نجات بخشی جز طبقه کارگر و حکومت این طبقه نیست

جمهوری اسلامی با عمیق‌ترین بحران دوران حیات خود مواجه است. جناح‌های مختلف طبقه حاکم، هیچ‌یک راه‌حلی برای دردهای بی‌درمان نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران ندارند. از همین روست که فراکسیون‌هایی از این طبقه، در جستجوی راهی برای نجات نظم موجود،  به راه‌حلی از خارج، دخیل بسته‌اند.

گروهی از نمایندگان و سخنگویان طبقه حاکم از درون و بیرون هیئت حاکمه، از قماش “اصلاح‌طلب” و اعتدال‌گرا، تا اصول‌گرا، از سلطنت‌طلب تا ملی- مذهبی و مجاهدین خلق، در تبلیغات خود مستقیم و غیرمستقیم چنین عنوان می‌کنند که گویا مشکل‌گشای معضلات جامعه ایران و بحران‌های ناعلاج آن، دولت آمریکا است و این دولت است که می‌تواند به مصائبی که جامعه ایران گرفتار آن است پایان بخشد. منتها با دلایل و توجیهات مختلف.

چندی پیش تعدادی از افراد وابسته به گروه‌های رنگارنگ موسوم به اصلاح‌طلب، ملی-مذهبی و اکثریتی، نامه‌ای انتشار دادند و خواستار گفتگوی “مستقیم و رسمی و شفاف” جمهوری اسلامی با رئیس‌جمهوری آمریکا شدند.

آن‌ها نوشتند “با توجه به وضعیت ناامن و پرخطر منطقه پیرامون ما و نیز بحران‌های مختلف و متراکمی که در داخل، زندگی روزمره بخش مهمی از مردمان و نیز سامانه اقتصادی و اجتماعی و حیات ایران و ایرانیان را تهدید می‌کند، ما اکنون نیازمند یک عزم جدی و مسئولانه برای تغییر سیاست‌ها هستیم. یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها به تنش‌های بین ایران و آمریکا برمی‌گردد.”

پس راه‌حل “بحران‌های مختلف و متراکم” تغییر سیاست‌هاست. اما مهم‌ترین آن‌ها تنش ایران و آمریکاست که گویا چنانچه حل شود،”بحران‌های مختلف و متراکم” نیز حل خواهد شد.

آن‌ها می‌افزایند: این گفتگو “نه‌فقط” به نفع برقراری صلح و امنیت در جهان و منطقه” اما مهم‌تر این‌که “بهبود رفاه و آزادی و سربلندی ایران و ایرانیان “را به بار خواهد آورد. سابق بر این وعده “بهبود رفاه و آزادی و سربلندی ایران و ایرانیان ” به برجام وابسته شد، اکنون اما منوط و مشروط  به گفتگو با دولت آمریکاست.

فائزه هاشمی از رهبران حزب کارگزاران شفاف‌تر از دیگران دست یاری طبقه حاکم را به‌سوی آمریکا دراز می‌کند. او در مصاحبه‌ای با روزنامه فایننشال تایمز می‌گوید:” بحران در تمام جهات به اوج خود رسیده است…”  “ما نباید منفعلانه عمل کنیم و باید هرچه زودتر وارد مذاکره با آمریکا شویم، قبل از اینکه وضعیت بدتر شود، ما جایگزینی نداریم.” وی ادامه داد “ما عادت کردیم مشکلات را بعدازآنکه به نقطه بحرانی رسید،‌ حل کنیم احتمالاً در مورد آقای ترامپ هم همین‌گونه اقدام می‌کنیم.” پس، از دیدگاه ایشان نیز ” بحران در تمام جهات به اوج خود رسیده است” بدیل دیگری هم جز مذاکره با آمریکا نیست.

از این نمونه‌ها کم نیستند. گاه صریح حرف‌شان را می‌زنند و گاه در پرده.

مستثنا از این‌که فراکسیون‌های هیئت حاکمه به‌حسب منافعشان با آمریکا مذاکره بکنند یا نکنند، در واقعیت، بحران‌های جمهوری اسلامی بزرگ‌تر و عمیق‌تر از آن هستند که امپریالیسم آمریکا بتواند این بحران‌ها را حل و رژیم جمهوری اسلامی را از ورطه سرنگونی نجات دهد. تجربه دو سال پس از توافق برجام، با تمام تلاشی که رئیس‌جمهوری قبلی آمریکا و اتحادیه اروپا برای نجات جمهوری اسلامی از بحران انجام دادند و ده‌ها میلیارد دلاری که به دست سران رژیم افتاد، نشان داد که نه‌تنها هیچ بحرانی حل نشد، بلکه بحران‌ها پیوسته عمیق‌تر شدند. درحالی‌که سران و مقامات دولتی پی‌درپی وعده می‌دادند که با برجام، لااقل بحران اقتصادی حل خواهد شد و از دامنه فقر و بیکاری و گرسنگی  کاسته خواهد شد، نتیجه اما معکوس از کار درآمد. دلیل آن‌هم پیشاپیش روشن بود.  سازمان ما در همان ایام نوشت: بحران اقتصادی رکود- تورمی مزمن که چندین دهه لاینحل مانده است، در چهارچوب نظم سرمایه‌داری راه‌حلی ندارد و باگذشت هرروز عمیق‌تر خواهد شد،  جمعیت بیکاران و فقرا افزایش خواهد یافت و سطح معیشت کارگران و زحمتکشان بازهم  تنزل خواهد کرد.

تجربه نیز به‌قدر کافی در طول ۴٠ سال گذشته نشان داده است که مشکل اقتصاد ایران با درآمد‌های کلان دولت از نفت و سرمایه‌گذاری انحصارات بین‌المللی حل‌نشده و نخواهد شد. روشن است وقتی‌که این بحران تشدید شود، پی آمد آن، عواقب اجتماعی بحران اقتصادی است که خود را در گسترش بحران‌های اجتماعی نشان خواهد داد.

دوره پس از برجام، این واقعیت را به‌خوبی نشان داد که ادعای هیئت حاکمه مبنی بر این‌که از این رهگذر چیزی هم عاید توده‌های زحمتکش خواهد شد، جز یک عوام‌فریبی‌ نبود. بنابراین، آخرین گزینه پاسداران نظم موجود نیز جواب نخواهد داد. با حمایت آمریکا و یا بدون آن، جمهوری اسلامی از این بحران‌ها نجات نخواهد یافت.

اما فقط جناحی از هیئت حاکمه و اپوزیسیون‌های بورژوائی قانونی آن نیستند که برای نجات رژیم به آمریکا دخیل بسته‌اند. اپوزیسیون‌های بورژوائی غیرقانونی رژیم نیز از نمونه سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق نیز نه‌فقط در رؤیای کسب قدرت به حمایت آمریکا امید بسته‌اند، بلکه این توهمات را در میان مردم می‌پراکنند که گویا آمریکا نجات‌بخش آن‌هاست و معضلات جامعه ایران از طریق آمریکا حل خواهد شد. از همین روست که هر اقدام دولت آمریکا را علیه جمهوری اسلامی که در واقعیت چیزی نیست جز سیاست‌هایی برای تأمین منافع امپریالیسم آمریکا، مستقیم و غیرمستقیم، آشکار و پوشیده به‌عنوان حمایت از منافع توده‌های مردم ایران جا می‌زنند و از طریق امکانات تبلیغاتی گسترده خود به این توهمات در میان بخش‌هایی از مردم دامن می‌زنند. نیازی به گفتن نیست که قدرت‌های امپریالیست  به چیزی جز منافع خود نمی‌اندیشند. وقتی منافع آمریکا تأمین باشد، رژیم‌هایی مرتجع از نمونه عربستان سعودی، شیوخ مرتجع حاشیه خلیج‌فارس و امثال آن‌ها، نزدیک‌ترین دوستان آمریکا هستند. جمهوری اسلامی هم می‌تواند یکی از آنها باشد، با تمام سیاست‌های ارتجاعی‌اش. بنابراین جناح‌های درونی رژیم و اپوزیسیون‌های بورژوائی هریک از زاویه‌‌ای منافع اقتصادی و سیاسی خود، آمریکا را نجات‌بخش خود و درعین‌حال توده‌های مردم معرفی می‌کنند. اما مستثنا از اهداف و مقاصد امپریالیستی دولت آمریکا، نه قدرت‌های امپریالیست از نمونه آمریکا، نه رژیم جمهوری اسلامی و نه اپوزیسیون‌های بورژوائی هیچ‌یک نه قادرند بحران‌های جامعه ایران را حل کنند و نه می‌توانند به مطالبات مردم پاسخ دهند.

بحران اقتصادی ایران با هیچ رفرم و کمکی از خارج نمی‌تواند حل شود،چراکه حل این بحران نیازمند حل تضادهای نظام اقتصادی است و حل این تضادها، دگرگونی تمام نظم اقتصادی را می‌طلبد. روشن است که بورژوازی داخلی و بین‌المللی هرگز نمی‌توانند خواهان دگرگونی نظمی باشند که اساس استثمار و حاکمیت و تأمین‌کننده منافع اقتصادی و سیاسی آن‌ها است. فقط منافع یک طبقه، یعنی طبقه کارگر است که این دگرگونی را می‌طلبد.

تنها با این دگرگونی است که بحران حل می‌شود و عواقب اجتماعی آن نیز از نمونه بیکاری و فقر از میان خواهد رفت. البته هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که یک‌شبه تمام آن‌همه فجایع اقتصادی-اجتماعی که سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی به بار آورده‌اند، حل خواهد شد. اما با نخستین گام‌های این دگرگونی، می‌توان به فوری‌ترین خواست‌های اجتماعی- رفاهی کارگران و زحمتکشان از طریق برقراری یک سیستم تأمین اجتماعی همه‌جانبه از گهواره تاگور، بی‌درنگ پاسخ داد. میلیون‌ها کارگر و زحمتکش و جوانان این مملکت بیکارند، آن‌ها باید از این امکان برخوردار باشند که مادام مسئله بیکاری حل‌نشده، با دریافت حقوق مکفی ایام بیکاری، زندگی خود و خانواده‌شان تأمین باشد. می‌توان به‌فوریت سطح زندگی طبقه کارگر را ارتقاء داد. می‌توان به‌فوریت  بهداشت و درمان و آموزش رایگان را برای همه، به‌مرحله اجرا درآورد. می‌توان امکانات رفاهی مناسبی برای بازنشستگان و سالمندان فراهم کرد. این مطالبات را می‌توان به‌فوریت عملی کرد. اما بازهم تنها طبقه کارگر است که می‌تواند یک سیستم تأمین اجتماعی همه‌جانبه از گهواره تاگور را برقرار سازد. چراکه نه‌فقط اقداماتی در خدمت اهداف عالی‌تر سوسیالیستی این طبقه‌اند، بلکه مقدم بر هر چیز پای نفع فوری خود این طبقه در میان است.

توده‌های مردم ایران نیازمند آزادی و تأمین حقوق دمکراتیک خویش‌اند. به تجربه یک‌صد سال گذشته نگاه کنید. نفع بورژوازی و امپریالیسم در ایران، استقرار استبداد و سلب آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک مردم بوده است. این‌که در طول صدسال گذشته به‌جای آزادی همواره اختناق و استبداد حاکم بوده است، بی‌دلیل نیست. بورژوازی ایران نه به‌عنوان طبقه‌ای انقلابی ، بلکه طبقه‌ای محافظه‌کار و ضدانقلابی در اتحاد با ارتجاع داخلی و بین‌المللی به قدرت رسید. سرمایه‌داری ایران هم بر همین منوال در یک‌روند طولانی و تدریجی و با رفرم‌ها به شکلی بوروکراتیک و از بالا مسلط شد. در جامعه‌ای با این مختصات و با انبوهی از تضادهای حل ناشده،  بورژوازی برای حفظ نظم موجود و حاکمیت طبقاتی خود، فقط می‌تواند با اختناق و استبداد و سلب آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک مردم، حکومت کند.

در ایران اما پیگیرترین طبقه آزادیخواه، طبقه کارگر است، چراکه بیش از هر طبقه‌ای از نبود آزادی در رنج است و  بیش از همه به آزادی نیاز دارد و از وجود آزادی نفع می‌برد . چراکه بدون آزادی به هیچ‌یک از اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود دست نخواهد یافت.

توده‌های مردم ایران خواستار جدائی کامل دین از دولت هستند، اما هرگز ممکن نیست بدون در هم شکستن تام و تمام دولتی که در آن دین و دولت عمیقاً در یکدیگر ادغام‌شده‌اند، این خواست عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران تحقق یابد. اما منافع هیچ‌یک از فراکسیون‌ها و سازمان‌های بورژوائی و قدرت‌های امپریالیست نه در هم شکستن دستگاه دولتی موجود است و نه تسویه‌حساب رادیکال با مذهب و دستگاه روحانیت.

تکلیف مدعیان “اصلاحات” در درون و بیرون هیئت حاکمه روشن است. به اپوزیسیون‌های بورژوائی رژیم نگاه کنید. یک نمونه آن، مدعی تاج‌وتخت سرنگون‌شده است که همان‌گونه که در مصاحبه اخیرش اعلام کرد، می‌خواهد نه‌فقط با حفظ اساس دولت موجود، بلکه به همراه بسیج و سپاه پاسداران حکومت کند. یکی دیگر از این گروه‌های اپوزیسیون  بورژوائی، سازمان مجاهدین خلق است، با افکار و عقاید عمیقاً ارتجاعی مذهبی. روشن است که این سازمان اسلام‌گرا هرگز نمی‌تواند خواهان جدائی کامل دین از دولت باشند.  فقط طبقه کارگر ایران است که به جدائی کامل دین از دولت باور دارد، چراکه کسب قدرت سیاسی توسط این طبقه بدون  در هم شکستن تمام دستگاه دولت بورژوائی-مذهبی موجود و جدائی کامل دین از دولت، غیرممکن است.

توده‌های مردم ایران هیچ‌گاه نقشی در تعیین سرنوشت سیاسی خود نداشته‌اند. چراکه همواره از قدرت سیاسی و اداره امور کشور به دور بوده‌اند. طبقه کارگر اما خواستار برقراری یک سیستم سیاسی در ایران است که عموم توده‌های مردم از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح در اداره امور کشور نقش داشته و فعال باشند. طبقه کارگر خواهان برافتادن سیستم بوروکراتیک و انتصابی مقامات و ارگان‌های دولتی است. طبقه کارگر نه‌فقط مدافع اصل انتخابی بودن در تمام سطوح، بلکه قدرت انتخاب‌کنندگان به عزل فوری هر نماینده و مقام است . یک چنین نظم سیاسی ، نظم شورایی، حکومت شورایی است.

منافع و اهداف طبقه کارگر این دمکراتیک‌ترین نظم سیاسی را ایجاب می‌کند. چراکه بدون آن نمی‌تواند اهداف طبقاتی خود را عملی سازد. بنابراین روشن است که  تنها یک طبقه ، طبقه کارگر است که نجات‌بخش عموم توده‌های زحمتکش و تحت ستم است. تنها طبقه کارگر است که می‌تواند در اتحاد با توده‌های زحمتکش و عموم توده‌های تحت ستم، با یک انقلاب، جمهوری اسلامی را سرنگون کند، نظم حاکم بر ایران را دگرگون سازد و نظم نوینی را برپا دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۹ در فرمت پی دی اف

 

بحران اقتصادی کنونی تنها یک راه حل دارد

۲۳ خرداد، واعظی رئیس دفتر روحانی با اعلام ۴ دستور روحانی برای مقابله با گرانی گفته بود: “روحانی برای مقابله با گرانی دستور خالی کردن انبارها و ارسال کالاها به بازار را صادر کرده است”. ما همان زمان در کار شماره ۷۷۷ نوشتیم که این یعنی دست خالی جمهوری اسلامی برای مقابله با گرانی. ۲ هفته گذشت اما غول گرانی مهیب‎تر و ترسناک‎تر شد. مجلس جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع گرانی تشکیل داد!! ۱۸۷ نماینده مجلس در نامه‎ای به روحانی خواستار تغییر تیم اقتصادی کابینه شدند و حتا مساله طرح عدم کفایت سیاسی روحانی از سوی نمایندگان جبهه پایداری در مجلس اسلامی مطرح شد. امامان جمعه که “اقتصاددان” هم شده‎اند، در نمازهای جمعه به تحلیل علل گرانی پرداخته و علت اصلی گرانی را کشف کردند: “تیم اقتصادی کابینه”. هر چند که همین تحلیل را هم می‎توان نشانه‎ی پیشرفتی در “سواد اقتصادی” آخوندها تعبیر کرد، چرا که جنتی رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان که تا چندی پیش امام جمعه تهران نیز بود، چند سال قبل “خواست خدا” را علت گرانی اعلام کرده بود.

