علل واقعی افزایش بهای دلار و قیمت کالاها

آیا می‎توان گران شدن دلار و کاهش ارزش ریال را به خروج آمریکا از برجام نسبت داد؟ دلیل افزایش شدید بهای اغلب کالاها در چند ماه اخیر چیست؟ روند تحولات اقتصادی و خروج آمریکا از برجام چه تاثیری بر وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان می‎گذارد؟

 

روحانی و کابینه‎اش وقاحت را به حد اعلا رسانده‎اند. در حالی که مردم روزانه شاهد گران‎تر شدن مایحتاج زندگی خود هستند و حتا براساس اعلام رسانه‎های دولتی بهای مسکن که در طول سال‎های گذشته به دلیل رکود شدید افزایش چندانی نداشت، به‎رغم تداوم رکود، تنها در زمستان گذشته ۳۰ درصد (و در تهران و شیراز حتا ۴۰ درصد) افزایش قیمت داشته، مرکز آمار ایرا‎ن نرخ تورم در ماه اردیبهشت نسبت به سال گذشته را ۸ درصد اعلام کرد. مرکز آمار حتا به این هم راضی نشد و اعلام کرد که نرخ تورم نسبت به ماه گذشته (فروردین) یک دهم درصد کاهش داشته است!!! البته دست بردن در آمارها در جمهوری اسلامی تنها مختص کابینه‎ی روحانی نیست. اما روحانی به عنوان فردی که سال‎های بسیاری از عمر حکومت اسلامی دارای مقام‎های امنیتی بوده، دست احمدی‎نژاد را نیز از این جهت از پشت بسته است. آش آن‎قدر شور شده که حتا رسانه‎های حامی روحانی این‎ آمارها را با تمسخر منتشر کرده و از غیرقابل قبول بودن آن‎ها نوشتند. روزنامه شرق که یکی از همین رسانه‎هاست برای خبر نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار این تیتر را انتخاب کرد: “نرخ تورم در برابر گرانی جاخالی می‎دهد”!!!

اعلام می‎شود که بهای یک شانه تخم‎مرغ ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان است، اما کجا پیدا می‎شود؟ هیچ جا. مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی که مردم برای تمسخر و استهزاء حکومت به آن “دلار جهانگیری” لقب داده‎اند. تخم‎مرغ که در ابتدای ریاست‎جمهوری روحانی به دانه‎ای ۲۰۰ تومان رسید و همه از گران شدن وحشتناک تخم‎مرغ می‎نالیدند، اکنون به دانه‎ای ۶۰۰ تومان رسیده است (هر چند که به ۷۰۰ تومان هم رسیده بود)!!! کره ۱۰۰ گرمی به یکباره ۱۰۰۰ تومان گران شد، همان کره‎ای که زمانی ۱۰ ریال می‎خریدیم!!!

اتومبیل هم که در کارخانه‎های دولتی تولید می‎شود، با افزایش شدید قیمت روبرو شده و بهانه‎ی این افزایش نیز افزایش بهای دلار دولتی از ۳۵۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان (دلار جهانگیری) می‎باشد. به عبارت دیگر افزایش قیمت‎ها در طول دو ماه اول سال به‎قدری زیاد بوده که از میزان افزایش دستمزد و حقوق سال ۹۷ کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر گروه‎های زحمتکش و ستم‎دیده‎ی جامعه پیشی گرفته است. بنابراین از هم اکنون کارگران و زحمتکشان جامعه به فقری شدیدتر از سال گذشته محکوم شده‎اند.

اما آیا درست است که بگوییم، افزایش نرخ تورم و گرانی مایحتاج عمومی که دیگر روزانه شده، به دلیل خروج آمریکا از برجام و پیش‎بینی شکست کامل آن است؟ بدون ذره‎ای تردید پاسخ این سوال منفی‎ست. واقعیت این است که هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده که بتوان از آن به عنوان آغاز تحریم سخن گفت. تحریم‎های آمریکا در یک دوره‎ی سه ماهه و شش ماهه بازمی‎گردند یعنی بین مرداد تا آبان. پس علت یکباره‎ی افزایش بهای دلار و نرخ تورم چیست؟ چرا دلار در طول کمتر از ۵ ماه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشت؟

