نتایج واقعی اختلافات اروپا و آمریکا بر ادامه برجام

خامنه‎ای در سخنان چندی پیش خود ادامه حضور ایران در برجام را منوط به سپردن تعهداتی از سوی رهبران کشورهای اروپایی کرد که هر کس کم‎ترین دانش در امور سیاسی داشته باشد، می‎داند که چنین درخواست‎هایی از اساس بی‎پایه و غیرممکن هستند. نه تنها دولت ایران اساسا در موقعیتی نیست که از سران اروپایی درخواست چنین تعهداتی را کند، بلکه سران کشورهای اروپایی نیز از چنین اقتداری برخوردار نیستند که به شرکت‎های اروپایی امر و نهی کنند. در واقع سران کشورهای اروپایی خود نماینده و منصوب شرکت‎های بزرگ – و قریب به اتفاق چند ملیتی – اروپایی هستند و این سران کشورهای اروپایی هستند که باید مطابق منافع این شرکت‎ها رفتار کنند و نه برعکس.

برای نمونه خامنه‎ای خواست سران کشورهای اروپایی تعهد بدهند به میزانی که صادرات نفت ایران در اثر تحریم‎های آمریکا کاهش می‎یابد از ایران نفت بخرند تا بدین ترتیب میزان صادرات نفت ایران کاهش نیابد، مساله‎ای که برای جمهوری اسلامی یک امر حیاتی است. این در حالی‎ست که از هم اکنون شرکت‎های نفتی اروپایی “ساراس” ایتالیا، “رپسول” و “کپسا” اسپانیا و “هلنیک پترولیوم” یونان که خریدار یک پنجم نفت صادراتی ایران هستند، اعلام کرده‎اند که با تحریم آمریکا از ایران دیگر نفت نخواهند خرید. شرکت‎های نفتی “توتال” فرانسه و “انی” ایتالیا نیز چندی پیش پایان همکاری‎های خود با ایران را اعلام کردند.

حتا شرکت نفتی “ریلاینس اینداستریز” هند که مالک بزرگ‎ترین پالایشگاه‎های هند و بزرگ‎ترین خریدار نفت ایران در این کشور است اعلام نموده که خرید نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. به یاد داشته باشیم که هند و چین بزرگ‎ترین بازار صادراتی نفت ایران هستند و حتا چین نیز از دادن تضمین برای خرید نفت ایران در صورت اجرای تحریم‎های آمریکا خودداری نموده است.

دو خریدار بزرگ نفت ایران در آسیا یعنی کره‎جنوبی و ژاپن نیز سرنوشت‎شان از هم اکنون روشن است، به‎ویژه کره‎جنوبی که اقتصادش وابستگی بسیاری به آمریکا دارد.

اما این مشکل تنها به شرکت‎های نفتی محدود نمی‎شود. بسیاری از شرکت‎های بزرگ بیمه‎ای و حمل‎ونقل از جمله “مرسک” بزرگترین شرکت حمل‎ونقل بین‎الملی، شرکت بیمه آلیانس آلمان، بیمه “سویس ری”، بیمه “لویدز” همگی به اعلام بازگشت تحریم‎های آمریکا واکنش نشان داده و معاون شرکت بیمه توماس میلر، نایگل گاردن گفت : “تحریم آمریکا پیامد‎های عمده‎ای برای تجارت دریایی با ایران و بیمه این نوع تجارت بدنبال خواهد داشت”.

اعلام خروج شرکت خودروسازی پژو از ایران، قطع همکاری گروه مالی بلژیکی “کی بی سی”، بانک سوئیسی “بی سی پی” و “دی زد” دومین بانک بزرگ آلمان، از دیگر پیامدهای تاکنونی اعلام خروج آمریکا از برجام بوده است.

یک نمونه روشن دیگر، رد درخواست کمیسیون اروپا از سوی بانک سرمایه‎گذاری اروپا است. اتحادیه اروپا خواستار این بود تا با مشارکت بانک سرمایه‎گذاری اروپایی، مشکل نقل و انتقال پول به ایران را تا حدودی برطرف سازد. اما این خواست از سوی بانک سرمایه‎گذاری اروپا مورد قبول واقع نشد. علت آن نیز روشن است. این بانک با اقتصاد آمریکا ارتباط بسیار گسترده‎ای دارد و نمی‎تواند از این رابطه چشم‎پوشی کند، اگرچه هیات رئیسه این بانک وزرای مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشند!!

تنها در سال گذشته، بانک سرمایه‎گذاری اروپا حدود ۶۶‎ میلیارد دلار از بازارهای جهانی با فروش اوراق قرضه سرمایه جذب کرد که در صورت تحریم‎ آمریکا از این امکان محروم خواهد شد و این تازه یکی از مشکلات این بانک خواهد بود. حدود یک سوم از وام‎های بانک سرمایه‎گذاری اروپا به دلار پرداخت می‎شود.

عجیب‎تر آن‎که کمیسیون اروپا در حالی این تصمیم را گرفت که از قبل می‎دانست بانک سرمایه‎گذاری اروپا به این خواست تن نخواهد داد و رئیس آن هم‎زمان با اعلام این تصمیم کمیسیون گفت “اما تصمیم نهایی به عهده بانک است”. در واقع اقتصاد اروپا و آمریکا آن‎چنان در هم تنیده شده‎اند که دولت‎های اروپایی نخواهند توانست با بهره‎گیری از موسسات مالی کنونی “برجام” را نجات دهند. برای این‎کار آن‎ها به چنان موسسات مالی احتیاج دارند که هیچ رابطه‎ای با آمریکا و دلار نداشته باشد و چنین چیزی هم در حال حاضر حتا در حد حفظ ۲۰ درصد از روابط کنونی اقتصادی اروپا و ایران وجود ندارد.

در واقع با بازگشت تحریم‎های آمریکا، دسترسی بانک‎های ایرانی به “سوئیفت” قطع خواهد شد. حتا بعد از امضای “برجام” مدت‎ها طول کشید تا دسترسی بانک‎های ایرانی به “سوئیفت” امکان‎پذیر شد. کار شرکت “سوئیفت” که مرکز آن در بروکسل می‎باشد به جریان انداختن گردش مالی بین بانک‎ها می‎باشد. ۱۱ هزار بانک و موسسه مالی از ۲۰۹ کشور جهان به “سوئیفت” متصل هستند و به همین دلیل “سوئیفیت” نقش بزرگی در برقراری ارتباطات مالی بدست آورده است.

در سال ۲۰۱۲ با تحریم‎های اقتصادی ایران و به خواست دولت اوباما، “سوئیفیت” با ایران قطع رابطه کرد و همین مساله به مانع عمده‎ای برای انتقال منابع مالی به ایران تبدیل شد.

به‎رغم این مساله، شاید تنها کارت جمهوری اسلامی برای حفظ ارتباطاتی با موسسات مالی بین‎المللی خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF (سازمانی که وظیفه‎ی خود را مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف کرده) بود که آن نیز عملا در مجلس اسلامی مسکوت ماند. جدا از تحریم‎های آمریکا، حضور ایران در این لیست یک مانع مهم در برقراری ارتباط بانک‎های ایران با بانک‎های بزرگ بین‎المللی است.

ایران از سال ۲۰۰۷ در این لیست قرار گرفت که از جمله نتایج این مساله قطع ارتباط بانک‎ها بویژه بانک‎های بزرگ با ایران بود، اما در دو سال اخیر “گروه ویژه اقدام مالی” FATF به طور مشروط ایران را از این لیست خارج کرد و برای آخرین بار تا تاریخ جولای امسال به ایران مهلت داد تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند. بدین ترتیب جدا از تحریم‎های آمریکا، بازگشت قریب به یقین ایران به لیست سیاه خود عامل مهم دیگری است که ایران را از دسترسی به بانک‎ها و موسسات مالی دنیا ناتوان می‎سازد.

بدین ترتیب با وجود تمایل شدید اروپا برای حفظ برجام، در عمل قطع و یا محدود شدن فعالیت بانک‎ها، شرکت‎های بیمه، حمل‎ونقل، شرکت‎های نفتی اروپایی و دیگر شرکت‎های بزرگ اروپایی هم‎چون پژو، عملا چیزی جز شبحی از برجام باقی نخواهد ماند.

اگرچه اختلافات کشورهای اروپایی با آمریکا در یک‎سال گذشته به شدت افزایش یافته و عوارض جدید گمرکی بر تعدادی از کالاها تنها بیان‎گر جنگ بزرگ‎تر اقتصادی در آینده می‎باشد، موضوعی که ریشه در تشدید تضادهای نظام سرمایه‎داری و بحران‎های ساختاری این نظام در عرصه‎ی جهانی دارد، اما اختلاف بر سر برجام، آن‎گونه نیست که اروپا و آمریکا را از هم جدا و در مقابل هم قرار دهد. واقعیت‎ها نیز که بخشی از آن تصمیم‎گیری‎های اخیر شرکت‎های بزرگ اروپایی برای خروج از ایران هستند، به‎خوبی همین را نشان می‎دهد. سیاست‎های دولت جمهوری اسلامی هم به جای آن‎که بتواند شکاف بین دولت‎های اروپایی و آمریکا را تعمیق کند عملا در خدمت نزدیک کردن اروپا و آمریکا به هم می‎باشد. در این رابطه از جمله می‎توان به شرایط خامنه‎ای برای باقی‎ ماندن ایران در برجام، دستور آمادگی به سازمان انرژی اتمی برای گسترش فعالیت‎های هسته‎ای، عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و از همه مهم‎تر تداوم سیاست‎های خارجی تجاوزکارانه و شعارهای ستیزه جویانه علیه برخی دولت‎های منطقه اشاره کرد.

نکته مهم دیگر تفاوت‎هایی‎ست که بین کشورهای اروپایی بر سر این مساله وجود دارد. برای نمونه انگلیس از آن‎جایی که منافع کمتری در ایران دارد و نسبت به رقبای آلمانی و فرانسوی سهم کمتری از بازار ایران دارد، کمتر از دیگر کشورهای اروپایی در جنب و جوش است. در عوض دولت فرانسه به دلیل قراردادهای بزرگی که با دولت ایران دارد از جمله قرارداد ۱۸ میلیارد دلاری ایرباس و حضور دو غول خودروسازی این کشور یعنی پژو – سیتروئن و رنو – نیسان آلیانس که سهم بزرگی از بازار خودرو در ایران را که تولید سال گذشته آن به یک و نیم میلیون رسید در دست دارند، بیشترین تلاش را برای حفظ برجام دارد.

ناامیدی برای حفظ برجام تا به آنجا رسیده که وزرای خارجه و دارایی سه کشور اروپایی به همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامه‎ای به وزرای خارجه و دارایی آمریکا خواستار معافیت از تحریم‎های آمریکا برای آن دسته از شرکت‎های اروپایی شدند که هم اکنون در ایران فعال هستند، آن‎ها هم‎چنین خواستار آن شدند که “سوئیفت” از دایره‎ی تحریم‎ها بیرون باشد. خواستی که بدون تردید مورد موافقت دولت آمریکا قرار نگرفته و ممکن است در بهترین حالت تنها چند ماه به بعضی از شرکت‎ها فرصت داده شود که البته تا این حد هم به خاطر گسترش اختلافات اروپا و آمریکا احتمال‎اش بسیار ضعیف است.

آمریکا البته در پیشبرد تحریم‎ها تنها نیست و دولت‎های اسرائیل، عربستان و متحدان آن، همه گونه از آمریکا در اجرای سیاست‎های سخت تحریمی حمایت می‎کنند. این دولت‎ها حتا منافع زیادی از این مساله دارند. برای نمونه دولت عربستان جدا از آن‎که درگیر جنگ نیابتی و رقابتی سختی با جمهوری اسلامی در منطقه است، عدم توانایی ایران در صادرات نفت، بازار دیگری در اختیار عربستان برای افزایش صادرات نفتی قرار می‎دهد که درآمد بالایی برای آن به همراه خواهد آورد.

بنابر این خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‎ها می‎تواند تاثیرات غیرقابل انکاری بر اقتصاد بحران‎زده‎ی ایران گذاشته و شرایط اقتصادی را از این هم حتا بسیار بدتر کند و بی‎شک هم‎چون گذشته قربانی اصلی این شرایط توده‎های ستم‎دیده‎ی ایران، کارگران و زحمتکشان خواهند بود. همان‎گونه که در همه‎ی جنگ‎ها و بحران‎ها و کشاکش‎ها بین دولت‎ها، کارگران و زحمتکشان قربانیان اصلی بوده‎اند و همان‎طور که قربانی اصلی سیاست‎های جمهوری اسلامی در طول این چهار دهه بوده‎اند.

