سیاست دولت آمریکا در جداسازی فرزندان پناهجویان از والدین‌شان در هفته‌های اخیر، سرتیتر اخبار بسیاری از رسانه‌های جهان بوده است. به گزارش “سی ان ان” در ۵ مه تا ۹ ژوئن ۲۰۱۸، دستگاه امنیت مرزی ۲۳۴۲ کودک را از والدین‌شان جدا کرده و پس از گسیل والدین به زندان‌ها، کودکان را به اردگاه‌هایی فرستاده است که حتا یکی از مقامات سابق سیا آن‌ها را با آشوویتس (اردوگاه کار اجباری یهودیان در زمان سلطه نازیسم در آلمان) مقایسه کرده است.

دونالد ترامپ در دفاع از اقدام خود گفته است نمی‌خواهد آمریکا “اردوگاه پناهندگان” شود. پس از اعتراضات داخلی و بین‌المللی گسترده، رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی در ۲۰ ژوئن، از این سیاست خود عقب‌نشینی کرد و کودکان را به خانواده‌ها بازگرداند تا همراه والدین زندانی شوند. در پی آن نیز سندی منتشر شد که طبق آن، ترامپ از نیروهای دریایی و هوایی آمریکا خواسته است تا ایجاد اردوگاه‌هایی را برای انتقال و بازداشت ده‌ها هزار مهاجر در پایگاه‌های هوایی سابق مورد بررسی قرار دهند. اکنون نیز موفق شده است موافقت جمهوری‌خواهان جهت اختصاص ۲۵ میلیارد دلار بودجه برای ساخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک را جلب کند تا وعده‌ی پیش از انتخاباتش مبنی بر جلوگیری از ورود “مهاجران غیرقانونی و مجرمان” را عملی کند.

تمامی این اقدامات ضد مهاجرتی و پناهنده‌ستیز دولت آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که در روز ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به مناسبت ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد)، “روز جهانی پناهندگان” گزارشی را منتشر کرد. در این گزارش گفته شده است در سال ۲۰۱۷، جنگ، خشونت، تعقیب قضایی، فقر و بیکاری موجب گشته تعداد آوارگان جهان به رقم بی‌سابقه ۵ / ۶۸ میلیون نفر افزایش یابد. در بخشی از گزارش آمده است بیش از دو سوم از این آوارگان (۴۰ میلیون) نفر در داخل کشور خود بی‌خانمان شده‌اند و ۴ / ۲۵ میلیون نفر به کشورهای دیگر پناه برده‌اند که ۵۲ درصد از آنان را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند. آمار سال ۲۰۱۷، با یک افزایش ۹ / ۲ میلیون نفری طی یک سال، تاکنون بی‌سابقه بوده است.

بر اساس این آمار، دو سوم پناهجویان جهان از ۵ کشور سوریه (۶ میلیون نفر)، افغانستان (۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر)، سودان جنوبی (دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر)، میانمار (یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر)، سومالی (۹۹۰ هزار نفر) می‌آیند. در میان کشورهای پناهنده‌پذیر، ترکیه با ۳ و نیم میلیون نفر، برای چهارمین سال مقام اول را داراست و پس از آن کشورهای پاکستان و اوگاندا و لبنان و ایران قرار دارند.

به گفته وزارت امور مهاجران افغانستان تعداد مهاجران افغان در ایران ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر هستند که از این میان ۹۵۰ هزار نفر دارای کارت اقامت، ۴۵۰ هزار نفر با گذرنامه و اقامت موقت، ۳۰ هزار نفر دارای اقامت بلند مدت و حدود یک میلیون نفر نیز فاقد مدرک معتبر هستند. مقامات ایران در اردیبهشت ۹۷ اعلام کردند، طبق سرشماری ۱۳۹۵ بالغ بر ۱ میلیون و ۵۸۳ هزار مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند اما تعداد کل افغان‌هایی که به طور رسمی و غیر رسمی در ایران زندگی می‌کنند بالغ بر ۳ میلیون نفر می‌شود.