ما پیش از این در مقالات متعدد نشریه کار به این سوالات پاسخ داده و این وضعیت را پیش‎بینی کرده بودیم. خروج آمریکا از برجام (حتا از زمان طرح این موضوع در اواخر دی‎ماه)، تنها شرایط را – از نظر سیاسی – برای بروز نرخ واقعی تورم مهیا کرد که تا قبل از آن دولت جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون سعی در لاپوشانی آن و جلوگیری از انفجار آن با تمامی ابزارها، حتا ابزارهای غیراقتصادی هم‎چون دستگاه‎های امنیتی را داشت. در تمام این سال‎ها، تک نرخی بودن تورم، هر چند دروغ، اما سلاح اصلی تبلیغاتی روحانی بود. اما ما همواره گفته بودیم که افزایش فاصله طبقاتی و افزایش ۲۸ درصدی نقدینگی که افزایش فاصله‎ی طبقاتی را شتاب می‎دهد، نتیجه‎ای جز تعمیق بحران اقتصادی در شکل رکود – تورمی آن نخواهد داشت. ما همواره گفته بودیم که در مناسبات سرمایه‎داری و در حالی‎که اقتصاد در رکود بسر می‎برد، افزایش ۲۸ درصدی نقدینگی هم‎چون آتش زیر خاکستر عمل می‎کند که یکباره عواقب اقتصادی خود را نشان خواهد داد. ما همواره گفته بودیم در کشوری که روزانه بر صفوف فقرا افزوده می‎شود، بحران اقتصادی عمیق‎تر خواهد شد. حتا همین امروز تئوریسین‎های اقتصادی بورژوایی به دولت‎های اروپایی و آمریکا توصیه می‎کنند که تا زمانی که قدرت خرید بخش بزرگ جامعه افزایش پیدا نکند، خروج از رکود اقتصادی کنونی غیرممکن است، همان دولت‎هایی که سیاست‎های صرفه‎جویی اقتصادی را که بار آن بر دوش طبقات پایین جامعه بود، به عنوان تنها راه مقابله با بحران اقتصادی تبلیغ می‎کردند و اکنون برخی از آن‎ها به همین دلیل در آن سیاست‎ها در محدوده‎هایی تجدیدنظر کرده‎اند.

واقعیتی که در برابر چشمان تمامی کارگران و زحمتکشان ایران قرار دارد این است که پس از توافق موسوم به برجام نه تنها وضعیت معیشتی‎شان بهتر نشد، بلکه سال به سال عقب‎گرد در وضعیت معیشتی آن‎ها ادامه یافت. اقتصاد ایران با “برجام” نه تنها از بحران خارج نشد، بلکه بحران هم‎چنان تداوم یافت. رکود تشدید گردید و بر تعداد فقرا افزوده شد. تعداد بیکاران براساس واقعیت‎هایی که حتا در آمارهای دولتی نیز هویدا می‎باشد از ده میلیون نفر نیز گذشت. بر جمعیت حاشیه‎نشینان به دلیل گسترش فقر در شهرها و نیز ویرانی روستاها به دلیل نبود آب و مهاجرت روستائیان به شدت افزوده شد به طوری که امروز به گفته‎ی همین مقامات رسمی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون حاشیه‎نشین هستند.

اما وقتی که از بحران اقتصادی سخن می‎گوییم، هم چنین از ورشکستگی مالی دولت و بانک‎ها باید نوشت. بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‎ها، سازمان تامین اجتماعی سالانه افزایش و به رقم‎های بی‎سابقه‎ای رسیده است. همین مساله در مورد اوراق قرضه‎ی دولتی صادق است. به‎گفته‎ی باهنر (نماینده سابق مجلس)، در سال‎های آینده نیمی از بودجه کشور تنها صرف بازپرداخت اوراق قرضه‎ای‎ خواهد بود که موعد بازپرداخت آن‎ها رسیده است. اما واقعیت برای جمهوری اسلامی از این هم سخت‎تر است. تنها در بهمن‎ماه گذشته دولت به‎بهانه‎ی کنترل نرخ ارز، آن‎قدر تعهدات ارزی و ریالی خود را افزایش داد و آن‎قدر سکه طلا را پیش فروش کرد که با سررسید آن‎ها در زمستان پیشارو، توانایی انجام تعهدات خود را نخواهد داشت و از آن بدتر آن‎که در صورت از دست دادن درآمدهای نفتی، کسری بودجه می‎تواند تا ۵۰ درصد و حتا بیشتر افزایش یابد. معضلی که حتا بدون آن نیز بدهی‎های دولت در سال‎جاری افزایش می‎یافت.

