پس از روزها اعتراضات سراسری مردم، دولت اردن روز پنجشنبه ۱۷ خرداد اعلام کرد لایحه افزایش مالیات را پس خواهد گرفت. پیش از این، اعتراضات سراسری، در چهارمین روز خود، منجر به برکناری نخست‌وزیر اردن، هانی ملقی، و انتصاب وزیر آموزش و پرورش کابینه، عمر الرزازی، به عنوان نخست‌وزیر از سوی شاه اردن شده بود.
گرچه اکنون نخست‌وزیر جدید، یکی از مدیران سابق صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرده است که پس از تشکیل دولت جدید لایحه مالیاتی برای بازبینی از مجلس به دولت بازگردانده خواهد شد، اما نارضایتی مردم بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از لایحه مالیاتی جدید است.
افزایش مالیات بر درآمد، تنها یکی از سلسله اقدامات ریاضتی است که دولت اردن به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول در راستای اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در دستور کار خود گذاشته بود. دولت اردن، در سال ۲۰۱۶، وامی به مبلغ ۷۲۳ میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول گرفته بود و برای بازپرداخت بدهی‌های خود که اکنون بالغ بر ۳۷ میلیارد دلار می‌شود، متعهد شده بود، با اجرای یک برنامه سه ساله، تا پایان سال ۲۰۲۱، بدهی کنونی را که ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی است به ۷۷ درصد کاهش دهد.
کشور اردن، به علت عدم وجود منابع طبیعی فراوان، کشوری‌ست فقیر که برای تأمین هزینه‌های خود به کمک‌های مالی کشورهای دیگر وابسته است. به جز آن، سال‌های درازی‌ست که مأمن میلیون‌ها فلسطینی آواره است و در سال‌های اخیر ۵ / ۱ میلیون پناهنده عراقی و سوریه‌ای نیز بر آن‌ها افزوده شده است، اما کمک‌های خارجی تنها بخشی از هزینه‌ها را تأمین می‌کند. برای مثال هفته پیش به گفته مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای آژانس پناهندگی سازمان ملل، تنها یک پنجم از کمک مالی ۸ / ۴ میلیارد دلاری مورد نیاز این کشور پرداخت شده است. در میان جمعیت ۱۰ میلیونی این کشور، نرخ بیکاری طبق آمار رسمی بالغ بر ۵ / ۱۸ درصد و طبق آمار غیر رسمی به ۳۰ درصد می‌رسد. به رغم مالیات‌های سنگین، سیستم آموزشی، بهداشتی و زیرساخت‌ها کهنه و قدیمی هستند. هزینه مسکن بسیار بالاست؛ برای مثال، اجاره یک خانه چهار اتاقه حداقل ۳۵۰ دینار اردنی است در حالی که متوسط دستمزد ۴۰۰ دینار می‌باشد. امان، پایتخت اردن، یکی از گران‌ترین شهرها در میان کشورهای عربی است. همراه با کاهش کمک‌های مالی کشورهای دیگر، از جمله عربستان سعودی، و کاهش سرمایه‌گذاری در این کشور، به علت درگیری‌ها و تنش‌های منطقه، اکنون اقتصاد دچار بحران عمیق‌تری گشته است.
