادستان مشهد دو بند انگشت از خدا کمتر است، دادستان کل که لابد هم سطح خداست. رئیس قوه که بالاتر است… من به رهبری گفتم تا به حال در عمرم احساس نیاز به دروغ پیدا نکردهام؛ نه اینکه دروغ نگفتهام. چون ما عادت کردهایم راحت همین طور دروغ میگوییم… اما یکجا هست که ناچارم طوری حرف بزنم که شاید برخی از آن برداشت دروغ کنند. من هر جا میروم درباره قوه قضائیه که میپرسند، مجبورم اینطوری صحبت کنم. چون من میدانم چه خبر است. ایشان با خنده گفتند اشکالی ندارد. من هم با خنده گفتم پس مسئولیتش به عهده شماست که رئیس حکومتید”.
خامنهای که بیعدالتی و جنایات قوه قضاییه را با لبخند رضایت پاسخ میدهد، البته که مسئول تمام این جنایات از جمله اعدام بهمن ورمزیارهاست و بیشک مادران بهمن ورمزیارها در فردا پاسخ روشنی به لبخند خامنهای خواهند داد.
خامنهای در راس حکومتی قرار دارد که در دوران موجودیت خود بیشترین احکام اعدام را صادر و اجرا کرده است. از اعدامهای دههی اول حکومت اسلامی تا هم اکنون که با فاصلهی بسیار زیاد بالاترین میزان اجرای حکم اعدام در جهان را نسبت به جمعیت به خود اختصاص داده است.
به گزارش سازمان عفو بینالمل حداقل ۵۰۷ حکم اعدام در سال ۲۰۱۷ در ایران اجرا شده که بیش از نیمی از تعداد کل اعدامهای ثبت شده در جهان – بدون احتساب چین – است و البته همه این را میدانند که بسیاری از اعدامها در ایران نیز ثبت نشده و در خفا و بدون سروصدا صورت میگیرد. در کل دولت ایران به همراه سه دولت اسلامی دیگر یعنی عربستان سعودی، عراق و پاکستان مسئول اجرای ۸۴ درصد از کل اعدامهای انجام شده در جهان هستند. هم اکنون از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل تنها در ۵۶ کشور هنوز مجازات اعدام در قوانین وجود دارد که از این تعداد ۲۳ کشور این حکم را در سال گذشته در عمل اجرا کردند که از میان این ۲۳ کشور ۱۵ کشور دولتی اسلامی دارند. در کل از ۹۹۳ اعدام ثبت شده در سال گذشته تنها ۴۱ اعدام ثبت شده در کشورهایی صورت گرفته که دولتی اسلامی ندارند.
براساس این گزارش در سال ۲۰۱۷ میلادی در ایران چهار نفر که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ ساله داشته، اعدام شدهاند و ۳۱ حکم اعدام در ملاء عام اجرا شده است.
این آمارها خود به خوبی پرده از واقعیت دولت جمهوری اسلامی برمیدارند. دولتی که در تمامی عرصهها از وحشیانهترین روشها در برخورد با کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، و بیکاران و محرومان جامعه بهره میبرد. از برخورد داعشی به زنان به خاطر حجاب تا اعدام جوانان محروم جامعه به جرم دزدی، آن هم توسط دزدان واقعی که صدور و اجرای حکم را برعهده دارند و از همه وحشیانهتر اعدام در ملاء عام مانند داعش. هر چند که باید بر روی این مساله انگشت گذاشت که جمهوری اسلامی پیش از پیدایش داعش و از ابتدای کسب قدرت سیاسی این روشها را اتخاذ کرد و در واقع طالبان و داعش ادامه دهندهی مسیر جمهوری اسلامی در بهرهگیری از این روشهای وحشیانه بودهاند.
کارگران و زحمتکشان ایران ۴ دهه است که زیر چکمههای حکومت اسلامی در فقر زندگی کرده و از هر گونه آزادی سیاسی محروم هستند. هزاران مادر، نه، دهها هزار مادر همچون مادر بهمن ورمزیار در اثر اقدامات حکومت اسلامی خون گریستهاند. ارمغان جمهوری اسلامی برای تودههای کار و زحمت زندگی در جهنم بوده است و دیگر هیچ. اگر در این کشور با این حجم وسیع از دزدی، قتل، اعتیاد، تنفروشی و مانند آنها روبرو هستیم، مسئول واقعی همهی این مصائب اجتماعی جمهوری اسلامی است و این مقامات جمهوری اسلامی هستند که باید محاکمه شوند تا پاسخگوی آن لبخندهای کریهشان در خون گریستن مادران داغدیده شوند. و این تنها زمانی میسر است که حاکمان را تودههای مردم، کارگران و زحمتکشان با قهر انقلابی خود به زیر کشیده و در دادگاههایی که اعضای آن برگزیدهی همان کارگران و زحمتکشان هستند بهطور علنی محاکمه و به مجازات برسانند.
نظرات شما