تهاجم نظامی رژیم ارتجاعی و جنایتکار ترکیه به کردستان سوریه “روژاوا” که از روز چهارشنبه ۱۷ مهر آغاز شد و کمتر از ۱۰ روز طول کشید، براساس آمارهای ارائه شده از سوی الهام احمد رئیس کمیته اجرایی “شورای دموکراتیک سوریه” منجر به آوارگی ۳۰۰ هزار نفر، کشته شدن ۲۵۰ نفر و مفقودالاثر شدن ۳۰۰ نفر گردید. وی در سخنان خود در کنگره آمریکا هم‌چنین از استفاده ارتش ترکیه از گاز شیمیایی فسفری علیه غیرنظامیان خبر داد.

اما این جنگ جدا از فجایع انسانی آن، برندگان و بازندگانی داشته است. همان‌طور که در سرمقاله شماره گذشته نشریه کار آمده بود و وقایع هفته‌ی اخیر آن را بیش از پیش آشکار ساخت، روسیه بدون تردید بزرگ‌ترین برنده‌ی این جنگ است، برنده‌ای که برای پیروزی حتا یک فشنگ شلیک نکرد.

یکی از بازندگان آن نیز آمریکا بود. ترامپ که در توافقی آشکار با اردوغان، چراغ سبز برای حمله به روژاوا را به رژیم ترکیه داده بود، سعی کرد با گرفتن ژست‌های گوناگون از جمله تحریم‌های اقتصادی کم رنگ علیه ترکیه، خود را از زیر ضرب افکار عمومی بیرون بکشد. وی حتا در ابرازنظری که انزجار افکار عمومی را نسبت به خود برانگیخت، در توجیه عملکرد خود گفت: “پ کا کا که جزء کردهاست، همان‌طور که می‌دانید احتمالا از نظر تروریستی بدتر و یک تهدید تروریستی بزرگتر از داعش است”!!!

پس از توافقات کردهای سوریه با دولت بشار اسد و روسیه برای ورود نیروهای نظامی آن‌ها به مناطق مرزی، هنگامی که سربازان روسی مکان‌هایی را که پیش از این در اختیار نظامیان آمریکایی بود، در اختیار می‌گرفتند، ترامپ هم از روی ناچاری گفت “ما ده هزار مایل از آن‌جا دور هستیم. بگذار روس‌ها و بشار اسد از کردها مراقبت کنند”. وی البته سعی کرده بود پایان تهاجم ارتش ترکیه به “روژاوا” را نتیجه فعالیت دولت خود اعلام کند، وی پس از اعلام آتش‌بس موقت آن را “موفقیتی بزرگ” خواند و گفت: “آمریکا و تنها آمریکا بانی این آتش‌بس است… به لطف آمریکا زندگی‌های بیشماری نجات پیدا کرده‌اند”.

ولی هیچ‌کدام از این اظهارنظرها حتا متحدان جمهوری‌خواه او در کنگره و سنای آمریکا را نیز راضی نکرد و همگان بر این توافق داشتند که عملکرد ترامپ در سوریه اولا باعث کاهش نقش آمریکا در سوریه شده و دوما به اعتماد به دولت آمریکا در بین دولت‌های متحد امریکا صدمه وارد آورده است، حتا مک کانل رهبر جمهوری‌خواهان سنای آمریکا عملکرد ترامپ در سوریه را “کابوس راهبردی” نامید. مظلوم عبدو (کوبانی) در گفت‌وگو با صدای آمریکا (بخش انگلیسی زبان) گفت “اعتماد به آمریکا در گروهی که او فرماندهی می‌کند به پایین‌ترین سطح رسیده است”.

تهاجم نظامی دولت جنایتکار ترکیه به روژاوا هم‌چنین وضعیت اسف‌بار اتحادیه اروپا را به تصویر کشید و نشان داد که دولت‌های اروپایی عملا هیچ نقشی نمی‌توانند در بحران سوریه ایفا کنند. مکرون و مرکل به عنوان سران دو قدرت اصلی اروپایی به صدور بیانیه مشترکی در محکومیت حمله به کردستان سوریه بسنده کردند. این تنها کاری بود که از آن‌ها برمی‌آمد. وزیر خارجه آلمان نیز تنها ترکیه را تهدید به تحریم‌های اقتصادی کرد. اما پیشنهاد وزیر دفاع آلمان و توضیحات وی در رابطه با دلایل این پیشنهاد، بخوبی حال و روز اتحادیه اروپا را در این مناقشه به تصویر کشید. وی با بیان این‌که اتحادیه اروپا باید به نقش خود به عنوان “تماشاچی” در تحولات سوریه خاتمه دهد، خواستار ایجاد یک منطقه امن تحت نظارت بین‌المللی و با مشارکت ترکیه و روسیه شد!!! پیشنهادی که کسی از جمله فرمانده ناتو نیز آن را جدی نگرفت.

اما تمام توافقاتی که منجر به آتش‌بس در کردستان سوریه شد، به مذاکرات شش ساعته پوتین و اردوغان در ۳۰ مهر برمی‌گردد. مذاکراتی که براساس آن آتش‌بس به مدت۱۵۰ ساعت تمدید شد تا “یگان‌های مدافع خلق” بتوانند از مناطق مرزی با ترکیه به داخل خاک سوریه عقب‌نشینی کنند. کردها که پیش از این براساس توافق آتش‌بس دولت‌های آمریکا و ترکیه از راس‌العین و تل‌ابیض عقب‌نشینی کرده بودند، حالا باید کنترل بسیاری از مناطق دیگر از جمله منبج و تل‌رفعت را به ارتش بشار اسد و سربازان روسی واگذار کرده و از این مناطق نیز عقب‌نشینی می‌کردند. البته حتا پیش از این توافق نیز نیروهای ارتش سوریه و سربازان روسی براساس توافق ابتدایی که با “یگان‌های مدافع خلق” صورت گرفته بود، به منبج و حتا کوبانی رسیده بودند. حرکتی که در ابتدا با اعتراض ترکیه روبرو شده بود. ابراهیم کالین سخنگوی اردوغان گفته بود: “این که پرچم روسیه به جای پرچم آمریکا در منبج افراشته شود و نیروهای پ کا کا زیر کنترل نیروی خارجی دیگری دربیایند پذیرفتنی نیست”.

براساس توافق روسیه و ترکیه، “یگان‌های مدافع خلق” در مناطق مرزی به عرض ۱۲۰ کیلومتر تا عمق ۳۲ کیلومتری از مرز ترکیه عقب‌نشینی می‌کنند. وزیر خارجه روسیه ضمن اعلام این مساله و بیان این‌که گشت‌زنی مشترک نیروهای روسی و ترکیه در این منطقه از روز چهارشنبه ۲۳ اکتبر (اول آبان) آغاز خواهد شد، گفت: “دو طرف بر حفظ توافق امنیتی “آدانا” که سال ۱۹۹۸ میان آنکارا و دمشق امضا شد، در چارچوب جدیدی توافق کردند”. براساس توافق “آدانا” ارتش ترکیه اجازه داشت تا در تعقیب نیروهای “پ کا کا” تا عمق ۵ کیلومتری وارد خاک سوریه شود.

در پی این توافق، وزیر دفاع روسیه سرگی شایکو با مظلوم عبدو (کوبانی) فرمانده نظامی “نیروهای دموکراتیک سوریه” مذاکراتی را از طریق ویدئو کنفرانس انجام داد. در این مذاکرات که رئیس ستاد کل ارتش و معاون اول وزیر دفاع روسیه نیز حضور داشتند، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که سربازان روسی و نیروهای ارتش بشار اسد، امنیت افراد غیرنظامی در منطقه مورد نظر را تامین می‌کنند و لزومی به ترک این مناطق از سوی ساکنان آن‌ها نیست. مظلوم عبدو نیز از اعلام آمادگی و حمایت نیروهای تحت امرش از این توافق خبر داد.

بدین ترتیب روسیه به برنده بزرگ تهاجم نظامی ترکیه به “روژاوا” شد. دولت بشار اسد نیز دیگر برنده آن است. نیروهای نظامی بشار اسد که هفت سال پیش این مناطق را ترک کرده بودند، اینک بدون شلیک گلوله‌ای به این مناطق بازگشته بودند. ورود آن‌ها به مناطق تحت کنترل “شورای دمکراتیک سوریه” از این جهت مهم بود که این شورا توانسته بود اداره حدود یک سوم خاک سوریه را در دست بگیرد، اما اکنون پس از تهاجم نظامی ترکیه و برای جلوگیری از قتل‌عام غیرنظامیان مجبور گردیده بود بخش مهمی از آن را که با خون و مبارزه بدست آورده بود، به روسیه و بشار اسد واگذار کند.

