خاورمیانه غرق در آشوب سیاسی است. تلاطمات سیاسی تمام منطقه را فراگرفته است. تظاهرات و قیام‌ها، جنگ‌های داخلی، جنگ‌های منطقه‌ای، بحران‌های همه‌جانبه دولت‌های فاسد و دزد مذهبی، نزاع‌های فرقه‌ای، مداخلات و لشکرکشی‌های قدرت‌های غارتگر و تجاوزکار امپریالیستی، مشخصه اوضاع سیاسی منطقه خاورمیانه در لحظه کنونی است. در چنین اوضاعی است که مردم تمام کشورهای این منطقه هرلحظه آماده روی‌آوری به قیام و انقلاب برای برانداختن رژیم‌های مرتجعی هستند که با غارت و چپاول ثروت‌های بزرگ کشورهای این منطقه، با استبداد و سرکوب، میلیون‌ها تن از توده‌های زحمتکش را در فقر، گرسنگی و بیکاری به اسارت گرفته‌اند. تازه‌‌ترین رویدادهای سیاسی این منطقه، طغیان توده‌های مردم عراق و لبنان است که بار دیگر به قیام برای سرنگونی دولت‌های مرتجع و فرقهگرای حاکم بر این کشورها برخاسته‌اند. نزدیک به یک ماه از دور جدید قیام مردم عراق علیه دارو دسته‌های دزد اسلام‌گرای شیعه حاکم بر این کشور می‌گذرد. تاکنون متجاوز از دویست تن از مردم عراق در این نبرد جان‌باخته و حدود ۶ هزار تن زخمی و معلول شده‌اند. تنها در روز جمعه ۳ آبان ماه ارتش مزدور این کشور به همراه گروه‌های تروریست تبهکار شیعه تحت فرمان جمهوری اسلامی ایران، امثال عصائب اهل حق و حشدالشعبی ، حدود ۵۰ تن از مردم عراق را به قتل رسانده و دو هزار نفر را روانه بیمارستان‌ها کردند. پیش‌ازاین، دولت این کشور تعداد کشته‌ها را۱۴۹ و زخمی‌ها را ۴۲۰۷ نفر اعلام کرده بود. در لبنان نیز قیام مردم این کشور علیه فرقه‌های مذهبی و قومی دزد حاکم بر این کشور از یک هفته پیش آغازشده است. از آنجائی که توازن قوا میان فرقه‌ها به‌گونه‌ای نبوده است که اسلام‌گرایان حیوان‌صفت شیعه‌مذهب امثال حزب‌الله بتوانند همانند عراق با وحشی‌گری حمام خون به راه بیندازند، تاکنون سرکوب مردم محدود بوده و تلفات بسیار کمی داشته است.
معضلات مردم عراق و لبنان و مطالبات آنها تقریباً مشابه است. کارگران و زحمتکشان این دو کشور علیه فقر، بیکاری، گرسنگی ، بی حقوقی، نابرابری و شکاف عمیق فقر و ثروت، دزدی و فساد دستگاه دولتی، غارت و چپاول ثروت‌های کشور توسط دارو دسته‌های فرقهگرای حاکم، به نبرد برخاسته و خواهان سرنگونی تمام قدرت سیاسی حاکم هستند.
لبنان در یک بحران وخیم اقتصادی و ورشکستگی مالی به سر می‌برد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ۲ – درصد کاهش‌یافته است. لبنان سومین کشور بدهکار جهان به‌حسب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است. درحالی‌که تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار است بدهی آن از ۸۶ میلیارد دلار نیز تجاوز کرده است. در فاصله کمتر از ۷ سال بدهی دولت لبنان بیش از ۳۰ میلیارد دلار افزایش‌یافته است. نرخ تورم سال گذشته ۶ درصد بوده است. برنامه توسعه سازمان فقرای لبنانی را بیش از یک و نیم میلیون از جمعیت ۶ میلیونی اعلام کرده است. بانک جهانی نیز می‌گوید بیش از یک‌چهارم جمعیت لبنان زیرخط فقر به سر می‌برند. نرخ بیکاری جوانان زیر ۳۵ سال، ۳۷ درصد است. در فاصله ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، ۲۵ درصد کل درآمد ملی کشور به جیب ۱ درصد ثروتمند و دزد رفته است و این یک درصد ۵۸ درصد ثروت کشور را در اختیاردارند. خدمات شهری در لبنان به‌شدت خراب است. قطع مکرر آب و برق و معضل جمع‌آوری زباله‌های شهری در زمره مسائل دیگری هستند که مردم لبنان مدام با آنها مواجه‌اند .
