تو در من‌ زنده‌ای‌، من‌ در تو

ما هرگز نمی‌میریم‌

من‌ و تو با هزارانِ دگر

این‌ راه‌ را دنبال‌ می‌گیریم‌

از آن‌ ماست‌ پیروزی‌

از آن‌ ماست‌ فردا

رفیق فدائی محمد جواد نجفی از میان ما رفت. وی از کارگران پیشرو صنایع دفاع بود که در یورش وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی به خاطر فعالیت در صفوف فعالین سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران – اقلیت در اوایل سال ۱۳۶۱ دستگیر و تحت شکنجه‌های وحشیانه رژیم در زندان اوین قرار گرفت. وی بعد از محاکمه‌ای چند دقیقه‌ای به زندان محکوم شد و به همراه دیگر رفقای فعال دستگیر شده در صنایع نظامی از جمله رفقا جهانبخش سرخوش و مهدی دائی به زندان قزلحصار منتقل شد. او سال‌های ۶۲ تا ۶۴، را که از بدترین دوران فشار بر زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران بود، در بند یک واحد یک زندان قزلحصار با پایداری و مقاومت گذراند. رفیق جواد در اواسط سال ۶۵ به زندان گوهردشت منتقل شد و تا اواخر سال ۶۷ به همراه دیگر رفقای هم‌بندش به مقاومت و مبارزه ادامه داد.

رفیق جواد، کارگری پیشرو، آرمان‌خواه و سوسیالیست بود با عزمی خلل‌ناپذیر؛ و فردی باتجربه و مصمم و محبوب. مقاومت و استقامتش در دوران زندان، به وی جایگاه ویژه‌ای در میان هم‌بندانش بخشیده بود.

با تسلیت به خانواده و تمامی دوستان و رفقای هم‌رزمش، خود را در اندوه آنان شریک می‌دانیم.

یادش ماندگار و راهش پر رهرو

خرداد ماه ۹۷

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۵ در فرمت پی دی اف

با خروج دولت آمریکا از برجام، چنین به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران وارد یکی از حاد‌ترین تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. گرچه مناسبات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا همواره با اختلاف و کشمکش همراه بوده است، اما تاکنون هیچ‌گاه دولت آمریکا همچون امروز مقابله سیاسی با جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار نداده بود. اعلام استراتژی جدید دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی گویای این واقعیت است.

در پی خروج دولت آمریکا از برجام ، روز دوشنبه ٣١ اردیبهشت، وزیر خارجه آمریکا، طی یک سخنرانی، استراتژی جدید دولت این کشور را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود و بر اجرای دوازده مورد از خواست‌های دولت آمریکا تأکید نمود.

وی گفت که برجام امنیت آمریکا را تضمین نمی‌کرد و بالعکس نفوذ جمهوری اسلامی را در منطقه افزایش داده است. ایران با ثروتی که از توافق هسته‌ای به دست آورد پول‌ها را به جنگ‌های نیابتی خود تزریق کرد و به حزب‌الله در لبنان کمک کرد تادندان‌مسلح شود. هزاران نیروی نظامی به سوریه گسیل داشت، به حوثی‌های یمن کمک تسلیحاتی و مالی کرد. به طالبان افغانستان و القاعده کمک کرد، بر دخالت در امور عراق افزود. اما دیگر این‌چنین نخواهد بود. دیگر شاهد نفوذ ایران در منطقه نخواهیم بود. وی افزود:

من وظیفه‌دارم در چند جبهه پیگیری کنم ازجمله اینکه فشار بی‌سابقه مالی به ایران وارد کنیم،‌ این تحریم‌ها بزرگ‌ترین تحریم‌هایی خواهد بود که در طول تاریخ اعمال‌شده است. وی سپس مواردی را که دولت آمریکا خواستار تحقق آن‌هاست، اعلام نمود:

