درد مشترک و رزم مشترک

برطبق گزارش‌های انتشار یافته، در اعتراضات مردم عرب استان خوزستان تاکنون دست کم ۴۰۰ نفر دستگیر شده‌اند. خبرها حاکی از آن است که اکثر بازداشت‌شدگان نوجوان هستند. گذشته از آن نیروهای اطلاعاتی و امنیتی شبانه به خانه‌ها و منازل مردم هجوم برده و عده‌ای را بازداشت کرده‌اند.

اعتراضات مردم استان خوزستان از ۸ فروردین ۹۷ با تجمع در مقابل ساختمان صدا و سیمای استان خوزستان آغاز شد و بسیار زود به سایر شهرهای خوزستان مانند آبادان، خرمشهر، ماهشهر، عین دو، حمیدیه، کوت عبدالله نیز گسترش یافت. معترضان در روزهای اول خواستار عذرخواهی صدا و سیما بودند ولی با گذشت چند روز نه تنها مسئولان صدا و سیما به این خواسته پاسخی ندادند، بلکه به روال معمول، نیروهای سرکوب رژیم وارد صحنه شدند و با پرتاب گاز اشک‌آور، شلیک گلوله‌های پلاستیکی، و ضرب و شتم وحشیانه به مقابله با مردم رفتند. از تعداد مجروحان و کشته‌شدگان هنوز اطلاعی در دست نیست. فرمانده نیروی انتظامی در حالی ادعا می‌کند، کسی در تظاهرات شهرهای خوزستان کشته نشده است که یکی از نماینده‌های مجلس می‌گوید” “شب تا صبح صدای گلوله شنیده می‌شود”.

در برنامه‌ای در روز دوم فروردین، مجری یکی از برنامه‌های تلویزیونی، روی نقشه ایران، عروسک‌هایی را با لباس ملیت‌های مختلف در محل زندگی آنها می‌چسباند، اما کنار نام اهواز، به جای عروسکی با لباس عربی، عروسک دیگری را قرار داد. این سرآغازی شد بر تجمعات و اعتراضات در خوزستان که این برنامه را ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و حذفی رژیم در قبال اعراب ایران می‌دانند. اما در ادامه تظاهرات و گسترش آن، طرح مطالبات دیگر بسیار زود آبشخور نارضایتی مردم را آشکار ساخت. معضلاتی چون مشکل بیکاری، حقوق معوقه کارگران، تبعیض در سیاست استخدامی علیه بومی‌ها، انتقال آب از سرشاخه‌های کارون، روند تخریب محیط زیست، حق تحصیل به زبان مادری، توقف روند دستگیری فعالین مدنی عرب، تاسیس روزنامه و رسانه‌های مستقل به زبان عربی و در ادامه‌ی آن آزادی دستگیرشدگان. یعنی آمیزه‌ای از مطالبات اقتصادی و رفاهی، سیاسی، ملیتی و محیط زیستی.

استان خوزستان، طبق سرشماری دو سال پیش با جمعیتی در حدود ۷ / ۴ میلیون نفر، پنجمین استان کشور از نظر جمعیتی است. ۶ / ۳۳ درصد از این جمعیت عرب، ۴ / ۳۲ درصد آن لر، ۹ / ۳۱ درصد آن فارس و بقیه از ملل مختلف هستند. این استان نفت‌خیز، پس از استان تهران، در تولید ناخالص داخلی، با سهمی ۱۰ درصدی رتبه دوم را داراست و از لحاظ ارزش افزده فعالیت‌های صنعتی در رتبه نخست قرار دارد. به گفته نورالله حسن‌زاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در دی ماه ۹۶، خوزستان ۲۳ پتروشیمی دارد که در سال ۱۸ میلیون تن تولیدات دارند. هم‌چنین در این استان، سالانه ۶ / ۳ میلیون تن فولاد خام و ۷۰۰ هزار تن شکر تولید می‌شود و دارای ۴۰۰ واحد تولید قطعات مورد نیاز نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری است. در حالی که در گزارش “مشرق” در تیر ماه ۹۶، بنگاه‌های اقتصادی و شهرک‌های صنعتی این استان، “گورستان ماشین‌آلات و حصارهای بتونی” توصیف شده است. در بهار ۹۶ نیز، بنا به آمار رسمی، خوزستان با نرخ بیکاری ۳ / ۱۵ درصدی، جزو ۳ استان بیکار کشور قرار داشت. در چشم‌انداز نیز وضعیت بهتری دیده نمی‌شود. در ۱۷ اردیبهشت، معاونت حفاظت بهره برداری سازمان آب خوزستان با توجه به کاهش بارندگی و ذخایر آب در دو نوبت به مزارع پرورش ماهی هشدار داده است که آبگیری نکنند و برای سال ۹۷ برنامه ریزی تولید نداشته باشند. مزارعی که برای ۳۰ تا ۳۵ درصد بازار استان و بیش از ۵۰ درصد بازار عراق تولیدات دارد. اجرای این تصمیم، به گفته معاون آبزی پرورش اداره کل شیلات خوزستان، نه تنها بیکاری ۱۵ هزار را در پی خواهد داشت، بلکه منجر به تشکیل یک کانون ریزگرد دیگر در اهواز خواهد شد. هم‌چنین بنا به یکی از اخبار، با توجه به قیمت بالای سوخت لنج‌ها، قرار است رفته رفته ملوانان و ناخداها هم به جمع بیکاران افزوده شوند. بیکاری مزمنی که یکی از علل آن، تبعیض در استخدام نیروهای بومی و غیر بومی است. بنا به ادعای مقامات تنها ۳۰ درصد از مشاغل به غیر بومیان اختصاص دارد، اما مردم خوزستان تجربه‌ای دیگر دارند. گذشته از آن که تمامی شرکت‌های نفتی عمدتاً نیروهای غیر بومی را استخدام می‌کنند. برای نمونه می‌توان به اعتراضات بسیاری از اهالی بومی در حد فاصل اهواز تا خرمشهر در آذر ماه اشاره کرد. روستاییانی که در دهه ۷۰ شمسی، به امید توسعه و پیشرفت، زمین‌های کشاورزی خود را با قیمت‌هایی اندک به کارخانه‌های نیشکر فروختند. یکی از شروط نیز، اسخدام نیروهای بومی در این کارخانه‌ها بود. شرطی که با گذشت بیش از ۲۰ سال، نه تنها از سوی کارخانه‌داران عملی نشد، بلکه با سوزاندان نیشکر و مصرف بی‌رویه آب، به تخریب محیط زیست دامن زدند. نمایندگان مجلس اسلامی نیز از سال ۹۵ وعده داده‌اند درباره این مسایل و نیز تخلفات مالی و حقوق‌های نجومی مدیران “تحقیق و تفحص” کنند!

اما بیکاری تنها معضل این استان نیست. مطالبه دیگر مردم، یعنی پرداخت حقوق معوقه، آینه‌ای‌ست از وضعیت انبوهی از شاغلان، یعنی کارگران. از اعتراضات خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز هنوز چندی نگذشته است. اعتراضاتی که با یک اعتصاب ۲۶ روزه همراه بود و با شعارهای متنوعی چون “سفره ما خالیه، ظلم و ستم کافیه”، و “این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی”. پاسخ رژیم به این اعتراضات، باز هم، یورش شبانه نیروهای امنیتی و سرکوب به منازل کارگران و بازداشت حدود ۱۵ تن از فعالان کارگری، همرا با تهدیدات رئیس کل دادگستری خوزستان مبنی بر “بروز مشکلات بیش‌تر برای کارگران” در صورت تجمع و شعار دادن بود. رژیم در برابر اعتراضات و اعتصابات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز همین شیوه را در پیش گرفت. در سال گذشته، تنها در هفت‌تپه بیش از ۷۰ کارگر احضار، بازداشت یا زندانی شده‌اند و بسیاری از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و هیئت مدیره آن، بارها بازداشت شده و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند. این تنها دو نمونه است. به گزارش “عصر جنوب”، کارگران خوزستانی به طور میانگین در سال گذشته هر روز یک تجمع برگزار کرده‌اند.

در تظاهرات دوم دی ماه ۹۶، حتا پیش از آغاز اعتراضات سراسری، مردم خوزستان در اعتراضات خود خطاب به مسئولان رژیم شعار می‌دادند: “نفت و گاز و چاپیدی، آب هم که هی دزدیدی، دیگه چیزی نمونده، به خون‌مون رسیدی”.

شعاری بسیار پرمعنا، زیرا رژیم با تخریب محیط زیست و سوءمدیریت منابع آبی در چهل سال گذشته، حتا آب و هوای قابل تنفس را نیز از مردم این منطقه دریغ کرده است و سلامت آنان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در نتیجه انتقال آب رود کارون و سرشاخه‌های آن طی چندین پروژه عمده به مرکز ایران، تالاب‌ها و منابع آبی این استان خشک شده است. علت دیگر را باید در این منطقه در سودجویی و عدم توجه سرمایه‌داران به محیط زیست و البته حمایت دولتمداران از اقدامات آنان جست. نماینده شادگان در مجلس اسلامی، چند روز پیش گفت، “هم اکنون نیشکر به صورت گسترده آب مصرف کرده و آب شیرین را تبدیل به آب شور می‌کند، این در حالی است که درهمین نقطه تالاب شادگان و نخلستان خشک است؛ متاسفانه هیچ اولویت بندی مناسبی دراین شرایط صورت نمی گیرد، صنعت نیشکر در شادگان بدون حساب مشخصی آب مصرف می کند.”

بروز ریزگردها در نتیجه‌ی خشک شدن تالاب‌ها و منابع آبی این استان، هم‌چون چندین استان دیگر، بارها باعث تعطیلی مدارس و اداره‌ها، لغو پروازها و ایجاد مشکلات تنفسی برای اهالی این استان شده است. در بهمن ماه یک مقام بهداشتی خبر داد میزان ریزگردها در این استان و برخی از مناطق جنوب غربی کشور “از شاخص فوق بحران” نیز عبور کرده است. به گونه‌ای که گاهی میزان ریزگردها در برخی از شهرهای این استان به بیش از ۶۰ برابر حد مجاز رسیده است. در نتیجه، در شهرهایی مانند اهواز، آبادان و مناطق دیگر خوزستان، تنها در یک روز، گزارش‌هایی از انتقال صدها نفر به بیمارستان‌ها منتشر می‌شود. هفته گذشته بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در جلسه “ستاد مقابله با خشکسالی در استان خوزستان” با هشدار نسبت به شیوع بیماری وبا و بیماری هپاتیت آ خبر داد. و در برابر اعتراضات و تجمعات مکرر مردم در برابر ساختمان استانداری، در بهمن ۹۵، فرمانده انتظامی خوزستان با صدور فرمانی، هر گونه تجمع در مقابل استانداری را ممنوع اعلام کرد.

با وجود این، در بودجه سال ۹۷، هزینه مقابله با ریزگردها حذف شد و تنها پس از اعتراضات دی ماه بود که با “اجازه” خامنه‌ای و پس از برداشت چهار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، تنها ۱۵۰ میلیون دلار از آن به مقابله با ریزگردها اختصاص داده شد؛ آن هم در برابر اختصاص دو و نیم میلیارد دلار جهت فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی و ۱۵۰ میلیون دلار به صدا و سیما برای تولید برنامه‌هایی هم‌چون برنامه شونیستی فروردین ماه امسال.

ریزگردها تنها به سلامتی مردم لطمه نمی‌زنند. به گفته معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول گفت، طبق برآورد اولیه و مشاهده میدانی کارشناسان کشاورزی بروز پدیده ریزگردها در سال زراعی ۹۷ – ۹۶، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به محصولات زراعی و باغی شهرستان دزفول خسارت وارد آمده است.

تبعیض ملی، دستگیری‌ و پیگردهای قضایی فعالان مدنی، توهین‌های مکرر و نژادپرستانه رسانه‌های حکومتی همراه با فقر و ستم و سرکوب مضاعف ناشی از تعلق به یکی از ملیت‌های ساکن در ایران، وضعیت عرب‌های ساکن استان خوزستان را دو چندان هولناک‌تر کرده است.

روز ۱۸ فروردین، نماینده خوزستان در “مجلس خبرگان رهبری” وحشت‌زده از اعتراضات مردمی، طی بیانیه‌ای به “مطالبات به‌حق” مردم اشاره کرد و با سر هم کردن مزخرفاتی مدعی شد، این مطالبات “زیر سایه پرچم اتحاد اقوام حول محور ولایت فقیه به نتیجه مطلوب خواهد رسید نه با تفرقه‌افکنی و آتش‌افروزی توسط دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب”. این آخوند مرتجع، به روال رواج یافته پس از اعتراضات سراسری دی ماه، با اعتراف به “مطالبات به‌حق” مردم می‌کوشد تمامی معترضان را به زیر پرچم “ناسیونالیسم عربی” براند و در تلاشی مضحک، وعده می‌دهد مسبب تمام مصایب کنونی، یعنی نظام جمهوری اسلامی، حلال مشکلات‌شان خواهد بود!

اما زهی خیال باطل. همان گونه که سیر حوادث در خوزستان نشان داد، اعتراضات و خواسته‌های مردم بسیار زود از مرزهای اعتراض به “توهین ملیتی” و مطالبه‌ی “عذرخواهی سران صدا و سیما” درگذشت و در کنار اعتراض به تبعیض‌های ملی و نژادپرستی حاکمان، خواسته‌های عموم توده‌های کارگر و زحمتکش طرح شد. هم‌چون تظاهرات سراسری دی ماه.

از آن گذشته، کارگران آگاه خوزستان بارها نشان داده‌اند، در این کارزار مبارزاتی هم‌درد و هم‌رزم کارگران و زحمتکشان سراسر ایران‌اند و به هیچ گرایش ارتجاعی اجازه نمی‌دهند در میان طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش ایران نفاق افکند. در جریان همین اعتراضات سراسری اخیر بود که سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه، در اطلاعیه مشترکی با عنوان “با مردم به جان آمده خشونت نکنید” از اعتراضات سراسری مردم حمایت کردند. حتا جمعی از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه با صدور اطلاعیه‌ای در ۱۵ دی ماه ۹۶ با عنوان “فریاد بزنیم: نان، کار، آزادی” ضمن ابراز همبستگی با اعتراض‌های سراسری، از تمام “اصناف و سندیکاها و جوامع کارگری” دعوت کردند با شعار “نان، کار و آزادی” در اعترضات و تظاهرات خیابانی شرکت کنند. اعتراض و تظاهرات مشترک و هم‌بسته علیه رژیم و وابستگان رنگارنگش وضعیت وخیم جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ٧۶٨  در فرمت پی دی اف

 

 

ملتی که ۷۰ سال از حق بدیهی خود برای تعیین سرنوشت محروم است

در دنیایی که بوق‌های تبلیغاتی سرمایه‌داران، جهان سرمایه‌داری را به عنوان مدافع آزادی و دموکراسی تقدیس می‌کنند. ملتی وجود دارد که به‌رغم ده‌ها سال مبارزه و مقاومت، از حق تعیین سرنوشت خویش محروم است و اعتراضات آن‌ها در سکوت جهان سرمایه‌داری به خون کشیده می‌شود. ملت فلسطین.

