گزارش از تجمع و راهپیمایی ۱۰ اکتبر در شهر لاهه در حمایت از کارگران زندانی و اعتراض به سرکوب کارگران هپکو و آذرآب و اخراج و بازداشت کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه

برابر فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند فراخوان مشترک  فعالین سازمان و تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست واحد هلند  به همراه نیروهای کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان در هلند و حزب کمونیست ایران واحد هلند در اکسیون فعالانه شرکت داشتند. اکسیون با تجمع در مقابل پارلمان هلند آغاز سپس راهپیمایی و تجمع در میدانی در نزدیکی سفارت رژیم جمهوری اسلامی (لانه جاسوسی) ادامه داشت در مسیر راه با پخش اطلاعیه و شعار علیه رژیم جمهوری اسلامی در حمایت از کارگران زندانی (اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و فعالین تشکلات کارگری) و اعتراض به سرکوب کارگران هپکو و آذرآب و اخراج کارگران در کشت و صنعت هفت‌تپه داده شد.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

 

 

 

از آذرآب تا هفت‌تپه، از هفت‌تپه تا لردگان

در روزهای اخیر شهرهای ایران شاهد اعتراضات گوناگونی بودند. از تجمع معلمان بازنشسته در روز جهانی معلم تا تظاهرات خشمگین مردم و بویژه جوانان شهر لردگان. کارگران نیز در این روزها در مراکز کارگری و خیابان‌های شهرها دست به اعتراضات متعددی زدند، از کارگران کنتورسازی قزوین و قند فسا و شهرداری‌ها تا کارگران آذر‌آب و مجتمع نیشکر هفت‌تپه.

کارگران هفت‌تپه امروز سه‌شنبه ۱۶ مهر و در شانزدهمین روز اعتصاب در محوطه شرکت و در برابر دفتر مدیریت به اعتراضات خود ادامه دادند. اعتصاب اخیر کارگران در پی اخراج بیست نفر از کارگران و با خواست بازگشت به کار کارگران اخراجی آغاز شده بود که در ادامه، دیگر خواست‌های مهم کارگران نیز به این خواست افزوده گردید. خواست‌هایی هم‌چون لغو خصوصی‌سازی، آزادی اسماعیل بخشی و لغو تمامی احکام قضایی علیه کارگران هفت‌تپه و بسته شدن تمام پرونده‌هایی‌ که در دستگاه‌های امنیتی و قضایی و پلیسی رژیم علیه کارگران به جریان افتاده است.

به‌رغم تمامی وعده‌های مقامات دولتی، نه تنها حرکتی در راستای برآورده‌شدن خواست‌های کارگران صورت نگرفت، بلکه روز یکشنبه ۱۴ مهر، تعدادی از کارگران هفت‌تپه بازداشت شدند که تا لحظه صدور این اطلاعیه هنوز ۶ نفر از آن‌ها با صدور قرار وثیقه از ۱۰۰ تا ۶۰ میلیون تومانی در بازداشت بسر می‌برند. کارگران هفت‌تپه در روزهای قبل هشدار داده بودند که در صورت عدم برآورده شدن خواست‌های‌شان، اعتراضات خود را در اشکال دیگر و موثرتری ادامه خواهند داد.

کارگران کارخانه آذرآب اراک نیز از روز یکشنبه ۱۴ مهر دور جدید اعتراضات خود را آغاز کردند. در این روز کارگران در میدان ورودی شهر، سه راه خمین به اراک، تجمع کرده و ضمن بستن جاده، خواستار لغو خصوصی‌سازی شرکت و حل مشکل مالکیت آن شدند. در فردای آن روز نیز در حالی که کارگران قصد تکرار حرکت اعتراضی خود در سطح شهر را داشتند، نیروهای ضد شورش پلیس با حضور گسترده در برابر کارخانه و با شلیک گاز اشک‌آور مانع حرکت کارگران به سمت خیابان‌های شهر شدند.

کارگران آذرآب هم‌چون کارگران هپکو، هفت‌تپه و بسیاری از کارگران دیگر در اقصا نقاط کشور، قربانی سیاست‌های ضد کارگری دولت سرمایه‌داری ایران و سیاست خصوصی‌سازی آن شده و در اعتراض به این سیاست بارها دست به اعتراض زده‌اند.

کارگران آذرآب هم‌چنین بارها همراه با کارگران هپکو دست به اعتراض در سطح شهر زده‌اند. در جریان اعتراضات کارگران هپکو در ۲۵ شهریور که مورد تهاجم وحشیانه نیروهای سرکوب رژیم قرار گرفت و حدود ۳۰ کارگر دستگیر و تعدادی نیز مجروح شدند، این کارگران آذرآب و واگن پارس اراک بودند که در حمایت از رفقای کارگرشان دست به راهپیمایی و تجمع اعتراضی زده بودند.

روز شنبه ۱۳ مهرماه نیز مردم و بویژه جوانان خشمگین لردگان خیابان‌های شهر را به تسخیر خود درآورده و ضمن پایین کشیدن تابلوهای اداره بهداشت و فرمانداری، دفتر و ماشین امام جمعه این شهر را به آتش کشیدند. اعتراضات لردگان در پی انتشار اخباری صورت گرفت که حاکی از آلوده شدن حدود ۲۵۰ نفر از اهالی روستای چنار محمودی به ویروس HIV (ایدز) بود. آن‌چه که خشم مردم لردگان و روستای چنار محمودی را فوران ساخت، برخورد و سخنان مقامات دولتی بود که آلوده شدن اهالی روستا را به گردن مردم روستا انداخته بودند. مردم لردگان نیز با هدف قرار دادن مراکز دولتی نشان دادند که از نظر آن‌ها مقصر اصلی دولت جمهوری اسلامی است.

در جریان اعتراض جوانان لردگان، تعدادی از آن‌ها توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی دستگیر شدند. هم‌چنین براساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، روز یکشنبه ۱۴ مهر، اهالی روستای چنار محمودی در اعتراض به عوام‌فریبی مقامات حکومتی به ماشین حامل استاندار چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشت وزارت بهداشت حمله کردند.

آتشی که در لردگان زبانه کشید، آتش خشمی‌ست که در وجود تمام کارگران و زحمتکشان ایران  انبار شده است، خشمی که اگر به پهنای کشور زبانه کشد دیگر اثری از جمهوری اسلامی باقی نخواهد گذاشت.

اعتراضات اخیر گواه دیگری‌ست که کارگران و زحمتکشان ایران هیچ اعتمادی به رژیم و جناح‌های آن ندارند. این‌که آن‌ها با دولتی سر و کار دارند که نه به فکر معیشت مردم است، نه به فکر کار آن‌ها، نه به فکر بهداشت و درمان آن‌ها و نه به فکر آموزش و پرورش. دولتی که فساد تمام ارکان‌ آن را دربرگرفته است. دولتی دینی و جنایتکار که فقط به فکر پیشبرد سیاست‌های جاه‌طلبانه خود در منطقه است و در این راه قربانی کردن مردم برای‌اش اهمیتی ندارد.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات و خواست‌های کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه، جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم را عامل تمامی مصائب جامعه می‌داند و معتقد است تنها راه برای کارگران و زحمتکشان سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. بی‌شک اتحاد کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، حمایت از خواست‌ها و مبارزات یکدیگر و مشارکت عملی در مبارزات، می‌تواند گام‌های مهمی جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان ایران را به پیش براند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۶ مهر ۱۳۹۸

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

تداوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نتایج فاجعه‌بار آن

به‌رغم تمامی نتایج مخرب و هزینه‌هایی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تنش‌آفرینی‌های آن در منطقه برای کارگران و زحمتکشان به‌بار آورده است، خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران در روز چهارشنبه ۱۰ مهر، بدون اشاره به هزینه‌های این سیاست که بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار گرفته، بر ادامه این سیاست‌ها تاکید کرد. وی با تمجید از سپاه پاسداران و بیان این‌که “من صددرصد از سپاه راضی هستم”، حتا خواستار گسترش فعالیت‌های سپاه و نقش آن شد.

وی با بیان این‌که سپاه باید “برای مواجهه با حوادث بزرگ آمادگی خود را حفظ کند” و این‌که “نباید نگاه وسیع و فرامرزی به جغرافیای مقاومت را از دست داد”، گفت: “نباید قناعت کنیم به منطقه خودمان و با انتخاب یک چهاردیواری، کاری به تهدیدهای پشت مرزها نداشته باشیم. نگاه وسیع فرامرزی که مسئولیتش با سپاه است، عمق راهبردی کشور است و گاهی از واجب‌ترین واجبات هم لازم‌تر می‌شود، اما برخی متوجه این مساله نیستند”.

اگرچه مقامات جمهوری اسلامی، بویژه از زبان برخی مقامات سپاه و روحانیون، بارها بر سیاست خارجی مداخله‌جویانه و برتری‌طلبانه جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند، اما سخنان اخیر خامنه‌ای بویژه با توجه به مخالفت‌هایی که روزانه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در میان کارگران و زحمتکشان در حال گسترش است، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

تلاش برای تبدیل شدن به قدرت برتر نظامی منطقه خاورمیانه از همان ابتدا رویای مقامات جمهوری اسلامی بود که از درون انقلابی شکست خورده بر مسند قدرت تکیه زده بودند و یکی از نتایج فاجعه‌بار تاریخی این “رویا” برای زنان و مردان کارگر و زحمتکش ایران، جنگ هشت ساله با عراق بود.

این‌که خامنه‌ای درباره اهمیت این سیاست می‌گوید: “گاهی از واجب‌ترین واجبات هم لازم‌تر می‌شود”، نه فقط بیان‌گر تداوم این سیاست، بلکه بیان‌گر اهمیت ویژه‌ای‌ست که این سیاست در شرایط کنونی هم از نظر خارجی و هم از نظر داخلی پیدا کرده است. سیاستی که از یک‌سو مقابله با آن برای کارگران و زحمتکشان اهمیت روزافزونی پیدا کرده است و از سوی دیگر بیان‌گر گسترش نقش دستگاه‌هایی‌ در حکومت است که می‌بایست این سیاست را به پیش برانند.

ابتدا بر این سخنان خامنه‌ای کمی مکث کنیم. فراموش نکنیم که ما با یک دولت دینی سروکار داریم که برایش اجرای قوانین شرع اسلام اهمیت خاصی دارد، واجباتی هم‌چون نماز و غیره. حال در این دولت دینی به گفته‌ی مستبد جنایتکاری که تمامی قدرت در دست‌های او متمرکز شده، “عمق راهبردی کشور” یعنی دخالت در امور کشورهای دیگر و برتری نظامی منطقه‌ای از همه‌ واجبات در این دولت دینی “واجب‌تر” است. به زبان دیگر اگر برای اجرای این سیاست قرار است مردم در فقر باشند مهم نیست و اهمیتی ندارد، اگر مردم به این سیاست اعتراض کردند، باید آن‌ها را به عنوان یک مانع از سر راه برداشت و غیره، چرا که امروز “واجب‌ترین واجبات” است.