ترکیه دیگر برنده این تهاجم جنایتکارانه بود. اگرچه شاید برخی بر این گمان باشند که ترکیه به تمامی خواست‌های خود نرسید اما واقعیت این است که ترکیه هر قدر که بیشتر وارد جنگ می‌شد، باید هزینه‌های بیشتری می‌داد که می‌توانست تاثیرات منفی بسیاری از نظر سیاسی و اقتصادی برای ترکیه داشته باشد. ترکیه در سازش با روسیه و دولت بشار اسد به دستاوردی رسید که شاید نمی‌توانست با جنگ برسد.

جمهوری اسلامی نیز اگرچه به صورت ظاهری از توافق روسیه و ترکیه استقبال کرد و شیخ‌الاسلام مشاور وزیر امور خارجه و سفیر اسبق جمهوری اسلامی در سوریه در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی “اسپوتینک” گفت: “ما به تصمیماتی که آقای پوتین و اردوغان اتخاذ کرده‌اند احترام می‌گذاریم” و باز اگرچه این توافق به تقویت موقعیت بشار اسد متحد جمهوری اسلامی منجر شد، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی هیچ نقشی در این بازی نداشت. جمهوری اسلامی به‌خوبی آگاه است که امروز روسیه نقش اول و تعیین‌کننده را در سوریه برعهده گرفته و این کشور که در عین‌حال روابط بسیار حسنه‌ای با اسرائیل داشته و به‌تازگی با عربستان نیز ارتباط خود را بهبود بخشیده، هرگز متحدی استراتژیک برای جمهوری اسلامی نبوده و نخواهد بود. آن‌ها می‌دانند که منافع اقتصادی چه اهمیتی برای امپریالیسم روسیه دارد که بدنبال تقویت موقعیت سیاسی و اقتصادی خود در جهان است و بدون تردید روابط حسنه با عربستان و امارات برای روسیه اهمیت شایانی دارد. کافی‌ست که بدانیم هم اکنون حجم مبادلات بازرگانی روسیه و امارات با ۴/ ۳ میلیارد دلار بسیار بیشتر از مبادلات بازرگانی روسیه با ایران است. هم اکنون بیش از سه هزار شرکت روسی در امارات فعال بوده و ۴۰ هزار روس در امارات مشغول به کار هستند. تعداد توریست‌های روس به امارات نیز سالانه به یک میلیون نفر می‌رسد.

اما بزرگ‌ترین بازنده تهاجم ارتش جنایتکار ترکیه و مزدوران آن به “روژاوا”، خود “روژاوا” بود. یعنی فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه (کنفدراسیون شمال سوریه) و یا همان “شورای دمکراتیک سوریه”، نیروهای دموکراتیک سوریه (ارتش دموکراتیک سوریه) و حزب اتحاد دموکراتیک سوریه (PYD) به عنوان مهم‌ترین حزب این منطقه.

واقعیت انکارناپذیر این است که نسبت به سایر مناطق سوریه، مناطق کردنشین آن یکی از مناطقی بود که از جنگ سوریه کمترین آسیب را دیده بود. سیاست‌های رهبری کردستان سوریه، بی‌طرفی در جنگ بین بشار اسد و اسلام‌گرایان افراطی، توانسته بود تا قبل از ظهور داعش این منطقه را از جنگ دور بدارد. آن‌ها بعد از خروج نیروهای بشار اسد از مناطق کردنشین در سال ۲۰۱۲، توانستند با سازماندهی خود، اداره این مناطق را در دست خود بگیرند. بعد از تهاجم داعش به این مناطق، “نیروهای دموکراتیک سوریه” توانستند با شکست داعش هم قدرت بیشتری بگیرند و هم به‌خاطر نقش‌شان در شکست داعش محبوبیتی بین‌المللی بدست آوردند. پیروزی آن‌ها بر داعش در کوبانی و در حالی که از طرف دولت ترکیه نیز به‌طور واقعی در محاصره بودند، به نمادی از مقاومت تبدیل شد.

“نیروهای دموکراتیک سوریه” با تصرف رقه پایتخت داعش و سپس بیرون راندن آن‌ها از آخرین منطقه تحت تصرف‌شان در سوریه با نام “باغوز” عملا نقش اصلی در پاکسازی و شکست داعش را ایفا کردند و افکار جهانی نیز بر این مساله مهر تایید زد. همین پیروزی‌ها بود که باعث شد هزاران زندانی وابسته به داعش در زندان‌های تحت کنترل “نیروهای دموکراتیک سوریه” در اختیار یگان های مدافع خلق قرار گیرند.

اما این تمام داستان “روژاوا” نبود. روش اداره “روژاوا” و دستاوردهای آن قابل تقدیر بودند. آن‌ها توانستند در همین مدت کوتاه و به‌رغم شرایط جنگی در زمینه‌های آموزشی و بهداشتی و حتا تبدیل کردن دین به امر خصوصی انسان‌ها و جدایی آن از دولت دستاوردهای قابل قبولی داشته باشند. ساختار مدیریتی “روژاوا” یا همان فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه نسبت به کشورهای مجاور و کل خاورمیانه بسیار متفاوت و دمکراتیک بود. آن‌ها توانستند بویژه دستاوردهای مهمی در رابطه با برابری حقوقی زن و مرد بدست آورده و چند همسری را نیز ممنوع کنند. در اداره “روژاوا” زنان و مردان در کنار یکدیگر قرار گرفتند و حتا زنان این نقش را در جنگ با داعش نیز ایفا کردند.

همین پیروزی‌ها و موفقیت‌ها بود که اردوغان را به دلیل مسائل داخلی و وجود بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون کرد در ترکیه، یک لحظه برای حمله به “روژاوا” آرام نمی‌گذاشت. چرا که دستاوردهای روژاوا تهدیدی برای حکومت‌هایی از نوع ترکیه بودند. اما این تنها ترکیه نبود که خواستار برچیده شدن “کنفدراسیون دموکراتیک شمال سوریه” بود. تمامی نیروهای مرتجع منطقه “روژاوا” را تهدیدی برای خود می‌دانستند. جمهوری اسلامی یکی از آن‌ها بوده و هست. تمام وقایع ماه اخیر نیز این ادعا را ثابت می‌کند. این که “روژاوا” به طور واقعی تنها ماند، کسی نمی‌تواند انکار کند. این که در شکست “روژاوا” نیروهای مرتجعی چون روسیه، ترکیه و بشار اسد هر کدام سهم خود را از پیروزی برداشتند و کسی هم در عمل اعتراضی نکرد خود بیان‌گر همین واقعیت است. مظلوم عبدی (کوبانی) فرمانده نظامی “نیروهای دمکراتیک سوریه” بعد از توافق با دمشق نوشت: “ما اعتمادی به قول و قرار آن‌ها نداریم. صادقانه بگویم، این‌که اصلا به چه کسی می‌توان اعتماد کرد دشوار است…. ما اینک با سینه عریان در برابر خنجر ترکیه قرار گرفته‌ایم”.

متاسفانه از “روژاوا” کنفدراسیون دموکراتیک سوریه که در اسفند ۹۴ از سه کانتون جزیره، کوبانی و عفرین تشکیل شد، دیگر چیز زیادی باقی نمانده است. در زمستان ۹۶ ارتش ترکیه عفرین را به اشغال خود درآورد و در جنگ اخیر نیز تل‌ابیض و راس‌العین را به مناطق تحت اشغال خود افزود. در منبج و کوبانی نیز براساس توافق روسیه و ترکیه “نیروهای دمکراتیک سوریه” حق حضور ندارند. در حسکه و قامشلو هم ارتش سوریه مستقر شده است. این‌که چرا و تنها در ظرف ده روز “روژاوا” چنین ضربات سهمگینی را متحمل شد، دلایل مهمی دارد. جدا از نگاه‌های ناسیونالیستی و جدا از ایراداتی که در نگاه رهبران حزب “اتحاد دموکراتیک سوریه” (PYD) در رابطه با بسیاری از مسائل از جمله کنفدرالیسم وجود دارد، یکی از دلایل مهم این بود که “روژاوا” به دشمنان خود هم‌چون امپریالیسم آمریکا اعتماد کرد، به همین دشمن بزرگ وابسته شد و درست از همین‌جا هم ضربه خورد. “روژاوا” می‌بایست از همان ابتدا به دنبال متحدان واقعی خود می‌رفت، کارگران و زحمتکشان سوریه و کشورهای همسایه و نیز کمونیست‌ها و دیگر نیروهای دمکرات و آزادی‌خواه جهان، حامیان واقعی “روژاوا”.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۴ در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی، رژیم بحران ها است. هر گوشه ای از این نظام اسلامی را که بنگریم با پدیده ها و معضلاتی مواجه می شویم که دیگر از دایره یک معضل معمولی فراتر رفته و در حد یک بحران جدی در متن جامعه تجلی یافته است. کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی ایران آنچنان فاجعه بار است، که دیگر سخن گفتن از بحران هایی نظیر فقر و فلاکت، کودکان کار و خیابانی، بیکاری و اعتیاد، طلاق و تن فروشی، کارتن خوابی، تکدی گری و مواردی از این دست به امری کاملا عادی در جامعه کنونی ما تبدیل شده اند. بحران هایی که به دلیل عمومی و نیز به علت اینکه عموم توده های مردم به طور روزمره و آشکارا با آن مواجه هستند، هیات حاکمه ایران قادر به کتمان و پرده پوشی آن نیست. در کنار این دسته از بحران های عمومی، بحران های دیگری هم وجود دارند که اغلب از نگاه توده های وسیع مردم پنهان نگاه داشته می شوند. بحران هایی که بعضا در کشاکش و تلاطمات درونی جمهوری اسلامی هر از گاهی در گوشه ای از رسانه های حکومتی بازتاب داده می شوند.