دولت جنایتکار اسرائیل بار دیگر جوانان و نوجوانان فلسطینی را به قتل رساند. در دومین جمعه از جمعه‌های اعتراض که قرار است شش هفته به طول انجامد، با تیراندازی و آتش توپخانه ارتش اسراییل به روی مردم غیر مسلح، هشت فلسطینی کشته و بیش از هزار نفر زخمی شدند. یکی از کشته شدگان فلسطینی نوجوانی بود که گلوله بر سینه‌ی او نشست. در هفته گذشته نیز یک نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی به طرزی مشابه توسط ارتش جنایتکار اسرائیل به قتل رسیده بود. در طول دو هفته اخیر سی فلسطینی کشته و بیش از دو هزار تن زخمی شده‌اند.

دولت اسرائیل برای مقابله با اعتراض فلسطینیان، جدا از استقرار نیروهای نظامی، زره‌پوش، اعلام منطقه ممنوعه نظامی در محدوده‌ی مرزها و بکارگیری انواع گازاشک‌آور، بیش از ۱۰۰ تک تیرانداز را برای قتل معترضان فلسطینی به کار گرفته است.

بی‌پروایی و گستاخی ارتش اسرائیل در مقابله با اعتراض فلسطینیان، بیش از هر چیز به شرایط کنونی برمی‌گردد. دولت آمریکا از زمان ریاست جمهوری ترامپ بیشترین حمایت‌ها را از دولت صهیونیستی اسرائیل به عمل آورده و قرار است همزمان با هفتادمین سالگرد تاسیس دولت اسرائیل سفارت خود را در اورشلیم افتتاح کند که با انتقاد حتا نزدیک‌ترین متحدان امپریالیست خود قرار گرفته است.

کشمکش‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای بین دولت‌های ارتجاعی منطقه (با حضور دولت‌های امپریالیستی) بویژه در سوریه، لبنان، عراق و یمن از دیگر عواملی‌ست که باعث به حاشیه رفتن مساله فلسطین و تقویت موقعیت دولت اسرائیل شده است.

در واقع اسرائیل می‌داند که با هیچ فشاری از سوی کشورهای دیگر به خاطر جنایاتش روبرو نخواهد شد. بی‌ارزش شدن قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله آخرین قطعنامه این شورا در رابطه با آتش بس در سوریه (عفرین و غوطه‌شرقی) که تنها بر روی کاغذ باقی ماند یکی از نشانه‌های روشن این موضوع است. کاهش نقش سازمان ملل و شورای امنیت نتیجه تشدید تضادهای دول سرمایه‌داری جهان چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه‌ای است که با رشد تضاد بین دول امپریالیستی شاهد کاهش هر چه بیشتر نقش سازمان ملل خواهیم بود.

نقش مخرب جمهوری اسلامی و دولت‌های ارتجاعی منطقه هر کدام به شکلی از دیگر عوامل این مساله هستند. دول ارتجاعی عرب منطقه سال‌هاست که با عمده کردن خطر دولت جمهوری اسلامی عملا روابط بهتری را با اسرائیل کلید زده و مساله فلسطین برای آن‌ها حتا کم‌رنگ‌تر از گذشته شده است، این مساله متاسفانه در اذهان توده‌های عرب ساکن این کشورها نیز به عنوان “توسعه‌طلبی شیعه” تاثیرگذار بوده است.

دولت جمهوری اسلامی نیز با طرح شعارهایی افراطی در رابطه با محو اسرائیل تنها به دولت صهیونیستی اسرائیل امکان داده تا فریاد حق‌طلبی مردم فلسطین برای حق تعیین سرنوشت خویش را واژگونه نشان داده و بگوید که خواست واقعی آن‌ها محو اسرائیل است و این‌گونه بر افکار بخشی از مردم جهان اثر بگذارد. از آخرین نمونه‌های آن نیز می‌توان به سخنان خامنه‌ای در دیدار با دبیرکل “جنبش جهاد اسلامی فلسطین” در اواخر آذرماه گذشته اشاره کرد که گفت: “دولت صهیونیستی در ۲۵ سال آینده وجود خارجی نخواهد داشت”.

اختلاف در میان گروه‌های فلسطینی نیز عامل مهم دیگری‌ست که باز نقش دولت‌های مرتجع منطقه از جمله ایران در آن کاملا هویداست. متاسفانه هم اکنون گروه‌هایی قدرت در غزه و کرانه باختری را به انحصار خود درآورده‌اند که سیاست‌های‌شان به دلیل برخی وابستگی‌ها به قدرت‌های منطقه‌ای، بیش از آن‌که در راستای منافع و خواست خلق فلسطین باشد با آن در تضاد است . هم‌چنین رشد فساد و ناکارآمدی دولت خودمختار فلسطینی که بررسی علل آن خود مقاله جداگانه‌ای را می‌طلبد – و البته خود نتیجه‌ی شرایطی‌ست که به مردم فلسطین تحمیل شده – و از همه‌ی این شرایط نیز دولت اسرائیل به نفع خود بهره می‌گیرد.

اما اعتراضات اخیر که بعد از جنگ چهارسال پیش میان دولت اسرائیل و گروه حماس، بحرانی‌ترین شرایط بین دولت اسرائیل و مردم فلسطین را رقم زده، به مناسبت “روز زمین” (یوم‌ الارض) آغاز شد و قرار است تا شش هفته، ۱۵ ماه مه (۲۵ اردیبهشت)، هفتادمین سالگرد تاسیس دولت اسرائیل ادامه یابد. در ۱۵ مه ۱۹۴۸ و هم‌زمان با اعلام تاسیس دولت اسرائیل، ۷۰۰ هزار فلسطینی از سرزمینی که در آن زندگی می‌کردند و اکنون کشور اسرائیل نام گرفته، آواره و مجبور به ترک خانه و زمین خود شدند.

“روز زمین” نیز یادآور قیام فلسطینیان در ۳۰ مارس ۱۹۷۶ است. در پی مصادره ۲۱ هزار کیلومتر مربع از اراضی و خانه‌های عرب‌های فلسطینی از “الجلیل” تا صحرای “نگب” به نفع مهاجران یهودی، در منطقه‌ای که دیگر دولت اسرائیل مستقر شده بود، فلسطینیان دست به اعتصاب و تظاهرات زدند که توسط دولت اسرائیل به شدت سرکوب شد. در آن اعتراضات شش نفر کشته، ۱۰۰ نفر زخمی و صدها نفر دستگیر شدند. از آن زمان به بعد “روز زمین” به یکی از روزهای مهم در تقویم مبارزاتی فلسطینیان تبدیل شد و همواره در این روز اعتراضاتی از سوی فلسطینیان برگزار می‌شود. اما امسال با توجه به اعلام افتتاح سفارتخانه‌ی آمریکا در اورشلیم و هفتاد سالگی تاسیس دولت اسرائیل این اعتراضات از شدت بیشتری برخوردار شد.

در ۳۰ مارس “روز زمین” حدود ۵۰ هزار فلسطینی در شش نقطه مرزی در نوار غزه در تظاهرات شرکت کردند. البته در کرانه باختری نیز اعتراضات محدودی شکل گرفت.

جمعه بعد، شش آوریل، و به‌رغم شدت عمل ارتش اسرائیل در برخورد با معترضان در ۳۰ مارس، بار دیگر فلسطینیان با شور و شوق بسیار دست به اعتراض زدند. در این اعتراضات نیز حداقل ۳۰ هزار فلسطینی از جمله جوانان، نوجوانان و زنان فلسطینی شرکت داشتند. در این روز فلسطینیان برای مقابله با ارتش اسرائیل هزاران حلقه لاستیک را به آتش کشیده و با بهره‌گیری از آینه تلاش کردند تا در دید تک تیراندازهای ارتش اسرائیل اخلال ایجاد کنند.

شورای امنیت نیز که در ۳۱ مارس جلسه اضطراری تشکیل داده بود، بدون نتیجه به جلسه “اضطراری” خود پایان داد. دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل در مورد کشته شدن معترضان شد، دولت اسرائیل اما هرگونه تحقیق مستقل را رد کرد و اعلام کرد مشت آهنین خود را در اعتراضات بعدی بار دیگر به کار خواهد گرفت. دولت آمریکا نیز با وقاحت تمام از فلسطینیان خواست تا از اقدامات خشونت آمیز و تحریک آمیز دست بردارند!!

این حق طبیعی مردم فلسطین است که سرنوشت خویش را خود تعیین کنند. حقی که از این مردم دریغ شده و نتیجه‌ی آن ظلمی‌ست که در طول ۷۰ سال به آنها از سوی دولت اسرائیل و حامیان‌اش اعمال گشته است. اما خلق فلسطین برای تحقق خواست خود در تمام این سال‌ها با مبارزات و جانفشانی‌های خود پرچم مبارزه را هم‌چنان برافراشته نگاه داشت. درس‌های تاریخی مردم فلسطین، از جمله واقعیت‌ها و شرایط کنونی نشان می‌دهند که مهم‌ترین سلاح کارگران، زحمتکشان و دیگر ستم‌دیدگان فلسطینی برای مبارزه نیروی متحد خودشان است.

در این مبارزه اما فلسطینیان تنها نیستند. تنها متحد واقعی خلق فلسطین در جهان، کمونیست‌ها و دیگر نیروهای مترقی و دمکرات، کارگران و دیگر ستم‌دیدگان جهان بوده و هستند، همان‌طور که در روزهای اخیر در بسیاری از شهرهای مهم جهان در حمایت از خلق فلسطین و محکومیت جنایات دولت صهیونیستی اسرائیل دست به تظاهرات زدند.

متن کامل نشریه کار شماره ٧۶٨  در فرمت پی دی اف

زنده باد تشکل مستقل کارگری پاینده باد مبارزات کارگران هفت‌تپه

یک‌سال مبارزه پیگیر و اعتصاب های مکرر کارگران هفت‌تپه که هر بار با مشتی وعده پوچ و تکراری موقتا دچار وقفه می‌شد، تا واپسین روزهای سال ۹۶ ادامه یافت. هفت‌تپه با وعده‌های دروغ کارفرما، احضارها و بازداشت‌های گسترده و بازجویی کارگران پیشرو و برخی فعالان سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به سال ۹۷ پا گذاشت. دستمزد بهمن و اسفند، پاداش و عیدی مطالباتی بود که طبق وعده کارفرما، پرداخت آن می‌بایستی از نخستین روز کاری سال ۹۷ آغاز گردد که باز هم به آن عمل نشد.

کارگران هفت تپه و سندیکای آن‌ها می‌دانستند و آموخته بودند که جز با اتحاد و اعتصاب و مبارزه متشکل نمی‌توانند حق خود را بگیرند. بنابراین راهی جز اعتصاب و مبارزه وجود نداشت بویژه آن‌که شایعه فروش زمین‌های کشاورزی نیز قوت گرفته بود. هفت فروردین، هفت‌تپه وارد اعتصاب شد. بعدازظهر همان روز مدیریت سعی در بارگیری شکر موجود در انبار شرکت را داشت که کارگران جلو این کار و خروج شکر را گرفتند. هشت فروردین اعتصاب همه بخش‌های شرکت را فرا گرفت. وقتی کارفرما و سایر مسئولین شرکت از توجه و پاسخ به خواست‌های کارگران امتناع کردند، کارگران به سمت “کوی ایلام” و محل مسکونی “رستمی” و “اسد بیگی” و سایر مسئولین شرکت دست به راهپمایی زدند. بادیگاردها و محافظان مسلح این دو با کارگران درگیر شدند و حتا به سوی آن‌ها تیراندازی کردند. کارگران در ادامه اعتراضات خود، نهم فروردین در برابر فرمانداری دست به تجمع زدند که شماری از کارگران بازداشت شدند و در همان حال که معاون فرماندار و همدست کارفرما، وعده‌هایی به کارگران می‌داد، همدست دیگر او در دادستانی شوش برای حدود ۲۰ کارگر اخطار کتبی می‌فرستاد! کارگران احضار شده صبح روز مقرر (۱۱ فروردین) به دادستانی شوش مراجعه کردند که به آن‌ها گفته شد دادستانی تعطیل است، اما بعدازظهر همانروز نیروهای انتظامی و امنیتی با ادعای عدم حضور کارگران در دادستانی و با در دست داشتن حکم جلب کارگران، تعدادی از کارگران پیشرو و فعالان اعتراضات کارگری هفت‌تپه را در محل شرکت و تعداد دیگری را در محل سکونت‌شان بازداشت کردند.

این بازداشت‌ها و دستگیری‌ها روز بعد نیز ادامه یافت. مدیریت شرکت هم‌چنین در یک لیست اسامی، ۲۰ تن از کارگران را ممنوع‌الورود اعلام کرد وباشیوه های گوناگونی تلاش کرد میان کارگران تفرقه ایجاد کند. شمار زیادی از فعالان و اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه جزو احضارشده‌ها، بازداشتی‌ها و ممنوع‌الورودی‌ها بودند.

سرانجام پس از این سرکوب‌های گسترده، کوره بخار به زور سرنیزه و نیروی انتظامی در ۱۲ فروردین روشن شد!

مدیریت شرکت و همدستان آن در دستگاه‌های عریض و طویل دولتی، از جمله نیروهای انتظامی و امنیتی، بر این خیال بودند که بعد از سرکوب و خشونت و وحشی‌گری و بیرحمی علیه کارگران و بعد از بازداشت‌ها و احضارهای گسترده، قادرند کارگران را مرعوب و به تمکین وادار سازند. اما این نخستین بار نبود که کارگران هفت‌تپه مشمول سرکوب و احضار و بگیر و ببند می‌شدند. مدیریت شرکت وسرکوبگران حامی آن شاید هنوز نمی‌دانند گذشته است آن زمانی که شاید می‌شد کارگران هفت‌تپه را با این اقدامات مرعوب ساخت و یا میان آن‌ها تفرقه انداخت.