این که چرا این سیاست برای جمهوری اسلامی از نقطه‌نظر مسائل داخلی اهمیت دارد کاملا روشن است. کارگران و زحمتکشان نه تنها توهمی به هیچ جناحی از حکومت ندارند، بلکه به شدت از آن‌ها متنفر بوده و مترصد شرایطی هستند که جمهوری اسلامی را سرنگون کنند تا انتقام تمامی این سال‌ها و رنج‌ها را از آن‌ها بگیرند. بنابراین رژیمی که مردم آن کشور برای‌اش به تهدیدی تبدیل شده‌اند، برای حفظ قدرت، به اولین ابزاری که به آن متوسل می‌شود قوای سرکوب‌ دولتی است یعنی دستگاه نظامی و قضایی، از سپاه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی گرفته تا زندان‌ها و قوه قضاییه. اما برای تقویت و گسترش دستگاه‌های سرکوب و توجیه سرکوب اعتراضات و نارضایتی کارگران و زحمتکشان، جمهوری اسلامی به یک “دشمن” فرضی نیز نیاز دارد تا بتواند به تبلیغات گمراه‌کننده خود ادامه داده و بدین‌ترتیب حداقل از ریزش نیروها جلوگیری کند، آن‌هم حکومتی که مزدورانی در سایر کشورها (بویژه کشورهای منطقه) دارد. او به یک ایدئولوژی برای حفظ و سازماندهی این جنایتکاران و گاه ناآگاه نیاز دارد (ناآگاه در کشورهای دیگر وگرنه در ایران برای همه مردم این مساله آشکار است و در ایران جمهوری اسلامی فقط مزدور دارد) و این ایدئولوژی همان “پرچم اسلام و برافراشتن این پرچم” است که امروز دشمنانی هم‌چون “آمریکا، اسراییل و سران خودفروخته کشورهای عربی” دارد.

تنها با نگاهی به آن‌چه که در سال‌های اخیر گذشت رابطه منطقی گسترش این سیاست با گسترش اعتراضات توده‌ای علیه حکومت اسلامی را می‌توان دید. زمانی اصلاح‌طلبان نقش مهمی در بقای حکومت داشتند، اما وقتی که اصلاح‌طلبان در اثر گسترش مبارزات توده‌ها و بالا رفتن آگاهی آن‌ها در جریان عمل، نقش خود را از دست دادند و شعار “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا” بر لبان توده‌ها جاری و به بخشی از آگاهی سیاسی عموم توده‌ها تبدیل شد، نقش دستگاه‌های سرکوب پر‌رنگ‌تر و سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز تهاجمی‌تر شد.

وقتی حکومتی نتواند خواست‌های توده‌های جان به لب رسیده را برآورده سازد و در گرداب بحران عمیق اقتصادی گرفتار باشد، به انواع ابزار‌ها متوسل می‌شود تا با بحران سیاسی که جامعه را فراگرفته مقابله کند. افزایش تعداد زندانیان سیاسی، برخوردهای خشن‌تر با اعتراضات کارگری، معلمان، زنان و غیره، صدور احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی، و نیز افزایش تنش در سیاست خارجی مواردی اتفاقی نیستند. برعکس این مساله دقیقا با سطح مبارزات و آگاهی کارگران و زحمتکشان و تشدید بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارتباطی جدائی ناپذیر دارد. از یک سو نیروهای بالنده جامعه که خواهان تغییر هستند و جامعه را با اعتراضات خود وارد یک دوران انقلابی کرده‌اند در برابر حاکمیتی که سدی در برابر تحولات جامعه است و از سوی دیگر مقاومت هر چه بیشتر ارتجاعی که مانع این تغییرات است و با هدف ممانعت از این تغییرات.

این مساله را در تلاش بیشتر حاکمیت برای اجرای قوانین ارتجاعی اسلامی به ضرب و زور و محدودیت‌هایی که این قوانین به همراه می‌آورند می‌توان دید. تغییر محتوای کتاب‌های درسی علوم انسانی دانشگاهی و در واقع تبدیل آن به علوم اسلامی یک مورد است. “ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری” که خامنه‌ای ۶ مهر صادر کرد نیز یک نمونه دیگر است. در این به اصطلاح ابلاغیه جدا از این‌که آمده “شرع” باید مبنای قانون‌گذاری باشد، بر محدود شدن هر چه بیشتر نقش ارگان‌های به اصطلاح انتخابی مثل مجلس اسلامی در تصمیم‌گیری‌ها در برابر ارگان‌هایی که مستقیما توسط خامنه‌ای منصوب می‌شوند تاکید شده است. تمرکز بیش از پیش قدرت در راس دستگاه حاکم یکی از ملزومات شرایط کنونی برای حاکمیت است که تغییرات کنونی (برای نمونه در قوه قضاییه و سپاه) از جمله مقدمات این مساله هستند که در آینده شتاب بیشتری خواهند یافت.

اما تاکید بر سیاست خارجی تهاجمی و تجاوزکارانه جمهوری اسلامی، در منطقه خاورمیانه نیز چیزی جز افزایش تنش در منطقه به بار نیاورده و نخواهد آورد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی اگرچه در عرصه داخلی و در حل بحران اقتصادی ناتوان بوده است، اما از نظر نظامی (با دست‌بردن به جیب کارگران و زحمتکشان) پیشرفت‌های زیادی داشته و توانسته در کشورهای منطقه از جمله لبنان، سوریه، عراق، بحرین، یمن و حتا فلسطین مزدوران شبه نظامی خود را سازماندهی و مجهز کند. این مساله جمهوری اسلامی را به یک قدرت نظامی برتر در منطقه تبدیل کرده است که کشورهایی چون عربستان قادر به مقابله با آن نیستند. در گذشته دولت عراق به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در برابر جمهوری اسلامی قرار داشت و جنگ هشت‌ساله نیز بر همین مبنا شکل گرفت. اما پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین، این شرایط برای جمهوری اسلامی فراهم شد تا موقعیت خود را در منطقه بهبود بخشد و به یک قدرت برتر منطقه‌ای تبدیل گردد. به بیان دیگر جمهوری اسلامی برنده بزرگ حمله آمریکا به عراق بود.

این برهم خوردن توازن قوا در منطقه به نفع جمهوری اسلامی، چیزی نیست که از طرف کشورهای عربی هم‌چون عربستان سعودی قابل قبول باشد. این مساله همین‌طور از سوی کشورهای امپریالیستی نیز قابل قبول نیست. نه فقط آمریکا که حتا روسیه و چین نیز خواستار دست بالای جمهوری اسلامی در منطقه نیستند. این مساله چیزی نیست که قابل دوام باشد. اگر در دوره‌ای این سیاست توانست به حیات خود ادامه دهد و حتا به کشورهای منطقه گسترش یابد، اما امروز دوران آن بسر آمده و توازن قوا بین دولت‌های عربی و جمهوری اسلامی باید برقرار شود. این وضعیت هم‌چنین بیش از هر دولت دیگر برای دولت اسرائیل قابل قبول نیست. از همین‌روست که ما شاهد تشدید تنش‌های منطقه‌ای هستیم که بالاخره در جایی باید یک تحول اساسی در آن رخ بدهد. تحولی با جنگ یا بدون جنگ.

دولت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما بر آن بود که ازطریق توافق با دولت ایران بر سر مساله هسته‌ای می‌تواند راه را برای توافق در مورد سایر مسائل باز کند. اما توافق بر سر مسائل هسته‌ای نه تنها منجر به سایر توافقات نشد، بلکه به دلیل تهاجمی‌تر شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی به تشدید تنش منجر شد. برای همین است که “برجام” مرده است. “برجام” هسته‌ای بدون “برجام”های دیگر نمی‌توانست به بقا ادامه دهد و بیهوده نیست که خامنه‌ای در سخنان دهم مهرماه خود قاطعانه می‌گوید که نباید به دولت‌های اروپایی امید بست.

حال با توجه به این ارزیابی چه چیزی در انتظار مردم ایران است؟!

واقعیت این است که سخنان خامنه‌ای در روز دهم مهر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه تنها به سیاست‌های منطقه‌ای خود ادامه می‌دهد، بلکه حتا آن را تشدید نیز خواهد کرد. حتا در رابطه با “برجام” نیز به‌رغم تهدید سه دولت اروپایی حاضر در برجام برای فعال کردن “مکانیسم ماشه” در صورت ادامه کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی در “برجام”، خامنه‌ای بر ادامه کاهش تعهدات هسته‌ای دولت در برجام تاکید کرد که نتیجه‌ای جز افزایش شکاف بین جمهوری اسلامی و دولت‌های اروپایی از سویی و نزدیک شدن این دولت‌ها به دولت آمریکا نخواهد داشت.

سخنان روزهای اخیر فرماندهان سپاه نیز در واقع امتداد سخنان خامنه‌ای در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. این وضعیت خطرات بسیاری برای کارگران و زحمتکشان ایران دارد. هم اکنون نیز کارگران و زحمتکشان ایران بار سنگین این سیاست‌های تجاوزکارانه را در زندگی خود لمس می‌کنند. پول‌هایی که می‌بایست صرف زندگی بهتر برای کارگران و زحمتکشان شود، صرف هزینه‌های نظامی می‌شود و هر قدر که این سیاست ادامه یابد، هزینه دستگاه‌هایی که وظیفه پیشبرد این سیاست را دارند یعنی دستگاه‌های نظامی، نیروهای شبه نظامی منطقه و دستگاه‌های مذهبی بیشتر می‌شود. این مساله می‌تواند حتا بسیار وخیم‌تر از آن‌چه که امروز هست نیز بشود.

جمهوری اسلامی نشان داده است که برنامه‌ای برای کاهش فشار اقتصادی و معیشتی بر توده‌ها ندارد. وقتی خامنه‌ای در همین سخنان خود از رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول سال سخن می‌گوید و این‌که مشکلات اقتصادی قابل حل هستند، مشکلاتی که به‌رغم وعده‌هایی که هر سال و هر بار داده می‌شود مدام بیشتر و بیشتر می‌شوند، مشخص است که جمهوری اسلامی نه فقط راه حلی برای برون رفت از بحران عمیق اقتصادی ندارد، بلکه جز دروغ و ریاکاری پاسخی به خواست‌های برحق کارگران و زحمتکشان نداده و نخواهد داد.

بنابراین تنها یک راه برای کارگران و زحمتکشان ایران باقی‌ست. برای پایان دادن به سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی است. برای پایان دادن به شرایط کنونی، برای پایان دادن به خطراتی که می‌تواند زندگی کارگران و زحمتکشان را بیش از پیش تهدید کند، خطراتی هم‌چون جنگ، باید کارگران و زحمتکشان سرنوشت خود را با برپایی حکومت شورایی خود بدست گیرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۱ در فرمت پی دی اف

پیروزی کارگران هفت‌تپه در گرو کدام خط ‌مشی است؟

اعتصاب کارگران هفت‌تپه روز یکشنبه ۱۴ مهر دومین هفته خود را نیز پشت سر گذاشت. تمام رویدادهای یکی دو هفته اخیر و مرتبط با کارگران هفت‌تپه، بار دیگر این حقیقت را اثبات کرد که در هفت‌تپه، جز استمرار مبارزه متحد و مستقل کارگران، هیچ راهی برای تحقق مطالبات آن‌ها وجود ندارد. کوشش‌های فراوانی به‌عمل آمده است تا استقلال مبارزه کارگران را زیر ضرب برده و آن را به زیر چتر جناح‌ها و افراد حکومتی بکشانند. گرایشی در درون کارگران پیوسته بر استمداد طلبی از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه اصرارمی‌ورزد و با جریان برنامه‌ریزی شده‌ای که در اطراف “عدالت‌خواهی” وی به‌ راه افتاده است، همراه می‌شود. اما این تلاش‌ها تاکنون ثمری نداشته و نخواهد داشت. وقایع یک هفته اخیر نیز موید همین واقعیت است. پیش از آن‌که به رویدادهای یک هفته اخیر مرتبط با هفت‌تپه بپردازیم، ضروری است یک موضوع را ولو کوتاه و مختصر، از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم که آیا طبقه سرمایه‌دار حاکم در ایران در شرایط کنونی و در ارتباط با کارگران و مطالبات کارگری حاضر است اقداماتی به نفع کارگران انجام دهد و لااقل یک سری امکانات و امتیازاتی به کارگران بدهد یا نه؟

واقعیت این است که مبارزات طبقه کارگر و درجه آگاهی و تشکل کارگران ایران بویژه کارگران هفت‌تپه در چند سال اخیر با رشد و ارتقاء کم‌نظیری همراه بوده است. این مبارزات که پیوسته با تعمق و گسترش بیشتری همراه بوده، در پاییز سال ۹۷ به لحاظ شعارها و خواست‌ها وارد مرحله کیفی جدیدی شد. ورود مستقل طبقه کارگر به عرصه مبارزه و گردآمدن عموم زحمتکشان بر گرد شعارها و پرچمی که این طبقه به اهتزاز درآورد، ترس و هراس شدیدی را در دل طبقه حاکم و دولت این طبقه انداخت.