اما کابینه‎ی روحانی نیز که همگی وزرا و مشاورین و معاونین با عناوین دکترا در آن حضور دارند، دست‎ کمی از آخوندها ندارد. یکی از نتایج کابینه‎ی متخصص روحانی اعلام نرخ تورم خرداد ماه است. بانک مرکزی نرخ تورم خرداد ماه را ۴/ ۹ درصد و مرکز آمار ۲/ ۸ درصد اعلام کردند. آن هم در حالی که نوبخت سخنگوی کابینه‎ی روحانی ۲۳ خرداد گفته بود: “مردم بدانند که ما افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ برخی کالاها را تکذیب نمی‌کنیم”. براستی از کابینه‎ای که نرخ واقعی تورم را انکار می‎کند و آمارهایی ارائه می‎کند که حتا مرغ پخته را به خنده وامی‎دارد، چه برنامه‎ای برای مقابله با گرانی می‎توان انتظار داشت؟!!

مجلس اسلامی هم که تکلیف‎اش روشن است. یکی از همین نماینده‌های مجلس به نام قرجه طیار که به اصطلاح نماینده “گنبد کاووس” است، در مصاحبه با روزنامه “قانون” (۹ تیرماه) می‎گوید: “من فکر می‌کنم فقط و فقط دلالی و افزایش صوری و ظاهری قیمت ارز توسط چند دلال و مفسد اقتصادی، اقتصاد کشور را به بحران کشیده است”. این هم یک نمونه از مجلس‎نشین‎ها و تحلیل‎شان از بحران اقتصادی.

وضعیت خامنه‎ای هم که مشخص است. از نظر او هر چیز که حتا ذره‎ای از فساد و ناتوانی دولت، از فقر و نابسامانی اقتصادی حاکم را از پرده بیرون بیاندازد، سیاه‎نمایی‎ست و همه دنیا به پیشرفت‎ها و موفقیت‎های جمهوری اسلامی حسودی می‎کنند. او باید هم این‎ها را بگوید چرا که به عنوان فردی که قدرت اصلی در دستان او متمرکز است، بیش از هر فرد دیگری در جمهوری اسلامی مسئول شرایط وحشتناک کنونی است.

واقعیت این است که بحران اقتصادی همان‎طور که پیش‎بینی می‎شد افسار گسیخته و کار به جایی رسیده است که هر روز بدتر از دیروز خواهد بود. اکنون دیگر صحبت از گرانی و نرخ تورم سالانه نیست. اکنون بحث روز است. حتا بسیاری از اقلام خوراکی مورد نیاز مردم در طول کمتر از یک ماه افزایش بیش از صددرصدی داشته‎اند. قیمت کالا امروز روزانه تعیین می‎شود. این یعنی از بند رها شدن بحران اقتصادی. تاثیرات افسارگسیختگی بحران حتا به بانک‎های دولتی رسیده و در مواردی بانک‎های دولتی موجودی برای پرداخت پول به صاحبان حساب را نداشته‎اند و البته این موضوعی‎ست که در ماه‎های آینده بیشتر شاهد آن خواهیم بود.

دلیل آن نیز روشن است. دولت از نظر مالی ورشکسته است و در ماه‎های آینده این ورشکستگی عیان‎تر شده و ابعاد گسترده‎تری پیدا خواهد کرد. هم اکنون حتا بسیاری از تعهدات مالی دولت به کارمندان و بازنشستگان عقب افتاده است. به‎گفته‎ی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اسلامی، تا پایان سال وزارت آموزش و پرورش با کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه می‎شود و این در حالی‎ست که در بودجه سال‎ جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای آموزش و پرورش تعیین شده بود. به گفته‎ی مشاور وزیر آموزش و پرورش، “اگر کمک‎های مردمی نباشد مدارس دولتی تعطیل می‎شوند”. منظور او از کمک‎های مردمی همان پول‎هایی‎ست که به زور از خانواده‎ها در مدارس دولتی گرفته می‎شود و یکی از دلایل ترک تحصیل در میان کودکان کارگران و زحمتکشان جامعه است.

بدهی دولت به پیمانکاران نیز به شدت افزایش یافته است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بحران مالی و حتا امکان ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی منجر شده و بدهی این سازمان به داروخانه‎ها یکی از این موارد است.

از این بدتر وضعیت شهرداری‎هاست که اغلب ورشکسته هستند. به‎گفته‎ی نجفی شهردار سابق تهران، بدهی شهرداری تهران به ۵۲ هزار میلیارد تومان می‎رسد. شهردار تبریز نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش درآمدهای شهرداری‎ها، از شهرداری‎ها به عنوان ورشکسته‎ترین مجموعه در کشور نام برد. صالحی عضو شورای شهر اصفهان و از اعضای شورای عالی استان‎ها نیز روز ۳۱ خرداد گفت: “بیش از نیمی از شهرداری‎ها رو به ورشکستگی هستند”، موضوعی که پیش از این هم از سوی دیگر مقامات حکومت اسلامی بیان شده بود.

بحران مالی که بی‎شک در آینده‌ای نه چندان دور با سرعتی که هرگز در جمهوری اسلامی سابقه نداشته گسترش خواهد یافت، به فروپاشی سیستم مالی دولت و تمامی موسسات وابسته به دولت از جمله بانک‎ها منجر خواهد شد. در واقع ما در دوران آغازین این فروپاشی هستیم که در ماه‎های آینده با سرعتی کم و بیش، پیش خواهد رفت و جمهوری اسلامی نشان داده که هیچ راه حلی برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی خود ندارد.

وقتی تمام بحث‎های دولت و راه‎حل‎های آن به این ختم می‎شود که چند نفر را که قبلا در پست‎های دیگر بودند به جای چند وزیر کنونی صندلی وزارت را اشغال کنند، وقتی که علت گران شدن دلار و سکه به خرید ۳۸ هزار و پانصد سکه توسط یک جوان ۳۱ ساله نسبت داده می‎شود و مانند آن، نشان دهنده‎ی یک واقعیت است و آن این‎که رژیم جمهوری اسلامی راه‎حلی برای برون رفت از بحران اقتصادی افسار گسیخته حاکم و فروپاشی مالی ندارد. اگر داشتند حداقل این بود که با اشاره به واقعیت‎ها، با بیان دلایل واقعی علت بحران، سیاست‎هایی را اعلام می‎کردند که به مقابله با ریشه‎های واقعی بحران بپردازد و گام‎هایی عملی در این راه برمی‎داشتند. وقتی حکومتی خود را به ندانم‌کاری می‎زند، وقتی دولتی به انکار واقعیت‎ها می‎پردازد، وقتی دولتی معضلات را به گردن چند وزیر و یا این جناح و آن جناح می‎اندازد، وقتی که دولتی از پذیرش حقایق خودداری کرده و انگشت اشاره به بیراهه‎ها می‎کند، بیان‎گر تنها یک چیز است و آن ناتوانی دولت.

در تمام این سال‎ها هم به عنیه دیدیم که تمامی راه‎حل‎هایی که از سوی سران جمهوری اسلامی ارائه شد، تنها نتیجه واقعی‎اش افزایش بحران بود.

بحران اقتصادی کنونی تنها یک راه حل دارد و آن یک راه حل انقلابی است.

جدا از این که دلایل بحران اقتصادی کنونی و تاثیر انحطاط سرمایه‎داری در آن چیست، برای درک این‎که از زاویه‎ی منافع کارگران و زحمتکشان چرا بحران اقتصادی کنونی تنها یک راه حل انقلابی دارد، پاسخ به یک سوال کلیدی موضوع را برای ما آشکار می‎سازد و آن این که چرا در چهار دهه حکومت اسلامی، همواره کارگران و زحمتکشان فقیرتر و گروه کوچکی به نام سرمایه‎دار ثروتمندتر شده‎اند؟!

در همین چند سال اخیر که کابینه‎ی روحانی با شعار حل مشکلات اقتصادی بر سر کار آمد، نتیجه‎ی تمامی سیاست‎های اقتصادی حاکم افزایش شکاف طبقاتی بود. یک گروه اندک سرمایه‎دار و زالوصفت، با بهره‎گیری از شرایطی که جمهوری اسلامی فراهم ساخته، به آن‎چنان ثروت‎هایی دست یافتند که اساسا در مخیله انسان نمی‎گنجد. در عوض، نه فقط کارگران و زحمتکشان به فقر بیشتر محکوم شدند، بلکه حتا گروه بزرگی از خرده‎بورژوازی کاسبکار و یا تولیدکننده‎های کوچک به صف توده‎های فقیر شهری پرتاب شدند.

این سیاست‎ها و نتایج آن را در عرصه‎ها و اشکال گوناگون می‎توان دید. یکی از این سیاست‎ها بودجه سالانه است که ما همواره در نقدهایی که بر بودجه‎های سالانه نوشتیم نشان دادیم که چرا و چگونه بودجه در جمهوری اسلامی همواره به ضرر کارگران و زحمتکشان و به نفع سرمایه‎داران تهیه، تصویب و اجرا می‎شود. یکی دیگر از این سیاست‎ها سرکوب کارگران، بیکاران و دیگر توده‎های زحمتکش جامعه است. مثلا سرکوب کارگران و جلوگیری از تشکل‎یابی آن‎ها، دست کارفرمایان را برای استثمار شدید کارگران باز می‌گذارد. وجود میلیون‎ها بیکار نیز در این شرایط، یعنی شرایطی که کارگران فاقد تشکل هستند، تنها منجر به افزایش رقابت بین کارگران شده که سودش به جیب سرمایه‎داران می‎رود. رواج شرکت‎های پیمانکاری و بازگذاشتن دست آن‎ها در استثمار کارگران یکی دیگر از همین سیاست‎هاست. مهم‎ترین آن‎ها اما کاهش دستمزدهای واقعی کارگران در طول این سال‎ها بوده و هست. به‎رغم افزایش چند درصدی دستمزدهای اسمی کارگران، نتیجه‎ی واقعی با توجه به تورم واقعی، کاهش دستمزدهای واقعی کارگران بوده که در کاهش قدرت خرید آن‎ها خود را نشان داده است. کاهش هزینه دستمزد در قیمت تمام شده‎ی کالاها به زیر ۵ درصد نتیجه‎ی همین سیاست‎هاست که معنایی جز افزایش فقر در میان کارگران ندارد. به اعتراف رسانه‎های دولتی، قدرت خرید کارگران و زحمتکشان در طول یک دهه ۲۰۰ درصد کاهش داشته است که البته به‎طور واقعی بسیار بیشتر از آن است. فقط در همین یک ماه اخیر و با کاهش ارزش ریال، قدرت خرید کارگران ۸۰ درصد کاهش یافته است.

اما کاهش قدرت خرید و افزایش فقر در میان کارگران و زحمتکشان و هم زمان با آن افزایش ۲۸ درصدی نقدینگی در هر سال به چه معناست؟ به این معناست که به همان اندازه که اکثریت بسیار بزرگ جامعه فقیرتر و بی‎چیزتر می‎شوند، ثروت (از جمله در شکل نقدینگی) هر چه بیشتر در دستان عده‎ی معدودی قرار گرفته و این عده‎ی معدود مدام ثروتمندتر می‎شوند. بنابراین چرا باید تعجب کنیم که یک نفر به راحتی ۳۸ هزار سکه بخرد؟!!! وقتی آخوند مصباحی مقدم نماینده سابق مجلس می‎گوید ۸۰ درصد سپرده‎های بانکی متعلق به ۲ درصد از افراد است و شقاقی اقتصاددان حکومتی می‎گوید ۸۰ درصد نقدینگی در دست ۵ درصد افراد قرار دارد، در واقع عمق شکاف طبقاتی را از دهان حکومتیان می‎شنویم.

بنابراین کارگران و زحمتکشان برای برون رفت از این شرایط به حکومتی نیاز دارند که منافع آن‎ها را تامین کند. وقتی حکومتی نتیجه‎ی سیاست‎های‎اش در طول چهار دهه ثروتمندتر شدن عده‎ای معدود از جامعه یعنی سرمایه‎داران است، به این معناست که این حکومت در خدمت منافع همان گروه اندک است و معنای دیگری نداشته و نمی‎تواند داشته باشد. بنابر این تنها راه، یک راه حل انقلابی‎ست، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۹ در فرمت پی دی اف

 

دفاع شرمگینانه سازمان کارگران انقلابی (راه کارگر) از ارتجاع اسلامی

اول تیرماه ۹۷ فراخوانی تحت عنوان “فراخوان عمومی، سرنگونی آری بدست مردم و برای حاکمیت مردم نه توسط قدرت‎های خارجی” در سایت سازمان کارگران انقلابی (راه کارگر) -ازاین پس سکا(راه کارگر)- انتشار یافت. در این فراخوان ضمن اشاره به “دولت ترامپ” و زیر پا گذاشتن برجام و تهدید “ایران” به “شدیدترین تحریم‎های تاریخ” و طرح این پرسش که آیا دولت آمریکا می‎خواهد سیاست جرج بوش و طرح هولناک وی را در مورد “کشور ما” بیازماید؟ از تجربه عراق، افغانستان، لیبی، سوریه و یمن و پی‎آمدهای خونبار این سیاست که حتا می‎تواند به “موجودیت کشور پایان دهد” سخن رفته است. فراخوان هم‎چنین بعد از اشاره به ائتلافی که ترامپ، نتانیاهو و سلطان سعودی علیه جمهوری اسلامی بوجود آورده و این حقیقت که این ائتلاف نمی‎تواند “حامی آزادی و برابری و دموکراسی” باشد، چنین مطرح ساخته است که “نقدترین نتیجه تحریم‎هایی که ترامپ می‎خواهد بر ایران تحمیل کند، چیزی نخواهد بود جز تضعیف قدرت سازمان‎یابی متشکل مردم در برابر جمهوری اسلامی” و در پایان می‎نویسد “در چنین شرایطی، ما امضاء کنندگان زیر، اقدامات دولت ترامپ را پیش از هرچیز دیگر، ضربه ای آشکار و مختل کننده بر مبارزات در حال گسترش و ژرفش مردم ایران علیه رژیم جهنمی جمهوری اسلامی می دانیم و از همه نیروها و جریان های مدافع آزادی و برابری و به ویژه هواداران سوسیالیسم، تقاضا داریم با تمام قوا هدف های شوم دولت ترامپ را افشاء کنند و با جریان هایی مانند فرقه رجوی و چلبی های وطنی رنگارنگ به مقابله برخیزند”.

