در نخستین روزهای بهار ۱۳۹۷ قرار داریم. بهاری که با نگاهی به رویدادهای سال پیشین، نویدبخش امید است.
سال پیش با “انتخابات” ریاست جمهوری در پایان اردیبهشت ماه آغاز گشت. چشم‌اندازی با آگاهی از ماهیت روحانی، و تجربه‌ی عملکرد ۴ ساله‌ی وی. با وجود این، باید اذعان داشت که گذشته از تقلب‌ها و رأی‌سازی‌های مرسوم رژیم در به اصطلاح انتخاباتش، تعداد رأی‌دهندگان بار دیگر نشان از تداوم نفوذ تاکتیک‌های جناح موسوم به اصلاح‌طلب در میان اقشار و گروه‌هایی از جامعه داشت. جامعه‌ای که با تمامی تضادها و بحران‌های حاکم بر آن، هنوز دچار بی‌تفاوتی سیاسی بود و عرصه سیاسی را به “قانون‌گرایان” واگذاشته بود.
“قانون‌گرایی”، دستور کار جناح موسوم به اصلاح‌طلب بود که از بدو ظهورش در سپهر سیاسی، توهم تحقق مطالبات از طریق توسل به نهادها و راه‌کارهای قانونی را می‌پراکند. این جناح با تکیه بر پایگاه اجتماعی خود سالیان مدید در برابر جنبش انقلابی، یک آرایش طبقاتی پدید آورده بود که از موانع بزرگ بر سر راه عمل سیاسی مستقل و انقلابی توده‌ها بود. با آن که طی این سالیان به جز رگه‌های ضعیف و پراکنده چپ در میان جنبش‌های اجتماعی، تنها نیروی پایدار در برابر آنان طبقه کارگر بود که همچنان به مبارزات صنفی و روزمره خود ادامه می‌داد، اما مبارزات این طبقه هنوز به آن سطح ارتقا نیافته بود که با اقدام سیاسی مستقل خود این آرایش را بر هم زند و بر رکود و انفعال سیاسی غلبه کند.
با وجود این، از آخرین ماه‌های سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ اولین نشانه‌های دوران گذار از رکود و بی‌تفاوتی سیاسی در مبارزات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان بارز گردید. طی این ماه‌ها نه تنها مبارزات کارگران از رشد و اعتلای کم‌سابقه‌ای برخوردار بود، بلکه در مواردی کارگران از طرح مطالبات روزمره و اقتصادی فراتر رفتند و به طرح شعارهای مستقیم سیاسی پرداختند. یکی از نمونه‌های بارز، مبارزات کارگران هپکو در دی و بهمن سال ٩۵ بود که ٣٠ روز ادامه یافت. کارگران هپکو، در اعتراض به دستمزدهای معوقه و دیگر مطالبات خود و نیز اعتراض به خصوصی‌سازی، به اشکال مختلفی از مبارزه، اعتصاب، اشغال کارخانه، راهپیمایی، تظاهرات، تجمعات اعتراضی، برپائی چادر در خیابان‌ها روی آوردند. مبارزات آنان تا جایی پیش رفت که با طرح شعارهایی چون “زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی”، “یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل می‌شه”، شکل سیاسی آشکار و مستقیم به خود گرفت.
از دیگر نشانه‌ها، توسل معلمان و بازنشستگان به اعتصاب و تجمع و طرح مطالبات همراه با شعارها و خواستههای سیاسی بود. مانند قطعنامه گردهمایی اعتراضی بازنشستگان در اسفند ۹۵ با خواستههای “آزادی زندانی سیاسی”، “حق تشکل” و شعارهایی چون “معلم، کارگر، پرستار، بازنشسته، اتحاد اتحاد”. مبارزاتی که ادامه یافتند و موجودیت خود به عنوان یک جنبش را حفظ کردند. تغییرات در سایر عرصه‌های مبارزاتی توده‌ها نظیر اعتراضات محیط زیستی نیز مشهود بود.
