بن بست برجام، زنجیری بر دست و پای طرفین

جمهوری اسلامی از روز چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸، گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای خود را در توافق برجام آغاز کرد. حسن روحانی، یک روز پیشتر در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری آزادی از آغاز گام چهارم خبر داد و گفت: “از فردا (چهارشنبه) به سانتریفیوژهای مستقر در فردو گاز تزریق می کنیم… ما طبق برجام یک هزار و ۴۴ سانتریفیوژ در فردو داریم، در برجام قرار ما این بود این ها در فردو بچرخند اما گاز به آنها تزریق نشود، گامی که از فردا بر می داریم”.

روحانی، در ادامه ضمن تاکید بر اینکه مرحله چهارم کاهش تعهدات ما نیز با “نظارت آژانس اتمی” خواهد بود گفت: “گام چهارم ما هم مثل سه گام دیگر قابل بازگشت است. هر زمانی آنها به تعهدات کامل خودشان برگشتند ما هم به تعهدات کامل خود بر می گردیم”. حرفهایی که به نظر می آید بیشتر جهت کاهش حساسیت ها و واکنش های عملی کشورهای باقیمانده در برجام گفته شد.

با خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی نیز طی عملیاتی مرحله بندی شده گام به گام شروع به نقض تعهدات برجامی خود کرد که تا کنون در چهار مرحله صورت گرفته است. در گام اول، میزان وزنی اورانیوم غنی شده و آب سنگین را بالا برد. در گام دوم، تعهدات خود در ثابت نگه داشتن غلظت غنی سازی اورانیوم را نقض کرد. گام سوم، به “توقف تمام تعهدات تحقیق و توسعه هسته ای” منجر شد و اکنون در گام چهارم نیز تزریق گاز در سانتریفیوژهای مستقر در تاسیسات اتمی فردو را آغاز کرده است.

طی شش ماه گذشته با انجام هر مرحله از نقض تعهدات توافق برجام توسط هیات حاکمه ایران، اعمال فشارهای حداکثری دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش یافت و دیگر کشورهای باقیمانده عضو برجام نیز هر بار از به شکست کشیده شدن توافق برجام توسط جمهوری اسلامی اعلام “نگرانی” کردند و جهت حفظ آن رژیم ایران را به پایبندی نسبت به تعهدات توافقات هسته ای فرا خواندند.

با شروع گام چهارم نیز همان بازیهای گذشته میان طرفین نزاع تکرار شد. به رغم اینکه مرحله چهارم نقض تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ادامه همان مراحل پیشین بوده و می توان گفت یک اتفاق آنچنان خاص و در خور اهمیتی نیز رخ نداده است، اما اینبار واکنش های آمریکا و دیگر کشورهای باقیمانده در برجام علیه اقدام جدید جمهوری اسلامی بسیار شدیدتر از مراحل پیشین بود.

وزارت خارجه آمریکا، این اقدام جمهوری اسلامی را “گام بلند در مسیر اشتباه” توصیف کرد و سه قانون گذار ارشد جمهوری خواه این کشور نیز خواستار توقف معافیت همکاری هسته ای غیر نظامی با ایران و بازگشت تحریم های سازمان ملل شدند. انگلیس، فرانسه، آلمان و روسیه نیز به نوبه خود از اقدام جدید جمهوری اسلامی به شدت ابراز “نگرانی کردند. دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که این فعالیت ها “به وضوح نقض توافق هسته ای و خطری برای امنیت ملی ما است”. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز گفت: اعلام خبر افزایش ظرفیت غنی سازی ایران مغایر با توافق وین است که در این زمینه برای ایران محدودیت های شدید پیش بینی کرده است. مکرون، رئیس جمهور فرانسه از این هم فراتر رفت و اعلام کرد هم آمریکا و هم ایران از برجام خارج شده اند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در یک نشست مشترک مطبوعاتی با همتای خود در مجارستان گفت: چنین اقدامی برجام را به خطر می اندازد… ایران سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته ای ساخته در حالی که این اقدام با توافق هسته ای در تناقض است. روسیه نیز با صدور یک بیانیه ضمن بیان تمایل خود بر پابرجایی برجام، از قصد ایران برای عملی ساختن گام چهارم کاهش تعهدادش در توافقنامه هسته ای اعلام “نگرانی” کرد.

اتحادیه اروپا نیز بیکار نماند و در یک موضع گیری جداگانه اعلام کرد: ” ما از تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامی که رئیس جمهور روحانی آن را اعلام کرد، نگرانیم و از ایران می خواهیم از تمامی فعالیت های که مغایر با تعهدات برجامی این کشور است صرف نظر کند…زیرا حفظ برجام روز به روز دشوارتر می شود”.

همه این واکنش هایی که در بالا به آن ها اشاره شد، با کمی تغییر در گفتمان آن، مشابه همان واکنش های پیشین این کشورها در زمان انجام هر یک از مراحل سه گانه قبلی جمهوری اسلامی در نقض تعهدات توافق هسته ای بوده است. توافقی که بعد از خروج آمریکا از برجام عملا موجودیت خود را از دست داد و تا به امروز به صورت کاریکاتوری از آن توافق استمرار داشته است.

واقعیت این است که با خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام، این توافق موجودیت خود را از دست داد و نتایج آن در عمل برای جمهوری اسلامی از حیض انتفاع افتاد. اینکه تا این زمان جمهوری اسلامی همچنان به تابوت برجام چسبیده و حاضر به اعلام خروج رسمی از آن نیست، ارتباط تنگاتگی به وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی دارد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در عرصه داخلی با بزرگترین بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران حیات خود مواجه است. خزانه دولت خالی، بحران رکود- تورمی ژرفتر، نارضایتی عمیقتر، اعتراضات کارگران و توده های زحمتکش در کارخانه و خیابان به صورت روزمره جاری ، اتوریته سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز در متن جامعه ترک برداشته است. در عرصه خارجی نیز جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در انزوای سیاسی قرار دارد. وضعیت اعتراضات توده ای در لبنان وعراق که این روزها به طور آشکاری علیه جمهوری اسلامی و دخالت های آن در کشورهای منطقه سمت و سوی پیدا کرده است، تنها گوشه ای از این واقعیت است. تحریم های اقتصادی، شروع رزمایش بین اللملی در خلیج فارس متشکل از ۵ هزار نظامی، ۴۰ ناو جنگی و ۱۵ هواپیما از ۵۰ کشور جهان به رهبری دولت آمریکا در حفاظت از تجارت و کشتیرانی در آبهای خلیج فارس و نیز تحولات جنگ داخلی یمن در پی توافق عربستان و امارات و دیگر حوادثی از این دست جملگی اقداماتی هستند که آشکارا شرایط را برای جمهوری اسلامی در عرصه های داخلی و بین المللی بیش از پیش تنگتر کرده اند.

مجموعه این شرایط، طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار آن را در وضعیتی بحرانی و وخامت بار قرار داده است. واضح است در یک چنین شرایط وخامت باری که رژیم جمهوری اسلامی در آن گرفتار است، چسبیدن به جنازه برجام و نیز عدم اعلام رسمی خروج از آن برای این رژیم دست کم از نظر سیاسی بسیار مفیدتر است تا اینکه بخواهد به طور رسمی خروج خود از توافق برجام را اعلام کند.

نقض گام به گام جمهوری اسلامی در تعهدات برجامی اش، اگرچه به گفته مکرون، رئیس جمهوری فرانسه به معنای خروج ایران از توافق هسته ای است، اما اتخاذ این شیوه دست کم در عمل توانسته فرانسه، انگلیس، آلمان و کل اتحادیه اروپا را در یک وضعیت انفعالی و صرفا در حد اعلام “نگرانی” از اقدامات جمهوری اسلامی نگه دارد. مضافا اینکه با اتخاذ چنین شیوه ای و عدم اعلام رسمی جمهوری اسلامی در خروج از برجام، تا کنون چین و روسیه به عنوان دو متحد سیاسی جمهوری اسلامی باقی مانده اند. دو متحد سیاسی که با توجه به عضویت ثابت آنان در شورای امنیت سازمان ملل و برخورداری از حق وتو، هیات حاکمه ایران مطمئن است که دست کم در شرایط کنونی قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت تصویب نخواهد شد.

از این نظر، وضعیت پیش آمده طرفین مناقشه را تا این لحظه به یک بازی موش و گربه با هم کشانده است. جمهوری اسلامی با هدف باج خواهی از کشورهای باقیمانده در توافق برجام، همچنان بر سیاست گام به گام نقض تعهدات برجامی خود اصرار دارد. اتحادیه اروپا هم که در مقابل این باج خواهی نه قادر به انجام اقداماتی به نفع جمهوری اسلامی است و نه اراده ای برای اتخاذ تصمیمات “تنبیهی” علیه آن دارد، هر بار صرفا با اعلام نگرانی و درخواست از جمهوری اسلامی به پایبندی بر توافق برجام بسنده کرده است.

اینبار اما اگرچه نگرانی کشورهای اروپایی باقیمانده در برجام در پی ممانعت ورود یکی از بازرسان آژانس اتمی به تاسیسات فردو که منجر به بازداشت موقت او هم شد، تا حدودی با چاشنی تهدید خروج آنان از برجام همراه شد، اما تردیدی نیست که جمهوری اسلامی با وقوف از ناتوانی اتحادیه اروپا در تصمیم گیری علیه خود و نیز با تکیه بر پشتیبانی چین و روسیه تا جایی که برایش ممکن است به این بازی موش و گربه با اتحادیه اروپا ادامه خواهند داد. یک بازی دو طرفه که هر کدام از طرفین ماجرا در انتظارند تا طرف مقابل زودتر از دیگری خروج خود را از توافق برجام اعلام تا تکلیف طرف مقابل هم روشن گردد.

واقعیت این است که توافق برجام با بن بستی که بدان گرفتار است، به پایان رسمی خود نزدیک شده است. بعید به نظر می آید که جمهوری اسلامی گام های بیشتری برای نقض تعهدات برجامی خود در آینده داشته باشد. هم اظهار نظر عراقچی و هم موضع گیری حمید بعیدی نژاد بیانگر به پایان رسیدن توافق برجام است. عراقچی، معاون ظریف در آخرین اظهار نظر خود با بیان اینکه اگر شرایط تغییر نکند در مسیر “کاهش تعهدات” خود ادامه می دهیم، چرا که “حفظ منافع جمهوری اسلامی مهمتر از حفظ یک توافق است”، عملا اقدامات جمهوری اسلامی را در مسیر خروج از توافق برجام تعبیر کرده است. حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی در انگلیس نیز با بیان اینکه هیات حاکمه ایران بعد از انجام “آخرین مرحله کاهش تعهدات” برجامی خود از “پیمان ان پی تی نیز خارج” خواهد شد، تا حدودی چشم انداز اقدامات بعدی جمهوری اسلامی را روشن کرده است.

لذا، با توجه به شرایط موجود، اکنون باید برای همه روشن شده باشد که از توافق برجام چیزی جز یک کاریکاتور نمایشی باقی نمانده است، که این کاریکاتور نیز، هم اینک به بن بستی لاینحل رسیده است. بن بستی که به صورت زنجیری دست و پا گیر طرفین نزاع را در چنبره خود گرفته است که نتایج عملی آن همانا تعمیق بیشتر تضادهای موجود میان طرفین نزاع، افزایش کشمکش در سطح منطقه، تنگتر شدن بازهم بیشتر شرایط برای جمهوری اسلامی و پیامد آن افزایش سرکوب و تشدید فشار بر کارگران و توده های زحمتکش ایران خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۶ در فرمت پی دی اف

تن‌فروشی در اسلام و ترویج و تبلیغ آن در حکومت اسلامی

در هفته گذشته انتشار پوستری دررابطه با برگزاری “کارگاه آموزشی در مورد چند همسری” به تاریخ ۱۷ آبان در تهران از سوی موسسه “حیات حسنی” که دفتر آن در شهر قم قرار دارد، انعکاس گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافت و در سطح جامعه نیز زمینه‌ساز بحث‌های متعددی شد. پیشتر در یک برنامه تلویزیونی به نام “بدون توقف” آخوندی به نام غلامرضا قاسمیان که به مناسبت‌های مختلف به صدا و سیما دعوت می‌شود، به تبلیغ چند همسری پرداخته و مرد چند همسر را نه “خائن” که فردی “مسئولیت‌پذیر” دانست.

وی در همین رابطه گفت: “مثلا وقتی پیامبر با خانم ام سلمه ازدواج کرد، ایشان همسر پسرعمه خودشان بود که در جنگ احد شهید شده بودند و به نوعی این امر در آن زمان یک مسئولیت اجتماعی به شمار می‌رفت. در زمان جنگ خودمان هم در برخی از موارد اگر کسی شهید می‌شد در خانواده افرادی بودند مثل برادر یا پسر عمو که همسران شهدا را با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی تحت پوشش قرار می‌دادند”.

هم‌چنین در ویدئویی که از این آخوند جنایتکار در یوتیوب قابل دسترسی است، وی از زنان خیابانی صحبت می‌کند که جمع‌آوری شده و در خانه‌ای زندگی می‌کنند. وی با بی‌شرمی لبخندی به لب دارد و در حالی که در خیابان در حال تعویض لباس آخوندی است، می‌گوید “با لباس روحانیت نمی‌شود وارد آن‌جا شد”. او می‌گوید “این خانم‌ها شب‌ها این‌جا می‌خوابند و روزها سر کار می‌روند”. فردی که با او صحبت می‌کند با خنده از او می‌پرسد: “منظورتان این است که شب کار می‌کنند و روز…” و آخوند قاسمیان می‌خندد.

وی در آکانت توئیتر خود، عکس‌اش را همراه با خامنه‌ای منتشر کرده و در سایت خامنه‌ای نیز از او به عنوان “مدیر حوزه علمیه مشکات و مسئول قرارگاه جهادی امام رضاعلیه‌السلام” نام برده شده. حوزه علمیه “مشکات” شامل چندین به‌اصطلاح مدرسه علیمه در شهرهای قم، تهران، اصفهان و کرمانشاه است و در سایت این حوزه نیز از او به عنوان عضو هیات امنا و هیات علمی مجتمع نام برده شده است. وی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از او به‌عنوان “روحانی خوش‌صدا” نیز نام می‌برند، هم‌چنین عناوینی چون “عضو بنیاد ملی خانواده”، “مشاور بنیاد ملی نخبگان”، “استاد حوزه و دانشگاه” را یدک می‌کشد.

