روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه، نیروهای مسلح رژیم ارتجاعی و اشغالگر ترکیه، یورش نظامی خود را برای اشغال مناطق کردنشین سوریه در سراسر مرز این کشور آغاز کردند. تدارک این حمله نظامی از پیش با توافق دولت آمریکا فراهم‌شده بود. در اواسط مردادماه اعلام شد، آمریکا و ترکیه توافق کرده‌اند که مشترکاً اداره مناطقی در مرز ترکیه در درون خاک سوریه را تحت عنوان منطقه امن بر عهده گیرند. اما این صرفاً یک توافق مقدماتی بود. چراکه دولت ترکیه در همان زمان اعلام کرد، طرفین “درباره تبدیل منطقه امن به یک گذرگاه صلح و در نظر گرفتن تدابیر لازم برای بازگشت شهروندان سوریه که از خانه خود رانده‌شده‌اند” توافق کرده‌اند. هم‌زمان اردوغان اولین مأموریت ترکیه را “پاک سازی شمال سوریه از تروریسم” خواند و گفت “دور تازه عملیاتی را که ادامه “سپر فرات” و “شاخه زیتون” خواهد بود، در آینده نزدیک انجام خواهیم داد.” عملیات “سپر فرات” شهریور ۱۳۹۵ در حوالی شهر مرزی طرابلس در شمال سوریه صورت گرفت و ترکیه هدف از آن را پاک‌سازی منطقه از نیروهای داعش و نیروهای مسلح کرد اعلام کرد.

عملیات “شاخه زیتون” نیز در دی‌ماه ۱۳۹۶  علیه کردها انجام گرفت. شهر کردنشین عفرین موردحمله نظامی قرار گرفت و به تصرف ترکیه درآمد.

دولت آمریکا در پی معامله با ترکیه، یگان‌های مدافع خلق، نیروی مسلح وابسته به نیروهای دمکراتیک سوریه را وادار به عقب‌نشینی در برخی مناطق کرد. اما در یک توافق دیگر میان ترامپ و اردوغان اعلام شد که نظامیان آمریکائی از این منطقه عقب‌نشینی خواهند کرد. دو روز پیش از حمله ارتش ترکیه، نیروی نظامی آمریکا منطقه را ترک کردند. کردهای سوریه این اقدام ترامپ را خنجر از پشت نامیدند و در درون هیئت حاکمه آمریکا پشت کردن به کردها که نقش مهمی در شکست گروه اسلام‌گرای داعش داشتند و رها کردن آنها در مقابل ارتش ترکیه، موجی از مخالفت‌ها و انتقادات را برانگیخت. ترامپ در پاسخ به این مخالفت‌ها بی‏شرمانه نوشت:

“کردها همراه ما جنگیدند، اما برای این کار مبلغ هنگفتی از پول و تجهیزات به آن‌ها داده شد. آن‌ها چندین دهه است که با ترکیه می‌جنگند. من تقریباً ۳ سال جلوی این نبرد را گرفتم، اما زمان آن فرارسیدهاست که ما از این جنگ‌های مسخره بی‌پایان، که بسیاری از آن‌ها قبیله‌ای هستند، خارج شویم و سربازانمان را به خانه برگردانیم.””ما درجایی جنگ خواهیم کرد که به نفعمان باشد، و تنها وقتی مبارزه می‌کنیم که برنده بشویم.”

بر طبق قرارومدارهای میان ترکیه و دولت آمریکا، ترکیه قصد دارد یک منطقه به‌اصطلاح امن به عمق ۳۲ کیلومتر در مرز ۴۸۰ کیلومتری خود با سوریه ایجاد کند و یک جمعیت حدود ۲ میلیونی پناهندگان سوری را از داخل ترکیه به این منطقه منتقل نماید.

روز ۱۳ مهرماه اردوغان اعلام کرد که نیروی نظامی این کشور در ظرف ۲۴ ساعت حمله به مناطقی در شرق فرات را آغاز خواهد کرد.

دو روز پس از ترک نیروهای نظامی آمریکا، ارتش ترکیه عملیات نظامی گسترده‌ای را تحت عنوان “چشمه صلح” با بمباران و موشک‌باران شهرها و روستاهای مرزی و گسیل ارتش به همراه گروه نظامی سوری تحت حمایت ترکیه موسوم به ارتش ملی سوریه را به درون سوریه آغاز کرد.

نیروی نظامی تجاوزکار ترکیه در همان حال که تمام شهرها و روستاهای منطقه مرزی را با توپ‌باران و بمباران هوائی موردحمله قرار داده است تا کردهای این منطقه را وادار کند به مناطق امن فرار کنند، تمرکز اصلی را بر اشغال شهرهای رأس العین (سری‌کانی) و تل‌ابیض قرارداد که تراکم جمعیت در آن‌ها کم است و ترکیب جمعیت آن‌ها عرب و کردی است.  ارتش ترکیه و گروه مزدور مسلح موسوم به ارتش ملی سوریه از ۳ محور به شهر رأس العین یورش بردند و درگیری‌های شدیدی بین آن‌ها و نیروهای دموکراتیک سوریه رخ داد. اشغالگران پس از تصرف روستاهای اطراف رأس العین، روز شنبه وارد بخش‌هایی از شهر شدند. سپس دولت ترکیه تصرف آن را توسط گروه وابسته به خود، ارتش ملی سوریه اعلام کرد. نیروهای کرد هنوز رسما آن را تایید نکرده‌اند. در جبهه‌های دیگر از جمله در قامیشلی نیز درگیری‌ها و بمباران‌ها تشدید شده است. تا روز شنبه حداقل ۳۰ غیرنظامی و ده‌ها زخمی گزارش‌شده است. اخباری از اعدام کردها توسط ارتش ملی سوریه نیز انتشار یافته است.

مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است بیش از یک‌صد نفر از نیروهای کرد از زمان آغاز عملیات ارتش ترکیه در روز چهارشنبه کشته‌شده‌اند. گزارش منابع بین‌المللی حاکی است که تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر آواره شده‌اند.

