مرکز آمار ایران در گزارش شهریور ماه خود، نرخ تورم را ۷/ ۴۲ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه مرداد افزایشی نیم درصدی نشان می‌دهد. البته اعتبار گزارش‌های مرکز آمار در حد گزارش‌هایی‌ست که دیگر ارگان‌های دولتی یا مقامات دولتی ارائه می‌دهند که مردم هیچ باوری به آن‌ها ندارند و البته حق نیز با آن‌هاست. همین مرکز آمار بود که در شهریور سال گذشته، زمانی که گرانی و افزایش شدید نرخ تورم، کارگران و زحمتکشان را از پا درآورده و نرخ برابری دلار با ریال به طرز شگفت‌آوری بالا رفته بود، نرخ تورم را فقط ۳/ ۱۱ درصد اعلام کرد و کار را به جایی رساند که حتا اقتصاددانان دولتی نیز از این آمارسازی‌ها صدای‌شان بلند شد.

اما نکته‌ای که از این گزارش و گزارشات ماه‌های قبل مرکز آمار می‌توان دریافت این است که بحران اقتصادی رکود – تورمی نسبت به سال گذشته باز بدتر و عمیق‌تر شده است، به‌نحوی که مرکز آمارمجبور گردید نرخ تورم را از ماه فروردین سال‌جاری مرتب بالاتر اعلام کند تا جایی که در شهریور ماه نرخ تورم رسمی به ۷/ ۴۲ درصد رسید. براساس این گزارش کمترین تغییر مربوط به بهای آب، برق و سوخت با ۲۲ درصد افزایش است. اما در عوض بهای کالاهای خوراکی براساس گزارش‌های مرکز آمار از بالاترین نرخ تورم در ماه‌های اخیر برخوردار بوده‌اند. در ماه تیر براساس گزارش مرکز آمار بهای کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات نسبت به تیر سال گذشته ۸/ ۷۱ درصد و در مرداد به ۳/ ۸۵ درصد رسید. به‌گفته‌ی کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران براساس آمار بانک مرکزی سال گذشته به طور متوسط ۲۶ درصد درآمد یک خانوار هزینه خرید مواد غذایی و آشامیدنی می‌شد که با توجه به تورم و درآمد خانوار در سال‌جاری به ۵۰ درصد رسیده است. وی با اشاره به اشتغال ۴۰۰ هزار نفر در بخش صنایع غذایی، می‌گوید: “کاهش قدرت خرید مردم برای خرید مواد غذایی و کاهش فروش باعث تعدیل نیرو در صنایع غذایی می‌شود”.

افزایش سهم مواد غذایی در سبد هزینه‌های مردم در حالی‌ست که به‌رغم این مساله، سفره‌های مردم هر سال از نظر کمی و بویژه کیفی کوچک‌تر شده است. آمارها به‌خوبی نشان می‌دهند که برای نمونه میزان مصرف گوشت و لبنیات سالانه در حال کاهش است.

کاوه زرگران در همین رابطه می‌گوید فروش سالانه لبنیات تا خرداد ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است. در حالی‌که متوسط سرانه (سالیانه) مصرف شیر و لبنیات در جهان ۱۶۵ کیلوگرم و در کشورهای شمال اروپا ۳۰۰ کیلوگرم است، در ایران سرانه مصرف چیزی بین ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم است. در آبان ۹۶ رسانه‌های داخلی اعلام کرده بودند که از مجموع ۱۵۰۰ کارخانه تولید محصولات لبنی بیش از نیمی از کارخانه‌ها تعطیل و سایر کارخانجات نیز با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند.

براساس برآورد مرکز آمار، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران از ۷/ ۸ کیلوگرم در سال ۹۰ به حدود ۶ کیلوگرم در سال ۹۶ رسیده بود و این در حالی‌ست که سال گذشته بهای گوشت قرمز رکورد شکست و بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشت و بهای گوشت مرغ نیز طی همین مدت ۵۸ درصد افزایش یافت. طبیعی‌ست که با کوچکتر شدن سفره کارگران و زحمتکشان و کاهش شدید قدرت خرید آن‌ها در دو سال ۹۷ و ۹۸ که قیمت‌ها به پرواز درآمدند، مصرف سرانه گوشت با سرعتی بیش از همیشه کاهش یافته است. به‌طور واقعی، دیگر اثری از گوشت (و به ویژه گوشت قرمز) در سفره بسیاری از مردم ایران نیست.

اما نکته بسیار مهم این است که به‌رغم تمام این واقعیت‌های اقتصادی و این که باز براساس آمارهای دولتی حدود ۵ میلیون بیکار (و نیمه بیکار) و براساس آمارهای نزدیک به واقعیت بیش از ۱۰ میلیون بیکار در کشور وجود دارد که فاقد هرگونه درآمدی هستند، سیاست‌های جمهوری اسلامی بر فشار هر چه بیشتر اقتصادی بر توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه استوار است. تنها نگاهی به تصمیمات و دستورالعمل‌های روزهای اخیر حکومتی این موضوع را آشکار می‌کند.