غلامرضا قاسمیان کسی که چند همسری را ترویج کرده و در عین‌حال “روسپی‌خانه‌ی اسلامی” دایر می‌کند، تنها یکی از عوامل حکومت اسلامی است با ده‌ها پست و مقام که تن‌فروشی اسلامی را تبلیغ و ترویج می‌کنند، اما نکته بسیار مهم‌‌تر این است که پشتوانه این افراد یک حکومت است. در رواج‌ تن‌فروشی با شکل و شمایل اسلامی، ما با یک حکومت و تفکر غالب بر این حکومت روبرو هستیم. کافی‌ست تا دقت کنیم که رسانه‌های جمهوری اسلامی و در راس آن‌ها صداوسیما در خدمت افرادی مانند همین آخوند قاسمیان هستند تا به تبلیغ این چرندیات بپردازند. کافی‌ست تا قوانین حاکم را مروری کنیم. کافی‌ست تا تنها به این جمله این دغلکاران دقت کنیم و به عمق آن بیاندیشیم که می‌گویند: “همسران شهدا را با در نظر گرفتن مسؤلیت اجتماعی تحت پوشش قرار می‌دادند”، و یا “تحت پوشش قراردادن دختران مجرد و زنان بی‌سرپرست” و مانند آن. جملاتی که حاوی این نکته هستند که در اسلام سرپرستی زن برعهده مرد است و زن باید تحت پوشش یک مرد باشد. این است تفکر ضد زن و مردسالار اسلام و حکومت حاکم بر ایران.

در همان برنامه تلویزیونی “بدون توقف” یکی از زنان شرکت‌کننده می‌گوید: “اگر زن اول با ازدواج دوم مرد مخالفت کند، قانون راه را برای مرد با صیغه بازگذاشته است”. صیغه در واقع دیگر اسم رمز “تن‌فروشی اسلامی” آن‌هم به‌طور خاص در مذهب شیعه است. به “صیغه” در کشورهای عربی “متعه” گفته می‌شود. یکی از معانی “متعه”، در فرهنگ فارسی معین زنی‌ست که برای تمتع به مدت معینی صیغه شود و تمتع یعنی منفعت گرفتن، گوارا زندگی کردن با مال کسی و لذت بردن از آن!! در اسلام شیعه مرد می‌تواند برای بهره‌بری جنسی یعنی همان “تمتع”، تا هر قدر که دلش می‌خواهد زنان را به صیغه (متعه) خویش درآورد. در یوتیوب فیلمی از یکی از این مردان که سه زن را به عقد خود درآورده وجود دارد. زن سوم وی می‌گوید “شرط حاجاقا این بوده که اگر به سن ۵۰ سالگی رسیدم، مرا صیغه کند تا بتواند زن دیگری اختیار کند و دختران دیگری را از بی‌سرپرستی نجات دهد”!!!!

می‌گویند در جنگی که در “جلولا” (واقع دراستان دیالی امروز عراق) بین سپاهیان عرب به فرماندهی هاشم بن‌عتبه با سپاهیان یزدگرد ساسانی روی دارد، سپاهیان عرب زنان و کودکان را به اسارت می‌برند، زنان مورد تجاوز سربازان قرار می‌گیرند و وقتی که به مدینه می‌رسند تعدادی از آن‌ها باردار شده بودند. عمر بن‌خطاب خلیفه آن زمان، علت را جویا می‌شود و به او می‌گویند که زنان “متعه” (صیغه) سربازان بودند!!! آن‌چه که داعش با زنان اسیر انجام داد یک نمونه روشن دیگر از رفتاری‌ست که از زمان ظهور اسلام با زنان شده است. زنان را به‌عنوان برده می‌فروختند و از آن‌ها سوءاستفاده جنسی می‌کردند. چیزی که در ایران در شکلی دیگر و به شکلی قانونی رواج دارد و اوباشانی چون آخوند قاسمیان دلیل آن را “سرپرستی زنان و دختران” می‌نامند.

یک نمونه روشن دیگر عراق کنونی است. در قانون عراق “متعه” ممنوع است و حتا در دوران حکومت صدام حسین این کار مجازات نقدی و زندان به همراه داشت. گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی شیعه در این کشور تلاش دارند تا این قانون را عوض کنند که البته تاکنون نتوانسته‌اند، اما در عمل آخوندهای شیعه این کار را انجام می‌دهند. در تحقیقی که ارگان خبری “بی بی سی” انجام داده است، اکثریت بزرگ آخوندهای شیعه عراق این کار را انجام می‌دهند. آن‌ها حتا دخترکان ۹ ساله را به صیغه افراد متمول درمی‌آورند. برای نمونه خبرنگاران بی بی سی در تماسی که با آخوندهای کاظمین داشته‌اند از ده آخوند هشت نفر آن‌ها حاضر به اجرای صیغه (متعه) بوده‌اند.

اساسا چند همسری و یا صیغه برای سوءاستفاده جنسی مردان از زنان است و این به‌طور خاص به مردانی برمی‌گردد که از شرایط اقتصادی خوبی نیز بهره می‌برند. این را اتفاقا یکی از مسئولین موسسه “حیات حسنی” به نام آخوند عسگری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری “ایرنا” با صراحت بیان می‌کند. وی می‌گوید: “ما سوپر میلیاردرهایی را داریم که بندگان خدا دوست دارند که زندگی دوم تشکیل بدهند، سفره‌ی دیگری را پهن بکنند”. وی با وقاحت می‌گوید: ” خدای متعال مرد را به طور تکوینی تعددی خلق کرده و متناسب با آن، قانون تشریح کرده، کسی می‌تواند منکر این واقعیت شود؟” و ادامه می‌دهد: ” اگر راه حلال ببندیم و سگ را ببندیم و سنگ را باز بگذاریم، فحشا جامعه را در بر می‌گیرد…. بالاخره زنان نیاز تکوینی به شوهر دارند و نمی‌توان مانع این نیاز شد. زنان چهار نوع نیاز به شوهر دارند، نیاز عاطفی، نیاز معنوی به شوهر و نیاز جنسی به شوهر و نیاز اقتصادی به شوهر. شما به عنوان دولت اگر زنی ازدواج نکرده می‌توانید نیاز اقتصادی آن را حل کنید. باقی نیازها چه می‌شود؟”. این است جایگاه زن در تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی و این است تفکر اسلامی.

همان‌طور که در یکی از “احادیث” متعلق به مذهب شیعه و به نقل از محمد پیامبر مسلمان‌ها آمده است: “هر که یک بار متعه کند، ایمن شود از خشم خدای تعالی، و هر که دو بار متعه کند با نیکوکاران محشور شود، و هر که سه بار متعه کند در درجه روضه جنان با من خواهد بود”!!!

آخوند عسگری در حالی می‌گوید که در غیر این صورت “فحشا جامعه را در برمی‌گیرد” که یکی از هم‌قطاران خودشان در شهر قم به نام ابراهیم فیاص در گفت‌وگو با سایت “آزادی امروز” با بیان این‌که :” پولدار‌ها و میلیارد‌رهای قم می‌خواهند برای خود فضای چندهمسری ایجاد کنند و فیلشان یاد هندوستان کرده” می‌گوید: “همین آقایان با صیغه‌هایی که در قم کردند این شهر را پر از فاحشه کردند. دخترانی که صیغه آقایان شده‌اند فکر می‌کنند که چرا پول درنیاورند. امروز می‌بینیم که ردیف چهارتا، چهارتا کنار خیابان‌های قم می‌ایستند، آن هم با حجاب کامل. چند شب قبل ماشین خود من در قم خراب شد و دیدم که فاحشه با چادر و مقعنه و حجاب کامل به ماشین چسبیده بود” که البته بیان همین واقعیت منجر به تشکیل پرونده قضایی برای این به‌اصطلاح “استاد دانشگاه و جامعه‌شناس اصولگرا” شد.

اما واقعیتی که ابراهیم فیاض به آن اعتراف می‌کند تنها در شهر “مقدس قم” نیست. در شهر “مقدس مشهد” اوضاع از این هم وخیم‌تر است. ۴ شهریور ماه سال گذشته، روزنامه شهروند گزارشی را با عنوان ” بحران حیثیتی در صنعت گردشگری پس از افزایش حضور مسافران کشور همسایه – مردان عراقی و حاشیه‌های تجرد” منتشر کرد. در ابتدای گزارش آمده بود: “پیش از این همه سکوت می‌کردند و منکر می‌شدند اما حالا می‌شود از مشکل حرف زد”. این گزارش با اشاره به کاهش شدید ارزش ریال و این‌که هم اکنون مسافران خارجی با پولی که در کشورشان یک ساندویچ می‌خورند می‌توانند در مشهد در هتل اقامت کنند، به گزارش محمد محب خدایی معاون گردشگری کشور اشاره می‌کند که از افزایش ۹۰ درصدی گردشگران (زائران) عراقی به کشور خبر داده است. “زائرانی” که با فاصله بسیار بالا مقصد آن‌ها شهر مشهد است، “زائرانی” که براساس گزارش این روزنامه محل اسکان‌شان را به شرط حضور زنی برای صیغه (متعه) انتخاب می‌کنند. در این گزارش آمده است که در جلسه ستاد خدمات سفر استان خراسان رضوی تعداد “خانه مسافرهای” استان بیشتر از ۷۳۰۰ باب عنوان شده که تنها ۶۰۰ باب آن‌ها مجوز دارند. محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی در گفتگو با این روزنامه ضمن تایید ارائه خدمات جنسی به “زائران” عراقی در این “خانه مسافرها” می‌گوید: “نام ایران میان عراقی‌ها بد مطرح می‌شود، مثل همان نگاهی که خیلی از ایرانی‌ها به تایلند دارند… این مسأله را در جلسات رسمی هم مطرح کرده‌ایم. با این حال متاسفانه نمی‌شود آشکارا با این مشکل برخورد کرد، چراکه مجبوریم سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری را فعال نگه داریم. با شرایط فعلی مملکت ما و مشکلاتی که وجود دارد، این حاشیه‌ها هم دور از انتظار نیست. دراین‌باره نیازمند تصمیمات جمعی و گروهی هستیم و باید تمام جوانب در نظر گرفته شود. شرایط خاصی است، باید دید کدام تصمیم به نفع کشور است”!!! در گزارش این روزنامه هم‌چنین اعتراف شده است که سه سال قبل‌تر نیز روزنامه “گاردین” در گزارشی به “سکس توریسم” در شهر مشهد پرداخته بود. و البته معنای روشن و صریح و بی‌پرده اعترافات رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی نیز این است که جمهوری اسلامی به پولی که بابت “تسهیل ارضاء شهوات جنسی زائران” نصیب‌‌اش می‌شود، نیاز دارد.

واقعیت بدون هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای این است که ازدواج دوم و سوم و چهارم و صیغه (متعه) اشکال اسلامی و شرعی تن‌فروشی زنان در نظامی مردسالار است که در آن زن باید تحت سرپرستی یک مرد باشد، نظامی که بدیهی‌ترین حقوق یک زن از جمله حق مادر بودن را از زنانی که به هر دلیلی از شوهران‌شان جدا می‌شوند، می‌گیرد و هزاران قانون قرون وسطایی و ضد زن دیگر را در جامعه جاری ساخته است. همه این عناوین شرعی ازدواج، اشکالی از تن‌فروشی هستند که با خواندن یک آیه توسط آخوندی کثیف و رذل به آن شکل قانونی و شرعی داده می‌شود.

قوانین ضد زن، موقعیت فرودست زنان در جامعه از جمله از نظر اقتصادی که در آمار بالای بیکاران زن می‌توان دید به‌نحوی که از بیش از سی میلیون زن که می‌توانند شاغل باشند تنها چهار میلیون شاغل هستند، و فقر که با وجود جمهوری اسلامی بیش از همیشه چهره‌ای زنانه‌ای به خود گرفته است، از جمله عواملی هستند که زمینه سوء‌استفاده جنسی از آن‌ها را نیز (حتا در روابط زن و شوهر) فراهم کرده است. این نه یک شعار که یک واقعیت است که تنها با نابودی نظام سرمایه‌داری و سرنگونی جمهوری اسلامی می‌توان چهره زنانه فقر را از بین برد، به نابرابری بین زن و مرد در تمامی عرصه‌ها پایان داد و نقطه پایانی بر اجبار به اشکال گوناگون تن‌فروشی اسلامی و غیره گذاشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۶ در فرمت پی دی اف

در همبستگی با خیزش‌های توده‌ای در عراق و لبنان

در بطن اوضاع متحول جهان و شرایطی که فقر و بیکاری و فساد دریایی از باروت خشم و خروش توده‌های کارگر و زحمتکش سراسر جهان را تلنبار کرده است و شرایطی که هر جرقه به انبار باروت جهان به حریقی دامنگیر بدل می‌شود، خاورمیانه قد برافراشته است و در آرزوی نان و کار و آزادی خود را به آب و آتش افکنده است. صدها کشته و هزاران زخمی جلودارش نیست. پیش نشانهای آنکه بالاخره ابرهای تیره قومیت و مذهب و فرقه‌ها توسط میلیونها انسان در عراق و لبنان به کناری زده شوند و مردم درد مشترک خویش را فریاد زنند و حول آن متشکل شوند، قدرت‌های حاکم را به لرزه انداخته است. دنیا به چشم کسانی که گمان می‌کردند اجتماع فرقه‌ها می‌تواند بیان اراده جمعی باشد و یا آنرا منتفی کند تیره و تار شده است. هم از اینروست که اتاق‌های فکر و پاسداران ارتجاع، سرمایه، استبداد و قدرتهای حاکم بر منطقه سراسیمه براه افتاده‌اند و برای سرکوب و صیانت از سلطه جهنمی خویش همدیگر رایاری، دلداری و «مشاوره» می‌دهند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران که با حمایت‌های بی چون و چرای خود از دولت و احزاب اسلامی طرفدار رژیم در عراق و سازماندهی میلیشیای حشدالشعبی یکپای اصلی بحران و فساد حکومتی و مسبب فقر و فلاکتی است که به توده‌های مردم این کشور تحمیل شده است، این روزها نقش مستقیمی در مدیریت سرکوب قیام مردم به عهده گرفته است. رژیم جمهوری اسلامی، کشور عراق را به میدان منازعه نیابتی با آمریکا و دیگر قدرت‌های ارتجاعی منطقه تبدیل کرده و از این طریق بیش از همه به تن زخمی توده‌های رنج کشیده عراق شلاق میزند. این رژیم رویای درهم شکستن مقاومت توده‌های ایران عراق و لبنان را باهم می‌بیند زیرا که می‌ترسد تا عنقریب توده‌های این مناطق حول درد مشترک به هم نزدیک شوند و اگر ابرهای توهم به تمامی فرو ریزد و هیچ بودگان متشکل شوند این امر غریبی نیست. وقتی توده‌های میلیونی علیرغم سرکوب با شور و شوق نبرد را ادامه می‌دهند و وقتی علیه فرقه‌های حاکم امثال «امل» و حزب اله و حشدالشعبی و… به دفاترشان حمله و با تکیه بر درد مشترک فریاد می‌زنند، وقتی سرنگونی کل حاکمیت را طلب می‌کنند، وقتی علیه اشغالگران و دولتهای ذینفع اعم از ایرانی و آمریکایی وعربستانی و بارزانی و… شعار می‌دهند و برای آزادی می‌جنگند، نه تنها با کارگران و زحمتکشان ایران بلکه با همه قربانیان سلطه سرمایه در سطح جهان همدردی خود را اعلام کرده‌اند و دنیایی سرشار از امید می‌آفرینند. امیدهایی که توسط گرداب‌های مهیب محاصره شده است.