یکی از مسائل مهمی که مردم لبنان را به قیام علیه نظم موجود واداشت، ساختار دولتی عمیقاً فاسد این کشور است. لبنان در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۳۸ را به لحاظ فساد مالی کسب کرده است. این فساد گسترده ناشی از ساختار سیاسی این کشور است که فرقه‌های مذهبی و قومی، قدرت سیاسی را میان خود تقسیم کرده و بی‌محابا به دزدی و چپاول ادامه می‌دهند. این ساختار قدرت در پایان جنگ‌های داخلی لبنان شکل رسمی به خود گرفت که گروه‌های فرقهگرای مذهبی و قومی، گروه اسلام‌گرای شیعه امل، گروه اسلام‌گرای شیعه حزب‌الله، گروه اسلام‌گرای سنی المستقبل ، دروزی‌ها و مسیحیان قدرت سیاسی را میان خود تقسیم کردند. آنها علاوه بر دزدی و چپاول داخلی، عموماً وابسته به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی هستند و هرسال مبالغ کلانی پول از آنها نیز دریافت می‌کنند. این واقعیت را رهبر گروه حزب‌الله لبنان به‌صراحت اعلام نموده و گفته است که تمام هزینه‌های حزب‌الله را جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌کند.
با توافق طایف در ۱۹۸۸ رسماً ریاست جمهوری سهم مسیحیان مارونی، نخست‌وزیری سهم مسلمانان سنی، ریاست مجلس سهم مسلمانان شیعه شد و کرسی‌های مجلس به‌تساوی میان فرقه‌های مسیحی و مسلمان تقسیم گردید. با این ساختار سیاسی است که اکنون بحران عمیق اقتصادی و مالی این کشور را فراگرفته است. دولت لبنان که سال‌به‌سال بر میزان بدهی‌های آن افزوده‌شده است، سال گذشته تصمیم گرفت بار دیگر یک وام یازده‌میلیونی از مؤسسات مالی جهان بگیرد، اما این مؤسسات، دادن وام را مشروط به برنامه اصلاحات و ریاضت اقتصادی کردند. این بدان معنا بود که با وضع مالیات‌های جدید بر سیگار، سوخت، بنزین، برق و غیره فشار مضاعفی بر دوش کارگران و زحمتکشان لبنانی قرار گیرد. یکی از همین مالیات‌ها نیز مالیات ماهانه ۶ دلاری بر استفاده از واتس آپ بود که به قیام انجامید. این‌که چگونه یک مالیات ۶ دلاری می‌توانست به قیام بیانجامد، زمینه‌های آن از قبل فراهم بود. این صرفاً جرقه‌ای بر انبار باروت نارضایتی بود.
بنابراین تظاهرات از ۲۵ مهرماه با سنگربندی خیابانی و بستن جاده‌ها آغاز گردید. درگیری‌های متعددی میان مردم و نیروهای سرکوب رخ داد. در ۲۸ مهرماه تظاهرات به یک قیام همگانی گسترده ارتقا یافت. یک و نیم میلیون تن از مردم لبنان در بیروت، تریپولی، صور به قیام پیوستند. حمله به بانک‌ها ، بستن جاده‌ها و خیابان‌ها، آتش زدن لاستیک در خیابان‌ها و سنگربندی ، سرا سری شد. بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی تعطیل شدند. در تریپولی و نبطیه مردم پوسترهای سران گروه‌های اسلامی گرا را پاره کردند. اکنون دیگر همه مردم بدون تعلق مذهبی و فرقه‌ای از هر جنس و سن و سال به قیام پیوسته بودند. دیگر هیچ نشان مذهبی و یا پرچم فرقه‌ها در این قیام وجود نداشت. مهار این جمعیت یک و نیم میلیونی در بیروت و شهرهای دیگر بازور ممکن نبود. حریری نخست وزیر لبنان که مالیات بر واتس آپ را لغو کرده بود، وعده اقدامات اصلاحی جدیدی را داد. او اعلام کرد حقوق روسای جمهور، وزرا و نمایندگان کنونی و پیشین نصف خواهد شد. برخی مؤسسات دولتی ازجمله وزارت اطلاعات ملغی می‌شوند. تا پایان سال، کمیته ضد فساد تشکیل می‌گردد. قانون بازگرداندن سرمایه‌های دزدیده‌شده دولتی تصویب خواهد شد. در سال ۲۰۲۰ مالیات جدیدی وضع نمی‌گردد. تا پایان سال، کمک‌های تأمین اجتماعی برای سالمندان تصویب خواهد شد. افزایش ۳ / ۱۳ میلیونی کمک به خانواده‌های فقیر، افزایش مالیات بر سودهای بانک‌ها و انجام برخی اقدامات اقتصادی از دیگر وعده‌های وی بود. مردم اما این وعده‌ها را باور نکردند. شعار انقلاب، انقلاب سر دادند و با برپائی اعتصاب عمومی، پاسخ وعده‌های حریری داده شد. مردم لبنان اعلام کردند که مسئله آنها دیگر این یا آن گروه و یا حتی استعفای کابینه نیست، بلکه خواستار برچیده شدن نظام سیاسی مبتنی بر فرقه‌های مذهبی و قوم گرائی هستند. همه باید کنار بروند. قدرت باید به‌طور موقت در اختیار یک هیئت موقت از قضات بدون وابستگی به جریانات سیاسی قرارگیرد و سیستم سیاسی از اساس تغییر کند. آنها اعلام کردند که ما می‌خواهیم پول‌های دزدیده‌مان را از آنها پس بگیریم. نه به‌نظام سیاسی فرقه‌گرا.