اختلاف وحشتناک طبقاتی، ۲۰ میلیون حاشیه‎نشین، ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر، حداقل ۱۰ میلیون بیکار، گسترش اعتیاد، تن‎فروشی، افزایش کودکان کار، افزایش خشونت در جامعه، گسترش اختلالات روانی و بروز فجایع اجتماعی، بیشترین تعداد اعدام در جهان، حداقل ۲۰۰ هزار زندانی، نقض بدیهی‎ترین حقوق زنان، اعدام، سرکوب و کشتار معترضان، دخالت در بدیهی‎ترین امور شخصی مردم ووو این‎ها هستند حاصل چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی که چشم‎انداز تنها بدتر شدن شرایط را به ما نشان می‎دهد. آنچه که باقی می‌ماند، یک انقلاب است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۶ در فرمت پی دی اف

 

جنبش زنان و نیاز به مبارزه‌ای جمعی و متشکل

به‌رغم اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، مقاومت و مبارزه زنان برای کسب حقوق پایمال‌شده و به دست آوردن برابری حقوق اجتماعی و سیاسی، گرچه خودانگیخته، در اشکال مختلف ادامه دارد. در این میان، مکرر گزارش‌ها و ویدیوهایی از درگیری نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با زنانی که قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی را در مورد حجاب اجباری رعایت نمی‌کنند، یا آشکارا حجاب را که نماد اسارت و عقب‌ماندگی است، به دور می‌اندازند، انتشار می‌یابد. باوجود تمام سرکوب‌ها، توهین و تحقیر و محکومیت این زنان مبارز، پایانی بر این مقاومت و مبارزه نیست. گرایش به برداشتن علنی حجاب اجباری در میان زنان پیوسته افزایش می‌یابد. رژیم حقیقتاً از مبارزه‌ای که در سراسر ایران، به‌ویژه در تهران درگیر آن است و شکل یک جنگ فرسایشی را به خود گرفته، ناتوان است. بر تعداد گشت‌های ارشاد در تهران و شهرستان‌ها افزوده است. رژیم حتی نیروهای سرکوب را در ایستگاه‌های مترو علیه زنان مستقر ساخته است. اما بااین‌وجود، نه می‌تواند در کشوری به وسعت ایران، نیمی از جمعیت کشور را روزمره کنترل کند، و نه برای مقابله با اعتراض زنان به حجاب اجباری، وحشی‌گری خود را از چشم میلیون‌ها تن از مردم ایران و حتی جهان پنهان دارد. چراکه هر اقدام سرکوبگرانه پلیس به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست و پخش می‌شود. این ویدئوها نه‌فقط در تلویزیون‌های مخالفان رژیم ، بلکه در تلویزیون‌های دولتی کشورهای دیگر نیز پخش می‌شوند. رژیم تاکنون برای تعدادی از این زنان شجاع، پرونده تشکیل داده و حتی حکم محکومیت زندان نیز صادر کرده است، اما کارساز نبوده است. پرونده‌های متعددی از زنان معترض به حجاب اجباری در مراحل صدور حکم‌اند. اما کسی نمی‌داند که وضعیت این پرونده‌ها چگونه است و به کجا رسیده‌اند. دستگاه قضائی رژیم هیچ خبری دراین‌باره انتشار نمی‌دهد، چراکه خود این مسئله نیز یک رسوایی دیگر برای جمهوری اسلامی خواهد بود. حتی مشاور روحانی در به‌اصطلاح امور حقوق  شهروندی، در پاسخ به خبرگزاری دولتی ایلنا که از آخرین وضعیت پرونده این زنان معترض به حجاب اجباری سؤال می‌کند و البته تعداد آن‌ها بسیار فراتر از آن چیزی است که در شبکه‌های اجتماعی علنی شده است، اظهار بی‌اطلاعی کرده و ادعا می‌کند “تاکنون از سوی دادگستری هیچ گزارشی به ما داده نشده است. ما هم از طریق رسانه‌ها در حال پیگیری آخرین وضعیت پرونده این افراد هستیم.” به تمام معنا مسخره است که ادعا شود کابینه روحانی که یک وزیر دادگستری دارد، از وضعیت این زنان و پرونده‌های آن‌ها بی‌اطلاع است. مفتضح‌تر نیز این ادعای مشاور روحانی است که می‌گوید: از طریق رسانه‌ها در حال پیگیری این پرونده‌ها هستیم.

به هر رو، پس از جنبش توده‌ای دی‌ماه که در جریان آن تعدادی از زنان به نام دختران خیابان انقلاب، آشکارا حجاب را به دور افکندند و در ٨ مارس شکل وسیع‌تری به خود گرفت، جمهوری اسلامی با یک معضل جدی بر سر حجاب اجباری روبه‌رو شده که حتی در درون طبقه حاکم به اختلافاتی بر سر این مسئله، انجامیده است. بااین‌همه باید گفت که به‌استثنای ٨ مارس که زنان به‌صورت گروهی حجاب را به دور افکندند و به‌صورت گروهی در مراکز عمومی و وسایل نقلیه برای مردم سخنرانی کردند، خصلت فردی مبارزه علیه حجاب اجباری برجسته است. بدون این‌که تأثیری که این شکل از مبارزه زنان در دی‌ماه برجا گذاشت و ضربه‌ای که به رژیم وارد آورد، انکار شود، باید تأکید کرد که این شکل از مبارزه فردی دیگر کار آیی گذشته را ندارد و برای این‌که مبارزه علیه حجاب اجباری به یک مبارزه مؤثر تبدیل شود، باید تلاش نمود که این اعتراض و مبارزه، یک خصلت جمعی و متشکل به خود بگیرد. این حرکت جمعی را می‌توان در محل زندگی ، کار و تحصیل و استفاده از شبکه‌های اجتماعی  سازمان‌دهی کرد و این مبارزه را به یک جنبش توده‌ای متشکل تبدیل کرد. با چنین مبارزه‌ای است که می‌توان، هزینه ناشی از دستگیری، زندان، جریمه و شلاق را پائین آورد، مزدوران سرکوبگر را بیشتر فرسوده کرد، مطالبات را افزایش داد و با یک مبارزه جمعی، رژیم را به عقب‌نشینی واداشت.

این واقعیت را البته هرگز نباید فراموش کرد، جمهوری اسلامی مادام که با ساختار سیاسی کنونی‌اش، به حیات خود ادامه می‌دهد، حتی لغو حجاب اجباری را در همان حدی که در برخی کشورهای موسوم به اسلامی پذیرفته‌شده است، نخواهد پذیرفت. چراکه حجاب اجباری جزئی از تفکرات و ایدئولوژی ارتجاعی، پوسیده و قرون‌وسطایی دولت دینی حاکم بر ایران است. نگرش پاسداران این دولت دینی زن‌ستیز، بر تبعیض، ستمگری و نابرابری نسبت به زنان استوار است. به هر عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران نظر افکنده شود، این نابرابری، تبعیض و ستم آشکارا دیده می‌شود.

این تبعیض، نابرابری و ستمگری را به‌وضوح می‌توان در تمام قوانین رسمی جمهوری اسلامی دید که با زن به‌عنوان یک‌نیمه انسان، به‌عنوان فردی فاقد حق و حقوق، یک برده و تابع مرد برخورد می‌شود.

بر طبق قوانین جمهوری اسلامی، زن نیم انسانی است که نیاز به یک سرپرست دارد. مرد درواقع ارباب، مالک و سرپرست زن است. وقتی‌که در یک خانواده فرزند دختری متولد می‌شود، سرنوشت او تا روزی که ازدواج می‌کند، در دست پدر است. او می‌تواند دختربچه‌ای را که حتی کمتر از ٩ سال سن دارد شوهر دهد. حتی ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده باشد، منوط به اجازه پدر است. وحشیانه‌تر اینکه مطابق قوانین مجازات اسلامی، پدر می‌تواند تحت شرایطی این دختر را بکشد. وقتی هم که دختری ازدواج کرد، جای پدر را شوهر می‌گیرد. قوانین جمهوری اسلامی ریاست و سرپرستی زن را به شوهر تفویض کرده است. اکنون شوهر در نقش ارباب و فرمانروا ظاهر می‌شود. می توان به ده‌ها نمونه دیگر از این تبعیض و ستمگری در قوانین رسمی رژیم اشاره کرد.

درنتیجه همین قوانین و سیاست‌های ارتجاعی دولت دینی است که زنان از محیط خانواده تا خیابان ، از مراکز عمومی تا محل کار، با انواع و اقسام خشونت‌های خانوادگی، دولتی و غیردولتی مواجه‌اند.

باوجوداین دولت دینی، و سیاست‌های زن‌ستیز آن، نه‌فقط زنان به‌طور رسمی و علنی امکان دسترسی به برخی مشاغل و حضور در برخی ارگان‌ها ، نھادھا را ندارند و یا دسترسی به مقامات سیاسی بالا را ندارند، بلکه غیرمستقیم نیز در بسیاری موارد دولت و سرمایه‌داران حتی از اشتغال زنان سرباز می‌زنند.

به اشتغال زنان نگاه کنید که در یک کشور ٨٠ میلیونی تنها ٣ و نیم میلیون زن شاغل‌اند. سهم زنان شاغل به‌کل شاغلین در ایران کمی بیش از ١٠ درصد است. ۶۵ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها ازنظر اقتصادی غیرفعال اعلام‌شده‌اند. نرخ بیکاری دختران وزنان ١۵ تا ٢۴ ساله بر طبق گزارش‌های رسمی٨ /۴٢ درصد است.

زنان به‌رغم کار برابر با مردان، به‌طور متوسط ٢٩ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند. لذا روشن است که چرا سال‌به‌سال زنان فقیرتر می‌شوند، تاجانی که گروهی به تکدیگری، اعتیاد و کارتن‌خوابی روی می‌آورند و در طول یکسان تعداد آن‌ها به دو برابر می‌رسد . متجاوز از سه میلیون زن سرپرست خانوار در زمره فقیرترین‌ مردم ایران هستند. نزدیک به ۴۲ درصد از مجموع زنان سرپرست خانوار یعنی رقمی حدود یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار نفر، زیر ۱۵ سال سن دارند.

دولت دینی، تبعیض و نابرابری علیه زنان را به درجه آپارتاید جنسی ارتقاء داده است. جداسازی زن و مرد در مراکز کار و تحصیل، در وسایل رفت‌وآمد، محروم ساختن زنان از ورود به مراکز ورزشی مسابقات مردان، محروم ساختن زنان از تحصیل در برخی رشته‌ها، و ده‌ها نمونه دیگر را می‌توان به لیست ستمگری‌های دولت دینی جمهوری اسلامی علیه زنان افزود.

روشن است که این‌همه ستمگری و تبعیض در ایران جزئی جدائی‌ناپذیر از موجودیت دولت دینی و طبقاتی هستند، لذا نمی‌توان جز با سرنگونی این دولت، آن‌ها را برانداخت. اما جمهوری اسلامی را نمی‌توان بدون مبارزه‌ای جمعی، متشکل و سرا سری برانداخت. جنبش زنان برای برانداختن تبعیض و نابرابری، هرگز نمی‌تواند جدا و منفک از مبارزه جنبش‌های اجتماعی دیگر، جنبش معلمان، جوانان، بیکاران، و در رأس آن‌ها جنبش طبقاتی کارگران به پیروزی برسد. جنبش زنان برای پیروزی، به‌ویژه نیاز به اتحاد با یک طبقه قدرتمند دارد که توانائی مقابله و درگیری با جمهوری اسلامی را داشته باشد و درعین‌حال خواهان برانداختن هرگونه تبعیض، نابرابری و ستمگری باشد. این طبقه نیز جز طبقه کارگر، طبقه دیگری نیست که هم‌اکنون نیز از حمایت توده‌های وسیع زحمت‌کش برخوردار است. جنبش زنان برای تحقق مطالبات خود راه  دیگری جز متشکل شدن، مبارزه‌ای جمعی و اتحاد با طبقه کارگر را ندارد. این طبقه است که به همراه توده‌های وسیع زحمتکش ، زنان و جوانان می‌تواند با یک انقلاب اجتماعی که هدف آن استقرار سوسیالیسم در ایران است، جمهوری اسلامی را سرنگون کند، یک دولت شورایی برپا نماید که به‌فوریت، در اولین اقدامات خود مطالبات عمومی توده‌های وسیع مردم ایران، ازجمله مطالبات زنان را عملی سازد، تمام قوانین و مقررات ارتجاعی موجود را براندازد، به هرگونه تبعیض، نابرابری و ستم جنسی پایان دهد و برابری بی‌قیدوشرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد را تأمین کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۶ در فرمت پی دی اف

 

قوه قضائیه پرشتابتر بر مدار جنایت می چرخد

هفته گذشته، ابتدا شبکه های اجتماعی و سپس خبرگزاری های رسمی از مرگ حاتم مرمضی در زندان اهواز خبر دادند. حاتم مرمضی، جوان ۲۰ ساله، فعال سیاسی و فرهنگی خلق عرب از اهالی خفاجیه سوسنگرد بود. خانواده او می گویند، حاتم یک سال پیش در هنگام بازگشت از خانه یکی از بستگان خود در سوسنگرد بازداشت شد. پس از آن مقام های امنیتی و قضایی از سرنوشت او ابراز بی اطلاعی کردند. در این مدت، مراجعات مکرر خانواده به دادگاه انقلاب، ستاد خبری و نهادهای امنیتی بی نتیجه ماند و همه این نهادها، از بازداشت حاتم مرمضی اظهار بی اطلاعی می کردند. تا اینکه روز سه شنبه ۱۵ خرداد ۹۷، اداره اطلاعات اهواز طی یک تماس تلفنی با خانواده مرمضی، از آنها خواست برای تحویل جسد حاتم به این اداره مراجعه کنند.

اظهار بی اطلاعی مجموعه دستگاه قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی از بازداشت حاتم مرمضی در شرایطی بوده است که به گفته خانواده او، همه شواهد گویای بازداشت حاتم مرمضی توسط اداره اطلاعات سوسنگرد در خرداد ماه سال گذشته بوده است. مضافا اینکه خانواده او گفته اند که یکی از زندانیان حدود چهار یا پنج ماه پیش حاتم  را در زندان دیده است.

مرگ زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی و به عبارت روشن تر، کشتن آنان زیر شکنجه و بازجویی، بحث امروز و دیروز نیست. به قتل رساندن زندانیان سیاسی در دوران بازجویی، تاریخی به درازای عمر حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. قتل هایی که نهادهای امنیتی و مسئولان قضایی رژیم، هر بار با یک سناریوی جدید سعی کرده اند تا توجیه گر جنایات خود باشند. سناریوهایی از قبیل اعلام خودکشی زندانیان در دوران بازجویی(سینا قنبری، کاووس سید امامی درزندان اوین و سارو قهرمانی در زندان سنندج)، اعلام مرگ زندانیان در اثر مصرف مواد مخدر و خودزنی در زندان (وحید حیدری در زندان اراک)، کشتن و انداختن جنازه زندانیان در بیرون و اعلام بی اطلاعی از دستگیری و بازداشت آنان(شهاب ابطحی زاده که پس از دستگیری جسدش در نزدیکی منزل پدرش پیدا شد و آریا روزبهی که جنازه اش را در رودخانه کارون رها کردند) و تعداد دیگری از کشته شدگان اعتراضات دیماه ۹۶، که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی رژیم از اساس منکر دستگیری و مرگ آنان در زندان ها شدند (۱).