“فراخوان عمومی” که اساسا ثقل خود را روی اقدامات ترامپ، عواقب وخطرات ناشی از آن متمرکز ساخته و از عموم دعوت به عمل آورده است اهداف شوم ترامپ را افشا کنند، اما در مورد نظام و حکومتی که ۴۰ سال است بر “کشور ما” حکمروائی می‎کند، توده مردم را به انقیاد درآورده و باعث و بانی تنگناهای اقتصادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان و تمام گرفتاری‎ها و مشکلاتی‎ست که جامعه در آن دست و پا می‎زند، به نحو حیرت‎آور اما معناداری سکوت اختیار نموده است. گیریم همه نیروها و جریان‎های مدافع آزادی ، برابری و سوسیالیسم اهداف شوم ترامپ را افشا کردند (که البته افشا کرده‎اند، باید افشا کنند و افشا خواهند کرد) بعد چه؟ با نظام و حکومتی که ۴۰ سال حقوق اولیه و دموکراتیک کارگران و زحمتکشان را نقض و پایمال نموده، حکومتی که دین و دولت را بطور کامل در هم ادغام کرده، ده‎ها هزار تن ازکمونیست ها و انقلابیون و کارگران مبارز را کشته و حبس کرده، میلیون‎ها بیکار و کودک کار و خیابانی و معتاد و حاشیه‎نشین را روی دست جامعه گذاشته، تن‎فروشی و فروش اعضای بدن را وسیله ارتزاق ساخته، طبقه کارگر را از تشکل‎های خود محروم و آن را به زیر خط فقر رانده است و نه فقط “ماجراجوئی” که هزار و یک فاجعه کوچک و بزرگ نیز ببار آورده است، با این حکومت چه باید کرد؟ کسی که نگران اقدامات دولت ترامپ در “تضعیف قدرت سازمان‎یابی مستقل مردم” در برابر جمهوری اسلامی‎ست، چگونه است که ۴۰ سال سرکوب کارگران و ممانعت از تحزب و تشکل طبقه کارگر و تحمیل پراکندگی بر کارگران را از یاد می‎برد؟

فراموش ساختن جمهوری اسلامی و نقش آن در این ماجرا، مهم‎تر از آن سکوت و لاپوشانی عملکرد ارتجاع اسلامی در عرصه سیاست‎های داخلی و خارجی و فروکاستن تمام آن‎ها به “ماجراجوئی” از یک سو، تاکید و تمرکز یک جانبه بر سیاست‎ها و اقدامات ارتجاع امپریالیستی و نماینده آن دونالد ترامپ، اگر حمایت مستقیم از جمهوری اسلامی نباشد (که هست) دست کم خارج ساختن آن از زیر ضرب است و البته که این موضع راست و ناسیونالیستی چنان عیان و آشکار است، که حتا صدای اعتراض و انتقاد نیروهای وابسته به این طیف، علیه سکا( راه کارگر) که طراح اصلی این فراخوان است را نیز درآورده است. آیا جز این است که در نزاع میان دو قطب ارتجاع، راه کارگر بی‎سروصدا و شرمگینانه در کنار ارتجاع اسلامی ایستاد؟ پوشیده نیست که ارتجاع امپریالیستی و در راس آن دولت امپریالیستی آمریکا، با دخالت‎های آشکار خود، بسیاری از تغییر و تحولات منطقه خاورمیانه را مهندسی نموده و در راه تامین منافع اقتصادی و سیاسی خود تلاش و آلترناتیوسازی می‎کند. در راستای تامین همین اهداف و منافع غارت‎گرانه است که در نزاعش با جمهوری اسلامی آشکار و نهان با سازمان‎ها، گروه‎ها و احزاب سیاسی گوناگون بورژوایی و بورژوا – ناسیونالیستی وارد زد و بند شده و می‎شود. کم نیستند جریان‎هایی از این دست که دست همکاری به سوی دولت آمریکا و ترامپ دراز نموده و به ابزار دست ارتجاع امپریالیستی تبدیل شده‎اند تا در این منازعه، نقش خرابکارانه و مورد دلخواه امپریالیسم آمریکا را ایفا کنند. برخی از این گروه‎بندی‎های بورژوایی اپوزیسیون، پنهان نکرده‎اند که حتا خواهان تکرار ماجرای عراق در ایران هستند و از حمله نظامی آمریکا به ایران و مداخله به اصطلاح بشردوستانه آن استقبال می‎کنند و از تکراراین بحث‎ها و آرزوها نیز شرم نمی‎کنند. قدرت‎های امپریالیستی و درراس همه امپریالیسم آمریکا در منازعات و اختلافات خود با جمهوری اسلامی از این اپوزیسیون بهره‎‎برداری نموده و خواهدنمود. حمایت آمریکا از این اپوزیسیون و آلترناتیوسازی آن عموما تابعی بوده است از میزان تنش میان دو ارتجاع اسلامی و ارتجاع امپریالیستی. هر قدر تنش و اختلاف و دامنه نزاع میان این دو قطب ارتجاعی شدیدتر شود، امکان از قوه به فعل درآمدن این سیاست و استفاده از نیروهای اپوزیسیون بورژوایی و ماجرای آلترناتیوسازی آمریکا نیز پر رنگ‎تر می‎شود. گرچه دولت آمریکا آماده است تا با گرفتن چند امتیاز نان و آبدار، فتیله این نزاع را موقتا پایین بکشد، اما این واقعیتی‎ست که این تنش‎ها در شرایط حاضر به میزان کم‎سابقه‎ای افزایش یافته است.

نیازی به گفتن نیست که همه سازمان‎ها و احزاب مارکسیستی و هواداران سوسیالیسم باید این تلاش‎های مذبوحانه و اهداف مداخله‎جویانه ارتجاع امپریالیستی و نوکران آن را افشاء و سیاست‎های تجاوزکارانه دولت امپریالیستی آمریکا را محکوم کنند. مارکسیست‎ها و سوسیالیست‎ها البته اگر از نوع سکا(راه کارگر) نباشند، برای مبارزه و مقابله با امپریالیسم و تحریم‎ها و دیگر اقدامات ارتجاع امپریالیستی صرفا به محکوم کردن سیاست‎های امپریالیسم آمریکا و نماینده آن ترامپ اکتفا نمی‎کنند بلکه برخلاف رفرمیست‎ها و پرو رژیم‎ها ،مبارزه علیه تحریم‎ها و اقدامات ارتجاع امپریالیستی را از مبارزه با ارتجاع اسلامی برای سرنگونی نظام حاکم بر ایران تفکیک‎ناپذیر می‎دانند. مبارزه علیه امپریالیسم و سیاست‎های آن تحت هیچ شرایطی جدا از مبارزه علیه سرمایه‎داری و نظام حاکم بر ایران نیست.

نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که نظام سرمایه‎داری حاکم بر ایران با بحران جدی روبروست. وضعیت رژیم جمهوری اسلامی فوق‎العاده وخیم و بحرانی‎ست. تمام سیاست‎های داخلی و خارجی رژیم با شکست و ناکامی روبرو شده است. سردرگمی ، بحران و بن‎بستی که رژیم در تنگنای آن گرفتار آمده، تاکنون سابقه نداشته است. اعتصابات فزاینده کارگری، اعتراضات توده‎ای رو به گسترش خیابانی رژیم را شدیدا تحت فشار قرار داده است. جمهوری اسلامی از پاسخ‎گویی به خواست‎های کارگران و زحمتکشان ناتوان است و هرگز تا بدین حد مستأصل و آسیب‎پذیر نبوده است. در چنین شرایطی که یک انقلاب اجتماعی می‎تواند جامعه را از بحران و تلاشی نجات دهد و در شرایطی که کارگران و زحمتکشان و عموم توده‎های مردم در همین راستا برای رهایی از مشکلاتی که ۴۰ سال روی هم تلنبار شده در شکل گسترده‎ای به مبارزه مستقلانه علیه نظم موجود روی آورده‎اند تا رژیم جمهوری اسلامی را براندازند و خود اداره امور کشور را بدست گیرند، غفلت از این امر مهم و مشخص نکردن سمت ضربه اصلی و در همان حال بزرگ کردن خطر امپریالیسم و برافراشتن پرچم مبارزه به اصطلاح ضد امپریالیستی، چیز دیگری جز اعلام آمادگی برای همکاری با جمهوری اسلامی و “دفاع از میهن” نیست و درست در تحت چنین شرایطی‎ست که از یک سو شاهد تحرک و تلاش بیشتر ارتجاع امپریالیستی و وابستگان و زائده‎های آن در اپوزیسیون جمهوری اسلامی، و از دیگر سو شاهد تلاش‎هایی هستیم که با ترساندن مردم از تبدیل ایران به سوریه، لیبی و عراقی دیگر همراه است. تلاش‎هایی که تماما معطوف به حفظ نظام حاکم بر ایران و حمایت از آن است. نامه‎های سرگشاده، بیانیه‎ها و فراخوان‎هایی از نوع فراخوان عمومی سکا( راه کارگر) نیز چه با حمایت مستقیم از جمهوری اسلامی چه با سکوت معنادار آن در برابر ارتجاع اسلامی و عملکرد آن و بسنده کردن به افشاء ترامپ و سیاست‎های ارتجاع امپریالیستی، عملا مدافع جناح‎های حکومتی یا کل ارتجاع اسلامی از کار درمی‎آیند.

این حقیقت که احزاب، سازمان‎ها و گروه‎های سیاسی بویژه در دوران‎های پرتلاطم و متحول که با چرخش‎ها و رویدادهای سیاسی مهم همراه است، ماهیت واقعی خود را بهتر برملا می‎سازند و شتاب تحولات سیاسی، جهت‎گیری این جریانات را به سمت طبقات اصلی جامعه و انقلاب یا ضد انقلاب سرعت میبخشد، پیوسته صحت خود را به اثبات رسانده است. شرایط متحول جامعه مدعیان چپ و سوسیالیست را وادار می‎سازد کلی‎گوئی‎ها را کنار بگذارند و با اتخاذ تاکتیک‎های مشخص، خود را نه آن‎گونه که می‎گویند و ادعا می‎کنند بلکه همان‎طور که واقعا هستند در معرض دید و قضاوت عموم قرار دهند.

این درست است که سانتریسم و مرکز نشینی از خصائل و عادات دیرینه‎ی راه کارگر است، اما این هم حقیقتی است که در هر پیچ سیاسی راه‎ کارگر به راست غلطیده و بارها استعداد خویش را برای تبدیل شدن به زائده بورژوازی و ارتجاع نشان داده است. بنابراین برخورد یک جانبه فراخوان عمومی سکا(راه‎کارگر) به ترامپ و امپریالیسم آمریکا، خودداری از برخورد با ارتجاع اسلامی که چهار دهه بر هستی آحاد جامعه چنگ انداخته است و بالاخره اتخاذ یک موضع بورژوا- ناسیونالیستی نه از روی تصادف که کاملا منطبق بر مشی سیاسی و تاکتیک‎های این جریان است.

هر کس مواضع، سیاست‎ها و تاکتیک‎های راه کارگر را دنبال کرده باشد، به‎سادگی می‎تواند نمونه‎های متعددی از این راست‎روی‎ها را شاهد مثال آورد. تاکتیک‎ها و مضمون شعارهای راه‎ کارگر گاه نه فقط با طیف‎های مختلف بورژوازی اپوزیسیون حتا راست‎ترین جناح آن در بیرون از حاکمیت، حتا با لایه‎هایی از بورژوازی درون حاکمیت نیز یکسان و منطبق بوده است. تجربه جنگ ایران و عراق و دفاع از میهن و بورژوازی خودی، ماجرای اصلاح‎طلبی و گزینش میان بد و بدتر نشان داد که این سازمان به اصطلاح سوسیالیست با توجیهات پوشالی نظیر مبارزه با امپریالیسم، دفاع از جناح به اصطلاح معتدل‎تر موسوم به اصلاح‎طلب و امثال آن، سرِ بزنگاه تمام ادعاهای “سوسیالیستی” خود را کنار می‎نهد و مدافع دو آتشه ارتجاع و منافع سرمایه‎داران می‎شود. همگان بخاطر دارند که راه کارگر همراه با سایر جریان‎های کمونیست و انقلابی، انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری (سال ۷۶) را که خاتمی یکی از نامزدهای آن بود تحریم کرد. اما بلافاصله پس از پایان این مراسم و انتخاب خاتمی، هیات اجرایی راه کارگر که از شرکت مردم در انتخابات و انتخاب خاتمی ذوق‎زده و از کرده‎ی خویش پشیمان شده بود، با صدور اطلاعیه‎ای، انتخابات و انتخاب خاتمی را تایید کرد. هیات اجرایی راه کارگر با ذکر این که “در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست” با این “استدلال” که چون انتخابات مردم را به شرکت در آن و دفع نوری (ناطق نوری نامزد ریاست جمهوری و رقیب خاتمی) برانگیخته بود، راه کارگر هم باید تحریم انتخاباتی را ملغی می‎کرد. محمد رضا شالگونی نیز در همان زمان در مصاحبه با نشریه راه کارگر این موضع‎گیری را تایید کرد و شرمگینانه تاکتیک تحریم انتخابات را نفی کرد.

دنباله‎روی راه کارگر از این یا آن جناح بورژوازی به یک مورد و دو مورد خلاصه نمی‎شود. محمد رضا شالگونی از رهبران وقت راه کارگر وسکا(راه کارگر) کنونی سال ۸۲ در مصاحبه با رادیو برابری می‎گفت با همه کسانی که مخالف رژیم‎اند باید همکاری کرد. شالگونی می‎گفت با “بخش بزرگی از سرمایه‎داران که در دایره بورژوازی ممتاز نیستند باید همکاری کرد” و از این فراتر با “یک عده از مسلمانانی که حتا با رژیم همکاری داشته‎اند و هنوز هم گوشه چشمی به آن دارند، “عقل سلیم” می‎گوید که به این‎ها باید توجه کرد”! ۱۰ سال بعد در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (سال ۹۲) نیز موضع‎گیری سکا(راه کارگر) این بار در حمایت از رفسنجانی تکرار شد. شالگونی که همواره نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات، مواضع و تاکتیک‎های راه کارگر داشته است از اکبر هاشمی رفسنجانی که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود حمایت کرد.

شالگونی با این توجیه که خامنه‎ای کشور را به شرایط فاجعه‎باری سوق داده و به “لبه پرتگاه” برده است و لذا باید کسی سکان کشور را بدست گیرد که “عقل‎گرا” و اهل سازش با آمریکا باشد، از رفسنجانی یکی از معماران اصلی “انقلاب اسلامی” و جمهوری اسلامی حمایت کرد. بسیاری از طرفداران آشکار و نهان جناح‎های حکومتی و مدافعان نظم موجود، با توسل به “تندروی”ها و “ماجراجویی‎”های جناح خامنه‎ای و این‎که ممکن است کشور را به آشوب و تجزیه و غیره بکشاند، دنباله‎روی و حمایت از جناح مقابل خامنه‎ای را توجیه کرده‎اند. شالگونی در گفتگو با رادیو سپهر ۲۷ اردیبهشت ۹۲ می‎گفت: “من از یک نظر فکر می‎کنم رفسنجانی قوی‎تر بشود و دست بالا پیدا کند به نفع ماست” حرف صریح شالگونی در واقع شرکت در انتخابات و رای به رفسنجانی بود. البته شورای نگهبان نامزد محبوب سکا(راه کارگر) را حذف کرد و شالگونی و سکا( راه کارگر) فرصت نیافتند تمام ماهیت خود را به نمایش بگذارند.

بنابراین راست روی، دنباله‎روی از بورژوازی، دفاع از میهن و حمایت از ارتجاع اسلامی در حیات راه کارگر بی‎سابقه نیست. سکا(راه کارگر) بیهوده تلاش می‎کند با بحث‎ها و پاسخ‎های بی‎ربط و حاشیه‎ای به منتقدین این فراخوان صورت مساله را پاک و ناسیونالیسم “ضد امپریالیستی” نهفته در آن را پرده‎پوشی کند.

علیه امپریالیسم و آلترناتیوهای دست‎ساز آن و تلاش دولت آمریکا برای تحمیل جناح‎های دیگر بورژوازی بر مردم ایران باید به مبارزه و افشاگری پرداخت. باید تلاش‎های ارتجاع امپریالیستی و اپوزیسیون بورژوایی نوکران آن را افشا کرد. در این حرفی نیست. اما این هنوز تمام مطلب نیست و در بهترین حالت تنها جزئی از ماجراست. جریانی که این را می‎گوید اما بخش دیگر ومهم تر آن یعنی نحوه برخورد با ارتجاع اسلامی را نگفته باقی می‎گذارد و چه بسا با پر رنگ کردن بخش جزئی گفته شده، بخش مهم دیگر را به کلی در سایه قرار می‎دهد، او در واقع خواه ناخواه به این بخش یعنی قطب ارتجاع اسلامی پیوسته است. کسی که فقط بگوید من با امپریالیسم مخالفم با تحریم‎ها مخالفم و با تلاش‎های ترامپ و دولت آمریکا و تهدید به حمله نظامی و جنگ و غیره مخالفم اما نگوید مردم، کارگران و زحمتکشان ایران در مخالفت با این تحریم‎ها و تهدیدها و احتمال حمله نظامی و جنگ و غیره چه باید بکنند، این فرد ولو خود را یک سوسیالیست بنامد اما یک ناسیونالیست و حامی شرمگین جمهوری اسلامی بیش نیست. وگرنه کسی که مخالف تحریم و جنگ و مخالف امپریالیسم و مخالف جمهوری اسلامی‎ست، رژیمی که طی ۴۰ سال جامعه را و “کشور ما “را به این جا کشانده است از زیر ضرب خارج نمی‎سازد و صریح و روشن اعلام می‎کند؛ مردم برای نجات از شرّتحریم ها و معضلات اقتصادی که نظم حاکم ببارآورده است باید تکلیف خود را با این نظم و رژیم جمهوری اسلامی که پاسدار آن است یک‏سره سازند. باید به صراحت اعلام کند در شرایط و اوضاع حساس و بحرانی کنونی و گسترش نارضایتی و اعتراضات کارگری و توده‎ای، انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن تمام نظم موجود یگانه راه مبارزه توامان علیه امپریالیسم و جمهوری اسلامی و یگانه راه رهایی کارگران و زحمتکشان است.