نقطه قوت این خیزش‌های توده‌ای در آنست که هیچ وعده حکومتی تاکنون نتوانسته است مردم را فریب دهد. وعده استعفای نخست وزیر و حتی تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخابات زودرس در عراق و اعلام کاهش ۵۰ درصدی حقوق سیاستمداران، بستن مالیات بر درآمد بانک‌ها و استعفای سعد حریری در لبنان نیز تاکنون نتوانسته این اعتراضات را خاموش سازد. علیرغم هر تفاوتی در لبنان و عراق، بیکاری گسترده و فساد هیئت حاکمه و شکاف فاحش طبقاتی و فقر دامنگیر زیر فشار سرمایه جهانی و سیاست ریاضت اقتصادی بعنوان درد مشترک مردم فرودست را به ستوه آورده است. در ادامه همین فشارها بود که مؤسسات مالی جهانی شرط دادن وام‌های جدید به لبنان را مشروط به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی جدید کردند. امری که شورش تهیدستان را به جلو انداخت. در جامعه‌ای که یک درصد از شهروندان ۵۸ درصد ثروت جامعه و قدرت حکومتی را در اختیار دارند و بیش از یک چهارم مردم لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ۳۷ درصد جوانان بیکارند، بستن مالیات بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی فقط جرقه‌ای بر بشکه باروت محسوب می‌شود.

با این همه و علیرغم امیدواریها تجربیات تاکنونی از جنبش‌های خودانگیخته و بی سازمان در خطر گرداب‌های مهیبی است که امیدواریها را تهدید می‌کند. در مقابل طبقات حاکم و همبستگی جهانی سرمایه داران، تنها اسلحه ما سازمانیابی و شکل دادن به یک رهبری روشن بین و انقلابی و گسترش همبستگی در ابعاد داخلی و جلب حمایت کارگران و زحمتکشان جهان است. در دنیای معاصر با بحرانهای ویژه‌اش ما شاهد برآیندهای توده‌ای هستیم که زیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی در اشکال انفجاری رخ می‌دهند. در چنین حالتی همه چیز در گرو آنست که آیا ما خواهیم توانست به سازمانیابی خویش نائل شویم و در اسرع وقت خیابان را به محل کار و زندگی پیوند بزنیم یا نه! از اعتصاب به خیابان و از خیابان به اعتصاب عمومی قدرت مانور خود را گسترش دهیم یا نه! شرط این توانایی ایجاد کمیته‌ها و شوراهای محل کار و زیست و میادین اعتراض و برپائی نهادهای حاکمیت توده‌ای در محلات است. از “میدان تحریر” یا “ریدالصلح” آغاز می‌کنیم یا از محله و محیط کار، این به شرایط و فرصت‌های ما بستگی دارد. مهم اینست که ما باید متشکل شویم در غیر اینصورت فرسوده و سرکوب می‌شویم. هنر در انفجارهای توده‌ای و ضرب الاجل در اینگونه شرایط سرعت سازمانیابی است. مهم اینست که تا طبقه حاکم دستپاچه است ما آماده ضربه بعدی شده باشیم و زمانی که خیابان مناسب نیست چرخ‌های حرکت اقتصادی را از حرکت انداخته و محل کار را تسخیر کرده باشیم. واقعیت آنست که کلیت سرمایه داری راه خروجی جز سرکوب ندارد و دلیل گستردگی خیزش‌های توده‌ای و کانونی شدن آنها حول معیشت و اولیه‌ترین ملزومات حیاتی امری نیست که بتوان با سرکوب برای مدتی طولانی به تعویق انداخت. بحران کنونی راه حلی سرمایه دارانه ندارد. از اینرو پاسخی کارگری همه جا ضرورت خود را به نمایش می‌گذارد و برآیندهای توده‌ای هر بار ژرف‌تر از پیش به صحنه خواهند آمد. سوسیالیزم تنها آلترناتیو واقعی شرایط کنونی است.

پیروز باد خیزش‌های توده‌ای در عراق و لبنان علیه دولت‌های حاکم!

زنده باد همبستگی جهانی کارگران!

زنده باد سوسیالیسم!

 ۱۷آبان ۱۳۹۸

امضا کنندگان: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

جنبش کار نان آزادی درمقیاسی جهانی

به جرات می‌توان گفت که در دهه‌های اخیر هرگز مبارزه کارگران، زحمتکشان و جوانان برای کار – نان – آزادی در سراسر جهان تا این حد گسترده نبوده است. تنها در ماه‌ گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌ای در شیلی، هندوراس، اکوادور، هائیتی، عراق، هنگ‌کنگ و لبنان بودیم که انعکاس گسترده‌ای نیز یافتند. اوج‌گیری این مبارزات حتا آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد را نیز وادار به واکنش ساخت. او ۲۵ اکتبر با اشاره به اعتراضات در کشورهای مختلف جهان از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، از رهبران کشورها خواست تا “به مشکلات مردم گوش دهند” او گفت: “دنیا با تاثیرات منفی جهانی‌سازی و فناوری‌های نو دست به گریبان است، اموری که نابرابری را در جوامع افزایش داده‌اند”.

اگرچه اعتراضات چه از نظر شکل و چه از نظر طرح خواست‌ها، در کشورهای گوناگون با توجه به موقعیت اقتصادی، ساختار دولت، سنن تاریخی و مبارزاتی، ویژگی‌های قومی و غیره تا حدودی متفاوت از یکدیگر هستند و اگر باز هنگ‌کنگ را که مساله متفاوتی است به عنوان یک استثناء کناری بگذاریم، در مجموع خواست‌ها بر سه محور اصلی کار – نان – آزادی خلاصه می‌شوند. مثلا در شیلی، با توجه به ویژگی‌های آن خواست آزادی کم‌رنگ‌تر بوده و موضوع کار و نان پررنگ هستند، ولی در کشورهایی چون لبنان و عراق کار – نان – آزادی سه محور اصلی اعتراضات هستند به همان‌گونه که در دو سال اخیر در ایران نیز کار – نان – آزادی خواست‌های اصلی و محوری اعتراضات بوده‌اند، چه در دی‌ماه ۹۶ و مرداد ۹۷ و چه در اعتصابات و اعتراضات متعدد کارگران، معلمان، دانشجویان و غیره.

در شیلی به‌رغم برخی عقب‌نشینی‌های تاکتیکی طبقه حاکم، اعتراضات هم‌چنان ادامه دارد. در این اعتراضات تاکنون ۲۰ نفر کشته، ۶۰۰ نفر زخمی و سه هزار نفر بازداشت شده‌اند. در روز جمعه ۳ آبان تنها در سانتیاگو پایتخت شیلی حداقل یک میلیون نفر به خیابان‌ها آمده و دست به تظاهرات زدند. در سایر شهرهای مهم شیلی نیز در این روز، صدها هزار نفر دست به تظاهرات زدند. اعتراضات که در واکنش به افزایش ۴ درصدی بهای بلیط مترو (از ۸۰۰ به ۸۳۰ پزو یعنی حدود ۴ یوروسنت) شروع شده بود با اعلام اعتصاب عمومی از سوی اتحادیه‌های کارگری از روز چهارشنبه اول آبان گسترش یافت.

در حالی که رئیس‌جمهوری شیلی ضمن عذرخواهی از مردم شیلی بابت سیاست‌های ریاضتی و لغو افزایش بهای بلیط مترو، خطاب به مردم شیلی گفت “صدای شما را شنیدم” و وعده داد که مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشته و کابینه را تغییر دهد، اما کارگران، زحمتکشان و جوانان شیلی با ادامه اعتراضات خواستار استعفای رئیس‌جمهور، افزایش دستمزها و بهبود خدمات آموزشی و بهداشتی شدند. گرچه شیلی از نظر سرانه تولید ناخالص ملی ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین محسوب می‌شود، اما در عین‌حال نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در این کشور بیداد می‌کند. همین نابرابری‌ها و گسترش فقر و بیکاری که خود نتیجه‌ی سیاست نئولیبرال و گسترش نابرابری‌های اقتصادی هستند، باعث شد تا افزایش بهای مترو به مانند جرقه‌ای عمل کرده و به آتشی مهیب منجر گردد، آتش خشم فقرا. آتشی که باعث شد رئیس‌جمهور شیلی از برگزاری دو نشست بین‌المللی برنامه‌ریزی شده در ماه‌های نوامبر و دسامبر صرف‌نظر کند.

در اکوادور، هندوراس و هائیتی نیز در روزها و هفته‌های گذشته شاهد اعتراضاتی با مضمونی مشابه بودیم. در اکوادور دولت این کشور در پی اعتراضات توده‌ای به حذف سوبسید سوخت، مجبور به عقب نشینی از تصمیم خود شد. دولت اکوادور در پی این اعتراضات در برخی از مناطق کشور از جمله کیتو پایتخت اعلام حالت فوق‌العاده کرده بود. تصمیم به حذف سوبسید سوخت براساس توافقی بود که بین دولت این کشور و صندوق بین‌المللی پول در ماه مارس گذشته و در چارچوب دریافت یک وام ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری صورت گرفته بود.

در هندوراس و هائیتی نیز معترضان به سیاست‌های ریاضتی، وضعیت اقتصادی و فساد حاکم بر کشور اعتراض کردند. در هندوراس این اعتراضات با اعتصاب همراه بود و به درگیری با پلیس منجر شد. در هائیتی اعتراضات به وضعیت اقتصادی و فساد حاکم منجر به کشته شدن ۲۰ نفر و مجروح شدن ۲۰۰ نفر گردیده است. در سایر کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی نیز اعتراضات متعددی در جریان است از جمله در کلمبیا دانشجویان علیه فساد حاکم دست به تظاهرات زدند.

در عراق به‌رغم سرکوب شدید که تاکنون منجر به کشته شدن ۲۶۰ نفر و زخمی شدن ۱۱ هزار نفر گردیده است، اعتراضات نه تنها ادامه یافته بلکه دامنه آن نیز گسترش یافته است. در روز جمعه ۱۰ ابان، شهر بغداد شاهد بزرگ‌ترین تظاهرات اعتراضی از زمان سرنگونی صدام حسین بود، در این روز صدها هزار نفر به خیابان‌ها ریخته و میدان تحریر را به تسخیر خود درآوردند. نیروهای سرکوب با گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی به تظاهرکنندگان حمله کردند که در نتیجه آن یک زن پس از اصابت گلوله گاز اشک‌آور به سرش کشته شد و بیش از ۱۵۰ نفر نیز زخمی شدند. به دلیل محکومیت‌های داخلی و جهانی سرکوب خونین روزهای گذشته و عدم کارآیی سرکوب برای عقب‌راندن معترضان، در روزهای گذشته از تعداد کشته شدگان تظاهرات کاسته شده است. ترس و وحشت حاکمان عراق از قیام توده‌های جان به لب رسیده، آن‌ها را به سرکوب شدید معترضان کشاند اما تنها نتیجه‌ی این سرکوب گسترش اعتراضات بود و همین عدم کارآیی این سیاست را به حاکمان عراق ثابت کرد. جالب توجه این‌که بویژه در مناطق شیعه‌نشین تظاهرات گسترده‌تر و با استقبال بیشتری همراه بوده است.

اعتصاب معلمان عراقی و ورود دانشجویان و دانش‌آموزان به اعتراضات در روزهای گذشته به اعتراضات عراق که تاکنون نیروی میدانی آن عموما جوانان بیکار بوده‌اند، ابعاد گسترده‌تری بخشید. اتحادیه معلمان عراق، دوشنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت خشونت علیه تظاهرکنندگان، به مدت چهار روز و تا روز یک‌شنبه ۲ نوامبر اعلام اعتصاب عمومی (به‌غیر از استان‌های واقع در اقلیم کردستان) کرد و از معلمان خواست تا با تظاهرکنندگان همبستگی کنند. در این بیانیه تاکید شده است که در صورت عدم تحقق خواست‌های معترضان، اتحادیه معلمان اقدامات دیگری را در دستور کار قرار خواهد داد.

در روزهای گذشته دانشجویان دانشگاه‌های دجله و الفراهیدی در بغداد دست به اعتراض زدند که نیروهای امنیتی عراق با محاصره دانشگاه‌ها و پرتاب گاز اشک‌آور به سوی دانشجویان سعی کردند دانشجویان را سرکوب و متفرق سازند. در شهرهای کربلا، بصره و استان میسان نیز هزاران دانشجو در کنار دانش‌آموزان و جوانان بیکار در اعتراضات اخیر شرکت کردند.