از مجموعه زندانیانی که از آنان نام برده شد، بجز کاووس سید امامی که جزو دستگیرشدگان پرونده محیط زیستی بود که در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۶ تحت عنوان خودکشی در زندان اوین به قتل رسید، بقیه آنان، جوانان بازداشت شده اعتراضات توده ای دیماه ۹۶ بودند. جوانانی که همگی پس از چند روز بازداشت با ادعای خودکشی و دیگر ترفندهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندان به قتل رسیدند. علاوه بر موارد فوق، در اعتراضات ۸۸ نیز تعدادی از دستگیر شدگان پس از انتقال به بازداشتگاه کهریزک به وضع اسفباری در زندان کهریزک کشته شدند و در دهه ۷۰ نیز زندانیان دیگری در زندان به قتل رسیدند. با وجود این، بیشترین تعداد مرگ زندانیان بازداشتی در زیر شکنجه، مربوط به سال های نخست دهه ۶۰ است، قتل هایی که با گذشت نزدیک به چهار دهه هنوز هیچ نام و نشانی از این زندانیان جان باخته در زیر شکنجه و بازجویی در جایی ثبت نشده است.

در این میان اما، مرگ حاتم مرمضی و دلایل مرگ این فعال سیاسی در زندان اهواز، بسیار متفاوت از نمونه های پیشین است. نظر به اهمیت موضوع، یک سال بی اطلاعی از بازداشت این فعال سیاسی و نیز شیوه های بیان علل مرگ او پس از یک سال بازداشت، لازم است اندکی بیشتر روی این موضوع متمرکز شویم.

حاتم مرمضی، جوان ۲۰ ساله و فعال سیاسی – فرهنگی خلق عرب، ۲۲ خرداد ۹۶ در روستای خفاجیه سوسنگرد، توسط نیروهای امنیتی ربوده شد. در تمام این مدت، مراجعات مکرر خانواده به دستگاه قضایی و نهاد های امنیتی بدون پاسخ مانده و آنان طی یک سال گذشته موفق به پیدا کردن هیچ سرنخی از محل نگهداری او نشدند. تا اینکه روز سه شنبه ۱۵ خرداد ۹۷، اداره اطلاعات اهواز طی یک تماس تلفنی از خانواده او می خواهد تا برای تحویل جسد حاتم به این اداره مراجعه کنند.

دو روز بعد از این تماس تلفنی و انتشار وسیع خبر در شبکه های مجازی، خبرگزاری امنیتی تسنیم، طی گزارشی ادعا می کند که، “حاتم مرمضی، یک سال پیش به داعش پیوسته و روز دوشنبه جاری در درگیری این گروه با عوامل تحریرالشام در سوریه کشته شده است”. این خبرگزاری، همچنین انتشار خبر “مرگ حاتم مرمضی” از سوی رسانه های فارسی زبان خارج از ایران را نیز “شایعات مجازی رسانه های ضد انقلاب” نامیده است.

در وضعیتی که اداره اطلاعات اهواز، رسما خبر مرگ حاتم مرمضی در زندان را به اطلاع خانواده او رسانده است، ادعای خبرگزاری امنیتی تسنیم بسیار تامل برانگیز است. اگر طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، حاتم مرمضی روز دوشنبه (۱۴ خرداد) در سوریه توسط نیروهای تحریر الشام کشته شده است، چرا یک روز بعد از مرگ او، اداره اطلاعات اهواز طی تماس با خانواده او، از آنان می خواهد برای تحویل گرفتن جنازه به آن اداره مراجعه کنند؟ گزارش تسنیم می تواند شق دیگری هم داشته باشد. و آن اینکه، نیروهای امنیتی با هماهنگی دستگاه قضایی بر مبانی یک سیاست اعلام نشده افراد معینی از فعالان سیاسی را پس از دستگیری و یا ربودن، جهت جنگ با داعش به سوریه فرستاده اند. اگر این فرضیه حقیقت داشته باشد، در این صورت هیات حاکمه ایران به یکی از مخوف ترین شیوه های سربه نیست کردن  افراد بازداشت شده روی آورده است.

براستی اینهمه جنایت و درنده خویی جمهوری اسلامی و سیستم قضایی آن از کجا ناشی می شود؟ مرگ حاتم مرمضی و ده ها مرگ اعلام شده و صدها مورد مرگ اعلام نشده زندانیان در دوران بازجویی و شکنجه، از کجا ریشه می گیرد؟ آیا تمامی این موارد، صرفا به علت سهل انگاری و اعمال خشونت موردی از طرف بازجویان رخ داده است؟ یا ریشه در ماهیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و فرآیندِ بی ضابطه سیستم قضایی آن دارد؟ سیستمی که دست بازجویان آدمکش رژیم را در کشتن زندانیان زیر شکنجه و بازجویی باز گذاشته است؟

اینکه جمهوری اسلامی، ذاتا رژیمی، سرکوبگر، جانی و آدمکش است، هیچ تردیدی در آن نیست. اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی نیز، دقیقا بر مبنای همین خصلت ذاتی رژیم پایه ریزی شده است، باز هم هیچ تردیدی در آن نیست. چرا که، طبق قوانین قضایی جمهوری اسلامی، هر فرد بازداشت شده، از همان لحظه دستگیری تا دوران مخوف بازجویی و شکنجه، از زمان حضور در بیدادادگاه های رژیم تا ابلاغ زمان حبس و گذراندن سال های محکومیت، همواره با یک سیکل بی حقوقی محض در زندان های جمهوری اسلامی مواجه هستند. سیستم قضایی جمهوری اسلامی، با محروم کردن افراد بازداشت شده از حق مسلم آنان در برخورداری از وکیل، دست بازجویان، دادستانی و قضات را به طور مستمر باز گذاشته است، تا آنان هر گونه ستم و بی حقوقی را بر زندانیان تحمیل کنند. از این نظر، با صراحت باید گفت که یکی از علل مهم مرگ بازداشت شدگان در زندان های جمهوری اسلامی، بدون ریشه در نادیده گرفتن حق مسلم زندانیان در داشتن یک وکیل آزاد و اختیاری دارد. وکیلی که از ابتدای دستگیری در کنار زندانی باشد، وکیلی که بر متن پرونده فرد بازداشتی اشراف داشته تا با اطلاع از متن پرونده اتهامی موکل خود، بتواند در امر پاسخ دهی به پرسش های بازجویان، دادستانی و قضات در دادگاه تا حد اختیارات قانونی به موکل خود مشاوره های لازم و قانونی را بدهد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اما، در این مهم، نه تنها هیچ حقی برای افراد بازداشت شده قائل نیست، بلکه در مواردی هم که خواسته در اقدامی ظاهر فریب به این موضوع ورود کند، همواره به شیوه ای عمل کرده است که عملا مشکلی دیگر بر مجموعه بی حقوقی زندانیان افزوده است.

نمونه روشن آن، طرح گزینش ۲۰ وکیل انتصابی و مورد وثوق جمهوری اسلامی است، که اخیرا توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب شده اند تا عهده دار وکالت “زندانیان امنیتی” در دوران بازجویی باشند. این اقدام جمهوری اسلامی، یک نمونه بارز از ادامه اجرای همان سیاست سرکوب و بی حقوقی محض زندانیان است. سیاستی که همچنان بر مدار تشدید فشار بر زندانیان می چرخد. با اجرای این طرح، به آندسته از وکلایی که تا پیش از این عمدتا بازجو و از نیروهای امنیتی رژیم بوده اند، فرصت داده اند تا در کسوت وکیل مدافع انتصابی دستگاه قضایی، وکالت زندانیان بازداشتی را عهده دار شوند. در واقع با انتصاب اینگونه وکلا، نه تنها هیچ حقی برای زندانیان متصور نیست، بلکه عملا یک بازجوی سابق و یک آدمکش رژیم را اینبار در لباس وکیل مدافع زندانیان، به تیم بازجویان اضافه کرده اند. براستی چرا؟

پوشیده نیست که جمهوری اسلامی اکنون با بحران های ژرف و عدیده ای مواجه است. بحران هایی که مدام در حال تعمیق و ژرفای بیشتری نیز هستند. در چنین وضعیتی، سیستم قضایی رژیم حتا به آندسته از وکلایی که به اصلاح طلبان حکومتی گرایش داشتند، دیگر اعتماد ندارد. این وضعیت بحرانی، که بعد از اعتراضات وسیع دیماه ۹۶ حادتر هم شده است، هیات حاکمه ایران را بر آن داشته تا در مواجهه با کثرت زندانیان سیاسی و یا به قول رژیم “زندانیان امنیتی” به سیاست تشدید فشار بر زندانیان روی آورد. اگر تا پیش از این، وکلایی که بعضا در مراحل دادگاهیِ پاره ای از زندانیان حضور می یافتند، خبرهایی هرچند مختصر به بیرون درز پیدا می کرد، اکنون با اتخاذ طرح گزینشی ۲۰ وکیل مورد وثوق دستگاه قضایی، آنهم از میان ۲۰ هزار وکیل پایه یک دادگستری تهران، جمهوری اسلامی در صدد است تا شرایط امنیتی بیشتری را برای زندان و زندانیان تحمیل کند. تا به زعم خود، مطمئن باشد که زان پس بدون تایید مقامات امنیتی و قضایی هیچ خبری از روند دادرسی زندانیان به بیرون درز پیدا نکند. امری که با توجه به تغییر شرایط و گستردگی ابزارهای اطلاع رسانی، تقریبا محال و ناممکن است.

جمهوری اسلامی اما، بی توجه به همه واقعیت های موجود، تنها به یک نکته فکر می کند و آنهم تشدید فشار بر زندانیان است. سیستم قضایی جمهوری اسلامی همچنان در صدد است تا پر شتاب تر از گذشته بر مدار سرکوب و بی حقوقی زندانیان بچرخد، غافل از اینکه مجموعه شرایط چه از نظر بین المللی و چه از نظر مبارزات رو به رشد طبقه کارگر و دیگر اقشار توده های زحمتکش، دیگر به نفع طبقه حاکم برای اتخاذ چنین تصمیمات سرکوبگرانه ای نیست.

زیر نویس

(۱): کیانوش زندی و حسین قادری از سنندج، علی پولادی از چالوس، محسن عادلی از دزفول، محمد نصیری از زنجان، حسن ترکاشوند از کرج از جمله دیگر دستگیر شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ بودند که اسامی و خبر مرگ شان در زیر بازجویی و شکنجه توسط خانواده ها و دیگر نهادهای حقوق بشری منتشر شده اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۶ در فرمت پی دی اف

 

اردن، تغییر چهره‌ها یا تغییر سیاست

   پس از روزها اعتراضات سراسری مردم، دولت اردن روز پنجشنبه ۱۷ خرداد اعلام کرد لایحه افزایش مالیات را پس خواهد گرفت. پیش از این، اعتراضات سراسری، در چهارمین روز خود، منجر به برکناری نخست‌وزیر اردن، هانی ملقی، و انتصاب وزیر آموزش و پرورش کابینه، عمر الرزازی، به عنوان نخست‌وزیر از سوی شاه اردن شده بود.

گرچه اکنون نخست‌وزیر جدید، یکی از مدیران سابق صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرده است که پس از تشکیل دولت جدید لایحه مالیاتی برای بازبینی از مجلس به دولت بازگردانده خواهد شد، اما نارضایتی مردم بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از لایحه مالیاتی جدید است.

افزایش مالیات بر درآمد، تنها یکی از سلسله اقدامات ریاضتی است که دولت اردن به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول در راستای اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در دستور کار خود گذاشته بود. دولت اردن، در سال ۲۰۱۶، وامی به مبلغ ۷۲۳ میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول گرفته بود و برای بازپرداخت بدهی‌های خود که اکنون بالغ بر ۳۷ میلیارد دلار می‌شود، متعهد شده بود، با اجرای یک برنامه سه ساله، تا پایان سال ۲۰۲۱، بدهی کنونی را که ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی است به ۷۷ درصد کاهش دهد.

کشور اردن، به علت عدم وجود منابع طبیعی فراوان، کشوری‌ست فقیر که برای تأمین هزینه‌های خود به کمک‌های مالی کشورهای دیگر وابسته است. به جز آن، سال‌های درازی‌ست که مأمن میلیون‌ها فلسطینی آواره است و در سال‌های اخیر ۵ / ۱ میلیون پناهنده عراقی و سوریه‌ای نیز بر آن‌ها افزوده شده است، اما کمک‌های خارجی تنها بخشی از هزینه‌ها را تأمین می‌کند. برای مثال هفته پیش به گفته مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای آژانس پناهندگی سازمان ملل، تنها یک پنجم از کمک مالی ۸ / ۴ میلیارد دلاری مورد نیاز این کشور پرداخت شده است. در میان جمعیت ۱۰ میلیونی این کشور، نرخ بیکاری طبق آمار رسمی بالغ بر ۵ / ۱۸ درصد و طبق آمار غیر رسمی به ۳۰ درصد می‌رسد. به رغم مالیات‌های سنگین، سیستم آموزشی، بهداشتی و زیرساخت‌ها کهنه و قدیمی هستند. هزینه مسکن بسیار بالاست؛ برای مثال، اجاره یک خانه چهار اتاقه حداقل ۳۵۰ دینار اردنی است در حالی که متوسط دستمزد ۴۰۰ دینار می‌باشد. امان، پایتخت اردن، یکی از گران‌ترین شهرها در میان کشورهای عربی است. همراه با کاهش کمک‌های مالی کشورهای دیگر، از جمله عربستان سعودی، و کاهش سرمایه‌گذاری در این کشور، به علت درگیری‌ها و تنش‌های منطقه، اکنون اقتصاد دچار بحران عمیق‌تری گشته است.

در چنین شرایطی، دولت کوشید برنامه صندوق بین‌المللی پول را به مورد اجرا گذارد. سوبسید برخی از کالاهای اساسی از جمله نان را حذف کرد و مالیات غیر مستقیم برخی از این کالاها را افزایش داد. از ماه فوریه تاکنون نیز قیمت سوخت بیش از دو برابر شده است. با افزایش قیمت‌ها و کاهش سطح زندگی، مردم برخی از شهرها از فوریه به اعتراض برخاسته بودند. از آن‌جایی که افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمدها در صورت تصویب و اجرای طرح مالیاتی، برای بسیاری از توده‌های کارگر و محروم اردن، مسئله مرگ و زندگی بود، اتحادیه‌های کارگری برای روز ۱۰ خرداد یک اعتصاب عمومی را فراخوان دادند. این فراخوان با حمایت و پیوستن ده‌ها سندیکای دیگر روبرو شد. به جز کارگران، اقشار اجتماعی دیگری نیز از نیروهای محرکه این اعتراضات بودند، زیرا بحران اقتصادی آمیخته با اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی، همراه با نرخ بیکاری بالا و دستمزدهای ناچیز، نارضایتی بسیاری از توده‌های مردم را برانگیخته است. “هیراک شبابی” یا “جنبش جوانان” یکی از نیروهای فراخوان‌دهنده تظاهرات سراسری بود. در کشوری که میانگین دستمزد سالانه ۵۰۰۰ دلار است، با رفرم‌های اقتصادی اخیر، لایه‌های هر چه بیش‌تری حتی از قشر متوسط به سوی خط فقر و زیر خط فقر سوق داده شده‌‌اند؛ در نتیجه، سندیکای معلمان با ۳۰۰ هزار عضو و انجمن مهندسین نیز از جمله تشکل‌هایی بودند که به فراخوان اتحادیه‌ها پیوستند. انجمن وکلا از اعضایش خواست تا در روز اعتصاب عمومی به دادگاه‌ها نروند. حتا مغازه‌داران در همبستگی با این اعصاب مغازه‌های خود را بستند. در روزهای بعدی، کاربران رسانه‌های اجتماعی از جمله توئیتر و فیس‌بوک مردم را به پیوستن به تظاهرات در امان و سایر شهرهای اردن فراخواندند.