ایران باید همه جنبه‌های نظامی فعالیت‌های هسته‌ای قبلی‌اش را به آژانس اتمی اعلام کند. ایران باید اجازه دسترسی بازرسان بین‌المللی به هر نقطه از این کشور را بدهد و تأسیسات آب‌سنگین را تعطیل کند. ایران باید توسعه برنامه موشکی بالستیک و پرتاب موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند را متوقف کند. این کشور باید همه زندانیان آمریکایی را آزاد کند، ایران باید حمایت از گروه‌های تروریستی مثل حزب‌الله و حماس و جهاد اسلامی را متوقف کند. ایران باید به حاکمیت عراق احترام گذاشته، از شبه‌نظامیان عراق حمایت نکند.ایران باختم حمایت از حوثی‌ها، از یک‌راه حل مسالمت‌آمیز برای حل بحران یمن حمایت کند. ایران باید به حمایت از طالبان و القاعده پایان دهد. همه نیروهای خود در سوریه را خارج کند. حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران ایران از تروریسم باید پایان یابد. این کشور باید از تهدید اسرائیل دست بردارد و دست به حملات سایبری نزند. وی البته در لابه‌لای اظهارات خود تلاش نمود که دولت آمریکا را مدافع مردم ایران و مطالبات آن‌ها نیز معرفی کند.

دو روز پس از اظهارات تهدیدآمیز وزیر خارجه آمریکا، خامنه‌ای روز دوم خرداد همه مقامات سیاسی و نظامی رژیم را فراخواند تا پاسخی به درخواست‌های دولت آمریکا بدهد و سیاست جمهوری اسلامی را پس از خروج آمریکا نیز به اطلاع مقامات تحت امر خود برساند. وی در این سخنرانی، بر مواضع و سیاست‌های پیشین خود تأکید نمود.

خامنه‌ای گفت: همه باید بدانند که نمی‌توان با دولت آمریکا تعامل و مذاکره کرد. هرگونه انعطاف در مقابل آمریکا، به دلیل مصلحت‌سنجی‌های موسمی نه‌تنها دشمنی او را کمتر نخواهد کرد بلکه این دشمن را گستاخ‌تر خواهد کرد.ایستادگی در مقابل غربی‌ها، امکان بسیار زیاد عقب نشاندن آن‌ها را به وجود می‌آورد.

او شکست سیاست اقتصادی روحانی و وعده‌های او را برای بهبود اوضاع اقتصادی پس از برجام اعلام کرد و گفت: گره زدن حل مسائل کشور به برجام و امثال برجام یا به مسائل خارجی، یک خطای بزرگی است. واقعیت این است که وضع اقتصادی کشور تعریف ندارد. امروز اقتصاد کشور را از راه برجام اروپایی نمی‌شود درست کرد.

وی در همان حال که به کابینه روحانی برای معامله با اروپائی‌ها بر سر برجام اروپائی چراغ سبز نشان داد، اما پنهان نکرد که نباید به سیاست‌های تعیین‌شده توسط وی خدشه‌ای وارد آید و در همان حال خود را از نتایج معاملات آتی برکنار نگهداشت. او گفت:

ایران با ۳ کشور اروپایی دعوا ندارد بلکه با توجه به سابقه اروپایی‌ها، ما به آن‌ها اعتماد نداریم و به همین علت آن‌ها باید تضمین‌های واقعی بدهند.

آن‌ها باید با هرگونه تحریمی علیه جمهوری اسلامی مقابله کنند. باید صریح در مقابل تحریم آمریکا بِایستند.

آن‌هایی که عضو شورای امنیت‌اند بایستی در مقابل این حرکت آمریکا، قطعنامه‌ای علیه او به شورای امنیت ببرند.

اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کند؛ یعنی حالا اگر چنانچه آمریکایی‌ها توانستند به فروش نفت جمهوری اسلامی لطمه بزنند، آن‌ها بایستی به‌قدری که جمهوری اسلامی می‌خواهد [خریداری بکنند].

بانک‌های اروپایی باید دریافت و پرداخت و انتقال وجوه مربوط به تجارت دولتی و تجارت خصوصی با جمهوری اسلامی را تضمین کنند.

اگر اروپایی‌ها در پاسخگویی به این مطالبات تعلّل کردند، حقّ ما برای آغاز کردنِ فعالیت‌های تعطیل‌شده‌ی هسته‌ای محفوظ است.

تا اینجا حرف‌های او بیشتر شعار بود، اما نکته مهمی هم در سخنرانی وی وجود داشت که اساس دعوای کنونی جمهوری اسلامی با آمریکاست.

وی گفت: سران ۳ کشور باید متعهد شوند و قول دهند که بحث موشک و حضور منطقه‌ای ایران را مطلقاً مطرح نخواهند کرد. این را باید قول بدهند.