با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، نان که همیشه یکی از مهم‌ترین اقلام غذایی آن‌ها بود، نقش پررنگ‌تری در سفره آنان یافت. برنج به دلیل افزایش قیمت تا حدود زیادی از صحنه خارج شد و جایش را نان گرفت، اما در روزهای اخیر بهای نان ۲۵ درصد افزایش یافت. اگر یک خانواده چهار نفری که توان خرید برنج را ندارند در نظر بگیریم، برای سه وعده غذای‌شان به ۱۰ نان بربری نیاز دارند. این به آن معناست که یک خانواده کارگری که برای نمونه درآمد آن با دستمزد و یارانه و غیره حدود ۲ میلیون تومان است باید ۱۵ درصد درآمد خود را فقط به خرید نان اختصاص دهد!!! حال چای، پنیر، شکر، روغن و ده‌ها کالای مورد نیاز دیگر بماند. این یعنی این‌که تامین هزینه خوراکی ساده‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین غذاها بیش از ۵۰ درصد درآمد یک خانواده کارگری را می‌بلعد. این مساله برای کسانی که درآمدهای بیشتر هم دارند و مثلا در ماه ۳ میلیون تومان دستمزد و یا درآمد دارند باز صادق است. نه فقط گوشت و لبنیات، بلکه خانواده‌های کارگری از تامین سبزیجات و میوه مورد نیاز نیز ناتوان هستند.

حال اگر این خانواده مستاجر باشد با یک فاجعه روبرو می‌شویم. جدا از آن‌که با افزایش بهای خانه، خریدن خانه‌ای هر چند نقلی برای کارگران و زحمتکشان جوان به رویا تبدیل شده است، افزایش بهای اجاره خانه به یک بحران در میان اجاره‌نشین‌ها تبدیل گردیده که براساس آمارهای رسمی شش میلیون خانوار را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر ازهر چهار نفر، یک نفر در ایران اجاره‌نشین است. هم اکنون بسیاری از جوانان حتا پس از ازدواج مجبور به زندگی همراه با پدر و مادر خود هستند چون نه توان خرید خانه را دارند و نه قادر به پرداخت کرایه خانه هستند. از همین‌روست که بسیاری از اجاره‌نشین‌ها مجبور به کوچ از مراکز شهر به حاشیه‌ شهرها شده‌اند. افزایش تعداد خانه‌های خالی در مراکز شهر یکی دیگر از نتایج این معضل است. براساس گزارش مرکز آمار تعداد خانه‌های خالی که در سال ۹۰، یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بود در سال ۹۵ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسید. یعنی در طول تنها ۵ سال ۵۵ درصد افزایش داشته است که بدیهی‌ست این روند در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ رشد بیشتری یافته که البته تاکنون آمار دقیقی از سوی مراکز دولتی در رابطه با این سال‌ها منتشر نشده است.

یکی دیگر از اقدامات روزهای گذشته جمهوری اسلامی، حذف یارانه نقدی است که براساس قانون بودجه و تغییراتی که در آن داده شد، یارانه نقدی سه دهک باید قطع شود. با توجه به قطع یارانه نقدی گروهی از مردم در سال‌های گذشته، بدین‌ترتیب تنها ۶ دهک جامعه براساس آمار رسمی یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. در روزهای اخیر اخباری از قطع یارانه ۲۰۰ هزار نفر و براساس برخی اخبار ۸۰۰ هزار نفر منتشر شده است. البته به نظر می‌آید تعداد کسانی که یارانه‌ نقدی‌شان قطع شده است بسیار بیشتر از تعدادی باشد که در آمارهای رسمی آمده است، اما باید به این نکته توجه داشت که بطور واقعی به غیر از اقلیتی کوچک از جامعه، اکثریت بسیار بزرگ جامعه زیر خط فقر و یا در حال پرتاب شدن به زیر خط فقر هستند. در این میان می‌توان به اکثریت بسیار بزرگ کارگران، معلمان، بازنشستگان اشاره کرد. به این گروه هم‌چنین باید بیکاران، حاشیه‌نشینان و بخش بزرگی از روستاییان را نیز اضافه کرد.

یکی دیگر از این سیاست‌ها تصمیم “شورای عالی هماهنگی سران سه قوه” در جلسه روز ۳۰ شهریور درباره حذف یارانه انرژی است. این شورا که عملا مجلس اسلامی را به بیکاره‌ای تبدیل کرده که حتا در تغییرات بودجه نیز به بازی گرفته نشد، و در راس آن روحانی، علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی قرار دارند، به بهانه‌ی حذف “یارانه پنهان” تصمیماتی در رابطه با حذف یارانه انرژی گرفته‌است. اگرچه به دلیل اهمیت این مساله در زندگی اقشار زحمتکش جامعه و تاثیراتی که می‌تواند در رابطه با اعتراضات توده‌ای به همراه بیاورد فعلا از جزئیات آن خبری منتشر نشده، اما آشکار است که در ماه‌ها و شاید هفته‌های آینده، یعنی بعد از آن که سروصداها در رابطه با افزایش بهای نان و حذف یارانه نقدی خوابید، جزئیات این تصمیم نیز آشکار و عملی شود.