در این میان، گروه دیگری نیز به اعتراض‌های خیابانی پیوستند و آن، مال‌باختگان مؤسسات اعتباری و مالی بودند. آنان، که بسیاری‌شان سپرده‌گذاران کوچک بودند، به اعتبار چهره‌ها و ارگان‌های جمهوری اسلامی و به امید دریافت سودی برای زدن به زخم زندگی اقدام به سپرده‌گذاری در مؤسسات اعتباری و مالی دارای مجوز از بانک مرکزی کرده بودند، اما با انحلال و ورشکستگی این مؤسسات نه تنها سودی دریافت نکردند، بلکه اندک پس‌انداز خود را نیز از دست دادند. از این‌رو به تجمع در برابر مؤسسات مالی و بانک مرکزی روی آوردند، گرچه جز وعده و وعید نصیب‌شان نشد. در نتیجه، روز به روز تجمعات‌شان گسترده‌تر و شعارهای‌شان رادیکال‌تر گشت.
این تحولات در مبارزات کارگران و زحمتکشان با پایان شیفتگی بخشی از خرده‌بورژوازی نسبت به “اصلاح‌طلبان” همراه گشت. چرا که تشدید بحران اقتصادی و شکست سیاست‌های اقتصادی طبقه حاکم، بر شرایط مادی و معیشتی گروه‌هایی از اقشار خرده‌بورژوازی نیز تأثیرات منفی بر جای گذاشته بود. همچنین، شیشه توهمات بخشی از خرده بورژوازی مدرن مبنی بر امکان دستیابی به آزادی‌هایی محدود در چارچوب جمهوری اسلامی، در دوره ۴ ساله اول ریاست جمهوری روحانی در برخورد با واقعیت سخت اصلاح‌ناپذیری رژیم خرد شد. شکست سیاست‌های “اصلاح‌طلبان” در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی منجر به فروریزی بخشی از پایگاه اجتماعی رژیم گردید. در این میان، گروهی به صف مخالفان پیوستند و گروه دیگری به جریان منفعل طرفدار رژیم تبدیل شدند.
هم‌هنگامی این دو، یعنی تحول در روحیه مبارزاتی کارگران و زحمتکشان و تلاشی توهم بخشی از پایگاه اجتماعی رژیم، موجب گردید توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه که تا آن زمان به زیان جنبش انقلابی بود، درهم ریزد.
یکی دیگر از بسترهای زمینه‌ساز اوج‌گیری و گسترش مبارزات کارگران و توده‌ها، تعمیق و تشدید تضادهای جناح‌های حاکم بود. از پیش از نمایش انتخاباتی تا دوران مناظرات، عرصه‌ای نبود که از افشاگری کاندیداهای طیف‌های رنگارنگ حاکمیت و هواداران آنان علیه یکدیگر در امان بماند. از سخنرانی و انتشار گزارشات متعدد درباره فقر گسترده و فراگیر در دوران اول ریاست جمهوری روحانی گرفته تا افشاگری‌های امنیتی، فساد نهادینه، رو کردن پرونده‌های رانت‌خواری، اختلاس و چپاول علیه یکدیگر. مشاجرات کاندیداها تا جایی بالا گرفت که یکی از کاندیداها نظام را به “۹۶ درصد محروم” و “۴ درصد زالوصفت” تقسیم کرد. روحانی نیز، رئیسی، کاندیدای مطلوب خامنه‌ای را فردی خواند که در “طول ۳۸ سال فقط زندان و اعدام بلد” بوده است و یکی از “اصلاح‌طلبان”، به او لقب “آیت‌الله قتل‌عام” را عطا نمود. و این همه به رغم هشدار خامنه‌ای مبنی بر عدم تحریک “گسل‌ها”ی اجتماعی و تهدید به “سیلی سخت” به کسانی که “خلاف امنیت کشور” حرکت می‌کنند.
