قرار است روز ۱۹ آبان، بازنشستگان، گردهم‌آئی اعتراضی گسترده‌ای را در مقابل مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه برپا کنند.
۱۷ تشکل و گروه بازنشستگان، روز ۸ آبان ماه با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند: بار دیگر روز یکشنبه ۱۹ آبان، مقابل مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه گرد هم خواهیم آمد و در مقابل بی‌توجهی مسئولین، در یک حرکت متحدانِه، در مصاف با شرایطی بی‌سابقه از فقر و فلاکت تحمیلی تجمع خواهیم کرد. این بیانیه با اعتراض به عدم اجرای حتی قوانین نیم‌بند تصویب‌شده‌ی خود دولت و مجلس و ادامه تعرض به سطح معیشت بازنشستگان، با اشاره به افزایش مشکلات بهداشتی و درمانی بازنشستگان، بی‌پاسخ ماندن ” مطالبه درمان مناسب و بیمه کارآمد و مؤثر” می‌افزاید ” علاوه بر این، هیچ اقدام جدی در مورد کاهش نرخ تورم و افزایش و ترمیم حقوق بازنشستگان مطابق هزینه سبد خانوار، توانمندسازی و احیای ظرفیت صندوق‌ها ، پرداخت بدهی‌های دولت به آن‌ها و کنترل و نظارت نمایندگان واقعی بازنشستگان بر صندوق‌ها صورت نگرفته است.ا”
گروه‌های مختلف بازنشستگان در طول چند ماهی که از سال جاری می‌گذرد، مکرر دست به اعتراض و برپائی گرد هم‌آیی و تظاهرات زده‌اند. آن‌ها، تنها در مهرماه چندین تجمع اعتراضی برپا کردند.
در تجمع اعتراضی ۱۷ مهرماه مقابل سازمان برنامه‌وبودجه، بازنشستگان کشوری برای چندمین بار خواهان تحقق مطالبات خود شدند. آن‌ها پلاکاردهائی با خود حمل می‌کردند که بر روی آن‌ها نوشته‌شده بود: بازنشسته بپا خیز علیه رفع تبعیض، کو بهداشت کو درمان مرگ بر ظالمان، گرانی، تورم، بلای جان مردم. آن‌ها شعار سر می‌دادند: فریاد، فریاد از این‌همه بیداد، فرهنگی بیدار است از تبعیض بیزار است، فرهنگی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد. اما تنها پاسخی که تا کنون به مطالبات برحق بازنشستگان داده‌شده است،گسیل گله‌های نیروهای سرکوب برای متفرق کردن تجمع‌ها و بازداشت بازنشستگان بوده است.
بازنشستگان سال‌ها در این کشور زحمت کشیدند و حق بیمه پرداختند، تا در دوران کهولت و بازنشستگی زندگی خود را در آرامش و آسایش بگذرانند، اما درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی، امروزه از جهات مختلف با بدترین شرایط ممکن مواجه‌اند. اکثریت بزرگ بازنشستگان ایران در فقر کمرشکنی به سر می‌برند. متجاوز از ۶۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد بازنشستگان زیرخط فقر زندگی می‌کنند. درحالی‌که تورم ساعت‌به‌ساعت افزایش می‌یابد، سطح زندگی مستمری‌بگیران دائماً تنزل می‌کند و به اعماق فقر فرو می‌روند. سال گذشته نرخ واقعی تورم به ۶۰ درصد رسید. امسال نیز وضع بر همین منوال است.
مراکز رسمی دولتی نرخ تورم یک‌ساله را تا آخر مهرماه ۴۲ درصد اعلام کرده‌اند، این در حالی است که اصلی‌ترین مایحتاج روزمره مردم در این فاصله بیش از ۶۰ درصد افزایش‌یافته است. به گزارش ایسنا در همین مدت، چای بسته‌ای ۸۷ درصد، گوشت ۶۸ درصد و شیر ۶۱ درصد افزایش‌یافته است. هر بسته نیم کیلویی چای از ۲۹ هزار تومان در مهرماه پارسال با ۲۷ هزار تومان افزایش به ۵۶ هزار تومان رسیده است.
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از ۵۸ هزار تومان به ۹۸ هزار تومان رسیده که رشد ۴۰ هزارتومانی دارد. هر لیتر شیر از متوسط ۳۶۰۰ به ۵۸۰۰ تومان رسیده که رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. ماست ۲۰۰۰ تومان ، نیم کیلو پنیر ۳۱۰۰ ، شکر ۱۹۰۰ ، قند ۲۴۰۰ ، برنج ایرانی ۸۰۰۰ ، روغن مایع ۹۰۰ گرمی به‌طور متوسط ۱۳۰۰ ، هر کیلوگرم مرغ ۳۴۰۰ و هر کیلوگرم پیاز ۶۰۰ تومان گران شده است.
این بدانمعناست که افزایش نرخ تورم حتی بر طبق نظر رسمی دولتی، بیش از دو برابر و در واقعیت بیش از سه برابر افزایش اسمی حقوق بازنشستگان در سال جاری بوده است. با این وجود، به‌رغم اعتراضات مکرر بازنشستگان، دولت حتی یک گام کوچک نیز در جهت بهبود شرایط مادی و معیشتی بازنشستگان برنداشته است. بنابراین یکی از مطالبات مهم بازنشستگان “ارتقاء سطح دریافتی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران به میزان بالاتر از خط فقر کارشناسی شده متناسب با هزینه زندگی استاندارد امروزی است.”
در همین حال توأم با تورم، هزینه‌های بهداشتی و درمانی افزایش شدیدی داشته است. لذا با افزایش روزافزون هزینه‌های درمانی فشار بر بازنشستگان پیوسته افزایش‌یافته است. در مردادماه امسال یک عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تهران گفت: هزینه‌های درمانی به‌اندازه‌ای بالا رفته که اگر یک بازنشسته تمام حقوقش را هم برای هزینه‌های درمانی اختصاص دهد، بازهم جوابگو نیست.