هدف دولت ترکیه از این تعرض نظامی به مناطق تحت کنترل نیروهای دمکراتیک سوریه و اشغال مناطق مرزی چیست؟ آیا هدف آن صرفاً سرکوب کردها و یگان‌های دفاع خلق، شاخه پ-ک-ک است یا اهدا ف دیگری را در این تجاوز و اشغالگری دنبال می‌کند؟ دولت ترکیه در این تعرض به مناطق تحت کنترل کردهای سوریه دو هدف اصلی را دنبال می‌کند . نخست این‌که دولت ترکیه که همواره سیاست سرکوب و به بند کشیدن کردها را در داخل ترکیه در دستور کار داشته ، پس از بحران سوریه و قدرت گیری کردهای این کشور شدیداً نگران بوده است که خود مدیریتی کردهای سوریه به  الگویی برای کردهای ترکیه تبدیل شود، به‌ویژه که قدرت اصلی آن در دست شاخه‌ای از پ-ک- ک است. بنابراین همواره مترصد فرصت مناسب برای ضربه زدن به آن‌ها بوده است. تا وقتی‌که کردها، تحت حمایت دولت آمریکا قرار داشتند، ترکیه نمی‌توانست به‌سادگی این هدف خود را عملی سازد، گرچه درگذشته نیز به بهانه مبارزه با داعش تلاش نمود این هدف خود را پیش ببرد. بنابراین، اکنون پس از بندوبست با دولت آمریکا، این فرصت را پیدا کرد که هدف خود را عملی سازد، مناطق مرزی را از کنترل یگان‌های مدافع خلق درآورد و با تغییر بافت جمعیتی منطقه و جایگزینی پناهندگان عرب سوری، پیوند سرزمینی کردهای سوریه و ترکیه را نیز قطع کند و آن‌ها را به شهرهای دیگر سوریه سوق دهد.  هدف دوم ترکیه نقشی است که می‌خواهد در تحولات آتی سوریه داشته باشد. پس از پیشروی رژیم سوریه در برخی مناطق که از حمایت ترکیه برخوردار بودند و رانده شدن آن‌ها به ادلب، موقعیت ترکیه در اجلاس‌های سه‌جانبه روسیه، جمهوری اسلامی و ترکیه بر سر نقش و سهم هریک در سوریه تضعیف‌شده بود. بنابراین، به‌رغم برگزاری چندین جلسه نتوانست توافقی میان آن‌ها صورت بگیرد. دولت ترکیه با این اقدام نظامی و باهدف اشغال تمام مناطق مرزی سوریه می‌کوشد توازن سیاسی را در مورد نقش این سه دولت برهم زند که درواقع تغییری به زیان جمهوری اسلامی ایران و به نفع دولت ترکیه خواهد بود. از همین روست که جمهوری اسلامی، رژیمی که دشمنی آشتی‌ناپذیری با کردها دارد و پیوسته آن‌ها را در ایران سرکوب کرده است، بیشترین مخالفت را در میان دولت‌ها با اقدام نظامی ترکیه ابراز داشته تا جایی  که حتی مانعی بر سر راه تظاهرات مردم شهرهای کردستان ایران علیه اردوغان و حمایت از کردهای سوریه ایجاد نکرد. اما موضع روسیه در این میان چیست؟ اردوغان اعلام کرد که با پوتین بر سر این اقدام نظامی علیه کردهای سوریه تلفنی گفت‌وگو کرده است و گفته است «عملیات نظامی که قرار است ترکیه در شرق رود فرات ترتیب دهد، به تأمین صلح و ثبات در سوریه یاری خواهد کرد و راه روند سیاسی در این کشور را بازخواهد کرد». از موضع‌گیری‌های تا کنونی روسیه چنین برمی‌آید که اگر پوتین موافق هم نبوده باشد، مخالف نیست. چنانچه شاهد بودیم آمریکا و روسیه مانع از تصویب قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ترکیه شدند. البته ناگفته نماند که دولت‌های اروپائی هم‌دلشان به حال کردها نسوخته است. آن‌ها هم منافع و محاسبات خود را نظیر ترامپ دارند. آن‌ها هم مکرر اعلام کرده‌اند که نگرانی‌های ترکیه را درک می‌کنند. دبیر کل ناتو هم که به ترکیه سفر کرد، اعلام کرد ترکیه “نگرانی‌های امنیتی مشروعی” دارد اما او انتظار دارد این کشور “با خویشتن‌داری عمل کند.”

نفع روسیه اما در این میان چیست؟ کمترین نفع آن برای روسیه این می‌تواند باشد که کردهای سوریه ازاین‌پس به سمت روسیه و رژیم سوریه سوق داده شوند. از همین روست که وزیر خارجه روسیه خواستار “آغاز گفت‌وگوها میان گروه‌های کرد با دمشق” شده است. در همین حال اخباری از توافق روسیه، آمریکا و نیروهای دمکراتیک سوریه برای تصرف برخی شهرها از جمله منبج، توسط ارتش سوریه انتشار یافته است. اما نکته مهم‌تر در این میان، موضع‌گیری پوتین در آستانه سفر به عربستان است.

وی در جریان یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «کسانی که به‌صورت غیرقانونی در خاک کشور دیگری حضور دارند، در این مورد فعلاً منظور در خاک سوریه است، باید این کشور را ترک کنند و این مسئله شامل همه کشورها می‌شود و اگر رهبران قانونی آینده سوریه بگویند که دولت سوریه دیگر به حضور نیروهای نظامی روسی در این کشور احتیاجی ندارد، این مسئله شامل حال روسیه هم خواهد شد». وی افزود: «من همیشه با همتایان خود درباره ضرورت رها کردن سوریه از شر حضور نظامی خارجی صحبت کرده‌ام».