این کشاکش‌ها پس از پایان “انتخابات” نیز نه تنها ادامه یافتند بلکه روز به روز بالا گرفتند. چنانچه خامنه‌ای در خرداد، روحانی را با بنی‌صدر مقایسه کرد و نیروهای وابسته به او در روز حکومتی قدس شعار دادند: “روحانی – بنی‌صدر پیوندتان مبارک”. روحانی نیز به سپاه پاسداران تحت نظر خامنه‌ای حمله کرد و آن را “دولت با تفنگ” خواند. نزاعی که دامنه آن به تقابل سران سه قوه گسترش یافت.
جدال‌هایی بر سر پیشبرد دو تاکتیک برای استمرار نظام دینی سرمایه‌داری جمهوری اسلامی. تاکتیکی که بقای رژیم را به سیاست پان‌اسلامیستی در منطقه گره زده است و تاکتیک دیگری که ماندگاری رژیم را در کاهش تشنج در روابط بین‌المللی، به ویژه با کشورهای منطقه و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌بیند. خامنه‌ای و جناح وی، به رغم تیرگی روابط با بسیاری از کشورهای منطقه، درگیری در جنگ سوریه و یمن، تهدیدهای نظامی برخی کشورهای منطقه و نیز صرف میلیاردها دلار در اجرای این سیاست‌ها و مخالفت گسترده توده‌های مردم با سیاست خارجی رژیم، همچنان بر اجرای سیاست خارجی هژمونی‌طلبانه خود در منطقه پای می‌فشرند. از آن سو، روحانی که با شعار رفع تحریم‌های هسته‌ای و در پی آن بهبود وضعیت اقتصادی به صندلی ریاست جمهوری تکیه زده بود، همراه با “اصلاح‌طلبان”، بر نفت ایران نیز چوب حراج زدند و قراردادهای نفتی را به سود تراست‌های بین‌المللی به دوران پادشاهان قاجار بازگرداندند. برجام نیز که قرار بود بیکاری را کاهش دهد و مایه بهبود اقتصادی شود، نتیجه‌ای در پی نداشت جز افزایش آمار بیکاران، رانده شدن خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر.
گو آن که جذب سرمایه‌های خارجی، به شرط تحقق، به چند رشته از جمله نفت و پتروشیمی محدود مانده و گرهی از معضل بیکاری گسترده نمی‌گشود و نخواهد گشود. گذشته از آن، همچون سالیان پیش، مجموع درآمد نفتی به جیب سرمایه‌داران و مقامات دولتی و دستگاه‌های سرکوب و تحمیق مذهبی سرازیر می‌شد (و می‌شود) و تنها عقب‌ماندگی اقتصادی، فقر فراگیر و گرسنگی و بیکاری سهم توده‌های کارگر و زحمتکش می‌بود (و خواهد بود). چنانچه با وجود درآمدهای هنگفت نفتی در تمامی سال‌های قدرت‌گیری جمهوری اسلامی، شکاف طبقاتی سال به سال ژرف‌تر گشته است.
ناگفته پیداست که با توجه به بحران اقتصادی شدت‌یابنده، گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، تخریب محیط زیست، بیکاری و فقر و مرگ و میر و بیماری‌های ناشی از آنها، از یک سو، و ناتوانی رژیم از پاسخگویی به این معضلات حتا پیش از آغاز سال ۹۶، احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی می‌رفت. از همین رو بود که خامنه‌ای در سخنرانی نوروز سال پیش به “مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم” و آسیب‌های اجتماعی که “عمدتا منشأ اقتصادی دارند” اعتراف کرد.
از آن گذشته سران امنیتی و پلیسی رژیم از همان روزهای نخستین سال پیش درباره امکان بروز “فتنه‌ای” جدید و لزوم مقابله با آن هشدار می‌دادند. برخی از “اصلاح‌طلبان” نیز پس از “انتخابات” به گزارش‌ها درباره بی‌رونقی صندوق‌های رأی در محلات کارگرنشین و تهیدستان اشاره کردند.