در پی فراخوان اولیه اتحادیه‌های کارگری و نهادهای صنفی دیگر، تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضتی اقتصادی، چنان گسترشی یافت که دیگر از کنترل اتحادیه‌ها نیز خارج شد. در ۱۶ خرداد، اتحادیه‌ها تظاهراتی را فراخوان دادند. ابتدا قرار بود در این روز، اعتصابی سراسری صورت گیرد، اما برخی از سندیکاها و انجمن‌های اردنی، با استناد به سخنان عبدالله دوم، و چشم‌انداز یک “تغییر ریشه‌ای در عملکرد دولت جدید” خود را از اعتصاب کنار کشیدند و در آن تظاهرات از مردم خواستند به دولت جدید فرصتی داده شود، اما مردم شعار دادند: “پیش به سوی منطقه ۴، مردم عقب نخواهند نشست”. منطقه ۴ در امان، محل کاخ نخست‌وزیری‌ست.

از آن‌جایی که تغییر نخست‌وزیر تنها خواسته مردم نبود، با وجود برکناری نخست‌وزیر از دامنه اعتراضات کاسته نشد. بازپس‌گیری لایحه مالیات نیز تنها خواسته این توده‌های معترض نبود، بلکه آنان خواهان کاهش هزینه‌های معیشت هستند، خواه با حذف مالیات‌ها یا برقراری مجدد سوبسیدها.

از دیگر مطالبات مردم، مبارزه با فساد و پاسخ‌گویی سران سیاسی است. یکی از شعارهای تظاهرکنندگان “آوه، آه، دولت دزد” بود. وابستگی این کشور به کمک‌های مالی کشورهای دیگر، موجب رواج فساد و چپاول در میان سران سیاسی این کشور شده است. بسیاری می‌گویند به جای افزایش مالیات‌ها و قیمت‌ها، دست این چپاولگران را کوتاه کنید.

تجربه مردم اردن، بار دیگر نشان داد که سیاست‌های نئولیبرالیستی نهادهای مالی جهانی هم‌چون صندوق بین‌المللی پول، جز وخیم‌تر کردن وضعیت معیشتی مردم و راندن تعداد هر چه بیش‌تری از آنان به اعماق فقر، پیامد دیگری به بار نیاورده و نخواهد آورد. این سیاست برخلاف ادعاهای خود، نه تنها موجب افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تجارت و ایجاد اشتغال نشده است، بلکه به تعمیق شکاف طبقاتی و رانده شدن توده‌های هر چه وسیع‌تری از مردم به خط فقر و زیر آن انجامیده است. “رفرم اقتصادی” در سراسر جهان، اسم رمز حمله به بسیاری از دستاوردهای جنبش کارگری و نابودی یا حداقل تضعیف آنان بوده است. وام‌های این نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری نه تنها بهره‌ای عاید توده‌های کارگر و زحمتکش نساخته بلکه به جیب سران سیاسی و سرمایه‌داران مالی و بانک‌ها سرازیر شده است و این توده‌های کارگر و زحمتکش بوده‌اند که بایستی بار بازپرداخت این وام‌ها و بهره‌های ناشی از آن را بر دوش کشند.

در اردن، عبدالله دوم، شاه این کشور، پس از چهار روز تظاهرات توده‌ای، در هراس از گسترش تعرضات مردم به نهاد سلطنت، دستور برکناری نخست‌وزیر را صادر کرد، اما به جای وی فردی را نشاند که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ، از مدیران بانک جهانی در لبنان بود. مردم اردن در اعتراضات خود به روشنی نشان داده‌اند که آنان، نه تغییر چهره‌ها، بلکه تغییر سیاست‌ها را خواستارند. هم‌چنان که در برخی از شعارها شنیده شد، آنان خواستار “تغییر سیستم” هستند و منظور تغییر سیستم اقتصادی است.

در دهه‌های اخیر، جهان شاهد رشد جنبش‌های اسلام‌گرا به ویژه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بود. جنبش‌هایی که ریشه در نارضایتی مردم از فقر و نظامی‌گری و اشغال و تجاوز داشتند و این جنبش‌ها با بهره‌برداری از ناآگاهی توده‌ها بر این موج نارضایتی سوار شدند، و خود مسبب مصیبت‌ها و کشتارها و ویرانی‌ها و آوارگی‌های بیش‌تری شدند. اما در سالیان اخیر بر اثر ارتقای آگاهی مردم و تجربه پیامدهای فلاکت‌بار قدرت‌گیری این جنبش‌ها، می‌رود تا رنگ و بوی مذهبی و اسلامی از چهره جنبش‌های اجتماعی زدوده شود و خواسته‌های واقعی مردم، بر پرچم اعتراضات نقش بندد. اعتراضات اردن نیز، در حال حاضر، عاری از رنگ و بویی مذهبی، حول “کار و نان” است.

هم‌چنین تجربه اردن بار دیگر نشان می‌دهد که تنها با اعتراضات گسترده و مستمر است که می‌توان به مقابله با سیاست‌های نهادهای جهانی سرمایه‌داری رفت. دستاورد تاکنونی این اعتراضات تا بدین‌جا، تغییر نخست‌وزیر و بازپس‌گیری لایحه مالیاتی بوده است. اما، در صورت توقف اعتراضات در مرحله کنونی، چندی نمی‌گذرد که اجرای این سیاست‌ها از سر گرفته خواهند شد، شاید با نقابی دیگر. نخست‌وزیری یکی از مدیران سابق همان صندوق بین‌المللی پول که مبتکر برنامه‌های ریاضت اقتصادی است، نماد سمبلیک عدم تغییر در این روند است. مردم اردن یا کشورهای مشابهی که خواهان تغییرات معناداری بیش از تغییر چهره‌ها هستند، تنها با استمرار اعتراضات و طرح مطالبات و مبارزه تا دستیابی به آن مطالبات می‌توانند رژیم‌های حاکم را به عقب‌نشینی‌هایی وادارند. و تنها و تنها اگر رژیم‌های سیاسی حامی نظام سرمایه‌داری را براندازند و خود قدرت را به دست گیرند، می‌توانند برای همیشه از شر فقر و فلاکت رهایی یابند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۶ در فرمت پی دی اف

 

کمک های مالی

کانادا- ونکوور

 

دمکراسی شورایی ۱                    ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲                    ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳                    ۵۰ یورو

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی                 ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک

حمید اشرف ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (ژوئن) ۲۰۰کرون

 

سوئد

 

یاد بیژن جزنی گرامی باد ۲۰۰کرون

 

اعتلاء جنبش طبقاتی کارگران

اعتراضات و اعتصابات کارگری پیوسته در حال افزایش است. روزی نیست که کارگران با خواست های مشخص خود وارد اعتصاب و خیابان نشوند. اعترضات و اعتصابات متعدد کارگری در دو هفته گذشته، از جمله اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت تپه، گروه ملی فولاد خوزستان، ایران پوبلین رشت، ریخته گری ساوه، شهرداریها، آبفا (آب و فاضل آب) آبادان، کارخانه شیروارنا، روغن نباتی پارس قو، کارگران بازنشسته لرستان، پالایشگاه نهم (فاز ۱۲ پارس جنوبی) در شهرستان کنگان و ده ها تجمع و اعتصاب دیگر نیز گویای همین واقعیت است. اعتصابات و اعتراضاتی که با اعتلا و ارتقاءبیشتر آگاهی و روحیه اعتراضی و نیز مشارکت وسیع‏تر خانواده ها همراه است. همین رشد آگاهی و روحیه اعتراضی و حضور پررنگ‏تر خانواده ها در اعتراضات کارگری از جمله فاکتور هائی هستند که مزدوران حکومتی را در سرکوب گسترده کارگران خلع سلاح می کند و تا حدودی خلع سلاح نموده است.

واقعیت این است که جنبش کارگری به چنان مرحله ای از رشد و تکامل خود رسیده است که طبقه حاکم با هیچ سرکوب و ترفند و توطئه ای نمی تواند آن را به عقب برگرداند. با این همه این هنوز بیان کل روندی که جنبش کارگری در حال طی کردن آن است نیست. چرا که افزون بر اعتصابات،اعتراضات و حتا راه پیمائی های فزاینده و متعدد تک واحدی، در بسیاری از موارد ماشاهد اعتراضات و اعتصابات مشترک و هماهنگ چندواحدی هستیم. علاوه بر اعتصاب و تجمع مشترک کارگران هپکو و آذرآب، بیش از دو هزار کارگر سه معدن زغال سنگ “همکار”،”هشونی” و “پابدانا” بطور هماهنگ و همزمان دست به اعتصاب زدند. اعتصاب سراسری کارگران راه آهن که از ۲۴ اردیبهشت آغاز شد، در استان ها و شهرهای مختلف از جمله لرستان، سمنان، دامغان،اصفهان، آذربایجان، اراک، مشهد، شاهرود، اسلام‏شهر، رباط کریم، کرج و برخی دیگر از شهرها و استان ها بیش از دو هفته ادامه یافته است. هفت هزار کارگر حامی این اعتصاب هستند. در تاریخ ششم خرداد، چند صد تن از کارگران و کارکنان صندوق بیمه کشاورزی به نمایندگی ازدو هزار پرسنل این موسسه از استان های مختلف راهی تهران شدند و برای چندمین بار در مقابل مجلس دست به تجمع زدند. نمونه برجسته دیگر، اعتصاب بزرگ و سراسری و طولانی مدت رانندگان و کامیون داران است که تمام فضای جامعه را تحت تأثیر قرارداده است.

در همان حال که سرمایه داران از پذیرش خواست‏های کارگران طفره می روند و مدام بر فشار کار و استثمار می افزایند، دولت آن‏ها نیز اقدامات سرکوب‏گرانه علیه کارگران بویژه کارگران پیشرو را تشدید کرده است. احضار دست کم ده کارگر پیشرو هپکو به مراجع قضائی به اتهام “اخلال در نظم عمومی” و “شرکت در تجمعات غیرقانونی”، پی‏گرد و پرونده سازی برای کارگران پیشرو و فعالان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ایجاد محدودیت های متعدد و گوناگون بر سر راه فعالیت کارگری- سندیکائی و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، تنها نمونه هائی ازاین اقدامات سرکوب‏گرانه رژیم علیه کارگران است. افزون براین، دولت ضدکارگری و تشکل های باصطلاح کارگری وابسته به آن از قماش شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، مدام در حال توطئه علیه کارگران پیشرو، فعالان سندیکائی و تشکل های آن ها هستند.هم‏پای روند تشدید مبارزات کارگران،ارتقاء سطح آگاهی و پررنگ‏ترشدن گرایش عمومی کارگران به کارمتشکل وایجاد تشکل مستقل کارگری،ارعاب و فشار علیه کارگران پیشرو، فعالان اعتصاب و بخش متشکل کارگران نیز افزایش یافته است. وزارت کار و تشکل‏های دست‏ ساز دولت که از تشکل‏ یابی کارگران، ایجاد تشکل های مستقل کارگری و اعتلاء جنبش طبقاتی کارگران وحشت دارند، برای ارعاب کارگران و ایجاد مانع در برابر روندی که به سرعت در حال طی شدن است، بر تلاش های مذبوحانه خود افزوده اند و علیه کارگران پیشرو، فعالان سندیکائی و تشکل های موجود، آشکارا به توطئه متوسل شده اند.

در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که تلاش کارفرما و حامیان دولتی آن برای خاموش ساختن صدای اعتراض کارگران تاکنون بی نتیجه مانده است، احضار و پی‏گرد فعالان سندیکا تشدید شده است. کارگران پیشرو مکرر به دادگاه احضار شده و مورد تهدید قرار گرفته اند. شماری از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که پیش از این نیز به اتهامات واهی به زندان افتاده بودند کماکان زیر فشار دستگاه امنیتی قرار دارند. ۳۵ تن از کارگران این شرکت، به دستور مستقیم قوه قضائی به دادگاه احضارشده و مورد محاکمه قرار گرفته اند. کارفرمای هفت تپه درصدد انتقام‏جوئی از سندیکای کارگران این شرکت و اخراج فعالان سندیکا برآمده است.