در چنین شرایطی، دولت کوشید برنامه صندوق بین‌المللی پول را به مورد اجرا گذارد. سوبسید برخی از کالاهای اساسی از جمله نان را حذف کرد و مالیات غیر مستقیم برخی از این کالاها را افزایش داد. از ماه فوریه تاکنون نیز قیمت سوخت بیش از دو برابر شده است. با افزایش قیمت‌ها و کاهش سطح زندگی، مردم برخی از شهرها از فوریه به اعتراض برخاسته بودند. از آن‌جایی که افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمدها در صورت تصویب و اجرای طرح مالیاتی، برای بسیاری از توده‌های کارگر و محروم اردن، مسئله مرگ و زندگی بود، اتحادیه‌های کارگری برای روز ۱۰ خرداد یک اعتصاب عمومی را فراخوان دادند. این فراخوان با حمایت و پیوستن ده‌ها سندیکای دیگر روبرو شد. به جز کارگران، اقشار اجتماعی دیگری نیز از نیروهای محرکه این اعتراضات بودند، زیرا بحران اقتصادی آمیخته با اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی، همراه با نرخ بیکاری بالا و دستمزدهای ناچیز، نارضایتی بسیاری از توده‌های مردم را برانگیخته است. “هیراک شبابی” یا “جنبش جوانان” یکی از نیروهای فراخوان‌دهنده تظاهرات سراسری بود. در کشوری که میانگین دستمزد سالانه ۵۰۰۰ دلار است، با رفرم‌های اقتصادی اخیر، لایه‌های هر چه بیش‌تری حتی از قشر متوسط به سوی خط فقر و زیر خط فقر سوق داده شده‌‌اند؛ در نتیجه، سندیکای معلمان با ۳۰۰ هزار عضو و انجمن مهندسین نیز از جمله تشکل‌هایی بودند که به فراخوان اتحادیه‌ها پیوستند. انجمن وکلا از اعضایش خواست تا در روز اعتصاب عمومی به دادگاه‌ها نروند. حتا مغازه‌داران در همبستگی با این اعصاب مغازه‌های خود را بستند. در روزهای بعدی، کاربران رسانه‌های اجتماعی از جمله توئیتر و فیس‌بوک مردم را به پیوستن به تظاهرات در امان و سایر شهرهای اردن فراخواندند.
در پی فراخوان اولیه اتحادیه‌های کارگری و نهادهای صنفی دیگر، تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضتی اقتصادی، چنان گسترشی یافت که دیگر از کنترل اتحادیه‌ها نیز خارج شد. در ۱۶ خرداد، اتحادیه‌ها تظاهراتی را فراخوان دادند. ابتدا قرار بود در این روز، اعتصابی سراسری صورت گیرد، اما برخی از سندیکاها و انجمن‌های اردنی، با استناد به سخنان عبدالله دوم، و چشم‌انداز یک “تغییر ریشه‌ای در عملکرد دولت جدید” خود را از اعتصاب کنار کشیدند و در آن تظاهرات از مردم خواستند به دولت جدید فرصتی داده شود، اما مردم شعار دادند: “پیش به سوی منطقه ۴، مردم عقب نخواهند نشست”. منطقه ۴ در امان، محل کاخ نخست‌وزیری‌ست.
از آن‌جایی که تغییر نخست‌وزیر تنها خواسته مردم نبود، با وجود برکناری نخست‌وزیر از دامنه اعتراضات کاسته نشد. بازپس‌گیری لایحه مالیات نیز تنها خواسته این توده‌های معترض نبود، بلکه آنان خواهان کاهش هزینه‌های معیشت هستند، خواه با حذف مالیات‌ها یا برقراری مجدد سوبسیدها.
از دیگر مطالبات مردم، مبارزه با فساد و پاسخ‌گویی سران سیاسی است. یکی از شعارهای تظاهرکنندگان “آوه، آه، دولت دزد” بود. وابستگی این کشور به کمک‌های مالی کشورهای دیگر، موجب رواج فساد و چپاول در میان سران سیاسی این کشور شده است. بسیاری می‌گویند به جای افزایش مالیات‌ها و قیمت‌ها، دست این چپاولگران را کوتاه کنید.