باری، ماه‌ها اعتراضات خیابانی توده‌های زحمتکش، اعتصابات و راهپیمایی و اعتراض کارگران مؤسسات تولیدی گوناگون، رادیکالیسم رشدیابنده این مبارزات و اعتراضات، مبارزات طبقاتی حادتر گشته و بروز یک بحران سیاسی عینیت می‌یافت. در این فضای آکنده از خشم و انزجار توده‌های به جان آمده بود که جرقه‌ای این خرمن را به آتش کشید. در روزهای اولیه دی ماه در پی ستوه مردم از گرانی، فریاد “مرگ بر گرانی” در خیابان‌های مشهد طنین افکند. از آن‌جایی که در جامعه‌ای استبدادزده، خواستههای اقتصادی پیوند ناگسستنی با خواستههای سیاسی دارند، تلاش برای دستیابی به هر خواسته‌ای به مقابله با تمامیت رژیم ارتجاعی می‌انجامد. پس، شعار بلاواسطه بعدی، “مرگ بر روحانی” بود. این اعتراض خودجوش در مشهد با سرعتی باورناکردنی به سراسر ایران گسترش یافت. در صد شهر و شهرستان، تهیدستان به خیابان‌ها آمدند. اعتراضات‌شان از مطالبات اقتصادی گذشت و به “مرگ بر” سران رژیم و حتا “مرگ بر خامنه‌ای” ارتقا یافت. ویژگی دیگر جنبش، گذار توده‌ها از “مبارزه قانونی” و دنباله‌روی از اصلاح‌طلبان بود که در این شعار تبلور یافت: “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا”. آنان با این شعار اعلام کردند که دیگر نه به دنباله‌روی از “اصلاح‌طلبان” و با توهم به “قانون‌گرایی” بلکه با مطالبات واقعی خود و به اتکای نیروی خود به میدان مبارزه گام گذاشته‌اند. پیوند میان مبارزه‌ی اقتصادی، معیشتی و سیاسی و قشرهای درگیر در اعتراضات را می‌توان در شعاری که مهر خود را بر این جنبش زد، بازشناخت؛ یعنی شعار “کار، نان، آزادی”.
سران رژیم سرآسیمه خواستار سرکوب “اغتشاش‌گران” و “ساختارشکنان” شدند. “اصلاح‌طلبان” که تا پیش از این، آرای “انتخابات” ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه را به رخ جناح مقابل و مخالفان رژیم می‌کشیدند، بی‌آبروتر و بلندتر از جناح مقابل شدند. نیروهای سرکوب رژیم به معترضان یورش بردند. اعتراضات، اشکال تعرضی به خود گرفت. در شهرهای مختلف به مراکز دولتی، نظامی و بانک‌ها و همچنین مساجد و خانه‌های آخوندها به عنوان نمادهای قدرت سیاسی، اقتصادی و مذهبی حمله شد. عکس‌‌ها، بنرها و حتا پرچم جمهوری اسلامی پایین آورده شده و به آتش کشیده شدند. در یورش‌های وحشیانه نیروهای سرکوب، دست کم ۳۰ نفر کشته شدند و بیش از ۵ هزار نفر دستگیر شدند.
سرانجام اعتراضات سراسری هم به علت سرکوب، هم به علت خصلت خودجوش خود فروکش کردند. اما اعتراضات در مقیاس‌های کوچک‌تر و در عرصه‌های دیگر ادامه یافتند. یکی از این عرصه‌ها، مبارزه زنان با حجاب اجباری بود که به “دختران خیابان انقلاب” شهره گشتند. اعتراض زنان به حجاب اجباری که چند هفته پس از قیام بهمن آغاز شده بود، پس از سرکوب‌های وحشیانه در همان اوایل دهه شصت به مقاومت بدل گشته بود. اما با اعتراضات سراسری، زنان یک بار دیگر فعالانه در خیابان‌ها به مبارزه‌ای علنی با نقض حق خود در انتخاب آزادانه پوشش دست یازیدند و در این مبارزه همگانی و سراسری جایگاه شایسته‌ای را از آن خود کردند. بیش از ۳۰ نفر دستگیر شدند. در هفته‌های بعد، مال‌باختگان همچنان به تجمعات خود ادامه دادند. بازنشستگان به خیابان‌ها بازگشتند. یکی از گرایشات دراویش به نام دروایش گنابادی، به اعتراض علیه دستگیری و تهدید قطب برآمدند و در شبی خونین، بیش از ۵۰۰ از آنان دستگیر شدند. دگردیسی مبارزاتِ تا پیش از این محدود و مسالمت‌آمیز به مبارزاتی گسترده‌تر و رادیکال‌تر، یکی از تأثیرات اعتراضات سراسری دی ماه بود. تأثیر دیگر آن، تعمیق شکاف و کشاکش در میان جناح‌های هیئت حاکمه بود. به گونه‌ای که بسیاری ژست “اپوزیسیون” به خود گرفته و انگشت اتهام را به سوی دیگری نشانه رفتند.