بازنشستگان خواستار بهبود بیمه خدمات درمانی، لغو بیمه تکمیلی و برقراری بیمه کارآمد و رایگان هستند.
یکی از خواسته‌های مهم بازنشستگان که همواره در تجمعات خود بر آن تأکید کرده‌اند،همسان‌سازی مستمری‌ها، یعنی ھمترازی حقوق بازنشستگان با شاغلین است.
بازنشستگان کشوری خواهان اجرای کامل ماده ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ هستند. بر طبق این مواد می‌بایستی همسان‌سازی مستمری‌ها به مرحله اجرا درآید، به هر میزان که به حقوق شاغلان افزوده می‌شود به مستمری بازنشستگان نیز افزوده گردد و علاوه بر این، مستمری‌ها بر اساس نرخ تورم افزایش یابنداما جمهوری اسلامی حتی از اجرای مصوبه خود نیز سرباز زده است. وضع بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز بر همین منوال است. سازمان تأمین اجتماعی نیز به بهانه بدهی کلان دولت از اجرای مصوبه همسان‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی که قرار بود در طول برنامه ششم اجرا گردد، خودداری کرده است. بر طبق محاسبه نسرین هزاره مقدم در سایت دولتی ایلنا چنانچه دولت بخواهد حتی یک همسان‌سازی حداقلی را برای بازنشستگان لااقل در سال آینده عملی سازد، باید در لایحه بودجه ۹۹ یک اعتبار ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را برای سه صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی و فولاد در نظر بگیرد.
“اما اگر همه این بودجه نیز به‌صورت جداگانه در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شود، بازهم همسان‌سازی آن‌گونه که منظور و مُراد بازنشستگان است، اجرایی نخواهد شد؛ چراکه این اعتبار فقط برای اجرایِ کفِ هم‌ترازی و یک افزایش حداقلی کفایت می‌کند و قرار نیست به‌یک‌باره فاصله مستمری‌های ۲ یا ۵ / ۲ میلیون تومانی با سبد معاشی که تا امروز به مرز ۸ میلیون تومان رسیده، پُر شود.”
جمشید تقی زاده مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری، سال گذشته گفته بود که در صورت اجرای طرح همسان‌سازی، حقوق ۸۲ درصد بازنشستگان به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. ببینید اکثریت بسیار بزرگ بازنشستگان در چه شرایط معیشتی به سر می‌برند. در حالی که رقم خط فقر به ۸ میلیون تومان درماه رسیده است، اگر حتی همسان سازی نیز کاملا اجرا شود، حقوق ۸۰ درصد بازنشستگان یک چهارم خط فقر خواهد بود.
بازنشستگان همچنین خواستار آن هستند که دولت بدهی خود را به صندوق تأمین اجتماعی که اکنون به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است، سریعاً پرداخت کند. دولت اما تا کنون از پرداخت بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی به بهانه افلاس و ورشکستگی سرباز زده است. در حالی که جمهوری اسلامی هر سال تریلیون‌ها تومان صرف هزینه‌های دستگاه نظامی و سرکوب خود می‌کند و اگر کم و کسری داشت از صندوق ذخیره ارزی برداشت می‌کند، نه فقط همسان سازی را به بهانه وضعیت خراب مالی اجرانمی کند، بلکه بدهی خود را به صندوق تامین اجتماعی نمی‌پردازد. این عدم پرداخت نیز بهانه‌ای شده است برای تامین اجتماعی که فشار آن را بر عهده کارگران قراردهد و همسان سازی را اجرانکند. علاوه براین، فساد ، دزدی‌های کلان و ناکارآمدی مدیران انتصابی دولت در صندوق‌ها، واقعیتی است که مکرر نمونه‌هایی از آن برملا شده است. بازنشستگان علاوه بر “توقف تعرض به منابع و امکانات صندوق‌ها، اعاده منابع صندوق‌های بازنشستگی و جبران خسارت و استرداد بدھی‌ھای دولت به صندوق‌ها” خواستار” ایجاد سازوکار مناسب به‌منظور کنترل و نظارت بر آن‌ها توسط منتخبین واقعی بازنشستگان” شده‌اند.
چندی پیش میلاد صالحی، مدیرعامل پیشین بازنشستگی کشوری که از شناسایی صدها میلیاردی فساد در این صندوق خبر داده بود، پس از ۵ ماه مسئولیت در این مقام در مردادماه امسال برکنار شد و دیگر خبری هم از این فساد صدها میلیاردی انتشار نیافت. تا کنون از سوءاستفاده‌های مالی و دزدی‌های کلان در صندوق تأمین اجتماعی نیز چندین مورد علنی شده است. اما مطالبات بازنشستگان به موارد ذکرشده محدود نیست. آن‌ها همانگونه که در بیانیه‌های پیشین خود اعلام کرده‌اند، ازجمله خواستار به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل‌های مستقل بازنشستگان، توقف سیاست خصوصی‌سازی در عرصه تولید، آموزش، بهداشت و درمان و خدمات عمومی شده‌اند.
تمام این مطالبات همچنان توسط رژیم جمهوری اسلامی، بی‌جواب مانده است. بنابراین همانگونه که بازنشستگان در بیانیه اخیر خود اعلام کرده‌اند:
“تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی اتحاد و یکپارچگی بازنشستگان و همه مزدبگیران حول مطالبات مشترک، با حضور گسترده و خستگی‌ناپذیر در تجمعات و اعتراضات به‌طور مستمر می‌باشد.”
نظرات شما