روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷، توده های مردم کازرون در اعتراضی یکپارچه علیه طرح تقسیم شهرستان کازرون بپا خاستند. اعتراضاتی وسیع و سلحشورانه که در شامگاه همان روز علیه مراکز سرکوب و ستم جاری شد. اعتراضاتی که روز بعد هم شعله کشید و در قالب یک قیام تمام شهر را فرا گرفت. قیامی که نمادی ازخشم و اعتراض علیه چهل سال حاکمیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بود. چهل سال خشم فرو خفته در اعمال بی عدالتی، تبعیض، اختناق، بی حقوقی محض و تحمیل فقرو فلاکتی مداوم بر توده های مردم ایران. خشمی فرو خفته و آتشی زیر خاکستر که اینبار در کازرون به بهانه طرح تقسیم این شهرستان شعله ور شد. آنچنان شعله ای که در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت، کلانتری و دیگر مراکز سرکوب و ستم کازرون را در لهیب خود سوزاند.
اعتراضات مردم کازرون به طرح تقسیم این شهر، به حدود یک سال پیش بر می گردد. به مرداد ماه سال ۹۶ که حسین رضازاده، نماینده کازرون در مجلس ارتجاع در پیامی تلگرامی خبر از ایجاد یک شهرستان جدید در کازرون داد. طرح ایجاد شهرستانی به نام “کوه چنار” که می بایست با جدا شدن “کوهمره نودان” و “چنار شاهیجان” دو شهر از توابع متعلق به کازرون، تشکیل می شد.
در پی اعلام این خبر، نخستین تجمع اعتراضی مردم کازرون در ۸ مرداد ۹۶ برگزار شد. در این روز بازار تعطیل و معترضان مقابل دفتر محمد خرسند، امام جمعه کازرون، تجمع کردند. معترضان این طرح در نخستین دلیل اعتراضی خود اعلام کردند، حسین رضازاده نماینده کازرون در مجلس ارتجاع متعلق به همان منطقه ای است که خواهان شهرستان شدن آن شده و این بدان معناست که او می خواهد همان امکانات حداقلی کازرون را کمتر کرده تا بتواند وضعیت شهرستان جدید را بهبود بخشد. در طرح ایجاد شهرستان جدید “کوه چنار”، علاوه بر دو شهر “کوهمره نودان” و “چنار شاهیجان”، دو منطقه “بیشاپور” و “امامزاده سید حسین” هم که از مناطق تاریخی، مذهبی و تفریحی شهرستان کازرون هستند، قرار می گیرند. مجموعه دلایل فوق که ریشه های عینی آن علاوه بر زمینه های اقتصادی، بر بستر شرایط تاریخی، تفریحی و مذهبی مناطق مورد نظر شکل گرفت، تمام اقشار و لایه های مختلف مردم کازرون را متحد و یکپارچه ساخت تا از همان روزهای نخست اعلام طرح تقسیم کازرون، علیه این طرح به اعتراض برخیزند. موافقان این طرح نیز، دلایل خاص خود را دارند. آنها می گویند، “چنار شاهیجان”، به رغم اینکه در مسیر ارتباطی استان های فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد قرار دارد، اما شهری توسعه نیافته و فقیر است. آنان، علت این امر را ریشه در تبعیضات اعمال شده از سوی مدیران بخش مرکزی، یعنی شهرستان کازرون می دانند و به همین دلیل خواستار اجرای طرح جدایی از کازرون شده اند.
با پی گیری این طرح توسط حسین رضازاده و وزارت کشور، اعتراضات توده های مردم کازرون در فروردین و اردیبهشت ۹۷ شدت یافت. روز جمعه ۳۱ فروردین، مردم کازرون با حضور در نماز جمعه در اقدامی متحدانه مصلای شهر را تسخیر کردند. “دشمن ما همین جاست،همش میگن آمریکاست”، از جمله شعارهای ویژه و معنا داری بود که طنین بلند آن در روز ۳۱ فروردین فضای نماز جمعه کازرون را به لرزه درآورد. با اوج گیری اعتراضات، وزارت کشور که تا پیش از این، مدام از طرح تقسیم کازرون تحت عنوان یک “روند عادی” و طرحی “کارشناسی شده” دفاع می کرد، تلویحا مجبور به عقب نشینی شد. علاوه بر وزارت کشور، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نیز در اول اردیبهشت، که در مراسم هم اندیشی مدیران ارشد دولتی صحبت می کرد، با بیان اینکه موضوع کازرون باید حل شود و نمی شود که مردم هر روز به خیایان بیایند و عده ای هم بر این موج سوار شده و شعارهای خود را بدهند، اعلام کرد: “دولت هنوز در باره اتفاقات کازرون تصمیم نگرفته است.”