کمبود معلم، یک نمونه از همین معضلات مخفی نگه داشته شده در نظام جمهوری اسلامی بوده است. معضلی که طبقه حاکم و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی طی سالیان متمادی در صدد کتمان آن بوده اند و اکنون آنچنان عمق و وسعت یافته اند، که دیگر نه در حد کمبود معلم که به صورت یک بحران جدی کل نظام آموزشی کشور را فرا گرفته است. وضعیتی که دیگر قابل کتمان نیست و صدای آن طی یک سال گذشته حتی از زبان افرادی از درون حکومت نیز شنیده شده است. نمونه اش اظهارات “اسفندیار چهاربند” است که حدود یک سال و نیم پیش از وضعیت بحران کمبود معلم در ایران پرده برداشت.

در اردیبهشت ماه ۹۷، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از “اسفندیار چهاربند”، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از کمبود ۳۰۰ هزار معلم در شروع سال تحصیلی ۹۸-۹۷ خبر داد. قائم مقام وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی با اعلام این میزان از کمبود معلم و یادآوری اینکه “برخی سفارش می کنند آمارها را اعلام نکنیم” گفته بود: “اگر این روند ادامه یابد، باید ۲ سال دیگر به خصوص در حوزه آموزش ابتدایی و پرورشی، بنای یادبود برای آموزش و پرورش بسازیم”.

تردیدی نیست که رقم فوق به دلیل بازنشستگی ده ها هزار معلم دیگری که طی سال جاری از دایره نظام آموزشی کشور خارج شده اند، باز هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است . چرا که گفته می شود در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته خواهند شد و برای این تعداد از بازنشستگان جدید، نه دولت جمهوری اسلامی و نه وزارت آموزش و پرورش هیچگونه برنامه ای در دست اقدام نداشته و ندارند. اکنون اما با گذشت حدود یک سال و نیم از زمان اظهار نظر قائم مقام وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در مورد کمبود معلم، حسین رمضانی سراجاری، عضو کانون صنفی معلمان تهران از “کلاس های درس بدون معلم” در استان تهران خبر داده است. پدیده ای که به باور حسین رمضانی، مسئولان آموزش و پرورش در تلاشی هماهنگ سعی دارند تا آن را از دید عموم “مخفی” نگاه دارند. این عضو کانون صنفی معلمان با اشاره به کلاس های درس بدون معلم در استان تهران گفته است: “ستاد آموزش و پرورش مسائل را در داخل خود نگه می دارد و هر مسئولی که کمتر مشکلات را به سطوح بالاتر انعکاس دهد فرد بهتری شناخته می شود”. ( ۳۰ مهر ۹۸، خبرگزاری تسنیم)

اینکه در جمهوری اسلامی هر فرد و نهادی تلاش می کند تا وضعیت حوزه کاری خود را به صورت گُل و بلبل به بالا دستی ها گزارش دهد، امر تازه ای نیست. چاپلوسی، دروغ بافی، ریاکاری و کتمان حقایق از دید مردم امر دیروز و امروز مسئولان نظام نیست. وقتی خامنه ای، روحانی و تمامی افراد بالادست جمهوری اسلامی از صبح تا شام دروغ تحویل توده های مردم ایران می دهند، وقتی مسئولان طراز اول نظام یکسره درمورد فتوحات جمهوری اسلامی در امر آموزش و فرهنگ یاوه سرایی می کنند، دیگر از مسئولان نهادهای پائین دست نظام چه انتظاری می توان داشت. با این همه، موضوع کمبود معلم و مخفی کردن کلاس های درس بدون معلم، آنگونه که عضو کانون صنفی معلمان تهران وانمود می کند، هرگز به معنای بی خبری و تبرئه مسئولان بالای جمهوری اسلامی از شرایط وخامت بار و بحرانی نظام آموزشی کشور نیست. کل هیئت حاکمه ایران از خامنه ای گرفته تا تمامی روسای جمهوری و وزرای دوره های مختلف آموزش و پرورش از آغاز تا به امروز جملگی نه تنها از وضعیت وخیم آموزش مطلع بوده اند، بلکه همه شان بدون استثنا در ایجاد بحران کنونی همدست و شریک جرم نیز هستند. در واقع کمبود معلم و کلاس های درس بدون معلم، فقط نوک قله بحران ژرف و عمیق تری است که اکنون کل نظام آموزشی کشور را فرا گرفته است.

کمبود ۳۰۰ هزار معلم در مقایسه با مجموع ۹۰۰ هزار معلمی که اکنون مشغول به کار هستند، رقمی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت. کلاس های درس بدون معلم، کمترین نشانه های یک بحران همه جانبه بر کل نظام آموزشی کشور است. دراثر کمبود معلم ، فشردگی دانش آموزان در کلاس های درس اکنون به حدی رسیده است که به گفته حسین رمضانی اکنون “بیشتر کلاس های درس دوره ابتدایی بالای ۴۰ نفر جمعیت دارند”. در کلاس های درسی که بیش از ۴۰ نفربه صورت فشرده در کنار هم نشسته اند، علاوه بر شرایط نابهنجار زیستی، معلوم است که هرگز آموزش و تعلیم و تربیتی که بایسته و درخور دانش آموزان است تحقق نخواهد یافت. کیفیت پائین نظام آموزشی کشور و بی انگیزگی معلمان در امر آموزش از جمله دلایل روشن همین وضعیت نابسامان موجود در آموزش و پرورش است. در کلاس هایی چنین نابسامان و بهم ریخته که هیچ انگیزه ای برای معلمان وجود ندارد، آشکار است که هیچ کاری از دست معلمانی با سوابق رسمی بر نمی آید تا چه رسد به آندسته از معلمان حق التدریسی و خرید خدمات آموزشی که عموما در وضعیتی ناپایدار و بدون کمترین امیدی به امنیت شغلی و معیشتی خود، مشغول تدریس در اینگونه مدارس هستند. آنچه اکنون از خبرها بر می آید، فاجعه کلاس های فشرده از دانش آموز، فقط مختص تهران نیست. این وضعیت هم اکنون از تهران تا خوزستان، از لرستان تا گیلان و مازندران، از خراسان تا سمنان و آذربایجان و در یک کلام تمامی شهرها و استان های پر جمعیت کشور را فرا گرفته است. معضلی که که ریشه در بی تدبیری و نالایقی مسئولان حکومتی و نیز عدم اختصاص بودجه کافی و لازم در امر آموزش و پرورش دارد. معضلی که یک شبه ایجاد نشده است و کمترین نتیجه بلافصل آن همین بلبشویی است که در قالب کمبود معلم، ایجاد قارچ وار مدارس خصوصی و بی توجهی محض هیئت حاکمه ایران به وضعیت مدارس دولتی هم اینک بر کل نظام آموزشی کشور حاکم شده است. روندی که در پی تشدید خصوصی سازی مدارس عملا به شکل گیری مدارس پولدارها در جامعه انجامیده است. مدارسی که فرزندان کارگران و زحمتکشان ایران از ورود به آن محرومند، مدارسی که بر اساس تحقیقی که در شهر تهران از ۹۰ مدرسه غیر دولتی توسط آموزش و پرورش صورت گرفته است، والدین این مدارس دارای مشاغل آزاد، کارکنان و مدیران دولتی و اساتید دانشگاه بوده اند.

رویش قارچ وار انواع و اقسام مدارس خصوصی با عناوینی همچون هیئت اُمنایی، سمپاد، شاهد، نمونه دولتی، سما و … جملگی نشانگر اوضاع نابسامانی هستند که سال ها است مدارس دولتی را در محاق برده و نظام آموزشی کشور را به یک نظام آموزشی به شدت طبقاتی در کل کشور تبدیل کرده است.