پس از اعتراضات سراسری، در ماه‌های گذشته روزی بدون چندین اعتراض و اعتصاب کارگری نگذشت. به جز اعتراضات گوشه و کنار کشور، اعتصاب و راه‌پیمایی‌های کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه صنایع فولاد و اعتراضات کارگران شرکت واحد از اعتراضات برجسته بودند. ابتکار آنان در طرح شعارهای ساختارشکنانه با استفاده از گفتمان متناقض سران رژیم بی‌نظیر بود؛ شعارهایی همچون “مرگ بر کارگر، درود بر ستم‌گر”، “حقوق به ما نمی‌دن، مرگ بر آمریکا”.
حتا کشاورزان نیز به میانه میدان مبارزه آمده‌اند و در خیابان‌های اصفهان راهپیمایی چند هزار نفره کردند. آنان در حرکتی رادیکال، در نماز جمعه، به امام جمعه پشت کردند و شعار دادند: “پشت به دشمن، رو به میهن”.
ناگفته پیداست با توجه به رویدادهای سال گذشته، سال پیش رو آبستن حوادث تازه‌ای است. زیرا اعتراضات سال گذشته، علل عینی مشخص داشتند و آن همانا وخامت وضعیت معیشتی و مادی، معضلات اجتماعی و دیکتاتوری سیاسی است و انباشت مطالبات توده‌ها بود که نه تنها طی ۴۰ سال گذشته پاسخی نیافته‌اند، بلکه روز به روز متراکم‌تر گشته‌اند. رژیم نیز در این مدت ثابت کرده است نه تنها راه‌کاری برای کاهش این معضلات ندارد، بلکه سال به سال بر آنها می‌افزاید و با ایجاد مشکلات دیگری نظیر تخریب محیط زیست و کم‌آبی ناشی از سوء مدیریت زندگی را بر توده‌ها دشوارتر می‌کند.
روشن است که این وضعیت نمی‌تواند دوام آورد. از این‌رو، همگان اذعان دارند این مبارزه، اولین موج جنبشی بوده است که در راه است. رجوع به انقلاب ۵۷ نیز دلالت بر همین موضوع دارد. انقلاب سال ۵۷، برآمد اعتراضات پراکنده و محدود سال ۵۶ بود. در این تجربه شاهد بودیم که پیشروی و عقب‌نشینی جنبش، موج‌وار بود و فرونشستن هر موجی، موجی بلندتر و قدرتمند را به دنبال داشت.
این چشم‌انداز سران رژیم و کارشناسان بورژوایی را واداشته در صدد چاره‌جویی برآیند. از طرح رفراندوم گرفته تا بررسی امکان قدرت‌یابی کنش‌گران دیگر عرصه سیاسی در صورت ناگزیری‌ی تن دادن به سرنگونی رژیم. آنان غافلند که مبارزات و رادیکالیسم رشدیابنده کارگران طی سال‌های اخیر، زمینه‌ساز اعتراضات سراسری دی ماه بود. مبارزاتی که خود زمینه‌ساز اعتراضات اجتماعی بعدی شد و در همین چرخه است که مبارزات رادیکال‌تر کارگران پس از دی ماه، بستر مناسب اعتراضات بعدی را فراهم خواهد ساخت.