به‌رغم آن‌که عراق هم اکنون بعد از عربستان سعودی دومین صادر‌کننده بزرگ نفت اوپک است، ۲۰ درصد جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارند، ۲۵ درصد جوانان بیکار هستند و ۳ میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. فساد گسترده مقامات حکومتی که هر کدام‌شان به یک قدرت منطقه‌ای و یا جهانی وابسته هستند، باعث شده است که مردم عراق هیچ اعتمادی به آن‌ها نداشته باشند. در انتخابات پارلمانی گذشته عراق نیز این بی‌اعتمادی با عدم شرکت گسترده‌ی مردم در انتخابات به‌رغم تمامی تبلیغات همراه بود.

در نتیجه تداوم اعتراضات مردم عراق، دولت عراق اقدامات متفاوتی حتا تغییر قانون اساسی را مطرح کرد و نخست‌وزیر عراق نیز آمادگی خود را برای کناره‌گیری اعلام نمود، اما هیچ‌کدام از این‌ اقدامات نتوانست معترضان را راضی کند، معترضانی که بویژه از مشخص نشدن رسمی عوامل کشتار مردم عراق در دور اول اعتراضات توسط دولت به‌شدت عصبانی هستند.

در لبنان نیز اعتراضات بی‌سابقه ستم‌دیدگان جامعه به نتایج تقریبا مشابه‌ای مانند عراق هم‌چون استعفای نخست‌وزیر و وعده‌هایی برای تغییر قانون اساسی منجر شده است. در لبنان هم‌چون عراق تقسیم قدرت بین احزابی ثابت در چهره‌های قومی و مذهبی، باعث شده است تا این احزاب بدون هیچ نگرانی دهه‌ها بر ثروت لبنان و حاصل زحمات کارگران این کشور چنگ بیاندازند. فساد مقامات حکومتی، بیکاری و فقر از عوامل اصلی اعتراضات ستم‌دیدگان لبنان است. مردم لبنان نیز مانند مردم عراق از احزاب حاکم خسته شده و به آن‌ها بی‌اعتماد هستند. آن‌ها با یک اقدام بی‌سابقه و تشکیل یک زنجیره انسانی از شهر طرابلس تا صور به طول ۱۷۰ کیلومتر که از بیروت نیز می‌گذشت خواستند این را ثابت کنند که مساله کارگران و زحمتکشان و جوانان لبنانی یک چیز است و طبقه سرمایه‌دار حاکم نمی‌تواند با  گذاشتن نام شیعه و سنی و مسیحی و مازونی و غیره بر این مردم، آن‌ها را متفرق و از هم جدا سازد. در اعتراضات لبنان نیز جوانان از زن و مرد نقش مهمی ایفا کردند، جوانانی که با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و بدون حضور یک حزب خود را سازمان می‌دادند. اعتراضات لبنان هم‌چنین منجر به تعطیلی و اعتصاب سراسری در این کشور شده بود. تظاهرکنندگان هم‌چنین جاده‌ها را مسدود کرده بودند که از روز چهارشنبه ٨ آبان در توافق با ارتش راه‌ها را باز کردند.

به دلیل تفاوت‌های لبنان و عراق، نیروهای وحشی حزب‌الله لبنان و جنبش امل نتوانستند مانند عراق دست به آدم‌کشی بزنند و تنها در موارد محدودی به تظاهرکنندگان با چوب و چماق حمله کردند که نه تنها نتوانست تظاهرکنندگان را متفرق سازد بلکه تنها نتیجه آن، شعارهایی بود که علیه این جریانات داده شد. حتا در صور که مرکز جنبش امل بوده است یکی از مهم‌ترین شعارها، شعارهایی بود که علیه نبیه بری رهبر این جریان داده شد. در نبطیه نیز تظاهرکنندگان دفاتر و مراکز حزب‌الله و امل مورد حمله قرار دادند.

اعتراضات اخیر لبنان در پی وضع مالیات‌های جدید از جمله مالیات بر ارزش افزوده ، دخانیات، بنزین و بویژه مالیات بر مکالمات تلفنی از طریق “واتس‌اپ”، “فیس‌تایم” و “فیس‌بوک” شکل گرفت. در واقع اعلام برقراری این مالیات‌ها که قرار بود از ۲۲ اکتبر عملی شود، مانند جرقه‌ای عمل کرد که منجر به خروش ستم‌دیدگان لبنانی از زن و مرد شد. اولین عقب‌نشینی دولت لبنان در برابر معترضان نیز لغو این تصمیم بود اما اعتراضات ادامه یافت و توده‌ای تر شد. صدها هزار نفر در سراسر کشور دست به اعتراض زدند. تنها صدها هزار نفر در میدان “ریدالصلح” بزرگ‌ترین اعتراض لبنان از سال ۲۰۰۵ را رقم زدند.

اعلام کاهش ۵۰ درصدی حقوق سیاستمداران، بستن مالیات بر درآمد بانک‌ها و حتا استعفای سعد حریری نیز نتوانست این اعتراضات را خاموش سازد.

بدهی‌های خارجی لبنان بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است که بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار است. بدهی‌هایی که سال به سال بر آن افزوده می‌شود و تنها در ۷ سال اخیر بیش از ۳۰ میلیارد بر این بدهی‌ها افزوده شده است. در ادامه همین سیاست بود که درخواست جدید دولت لبنان برای گرفتن وام از موسسات مالی جهانی به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی مشروط شد و دولت لبنان را بر آن داشت تا مالیات‌های جدیدی را وضع کند که همین تصمیم به شورش فقرا منتهی شد. یک درصد ثروتمند جامعه که دولت را نیز در اختیار دارند ۵۸ درصد ثروت جامعه را در دست دارند و ۲۵ درصد درآمد ملی کشور در طول سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ به جیب همین یک درصد رفته است در حالی که بیش از یک چهارم مردم لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ بیکاری جوانان ۳۷ درصد است. خدمات شهری در لبنان به شدت خراب است، قطع مکرر آب و برق و معضل جمع‌آوری زباله‌ها از جمله معضلات مردم لبنان هستند که بیان‌گر بی‌لیاقتی و فساد حاکمان است که مانند دولت عراق براساس آمارهای رسمی از فاسدترین دولت‌ها هستند.

بررسی اعتراضات و جنبش‌های اخیر توده‌ای این را نشان می‌دهد که جنبش کار – نان – آزادی در سراسر جهان در حال گسترش است. جنبشی که گسترش آن بر بستر واقعیت‌های عینی استوار است. نابرابری در جهان معاصر به‌حدی رسیده است که هرگز در طول تاریخ نبوده است و نکته مهم این است که به‌رغم تمام هشدارهایی که برخی از سیاستمداران بورژوا و نهادهای جهان سرمایه‌داری هم‌چون “آکسفام” در رابطه با خطر این نابرابری‌ها داده‌اند، هر سال براساس همان گزارشات “آکسفام” نابرابری در حال گسترش است. از سوی دیگر این نابرابری در حالی گسترش می‌یابد که جهان سرمایه‌داری با بحران بی‌سابقه‌ای روبروست که بار این بحران نیز نه بر دوش آن یک درصدی‌ها که بر دوش اکثریت بسیار بزرگ جامعه ویران شده است. این وضعیت هم‌چنین منجر به اتخاذ سیاست‌هایی از سوی برخی دولت‌های امپریالیستی هم‌چون آمریکا شده که اگرچه ممکن است در مدت کوتاهی مثلا در میزان بیکاری تاثیر بگذارد اما به سرعت با بحرانی عمیق‌تر خود را نشان خواهد داد. در واقع این مسکن‌ها تنها تاثیر آن به تعویق انداختن لحظه‌ای بحران است، بحرانی که با تعویق آن بر شدت آن نیز افزوده خواهد شد. هم اکنون بسیاری از بانک‌ها در اتحادیه اروپا به دلیل چشم‌انداز بحران اقتصادی، نرخ بهره سپرده‌ها را کاهش داده و به عدد صفر نزدیک کرده‌اند. نرخ بهره در این بانک‌ها هم اکنون به یک دهم تا دو دهم درصد رسیده است (۰۱/ ۰ تا ۰۲/ ۰ درصد). نه تنها سیاست‌های نئولیبرالی و تحمیل ریاضت اقتصادی به کارگران و زحمتکشان در کل جهان به شکست کامل منجر شده و حتا در کشورهای پیشرفته اروپایی و غیره مانند فرانسه منجر به اعتصابات و اعتراضات گسترده شده است، بلکه حتا سیاست‌های اقتصادی به‌اصطلاح سوسیال دموکرات‌های جدید از نوع سیریزا در یونان نیز با شکست کامل روبرو شده است.

واقعیت نظام سرمایه‌داری، نظامی که بر سود استوار است، این است که نه قادر است از نابرابری‌های اقتصادی بکاهد و نه بر بحران سرمایه‌داری که ناشی از تضادهای بنیادی این نظام است غلبه کند. ویرانی طبیعت، گسترش جنگ و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی، روی آوری مجدد به مذهب و گسترش افراط‌گرایی مذهبی نه فقط در کشورهای اسلامی و اسرائیل بلکه حتا در کشورهایی چون آمریکا و تحت عنوان مسیحیت، قدرت‌گیری جریانات راست افراطی و حتا فاشیستی آن هم در کشورهایی هم‌چون آلمان، همگی تظاهر وضعیت کنونی نظام سرمایه‌داری هستند که به اوج گندیدگی خود رسیده است. از همین رو جنبش کار – نان – آزادی جنبشی برای رهایی از این وضعیت، رهایی از نظام سرمایه‌داری‌ست، جنبشی در حال گسترش که آینده آن و پیروزی قطعی آن تنها با برقراری مناسبات سوسیالیستی ممکن خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۵ در فرمت پی دی اف

شیرینی “آزادی موقت” را وسیله‌ی آزادی بی‌قیدوشرط سازیم

آزادی موقت اسماعیل بخشی کارگر مبارز نیشکر هفت‌تپه، نماینده کارگران و عضو موثر سندیکای کارگران این شرکت و تعداد دیگری از مبارزان و متهمان پرونده هفت‌تپه، هم‌چنین آزادی موقت دو تن از متهمان پرونده روز جهانی کارگر، خوشحالی همه آزادی‌خواهان راستین و مدافعان آرمان‌های کارگری و سوسیالیستی را در پی داشت و مورد استقبال وسیع آنان قرار گرفت. شهد و شیرینی این آزادی، بر چهره خانواده‌ها و سیمای جنبش پویای طبقه کارگر، لبخند سرور و شادی نشاند.

روز شنبه ۴ آبان ۹۸، سپیده قلیان از حامیان کارگران هفت تپه با سپردن وثیقه سنگین به‌طور موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد. سپیده قلیان در ۳۰ دی ۹۷ بازداشت شد و پس از محاکمه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه به ۱۸ سال حبس محکوم شده است. سه متهم دیگر پرونده هفت‌تپه، ساناز اللهیاری، امیرحسین محمدی‌فرد، اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام با سپردن وثیقه ۸۵۰ میلیون تومانی و امیر امیرقلی عضو دیگر تحریریه این نشریه با سپردن یک وثیقه سنگین نیز همان روز از زندان اوین به‌طور موقت آزاد شدند. عسل محمدی دانشجوی داروسازی دانشگاه آزاد تهران و عضو دیگرتحریریه این نشریه که ۱۳ آذر ۹۷ بازداشت شد و مانند سایر اعضای “گام” به ۱۸ سال حبس محکوم شده است، عصر روز شنبه  یازده آبان به‏طور موقت از زندان اوین آزادشد.

عاطفه رنگریز جامعه‌شناس و فعال حقوق کارگران و زنان که در تاریخ یازده اردیبهشت ۹۸ به‌خاطر شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است نیز روز ۴ آبان با سپردن وثیقه به‌طور موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد. همان روز مرضیه امیری روزنامه‌نگار و از متهمان پرونده روز جهانی کارگر که به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است، با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی به‌طور موقت از زندان اوین آزاد شد. ندا ناجی فعال حقوق اجتماعی که روز یازده اردیبهشت ۹۸ بازداشت شده، هم‌چنان در زندان است. مطابق آخرین خبرهای انتشار یافته توسط جمال عاملی همسر ندا ناجی، قرار است ۲۲ آبان ۹۸ نخستین جلسه دادگاه وی برگزار شود.

اسماعیل بخشی کارگر محبوب هفت‌تپه که ۳۰ دی ۹۷ بازداشت و روزهای متوالی به‌طور وحشیانه شکنجه شد، پس از محاکمه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۱۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. اسماعیل بخشی نیز باید همان روز شنبه ۴ آبان آزاد می‌شد، ولی با کارشکنی‌های مقامات و دستگاه حکومتی، آزادی وی عملا تا ۸ آبان به تأخیر افتاد. صرف‌نظر از وثیقه سنگین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی که برای آزادی موقت اسماعیل بخشی تعیین شده بود و به کوشش وکیل مبارز کارگران هفت‌تپه فرزانه زیلابی به ۷۵۰ میلیون تومان تقلیل یافت، به بهانه‌ی این‌که ملک مورد وثیقه در دزفول واقع شده، تا انجام تشریفات اداری، اسماعیل بخشی را تا ۸ آبان در زندان نگاه داشتند و در این روز موقتا از زندان اوین آزاد شد. علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت‌تپه نیز که روز ۸ آذر ۹۷ بازداشت و به زیر شکنجه برده شد، کماکان بلاتکلیف و پرونده این عضو قدیمی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه مفتوح است.

اگرچه آزادی هر چند موقت عزیزانی که فوقاً به آن اشاره شد، غنیمت بزرگی است برای همه اعضای خانواده این مبارزان، برای همه مدافعان آزادی و سوسیالیسم و برای خانواده بزرگ طبقه کارگر، اما به دو نکته بسیار مهم در این رابطه باید توجه کرد.