ایجاد ۲۸ نوع مدارس خصوصی که به گفته محمد رضا صباغیان نماینده مهریز و بافق در مجلس اسلامی، “بسیاری از مسئولان، خودشان سهامدار هستند و این مدارس را اداره می کنند”. به عبارت بهتر “ناظر و مجری در آموزش و پرورش” یکی شده اند. مدارسی که آموزش و پرورش عملا نظارت بر آن ها را رها کرده و بانیان اینگونه مدارس خصوصی به هر میزانی که می خواهند از والدین دانش آموزان پول می گیرند. و در این میان، آن اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزانی که فرزندان کارگران و زحمتکشان هستند و به لحاظ طبقاتی از امکانات مالی برخوردار نیستند، مجبورند در همان مدارس بهم ریخته دولتی به صورت فشرده در کنار هم بنشینند و عمر تلف کنند یا عملا با ترک تحصیل عطای آموزش و پرورش را به لقایش ببخشند. نمونه اش ترک تحصیل گسترده دانش آموزان در استان های مرزی و مناطق فقیرنشین کشور است. دانش آموزانی که به دلیل هزینه های بالایی که مسئولان همان مدارس به ظاهر دولتی از والدین دانش آموزان طلب می کنند، عملا قادر به ادامه تحصیل نیستند و هر ساله گروه گروه کلاس و درس را رها کرده اند.

وضعیتی که در این سال ها دست کم در سیستان بلوچستان شکل فاجعه به خود گرفته است. چرا که به گفته قاسم احمدی لاشکی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارتجاع اسلامی، تا کنون بیش از ۸۰ درصد دانش آموزان این استان در دور دوم متوسطه ترک تحصیل کرده اند. همان فرزندان کارگران و زحمتکشانی که نه تنها قادر به پرداخت هزینه های کمرشکن ادامه تحصیل حتا در مدارس دولتی نیستند، بلکه کمترین امیدی هم به اشتغال در فردای اتمام تحصیلات خود ندارند.

چنین وضعیتی، در شرایطی بر نظام آموزشی کشور حاکم شده است، که خمینی و دیگر مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی از آغاز شکل گیری این نظام، وعده تحصیل رایگان در تمام سطوح تحصیلی را به دانش آموزان کشور داده بودند. وعده هایی که یکی پس از دیگری دود شدند و به هوا رفتند. اکنون اما به جای تحصیل رایگان و برخورداری دانش آموزان و معلمان از امکانات آموزشی مناسب، ویرانه ای به نام نظام آموزشی برجای مانده است. ویرانه ای که با گذشت هر سال خراب و خرابتر هم خواهد شد.

جمهوری اسلامی طی چهار دهه به وضوح نشان داده است که کمترین توجهی به انبوه مشکلات معلمان، دانش آموزان و به طریق اولی کمترین توجهی در فراهم ساختن شرایط لازم و کافی برای آموزش و پرورش فرزندان کارگران و زحمتکشان ایران ندارد. لذا، برای برون رفت از وضعیت موجود و دست یابی به آموزش رایگان در تمام سطوح تحصیلی راهی جز سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان باقی نمانده است. استقرار حکومتی که در آن هرگونه مداخله مذهب و روحانیت در مدارس به فوریت ممنوع گردد، آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه عملی گردد و بهره مندی تمام دانش آموزان از غذا، پوشاک، وسایل تحصیل و ایاب و ذهاب با هزینه دولت تامین شود. نظام آموزشی کشور بطور بنیادی دگرگون شود ، به نحوی که نزدیک ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد برقرار و آموزش نظری و عملی با هم تلفیق شوند. تردیدی نیست که با ایجاد یک چنین دگرگونی بنیادی، تمام موانعی که سیستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصیلات اکثریت عظیم کودکان جوانان کشور ایجاد نموده، به فوریت باید از بین برود، تا علاوه بر معلمان که از شرایط مناسب زندگی بهرمند می شوند، هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان نیز باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۴ در فرمت پی دی اف

گاه درروند تحولات سیاسی اتفاقات غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد که این تحول را کند یا سرعت می‌بخشند، گرچه خود این اتفاقات نیز جزئی از همین روند هستند. تغییراتی که در موازنه قدرت‌های جهانی در حال رخ دادن است از مدت‌ها پیش آشکارشده است. تضعیف روزافزون موقعیت جهانی امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا از یک‌سو و در مقابل تغییر تدریجی این موازنه به نفع امپریالیست‌های روسی و چینی، واقعیت‌هایی هستند که به‌ویژه از آغاز قرن بیست و یکم شاهد آن بوده‌ایم. به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا که ظاهرا یک اتفاق بود، این روند را فراتر ازآنچه تصور می‌شد، سرعت بخشید. اولین نتیجه این اتفاق، شکافی بود که در اردوگاه مشترک امپریالیسم آمریکا و اروپا رخ داد و به نحو قابل‌ملاحظه‌ای اتحادیه اروپا را تضعیف و نقش آن را در معادلات جهانی و توازن قوای بین‌المللی، کاهش داد. دومین نتیجه آن برملا شدن ناتوانی و ضعف امپریالیسم آمریکا بر سر بحران‌های خاورمیانه بود. عقب‌نشینی‌های پی‌درپی در سوریه، عقب‌نشینی در افغانستان و وارد بند و بست شدن با طالبان، عقب‌نشینی در برابر تک‌روی‌های ترکیه هم‌پیمان آمریکا و اروپا در ناتو، عقب‌نشینی در مقابل جمهوری اسلامی در جریان تشنجات نظامی در خلیج‌فارس و درنتیجه، رشد بی‌اعتمادی در میان متحدان آمریکا، نمونه‌هایی هستند از تأثیر به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا در تسریع  تضعیف موقعیت جهانی آمریکا. اما این تضعیف قدرت آمریکا به نفع تقویت رقبایی صورت گرفته که چنانچه اشاره شد، روسیه و چین هستند. درحالی‌که چین به‌سرعت به تسخیر بازارهای بین‌المللی  از طریق صدور سرمایه و کالا ادامه می‌دهد، روسیه در تلاش است عمدتاً از طریق قدرت نظامی و سیاسی، دامنه نفوذ خود را بسط دهد. روسیه پس‌ازآنکه جمهوری‌های آسیایی اتحاد شوروی سابق را از طریق اتحادهای اقتصادی و سیاسی و گاه تهدیدات نظامی به مدار روسیه بازگرداند، از مدتی پیش در تلاش برای بسط دامنه نفوذ خود در خاورمیانه برآمده است. جنگ‌های داخلی در سوریه این امکان را به روسیه داد که نقش سیاسی و نظامی خود را در این منطقه بیازماید. گرچه پیش‌ازاین، مناسبات نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده بود و مناسبات خود را با اسرائیل تقویت کرده بود، اما هنگامی‌که دریافت آمریکا و اروپا نمی‌توانند از پس اوضاع ازهم‌گسیخته سوریه برآیند و دولت بشار اسد که متحد دیرینه روسیه از دوران اتحاد شوروی بود، در آستانه سرنگونی قرارگرفته است، به مداخله مستقیم نظامی روی آورد و توازن قوا را در یک‌روند دوساله در سوریه تغییر داد. به قدرت رسیدن ترامپ این روند قدرت گیری روسیه را تسریع کرد. ترامپ تا جایی می‌خواست نیروی نظامی محدود آمریکا را در سوریه حفظ کند که بساط داعش را در این کشور که خطری برای عراق و نفت این کشور بود، دفع کند. بنابراین، سیاستی را که اوباما با پشتیبانی هوائی از کردهای سوریه در جنگ علیه داعش در پیش‌گرفته بود، پیگیرانه‌تر ادامه داد تا از آن‌ها به‌عنوان پیاده‌نظام برای پیروزی بر داعش استفاده کند. بنابراین، هنگامی‌که آخرین پناهگاه داعش در رقه برچیده شد، ترامپ اعلام کرد که نیروهای آمریکائی را که در سوریه مستقر هستند، خارج خواهد کرد. ازاینرو طبیعی بود که نقش روسیه به‌عنوان تنها قدرت باقیمانده در سوریه بازهم افزایش یابد . درحالی‌که اوضاع در سوریه بر این منوال بود، نزاع جمهوری اسلامی با دولت آمریکا پس از خروج از برجام و تحریم‌ها از یک‌سو و از دیگر سو با عربستان بر سر یمن بالاگرفته بود. دولت آمریکا به ناگزیر و برخلاف آنچه ترامپ می‌خواست، قدرت نظامی خود را در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تقویت نمود. اما پوشیده نبود که این صرفاً یک نمایش قدرت نظامی بود و نه چیزی بیش از آن.  ترامپ نه قصد جنگ با جمهوری اسلامی را داشت و نه درگیری نظامی بر سر نزاع جمهوری اسلامی و عربستان. این حقیقت هنگامی آشکار شد که جمهوری اسلامی یک پهپاد آمریکائی را سرنگون کرد و سپس خواه مستقیماً یا از طریق حوثی‌های یمن، دست به یک‌رشته اقدامات ایذائی در خلیج‌فارس و حتی حمله به تأسیسات نفتی عربستان زد، بدون این‌که با واکنش متقابل از سوی آمریکا روبه‌رو شود. در اینجا بود که متحدان آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با این واقعیت مواجه شدند که دیگر نمی‌توانند همانند گذشته‌های دور بر روی آمریکا به‌عنوان متحدی قدرتمند برای حمایت از خود حساب باز کنند. البته از دوران اوباما که دولت آمریکا سیاست نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران را در پیش گرفت، رابطه کشورهای عربی به‌ویژه عربستان با آمریکا تیره بود. ترامپ سعی کرد آن را بهبود بخشد، اما از جهت دیگر، این بی اعتمادی را افزایش داد. اتفاق دیگری هم در این فاصله رخ‌داده بود و آن تلاش ترامپ برای بندوبست ترامپ با طالبان از بالای سر دولت ظاهراً رسمی این کشور به‌قصد بیرون کشیدن نیروی نظامی آمریکا از افغانستان که در آخرین لحظات برهم خورد. در سوریه نیز رها کردن کردهای بی‌دفاع این کشور و چراغ سبز به ترکیه برای حمله به کردستان سوریه، بی‌اعتمادی به آمریکا را در کل متحدان منطقه‌ای‌اش به نهایت خود رساند. روسیه که اکنون مناسبات خوبی با دولت ترکیه برقرار کرده بود، فرصت را برای تعرض بیشتر خود در خاورمیانه، فراهم دید. از مدتی پیش قرار بود پوتین به عربستان سفر کند، پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان و روشن شدن ناتوانی و بی‌عملی آمریکا ، لحظه مناسب برای این دیدار با یک معنای سیاسی فراتر از دیدارهای معمولی فرارسیده بود.