او در این مصاحبه از یک دولت جدید و قانونی صحبت می‌کند که احتمالاً باید با توافق سه دولت ترکیه، روسیه و جمهوری اسلامی بر سرکار بیاید و همه نیروهای نظامی خود را از سوریه بیرون بکشند. این طرح البته قبل از همه با مخالفت جمهوری اسلامی روبه‌رو خواهد شد که هم خواستار حفظ رژیم بشار اسد است و هم این‌که نیروی نظامی خود را در سوریه به‌عنوان یک منطقه استراتژیک در کنار اسرائیل و لبنان حفظ کند. ترکیه با کنار رفتن بعثی‌ها و یک دولت جدید البته موافق است، اما بیرون رفتنش از سوریه منوط به استقرار ارتش ملی سوریه و پناهندگان سوری در مناطق اشغالی خواهد بود که از هم‌اکنون تعرض نظامی خود را برای عملی کردن آن آغاز کرده است . همه این‌ها اما مشروط می‌شود به این‌که ارتش ترکیه بتواند مناطقی را که هدف گرفته است در مدت کوتاهی تصرف کند. اگر مقاومت مردم کرد ادامه یابد و ترکیه نتواند بدون برخورد به معضل جدی به اهداف خود دست یابد، در آن صورت این احتمال نیز هست که جنگ داخلی و مداخله دولت‌های خارجی بار دیگر در سوریه وسعت گیرد و نه‌فقط پای مستقیم‌تر دولت‌ها به میان خواهد آمد، بلکه داعش نیز بار دیگر فعال خواهد شد.

در این میان سرنوشت نیروهای دمکراتیک سوریه و یگان‌های مدافع خلق چه خواهد شد. آن‌ها تاکنون تحت حمایت آمریکا قرار داشتند و به حمایت درازمدت آمریکا امید داشتند. این امید از آنجائی که واهی بود با اعلام این‌که آمریکا از پشت خنجر زد، پایان یافت. شاید برای کردهای سوریه که آن‌چنان دچار توهم شدند که رهبران آن‌ها امپریالیسم آمریکا را که مرتکب بزرگ‌ترین جنایات ضد بشری در یک قرن اخیر شده است، بزرگ‌ترین آزادیخواه جهان معرفی کردند، تجربه‌ای جدید بود، اما واقعیتی کهنه محسوب می‌شد. ماجرای ملا مصطفی بارزانی، ماجرای تشویق کردهای عراق به قیام پس از حمله صدام به کویت توسط بوش پدر و سرکوب آن‌ها توسط صدام بدون واکنش آمریکا، ماجرای رفراندوم اقلیم در کردستان عراق و نمونه‌های متعدد در هر کشور، تجارب متعددی بوده‌اند که کردهای سوریه می‌توانستند از آن‌ها بیاموزند که نیاموختند. در مقابل، اگر از مردم کرد در طول تمام این سال‌ها حمایتی به عمل آمد از سوی نیروهای چپ و کمونیست منطقه بود، همان‌گونه که امروز آن‌ها بدون اینکه کمترین قرابتی با ناسیونالیسم کرد و افکار اوجالان داشته باشند، از مردمی در سوریه حمایت می‌کنند که در معرض ستمگری و تعرض یک رژیم ارتجاعی و تجاوزکار قرارگرفته‌اند.

اکنون نیز اگر ارتش ترکیه در اهداف خود موفق شود، کردهای سوریه مادام که در چهارچوب روش‌ها و طرز فکر گذشته بخواهند عمل کنند و از تجارب نیاموزند ، چاره‌ای  در برابر خود نمی‌بینند، جز این‌که به روسیه نزدیک شوند و با رژیم سوریه متحد گردند. در آن صورت  بعید است که رژیم سوریه یک نیروی مسلح جدا از نیروهای مسلح خود و حتی یک خودمختاری محدود را در مناطق باقی‌مانده برای آن‌ها، بپذیرد. چراکه همین مسائل مورد اختلاف باعث به شکست انجامیدن مذاکرات گذشته آن‌ها شد. درهرحال، آن‌ها نمی‌توانند درحالی‌که از هر سو در محاصره‌اند، روی پای خود بایستند، یا باید در پی یافتن متحدانی در میان طبقات و اقشار مترقی و انقلابی سوریه باشند، یا کنار آمدن با بورژوازی سوریه. این مسئله فقط در مورد کردهای سوریه صادق نیست. در مورد تمام کشورهایی که کردها در آن ساکن‌اند ازجمله ایران صادق است. بدون پیوند مبارزات مردم کرد با مبارزات سراسر توده‌های انقلابی، بدون استقرار یک حکومت کارگری، مردم کرد نخواهند توانست خواسته‌های خود را محقق سازند و از ستمگری دولت‌های حاکم ارتجاعی رهایی یابند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۲ در فرمت پی دی اف

۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه اعدام نامگذاری شده است. مبارزه علیه اعدام، همواره بخشی از تلاش و پیکار طبقات فرودست و نیروهای مترقی جوامع بشری علیه طبقات ستمگر و فرادست بوده است. از همان آغاز شکل گیری جامعه طبقاتی، طبقات حاکم و حاکمان سرکوبگر برای حفظ سلطه سیاسی، طبقاتی و اجتماعی شان، همواره زندان و شکنجه و اعدام را به عنوان ابزارهای عریان سرکوبگری و انقیاد طبقات تحت ستم جامعه برگزیده اند. از این رو، اگر به سیر تحولات و مبارزات تاریخی – طبقاتی توده های ستمکش علیه طبقات ستمگر خوب بنگیریم، می بینیم از چنگال تاریخ خون می چکد. خون فوج فوج بردگانی که در مسلخ حاکمان نظام برده داری به صلیب کشیده شدند، خون بی شمار دهقانانی که شمشیر و گیوتین برپا دارندگان نظام فئودالی بر گردنشان فرود آمد. خون بی شمار کارگران و زنان و مردانِ کمونیست و آزادیخواهی که با رگبار جوخه های اعدام بر زمین ها ریخت. مجازاتی که نه فقط در دوران برده داری و فئودالیزم محدود نماند، که با شکل گیری نظام سرمایه داری ابعاد جهانی یافت و اینبار در قالب طناب دار و آتش مرگبار جوخه های حاکمان سرمایه، سینه ستبر گروه های بی شماری از کارگران مبارز و کمونیست، نیروهای مترقی و آزدایخواه را نشانه گرفت. مجازاتی بغایت شنیع و غیر انسانی که دولت های ستمگر و حافظ نظم سرمایه، برای تداوم استثمار و حاکمیت ستمگرانه خود از آن بهره گرفته اند. و دریغا چه بی شمار زنان و مردانِ کارگر و کمونیست، چه بی شمار انسان های آزادی خواه و مبارزی بوده اند، که در همین عصر حاکمیت استثمارگرانه نظام های سرمایه داری، سینه های ستبرشان فوج فوج در زیر رگبار آتش جوخه های اعدام به خون نشسته است.