کارگران هفت‌تپه متحدند و تا حد امیدوارکننده‌ای توسط تشکل مستقل خود متشکل شده‌اند. کارگر متشکل را نمی‌توان مرعوب ساخت و از میدان بدر کرد. کما این‌که به‌رغم روشن کردن کوره بخار توسط نیروی انتظامی شوش، کارگران شیفت بعدازظهر همان روز، از حضور در محل کار خودداری کردند.گرچه هر ده کارگربازداشتی که به زندان دزفول منتقل شده بودند باسپردن وثیقه و فیش حقوقی موقتاًآزادشدند، اما مانند نماینده کارگران اسماعیل بخشی، حق ورود به شرکت را ندارند. بنابراین مبارزه به‌خاطر دستمزدهای عقب‌افتاده، برای رفع بازداشت‌ها، لغو احکام جلب کارگران، برداشتن منع ورود کارگران، بازگشت به کار همه کارگران و پایان پرونده‌سازی و پیگردهای قضایی و امنیتی در هفت‌تپه ادامه دارد. یک خواست مهم کارگران هفت‌تپه، بازگرداندن مالکیت و اداره امور شرکت به بخش دولتی‌ست و تا این خواست محقق نشود، کشت و صنعت هفت‌تپه روی آرامش به خود نخواهد دید.

سرکوب خشونت‌بار توام با احضارها و بازداشت‌های گسترده، یک بار دیگر خصومت ذاتی کارفرما و مدیریت شرکت نیشکرهفت‌تپه با کارگران پیشرو و تشکل مستقل کارگران هفت‌تپه را نشان داد. احضار و پیگرد و بازداشت کارگران پیشرو هفت‌تپه البته موضوع تازه‌ای نیست. حتا پیش از اعلام موجودیت سندیکا در آبان ۸۷، پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران هفت‌تپه که در جمع‌ها و کمیته‌های خود متشکل شده بودند و بعدا خود از موسسین سندیکا و عضو هیات مدیره آن بودند، در معرض پیگرد و آزار دائمی نیروهای امنیتی قرا رداشتند. با این همه انکار نمی‌توان کرد ایجاد تشکل مستقل و توده‌ای و اعلام موجودیت سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه خار درشتی بود در چشم مدیریت شرکت و صاحبان سرمایه. ده سال پیش تلاش‌های مذبوحانه صاحبان سرمایه و حامیان دولتی آن‌ها و توطئه مدیریت برای جلوگیری از شکل‌گیری این سندیکا به‌جایی نرسید. اقدامات سرکوب‌گرانه بعدی آن‌ها برای از هم پاشاندن و قلع و قمع سندیکا نیز با شکست روبرو شده است. تشکلی که توسط خود کارگران پایه‌ریزی و ایجاد شد در پرتو فعالیت کارگران آگاه و حمایت توده کارگران به‌رغم تلفات و افت‌وخیزهایش دوام آورد. این سندیکا در طول ده سالی که از فعالیت آن می‌گذرد توانسته است تاثیرات بسیار مثبتی نه فقط در میان کارگران هفت‌تپه و مبارزات آن‌ها و آگاه‌سازی و تشکل‌یابی کارگران برجای بگذارد، بلکه این تاثیرات مفید و مثبت در مقیاس کل جنبش کارگری نیز تعمیم یافته است. تجربه این ده سال نشان داده است که کارگران هفت‌تپه به اهمیت تشکل در نقطه تولید و حفظ آن و به اهمیت مبارزه متشکل پی‌برده‌اند. هزاران کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، رسمی یا غیررسمی عضو این سندیکا هستند، برگرد آن حلقه زده‌اند و در برابر هجوم سرمایه و عمال دولتی آن، از سندیکا و رهبران آن حمایت می‌کنند. اگر مبارزات متشکل کارگران هفت‌تپه استمرار یافته و تا بدان حد پیش رفته است که امروز زنان کارگر همدوش مردان وارد صحنه مبارزه شده‌اند و اگر در این شرکت آگاهی سیاسی کارگران و گرایش به کنترل کارگری واداره امور کارخانه پدیدار و تقویت شده است،همه در پرتو کارِ آگاه‌گرانه و متشکل کارگران پیشرو است. همین قضاوت و ارزیابی عینا در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز صادق است. در حال حاضر فشارها و پیگردهای امنیتی و پلیسی علیه کارگران آگاه و پیشرو هفت تپه و فعالان سندیکا، تشدید شده است. این گروه از کارگران از همه سو تحت فشارند. اما در عوض توده‌های کارگر هفت‌تپه که همواره حامی و پشتیبان کارگران پیشرو و فعالان سندیکای خود بوده‌اند، هیچ‌گاه آن‌ها را تنها نگذاشته و تنها نمی‌گذارند چرا که آن‌ها در عمل به مضمون واقعی این گفته نغز پی برده‌اندکه “کارگر منفرد هیچ است و کارگر متشکل همه چیز” دفاع از کارگران پیشرو، دفاع از تشکل و کار متشکل است، تنها با اتحاد و تشکل است که می‌توان بر پراکندگی مبارزات و اعتصابات کارگری غلبه کرد و سرمایه‌داران را درمقیاس بزرگ‌تر و عمومی عقب راند. بنابراین، این موضوع حائزاهمیت جدی‌ست که کارگران در تمام واحدهای تولیدی و خدماتی متشکل شوند و مبارزات متشکلی را سازمان دهند. چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است.

اما در شرایطی که دیکتاتوری عریان و استبداد مذهبی بر جامعه حاکم است، در شرایطی که سندیکا و هر گونه فعالیت مستقل توده‌ای سندیکایی غیرقانونی است، در شرایطی که ارتجاع حاکم حق آزادی تشکل را به رسمیت نمی‌شناسد و اجازه شکل‌گیری و فعالیت علنی و توده‌ای این‌گونه تشکل‌ها را نمی‌دهد، و در شرایطی که فعالان سندیکا را به اتهام‌های واهی به زندان و حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌کند، بدیهی‌ست که کارگران دست روی دست نگذارند و به اشکال دیگری از سازماندهی روی آورند. اگر که ارتجاع حاکم اجازه نداده و اجازه نمی‌دهد در کنار دو سندیکای کارگری هفت‌تپه و شرکت واحد، چهار و یا چهل سندیکای کارگری دیگر بوجود آید، در عوض کارگران پیشرو نیز راه‌های دیگری برای متشکل شدن کارگران جستجو کرده و به آن عمل کرده‌اند. هر کارگر پیشرو و هر فعال کارگری تنها بر پایه شرایط عینی محیط کار خویش و البته با استفاده از تجارب جنبش کارگری، دست به کار ایجاد آن نوعی از تشکل می‌شود که با شرایط مشخص جامعه منطق باشد. اگر راه فعالیت علنی و توده‌ای بر او مسدود گردد، کسی اما نمی‌تواند مانع فعالیت مخفی وی شود. بنابر این ایجاد تشکل در نقطه تولید و تلفیق مناسبی از فعالیت علنی، نیمه علنی و مخفی شرط دوام و بقاء تشکل کارگری در محیط کار است. کمیته‌های مخفی کارخانه که متشکل از آگاه‌ترین و پیشروترین کارگران است، مناسب‌ترین شکل تشکل کارگری در شرایط حاضر و مشخص ایران است. تردیدی در این مساله وجود ندارد که به نسبت اعتلاء بیشتر جنبش کارگری، جنبه‌های مخفی فعالیت این کمیته‌ها کم‌رنگ‌تر می‌شود و در موقعیت انقلابی یا زمانی که آزادی‌های سیاسی بر حاکمیت تحمیل شده باشد و ضد انقلاب حاکم از کنترل جامعه و سلطه بر آن ناتوان گردد، به کلی ناپدید می‌شود.در هر حال این فاکتوری‌است که تا حد زیادی تابع توازن قوا خواهد بود. تجربه فعالیت مبارزاتی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد نیز گویای این واقعیت است که پس از سرکوب‌های گسترده و تلفات سنگینی که رژیم سرکوب‌گر و آزادی‌کش جمهوری اسلامی بر این دو سندیکا و فعالان آن وارد ساخت، پرهیز از علنی‌کاری صرف و تمام عیار و گرایش به مخفی‌کاری و نیز حفظ و احیای کمیته‌های کارگری در بیرون و یا حتا در درون سندیکا تقویت شده است.

کمیته‌های مخفی نه فقط در شرایط امروز و محرومیت کارگران از آزادی‌های سیاسی قادرند مبارزات کارگران را حول مسائل مشخص و مطالبات روزمره و بی‌واسطه آنان سازمان داده و متشکل سازند، بلکه به دلیل ساختار انعطاف‌پذیرشان می‌توانند پاسخگوی چشم‌انداز متحول جنبش انقلابی نیز باشند.

نیازی به گفتن نیست که کمیته‌های کارخانه در شرایط خفقان و سرکوب کنونی نمی‌توانند به تشکل توده‌ای کارگری تبدیل شوند. اما در شرایط اعتلا بیشتر مبارزه، این مانع از پیش پای کارگران برداشته می‌شود واین تشکل‌ها با ایجاد پیوند میان خود به تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر تبدیل می‌شوند.

در عین حال نبایستی این نکته را از نظر دور داشت در حالی‌که اتحادیه‌های کارگری عموما مبارزه طبقه کارگر را در دایره مناسبات بورژوایی موجود محدود می‌سازند ، کمیته‌های کارخانه از این خصوصیت برخوردار هستند که مبارزات و مطالبات طبقه کارگر را عمق و وسعت بخشند و علاوه بر مبارزه برای مطالبات روزمره و اقتصادی، پرچمدار مبارزه سیاسی شوند و در شرایط اعتلای انقلابی به کمیته‌های اعتصاب و شوراهای کارگری تبدیل شوند و مبارزات کارگری را نیز از چارچوب‌های بورژوایی فراتر برند. تجارب جنبش کارگری در مقیاس جهانی سرشار از این نمونه‌هاست. در جنبش کارگری ایران نیز ماشاهد بودیم که اعتصابات کارگران نفت در سال ۵۷، توسط همین کمیته‌های مخفی و کمیته‌های اعتصاب سازماندهی و هدایت شد و از پیوند آن‌ها نیز کمیته اعتصاب سراسری نفت شکل گرفت که بعدا به شورای سراسری نفت تبدیل گردید.

لازم به ذکراست که تاکید بر کمیته‌های مخفی و تلفیق فعالیت علنی، نیمه علنی و مخفی، به معنای نفی و یا چشم‌پوشی از تشکل‌های علنی و نیمه علنی که توده‌های کارگر را در برگیرد نیست. هم‌چنین سازمان ما به‌رغم تاکید بر کمیته‌های مخفی کارخانه همواره از هر تشکل مستقلی که توسط خود کارگران ایجاد شود – مستقل از هر نامی که داشته باشد- و در راه تحقق مطالبات کارگران مبارزه کند- از نمونه دو سندیکای کارگری در هفت‌تپه و شرکت واحد – حمایت نموده و حمایت خواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ٧۶٨  در فرمت پی دی اف

مبارزه قهرمانانه کارگران فرانسوی

موجی از اعتصابات و تظاهرات، فرانسه را فراگرفته است. طبقه کارگر فرانسه به نبردی قهرمانانه برای مقابله با تعرضات بورژوازی به دست‌آوردهای مبارزاتی خود و عموم توده‌های زحمتکش برخاسته است. در جهان سرمایه‌داری، کارگران فرانسوی نمونه‌ای استثنائی هستند که تاکنون توانسته‌اند در برابر یورش سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم، برخی از دست‌آوردهای مهم خود را که نتیجه سال‌ها مبارزه است، حفظ کنند.

امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری کنونی فرانسه از همان آغاز به قدرت رسیدن، یکی از وظائف خود را تشدید این سیاست اقتصادی، واگذاری حتی بخش‌های خدمات عمومی به سرمایه‌داران خصوصی و یورش به دست‌آوردهای کارگران فرانسوی قرارداد. در سال گذشته به‌رغم اعتراضات و تظاهرات وسیع، طی فرمان‌هایی برخی برنامه‌های ارتجاعی خود را علیه کارگران و تحصیلات عالی به مرحله اجرا گذاشت. اکنون او و کابینه‌اش تلاش جدیدی را برای یورش به دست‌آوردهای کارگران خطوط ریلی و خصوصی‌سازی بخش دیگری از خدمات عمومی آغاز کرده‌اند. او وارد عرصه‌ای شده است که تاکنون کابینه‌های رنگارنگ فرانسه نتوانسته بودند درنتیجه ایستادگی کارگران، آن را عملی کنند. ماکرون اکنون تصمیم گرفته است که از طریق فرمان و همچنان بدون بحث‌های دست و پاگیر پارلمانی در مورد جزئیات طرح‌های ضد کارگری در پارلمان فرانسه، این تغییرات را وارد قوانین و مقررات کار کند و با دست بردن در قانون کار، این دست‌آوردهای کارگران را باز پس گیرد. شرایط استخدام کارکنان بخش ریلی را تغییر دهد و اساساً این بخش را به سرمایه‌داران خصوصی واگذار نماید.

کارگران شبکه ریلی دولتی فرانسه “مجمع ملی راه‌آهن فرانسه” ، تاکنون به خاطر شرایط دشوار کار از امنیت و تضمین شغلی ، ۲۸ روز مرخصی سالانه با حقوق کامل، بازنشستگی زودهنگام و برخورداری از امکانات بازنشستگی ویژه، افزایش خودکار حقوق سالانه، و برخورداری خانواده درجه‌یک کارگران از بلیط رایگان قطار برخوردار بوده‌اند. اصلاحات ماکرون، می‌خواهد در استخدام‌های جدید، اشتغال تضمین‌شده، مزایای بازنشستگی، ازجمله، بازنشستگی زودهنگام و دیگر دست‌آوردهای کارگران را از قراردادهای کار حذف کند و این بخش را به سرمایه‌داران خصوصی واگذار کند.

اما اینجا عرصه‌ای نبود که کارگران به‌سادگی عقب‌نشینی کنند، چراکه کل دست‌آوردهای کارگران و فراتر از آن توده‌های وسیعی از مردم فرانسه درخطر است. بنابراین، چهار سندیکای مهم فرانسه تصمیم گرفتند که در مقابل این تعرض بورژوازی که درعین‌حال حمله‌ای به دست‌آوردهای عموم زحمتکشان فرانسوی و بخش خدمات عمومی است، بایستند. آن‌ها از ٧۴ هزار کارگران مجمع ملی راه‌آهن فرانسه خواستند که به مدت سه ماه از هر ۵ روز، دو روز را در مخالفت با برنامه دولت دست از کار بکشند. به‌رغم تمام تشبثات بورژوازی و بلندگوهای تبلیغاتی آن، اولین سری از این اعتصابات، سوم  و چهارم آوریل ١۴و ١۵ فروردین با موفقیت آغاز گردید. این اعتصاب چنان موفق بود که فرانسه را به‌کلی فلج کرد. بیش از ۶٠ درصد کارگران در روز اول دست از کار کشیدند. ٧٧ درصد رانندگان به اعتصاب پیوستند.