پوتین روز ۲۲ مهرماه در رأس یک هیئت از بالاترین مقامات سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه وارد عربستان شد و یک روز پس‌ازآن، به امارات متحده عربی رفت. استقبالی که در عربستان و ابوظبی از پوتین به عمل آمد، کم‌سابقه بود. این استقبال مستثنا از این‌که چه قراردادهایی بسته شد، معنای ویژ‌ه‌ای داشت.  درعین‌حال که بازتاب قدرت گیری روسیه و نقش آن در خاورمیانه و تحولات سیاسی آن  بود، واکنشی به زوال قدرت امپریالیسم آمریکا، بی‌اعتمادی متحدان همیشگی آن به این قدرت و جهت‌گیری عربستان و امارات برای برقراری رابطه‌های نزدیک‌تر با روسیه، به‌عنوان رقیب آمریکا بود.

در جریان دیدار پوتین از عربستان سران دو کشور از نقش و اهمیت دو کشور فراوان تعریف و تمجید کردند. ملک سلمان گفت: “ما نقش کارآمد روسیه در منطقه را ارج می‌نهیم و از همکاری جهت سرمایه‌گذاری میان دو کشور حمایت می‌کنیم.” عربستان “به دنبال همکاری با مسکو درزمینهٔ مسائل امنیتی ، ثبات و صلح ، مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و همچنین درزمینهٔ تقویت رشد اقتصادی است.”

پوتین نیز عنوان داشت: “عربستان نقش محوری در گروه ۲۰ ایفا می‌کند.” و “اهمیت ویژه‌ای برای توسعه روابط دوستانه و منافع و روابط مشترک با عربستان سعودی قائل است”.

پوتین در آستانه سفر به عربستان در گفتگو با تلویزیون العربیه، حمله به تأسیسات نفتی عربستان را نیز محکوم کرد و گفت: “تفاوتی ندارد که چه کسی در پشت این حمله‌ها قرار دارد. هر طرفی که فکر می‌کند با این اقدام به اهداف خود می‌رسد در اشتباه است.”

در جریان این سفر پوتین، قراردادهایی مبنی بر تحکیم اتحاد این دو کشور برای کنترل بازار جهانی نفت بسته شد. این مسئله‌ای مهم و حیاتی برای دو کشوری است که روزی ۲۳ میلیون  از مجموع ۸۰ میلیون بشکه نفت جهان را تولید می‌کنند . تولید نفت آمریکا روزانه ۱۵ میلیون بشکه است.

آن‌ها با امضای منشور همکاری‌های طولانی‌مدت بر سر تقویت اوپک+، که دربرگیرنده اعضای اوپک و غیر اوپک است، به توافق رسیدند.

اوپک پلاس اتحادیه‌ای جداگانه از برخی کشورهای عضو اوپک و تولیدکنندگان غیر اوپک به‌ویژه روسیه است که در دو سال اخیر از طریق توافق‌هایی که داشته‌اند، با کاهش تولید نفت، مانع از سقوط شدید بهای نفت شده‌اند.

همچنین تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان فضایی فدرال روسیه و کمیسیون فضایی عربستان سعودی در خصوص سرمایه‌گذاری درزمینهٔ تأمین مالی فضانوردی و سیستم ماهواره‌ای ناوبری جهانی به امضا رسید.

سرمایه‌گذاری در صنعت ال ان جی روسیه نیز یکی دیگر از توافقات بود.

بیش از ۳۰ سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید و در جریان آن اسناد همکاری به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار امضا شد. قرار است پروژه مشترک سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

در ابوظبی نیز دو کشور ۱۰ موافقت‌نامه همکاری به ارزش ۴ / ۱ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف ازجمله فناوری پیشرفته، توسعه هوش مصنوعی، هوا و فضا، همکاری در راستای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، بهداشت، معدن، حمل‌ونقل و تولیدات صنعتی، انرژی، و توسعه گردشگری امضا کردند.

سال گذشته حجم مبادلات بازرگانی روسیه و امارات به ۳.۴ میلیارد دلار رسید که نسبت به یک سال پیش از آن ۲۱ درصد رشد داشت.

در زمان حاضر حدود ۴۰ هزار روس تبار در امارات بسر می‌برند و تعداد شرکت‌های روسی فعال در این کشور از مرز سه هزار شرکت فراتر رفته است. سفر پوتین به امارات با امضای ۱۰ موافقت‌نامه به پایان رسید

از مذاکراتی که میان پوتین و سران عربستان و ابوظبی در مورد مسائل سیاسی خاورمیانه ازجمله طرح امنیتی روسیه برای خلیج‌فارس، مسئله سوریه، یمن، لیبی صورت گرفت چیزی انتشار نیافت. تنها پوتین در ابوظبی گفت: مواضع دو کشور در مسائل مهم در دستور کار بین‌المللی و منطقه‌ای، به‌خصوص در مسائل مربوط به سوریه، لیبی، یمن و اوضاع در خلیج‌فارس، کاملاً هماهنگ است. همچنین به نظر می‌رسد پیشنهاد پوتین در اجلاس آنکارا برای فروش سامانه پدافند موشکی اس۴۰۰ به عربستان، مورد استقبال عربستان قرار نگرفته است. علت آن‌ نیز در این است که عربستان وابستگی‌های متعدد به‌ویژه وابستگی نظامی همه‌جانبه‌ای به آمریکا دارد و این وابستگی‌ها عمیق‌تر از آن هستند که عربستان بتواند اقدام به خرید سلاح‌های روسی کند. گرچه شرایط منطقه خاورمیانه و عقب‌نشینی‌های آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج امکان مانور محدودی را داده است، اما اساس سیاست‌های آن‌ها در اتحاد با امپریالیسم آمریکا همچنان به‌جای خود باقی است. نزدیکی‌ آن‌ها به روسیه نیز به معنای اعتماد آن‌ها به روسیه نیست، بلکه استفاده از وضعیت پیش‌آمده برای کاستن از دامنه اتکا به آمریکاست و نه حذف یا جایگزینی آن. آنچه رخ‌داده است برای روسیه نیز استفاده از عقب‌نشینی‌های آمریکا و اختلافات جمهوری اسلامی با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس  برای گسترش دامنه  نفوذ امپریالیسم روس و پیشروی بیشتر در منطقه خاورمیانه و کشورهایی است که زمانی جز در موارد محدود، بازارهای آن‌ها به‌طور انحصاری در تسلط آمریکا و اتحادیه اروپا بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۳ در فرمت پی دی اف

۱۷ اکتبر(۲۵ مهر) از طرف سازمان ملل به عنوان روز جهانی ریشه کنی فقر اعلام شده است. زمینه های نامگذاری این روز از ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷ شروع شد. در این روز، جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از خانواده های محروم، مدافعان حقوق بشر از اقصاء نقاط جهان، تعدادی از مقامات محلی، بین المللی و تعداد کثیری از شهروندان پاریس در میدان تروکادروی شهر پاریس اجتماع کردند. میدانی که بعد از امضاء اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، تا به آن زمان، هرگز چنین جمعیت انبوهی را به خود ندیده بود. جمعیت حاضر در میدان، ضمن ادای احترام به قربانیان گرسنگی، خشونت و جهل، نادیده گرفتن حقوق فقرا و محرومین را، مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کردند و خواستار همکاری و مشارکت همه مردم در دفاع از حقوق خانواده های فقیر شدند. اجتماع کنندگان میدان تروکادروی پاریس، بر این عقیده بودند که فقرا نه تنها نباید در جامعه فراموش شوند، بلکه باید به عنوان عضوی فعال با سایر افراد جامعه در تعامل باشند تا بتوانند از حقوق مسلم خود دفاع کنند.