طبقه سرمایه‌دار و دولت آن مستقل از این‌که کدام کشور سرمایه‌داری مورد نظر باشد، مبارزات طبقه کارگر را مستمراً رصد می‌کنند و برای مقابله با آن از شیوه‌ها و تاکتیک‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. در میان این شیوه‌های گوناگون دو روش عمده، شناخته‌شده‌تر هستند. نخست توسل به زور و سرکوب و دوم عقب‌نشینی موقتی و تاکتیکی و دادن برخی امتیازات جزئی به کارگران. بورژوازی از آن رو به دادن امتیاز به کارگران رضایت می‌دهد که از گردنه خوفناک گسترش و تعمیق بیشتر مبارزات طبقه کارگر، عبور کند و پس از گذشتن از این گردنه، امتیازات را پس می‌گیرد. بنابراین در جریان مبارزات طبقه کارگر و رشد آن ممکن است شرایط خاصی بوجود آید که حربه زور و سرکوب کارآیی لازم را نداشته باشد و شرایط و توازن قوا، امتیازات و امکاناتی را به سود کارگران رقم بزند. این شرایط در عین حال می‌تواند زمینه شکل‌گیری یا تقویت گرایشی در درون کارگران گردد که مبارزه کارگران و خواست طبقه کارگر را در چارچوب نظم موجود و امتیازات ناچیز طبقه حاکم محدود و مقید سازد.

در کشورهای سرمایه‌داری غرب، استفاده از این دو روش توسط طبقه سرمایه‌دار در مقابله با اعتلاء مبارزات طبقه کارگر معمول بوده است. تا آن‌جا که مربوط به انجام رفرم و دادن پاره‌ای امتیازات جزئی‌ست، کارگران نیز از امکانات و امتیازاتی در دوره‌ها و در شرایط معینی که بورژوازی به آن رضایت داده نیز برخوردار شده‌اند.

اما در جمهوری اسلامی موضوع کاملا متفاوت است. صرف‌نظر از نحوه تکوین سرمایه‌داری در ایران، موقعیت طبقه سرمایه‌دار و تفاوت آن با بورژوازی غرب که جای بحث آن این جا نیست، در ۴۰ سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، همان‌طور که همه کارگران نیز شاهد بوده‌اند، پاسخ طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت این طبقه به مبارزات و خواست‌های کارگران، همواره زور و سرنیزه و سرکوب و زندان بوده است. اگر که به فرض در غرب و این‌که بورژوازی امکانات و امتیازات محدود و معینی در شرایط معینی به کارگران اعطا می‌کند و استفاده تاکتیکی از چنین موقعیتی می‌تواند معنایی داشته باشد، در جمهوری اسلامی اما از آن جا که حقوق کارگران به شدت نقض و پایمال شده است، حق ایجاد تشکل مستقل کارگری، حق تجمع و اعتصاب، آزادی عقیده و بیان و تحزب به رسمیت شناخته نمی‌شود،آزادیهای سیاسی لگدکوب طبقه مستبد حاکم شده است و تمام مفرها و منافذ جامعه مسدود شده است و هم‌چنین از آن جا که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران فاقد موقعیت و ظرفیت‌هایی‌ست که نمونه غربی آن هست، بنابراین در جمهوری اسلامی چنین تاکتیکی نمی‌تواند معنا و نتیجه‌ای داشته باشد و اگر گرایش یا فردی بر پایه این خیال، مناسبات خود را با طبقه حاکم تنظیم کند، در واقع پا در مسیری که جز سراب نیست نهاده و قطعا سرش به سنگ خواهد خورد. هرگونه رویکردی در این زمینه که گویا ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه یا امثال وی می‌خواهند معضلی از معضلات کارگران هفت تپه را حل کنند، بی برو برگرد محکوم به شکست است.

رویدادهای یک هفته اخیر نیز به روشنی همین واقعیت را تایید می‌کنند. پس از چند هفته تبلیغ برنامه‌ریزی شده در مورد ابراهیم رئیسی و داستان “انصاف‌گرایی” وی، روز نهم مهرماه، قاضی مقیسه احکام صادره در مورد متهمان پرونده هفت‌تپه را تایید کرد. وی پس از انتقال اسماعیل بخشی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری و امیر امیرقلی از زندان به دادگاه انقلاب تهران، در دفاع از احکام صادره در حضور متهمان اعلام کرد “احکام صادره علیه متهمان پرونده هفت‌تپه، “بسیار خداپسندانه و عادلانه بوده است”.

افزون بر این در هفته‌های اخیر احضار و بازداشت فعالان اجتماعی نیز ادامه داشته و پی در پی احکام سنگین حبس و زندان نیز علیه آن‌ها صادر شده است. ده‌ها تن دیگر از این فعالان با احکام همین دادگاهی که متهمان پرونده هفت‌تپه و اول ماه مه را به حبس‌های طولانی مدت محکوم نمود، سال‌هاست که در زندان بسر می‌برند. در هر حال اظهار نظر قاضی مقیسه، تداوم احضارها و بازداشت‌ها و محکمه‌ها، بار دیگر تبلیغات دروغین و برنامه‌ریزی شده رژیم در توصیف رأفت دستگاه قضایی و رئیس آن ابراهیم رئیسی را برملا نموده و پرده از ماهیت عوام‌فریبانه سخنان رئیس قوه قضاییه پیرامون بررسی “منصفانه” پرونده متهمان پرونده هفت‌تپه برداشته است.

علاوه بر این‌ها در همین بازه زمانی، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس حفاظت اطلاعات شوش (بهمنی) رئیس نیروی انتظامی (بهاروند) همراه نیروهای مسلح تحت امر خود، ضمن حضور در شرکت هفت تپه، علناً کارگران اعتصاب‌کننده را مورد ارعاب و تهدید قرار داده و هشدار دادند اگر همگی کارگران به سر کارهای‌شان برنگردند، باید منتظر پرونده‌سازی و به دنبال آن اخراج و زندان باشند. به دنبال حضور این نیروها در شرکت نیشکر هفت تپه ۳ تن از کارگران نیز به نام‌های محمد خنیفر، ایمان اخضری و محسن چشم‌خاور به دادستانی استان در اهواز احضار شده و مورد تهدید و توهین رئیس اداره اطلاعات شوش که وی نیز در آن‌جا حضور داشت قرار گرفتند.

در مور د۲۰ کارگر اخراجی نیز ماجرا به همین شکل است. گرچه از۲۰ کارگر اخراجی، در اثر مبارزات متحدانه کارگران ۱۷ تن به سر کار بازگشته‌اند، اما کارفرما از بازگشت به کار ۳ تن از کارگران به نام‌های محمد خنیفر، ایمان خضری و عظیم سرخه ممانعت به‌عمل آورده است. افزون بر آن ده‌ها تن از کارگران معترض هفت‌تپه به صورت گروهی به نهادهای امنیتی احضار شده و مورد ارعاب و تهدید قرار گرفته‌اند. دستگاه قضایی، انتظامی و همه نهادهای دولتی مانند همیشه از اسد بیگی و رستمی سهام‌داران شرکت نیشکر هفت‌تپه و عمال آن‌ها دفاع و حمایت نموده‌اند.

بنابراین نیازی به توضیح نیست که کارگران هفت‌تپه در مصاف و رویارویی با کارفرما و حامیان وی، به هیچ‌وجه نباید نسبت به مقامات و تشکل‌ها و نهادها و افراد حکومتی توهم یا انتظار چشم‌داشتی را داشته باشند. بلکه باید روی نیروی اتحاد و همبستگی طبقاتی خود حساب کنند و با استمرار مبارزه متحد و مستقل خود، کارفرما و حامیان دولتی آن را وادار به عقب‌نشینی کنند.

شواهد موجود حاکی از آن است که کارگران هفت‌تپه از اعتصابات و مبارزات ۱۲ ساله اخیر خود تجارب گرانبها و زیادی آموخته‌اند. عموم کارگران، دوست و دشمن خود را می‌شناسند. از اهمیت مبارزه مستقل و اتکاء به نیروی خود غافل نیستند. به شورای اسلامی کار اعتقادی ندارند. حامی سندیکای مستقل خویش‌اند و هیچ‌گونه توهمی نسبت به نهادها، تشکل‌ها و افراد حکومتی ندارند و نباید داشته باشند. مبارزات کارگران هفت تپه در واقع بر این محور اعتقادی است که وارد مراحل پیشرفته و شکوفاتری خواهد شد. هر فرد و گرایشی که بخواهد خلاف این روند را در پیش گیرد، در راهی خلاف منافع کارگران گام نهاده و در یک پروسه نه چندان طولانی، در میان کارگران ایزوله و طرد خواهد شد. هیچ‌کس نمی‌تواند با زور و سرکوب و احضار و زندان، کارگران هفت‌تپه را مرعوب و مبارزه این کارگران را خاموش سازد. تجربه مبارزات کارگران هفت‌تپه این را ثابت کرده است که کارگران هفت‌تپه “تسلیم تهدید، زندان، اخراج و تطمیع” (۱)و امثال آن نخواهند شد.

در عین حال تمام آن روش‌ها و تاکتیک‌های کارفرما و حامیان دولتی آن که با عوام‌فریبی همراه و بر ناآگاهی مفروض کارگران استوار است نیز یقینا با شکست و ناکامی روبرو خواهند شد. این درست است که شرایط معیشتی و اقتصادی کارگران هفت‌تپه به شدت وخیم است و آن‌طور که خود کارگران بارها و بارها در اعتراضات خویش گفته‌اند “کارگر هفت‌تپه‌ایم – گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم” با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند، این “کارگران گرسنه، اما آگاه به ریشه گرسنگی و نابرابری‌ها بسیار متمایز هستند با کارگران گرسنه‌ای که تسلیم بی قید و شرط شرایط شده‌اند” (۲)

بنابراین کارگران آگاه و مبارز هفت‌تپه، در دالان پیچ در پیچ عوام‌فریبی‌ها و وعده‌های طبقه حاکم راه خود را گم نخواهند کرد.

خوشبختانه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به رغم سرکوب و حبس تنی چند از اعضای برجسته آن، توانسته است با حضور خود و با صدور اطلاعیه‌ها، پیام‌ها و موضع‌گیری‌های به موقع، در کشمکش طبقاتی و مبارزات جاری در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای حمایت از کارگران و همراهی و یاری به آن‌ها، نقش فعالی ایفا کند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در پیام خود خطاب به کارگران هفت‌تپه مورخ نهم مهرماه ۱۳۹۸ چنین می‌نویسد:

“عزیزان کارگر، همراهان آگاه و جسور، کارگران مبارز، شما بارها و بارها ثابت کردید که شایسته بهترین زندگی هستید. شما نشان دادید که برای گرفتن حق و حقوق پایمال شده، باید متحد شوید و بدون توهم به این یا آن فرد و جناح، تنها با اتکاء به نیروی طبقاتی می‌توان به خواست‌های خود رسید” (۳)

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در ادامه پیام خود، ضمن تاکید بر اتحاد و سنت‌های مبارزاتی در هفت‌تپه می‌نویسد:

“کارگران نیشکر هفت تپه به مانند دیگر کارگران در امر مبارزه دارای سنت‌های دیرینه‌ای است. سنتی که حاوی نکات مهمی در امر مقابله با ستم و استثمار می‌باشد. سنت اتحاد و همبستگی و استقلال طبقاتی در راستای کسب مطالبات در مقابل صاحبان زر و زور. در تمام دوره‌های مبارزاتی، کارگران این سنت را مد نظر داشته‌اند که باید مستقل از دولت و کارفرما و تنها با اتکاء به نیروی خود کارگران برای بدست آوردن مطالبات تلاش کنند” (۴) (تاکیدها از ماست)

این خط مشی صحیح و تأکید بجا و روشن سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بر مبارزه مستقل کارگران، بدون توهم به این یا آن جناح و تنها با اتکا به نیروی خود کارگران، هیچ جای سخنی برای تفسیر باقی نمی‌گذارد.