روحانی در همان روز و در پایان جلسه شورای مزبور، در رابطه با حذف یارانه انرژی گفت: “عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفا باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود”. اما همه مردم ایران می‌دانند که روحانی چه دروغ‌گو و شیاد بزرگی است. علت حذف یارانه انرژی، افزایش بهای نان، قطع یارانه نقدی همگی به بحران مالی رژیم بر‌می‌گردد که رژیم با این سیاست‌ها بار این بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازد.

در رابطه با افزایش بهای نان این توجیه آورده شد که این افزایش به دلیل افزایش دستمزد و بهای آب و برق و گاز و غیره است. واقعیت این است که وقتی غذای بخش بزرگی از جامعه به نان وابسته است و این بخش بزرگ در تنگنای شدید مالی قرار دارد، راه حل نه بالا بردن قیمت نان که افزایش سوبسید است. عجیب آن‌که کارگران نانوایی‌ها از محروم‌ترین کارگران ایران نیز هستند، آن وقت رژیم سعی می‌کند افزایش قیمت نان را به دستمزد آن‌ها ربط دهد. خیر!! افزایش قیمت نان به دلیل عدم تخصیص سوبسید کافی است و نه چیز دیگر. همین سیاست نشان می‌دهد که دولت اساسا به فکر معضلات معیشتی اکثریت بزرگ جامعه نیست. در رابطه با یارانه نقدی هم که مشخص است. جامعه کنونی ایران ۴۰ درصد ثروتمند ندارد. تنها چند درصد و حداکثر ده درصد جامعه هستند که مرفه و سرمایه‌دار هستند. دولت به جای افزایش میزان یارانه با توجه به کاهش شدید ارزش ریال، درست برعکس یارانه بخش‌هایی از مردم را نیز حذف می‌کند. حذف یارانه انرژی نیز جدا از باری که بر دوش کارگران و زحمتکشان وارد می‌آورد منجر به افزایش تورم نیز خواهد شد که این نیز فشار مضاعفی به آن‌ها خواهد آورد.

جمهوری اسلامی که در تنگناهای شدید مالی قرار دارد، به جای کاستن از هزینه‌های نظامی، به جای کاستن از بوروکراسی وبه جای قطع بودجه نهادهای بی‌شمار مذهبی و بالاخره به جای قطع کمک‌های نظامی و لجستیکی به شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و تامین هزینه‌های جنگ در سوریه و یمن و کلا منطقه خاورمیانه، بار این فشار مالی را بر دوش کارگران و زحمتکشان وارد می‌آورد.

جمهوری اسلامی به دلایل گوناگونی که در مقالات متعدد نشریه کار به تحلیل آن‌ها پرداختیم، نه تنها قادر به حل بحران اقتصادی رکود – تورمی نیست، بلکه حتا قادر به جلوگیری از تشدید و تعمیق بحران نیز نیست. وقایع ماه‌های اخیر و تصمیمات مقامات دولتی از جمله در همین ماه شهریور اثبات مجدد این مدعاست. علاوه بر تضادهای متعدد نظام سرمایه‌داری ایران که در شکل‌گیری فاجعه کنونی در زندگی کارگران و زحمتکشان موثر بوده است، سیاست‌های دولت دینی حاکم در داخل و خارج عامل تاثیرگذار مهمی در تشدید شرایط وخیم کنونی می‌باشد.

از همین رو تنها راه برای کارگران و زحمتکشان ایران، سرنگونی جمهوری اسلامی، برپایی حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان و انتقال به سوسیالیسم است. هیچ راهی جز این وجود ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۰ در فرمت پی دی اف

حسن روحانی، روز دوشنبه اول مهرماه ۱۳۹۸ در مراسم بازگشایی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ادعا کرد: از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون، بودجه آموزش و پرورش سه برابر شده و حقوق معلمان نیز در این دوره زمانی به طور متوسط چهار برابر افزایش یافته است.” او در ادامه، برای اثبات این ادعای خود گفت: حقوق معلمین به طور متوسط در سال ۹۲ یک ملیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است و امروز حقوق معلمان به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، یعنی در طول ۶ سال حقوق معلمین تقریبا ۴ برابر افزایش پیدا کرده است. یعنی دولت در حد توان و امکانات تلاش کرده است مدرسه بهتر، حقوق بیشتر برای معلمین، و تلاش بیشتر برای کتاب های درسی و محیط مناسب برای آموزش و پرورش آماده کند”.