وی در ادامه افزود: البتّه این را هم همه بدانند که حالا ما گفتیم مسئله‌ی موشک را مطرح نکنند؛ [امّا] جمهوری اسلامی از مؤلفه‌های قدرت قطعاً دست نخواهد کشید که یکی از مؤلفه‌های قدرت، نیروی دفاعی است؛ دفاع از دور. یکی از مؤلفه‌های قدرت، عمق راهبردی ما است. حضور در کشورهای منطقه و طرف‌داری ملّت‌های منطقه از جمهوری اسلامی، عمق راهبردی جمهوری اسلامی است؛ جمهوری اسلامی از این نمی‌تواند صرف‌نظر کند؛ هیچ دولت عاقلی صرف‌نظر نمی‌کند. این‌ها چیزهایی است که اساس و استخوان‌بندی و مایه‌ی قوام جمهوری اسلامی است؛ همه بدانند که از این‌ها کسی دست برنخواهد داشت.

بنابراین از موضع‌گیری‌های دو طرف روشن است که دعوای امپریالیسم آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی بر سر مناطق نفوذ و توسعه‌طلبی در منطقه خاورمیانه است. دولت آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم همواره نقش امپریالیسم برتر را در خاورمیانه داشته و منافع اقتصادی و سیاسی انحصارات آمریکائی را تأمین کرده است، می‌کوشد همچنان این نقش خود را حفظ کند. بنابراین پرواضح است که نخواهد گذاشت جمهوری اسلامی با دعاوی پان‌اسلامیستی خود، بر سر راه اهدافش اختلال ایجاد کند، رژیم‌های موردحمایت آمریکا در منطقه را بی‌ثبات نماید یا مورد تهدید قراردهد. ابزارها و امکانات متعددی نیز در اختیار دارد که آن‌ها را در این نزاع به کار خواهد گرفت. یکی از این ابزارها، تحریم و فشار مالی و اقتصادی است. این مسئله در چند روز اخیر مکرر موردبحث قرارگرفته و سازمان ما نیز عواقب این تحریم‌ها را تحلیل کرده است. اما آنچه ناگفته مانده است، تهدیدها و فشارهای سیاسی است.

موضع‌گیری‌های ترامپ و وزیر خارج دولت آمریکا به‌روشنی نشان می‌دهند که فشارهای کنونی برخلاف گذشته تنها به عرصه اقتصادی و مالی محدود نخواهد شد. فشارهای سیاسی به‌ویژه در منطقه خاورمیانه شدیداً افزایش خواهد یافت. حتی این احتمال هم منتفی نیست که دولت آمریکا بدون این‌که خود مستقیماً وارد درگیری نظامی با جمهوری اسلامی شود، دولت‌های دیگر منطقه را وارد درگیری نظامی با جمهوری اسلامی نماید. دولت آمریکا درگذشته به رژیم اسرائیل اجازه انجام اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی را نمی‌داد، اکنون نه‌تنها دولت آمریکا یک عامل بازدارنده نظامی‌گری رژیم اسرائیل نیست، بلکه مشوق آن نیز هست. چنانچه همگان آگاه‌اند، در هفته‌های اخیر، رژیم اسرائیل مکرر پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی را در سوریه موردحمله قرار داده است. بسیج سیاسی دولت‌های عربی منطقه نیز ابزار دیگری است که دولت آمریکا از آن استفاده می‌کند تا جمهوری اسلامی را در جبهه‌های مختلف درگیر و تضعیف کند.