همین خط مشی است که باید الگوی کارگران هفت‌تپه باشد.

همین خط مشی است که ضامن پیروزی کارگران هفت‌تپه است.

 

زیرنویس:

۱و۲ – اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

۳ و۴–اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۹ مهر ۱۳۹۸

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۱ در فرمت پی دی اف

خجسته باد روز جهانی معلم

پنج اکتبر، از طرف سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شده است. هدف از انتخاب این روز، بها دادن به شان و منزلت اجتماعی معلمان، قدردانی از تلاش و زحمات آنان در سراسر دنیا اعلام شده است.

زمزمه های انتخاب یک روز معین برای قدردانی از معلمین و بالا بردن منزلت اجتماعی آنان، از مدت هاپیش در محافل علمی، آموزشی و فرهنگی طرح و به تدریج به درون اجلاس های یونسکو کشیده شد. با عمومی تر شدن این بحث، سرانجام در چهل و چهارمین اجلاس وزرای آموزش و پرورش کشورهای مختلف جهان که در پنجم اکتبر ۱۹۹۴ در شهر ژنو تشکیل شد، فدریکو مایور، دبیرکل وقت یونسکو، پیشنهاد داد که مجمع روزی را به نام معلم تصویب و نامگذاری کند. با مصوبه چهل و چهارمین مجمع عمومی یونسکو که متشکل از ۷۰ وزیر، ۲۷ معاون وزیر و ۳۸ ناظر از ۱۳۵ کشور جهان بود، پنج اکتبر به عنوان روز جهانی معلم در تقویم همه کشورها ثبت شد.

اگرچه از سال ۱۹۹۴ تا به امروز تلاش و توصیه یونسکو همواره در مسیر فراهم ساختن بستری برای بررسی مشکلات معلمین جهت ایجاد شرایط “مناسب کار و زندگی”، تقویت “امید و اعتماد” در میان آنان-  البته در چارچوب نظام سرمایه داری- بوده است، اما این تلاش و توصیه های یونسکو به دلیل فقدان اهرم های اجرایی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در جمهوری اسلامی ایران تاکنون ره به جایی نبرده است. بی توجهی جمهوری اسلامی به روز جهانی معلم و مخالفت ان با ایجاد تشکل های صنفی معلمان در شرایطی صورت می گیرد که وزیر آموزش و پرورش وقت جمهوری اسلامی در چهل و چهارمین اجلاس یونسکو حضور داشته و به نمایندگی از دولت ایران پای این مصوبه را نیز امضاء کرده است. با این همه، هیات حاکمه ایران هرگز روز جهانی معلم را در عمل به رسمیت نشناخته و کمترین یادی هم از این روز نمی کند. جمهوری اسلامی ایران نه تنها روز جهانی معلم را به رسمیت نشناخته است، نه تنها کمترین ارزش و اعتباری برای توصیه های علمی و فرهنگی یونسکو جهت بالا بردن شان و منزلت اجتماعی معلیمن کشور قائل نیست، بلکه با بی توجهی به شرایط زندگی، میزان حقوق و وضعیت کاری نزدیک به یک میلیون معلم، شرایط بسیار اسفناکی را به آنان تحمیل کرده است.

از جمله توصیه های مهم یونسکو به کشورهای عضو و دولت هایی که مصوبه روز جهانی معلم را امضاء کرده اند، اختصاص ۴ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و یا ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه عمومی هر کشور به امر آموزش و پرورش است. در حالی که جمهوری اسلامی هر ساله ۵/ ۱ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و یا ۱۰ درصد بودجه عمومی را به این امر اختصاص می دهد. توصیه اختصاص چنین بودجه ای از طرف یونسکو، قبل از هر چیز برای رفع مشکلات معیشتی معلمین، فراهم ساختن شرایط نسبی مناسب کار و زندگی، و تقویت امید و اعتماد در میان آنان است. جمهوری اسلامی اما نه فقط به هیچکدام از توصیه های یونسکو در مقام بالا بردن شان و منزلت اجتماعی معلمان وقعی نگذاشته است، نه فقط تا کنون کمترین اقدامی برای رفع مشکلات عدیده معلمین انجام نداده است، بلکه به انحاء مختلف از جمله سرکوب معلمان و اختصاص بودجه های حداقلی و قطره چکانی به وزارت آموزش و پروش، عملا فضای آموزشی کشور را به یاس و ناامیدی و اختناق، و شرایط زندگی معلمین را به فقر و فلاکتی روز افزون کشانده است.

پوشیده نیست که اولین نتایج مالی و اقتصادی اختصاص بودجه ناکافی جمهوری اسلامی به امر آموزش و پرورش، همین فرسودگی مدارس، کمبود کلاس و مدرسه و معلم، فشردگی دانش آموزان در کلاس های درس و مهمتر از همه شرایط نامناسب زندگی و محیط کار معلمان است. شرایطی که عملا امید و اعتماد را از فضای آموزشی کشور گرفته و به جای آن سرخوردگی، ناامیدی و رسیدن و پخش مواد مخدر به درون مدارس و درمیان دانش آموزان  بوده است.

توصیه ایجاد شرایط “مناسب کار و زندگی” و “تقویت امید و اعتماد” در میان معلمان از جمله کلید واژگانی بوده و هستند که سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) بر مبنای آن روز جهانی معلم را مصوب کرد تا از این طریق گامی در بالا بردن اعتبار و منزلت اجتماعی معلمان سراسر جهان برداشته شود. در جمهوری اسلامی اما، نه فقط گامی در بالا بردن شان و اعتبار اجتماعی معلمین برداشته نشد، بلکه همان جایگاه و منزلت اجتماعی را که آنان دست کم از گذشته داشتند، به مرور از آنان گرفت. معلمی که به لحاظ معیشتی در زیر خط فقر زندگی می کند، معلمی که در ناامنی شغلی بسر می برد، معلمی که برق شمشیر اخراج و بیکاری هر صبح و شام چشمانش را آزار می دهد، معلمی که برای تامین هزینه های معاش خود و خانواده اش به شغل های دوم و سوم روی آورده است و در این مسیر حتا از مسافرکشی هم دریغ نورزیده است، چنین معملی چگونه می تواند الگوی “امید و اعتماد” برای دانش آموزان خود باشد. چنین معلمی چگونه و با کدام امید به فردا و با کدامین اعتماد به نفسی درخور می تواند از مزایای یادگیری دانش و فرهنگ و علم در کلاس درس سخن بگوید. حتا اگر قادر به انجام یک چنین کاری هم باشد، بی تردید با حیرت و ناباوری دانش آموزان خود مواجه خواهد شد. چرا که دانش آموزان ایران در کلاس و مدرسه پیش از آنکه به گفتار و کلام معلمین خود توجه کنند، به حاصل سال ها رنج و تلاش آنان توجه دارند، به تجربه تلخ معلمانی که اکنون با چنان دانش و تجربه ای گران به مسافرکشی روی آورده اند. به ۱۶ سال “دود چراغ خوردن” آنان برای کسب علم و فرهنگ می اندیشند، که با چنان تجربه ای از علم و دانش اکنون در زیر خط فقر روزگار می گذرانند، تجربه ای تلخ و دردناک که اکنون حی و حاضر در کلاس درس پیش چشم میلیون ها دانش آموز ایستاده اند. براستی با چنین سرنوشت ناگواری که طی این سال ها جمهوری اسلامی برای معلمین فرهیخته و فرهنگیان گرانقدر جامعه ما رقم زده است، کدام معلمی جرأت می کند تا جمله معروف و تکراری “علم بهتر است یا ثروت” را به دانش آموزان خود انشاء دهد. با این همه و به رغم وضعیت اقتصادی و شرایط معیشتی سختی که معلمین ایران بدان گرفتار شده اند، این همه تنها بخشی از حقیقت تلخ زندگی آنان است. تلخ تر از شرایط اقتصادی و معیشتی معلمان، شرایط سرکوب و بی حقوقی آنان در برخورداری از حق و حقوق اولیه تشکل های صنفی، سیاسی و آزادی های دمکراتیک در جامعه است که از آن به شدت بی بهره شده اند. همان بی حقوقی و عدم برخورداری از آزادی های فردی و اجتماعی که در حاکمیت جمهوری اسلامی کل جامعه بدان گرفتار شده است و اکنون برای کسب آن به مبارزه ای جدی با جمهوری اسلامی برخاسته اند. مبارزه ای جدی، پیگیر و همه جانبه که تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان ایران ادامه خواهد داشت.

در واقع جمهوری اسلامی معلمین را فقط به لحاظ شرایط مادی و معیشتی به قهقرا نکشانده است. هیات حاکمه ایران با تلفیق عریان دین و دولت و با پیشبرد سیاست بگیر و ببند، اخراج و بیکاری، و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، همواره سعی کرده است تا راه هرگونه تلاش و مبارزه و پیکار روبه گسترش معلمین را برای برون رفت از وضعیت اسفبار موجود سرکوب و صدای اعتراض شان را خفه کند. اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه معلمین از نیمه سال ۱۳۸۵، شکل عریان تری به خود گرفت. سرکوب و بگیر و به بندی که تا به امروز هم به شکل های مختلف ادامه یافته است.

از سال ۱۳۸۵ که کانون های صنفی معلمان کشور اعتراضات گسترده ای را برای تحقق مطالبات خود در مقیاس سراسری سازماندهی کردند تا به امروز سیزده سال گذشته است. برقراری “نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت” و اجرای “قانون مدیریت خدمات دولتی” از جمله محوری ترین خواست آنان در اعتراضات سال ۸۵ بود. اگرچه اعتراضات سراسری معلمان در سال ۸۵ به شدت سرکوب شد، اما صدای اعتراض آنان هرگز خاموش نشد. از آن زمان تا به امروز، حرکت های اعتراضی معلمین به اشکال مختلف از تحصن های سراسری گرفته تا اجتماع در مقابل وزارت آموزش و پرورش، از تجمع در مقابل مجلس ارتجاع گرفته تا تظاهرات و اجتماع در مقابل ساختمان های دولتی در هر استان همواره تداوم داشته است. در تمامی این سال ها، دولت جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به مطالبات برحق معلمین، همواره با سرکوب و دستگیری و اخراج، به مقابله با اعتراضات آنان برخاسته است. در این سال ها، تعداد بسیاری از فعالان صنفی معلمان احضار و بازداشت موقت شده اند، تعدادی از آنان همانند رسول بداغی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و معلمان دیگری که از بیدادگاه های جمهوری اسلامی احکام حبس گرفته و هم اکنون در زندان هستند و تعداد بیشتری از آنان نیز با تنبیهات اداری شامل کسری حقوق و تبعید و اخراج موقت در این سال ها مواجه شدند. نمونه اش اظهار نظر معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پروش در گفتگوبا خبرگزاری فارس است. او روز ۲۱ مرداد ۹۵ در گفتگو با خبرکزاری فارس از زندانی بودن ۱۰۰۰ معلم در زندان های ایران خبر داد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پروش در این گفتگو، بدون اینکه به ده ها مورد از معلمانی که به اتهام دفاع از حقوق و منافع معلمان دستگیر و محاکمه شده اند، اشاره ای داشته باشد، در ارتباط با اتهام معلمین زندانی تنها به این بسنده کرد و گفت: “در بین این افراد، معلمانی هستند که بدهکار، ورشکسته، مالباخته و افرادی که در اثر مشکلات خانوادگی موضوعاتی برای آن ها به وجود آمده، که در مجموع هزار نفر هستند.” اشاره به همین تعداد از معلمان زندانی که عموما در پی مشکلات اقتصادی پایشان به زندان کشیده شده است، به قدر کافی گویای این مسئله هست که چرا این تعداد از معلمان ایران که باید در کلاس درس باشند، در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند. وجود هزار معلم در زندان، مستثنا از اینکه به چه اتهامی در زندان هستند، به تنهایی ننگ بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی است. همه این موارد به روشنی نشان می دهند که عموم معلمان ایران با چه شرایط وخامت بار اقتصادی و معیشتی مواجه اند. وجود صدها هزار معلم، همانند میلیون ها کارگر و تحصیلکرده های بیکاری که اکنون در فقر و تنگدستی به سر می برند، تماما نتیجه بی توجهی جمهوری اسلامی به حداقل های زندگی توده های مردم ایران است. همان معلمان، کارگران و توده های میلیونی کشور که اکنون چند برابر زیر خط فقر زندگی می کنند.