در تمامی دوران های تاریخی، به کارگیری مجازات اعدام یکی از اصلی ترین ابزارهای کشتار و سرکوب توسط دولت های ستمگر جهت به انقیاد کشاندن توده های فرودست جامعه بوده است. مجازاتی که توسط دولت های سرمایه داری برای ایجاد رعب و وحشت در میان طبقه کارگر و توده های زحمتکش، برای به انقیاد کشاندن نیروهای مبارز و آزادیخواه، خصوصا نیروهای کمونیست به اجرا گذاشته شده است. اما اعمال اینهمه ستمگری و استفاده دولت ها از مجازات اعدام، فقط یک سوی کشاکش مبارزه طبقاتی طبقه کارگر با دولت های ستمگر نظام های سرمایه داری را بازتاب می دهد. سوی دیگر این کشاکش طبقاتی، مبارزه علیه اعدام و پیکار برای لغو آن است. چرا که این طبقه کارگر، توده های زحمتکش و نیروهای کمونیست  و مبارز هستند که از لغو مجازات اعدام بیشترین بهره مبارزاتی نصیب شان می شود. از این رو، به موازات بهره گیری دولت های سرمایه داری از مجازات اعدام برای کاستن یا توقف مبارزات طبقه کارگر علیه نظم موجود، مبارزه علیه مجازات اعدام و تلاش برای لغو آن نیز در گستره ای به وسعت جهان شکل گرفت. بر بستر تشدید مبارزه طبقاتی علیه نظم موجود و درست در دورانی که نوک پیکان مجازات اعدام توسط دولت های سرمایه داری بیش از همه طبقه کارگر، نیروهای کمونیست و عناصر مبارز و آزادی خواه را نشانه گرفته بود، کمپین مبارزه علیه مجازات اعدام که از مدت ها پیش شروع شده بود، در دهه هفتاد قرن گذشته شتاب بیشتری گرفت. این مبارزه در دهه های پایانی قرن بیستم باز هم وسیعتر شد و در پرتو همگانی شدن  و گسترش آن در عرصه جهانی، سر انجام در سال ۲۰۰۲ دو سازمان جهانی “عفو بین الملل” و “همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام” بر آن شدند تا روز دهم اکتبر را به عنوان ” روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام” اعلام کنند. با انتخاب دهم اکتبر به عنوان ” روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام”، این دو سازمان بین المللی، در یک کارزار عمومی همه کشورهای عضو سازمان ملل را به توقف اعدام دعوت کردند. پس از این فراخوان عمومی بود، که مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۷ قطعنامه “منع جهانی مجازات اعدام” را با ۱۴۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع به تصویب رساند. قطعنامه ای که از همان آغاز با رای منفی دولت ایران مواجه شد.

جمهوری اسلامی، چین، آمریکا و تعداد دیگری از کشورها،از جمله ۲۰ کشور باقیمانده ای هستند که هم اینک مجازات اعدام را در دستور کار خود دارند. در این میان، جمهوری اسلامی و تعداد دیگری از کشورهای اسلامی بنا به سرشت دینی، خصلت طبقاتی و ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه ای که دارند، پیگیرتر از دیگر کشورهای سرمایه داری مدافع مجازات اعدام، از این اقدام به عنوان مهمترین ابزار سرکوب دولتی در امر انقیاد کارگران و توده های زحمتکش جامعه بهره گرفته و می گیرند.پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در راس همه این کشورها قرار دارد.

نگاهی مختصر به کارنامه ۴۰ سال جنایات دولت جمهوری اسلامی، نشان می دهد که این رژیم سفاک و آدمکش برای ماندگاری و استمرار حاکمیت جابرانه خود تا چه میزان از مجازات اعدام در مقابله با مبارزات توده های زحمتکش بهره گرفته است. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام واپسگرا که در آن دین و دولت به شکل کاملا عریان در هم ادغام شده است، برای کشتن مخالفین خود فقط از شیوه جوخه های اعدام و به دار کشیدن آنان بهره نگرفته است. هیات حاکمه ایران بنا به خصلت مذهبی و به تاسی از قوانین متحجرانه دین و شریعت در به کار گیری مجازات اعدام تا بدانجا پیش رفته است که از شیوه های بسیار وحشیانه اعدام هم بهره گرفته است. سنگسار زنان و پرتاب مردان از کوه دو نمونه دیگری از مجازات شنیع و غیر متعارف اعدام اند که جمهوری اسلامی از این شیوه های دوران بربریت و جاهلی نیز استفاده می کند.