نخست این‌که برخلاف آن‌چه که دارودسته‌های حکومتی و پادوان کوچک و بزرگ رژیم، آشکار یا پوشیده، مستقیم یا غیرمستقیم سعی کرده‌اند و بعد از این نیز سعی خواهند کرد چنین تصوری را دامن بزنند که گویا رأفت دستگاه حکومتی و “انسان‌گرائی” دستگاه قضایی و رئیس جلاد آن ابراهیم رئیسی، مشمول این زندانیان شده است، باید تاکید کرد که در سیاست سرکوب‌گرانه رژیم حاکم، کم‌ترین تغییری دیده نمی‌شود. احضارها و بازداشت‌های فله‌ای و حبس مخالفان و عناصر پیشرو جنبش‌های اجتماعی با قوّت تمام ادامه دارد. آزادی موقت این دلاوران، در گام نخست محصول ایستادگی، پایداری و مقاومت خود آن‌ها در برابر تمام محرومیت‌ها، محدودیت‌ها و در برابر شکنجه‌های جسمی و روانی است. ارتجاع حاکم برای در هم شکستن روحیه مبارزاتی این مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم و واداشتن آن‌ها به تسلیم، به انواع شکنجه‌ها و دسیسه‌ها متوسل شد. شرح شکنجه‌های وحشیانه‌ای که در مورد هر یک از این دلاوران اعمال شد و شرح تمام آن‌چه که دستگاه قضایی و سرکوب بر سر خانواده‌های این عزیزان آورده است از عهده یک یا چند مقاله خارج است و آن را در کتاب یا کتاب‌هایی حجیم باید به ثبت رساند. در عین حال می‌دانیم که ترفندهای حکومتی از نوع اعتراف‌گیری‌های اجباری در زیر شکنجه و طرح‌های از پیش سوخته نیز نتایج معکوس برای رژیم ببار آورد و به زیان آن تمام شد. به‌رغم تمام این وحشی‌گری‌ها و شکنجه‌ها و فشارها، اما این زندانیان شکنجه شده، سرتسلیم فرود نیاوردند ، به آرمان‌های انسانی خود وفادار ماندند و به مبارزه ادامه دادند ولو آن‌که مکان مبارزه از بیرون، به درون زندان منتقل گردید. ارتجاع حاکم تمام تلاش خود را به‌کار بست که با شکنجه‌های وحشیانه و بریدن حبس‌های سنگین و طولانی مدت، ترس و وحشت ایجاد کند و کارگران و زحمتکشان را از روی‌آوری به مبارزه باز دارد. اما ادامه مبارزات و اعتصابات کارگری، اعتراضات مکرر معلمان و بازنشستگان و دانشجویان، نشان داد که رژیم حاکم هیچ‌گونه توفیقی در این زمینه بدست نیاورده و تیر آن یک‌سره به سنگ خورده است. در تعیین وثیقه‌های سنگین غیرمعمول میلیاردی نیز در اساس همین هدف یعنی ارعاب و درهم‌شکستن زندانی و بازدارندگی از مبارزه دنبال می‌شود. اما این سیاست نیز نتوانسته و نمی‌تواند کارگران و زحمتکشان را از مبارزه و ادامه آن بازدارد.

اما علاوه بر فاکتور مبارزه و مقاومت خود زندانیان در داخل زندان، روشن است که مجموعه مبارزات و فعالیت‌های خارج از زندان، در اعتراض به بازداشت اسماعیل بخشی و مجموعه متهمان پرونده هفت‌تپه و روز جهانی کارگر، نقش بسیار مهمی در آزادی آن‌ها، ایفا کرده است. در راس همه این تلاش‌ها و فعالیت‌ها، مبارزات کارگران هفت‌تپه قرار دارد. کارگران هفت‌تپه در اعتصابات و مبارزات مکرر خود پس از بازداشت اسماعیل بخشی، همواره خواستار آزادی وی بودند. خواست آزادی اسماعیل بخشی در اعتصاب سی و چند روزه اخیرو تجمعات روزانه کارگران، بسیار برجسته و پر رنگ بود. کارگران هفت تپه از همان روزهای نخست اعتصاب مهرماه با شعار “اسماعیل رو گرفتن – ما همه بخشی هستیم” خواهان آزادی وی شدند. کارفرمای هفت تپه و حامیان دولتی آن می‌دانستند که در هر حال یکی از خواست‌های مهم کارگران، آزادی اسماعیل بخشی و بازگشت به‌کار وی می‌باشد. بنابراین اعمال فشار کارگران اعتصابی هفت‌تپه در آزادی اسماعیل بخشی و متهمان پرونده هفت‌تپه موثر بود.

غیر از کارگران هفت‌تپه، می‌دانیم که کارگران آذرآب، هپکو، فولاد، واگن‌پارس، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کانون نویسندگان ایران، کانون صنفی معلمان، تشکل‌های گوناگون بازنشستگان و فعالان کارگری، نیز همواره یکی از خواست‌های‌شان آزادی اسماعیل بخشی و سایر متهمان پرونده هفت‌تپه و روز جهانی کارگر بوده‌ است. بخش رادیکال جنبش دانشجویی نیز یکی از خواست‌های عمده و محورهای اصلی فعالیت خود را دفاع از جنبش کارگری قرار داده و با شعار “از هفت‌تپه تا تهران – زحمتکشان در زندان” خواستار آزادی اسماعیل بخشی و سایر متهمان پرونده هفت‌تپه و اول ماه مه بوده است.

صرف نظر ازتلاش و پی‏گیری خانواده ها که بدون شک نقش بسیار مهمی درآزادی بستگان خویش داشته اند، باید به نقش سازمان‌ها و احزاب سیاسی چپ و کمونیست مدافع آزادی و سوسیالیسم و هم‌چنین ده‌ها نهاد بین‌المللی و تشکل اتحادیه‌ای در خارج از کشورنیز اشاره نمود که از همان آغاز، این بازداشت‌ها را محکوم نموده ، آکسیون‌های متعددی را سازمان داده‌اند و پیگیرانه خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط آن‌ها بوده‌اند و در این راستا فشارهای معینی را نیز بر جمهوری اسلامی وارد ساختند. اگر به مجموعه این فعالیت‌ها و اعتراضات، فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای که در تلگرام و فیس‌بوک و سایر شبکه‌های مجازی در دفاع از اسماعیل بخشی و سایر متهمان پرونده هفت‌تپه و روز جهانی کارگر برای آزادی این زندانیان را نیز به آن اضافه کنیم، آن وقت مشاهده می‌کنیم که مجموعه فشارهای داخلی و بین‌المللی زیادی روی جمهوری اسلامی قرار داشت. رژیم جمهوری اسلامی در چنان شرایطی قرار گرفت که آزادی این عزیزان را ناگزیر می‌ساخت.

و اما نکته دوم و بسیار مهمی که حتما باید به آن توجه کرد، موقتی بودن این آزادی است. از یاد نبریم که اسماعیل بخشی و سایررفقا و عزیزانی که به‌طور موقت از زندان آزاد شده‌اند، به حبس‌های بسیار سنگینی محکوم شده‌اند. آزادی موقت، معنایش این است که هر آینه رژیم تصمیم بگیرد، آن‌ها را به دادگاه تجدیدنظر فرا می‌خواند و به بند می کشد. افزون بر این می‌دانیم که ده‌ها کارگر، معلم و دانشجوی پیشرو و آزادی‌خواه و فعال جنبش‌های اجتماعی هم اکنون در زندان هستند که به حبس‌های طولانی مدت بسیار ظالمانه و سنگین محکوم شده‌اند. همین چند روز قبل، درست در لحظاتی که اسماعیل بخشی آزاد می‌شد، به خانواده معلم مبارز زندانی محمد حبیبی که از لحظه بازداشت، پرداخت حقوق ماهانه وی قطع شده و در بیدادگاه‌های حکومتی به ۱۰ ساله و ۶ ماه حبس و شلاق محکوم شده است، اعلام شد که این معلم مبارز ممنوع‌الملاقات شده است.

پرونده علی نجاتی چنان‌که اشاره شد کماکان مفتوح است و پاپوش‌هایی که برای وی دوخته‌اند به قوت خود باقی‌ست. رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را که ۶ سال در زندان‌های مخوف رژیم محبوس بوده است، به تازگی در روزهای ۲۰ و ۲۹ مهر مورد بازجویی قرار داده‌اند. بازپرس به وی اعلام کرده تمام اعضای شناخته شده سندیکا احضار و بازجویی می‌شوند. چند تن دیگر از اعضای این سندیکا از جمله رسول طالب مقدم و داود رضوی همین چند ماه پیش به دادگاه احضار و محاکمه شدند. حسن سعیدی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری به ۵ سال حبس تعزیری و ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند مانند تلفن همراه و ممنوعیت عضویت در گروه‌ها، احزاب و دستجات سیاسی و اجتماعی به مدت دو سال محکوم شده است. عماد کثیر از کارگران هفت تپه که در جریان اعتصابات و تجمعات اخیر کارگران بازداشت و روانه زندان شد مشمول پرونده سازی های قضائی و امنیتی شده است . محمد خنیفر، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و برخی دیگر از کارگران هفت‌تپه، تحت پیگردهای قضایی و امنیتی قرار دارند. جرم‌تراشی و پرونده سازی برای کارگران پیشرو و مدافعان حقوق کارگر، با حدت و شدت ادامه دارد. احضار و بازداشت و ارعاب و پرونده‌سازی در مورد ده‌ها کارگر آذرآب، ده‌ها کارگر فولاد، ده‌ها کارگر هپکو و ده‌ها کارگر هفت‌تپه هم‌چنان پابرجاست. نزدیک به ۲۰۰ کارگر پیشرو فعال اعتصاب در این واحدها با قرار وثیقه آزاد هستند. آزادی با قید وثیقه معنایش فقط این نیست که فرد آزاده شده‏ی وثیقه سپرده، هر آینه ممکن است دوباره بازداشت ومورد محاکمه قرار بگیرد و زندانی شود. رایج نمودن آزادی با قید وثیقه، در اساس، سرکوب متهم در خارج از زندان است. چماقی‌ست بالای سر زندانی آزاد شده. سرکوب مداوم اما آرام و بی‌سروصداست. وثیقه‌های سنگینی که نه فقط در حکم یک معضل بزرگ تحمیلی بر زندانی و خانواده زندانی‌ست که اگر قادر به تامین آن نباشد باید تا تجدید محاکمه در زندان بماند، بلکه در صورت تامین آن نیز، وثیقه در حکم طنابی‌ست که دستگاه قضایی و امنیتی رژیم آگاهانه آن را بر دست و پای زندانی آزاد شده می‌بندد تا او را از مبارزه برای آزادی و برابری و احقاق حقوق خویش و گام نهادن در صف پیکارگران راه رهایی و تحقق آرمان‌های کارگری بازدارد.

بنابراین مبارزه ادامه دارد، مبارزه تا لغو تمام احکام صادر شده و پایان پرونده سازی‌ها، لغو تمام وثیقه‌ها و آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی ادامه دارد.

آزادی‏ِ هر چند موقت متهمان پرونده هفت‌تپه و روز جهانی کارگر، کام تمام کارگران و مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم را شیرین ساخت. شادی و شیرینی طعم این آزادی را به انرژی فعال بدل کنیم. مبارزه برای آزادی بی‌قید و شرط و بیدرنگ کارگران، دانشجویان، معلمان و عموم زندانیان سیاسی را تشدید کنیم و گام‌های جدیدی برای بارورسازی آرمان‌های آزادی‌خواهانه و کارگری برداریم.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۵ در فرمت پی دی اف 

تجمع اعتراضی بزرگ بازنشستگان در ۱۹ آبان

قرار است روز ۱۹ آبان، بازنشستگان، گردهم‌آئی اعتراضی گسترده‌ای را در مقابل مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه برپا کنند.

۱۷ تشکل و گروه بازنشستگان، روز ۸ آبان ماه با صدور بیانیه‌ مشترکی اعلام کردند: بار دیگر روز یکشنبه ۱۹ آبان، مقابل مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه گرد هم خواهیم آمد و در مقابل بی‌توجهی مسئولین، در یک حرکت متحدانِه، در مصاف با شرایطی بی‌سابقه از فقر و فلاکت تحمیلی تجمع خواهیم کرد. این بیانیه با اعتراض به عدم اجرای حتی قوانین نیم‌بند تصویب‌شده‌ی خود دولت و مجلس و ادامه تعرض به سطح معیشت بازنشستگان، با اشاره به افزایش مشکلات بهداشتی و درمانی بازنشستگان، بی‌پاسخ ماندن ” مطالبه درمان مناسب و بیمه کارآمد و مؤثر” می‌افزاید ” علاوه بر این، هیچ اقدام جدی در مورد کاهش نرخ تورم و افزایش و ترمیم حقوق بازنشستگان مطابق هزینه سبد خانوار، توانمندسازی و احیای ظرفیت صندوق‌ها ، پرداخت بدهی‌های دولت به آن‌ها و کنترل و نظارت نمایندگان واقعی بازنشستگان بر صندوق‌ها صورت نگرفته است.ا”

گروه‌های مختلف بازنشستگان در طول چند ماهی که از سال جاری می‌گذرد، مکرر دست به اعتراض و برپائی گرد هم‌آیی و تظاهرات زده‌اند. آن‌ها، تنها در مهرماه چندین تجمع اعتراضی برپا کردند.

در تجمع اعتراضی ۱۷ مهرماه مقابل سازمان برنامه‌وبودجه، بازنشستگان کشوری برای چندمین بار خواهان تحقق مطالبات خود شدند. آن‌ها پلاکاردهائی با خود حمل می‌کردند که بر روی آن‌ها نوشته‌شده بود: بازنشسته بپا خیز علیه رفع تبعیض، کو بهداشت کو درمان مرگ بر ظالمان، گرانی، تورم، بلای جان مردم. آن‌ها شعار سر می‌دادند: فریاد، فریاد از این‌همه بیداد، فرهنگی بیدار است از تبعیض بیزار است، فرهنگی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد. اما تنها پاسخی که تا کنون به مطالبات برحق بازنشستگان داده‌شده است،گسیل گله‌های نیروهای سرکوب برای متفرق کردن تجمع‌ها و بازداشت بازنشستگان بوده است.

بازنشستگان سال‌ها در این کشور زحمت کشیدند و حق بیمه پرداختند، تا در دوران کهولت و بازنشستگی زندگی خود را در آرامش و آسایش بگذرانند، اما درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی، امروزه از جهات مختلف با بدترین شرایط ممکن مواجه‌اند. اکثریت بزرگ بازنشستگان ایران در فقر کمرشکنی به سر می‌برند. متجاوز از ۶۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد بازنشستگان زیرخط فقر زندگی می‌کنند. درحالی‌که تورم ساعت‌به‌ساعت افزایش می‌یابد، سطح زندگی مستمری‌بگیران دائماً تنزل می‌کند و به اعماق فقر فرو می‌روند. سال گذشته نرخ واقعی تورم به ۶۰ درصد رسید. امسال نیز وضع بر همین منوال است.