حال این شرایط کاری و زندگی وخامت بارمعلمان و حتا دانش آموزان ایران را مقایسه کنید به شرایط معلمان در کشورهای پیشرفته سرمایه داری تا ببینیم چه تفاوت فاحشی میان زندگی معلمان و نظام آموزشی جمهوری اسلامی با دیگر کشورهای جهان حتا ترکیه، پاکستان و دیگر کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی موجود است. هم اکنون در کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری، معلمان با توجه به استانداردهای جهانی مورد نظر یونسکو از شرایط مناسب “زندگی و کار” همراه با “امید و اعتماد” نسبت به آینده برخوردارند. معلمان دراین کشورها دغدغه سیاسی و حقوقی معلمان ایران راندارند، حقوق و درآمد ماهانه معلمان با هزینه ها تطبیق می کند، مجبور به مسافر کشی و شغل دوم و سوم نمی شوند، شرایط زندگی و کاری مناسب و قابل احترامی دارند و الگوی امید و اعتماد به آینده دانش آموزان خود نیز هستند. معلمانی که از فشارهای آموزش خرافات و متون مذهبی به دانش آموزان رها شده اند، معلمانی با کلاس های درس و دانش آموزانی که اساسا از فراگیری متون مذهبی و حتا طرح آن در مدارس و کلاس های درس  به دور شده اند. معلمانی که به دور از خستگی کار فشرده، به تعداد معینی از دانش آموزان در هر کلاس درس آموزش می دهند. معلمانی که از آزادی های سیاسی و تشکل های صنفی برخوردارند و به دور از مشکلات معیشتی و گرفتاری های سیاسی، تمام ذهن و توجه شان تنها به امر آموزش و ایجاد امید و اعتماد به دانش آموزان معطوف است. دانش آموزانی که نه تنها به صورت فشرده در کلاس های درس نمی نشینند، نه تنها مانند دانش آموزان ایران شهریه ای نمی پردازند، بلکه تا پایان دوره دبیرستان ازکمک های دولتی درزمینه تهیه کتاب و دفتر و نوشت افزار وسایر امکانات تحصیلی  نیز برخوردارند.

پوشیده نیست که وضعیت حاکم بر مدارس و فضای آموزشی کشورهایی که هم اینک معلمان و دانش آموزان این کشورها به آن دست یافته اند، هرگز حاتم بخشی دولت های سرمایه داری نبوده است. همه این امکانات، نتیجه سال ها مبارزه، تلاش، پیکار و جانفشانی احزاب و سازمان های کمونیست، نیروهای مترقی و آزادی خواه به همراه کوشش مداوم معلمان، نویسندگان، روشنفکران، زنان و دانش آموزانی بوده است که برای کسب آن جنگیده اند. پیکاری عظیم و مستمر که در نهایت سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) را بر آن داشت تا در چهل و چهارمین اجلاس عمومی خود، روز پنجم اکتبر را به عنوان روز جهانی معلم برگزیند. روزی برای بها دادن به شان و منزلت اجتماعی معلمان، روزی برای قدردانی از تلاش و زحمات مستمر آنان در سراسر دنیا.

با امید به اینکه معلمان ایران با گسترش مبارزات و پیکارهای وسیع و سراسری خود جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادارند، روز جهانی معلم بر معلمان فرهیخته و سخت کوش ایران مبارک باد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۱ در فرمت پی دی اف

طوفان در لیوان آب

با عمیق‌تر شدن بحران‌های جامعه ایران ، رشد و اعتلای مبارزات کارگران و زحمتکشان و چشم‌انداز وقوع یک انقلاب، گروه‌های رنگارنگ بورژوائی که خطر را دریافته‌اند، برای نجات نظم اقتصادی-اجتماعی به تکاپو افتاده تا چنانچه بتوانند جنبشی را که هدف آن دگرگونی نظم موجود است، مهار و سرمایه‌داری را نجات دهند. از همین روست که در داخل کشور، حزب بورژوائی کارگزاران سازندگی، بیانیه انتشار می‌دهد و از تمام جناح‌ها جمهوری اسلامی و تمام ارگان‌های سرکوب رژیم دعوت می‌کند، اختلافات را کنار بگذارند و متحد و یکپارچه به مبارزه علیه کارگران و کمونیست‌ها برخیزند.

بورژوازی اپوزیسیون خارج از کشور نیز که اغلب آن‌ها سال‌های متمادی از جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم حمایت می‌کردند، اکنون‌که خطر سرنگونی رژیم را دریافته‌اند، برای حفظ نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران، بدون جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند. ازاین‌روست که گروه‌های بورژوائی اپوزیسیون از مدتی پیش تلاش‌های مستمری را برای شکل دادن به بدیل‌هایی با وعده آزادی و دمکراسی آغاز کرده‌اند تا ضمن حفظ نظم سرمایه‌داری، نفع اقتصادی و سیاسی خود را نیز تأمین کنند. آن‌ها بر سر هر بدیل سازی‌شان معمولاً با یک هیاهوی رسانه‌ای طوفان به پا می‌کنند، اما به‌زودی روشن می‌شود که تمام این ماجرا چیزی جز یک طوفان در لیوان آب نبوده است. لذا این بدیل‌ها بدون اینکه کمترین اثری از خود برجای بگذارند، به‌آرامی میرند و محو می‌شوند. پس از خیزش‌ دی‌ماه ۹۶ و تشدید مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش و در پی آن، تشدید نزاع جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، گروه‌‌های بورژوائی خارج از کشور تلاش‌های بدیل سازی خود را دوچندان ساختند. از مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت آن‌ها که خود را تنها بدیل بورژوائی ثابت‌قدم رژیم معرفی می‌کنند و سال‌هاست وعده به قدرت رسیدن از امروز تا فردا را می‌دهند که بگذریم، گروه‌های سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه هم تکاپوی جدیدی را آغاز کردند. گروه‌های سلطنت‌طلب که “شورای ملی ایران” آن‌ها مطابق روال معمول بدیل‌سازی‌های بورژوائی، محوشده بود، بار دیگر به فکر آلترناتیو سازی جدیدی افتادند. آن‌ها با اوج‌گیری مبارزات، چنان دچار توهم شدند که برای آماده‌سازی کادرهای حکومت آینده‌شان، ققنوس و برای مبارزه با کمونیسم و کارگر، گروه فاشیست فرشگرد را با تبلیغات و هیاهوی گسترده‌ای سازمان دادند. اما دامنه عمل و موجودیت‌ این هر دو نیز، به همان چند روز پرسروصدای نخست محدود ماند و دیگر اثری از آن‌ها یافت نشد. بورژوا ناسیونالیست‌های ملی و قومی که تا پیش‌ازاین، دامنه عمل‌شان به دیدوبازدید با مقامات آمریکائی و اروپائی و کنگره ملیت‌های ایران فدرال محدود بود، “ائتلاف همبستگی برای آزادی و برابری” را در هانوفر آلمان، تشکیل دادند. این ائتلاف بر روی کاغذ باقی‌مانده بود که سراغ مذاکره با جمهوری اسلامی و کنگره ملی کردستان رفتند که آخرین آن اخیراٌ در استکهلم سوئد تشکیل شد. در این ایام بود که بورژوازی هیاهویی جدید برپا ساخت. انتشار دو بیانیه چهارده‌نفره از سوی اپوزیسیون داخل که اغلب آن‌ها اصلاح‌طلب و ملی-مذهبی سابق بودند، فرصتی شد تا همفکران آن‌ها در خارج از کشور، طوفان دیگری برپا کنند. بیانه‌های پی‌درپی در  حمایت از آن‌ها صادر شد. آن‌ها می‌خواستند که خامنه‌ای استعفا کند، اما نه مردم ایران حرف آن‌ها را جدی گرفتند و نه خامنه‌ای به امر آن‌ها استعفا ‌داد. نتیجه نهائی آن‌هم دستگیری تعدادی از صادرکنندگان بیانیه‌های داخل بدون هرگونه واکنشی از سوی مردم بود. این هم چند روزی بیشتر دوام نیاورد و ماجرا خاتمه یافت. پس‌ازآن بود که بدیل جدیدی اختراع شد و طوفان دیگری با هیاهوی رسانه ها، برپا گردید. شورای مدیریت گذار علم شد. چندنفری از جمهوری‌خواهان که تشکل‌های لائیک و دمکرات آن‌ها از مدت‌ها پیش بی‌مصرف شده بود، به فکر ارائه یک بدیل جدید برآمدند. اما این آلترناتیو گویا دیگر نمی‌توانست آلترناتیو سلطنت‌طلب‌ها، جمهوری‌خواهان و اصلاح‌طلبان رانده‌شده از حکومت باشند. ظاهراً قرار بود جامع و فراگیر همه آن‌ها باشد تا شاید از سرنوشت بدیل سازی‌های پیشین رها گردد . بدین طریق بود که نشستنی چند نفره از گرایش‌های مختلف اپوزیسیون بورژوائی به نام” شورای مدیریت گذار” با پیام رضا پهلوی به نمایندگی از سلطنت، و شخصیت‌های سرشناس اصلاح‌طلبان پیشین، شیرین عبادی و مهرانگیز کار در روزهای ششم و هفتم مهرماه تشکیل گردید و برنامه و هدف خود را برای گذار از جمهوری اسلامی اعلام کرد.