در روز دوم از هر هشت قطار سریع‌السیر تنها یک قطار حرکت کرد. تقریباً همه کارگران در اعتصاب بودند. یکی از دلایل موفقیت این اعتصاب تاکنون، نه‌فقط مشارکت عمومی کارگران و کارکنان خطوط ریلی، بلکه بر طبق گزارش مؤسسات نظرخواهی، حمایت لااقل نیمی از مردم فرانسه از خواست‌ها و اعتصاب کارگران راه‌آهن است.

اما مسئله فقط به حمایت لفظی از این اعتصاب خلاصه نشد. اعتصابات کارگران راه‌آهن هم‌زمان‌شده است با موج اعتصابات وتظاهرات در سراسر فرانسه.

تعرضات کابینه جناح راست بورژوازی، برای خصوصی سازی و تغییر در قانون کار، عرصه وسیع‌تری از حقوق و مزایای کارگران فرانسوی را در برمی‌گیرد و دست سرمایه‌داران را برای تشدید استثمار و حذف بسیاری از حقوق اجتماعی و امکانات رفاهی بازخواهد گذاشت. از همین روست که علاوه بر اعتصابات کارگران خطوط ریلی، ده‌ها هزاران تن از معلمان، کارکنان بخش‌های درمان، کارگران نظافتچی، کارگران برق، خطوط هوایی و دانشجویان به اعتصاب و تظاهرات روی آورده‌اند.

دانشجویان در جریان این مبارزه، تعدادی از دانشگاه‌ها را اشغال کردند. در برخی موارد تظاهرات کارگران، به درگیری با پلیس انجامید. پیش‌ازاین، در۲۲ مارس نیز ده‌ها هزار معلم، پرستار و کارمندان بخش‌های دیگر این کشور در مخالفت با نئو لیبرالیسم، خصوصی‌سازی‌ها و کلیت برنامه اقتصادی ماکرون به اعتصاب و تظاهرات متوسل شدند.

در مهرماه سال گذشته نیز ده‌ها هزار نفر از مردم فرانسه در اعتراض به سیاست‌های ماکرون که بر طبق یک فرمان، دست سرمایه‌داران را در استخدام و اخراج باز می‌گذاشت، دست از کار کشیدند و تظاهرات گسترده‌ای را سازمان دادند. کارکنان بخش عمومی فرانسه نیز در اعتراض به برنامه دولت برای عدم افزایش حقوق و کاهش شمار شاغلان این بخش دست از کار کشیدند.

اما اعتصابات گسترده هفت ماه پیش هم مانع از آن نشد که امانوئل ماکرون تغییر قوانین کار و تعرض به حقوق و دست‌آوردهای کارگران را متوقف کند. طبقه کارگر نیز مصمم به مبارزه‌ای تعرضی‌تر است.

اکنون چنین به نظر می‌رسد که اعتراضات وارد مرحله جدید و تعرضی پردامنه شده است. اعتصابات در حال گسترش‌اند. کارکنان شرکت هواپیمایی ایر فرانس با اعتصابات خود خواهان شش درصد اضافه‌حقوق سالانه هستند. اتحادیه‌های کارگری شرکت ایرفرانس برای اعتصاب دیگری در روزهای ۱۰ و ۱۱ آوریل (۲۲ و ۲۳ فروردین) نیز فراخوان داده‌اند.کارگران نظافتچی خواهان کاهش سن بازنشستگی هستند. دانشجویان خواستار توقف برنامه نئولیبرالیستی ماکرون در دانشگاه‌ها هستند که هدف آن خصوصی‌سازی تحصیلات عالی به نفع ثروتمندان و سرمایه‌داران است. معلمان و پرستاران به مقابله با تعرض به خدمات عمومی و حقوق و مزایای خود برخاسته‌اند.

به‌رغم این‌که ماکرون و کابینه‌اش اعلام کرده‌اند که بی‌توجه به اعتراضات کارگران، برنامه لیبرال سازی اقتصاد و تغییرات در قانون کار را ادامه خواهند داد، اما طبقه کارگر فرانسه نیز مصمم به مقابله برای وادار کردن بورژوازی به عقب‌نشینی است.

از آنجائی که سیاست‌های ارتجاعی ماکرون نه‌فقط علیه کارگران و کارکنان بخش دولتی و خصوصی، بلکه علیه عموم توده‌های زحمتکش فرانسه است، این امکان و احتمال قوی است که اعتراضات تبدیل به چنان جنبش گسترده‌ای شوند که شرایطی نظیر ماه مه ١٩۶٨ را در فرانسه پدیدآورند و تمام موجودیت بورژوازی را مورد تهدید قرار دهند.

طبقه کارگر فرانسه با سنت‌های رادیکال و مبارزه‌جویانه خود می‌تواند این مبارزه را با استواری ادامه دهد و بار دیگر نمونه‌ای باشد نه‌فقط برای تعرضات کارگران اروپائی علیه بورژوازی، بلکه کارگران سراسر جهان.

کارگران ایران نیز می‌توانند و باید درس‌های فراوانی از کارگران فرانسوی و مبارزات آن‌ها بیاموزند. مهم‌ترین درس این است که اگر کارگران فرانسوی قادرند در برابر طبقه سرمایه‌دار بایستند و با برنامه‌های آن مقابله کنند و میلیون‌ها تن از توده‌های زحمتکش را زیر پرچم خود بسیج نمایند، متشکل‌اند. بخش بزرگی از کارگران در سندیکاها متشکل شده‌اند. این تشکل کارگران امکان می‌دهد که حتی اغلب کارگرانی که در سندیکا‌ها متشکل نیستند، در جریان مبارزات، از تصمیمات سندیکاها تبعیت کنند.

گرچه رژیم دیکتاتوری عریان حاکم بر ایران این امکان را از کارگران سلب کرده است که آزادانه در سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و صنفی خود متشکل شوند، اما کارگران ایران باید با استفاده از تمام اشکال تشکل مخفی و علنی برای متشکل شدن تلاش کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ٧۶٨  در فرمت پی دی اف

باوربه انقلاب و قدرت توده ها

خیزش قهرمانانه جوانان و توده های سرکوب شده در دیماه ۹۶، که با اعتراضات وسیع خیابانی کلیت هیات حاکمه ایران را به چالش گرفتند، فقط جلوه ای از قدرت لایزال توده ها در مقابله با جمهوری اسلامی بود. این اعتراضات و شورش های خیابانی، که در اندک زمانی بیش از ۹۰ شهر ایران را فرا گرفت، تحولات سیاسی و فضای دیگر گونه ای را در سطوح مختلف جامعه رقم زد. اعتراضاتی که قدرت بهم پیوسته و متحدانه توده ها را به نمایش گذاشت، باورمندی به انقلاب اجتماعی را جایگزین توهم بی حاصل “اصلاحات” درونی نظام کرد، و مهمتر اینکه توازن قوای سیاسی را به نفع کارگران و توده های تهی دست تغییر داد.

این تحولات سترگ، حاصل مبارزات پرشور و سلحشورانه توده های پایمال شده در دیماه گذشته بود. اعتراضاتی وسیع و عمومی که طی کمتر از ده روز، پایه های استبداد و ستون های کاخ ستمگران را به لرزه درآورد. تحولاتی که پیامد آن، “پائینی ها”، به دگرگونی وضعیت موجود امیدوار شدند و “بالایی ها”، در وحشتی فزاینده به کابوسِ سقوط و مرگ فرو رفتند. کابوسی که تمامی دست اندرکاران و جناح های هیات حاکمه اکنون در آن گرفتار آمده اند و طی این مدت، به رغم فروکش کردن شعله های اولیه این خیزش عمومی، هر یک به زبانی بر عروج دوباره اعتراضات وسیع توده ای اعتراف می کنند و در وحشتی فزاینده نسبت به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هشدار می دهند. هشدارهایی که به مرور بر تمام بخش های هیات حاکمه سایه افکنده است.

از هشدارهای تند و تیز و پی در پی سران و نظریه پردازان “اصلاح طلبان” حکومتی که بگذریم؛ احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان، از جمله نخستین کسانی از درون قدرت فائقه بود، که با “نگرانی” از فروپاشی جمهوری اسلامی سخن گفت. جنتی طی نشستی در ۱۶ بهمن ماه ۹۶، اعلام کرد: “مسئله براندازی را جدی بگیریم، سال ۹۷ سال سختی برای نظام خواهد بود”.

حسن روحانی، طی سه ماه گذشته بارها بر خطر فروپاشی نظام تاکید داشته و با بیان اینکه، ما همه سرنشینان یک کشتی هستیم و اگر کشتی جمهوری اسلامی غرق شود، همه با هم غرق می شویم، آشکارا به خامنه ای و نیروهای تحت امر او در مورد ازهم گسیختگی نظام هشدار داده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی نمونه دیگری از مسئولان رده بالای نظام است که آشکارا وحشت و نگرانی خود را از برآمد دوباره خیزش های توده ای اعلام کرده است. رحمانی فضلی، طی گزارش مبسوطی در روزنامه های ایران و همشهری، ضمن بیان ریشه “ناآرامی ها”، “عمومی” شدن نارضایتی و میزان “سطح انباشتگی نارضایتی های” موجود در جامعه و نیز با تاکید بر اینکه مجموعه دلایل وعوامل  نارضایتی توده ها همچنان پابرجا هستند، به مسئولان طراز اول حکومتی هشدار داده است: “یک جرقه کافی ست تا [اعتراضات] شعله ور شود”. اظهارات صریح و بی پرده رحمانی فضلی، با توجه به جایگاه ویژه ای که در دستگاه دولتی و سیستم امنیتی کشور دارد، می تواند برآیندی از وحشت طبقه حاکم نسبت به برآمد دوباره خیزش توده های تحت ستم و نمایش قدرت متحدانه آنان در زمانی نه چندان دور باشد.

نگرانی نسبت به فروپاشی نظام اما، صرفا در محدوده هشدارهای یاد شده در بالا متوقف نشدند. سپاه پاسداران نیز در بیانیه ای که به مناسبت ۱۲ فروردین، روز استقرار جمهوری اسلامی صادر کرد، به صراحت نگرانی خود نسبت به وضعیت موجود را ابراز کرده است. در بیانیه سپاه، با اشاره به موقعیت بحرانی، شکننده و نابسامانی هایی که جمهوری اسلامی اکنون در آن قرار دارد، آمده است: “کارنامه درخشان جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه پنجم… امروز به شدت در معرض تهدید و تهاجم جبهه استکبارو دشمنان میهن اسلامی [تو بخوان کارگران و توده های ستمدیده] قرار گرفته است. بیانیه سپاه پاسداران، اگرچه به تبعیت از روضه خوانی های خامنه ای، بجای شکست ها، رسوایی ها، گسترش فقر و فلاکت، ازدیاد بیکاری، حاشیه نشینی، فحشا، اعتیاد، بی خانمانی و رواج روز افزون کودکان کار و خیابانی، ترجیح داده است تا به طرز مشمئز کننده ای از “کارنامه درخشان” جمهوری اسلامی سخن بگوید، اما، آنچه این بیانیه را حائز اهمیت می کند، بیم استتار شده در متن بیانیه است. بیم و هراسی که به رغم ظاهر سازی سپاه پاسداران در نمایش مضحک “کارنامه درخشان” جمهوری اسلامی، در متن بیانیه مستتر است.

وحشتی آشکار از برآمد خیزش های توده ای که سپاه پاسداران سعی کرده است آن را زیر پوشش “تهاجم جبهه استکبار” و تلاش “دشمنان میهن اسلامی” در “القای ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم”، “ایجاد شکاف بین نسل جوان و آینده سازان کشور با نظام” استتار نماید. سپاه پاسداران با نادیده گرفتن چهل سال تحمیل فقر و فلاکت، بیکاری، بی خانمانی، سرکوب، تبعیض، شکنجه، زندان و بی حقوقی محض به کارگران و توده های زحمتکش جامعه، بجای اینکه ریشه نارضایتی عمومی و خیزش انقلابی توده ها را در عملکرد سرکوبگرانه و کارنامه ننگین جمهوری اسلامی جستجو کند، اعتراضات موجود را صرفا نتیجه “حسادت، عداوت و دشمنی نظام سلطه و صهیونیسم و دولت های مرتجع و وابسته منطقه” قلمداد کرده است.

خیزش انقلابی توده ها، حضور اعتراضات خیابانی و نمایش قدرتمند توانایی آنان در دی ماه ۹۶، فقط به ایجاد التهاب و وحشت فزاینده در درون ارگان های حکومتی محدود نمانده است.

قدرت عظیم توده ها و وحشت از وقوع انقلاب اجتماعی که اینبار طبقه کارگر و توده های زحمتکش جامعه پرچمدار واقعی آن هستند، همانند آبی که در خوابگه مورچگان ریخته باشند، تمامی افراد، سازمان ها، نهادها و ارگان هایی را که به نحوی منافع سیاسی و اقتصادی آنان همچنان به بند ناف جمهوری اسلامی بسته است و طی چهل سال گذشته به طرق مختلف در استقرار و استحکام این نظام ارتجاعی نقش داشته اند، به تکاپو انداخته است. نهضت آزادی ایران، یکی از همین نیروهای وحشت زده از قدرت تودها ست. نهضت آزادی در بیانیه ای که به مناسبت سال نو خورشیدی منتشر کرد، از خیزش سلحشورانه جوانان و توده های ستمدیده در دی ماه ۹۶، به عنوان “رخدادهای اندوهبار” نام برده و نسبت به خطر فروپاشی سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی هشدار داده است. این جریان بورژوا- لیبرال که خود یکی از پایه گذاران نظام منفور جمهوری اسلامی ست و به لحاظ طبقاتی همواره از روی آوری کارگران و توده های زحمتکش به پرپایی یک انقلاب اجتماعی وحشت دارد، با بیان اینکه “فرصت‌ها هنوز از دست نرفته است”، به خامنه ای و دیگر مسئولان فاسد نظام جمهوری اسلامی توصیه کرده است: “بازگشت صادقانه به اصول قانون اساسی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت” می‌تواند ایران را “از افتادن به ورطه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی نجات دهد.”

خطر فروپاشی نظام به آنچنان کابوسی برای نیروهای جمهوری اسلامی تبدیل شده است که حتا احمدی نژاد نیز این خطر را علنا و آشکارا جار می زند. احمدی نژاد و نیروهای وابسته به او که خود نقش بسزایی در ایجاد، ترویج و گسترش بی عدالتی، اختناق، سرکوب، کشتار و بگیر و ببند در جامعه داشته اند، در وحشت از انقلاب و عروج دوباره خیزش عمومی توده ها، بیانیه پشت بیانیه صادر می کنند، نامه های سرگشاده به خامنه ای می نویسند، از رواج ظلم بر توده ها سخن می گویند، از اعمال تبعیض، بی عدالتی و فساد نهادینه شده در نهادهای حکومتی، علی الخصوص در دستگاه قضایی داد سخن می دهند.