در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نیز تمام فعالان سندیکای کارگران این شرکت تحت پی‏گرد و آزارهای گوناگون و دائمی دستگاه سرکوب دولتی قرار دارند. ۵ تن از فعالان سندیکا تنها به جرم فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق کارگران از کار اخراج شده اند.وزارت کار و عوامل آن در تشکل های دست ‏ساز دولت، حتا یک لحظه از خرابکاری و توطئه علیه این سندیکا و فعالان آن و تلاش برای ایجاد نفاق و دودستگی در میان کارگران، دست برنداشته است. وزارت کار و تشکیلات جاسوسی آن خانه کارگر در جدیدترین توطئه خود علیه این سندیکا، مانع دیدار نمایندگان این سندیکا، با نمایندگان سازمان جهانی کار (ILO ) شد که به ایران اعزام شده بودند. وزارت کار تحت هدایت مستقیم شخص علی ربیعی شاه مهره امنیتی رژیم، دیدار و ملاقات نمایندگان سازمان جهانی کار با تشکل های دست‏ ساز دولت مانند شوراهای اسلامی کار را به عنوان “نماینده کارگران ایران”، سازمان داد. افزون بر این، وزارت کار مطابق آن‏چه که در اطلاعیه مورخ یکم خرداد ۹۷ سندیکا آمده، در یک توطئه از پیش طراحی شده، دو تن از اعضای سابق سندیکا را که سال هاست هیچگونه مسئولیتی در این سندیکا ندارند، به‏ عنوان نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد، در روز ۱۳۹۷/۰۲/۰۵  به دیدار با نمایندگان اعزامی ILO برده است. افرادی که مطابق اظهارات سندیکای کارگران شرکت واحد نه فقط هیچ مسئولیتی در این سندیکا ندارند بلکه در خدمت مدیریت شرکت بوده اند. اطلاعیه سندیکا در این مورد نوشته است:

” سندیکا اعلام می کند این دو تن علاوه بر عدم مشارکت در فعالیت های سندیکا در سال های اخیر با سازمان دهی وزارت کار، خانه کارگر، کانون شورای اسلامی کار استان تهران و نیروهای امنیتی در برابر اعتراضات کارگران در مورد مطالبات مسکن و تحمیل شورای اسلامی کار بر کارگران شرکت واحد با مدیریت همکاری تنگاتنگ داشته اند، و اسناد آن در رسانه های منتسب به شورای اسلامی کار شرکت واحد موجود است. پیش از این نیز با در خدمت گرفتن سعید ترابیان و بر مبنای اعتراف وی اتهاماتی کاملا کذب را به آقای رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکا منسوب کردند و برای توجیه زندان ایشان آن اتهامات را طی گزارشی به سازمان جهانی کار ارسال نمودند.”

نیازی به گفتن نیست که اقدام هیأت اعزامی ILO و دیدار و ملاقات آن با تشکل‏ها و افرادی که معرف آن وزارت کار بوده است،اقدامی سهوی یا از روی تصادف نبود و نیست، چراکه در دیدارها و کل مناسبات سازمان جهانی کار، دولت ها همواره مقدم ‏اند بر کارگران و تشکل های مستقل کارگری. بنابراین نباید در این مسأله شکی داشت که نمایندگان اعزامی ILO به ایران، در این ماجرا آگاهانه چشم بر روی حقایق بستند و در توطئه ای که توسط وزارت کار و خانه کارگر طراحی شده بود، سهیم و همدست آن ها شدند.

علی‏رغم تمام این دسیسه ها و توطئه های گوناگون علیه دو سندیکای مستقل کارگری و به‏ رغم تشدید اقدامات سرکوب‏گرانه علیه کارگران بویژه کارگران پیشرو، اما شواهد موجود حاکی از آن است که هیچ مانعی را در برابر جنبش طبقاتی کارگران و مبارزات اعتلاءیابنده طبقه کارگر، یارای مقاومت نیست  و جنبش بالنده طبقاتی کارگران همچنان در حال اعتلاست.

افزون بر اعتصابات و اعتراضات کارگری، در حال حاضر اتحاد و همبستگی میان کارگران، حمایت از اعتصابات و خواست های کارگری در میان خود کارگران نیز تقویت شده است. برای نمونه سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوس رانی تهران و حومه، با صدور اطلاعیه ای از اعتصاب سراسری کامیون داران و رانندگان حمایت نمود و از فدراسیون کارگران حمل و نقل جهان (ITF) خواست که از مطالبات رانندگان و کامیون داران پشتیبانی کند.

در عرصه جهانی نیز همبستگی کارگران و اتحادیه های کارگری با کارگران ایران و حمایت از آن‏هابه نحو چشمگیری افزایش یافته که از جمله می توان به فراخوان تجمع و اعتراض”کلکتیوسندیکائی” فرانسوی مرکب از پنج سندیکای کارگری؛ س.ژ.ت (CGT) ، ولیدرسود (solidair sud) ، س.اف.د.ت (CFDT) ، اف. س.او (FCU) و اونسا (UNSA) اشاره کرد. این کلکتیو ضمن ابراز همبستگی با کارگران ایران و دفاع و حمایت از خواست آن ها، اجتماعاتی را نیز در اعتراض به اقدامات سرکوب‏گرانه جمهوری اسلامی علیه کارگران و فعالان سندیکائی و همچنین در حمایت از تشکل های مستقل کارگری ایران سازمان داد.

این نمونه ها و فاکتور ها، همگی نشان دهنده ارتقاء آگاهی و رشد همبستگی در میان کارگران است. اعتراضات و اعتصابات دو هفته اخیر در عین حال نشان دهنده فراتر رفتن اعتراضات و اعتصابات کارگری از شکل تک واحدی‏ و گسترش اعتصابات سراسری‏ست. کمیت فزاینده اعتراضات کارگری به اضافه رشدآگاهی و همبستگی میان کارگران، همچنین رشد اعتصابات سراسری، نمودار هائی از پیشرفت جنبش کارگری و اعتلاء بیش از پیش جنبش طبقاتی کارگران است. روندی که از چند سال پیش اغاز شده، پس از خیزش توده ای دی ماه ۹۶ وارد مراحل پیشرفته تری شده است. بر بستر شرایطی که پس از خیزش توده ای دی ‏ماه پدیدارشده است،اعتصابات و جنبش کارگری به سرعت روی سایر جنبش ها و به میدان کشاندن سایر اقشار زحمتکش تأثیر گذاشته و بیش از این خواهد گذاشت. اثرات متقابل این اعتراضات وجنبش‏ها بریکدیگر، برآیند عمومی جنبش اعتراضی توده های کارگر و زحمتکش علیه وضع موجود و برای تغییر ریشه ای آن را تقویت کرده است. دور نیست آن روزی که با اعتلاء بیشتر جنبش طبقاتی کارگران و بر محوریت آن، توده های بپاخاسته مردم، رژیم ارتجاعی و پوسیده حاکم را سرنگون سازند و قدرت شورائی خود را مستقر سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۵ در فرمت پی دی اف

 

درس‌هایی از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون

دو هفته از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون که از سه شنبه اول خرداد آغاز شد می‎گذرد. اعتصابی که وسعت و تداوم آن همه را غافلگیر کرد. حتا رانندگان نیز در ابتدا نمی‎دانستند چه نیروی بزرگی در اتحادشان وجود دارد. در روزهای دوم و سوم، زمانی که هنوز ابعاد اعتصاب آن‎چنان گسترده نشده بود، پلیس و نیروهای امنیتی شروع به تهدید رانندگان کردند. رانندگان اما هم‎زمان با گسترش اعتصاب، ترس‎شان از تهدیدات پلیس فرو ریخت و حتا به مقابله با اعتصاب‎شکنان پرداختند. به قول یک راننده: “راننده‎ها پشت هم رو گرفتند، اول ترس داشتیم، اما بعد زبون‎مون باز شد”.

براساس آخرین آمارهای موجود، حدود ۳۸۰هزار کامیون و تریلی در جاده‎های کشور در رفت‎وآمد هستند و تعداد رانندگان شناسایی شده ناوگان باری در سطح کشور ۵۹۰ هزار نفر است. آمارهای متعددی در مورد نوع مالکیت کامیون‎ها وجود دارد. اما در هر صورت رانندگان کامیون یا مالک کامیون هستند و یا از مالک کامیون دستمزد می‎گیرند.

وضعیت دستمزد‎بگیران که کارگران راننده محسوب می‎شوند، بسیار بد است و در واقع چیزی در حد حداقل دستمزد. بسته به این‎که راننده کامیون و یا تریلی باشند و یا راه‎های دور و نزدیک بروند، از یک میلیون و دویست تا دو میلیون تومان درآمد دارند که از این میزان باید حق بیمه خود را نیز بپردازند. گاه به دلیل کمبود بار درآمد یک راننده که گواهینامه پایه یک دارد حتا زیر یک میلیون تومان است، عدم امنیت شغلی یکی دیگر از معضلات کارگران راننده است.

بخش بزرگی از رانندگان نیز که به اصطلاح مالک کامیون و یا تریلی هستند، در واقع بدهکار بانک‎ها می‎باشند و با سود کلانی که بانک‎ها بابت وام از رانندگان می‎گیرند، بخش بزرگی از درآمد این گروه از رانندگان نیز نصیب بانک‎ها می‎شود.

شرایط کاری رانندگان گروه اول و دوم اما یک گونه است. آن‎ها هنگامی که بار را تحویل می‎گیرند مجبورند در شبانه روز ۱۸ ساعت و گاه تمام ۲۴ ساعت را رانندگی کنند تا بار را به خواست صاحب بار، هر چه سریعتر به مقصد برسانند. کاری که امنیت آن‎ها و دیگران را در جاده‎ها به خطر می‎اندازد. جاده‎هایی که به دلیل عدم رسیدگی و تقلب در کیفیت آسفالت همه ویرانه شده‎اند و تازه برای همین جاده‎ها، رانندگان باید مبالغ بالایی بابت عوارض بپردازند.

به‎رغم آن‎که به دلیل ضعف خط آهن در حمل بار، بیش از ۹۰ درصد کالاها توسط کامیون‎ها جابجا می‎شوند، اما بهای حمل کالا سه سال است که ثابت مانده و این یکی از دلایل اعتراض رانندگان است. سود هنگفتی که شرکت‎های حمل و نقل به جیب می‎زنند از دیگر موارد اعتراض رانندگان است. این شرکت‎ها گاه تا نیمی از هزینه دریافتی بابت حمل کالا را به جیب خود می‎ریزند. علت آن نیز سوء استفاده شرکت‎های حمل و نقل از عدم تشکل رانندگان و پراکندگی آن‎هاست که با ایجاد رقابت در میان رانندگان، سهم رانندگان را کاهش می‎دهند.

اغلب بارهایی که از مبادی ورودی کالا مانند بندرعباس و بندرامام وارد کشور می‎شود، متعلق به دولت و یا نهادهای وابسته به دولت هم‎چون آستان قدس و غیره می‎باشد و برخی از شرکت‎های حمل‎ونقل به واسطه‎ی روابطی که با مقامات دولتی دارند، حمل بارهای اصلی از مبادی ورودی کالا مانند بندرعباس و بندر امام را در دست گرفته و بخش عمده‎ای از هزینه‎ی بار را به جیب می‎زنند. آن‎چه که برای رانندگان می‎ماند پس از کسر هزینه‎ها از جمله قسط بانک و هزینه نگهداری کامیون، حتا کفاف هزینه‎های آن‎ها را نمی‎دهد و همین عاملی‎ می‎شود تا آن‎ها برای گرفتن کار بیشتر، با دریافت مبلغ کمتر وارد رقابت با دیگر رانندگان شوند و در این میان حداکثر بهره‎برداری را واسطه‎ها و شرکت‎های حمل‎ونقل می‎برند. بنابر این حذف واسطه‎ها و کاهش هزینه بارنامه‎ها از دیگر خواست‎های رانندگان است.

گران شدن لاستیک و دیگر لوازم یدکی از دیگر معضلات رانندگان است و رانندگان خواستار تامین این کالاها با قیمت مناسب از سوی دولت هستند. تامین اجتماعی و بازنشستگی از دیگر معضلات رانندگان است. رانندگان پیش از این ماهانه ۱۴۰ هزار تومان بابت حق بیمه پرداخت می‎کردند اما اکنون باید بین ۲۳۰ تا ۴۵۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت کنند که مورد اعتراض شدید رانندگان است. بویژه رانندگانی که دستمزد آن‎ها در ماه گاه به همان حداقل دستمزد هم نمی‎رسد، آن وقت باید از همان دستمزد خود تازه حق بیمه را هم پرداخت کنند!!

احتساب شغل رانندگی به عنوان شغل سخت و زیان‎آور از دیگر خواست‎های رانندگان است. رانندگان عموما پس از سال‎ها کار و نشستن پشت کامیون و یا کار در ساعات شب و غیره، از ادامه‎ی کار در این شرایط سخت ناتوان شده و به بیماری‎های گوناگون دچار می‎گردند. استرس یکی دیگر از مشکلات رانندگان است که بویژه در شرایط کنونی در میان رانندگان به یک معضل عمومی و حاد تبدیل شده و تاثیرات منفی بسیاری در سلامت رانندگان می‎گذارد. در این میان اما شرکت‎های حمل‎ونقل، پایانه‎های باربری و واسطه‎ها همه از جمله انگل‎های زائدی هستند که از کار و تلاش رانندگان سودهای هنگفت به جیب می‎زنند بدون آن‎که کار مفیدی انجام دهند.

بنابر این مشخص است که شرایط اکثریت بسیار بزرگی از رانندگان کامیون بسی اسفبار بوده و باید از خواست‎های آن‎ها حمایت کرد. کارد به استخوان رانندگان رسیده و به قول یکی از رانندگان “اگر اعتصاب به این شکل سراسری شد به این دلیل بود که دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم”. رانندگان در شرایطی قرار دارند که عقب‎نشینی از این اعتصاب بدون دست یافتن به خواست‎هایی که تغییری ملموس در شرایط کاری و زندگی آن‎ها ایجاد کند، برای‎شان مفهومی جز له شدن کامل در زیر چرخ دنده‎های مناسبات حاکم ندارد.

اما جدا از دلایل اعتصاب و وضعیت معیشتی رانندگان، و نیز اهمیتی که تداوم این اعتصاب داشته و تاثیراتی که می‎تواند از خود برجای بگذارد، آن‎چه که اعتصاب رانندگان کامیون را بیش از هر چیز دیگر مهم کرده است، نحوه‎ی سازمان‎یابی رانندگان برای این اعتصاب سراسری است. رانندگانی که فاقد هرگونه تشکلی بوده و انجمن صنفی رانندگان کامیون نیز در واقع نه تشکل رانندگان که تشکل دولتی و در خدمت دولت می‎باشد.

اعتصاب در واقع یک ماه قبل‎تراز بندرعباس و بندر امام آغاز شد. در جریان این اعتصاب و حتا بعد از این که اعتصاب در آن‎جا پایان یافت، مساله اعتصاب سراسری در میان رانندگان به‎طور جدی مطرح شد و در این میان ارتباطاتی که بین رانندگان از طریق شبکه‎های اجتماعی هم چون تلگرام یا whatsapp بوجود آمده بود، به آن‎ها کمک کرد تا این ایده را در عمل به اجرا درآورند و همین ارتباطات از شبکه‎های اجتماعی بود که باعث شد روزانه تعداد بیشتری از رانندگان به اعتصاب سراسری بپیوندند. در واقع رانندگان بدون هیچ‎گونه تجربه‎ای از این نوع، دست به کار بزرگی زدند که ماندگار شد.