این اما از جریان میانه‎بازی که مشخصه اصلی‎اش مواضع پاندولی و نهایتا دنباله‎روی از بورژوازی‎ست، انتظار بیهوده‎ای است.

پیچ‎های سیاسی تندتر هنوز در راه‎اند. اوضاع هنوز به مرحله تعیین‎کننده نرسیده است. سازمان‎ها و گرایش‎های ماهیتا راست از قماش سکا(راه کارگر) شاید هنوز بتوانند وسط دو صندلی بنشینند و در لفافه‎ای از الفاظ و کلمات، همدستی با ارتجاع و بورژوازی را پرده‎پوشی کنند. همین‎که اما شرایط اندکی جلوتر برود و پیچ سیاسی تندتری فرا رسد، تمام پرده‎ها کنار رفته و ماهیت واقعی “سوسیالیست”هایی از قماش سکا(راه کارگر) نیز بیش از این برملا می‎شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۹ در فرمت پی دی اف

 

منافع سوداگران کلان و سیاهی‌لشگرهای آن


روز یکشنبه ۳ تیر بود که با بالا رفتن قیمت دلار تا مرز ۹ هزار تومان، ابتدا مغازه‌داران و کاسبان پاساژ علاءالدین، با ۱۱۰۰ فروشگاه خرید و فروش موبایل و کالاهای دیجیتال، مغازه‌های خود را بسته و به سوی بازار چارسو به حرکت درآمدند. در روز بعد، بازاریان و مغازه‌داران پاساژها و راسته‌های مختلف بازار نیز به این اعتصاب پیوسته و راهی خیابان‌ها شدند. آنان شعار می‌دادند: “دلار ده تومنی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم”. در ۴ تیر و روزهای پس از آن، بازاریان و مغازه‌داران شهرهای دیگر نیز به اعتصاب پیوستند چنان‌چه طی ۵ روز کسبه شهرهای مختلف از جمله بندرعباس، قشم، تبریز، مشهد، شیراز، کرمانشاه و شهرهای کوچک و بزرگ دیگر نیز در اعتراض به گرانی ارز، گرانی کالاها، رکود بازار مغازه‌های خود را بستند و در خیابان‌ها به اعتراض برخاستند.

با وجود اعتصابات بازاریان در سال‌های پیش در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده و افزایش مالیات در زمان احمدی‌نژاد، اعتصاب تیر ماه امسال، ویژگی‌های خاص خود را داشت. نخست آن که، اولین اعتصاب بزرگ و سراسری بازاریان پس از انقلاب ۵۷ بود. دوم، اعتصابات اخیر با راه‌پیمایی خیابانی و شعارهایی علیه سیاست‌های حاکمیت نیز همراه بود. شعارهایی مانند “سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن”.

بازار، پیش از انقلاب تنها یک نهاد اقتصادی نبود، بلکه نهادی اجتماعی – سیاسی هم محسوب می‌شد. بازاریان، در سال‌های پیش از انقلاب، نه تنها منبع تأمین مالی روحانیت بودند بلکه در فعالیت‌های سیاسی مخفی و شبکه‌سازی به نفع اسلام‌گرایان و به ویژه خمینی دست داشتند. آنان بودند که در قالب هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، در برقراری جمهوری اسلامی نقش مؤثری ایفا کردند و پس از انقلاب، در مقام‌های کلیدی اقتصادی و امنیتی حکومت جدید مستقر شدند. از آن زمان تاکنون نیز، هم‌چنان یکی از ستون‌های نگاهدارنده رژیم بوده‌اند.

“بازار”، به معنای یک مکان سنتی بازرگانی، در سالیان پس از انقلاب به تدریج مرکزیت تجاری خود را از دست داد و از سویی دیگر بازاریان نیز از قشرهای مختلفی تشکیل می‌شوند. هرچند همه از نظر طبقه‌بندی اجتماعی هم‌چنان جناحی از بورژوازی یعنی بورژوازی تجاری را تشکیل می‌دهند.

اعتصاب بازار، نشان دیگری بود از وخامت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم. اگر در سال‌ها و به ویژه ماه‌های پیش، این کارگران و معلمان بودند که در اعتراض به دستمزدهای ناچیز و با وجود این، معوقه، خصوصی‌سازی و عدم امنیت شغلی، قراردادهای موقت، فقر و بیکاری و گرانی، ممنوعیت ایجاد تشکل‌های مستقل، سرکوب و زندان، و بسیاری مشکلات دیگر دست به اعتراض و اعتصاب می‌زدند، اگر این زنان بودند که در اعتراض به تبعیض و بی‌حقوقی به اشکال مختلف اعتراض روی می‌آوردند، این توده‌های محرومی بودند که در اعتراض به فقر و بیکاری به خیابان‌ها می‌آمدند، این بار یکی از پایگاه‌های رژیم بود که فریاد اعتراض سربرآورد.

از همین رو، اعتصاب ۵ روزه بازار، یعنی محافظه‌کارترین نهاد اقتصادی، بسیاری از مقامات رژیم را در بهت فرو برد و بار دیگر وخامت اوضاع را یادآوری کرد. در واکنش، رئیس اتاق اصناف کشور، آن را ” محصول پول سلفی‌ها و صهیونیست‌ها” خواند. رئیس اتاق اصناف، بر “برنامه دشمن برای ایجاد آشفتگی در بازار کشور” انگشت گذاشت. اتهاماتی رایج درباره علل اعتراضات، اما این بار همراه با تهدیدهای سخت قضایی. رئیس قوه قضاییه، “اخلال‌گران اقتصادی” را به ۲۰ سال حبس و مصادره اموال و حتا اعدام تهدید کرد. روحانی نیز در همایش قوه قضاییه، “سیاه‌نمایی” را “اقدامی مجرمانه” و بی‌نیاز به “شاکی خصوصی” اعلام کرد و از قضات و دادستان‌ها خواست با این گونه افراد برخورد شود.

گرچه محرک اعتصابات و اعتراضات بازار، انگیزه‌های اقتصادی، هم‌چون افزایش بیش از دو برابر قیمت دلار، رکود بازار و عدم امنیت سرمایه بود، اما فراروییدن اعتصاب بازار به تظاهرات خیابانی و شعار علیه سیاست‌های حاکمیت دلایل دیگری نیز داشت. همان‌گونه که اشاره شد، در میان بازاریان قشرهای متفاوتی وجود دارد. یک قشر فوقانی که در درون حاکمیت جای دارد، از رانت‌های کلان بهره می‌گیرد و حتا در سمت و سو دادن به سیاست‌های اقتصادی نقش مؤثری ایفا می‌کند. به گفته رئیس اتاق اصناف کشور، ۳ میلیون بنگاه صنفی وجود دارد و به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی رژیم، کم‌تر از ۳ هزار شرکت اصلی بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی کشور را انجام می‌دهند. هنوز اعتصاب بازاریان کاملا خاتمه نیافته بود که خبری منتشر شد. در حالی که بسیاری از فروشندگان موبایل از رکود در خرید و فروش، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بر اثر افزایش دلار و عدم دسترسی به دلار ۴۲۰۰ تومانی شکایت می‌کردند، روشن شد که دولت به چندین شرکت ۲۰۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده در حالی که فقط ۷۵ میلیون دلار واردات انجام شده است. این خبر تأییدی است بر آن که در عرصه تجاری نیز، هم‌چون سایر عرصه‌های حیات اجتماعی، مافیای اقتصادی شکل گرفته که با خارج از کشور پیوندهای نیرومندی دارد. مافیایی که بر اثر این پیوندها، قیمت دلار برایش اهمیت ویژه‌ای دارد حتا تا سرحد به اعتصاب کشاندن بازار. چه بسا به همین دلیل، برخی از مقامات رژیم از وجود “دست‌های پنهان” در اعتصاب بازاریان نام بردند. “دست‌های پنهانی” که در صورت وجود، باید در میان بازاریان جستجو شود.

اما، به جز سران بازار، مغازه‌داران متوسط و خرده‌پایی وجود دارند که به قشر متوسط جامعه نزدیک‌ترند. قشری که با کاهش قدرت خرید، بحران اقتصادی و رکود فقیرتر گشته و چه بسا به زودی ورشکست شوند و به صف بیکاران بپیوندند.

بخشی از کلیت “بازاریان” را نیز فروشندگان، کارگران و شاگردمغازه‌هایی تشکیل می‌دهند که با ادامه رکود و ورشکستگی بخشی از مغازه‌داران در معرض خطر بیکاری قرار خواهند گرفت‌. این بخش از “بازاریان” بودند که نیروی اصلی اعتراض‌کنندگان در خیابان‌ها را تشکیل می‌دادند. معترضانی که به جز دلایل اقتصادی، نارضایتی‌های سیاسی نیز دارند. از همین رو بود که شعارهای رادیکال سیاسی چون “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ بر خامنه‌ای” نیز در اعتراضات موسوم به “اعتراضات بازاریان” طنین انداختند.

تردیدی نیست که بخش دیگری از معترضان، توده‌های محروم و به ویژه جوانانی بودند که به ویژه پس از اعتراضات دی ماه از هیچ فرصتی برای ابراز اعتراض و خشم خود نسبت به مسببین وضعیت فلاکت‌بار کنونی چشم نمی‌پوشند. معترضانی که از رویارویی شبانه با نیروهای سرکوب رژیم در کوچه پس‌کوچه‌های حتا محله‌های فقیرنشین تهران نهراسیدند و بسیاری نیز، به رغم عدم انتشار آمار، به یقین دستگیر شده‌اند و به محاکمه کشیده خواهند شد.

اگر سران بازار هم‌صدا با سران قضایی و اجرایی کشور، اعتراضات را “حرکت‌هایی سازمان یافته در جهت اغراض دشمن” و از سوی کسانی “خارج از بازار” نامیدند و محکوم کردند، اما سایر کسبه‌ هم وحشت‌زده از شتاب و دامنه رادیکالیسم اعتراضات و در بیم از سرکوب‌ها، به اعتصاب و اعتراضات خاتمه دادند. زیرا آنان به میدان آمده بودند تا به خرابی کسب و کار و عدم ثبات قیمت‌ها و رکود اعتراض کنند. از همین‌رو، شعار اصلی آنان “دلار ده‌تومنی نمی‌خوایم نمی‌خوایم” بود. شعاری که کسبه خرده‌پا را، شاید ناخواسته، به سیاهی‌لشگر پیشبرد اهداف سوداگران کلان بدل می‌کرد.

در اعتصاب بازاریان شاهد بودیم که کارگران بازار نیز با بازاریان هم‌صدا و همراه شدند. هم‌صدایی که مسلما بسیار گذرا خواهد بود. آنان به زودی درخواهند یافت که موضوع قیمت دلار ربطی به منافع آنان ندارد. از همین‌رو، باید متحدان واقعی خود را نه در میان بازاریان، بلکه در میان طبقه و اقشار دیگری بجویند. در میان آن توده‌ی انبوه خواهان “کار، نان و آزادی”، هوای قابل تنفس و آب قابل نوشیدن. آنان درخواهند یافت که تنها با پیگیری این خواسته‌هاست که می‌توانند به رفاه و آزادی دست یابند. خواسته‌هایی که تنها در صورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی با تکیه به نیروی مشترک خود و با برقراری حکومت شورایی امکان تحقق می‌یابند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۹ در فرمت پی دی اف

 

 

 

 

جان دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در خطر است

روز پنجشنبه هفتم تیرماه، عباس جعفری، دادستان تهران از “بازداشت تعداد زیادی” در ارتباط با اعتراضات روزهای اخیر در تهران خبر داد. دادستان تهران با بیان اینکه ” ما معتقدیم که این تجمعات و عوامل آنها از بازاری ها نبودند”، افراد بازداشت شده را تحت پوشش “مفسدان اقتصادی” به اعدام تهدید کرد. تهدیدی که پیش از او، آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز معترضین را به اعدام تهدید کرده بود.

اعتراضات روزهای اخیر که از روز جمعه سوم تیرماه، ابتدا توسط مغازه داران پاساژ علاءالدین و چارسو در اعتراض به افزایش نرخ دلار در بازار غیر رسمی شروع شد، به سرعت از حوالی بازار به دیگر مناطق تهران و تعداد دیگری از شهرهای ایران کشیده شد. کرج، شهریار، قشم، بندرعباس و مشهد از جمله شهرهایی بودند که مغازه داران در اعتراض به گرانی، مغازه ها را تعطیل و در خیابان ها دست به اعتراض زدند.

در تمامی این شهرها که ابتکار عمل را توده های ناراضی به ویژه جوانان در دست گرفتند، شعارهای معترضین که ابتدا صرفا صنفی و حول و حوش گرانی دلار بود، سریعا به شعار “مرگ بر دیکتاتور” و شعارهای دیگری نظیر “رهبر بی لیاقت نمی خواهیم” و ” یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه” تبدیل شدند.

بیان همین شعارهای ضد حکومتی، نشان می دهد که اگرچه اعتراضات روزهای اخیر در ابتدا توسط مغازه دارن جرقه خورد، اما، در همه این شهرها این جوانان معترض و توده های جان به لب رسیده بودند که با شعارهای ضد حکومتی اعتراضات را تداوم و به محله های دیگر تهران کشاندند.

پوشیده نیست که تهدید دادستان تهران نیز، پیش از هرچیز متوجه حضور همین جوانان پرشور و توده های زحمتکش در اعتراضات اخیر است. وگرنه کیست که نداند، مجموعه هیات حاکمه ایران از خامنه ای گرفته تا قاضی القضات، از دادستان تهران گرفته تا دیگر مسئولان ریز و درشت طبقه حاکم، خود بزرگترین “مفسدان اقتصادی” جامعه ما هستند.

لذا، با توجه به وضعیت کنونی که هیات حاکمه ایران از یک سو با تعمیق همه جانبه بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است و در سوی دیگر اعتراضات توده ای نیز با حدت و شدت بیشتر در اقصی نقاط کشور رو به تعمیق و گسترش است، پوشیده نیست که طبقه حاکم و مفت خور ایران، همچنان نجات خود را در تهدید به سرکوب و اعدام معترضین می پندارد. غافل از اینکه کارگران، معلمان، جوانان مبارز و دیگر اقشار معترض جامعه، در عمل و با گسترش اعتراضات خود نشان داده اند که دوران اینگونه تهدید ها سپری شده است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکوم کردن اینگونه تهدیدهای سرکوبگرانه مقامات جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دستگیرشدگان است.

سازمان فدائیان (اقلیت)، موثرترین راه مقابله با تهدیدات رژیم علیه بازداشت شدگان را، در گسترش اعتراضات عمومی و حمایت توده های مردم از دستگیرشدگان و خانواده های آنان می داند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

۸ تیر ۱۳۹۷

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

جنبش توده ای مهارکردنی نیست – ۲

(تحلیل دوم در باب اعتصاب و اعتراضات اخیر تیر ۹۷ در ایران)

مقدمه : در هیاهوهای کرکنندۀ فوتبال و جام جهانی ۲۰۱۸، جهش ناگهانی دلار مجدداً با شوکی جامعه ایران را به خود آورد.  گرداب عظیمی که این روزها دارد جمهوری اسلامی را پایین می‌کشد، هشداری عمیقی برای ما سوسیالیست ها دارد. مشخصا مسله ی دلار و کار که هر یک نمایندۀ اعتراضاتی هستند که بازیگران اجتماعی مختص به خود را دارند، در عین حال این وضعیت آبستن اعتراضات سراسری دیگری‌ در آینده اند که دیر یا زود سر بیرون خواهند زد.

  • رکوردشکنی قیمت دلار: اعتصاب بازاریان

جهش حیرت‌آور قیمت دلار، نموداری است که همۀ بحران‌های بین‌المللی رژیم را یک جا نشان می‌دهد. جاه‌طلبی‌ها و سهم‌خواهی‌های رژیم ایران سالانه میلیاردها دلار برای جنگ‌های منطقه‌ای و پروژه‌های تسلیحاتی و در یک کلام دخالت‌های نرم و سخت در امور کشورهای بحران‌زدۀ اطراف هزینه در بر داشته است.