درحالی‌که قیام مردم لبنان ادامه داشت، موج دوم تظاهرات توده‌ای مردم عراق با حمله به مراکز دولتی، دفاتر احزاب فرقه‌گرا، به‌ویژه مراکز و دفاتر احزاب سیاسی و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران، آغاز گردید. موج نخستین آن، دو هفته پیش بود.
در عراق نیز همانند لبنان وضعیت مادی و معیشتی اکثریت بزرگ مردم بسیار وخیم است و حتی وخیم‌تر از لبنان. این در حالی است که کشور عراق روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و درآمد سالانه آن تنها از فروش نفت رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است. در کشوری با این حجم کلان درآمد از نفت، بیکاری ابعادی وحشتناک دارد. نرخ بیکاری ۴۰ درصد است و از ۳۸ میلیون جمعیت عراق، ۸ / ۱۴ میلیون آنها بیکارند. بین ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت عراق به‌ویژه در جنوب این کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. بر طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، اکثریت بزرگ مردم عراق از خدمات بهداشتی و تحصیلی محروم‌اند. بخش بزرگی از مردم عراق با معضل آب آشامیدنی و برق مواجه‌اند.
در کشوری که حجم درآمدهای آن از نفت پس از سرنگونی صدام به حدود یک تریلیون دلار رسیده است، مردم با چنین فقر و فلاکت وحشتناکی مواج‌اند. بااین‌همه درآمد، گفته می‌شود که رقم بدهی خارجی عراق نیز مدام در حال افزایش است و هم اکنون به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است. بر سر این‌همه پول چه آمده است؟ برخی منابع میگویند که ۴۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت عراق مفقودشده است. منابع دیگر این رقم را ۳۰۰ میلیارد اعلام کرده‌اند. پوشیده نیست که این مبلغ کلان مفقود نشده است. توسط گروه های فرقهگرای دزد و غارتگر حاکم بر این کشور به جیب زده‌شده است. از همین روست که عراق در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۰ به لحاظ فساد قرارگرفته است .
روشن است که کشوری با این مختصات باید منفجر شود. تابستان سال گذشته بود که مردم عراق در اعتراض به فساد ، فقر و نبود آب و برق، اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای جنوبی این کشور برپا کردند.اعتراضاتی که چندین روز ادامه یافت. با وعده‌ووعیدهای حکومت این جنبش فرونشست، اما نه‌تنها وعده‌ها عملی نشد، بلکه شرایط معیشتی مردم وخیم‌تر گردید. بنابراین از دهم مهرماه سال جاری بار دیگر تظاهرات در اعتراض به فقر، بیکاری، گرانی، نابرابری، فساد گسترده دستگاه دولتی و دزدی‌های کلان فرقه‌های شیعه‌مذهب حاکم بر عراق آغاز شد و خشم مردم در قیام علیه نظم موجود منفجر گردید. مردم عراق به دفاتر فرقه‌های مذهبی حاکم به‌ویژه گروه‌های نظامی دست‌نشانده جمهوری اسلامی ایران حمله کردند. آنها در جریان این مبارزه نشان دادند که خواستار برافتادن سیستم سیاسی فرقه‌ای و قومی فاسدی هستند که با تبانی مشترک امپریالیسم آمریکا و رژیم مرتجع اسلام‌گرای حاکم بر ایران بر مردم عراق تحمیل‌شده است. این اعتراضات چندین روز ادامه یافت و میلیون‌ها تن از مردم عراق در آن شرکت کردند. در جریان این مبارزات مزدوران مسلح فرقه حاکم و گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی ۱۴۹ تن از مردم را کشتند و ۴۲۰۷ نفر را زخمی کردند.