روحانی، علاوه بر ادعای افزایش سه برابری بودجه آموزش و پرورش و چهار برابر شدن حقوق معلمین، مدعی ایجاد “مدرسه بهتر”، “تلاش بیشتر برای کتاب های درسی” و “محیط مناسب برای آموزش و پرورش” نیز شده است. به راستی آنچه را که حسن روحانی از جمله اقدامات کابینه خود برشمرده تا چه حد با حقایق موجود در نظام آموزشی کشور نزدیکی دارد و تا چه حد نسبت به آن بدور و بیگانه است؟

روحانی، ادعای کذب خود را در شرایطی مطرح کرده است که دست کم در همین شش سال گذشته به دلیل عدم تخصیص بودجه لازم به وزارت آموزش و پرورش، اکنون نظام آموزشی کشور از هر لحاظ در شرایط بسیار نابسامان تری از دوره های پیش از شروع ریاست جمهوری او قرار دارد.

اولین شاخص وضعیت وخامت بار نظام آموزشی کشور، نابسامانی و عم ثبات مدیریتی در راس این وزارتخانه است. وزارتخانه ای عظیم و گسترده که مسئولیت سازمان دهی امورات تحصیلی و فضای آموزشی ۱۴ میلیون دانش آموز کشور را به عهده دارد؛ وزارتخانه ای که می باید پاسخگوی مستقیم مشکلات حقوقی و معیشتی نزدیک به یک میلیون معلم در حین انجام کار و ۶۰۰ هزار معلم بازنشسته باشد، اما خود از دورن و در راس مدیریتی با چنان هرج و مرجی مواجه است، که فقط طی همین دوره شش ساله مورد نظر حسن روحانی، با تغییر چهار وزیر در این وزارتخانه روبرو بوده است. عمده ترین دلیل این تغییرات زود به زود مدیریتی نیز، همان کمبود بودجه اختصاصی به آموزش و پرورش و وجود انبوه مشکلات ناشی از این نقیصه بوده است که روز به روز افزایش یافته است. کمبود و کسری بودجه ای که عملا باعث شده تا هیچ کدام از وزرای منتخب روحانی نتوانند بیش از یک سال و نیم در راس این وزارتخانه باقی بمانند. بودجه ای آنچنان ناچیز و نامتناسب با حجم و گستردگی وزارت آموزش و پرورش که هر ساله پس از پرداخت حقوق حداقلی و بخور و نمیر معلمین و کارکنان اجرایی این وزارتخانه که ۹۰ درصد کل بودجه را شامل می شود، دیگر مبلغ قابل توجهی برای هزینه کرد انبوه مشکلات تاکنونی نظام آموزشی کشور از قبیل استخدام معلمان جدید بجای معلمان بازنشسته، بهسازی فضای آموزشی، مرمت مدارس فرسوده، تامین هزینه های تحصیل رایگان مورد ادعای جمهوری اسلامی و ساختن مدارس نو برای جای دادن صدها هزار دانش آموزی که هرساله بر تعدادشان افزوده می شود، باقی نمی ماند.

کمبود معلم و نبود فضای آموزشی لازم برای دانش آموزان یکی از مشکلات اساسی و فعلی نظام آموزشی کشور است. مشکلی که ریشه اصلی آن را باید در عدم تخصیص بودجه لازم و کافی به وزارت آموزش و پرورش دید. همان بودجه ای که روحانی مدعی افزایش سه برابر شدن آن در شش سال گذشته شده است. کمبود معلم در نظام آموزشی کشور آنچنان محسوس و غیر قابل انکار است که حتا وزیر جدید آموزش و پرورش نیز نتوانسته آن را کتمان و ماله کشی کند. محسن حاجی میرزایی، که خود چهارمین وزیر آموزش و پروش کابینه روحانی است، روز چهارشنبه ۲۷ شهریور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران به صراحت از “کمبود ۱۰۰ هزار معلم در کل کشور” خبر داد. کمبودی که به رغم وعده و وعید های هر ساله دولت در شروع هر سال تحصیلی، نه تنها کاهش نیافته، بلکه مدام افزایش هم داشته است. چرا که هر سال، ده ها هزار نفر از معلمان کشور بازنشسته می شوند، اما بسیار کمتر از تعداد بازنشستگان، معلم جدید جایگزین آنان می گردد. دلیل آن نیز کاملا روشن است. فقدان بودجه کافی برای استخدام معلمان تازه. تهران یک نمونه قابل ذکر از وضعیت کمبود معلم در سراسر کشور است. به گفته مدیرکل آموزش و پرورش تهران، به رغم اینکه در سال تحصیلی جدید شاهد خروج ۷ هزار نیروی انسانی از آموزش و پرورش در تهران هستیم، بجای آن فقط ۴۹۰ نیروی جدید جایگزین شده اند. نمونه دیگر خوزستان است که به گفته سرپرست اداره کل آموزش و پرورش این استان، هم اینک خوزستان از کمبود ۹ هزار معلم در رنج است. رقمی که در کل کشور بسیار بالاست و گفته می شود تنها در سال جاری قرار است حدود ۱۰۰ هزار نفر از وزارت آموزش و پرورش بازنشسته شوند. اما به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی و اساسا به خاطر بی توجهی جمهوری اسلامی به امر آموزش و پرورش تاکنون هیچ اقدامی از سوی دولت برای جذب نیروی جدید جهت جایگزینی چنین حجمی از معلمانی که در شرف بازنشستگی هستند، برنامه ریزی نشده است.