گذشته از ادعاهای بسیار عریض و طویل آن‌ها در مورد دمکراسی و حقوق بشر، این آلترناتیو یک تمایز مهم با بدیل‌های پیشین داشت. برای نخستین بار در طول آلترناتیو سازی‌های بورژوازی اپوزیسیون، یک رسالت تاریخی هم بر ادعاهای پیشین‌شان افزوده شد. آن‌گونه که از اظهارات دبیر کل شورای مدیریت گذار برمی‌آید، تاریخ این رسالت را بر عهده برپاکنندگان این بدیل جدید قرار داده است که نجات‌بخش مردم ایران باشند. لذا از هم‌اکنون به نمایندگی غیابی از عموم مردم ایران ظاهر شدند و تصمیم گرفتند که هدایت و رهبری آن‌ها را بر عهده گیرند. حسن شریعتمداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در پاسخ به این سؤال که “رسمیت شما از کجاست؟ چه کسی شمارا انتخاب کرده؟” می‌فرمایند “در دوران گذار، انتخابات آزاد امکان ندارد. در دوران گذار این تاریخ است که به شما این مأموریت و رسالت را می‌دهد.”  تاکنون شنیده بودیم که تاریخ رسالت دگرگونی یک نظم اقتصادی-اجتماعی و استقرار نظمی نوین را بر عهده یک طبقه اجتماعی جدید، مترقی و بالنده قرار می‌دهد، اما نشنیده بودیم که تاریخ رسالت را بر عهده یک یا چند نفر قرار داده باشد. احتمالاً منظور ایشان این باید بوده باشد که خداوند، به مسیح نجات‌بخش و چند حواری او مأموریت داده که مردم ایران را از چنگال ستمگران نجات دهند و آن‌ها را رستگار سازند، اما از آنجائی که ایشان می‌دانند مردم ایران پس‌ازآنکه ۴۰ سال از فیض حکومت الله به‌قدر کافی بهره‌مند شده‌اند و دیگرکسی برای خدا نیز تره هم خرد نمی‌کند، به‌جای خدا، تاریخ ‌زبان‌بسته را قرار داده است تا شاید کسانی پیدا شوند که این بار به نام تاریخ گول بخورند. در ادامه از ایشان سؤال کرده‌اند که شما “به چه حقی قدرت را صاحب می‌شوید؟ ” پاسخ، سرراست و صریح است: بشنویم: “مأموریت ما تا دولت موقت است. بعدازآنکه جمهوری اسلامی رفت ما یک کنگره ملی تشکیل می‌دهیم. در آنجا هم انتخاباتی صورت نمی‌گیرد. این کنگره ملی از امنا تشکیل می‌گردد تا با توافق، دولت ملی را تعیین کند. همه دمکراسی‌ها با این دیکتاتوری شروع‌شده.” پس اولاً- عجالتاً این مردم اسیر در چنگال استبداد، ناگزیر باید دیکتاتوری جدید را بپذیرند تا روزی که نوبت به دمکراسی برسد، چون فعلاً تاریخ مأموریت را بر عهده چندنفری قرار داده که دیکتاتوری اعمال کنند. ثانیاً- روزی هم که قرار باشد کنگره ملی تشکیل شود، بازهم نیازی به مردم و انتخابات نیست، آن‌هم از “امنا” خواهد بود. خمینی زمانی که در رأس جنبش قرار گرفت گفت “من تو دهن این دولت می‌زنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.” اتکای خمینی البته به میلیون‌ها آدم ناآگاه و متوهم بود و به اتکای همان‌ها بود که دولت تعیین کرد و بعد توی دهن ملت هم زد و دیکتاتوری‌اش را برقرار کرد. شورای مدیریت گذار که تمام آلترناتیوشان از چند ده نفر هم تجاوز نمی‌کند و وعده دمکراسی را عجالتاً با دیکتاتوری می‌دهد، مصمم شده است که از همین حالا  توی دهن ملت بزند. از آنجائی که شورای گذار نماینده ملت است  و به فرموده دبیر کارگروه سیاست خارجی شورای مدیریت گذار قرار است این شورا به‌زودی نمایندگانی به کشورهای همسایه ایران، اروپا و آمریکا بفرستد تا شرایط و روابط ایران پس از جمهوری اسلامی را با آن‌ها به بحث بگذارد،از شریعتمداری سؤال می‌شود”رایزنی با دولت‌های دیگر به چه حقی؟” پاسخ می‌دهند که “درست به همین حق. باید منابع قدرت را با خودمون همراه کنیم تا پیروز شویم.”

این ادعاها و حرف‌های مفت تنها از عهده کسانی ساخته است که حرفه‌شان همین بازی‌های آلترناتیو سازی خارج کشوری است. این شورای مدیریت گذار که گویا تاریخ رسالت هدایت و نجات مردم را بر عهده آن قرار داده نه‌تنها هیچ پایگاهی در میان طبقات و توده‌های مردم ایران را ندارد، بلکه حتی نتوانسته از میان  ده‌ها گروه ریزودرشت بورژوائی یکی را با خود همراه کند. حتی به‌رغم این‌که چندتایی سلطنت طلب در میان آن‌ها هست و رئیس سلطنت‌طلب‌ها هم برای آن‌ها پیام فرستاد، در همان لحظه‌ای که آن‌ها در اجلاس خود خیال‌بافی می‌کردند، گروه متشکل سلطنت‌طلب‌ها موسوم به حزب مشروطه ایران(لیبرال دموکرات) در سالنی دیگر، هرچه فحش بود نثار آن‌ها ‌می‌کرد.

این آلترناتیوهای پوشالی هنوز نفهمیده‌اند که ایران امروز ایران چهل سال پیش نیست. توده‌های مردم ایران از این سال‌ها تجارب فراوان آموخته‌اند. اما مهم‌تر از هر چیز، گویا این را هم نفهمیده‌اند که در جامعه ایران، صف‌بندی‌های طبقاتی شفاف شده، مبارزه طبقاتی شکلی عریان و تهدید‌آمیز به خود گرفته و طبقه کارگر به لحاظ کمی و کیفی نقش برجسته‌ای به دست آورده است. بنابراین، آن دوران سپری شد که مردم ایران به‌صورت یک توده بی‌شکل و فاقد هویت طبقاتی به پا خیزند و به دنبال یک ناجی راه بیافتند. طبقه کارگر با هویت و مطالبات طبقاتی خود هم‌اکنون به میدان آمده است. کارگران شعار نان-کار- آزادی را که بیان فشرده تمام مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش است سر داده‌اند. کارگران شعار اداره شورایی را سر داده‌اند که بیان صریح و روشن آن استقرار یک حکومت شورایی، یک نظم شورایی است که عالی‌ترین آزادی و دمکراسی تاریخ بشریت را برای مردم ایران به ارمغان خواهد آورد. کارگران با این مبارزات نشان داده‌اند که خواهان برافتادن نظم اقتصادی- اجتماعی سرمایه‌داری و برپائی نظمی سوسیالیستی هستند.

گروه‌هایی از زحمتکشان و ستمدیدگان ایران که هیچ‌گاه وقعی به آلترناتیوهای بورژوائی سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه نگذاشتند، آشکارا در مبارزات علنی خود پیشوائی طبقه کارگر را در مبارزه پذیرفته‌اند. حمایت معلمان، بازنشستگان، تهیدستان، بخش بزرگی از زنان و دانشجویان از کارگران، مبارزات، مطالبات و شعارهای آن‌ها بر کسی پوشیده نمانده است. اما طبقه سرمایه‌دار ایران هم نمایندگان سیاسی خود را در داخل، در گروه‌بندی‌های سیاسی اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و غیره دارد و جمهوری اسلامی هم پاسدار منافع آن‌هاست. این‌ها نیروهای فعال عرصه سیاسی در ایران هستند. گروه‌های بورژوائی خارج کشور به هیچ قشر و طبقه‌ای در داخل متکی نیستند و پایگاهی ندارند. از همین روست که بدیل‌های آن‌ها پوشالی از کار درمی‌آید و از هم می‌پاشد. بنابراین مفهوم است که چرا اکنون شورای مدیریت گذار، دست به دامان بوروکراسی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می‌شود و در اسناد خود می‌نویسند:” هرچه جنبش‌های اجتماعی و سیاسی برای کنار نهادن جمهوری اسلامی از قدرت و جایگزین کردن آن با یک نظام دموکراتیک فراگیرتر شود، روند جدایی بخش‌هایی از حکومت و دستگاه دیوان‌سالاری کشور گسترش می‌یابد. شورای مدیریت گذار از این روند استقبال می‌کند و جای هم‌وطنانی که به اقتضای کار و شغل خود در درون سیستم قرار دارند اما به امنیت و آینده خود و خانواده و آزادی میهنشان می‌اندیشند را در جبهه مردم می‌داند. همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی دعوت می‌کند که با اتخاذ سیاست بی‌طرفی و درنهایت پیوستن به مردم از راه‌های مقتضی، از گرفتار کردن خود و جامعه در چرخه‌ای از خشونت بپرهیزند و گذار از این مرحله را کم‌هزینه‌تر کنند.” تنها موردی را که در میان گروه‌های بورژوائی می‌توان به لحاظ نفوذ توده‌ای، استثناء کرد بورژوا ناسیونالیست‌های کردند که در میان بورژوازی و خرده‌بورژوازی سنتی کرد نفوذ و پایگاه دارند که آن‌ها هم عجالتاً یک‌پایشان درگیر بندوبست سازش با جمهوری اسلامی است و پای دیگرشان در  کنگره ملی کردستان و رویای کردستان بزرگ.

بنابراین، شورای مدیریت گذار هم از قاعده تمام بدیل‌های ناپدیدشده بورژوازی برکنار نخواهد بود و هیاهوی کنونی آن‌ها نیز چیزی جز طوفان در لیوان آب از کار درنخواهد آمد و بدون این‌که اثری از خود برجای بگذارد به‌زودی فروکش می‌کند و این بدیل هم محو خواهد شد.

اما در برابر آنچه انقلاب طبقه کارگر به توده‌های وسیع مردم خواهد داد و تضمینی بر اجرا و عملی شدن رفاه عمومی، کار همگانی و گسترده‌ترین آزادی‌های سیاسی خواهد بود، بورژوازی اپوزیسیون هرگز چیزی جز یک‌مشت حرف مفت و وعده‌های پوشالی برای عرضه به مردم ایران نداشته و نخواهد داشت. “نظام دمکراسی نمایندگی سکولار” تنها چیزی است که” شورای مدیریت گذار” و دیگر اپوزیسیون‌های بورژوایی وعده آن را می‌دهند. اما گذشته از این‌که این ادعا صرفاً اسم رمزی برای دفاع آن‌ها از نظم سرمایه‌داری است تا این واقعیت را پوشیده بدارند که خواهان حفظ همین نظام اقتصادی- اجتماعی ستمگرانه‌ای هستند که هم‌اکنون در ایران حاکم است و میلیون‌ها انسان را به فقر و گرسنگی سوق داده است، اگر بورژوازی اپوزیسیون به فرض، می‌توانست به قدرت هم برسد، امکان تحقق وعده‌های خود را حتی در این محدوده نیز نداشت. چرا که اگر در طول تمام‌دورانی که طبقه سرمایه‌دار بر ایران حاکم است، همواره با استبداد و دیکتاتوری عریان حکومت کرده است، دلیل دارد. این از خصلت به‌غایت ارتجاعی بورژوازی ایران ناشی می‌گردد. بورژوازی ایران به‌شدت از طبقه کارگر ایران هراس دارد. بورژوازی که قادر به تحقق مطالبات توده‌های مردم ایران نیست، همواره باید برای مهار مبارزات به استبداد و دیکتاتوری عریان متوسل گردد و مادام که طبقه سرمایه‌دار حاکم باشد، مستثنی از این که کدام فراکسیون و گروه بورژوائی در راس قدرت قرار گیرد، همواره استبداد و دیکتاتوری حاکم خواهد بود. بنابراین حتی وعده نظام دمکراسی نمایندگی سکولار و اعلامیه حقوق بشر و امثالهم از جانب گروه‌های بورژوایی و همین شورای مدیریت گذار چیزی جز یک دروغ نیست. پوشالی بودن تمام ادعاهای این بدیل جدید بورژوائی وقتی کاملاً از هم‌اکنون آشکار می‌گردد، که به مردم ایران توصیه می‌کند، مبادا در برابر رژیمی سرتاپا خشونت و  سرتاپا مسلح که یکی از بی‌رحم‌ترین رژیم‌های تاریخ معاصر در کنار فاشیسم هیتلری است، رژیمی که کوچک‌ترین مطالبه و مبارزه مردم را با سرکوب، زندان و اعدام پاسخ می‌دهد، به سلاح روی‌آورید، به قهر و قیام برای سرنگونی این رژیم  متوسل شوید، چون این خشونت است. باید “خشونت پرهیز” بود و با مسالمت رژیم را کنار زد. اما چگونه؟ مردم منتظر بمانند تا روزی که   شورای مدیریت گذار “با تلفیقی از مبارزات سیاسی و اقدامات حقوقی بین‌المللی ازجمله مراجعه به سازمان ملل متحد و مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی، روند تمکین نظام حاکم به خواست و اراده مردم و تشکیل دولت انتقالی را تسهیل و عملی سازد.” اینجا دیگر مردمی که این اراجیف را می‌شنوند به ریش شریعتمداری وهمکاران ایشان می‌خندند. اما توده‌های کارگر و زحمتکشی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی به پا خاسته‌اند تجارب گذشته خود را حفظ کرده‌اند و می‌دانند که یک رژیم ستمگر را باید با قهر انقلابی سرنگون کرد. قیام مسلحانه حق مسلم تمام مردمانی است که به نبرد علیه ستمگران برمی‌خیزند. کارگران و زحمتکشان ایران برخلاف این نصایح ارتجاعی نمایندگان بورژوازی می‌دانند که تنها با توسل به اشکال متنوعی از مبارزه، اعتصابات و تظاهرات توده‌ای، برپائی اعتصابات سراسر و روی‌آوری به قیام مسلحانه است که می‌توانند ارتجاع حاکم بر ایران را به زیر بکشند، دستگاه دولتی موجود را سر تا پا درهم شکنند، قدرت سیاسی را خودشان به دست‌گیرند و با برپائی حکومت شورایی اعمال حاکمیت کنند ومطالبات و اهداف خود را عملی سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۱ در فرمت پی دی اف

کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی             ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                               ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                            ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                  ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                          ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                              ۲۰۰ کرون

خروش (اکتبر)                           ۲۰۰ کرون

 

سوئد

زندانی سیاسی و

کارگر آزاد باید گردد              ۲۰۰ کرون

 

آلمان

در دفاع از کارگران هپکو            ۵۰ یورو

 

فرانسه

جشن اومانیته                             ۲۱۲۰ یورو

مسافر                                      ۵۰ یورو

آزادی                                       ۲۰ یورو

Meluli                                    ۳۰ یورو

Bibi. 17                                 ۵۰ یورو

 

کانادا- مونترال

حمیدرضا نمیری                         ۱۰۰ دلار

عبدالرضا نمیری                        ۱۰۰ دلار

مهرداد نبئی                               ۱۰۰ دلار

مجید سالیانی                              ۱۰۰ دلار

فریدون مهرجو                          ۱۰۰ دلار

مقصود بابرام زاده                      ۱۰۰ دلار

نظام                                         ۱۰۰ دلار

هادی                                        ۱۰۰ دلار

اسکندر                                     ۱۰۰ دلار

کاظم                                        ۱۰۰ دلار

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۱ در فرمت پی دی اف

آتشی که بار دیگر در عراق زبانه کشید

دو روز پس از آغاز اعتراضات در بسیاری از شهرهای عراق عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، روز پنجشنبه مقررات منع آمد و شد در بغداد و برخی استان‌های دیگر را اعلام کرد. با وجود این، مردم معترض، بی‌اعتنا به این مقررات به خیابان‌ها آمده و به اعتراضات خود که از سه‌شنبه در بغداد آغاز شده است، ادامه می‌دهند. بنا به گزارشات تاکنونی، علاوه بر بغداد، اعتراضات هزاران تن از مردم به شهرهای استان‌های گوناگون گسترش یافته است. اعتراضاتی که در پی سرکوب وحشیانه و کم‌سابقه نیروهای نظامی و امنیتی رژیم، تاکنون صدها مجروح و دست کم ۲۰ کشته بر جای گذاشته است.

این اعتراضات بزرگ‌ترین اعتراضات از زمان روی کار آمدن دولت عبدالمهدی (دبیر کل مجلس اعلای اسلامی عراق) در یک سال پیش است. گرچه معترضان در ابتدا، عمدتاً جوانان، به ویژه جوانان تحصیل‌کرده بیکار بودند، که نرخ بیکاری در میان آنان بسیار بالاست، اما با گذشت تنها سه روز، این اعتراضات به سایر شهرها نیز گسترش یافت و اکنون هم بر تعداد معترضان و هم بر خواسته‌های آنان افزوده شده است؛ خواسته‌هایی چون بهبود خدمات عمومی، پایان بخشیدن به فساد و برکناری نخست‌وزیر کنونی.

پیش از این نیز توده‌های مردم در اعتراض به شرایط معیشتی و رفاهی و فساد مقامات سیاسی بارها به اعتراض برخاسته بودند. یکی از آخرین موارد، اعتراضات گسترده سال گذشته با همین خواسته‌ها در شهرهای جنوبی عراق و دیگر نقاط این کشور بود. آن زمان، اعتراضات مردم با وعده‌های سیاستمداران پایان یافت، اما با گذشت بیش از یک سال و حتا تغییر نخست‌وزیر هیچ یک از وعده‌ها عملی نشدند و وضعیت به روال سابق ادامه یافت.

مردم عراق دهه‌هاست که بر اثر سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم حاکم پیشین، جنگ‌های ارتجاعی منطقه‌ای، تحریم‌های نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری نظیر سازمان ملل در فقر و فلاکت به سر می‌برند. حمله نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم صدام نه تنها بهبودی در وضعیت مردم به وجود نیاورد، بلکه جنگ و اشغال نظامی این کشور بر ویرانی کشور، بی‌خانمانی و آوارگی مردم افزود.

یکی از اهداف حمله نظامی آمریکا و متحدانش به عراق، به رغم تمامی فریب‌کاری‌های مقامات سیاسی و نظامی کشورهای اشغال‌گر و دستگاه‌های تبلیغاتی سرمایه‌داری جهانی، رفع موانع بر سر راه سودجویی کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی، شتاب بخشیدن بر سرعت چپاول منابع ثروت و حاصل دسترنج توده‌های کارگر و زحمتکش این کشور بود. هدفی که متحقق شده است، زیرا با آن که عراق از نظر ذخایر نفتی در رده چهارم جهانی قرار دارد، جمعیت ۴۰ میلیونی این کشور، سالیان بسیاری‌ست که در فقر و فلاکت و بدون دسترسی به خدمات رفاهی عمومی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش و حتا آب و برق به سر می‌برند. خلأ قدرت پس از حمله نظامی آمریکا و متحدانش، راه بر ظهور و به قدرت رسیدن احزاب و سیاستمدارانی گشود که یا دست‌نشانده دولت‌های امپریالیستی غرب بودند یا وابسته و تحت نفوذ یکی از کشورهای مرتجع منطقه از جمله جمهوری اسلامی. سیاستمدارانی که دغدغه آن‌ها نه وضعیت معیشتی و زیستی مردم، بلکه تقسیم قدرت به نفع خود و سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای ثروت‌اندوزی خود و وابستگان‌شان بود. امروزه عراق از نظر فساد مالی و اداری در رده‌بندی جهانی، در رده دوازدهم قرار دارد.

گذشته از آن، این سیاستمداران با تقویت اسلام‌گرایی و اعمال تبعیض‌های مذهبی و قبیله‌ای، به جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در عراق دامن‌زده‌اند. از همین روست که در بیش از ۱۴ سال اخیر، ناامنی بیش‌تر، جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی داخلی، ویرانی بخش‌های زیادی از کشور و آوارگی میلیون‌ها نفر نیز گریبانگیر مردم گشته است.

توده‌های مردمی که اکنون برای دستیابی به مطالبات خود به خیابان‌ها آمده و از وحشی‌گری‌های نیروهای سرکوب دولتی هراسی به خود راه نمی‌دهند، پیروی هیچ یک از احزاب و نیروهای سیاسی عراق نیستند. آنان مردمی هستند که از دهه‌ها فقر و تنگدستی، آوارگی و ویرانی، بیکاری و فلاکت به جان آمده‌اند. پاسخ دولت عراق به این اعتراضات در روزهای گذشته، گسیل نیروهای نظامی و امنیتی، شلیک گاز اشک‌آور، قتل، ضرب و شتم، دستگیری‌های گسترده و برقراری حکومت نظامی بوده است. بی‌تردید، احزاب، ائتلاف‌ها و نیروهای اسلام‌گرای رنگارنگ عراق تلاش خواهند کرد، این اعتراضات را تحت نفوذ خود درآورده و از آن‌ها برای مقاصد سیاسی خود بهره‌برداری کنند.

گرچه پیش از این، بخشی از توده‌های ناآگاه عراق بر این تصور بودند که نیروهای اسلام‌گرای رنگارنگ در مبارزه علیه نیروهای اشغال‌گر خارجی، نفوذ دولت‌های مرتجع امپریالیستی و اسلام‌گرای منطقه و رهبران دست‌نشانده و فاسد متحد آنان هستند، اما امروزه پس از جنگ‌های فرساینده داخلی و آزمون و خطاهای متعدد، توده‌های عظیمی دریافته‌اند که بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تنها با روی‌گردانی از این نیروها و اتکا به نیروی خود میسر است. به همین دلیل نیز اعتراضات روزهای اخیر بدون فراخوانی از سوی احزاب، ائتلاف‌های سیاسی و آخوندهای اسلامی عراق برانگیخته شدند. حمله مردم در برخی از شهرها به ساختمان‌ها دولتی نشان‌گر خشم عمیق مردم از تمامی رهبران سیاسی است. پس، تنها برکناری نخست‌وزیر کنونی نمی‌تواند به سلطه سیاستمداران فاسد پایان بخشد. آنان برای رهایی از فساد گسترده و سیستماتیک سران سیاسی بایستی از تمامی این رهبران و احزاب خلع قدرت کنند. هم‌چنان که دستیابی به مطالبات معیشتی از جمله کار و رفاه تنها با پایان بخشیدن به سیاست‌های سرمایه‌داری جهانی در عراق میسر است. این وظیفه بیش از همه بر عهده نیروهای کمونیست‌ها، پیشروان آگاه طبقه کارگر، نیروهای مترقی و آزادی‌خواه است تا با آگاه‌گری، اعتراضات توده‌ها را علیه عوامل اصلی سیه‌روزی‌شان جهت بخشند. آنان باید بدانند که هیچ نیرویی به جز نیروی توده‌های مردم نمی‌تواند این مطالبات را متحقق کند و این آتشی که هر از گاهی در عراق در اعتراض به شرایط معیشتی و زیستی زبانه می‌کشد، جز با حاکمیت مردم بر سرنوشت خود خاموشی نخواهد گرفت.

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)، سرکوب وحشیانه و کشتار مردم توسط نیروهای سرکوب دولت عراق را به شدت محکوم می‌کند و ضمن حمایت از تمامی مطالبات اقتصادی و سیاسی توده‌های مردم عراق، طبقه کارگر و کمونیست‌های جهان، به ویژه کشورهای منطقه، را به دفاع و حمایت از خواسته‌های مردم عراق فرامی‌خواند.

 

نابود باد نظام سرمایه‌داری – برقرار باد سوسیالیسم

زنده باد همبستگی بین‌المللی

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۱۱ مهر ۱۳۹۸ (۳ اکتبر ۲۰۱۹)

متن کامل در فرمت پی دی اف

فراخوان شرکت در راهپیمایی و تجمع ۱۰ اکتبر در شهر لاهه هلند

فراخوان به مارش اعتراضی (در هلند)

 علیه سرکوب‌گری و جنایت‌پیشگی رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران

 انسان‌های آزادی‌خواه و مبارز!