در میان تمامی بیانیه ها و نامه های هشدارآمیز تاکنونی، نامه سرگشاده و تهدیدآمیز ۳۰۰ فعال حزب‌اللهی به خامنه‌ای، از جمله جدی ترین هشدارهایی است که تاکنون نسبت به ناتوانی و از هم گسیختگی درونی جمهوری اسلامی طرح شده است. امضاء کنندگان این نامه که عموما از مقام‌ها و فعالان سابق بسیج دانشجویی بوده اند، با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرده اند: “نگرانی عمومی نسبت به آینده‌ کشور، گسست بین مردم و حاکمیت، و تردید نسبت به امکان تحقق آرمان‌های انقلاب در ساختار سیاسی فعلی و سازوکارهای موجود، به بالاترین سطح خود در چهار دهه‌ گذشته رسیده است”، تا جایی که ممکن است جمهوری اسلامی “به تجربه‌ای ناموفق برای آیندگان تبدیل گردد.”

اهمیت این نامه، نه در سرگشاده بودن و نه در کمیت امضاء کنندگان آن، بلکه در هویت امضاء کنندگان این نامه است. ۳۰۰ حزب اللهی منتسب به خامنه ای، عناصری با هویت “ذوب شدگان در ولایت” که همواره طی سالیان گذشته قداره کش منویات ولی فقیه در دانشگاه و جامعه بوده اند، اکنون طی نامه ای سرگشاده به خامنه ای، عملکرد مجموعه نهادهای دولتی و حکومتی را زیر سئوال برده و “غیر قابل دفاع” دانسته اند.

امضاء کنندگان این نامه سرگشاده، قوه قضائیه را “کانون تحمیل ظلم و اجحاف” معرفی کرده اند، شورای نگهبان را “مانعی برای انتخاب افراد شایسته مستقل مورد نظر مردم” دانسته اند، در مورد مجلس خبرگان و امامان جمعه گفته اند، “مواضع آن ها توسط دیگران هدایت می شود” و “تحکیم برخی ناراستی ها با پوشش مذهب به واسطه برخی از ایشان صورت می گیرد”، انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان “انتخاب میان بد و بدتر” دانسته اند، از دستگاه دیپلماسی نظام به عنوان دستگاهی که “به سرگردانی میان ذلت پذیری برجامی و سلطه جویی منطقه ای رسیده است”، نام برده اند، و مهمتر اینکه، در مورد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نوشته اند: “گویی به جای امنیت کشور، وظیفه شان محافظت از قدرت برخی حاکمان و جناح های قدرت است…علی الخصوص سازمان اطلاعات سپاه که در چند سال گذشته، بودجه و امکانات بسیار عظیم و گسترده نفوذ بی حساب در کشور پیدا کرده و …به عامل اختلال در امور و محدودیت و فشار” به فعالان سیاسی، رسانه ای و اقتصادی تبدیل شده است.

از تمامی اظهار نظرهای هشدار آمیز تاکنونی که بگذریم، نامه تهدیدآمیز ۳۰۰ فعال حزب‌اللهی به خامنه ای، خود به تنهایی نماد روشنی از ازهم گسیختگی درونی نظام جمهوری اسلامی است. این فروپاشی که از سال ها پیش زمینه هایش فراهم شده بود، با خیزش انقلابی و قهرمانانه توده های ستمدیده ایران در دی ماه گذشته، به سرعت نمود بیرونی یافت. این همه تحولات ژرف و دگرگونی در جامعه طی زمانی کوتاه ممکن نبود، مگر به یمن قدرت متحدانه توده ها و خیزش انقلابی آنان در دی ماه گذشته. پس، به قدرت توده ها و به انقلاب باور داشته باشیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۸ در فرمت پی دی اف

 

کمک های مالی

کانادا- ونکوور

دمکراسی شورایی ۱                    ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲                    ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳                    ۵۰ یورو

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی                 ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                 ۴۰فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی                             ۵۰فرانک

امیر نبوی                                ۵۰فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (آوریل) ۲۰۰کرون

 

سوئد

یاد جان‌فشانان

کمونیست گرامی باد                  ۲۰۰کرون

 

متن کامل نشریه کار شماره ٧۶٨  در فرمت پی دی اف

آرشیو نشریه کار سال ۱۳۹۷

–  نشریه کار شماره ۸۱۴ –  ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

–  نشریه کار شماره ۸۱۳ –  ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۸۱۲ –  ۶ اسفند ۱۳۹۷

 – نشریه کار شماره ۸۱۱ –  ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

–  نشریه کار شماره ۸۱۰ –  ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

 – نشریه کار شماره ۸۰۹ – ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۸۰۸ – ۸ بهمن ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۸۰۷ – ۱ بهمن ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۸۰۶ – ۲۴ دی ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۸۰۵ – ۱۷ دی ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۸۰۴ – ۱۰ دی ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۸۰۳ – ۳ دی ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۸۰۲ – ۲۶ آذر ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۸۰۱– ۱۹ آذر ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۸۰۰ –  ۱۲ آذر ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۹۹ – ۵ آذر ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۹۸ – ۲۸ آبان ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۹۷ – ۲۱ آبان ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۹۶ – ۱۴ آبان ۱۳۹۷

–  نشریه کار شماره ۷۹۵ – ۷ آبان ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۹۴– ۳۰ مهر ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۹۳– ۲۳ مهر ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۹۲ – ۱۶ مهر ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۹۱ – ۲ مهر ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۹۰ – ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۸۹ – ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۸۸ – ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۸۷ – ۵ شهریور ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۸۶ – ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۸۵ – ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۸۴ – ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۸۳ – ۸ مرداد ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۸۲ – ۱ مرداد ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۸۱ – ۲۵ تیر ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۸۰ – ۱۸ تیر ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۷۹ – ۱۱ تیر ۱۳۹۷

–  نشریه کار شماره ۷۷۸ – ۴ تیر ۱۳۹۷

 – نشریه کار شماره ۷۷۷ – ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۷۶ – ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۷۵ – ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۷۴ – ۷ خرداد ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۷۳ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۷۲ – ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

– نشریه کار شماره ۷۷۱ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

 – نشریه کار شماره ۷۷۰ – ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

 – نشریه کار شماره ۷۶۹ – ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

 – نشریه کار شماره ۷۶۸ – ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

 – نشریه کار شماره ۷۶۷ – ۱۳ فروردین ۱۳۹۷

سال جدید و اعتلایی نوین

نشانه‌های عمیق‌تر شدن بحران سیاسی جامعه ایران از حوادث نخستین روزهای بهار سال جدید پیداست. هنوز چند روزی از سال جدید نگذشته که کارگران مبارز و قهرمان مجتمع نیشکر هفته تپه برای تحقق مطالبات خود به راهپیمایی و تظاهرات روی آورده‌اند. سرمایه‌داران برای مقابله با اعتراضات، به تهدید تعطیل کارخانه متوسل شده‌اند، کارگران را به دادگاه فراخواندند وبازداشت کردند، اما مبارزه ادامه دارد. مردم عرب خوزستان به‌ویژه در اهواز، ماهشهر، آبادان و خرمشهر در اعتراض به سیاست شونیستی طبقه حاکم، چندین روز تجمع و تظاهرات برپا کردند. پلیس به سرکوب و بازداشت معترضین روی آورد، اما این وحشیگری نتوانسته مانعی بر ادامه مبارزه باشد.

طبقه سرمایه‌دار حاکم و نمایندگان و سخنگویان آن هرگونه چشم‌اندازی را برای نجات از بحران موجود از دست داده  ونگران فراروییدن مبارزات کنونی به انقلاب اند. از همین روست که‌موج فرار سرمایه‌ها آغازشده است. بر طبق اعتراف مقامات دولتی از اواخر سال گذشته تاکنون لااقل ٣٠ میلیارد دلار ارز از کشور خارج‌شده است. ساعت‌به‌ساعت بهای ارزهای بین‌المللی افزایش و ارزش ریال در حال کاهش یافتن است. مستثنا از این‌که نقش کابینه روحانی در این افزایش نرخ ارز برای جبران ورشکستگی مالی رژیم در چه حد است، بخش بزرگی از این افزایش نرخ ارز به‌ویژه مرتبط با تبدیل یک تریلیون و ۴۵٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست سرمایه‌داران و مقامات دولتی به ارزهای بین‌المللی برای خروج از کشور است. در همین حال بخشی از سپرده‌های سرمایه‌داران و ثروتمندان از بانک‌ها و دیگر مراکز مالی بیرون کشیده می‌شود و از ترس بی‌ثباتی اوضاع سیاسی و کاهش ارزش ریال، تبدیل به ارزهای معتبر و طلا و خرید خانه و زمین، در دست دارندگان آن در داخل گنج می‌شوند که این نیز به‌نوبه خود بحران را عمیق‌تر و بهای ارزها ، طلا و اجاره‌ها را افزایش می‌دهد. بر طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، ۲۰ میلیارد دلار ارز نیز خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌شود.

پیامد فوری این افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال بر شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان بر کسی پوشیده نیست. افزایش بهای کالاهای موردنیاز روزمره توده‌های زحمتکش، افزایش اجاره‌ها، افزایش نرخ تورم از هم‌اکنون شرایط زندگی را بر عموم توده‌های مردم دشوارتر ساخته است.  بر طبق گزارش بانک مرکزی،  متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به حدود پنج میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسیده است. که در مقایسه با دی‌ماه سال قبل ۱۶.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بنابراین، آشکار است که در سال جدید نرخ تورم شدیداً افزایش خواهد یافت، سطح زندگی کارگران و زحمتکشان تنزل بیشتری خواهد یافت و فقر ابعاد گسترده‌تری به خود خواهد گرفت.

اما همین فاکت فرار سرمایه‌ها و جهش بهای ارزهای بین‌المللی نیز به تنهائی کافی است که نشان دهد در سال جاری رکود نیز عمیق‌تر خواهد شد، نه‌تنها اشتغال جدیدی برای نیرویی که جدیداً وارد بازار کار می‌شود، وجود نخواهد داشت، بلکه گروه دیگری از کارگران شاغل به صفوف بیکاران می‌پیوندند.

سیاست‌های اقتصادی تا کنونی جمهوری اسلامی همگی به شکست انجامیده و رژیم در سال جاری نیز هیچ راه‌حلی حتی برای تعدیل بحران ندارد.

عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، عواقب اجتماعی بازهم وخیم‌تری  برای توده‌های مردم در پی خواهد داشت و بحران‌های اجتماعی متعددی را که این رژیم در طول حیات خود به بار آورده است، تشدید خواهد کرد. بنابراین طبیعی است که با عمیق‌تر شدن بحران رکود- تورمی و اثرات ویرانگر آن بر زندگی توده‌های مردم ایران، تضاد طبقه کارگر و عموم زحمتکشان بانظم موجود تشدید شود و مبارزات طبقه کارگر ، بازنشستگان، معلمان و توده‌های بیکار، تهیدست و فقیر گسترش یابد و اعتلای نوینی یابد.

رژیم البته همان‌گونه که تجربه تاکنون نشان داده است، در سال جدید نیز تلاش خواهد کرد با تشدید سرکوب و اختناق به مقابله با موج اعتراضات و مبارزات برخیزد. اما در شرایطی که توده‌های زحمتکش در وخیم‌ترین شرایط مادی و معیشتی به سر می‌برند، هیچ چشم‌اندازی به بهبود اوضاع در چهارچوب نظم موجود ندارند، کارد به استخوان رسیده  و توده مردم، دیگر هیچ ترس و هراسی از سرکوب ندارند، موجب تعرض گسترده‌تر و رادیکال‌تر شدن جنبش خواهد شد. تداوم مبارزات کارگران و زحمتکشان پس از سرکوب جنبش دی‌ماه، آشکارا این واقعیت را نشان داده است.

جمهوری اسلامی بنا به خصلت مذهبی و سرشت ارتجاعی طبقاتی خود، به‌عنوان یک رژیم استبدادی پاسدار نظم سرمایه‌داری، جز لگدمال کردن ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های مردم ایران وظیفه دیگری نداشته و نخواهد داشت. اقشاری از مردم ایران به‌ویژه قشر خرده‌بورژوازی مدرن که عمدتاً خواستش محدود به آزادی‌های فردی و سیاسی است، تا همین اواخر سال گذشته هنوز امیدش به تحقق این مطالبات از طریق وعده‌های گروه‌های ارتجاعی اصلاح‌طلبان دولتی بود. این اقشار، به‌ویژه در جریان خیمه‌شب‌بازی‌های انتخاباتی رژیم نیروی فعال فراخواندن مردم به حمایت از جمهوری اسلامی، زیرپوشش اصلاحات بودند و با شکل دادن به یک توازن سیاسی به نفع رژیم، یکی از موانع سرنگونی رژیم محسوب می‌شدند. اما سرانجام امید آن‌ها نیز به یاس تبدیل شد. برای آن‌ها نیز روشن شد که حتی تحقق مطالبات آن‌ها در جمهوری اسلامی ممکن نیست و لااقل اقشاری از آن‌ها از رژیم روی برتافتند. این خود باعث برهم خوردن توازن قوا به زیان رژیم شده و از این بابت نیز جبهه انقلاب در سال جاری تقویت خواهد شد. رشد و اعتلای مبارزات کارگران و زحمتکشان در سال جاری محرک دیگری برای رشد و اعتلای مبارزات زنان و دانشجویان خواهد شد. بنابراین طیف بسیار وسیع‌تری از توده‌های مردم به مقابله و مبارزه با جمهوری اسلامی روی خواهند آورد.

با تشدید تضاد توده‌های وسیع مردم ایران با رژیم ستمگر جمهوری اسلامی، عمیق‌تر شدن بحران‌های متعدد رژیم و اعتلای مبارزات علنی و مستقیم که سرنگونی رژیم را هدف قرار داده است، تضادهای درونی طبقه حاکم  به‌ویژه از دی‌ماه سال گذشته به شکل کم‌سابقه‌ای تشدید شده است. جناح‌های هیئت حاکمه هر یک سیاست‌های جناح دیگری را باعث نارضایتی گسترده توده‌ای و شکل‌گیری بحران سیاسی معرفی می‌کنند. از آنجائی که رژیم هیچ سیاست و برنامه‌ای برای مقابله با این بحران‌ها ندارد، با اعتلای بیشتر مبارزات در سال جاری، تضادهای هیئت حاکمه ای که نمایندگی فراکسیون‌های مختلف بورژوازی را بر عهده دارد،  بازهم تشدید خواهد شد و شکاف در درون طبقه حاکم عمیق‌تر خواهد شد. این عمیق‌تر شدن شکاف، قدرت رژیم را تحلیل می‌برد و امکانات آن را برای مقابله با توده‌ها کاهش خواهد داد.