در واقعیت پناهندگان ساکن ایران، به ویژه پناهندگان افغان، برخلاف ادعاهای سران جمهوری اسلامی، از کمک‌های محدودی برخوردارند و در فقر شدیدی به سر می‌برند. سکونت افغان‌ها در بسیاری از استان‌ها یا شهرستان‌های برخی استان‌ها ممنوع است. بنا به گزارشی در فروردین ماه در تسنیم که یکی از رسانه‌های حکومتی است، بسیاری از وعده‌های مقامات هنوز اجرایی نشده است. برای مثال، مشکل تمدید بیمه سلامت مهاجرین افغانستان با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز سال جدید هنوز “به طور رسمی کلید” نخورده است در حالی که مهلت دفاتر بیمه سلامت مهاجرین در اسفند ۹۶ به پایان رسیده است. در سال‌های پیش درباره مشکلات موجود بر سر راه تحصیل کودکان مهاجران و پناهندگان افغان گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها درج شده است. در گزارشی در مهر ۹۵، به گفته مدیر عامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، تنها ۱۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل افغان در مدارس ثبت‌نام شده‌اند. کودکانی که با محرومیت از تحصیل و در نتیجه فقر خانواده‌ها به کودکان کار و خیابان می‌پیوندند. در گزارشی در ایسنا به تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ آمده است، ۷ / ۶۳ درصد کودکان کار اتباع افغانستان و در حدود ۴ درصد نیز تبعه پاکستان هستند. در همین گزارش به گفته کمیسیون حقوق بشر افغانستان قاچاق کودکان افغانستانی برای کار به ایران ۱۰ درصد افزایش یافته و روزانه بیست کودک کار به اجبار یا داوطلبانه برای بازگشت به افغانستان در مرزها رها می‌شوند. افغان‌ها در ایران از اشتغال در بسیاری از مشاغل محروم‌اند و تنها می‌توانند در مشاغلی “دشوار، خطرناک و با دستمزد کم” به کار گرفته شوند.

در شهریور سال ۹۵، وزیر کشور از دستگیری و اخراج ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار “افغانی غیر مجاز” خبر داد و وزارت مهاجرین افغانستان در سپتامبر ۲۰۱۶، اعلام کرد روزانه حدود ۱۵۰۰ افغان از ایران با توسل به زور و خشونت اخراج می‌شوند. در گزارش دیگری در خبرگزاری آناتولی در آوریل ۲۰۱۸، برخی از پناهندگان افغان که به ترکیه رفته‌اند، از تشدید فشار مسئولین ایران سخن گفته‌اند.

مقامات رژیم به این نیز اکتفا نمی‌کنند. آنان حتا از قربانی کردن جان آنان برای پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه منطقه‌ای خود نیز ابایی ندارند. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر در مهر ۹۶، سران رژیم با وعده و وعید حقوق و دریافت اجازه اقامت، و حتا با فشار، برخی از پناهندگان را با یک دوره آموزشی یک ماهه به عضویت لشکر فاطمیون درآورده و آنان را رهسپار میدان‌های جنگ در سوریه می‌کنند. “سربازانی” که شمار زیادی از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. خبرگزاری تسنیم شمار مهاجران لشکر فاطمیون را ۱۴۰۰۰ نفر عنوان کرده است.

طبق آمار رسمی سازمان ملل، ۸۵ تا ۹۰ درصد پناهجویان جهان برای نجات جان خود در کشورهای مجاور پناه می‌گیرند. الگویی که با آمار پناهندگان در ایران مطابقت دارد. اما برخی از افغان‌های پناهجو، ایران را تنها گذرگاهی برای رفتن به ترکیه و رساندن خود به اروپا می‌دانند. سفری که بسیاری آن را به پایان نمی‌برند. گروهی در فضای بسته کامیون‌ها خفه می‌شوند، دسته‌ای در انبار کشتی‌های باری جان می‌سپارند و بسیاری در دریا به کام مرگ فرو می‌روند.

به گفته سازمان پناهندگی سازمان ملل، فقط از ابتدای سال جاری میلادی بیش از یک‌هزار نفر در راه عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به اروپا غرق شده‌اند، ۲۲۰ نفر از این عده، طی روزهای گذشته.

هزاران نفر نیز پس از عبور از این راه‌های پرخطر به پشت مرزهای اروپا می‌رسند ولی یا با سیم خاردار مواجه می‌گردند یا پس از رسیدن به ساحل کشورهای اروپایی، باید هم‌چنان در دریا سرگردان بمانند زیرا که کشورهای اروپایی از پذیرش آنان خودداری می‌کنند. با وجودی که ۱۲۰ کشور کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان را امضا کرده‌اند، به گفته سازمان ملل، به دلیل کاهش سطح پناهنده‌پذیری کشورهای اروپایی، با وجود افزایش پناهجویان، اسکان پناهجویان ۵۴ درصد کاهش یافته است. گذشته از آن، در آمریکا و اروپا، سران کشورها با پیگیری سیاست پناهنده‌هراسی، از سویی پناهجویان را مسئول بحران‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله بیکاری و افزایش جرم و جنایت معرفی می‌کنند و از سویی دیگر با استفاده از جو پناهنده‌ستیزی، راست‌ترین سیاست‌های نه تنها ضد پناهجویی بلکه راست‌ترین سیاست‌های اقتصادی را با تکیه به آرای افکار عمومی ناآگاه و هراسیده به تصویب رسانده و به اجرا درمی‌آورند.