همچنین از درک این نکته عاجزند که در فاصله این ۴۰ سال، هم صف‌بندی‌های طبقاتی، امروزه نسبت به سال ۵۷ مرزهای شفاف و روشنی به خود گرفته‌اند و هم آگاهی طبقاتی طبقه کارگر کنونی با کارگران سال ۵۷ فرسنگ‌ها فاصله دارد. این بار، اگر دوران انقلابی فرا رسد و شوراهای کارگران و زحمتکشان از دل انقلاب، بار دیگر هستی بیابند، نیرویی نمی‌تواند آنها را در هم شکند. این شوراها خواهند رفت تا جمهوری اسلامی را بروبند و نظام سرمایه‌داری را به همراه آن.
سال ۹۶ برای رژیم، گرچه با کشاندن بسیاری از توده‌های مردم به پای صندوق‌های رأی آغاز شد، اما با هشتگ “براندازم” و شعار “کار، نان، آزادی” به پایان رسید. اگر بتوان سال ۹۶ را سال خشم و اعتراض دانست، بهار ۹۷، نویدبخش امید است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۷ در فرمت پی دی اف
روز جمعه ۳۰ مارس، نوار غزه بار دیگر به حمام خون تبدیل شد. در این روز که فلسطینیان آن را “روز زمین” نام‌گذاری کرده‌اند، دست‌کم ۳۰ هزار فلسطینی، با خواسته‌هایی چون پایان اشغال سرزمین‌شان و زندگی در صلح و امنیت به تظاهرات مسالمت‌آمیز پرداخته بودند. اما، پیش از آن که تظاهرکنندگان به مرز اسرائیل نزدیک شوند، صدها تک‌تیرانداز اسرائیلی به شکار زنان و مردان بی‌سلاح فلسطینی در کمین نشسته بودند. پس از هشداری از سوی ارتش اسرائیل، که به زحمت شنیده می‌شد، دستور آتش داده شد. تعداد کشته‌گان فلسطینی تنها در روز اول تظاهراتی که قرار است ۶ هفته ادامه یابد، ۱۷ نفر و تعداد مجروحین ۱۴۰۰ نفر اعلام شده است.
سرانجام به روال سال‌های گذشته نمایش مضحک نمایندگان سرمایه‌داران، دولت سرمایه‌داران و عوامل سرمایه‌داران در شورای عالی کار بر سر چانه‌زنی برای افزایش اسمی دستمزد، یک روز مانده به آغاز سال جدید، به پایان رسید. با توجه به رشد و اعتلای جنبش کارگری، عوامل و کارگزاران سرمایه‌داران از تشکل‌های ضد کارگری دولتی، صحنه‌گردان این نمایش بودند، تا چنین وانمود کنند که گویا برای دفاع از منافع کارگران، این بار زیر بار پیشنهاد‌های نمایندگان سرمایه‌داران و دولت نمی‌روند و خواستار افزایش ۲۹ درصد حداقل دستمزد و افزایش ۱۶ درصد به سایر سطوح دستمزد هستند. اما اگر همین پیشنهاد آنها نیز عملی می‌شد، هیچ مشکلی را از میلیون‌ها کارگری که زیر خط فقر به سر می‌برند، حل نمی‌کرد. چرا که حداقل دستمزد کنونی ٩٣٠ هزار تومان، یک‌پنجم آن مبلغی است که به عنوان خط فقر تعیین شده است.
در تاریخ سیستان آمده است: وقتی سپاهیان “قُتیبه”، سیستان را فتح و به خاک و خون کشیدند، مردی چنگنواز، در کوی و برزن شهر می گشت، از جنایات و کشتارهای سپاهیان “قُتیبه” قصه ها می گفت و اشک خونین از دیدگان آنانی که بازمانده بودند، جاری می ساخت؛ خود نیز خون می گریست و آنگاه بر چنگ خود می نواخت: “با این همه غم در خانه دل، اندکی شادی باید، که گاه نوروز است”.