برجام قرار بود فصل الختام موقت تنش‌های بین سرمایه‌داری حاکم بر ایران (و مؤتلفین روسی‌اش) با سرمایه‌داران جهانی باشد و جمهوری اسلامی سخت روی رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده و بهبود روابط تجاری متقابل حساب باز کرده بود.

با این‌حال خروج یکجانبۀ ترامپ از برجام نشان داد که آمریکا به دنبال امتیازگیری بیش‌تر از جمهوری اسلامی است. این نکته بسیار ملموس بود که خروج آمریکا از برجام در وضعیت کنونی نه به معنای اعلام یک جنگ قریب‌الوقوع، که به معنای امتیازگیری بیش‌تر از حکومتی است که اعتراضات داخلی تهدید به فروپاشی‌اش کرده‌است.

بلافاصله با خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی نمایندگانش را سرآسیمه به اروپا گسیل کرد تا در جدال امتیازدهی و امتیازگیری؛ آنان را مجاب به وفاداری به پیمان و عدم بازگشت تحریم‌ها کند. سرمایه‌داری اروپا هم به دلیل رقابت‌های اقتصادی‌اش با آمریکا حالاحالاها قصد ترک این معاهده را ندارد؛ ولی به هر صورت مجموعه‌ای از عوامل مختلف، افسار قیمت دلار را پاره کرده‌است: از خروج یکجانبۀ آمریکا ازبرجام تا دستکاری عامدانۀ دولت در تعیین قیمت ارز برای تأمین منابع بودجه، تا زد و بند در استفاده از ارز دولتی از سوی مافیای چندلایۀ واردات اجناس لوکس و جمع آوری دلارهای موجود در بازار ایران توسط کسانی که هنوز هم تحت لوای این وضعیت باز می خواهند روحانی و تیمش را بی کفایت و بی اعتبار نشان دهند و مواردی دیگر، همگی دست به دست هم داده اند تا این وضع را از همیشه وخیم تر کنند…

شکی نیست که بالاکشیدن قیمت دلار بیش از هر بخش دیگر، کمر طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان جامعه را خواهد شکست. همان کسانی که یک سال گذشته هر جایی را که نگاه می‌کردید ردّی از اعتصابات و اعتراضات بی‌وقفۀ صنفی‌ و طبقاتی شان را می‌دیدید‌ و نهایتاً دی ماه سال ۹۶ با شعارهای ضدرژیمی در تمام شهرستان‌های کوچک و بزرگ کشور به خیابان آمدند. اما امروز بحران فقط شامل طبقۀ کارگر نمی‌شود. سقوط وحشتناک قدرت خرید این طبقه به همراه تورم نجومی کالاهای اساسی و اینک بحران ارزی، مدت‌ها است که خرده‌مالکین و خرده‌سرمایه‌داران را هم گرفتار گرداب مشابهی کرده‌است.

اعتصاب ده‌ها هزار کامیوندار در خردادماه امسال، همزمان با اعتراضات و اعتصابات سریالی تاجران خرده‌پای کردستان (بانه) و اینک کمتر از یک هفته بعد از اعتصاب کفاشان و کفش فروشان سپه سالار تهران و همچنین چند روزگذشته در قلب پایتخت و در یکی از لوکس‌ترین پاساژهای مرکزِ شهر، فریاد اعتصاب و اعتراض به وضعیت اقتصادی نا به‏سامان بلند می‌شود که در حال بروز نشانه‌های سیاسی هم از خود است. در روزهای گذشته نیز با تعطیلی بازار تهران و برخی شهرهای تهران بزرگ و حتی استان های دیگروپیوستن آن ها نیز به این اعتصاب و اعتراض، همچون ۴۰ سال گذشته جمهوری اسلامی با نیرو و دستگاه پلیسی خود تمامی خیابان‌های بزرگ شهرهای ایران را  به صحنۀ زد و خورد خیابانی و رژه و کمین نیروهایش تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی بحران و خلاء حل نشده ی اقتصاد سیاسی خود را با فلسفه ی سیاسی سرشار از دستگاه پلیسی اش جبران می کند و این خبر از تحول و تغییر می دهد.

برای درک درست‌تر اعتصاب بازاریان و اهداف و چشم‌انداز آن، باید به این نکته بسیار مهم توجه کنیم که تاجران و بازاریان همیشه از مهم‌ترین مؤتلفان تاریخی طبقۀ حاکمه بوده‌اند؛ بخش سنتی بازار از قدیم اتحاد مقدسی با روحانیت و جناح‌های محافظه‌کار داشته است که تا به امروز هم ادامه دارد و بخش به‌اصطلاح «مدرن‌تر» و «جوان‌تر» این طبقه هم پشتیبان و حامی دائمی جناح «اصلاح‌طلب» بوده‌است. نیم نگاهی به تنور گرم تبلیغات جناحی درون پاساژها و بازارها (در برهه‌های مختلف هر انتخابات) اگر بیندازیم به خوبی گواه چنین ادعایی را ثابت کرده ایم. اما اینک با گسترش بحران به درون خرده‌سرمایه‌داران، بخش‌های زیادی از تولید کنندگان خرد و درشت ، از این طبقه که در حال حاضر هیچیک از دو جناح‌ حاکمه (اصول گرا – اصلاح طلب) را پاسخی برای «ثبات بازار» نمی‌بینند، از پشتیبانی سرمایه‌داران حاکم ریزش کرده‌اند و تا اطلاع ثانوی اگر ثباتی در بازار نبینند، اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی را (چون سلطنت‌طلبان ولیبرال دموکرات ها وغیره) را به این حکومت ترجیح خواهند داد. (برخی شعارها گواه این ادعا است)

از سوی دیگر و به گواه تاریخ پایه‌های انتخاباتی جمهوری اسلامی در طبقۀ متوسط جامعه ی ما که همیشه و به‌خصوص در حوزۀ سیاست سد محافظش بوده‌اند، در حال ریزش‌ است. در هفته‌های گذشته حکومت سعی کرده است با استفاده از فضای «جام جهانی فوتبال» و دادن چند امتیاز صوری مثل راه دادن زنان به ورزشگاه و شادی‌ و پایکوبی خیابانی، از این ریزش جلوگیری کند. بی‌خود نیست که بی‌بی‌سی فارسی به عنوان مهمترین رسانۀ خارج‌کشوریِ اصلاح‌طلبان و لیبرال های جامعه ی ایرانی، تمرکز و انرژی بی‌سابقه‌ای بر مسألۀ فوتبال و حواشی آن به خرج داده‌است. اما هیچ‌یک از اینها جلوی بحران مادیِ گریبانگیر این طبقه را نمی‌گیرد.

  • باید یاد آور شوم که دربهار ۹۷ شورش‌ و اعتراض کشاورزان مناطق جنوب سیل گسترده ای از قیامی را به همراه داشت که جمهوری اسلامی هم در حل آن وامانده است. عجیب نیست که با پا گذاشتن به اولین روزهای تابستان و بالأخص در گرمای بالای پنجاه درجه و جهنمی جنوب، بحران پیش‌بینی‌ شدۀ آب نه فقط طیف وسیعی از ساکنان این مناطق را در بر گرفته، بلکه بالاخص در نواحی روستایی و حومۀ شهر، خانواده‌های کشاورزان صاحب‌زمین را بلازده و از زمین خود رانده است. تصویر روزهای گذشته از ردیف به ردیف مردم لرستان و خوزستان (حتی در شهر شبه صنعتی مانند آبادان) که دَبه به دوش برای خرید آب صف کشیده‌اند نمای دقیقی از شروع یک تابستان بحرانی برای مردم ساکن این نواحی است.از مهمترین عوارض خشکسالی امسال، سقوط ناگهانی کِشت و زرع و از جمله معضل جدی آبرسانی و آبیاری نیشکر هفت‌تپه بوده ‌است. پیامدهای این بحران آبی برای کشت و صنعت این استان سهمگین خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود اعتراضات کارگری مرتبط با صنعت کشت در سال جاری چند برابر بیش از گذشته شود. تعطیلی اخیر پالایشگاه آبادان به دلیل شوری بیش از حد آب نشان می‌دهد که حتی بخش‌های صنعتی بی‌ارتباط با کشاورزی هم از این بحران جان سالم به در نمی‌برند.

 

اعتراضات کشاورزان و دهقانان که در چند ماه گذشته بالأخص از اصفهان و مخصوصا در کازرون در اعتراض به انتقال آب به یزد شروع شد، اینک با شروع تابستان راهش را به سایر مناطق بازمی‌کند. از ابتدا هم تردیدی در وقوع اعتراضاتِ کشاورزان به بحران آب نبود، اما فراتر از بخش کشاورزی، بحران آب می‌تواند عموم اقشار مردم را تحت تأثیر قرار دهد، چنانکه هم‌اکنون در لرستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان و فارس چنین شده‌است. در خوزستان بالاخص تشدید کم‌آبی وضعیت فاجعه‌بار محیط زیستی را وخیم‌تر هم کرده‌است؛ تخریب چندبارۀ لوله‌های انتقال آب شیرین به عراق و کویت در روزهای گذشته نمونه‌ای از این اعتراضات عمومی آبی بوده است.

  • اما طبقۀ کارگر: موتور محرکۀ اعتراضات سراسری!

اگر تمامی بحران های موجود در کشور دریک سال گذشته جرقۀ اعتراضات کشاورزان خرده‌مالک و دیگر اقشار طبقه متوسط را به آتش و شورش وا داشته است، فشار کمرشکن اقتصاد سرمایه‌داری رکود دار با شعار کمربندهایت را سفت ببند سرمایه ی جهانی حتی در دوران‌های «عادی» و «باثبات»‌اش هم همیشه بر گُردۀ ارتش بزرگ بیکاران و دستمزدهای همیشه زیرِ خط فقری کارگران و معوقات مزدی و کم‌شدن سهم دسترسی به خدمات عمومی او بوده ‌‌است. اینجاست که اعتصاب و اعتراض و تجمع کار هر روزۀ بخش‌های مختلف طبقه‌ای که تک تک تار و پودش با ضدیت منافع طبقۀ حاکمه آمیخته شده است را به دنبال دارد. همان طبقه‌ای که چرخش ادواری قدرت بین «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» برایش تفاوت چندانی نمی‌کرده و هنوز هم نمی‌کند. همان کسانی که بدون امتیاز رسانه‌ای یا بهره بردن از تریبون‌های ویژه‌ای مثل بی‌بی‌سی و صدای آمریکا بیرون آمدند، روز و شب تظاهرات سازماندهی کردند و در نهایت بی‌نام و نشان دستگیر و شکنجه و در قعر زندان دچار«خودکشی» شدند. سال‌هاست که بسیاری از افراد، سعی دارند به اصطلاح «طبقۀ متوسط» را موتور محرکۀ اعتراضات عمومی جامعه نشان دهند؛ اما همین‌که می‌بینیم شعارهای اعتصاب بازاریان معترض روزهای گذشته هم مستقیماً اقتباس از شعارهای اخیر جنبش کارگری است (مانند شعار {مرگ بر بیکاری} و {دشمن ما همینجاست} ) خلاف همین را ثابت می‌کند. سطح عالی اعتصابات کارگری که فقط در همین یک سال گذشته نمونه‌هایش در هپکو و آذرآب اراک و هفت‌تپۀ خوزستان وهمچنین در میان معلمان دیده شد، ثابت می‌کند که جنبش کارگری دررأس تمام جنبش های اعتراضی، بی‌هیچ پشتوانۀ مادی و فقط به اتکای نیروی جمعی‌اش توانسته جلوی نیروی سرکوب یکی از هارترین رژیم‌های منطقه بایستد و از تنها چیزی که در دستش است (یعنی کارش) محافظت کند و جلوی تخته شدن درب  برخی کارخانه‌ها را بگیرد. چنانچه «اعتراضات سراسری» دیگری شکل بگیرد تنها در صورت پیوستن و اراده و نفوذ طبقه‌ای است که مانند دی ماه اگر به خیابان بریزد، به سادگی از آن عقب‌نشینی نخواهد کرد و با این طبقه است که تمام ماجرا به فرجامش خواهد رسید.

  • جمع‌بندی کلی:

در میان قشرهای اجتماعی معترضی که به آن ها از «کارگران»، «کشاورزان خرده‌مالک روستایی» و «خرده‌مالکان شهری» در بالا به آن اشاره شد. هر کدام به نحوی اعتراضات و اعتصابات توده ای و وسیع خودشان را به راه انداخته‌اند. اما باید دانست که دهقانان و کشاورزان همیشه در طول تاریخ انفرادی‌ترین و پراکنده‌ترین سطح از اعتراضات را نمایندگی ‌کرده‌اند؛ رقابت بر سر منابع محدود (از جمله آب) غالباً آنان را از داشتن چشم‌انداز متحدانۀ طبقاتی بازمی‌داشته‌ است و بحران آب هرچند اینک جدی و خطیر است، اما دور از انتظار نخواهد بود که با گذار از این تابستان جهنمی اعتراضات آنان فروکش کند.

خرده‌ مالکان و بازاریان درشهرها که همیشه از متحدین جناح‌های سرمایه‌داری حاکم بوده‌اند، این روزها به شدت عصیان ‌زده‌اند. افزایش کنترل‌ناپذیر دلار با خود ورشکستگی و تعطیلی کسب و کارهایشان را به بار آورده‌است. این روزها بازاریان و خرده‌مالکان، به هر دو جناح حکومت «بس است» می‌گویند و کار و ماجرای آن ها را تمام شده می دانند در نهایت سیاسی و “رادیکال” شده‌اند؛ اما نباید فراموش کرد که این قشر به مجرد گرفتن کوچکترین امتیازی که بحران را موقتاً مرتفع کند (از جمله «مثلا تثبیت قیمت دلار با ۴۰۰۰ هزار تومان») از تمام اعتراضات و مطالبات دموکراتیک و سیاسی‌اش دست خواهد کشید و چندان دور از انتظار نخواهد بود که حامی انتخابات همانانی شوند که امروز خشمگینانه «دشمن» می‌خوانَدَش! خصلت رادیکال‌ شدنِ امروز خرده‌مالکان را نه باید تماماً بی‌اهمیت و فرعی و خارج از معادله دانست و نه باید حساب‌های سیاسی و درازمدت بر روی آن باز کرد.

آنچه باقی می‌ماند جمعی‌ترین و باثبات‌ترین و معترض‌ترین طبقه یعنی کارگران (و متحدانش یعنی بیکاران) هستند. تنها طبقۀ کارگر-اعم از کارگران صنعتی و کارگرانی که کار یدی یا فکری میکنند، کارگران بخش خدمات و رانندگان و کارگران کشاورز و غیره- است که می‌تواند و باید رهبری اعتراضات اقشار خرده‌مالک (یعنی کشاورزان فقیروخرده‌مالک بی‌صدا در روستاها و خرده‌مالکان عصیان‌زدۀ شهرها) را به دست بگیرد ؛ و تنها این طبقه است که تضمین می‌دهد اگر در صف اول این اعتراضات قرار گیرد خصلتی «سراسری» و «باثبات» و «سیاستی رادیکال» به آن خواهد داد؛ و همین طبقه است که از قضا «برنده‌ترین سلاح»، یعنی «اعتصاب عمومی» را برای انقلاب اجتماعی قریب الوقوع آینده در دست خواهد داشت؛ اعتصابی که برخلاف «اعتصاب بازار» قلب تپندۀ دولت سرمایه‌داری (یعنی خودِ تولید و مناسبات و روش آن) را از کار می‌اندازد و آن را به زانو درخواهد آورد. شمّ سیاسی رهبران عملی جنبش کارگری و سایر پیشروان سوسیالیست در این فرصت‌ها باید بیش از هر زمان دیگری تند و تیز کار کند. تنها با ارائۀ برنامه‌ای که مطالبات اقشارمعترض وپائین خرده بورژوازی و خرده‌مالک و فراتر از آن یعنی زنان و اقلیت‌های تحت ستم و دانشجویان و… را در بر بگیرد و تنها در یک رهبری عملی می‌توان میلیون‌ها نفر معترض را زیر پرچم انقلابی طبقۀ کارگر جمع کرد و شرایط را برای قدرتگیری نهایی کارگران مهیا کرد.

ماهواداران سازمان فدائیان(اقلیت) باتمام توان خود در راه متشکل نمودن طبقه کارگرتلاش می کنیم تا این طبقه بتواند خودش و متحدینش را به سمت تعیین تکلیف نهایی با ریشۀ تمام این فلاکت‌ها یعنی نظام سرمایه‌داری هدایت کند.