جمهوری اسلامی فقط در عرصه داخلی نیست که با بحران‌ها و معضلات لاینحل مواجه است. در عرصه خارجی نیز وضعیت رژیم در سال جاری وخیم‌تر خواهد شد. سیاست‌های ترامپ در قبال جمهوری اسلامی قطعاً تنش‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد. بنابراین هزینه‌های سنگینی را به مردم ایران تحمیل خواهد کرد. درعین‌حال، تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا به ناگزیر بر مناسبات اقتصادی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت و معضلات اقتصادی و مالی رژیم را تشدید خواهد کرد. بنابراین در سال جاری، رژیم از جهات مختلف داخلی و خارجی در وضعیت وخیمی قرار خواهد گرفت و درنتیجه، تأثیر خود را بر رشد و اعتلای مبارزات  کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی رژیم برجای خواهد گذاشت.

تمام دلایل و شواهد اقتصادی و سیاسی، داخلی و خارجی نشان می‌دهند که در سال کنونی شرایط عینی بیش از همیشه برای سرنگونی رژیم فراهم می‌شود و بحران سیاسی عمیق‌تر خواهد شد . در همین حال، همان‌گونه که مبارزات کارگران و زحمتکشان و شعارهای آن‌ها، به‌ویژه در دی‌ماه نشان داد، به لحاظ ذهنی نیز آمادگی کارگران و زحمتکشان به سرنگونی رژیم افزایش خواهد یافت. تا همین لحظه نیز بخش وسیعی از توده‌های مردم به‌ضرورت سرنگونی رژیم برای تحقق مطالبات خود، پی برده‌اند. آنچه باقی است، پیوستن عمومی توده‌‌های کارگر و زحمتکش به این مبارزه برای سرنگونی است. چرخش در مبارزه طبقه کارگر در این مورد تعیین‌کننده است. بی‌تردید طبقه کارگر بیشترین مبارزات را در ایران داشته و دارد. تردیدی نیست که مبارزات گردان‌هایی از طبقه کارگر مضمونی آشکارا انقلابی برای سرنگونی نظم موجود دارد و تردیدی نیست که نیروی اصلی جنبش دی‌ماه را توده‌های  کارگران و زحمتکش تشکیل می‌دادند. اما این هنوز به این معنا نیست که کارگران ایران در کلیت خود به نبرد برای سرنگونی رژیم برخاسته‌اند. تا وقتی‌که این تحول رخ ندهد، اعتلای کنونی جنبش به انقلاب منجر نخواهد شد. چراکه در ایران به‌جز طبقه کارگر نه هیچ طبقه‌ای توان و قدرت مقابله با رژیم و سرنگونی نظم موجود را دارد و نه رسالت به فرجام رساندن انقلاب و تحقق مطالبات توده‌های مردم. اما نه‌فقط شرایط روی‌آوری این طبقه به مبارزه‌ای علنی و مستقیم برای سرنگونی رژیم فراهم است، بلکه در صفوف طبقه کارگر یک قشر پیشرو و آگاه شکل‌گرفته است که به منافع خودآگاهی دارد و در شرایطی که طبقه کارگر آمادگی برای نبرد قطعی را پیدا کند، هدایت و رهبری این مبارزه را در دست خواهد گرفت. تحولات سال جاری شرایط  را بیش‌ازپیش فراهم می‌کند که این امکان به واقعیت تبدیل گردد.

اما آنچه قطعیت آن از هم‌اکنون روشن است، سالی سرشار از مبارزات طبقاتی و اعتلای بیشتر این مبارزات در پیش است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۷ در فرمت پی دی اف

 

جنبش کارگری در سال ۹۶، ویژگی‌ها و ارزیابی

جنبش کارگری در سال ۹۶ وارد مراحل اعتلا یافته‌تری شد. همراه با رشد و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری، طبقه حاکم نیز با وحشی‌گری بیشتری به اعمال قهر و سرکوب علیه کارگران پرداخت. احضار و بازداشت، محاکمه، زندان و اخراج کارگران پیشرو و فعالان اعتصاب که چندین سال است به شیوه مرسوم طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت این طبقه تبدیل شده، در سال ۹۶ نیز ادامه یافت و تشدید گردید. صدها کارگر به جرم سازماندهی اعتصاب و اعتراض و یا شرکت در آن و به‌خاطر مبارزه برای احقاق حقوق خویش مورد پیگرد و تعقیب دستگاه قضایی و امنیتی قرا رگرفتند.

این اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی عریان که از همان نخستین روزهای فروردین با بازداشت ۶ کارگر پالایشگاه نفت کرمانشاه آغاز شد تا آخرین روزهای سال ۹۶وبازداشت و بازجوئی مکررکارگران هفت تپه و فعالان سندیکای ان ها بی‌وقفه ادامه داشت. بازداشت ۱۰ کارگر گروه ملی فولاد، احضار ۲۰ کارگر هپکو، ۴ کارگر کارخانه سیمان مسجدسلیمان (کارون)، اخراج ۷ کارگر قند یاسوج، ۱۱ کارگر مخابرات لرستان، ۲ کارگر کنتورسازی، ۱۵ کارگر فولاد خوزستان، ۱۴ کارگر خودروسازی مدیران خودرو و ده‌ها کارگر پیشرو دیگر در رینگ‌سازی، پتروشیمی، معدن، مخابرات و سایر کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی، تنها نمونه‌هایی از اقدامات سرکوب گرانه طبقه سرمایه‌دار حاکم علیه طبقه کارگر است. تنها در هفت‌تپه بیش از ۷۰ کارگر احضار و بازداشت و یا زندانی شدند و شمار زیادی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و هیات مدیره آن، بارها بازداشت شده و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند. در برخی دیگر از شرکت‌ها و کارخانه‌ها مانند شرکت برق منطقه‌ای مازندران و آجر آهکی پل‌دختر، مدیریت یا حراست، کتبا کارگران پیشرو را مورد تهدید قرار دادند که در صورت اعتصاب و پیگیری مطالبات کارگران “منفصل از خدمت” (اخراج) خواهند شد.

سال ۹۶ اما طبقه حاکم و رژیم سیاسی سرکوبگر پاسدار منافع آن، علاوه بر کاربست شیوه‌های مرسوم سرکوب و استفاده از دستگاه امنیتی و قضایی و احضار ، بازداشت ، محاکمه و زندان و علاوه بر پرونده‌سازی‌ها و محاکمات مکرر فعالان کارگری و سندیکایی و صدور احکام جدید زندان و تشدید فشار بر کارگران زندانی، در موارد متعددی به ضرب و شتم کارگران پرداخت و اعتصاب و اعتراض مسالمت‌آمیز کارگران را با قهر و خشونت عریان و حتا شلیک گاز اشک‌آور به صورت کارگران پاسخ داد.

سال ۹۶ شیوه‌ها و دامنه سرکوب کارگران حتا از این هم فراتر رفت. سرمایه به قصدمرعوب ساختن نیروی کارمعترض، با سازماندهی اراذل و اوباش جیره‌خوار خود در باندهای سیاه نقابدار مسلح به سلاح‌های گرم و سرد، به سوءقصد علیه فعالان سندیکایی و کارگران پیشرو متوسل شد و در صدد ایجاد رعب و هراس در میان کارگران به‌ویژه کارگران آگاه و پیشرو و تشکل‌های کارگری برآمد تا کارگران پیشرو و تشکل‌های کارگری را یا به سکوت و بی‌تفاوتی وادارکند و یا آن‌ها را از میدان مبارزه خارج سازد.

تشدید سرکوب کارگران در سال ۹۶، تنها جزیی از سیاست‌های کلی‌تر طبقه حاکم در قبال جنبش طبقاتی کارگران بود. سیاست‌هایی که می‌بایستی با برنامه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مطابقت می‌داشت. از این رو اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال که ناظر بر تشدید استثمار و بی‌حقوقی کارگران است، ادامه یافت. خصوصی‌سازی، بیکارسازی، قراردادهای موقت و سفید امضا، کارهای روزمزد و پیمانی، بازپس‌گیری دستاوردهای طبقه کارگر، محرومیت از بیمه و تامین اجتماعی، تصویب قوانین جدید علیه کارگران، وخامت ایمنی محیط کار و بی‌توجهی به جان و سلامت کارگران و امثال آن تشدید گردید. در همین رابطه طرح کاج (کارورزی و اشتغال جوانان) که نسخه‌ دیگر طرح استاد شاگردی دوران احمدی‌نژاد بود و در واقع طرح بیگاری کشیدن از دانش‌آموختگان دانشگاهی و تامین نیروی کار مجانی برای سرمایه‌دار است، به مرحله اجرا گذاشته شد. ناایمنی محیط کار نیز صدها حادثه دلخراش آفرید که تنها یک نمونه آن، انفجار معدن ذغال‌سنگ زمستان یورت، ۴۳ قربانی بر جای گذاشت.

به‌رغم تمام این فشارها، محدودیت‌ها و تعرضات پی‌درپی سرمایه علیه نیروی کار و به‌رغم اقدامات سرکوب‌گرانه و توطئه‌آمیز طبقه حاکم علیه طبقه کارگر، اما در سال ۹۶ ما نه فقط شاهد رشد و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری به لحاظ کمی و کیفی، بلکه هم‌چنین شاهد اعتلاء جنبش طبقاتی کارگران هستیم.

این واقعیت را کسی نمی‌تواند انکار کند که جنبش کارگری به چنان مرحله‌ای از رشد و پیشرفت خود رسیده است که اولا قائم به این یا آن فرد و فعال کارگری و سندیکایی نیست. چرا که با احضار و بازداشت هر فعال اعتصاب و کارگر پیشرو، چندین کارگر دیگر آماده‌اند جای او را پر کنند. ثانیا تجارب گذشته و نیز تجربه مبارزات کارگری در سال ۹۶ مکرر این موضوع را ثابت کرده است که با سرکوب و بازداشت و زندان نمی‌توان در برابر مبارزات و اعتراضات کارگری سد و مانعی ایجاد کرد. تداوم اعتراضات کارگری تا آخرین روزهای اسفند ۹۶ نیز گویای همین واقعیت است.

اعتراضات کارگری در سال ۹۶ نیز عمدتا در شکل اعتصاب و تجمع و در موارد زیادی با تظاهرات و راهپیمایی همراه بود. شمار اعتراضات کارگری در سال ۹۶ به قدری زیاد است که حتا نام بردن آن‌ها نیز از حوصله و حجم این مقاله خارج است. همین‌قدر کافی‌ست گفته شود این اعتراضات تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی از نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و ذوب‌آهن گرفته تا معادن و کاشی‌سازی، سیمان، سدسازی چوب و کاغذ و قند و روغن‌نباتی و نساجی و کشت‌وصنعت‌ها و تا برق و مخابرات و راه‌آهن و حمل‌ونقل بار، مترو، اتوبوس، تاکسی و آب و فاضلاب و فضای سبز و اکثر قریب به اتفاق شهرداری‌ها را دربرگرفت. حضور خانواده‌ها در تجمعات و اعتراضات خیابانی پُررنگ‌تر شد. کارگران اخراجی، جوانان بیکار و متقاضیان و جویندگان کار نیز در موارد متعددی دست به اعتراض زدند. افزون بر این‌ها کارگران بازنشسته ده‌ها واحد و کارخانه، تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی متعددی را سازمان دادند. کارگران بازنشسته فولاد چند اعتراض و تجمع باشکوه سراسری برپا کردند. بازنشستگان کشوری و لشگری نیز چند تجمع سراسری برگزار نمودند. شایان ذکر است که علاوه بر کارگران رشته برق و مخابرات که مانند سال‌های قبل‌تر، در چندین نوبت تجمعات اعتراضی سرتاسری را سازمان دادند و کارگران پتروشیمی و معادن ذغال‌سنگ که پیش از این دست به اعتصاب و تجمع سراسری زده بودند، سال ۹۶ ما در دو رشته دیگر نیز شاهد اعتراضات فراواحدی و سرتاسری هستیم. در صندوق بیمه کشاورزی و در شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس.

تنها درنیمه دوم سال ۹۶، صدها کارگر صندوق بیمه کشاورزی به نمایندگی از ۵۸۰۰ پرسنل این شرکت، بیش از ۴ بار از سراسر کشور به تهران رفتند و در برابر مجلس، بانک کشاورزی و سایر نهادهای حکومتی دست به تجمع زدند. هم‌چنین صدها کارگر شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس به نمایندگی از حدود ۱۳۰۰ کارگر این شرکت بیش از ۷ بار در تهران و اسلام‌شهر، در برابر دفتر مرکزی شرکت، وزارت اقتصاد و وزارت کار دست به تجمع زدند. این بدان معناست که اعتصابات و اعتراضات فراواحدی و تشکلات رشته‌ای در حال افزایش و گسترش است. افزایش اعتراضات و اعتصابات فرا واحدی، گسترش پیوند و ارتباط میان کارگران واحدهای مختلف یک رشته، تنها یکی از مختصات جنبش کارگری در سال ۹۶ است.

از دیگر ویژگی‌های جنبش کارگری در سال ۹۶ افزایش شعارها و خواست‌های سیاسی‌ست. کارگران در برخی از واحدهای تولیدی و خدماتی مانند هپکو به مبارزه مستقیم با دولت برخاستند. این کارگران ضمن افشای پیوند میان دستگاه‌های مختلف دولتی مانند پلیس و قوه‌قضایی و اجرایی و حمایت آن‌ها از سرمایه‌دار، دولت دینی و سیاست خارجی آن را مستقیما زیر سوال بردند و در مخالفت با سیاست دولت در زمینه خصوصی‌سازی، مبارزات مستمر و پرشوری را سازمان دادند. دو نمونه برجسته در این زمنیه که در واقع نمایان‌گر وضعیت و خواست عمومی کارگران تمام کارخانه‌ها و صنایعی‌ست که دولت آن را به بخش خصوصی واگذار نموده است، مبارزات یکپارچه، مستمر و پرشور کارگران هفت‌تپه و کارگارن آگاه و شجاع هپکوست.

در هپکو این مبارزات به تغییر مالک کارخانه منجر شد و تا آن جا پیش رفت که وزیر کار را وادار ساخت به مسئولیت دولت در قبال واحدهای واگذار شده اعتراف کند. او گفت : “ما به عنوان دولت وظیفه داریم مشکلات کارگران را رفع کنیم… و نمی‌توانیم به صرف خصوصی بودن شرکت، کارگران را به حال خود رها کنیم چرا که خصوصی‌ سازی آن‌ها توسط دولت انجام شده است”.