نخست‌وزیر عراق که با توافق فرقه‌های حاکم از یک سال پیش بر سرکار آمده است ادعا کرد که دستور تیراندازی به مردم را نداده است و کمیته‌ای را برای مشخص کردن عاملین کشتار تعیین کرد. نتیجه کار این کمیته روشن ساخت که نظامیان، پلیس و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران، مردم را کشتار کرده‌اند. اما فرقه‌های صاحب قدرت نتایج این تحقیق را نپذیرفتند و ماجرا تمام شد. او همچنین وعده اقداماتی به نفع مردم محروم و مبارزه با فساد و مهار کردن گروه‌های مسلح یاغی و آدم کش شیعه‌مذهب دست‌نشانده جمهوری اسلامی ایران را داد، اما روشن بود که این وعده‌ها پوچ است و به نتیجه‌ای نخواهد انجامید، چراکه قدرت در دست فرقه‌هایی است که سهامداران اصلی قدرت سیاسی‌اند.
مرتجعین تصور می‌کردند که با این وعده‌ووعیدها می‌توانند جنبش را مهار کنند، اما موج دوم اعتراضات از روز پنج‌شنبه ۲ آبان با تظاهرات مجدداً از سر گرفته شد.
یک روز پیش از آن وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که امنیت تظاهرات را تامین خواهد کرد و کشتار مردم تکرار نخواهد شد.
هم‌زمان نخست‌وزیر عراق بیانیه‌ای از وعده‌های توخالی خود را برای اقدامات اصلاحی فوری صادر کرد. در این بیانیه آمده بود: اصلاحات وزارتی را به‌دوراز سهمیه‌بندی و با تأکید بر شایستگی و استقلال عمل وزرا و حضور فزاینده جوانان انجام خواهد داد. مجلس نیز باید برای تصویب قانون (از کجا این ثروت را به دست آورده‌ای) اقدامات جدی انجام دهد.
کاهش حقوق مسئولان تا جایگاه چهارم، از روسای سه‌گانه، وزرا و نمایندگان مجلس گرفته تا پست‌های ویژه، سرپرستان ادرات و مدیران کل به مرحله اجرا درخواهد آمد، به‌طوری‌که حقوق این افراد به نصف کاهش می‌یابد.
اموال به‌دست‌آمده از کاهش حقوق‌ها در کنار کمک‌های دولت برای تأسیس صندوق تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد.
اما همین که تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم آغاز شد، این تظاهرات توسط نیروهای سرکوب به گلوله بسته شد. باوجوداینکه در چند روز اخیر حدود ۶۵ تن از مردم به قتل رسیده و ۲۰۰۰ تن زخمی شده اند، اما اعتراضات در تعدادی از شهرها همچنان ادامه یافته و حکومت‌نظامی نیز کارساز نبوده است.
خواست مردمی که به قیام روی آورده‌اند صریح و روشن است: استعفای تمام کابینه، انحلال مجلس، انحلال احزاب سیاسی،برقراری یک نظام سیاسی جدید غیر فرقه‌ای و تحقق تمام مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم عراق.
پوشیده نیست که فرقه‌های تبهکار دزد و فاسد اسلام‌گرای حاکم بر عراق و نیز لبنان به‌سادگی حاضر نیستند از آن‌همه دزدی، چپاول و غارت دست‌بردارند و تسلیم خواست توده‌های مردم شوند. آنها برای حفظ موقعیت خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند. اما نارضایتی توده‌های زحمتکش مردم عراق و لبنان نیز دیگر قابل کنترل نیست. مبارزه به رغم تمام دشواری‌ها و وقفه‌های آن ادامه خواهد یافت تا روزی که مردم به قیام مسلحانه روی آورند و مرتجعین را از اریکه قدرت به زیر بکشند.
نظرات شما