سیل پناهندگی که اکنون به بحرانی برای نظام سرمایه‌ داری تبدیل شده‌ است، پیامد بحران‌های جهان سرمایه‌داری ، تهاجم نظامی و مداخله سیاسی کشورهای امپریالیستی از یک سو و کشورهای مرتجع منطقه و رشد جریانات اسلام‌گرا از سوی دیگر است. کشورها و دولت‌هایی که باز این کشورهای امپریالیستی حامی و پشتیبان‌شان آنها هستند. در چنین شرایطی، با گذشت هر سال بر شدت و دامنه این بحران افزوده می‌شود و زندگی میلیون‌ها انسان را به کام فقر و تباهی خواهد کشاند.

اما این تنها عامل در گسترش این بحران نبوده است. از دیگر عوامل مؤثر در این بحران، فقر و بیکاری است. در آوریل ۲۰۱۵، “کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی” گزارشی منتشر کرد. در این گزارش آمده است: در ۵ سال گذشته، بانک جهانی موجب آوارگی ۴ / ۳ میلیون نفر شده است. با تحمیل برنامه‌های نئولیبرالی، با قطع یا کاهش بودجه‌های رفاهی، ضبط زمین‌ها و سدها، حمایت از کمپانی‌ها و دولت‌های متهم به تجاوز، قتل و شکنجه و با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در پروژه‌های دارای عواقب اجتماعی “بازگشت‌ناپذیر و بی‌سابقه” که در گسترش فقر در سراسر جهان نقش عظیمی داشته‌اند. و نه تنها بانک جهانی، بلکه مؤسسات مالی بین‌المللی دیگری نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک اروپا برای بازسازی و توسعه و…

با وجود این، آمریکا و اروپایی که خود از عوامل اصلی بروز این فجایع در این کشورها هستند، اکنون می‌کوشند با دیوار و حصار و زندان از خود محافظت کنند، اما همان‌گونه که آمار سال جاری سازمان ملل نشان می‌دهد، با ادامه این سیاست‌ها، هیچ اقدامی نمی‌تواند مانع استمرار و گسترش این بحران گردد و این دیوارها و حصارها و زندان‌ها بازدارنده نخواهند بود. آوارگی میلیون‌ها انسان در عصر کنونی، پیامد مستقیم نظام سرمایه‌داری است و بار دیگر گندیدگی سیستمی رو به زوال را نشان می‌دهد که با وجود به سر رسیدن دورانش، جان‌سختانه پابرجا مانده است. از همین‌روست که جز جنایت و خون، آوارگی و ویرانی حاصلی پدید نمی‌آورد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۸ در فرمت پی دی اف

۱۲ ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودک است. روزی که سازمان بین المللی کار (آی اِل او) در سال ۲۰۰۲ در اثر تلاش پیگیرانه فعالان منع کار کودک، بر گستره جهانی کار کودک و تلاش های مورد نیاز برای محو آن متمرکز شد. این اقدام سازمان جهانی کار، در واقع پاسخ به مطالبه پر قدرت جهانی برای “لغو کار کودکان” در عرصه بین المللی بود. زمانی که فعالان لغو کار کودکان هندی و آسیائیِ “گلوبال مارش”، در ابتکاری تحسین برانگیز کودکان کار را پیاده از آسیا تا شهر فلورانس ایتالیا -محل برگزاری نشست بین المللی سازمان جهانی کار- بردند تا این کودکان صدای اعتراض همه کودکان کار در سرتاسر جهان باشند.

“ما همانیم که اکنونیم، ما همانیم که فردائیم”، شعار کودکان کارِ در این رژه حماسی بود. شعاری که فضای کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار را در فلورانس تسخیر کرد و نمایندگان اجلاس را ملزم به پذیرش و اقدامات عملی برای “لغو کار کودکان” در گستره جهانی کرد.

کودک کار کیست و عرصه کار آنان در کجاست؟ بنا به تعریف نهادهای بین المللی مقابله با لغو کار کودکان، “کودک کار” کودکی است که به یکی از اشکال کارِ “سبک یا سخت”، “داوطلبانه یا اجباری” برای کسب درآمد و نه کسب توانمدی اشتغال دارد. در واقع، منظور از “کار کودک” درگیر نمودن کودکان در آن دسته از فعالیت های اقتصادی است که عملا مانع تحصیل، آموزش و برخورداری آنان از امکانات اولیه رشد فردی و اجتماعی شان می شود.