این یک تجربه مهم و بزرگ بود. رانندگانی که هرگز تشکلی نداشتند و حتا برخی تنها راننده و برخی مالک و راننده کامیون بودند، همگی دست در دست یکدیگر دست به اعتصاب زدند و اعتصاب تا آن حد گسترش یافت که کل سیستم حمل و نقل جاده‎ای را در عمل فلج کرد و در برخی از شهرها صف‎های طولانی برای تهیه بنزین شکل گرفت. اما با این وجود عموم مردم از خواست‎های رانندگان حمایت کردند.

دولت در ابتدا سعی کرد با وعده افزایش ۲۰ درصدی قیمت حمل کالا اعتصاب را پایان دهد و در این راه از انجمن صنفی رانندگان کامیون نیز برای درهم شکستن اعتصاب استفاده کرد و اعلام نمود که اعتصاب پایان یافته است. اما رانندگان هیچ اعتنایی به این وعده نکرده و اعلام کردند که به اعتصاب خود تا تحقق تمام خواست‎های‎شان ادامه خواهند داد. در این میان تمام رسانه‎های جمهوری اسلامی، از صدا و سیما گرفته تا روزنامه‎هایی که ادعای استقلال و خبررسانی می‎کنند، در مورد اعتصاب سراسری رانندگان هیچ خبری پخش نکردند و تنها از پایان اعتصاب گزارشی به دروغ از صدا و سیما پخش شد.

اما چرا جمهوری اسلامی سعی می‎کند موضوعی را که همه مردم ایران از آن به دلیل تاثیری که در زندگی‎شان دارد با خبر هستند، کتمان کند؟!

جامعه‎ی ایران در بحران‎های شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غوطه‎ور است. هر روز اعتراض و اعتصاب. دامنه‎ی اعتصاب و اعتراض که پیش از این روزانه تنها کارگران و کارخانه‎ها را در برمی‎گرفت، به گروه‎های گوناگونی تسری یافته است. از اعتصاب رانندگان ماشین‎های مسافربری از جمله تاکسی در برخی از شهرها تا اعتصاب بازار کردستان که به دیگر شهرهای ایران و حتا به بازار تهران رسید تا اعتراضات مرغداران. اعتراضات مالباختگان، کشاورزان و معلمان نیز هم‎چنان ادامه دارد که در مواردی حتا به درگیری با ماموران امنیتی و سرکوب رژیم منجر گردید.

در عرصه‎ی سیاسی و بویژه سیاست خارجی نیز رژیم با بحران بزرگی روبروست. حتا در سوریه نیز بعد از یک دوره گسترش نفوذ که با کمک دولت روسیه امکان‎پذیر شده بود، اکنون ورق برای ایران برگشته و مجبور است بخش‎هایی از سوریه را با سرشکستگی خالی کند. در عراق و یمن نیز اوضاع بر خلاف میل دولت ایران است. تحریم‎های آمریکا نیز ظرف دو ماه آینده شروع می‎شوند.

در این شرایط، ترس رژیم از شورش‎های مردمی بیش از گذشته شده، بخصوص آن‎که رژیم تجربه‎ی اعتراضات سراسری دی‎ماه را نیز دارد. همین ترس است که رژیم را وادار به فیلتر تلگرام کرده و هر روز محسنی اژه‎ای، این قاتل و لمپن معروف، مردم را برای استفاده از تلگرام تهدید کرده و استفاده از آن را “جرم” می‎نامد. همین ترس است که رژیم را وادار کرده تا به دروغ اعتصاب رانندگان را پایان یافته اعلام نماید و از پخش خبر اعتصاب جلوگیری کند. رژیم می‎ترسد تا اعتصاب رانندگان، نوع سازمان‎یابی آن‎ها راه جدیدی را به دیگران نشان دهد.

رژیم از سوالی که اعتصاب سراسری رانندگان در برابر دیگر بخش‎های جامعه گذاشته وحشت دارد.

چرا فردا معلمان یا پرستاران نتوانند در نبود تشکلات سراسری با استفاده از این امکان نیز خود را سازمان داده و حقوق‎شان را مطالبه کنند؟ آن‎ها که به دلایل متعددی از امکانات بیشتری برای بهره‎گیری از شبکه‎های اجتماعی برخوردارند!! چرا کارگران نتوانند به این شکل، نبود تشکلات سراسری را در محدوده‎ای جبران کرده و برای دستمزد بالای خط فقر دست به اعتصاب سراسری بزنند؟ چرا مالباختگان نتوانند این‎گونه خود را سازمان دهند؟ ووو.

و باز به همین دلیل است که به رغم مشکلاتی که اعتصاب رانندگان برای رژیم بوجود آورده، رژیم تاکنون حاضر به پذیرش خواست‎های رانندگان نشده و تلاش دارد با پذیرش حداقلی از خواست‎ها اعتصاب را فیصله دهد. رژیم عادت کرده است که اعتراضات و اعتصابات از جمله اعتراضات کارگری را با سرکوب، اخراج و به محاکمه کشیدن کارگران پیشرو و یا وعده‎ی توخالی و در نهایت خسته کردن کارگران فیصله دهد. تجربه‎ی سال‎ها و بدتر شدن وضعیت معیشتی کارگران شاهد این مدعاست. رژیم بر این باور است که عقب‎نشینی در مقابل طبقه کارگر، به پیشروی‎های بعدی کارگران منجر می‎شود. از همین‎روست که رژیم از عقب‎نشینی واهمه دارد چرا که هر عقب‎نشینی از نظر رژیم، به پیشروی توده‎ها منجر می‎گردد.

اما این دوران به وضوح برای رژیم به پایان رسیده است، نه فقط به دلیل شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، بلکه هم‎چنین به این دلیل که با اولین اعتصاب سراسری روبرو شده است. دیگر زمان آن رسیده است که رژیم را به عقب راند و اعتصاب سراسری رانندگان یک نمونه روشن است که به رغم سرکوب و به رغم “مشت آهنین” که جمهوری اسلامی آن را به توده‎ها نشان می‎دهد، راه‎ برای گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری وجود دارد. این اعتصاب نشان داد که سرکوب نمی‎تواند و نخواهد توانست بقای رژیم را تضمین کند. آن چه که در اعتصاب رانندگان به نمایش درآمد و رژیم از همان می‎ترسد، اتحاد بود. اتحاد رمز موفقیت کارگران و زحمتکشان است و اکنون راه برای اتحاد بیش از گذشته هموار است. اتحاد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۵ در فرمت پی دی اف

 

 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چنبره خروج آمریکا از برجام

دونالد ترامپ، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷، رسما دولت آمریکا را از توافق هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی (توافق برجام) خارج کرد. رئیس جمهور آمریکا، همزمان با اعلام خروج از برجام، فرمانی را نیز امضا کرد که به موجب آن، تحریم های هسته ای جمهوری اسلامی که بر اساس توافقنامه برجام از طرف آمریکا تعلیق شده بودند، طی یک دوره زمانی معین بر می گردند. ترامپ در حالی که معاونش مایک پانس و وزیر خارجه جدیدش، مایک پومپئو در جلسه سخنرانی او حضور داشتند، از پشت تریبون کاخ سفید یک بار دیگر جمهوری اسلامی را “پیشقراول ناامنی در جهان” نامید. او همچنین، سیاست خارجی جمهوری اسلامی از جمله گسترش برنامه موشکی و حمایت ایران از گروه هایی چون حزب الله لبنان را به باد حمله گرفت و آن را زمینه ساز تهدیدهای جدی برای جهان خواند.

کمتر از دو هفته بعد از خروج دولت آمریکا از برجام، روز ۳۱ اردیبهشت پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز طی یک سخنرانی، استراتژی جدید دولت این کشور را جهت مقابله با سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعلام کرد.

پایان دادن به توسعه برنامه موشکی بالستیک و پرتاب موشک هایی که قابلیت حمل سلاح هسته ای دارند، توقف حمایت از گروه های تروریستی همانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی، عدم حمایت از حوثی های یمن، پایان دادن به حمایت از طالبان و القاعده، خروج نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه و نیز توقف حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران ایران از تروریسم، مواردی از استراتژی دوازده ماده ای دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی بودند، که توسط وزیر امور خارجه آمریکا اعلام گردید.

پنج روز پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا، لاوروف، وزیر خارجه روسیه طی یک موضع گیری صریح، خواهان خروج تمامی نیروهای غیر سوری از مناطق جنوبی سوریه شد. مناطقی شامل استان های درعا، سویدا و قنیطره در مرزهای سوریه با اردن و اسرائیل که امنیت آن برای هر سه طرف درگیر، اهمیت ویژه ای دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، لاوروف روز چهارشنبه ۹ خرداد در یک موضع گیری آشکار اعلام کرد: ما توافقات بسیار مشخصی در باره کاهش تنش در جنوب غربی سوریه داریم که بین آمریکا، روسیه و اردن به امضا رسیده و اسرائیل هم از این مساله اطلاع داشته است. او با تاکید بر کاهش تنش در مناطق مورد نظر گفت: به اعتقاد من این مسئله باید در اسرع وقت رخ بدهد و ما در حال حاضر با همتایان اردنی و آمریکایی در این باره همکاری داریم. علاوه بر لاوروف، پوتین هم طی دیداری که دو هفته پیش با بشار اسد داشت، خواهان خروج نیروهای غیر سوری (تو بخوان حزب الله و نیروهای قدس سپاه پاسداران) از مرزهای جنوب غربی سوریه در نزدیکی اسرائیل شده بود.

موضع جدید روسیه در ارتباط با تامین امنیت در مرزهای جنوب غربی سوریه با اردن و اسرائیل را باید جزو نخستین پیامدهای سیاسی خروج آمریکا از برجام قلمداد کرد. یک پیام آشکار برای جمهوری اسلامی و اینکه عقربه زمان در سوریه به نفع هیات حاکمه ایران پیش نمی رود. تماس تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه، سفر وزیر دفاع اسرائیل به مسکو و نیز گفتگوی تلفنی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با پوتین که همه این اتفاقات طی چند روز گذشته رخ داده اند، جملگی بیانگر یک رشته تغییر و تحولات موثر در مرزهای جنوبی سوریه هستند. تحولاتی که دست کم شرایط را برای ادامه حضور نظامی ایران در سوریه، تنگ و تنگتر کرده اند.

با خروج آمریکا از توافق برجام، تحلیل ها عمدتا روی واکنش اروپا، بازگشت دوباره تحریم های هسته ای و تاثیرات آن بر اقتصاد بحران زده جمهوری اسلامی متمرکز شدند. به رغم اینکه همچنان تمامی نگاه ها روی پیامد اقتصادی خروج آمریکا از برجام و تاثیرات دوگانه آن از یک سو بر مناسبات تجاری ایران و اتحادیه اروپا و از سوی دیگر بر تنش های سیاسی و تجاری میان اروپا و آمریکا متمرکز هستند، در این میان اما، همه شواهد حاکی از این است که تحولات سیاسی خروج آمریکا از توافق برجام، لااقل در کوتاه مدت نسبت به عواقب اقتصادی آن شتاب بیشتری گرفته اند. تا جاییکه مواردی از این تغییر و تحولات سیاسی، حتا پیش از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام سر باز کردند. انتخابات پارلمانی عراق، نمونه مشخص آن بود.

انتخابات عراق و ترکیب نیروهایی که به پارلمان این کشور راه یافتند، قبل از هر چیز بیانگر یک صف بندی آشکار علیه اقدامات ماجراجویانه جمهوری اسلامی در عراق است. دست به نقد، کمترین پیامد انتخابات پارلمانی ۲۲ اردیبهشت عراق، همانا افول آفتاب جمهوری اسلامی در این کشور است.

اعلام موضع جدید روسیه در قبال خروج نیروهای غیر سوری از مناطق مرزی سوریه با اسرائیل، تماس های تلفنی سه جانبه میان پوتین، ترامپ، نتانیاهو و اخبار مربوط به خروج نیروهای سپاه قدس و حزب الله از سوریه که گام های اولیه آن نیز در سکوت معنادار جمهوری اسلامی برداشته شده است، جملگی برگرفته از شرایط جدیدی است که بعد از خروج آمریکا از برجام شکل گرفته اند. تغییر و تحولاتی که تماما علیه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و در مسیر بازدارندگی سیاست پان اسلامیستی ایران در منطقه رقم خورده اند. تحولاتی که صرفا به سوریه محدود نبوده و با افزایش فشارهای سیاسی دولت آمریکا و متحدان منطقه ای آن، دیر یا زود به یمن نیز کشیده می شود.

سوریه طی چند دهه گذشته یکی از متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی بوده است. بر بستر چنین اتحادی، هیات حاکمه ایران لااقل از شروع جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۲ تاکنون، ده ها میلیارد دلار حاصل دست رنج کارگران و زحمتکشان ایران را در این کشور صرف بقاء بشار اسد و استمرار جاه طلبی های توسعه طلبانه خود در منطقه خاورمیانه کرده است. با اینهمه، در پی خروج آمریکا از برجام و پیامد آن اعلام موضع دولت روسیه مبنی بر ایجاد ثبات و امنیت در مناطق مرزی سوریه با اسرائیل که اتفاقا با چراغ سبز بشار اسد نیز همراه بوده است، به نظر می آید که شرایط جدید جمهوری اسلامی را با در بسته مواجه کرده است. خصوصا اینکه خبرگزاری ها به نقل از یک مقام ارشد دولت اسرائیل از موافقت اسرائیل با استقرار نیروهای ارتش سوریه در مناطق جنوبی سوریه به شرط تخلیه این مناطق از نیروهای حزب الله و سپاه قدس، خبر داده اند.

جمهوری اسلامی که طی دو سال گذشته در یک همکاری نزدیک با روسیه از جمله در اختیار گذاشتن پایگاه های نظامی ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی روسیه، جای پای نسبتا محکمی برای خود در روسیه و سوریه باز کرده بود، هرگز فکر نمی کرد که بعد از سقوط داعش و خروج آمریکا از برجام، به این سرعت با روسیه ای مواجه گردد که در یک چرخش آشکار به نفع اسرائیل، خواهان خروج نیروهای حزب الله و نظامیان جمهوری اسلامی از جنوب سوریه باشد.