اعدام کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، نمونه دیگری از توحش و بربریت رژیم جمهوری اسلامی است، که دستگاه قضایی آن از آغاز تا به امروز بدان عمل کرده است. اعدام کودکان و نوجوانان، بویژه در سال های نخست دهه ۶۰ آنچنان رایج و گسترده بود، که در تاریخ حیات ننگین جمهوری اسلامی می باید از آن به عنوان مخوف ترین جنایات هیات حاکمه ایران یاد کرد. در سال های اولیه برآمده از انقلاب و قیام شکوهمند ۲۲ بهمن ۵۷ به دلیل شرایط ویژه ای که بر جامعه حاکم شده بود، نوجوانان زیادی به عرصه فعالیت های سیاسی در مدارس کشیده شده بودند. بعد از وقایع ۳۰ خرداد ۶۰ و شروع اعدام های بدون محاکمه دستگیرشدگان آن سال ها، جمهوری اسلامی بسیاری از نوجوانان دانش آموزی را که در خیابان ها دستگیر شده بودند، بی محاکمه و بی توجه به سن و سال آنها به جوخه های اعدام سپرد. اقدامی که تا به امروز نیز در مواردی همچنان ادامه دارد. با این تفاوت که با گسترش اعتراضات داخلی علیه اعدام کودکان و با اعمال فشار نهادهای بین المللی، جمهوری اسلامی اکنون به شیوه دیگری مجازات اعدام کودکان “مجرم” را توجیه و به آن عمل می کند. در این سال ها، دستگاه قضایی رژیم کودکانی را که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند، در زندان نگه می دارد و زمانی که این کودکان به سن ۱۸ سال رسیدند، حکم اعدام را در موردشان اجرا می کند.

طبق گزارش نماینده ویژه سازمان ملل برای نظارت بر نقض حقوق بشر در ایران، تنها در۶ ماه اول ۲۰۱۴ دست کم ۸ نفر که سن آن ها به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بود، اعدام شده اند. همچنین طبق گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، از میان بیش از ۷۸ نوجوانی که حکم اعدام گرفته اند، دست کم ۵ نفر آنان در سال ۲۰۱۶ اعدام شده اند. اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب “جرم” به سن قانونی نرسیده بودند خلاف قوانین بین المللی‏ست که دولت جمهوری اسلامی هم آن را تصویب کرده است. فراموش نکنیم که اعدام این تعداد از نوجوانان در سال های اخیر، تماما در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی رخ داده است. همان رئیس جمهوری که در تبلیغات انتخاباتی خود رعایت “حقوق شهروندی” را به جوانان، زنان و توده های مردم ایران وعده داده بود.

از اعدام کودکان و نوجوانان که بگذریم، اعدام های وسیعتر و بعضا در ابعاد دستجمعی همواره در مورد فعالین سیاسی و زندانیان مخالف جمهوری اسلامی به اجرا درآمده اند. اعدام هایی که در شرایط بحرانی و در زمان هایی که جمهوری اسلامی در شرایط وخیم و در خطر فروپاشی قرار گرفته است، با حدت و شدت بیشتری به اجرا درآمده اند. نمونه اش اعدام هزاران انسان مبارز و آزادیخواه و کمونیست در سال های نخست دهه ۶۰ بوده است. نمونه دیگرش کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ بود. کشتاری که به دنبال پایان جنگ ارتجاعی ۸ ساله میان ایران و عراق و نوشیدن جام زهر توسط خمینی، رخ داد. اعدام هایی که هرگز متوقف نشدند و در سال ۸۸ و پس از آن در دی ماه ۹۶ به اشکال دیگری ظاهر شدند. اعدام هایی که در سال های اخیر چه به صورت کشتن زندانیان بازداشتی زیر شلاق و شکنجه و چه به صورت صدور احکام اعدام برای دستگیر شدگان اعتراضات خیابانی، شکل آشکارتری به خود گرفته اند.

طبق گزارش هرانا، فقط از ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۹، تعداد ۲۵۰ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با اعدام به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۱۳۴ نفر به مجازات اعدام و اجرای حکم اعدام در مورد ۲۴۲ نفر است. از میان اعدام شدگان، دست کم ۱۶ نفرشان در ملاء عام حلق آویز شده اند و نیز از میان قربانیانی که هویت شان احراز شده است، ۱۲ نفز زن و سن ۵ تن از اعدام شدگان نیز در زمان ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال بوده است.

کشته شدن ده ها تن از جوانان بازداشت شده خیزش قهرمانانه دیماه ۹۶ در زیر فشار و شکنجه و پس از آن اعدام ۲۲ نفر از دستگیرشدگان متهم به حمله رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ۱۷ آبان ۹۷، که بدون آن‏که خبری درمورد تشکیل دادگاه و محاکمه‏شان انتشاریابد اعدام شدند، اجرای چندین حکم دیگر در دزفول و اهواز و نیز گزارش خبرگزاری هرانا از تعداد اعدام های یک سال اخیر، جملگی بیانگر این حقیقت محض هستند که تصور توقف مجازات اعدام در جمهوری اسلامی، تصوری بسیار کودکانه و باطل است.

جمهوری اسلامی به کرات نشان داده است که اعمال سرکوب و شکنجه و اعدام، یک بخش جدایی ناپذیر از خصلت دینی، ماهیت طبقاتی و سرشت ذاتی این نظام به غایت ارتجاعی است. مجازاتی که در شرایط بحرانی رژیم همواره اجرای آن در جامعه تشدید شده است. این را ما نمی گوییم، این را تجربه ۴۰ سال کشتار و اعدام در جامعه به ما می گوید. تجربه استمرار ۴۰ سال اعدام مخالفین و کشتار معترضان خیابانی به ما می گوید، اگرچه پیکار و تلاش و مبارزه علیه اعدام لحظه ای نباید متوقف گردد، اما همین تجربه تلخ ۴۰ ساله به ما می گوید، که مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جمهوری اسلامی زمانی موثر و کارساز خواهد بود که این مبارزه صرفا در محدوده کنش های حقوق بشری محدود نشود. اکنون کارگران، زحمتکشان و تمام گروه ها و آحاد مختلف جامعه باید دریافته باشند که در حاکمیت جمهوری اسلامی، مبارزه علیه اعدام بدون مبارزه برای سرنگونی این رژیم آدمکش چاره ساز نیست. در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در بحران های ژرف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است و این احتمال هم وجود دارد که برای برون رفت از بحران به اعدام وسیعتر معترضین خیابانی روی آورد، مبارزه علیه اعدام به یک ضرورت در جامعه ما تبدیل شده است. با این همه از یاد نبریم، در حاکمیت جمهوری اسلامی مبارزه علیه اعدام، زمانی موثر است که مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران در کارزاری عمومی و همگانی تر به مبارزه ای همه جانبه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی گره خورده باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۲ در فرمت پی دی اف