کمبود فضای آموزشی، وجود مدارس فرسوده در شهرها و مدارس کپره ای در مناطق مرزی و دورافتاده کشور نمونه دیگری از وضعیت اسفبار آموزش و پرورش در ایران است. وضعیتی نابسامان که بر گرفته از همان کمبود بودجه اختصاصی به این وزارتخانه عریض و طویل آموزشی در جمهوری اسلامی است.

اختصاص بودجه لازم و کافی برای داشتن یک نظام آموزشی درخور با استانداردهای جهانی دارای چنان اهمیتی است که یونسکو به دولت ها توصیه کرده است که بین ۴ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و یا ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه عمومی هر کشور به امر آموزش و پرورش اختصاص داده شود. این وضعیت اما در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه ای رقم خورده است که بین ۵/ ۱ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۰ درصد بودجه عمومی به امر آموزش و پرورش اختصاص دارد. نتیجه اولیه و محتوم چنین امری، شکل گیری ویرانه ای به نام آموزش و پرورش و وضعیت وخامت باری است که اکنون بر کل نظام آموزشی کشور حاکم است. وضعیتی بسیار نابسامان که با هیچ گونه ریاکاری و توسل به دوز و کلک های آماری از نوع دروغ بافی های حسن روحانی قابل انکارنیست ونمی توان بر حقایق تلخ حاکم بر نظام آموزشی کشور سرپوش گذاشت. چرا که بیان کلیشه ای سه برابر شدن بودجه آموزش و پرورش، و یا چهار برابر شدن متوسط حقوق معلمان آنهم بدون در نظر گرفتن رشد سرسام آور تورم، کاهش چهار برابری ارزش ریال در مقابل دلار و نیز افزایش چهار برابری خط فقر در جامعه نه فقط بیانگر شارلاتانیزم حسن روحانی که نمادی از اوج تبهکاری او در انکار حقایق روشن در نظام آموزشی کشوراست.

طبق آمار منتشره بانک مرکزی، متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در خرداد ماه ۹۲ در بازارهای بین بانکی ۱۲۲۶ تومان و فروش آن در بازار آزاد ۳۵۷۹ تومان بود . اکنون اما نرخ صوری و دولتی فروش دلار آنهم برای اقلام دارویی و مصرفی ۴۸۰۰ تومان و نرخ فروش آن در بازار آزاد حدود ۱۱۵۰۰ تومان است. اگر از بالا رفتن نرخ فروش دلار در سال ۹۷ که تا مرز ۲۰ هزار تومان هم رسید بگذریم، هم اکنون نرخ صوری و دولتی فروش دلار برای اقلام مصرفی ۴ برابر نرخ متوسط فروش آن در زمان شروع به کار کابینه روحانی است و نرخ فروش آن در بازار آزاد هم بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. بیان همین واقعیت آماری بیانگر این حقیقت محض است که بودجه وزارت آموزش و پرورش طی شش سال گذشته آنهم با در نظر گرفتن افزایش سه میلیونی تعداد دانش آموزان در این بازه زمانی نه تنها افزایش نیافته، بلکه به طور عینی و واقعی بسیار کاهش هم یافته است. همین وضعیت در مورد ادعای مضحک روحانی مبنی بر ۴ برابر شدن حقوق معلمین نیز صادق است. یعنی با توجه به رشد سرسام آورنرخ تورم و کاهش بیش از ۴ برابری ارزش ریال در مقابل دلار، ادعای ۴ برابر شدن حقوق معلمین نیز یک ادعای مفت و سخن یاوه ای بیش نیست. ادعایی کذب که نه تنها با آمار و ارقام دیگر مسئولان حکومتی خوانایی ندارد، بلکه با واکنش بسیاری از معلمین در شبکه های مجازی و موضع گیری پاره ای از عناصر حکومتی و روزنامه های دولتی هم منجر شده است. واکنش هایی که به روشنی نشان می دهند متوسط حقوق ماهانه آنان در سال ۹۲، یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان بوده و این رقم اکنون در سال ۹۸ به طور متوسط به سه میلیون ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

نمونه اش اظهار نظر مهدی بهلولی، معلم ریاضی در شهر تهران است. این معلم ریاضی یک روز پس از ادعای حسن روحانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: نخستین حکم کارگزینی من در دولت یازدهم(دولت نخست روحانی) به تیرماه ۹۲ برمی گردد. کل حقوق من در آن حکم کمی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود؛ اگر از آن سال تا کنون، آنگونه که رئیس جمهور ادعا کرد، حکم من ۴ برابر شده است هم اکنون حقوقم باید نزدیک به ۵ میلیون تومان باشد، اما حکم سال ۹۸ من، حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. پس دیروز رئیس جمهور نشان داد که در درس ریاضی بسیار ضعیف است و حتی عمل ساده ضرب را بلد نیست. بنابراین به نظر می رسد ایشان به کلاس تقویتی ریاضی دبستان نیازمند باشد. در ضمن باید بگویم حکم کارگزینی با فیش حقوقی فرق دارد و فرهنگیان به خاطر کسورات قانونی، مبلغ دریافتی شان کمتر از حکم کارگزینی است”.