آینده از آن پرولتاریاست

تیر ۹۷

پ.ر- رفیقی از ایران و هوادار سازمان فداییان (اقلیت )

جنبش توده ای مهار کردنی نیست

بین دو نبرد بزرگ

بحران سیاسی عمیقی که جمهوری اسلامی گرفتار آن شده است، عمق ورشکستگی سیاسی این رژیم را نشان می‌دهد. حاصل ٤٠ سال حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی، فاجعه در تمام ارکان زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم ایران است. متجاوز از ده میلیون بیکار، زندگی فلاکت‌بار ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش در زیرخط فقر، میلیون‌ها انسانی که درنتیجه فقر مطلق حتی از تأمین نان خشک‌وخالی محروم‌اند، افسارگسیختگی تورم، خریدوفروش کودکان، پیش‌فروش نوزادان، فروش اعضای بدن، رشد انواع و اقسام آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی، گسترش روزافزون اعتیاد، تن‌فروشی، رشد افسارگسیخته جرم و جنایت، فساد مالی فراگیر سرتاپای دستگاه دولتی، اختناق و سرکوب وحشیانه دولت دینی استبدادی، تنها چند نمونه از فجایع وحشتناکی است که بورژوازی ایران زیر لوای اسلام راستین و حاکمیت الله در ایران به بار آورده است. اگر زمانی گفته می‌شد جمهوری اسلامی از تأمین نان تود‌های زحمتکش نیزناتوان است، ورشکستگی این رژیم اکنون به درجه‌ای است که حتی ناتوان از تأمین آب آشامیدنی برای میلیون‌ها تن از جمعیت٨٠ میلیونی کشور است.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در معرض «بی‌آبی» قرار دارند. پیش‌ازاین، وزیر نیرو نیز سال ۹۷ را سخت‌ترین سال ازنظر تأمین آب در کشور طی نیم‌قرن اخیر اعلام نمود و گفت: ۳۳۴ شهر با جمعیت ۳۵ میلیون نفر امسال در وضعیت تنش آبی قرار دارند.

روز‌های اخیر اخبار متعددی از جیره‌بندی آب و اعتراضات مردم ایران در تعدادی از استان‌ها و شهرهای کشور ازجمله اهواز، آبادان، خرمشهر، بوشهر، انتشاریافته است. در خوزستان آبی که مردم باید از آن استفاده کنند، حتی برای استفاده‌های غیر آشامیدنی ازجمله استحمام نیز بهداشتی و قابل‌استفاده نیست. رژیمی که دزدی‌های سران و مقامات آن، ابعاد میلیاردی به خود گرفته است، حتی تصفیه‌‌خانه‌های ضروری برای تأمین آب آشامیدنی مردم مناطق گرمسیر را ایجاد نکرده است، تا چه رسد به تأمین آب برای کشاورزان در برخی از مناطق ایران. اگر هم آب آشامیدنی در منطقه‌ای نظیر خوزستان وجود داشته باشد، اولویت آن، برای فروش به عراق است که منبع درآمد دیگری برای دولت و چپاولگری مقامات است. در ماه‌های گذشته نمونه‌های متعددی از اعتراضات دهقانان را ازجمله در اصفهان دیده‌ایم. مردم برخی شهرهای خوزستان تاکنون مکرر اعتراضات خود را به وضعیت وخیمی که این منطقه در رابطه با مشکل آب و آلودگی محیط‌زیست گرفتار آن شده است، ابراز داشته‌اند .

در چند روز گذشته، مردم آبادان در اعتراض به شور شدن آب آشامیدنی، یک‌رشته  تجمعات اعتراضی برپا کردند و علیه مقامات دولتی شعار سردادند. بر روی یکی از پلاکارد‌های این تجمعات اعتراضی نوشته شده بود:” سهم من از نفت در آبادان، بیکاری؛ آب‌شور؛ گردوخاک؛ گرانی”

اما تنها درآبادان و اهواز، خرمشهر و بوشهر نیست که همه‌روزه شاهد اعتراضات مردم هستیم. در همین چند روز اخیر شاهد اعتصابات، تجمعات اعتراضی متعدد بر سر مطالبات دیگر نیز بوده‌ایم.

در برخی شهرهای استان خوزستان از روز ٢٧ خرداد صدها تن از رانندگان برای افزایش دستمزد به اعتصاب متوسل شدند.

کارگران فولاد اهواز، روز ۳۰ خرداد با برپائی یک تجمع اعتراضی، خواستار آزادی ٦ تن از رفقای دربند خود شدند. نیروی سرکوب پلیس بار دیگر با کارگران درگیر شد.

روزهای ٢٨ و ٢٩ خرداد جمعی از بازنشستگان فرهنگی با تجمع در مقابل وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه‌وبودجه، خواستار تحقق مطالبات خود ازجمله حق سنوات بازنشستگی شدند.  .

روز ٣٠ خرداد نیز گروهی از بازنشستگان بانک سپه مقابل دفتر مرکزی این بانک تجمع کردند و به ناچیز بودن مستمری و مشکلات معیشتی خود اعتراض کردند.

روز دوشنبه ۲۸ خرداد کارگران کارخانه چوکا دور جدیدی از اعتصابات را با خواست پرداخت مطالبات معوقه و اعتراض به عدم امنیت شغلی آغازکردند.

کارگران اخراجی کشت و صنعت شمال روزهای ٢٨ و ٢٩ خرداد مقابل کارخانه در ساری و استانداری مازندران تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار شدند.

روزهای ٢٨ و ۲٩ خرداد گروهی از کارکنان تعاونی سهام عدالت به همراه خانواده‌های خود به نمایندگی از هزار و پانصد نفر از  کارکنان دفاتر سهام عدالت در اعتراض به ۳۹ ماه معوقات مزدی و نبود امنیت شغلی در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد تجمع اعتراضی برپا کردند.

گروهی از کارگران شرکت واحد برای چندمین بار در مقابل ساختمان‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران تجمع کردند و خواستار تحویل آپارتمان‌هایی شدند که قرار بود تا پایان سال ۹۱ تحویل داده شود، شدند.

مالباختگان موسسه کاسپین در تهران و رشت تجمع اعتراضی برپا کردند.

در پی ربودن و تجاوز به تعدادی از دختران توسط عوامل مسلح رژیم، روز ٢٧ خرداد، گروهی از مردم ایرانشهر در مقابل فرمانداری تجمع کردند، به نبود امنیت برای زنان و دختران اعتراض نمودند و خواهان دستگیری و مجازات جنایتکاران شدند.

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از ٢7 خرداد در اعتراض به احکام سنگین صادرشده برای تعدادی از دانشجویان دستگیرشده و فضای امنیتی دانشگاه، تجمع اعتراضی برپا نمودند و از شرکت در امتحانات نیز خودداری کردند. برای ٤ تن از دختران دانشجو و دو تن از پسران، حبس‌های سنگین تا ٨ سال صادرشده است. تعداد دانشجویانی که برای آن‌ها پرونده تشکیل‌شده ، لااقل ٥٠ نفر اعلام‌شده است. اعتراضات دانشجویان در ماه‌های اخیر افزایش‌یافته که به‌ویژه به جو امنیتی و پادگانی دانشگاه‌ها و پولی شدن دانشگاه‌ها اعتراض دارند. می‌توان این لیست از مبارزات چند روز گذشته را باز هم افزایش داد.

این‌همه اعتراض و مبارزه در فاصله ٤ روز که به آن‌ها اشاره شد، نشان‌دهنده بحران سیاسی ژرفی است که رژیم پاسدار نظم موجود و طبقه سرمایه‌دار حاکم با آن روبه‌رو است. این اعتراضات و صدها نمونه آن به‌ویژه، ده‌ها نمونه از اعتصابات، تجمعات، تظاهرات و راهپیمائی‌های بزرگ کارگری در طول سه ماهی که از سال جاری می‌گذرد، نشان‌دهنده رشد و گسترش دامنه مبارزاتی است که پس از تظاهرات توده‌ای سرا سری دی‌ماه رخ می‌دهد. اما این مبارزات پردامنه و گسترده، معنای ویژه‌ای نیز دارد. در یک دوران انقلابی در فاصله دو نبرد بزرگ، مبارزات و جنبش‌های کوچک‌تر اما متنوع‌تر و گسترده‌تر رخ می‌دهند، تا عموم توده‌های مردم را به عرصه مبارزه مستقیم سوق دهند و زمینه نبرد بزرگ‌تری را آماده کنند. نبردی که بی‌تردید، با وسعت و اعتلایی بزرگ‌تر از تظاهرات توده‌ای سرا سری دی‌ماه در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد.

رژیم ورشکسته جمهوری اسلامی هیچ راهی برای نجات از این بحران ندارد. این رژیم هنوز بر این پندار است که با تشدید سرکوب و اختناق، بازداشت، زندان و اعدام می‌تواند موج اعتراضات را مهار کند.

جمهوری اسلامی مکرر در این چند ماه، کارگران را سرکوب و بازداشت کرده است. اما نه‌تنها توقفی در مبارزه رخ نداده، بلکه بالعکس، کارگران مبارزه خود را تشدید کرده‌اند.

جمهوری اسلامی در فاصله شش ماهی که از دی‌ماه می‌گذرد، هزاران تن از مردم ایران را بازداشت و گروه کثیری از آن‌ها را به حبس محکوم کرده است. زندانیان سیاسی را با ادعای جعلی خودکشی، به قتل رسانده و تعدادی را نیز اعدام کرده است. دانشجویان وزنان مبارز را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است.

جمهوری اسلامی اخیراً حملات خود را به کانون نویسندگان تشدید کرده است. مانع از برگزاری جلسات کانون شده است، به اجلاس‌های کانون یورش برده است، اموال و کتاب‌های کانون را به یغما برده است، اما کانون همچنان مقاوم ایستاده است و همان‌گونه که در بیانیه خود اعلام کرده است، ” مأموران امنیتیِ جمهوری اسلامی با این سرکوب‌های غارتگرانه می‌خواهند اعضای کانون را از فعالیت بازدارند و از اشاعه‌ی اهداف و اندیشه‌های کانون جلوگیری کنند.” اما کانون مقاوم و استوار به مبارزه علیه رژیم اختناق و سرکوب ادامه می‌دهد و” اعمال راهزنانه، غارتگرانه و ضد انسانی آزادی ستیزان سرکوبگر را محکوم می‌کند”

این رژیم، رسوایی را به آنجا رسانده که وکلای دادگستری را به جرم دفاع از زندانیان سیاسی دستگیر و به زندان انداخته است. نسرین ستوده به جرم دفاع از دختران خیابان انقلاب بازداشت‌شده است. وکیل مدافع محمد ثلاث نیز به جرم افشای دادگاه فرمایشی دستگیرشده است. اما رژیم با تمام این وحشی‌گری‌ها قادر به نجات خود نیست. بالعکس با این اقدامات سرکوبگرانه، روند سرنگونی و نابودی خود را تسریع خواهد کرد. طولی نخواهد کشید که جنبش اعتراضی کنونی کارگران و زحمتکشان ایران به انقلابی بیانجامد که طومار ننگین این رژیم ارتجاعی بورژوائی- مذهبی را در هم پیچد و با استقرار یک حکومت شورایی، نه‌فقط مردم ایران از تمام فجایع رژیم رهائی یابند و مطالبات خود را عملی سازند، بلکه نمونه‌ای از عالی‌ترین دمکراسی و برابری اجتماعی را به مردم منطقه خاورمیانه و تمام جهان ارائه دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۸ در فرمت پی دی اف

 

لایحه مقابله با پول‌شوئی و مخالفت شدید خامنه‌ای با آن

علی خامنه ای در دیداری که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد با نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی داشت، به شدت با لایحه کابینه روحانی در پیوستن دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی مخالفت کرد. او با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران لزومی ندارد این معاهدات را تصویب کند، از نمایندگان مجلس خواست تا بجای تصویب لایحه کابینه روحانی جهت الحاق به این کنوانسیون جهانی، قوانین دیگری مطابق با معیارها و اصول جمهوری اسلامی در باره این موضوع “تهیه و تصویب” کنند.

خامنه ای همچنین در باره وظایف نمایندگان به آنان یادآور شد که: “اگر آن ها رفتار انقلابی نداشته باشند، ادامه کارشان از نظر شرعی و قانونی اشکال دارد”.

اظهار نظر صریح خامنه ای در مخالفت با پاره ای از لوایح دولتی از جمله لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امر تازه ای نیست. همچنین دخالت آشکار و تعیین تکلیف نهایی او برای نمایندگان مجلس ارتجاع نیز یک موضوع جدیدی نبوده و نیست. اما، اعلام اینکه اگر نمایندگان مجلس رفتار انقلابی نداشته باشند، ادامه کارشان هم از نظر “شرعی” و هم از نظر “قانونی” اشکال دارد، از جمله رخدادهایی است که تاکنون به این صراحت توسط او بیان نشده بود. این موضع خامنه ای، آنهم با جملاتی کاملا صریح و آشکار در شرایطی بیان شده است که پیش از این هنگام بررسی این لایحه در مجلس، علی لاریجانی گفته بود که: رهبر در باره این لایحه نظری ندارد و معتقد است که مجلس و دولت خود تصمیم گیرنده باشند. اکنون اما، بر خلاف ادعای رئیس مجلس، خامنه ای با تحکم نمایندگان مجلس را از تصویب لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون جهانی مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی، منع کرده است.

بیان صریح و آشکار این موضع خامنه ای، یکبار دیگر نشان داد که مجلس به ظاهر قانون گذاری ایران فاقد هرگونه استقلال رای و عمل در تصویب لوایح یا طرح های کلیدی مربوط به نظام است. با این موضع گیری خامنه ای و در پی آن عقب نشینی سریع لاریجانی و اعلام اینکه “در باره لوایح پولشویی، مطابق دستور رهبری عمل می کنیم”، یک بار دیگر بی خاصیتی و بی مصرفی این نهاد به ظاهر قانون گذاری جمهوری اسلامی را برای عموم آشکار کرد. اقدامی که هرچند نیازی هم به دخالت خامنه ای نبود و شورای نگهبان منصوب او به تنهایی قادر بود تا در صورت تصویب این لایحه در مجلس آن را رد و از قانونی شدن آن جلوگیری کند. پس چرا چنین نشد و خامنه ای این چنین شتابزده برای جلوگیری از تصویب آن در مجلس وارد میدان شد؟

بحث الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی از جمله موضوعاتی است که از مدت ها پیش به جدالی جدی در مناسبات درونی هیات حاکمه و نیز کشاکشی رو به تزاید در روابط بین المللی ایران با گروه ویژه اقدام مالیFinanciaL Action Task Force) ) تبدیل شده است. این جدال در مناسبات درونی حاکمیت یک جدالِ چند وجهی است. ارسال لایحه دولت که تصویب آن از جمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است، با مخالفت شدید منتقدان کابینه روحانی و گروهی از اصولگرایان مواجه شده است. تهدید نمایندگان مجلس با ارسال پیامک های تهدید آمیز در بازداشتن آنان از تصویب لایحه فوق، نمونه ای از تشدید جدال اصولگرایان با روحانی و کابینه اوست. اصولگرایان و نهادهایی از قبیل آستان قدس، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای زیرمجموعه خامنه ای که طی سال های گذشته بیشترین منفعت را از قاچاق ارز، تامین مالی تروریسم و پولشویی داشته و دارند. وجه دیگر این جدال درونی، کشاکش میان کابینه و گروهی از نمایندگان مجلس است. آن دسته از نمایندگانی که عملا پیش برنده سیاست اصولگرایان حاکم در قدرت هستند. جدالی که هنگام بررسی این لایحه در مجلس به صورت یک کشمکش آشکار نمود بیرونی پیدا کرد.

بررسی این لایحه ابتدا در روز ۳۰ اردیبهشت ۹۷ به صورت غیر علنی با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزاری امور خارجه و اقتصاد و دارایی در مجلس آغاز شد و دو روز بعد به صورت علنی ادامه یافت. جلسه علنی روز اول خرداد که ادامه بررسی لایحه دولت بود، عملا با حواشی و جنجال هایی همراه شد که در نهایت به رغم مخالفت کابینه روحانی، این لایحه به مدت دو ماه از دستور کار مجلس خارج شد. در واقع واکنش سریع خامنه به این موضوع ناشی از وضعیت ویژه جمهوری اسلامی در این بازه زمانی است که او به زعم خود خواسته است تا از تشدید تنش ها و بیشتر علنی شدن کشمکش های موجود در میان ارکان نظام جلوگیری کند.