جمهوری اسلامی نیز همان‌گونه که سازمان ما سال‌ها بر آن تأکید کرده است، یک رژیم توسعه‌طلب است و می‌کوشد اهداف سیاست خارجی پان‌اسلامیستی خود را از طریق ایجاد و تقویت گروه‌های اسلام‌گرا، دخالت سیاسی و نظامی در کشورهای منطقه، تحقق بخشد. واقعیتی که خامنه‌ای به‌صراحت در سخنرانی اخیر خود بر آن تأکید نمود. بنابراین تشدید تضاد دونیروی ارتجاعی توسعه‌طلب قطعی است. در این تشدید نزاع، امپریالیسم آمریکا نه‌فقط قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی چنین مقابله‌ای را دارد، بلکه در تلاش است آنچه را که با برجام نتوانست به دست آورد، این بار با فشار در عرصه‌های مختلف به دست آورد. اگر توافق برجام برای امپریالیست‌های اروپائی این نفع را داشت که بخش بزرگی از بازار ایران را تصرف کنند، به امپریالیسم آمریکا از این بابت چیزی نرسید. تصور زمامداران پیشین آمریکا این بود که در پی برجام و تقویت موضع به اصطلاح میانه‌روها، جمهوری اسلامی تدریجاً باسیاست منطقه‌ای آمریکا هماهنگ خواهد شد و مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با آمریکا بهبود خواهد بخشید. در عمل چنین نشد. اکنون کابینه ترامپ می‌خواهد بازور آن را عملی کند. لذا حاد شدن نزاع ناگزیر خواهد بود. روشن است که این تشدید نزاع برای آمریکا نیز هزینه‌هایی خواهد داشت. اما رژیم‌های عربی کشورهای نفت‌خیز منطقه که متحد آمریکا در این نزاع هستند، از هم‌اکنون تأمین این هزینه‌ها را برعهده‌گرفته‌اند و علاوه براین با انعقاد قراردادهای کلان اقتصادی و خرید ده‌ها میلیارد سلاح، باجی هم به آمریکا داده‌اند. در مقابل، پوشیده نیست که قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از آن است که در درازمدت یارای مقابله با آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن را داشته باشد. متحدان قابل اعتمادی هم به جز چند گروه اسلام‌گرا ندارد. از همه مهم‌تر توان مالی ادامه درگیری را ندارد. بنابراین راهی جز این ندارد که هزینه‌های هنگفت این تشدید تضاد و درگیری‌ها را بر گرده توده‌های زحمتکش مردم ایران قرار دهد. اما آیا این‌همه بدان معناست که جمهوری اسلامی از سیاست خود دست بر خواهد داشت؟ پاسخ منفی است. چراکه این سیاست جزئی از موجودیت رژیم است. مادام که جمهوری اسلامی موجودیت دارد یا لااقل قدرت اصلی دستگاه دولتی در اختیار جناح خامنه‌ای است، به این سیاست ادامه خواهد داد. البته ممکن است در برخی موارد عقب‌نشینی‌های تاکتیکی داشته باشد و در کشورهایی که اکنون مداخله نظامی مستقیم دارد، زیر فشارهای سیاسی و حتی نظامی، ناگزیر به عقب‌نشینی شود. نمونه آن سوریه است که اکنون نیروهای جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان، روزمره زیر بمباران‌های مداوم اسرائیل قراردادند و کاری هم از دستشان ساخته نیست. جمهوری اسلامی نه می‌تواند و نه می‌خواهد در سوریه وارد جنگ مستقیم با اسرائیل شود و نه قادر است در درازمدت همچنان در سوریه باقی بماند. بنابراین احتمال عقب‌نشینی در این مورد هست.  در هر حال، اگر سیاست‌های امپریالیستی ترامپ بار و فشار این تشدید نزاع  را بر دوش مردم دولت‌های متحد آمریکا در خاورمیانه قرار می‌دهد، سیاست‌های میلیتاریستی، توسعه‌طلبانه و ماجراجویانه  جمهوری اسلامی تمام بار و فشار هزینه‌های این سیاست و تشدید درگیری‌ها را به‌ویژه در عرصه اقتصادی بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش ایران قرار خواهد داد.