وضعیت بانک‎ها از این هم بدتر است. معضلی که در روزهای گذشته، برخی از روزنامه‎های چاپ تهران از آن به عنوان “فاجعه معوقات بانکی” نام بردند. به نوشته‎ی این روزنامه‎ها، حجم معوقات بانکی طی سال‎های ۸۵ تا ۹۳ بیش از چهار برابر افزایش داشته است. ‎به نوشته‎ی این روزنامه‎ها، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که بر پایه‎ی تحقیق مرکز پژوهش‎های مجلس استوار می‎باشد، بانک‎ها در واقع ورشکسته‎اند. بخش مهمی از سرمایه‎های بانک‎ها به صورت وام‎هایی درآمده که امکان بازپرداخت آن‎ها چیزی در حد صفر است. آن وقت بانک‎ها برای ادامه‎ی کاری خود و برای این‎که بتوانند وام‎های جدیدی بدهند، وام‎های عملا سوخت شده و حتا بهره دیرکرد این وام‎ها را!!! به عنوان دارایی‎های بانک محسوب کرده و بر همان اساس وام‎های جدید می دهند، وام‎هایی که هر سال بخشی از آن به دلیل ورشکستگی – که آمار آن در سال گذشته به شدت افزایش داشته – سوخت شده و هرگز نه اصل و نه بهره آن بازپرداخت نخواهند شد. آن وقت همین بانک‎ها در رقابت با یکدیگر به منظور جلب سپرده، برای آن‎که از قافله عقب نیافتند نرخ بهره سپرده‎ها را بار دیگر به بالای ۲۰ درصد – و برخلاف خواست کابینه – رساندند. نرخ بهره‎ای که با توجه به رکود اقتصادی و تشدید آن در سال‎جاری، تنها نتیجه‎اش افزایش تراز منفی بانک‎ها خواهد بود.

و دقیقا از همین زاویه است که تحریم و بویژه تحریم‎های نفتی و بانکی برای جمهوری اسلامی اهمیت فراوانی می‎یابد. در واقع درست است که برجام برای مردم نان نداشت، اما برای دولت نان داشت. درآمد نفتی برای دولت اهمیتی حیاتی دارد و “نرمش قهرمانانه”ی خامنه‎ای نیز به همین دلیل بود و ترس از روزی که فروش نفت حتا به صفر برسد. حال اگر تحریم‎ها بار دیگر برگردند و به‎گفته‎ی وزیر خارجه آمریکا “شدیدترین تحریم‎های تاریخ” علیه دولت ایران اعمال شود، آن گاه وضعیت مالی دولت با سرعتی دوچندان به وخامت می‎گراید.

در این شرایط دولت جمهوری اسلامی با شدت بیشتر و بهانه‎های متعدد بار این فشار را تا آن‎جا که زورش برسد به کارگران و زحمتکشان تحمیل خواهد کرد. افزایش بیکاری، نرخ تورم و عقب افتادن هر چه بیشتر دستمزدها از هزینه‎های زندگی از جمله نتایج این شرایط خواهند بود.

تحریم‎ها اگرچه رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد، اما مساله مهم این است که هم امروز و هم دیروز که تحریم‎ها براساس توافق برجام برداشته شد و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پول به جیب جمهوری اسلامی سرازیر گردید، نه تنها وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان بهبود نیافت و نه تنها تعداد بیکاران کاهش نیافت، بلکه از هر جهت شرایط بدتر شد. بنابر این وضعیت وخیم کنونی، نتیجه و حاصل مناسبات سرمایه‎داری حاکم است که با سیاست‎های دولت جمهوری اسلامی مدام بر وخامت آن افزوده شده. تحریم نیز به عنوان یکی از نتایج سیاست‎های دولت جمهوری اسلامی بر وخامت اوضاع می‎افزاید. همان‎طور که بسیاری از سیاست‎های دیگر جمهوری اسلامی منجر به وخامت اوضاع کارگران و زحمتکشان شده است که ممانعت از ایجاد تشکل‎های مستقل یکی از آن‎هاست که تاثیر بسیار مهمی در وضعیت وخیم کنونی کارگران و زحمتکشان داشته است، و حتا بسیار بیشتر از سیاست‎ خارجی رژیم که تحریم نتیجه‎ی آن است.

بنابر این طرح هرگونه نظرات انحرافی و تبلیغ آن که دشمن اصلی و سمت ضربه‎ی اصلی را در پرده‎ای از ابهام بپوشاند، آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریختن است. کارگران و زحمتشکان ایران برای رهایی از تحریم و نتایج وخیم آن، برای رهایی از وضعیت کنونی معیشتی که نتیجه‎ی مناسبات سرمایه‎داری حاکم است، تنها یک راه دارند، تنها یک راه، و آن سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی‎ست. این راهی‎ست که باید پیمود و هرگونه سایه‎افکنی بر آن و به هر بهانه‎ای خدمت به دشمنان کارگران و زحمتکشان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۴ در فرمت پی دی اف

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید

تماس با ما

پست الکترونیک: info@fadaian-minority.org

کمک مالی

پیکار

خیزش دی

«رؤیاها»

نظرات شما