مراکز رسمی دولتی نرخ تورم یک‌ساله را تا آخر مهرماه ۴۲ درصد اعلام کرده‌اند، این در حالی است که اصلی‌ترین مایحتاج روزمره مردم در این فاصله  بیش از ۶۰ درصد افزایش‌یافته است. به گزارش ایسنا در همین مدت، چای بسته‌ای ۸۷ درصد، گوشت ۶۸ درصد و شیر ۶۱ درصد افزایش‌یافته است. هر بسته نیم کیلویی چای از ۲۹ هزار تومان در مهرماه پارسال با ۲۷ هزار تومان افزایش به ۵۶ هزار تومان رسیده است.

هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از ۵۸ هزار تومان به ۹۸ هزار تومان رسیده که رشد ۴۰ هزارتومانی دارد. هر لیتر شیر از متوسط ۳۶۰۰ به ۵۸۰۰ تومان رسیده که رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. ماست ۲۰۰۰ تومان ، نیم کیلو پنیر ۳۱۰۰ ، شکر ۱۹۰۰ ، قند ۲۴۰۰ ، برنج ایرانی ۸۰۰۰ ، روغن مایع ۹۰۰ گرمی به‌طور متوسط ۱۳۰۰ ، هر کیلوگرم مرغ ۳۴۰۰ و هر کیلوگرم پیاز ۶۰۰ تومان گران شده است.

این بدانمعناست که افزایش نرخ تورم حتی بر طبق نظر رسمی دولتی، بیش از دو برابر و در واقعیت بیش از سه برابر افزایش اسمی حقوق بازنشستگان در سال جاری بوده است. با این وجود، به‌رغم اعتراضات مکرر بازنشستگان، دولت حتی یک گام کوچک نیز در جهت بهبود شرایط مادی و معیشتی بازنشستگان برنداشته است. بنابراین یکی از مطالبات مهم بازنشستگان “ارتقاء سطح دریافتی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران به میزان بالاتر از خط فقر کارشناسی شده متناسب با هزینه زندگی استاندارد امروزی است.”

در همین حال توأم با تورم، هزینه‌های بهداشتی و درمانی افزایش شدیدی داشته است. لذا با افزایش روزافزون هزینه‌های درمانی فشار بر بازنشستگان پیوسته افزایش‌یافته است. در مردادماه امسال یک عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تهران گفت: هزینه‌های درمانی به‌اندازه‌ای بالا رفته که اگر یک بازنشسته تمام حقوقش را هم برای هزینه‌های درمانی اختصاص دهد، بازهم جوابگو نیست.

بازنشستگان خواستار بهبود بیمه خدمات درمانی، لغو بیمه‌ تکمیلی و برقراری بیمه کارآمد و رایگان هستند.

یکی از خواسته‌های مهم بازنشستگان که همواره در تجمعات خود بر آن تأکید کرده‌اند،همسان‌سازی مستمری‌ها، یعنی ھمترازی حقوق بازنشستگان با شاغلین است.

بازنشستگان کشوری خواهان اجرای کامل ماده ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ هستند. بر طبق این مواد می‌بایستی همسان‌سازی مستمری‌ها به مرحله اجرا درآید، به هر میزان که به حقوق شاغلان افزوده می‌شود به مستمری بازنشستگان نیز افزوده گردد و علاوه بر این، مستمری‌ها بر اساس نرخ تورم افزایش یابنداما جمهوری اسلامی حتی از اجرای مصوبه خود نیز سرباز زده است. وضع بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز بر همین منوال است. سازمان تأمین اجتماعی نیز به بهانه بدهی کلان دولت از اجرای مصوبه همسان‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی که قرار بود در طول برنامه ششم اجرا گردد، خودداری کرده است. بر طبق محاسبه نسرین هزاره مقدم در سایت دولتی ایلنا چنانچه دولت بخواهد حتی یک همسان‌سازی حداقلی را برای بازنشستگان لااقل در سال آینده عملی سازد، باید در لایحه بودجه ۹۹ یک اعتبار ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را برای سه صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی و فولاد در نظر بگیرد.

“اما اگر همه این بودجه نیز به‌صورت جداگانه در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شود، بازهم همسان‌سازی آن‌گونه که منظور و مُراد بازنشستگان است، اجرایی نخواهد شد؛ چراکه این اعتبار فقط برای اجرایِ کفِ هم‌ترازی و یک افزایش حداقلی کفایت می‌کند و قرار نیست به‌یک‌باره فاصله مستمری‌های ۲ یا ۵ / ۲ میلیون تومانی با سبد معاشی که تا امروز به مرز ۸ میلیون تومان رسیده، پُر شود.”

جمشید تقی زاده مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری، سال گذشته گفته بود که در صورت اجرای طرح همسان‌سازی، حقوق ۸۲ درصد بازنشستگان به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. ببینید اکثریت بسیار بزرگ بازنشستگان در چه شرایط معیشتی به سر می‌برند. در حالی که رقم خط فقر به ۸ میلیون تومان درماه رسیده است، اگر حتی همسان سازی نیز کاملا اجرا شود، حقوق ۸۰ درصد بازنشستگان یک چهارم خط فقر خواهد بود.

بازنشستگان همچنین خواستار آن هستند که دولت بدهی خود را به صندوق تأمین اجتماعی که اکنون به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است، سریعاً پرداخت کند. دولت اما تا کنون از پرداخت بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی به بهانه افلاس و ورشکستگی سرباز زده است. در حالی که جمهوری اسلامی هر سال تریلیون‌ها تومان صرف هزینه‌های دستگاه نظامی و سرکوب خود می‌کند و اگر کم و کسری داشت از صندوق ذخیره ارزی برداشت می‌کند، نه فقط همسان سازی را به بهانه وضعیت خراب مالی اجرانمی کند، بلکه بدهی خود را به صندوق تامین اجتماعی نمی‌پردازد. این عدم پرداخت نیز بهانه‌ای شده است برای تامین اجتماعی که فشار آن را بر عهده کارگران قراردهد و همسان سازی را اجرانکند. علاوه براین، فساد ، دزدی‌های کلان و ناکارآمدی مدیران انتصابی دولت در صندوق‌ها، واقعیتی است که مکرر نمونه‌هایی از آن برملا شده است. بازنشستگان علاوه بر “توقف تعرض به منابع و امکانات صندوق‌ها، اعاده منابع صندوق‌های بازنشستگی و جبران خسارت و استرداد بدھی‌ھای دولت به صندوق‌ها”  خواستار” ایجاد سازوکار مناسب به‌منظور کنترل و نظارت بر آن‌ها توسط منتخبین واقعی بازنشستگان” شده‌اند.

چندی پیش میلاد صالحی، مدیرعامل پیشین بازنشستگی کشوری که از شناسایی صدها میلیاردی فساد در این صندوق خبر داده بود، پس از ۵ ماه مسئولیت در این مقام در مردادماه امسال برکنار شد و دیگر خبری هم از این فساد صدها میلیاردی انتشار نیافت. تا کنون از سوءاستفاده‌های مالی و دزدی‌های کلان در صندوق تأمین اجتماعی نیز چندین مورد علنی شده است. اما مطالبات بازنشستگان به موارد ذکرشده محدود نیست. آن‌ها همانگونه که در بیانیه‌های پیشین خود اعلام کرده‌اند، ازجمله خواستار به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل‌های مستقل بازنشستگان، توقف سیاست خصوصی‌سازی در عرصه تولید، آموزش، بهداشت و درمان و خدمات عمومی شده‌اند.

تمام این مطالبات همچنان توسط رژیم جمهوری اسلامی، بی‌جواب مانده است. بنابراین همان‌گونه که بازنشستگان در بیانیه اخیر خود اعلام کرده‌اند:

“تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی اتحاد و یکپارچگی بازنشستگان و همه مزدبگیران حول مطالبات مشترک، با حضور گسترده و خستگی‌ناپذیر در تجمعات و اعتراضات به‌طور مستمر می‌باشد.”

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۵ در فرمت پی دی اف

خامنه ای نسخه سرکوب قیام مردم عراق و لبنان را پیچید

وز چهارشنبه، ۸ آبان (۳۰ اکتبر)، علی خامنه ای در مراسمی که به بهانه اعطای سردوشی به دانشجویان افسری ارتش برگزار شده بود، طی سخنانی، ناآرامی های جاری در عراق و لبنان را به آمریکا و متحدان آن نسبت داده و گفت: “بزرگترین لطمه ای که دشمنان می توانند به یک کشور بزنند، این است که امنیت را از آنان سلب نمایند، یعنی کاری که امروز در برخی از کشورهای منطقه شروع کردند و امنیت را از مردم می گیرند”.

خامنه ای، سپس قیام مردم عراق را با خیزش سلحشورانه جوانان و توده های زحمتکش مردم ایران در دیماه ۹۶ مقایسه کرده و آنگاه با نسبت دادن هر دوی این اعتراضات وسیع مردمی به دخالت کشورهای “بیگانه” گفت: “برای کشور عزیز ما هم از این فکرها کرده بودند که خوشبختانه مردم به موقع در میدان حضور پیدا کردند و خنثی شد”.

جملات بالا، سرفصل هایی از افاضات خامنه ای در مراسم روز چهارشنبه بود. با همین مقدار از سخنان خامنه ای، کاملا آشکار است که او چه می خواهد بگوید و چه توصیه های سرکوبگرانه ای برای دولت و نیروهای امنیتی عراق و لبنان در سر دارد. خامنه ای با پنهان شدن پشت واژه “مردم” و بیان حضور به موقع آنان در میدان، که همان حضور سرکوبگرانه و فاشیستی نیروی انتظامی، گله های بسیجی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کشتار مردم ایران بوده اند، عملا همان طرح سرکوب را برای کشتار بیشتر توده های بپا خاسته عراق و لبنان نسخه پیچی کرده است. همان شیوه ای که جمهوری اسلامی به بیرحمانه ترین شکل ممکن در وقایع سال ۸۸ و پس از آن در خیزش انقلابی جوانان و توده های فقر زده مردم ایران در دیماه ۹۶ برای سرکوب اعتراضات میلیونی مردم ایران به کار گرفت.

خامنه ای اما به همین مقدار بسنده نکرد. او در ادامه با بیانی صریح تر مبنی بر اینکه “دشمنان” در صدد ایجاد ناامنی در عراق و لبنان هستند، به “دلسوزان عراق و لبنان” توصیه کرد که اولویت اول شان را در “علاج ناامنی” قرار دهند.

از این واضح تر دیگر ممکن نبود، تا خامنه ای فرمان سرکوب مردم بپا خاسته عراق و لبنان را به سپاه بدر، نیروهای حشدالشعبی، حزب الله لبنان و دیگر مزدوران وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و لبنان توصیه کند. همان نیروهای مرتجع و مزدوری که خامنه ای از آنان به عنوان “مردم” و “دلسوزان عراق و لبنان” نام برده است. نیروهای شبه نظامی و آدمکشانی که توسط شاخه برون مرزی سپاه قدس پاسداران به فرماندهی قاسم سلیمانی در لبنان و عراق جهت پیشبرد استراتژی توسعه طلبانه و اهداف پان اسلامیستی جمهوری اسلامی سازماندهی شده اند.

به رغم تاکید آشکار خامنه ای به دولت های عراق و لبنان و توصیه صریح او به نیروهای مزدور جمهوری اسلامی در امر سرکوب قیام توده های مردم عراق و لبنان، اینبار اما فقط او نبود که تحت پوشش “علاج ناامنی”، فرمان سرکوب مردم عراق و لبنان را صادر کرد. دولت نیز همراه خامنه ای همان نسخه ولی فقیه جمهوری اسلامی را به زبانی دیگر برای در هم کوبیدن قیام توده های فقر زده لبنان و عراق صادر کرد.

محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی نیز صبح چهارشنبه، ضمن بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی “تلاش زیادی انجام می دهند، با شعارهایی که درست می کنند فاصله بین جمهوری اسلامی با عراق ایجاد کنند و باید هم آن ها و هم ما این آگاهی را داشته باشیم که خارجی ها به اهدافشان نرسند”، گفت: “وضعیتی الان به وجود آمده و اینکه هم آمریکا و برخی کشورهای دیگر و رژیم صهیونیستی روی خواسته های مردم سوار شده و هم فضای مجازی را کنترل می کنند، هم خط می دهند و هم از نظر مالی حمایت می کنند، و به نظر می رسد در مجموع [اوضاع] به ضرر مردم لبنان و عراق است”.

در واقع هم خامنه ای و هم کابینه حسن روحانی در یک هم آوایی مشترک، با نسبت دادن قیام توده های تحت ستم لبنان و عراق به دخالت دولت هایی همانند آمریکا، عربستان و اسرائیل، به آشکارترین وجه ممکن در صدد ترغیب حزب الله برای سرکوب اعتراضات میلیونی مردم لبنان و نیز با برانگیختن دولت عراق و مزدوران سپاه بدر و حشدالشعبی برای سرکوب و کشتار بیشترمعترضین، در صدد پایان دادن به قیام عمومی مردم عراق و لبنان شده اند. توده های مردمی که اگرچه خوشبختانه در لبنان تا کنون تلفات سنگینی نداده اند، اما در عراق طی همین یک ماهی که اعتراضات وسیع خیابانی می گذرد، شوربختانه بیش از ۲۵۰ نفر کشته و هزاران تن دیگر نیز زخمی شده اند.