این‌ها دو دولت ارتجاعی هستند که سیاست‌های آن‌ها علیه توده‌های زحمتکش مردم ایران و خاورمیانه است. وزیر خارجه آمریکا بیهوده ادعا می‌کند که از خواست‌های مردم ایران و مبارزات آن‌ها علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. گذشته از ماهیت امپریالیستی سیاست‌های دولت آمریکا که جز غارت، ویرانی و استبداد نتیجه ای در این منطقه نداشته است، دولت آمریکا که خود در به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نقش مهمی داشت، هرگز خواهان برافتادن جمهوری اسلامی که خواست مردم ایران است، نبوده و نیست. این را مکرر وزیر خارجه آمریکا در چند روز اخیر نیز اعلام کرده است. علاوه بر این، وی از رعایت حقوق انسانی مردم ایران توسط جمهوری اسلامی سخن می‌گوید. اما این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که نزدیک‌ترین متحدان آمریکا در منطقه از نمونه عربستان ، امارات، اسرائیل، مصر، اردن و غیره همانند رژیم جمهوری اسلامی رژیم‌های استبدادی و سرکوبگرند. اما چون سیاستشان با آمریکا منطق است، آمریکا با آن‌ها مشکلی ندارد و بحثی از مبارزات مردم این کشورها و بی حقوقی آن‌ها در میان نیست. بنابراین کسانی که این ادعای دولت آمریکا را باور دارند، یا ساده‌لوح‌اند و یا پادو و تبلیغاتچی امپریالیسم. اما قضیه طرف دیگری هم دارد. در مقابل این ادعاهای وزیر خارجه آمریکا، به این نکته هم باید اشاره کرد که همواره در مقاطعی که تضاد جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا حاد شده است، گروهی از حامیان و پادوان پوشیده و آشکار جمهوری اسلامی کوشیده‌اند با طرح مسئله جنگ و یا تحریم‌، گروه‌هایی از مردم ایران را به دنباله‌روی از جمهوری اسلامی سوق دهند. اما چنانچه پیش‌ازاین گفته شد، امپریالیسم آمریکا نه قصد جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ایران را دارد و نه خواستار برافتادن آن، دلیل آن‌هم مقدم بر هر چیز در این واقعیت نهفته است که به‌رغم هر تضاد و اختلافی، جمهوری اسلامی یک رژیم پاسدار نظم سرمایه‌داری است و آن‌قدر هم مشکل جدی برای آمریکا نیست که بخواهد با آن وارد جنگ شود. وزیر خارجه آمریکا به‌صراحت می‌گوید که هدف سنگین‌ترین فشارها و تحریم‌ها، بر سر عقل آوردن سران جمهوری اسلامی و آوردن آن‌ها بر سر میز مذاکره است. سوای این‌که دولت آمریکا هم دیگر در موقعیتی نیست که بتواند مثل دو دهه پیش جنگ به راه اندازد، هر جنگی در ایران می‌تواند اوضاع خاورمیانه را در هم بریزد، از این بابت هم منافع آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی نیست. بنابراین دلایل مختلفی وجود دارد که بگوییم جنگ مستقیم دولت آمریکا با جمهوری اسلامی منتفی است و تبلیغاتچی‌های جمهوری اسلامی با قصد فریب مردم آن را مطرح می‌کنند. لااقل در مقطع کنونی، احتمالی برای جنگ وجود ندارد. در مورد مسئله تحریم‌ها نیز باید گفت که بی‌تردید تمام فشار تحریم‌ها بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران است. اما راه مقابله با آن برخلاف ادعای پادوان رژیم جمهوری اسلامی،  دنباله‌روی یا حمایت از جمهوری اسلامی نیست. مردم ایران تجربه کردند و دیدند که وقتی با برجام تحریم‌ها برافتاد، نه‌تنها یک ریال عاید توده زحمتکش مردم نشد، نه‌تنها وضع کارگران اندکی بهبود نیافت، بلکه بالعکس وضع از جمیع جهات وخیم‌تر شد. مردم ایران با این تجربه اکنون دریافته‌اند که آنچه میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا رخ می‌دهد، نزاع دو ارتجاع است و نباید ازیک‌طرف جانب‌داری کنند، بلکه مقدم بر هر چیز برای نجات از شر تحریم‌ها و تمام فجایعی که در این چهل سال با آن‌ها مواجه بوده‌اند، باید با جمهوری اسلامی تسویه‌حساب کنند. شعاری که نخستین بار کارگران سر دادند “همش میگن آمریکا، دشمن ما همین‌جاست” و اکنون در هر تظاهراتی تکرار می‌شود، نه‌فقط به این معناست که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، به ماهیت این نزاع پی برده‌اند، نه‌فقط بیان این واقعیت است که مبارزه علیه امپریالیسم از مبارزه علیه سرمایه و سمبل و پاسدار آن در ایران، جمهوری اسلامی، جدا نیست، بلکه بیانی از این حقیقت نیز هست که کارگران و زحمتکشان واقف شده‌اند که در جنگ و نزاع دو ارتجاع، ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع اسلامی، باید مقدم بر هر چیز، دولت خودی، جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، حکومت شورایی خود را برپا دارند و نظم سرمایه‌داری را براندازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۴ در فرمت پی دی اف

روز شنبه ۲۲ اردیبهشت، اولین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سقوط داعش تحت نظارت بین المللی انجام گرفت. به دلیل شرایط ویژه ای که بعد از بیرون راندن دولت اسلامی داعش بر عراق حاکم بوده است، این انتخابات و نتایج حاصل از آن برای همه نیروها و کشورهای درگیر در عراق از جمله جمهوری اسلامی، بسیار حائز اهمیت بود. بعد از سرنگونی صدام حسین توسط ارتش متجاوز آمریکا در سال ۲۰۰۳، انتخابات اخیر، چهارمین انتخابات پارلمانی عراق بوده است.