در شرایطی که مبارزات کارگران و فرودستان در اشکال مختلف رژیم سرمایه‌داری ایران را نشانه گرفته است، حاکمان سرمایه، نیروهای امنیتی، دم‌ودستگاه قضایی و جناح‌های مختلف رژیم در هماهنگی با هم‌ با توسل به ماشین سرکوب و اختناق خود، موجی از تعرض سازمان‌یافته علیه توده‌های کارگر و تهی‌دست جامعه را به‌راه انداخته‌ است. در شرایطی که مجموعه‌‌ای از پیشروترین تلاش‌گران جنبش «نان، کار آزادی، اداره شورایی» در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی ایران به اسارت گرفته شده‌اند، در شرایطی که صدور احکام طولانی‌مدت زندان و شلاق برای رهبران کارگری و حامیان آنها، احضار ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز، اخراج بیش از چهل تن از کارگران هفت‌تپه و هجوم وحشیانه‌ی اوباش سرمایه به کارگران هپکو، پیشرویِ مبارزات اجتماعی را زیر منگنه قرار داده است، در شرایطی که کولبران مرزی هرروزه مورد شلیک گلوله‌های خونین نیروهای امنیتی رژیم سرمایه‌داری قرار می‌گیرند و جانشان را به‌خاطر کسب لقمه‌ای نان می‌گیرند، در چنین شرایطی این وظیفه‌ی نیروهای انقلابی و آزادیخواه است که با همبستگی جهانی خود به حمایت از مبارزات برحق آنها به میدان بیایند و موجبات رسوایی این رژیم و محکومیت جنایت‌هایش را فراهم آورند.

کارگران و انسان‌های شریف و انقلابی!

در شرایطی که حاکمان سرمایه بر این خیال باطلند که با فضای سرکوب و اختناق، از جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های رادیکال اجتماعی و از پیشروان و مبارزان سیاسی زهر چشم گرفته و روند پیشروی و تکامل این جنبش‌های اجتماعی را مانع شوند،این وظیفه بر دوش انسان‌های آزادیخواه و مبارز است تا فریاد آنها را به گوش هم‌طبقه‌ای‌هایشان در سراسر جهان برسانند. بنابراین، ما همه‌ی انسان‌های آزادیخواه، احزاب و سازمان‌های کارگری و کمونیستی را فرا می‌‌خوانیم تا با برپایی مارش اعتراضی در یک‌ صف متحدانه با دیگر نیروهای کارگری و انقلابی به پشتیبانی از فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های پیشرو اجتماعی هزینه سیاسی تعرض رژیم به جنبش کارگری و آزادیخواهانه در ایران را سنگین‌تر کرده و این رژیم را هر چه بیشتر در نزد افکار عمومی رسوا کنیم.

یک‌پارچه و متحدانه به پشتیبانی از موج جدید اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت‌تپه برخیزیم، سرکوب کارگران هپکو را قویاً محکوم کنیم. خواهان آزادی همه‌ی «بازداشت‌شدگان روز کارگر»، «زندانیان هفت‌تپه» و دیگر زندانیان سیاسی دربند باشیم. کارگران مبارز هپکو و جنبش کارگری ایران را وسیعاً حمایت کنیم. خواهان پایان‌دادن فوری به کشتار و سرکوب کولبران باشیم. پژواک صدای حق‌طلبانه‌ی آنها باشیم و در تحقق خواست «نان، کار، آزادی ـ اداره شورایی» تلاش کنیم!

 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و بی‌وثیقه آزاد باید گردد!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – هلند

فعالین سازمان فدائیان( اقلیت ) – هلند

 

تاریخ و مشخصات:

زمان:               پنج‌شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹   (ساعت ۲ تا ۶ بعدازظهر)

۱۴٫۰۰              تجمع جلوی پارلمان هلند در شهر دنهاخ (لاهه)

۱۵٫۰۰              تظاهرات خیابانی تا جلو سفارت (لانه جاسوسی) رژیم اسلامی ایران

 

چالش جدید جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا

تحولات سیاسی چند روز گذشته پیرامون نزاع جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نشان داد که برخلاف ادعای کسانی که می‌کوشند با وعده‌های غیرواقعی، مردم ایران را به کاهش تنش‌ و بهبود اوضاع تحت حاکمیت جمهوری اسلامی امیدوار سازند، هیچ چشم‌اندازی برای کاسته شدن از دامنه تنش‌ها و کاهش فشار بر روی مردم ایران وجود ندارد. برعکس تمام شواهد حاکی از تشدید تضادها و منازعات است.

تلاش‌های میانجی‌گرانه قدرت‌های اروپائی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل همان‌گونه که انتظار می‌رفت، گرهی از معضل نزاع نگشود و وعده وعید‌های ملاقات آخرین دقایق هم به جائی نرسید.

آنچه در مجمع عمومی سازمان ملل و حاشیه‌ آن گذشت، نه نشانه‌ای بر کاهش تنش، بلکه تشدید حملات لفظی و تهدیدات متقابل بود. هریک از طرفین نزاع، سیاست‌های دیگری را عامل تنش و درگیری‌های منطقه‌ای معرفی کرد. ترامپ، رژیم حاکم بر ایران را “رژیمی خودکامه” با ” کارنامه مرگ و ترور” “حامی اول تروریسم در جهان” و”تهدیدی بزرگ” خواند که «همه کشورها وظیفه‌دارند که اقدام کنند. هیچ کشور مسئولی نباید به عطش خونریزی ایران کمک کند. مادامی‌که ایران به رفتار تهدیدکننده خود ادامه می‌دهد تحریم‌ها برداشته نخواهد شد. این تحریم‌ها تشدید هم خواهد شد».  گرچه ترامپ ترجیع‌بند همیشگی‌اش را تکرار کرد و افزود: “آمریکا آماده دوستی با کشورهایی است که با حسن نیت خواستار دوستی هستند.” و “ما دنبال شریک هستیم نه دنبال رقیب و حریف.” اما حرف آخرش این بود: نه‌تنها تحریم‌ها برچیده نخواهد شد، بلکه تشدید هم می‌شوند.

روحانی هم ادعاهای پوشالی‌اش را مبنی بر این‌که “دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج‌فارس و تأمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است و حوادث اخیر، این امنیت را به شکل جدی درخطر قرار داده است.” مطرح کرد  و “همه کشورهایی را که از تحولات خلیج‌فارس و تنگه هرمز متأثر می‌شوند به «ائتلافِ امید» «ابتکار صلح هرمز» ” دعوت کرد.

حسن روحانی، به نمایندگی از یک رژیم دینی شبه فاشیست که تمام کارنامه‌اش در داخل، استبداد و اسارت مردم ایران، سرکوب، کشتار ، زندان و اعدام، تبعیض، فساد، فقر،بیکاری، گرسنگی و در خارج از مرزها، توسعه‌طلبی پان‌اسلامیستی، تجاوز ، جنگ‌افروزی و ماجراجوئی است، این ادعای مضحک را هم چاشنی یاوه‌سرائی خود کرد که ” راه‌حل نهایی صلح و امنیت خاورمیانه: “دموکراسی در داخل؛ و دیپلماسی در خا رج” است.

نتیجه‌گیری پایانی او هم‌چنین بود: “منطقه ما بر لبه پرتگاه ایستاده است؛ تا جایی که تنها یک اشتباه می‌تواند آتشی بزرگ را برافروزد. ما دخالتِ تحریک‌آمیزِ بیگانگان را تحمل نمی‌کنیم و به هرگونه تعرض به امنیت و تمامیتِ سرزمینی خود، قاطعانه پاسخ می‌دهیم.”اعلام می‌کنم که: پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم، نه می‌باشد.”

اما تشدید تنش و اختلاف تنها در جدال‌های لفظی نماینده امپریالیسم آمریکا و دولت دینی جمهوری اسلامی انعکاس نیافت. در حاشیه مجمع عمومی نیز خبرهای دیگری از گسترش دامنه این نزاع و موضع‌گیری‌های جدید سران اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی انتشار یافت.

البته دور از انتظار نبود که تاکتیک‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی به ضد خود تبدیل شود و نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. پس از حمله نظامی به تأسیسات نفتی عربستان، درحالی‌که جمهوری اسلامی سرمست از این‌که قدرت نظامی خود را به رخ رقیب کشیده و موقعیت سیاسی خود را تقویت کرده است، در انتظار کسب امتیازات بیشتری از اتحادیه اروپا بر سر برجام بود که  با واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های  نامنتظره‌ای مواجه شد.

در آستانه ورود روحانی به نیویورک، بیانیه مشترک آلمان، انگلیس و فرانسه انتشار یافت که جمهوری اسلامی را مسئول حمله نظامی به تأسیسات نفتی عربستان معرفی می‌کرد. این در حالی بود که تا پیش‌ازاین، آن‌ها در جهت کاهش تنش از موضع‌گیری علیه جمهوری اسلامی خودداری کرده بودند.

در این بیانیه مشترک آمده بود: “فرانسه،‌ بریتانیا و آلمان معتقدند که ایران به‌‌وضوح مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی است» و از جمهوری اسلامی خواسته شد “از اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر در خلیج‌فارس اجتناب کند.”

اما نکته مهم‌تر بیانیه این بود که برای نخستین بار خواست‌های دولت آمریکا از جانب اروپا نیز مطرح شد: بیانیه می‌کفت: “زمان آن رسیده که ایران مذاکرات بلندمدت درباره برنامه هسته‌ای و مسائل مرتبط با امنیت منطقه‌ای ازجمله برنامه موشکی خود را بپذیرد.”

این بیانیه در کلیتش نشان می‌دهد درحالی‌که اتحادیه اروپا تاکنون مخالفت خود را به اشکال مختلف با اقدام ترامپ به خروج از برجام اعلام کرده بود و تلاش داشت با حفظ برجام به جمهوری اسلامی یاری رساند، اکنون برجام را به‌طور ضمنی پایان‌یافته اعلام می‌کند و خواستار آغاز مذاکرات جدید در مورد “برنامه هسته‌ای و مسائل مرتبط با امنیت منطقه‌ای ازجمله برنامه موشکی” شده است. یعنی دقیقاً همان موضوعاتی که ترامپ خواستار مذاکره بر سر آنها است.

هم‌زمان با انتشار این بیانیه، اجلاس فوق‌العاده وزیران خارجه ایران، آلمان، فرانسه، روسیه، چین و نماینده وزارت خارجه انگلیس برای حفظ توافق هسته‌ای و غلبه بر مشکلات موجود به نتیجه‌ای نرسید و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به زبان دیپلماتیک شکست تلاش‌ها برای حفظ برجام را اعلام کرد و گفت:” چالش‌ها برای حفظ برجام بیشتر شده ولی اراده برای حفظ آن کماکان وجود دارد.” او از جمهوری اسلامی ایران خواست “به اجرای کامل برجام بازگردد.” در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که به‌کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای ایران، نقض تعهدات ایران ذیل برجام محسوب می‌شود. اما این تمام ماجرا نبود. خبرگزاری‌ها اعلام کردند که قدرت‌های اروپائی به روحانی هشدار داده‌اند که اگر جمهوری اسلامی گام دیگری از اجرای تعهدات خود به عقب بگذارد، از برجام خارج می‌شوند. این تهدید تلویحاً بدان معنا خواهد بود که تحریم‌های قبل از برجام بازخواهند گشت.

روشن است که جمهوری اسلامی با نقض تعهدات خود در برجام و ماجراجوئی‌های نظامی چند ماه اخیر در خلیج‌فارس، عملاً اتحادیه اروپا را به‌سوی مواضع ترامپ سوق داد و چنانچه بخواهد به ماجراجوئی‌های چند ماه اخیر خود ادامه دهد، ازاین‌پس با شرایط دشوارتری مواجه خواهد شد. چراکه اگر تاکنون اقدامات اقتصادی و سیاسی ترامپ علیه جمهوری اسلامی با مخالفت اروپا مواجه شده بود، اکنون اوضاع در جهتی در حال تغییر است که آن‌ها در یک جبهه با دولت آمریکا، علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. این چالش جدیدی است که جمهوری اسلامی ازاین‌پس با آن روبه‌رو خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۰ در فرمت پی دی اف