با اینهمه و به رغم روشن بودن کمبود بودجه در نظام آموزشی کشور و به ناچیز بودن حقوق معلمین، کشاندن دعوا بر سر درست یا نادرست بودن ادعای حسن روحانی در اعلام ۴ برابر شدن حقوق معلمان طی شش سال گذشته، فقط نشان دادن بخش کوچکی از شارلاتانیزم حسن روحانی است. دعوا و مناقشه اصلی اما بر سر نادیده گرفتن سرعت گرانی، رشد سرسام آور تورم و افزایش شدید خط فقر موجود در جامعه در همین بازه زمانی مورد نظر روحانی است که او با وقاحتی وصف ناشدنی به انکار آن نشسته است. در واقع یکی از نتایج اصلی اختصاص بودجه ناکافی به آموزش و پرورش – که آنهم به طور واقعی هر سال کم و کمتر شده است- همین ناچیز بودن حقوق معلمین است که سال به سال کاهش بیشتری یافته است. واقعیت این است که حقوق معلمین اگرچه به طور متوسط تا حدودی از دستمزد کارگران بیشتر است، با این همه با حداقل های مورد نیاز یک خانوار ۴ تا ۵ نفره بسیار فاصله دارد. حقوقی که در مقابل سرعت افزایش خط فقر موجود در جامعه به کلی رنگ باخته و سفره آنان را تهی تر از گذشته کرده است. چرا که بر اساس محاسبات کمیته دستمزد “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” که یک تشکل کاملا حکومتی نیز هست، هزینه یک خانوار در مردادماه امسال به ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است!! بنابراین کشاندن دعوا بر سر اینکه حقوق معلمین ۴ برابر یا ۳ برابر شده است، از اساس یک بحث لفظی و ارقامی بیش نیست. دعوا بر سر انکار ویرانه ای به نام آموزش و پرورش است. ویرانه ای با انبوهی از مدارس کپره ای در نقاط دور افتاده کشور، وجود ۳۰  هزار مدرسه فرسوده در شهرها، آتش سوزی گاه و بیگاه درمدارس فاقد سیستم گرمایی لازم و سوختن کودکانی چند که هر زمستان در شعله های آتش پَرپَر می شوند؛ ویرانه ای با کمبود ۱۰۰ هزار معلم در کنار بهم فشردگی دانش آموزانی که توزیع و مصرف مواد مخدر هم اینک به درون مدرسه و کلاس های درس شان راه یافته است؛ ویرانه ای با یک میلیون معلم جان به لب رسیده که سال هاست فریاد اعتراض شان نسبت به وضعیت اسفبار حقوقی و معیشتی فضای مدارس و خیابان ها را پر کرده است. اینها همه، گوشه ای از ویرانه ای به نام آموزش و پرورش است که حسن روحانی در روز اول مهر در قامت یک تبهکار واقعی به انکار آن نشست. چرا که به قول برشت، آنکس که حقیقت را نمی داند نادان است، اما آنکس که حقیقت را می داند وآن را انکار می کند، یک تبهکار است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۰ در فرمت پی دی اف

روز دوشنبه اول مهرماه، روز رسمی بازگشایی مدارس برای دانش‌آموزان و دانشجویان است. چهل سال است که جمهوری اسلامی بر نظام آموزشی کشور چنگ انداخته است و محصول این چنگ‌انداختن فاجعه‌ای‌ست که امروز همگان به آن اذعان دارند. فاجعه‌ای که رژیم جمهوری اسلامی در بروز آن نقش اصلی را ایفا کرده است. فاجعه‌ای که سال از پی سال بدتر و بدتر می‌شود.

وقتی حکومتی که بودجه و درآمدهای هنگفت نفتی را به جای اختصاص دادن به بهبود وضعیت آموزش و پرورش از نظر کیفی، ایجاد فضاهای مطلوب آموزشی، رایگان سازی واقعی مدارس و فراهم کردن شرایط مساوی برای تحصیل و آموزش تمامی کودکان کشور، صرف هزینه‌های نظامی و جاه‌طلبانه منطقه‌ای خود کرده و یا صرف دستگاه‌های عریض و طویل بوروکراسی می‌کند که وظیفه‌ای جز حفظ نظام کنونی ندارند و یا پول‌ها و بودجه را در چاه ویل دستگاه‌های مفت‌خور مذهبی می‌ریزد که تنها وظیفه‌شان تحمیق توده‌ها برای حفظ حاکمیت دینی موجود است، طبیعی‌ست که جامعه با چنین فاجعه‌ای در امور آموزش و پرورش روبرو باشد و البته که تنها آموزش و پرورش نیست که به ویرانه تبدیل شده است.