نظر به موقعیت حساس عراق در این برهه زمانی، صف بندی نیروهای شرکت کننده در انتخابات کنونی نیز، تا حدود زیادی نسبت به دوره های پیشین متفاوت بود. بر خلاف دوره های قبلى، در انتخابات اخیر، جریان های سیاسی مختلف شیعه، سنى و کرد انشعاب‌هاى متعددی داشتند. اینبار، خط کشی‌ها فقط بین نیروهای سنى و شیعه و یا کرد و عرب نبود، بلکه بر خلاف دوره های پیشین، خط کشی و صف بندی های سیاسی به درون تمامی نیروهای شیعه، سنی و احزاب کرد نیز کشیده شد. نیروهای شیعه که در دوره های قبل، عموما با ائتلافی یکپارچه مقابل نیروهای سنی مذهب صف آرایی می کردند، اینبار در ائتلاف های چندگانه به رقابت با یکدیگر برخاستند.

حیدر عبادی، نخست وزیر فعلی عراق، در راس فهرست ائتلاف “نصر” متشکل از چند جریان سیاسی کوچک قرار گرفت. نوری مالکی، هم حزبی و متحد سابق حیدر عبادی که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر شیعه عراق بود، در راس فهرست ائتلاف “دولت قانون” قرار گرفت. هادی عامری، وزیر سابق حمل و نقل، رئیس سپاه بدر و متحد سپاه پاسداران ایران با قرار گرفتن در صدر ائتلاف “فتح‌” در این انتخابات حضور یافت. ائتلاف “فتح” که گروه‌های متعلق به حشد شعبی (شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی) و در رأس آن عصائب اهل حق گروه های اصلی تشکیل دهنده آن بودند، از حمایت کامل جمهوری اسلامی برخوردار بود و سپاه پاسداران تمام قد روی این ائتلاف و شخص هادی عامری سرمایه گذاری کرده بود.

علاوه بر سه ائتلاف فوق، مقتدا صدر نیز با قرار گرفتن در راس ائتلاف “سائرون” وارد کارزار انتخاباتی شد. ائتلاف “سائرون” به معنی “به سمت اصلاح حرکت می کنیم” از اتحاد حزب استقامت صدر و شش حزب عمدتا سکولار از جمله حزب کمونیست عراق شکل گرفت. مقتدا صدر که زمانی متحد اصلی جمهوری اسلامی بود، با نزدیک شدن به عربستان سعودی اکنون یکی از مخالفان جدی حضور ایران در عراق است. عمار حکیم، رئیس حزب  “حکمت ملی” که پیش از این متحد نوری مالکی و تابع سیاست های جمهوری اسلامی بود، با فاصله گرفتن از نوری مالکی و جمهوری اسلامی به عنوان جریانی به ظاهر مستقل در انتخابات شرکت کرد. ایاد علاوی اولین نخست وزیر و معاون فعلی رئیس جمهور عراق نیز با تشکیل ائتلاف “وطنیه” وارد کارزار انتخاباتی شد. احزاب کُرد و سنی مذهب نیز هرکدام به صورت جداگانه وارد رقابت های انتخاباتی روز ۲۲ اردیبهشت، شدند.