نام گذاری و اختصاص یک روز برای مقابله با کار صدها میلیون کودک جهان و حتا تلاش نهادهای مدافع حقوق کودک اگر چه امری مفید و لازم است اما، هرگز اقدامی کافی، ریشه ای و رادیکال برای محو پدیده کودکان کار در جهان نبوده و نخواهد بود. پوشیده نیست که پدیده کودکان کار، قبل از هر چیز ریشه در نظام سرمایه داری و ماهیت ضد مردمی دولت های مستقر در کشورهای جهان دارد. دولت هایی که به رغم پذیرش مفاد کنوانسیون جهانیِ منع کار کودک، همچنان شرایط اقتصادی و اجتماعی اسفباری را بر کارگران و توده های زحمتکش تحمیل می کنند. بر بستر چنین شرایطی است که صدها میلیون کودک برای تامین معاش خود و خانواده از پشت میز مدرسه به خیابان برتاب می شوند و در جرگه کودکان کار و خیابانی قرار می گیرند.

با این همه و به رغم همه تلاش هایی که کنشگران منع کار کودک و نیز اقداماتی که سازمان جهانی کار از سال ۲۰۰۲ جهت مقابله با کار کودکان انجام داده اند، شوربختانه هنوز صدها میلیون کودکِ کار در جهان به کارهای سخت و زیانبار اشتغال دارند.

بر اساس آمارهای رسمی سازمان جهانی کار، امروزه دست کم ۲۱۵ میلیون کودک کار در جهان شناسایی شده اند. رقمی که عموما بر گرفته از آمارهای ارائه شده توسط دولت هاست. آمارهای غیر دولتی اما، بر وجود ۴۰۰ میلیون کودک کار تاکید دارند. به رغم اینکه سازمان جهانی کار و دیگر نهادهای بین المللی با استناد به آمارهای دولتی بر وجود دست کم ۲۱۵ میلیون کودک کار شناسایی شده تاکید دارند که عموما غیر واقعی هستند، ولی همین میزان نیز بسیار فاجعه بار است.

مجموعه ای از کودکان محروم در کشورهای مختلف جهان، با انواع مشکلات اجتماعی، از فقر و بیماری گرفته تا کودک آزاری، از محرومیت تحصیلی گرفته تا بردگی کار کودکان، از خطر افتادن در دام باندهای  مواد مخدر گرفته تا گرفتار شدن در دست تبهکاران قاچاق کودک، دست و پنجه نرم می کنند. کودکانی که بسیاری از آنان به کار تمام وقت اشتغال دارند، مدرسه نمی روند، از کودکی کردن محرومند، وقت کمی برای بازی و تفریح دارند و یا اصلا چنین وقتی ندارند. کودکانی که از تغذیه و مراقبت های لازم برخوردار نیستند و در یک کلام در همان دوران کودکی خود پرپر می شوند.

در این میان اما، شرایط برای کودکان کار در کشورهای آسیائی، آفریقائی، اقیانوسیه و خصوصا ایران بسیار فاجعه بارتر از جاهای دیگر است. در حاکمیت جمهوری اسلامی کودکان کار صرفا به کارهای سخت، توانفرسا، تغذیه نامناسب و محرومیت از تحصیل مواجه نیستند. بخش زیادی از کودکان کار در ایران به ناچار به زباله گردی و کارهای خطرناکِ مشغولند. کودک زباله گرد عموما با اجسامی خطرناک وغیر بهداشتی از کاندوم گرفته تا سوزن و سرنگ و انواع و اقسام کثیف ترین اجسام درون مخازن زباله مواجه است. لذا، این قبیل کودکان کار علاوه بر تهدیداتی که بقیه کودکان کار با آن مواجه هستند، با خطر ابتلا به انواع بیماری هایی همچون ایدز، وبا، هپاتیت، اعتیاد و غیره نیز روبرو هستند.

بیداد  و محرومیتی که جمهوری اسلامی بر کودکان روا داشته است ، تنها به کار کودکان برای تامین معاش خود و خانواده خلاصه نشده و مصائب آنان بسیار فراتر از این محدوده می باشد. در جمهوری اسلامی، که فساد تمام ارکان حاکمیت و کل کشور را فرا گرفته است و ناامنی در جامعه بیداد می کند، باندهای مواد مخدر در هر کوی و برزن پرسه می زنند و مافیای قاچاق کودک در خیابان ها به امید شکار کودکان کار و خیابانی نشسته اند. کودکان بازیافتی و زباله گرد، روزهای اول و دوم را به سختی تحمل می کنند، یک تا چند هفته را هم پشت سر می گذارند، سر انجام اما، دیر یا زود، از طرف افراد سودجو یا باندهای کمین کرده شکار و به حمل مواد مخدر کشانده می شوند.