پس از اجتماع ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷، سال های بعد نیز در همین روز، حرکت های مشابه ای در نقاط مختلف جهان ادامه یافت. در روند برپایی تجمعات مبارزه با فقر، سرانجام در دسامبر سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل، روز ۱۷ اکتبر را به عنوان روز جهانی ریشه کنی فقر اعلام کرد. به این ترتیب در نتیجه تلاش خانواده های محروم و اعلام حمایت و همبستگی افراد و گروه های مختلف اجتماعی در اقصاء نقاط جهان، بار دیگر موضوع فقر، توجه به آن و لزوم مبارزه ای پیگیر برای ریشه کنی این معضل اجتماعی به یکی از مهمترین مسائل سازمان های دمکراتیک، نهادهای حقوق بشر و دیگر گروه های فعال اجتماعی تبدیل شده است. معضلی اجتماعی که کمونیست ها و کارگران همواره اصلی ترین نیروی مبارزه با آن بوده اند. معضلی که ریشه در نظام استثماگر سرمایه داری دارد و از این رو ریشه کنی واقعی آن نیز، تنها بر بستر مبارزه ای پیگیر برای براندازی نظم طبقاتی موجود و پی افکندن نظم نوین سوسیالیستی امکان پذیر خواهد بود.

اگرچه نامگذاری یک روز معین برای توجه به فقر و ریشه کنی آن در جهان فی نفسه امری مفید و لازم است، اما همه واقیعت های عینی موجود، دست کم طی همین ۲۵ سال گذشته نشان داده اند که صرف نامگذاری و به رسمیت شناختن یک روز برای مبارزه با فقر و ریشه کنی آن در عرصه جهانی، نه تنها کارساز نبوده است، نه تنها با منتسب کردن یک روز به نام فقرا، هیچگونه ارزش و احترام درخوری برای آنان حاصل نشده است، بلکه طی همین مدت، در اغلب کشورهای سرمایه داری خصوصا در بخش های بزرگی از کشورهای آسیایی و آفریقایی هم اینک شاهدعمیق تر شدن فقر هم بوده ایم. وجود بیش از صدها میلیون فقیری که اکنون در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند و نظام های سرمایه داری به شکل بی رحمانه ای بر گلوی آنان تیغ می کشند، خود دلیل محکمی در بیان این حقیقت است، که فقر کنونی نتیجه بیکاری و حاصل همین نظم طبقاتی است. بنابر این، صرف نامگذاری یک روز برای ریشه کنی فقر بدون مبارزه با نظم طبقاتی موجود، ادعای پوچ و یاوه ای بیش نیست.

طبق آمارهای رسمی هم اکنون بیش از یک میلیارد نفر در جهان زیر خط فقر زندگی می کنند. بنابر اعلام بانک جهانی در سال ۱۹۸۱، نسبت جمعیتی که در فقر مطلق زندگی می کردند ۳/ ۴۲ درصد جمعیت جهان بود. همین بانک در گزارش سالیانه خود در سال ۲۰۰۰ با ابراز تاسف از افزایش فقر در جهان نوشت: “تعداد فقیران در سراسر جهان از ۲/ ۱ میلیارد نفر در سال ۱۹۸۷، اکنون به ۵/ ۱ میلیارد نفر رسیده و پیش بینی می شود با همین روند تا سال ۲۰۱۵ به ۹/ ۱ میلیارد نفر برسد”.

در پی چنین روندی شتابان از افزایش فقر عمومی در جهان بود که در سال ۲۰۰۰ در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک، توافق نامه ای برای به نصف رساندن تعداد جمعیت فقیران جهان تا سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید. تنها یک سال بعد از تصویب این توافقنامه بود، که رئیس وقت بانک جهانی در سخنرانی خود از میزان رو به کاهش فقر در عرصه جهانی خبر داد. گزارش های بانک جهانی نیز به تبعیت از تصمیم سازمان ملل، به یکباره کاهش نزدیک به ۲۵۰ میلیون نفری تعداد فقیران در سراسر جهان را در آمارهای خود به نمایش گذاشت. اعلام این وضعیت اگرچه ظاهری خوشآیند داشت، اما تعجب اقتصاددانان مستقل و آگاهان مبارزه با فقر را بر انگیخت. آنان از خود می پرسیدند، آیا واقعا طی یک سال ۲۵۰ میلیون نفر از فقر رسته اند و روند رو به افزایش فقر به یکباره شکل معکوس به خود گرفته است؟ محققان این عرصه از جمله “جیسون هیکل” به این نتیجه رسیدند که این اتفاق تنها با ترفندهای جدید و به یمن تغییر خط فقر توسط بانک جهانی از ۰۲/ ۱ دلار ( با قیمت های سال ۱۹۸۵) به ۰۸/ ۱ دلار (با قیمت های ۱۹۹۳) امکان پذیر شده بود. طبق گزارش بانک جهانی و به یمن تغییر سال های قبل تر این بانک در تعیین شاخص فقر، در سال ۲۰۰۱ حدود ۲۰ درصد جمعیت جهان زیر خط فقر زندگی می کردند. بانک جهانی با ترفند تغییر شاخص های خود در دو مرحله دیگر طی سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵، توانست مصوبه سال ۲۰۰۰ سازمان ملل مبنی بر به نصف رساندن تعداد فقیران را دست کم در شکل صوری آن محقق سازد. بانک جهانی با سه بار تغییر در شاخص های فقر، سر انجام در آخرین گزارش سالانه خود، اعلام کرد که بنا به آخرین تخمین ها که مربوط به سال ۲۰۱۳ میلادی است، تنها ۷/ ۱۰ درصد جمعیت جهان از فقر مطلق رنج می برند.

اعلام بانک جهانی در کاهش آمار فقیران در عرصه جهانی در زمان و شرایطی صورت گرفت که هم اینک کمتر کسی است که از فجایع پیاده شدن اقتصاد نئولیبرالیستی در کشورهای مختلف سرمایه داری بی خبر باشد. روندی که با گسترش و تحمیل اقتصاد نئولیبرالیستی در عرصه جهانی، عملا شکاف طبقاتی تشدید و به تبع آن جمعیت بیشتری به سمت بیکاری و فقر و گرسنگی سوق داده شدند.

با این همه آنچه گفته شد، تمام ترفندهای بانک جهانی برای برآورده شدن شکل صوری مصوبه سازمان ملل جهت به نصف رساندن آمار فقیران تا سال ۲۰۱۵ نبوده است. علاوه بر موارد یادشده، بانک جهانی معیاری را که در تعداد محدودی از کشورهای فقیر بدست داده بود، برای همه کشورهای جهان به کار برد. برای نمونه، بانک جهانی خط فقر را در خاورمیانه معادل ۴ دلار در روز ذکر کرده بود، اما در تخمین جهانی خود، همان معیار ۹/ ۱ دلار در روز را برای همه کشورهای مورد تحقیق خود بکار گرفت. دوم اینکه، بانک جهانی، شاخص خط فقر و آمار فقرای کشورهای مورد نظر را عمدتا بر اساس داده های دروغین دولت های همان کشورهایی که رهبران شان در دزدی و فساد و اختلاس غوطه ورند، تنظیم کرده است. شاخص ها و داده هایی که با واقعیت های عینی میزان فقر و بیکاری موجود در اینگونه کشورها بسیار فاصله دارد. چراکه نظام های سرکوبگر و دولت های مرتجع سرمایه داری با کاهش شاخص خط فقر و دادن آمارهای دروغین به بانک جهانی سعی دارند تا اولا خود را از تیررس انتقاد نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشری دور نگه داشته و در ثانی بتوانند در هماهنگی با بانک جهانی از امکانات مالی آن بهره مند شوند.

نمونه حی و حاضر آن، جمهوری اسلامی ایران است. دولت ایران از جمله دولت هایی است که در تمام این سال ها با دادن آمارهای دروغین به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، سعی کرده فقر و فلاکت تحمیل شده بر کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران را لاپوشانی کند. هم اینک آمارهای واقعی در ایران از میزان بیش از ۱۰ میلیون بیکار خبر می دهند، جمهوری اسلامی اما سال ها است که روی رقم ۳ میلیون بیکار در جامعه مانور می دهد.

طبق آمارهای واقعی، اکنون خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ ایران به بالای ۸ میلیون و “خط فقر مطلق” نیز به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است. و این در شرایطی است که حداقل حقوق کارگران ایران یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است که با دریافت حق مسکن و اولاد و دیگر ضمائم جانبی آن، ممکن است به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا کمی بیشتر در ماه برسد. معلمان نیز وضعیت چندان بهتری از کارگران ندارند. متوسط حقوق معلمان نیز حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و این در حالی است که “خط فقر مطلق” در ایران حدود ۴ میلیون تومان اعلام شده است.

حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر جمهوری اسلامی طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد، که بر اساس محاسبات موجود “خط فقر مطلق” برای یک خانوار چهار نفره شهری حدود ۴ میلیون و برای مناطق محروم ۲ میلیون تومان است و با این مبنا ۳۳ درصد جمعیت کشور یعنی ۲۶ میلیون نفر دچار “فقر مطلق” و ۶ درصد هم زیر “خط گرسنگی” هستند. محمد مخبر دزفولی، رئیس نهاد موسوم به “ستاد اجرایی فرمان امام” نیز چندی پیش از وجود ۱۲ میلیون نفر زیر “خط فقر مطلق” و ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر زیر “خط فقر نسبی” در ایران خبر داد. رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز، میزان خط فقر در تهران را ۱۰ میلیون تومان و در شهرستان ها ۵ میلیون تومان اعلام کرده است. درحالی که نظر دولت در تعیین میزان خط فقر موجود در جامعه ۳ میلیون تومان است.

حال این ارقام را مقایسه کنید با ارقامی که دولت جمهوری اسلامی برای کتمان شدت فقر و فلاکتی که بر توده ها مردم ایران تحمیل کرده است، به مجامع بین المللی ارائه می دهد. به گفته راغفر، از نظر دولت ایران، “خط فقر مطلق” برای یک خانواده ۵ نفره، ۷۰۰ هزار تومان است. که این مبلغ حتی تامین کننده غذای آنان نیز نیست. براستی ۴ میلیون تومان کجا و۷۰۰ هزار تومان کجا؟ این است آن آمار دروغینی که دولت هایی نظیر جمهوری اسلامی از وضعیت جامعه ارائه می دهند و بانک جهانی نیز با ملاک قرار دادن همین آمارهای جعلی، از کاهش ۵۰ درصدی فقر جهانی در دو دهه گذشته خبر داده است.

حال اگر از کاهش درآمد شاغلین بگذریم، به جمعیت بزرگ بیکاران در ایران و دیگر کشورهای جهان می رسیم. بیکارانی که همان حداقل درآمد بخور و نمیر کارگران را هم ندارند. تردیدی نیست، بیکاری که خود ریشه در نظام سرمایه داری جهانی دارد، سر منشاء اصلی فقر و فلاکت موجود در هر جامعه ای است. هرچه درصد بیکاری در جامعه ای بالاتر باشد، به همان نسبت فقر نیز ابعادی عمومی تری به خود خواهد گرفت. همان وضعیتی که اکنون بر ایران تحت حاکمیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی حاکم است. درآمد ناچیز و بیکاری مداوم، دو پدیده ویرانگری هستند که هم اینک همانند اختاپوسی کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران را در چنگال خود گرفته اند.

بر اساس گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم که در تابستان ۹۸ صورت گرفته، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۵/ ۱۰ درصد، نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ۹/ ۱۷ درصد و نرخ بیکاری جوانان، معادل ۱/ ۲۶ درصد اعلام شده است. ناگفته پیداست که بیان همین آمار نیز با میزان بیکاری واقعی در جمهوری اسلامی فاصله زیادی دارد. چرا که طبق معیار محاسبه اشتغال در جمهوری اسلامی که بر معیارهای بانک جهانی استوار است، همه افراد سنی مشمول کار که فقط دو ساعت در هفته به کاری مشغول باشند، شاغل محسوب می شوند. از این نظر میزان واقعی بیکاران به دلیل عدم دسترسی به آمارهای دقیق در ایران، همواره بیشتر از همان آمارهایی است که حتی اقتصاددانان مستقل ارائه می دهند.

حال با توجه به همه واقعیاتی که بدان اشاره شد، پر واضح است که مبارزه با فقر و “توجه به فقیران” بدون توجه به سر منشاء تولید فقر که همان نظام طبقاتی مبتنی بر استثمار انسان از انسان است، عملا راهگشا نبوده و نخواهد بود. در این میان اما جمهوری اسلامی، رژیمی فراتر از همه نظام های طبقاتی موجود در جهان است. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی که در آن دین و دولت به شدت در هم ادغام شده اند، ضمن پاسداری از نظم طبقاتی و ستمگرانه موجود، در فسادی نهادینه نیزغوطه ور است. لذا، برای ریشه کنی فقر در جامعه هیچ راهی بجز سرنگونی طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن متصور نیست. سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان و پیامد آن پی افکندن یک نظم نوین سوسیالیستی یگانه راهی است که جامعه برای همیشه از فقر و بیکاری رهایی خواهد یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۳ در فرمت پی دی اف

صندوق بین‌المللی پول در روزهای گذشته گزارشی از وضعیت اقتصادی جهان منتشر کرد. براساس گزارش این صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی ۵/ ۹ درصد خواهد بود که بیشترین میزان کاهش تولید ناخالص ملی از سال ۱۹۸۴ (دوران جنگ ایران و عراق) می‌باشد. این صندوق در سال گذشته رشد اقتصادی ایران را منفی ۸/ ۴ درصد اعلام کرده بود. پیش از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی نیز آمارهای خود را از رشد اقتصادی جهان منتشر کرده بود. براساس آمار بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۷/ ۸ درصد می‌رسد. این بانک رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را نیز منفی ۹/ ۴ درصد اعلام کرده بود.

براساس گزارش بانک جهانی ارزش افزوده بخش نفت نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. البته این آمار براساس صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت تنظیم شده است که می‌تواند با واقعیت فاصله داشته باشد. براساس اطلاعات شرکت کپلر که حرکت نفتکش‌ها را ردیابی می‌کند، در ماه اوت صادرات نفت ایران حدود ۱۳۸ هزار بشکه در روز بوده است که مقدار عمده آن به چین و مقدار کمتری هم به ترکیه و سوریه صادر شده است. پیش از این منابع دیگری هم‌چون خبرگزاری رویترز نیز آمارهای مشابه‌ای ارائه کرده بودند. براساس اطلاعات شرکت کپلر مجموع نفتی که جمهوری اسلامی در دریا و خشکی ذخیره کرده است به میزان بی‌سابقه‌ی ۱۲۰ میلیون بشکه رسیده است، نفتی که بدون مشتری مانده است!!

در مورد صادرات نفت ایران به چین نیز گفته می‌شود که بخش عمده آن برای تسویه بدهی‌های ایران به شرکت‌های “سینوپک” و “سی‌ان‌پی‌سی” بابت توسعه میادین آزادگان و یادآوران است. نفتی نیز که به سوریه ارسال می‌شود، بدون تردید پولی برنمی‌گرداند.

بر این نکته نیز باید تاکید کرد که برآوردهای نهادهایی هم‌چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی براساس آمارهایی تنظیم می‌شود که دولت‌ها منتشر می‌کنند، آمارهایی که در کشورهایی هم‌چون ایران می‌توانند با واقعیت حتا فاصله بسیار داشته باشند. برای نمونه بانک جهانی نرخ تورم سال جاری را ۳/ ۳۸ درصد و صندوق بین‌المللی پول ۵/ ۳۷ درصد پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند پایین‌تر از واقعیت باشد هما‌ن‌طور که حتا براساس آمارهای دولتی (مرکز آمار) نرخ تورم در شهریور به ۷/ ۴۲ درصد رسید. هر دو این ارگان‌ها نرخ تورم سال گذشته را نیز حدود ۳۰ درصد اعلام کرده بودند که این نیز با واقعیت اختلاف بسیار داشت. اگرچه حتا براساس این آمار نیز نرخ تورم در ایران بعد از ونزوئلا و سودان بالاترین نرخ تورم در جهان است.

در مورد بیکاری نیز ما شاهد فاصله بین آمارهای این دو نهاد جهانی با واقعیت‌ها هستیم. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری در ایران در سال گذشته ۵/ ۱۴ درصد بوده که در سال جاری به ۸/ ۱۶ درصد و سال آینده به ۴/ ۱۷ درصد خواهد رسید. این آمار به آمارهای دولتی بسیار نزدیک است، اما اگر در آمارهای رسمی تعداد بیکاران حدود سه میلیون نفر اعلام می‌شود، به‌طور واقعی تعداد بیکاران در ایران چندین برابر این رقم و بیش از ده میلیون نفر است. واقعیت این است که بیکاری در ایران بیداد می‌کند.