با چنین ترکیبی از ائتلاف های رنگارنگ سیاسی، مردم عراق به پای صندوق های رای رفتند. نخستین شاخصه این انتخابات، حضور حداقلی مردم عراق در پای صندوق های رای بود. این انتخابات، با شرکت کمی بیش از ۴۴ درصد واجدان حق رای انجام شد و ائتلاف “سائرون” به رهبری مقتدا صدر با کسب ۵۴ کرسی به پیروزی نسبی دست یافت. ۱۶ کرسی از نمایندگان ائتلاف فوق، متعلق به حزب کمونیست عراق است. ائتلاف “فتح” به رهبری هادی عامری با ۴۷ کرسی و ائتلاف “نصر” متعلق به حیدر عبادی با ۴۲ کرسی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

بازندگان اصلی این انتخابات، گروه هایی همانند حزب الدعوه به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق و جریان “حکمت” به رهبری عمار حکیم و مجلس اعلای انقلاب اسلامی بودند. ائتلاف “دولت قانون” به رهبری نوری مالکی تنها قادر به کسب ۲۵ کرسی شد. این ائتلاف در انتخابات ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴، حدود ۱۰۰ کرسی داشت. جریان عمار حکیم نیز ۱۹ کرسی بدست آورد. دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به ترتیب ۲۶ و ۱۸ کرسی مجلس را از آن خود کردند. شخصیت های به ظاهر پرنفوذی همانند سلیم الجبوری و همام حمودی، رئیس و نایب رئیس پارلمان کنونی عراق نیز، رای لازم را نیاوردند و باید مجلس را ترک کنند.

عدم مشارکت بیش از ۵۵ درصد توده های زحمتکش و رنجدیده عراق، مهمترین زلزله سیاسی این انتخابات بود. توده هایی که از جنگ، کشتار، ویرانی، فرقه گرایی و بویژه از فساد حاکم بر سیاستمداران عراق خسته شده اند. اکثریت مردمی که از ناامنی و فشارهای سنگین معیشتی به ستوه آمده اند، مردمی که هیچگونه اعتمادی به جریانات فعلی عراق ندارند و کماکان بدون هیچ آلترناتیو معین انقلابی به آینده ای نامطمئن چشم دوخته اند.

این حضور حداقلی در شرایطی بوده است که، در دوره های پیشین همواره بیش از۶۰ درصد واجدین در انتخابات مشارکت داشته اند. دومین شگفتی و شاخصه این انتخابات، رای پائین ائتلاف “نصر” به رهبری حیدر عبادی نخست وزیر فعلی عراق است. تا پیش از شروع انتخابات، تحلیل ها عموما بر پیروزی حیدر عبادی متمرکز بود. دلایل این تحلیل هم، تماما برگرفته از موفقیت های “چشمگیر” حیدر عبادی در بیرون راندن نیروهای دولت اسلامی داعش از عراق بود. با اینهمه، ائتلاف تحت رهبری عبادی نه تنها پیروز میدان نشد، بلکه در بهترین حالت با کسب ۴۲ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت.

سومین شاخصه انتخابات ۲۲ اردیبهشت، ، افول کاملا آشکار نوری مالکی، عمار حکیم و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بود. افول چشمگیر این جریانات سنتی شیعه، که در دوره های پیشین همواره با رای بسیار بالا، جریان های پیروز میدان بودند در گام نخست به معنی افول آفتاب قدرت و یکه تازی های جمهوری اسلامی در عراق نیز هست. چرا که جریانات فوق با کسب اکثریت کرسی های پارلمان عراق در شکل گیری کابینه‌های وابسته به جمهوری اسلامی  نقش به سزایی داشتند. جریاناتی که با تبعیت از سیاست های هیات حاکمه ایران، فضای مناسبی برای یکه تازی های سپاه پاسداران در عراق فراهم می کردند.

اگرچه ائتلاف “فتح” به رهبری هادی عامری متحد سپاه پاسداران ایران با کسب ۴۷ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفته و کماکان می تواند یک پایگاه محکم سیاسی – نظامی برای هیات حاکمه ایران در عراق باشد، اما، همه شواهد گویای این حقیقت است که این ائتلاف و دیگر جریان های وابسته به جمهوری اسلامی، احتمالاً جایی در ترکیب دولت آینده عراق ندارند. مقتدا صدر در اولین موضع گیری خود، دو ائتلاف تحت رهبری هادی عامری و نوری مالکی را از پیشنهاد خود برای تشکیل کابینه ائتلافی حذف کرد. تظاهرات جشن پیروزی هواداران مقتدا صدر در میدان تحریر عراق نیز که شعار “ایران اخراج اخراج، بغداد آزاد آزاد” را سرمی دادند گواه دیگری بر افول آفتاب جمهوری اسلامی در عراق است.