در عرصه بین المللی اما، جدال فوق از زمانی شروع شد که کنوانسیون جهانی مبارزه با پولشویی جهت شفاف سازی در امر تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی خواستار الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون شد. درخواستی که فقط در حد یک درخواست ساده باقی نماند و از همان آغاز با یک سری تهدیدات جدی علیه جمهوری اسلامی همراه شد. تهدیداتی که اگر دولت ایران به این کنوانسیون نپیوندد، با اعمال مجازات هایی مواجه خواهد شد.

قرار گرفتن نام دولت ایران در فهرست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالیFinancial Action Task Force) ) و پیامد آن اعمال یک رشته تحریم های بین المللی جدید از جمله اقداماتی هستند که دولت ایران در صورت امتناع از الحاق به این کنواسیون، با آن مواجه است.*

تهدیدی که با تعلیق دو ماهه این لایحه توسط نمایندگان مجلس و پس از آن اعمال نظر صریح خامنه ای مبنی بر عدم پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون، اکنون به صورت یک اقدام جدی نه فقط برای کابینه روحانی بلکه برای کل هیات حاکمه ایران رقم خورده است. چرا که گروه ویژه اقدام مالی، در تاریخ ۲۳ فوریه (۴ اسفند) تصمیم گرفت برای یک دوره ۴ ماهه نام دولت ایران را وارد فهرست سیاه پولشویی نکند و یک بار دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا مطابق خواسته های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت از گروه های تروریستی اصلاح کند. فرصتی که زمان آن اکنون به پایان رسیده و با تعویق دو ماهه بررسی لایحه فوق در مجلس، عملا راه ورود نام جمهوری اسلامی به لیست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی جهت تحریم های اقتصادی هموار شده است.

مخالفت خامنه ای با لایحه دولت و تاکید او بر نمایندگان که قوانین دیگری مطابق با معیارها و اصول جمهوری اسلامی در باره موضوع پولشویی و مقابله با تروریسم “تهیه و تصویب” کنند، در شرایطی طرح شده است که سه سال پیش مجلس ایران قانونی تحت عنوان مبارزه با تروریسم را تصویب، مصادیق تروریسم را مشخص و اقدام به آن را جرم محسوب کرد. مطابق این قانون، اقداماتی مانند هواپیما ربایی، دزدی دریایی و بمب گذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل و نقل عمومی، تاسیسات دولتی و زیرساختی اقداماتی تروریستی محسوب می شوند. در این مصوبه قانونی مجلس، همچنین تاکید شده است که اگر دولت ایران به کنوانسیون بین المللی بپیوندد که در آن جرایمی تروریستی تعیین شده باشند، آن جرایم در جمهوری اسلامی نیز تروریستی محسوب می شوند.

در واقع، مشکل خامنه ای و بقیه نهادهای مخالف الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون جهانی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، دقیقا در همین بند از قانون مصوب مجلس است. چرا که مطابق نظریه این کنوانسیون، سازمان هایی نظیر حماس، حزب الله لبنان، حوثی های یمن و تعداد دیگری از گروه های اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی، جملگی در فهرست گروه های تروریستی نهادهای بین المللی قرار دارند.

با الحاق دولت ایران به این کنوانسیون، جمهوری اسلامی موظف به قطع ارتباط کامل با این گروه های تروریستی خواهد بود. اقدامی که اساسا در تضاد با سیاست توسعه طلبانه و پان اسلامیستی هیات حاکمه ایران است و دست کم در شرایط کنونی جمهوری اسلامی به آن تن نمی دهد. مضافا اینکه با پیوستن به این کنوانسیون تمام مراوده های پولی و بانکی جمهوری اسلامی که تاکنون به صورت غیر قانونی و از طریق پولشویی های کلان و گسترده در مسیر کمک به تامین مالی جریان های تروریستی سازماندهی می شد، می بایست به صورت شفاف و بعضا تحت نظارت گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد. امری که برای نهادهایی همانند سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیاء، آستان قدس رضوی، بسیج و دیگر نهادهای پرقدرت حکومتی که از طریق پولشویی های رایج در جمهوری اسلامی به ثروت های کلانی رسیده اند، به سادگی قابل پذیرش نیست.

اکنون، بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی حکومت داری “بازل”، جمهوری اسلامی بدترین کشور از حیث پولشویی است. این موسسه طی گزارشی که از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان ارائه داده است، با بررسی مولفه های مختلف سیاسی و اقتصادی در ۱۴۹ کشور جهان، آن ها را بر اساس “شاخص ضد پولشویی” رتبه بندی کرده و جمهوری اسلامی را بدترین کشور از حیث پولشویی دانسته است. از نظر گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی نیز، جمهوری اسلامی به همراه کره شمالی دو کشور مسئله دار در امر پولشویی هستند. دو کشوری که از این حیث در لیست این نهاد بین المللی قرار دارند.

با این همه و به رغم اینکه عدم الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، می تواند تحریم ها و فشارهای جدیدی را برای جمهوری اسلامی رقم بزند، مخالفت شدید خامنه ای و نهادهای پرقدرت زیر مجموعه او در پیوستن دولت ایران به این کنوانسیون جهانی، بسیار قابل فهم است. چرا که دود تحریم ها همواره به چشم کارگران و توده های زحمتکش می رود، و در عوض طبقه حاکم و نهادهای پرقدرت حکومتی، نفع شان در توسعه طلبی و حمایت از گروه های اسلامی و تروریستی منطقه و پیامد این کسب درآمدهای میلیاردی از طریق پولشویی های رایج در نظام جمهوری اسلامی است.

* گروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force)) یک سازمان بین المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می کند و اقدامات و سیاست هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۸ در فرمت پی دی اف

 

فاجعه‎ی ایرانشهر نتیجه‎ی فرودستی و افزایش خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی

هر قدر که عوامل قضایی و جنایت‎پیشه‎ی جمهوری اسلامی ابعاد وحشتناک فاجعه‎ی ایرانشهر را انکار کنند، نمی‎توانند بر واقعیت ماجرا سرپوش بگذارند. واقعیت ماجرا برای توده‎ها روشن است و این باور غیرقابل خدشه است.

باندی مخوف، با استفاده از سلاح‎ها و کارت‎های عضویت در نهادهای نظامی جمهوری اسلامی (بسیج عشایری)، پس از ربودن وحشیانه‎ی ۴۱ دختر، آن‎هم در روز روشن، حتا در خیابان محل زندگی آن‎ها، به آن‎ها تجاوز کرده و بدون هیچ‎گونه ترسی از پیگیری قضایی، آن‎ها را دوباره رها کردند. افراد باندی که هم ثروت دارند و هم به دلیل وابستگی به نظام حاکم، قدرت.

حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‎خواهد به این پرونده رسیدگی کند!! یعنی کسانی که از ابتدا چنین فاجعه‎ای را انکار کرده و کسانی را که اخبار این فاجعه را به گوش مردم رساندند، تهدید به دستگیری کردند. در تجمع اعتراضی مردم ایرانشهر نیز پلیس با حمایت همین دستگاه قضایی، چند نفر از معترضان را دستگیر کرد و به بهانه‎های مختلف از جمله تهیه گزارش برای رسانه‎های مخالف جمهوری اسلامی، برای‎شان پرونده قضایی تشکیل دادند.

فساد همه‎گیر دستگاه قضایی چیز پوشیده‎ای نیست. این را تک تک افراد جامعه می‎دانند. دستگاه قضایی ایران فاسد است و مردم هیچ اعتمادی به آن ندارند. به همین دلیل افرادی که در قدرت حضور دارند و یا از ثروت برخوردارند، از عواقب اقدامات خود هراسی نداشته و در هر گوشه‎ای از این کشور بی‎محابا دست به اقداماتی جنایتکارانه می‎زنند. اگر مساله اسیدپاشی به دختران اصفهان باشد، پرونده هیچ‎وقت حل نشده و عامل آن پیدا نمی‎شود. اما اگر چند جوان کلیپی ویدئویی با رقص و آواز تهیه کنند، فوری عوامل انتظامی آن‎ها را دستگیر و در دستگاه قضایی محکوم می‎شوند. اگر کارگری به ندادن دستمزد، به بیکاری و عدم امنیت شغلی خود اعتراض کند، دستگاه قضایی فوری پرونده‎ای علیه او تشکیل می‎دهد، اما اگر یک نفر به نام سعید طوسی به چندین کودک تجاوز کند، و به رغم شکایت و شهادت قربانیان ماجرا، حتا یک روز هم به زندان نمی‎رود، چرا که در قدرت قرار دارد و مورد حمایت خامنه‎ای است. از این دستگاه قضایی مردم انتظار هیچ عدالتی ندارند و اگر مقامات آن موضوعی را انکار کنند، مردم به دلیل همین بی‎اعتمادی به دستگاه قضایی، به درستی ماجرا بیشتر اعتقاد پیدا می‎کنند.

اما ریشه این فاجعه در کجاست؟!

ریشه فاجعه به نظم سیاسی حاکم برایران و فرودستی زنان در جمهوری اسلامی برمی‎گردد که نتیجه‎ی آن افزایش خشونت علیه زنان بوده و ربودن و تجاوز به زنان یکی از وحشیانه‎ترین اشکال خشونت است.

نگاهی به قوانین حاکم که مشروعیت خود را از قوانین اسلامی گرفته‎اند، کافی‎ست تا جایگاه زن از نظر حقوقی در جمهوری اسلامی آشکار شود. زن در ایران از بسیاری از بدیهی‎ترین حقوق خود محروم است. از حق تحصیل یا حق مسافرت بدون اجازه همسر و یا پدر محروم است. از حق ازدواج بدون موافقت پدر محروم است، از حق حضانت فرزند محروم است. حجاب اجباری یک نمونه واضح از نقض بدیهی‎ترین حقوق زنان در ایران است.

وضعیت زنان در بازار کار نیز چیزی جز فاجعه نیست. براساس آخرین آمار سازمان برنامه و بودجه، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۶ درصد و مردان ۵/ ۶۴ درصد است. اگر از جمعیت ۴۰ میلیونی زنان در ایران، کودکان تا سن ۱۵ سال و زنان ۶۰ سال به بالا را کم کنیم، حدود ۲۴ میلیون و پانصد هزار نفر باقی می‎مانند که از این تعداد ۳ میلیون و پانصد هزار نفر شاغل هستند!! این یعنی یکی از پایین‎ترین نرخ‎های مشارکت زنان در فعالیت‎های اقتصادی در سطح جهانی و حتا پایین‎تر از عربستان سعودی. فاجعه اما به این‎جا ختم نمی‎شود. دستمزد یک معضل بزرگ دیگر برای زنان ایران است. اول این‎که بخشی از زنان شاغل هیچ دستمزدی نمی‎گیرند چرا که در بخش‎های خانوادگی و فامیلی کار می‎کنند از جمله در کشاورزی یا مغازه‎های کوچک. بزرگ‎ترین بخش زنان شاغل مزدبگیر نیز در کارگاه‎ها و مراکز خدماتی کوچک مشغول به کارند که اغلب با دستمزدهایی ناچیز (بسیار کمتر از حداقل دستمزد) و بدون حق بیمه کار می‎کنند. در یک جمله اکثریت بسیار بزرگ زنان ایران، فاقد استقلال اقتصادی هستند و این چیزی‎ست که خامنه‎ای نیز بارها از آن دفاع کرده و وظیفه‎ی اصلی زن را بچه‎داری و خدمت به همسر عنوان کرده است.

این تصویر زن در جمهوری اسلامی است. مهم نیست که چقدر از دختران سخت‎کوش کشور، با تلاش و همت خود در دانشگاه‎ها تحصیل کرده‎اند. واقعیت این است که اکثریت بسیار بزرگ آن‎ها در صورت ماندن در کشور خانه‎نشین شده‎اند. زن در جمهوری اسلامی نه استقلال اقتصادی دارد (که بسیار این مساله اهمیت دارد) و نه از نظر حقوقی و براساس قوانین اسلامی با مرد برابر است. شب و روز هم در دستگاه‎های تبلیغی جمهوری اسلامی از زن به‎عنوان ناموس مرد، چیزی که باید پوشانده شود نام می‎برند. انسانی که مالک دارد، هم‎چون نظام برده‎داری، مالکی به نام مرد که می‎تواند در مورد حتا از خانه بیرون رفتن یا نرفتن برای زن محدودیت قائل شود. این تفکر آن‎قدر در برخی از نقاط گسترش یافته که به‎طور نمونه اسم زن را صدا نمی‎کنند، بلکه او را “مادر حسن”، “مادر حسین” و غیره یعنی با اسم پسرش صدا می‎زنند، و به این ترتیب حتا اسم او را نیز از او می‎گیرند!!! در یکی از همین برنامه‎های تلویزیونی شبکه یزد بود که زنی عقب‎مانده و مرتجع از زنان می‎خواهد برای این‎که مورد خشونت و بدرفتاری مردان قرار نگیرند، پای آن‎ها را در تشتی از شیر (یا آب ولرم) ماساژ داده و پس از ماساژ دادن ببوسند!!! این تصویر زن در جمهوری اسلامی‎ست.

البته جمهوری اسلامی به این بسنده نکرده و زن می‎تواند در نگاه حکومت به مظهر فساد تبدیل شود. برای همین هم هست که زنان به دلیل نوع پوشش خود دستگیر و مورد ضرب و شتم و توهین اوباشان جمهوری اسلامی قرار می‎گیرند. چرا که با پوشش خود “فساد” ایجاد می‎کنند. زنانی که با پوشش خود مردان را گمراه می‎کنند!!! این تصویر زن در جمهوری اسلامی‎ست. همان کشوری که داشتن چهار زن را سنت پیامبر دانسته و البته صیغه‎ی یکساعته و ۲۴ ساعته را بویژه در شهرهایی هم‎چون مشهد و برای جلوگیری از به گناه آلوده شدن مردان “زوار” خارجی رواج داده. تن فروشی اسلامی زنان قربانی مناسبات حاکم، البته با حضور آخوندی که صیغه را جاری می‎کند و حق حساب خود را از تن‎فروشی زنی بدبخت می‎گیرد. این است تفکر اسلامی که جمهوری اسلامی چهل سال مروج آن بوده است.

بنابر این در کشوری که از نظر اقتصادی زنان فاقد استقلال هستند، از نظر حقوقی و قوانین اسلامی فاقد بسیاری از بدیهی‎ترین حقوق خود بوده و شبانه‎روز دیدگاه اسلامی حاکم از رسانه‎ها و بلندگوهای آن تبلیغ می‎شود، اولا زمینه خشونت علیه زنان فراهم می‎شود، دوم آن‎که زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‎اند حتا جرات ابراز آن را پیدا نمی‎کنند، و سوما اساسا قانون و قوه قضائیه‎ای وجود ندارد که از زنان در برابر خشونت دفاع کند و نمونه‎ی ایرانشهر گواه این حقیقت است. چرا تاکنون تنها ۴ زن شکایت کرده‎اند؟!

اول این که بسیاری از دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته‎اند، از ترس آن‎چه که در این فرهنگ آبرو نامیده می‎شود، یا “آبروی خانوادگی” جرات ابراز موضوع را ندارند. آن‎ها حتا در صورت بیان این موضوع، و در حالی که خود قربانی تجاوز هستند، ممکن است توسط پدر، همسر و یا برادر خود به قتل برسند چرا که در تفکر منحط آن مردان، زن ناموس آن‎ها است و ناموس‎شان لکه‎دار شده است!!!

تازه اگر جرات کنند و بگویند که مورد تجاوز قرار گرفته‎اند، مردم حتا ذره‎ای به قوه قضاییه اعتماد ندارند. دستگاهی فاسد که همه‎گونه در خدمت قدرت و ثروت قرار دارد. و به‎ویژه در مورد این پرونده که دادستان کل کشور آخوند مرتجع منتظری از همان ابتدا اساسا منکر موضوع شد. در پرونده ایرانشهر بعد از آن که در روز اول بسیاری از روزنامه‎ها به این مساله پرداختند و از آن به عنوان فاجعه نام بردند، مقامات جمهوری اسلامی به سرعت وارد مساله شده و جلوی انعکاس بیشتر فاجعه را با بیان این‎که شایعه است و با شایعه‎پردازان برخورد می‎کنیم، گرفتند.