از اینرو، در حاکمیت جمهوری اسلامی، ورود هر کودک به گستره کودکان زباله گرد و خیابانی، خود آغاز فاجعه ای است که کودکان کار را در معرض یک سری آسیب های جدی قرار می دهد. از این رو، کودکان خیابانی و بازیافتی در مقایسه با خطرات و سختی کاری که بدان اشتغال دارند، ترجیح می دهند به جای حمل یک کیسه سنگین و چندش آور زباله آنهم با سود کم، دو مثقال هروئین جابجا کنند تا از شر کیسهِ بد بویِ زباله و مبتلا شدن به انواع بیماری ها خلاص شوند.

هم اکنون وضعیت کودکان کار در جمهوری اسلامی آنچنان فاجعه آمیز است که دیگر صدای اعتراض افرادی از درون نهادهای حکومتی نیز بلند شده است. نمونه بارز آن الهام فخاری، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران است. او سه شنبه گذشته در شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه برخی پیمانکاران شهرداری کودکان زباله گرد را به کار می گیرند و از آنها به عنوان نیروی کار ارزان سوء استفاده می کنند، گفت: “این کودکان در کارگاه های تفکیک زباله می خوابند و همه می دانیم که آنها در معرض چه آسیب هایی قرار دارند… بر اساس تحقیقات انجام شده تعدادی از این کودکان به بیماری هایی همچون هپاتیت، ایدز، حصبه، کزاز و اسهال مبتلا شده اند… تا جاییکه بر اساس مطالعات انجام شده ۳۲ درصد کودکان کار در معرض آزار جسمی، روحی و جنسی قرار دارند”.

الهام فخاری، همچنین با توجه به کثرت تعداد کودکان کار در ایران که برخی کارشناسان رقم آن را بیش از ۳ میلیون نفر تخمین می زنند، گفت: “این رقم برای تهران ۲۰ هزار نفر است، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند، آمار دقیقی در این زمینه نمی توان ارائه کرد”. برای مثال، به رغم وجود تخمین ۲۰ هزار کودک کار در تهران، آمار رسمی و دولتی اما، فقط به “ثبت یک هزار کودک در مراکز متعلق به شهرداری و ۳ هزار و ۸۰۰ کودک در مراکز بهزیستی تهران” اشاره دارند. پوشیده نیست که علت اصلی افزایش تعداد کودکان کار ریشه در فقر اقتصادی موجود در جامعه دارد. چرا که بر اساس تحقیقات مورد اشاره عضو شورای اسلامی شهر تهران، ۶۰ درصد از کودکان خیابانی نه به دلیل نابسامانی وضعیت خانوادگی، بلکه به دلیل فقر اقتصادی یا بیکاری و اعتیاد، بد سرپرستی و ناآگاهی والدین راهی خیابان ها می شوند. اینهمه ظلم و بی عدالتی در حق کودکان، در شرایطی صورت می گیرد که جمهوری اسلامی مفاد کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است.

به راستی مسئول این فجایع کیست؟ چرا تعداد کودکان کار در جمهوری اسلامی روز بروز افزایش می یابد؟ پاسخ به این پرسش، از یک سو راه فرار را بر همه تبهکاران دولتی که در پی فریب اذهان عمومی هستند، می بندد و از سوی دیگر ساده نگری آن دسته از افراد و گروه هایی را که راه حل اینگونه معضلات اجتماعی را صرفا در حد تبلیغ و ترویج کار فرهنگی در جامعه و درون خانواده ها موعظه می کنند، آشکار می سازد.

کودکان کار در ایران، جزئی از مجموعه خانواده کودکان کار در گستره جهانی هستند که در معرض ستم و استثمار قراردارند. آنها نیروی کار ارزان‌ برای سرمایه‌دارانند. همان کودکانی که دیگر کودکان هم جنس شان به نمایندگی از آنان در سال ۲۰۰۲ از آسیا تا فلورانس رژه رفتند. کودکانی که در روز ۱۲ ژوئن همان سال با شعار “ما همانیم که اکنونیم، ما همانیم که فردائیم” جهان را به لرزه درآوردند و سازمان جهانی کار را به تصویب “لغو کار کودک” و مبارزه برای مقابله با کار کودکان در گستره جهانی واداشتند. از این رو، پوشیده نیست که صدها میلیون کودک کار در سرتاسر جهان و ایران، قبل از هر چیزقربانی مناسبات نظم سرمایه داری اند.