روز چهارشنبه ۱۰ مهر، خبر آلوده شدن حدود ۲۵۰ نفر از اهالی روستای “چنار محمودی” از توابع شهرستان لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری به ویروس HIV (ایدز) و اعتراض اهالی روستا بازتاب فراوانی در رسانه‌ها، بویژه شبکه‌های اجتماعی یافت. خبر هم هراسناک بود و هم نگران‌کننده.

شنبه ۱۳ مهر در لردگان مردم خشمگین که حضور جوانان در میان آن‌ها چشمگیر بود، تابلوی اداره بهداشت و فرمانداری را پایین آورده و دفتر و ماشین امام جمعه شهر را به آتش کشیدند. در همین روز در برخی از شهرها هم‌چون ایلام و اصفهان گروه‌هایی از مردم در حمایت از مردم روستای “چنار محمودی” و در اعتراض به بی‌لیاقتی دولت دست به تظاهرات زدند. رژیم برای مهار اعتراضات مردم خشمگین لردگان نیروهای ضد شورش را به شهر فرستاد و تعدادی از معترضان را دستگیر کرد.

هم‌چنین ساکنان روستای چنار محمودی در واکنش به دروغ‌پردازی‌های حکومت، هنگام بازدید استاندار چهارمحال و بختیاری و معاون وزیر بهداشت از روستا، به ماشین حامل آن‌ها حمله کردند. نوع واکنش مردم روستای چنار محمودی، مردم شهرهای لردگان، ایلام، اصفهان و کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان داد که همگی بر این مساله توافق دارند که رژیم جمهوری اسلامی مسئول اصلی این فاجعه است.

خشم مردم لردگان زمانی زبانه کشید که سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به وزیر دادگستری به تاریخ ۱۱‌مهر، با وقاحت تمام علت آلودگی مردم روستای چنار محمودی را “معتادان تزریقی وافرادی با روابط نامطلوب” عنوان کرد. این نوع برخورد سعید نمکی البته چیز جدیدی در جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی مشکلات و معضلات بیشماری را که در جامعه وجود دارد همواره یا انکار کرده است و یا با تحریف واقعیت‌ها و دروغ‌پردازی سعی می‌کند آن‌ها را به “دشمنان خارجی و داخلی جمهوری اسلامی”، و یا مردم محروم آسیب‌دیده نسبت دهد. برای نمونه مساله اعتیاد و معتادان که جمهوری اسلامی به جای این‌که به ریشه‌های این مساله از جمله فقر، بیکاری، نابرابری‌های اجتماعی و در نتیجه ناامیدی در بخشی از جامعه بویژه جوانان بپردازد که با بررسی ریشه‌ها نقش جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران هویدا می‌گردد، اعتیاد را جرم اعلام کرده و معتادان را مجرم که نصیب‌شان از زندگی، زندان و مجازات و ارسال به مراکز به‌اصطلاح بازپروری است که بدتر از زندان می‌باشند. این در حالی‌ست که امروز در جهان به معتاد نه به چشم یک مجرم بلکه به چشم یک بیمار می‌نگرند.

همین که سعید نمکی علت آلودگی مردم روستای چنار محمودی را البته به دروغ معتادان تزریقی اعلام می‌کند، خود بیان‌گر این است که جمهوری اسلامی از زیر بار وظیفه و مسئولیت خود شانه خالی می‌کند. چرا که وظیفه‌ی دولت است که به معتادان اولا به چشم بیمار بنگرد و دوم این‌که دست به مداوای آن‌ها با امکانات خوب و رایگان بزند. این وظیفه دولت است. رسیدگی به معتادان البته یک جنبه مهم دیگر نیز دارد و آن کمتر شدن میزان جرم و جنایت در جامعه است که جمهوری اسلامی اصلا به آن توجه‌ای ندارد.

اما مساله آلودگی مردم روستای چنار محمودی به ویروس HIV جنبه‌های دیگری نیز دارد و آن پنهان‌کاری رژیم در طول این سال‌هاست. جمهوری اسلامی همواره در تبلیغات خود گسترش ویروس HIV را نتیجه زندگی “غربی” و “ولنگاری زندگی غربی” اعلام می‌کرد و مساله را به‌گونه‌ای درآورد که بیماران حتا جرات نکنند بیماری خود را علنی بیان کنند، چرا که از نگاه جامعه به خود و طرد شدن هراسان بودند. این نتیجه “تابو”هایی‌ست که جمهوری اسلامی برای تبلیغات مضحک خود در جامعه بوجود آورده بود.

اما حال که پرده برون افتاد و آلودگی بخشی از مردم روستای “چنار محمودی” که حدود ۱۸۰۰ نفر جمعیت دارد به مانند پتکی بر سر مردم آوار گردید، سعی می‌کند به شکل دیگری با جان مردم بازی کند و آن عدم ارائه اطلاعات درست به بیماران است. سعید نمکی جنایتکار در نامه‌ای به تاریخ ۱۵ مهر به سیامک میراب سمیعی مدیرکل “امور آزمایشگاه‌های کشور” از وی می‌خواهد تا پیرو تصمیم شورای امنیت ملی که در جلسه فوری آن به تاریخ ۱۴ مهر در خصوص حوادث لردگان برگزار شد، “برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی در سایر شهرها تا اطلاع ثانوی از اعلام نتیجه مثبت آزمایش HIV به مراجعین در تمام آزمایشگاه‌های کشور خودداری شود”. اگرچه مقامات وزارت بهداشت سعی کردند وجود این نامه را تکذیب کنند، اما مردم با توجه به عملکرد همیشگی دستگاه‌های حکومت از جمله در رابطه با شیوع بیماری ایدز به وجود چنین نامه‌ای باور دارند.