در این میان تنها حامیان واقعی دختران قربانی تجاوز در ایرانشهر، کسانی بودند که در ایرانشهر دست به تجمع اعتراضی زده و یا در شهرهای دیگر با حمل دست نوشته‎هایی به روشنگری در این زمینه پرداختند و یا از طریق شبکه‎های اجتماعی و برخی از رسانه‎هایی که هرگز اجازه انتشار یا پخش برنامه در ایران ندارند، نگذاشتند این موضوع مانند بسیاری از وقایع مشابه هم‎چون اسیدپاشی به دختران اصفهان و غیره توسط جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شود.

عامل اصلی جنایت ایرانشهر، جمهوری اسلامی است. این جمهوری اسلامی است که با انکار وقایع زمینه ایجاد تکرار آن را فراهم می‎کند. این جمهوری اسلامی است که با دادن قدرت به افراد متجاوز امکان بروز این فاجعه را فراهم ساخته است. این جمهوری اسلامی است که با عدم مجازات متجاوزین در بسیاری از موارد مشابه به دلیل وابستگی آن افراد به حکومت، مسبب تکرار این فجایع شده است. و بالاخره این جمهوری اسلامی است که با فرودست کردن زنان، با نقض حقوق آنان و با برقراری قوانین اسلامی و تقویت فرهنگ و سنت عقب‎مانده نظام‎های پیشا سرمایه‎داری، زمینه را برای خشونت علیه زنان و افزایش آن در این ابعاد فاجعه‎بار فراهم ساخته است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۸ در فرمت پی دی اف

 

همکاری سازمان اکثریت با جریان اصلاح‎طلب برای نجات رژیم از بن‎بست و بحران

در تاریخ ۲۶ خرداد، متن نامه یا بیانیه‎ای که به امضاء بیش از صد نفر رسیده است در برخی رسانه‎ها انتشار یافت. در این بیانیه که نام و امضای  تعدادی ازاعضا و رهبران اکثریت و عضو شورای مرکزی حزب جدید دست پخت اکثریت، “حزب چپ”، در کنار اسامی گروهی از اصلاح‎طلبان درون و بیرون حکومت آمده، ضمن اشاره به دیدار رهبران آمریکا و کره‎شمالی، از حکومت و دولت جمهوری اسلامی خواسته شده بدون هیچ قید و شرطی وارد مذاکره مستقیم با دولت آمریکا شود. در بیانیه چنین آمده است: “ما افرادی از طیف‎های مختلف فکری و سیاسی بر این نظریم که اینک وقت آن رسیده است که بر اختلاف دیرینه ایران و آمریکا نیز نقطه پایانی گذاشته شود. از این رو خواهان مذاکره مستقیم و بدون هیچ قید و شرطی از سوی طرفین هستیم”.

صرف نظر از این‎که این بیانه، واکنش‎های به نسبت تند جناح اصول‎گرای حکومت را در پی داشت و برخی آن را “تسلیم‎نامه”، “احمقانه”، “توصیه تسلیم‎پذیری” و مایه “حقارت و ذلت” خواندند و تا جایی پیش رفتند که گفتند، بعضی‎ها درداخل کشور در همدستی با خارج، در راستای منافع دشمن حرکت می‎کنند و برای آن خوراک تهیه می‎کنند، هم‎چنین صرف‎نظر از این‎که در شرایط کنونی مذاکره مستقیم و رسمی ایران با آمریکا آن هم بعد از تجربه برجام و “عهدشکنی” آمریکا چقدر ناممکن به‎نظر آید یا تحت شرایط اعمال تحریم‎ها و تشدید فشارها چقدر ممکن گردد و این‎که اساسا این مذاکرات چه نتایج و عواقبی را در پی داشته باشد که در این نوشته مورد بحث ما نیست، اما این بیانیه، ماهیت حزب چپ اکثریت و صحت تحلیل سازمان ما در کار شماره ۷۷۵ در مورد این حزب “جدید” دست پخت اکثریت و این‎که سیاستی جز همراهی با حکومت و جناح اصلاح‎طلب آن ندارد، را نشان داد. امضا بیانیه توسط بهروز خلیق وشماردیگری ازاعضا و رهبران حزب چپ اکثریت و همراهی آن با کسانی چون جلال جلالی‎زاده نماینده مجلس ششم و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی، احمد منتظری، جمیله کدیور نماینده مجلس ششم و همسر عطاءالله مهاجرانی، عیسی سحرخیز، محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، حسین کروبی، غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب سازندگی و چند دوجین دیگر از اصلاح‎طلبانی که رسوای خاص و عام‎اند، اگرچه یک نمونه جزئی‎ست، اما همین نمونه جزئی، محور اصلی سیاست‎ها و جهت‎گیری‎های حزب چپ اکثریت را بر ملا می‎سازد. اگرچه آ‎ن‎ها پنهان نکرده بودند که در میان رهبران و گردانندگان اصلی این “حزب” کسانی هستند که نه بطور پنهان و پوشیده بلکه خیلی صریح و بی‎پرده خود را “اصلاح‎طلب” می‎دانند و هدف اصلی آن‎ها نیز تقویت جریان “اصلاح‎طلب” در جمهوری اسلامی‎ست، اما با این موضع‎گیری رسمی و همراهی حزب چپ اکثریت با اصلاح‎طلبان، ابهام و تردیدی اگر به فرض در مورد ماهیت اکثریت و حزب چپ آن وجود می‎داشت نیز برطرف شد. ما گفته بودیم که این حزب به اصطلاح چپ، همان سازمان اکثریت است با این تفاوت که چند نفری به آن پیوسته‎اند و موضع ما در مورد این جریان، همان موضع قبلی سازمان در مورد اکثریت است. ما گفته بودیم که سازمان اکثریت که بخاطر اتحاد با ارتجاع و حمایت از رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در سرکوب و کشتار مردم نقش داشته و یک سازمان مطرود در میان سازمان‎های سیاسی چپ، دموکرات، انقلابی و کمونیست است، برای آن‎که خود را از مخمصه بدنامی و انفراد نجات دهد، با تغییر نام می‎خواهد وانمود کند که گویا یک سازمان جدید پدید آمده که به عملکرد ننگین اکثریت ارتباطی ندارد و گفتیم که این جز یک پندار و خیال نیست که با این ترفند بتوان ننگ سیاست‎ها و عملکرد خود را پاک کرد. هنوز حتا دو هفته هم از آن‎چه گفته شد نگذشته بود که در بزنگاه نرد عشق این حزب با اصلاح‎طلبان، مشخص شد که این حزب به اصطلاح چپ، همان اکثریت است با ادامه همان سیاست‎ها. اکثریتی که تمام دوران حیات ننگین آن مشحون از بده بستان با جناح‎های حکومتی و همدستی با ارتجاع بوده است.

کرباسچی شهردار سابق تهران و یکی از امضاکنندگان این نامه در مصاحبه با “اعتماد” در ارتباط با این نامه می‎گوید: “این نامه برای مقابله با “افراطیون”ی است که با بیانیه‎ها و یا حضور در رسانه‎ها سعی در تشدید بن‎بست و خلق مشکلات جدید برای کشور دارند” وی در ادامه می‎گوید: “اگر بابی باز شود که سیاسیون دل‎سوز چه در داخل و چه در خارج از کشور به این نتیجه برسند که برای حفظ کیان جمهوری اسلامی، حفظ کشور، عدم ایجاد مشکلات برای نظام و انقلاب، یک موضع‎گیری سیاسی مثبت انجام شود، اتفاق خوبی است” (تاکید از ماست).

حفظ کیان جمهوری اسلامی و نظم موجود، هدف نخست و محوری این تلاش‎هاست و سازمان اکثریت البته همواره خواهان حفظ نظم موجود بوده است. هر کس بحث‎ها و سیاست‎های اکثریت را دنبال کرده باشد یقینا به این نکته نیز پی برده است که خط‎مشی این جریان در ارتباط با تغییر و تحولات جامعه، همواره متکی به طبقه حاکم و جناح‎های حکومتی بوده است و در درجه اول در جستجوی متحدینی در درون حاکمیت، و بعد در میان سایر گروه‎بندی‎های سیاسی بورژوایی در حول و حوش حاکمیت بوده است. اکثریت بود که از ارتجاع اسلامی یک رژیم “ضد امپریالیست”، “انقلابی” و “پیش برنده خواست مردم” ساخت! در همان شرایطی که اقلیت ماهیت رژیم تاریک‎اندیش حاکم را برملا می‎ساخت و خواهان براندازی آن بود در برابر عوام‎فریبی‎های “ضد امپریالیستی” مرتجعین حاکم و پادوان اکثریتی آن‎ها به دفاع از آزادی و دموکراسی برخاست و بارها اعلام کرد هیچ مبارزه‎ای علیه امپریالیسم نمی‎تواند از مبارزه برای آزادی و دموکراسی جدا باشد، سازمان اکثریت از ارتجاع‎ هار حاکم به عنوان یک رژیم “ضد امپریالیست” یاد نموده و با تمام توان خود نه فقط به دفاع و حمایت از رژیم برخاست، بلکه درست زمانی که ارتجاع سرگرم سرکوب کمونیست‎ها بود دست در دست ارتجاع نهاد و در شناسایی و لو دادن انقلابیون و کمونیست‎ها، از جمله رفیقان ارزشمند ما سیامک اسدیان و سعید سلطانپور، خدمات شایانی به ارتجاع و ضد انقلاب حاکم نمود.

سیاست همدستی با ارتجاع و دفاع از آن اگر زمانی تحت عنوان دفاع از “خط امام” اجرا می‎شد، بعدها تحت توجیهات و پوشش‎های دیگری مانند “شکوفاسازی جمهوری اسلامی” و بعدتر دفاع از حزب‎اللهی‎ها و به اصطلاح‎ اصلاح‎طلبانی که دست‎های‎شان تا آرنج به خون کمونیست‎ها و مبارزین آغشته است، به اجرا درآمد. سازمان اکثریت در ادامه تلاش‎های خود برای حفظ نظام، حفظ “کیان جمهوری اسلامی” و جلوگیری از بحرانی‎تر شدن وضعیت رژیم، آذرماه ۷۳ به خامنه‎ای نامه نوشت و در آن چنین استدلال کرد که تعیین خامنه‎ای به رهبری حکومت اسلامی “مبتنی بر سنت شیعه” و “اعلمیت” که مورد “تصدیق اولیای شریعت و جامعه روحانیت” باشد، نبوده است. آن‎گاه خیرخواهانه به وی نصیحت می‎کرد که جای خود را به “رهبر” دیگری که انتخاب وی بر “سنت مذهب شیعه” استوار باشد و “اعلمیت” داشته باشد، واگذار نماید!

سال ۷۴ نیز “پایان دادن به استبداد فقاهتی” از طریق انتخابات آزاد را پیش کشید. اکثریت که تمام هنر سیاسی‎اش به زندگی در میان جنا‎ح‎های حکومتی و تلاش برای اتحاد با آن‎ها خلاصه می‎شود، سال ۷۵ اتحاد با “قاطبه روحانیت” را جایگزین اتحاد با “خط امام” کرد. اکثریت که دهه شصت از استبداد مذهبی و دیکتاتوری عریان بورژوازی با جان و دل دفاع می‎کرد و همه گونه همکاری با رژیم و دفاع از ارتجاع حاکم و همراهی در سرکوب کمونیست‎ها و مبارزین را تحت عنوان دفاع از یک “رژیم مترقی و ضد امپریالیست” توجیه می‎کرد، بعدها مدافع سینه چاک دیکتاتوری پوشیده بورژوازی و دموکراسی پارلمانی شد. البته نه این‎که رژیم حاکم سرنگون شود و دموکراسی پارلمانی جای آن بنشیند، بلکه می‎خواست به رژیم جمهوری اسلامی به نحوی کاملا مسالمت‎آمیز و به شیوه‎ای “متمدنانه”، “پایان داده شود”! شعاری که هنوز هم در راس شعارها و سیاست‎های سازمان اکثریت و حزب چپ آن است.

اکثریت نه فقط همواره مخالف براندازی و سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی بوده است، بلکه از اساس حتا با طرح شعار سرنگونی رژیم  وهمه کسانی که دراین راه تلاش می کنند نیز مخالف  بوده و مخالف است. اکثریت در واقع وظیفه دفاع از نظم موجود و دفاع از جمهوری اسلامی را، اکنون با ابراز نفرت از اعمال قهر توده‎ای برای سرنگونی رژیم و ایستادن در مقابل انقلاب انجام می‎دهد. اکثریت (و حزب چپ آن) می‎خواهد جمهوری اسلامی و نظم حاکم پا بر جا بماند اما بجای خامنه‎ای، ولی‎فقیه دیگری در راس آن باشد و در بهترین حالت، ولی فقیه و استبداد فقاهتی نباشد. این ولایت فقیه و استبداد آن، همان ریسمان سیاهی‎ست که همه راست‎ها از قماش اکثریت و حزب توده و دیگر راست‎های میانه و خجول، خود را به آن آویزان کرده‎اند و تمام سیاست‎های ارتجاعی و راست‎روی‎های خود طی چهار دهه اخیر را در پوشش مبارزه با ولایت فقیه و استبداد فقاهتی توجیه کرده‎اند. این حزب “جدید” به اصطلاح چپ که حزبی‎ست بورژوا- رفرمیست در رده گروه‎ها و احزاب “اصلاح‎طلب”، حزبی‎ست که از لحاظ تفکری شبیه حزب توده ودرست‎تر گفته باشم حزبی‎ست دست‎ساز سازمان اکثریت نیز به همین سیاست ادامه خواهد داد.

نامه‎نویسی به دیکتاتورها و مسئولین جمهوری اسلامی امر تازه‎ای در حیات این جریان نیست. نامه به بوش و بازرگان و امثال آن نیز در پرونده اکثریت بایگانی‎ست. این سیاست‎ها اتفاقی و از روی تصادف نیست، بلکه ریشه در منافع این جریان دارد که با حفظ منافع بورژوازی و نظم موجود گره خورده است. ارتداد و خیانت اکثریت نیز از روی تصادف نبوده است.

سازمان اکثریت بیهوده تلاش کرد با حذف واژه اکثریت از حزب خودساخته، سیاست‎های ننگین و جنایت‎بار خود را لاپوشانی کند. سازمان اکثریت گیریم که جامه سر تا پا ننگ‎آلود آغشته به چرک خون “اکثریت” را آویزه میخ کرده باشد، اما با میخ خیانتی که تا اعماق جامعه فرو رفته است نمی‎تواند کاری انجام دهد. سازمان اکثریت تصور می‎کرد که با حزب‎سازی جدید و حذف واژه “اکثریت”، قادر است عملکرد ننگین خود را از اذهان جامعه بزداید غافل از آن که سیاست‎ها و عملکرد ننگین اکثریت را با آب هزار رودخانه نمی‎توان شست و پاک کرد چه رسد به حذف یک واژه یا تغییر نام! مردم ایران نقشی را که سازمان اکثریت در همکاری با جمهوری اسلامی در کشتار و سرکوب و اسارت مردم داشته است هرگز فراموش نخواهند کرد. سازمان اکثریت در حالی‎که سیاست‎های گذشته در رابطه با اتحاد با جناح‎های حکومتی و حفظ نظم موجود را دنبال می‎کند، در همان حال تلاش کرد، رنگ عوض کند. ننگ اما با رنگ پاک نمی‎شود. تنها عمق خاک است که مشام جامعه را از آزار تعفن این جسم بویناک پاک می‎کند.

در تلاش‎های وسیع و گسترده‎ی جناح‎های مختلف بورژوازی و حامیان بین‎المللی آن‎ها بویژه طیف اصلاح‎طلبان حکومتی برای بیرون کشاندن رژیم جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود از غرق آبی که در آن گرفتار آمده است، سازمان اکثریت نیز به فراخور توان و ظرفیت خود، این بار تحت عنوان “حزب چپ” دارد سهم خود را ادا می‎کند. از بداقبالی حزب چپ اکثریت اما باید گفت، راهی برای حل بحران وبرون رفت از بن‎بست و نجات رژیم از این غرق‎آب هلاکت‎بار وجود ندارد. رژیم جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده است و کارگران و زحمتکشان ایران به کم‎تر از سرنگونی رژیم، به زیر کشیدن تمام نظم موجود و کوتاه کردن دست تمام جناح‎های بورژوازی و نوکران آن‎ها رضایت نخواهند داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۸ در فرمت پی دی اف