بدیهی‌ست که کارگران واحدهای خصوصی شده می‌توانند و باید از این اعتراف وزیر کار، در مبارزات حال و آینده خود استفاده کنند. نه فقط صاحبان جدید واحدهای خصوصی‌سازی شده، بلکه دولت نیز در قبال مسائل و مشکلات عدیده‌ای که کارگران این واحدها با آن روبرو هستند، مسئول‌اند و موظف‌اند این مشکلات را بر طرف سازند.

مبارزه کارگران علیه سیاست خصوصی‌سازی دولت اگرچه در هپکو کم‌وبیش با موفقیت‌های نسبی همراه بوده اما هنوز به نتایج لازم و مطلوب نیانجامیده است .این مبارزه ادامه دارد. وضعیت در هفت‌تپه نیز عینا به همین شکل است. مبارزا ت کارگران هفت‌تپه در این زمینه نیز ادامه دارد و با شعار “نه اسدی نه بیگی – شرکت بشه دولتی” تا سال ۹۷ امتداد یافته است.

نمونه دیگر مبارزه سیاسی کارگران با خواست سیاسی، مبارزات کارگران شرکت واحد برای آزادی کارگر زندانی رضا شهابی بود. سندیکای کارگران شرکت واحد نه فقط تجمعات اعتراضی متعددی از جمله یک تجمع سیاسی بزرگ در مقابل مجلس با خواست آزادی کارگر زندانی را سازمان داد، بلکه با فراخوان رانندگان به حرکت سمبلیک اتوبوس‌ها با سرعت پایین و چراغ روشن به نشانه اعتراض به بازداشت رضا شهابی وبرای آزادی وی که درصد بالایی از رانندگان به آن پاسخ مثبت دادند، آکسیون موفقیت‌آمیزی را برگزار نمود. عمل کارگران شرکت واحد یک عمل سیاسی و خواست آن‌ها نیز خواست سیاسی بود. مبارزه‌ای مستقیم و بی‌واسطه علیه دولت با خواست آزادی یک زندانی سیاسی. این خواست البته در میان بخش‌های دیگری از کارگران نیز رواج یافت.

این نمونه‌ها تماما بیان‌گر این واقعیت است که اولا آگاهی سیاسی در صفوف کارگران رشد وارتقاء یافته و ثانیا خصلت سیاسی مبارزه طبقه کارگر در سالی که گذشت، پُررنگ‌تر شده است.

از مختصات دیگر جنبش کارگری در سال ۹۶، رشد اشکال رادیکال مبارزه توام با رشد آگاهی سیاسی در صفوف کارگران و این واقعیت است که تمایل و آمادگی کارگران برای کنترل و اداره امور کارخانه در حال افزایش است. برجسته‌ترین نمونه در این مورد، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. کارگران در چندین مورد تمام بخش‌های کارخانه را قرق کردند، برق و مخابرات کارخانه را قطع کردند و با خاموش کردن کوره بخار، تمام فعالیت‌های کارخانه را متوقف کردند. کارگران هم‌چنین برای مقابله با کارفرما که از پرداخت معوقات مزدی طفره می‌رفت، ورود و خروج وسائل حمل‌ونقل و خروج شکر را تحت کنترل خود درآوردند و با خالی کردن کامیون‌ها و تریلی‌های حامل شکر، انبار شکر را تحت کنترل خود گرفتند و مانع خروج شکر از کارخانه شدند. برخی اعضای سندیکا و نمایندگان کارگران هفت‌تپه در سخنرانی‌های خود، تمایل کارگران به اعمال کنترل و نظارت و اداره امور کارخانه را بیان داشتند. در یک جمله سال ۹۶، رادیکالیسم و آگاهی و گرایش به کنترل و اداره امور کارخانه در میان کارگران تقویت شد.

افزون بر این در سال ۹۶ اتحاد و همبستگی خواه در میان کارگران یک واحد خواه میان کارگران واحدها و بخش‌های مختلف نیز تقویت شد. کارفرماها و حامیان دولتی آن‌ها تلاش زیادی بکار بردند که با ایجاد تفرقه و دو دستگی درمیان کارگران اعتصابات کارگری را به شکست بکشانند. این تلاش ها بخصوص در فولاد اهواز و هپکو و هفت‌تپه چشمگیر بود. اما کارگران آگاه و پیشرو تلاش‌های مذبوحانه سرمایه‌داران و عمال آن‌ها را خنثا کردند و نمونه‌های درخشانی از اتحاد و همبستگی کارگری را به نمایش گذاشتند. این اتحاد و همبستگی به‌خصوص در هفت‌تپه که در اتحاد میان کارگران بخش صنعت و کشاورزی، کارگران شاغل و بازنشسته، کارگران دائم و روزمزد تجلی یافت ، کم نظیر بود. اما اتحاد و همبستگی کارگری، در حد اتحاد و همبستگی میان کارگران هر واحد خلاصه نشد. وقتی که هپکو دست به اعتصاب و راهپیمایی زد، وقتی که کارگران هپکو و آذرآب مورد یورش وحشیانه مزدران حکومتی قرار گرفتند، کارگران هفت‌تپه و شرکت واحد و دیگر واحدها، از مبارزات و خواست‌ آن‌ها حمایت کرده و همراه با سایر کارگران از سراسر کشور، یورش به صفوف کارگران هپکو و آذرآب را محکوم کردند و این کارگران شرکت واحد بودند که شعار دادند، “هپکو زنده باد – آذرآب پاینده باد”.

در حادثه تلخ انفجار معدن ذغال‌سنگ زمستان یورت نیز نمونه درخشان دیگری از اتحاد و همبستگی کارگری به نمایش گذاشته شد. علاوه بر همدردی هفت‌تپه و شرکت واحد و بسیاری دیگر از کارگران از سراسر کشور، کارگران سایر معادن نیز به یاری کارگران محبوس در اعماق زمین شتافتند و یا با خانواده جانباختگان ابراز همدردی کردند. در این رویدادها نیز نه فقط اتحاد و همبستگی شورانگیز میان کارگران تقویت شد، بلکه در عین حال روحیه اعتراضی نیز در میان کارگران ارتقا یافت.

سال ۹۶ در عین‌حال سالی‌ست که ما شاهد تحرک نسبتا بالای سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هستیم. سندیکای کارگران هفت‌تپه در تمام مبارزات کارگران این شرکت نقشی فعال ایفا نمود. این سندیکای مبارز کارگری که محبوب تمام کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است، توانست در سازماندهی و هدایت مبارزات کارگران که از نخستین ماه سال ۹۶ آغاز شد و تا آخرین ماه آن ادامه یافت، نقش بسیار مهم و فعالی ایفا کند و با موضع‌گیری‌ها و رهنمودهای به‌موقع خود، چراغ راه کارگران این شرکت باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد نیز تجمعات اعتراضی متعددی را چه برای آزادی رضا شهابی و چه در رابطه با سایر خواست‌های کارگران سازمان داد. سازماندهی اعتراضات خیابانی برای مسکن کارگران که از آغاز سال ۹۶ شروع شد تا پایان سال جریان داشت و در ماه‌های آخر سال چند هفته به‌طور مستمر و روزانه ادامه داشت، از جمله فعالیت‌های چشمگیر سندیکا بود. سندیکا ی کارگران شرکت واحد که به دعوت سندیکاهای بزرگ کارگری فرانسه و در ارتباط با آن‌ها نماینده خود را به پاریس و ژنو اعزام کرد، توانست تبلیغات مفیدی را به سود کارگران و تشکل‌های کارگری ایران سازمان دهد و با ارائه گزارش‌های افشاگرانه پیرامون وضعیت کارگران، حمایت این سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مشابه آن را از کارگران ایران و تشکل‌های کارگری جلب کند.

نکته قابل ذکر دیگر این‌که در سال گذشته اتحاد و همکاری میان این دو سندیکای کارگری تقویت شد.هر دوسندیکا با انتشار بیانیه مشترک حداقل مزد ۹۷ و پیشنهاد رقم ۵ میلیون تومان، نقش فعالی در سراسری کردن این خواست ایفا کردند. هر دو سندیکا همکاری‌های خود در فضای مجازی را تقویت کردند. هر دو سندیکا در اتحاد و همبستگی با کارگران معدن یورت و همدردی با بازماندگان آن ها، حمایت فعال از مبازات کارگران هپکو و آذرآب و فولاد و سایر کارگران، نقشی پیشتازانه ایفا کردند. در زلزله غرب کشور، هر دو سندیکا با صدور بیانیه و اظهار همدردی با مردم شهرهای ماتم‌زده کرمانشاه، مردم سایر مناطق کشور را به حضور و کمک‌رسانی مستقل فرا خواندند. دو سندیکا هم‌چنین بیانیه مشترکی در حمایت از خیزش‌های توده‌ای دی ماه صادر کردند و اعمال خشونت علیه اعتراض‌کنندگان را محکوم ساختند. در اثر مبارزات کارگران بویژه فعالیت‌ها و مبارزات سندیکا کارگران شرکت واحد، سرانجام رضا شهابی عضو برجسته هیات مدیره این سندیکا از زندان آزاد شد. آزادی رضا شهابی بدون شک تاثیرات مثبت و تقویت‌کننده‌ای بر سندیکای این شرکت و فعالیت‌های آن خواهد گذاشت. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز توانست تلاش‌های آشکار و نهانی را که علیه آن و برای تضعیف آن به‌کار افتاده بود با هوشیاری خنثا کند. سندیکا از جمله مانع خرابکاری عناصری شد که گرچه از میان کارگران برخاسته بودند، اما به صف مدیریت و صف اعتصاب‌شکنان پیوسته بودند. سندیکای کارگران هفت‌تپه توانست بر پاره‌ای مشکلات درونی که برایش ایجاد شد، فائق آید.

سال ۹۶ نشانه‌های بسیار اولیه‌ای در جهت نزدیک‌تر شدن جنبش طبقاتی کارگران به جنبش اعتراضی توده‌ای دیده شد و گام‌های کوچک و اولیه‌ای در این راستا برداشته شد. جنبش کارگری در نقش حامی جنبش اعتراضی توده‌ای دی ماه ظاهر شد. برخی کارگران هفت‌تپه و بسیاری دیگر از کارگران علنا از اعتراضات تهیدستان و زحمتکشان شهری به دفاع برخاسته و علیه اراجیف امام جمعه تهران موضع‌گیری کردند. جمعی از کارگران هفت‌تپه، حتا پا را از این هم فراتر گذاشته فراخوان اعتراض خیابانی با شعار “نان کار آزادی” صادر کردند. کارگران کیان تایر که در مقابل وزارت صنعت و معدن و تجارت دست به تجمع زده بودند، وقتی که در محاصره نیروهای سرکوب قرار گرفتند شعار “نترسید نترسید ما همه با هم هستیم” سردادند و بدین ترتیب شعارها و اعتراضات کارگری را با شعارها و اعتراضات خیابانی توده‌ای پیوند زدند.

اما موضوع بسیار مهم دیگری که در سال ۹۶ در جنبش کارگری رخ داد و مثل توپ صدا کرد، حضور زنان کارگر در عرصه مبارزه علنی بود. در هفت‌تپه علاوه بر حضور همسران کارگران مرد و سایر اعضای خانواده‌ها در اعتراضات خیابانی، کارگران زن نیز در تجمعات و اعتصابات هفت‌تپه نقش فعال‌تری ایفا کردند. وقتی که یک کارگر زن بالای سکویی ظاهر شد که اسماعیل بخشی نماینده کارگران از همان سکو، با کارگران سخن می‌گفت، وقتی که این کارگر زن با سخنان خود ۵۰۰ کارگر حاضر در محل را به ادامه مبارزه تا پیروزی ترغیب و تشویق می‌کرد، او در واقع با این کار خود، فرا رسیدن مرحله پیشرفته‌تری از جنبش کارگری را نوید می داد. مرحله‌ای که کارگران مستقل از جنسیت‌شان دست در دست هم و به‌عنوان یک طبقه، به مصاف طبقه سرمایه‌دار برمی‌خیزند.

سخن آخر این‌که جنبش طبقاتی کارگران، صرف نظر از نقص و کمبودهایش که بحث دیگری را می طلبد، در سال ۹۶ گام‌های بسیار مهمی به پیش برداشت و وارد مرحله اعتلا یافته‌تری شد. تمام مختصات و ویژگی‌هایی که فوقا به آن اشاره شد، این را تایید می‌کند. با این اندوخته و با این سابقه، شکی نیست که سال ۹۷، جنبش بالنده طبقه کارگر رشد و اعتلای بیشتری خواهد یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۷ در فرمت پی دی اف

اقتصاد ایران در سالی که گذشت

همان‌طور که در ابتدای سال گذشته و در مقالات معتدد نشریه کار پیش‌بینی کرده بودیم بحران اقتصادی رکود – تورمی و همراه با آن فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در سال ۹۶ افزایش یافت. دلیل آن نیز همان مواردی‌ست که همواره بر آن تاکید کرده‌ایم و گذر زمان تحلیل‌ها و دلایل ما را به اثبات رساند. طبقه سرمایه‌دار ایران که قدرت سیاسی را در دست دارد، قادر به اتخاذ سیاست‌هایی‌ نیست که لااقل به تعدیل بحران اقتصادی منجر شود. از سویی برنامه‌های اقتصادی “نئولیبرالیستی” طبقه حاکم بر دامنه‌ی بحران افزوده و از سوی دیگر ساختار قدرت سیاسی در ایران خود به عنوان عاملی در تشدید بیشتر بحران اقتصادی عمل می‌کند. عامل دیگری نیز که در سال آینده (بیش از گذشته) تاثیرگذار خواهد بود و باید به عوامل پیش گفته افزوده شود، بحران سیاسی‌ خارجی و داخلی از جمله ترس سرمایه‌داران از سرنگونی رژیم است که به فروپاشی سیستم حاکم دامن زده و به خروج سرمایه‌های سرمایه‌داران به خارج از کشور منجر خواهد شد، به گفته‌ی پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در ماه‌های پایانی سال (در واقع منظور وی بعد از اعتراضات توده‌ای دی‌ماه است) بیش از ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. در یک کلام چشم‌انداز اقتصاد در سال ۹۷ در صورت تداوم حکومت اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حتا بسیار بدتر از سال ۹۶ خواهد بود و بر بسیار بدتر شدن وضعیت اقتصادی تاکید داریم.