پنهان کاری در مورد اخبار مربوط به بیماری ایدز چیز جدیدی نیست که انکار مقامات وزارت بهداشت بتواند آن را بپوشاند.

حتا حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این رابطه به‌طور مشخص گفته بود “تا وقتی تابوی ایدز شکسته نشود، روند صعودی مبتلایان کنترل نخواهد شد”، وی گفته بود: “پنهان‌کاری و ترساندن مردم موجب شده، تعداد مبتلایان به این بیماری طی ۱۲‌سال گذشته تا ۹ برابر در کشور افزایش یابد. این به آن معنا است که تعداد مبتلایان به ایدز در کشور، سالانه تا ۸۰ ‌درصد افزایش یافته… ما ابتدا کشورهای غربی را نه‌تنها به‌دلیل شیوع بیماران مبتلا به ایدز نکوهش می‌کردیم، بلکه تا سال‌ها از روی اشتباه به رسانه‌ها اجازه انتشار مطالب در این زمینه را نمی‌دادیم. ما با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و تبلیغات اشتباه، مردم را از بیماری ایدز ترساندیم و ایدز را با هنجاری اخلاقی گره‌ زده و آن را به بیماری مهلکی تبدیل کردیم” (۲۳ فروردین ۹۵ خبرگزاری ایرنا).

مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نیز در دی‌ماه سال گذشته به خبرگزاری دولتی ایلنا می‌گوید: “متاسفانه برخی نظرشان این است که آموزش نوجوانان و آگاهی دادن به آن‌ها نسبت به بیماری ایدز بدآموزی دارد و تبعات دیگری به دنبال خواهد داشت، به همین دلیل ترجیح می‌دهند که درباره آن حرفی نزنند، اما مساله این است که عدم پرداختن به این بیماری خطرناک باعث می شود که نوجوانان با عدم آگاهی وارد روابط پرخطر شوند و نتیجه‌اش این است که متاسفانه آمار ایدز در میان نوجوانان نیز رشد چشمگیری داشته است، اما با این حال مسئولان بخش‌های آموزشی همواره ترجیح می‌دهند سکوت کنند و به انکار این موضوع مهم بپردازند که بسیار مخرب است”. وی با اشاره به رشد ده برابری ایدز نزد زنان در سال‌های اخیر می‌گوید: ” روسپی‌گری و روابط آزاد عامل رشد ده برابری ایدز نزد زنان نیست؛ بلکه برقراری تماس‌های مشروع و عادی بین افراد مبتلا، سرایت ایدز را بالا می‌برد… در کمال تاسف،‌ حال افرادی به ایدز مبتلا می‌شوند که سال‌هاست ازدواج کرده‌اند و بچه‌های بزرگ دارند”. او می‌گوید: “در تمامی کشورها حتی کشورهای آفریقایی که حدود ۴۵ درصد جمعیت مبتلا بوده الان روند ابتلا نزولی است برای این که دنیا به آن‌ها کمک می کند. اما در خاورمیانه و آفریقای شمالی، اکثر کشورها درگیر روند رو به افزایش هستند چرا که سیاست‌گذارهای این کشورها این بیماری را انکار می‌کنند”. قابل توجه این‌که در تمام این کشورها اسلام در دولت و فرهنگ و آداب و سنن جامعه نقش مهمی دارد. دستگیری دو برادر با نام‌های کامیار و آرش علایی که از پیشگامان مبارزه با ایدز در ایران بودند در سال‌ ۸۷ به اتهام‌های واهی، تنها به این دلیل بود که آن‌ها بخشی از واقعیت‌ها در رابطه با این بیماری را در ایران بازگو کرده بودند که در سال ۹۰ جمهوری اسلامی در اثر فشارهای بین‌المللی مجبور به آزادی آن‌ها شد.

در سال ۹۱ سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد نرخ رشد اپیدمی ایدز در ایران به صورت هشداردهنده‌ای در حال افزایش است، در آن زمان آمارها حکایت از آلودگی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به ویروس HIV در ایران داشت. براساس فرمول سازمان جهانی بهداشت برای تعیین تعداد مبتلایان به ایدز، میزان بیماران شناسایی شده در عدد چهار ضرب می‌شود که در آن زمان براساس آمار وزارت بهداشت ۲۲۷۲۷ نفر آلوده به ویروس HIV در ایران شناسایی شده بودند. هم اکنون آمار وزارت بهداشت حاکی از شناسایی بیش از ۳۴ هزار نفر مبتلا به ویروس ایدز است که اگر با همین فرمول محاسبه کنیم تعداد مبتلایان به ایدز حدود ۱۳۶ هزار نفر خواهد بود که البته به دلیل پنهان‌کاری‌های جمهوری اسلامی آمار واقعی می‌تواند بسیار فراتر از این رقم باشد.