آن‌چه را هم که به طور واقعی مردم ایران در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، رکود عمیق اقتصادی‌ست. از بخش‌های صنعتی گرفته تا مسکن، همگی در رکود بسر می‌برند. برای نمونه در بخش مسکن که شاهد رکود شدیدی است، بیکاری به فاجعه‌ای برای کارگران ساختمانی تبدیل شده و از همین رو کارگران ایرانی مجبور به مهاجرت به کشور عراق شده‌اند که در این کشور نیز با دستمزدی به‌مراتب کمتر از کارگران عراقی به کار گمارده می‌شوند. در بخش صنعت نیز شاهدیم که میزان سرمایه‌گذاری به طور واقعی به صفر نزدیک شده است. حتا پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و در حالی که هنوز معافیت‌های نفتی برای ۸ کشور وجود داشت، حاکی از رشد منفی ۲ تا ۵ درصدی در بخش صنعت بود که به‌طور واقعی به دلیل وابستگی صنایع به مواد اولیه، قطعات، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات خارجی و تشدید تحریم‌ها رشد منفی بخش صنعت از این میزان نیز عبور می‌کند. خودروسازی‌ها، کارخانه‌های پتروشیمی، سیمان، تولید فلزات و ماشین‌آلات با مشکل نقدینگی، تامین مواد مورد نیاز و حتا فروش (به دلیل تحریم) روبرو هستند. حتا صنایع کوچک و متوسط نیز با بحران شدیدی روبرو هستند. برای نمونه کارخانه‌های کوچکی که قطعات خودرو برای خودروسازی‌ها تامین می‌کردند، بدلیل کاهش تولید خودرو، با بحران روبرو شده‌اند. به همه‌ی این مشکلات باید مشکلات مالی را نیز افزود که برای نمونه باز در صنایع خودروسازی به دلیل بدهی انباشته و رکود، کارخانه‌های بزرگ خودروسازی بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را پرداخت نکرده و بسیاری از آن‌ها به مرز ورشکستگی کشیده شده‌اند.

رکود هم‌چنین به ورشکستگی بانک‌ها منجر شده است. ورشکستگی و بدهی‌های انبوه بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی یک نمونه است که قرار است به دلیل ابعاد آن و لاپوشانی بر ورشکستگی آن‌ها، در بانک سپه ادغام شوند، ادغامی که به دلیل بدهی ده‌ها هزار میلیارد تومانی این بانک‌ها، می‌تواند ضمن تشدید تورم، رکود اقتصادی را عمیق‌تر کند. ورشکستگی واقعی بانک‌ها، بحران مالی دولت، ورشکستگی و بحران مالی شرکت‌ها همگی اوضاع اقتصادی ایران را به چنان وضعیت بغرنجی رسانده که هیچ راهی برای گریز از آن به تصور نمی‌آید. حتا برخلاف ادعاهای حسن روحانی و همفکران‌اش، زمانی که “برجام” به اجرا درآمد و ده‌ها میلیارد دلار به حساب جمهوری اسلامی ریخته شد، این پول‌ها نتوانستند تاثیری در کاهش بحران اقتصادی داشته باشند. این واقعیت را از کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و افزایش بیکاری در آن سال‌‌ها می‌توان به‌خوبی دریافت. واقعیتی که تجربه سال‌های گذشته آن را به اثبات رسانده این است که تا زمانی که وضعیت اقتصادی و سیستم کنونی برجاست، تنها تاثیر درآمد نفتی و سرازیر شدن پول‌های نفتی افزایش فاصله طبقاتی‌ست، چرا که تمامی درآمدهای نفتی در یک گردش ساده با وارد شدن به بودجه، از خزانه دولتی به جیب بخش کوچکی از جامعه یعنی طبقه سرمایه‌دار می‌ریزد و در این میان کارگران و زحمتکشان نصیبی نخواهند برد، به همان‌گونه که از سرازیر شدن دلارهای نفتی بعد از اجرایی شدن “برجام” نصیبی نبردند.

برای همین است که تمامی ادعاهای مقامات دولتی از خامنه‌ای تا روحانی در ارتباط با پشت سر گذاشتن بحران حرف پوچ است که حتا نزدیک‌ترین افراد به آن‌ها، به این ادعاها می‌خندند. همان‌طور که چندی پیش روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران سازندگی و از حامیان روحانی در پاسخ به روحانی که از بهبود وضعیت اقتصادی سخن گفته بود، نوشت که در این کشور تنها روحانی است که از ثبات اقتصادی سخن می‌گوید!! تمامی اقتصاددانان جمهوری اسلامی نیز بر این باورند که بحران رکود – تورمی هم‌چنان می‌تازد و مدام ابعاد فاجعه‌بارتری به خود می‌گیرد.

به‌رغم آن‌که در روزهای اخیر گزارشات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از وضعیت وخیم اقتصادی ایران منتشر شد، باز هم روحانی، اسحاق جهانگیری و همتی با وقاحت تمام از بهبود شرایط اقتصادی سخن گفتند. همتی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته مدعی شد “با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزی، ثبات نسبی در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد شده است”. قبل از وی اسحاق جهانگیری مدعی شده بود “از دوران سخت عبور کرده و اقتصاد ایران به‌سمت ایجاد شغل، تولید و رونق پیش می‌رود”. اما از همه وقیحانه‌تر سخنان روحانی در نشست خبری ۲۲ مهرماه بود. وی گفت “این کار عظیم دولت در طول این ۱۸ ماه بود که توانست به رغم فشار بیشتر تحریم‌ها، شاخص‌های اقتصادی را برگرداند… یک طوفان بزرگ از کشور ما در حال عبور است، البته هنوز آثار آن طوفان ممکن است باقی مانده باشد ولی طوفان عبور کرده است… بسیاری از رهبران دنیا به من می‌گفتند با این همه فشار و تحریم چطور شما توانستید مقاومت کنید. بله امروز شرایط، عبورطوفان از سر مردم هست”. او در حالی از “عبور طوفان از سر مردم” سخن می‌گوید که در همین روزهای اخیر دولت ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه سال آینده را اعلام کرد که براساس آن افزایش حقوق کارکنان و مشمولان قانون کار در سال آینده به طور متوسط ۱۵ درصد تعیین شده است. تعیین و اعلام این ارقام به این منظور است که نهادهای دولتی بتوانند بودجه خود را براساس آن تخمین زده و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. نوبخت که از غلامان درگاه روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است چند روز پیش گفته بود کشور را “با لبی خندان و دلی خونین اداره می‌کنیم”!! تصمیم دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران در حالی‌ست که حتا میزان تورم رسمی حدود سه برابر این رقم است. کاهش واقعی دستمزدهای کارگری در تمام این سال‌ها از جمله سالی که به ادعای مضحک حسن روحانی “ایران بالاترین رشد اقتصادی را در جهان داشته است”، باعث شده تا امروز دستمزد کارگران به طور متوسط تنها یک چهارم هزینه یک خانواده چهار نفره کارگری باشد. ۱۵ مهرماه فرامرز توفیقی رئیس “کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار” گفت “براساس محاسبات این کمیته، سبد معاش خانوار که براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و انستیتو پاستور انجام می‌شود در ماه شهریور با ۴۸۹ هزار تومان نسبت به ماه گذشته از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است”. آیا این است “عبور طوفان از سر مردم”؟!

سخنان روحانی در واقع نشان می‌دهد که وقتی او از بهتر شدن وضعیت اقتصادی، ثبات اقتصادی و عبور طوفان صحبت می‌کند هیچ نگاهی به اکثریت بزرگ جامعه ندارد. اما به طور واقعی وقتی می‌توان از بهتر شدن وضعیت اقتصادی صحبت کرد که وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان بهتر شده باشد، ولی برای مقامات جمهوری اسلامی این موضوع هرگز مساله نبوده است. برای مقامات حکومت تنها بقای جمهوری اسلامی و چپاول مردم و ثروت‌های طبیعی کشور  اهمیت دارد. وقتی همگان به افزایش فاصله هزینه‌های خانوار با دستمزدها اعتراف دارند، وقتی همه جا صحبت از تورم حدود ۴۰ درصدی است، آن وقت جمهوری اسلامی قصد دارد برای سال آینده تنها ۱۵ درصد حقوق و دستمزد، کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه را افزایش دهد و به این ترتیب آن‌ها را به فقر بیشتر کشانده و سفره خالی آن‌ها را خالی‌تر کند، آن‌وقت با وقاحت تمام از “عبور طوفان از سر مردم” نیز سخن می‌گویند.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی نه برنامه‌ای برای بهبود شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان دارد، و نه برنامه‌ای برای کاهش بحران اقتصادی رکود – تورمی. وقتی بحران عمیق اقتصادی انکار می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که این دولت به جنگ بحران اقتصادی برود؟!! براساس همین واقعیت است که ما همواره تاکید کرده‌ایم جمهوری اسلامی نه راه حلی برای بحران اقتصادی رکود – تورمی دارد و نه توان انجام یک رفرم اقتصادی و کاهش شدت بحران.

بحران اقتصادی کنونی و شرایط فاجعه‌بار معیشتی کارگران و زحمتکشان با بقای مناسبات سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی مدام بدتر و بدتر خواهد شد. برای پایان دادن به این وضعیت فاجعه بار، برای پایان دادن به این فقر کُشنده، جمهوری اسلامی را باید به شیوه‌ای انقلابی سرنگون و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را جایگزین آن کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۳ در فرمت پی دی اف