توده های مردمی که از ظلم وستم، دزدی و فساد، فقر و بیکاری و کشتار و ناامنی ایجاد شده توسط دولت های مرتجع عراق و لبنان جان شان به لب رسیده و اکنون برای تغییر وضعیت موجود به اعتراضات وسیع خیابانی روی آورده اند. در واقع ناامنی موجود در عراق و لبنان آنگونه که خامنه ای ادعا کرده است، نه فقط با دخالت آمریکا و دیگر کشورهای منطقه مورد نظر خامنه ای، که عمدتا از طرف خود جمهوری اسلامی در سازماندهی گروه های شبه نظامی و نیز در نتیجه ادامه کاری همین دولت های منحط فرقه ای، قومی و قبیله ای حاکم بر عراق و لبنان ایجاد شده است. همان سیستم های فرقه ای و مذهبی که طی سالیان متمادی بر توده های مردم این کشورها تحمیل شده است. دولت هایی که در فساد و رانت خواری غوطه ورند و ناامنی و فقر و فلاکت و بیکاری گسترده ای را بر توده های زحمتکش این دو کشور تحمیل کرده اند. توده هایی که اکنون با مطالبه تغییر ساختار حکومتی به خیابان ها ریخته اند تا با برچیدن بساط سیستم فرقه ای و قبیله ای حاکم بر عراق و لبنان، به کار، نان، آزادی و امنیت اجتماعی دست یابند.

در واقع آنچه موجب نگرانی هیات حاکمه ایران شده است، وجود همین شعارهای ضد دولتی و مطالبات معیشتی بر حق توده های فقر زده ای است که اکنون به صورت میلیونی در اعتراض به فساد و دزدی دولت های حاکم در خیابان ها حضور یافته اند. خواست هایی که این روزها به طور روز افزونی با شعارهایی علیه سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی همراه با مطالبه خروج نیروهای مزدور جمهوری اسلامی از عراق و لبنان رقم خورده است. همان شعاری که واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی از آن با عنوان “تلاش آمریکا و برخی کشورهای دیگر” برای “ایجاد فاصله” میان عراق با جمهوری اسلامی یاد کرده است.

در واقع تمام نگرانی خامنه ای و هیات حاکمه ایران که اینگونه شتابزده خواهان سرکوب بیشتر معترضین برای پایان دادن به اعتراضات وسیع خیابانی در عراق و لبنان شده اند، ناشی از همین مطالبات برحق توده های بپاخاسته برای برچیدن بساط دولت های مذهبی، قبیله ای و فرقه ای حاکم بر این کشورها است. سیستمی که منافع جمهوری اسلامی و نیروهای مزدورش در عراق و لبنان، به طور ریشه ای با استمرار آن گره خورده است و هیات حاکمه ایران هرگز خواهان تغییر ساختاری حکومت فرقه ای در این دو کشور نیست.

گسترش دامنه اعتراضات در عراق و لبنان که تاکنون منجر به استعفای سعد حریری، نخست وزیر لبنان و قبول استعفای نخست وزیر عراق از طرف رئیس جمهوری این کشور شده است، عملا نگرانی بیشتر خامنه ای را دامن زده است. علاوه بر موارد فوق، باید از صدور بیانیه حشدالشعبی و نگرانی این نیروی مزدور وابسته به جمهوری اسلامی از گسترش شعارهای ضد جمهوری اسلامی در عراق یاد کرد. بیانیه ای که حشدالشعبی با صدور آن، از “سکوت دولت و وزارت خارجه عراق” و نیز از “سکوت احزاب، شخصیت ها و علماء این کشور” نسبت به شعار های “اهانت” آمیزی که توده های مردم عراق این روزها علیه خامنه ای و دیگر رهبران جمهوری اسلامی سر می دهند، اظهار نگرانی و تعجب کرده است.

همه این وقایع به روشنی نشان می دهد که روند اعتراضات توده های زحمتکش این دو کشور، تا چه حد به ضرر جمهوری اسلامی پیش می رود. این ها اما بخشی از نگرانی خامنه ای از وضعیت بوجود آمده است. نگرانی بیشتر خامنه ای، از تاثیر گذاری تحولات لبنان وعراق روی کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران است. تراکم خشم و نفرت کارگران و توده های عصیان زده بعد از خیزش انقلابی دیماه ۹۶ اکنون به‏سان انبار باروتی‏ست که تنها یک جرقه می تواند ان را به یک حریق بزرگ تبدیل کند و همین حریق است که خامنه ای را این چنین به نگران و وحشت زده ساخته است. وحشتی که خامنه ای را بر آن داشته تا آشکارا خواهان سرکوب بی حد و حصر معترضین و خاتمه دادن به ادامه اعتراضات وسیع خیابانی در لبنان و عراق شود.

گسیل ۷۰۰۰ نیروی سپاه پاسداران از ایران به عراق که این روزها خبر آن توسط یک موسسه تحقیقاتی روسیه بنام “بنیاد فرهنگ استراتژیک” منتشر شده است به همراه ورود شتابزده قاسم سلیمانی به عراق  و رای زنی او با مقامات عراقی جهت قبولاندن “هادی العامری” یکی دیگر از دست نشاندگان جمهوری اسلامی به جای عادل عبدالمهدی نخست وزیری مستعفی عراق، جملگی در راستای همان توصیه خامنه ای به مزدوران جمهوری اسلامی در عراق و لبنان است. توصیه ای سرکوبکرانه برای خاموش کردن صدای انقلاب و خاتمه دادن به اعتراضات وسیع توده ای در این کشورها است. توده های معترضی که این روزها با حضور میلیونی در خیابان های لبنان و نیز با حضور ده ها هزار نفری در شهرهای شمال و جنوب عراق و با سنگر بندی در پاره ای از پل ها و مناطق استراتژیک و نیز تصرف میدان تحریر (آزادی) بغداد، اراده کرده اند تا برچیدن نظام فاسد و منحط فرقه ای و قبیله ای در عراق و لبنان و دست یابی به دیگر مطالبات معیشتی شان از پای ننشینند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۵ در فرمت پی دی اف

کمکهای مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی                            ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                           ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                            ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                         ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                              ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                                       ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                                          ۲۰۰ کرون

خروش (نوامبر)                                      ۲۰۰ کرون

 

سوئد

درود بر جان‌باختگان کمونیست                   ۲۰۰ کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۵ در فرمت پی دی اف

با خواست آزادی همه زندانیان سیاسی، به جشن آزادشدگان بنشینیم

شامگاه شنبه چهارم آبان ۱۳۹۸، مرضیه امیری و عاطفه رنگریز از بازداشت‌شدگان تجمع روز جهانی کارگر در تهران به همراه ساناز الهیاری، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد از اعضای هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام و سپیده قُلیان فعال کارگری که در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه دستگیرشده بود، با قید وثیقه‌های سنگین به‌طور موقت آزاد شدند. آزادی این عزیزان زندانی را که هرچند به‌طور موقت و با سپردن وثیقه‌های سنگین آزادشده‌اند، بدون هیچ اما و اگری باید جشن گرفت. آزادی موقت این شش فعال اجتماعی – کارگری را، که آزادی‌شان بی‌هیچ شبهه‌ای مرهون استقامت و پایداری آنان در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده است، باید به طبقه کارگر ایران، فعالان جنبش کارگری و همه کوشندگان و تلاش‌گرانی که در مدت زندانی بودن آنان، صدای رسای مقاومت این عزیزان شکنجه‌شده در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بوده‌اند، تبریک و شادباش گفت. عزیزان دربندی که با پرچم جان در مقابل دژخیمان جمهوری اسلامی ایستادند و صدای مقاومت و پایداری‌شان را به هر طریق ممکن از درون زندان‌های مخوف قرچک و اوین به درون جامعه انعکاس دادند. بی‌تردید اگر تداوم اعتصابات و اعتراضات کارگری، گسترش جنبش‌های اعتراضی و مقاومت قهرمانانه و ستودنی این عزیزان زندانی نبود، ما اکنون شاهد همین آزادی موقت آنان نیز نبودیم. عاطفه رنگریز، سپیده قُلیان و همه آن عزیزان دیگری که با پرچم جان در مقابل سرکوبگران جمهوری اسلامی ایستادند، اکنون بخشی از نماد مقاومت و پایداری زندانیان سیاسی در جنبش حق‌طلبانه کارگران و زحمتکشان جامعه ما هستند. جا دارد دوباره بر این امر تأکید گردد، که اگر تداوم جنبش‌های اعتراضی و مقاومت قهرمانانه این عزیزان در زندان‌های جمهوری اسلامی نبود، اگر کوشش همه‌جانبه و بی‌دریغ سازمان‌های سیاسی، فعالان اجتماعی و شبکه‌های مجازی در پژواک دادن مقاومت آنان در بیرون از زندان نبود، ما هرگز شاهد آزادی موقت آنان نیز نبودیم. ازاین‌رو، باید بر این مقاومت و پایداری‌شان ارج گذاشت و بر آنان دست‌مریزاد گفت.

اما این تمام ماجرا نیست. از یاد نبریم که اسماعیل بخشی، کارگر شجاع نیشکر هفت‌تپه که در دی‌ماه سال گذشته دستگیر و طی این مدت با شکنجه‌های روحی و جسمی فراوانی مواجه بوده است، هنوز در زندان است. اسماعیل که قرار بود روز یکشنبه با وثیقه سنگین ۷۵۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شود، هنوز در چنگال سرکوبگران جمهوری اسلامی گرفتار است و دختر کلاس اولی‌اش، که اول مهر امسال بدون حضور پدر پای به مدرسه گذاشت، هنوز برای آزادی پدر و در آغوش کشیدن او دل‌تنگ و در انتظار است. فراموش نکنیم محمد خُنیفر دیگر کارگر مبارز هفت‌تپه، ندا ناجی، از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر و عسل محمدی، دیگر عضو هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام، همچنان در چنگال شکنجه گران جمهوری اسلامی اسیر و گرفتارند.

آزادی موقت این شش عزیز زندانی را باید با صدای بلند به همگان شادباش گفت، اما این آغاز راه است. فراموش نکنیم هنوز محمد حبیبی، سعید شیرزاد، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده، محمد نظری، زینب جلالیان، مژگان کشاورز، منیره عربشاهی، یاسمین آریایی، پیام شکیبا و لیلا حسین زاده در زندان‌اند. هنوز دانشجویان و دختران وزنان و مردان دیگری به جرم دفاع از مطالبات کارگران، دفاع از آزادی‌های سیاسی، دفاع از حقوق زنان و دفاع از منافع توده‌های زحمتکش ایران اسیر زندان و بندند و روزانه با اهانت و سرکوب و تحقیر زندانبانان جمهوری اسلامی مواجه‌اند.

این آغاز راه است، باید برای آزادی همه کارگران زندانی، همه زنان و مردانی که به جرم دفاع از آزادی‌های فردی و اجتماعی، دفاع از آزادی بیان و اندیشه، دفاع از منافع کارگران و توده‌های زحمتکش ایران دستگیر و زندانی‌شده‌اند، تلاش کرد و در این مبارزه با عزمی استوار خواهان آزادی کامل و بی‌قیدوشرط همه زندانی سیاسی بود.

 

زنده‌باد مقاومت و پایداری زندانیان

پرطنین باد صدای اعتراض همگانی با خواست آزادی بی‌قیدوشرط زندانیان سیاسی

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

۶ آبان ۱۳۹۸

۲۸ اکتبر ۲۰۱۹

 

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

 

قیام مردم لبنان و عراق علیه فقر، فساد و ساختار سیاسی فرقه‌گرای حاکم

خاورمیانه غرق در آشوب سیاسی است. تلاطمات سیاسی تمام منطقه را فراگرفته است. تظاهرات و قیام‌ها، جنگ‌های داخلی، جنگ‌های منطقه‌ای، بحران‌های همه‌جانبه دولت‌های فاسد و دزد مذهبی، نزاع‌های فرقه‌ای، مداخلات و لشکرکشی‌های قدرت‌های غارتگر و تجاوزکار امپریالیستی، مشخصه اوضاع سیاسی منطقه خاورمیانه در لحظه کنونی است. در چنین اوضاعی است که مردم تمام کشورهای این منطقه هرلحظه آماده روی‌آوری به قیام و انقلاب برای برانداختن رژیم‌های مرتجعی هستند که با غارت و چپاول ثروت‌های بزرگ کشورهای این منطقه، با استبداد و سرکوب،  میلیون‌ها تن از  توده‌های زحمتکش را در فقر، گرسنگی و بیکاری به اسارت گرفته‌اند.  تازه‌‌ترین رویدادهای سیاسی این منطقه، طغیان توده‌های مردم عراق و لبنان است که بار دیگر به قیام برای سرنگونی دولت‌های مرتجع و فرقه‌گرای حاکم بر این کشورها برخاسته‌اند. نزدیک به یک ماه از دور جدید قیام مردم عراق علیه دارو دسته‌های دزد اسلام‌گرای شیعه حاکم بر این کشور می‌گذرد. تاکنون متجاوز از دویست تن از مردم عراق در این نبرد جان‌باخته و حدود ۶ هزار تن زخمی و معلول شده‌اند. تنها در روز جمعه ۳ آبان ماه ارتش مزدور این کشور به همراه گروه‌های تروریست تبهکار شیعه تحت فرمان جمهوری اسلامی ایران، امثال عصائب اهل حق و حشدالشعبی ، حدود ۵۰ تن از مردم عراق را به قتل رسانده و دو هزار نفر را روانه بیمارستان‌ها کردند. پیش‌ازاین، دولت این کشور تعداد کشته‌ها را۱۴۹ و زخمی‌ها را ۴۲۰۷ نفر اعلام کرده بود. در لبنان نیز قیام مردم این کشور علیه فرقه‌های مذهبی و قومی دزد حاکم بر این کشور از یک هفته پیش آغازشده است. از آنجائی که توازن قوا میان فرقه‌ها به‌گونه‌ای نبوده است که اسلام‌گرایان حیوان‌صفت شیعه‌مذهب امثال حزب‌الله بتوانند همانند عراق با وحشی‌گری حمام خون به راه بیندازند، تاکنون سرکوب مردم محدود بوده و تلفات بسیار کمی داشته است.

معضلات مردم عراق و لبنان و مطالبات آن‌ها تقریباً مشابه است. کارگران و زحمتکشان این دو کشور علیه فقر، بیکاری، گرسنگی ، بی حقوقی، نابرابری و شکاف عمیق فقر و ثروت، دزدی و فساد دستگاه دولتی، غارت و چپاول ثروت‌های کشور توسط دارو دسته‌های فرقه‌گرای حاکم، به نبرد برخاسته و خواهان سرنگونی تمام قدرت سیاسی حاکم هستند.