نظام سرمایه داری، سرمنشاء تولید و باز تولید تمام مصائب اجتماعی و اقتصادی موجود در این کشورها ‏ست. در این میان اما، خشونت اقتصادی و پرتاب کودکان از مدرسه به خیابان در جمهوری اسلامی که در آن دین و دولت کاملا درهم ادغام شده اند، ابعاد بسیار فاجعه بارتری به خود گرفته است. بنابر این، در نظام سرمایه داری حاکم بر ایران که مسئولان آن بزرگترین دزدان و چپاول گرانِ حاصل دسترنج کارگران و توده های زحمت کش هستند، نظامی که بنیان های حکومتی اش، ریشه در استبداد دینی دارد و خشونت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جای جای جامعه نهادینه شده است، نظامی که فقر، فحشا، گرانی، بیکاری و اعتیاد در آن بیداد می کند، حاکمیتی که کارگران و توده های زحمتکش جامعه از ابتدایی ترین آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک خود محرومند، حکومتی که نه تنها کمترین نگرانی از بابت گسترش پدیده کار کودکان در جامعه ندارد، بلکه با تشدید فقر و بیکاری در جامعه صف کودکان کار را مدام طویل و طویل تر هم می کند، مسلما تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران پابرجا ست، جمعیت کودکان کار نیز افزایش خواهد یافت . لذا، بدون هیج تردیدی سرنوشت کودکان کار و رهایی کامل آنان از ستمی که بدان گرفتاراند، به دگرگونی بنیادین نظم موجود و رهایی کل جامعه از تباهی و ویرانگری نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران گره خورده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۷ در فرمت پی دی اف

سقوط ارزش ریال و گرانی دلار و سکه طلا، به ضروری‎ترین نیازهای معیشتی کارگران رسید و سفره‎های کوچک آن‎ها را کوچک‎تر ساخت. گرانی آن‎چنان لجام‎گسیخته شده که حتا سخنگوی کابینه که در طول این ۵ سال تنها وظیفه‎اش دروغ گفتن به مردم بود به گران شدن ۵۰ تا ۶۰ درصدی کالاها اعتراف کرد. تا کی باید توده‎ها تاوان نظام سیاسی – اقتصادی حاکم را بدهند؟! تا کی می‎توان به این شرایط ادامه داد؟!

دلار آمریکا در کمتر از شش ماه از ۴۰۰۰ تومان به ۷۷۰۰ تومان رسید و این در حالی‎ست که هنوز تحریم‎های آمریکا بازنگشته و دولت ایران در سال گذشته بالاترین درآمد نفتی را نسبت به سال‎های گذشته داشته است. براساس آمار سازمان کشورهای صادرکننده نفت “اوپک” تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ از ۴۱۹ میلیارد دلار به ۴۴۷ میلیارد دلار رسید که به‎طور واقعی همه‎ی آن مرهون افزایش درآمدهای نفتی بود. در این سال درآمدهای نفتی ایران بیش از ۲۸ درصد رشد داشت که نتیجه افزایش حجم صادرات و افزایش بهای نفت بود. از ۱۱۱ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایران در این سال، تنها بخش بسیار کوچکی از آن درآمدهای غیرنفتی می‎باشد. در واقع آن‎چه را که دولت به عنوان صادرات غیرنفتی اعلام می‎کند، بخش عمده‎ی آن محصولات جانبی نفت و گاز (مانند صادرات محصولات صنایع پتروشیمی) است. دیگر اقلام صادراتی ایران آن‎قدر ناچیز هستند که تاثیر عمده‎ای بر درآمدهای صادراتی ندارند.

اما به‎رغم افزایش درآمد نفتی و به تبع آن افزایش درآمد دولت و به‎رغم آن‎که پول‎های بلوکه شده‎ی دوران تحریم بعد از گذشت دو سال بالاخره باید در دسترس دولت قرار گرفته باشد، وضعیت اقتصاد وحشتناک‎تر از همیشه است. گرانی به هیبت غولی درآمده که زنجیرهای‎اش پاره شده و به سفره‎ی کوچک اکثریت بزرگ جامعه یورش آورده است. مردمی که دیروز از گرانی و وضعیت وخیم معیشتی به ستوه درآمده بودند، اما امروز همان دیروزشان، همان دیروز وحشتناک‎شان در طول کمتر از چند ماه به آرزو تبدیل شده است. این است “نظام مقدس جمهوری اسلامی” و آن‎چه که بر سر کارگران و زحمتکشان که اکثریت بسیار بزرگ جامعه هستند آورده است.