با این همه و به رغم عقب نشینی دولت از طرح تقسیم کازرون، اعتراضات اما، همچنان در روزهای بعد به اشکال گوناگون ادامه یافت. نقطه اوج این اعتراضات، روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت بود که با یورش نیروهای انتظامی و امنیتی به صفوف تظاهر کنندگان، به خشونت و درگیری کشیده شد. در حمله وحشیانه پلیس به تظاهرکنندگان که با گاز اشک آور و شلیک گلوله به سمت معترضین همراه بود، تعدادی دستگیر و عده ای هم زخمی شدند. در پی دستگیری تعدادی از تظاهرکنندگان، شامگاه چهارشنبه توده های معترض با اجتماع در جلوی کلانتری و مقر پلیس خواستار آزادی دستگیرشدگان شدند. با تشدید اعتراضات و گسترش جمعیت در مقابل کلانتری، پلیس از داخل به سمت اجتماع کنندگان آتش گشود. با شلیک نیروهای انتظامی و کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضین، خشم فروخفته توده های ستمدیده زبانه کشید. مقر پلیس به آتش کشیده شد. از این زمان به بعد، اعتراضات مسالمت آمیز توده های معترض کازرون به سرعت در قالب قیامی یکپارچه و توده ای تمام شهر را فرا گرفت. ماشین های نیروهای سرکوب، بانک ها و تعدادی ازمراکز ستم در شعله های خشم جوانان و توده های بپاخاسته سوختند. گزارش های دولتی از کشته شدن دست کم دو نفر و “کمپین حقوق بشر” به نقل از رسانه های محلی از جان باختن “دست کم سه شهروند غیر نظامی در پی شلیک مستقیم پلیس” در همان شب خبر داد. تصاویر و گزارش های منتشره در شبکه های مجازی، حضور یک تک تیرانداز امنیتی را نشان می دهد که از بالای پشت بام ساختمان دادگستری کازرون توده های معترض را هدف گرفته است. درست همانند تک تیراندازان ارتش اسرائیل که دو هفته پیش، تظاهرات مردم فلسطین را در “روز نکبت” – روز شروع آوره شدن مردم فلسطین- به خاک و خون کشیدند. مردم آواره ای که در این روز تاریخی در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، دست به اعتراض زده بودند.
تعداد دیگری از ویدئوهای منتشر شده، اجتماعات توده ای و جنگ و گریز های خیابانی را به تصویر کشیده اند. ویدئوهایی که صدای شلیک گلوله و شعارهایی از قبیل “کازرونی می میرد، ذلت نمی پذیرد” و “برادر عزیزم، حقتو پس می گیرم” به وضوح در آنها شنیده می شود. اعتراضات توده ای، جنگ و گریز خیابانی و مقاومت متحدانه مردم کازرون در روز پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت نیز ادامه یافت. این اعتراضات به رغم اینکه در مواردی هم تا روزهای جمعه و شنبه به صورت پراکنده ادامه یافت، اما، در نهایت با برجای گذاشتن چندین کشته، ده ها زخمی و دستگیری تعداد زیادی از معترضین و نیز در پی اعلام دولت مبنی بر از دستور کار خارج شدن طرح جدا سازی کازرون، موقتا خاموش شد. پرسش اما، همچنان باقی است که قیام مردم کازرون در مخالفت با این طرح، آیا صرفا به خاطر طرح تقسیم این شهر بوده است؟ یا این اعتراضات ریشه درعوامل دیگری دارند که اینگونه با بروز مسائل ساده ای از قبیل طرح تقسیمات کشوری سر باز می کنند و به سرعت در اندک زمان ممکن در قالب قیام های توده ای تجلی می یابند؟
واقعیت این است که اجرای اینگونه طرح ها در بسیاری از کشورهای سرمایه داری جهان، عموما یک روند عادی و به دور از قیل و قال های رایج در سیستم اجرایی دولت هاست. البته دولت هایی از نمونه دمکراسی‌های پارلمانی که دست کم در فراهم سازی امکانات رفاهی، بهداشتی، درمانی، آموزش و پرورش، جاده سازی، ایجاد ورزشگاه و دیگر مراکز تفریحی، بودجه های کافی، لازم و متناسب با نیازهای مردم هر شهر و آبادی را اختصاص می دهند.