اما به‌رغم این واقعیت‌های اقتصادی که به عینه برای کارگران و زحمتکشان آشکار است و در زندگی خود، با تمام وجود، با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند، دولت جمهوری اسلامی و در راس آن کابینه‌ی روحانی همواره مدعی رشد اقتصادی بوده و حتا خامنه‌ای در ایام نوروز با وقاحت و بیشرمی تمام از کاهش فقر، گسترش عدالت اقتصادی و پیشرفت اقتصادی سخن گفت.

سخنان و ادعاهای آن‌ها در نزد کارگران و زحمتکشان آن چنان رسوا و بی‌ارزش است که اساسا ارزش پاسخ گفتن ندارند، اما برای آن‌که ابعاد وخامت اوضاع اقتصادی، چشم‌انداز و راه‌حل خروج از این وضعیت برای کارگران و زحمتکشان روشن‌تر شود، ما ابتدا نگاهی خواهیم داشت به مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی.

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح نتایج بودجه سال ۹۶ در آذرماه سال ۹۵ گفته بود: “سال ۹۶ رشد اقتصادی ۷/ ۷ درصدی، رشد سرمایه گذاری ۳/ ۱۲ درصدی، نرخ تورم ۶/ ۷ درصدی و رشد نقدینگی ۱۹ درصدی پیش‌بینی شده است”. سعید لیلاز به‌اصطلاح اقتصاددانی که در چاکری نظام حاکم شهره است نیز گفته بود: “در سال ۹۶ حداقل ۵ و حداکثر ۷ درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت”، هم‌چنین مسعود نیلی مشاور ویژه اقتصادی حسن روحانی مدعی شده بود که “از سال ۹۶ به بعد ضمن افزایش درآمد کشور، شاهد رشد خوبی خواهیم بود که می تواند مساله اشتغال را حل کند”.

اما در روزهای گذشته آمارهایی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بیانگر رشد یک درصدی اقتصاد در ۹ ماهه سال ۹۶ نسبت به ۹ ماهه سال ۹۵ بوده است (خبرگزاری فارس سوم فروردین ۹۷). هم‌چنین تشکیل سرمایه ثابت ۴/ ۱ درصد رشد داشته است (همان رشد سرمایه‌گذاری که نوبخت ۳/ ۱۲ درصد اعلام کرده بود). نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۶/ ۹ درصد اعلام شد، اما کیست که آن را باور کند، وقتی در طول یک سال بهای دلار نسبت به ریال ۳۰ درصد افزایش یافت؟!! نقدینگی نیز براساس آمارهای دولتی حدود۳۰ درصد افزایش داشته است. در یک جمله حتا آمارهای اقتصادی دولتی با وعده‌ها و پیش‌بینی‌های مقامات دولتی و اقتصاددانان جیره‌خوارشان، فاصله‌های بسیار دارند.

اما در رابطه با رشد اقتصادی سه نکته مهم وجود دارد که باید به بیان آن بپردازیم. اول این‌که نفت در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی که مقامات دولتی ارائه می‌دهند، نقش مهمی دارد، همان‌طور که رشد اقتصادی ادعایی سال ۹۵ بویژه متاثر از افزایش فروش نفت و محصولات جانبی آن بود.

دومین مساله رشد سرسام‌آور بخش خدمات در ایران است. در بخشی از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری رشد بخش خدمات و نیروی شاغل در آن نسبت به صنایع و کشاورزی به دلیل انتقال کارخانه‌ها و صنایع از این کشورها به کشورهایی‌ست که نیروی کار در آن ارزان است. طبیعی‌ست که در این شرایط از عدد مطلق نیروی کار در بخش صنایع و حتا کشاورزی (با توجه به افزایش نقش ماشین‌های کشاورزی و غیره) در این کشورها کاسته شود. اما در ایران کاهش مطلق شاغلین در بخش کشاورزی و افزایش مداوم سهم بخش خدمات در تولید ناخالص و تعداد شاغلین نتیجه‌ی تضادهای سیستم حاکم است که بوروکراسی و شاغلین در بخش‌های نظامی را به مرز انفجار رسانده و هم سوداگری و دلالی را تقویت کرده است. هم اکنون بیش از ۵۰ درصد نیروی شاغل در ایران در بخش خدمات هستند. هم چنین سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی به تنهایی برابر با دیگر بخش‌های اقتصاد است. بزرگی بخش خدمات در ایران در واقع نتیجه‌ی بیماری ساختاری نظام سرمایه‌داری در ایران است که به‌نوبه‌ی خود بر تداوم بحران اقتصادی اثرگذار می‌باشد.

اما سومین نکته این است که رشد اقتصادی تا زمانی که تاثیری در بیکاری و کاهش فقر نداشته باشد اساسا بی‌معناست، نه فقط برای کارگران و زحمتکشان که نصیبی از آن نمی‌برند، بلکه اساسا در رابطه با مفهوم و شکل کلاسیک بحران اقتصادی در جوامع سرمایه‌داری و گذار به دوره‌ی رونق اقتصادی. گذار از بحران اقتصادی به تجدید فعالیت اقتصادی و سپس رونق اقتصادی با کاهش بیکاری و فقر معنا می‌یابد که در دوره‌ی بحران به اوج خود می‌رسد. تنها در این صورت است که با افزایش نیروی شاغل، قدرت خرید مردم و سطح رفاه (که گاه با افزایش خدمات عمومی دولت همراه است)۱، رونق اقتصادی در جوامع سرمایه‌داری معنا می‌یابد. و این چیزی‌ست که در ایران وجود ندارد.

اگر جمهوری اسلامی مدعی‌ست در سال ۹۵ بیش از ۱۲ درصد رشد اقتصادی داشته، پس چرا این رشد اقتصادی تاثیری در کاهش بیکاری، فقر و افزایش خدمات عمومی دولت به همراه نداشته است؟!! چرا آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار پول نفت پس از رفع تحریم‌ها نتوانست تاثیری در بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم تاثیر داشته باشد؟!

دلیل آن روشن است. دولت سرمایه‌داری حاکم با اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی تنها به شکاف طبقاتی دامن زده و در نهایت تمام دلارهایی که با فروش نفت حاصل شده، از طریق دولت و با ابزار “بودجه” در جریان چرخش پول به جیب گروه کوچکی از سرمایه‌داران سرازیر شده است.

اگر مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت در گفتگوی تلویزیونی می‌گوید هم اکنون ۲ درصد خانوارهای کشور مالک ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی هستند، نتیجه‌ی همین برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی است. این به آن معناست که تنها سپرده‌های بانکی ۲ درصد از خانوارهای کشور به قیمت دلار بازار حدود ۲۴۰ میلیارد دلار است!!! (به گزارش ایسنا در تاریخ ۸ مهر، حجم سپرده‌ها در بانک‌های غیردولتی ۱۳۳۲ بیلیون تومان بود که با حساب افزایش این رقم تا پایان سال و حجم نقدینگی این رقم هم اکنون باید حداقل ۱۵۰۰ بیلیون تومان باشد).

به این می‌گویند فاصله‌ی طبقاتی وحشتناک که نظیرش را جز در ایران و در زیر چکمه‌های خونین نظام اسلامی شاید در هیچ جای دنیا امروز نتوان دید. سیاست‌هایی چون کاهش واقعی دستمزدهای کارگری که می‌توان آن را به خوبی از کاهش سهم دستمزد در هزینه تولید دید، گسترش قراردادهای پیمانی و موقت و باز گذاشتن دست شرکت‌های پیمانی در استثمار وحشیانه‌ی کارگران، حذف یارانه‌ها تحت عنوان مضحک هدفمندسازی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان با بهانه‌ی مشارکت مردم و در نهایت به صفر رسیدن خدمات رفاهی دولت، نتیجه‌اش وضعیتی‌ست که امروز همه شاهد آن هستیم.

کابینه روحانی هر سال از این که یارانه‌ی نقدی باید می‌داد صدای‌اش بلند بود و این که یارانه نقدی بار زیادی را به بودجه تحمیل می‌کند، موضوعی که ما همواره به عنوان یک دروغ بزرگ بر آن تاکید می‌کردیم. اما امسال و در جریان تصویب بودجه روشن شد که هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها باری را بر دوش بودجه نیانداخته بلکه از بابت آن کلی پول نصیب دولت می‌شود. دولت در برابر پرداخت ۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از محل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است!!!

در دوران جنگ دولت مجبور شد برای آرام نگه داشتن مردم، برخی از کالاهای ضروری را با قیمت پایین به دست مردم برساند. بعد از جنگ و در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تعداد کالاهای یارانه‌ای کمتر شد اما هنوز هزینه‌ای را برای دولت داشت. در طول سال‌ها کابینه‌های گوناگون با بهانه‌های گوناگون مدام از این هزینه‌ها به ضرر مردم کاستند، تا آن که احمدی‌نژاد آخرین لگد را به آن زد و با جعل واقعیت و بیان این که “می‌خواهیم یارانه‌ها را مساوی و به عدالت بین مردم تقسیم کنیم”، لیبرالیزه کردن قیمت آب، برق، گاز، بنزین، نان و غیره را با شتابی بالا استارت زد. نتیجه این سیاست این شد که گروه‌هایی از مردم حتا در خرید نان نیز با مشکل روبرو شدند. براساس آمارها میزان مصرف نان در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و این در حالی‌ست که با گسترش فقر تنها چیزی که برای پُر کردن شکم‌های گرسنه مانده بود، همان نان بود.

در مورد آموزش و پرورش و درمان و غیره نیز که همه چیز عیان است. برای نمونه تنها در بودجه سال ۹۶ مقرر شده بود که دولت ۲۰ درصد از مدارس را به بخش خصوصی واگذار کند. و همه‌ی این ها به بهانه‌ی کاهش تصدی‌گری دولت!! و چه بهانه‌ی جالبی!!

دولت جمهوری اسلامی خود را به حماقت می‌زند!! آموزش و پرورش، درمان و بهداشت، تامین اجتماعی نه بازاری برای کسب سود، بلکه حق است. یک حق، مانند حق آموزش رایگان. حقوق هر فرد از آحاد جامعه است که از چنین خدماتی برخوردار باشد و این وظیفه‌ی دولت است که این حق را تضمین و برآورده سازد!

حتا شهاب نادری نماینده “مجلس اسلامی” در جلسه علنی مجلس اعتراف می‌کند که “۸۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند”. این مردم آن وقت چگونه می‌توانند از این حقوق مسلم خود در این کشور برخوردار باشند؟! وزیر کشور روحانی از بیکاری ۶۰ درصدی در برخی از شهرهای ایران خبر می‌دهد و یحیی آل اسحاق وزیر اسبق و از اعضای اتاق بازرگانی می‌گوید: بیش از ۷۰ درصد واحدهای کوچک و متوسط تعطیل بوده یا با ظرفیت ۳۰ درصدی مشغول به کارهستند.

این وضعیت واقعی اقتصاد ایران است و اگر سران اصلی حکومت هم‌چون خامنه‌ای و روحانی آن را انکار می‌کنند، یک چیز می‌توان از آن استنباط کرد و آن که حکومت گوشی برای شنیدن خواست‌های توده‌ها ندارد و تنها راه برای کارگران و زحمتکشان سرنگونی حکومت، و به دست گرفتن قدرت سیاسی از طریق ایجاد شوراهاست.

حاصل چندین دهه حکومت اسلامی وضعیت کنونی اقتصاد است که به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی، تمام بانک‌ها به طور واقعی ورشکسته هستند (روزنامه شهروند اردیبهشت ۹۴). سرانه تولید ناخالص داخلی براساس آمارهای دولتی به ۷۰ درصد درآمد سرانه در سال ۵۵ سقوط کرده است. بسیاری از زمین‌های کشاورزی نابود شده و مردم آواره از روستا (و یا فقرای شهری) به حاشیه شهرها پناه آورده‌اند به طوری که هم اکنون ۲۵ درصد جمعیت کشور حاشیه نشین هستند (وزیر راه و شهرسازی – خبرگزاری مهر ۱۵ تیر ۹۶).

حکومت اسلامی در طول این سال‌ها کابینه‌های متعددی با شعارهای متفاوت بر سر کارآورده اما نتیجه‌ی کار همه‌ی آن‌ها یک چیز بوده است: بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم، افزایش بیکاری، افزایش فاصله طبقاتی و تعمیق بحران اقتصادی.

برای رهایی از فقر و بیکاری، برای یک آینده روشن بویژه برای کودکان و نوجوانان که از تمامی حقوق انسانی خود برخوردار باشند، تنها راه نه فقط سرنگونی جمهوری اسلامی که پایان بخشیدن به مناسبات سرمایه‌داری نیز هست. تنها راه پایان بخشیدن به مناسبات ستم‌گرانه و استثمار وحشیانه‌ای‌ست که منجر به چنین فاصله‌ی وحشتناک طبقاتی شده است. بدون این اقدامات اساسی هرگز کارگران و زحمتکشان به اهداف خود نخواهند رسید.

پی‌نوشت:

۱ – با حاکم شدن اقتصاد سیاسی “نئولیبرال” بویژه از دوران ریگانیسم – تاچریسم در کشورهای امپریالیستی، “اقتصاد کینزی” که به منظور ایجاد تعادل در بازار و بالابردن تقاضا، دخالت دولت در اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های رفاهی را مطرح می‌کرد، به کناری گذاشته شد. از جمله نتایج اقتصاد سیاسی “نئولیبرالی”، گسترش جنگ‌های منطقه‌ای و رقابت تسلیحاتی بوده است. اقتصاد سیاسی “نئولیبرال” اگرچه برپایه‌ی عدم دخالت دولت در اقتصاد قرار داشت و آن را توصیه می‌کرد، اما با بروز بحران اقتصادی ۲۰۰۷، دولت‌های امپریالیستی برای نجات شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ از ورشکستگی و فروریختن اقتصاد سرمایه‌داری، به کمک شرکت‌ها و بانک‌ها شتافته و این اصل اساسی اقتصاد سیاسی “نئولیبرال” را زیر پا گذاشتند.

در حقیقت امر نیز اقتصاد جهان سرمایه‌داری به مرحله‌ای از انحطاط رسیده است که دیگر از دوران رونق اقتصادی که تا پیش از دهه‌ی ۷۰ قرن بیستم وجود داشت نمی‌توان سخن گفت. هم اکنون نیز که گروهی از اقتصاددانان جهان سرمایه‌داری از پایان بحران ۲۰۰۷ سخن می‌گویند، هیچ‌کدام از کشورهای امپریالیستی وارد دوره‌ی رونق نشده و رشد اقتصادی آن‌ها، اولا محدود و دوما تقریبا بدون اثرگذاری بر قدرت خرید مردم است و این را موسسات رسمی این کشورها که آمارهای اقتصادی را تحلیل و ارائه می‌دهند به آن اذعان دارند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۷ در فرمت پی دی اف