روزنامه “تجارت” چاپ تهران در گزارشی تحت عنوان “سفره خالی، سهم مردم از گرانی” نوشت: “بازارهای اقلام خوراکی و مصرفی خانوارها در فاصله چند روز مانده به انتهای سومین ماه سال ۹۷، هم‎چنان آبستن تحولات لحظه‌ای قیمت‌ها هستند… براساس محاسبه‌های صورت گرفته از سال ۸۶، قدرت خرید مزدبگیران بیش از ۲۰۰ درصد کاهش یافته و این روند همچنان ادامه دارد”. وحید شقاقی از اقتصاددانان جمهوری اسلامی و مدرس اقتصاد دانشگاه خوارزمی به خبرگزاری “ایسنا” گفت: “طی ۸ ماه اخیر، افزایش قیمت دلار باعث شد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کند”. روزنامه “جهان صنعت” نیز در تاریخ ۲۴ خرداد نوشت: “مردمی که در دو ماه گذشته سکه پیش‌فروشی را با قیمت‌های حداکثر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با سررسیدهای یک ماهه خریداری کردند امروز همان سکه را می‌توانند با تفاوت قیمت فاحشی در بازار بفروشند و چیزی حدود یک میلیون تومان بابت هر سکه به جیب بزنند‌”. به نوشته‎ی روزنامه کیهان بهای سکه در طول یک‎سال اخیر ۱۱۳ درصد افزایش قیمت داشته است. همین روزنامه می‎نویسد در مدتی کوتاه گوشی‎های موبایل ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته‎اند. افزایش بهای سکه در ایران در حالی‎ست که در بازارهای جهانی قیمت طلا کاهش داشته است. افزایش قیمت مسکن تا ۵۰ درصد یکی دیگر از معضلات مردم است. گوشت، میوه، مرغ، تخم‎مرغ و دیگر مایحتاج عمومی مردم نیز افزایش سرسام‎آوری را در روزهای اخیر تجربه کردند. یوسف‎خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: “اگر فکری به حال وضعیت هزینه‌های سربار تولیدکنندگان مرغ نشود، به مرور تولیدکنندگان از جوجه‌ریزی امتناع کرده و با کمبود عرضه، قیمت مرغ به مرز ۱۵ هزار تومان خواهد رسید”. به نوشته سایت “عصر ایران”، قیمت انواع خودرو نیز تنها طی ۱۰ روز بین ۲ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

ما در مقالات پیشین نشریه کار به این موضوع به صورت تحلیلی پرداختیم که بحران اقتصادی رکود – تورمی کنونی، ریشه در ساختار نظام سرمایه‎‎داری دارد و روبنای سیاسی حاکم (دولت جمهوری اسلامی) خود عاملی در تشدید این بحران می‎باشد. در “کار” شماره ۷۶۲ در مقاله‎ای با عنوان “افزایش بهای دلار، نتایج و چرایی آن” که در هفته اول اسفندماه گذشته انتشار یافت، با اشاره به این که حجم نقدینگی از سال ۷۰ تاکنون ۵۰۰ برابر شده، به تاثیر افزایش نقدینگی که سیاست‎های جمهوری اسلامی به‎ویژه سیاست‎های اقتصادی آن نقش مهمی در آن دارد اشاره کرده و نوشتیم: “غول نقدینگی در اقتصاد بیمار سرمایه‌داری ایران که به بحران رکود – تورمی چهل ساله دچار است، تاثیرات مخرب عظیمی داشته و بدون هیچ‌گونه تردیدی به یک بیماری غیرقابل علاج مناسبات سرمایه‌داری تبدیل شده که مانند سلول‌های سرطانی تمام وجود آن را در برگرفته است و اگر ما می‌گوییم که هیچ‌گونه راه‌حل سرمایه‌دارانه برای برون رفت از بحران اقتصادی حاکم در ایران وجود ندارد، ریشه در همین نگاه واقع‌نگرانه به واقعیت اقتصاد ایران دارد”.

در همان مقاله ما سه راه حل کابینه‎ی روحانی برای مقابله با افزایش بهای دلار (که در بهمن ماه مطرح شد) را به نقد کشیده و نوشتیم که این به‎اصطلاح راه‎حل‎ها نه تنها قادر به مقابله با کاهش ارزش ریال و افزایش بهای دلار نیست، بلکه حتا اثرات مخربی در کوتاه مدت و درازمدت خواهد داشت. وقایع امروز درستی ارزیابی و تحلیل ما را اثبات کرد.