اتخاذ سیاست جدید روسیه و تقابل این سیاست با منافع استراتژیک جمهوری اسلامی، یک بار دیگر نشان داد که نقطه عزیمت تمامی کشورهای امپریالیستی، ابتدا به ساکن فقط پاسخگویی به منافع سیاسی و اقتصادی خودشان است. در این میان هیچ تفاوتی هم میان آمریکا، روسیه و یا دیگر دول امپریالیستی اروپایی نیست. در واقع جمهوری اسلامی با صرف هزینه های گزافی که از نظر سیاسی، اقتصادی و انسانی طی سال های متمادی برای تثبیت موقعیت استراتژیک خود در سوریه پرداخت، اکنون بازنده اصلی این میدان است. جمهوری اسلامی بنا به موقعیت جدیدی که بعد از خروج آمریکا از برجام در آن قرار گرفته است، چه به لحاظ بین المللی و چه به لحاظ مخالفت‌های دولت‌عربی منطقه، دیگر نمی تواند به صورت نظامی در سوریه و بعضا در دیگر کشورهای منطقه حضور تاثیر گذار داشته باشد. هیات حاکمه ایران در بهترین حالت می تواند به نفوذ سیاسی خود در کشورهای منطقه بسنده کند.

به رغم اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح کشورهای منطقه به شدت از طرف آمریکا و حتا دولت روسیه به چالش گرفته شده است، به رغم اینکه تحت فشارهای موجود، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز از اعلام آمادگی ایران برای مذاکره در باره حوثی های یمن خبر داده است، اما همه این ها، هرگز بدان معنا نخواهد بود که هیات حاکمه ایران بالکل از سیاست های توسعه طلبانه و اقدامات تحریک آمیز خود عقب نشینی کند. جمهوری اسلامی یک نظام دینی با ماهیت ارتجاعی و پان اسلامیستی از نوع شیعه است که تحت هر شرایطی که فرصت داشته باشد، به سیاست توسعه طلبانه و اقدامات ماجراجویانه خود در سطح کشورهای منطقه ادامه خواهد داد.

با خروج آمریکا از برجام و پیش از آنکه تحریم های هسته ای این کشور علیه جمهوری اسلامی در دو بازه زمانی اگوست (شهریور) و نوامبر(آذر) باز گردند، تغییر و تحولات سیاسی در منطقه و جهان به گونه ای در حال تکوین هستند، که اوضاع از جمیع جهات به ضرر جمهوری اسلامی است. در وضعیت کنونی، برای هیات حاکمه ایران فعلا راهی بجز خروج نظامی از سوریه و یمن باقی نمانده است.

در واقع با خروج آمریکا از برجام، پیش از آنکه پیامد های ویرانگر تحریم های هسته ای بر اقتصاد ورشکسته ایران و نیز تاثیر مخرب آن بر زندگی معیشتی کارگران و توده های زحمتکش ایران نمایان گردد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چنبره اقدام خروج آمریکا از توافق برجام، گرفتار شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۵ در فرمت پی دی اف

 

پاسخ به سؤالات

چرا درحالی‌که برخی از سازمان‌های سیاسی در مورد تشکیل “حزب چپ” موضع گرفته‌اند، سازمان فدائیان(اقلیت) موضعی نگرفته است؟

قبل از هر چیز اشاره‌کنیم که در درون سازمان‌های مختلف چپ و راست، کمونیست و بورژوائی ، انقلابی و ضدانقلابی، مکرر انشعابات، وحدت‌های حزبی، تشکیل احزاب و سازمان‌های جدید، اتحادهای پایدار و غیر پایدار، رخ‌داده و می‌دهد، اما نه بر سر همه آن‌ها موضع‌گیری شده و نه الزاماً نیازی به موضع‌گیری است. از دیدگاه سازمان ما نیز فقط در شرایطی که این وحدت‌ها یا انشعابات ، بر توازن قوای سیاسی و طبقاتی تأثیر داشته باشند و یا واقعاً اتفاق جدیدی رخ‌داده که از این زاویه موجب تقویت یا تضعیف جنبش انقلابی ‌گردد، نیاز به موضع‌گیری است.

حال با این توضیح، چه اتفاقی جز این رخ‌داده که چندنفری از سازمان اتحاد فدائیان خلق جداشده و به سازمان موسوم به فدائیان اکثریت پیوسته‌اند و نام خود را گذاشته‌اند “حزب چپ”؟ مستثنا از این‌که این سازمان اساساً می‌تواند نقشی در مسائل سیاسی ایران داشته باشد، یا نه، آنچه در واقعیت رخ‌داده است، چیزی جز این نیست که چندنفری به سازمان اکثریت پیوسته‌اند. بر این اساس، هر موضع‌گیری در مورد این “حزب چپ” ، یک موضع‌گیری مجدد است در مورد اکثریتی‌ها.

هرکس این واقعیت را می‌داند که سازمان موسوم به فدائیان اکثریت، قبل از هر چیز، به خاطر اتحاد با ارتجاع و حمایتی که از رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به عمل آورد و در سرکوب و کشتار مردم ایران نقش داشت، یک سازمان مطرود در میان سازمان‌های سیاسی چپ، دمکرات، انقلابی و کمونیست ایران است. این سازمان برای این‌که خود را از مخمصه بدنامی و انفراد، نجات دهد، اکنون در تلاش است از فرصت پیوستن چند نفر به این گروه،  استفاده کند و با تغییر نام چنین وانمود نماید که گویا یک سازمان جدید پدید آمده که به عملکرد ننگین اکثریت ارتباطی ندارد. اما این جز یک پندار و خیال نیست  که با تغییر نام بتوان ننگ سیاست‌ها و عملکرد خود را پاک کرد و توده‌های مردم ایران هم جرائم اکثریت را به فراموشی بسپارند. اینان در همان حال این هدف را نیز دنبال می‌کنند که با این تغییر نام شاید بتوانند با توجه به اوضاع سیاسی ایران، تحت نام جدید، همان نقشی را در خدمت به ارتجاع ایفا کنند که در نخستین سال‌های به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، ایفا کردند.

از دیدگاه سازمان فدائیان (اقلیت)  قبل از هر چیز و هر ادعائی، عملکرد این سازمان تعیین‌کننده بوده است. برخی‌ها می‌کوشند عملکرد و جرم “اکثریت” و همراه با آن حزب توده را به این مسئله تقلیل دهند که در جریان کشتارهای نیمه اول دهه ۶٠ چند نفر را لو داده و یا مستقیماً در مرگ آن‌ها مشارکت داشته‌اند. اما مسئله این سازمان به این موارد محدود نیست. جریان موسوم به اکثریت، مسئول فجایعی بسیار فراتر از این موارد است. “اکثریت” در شکست انقلاب ایران و به بند کشیدن مردم ایران نقش داشت و درست در شرایطی که توده‌های کارگر و زحمتکش ایران به ماهیت این رژیم ارتجاعی پی می‌بردند و در ابعادی گسترده به مقابله با آن برخاسته بودند و توازن قوای سیاسی به‌سرعت به زیان رژیم در حال تغییر بود، به یاری جمهوری اسلامی برخاست و به رژیم در شکست کامل انقلاب یاری رساند. پیش‌ازاین چرخش جریان موسوم به اکثریت به جانب‌داری و اتحاد با ارتجاع  و انشعاب در سازمان چریک‌های خلق ایران، رژیم جرئت این یورش گسترده و کشتار وحشتناک را نداشت. چون درگیر شدن باده‌ها هزار تن از نیروهای سازمان ما که اغلب نیز مسلح بودند و آماده برداشتن سلاح در سراسر ایران، کار ساده‌ای برای رژیم نبود. در آن ایام، سازمان مجاهدین خلق نیز که سازمان مجاهدین کنونی نبود، در کنار سازمان ما قرار داشت. در کردستان و ترکمن‌صحرا توده‌های وسیع مردم مسلح، در حال نبرد برای سرنگونی ارتجاع حاکم بودند. “اکثریت” نه‌فقط در شکستن قدرت سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران به‌عنوان نیروی اصلی و قدرتمند مخالف رژیم،  نقشی ضدانقلابی ایفا نمود، بلکه جنبش را در کل تضعیف کرد و در فریب توده‌های مردم و سوق دادن گروهی از آن‌ها به جانب‌داری از رژیم نقش داشت. این جریان با حمایت از جنگ ارتجاعی و فراخواندن مردم به شرکت در این جنگ، شریک جرم جمهوری اسلامی در کشتار صدها هزار تن از مردم و معلول و بی‌خانمان شدن میلیون‌ها تن و ویرانی‌هایی شد که هنوز آثار آن باقی است. اما جرم و جنایت اکثریت به همین موارد نیز خلاصه نمی‌شود. درست در لحظاتی که رژیم آماده تعرض و کشتار هزاران تن از اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی و به بند کشیدن ده‌ها هزار تن در سیاه‌چال‌های قرون‌وسطایی بود، از این اقدام جنایت‌کارانه رژیم حمایت کرد. به همراه حزب رسوای توده، مستقیماً در حمایت از ارتجاع حاکم و این کشتار با اراجیفی امثال سرکوب ضدانقلاب و مبارزه ضد امپریالیستی، مشارکت کرد. در آمل به همراه بسیج و پاسداران، مستقیماً در کشتار انقلابیون شرکت نمود. برای این‌که سپاه پاسداران، این ارگان سرکوب رژیم را در این وحشی‌گری تقویت کند، شعار ” پاسداران را به سلاح سنگین مسلح کنید”، سر داد، تا این ارگان سرکوبگر ارتجاع،  دست بازتری در کشتار مردم و تقویت رژیم ارتجاعی حاکم داشته باشد. این عملکرد از کجا برخاست؟ از پشت کردن به مواضع انقلابی سازمان. از پشت کردن به آزادی و سوسیالیسم و قرار گرفتن در اردوی ضدانقلاب و ارتجاع. رژیم جمهوری اسلامی اما ارتجاع در حد اعلای آن بود. برای آنکه وظیفه خود را که همانا درهم شکستن کامل انقلاب بود به‌خوبی انجام دهد، می‌بایست فعالیت تمام احزاب و سازمان‌های سیاسی  حتی متحدان و همکاران خود از نمونه اکثریت و حزب توده را تعطیل کند. بنابراین، پس‌ازآنکه سرکوب و کشتار کمونیست‌ها و انقلابیون را به پایان رساند، بساط این گروه‌های متحد خود را نیز تحت عنوان جاسوس برچید و حتی برخی اعضای آن‌ها را که دستگیر شدند، اعدام کرد.

بنابراین، سازمانی که این‌همه رسوایی به بار آورد، پس از طردشدنش از سوی رژیم، اگر اندکی از این اعمال ضد انسانی خود پشیمان بود، حداقل کاری که می‌توانست انجام دهد، اعتراف به این‌همه فجایع با صدای بلند و انحلال تشکیلات خود بود. اما چنین نکرد و همانند حزب رسوای توده، به روال سابق کار خود را در دفاع از ارتجاع ادامه داد. این بار اما به‌جای حمایت از امام و خط امام، به حمایت از حزب‌اللهی‌های دیروز، تحت عنوان اصلاح‌طلب، برخاست. بدین طریق نشان داد که یک سازمان بورژوائی ضدانقلابی، نمی‌تواند از کرده خود پشیمان باشد، بلکه همواره می‌کوشد همان کردار و هدف را به شکلی دیگر پیش ببر‌د.

این موضع سازمان ما در قبال جریان موسوم به اکثریت بود. بنابراین اگر کسی بخواهد موضع سازمان ما را در مورد این به‌اصطلاح حزب چپ نیز بداند، همان موضعی است که در مورد فدائیان اکثریت داشته و دارد. چراکه با پیوستن چندنفری به آن‌ها و تغییر نامشان به “حزب چپ” هیچ تغییری در ماهیت و عملکرد آن‌ها پدید نیامده است. حزب چپ همان اکثریت است، با همان سابقه و عملکرد و با همان مواضع پیشین.