بهداشت و درمان، زیرساخت‌های اقتصادی، محیط ‌زیست و خلاصه هر جا که بنگریم جز ویرانی چیزی به چشم نمی‌آید. جامعه‌ای که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی به شدت دو قطبی شده است. در یک سو ثروتمندان که بخش بسیار کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند و از تمامی امکانات برخوردارند و در سوی دیگر اکثریت بسیار بزرگ جامعه که در فقر بسر می‌برند. در یک سو کاخ‌ها و ماشین‌های چند میلیاردی و در سوی دیگر پدران و مادرانی که حتا قادر نیستند هزینه‌های تحصیل مدرسه کودکان‌شان را در به اصطلاح مدارس دولتی بپردازند. این تصویر واقعی ایران امروزی در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری است.

تنها نگاهی به سرانه دانش‌آموزی در ایران و مقایسه آن با متوسط جهانی به‌خوبی این وضعیت را آشکار می‌سازد. براساس بودجه سال ۹۸ که از نظر مقامات دولتی بیشترین افزایش را نسبت به بودجه سال‌های قبل‌تر داشته است، سرانه دانش‌آموزی (بودجه وزارت آموزش و پرورش تقسیم بر تعداد دانش‌آموزان و تبدیل آن به نرخ متوسط دلار در ماه‌های اخیر) در ایران چیزی حدود ۳۰۰ دلار می‌شود. این در حالی‌ست که متوسط سرانه دانش‌آموزی در کشورهای دنیا براساس آمار سازمان “همکاری‌های اقتصادی و توسعه” (OECD) ۹۳۱۳ دلار است!!! به عبارت دیگر میانگین سرانه دانش‌آموزی در جهان ۳۰ برابر سرانه دانش‌آموزی در ایران است!!!

سرانه دانش‌آموزی در ایران نه تنها با کشورهای عربی منطقه که مانند ایران از ثروتهای نفتی برخوردارند قابل مقایسه نیست، بلکه حتا با ترکیه نیز قابل مقایسه نمی‌باشد که فاقد درآمد های ناشی از ثروت‌های نفتی و گاز طبیعی است. سرانه دانش‌آموزی در ترکیه اگرچه از متوسط جهانی پایین‌تر است اما با این وجود فرسنگ‌ها با ایران تفاوت دارد. سرانه دانش‌آموزی در ترکیه حدود ۳۵۸۹ دلار یعنی حدودا ۱۲ برابر ایران است!!! معلمان همدانی در تجمعی که در ۲۲ آذرماه سال گذشته برگزار کرده بودند در قطعنامه پایانی تجمع خود در پاسخ به دروغ‌پردازی‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی و بودجه ناچیز آموزش و پرورش نوشته بودند: “آیا صدا و سیما می‌داند که سرانه دانش‌آموزی ایران از کشور افغانستان هم کمتر است؟”!!! (یعنی کشوری که در جنگ داخلی غرق است و درآمدهای نفتی ایران را هم ندارد). در حالی که بودجه سال ۹۸ آموزش و پرورش چیزی حدود ۳ میلیارد و ۵۲۵ میلیون یورو است، بودجه آلمان با ۱۳ میلیون دانش‌آموز (یک میلیون کمتر از ایران) ۱۲۹ میلیارد یورو یعنی بیش از ۳۶ برابر ایران است!!! حال این را هم در نظر بگیریم که در اصلاحیه اخیر بودجه ۹۸، از بودجه همه وزارتخانه‌ها کاسته شده و بدین ترتیب احتمالا وزارت آموزش و پرورش حتا پول کافی برای پرداخت کامل حقوق‌ها و یا سنوات و اضافه‌کاری‌های معلمان را هم ندارد تا چه رسد به سایر هزینه‌ها!!!

تمام این مثال‌ها و نمونه‌ها بیان روشن این مساله است که چرا نظام آموزشی ایران به چنین وضعیت اسفباری دچار شده در حالی که در بسیاری از همین کشورهای جهان که همان نظام سرمایه‌داری، طبقاتی و نابرابر بر آن‌ها حاکم است و حتا ثروت و منابع ایران را هم ندارند وضعیت ده‌ها بار بهتر از ایران است.

نتیجه این بودجه ناچیز را در تمامی عرصه‌های مربوط به آموزش و پرورش می‌توان دید که یکی از نمونه‌های مهم آن تفاوت مدارس کودکان ثروتمندان و کودکان کارگران و زحمتکشان جامعه است. تفاوت‌هایی از زمین تا آسمان. ما پیشتر نتیجه این تفاوت و شکاف طبقاتی را در رشد تحصیلی کودکان در نشریه کار شماره ۸۳۷ با عنوان “نظام آموزشی و شکاف طبقاتی” بررسی کردیم.