اما نکته مهم دیگر عدم رسیدگی حتا به همین تعداد مبتلایان به ویروس HIV است. به‌طوری که گفته می‌شود از ۳۴ هزار نفر بیمار شناسایی شده، کمتر از نیمی از آن‌ها تحت درمان قرار دارند و این در حالی‌ست که درمان مبتلایان به ایدز باید کاملا رایگان باشد و البته که کابینه روحانی بودجه‌ای برای این مساله مهم در نظر نگرفته است. به‌گفته‌ی علی اکبر سیاری معاون وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آذر سال ۹۳ “هزینه ماهانه هر بیمار مبتلا به ایدز در ایران دو میلیون تومان است که اگر بیماری مقاوم شد، هزینه‌ها ۵ تا ۱۰ برابر افزایش می‌یابد”. حال با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها بویژه در بهداشت و درمان بدیهی‌ست که هزینه معمولی یک بیمار مبتلا به ایدز در ماه به ده میلیون تومان رسیده باشد و باز بدیهی‌ست که کابینه روحانی چنین پولی را برای این مساله خرج نمی‌کند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دید که هزینه درمان همین ۳۴ هزار نفر بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در سال است که کابینه روحانی حتا ریالی بابت این مساله در بودجه خود پیش‌بینی نکرده است تا چه رسد به هزینه شناسایی و درمان کل بیماران مبتلا به ایدز که حداقل ۱۳۶ هزار نفر براساس فرمول سازمان جهانی بهداشت می‌باشند . به همین دلیل است که نه فقط ایدز، بلکه شاهد گسترش بسیاری از بیماری‌های ویروسی و کلا شاهد وضعیت اسفناکی در درمان و بهداشت جامعه هستیم و تاسف‌آورتر آن‌که هر سال دستیابی به خدمات درمانی و بهداشتی برای اکثریت بزرگ جامعه مشکل‌تر و هزینه‌آورتر می‌شود به‌نحوی که وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قاضی‌زاده هاشمی در فروردین سال ۹۲ اعتراف کرده بود که سالانه ۷ درصد از مردم تنها به خاطر هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند!!!

وقتی نصیر دهقان مدرس دانشگاه در رابطه با رشد بیماران مبتلا به ایدز می‌گوید: “ما نه تنها در ابتلا به ایدز رشد منفی نداشتیم، حتا به صورت پیش بینی نشده شاهد افزایش در بحث بیماری‌های واگیردار به ویژه ایدز هستیم“. دقیقا تاکید بر همین مساله است که به دلیل کاهش خدمات بهداشتی و هزینه نکردن حاکمیت در امور درمان و بهداشت، نه فقط ایدز بلکه اساسا بیماری‌های واگیردار افزایش یافته‌اند.

برای نمونه آن‌چه که به عنوان سونامی سرطان رحم در ایران از آن نام برده می‌شود بیشتر به علت شیوع ویروس زگیل تناسلی است. مینو محرز در این رابطه می‌گوید بیش از نود درصد موارد سرطان دهانه رحم به این ویروس مربوط می‌شود که حتا در مردان نیز این ویروس منجر به سرطان می‌شود. او در گفت‌وگو با “تندرست نیوز” در خرداد سال گذشته می‌گوید: “واکسن ضد این ویروس (گارداسیل) تا چندی پیش یک میلیون تومان قیمت داشته اما مشخص نیست که با افزایش قیمت ارز اکنون چقدر قیمت دارد”. تاسف‌آور این‌که ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در همان خرداد سال گذشته از کمبود اعتبار مالی برای تامین این واکسن سخن گفته و از “موسسات خیریه” استمداد می‌طلبد!! به‌گفته ی مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی و استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (سال ۹۲) حداقل یک میلیون نفر در ایران به زگیل تناسلی مبتلا بوده‌اند!!! و این تنها یک نمونه است، آن وقت باید گفت یک کارگر یا معلم یا بیکار چگونه می‌تواند از پس این هزینه‌های سرسام آور برآید؟؟!!

اما این هنوز پایان ماجرا نیست. بیماری‌های غیرواگیردار نیز در ایران شیوع وحشتناکی پیدا کرده‌اند. رئیس اداره بیماری‌های غیرواگیردار دانشگاه علوم پزشکی شیراز حسام‌الدین نبوی‌زاده (ایسنا آبان ۹۳) از ابتلای ۵ میلیون ایرانی به بیماری دیابت خبر داد و پیش‌بینی کرد تا ۱۵ سال آینده ۵/ ۶ میلیون نفر در ایران به دیابت مبتلا باشند. یکی از علل اصلی گسترش بیماری‌های غیرواگیردار تغذیه ناسالم است که باز یکی از علل مهم تغذیه ناسالم فقر است. فقری که باعث شده است تا به جای لبنیات، گوشت، میوه و سبزیجات تازه، در سفره کارگران و زحمتکشان ایران فقط نان خالی باشد. کاهش سالانه مصرف سرانه این اقلام ضروری در میان خانواده‌ها بویژه خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان گواه این مدعاست. به‌گفته‌ی علی‌اکبر سیاری معاون سابق وزارت بهداشت (سال ۹۳) ۴۷ میلیون نفر در ایران تغذیه ناسالم دارند و طبیعی‌ست که بویژه در یکی دو سال اخیر این تعداد با شتاب فراوانی افزایش یافته باشد.

جمهوری اسلامی که حافظ مناسبات سرمایه‌داری در ایران است، به مانند دیگر دولت‌های سرمایه‌داری جهان معاصر که با در پیش گرفتن سیاست‌های نئولیبرالی تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی را به عرصه تاخت‌وتاز سرمایه بدل کرده‌اند، بهداشت و درمان کارگران و زحمتکشان ایران را نیز قربانی آز و طمع سرمایه‌داران کرده است. هر سال شاهد افزایش هزینه‌های درمانی و بهداشتی هستیم، افزایشی که باعث محروم شدن کارگران و زحمتکشان از این حق بدیهی‌شان شده است. بهداشت و درمان حقی همگانی‌ست که دقیقا به همین دلیل باید رایگان و با کیفیت مناسب در اختیار تمامی آحاد جامعه قرار گیرد. از همین‌رو در برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در رابطه با “وظایف فوری حکومت شورایی” ضمن تاکید بر این نکته که در صدر اقدامات اجتماعی و رفاهی حکومت شورایی برقراری یک سیستم تامین اجتماعی قرار دارد که تامین کننده منافع کارگران و زحمتکشان باشد، سیستمی که همگان از گهواره تا گور از مزایای آن بهره‌مند باشند، آمده است: “تمام زحمتکشان باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و دارویی رایگان برخوردار باشند”.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۲ در فرمت پی دی اف