امروز درحالی‌که توده‌های مردم ایران برای سرنگونی رژیم به پا خاسته‌اند، سراسر ایران را اعتراض و مبارزه فراگرفته است، مردم شعار”اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمامه ماجرا” سر می‌دهند و رژیم در آستانه سرنگونی است، حتی برخی از سازمان‌های بورژوائی که دیگر امیدی به ماندن جمهوری اسلامی ندارند، طرفدار سرنگونی رژیم شده‌اند، اما این حزب به‌اصطلاح چپ، که چیزی جز یک سازمان بورژوائی راست‌گرای طرفدار جمهوری اسلامی نیست،  حتی جرئت گفتن سرنگونی را هم ندارد. چراکه منافع آن‌ها با حفظ و موجودیت رژیم جمهوری اسلامی گره‌خورده است. حزب به‌اصطلاح چپ اعلام کرده است که تمام برنامه و هدفش، رفتن ولی‌فقیه و ولایت‌فقیه است و نه چیزی فراتر از آن. مشکل آن‌ها همانند گروه‌هایی از یک جناح حکومت، ولی‌فقیه است که باید آرام، آرام و مسالمت‌آمیز بر آن فائق آمد. از همین روست که در بیانیه آن‌ها گفته‌شده است: او ” مانع اصلی تغییر سیاست‌های کشور در عرصۀ داخلی و خارجی است. در گذار از استبداد به دموکراسی، سمت اصلی مبارزه ما علیه بلوک قدرت و در رأس آن ولی‌فقیه و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه است.”  این حزب راست‌گرا که بر خود نام حزب چپ نهاده است، برای نجات رژیم هنوز به جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم دخیل بسته و همچون سیاست اتحاد و انتقاد حزب توده در ۴٠ سال پیش در قبال جمهوری اسلامی، سیاست اتحاد و انتقاد را با جناح موسوم به اصلاح‌طلب، در سرلوحه فعالیت خود قرار داده  و نام آن را گذاشته‌اند اتحاد تاکتیکی  همراه با ” نقد نگاه و مواضع آن‌ها “. لذا این‌که گفتیم حزب موسوم به “چپ” همان “اکثریت” است با تغییر نام، فقط از این زاویه نیست که اساس آن را تشکیلات “اکثریت” و اعضای آن تشکیل می‌دهند، بلکه کلمه به کلمه همان مواضعی را که در اینجا تحت عنوان بیانیه “حزب چپ” مطرح کرده‌اند، می‌توان در مصوبات همین یکی، دو سال اخیر “اکثریت” دید. اما اگر هم این حزب راست بورژوائی، مثل برخی سازمان‌های بورژوائی دیگر خواهان سرنگونی رژیم هم می‌بود، بازهم تغییری در ماهیت آن پدید نمی‌آورد. حزب چپ، همان سازمان راست و ضدانقلابی اکثریت است. این خیال باطلی است که آن‌ها تصور کنند با تغییر نام، توده‌های مردم ایران فراموش خواهند کرد که اینان که هستند و چه کرده‌اند. ازاین‌رو توده‌های کارگر و زحمتکش، هرگز اجازه نخواهند داد که اینان این بار به نام “حزب چپ” در کشتار و به بند کشیدن مردم ایران نقش ایفا کنند. چراکه نه‌فقط عملکرد و مواضع آن‌ها بیش از آن رسواست که بتوانند کسی را فریب دهند، بلکه اساساً شرایط ایران تغییر کرده است. توده‌های مردم ایران دیگر آن‌هایی نیستند که خمینی را در ماه می‌دیدند و از روی ناآگاهی و باورهای دینی خرافی به دنبال او راه افتادند. اکنون کارگران و زحمتکشان ایران، خواهان یک دگرگونی بنیادی در ایران برای تحقق مطالبات خود هستند. آن‌ها انواع و اقسام وعده‌های پوچ اصلاح‌طلبان دولتی و گرایش‌های رنگارنگ اصلاح‌طلب اپوزیسیون بورژوائی داخل و خارج را تجربه کردند.  ۴٠ سال تجربه کافی بود تا به این نتیجه برسند  که جز با یک انقلاب، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و دگرگونی بنیادی ، چیزی در ایران تغییر نخواهد کرد. این واقعیت را همگان در اعتراضات توده‌ای دی‌ماه سال گذشته و در اعتراضات پی‌درپی سال جدید دیده‌اند.  ازاین‌رو دیگر جایی به‌ویژه برای کسانی که خواهان حفظ جمهوری اسلامی و وعده اصلاح تدریجی و مسالمت‌آمیز را می‌دهند، وجود ندارد. جمهوری اسلامی قطعاً رفتنی است و امثال “حزب چپ” کوچک‌تر و رسواتر از آن هستند که بتوانند در کنار جناحی از حکومت، جمهوری اسلامی را نجات دهند. اما این واقعیت نه برای این‌ها که هنوز در رؤیای اصلاح جمهوری اسلامی، از طریق اتحاد با یک جناح حکومت  هستند، بلکه برای تمام جریانات بورژوائی که حتی وعده استقرار یک دمکراسی پارلمانی بورژوائی را به مردم ایران می‌دهند، باید روشن باشد، در کشوری با تضادهای سر به فلک کشیده، با انبوهی از مطالبات تحقق‌نیافته مردم که تحقق بسیاری از آن‌ها با منافع و موجودیت بورژوازی در ایران در تضاد لاینحل قرار دارد، در کشوری با موقعیت استراتژیک ویژه در خاورمیانه، محال است حتی کاریکاتوری از یک دمکراسی پارلمانی بتواند در ایران شکل بگیرد. در اینجا بورژوازی یا باید با استبداد، تحت نام‌های مختلف، بر مردم حکومت کند، یا یک انقلاب اجتماعی کارگری، یک‌بار برای همیشه توده‌های مردم ایران را از اسارت استبداد و بردگی نجات دهد. شق ثالثی وجود نداشته و نخواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۵ در فرمت پی دی اف

 

زامل تنها نبود

در خبرهای دوشنبه ۳۱ اردیبهشت آمده بود: کارگر شهرداری آبادان مقابل شهرداری منطقه ۲ در ایستگاه یک کوی ذالفقاری، خودسوزی کرد. چند روز بعد که این کارگر درگذشت، نامی گرفت: “زامل آذربایجانی”. خبری دردناک و اندوه‌زا. زامل خود را به آتش کشید، چرا که دست‌کم ۵ ماه بود که دستمزدی نگرفته بود. او خود را به آتش کشید، چرا که “آلونک چهل متری” که به جای خود، پولی نداشت تا کپسول گازی بخرد و خانواده‌اش غذایی گرم کنند.* و شاید هم چند روز دیگر صاحبخانه “اسباب، اثاثیه‌شان” را به خیابان می‌ریخت، چون چند ماهی بود که اجاره را هم نپرداخته بود. و زمانی که در بیمارستان نفس‌های آخر را می‌کشید، شهرداری از ترس رسوایی بیش‌تر به یکباره پولی کشف کرد و تمام مطالبات کارگران را یک‌جا ‌پرداخت. هرچند هنوز تکلیف پنج تا هفت ماه حق بیمه کارگران و بدهی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی روشن نیست.

زامل تنها نبود. چند صد کارگری بودند که به رغم تجمعات اعتراضی متعددشان طی یک ماه، جز وعده و وعید چیزی نصیب‌شان نشده بود. مشتی‌ از خیل عظیم کارگرانی که ماه‌هاست دستمزدی دریافت نکرده‌اند یا مضطربانه چشم دوخته به هیولای بیکاری در افق. بنا به برآورد فعالان کارگری، در یک سال گذشته بیش از شش هزار اعتراض کارگری روی داده است. از تجمعات آرام در محیط کارخانه تا اعتصاب و راه‌پیمایی در خیابان‌های شهرها.

زامل تنها نبود. هستند ده‌ها هزار کارگری که در اعتراض به عدم دریافت همان دستمزد بخور و نمیری که چندین برابر زیر خط فقر است، ناچارند به اعتراض برخیزند. آمارها می‌گویند در سال گذشته روزی ۱۷ اعتراض کارگری رخ داده است. برای دریافت دستمزدی که نمایندگان دولت و کارفرمایان و تشکل‌های دولتی هر ساله با نمایشی در آخر سال، با منت بسیار، چند درصدی بسیار اندک‌تر از نرخ تورم واقعی بر آن‌ می‌افزایند و تورم پیش روی، به سرعت نه تنها از دستمزد واقعی بلکه از دستمزد اسمی پیشی می‌گیرد و آنان را به قعر فقر بیش‌تر سوق می‌دهد. در آستانه سال جاری بود که دو هفته‌ای پس از “افزایش” ۵ / ۱۹ درصدی دستمزدها، ارزش ریال در مقابل دلار بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت.

اگر وضعیت کارگران شاغل در بخش رسمی چنین است، ناگفته وضعیت کارگران شاغل در بخش غیررسمی روشن است. میلیون‌ها کارگر با دستمزدی به مراتب ناچیزتر از حداقل دستمزد رسمی و بی هیچ گونه مزایایی از جمله بیمه درمانی با استثماری شدیدتر مواجه‌اند. یا زنان سرپرست خانواری که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعدادشان به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. از این تعداد در مجموع تنها حدود ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند با مستمری‌های ۴۶۰ هزار تومانی برای یک خانواده ۴ نفره که بخشی از آن در واقع همان یارانه است که فعلا پرداخت می‌شود. همان زنان سرپرست خانواری که به گفته مسئولان، اکثریت‌شان بیکارند و فاقد مهارت‌های شغلی لازم برای ورود به بازار کار.

در اول فروردین ماه سال جاری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در مصاحبه‌ای گفت، “افزون بر ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هم تعطیل است یا با ظرفیت ۳۰ درصدی مشغول فعالیت هستند.” امروز، نزدیک به دو ماه و نیم بعد، به ندرت روزی می‌گذرد بی آن که خبر تعطیلی یا توقف فعالیت واحدی به گوش نرسد. در چنین شرایطی، طبق گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در زمستان ۹۶ رشد کرد و به ۱ / ۱۲ درصد رسید و سهم اشتغال ناقص ۴ / ۱۰ درصد بود. در حالی که طبق همین آمار، نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به پاییز همان سال ۴ / ۰ درصد کاهش داشت. یعنی ۴ / ۰ درصد از جمعیت جویای کار، ناامید از یافتن شغل، عطای ارگان‌های کاریابی رژیم را به لقایش بخشیده و به جمع افرادی پیوسته‌اند که درصدد یافتن راه دیگری برای تأمین معیشت‌اند. بارها از سوی مسئولین متعدد اعلام شده است که آمار بیکاری در میان جوانان، زنان و در استان‌هایی بسی بالاتر از میانگین کل کشور است. گرچه آمار رسمی گویای بخشی از واقعیت‌اند، طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی رژیم، نرخ بیکاری در سال ۹۷ بالاتر هم خواهد رفت. این پیش‌بینی‌ها پیش از اعلام خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریم‌ها بود. اقدامی که موجب انصراف بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولت شد. همین بیکاری گسترده و مزمن یکی از دلایلی بود که در دی ماه، بیکاران، به ویژه جوانان را به خیابان‌ها کشاند و به اعتراض واداشت و در ماه‌های پس از آن، هنوز در گوشه و کنار کشور، با تجمعات اعتراضی بیکاران روبروییم.

این‌ است وضعیت معیشتی تنها بخشی از نیروی کار و خانوارهای ایران. گوشه‌ایست از وضعیت اقتصادی کنونی در ایران. اقتصادی دچار بحران رکود – تورمی. رکود تولید و تورم فزاینده که با سیاست‌های اقتصادی کابینه روحانی، هم‌چون کابینه‌های پیشین، هر دم بر وخامت آنها افزوده می‌گردد. اقتصادی که موجب شده بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی به سر برند و با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم کنند. در مقابل این اکثریت مطلق کارگران و زحمتکشان، اقلیتی قرار دارد که با تکیه به زد و بندها و وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی با قدرتمداران سیاسی یا با کسب پست و مقام در دستگاه‌های حکومتی، همراه با چپاول و دزدی به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند؛ به گونه‌ای که شکاف طبقاتی در ایران هیچ‌گاه چنین عمیق نبوده است.

سیاست‌های خارجی رژیم نیز از عوامل منفی تأثیرگذار بر شرایط اقتصادی ایران است. یکی از عوامل منفی، سیاست توسعه‌طلبانه‌ایست که رژیم در کشورهای منطقه به پیش می‌برد. پیشبرد این سیاست مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی است که می‌توانست در راه بهبود شرایط زندگی مردم خرج شوند. سیاستی که نه تنها به فقر توده‌های کارگر و زحمتکش دامن زده است، بلکه جنگ، درگیری‌های داخلی، ویرانی، مرگ و رشد اسلام‌گرایی و ارتجاع را در منطقه گسترده است. سیاستی برخلاف منافع مردم ایران و مورد اعتراض آنان. اعتراضی که سال‌هاست در شعارهای‌شان انعکاس می‌یابد.

از متأخرترین تأثیرات منفی این سیاست، اعلام بازگشت تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ است. چرا که رقابت و اصطکاک منافع سیاست توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی با سیاست‌های هژمونی‌طلبانه و نظامی‌گرایانه امپریالیسم آمریکا، بایستی در نهایت به نفع یک طرف حل و فصل شود و این مسلما جمهوری اسلامی نیست که از جنبه اقتصادی، نظامی و متحدان بین‌المللی دست برتر را دارد. گرچه پس از توافق برجام، این توده‌های مردم نبودند که از تسهیلات ناشی از کاهش تحریم‌ها بهره‌مند شدند، اما بار زیان‌ها و خسارات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بر دوش آن‌ها خواهد بود.

به جز فلاکت اقتصادی، جمهوری اسلامی، مصایب دیگری نیز بر توده‌ها تحمیل کرده است؛ هم‌چون، سرکوب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک توده‌های مردم، تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه ملیت‌ها و پیروان ادیان و حتا مذاهب دیگر، رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی از جمله پدیده کار کودکان، اعتیاد، فحشا، فروش اعضای بدن بر اثر فقر و نداری، تخریب محیط زیست، آسیب به سلامت، محرومیت کودکان بسیاری از حق تحصیل رایگان و… سیاهه‌ای بسیار طولانی و با پیامدهای مخرب.

برای نمونه با سرکوب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک، کارگران از حق تشکیل تشکل‌های مستقل خود محروم‌اند. تشکل‌هایی که می‌توانستند از حقوق کارگران دفاع کنند و سرمایه‌داران را به عقب‌نشینی‌هایی در مرزهای معین وادارند. بر اثر نبود همین تشکل‌هاست که سرمایه‌داران، خواه در بخش خصوصی یا دولتی، جسارت می‌یابند با وجود استثمار شدید کارگران، از پرداخت دستمزدشان سر باز زنند. و کارگران ناچار می‌شوند به ضدکارگرترین سیاست‌های کارفرمایان، از جمله قراردادهای کوتاه مدت و موقت تن دهند و حتا پس از ماه‌ها عدم دریافت دستمزد و اعتراض در بسیاری از موارد، دلخوش به وعده‌های پوچ کارفرمایان، باز چندی دیگر دندان بر جگر بگذارند تا جایی که پولی نداشته باشند تا کپسول گازی تهیه کنند و غذایی با آن گرم کنند و رویی که با آن به خانه روند.

اگر هم دیگر طاقت‌شان طاق شود و به اعتراض برخیزند، باز این رژیم است که به پشتیبانی از سرمایه‌دار، آژان و پلیس به کارخانه و خیابان سرازیر می‌کند تا آن‌ها را ضرب و شتم کند، دستگیر کند و به دست دادگاه‌هایی بسپارد که آنان را به جرم “اغتشاش” و “اوباش‌گری” و “اخلال در امنیت ملی و نظم عمومی” محاکمه کند و به شلاق و زندان محکوم کند.

نه زامل تنها نبود. در این سالیان بوده‌اند زامل‌هایی مستأصل با فریاد و بغضی در گلو مانده که از این همه بی‌عدالتی و فقر تحقیر، خرمن هستی خود را به آتش کشیده‌اند.

زامل تنها نبود، اما تنها رفت. زامل‌هایی پرشماری هستند که راه دیگری را برمی‌گزینند. راه مبارزه و اعتراض را. تا روزی که حق خود از سرمایه‌داران و کارفرمایان و رژیم سفاک حامی‌شان بستانند. سرپناهی امن، غذایی شایسته بر سر سفره، آینده‌ای روشن برای فرزندان داشته باشند و با لبخندی بر لب، مشتاقانه به خانه روند.

زیرنویس:

* اشاره به گزارش خبرگزاری ایلنا است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۵ در فرمت پی دی اف