در چنین وضعیتی که تشتت و پراکندگی بر جای جای سپهر سیاسی عراق موج می زند و هیچکدام از ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات اخیر نیز به یک پیروزی نسبتا تعیین کننده دست نیافته اند، تردیدی نیست که تشکیل دولت ائتلافی آتی، می تواند یکی از مهم ترین چالش های دوران پسا انتخابات باشد.

به رغم پراکندگی های موجود، همه شواهد اما گویای این امر است که حیدر عبادی هنوز می تواند گزینه اول نخست وزیری باشد. با توجه به گسست مقتدا صدر از جمهوری اسلامی و جریانات کاملا مرتبط با رژیم ایران، به نظر می رسد، “ائتلاف “سائرون” به رهبری مقتدا صدر در همگامی با ائتلاف “نصر” به رهبری حیدر عبادی و دو حزب مطرح اقلیم کردستان عراق می تواند اولین گزینه برای تشکیل دولت ائتلافی باشد. مشکل اما، اینجاست که گزینه فوق، کماکان از تعداد کرسی های لازم نصف بعلاوه یک برای ایجاد دولت برخوردار نیست.

پارلمان عراق دارای ۳۲۰ کرسی است و ائتلافی هم که بخواهد تشکیل کابینه بدهد، دست کم نیازمند ۱۶۱ کرسی است. در حالی که گزینه دولت ائتلافی یاد شده، تنها دارای ۱۴۱ نماینده در پارلمان است. در چنین وضعیتی، این ائتلاف یا باید به حمایت نمایندگان احزاب کوچک موجود در پارلمان عراق امیدوار باشد، که این امر با نوعی ریسک همراه است و یا باید با یک جریان دیگری همراه شود که دست کم با داشتن ۲۰ کرسی پارلمانی بتواند این نقیصه فوق را پوشش دهد. خبرهای منتشره، گویای این است که مقتدا صدر با عمار حکیم بر سر تشکیل دولت ائتلافی تماس هایی گرفته است. در هر صورت، اگر چالش تشکیل دولت ائتلافی با هر یک از احتمالات بالا به پایان برسد، شرایط برای جمهوری اسلامی چندان خوشآیند نیست. آنچه مسلم است با نتایج بدست آمده در انتخابات ۲۲ اردیبهشت، دوران شرایط یکه تازی های جمهوری اسلامی در عراق تا حدود زیادی به سر آمده و هیات حاکمه ایران دیگر نمی تواند به آسانی سال های گذشته پیش برنده تام و تمام اهداف سیاسی و نظامی خود در عراق باشد.

جمهوری اسلامی برای این انتخابات، بسیار سرمایه گذاری کرده بود. دخالت هیئت حاکمه ایران در ماه های پیش از انتخابات تا بدان حد آشکار بود که علی اکبر ولایتی، مشاور سیاست خارجی خامنه ای طی سفری به بغداد با صراحت گفته بود: “ما اجازه نخواهیم داد نیروهای آمریکایی و مارکسیست ها در پارلمان عراق ورود کنند.”

با اینهمه و به رغم اینکه نتایج انتخابات عراق، کاملا بر خلاف انتظار جمهوری اسلامی بوده است، این موضوع اما، هرگز بدان معنا نیست که هیات حاکمه ایران به ماجراجویی و دخالتگری های خود در عراق پایان خواهد داد. ائتلاف “فتح” به رهبری هادی عامری که ۴۷ نماینده در پارلمان دارد، همراه با شبه نظامیان حشد الشعبی و دیگر جریان های کاملا وابسته به جمهوری اسلامی اگرچه ممکن است در کابینه آینده حضور نداشته باشند، اما در متن جامعه حضور سیاسی و نظامی دارند. جمهوری اسلامی با تکیه بر همین نیروهای وابسته به خود، محتملا به دخالت گری های خود در عراق ادامه می دهد. در این میان اما، آنچه واضح است هیات حاکمه ایران هرگز به شرایط پنج سال پیش در عراق باز نخواهد گشت. جمهوری اسلامی هم اینک با بزرگترین بحران های داخلی و چالش های بین المللی دوران حاکمیت چهل ساله خود مواجه است. لذا، با توجه به وضعیت نابسامان موجود و شرایط پر تلاطمی که اکنون در آن گرفتار است، روند کلی سیاست جمهوری اسلامی چه در عراق و چه در سطح منطقه، روندی رو به افول خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۳ در فرمت پی دی اف