در حاکمیت جمهوری اسلامی اما، وضعیت بکلی متفاوت است. در ایران یک حاکمیت فاسد، غیر دمکراتیک و بسیار سرکوبگر مستقر است. حاکمیتی استبدادی که با عدم اختصاص بودجه های لازم و متناسب، اعمال تبعیض و بی عدالتی های آشکار، ترویج دزدی، اختلاس و رانت خواری های متداول و نهادینه شده همراه با سرکوب، کشتار و تحمیل بی حقوقی محض بر توده ها آنچنان وضعیت اسفباری را بر آنان تحمیل کرده که تمام روزنه های امید را بر مردم ایران بسته است. اعمال تبعیض و بی عدالتی در مناطق مختلف کشور، آنچنان آشکار و عیان است که دیگر نیازی به تکرار و بازگویی آن نیست. استان های مرزی در آتش تبعیض و بی عدالتی خاکستر شده اند. در استان های مرکزی نیز، شهرها و آبادی های دور از مراکز استانی، یکسره چهره ای به کلی متفاوت دارند. جلوه های دلخراش، زننده و نامطلوب حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ به امری عادی تبدیل شده است. فقر و فلاکت بر سفره عموم توده های زحمتکش ایران چنگ انداخته است. در کنار اینهمه تبعیض، بی عدالتی و فقر و فلاکتی که بر توده ها تحمیل شده است، حاکمان اسلامی و تمامی مزدوران و جیره خواران این حاکمیت اما، روز بروز پروارتر می شوند. دزدی، اختلاس و رانت خواری به یک امر بسیار عادی و معمولی در تمام دستگاه های حکومتی تبدیل شده اند. در وضعیتی چنین نابسامان و شکننده که عرصه های زندگی در جمیع جهات بر توده های مردم ایران تنگ شده است، روشن است که اجرای طرح تقسیمات کشوری هرگز نمی تواند به صورت یک روند عادی طی شود. خاصه بعد از اعتراضات وسیع و عمومی توده ها در دیماه ۹۶ که شرایط نوینی برای کارگران و توده های زحمتکش ایران رقم خورده است. در چنین وضعیتی که توازن قوا تاحدودی به نفع طبقه کارگر و توده های زحمتکش چرخش کرده است و طبقه حاکم نیز در بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمیق دست و پا می زند، بسیار طبیعی است که اجرای هر طرح و برنامه اجتماعی از طرف حاکمیت و کابینه روحانی که نشانی از تبعیض و بی عدالتی در آن آشکار باشد، عملا به بحران و اعتراضات توده ای تبدیل می شوند. اعتراضاتی که ریشه در نارضایتی عمومی و اعمال چهل سال بی عدالتی در جامعه دارند، فریاد های به خون خفته ای که هر لحظه منتظر بهانه هستند تا به یک باره شعله ور شوند. اعتراضات کشاورزان اصفهان، درآویش گنابادی در تهران، اشکال نوین اعتراضات کارگران هپکو و قیام مردم کازرون، جملگی فقط نمادی از شرایط ویژه حاکم بر جامعه اند. وضعیتی که بعد از اعتراضات دیماه گذشته همچنان تداوم دارد و شرایط را به نحو چشمگیری برای گسترش اعتراضات توده ای فراهم تر کرده است.
وقتی جامعه ای در چنین شرایطی قرار دارد، وقتی نارضایتی در سطح عمومی است و طبقات مختلف توده ها با اهداف متفاوت نسبت به یک حرکت ورود می کنند، در چنین شرایطی هر موضوع اجتماعی می تواند بهانه ای باشد برای اعلام نارضایتی عمومی، اجرای هر طرح و برنامه ای که با منافع بخشی از توده ها در تعارض باشد، می تواند جرقه ای برای شعله ور شدن یک حرکت اعتراضی علیه هیات حاکمه ایران گردد. اعتراضات روز های ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه مردم کازرون که به سرعت در قالب قیامی توده ای تجلی یافت و شعله های خشم توده های معترض در اندک زمانی به سمت مراکز سرکوب جمهوری اسلامی جاری شد، در واقع برگرفته ازهمین شرایط موجود است. شرایطی که ریشه در چهاردهه اختناق و کشتار، تبعیض و بی عدالتی، فقر و فلاکت و بی حقوقی محض تحمیل شده بر توده ها دارد. طرح تقسیم کازرون، تنها جرقه ای بر این انبار باروت نارضایتی بود. جرقه ای برای قیام و قامت برکشیدن مردم کازرون.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۴ در فرمت پی دی اف
نظرات شما