لبنان در یک بحران وخیم اقتصادی و ورشکستگی مالی به سر می‌برد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ۲ – درصد کاهش‌یافته است. لبنان سومین کشور بدهکار جهان به‌حسب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است. درحالی‌که تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار است  بدهی آن از  ۸۶ میلیارد دلار نیز تجاوز کرده است. در فاصله کمتر از ۷ سال بدهی دولت لبنان بیش از ۳۰ میلیارد دلار افزایش‌یافته است.  نرخ تورم سال گذشته ۶ درصد بوده است. برنامه توسعه سازمان فقرای لبنانی را  بیش از یک و نیم میلیون از جمعیت ۶ میلیونی اعلام کرده است. بانک جهانی نیز می‌گوید بیش از یک‌چهارم جمعیت لبنان زیرخط فقر به سر می‌برند. نرخ بیکاری جوانان زیر ۳۵ سال، ۳۷ درصد است.  در فاصله ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، ۲۵ درصد کل درآمد ملی کشور به جیب ۱ درصد ثروتمند و دزد رفته است  و این یک درصد ۵۸ درصد ثروت کشور را در اختیاردارند. خدمات شهری در لبنان به‌شدت خراب است. قطع مکرر آب و برق و معضل جمع‌آوری زباله‌های شهری در زمره مسائل دیگری هستند که مردم لبنان مدام با آن‌ها مواجه‌اند .

یکی از مسائل مهمی که مردم لبنان را به قیام علیه نظم موجود واداشت، ساختار دولتی عمیقاً فاسد این کشور است. لبنان در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۳۸ را به لحاظ فساد مالی کسب کرده است. این فساد گسترده ناشی از ساختار سیاسی این کشور است که فرقه‌های مذهبی و قومی، قدرت سیاسی را میان خود تقسیم کرده‌ و بی‌محابا به دزدی و چپاول ادامه می‌دهند. این ساختار قدرت در پایان جنگ‌های داخلی لبنان شکل رسمی به خود گرفت که گروه‌های فرقه‌گرای مذهبی و قومی، گروه اسلام‌گرای شیعه امل، گروه اسلام‌گرای شیعه حزب‌الله، گروه اسلام‌گرای سنی المستقبل ، دروزی‌ها و مسیحیان قدرت سیاسی را میان خود تقسیم کردند. آنها علاوه بر دزدی و چپاول داخلی، عموماً وابسته به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی هستند و هرسال مبالغ کلانی پول از آنها نیز دریافت می‌کنند. این واقعیت را رهبر گروه حزب‌الله لبنان به‌صراحت اعلام نموده و گفته است که تمام هزینه‌های حزب‌الله را جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌کند.

با توافق طایف در ۱۹۸۸ رسماً ریاست جمهوری سهم مسیحیان مارونی، نخست‌وزیری سهم مسلمانان سنی، ریاست مجلس سهم مسلمانان شیعه شد و کرسی‌های مجلس به‌تساوی میان فرقه‌های مسیحی و مسلمان تقسیم‌ گردید. با این ساختار سیاسی است که اکنون بحران عمیق اقتصادی و مالی این کشور را فراگرفته است. دولت لبنان که سال‌به‌سال بر میزان بدهی‌های آن افزوده‌شده است، سال گذشته تصمیم گرفت بار دیگر یک وام یازده‌میلیونی از مؤسسات مالی جهان بگیرد، اما این مؤسسات، دادن وام را مشروط به برنامه اصلاحات و ریاضت اقتصادی کردند. این بدان معنا بود که با وضع مالیات‌های جدید بر سیگار، سوخت، بنزین، برق و غیره فشار مضاعفی بر دوش کارگران و زحمتکشان لبنانی قرار گیرد. یکی از همین مالیات‌ها نیز مالیات ماهانه ۶ دلاری بر استفاده از واتس آپ بود که به قیام انجامید. این‌که چگونه یک مالیات ۶ دلاری می‌توانست به قیام بیانجامد، زمینه‌های آن از قبل فراهم بود. این صرفاً جرقه‌ای بر انبار باروت نارضایتی بود.

بنابراین تظاهرات از ۲۵ مهرماه  با سنگربندی خیابانی و بستن جاده‌ها آغاز گردید. درگیری‌های متعددی میان مردم و نیروهای سرکوب رخ داد. در  ۲۸ مهرماه تظاهرات به یک قیام همگانی گسترده ارتقا یافت. یک و نیم میلیون تن از مردم لبنان در بیروت، تریپولی، صور به قیام پیوستند. حمله به بانک‌ها ، بستن جاده‌ها و خیابان‌ها، آتش زدن لاستیک در خیابان‌ها و سنگربندی ، سرا سری شد. بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی تعطیل شدند. در تریپولی و نبطیه مردم پوسترهای سران گروه‌های اسلامی گرا را پاره کردند. اکنون دیگر همه مردم بدون تعلق مذهبی و فرقه‌ای از هر جنس و سن و سال به قیام پیوسته بودند. دیگر هیچ نشان مذهبی و یا پرچم فرقه‌ها در این قیام وجود نداشت. مهار این جمعیت یک و نیم میلیونی در بیروت و شهرهای دیگر بازور ممکن نبود. حریری نخست وزیر لبنان که مالیات بر واتس آپ را لغو کرده بود، وعده اقدامات اصلاحی جدیدی را  داد. او اعلام کرد حقوق روسای جمهور، وزرا و نمایندگان کنونی و پیشین نصف خواهد شد. برخی مؤسسات دولتی ازجمله وزارت اطلاعات ملغی می‌شوند. تا پایان سال، کمیته ضد فساد تشکیل می‌گردد. قانون بازگرداندن سرمایه‌های دزدیده‌شده دولتی تصویب خواهد شد. در سال ۲۰۲۰ مالیات جدیدی وضع نمی‌گردد. تا پایان سال، کمک‌های تأمین اجتماعی برای سالمندان تصویب خواهد شد. افزایش ۳ / ۱۳ میلیونی کمک به خانواده‌های فقیر، افزایش مالیات بر سودهای بانک‌ها  و انجام برخی اقدامات اقتصادی از دیگر وعده‌های وی بود. مردم اما این وعده‌ها را باور نکردند. شعار انقلاب، انقلاب سر دادند و با برپائی اعتصاب عمومی،  پاسخ وعده‌های حریری داده شد. مردم لبنان اعلام کردند که مسئله آن‌ها دیگر این یا آن گروه و یا حتی استعفای کابینه نیست، بلکه خواستار برچیده شدن  نظام سیاسی مبتنی بر فرقه‌های مذهبی و قوم گرائی هستند. همه باید کنار بروند. قدرت باید به‌طور موقت در اختیار یک هیئت موقت از قضات بدون وابستگی به جریانات سیاسی قرارگیرد  و سیستم سیاسی از اساس تغییر کند. آن‌ها اعلام کردند که ما می‌خواهیم پول‌های دزدیده‌مان را از آن‌ها پس بگیریم. نه به‌نظام سیاسی فرقه‌گرا.

درحالی‌که قیام مردم لبنان ادامه داشت، موج دوم تظاهرات توده‌ای مردم عراق با حمله به مراکز دولتی، دفاتر احزاب فرقه‌گرا، به‌ویژه مراکز و دفاتر احزاب سیاسی و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران، آغاز گردید. موج نخستین آن، دو هفته پیش بود.

در عراق نیز همانند لبنان وضعیت مادی و معیشتی اکثریت بزرگ مردم بسیار وخیم است و حتی وخیم‌تر از لبنان.  این در حالی است که کشور عراق روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و درآمد سالانه آن تنها از فروش نفت رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰  میلیارد دلار در سال است. در کشوری با این حجم کلان درآمد از نفت، بیکاری ابعادی وحشتناک دارد.  نرخ بیکاری ۴۰ درصد است و از ۳۸ میلیون جمعیت عراق، ۸ / ۱۴ میلیون آن‌ها بیکارند. بین ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت عراق به‌ویژه در جنوب این کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. بر طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، اکثریت بزرگ مردم عراق از خدمات بهداشتی و تحصیلی محروم‌اند. بخش بزرگی از مردم عراق با معضل آب آشامیدنی و برق مواجه‌اند.

در کشوری که حجم درآمدهای آن از نفت پس از سرنگونی صدام به حدود یک تریلیون دلار رسیده است، مردم با چنین فقر و فلاکت وحشتناکی مواج‌اند. بااین‌همه درآمد، گفته می‌شود که رقم بدهی خارجی عراق نیز مدام در حال افزایش است و هم اکنون به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است. بر سر این‌همه پول چه آمده است؟  برخی منابع میگویند که ۴۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت عراق مفقودشده است. منابع دیگر این رقم را ۳۰۰ میلیارد اعلام کرده‌اند. پوشیده نیست که این مبلغ کلان مفقود نشده است. توسط گروه های فرقه‌‌گرای  دزد و غارتگر حاکم بر این کشور به جیب زده‌شده است. از همین روست که عراق در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۰ به لحاظ  فساد قرارگرفته است .

روشن است که کشوری با این مختصات باید منفجر شود. تابستان سال گذشته بود که مردم عراق در اعتراض به فساد ، فقر و  نبود آب و برق، اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای جنوبی این کشور برپا کردند.اعتراضاتی که چندین روز ادامه یافت. با وعده‌ووعیدهای حکومت این جنبش فرونشست، اما نه‌تنها وعده‌ها عملی نشد، بلکه شرایط معیشتی مردم وخیم‌تر گردید. بنابراین از دهم مهرماه سال جاری بار دیگر تظاهرات در اعتراض به فقر، بیکاری، گرانی، نابرابری، فساد گسترده دستگاه دولتی و دزدی‌های کلان فرقه‌های شیعه‌مذهب حاکم بر عراق آغاز شد و خشم  مردم در قیام علیه نظم موجود منفجر گردید. مردم عراق به دفاتر فرقه‌های مذهبی حاکم به‌ویژه گروه‌های نظامی دست‌نشانده جمهوری اسلامی ایران حمله کردند. آن‌ها در جریان این مبارزه  نشان دادند که خواستار برافتادن سیستم سیاسی فرقه‌ای و قومی فاسدی هستند که با تبانی مشترک امپریالیسم آمریکا و رژیم مرتجع اسلام‌گرای حاکم بر ایران بر مردم عراق تحمیل‌شده است. این اعتراضات چندین روز ادامه یافت و میلیون‌ها تن از مردم عراق در آن شرکت کردند. در جریان این مبارزات مزدوران مسلح فرقه حاکم و گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی ۱۴۹ تن از مردم را کشتند و ۴۲۰۷ نفر را زخمی کردند.

نخست‌وزیر عراق که با توافق فرقه‌های حاکم از یک سال پیش بر سرکار آمده است ادعا کرد که دستور تیراندازی به مردم را نداده است و کمیته‌ای را برای مشخص کردن عاملین کشتار تعیین کرد. نتیجه کار این کمیته روشن ساخت که نظامیان، پلیس و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران، مردم را کشتار کرده‌اند. اما فرقه‌های صاحب قدرت نتایج این تحقیق را نپذیرفتند و ماجرا تمام شد. او همچنین وعده اقداماتی به نفع مردم محروم و مبارزه با فساد و مهار کردن گروه‌های مسلح یاغی و آدم کش شیعه‌مذهب دست‌نشانده جمهوری اسلامی ایران را داد، اما روشن بود که این وعده‌ها پوچ است و به نتیجه‌ای نخواهد انجامید، چراکه قدرت در دست فرقه‌هایی است که سهامداران اصلی قدرت سیاسی‌اند.

مرتجعین تصور می‌کردند که با این وعده‌ووعیدها می‌توانند جنبش را مهار کنند، اما موج دوم اعتراضات از روز پنج‌شنبه ۲ آبان با تظاهرات مجدداً از سر گرفته شد.

یک روز پیش از آن وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که امنیت تظاهرات را تامین خواهد کرد و کشتار مردم تکرار نخواهد شد.

هم‌زمان نخست‌وزیر عراق بیانیه‌ای از وعده‌های توخالی خود را برای اقدامات اصلاحی فوری صادر کرد. در این بیانیه آمده بود: اصلاحات وزارتی را به‌دوراز سهمیه‌بندی و با تأکید بر شایستگی و استقلال عمل وزرا و حضور فزاینده جوانان انجام خواهد داد. مجلس نیز باید برای تصویب قانون (از کجا این ثروت را به دست آورده‌ای) اقدامات جدی انجام دهد.

کاهش حقوق مسئولان تا جایگاه چهارم، از روسای سه‌گانه، وزرا و نمایندگان مجلس گرفته تا پست‌های ویژه، سرپرستان ادرات و مدیران کل به مرحله اجرا درخواهد آمد، به‌طوری‌که حقوق این افراد به نصف کاهش می‌یابد.

اموال به‌دست‌آمده از کاهش حقوق‌ها در کنار کمک‌های دولت برای تأسیس صندوق تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد.

اما همین که تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم آغاز شد، این تظاهرات توسط نیروهای سرکوب به گلوله بسته شد. باوجوداینکه در چند روز اخیر حدود ۶۵  تن از مردم به قتل رسیده و ۲۰۰۰ تن زخمی شده اند، اما اعتراضات در تعدادی از شهرها همچنان ادامه یافته و حکومت‌نظامی نیز کارساز نبوده است.

خواست مردمی که به قیام روی آورده‌اند صریح و روشن است: استعفای تمام کابینه، انحلال مجلس، انحلال احزاب سیاسی،برقراری یک نظام سیاسی جدید غیر فرقه‌ای و تحقق تمام مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم عراق.

پوشیده نیست که فرقه‌های تبهکار دزد و فاسد اسلام‌گرای حاکم بر عراق و نیز لبنان به‌سادگی حاضر نیستند از آن‌همه دزدی، چپاول و غارت دست‌بردارند و تسلیم خواست توده‌های مردم شوند. آن‌ها برای حفظ موقعیت خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند. اما نارضایتی توده‌های زحمتکش مردم عراق و لبنان نیز دیگر قابل کنترل نیست. مبارزه به رغم تمام دشواری‌ها و وقفه‌های آن ادامه خواهد یافت تا روزی که مردم به قیام مسلحانه روی آورند و مرتجعین را از اریکه قدرت به زیر بکشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۴ در فرمت پی دی اف