امروز هم که دست کابینه‎ی روحانی از همیشه خالی‎تر است، هم او و هم اعضای کابینه‎اش به هذیان‎گویی روی آورده‎اند. خود وی می‎گوید: “امروز مشکل اصلی ما، مشکل اقتصادی، فرهنگی و یا امنیتی نیست، بلکه مشکل اصلی امروز ما جنگ روانی است”. آخوندی سرمایه‎دار و وزیر مسکن وی نیز به تاسی از رئیس‎اش، می‎گوید: “افزایش قیمت مسکن سیاسی است”!!!

واعظی رئیس دفتر وی نیز با اعلام ۴ دستور روحانی برای مقابله با گرانی می‎گوید که روحانی برای مقابله با افزایش قیمت دستور خالی کردن انبارها و فرستادن کالاها به بازار را صادر کرده است!!! و عجب راه‎حلی!!! این یعنی دست خالی دولتی ناتوان از حل بحران. از بس که روحانی به مردم وعده داد و از بس که وعده‎های او دروغ از درآمد حالا دیگر چیزی نمانده جز این که با خالی کردن انبارها به مقابله با گرانی برخیزد. پس آن سه بسته‎ای که کابینه این همه با سروصدا اعلام کرد و گفت با این بسته‎ها مانع افزایش دلار می‎شویم، جهانگیری نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت فروش بالاتر از این جرم است مانند فروش مواد مخدر، چه شدند؟! ادعاهای اعضای کابینه و دیگر مقامات دولت جمهوری اسلامی برای مردم آن‎قدر مضحک شده که مردم به دلار ۴۲۰۰ تومانی لقب “دلار جهانگیری” دادند. همان طور که با گران شدن خودرو “پراید جهانگیری” نیز در میان مردم برای تمسخر رژیم مطرح شد.

اما چشم‎انداز نیز با توجه به واقعیت‎های اقتصادی و بازگشت تحریم‎ها چیزی جز تشدید بحران اقتصادی نخواهد بود. و این را فراموش نکنیم که در طول تاریخ همواره این کارگران و زحمتکشان بوده‎اند که بار بحران‎ها با افزایش بیکاری و فقر بر دوش‎ها آن‎ها قرار گرفته است. همان‎طور که در تمامی سالیان اخیر، و به رغم بحران اقتصادی، ثروتمندان در ایران ثروتمندتر شده و فقرا فقیرتر شدند. هر قدر هم بحران عمیق‎تر شود، کارگران و زحمتکشان با سرعت بیشتری فقیرتر می‎شوند.

واقعیت این است که هم اکنون بحران تمامی سیستم حاکم را در برگرفته است. از اغلب بانک‎ها (به‎ویژه بانک‎های دولتی) که به صورت واقعی ورشکست هستند تا کارخانه‎ها که به دلایل متعدد یکی پس از دیگری تعطیل می‎شوند. سرمایه‎داران هم بیش از گذشته به فکر فرار از کشور و انتقال پول‎‎های‎شان به خارج از کشور افتاده‎اند. خروج ۳۹ میلیارد دلار از کشور تنها در سال گذشته براساس آمارهای رسمی یک نمونه است. دیگر حتا امید به بقای رژیم در میان سرمایه‎داران و جیره‎خواران حکومت رنگ باخته است. برای همین است که هم خامنه‎ای و هم روحانی در مراسم‎های مختلف و به اشکال گوناگون سعی در روحیه دادن به جیره‎خواران و مزدوران‎شان دارند. از یک طرف خامنه‎ای می‎گوید: “برنامه قطعی دشمن ایجاد آشوب با سوء استفاده از مطالبات مردم است” و از سوی دیگر روحانی از آن‎ها می‎خواهد ناامید نشده، از صندوق‎های رای رو برنگردانند چرا که با صندوق رای همه‎ی مشکلات حل خواهد شد. آن‎ها از انقلاب وحشت زده هستند.

آن‎ها می‎دانند که دیگر راهی نمانده و برای همین به هر چیزی متوسل می‎شوند حتا به پوسیده‎ترین طناب‎ها. اما در طرف مقابل، توده‎ها، کارگران و زحمتکشان قرار دارند که کارد به استخوان‎شان رسیده و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. همان‎طور که رانندگان کامیون گفتند و همان‎طور که کارگران هپکو و فولاد اهواز گفتند.

گوشت گران، درمان گران، بنشن گران، بیکاری و حسرت نان، بپا بپا زحمتکشان.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۷ در فرمت پی دی اف