تجربه مردم اردن، بار دیگر نشان داد که سیاست‌های نئولیبرالیستی نهادهای مالی جهانی هم‌چون صندوق بین‌المللی پول، جز وخیم‌تر کردن وضعیت معیشتی مردم و راندن تعداد هر چه بیش‌تری از آنان به اعماق فقر، پیامد دیگری به بار نیاورده و نخواهد آورد. این سیاست برخلاف ادعاهای خود، نه تنها موجب افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تجارت و ایجاد اشتغال نشده است، بلکه به تعمیق شکاف طبقاتی و رانده شدن توده‌های هر چه وسیع‌تری از مردم به خط فقر و زیر آن انجامیده است. “رفرم اقتصادی” در سراسر جهان، اسم رمز حمله به بسیاری از دستاوردهای جنبش کارگری و نابودی یا حداقل تضعیف آنان بوده است. وام‌های این نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری نه تنها بهره‌ای عاید توده‌های کارگر و زحمتکش نساخته بلکه به جیب سران سیاسی و سرمایه‌داران مالی و بانک‌ها سرازیر شده است و این توده‌های کارگر و زحمتکش بوده‌اند که بایستی بار بازپرداخت این وام‌ها و بهره‌های ناشی از آن را بر دوش کشند.
در اردن، عبدالله دوم، شاه این کشور، پس از چهار روز تظاهرات توده‌ای، در هراس از گسترش تعرضات مردم به نهاد سلطنت، دستور برکناری نخست‌وزیر را صادر کرد، اما به جای وی فردی را نشاند که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ، از مدیران بانک جهانی در لبنان بود. مردم اردن در اعتراضات خود به روشنی نشان داده‌اند که آنان، نه تغییر چهره‌ها، بلکه تغییر سیاست‌ها را خواستارند. هم‌چنان که در برخی از شعارها شنیده شد، آنان خواستار “تغییر سیستم” هستند و منظور تغییر سیستم اقتصادی است.
در دهه‌های اخیر، جهان شاهد رشد جنبش‌های اسلام‌گرا به ویژه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بود. جنبش‌هایی که ریشه در نارضایتی مردم از فقر و نظامی‌گری و اشغال و تجاوز داشتند و این جنبش‌ها با بهره‌برداری از ناآگاهی توده‌ها بر این موج نارضایتی سوار شدند، و خود مسبب مصیبت‌ها و کشتارها و ویرانی‌ها و آوارگی‌های بیش‌تری شدند. اما در سالیان اخیر بر اثر ارتقای آگاهی مردم و تجربه پیامدهای فلاکت‌بار قدرت‌گیری این جنبش‌ها، می‌رود تا رنگ و بوی مذهبی و اسلامی از چهره جنبش‌های اجتماعی زدوده شود و خواسته‌های واقعی مردم، بر پرچم اعتراضات نقش بندد. اعتراضات اردن نیز، در حال حاضر، عاری از رنگ و بویی مذهبی، حول “کار و نان” است.
هم‌چنین تجربه اردن بار دیگر نشان می‌دهد که تنها با اعتراضات گسترده و مستمر است که می‌توان به مقابله با سیاست‌های نهادهای جهانی سرمایه‌داری رفت. دستاورد تاکنونی این اعتراضات تا بدین‌جا، تغییر نخست‌وزیر و بازپس‌گیری لایحه مالیاتی بوده است. اما، در صورت توقف اعتراضات در مرحله کنونی، چندی نمی‌گذرد که اجرای این سیاست‌ها از سر گرفته خواهند شد، شاید با نقابی دیگر. نخست‌وزیری یکی از مدیران سابق همان صندوق بین‌المللی پول که مبتکر برنامه‌های ریاضت اقتصادی است، نماد سمبلیک عدم تغییر در این روند است. مردم اردن یا کشورهای مشابهی که خواهان تغییرات معناداری بیش از تغییر چهره‌ها هستند، تنها با استمرار اعتراضات و طرح مطالبات و مبارزه تا دستیابی به آن مطالبات می‌توانند رژیم‌های حاکم را به عقب‌نشینی‌هایی وادارند. و تنها و تنها اگر رژیم‌های سیاسی حامی نظام سرمایه‌داری را براندازند و خود قدرت را به دست گیرند، می‌توانند برای همیشه از شر فقر و فلاکت رهایی یابند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۶ در فرمت پی دی اف
نظرات شما