در جامعه طبقاتی ایران، یکی از نتایج بودجه ناچیز مدارس که باعث کاهش کیفیت مدارس دولتی شده، رشد خصوصی‌سازی است که بویژه در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی با سرعتی شگفت‌آور افزایش پیدا کرده است. براساس آمارهای رسمی ۱۱ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی مشغول تحصیل هستند، اما به‌طور واقعی و با در نظر گرفتن انواع مدارسی که با نام‌های گوناگون مشغول فعالیت هستند مانند مدارس نمونه دولتی، مدارس سمپاد و غیره که برای ثبت‌نام در آن مدارس، والدین باید پول هنگفتی بدهند و گاه حتا بیشتر از مدارس “غیرانتفاعی”، به‌طور واقعی تعداد دانش‌آموزانی که برای تحصیل باید پول‌های هنگفتی بدهند بیشتر از ۱۱‌درصد مدارس “غیرانتقاعی” است. مدارسی که عملا فرزندان کارگران از آن‌ها محروم هستند. براساس تحقیقی که در شهر تهران از ۹۰ مدرسه غیردولتی توسط وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است، والدین دانش‌آموزان این مدارس دارای مشاغل آزاد، کارمندان و مدیران دولتی و اساتید دانشگاه بوده‌اند. هم‌چنین براساس آمار استخراج شده از سالنامه آموزش و پرورش شهر تهران، از مجموع ۴۳۰۰ مدرسه مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش تهران، ۱۷۴۵ مدرسه غیردولتی و ۲۵۵۵ مدرسه دولتی هستند. به عبارت دیگر نزدیک به ۴۱ درصد مدارس تهران غیردولتی و ۵۹ درصد دولتی هستند. اما جالب این است که به رغم این‌که ۴۱ درصد فضاهای آموزشی شهر تهران غیردولتی هستند براساس آمار سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶، از مجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار دانش‌آموز تهرانی کمی بیش از ۲۰۰ هزار نفر در مدارس غیر دولتی تحصیل می‌کردند. به عبارت دیگر ۱۸ درصد دانش‌آموزان مدارس خصوصی ۴۱ درصد فضاهای آموزشی تهران را به خود اختصاص داده و ۸۲ درصد بقیه از ۵۹ درصد فضاهای آموزشی استفاده می‌کنند!!!

اما کار به اینجا ختم نمی‌شود. در سال‌های اخیر مدیران مدارس دولتی والدین را هنگام ثبت‌نام مجبور به پرداخت مبالغی می‌کنند که این رقم‌ها سال به سال بیشتر می‌شود. از یک طرف ادارات و مدیران وزارت آموزش و پرورش این موضوع را تکذیب می‌کنند ولی از طرف دیگر واقعیت این است که مدیران مدارس در واقع مجبور به این کار از سوی اداره هستند و حتا بخشنامه‌ای از سوی سازمان انجمن اولیاء و مربیان در تایید این مساله وجود دارد. دلیل آن هم روشن است!! هیچ بودجه‌ای به مدارس برای هزینه‌های جاری آن‌ها از سوی ادارات آموزش و پرورش پرداخت نمی‌شود. به‌طور واقعی بودجه‌ای هم نیست که به هزینه‌های جاری مدارس اختصاص داده شود. به این مفهوم که حتا پول کاغذ‌های امتحانی را هم باید والدین دانش‌آموزان بدهند. پول برق، آب، گاز، سرویس بهداشتی، تعمیرات و خلاصه هر چه که نیاز مدرسه است، از جیب والدین باید تامین شود. در روزهای اخیر نمونه‌های زیادی از گرفتن اجباری پول از والدین هنگام ثبت‌نام کودکان‌شان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، یا حتا مجبور کردن والدین برای تهیه روپوش و حتا کتاب‌های کمک درسی و غیره از مراکزی مشخص توسط مدیران مدارس. در واقع هم یکی از محسنات شبکه‌های اجتماعی این است که سد سانسور رسانه‌ای جمهوری اسلامی را تا حدود موثری شکسته و مردم توانسته‌اند بخشی از واقعیت‌های جامعه را با استفاده از این شبکه‌ها منعکس کنند. در یکی از این فیلم‌ها پدر دو کودک در مدرسه دولتی شهدای احمدآباد واقع در منطقه یک آموزش و پرورش شیراز (شهرک احمد‌آباد) از تقاضای ۸۰۰ هزار تومان پول بابت ثبت‌نام کودک‌شان صحبت می‌کنند. پدر یکی از این دو دانش‌آموز می‌گوید “من دو کودک دارم که برای ثبت نام هر دو باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بپردازم. چگونه باید این پول را تهیه کنم. این یعنی این‌که بچه‌های ما ترک تحصیل کنند. خُب جلوی مدرسه‌ها بنر بزنید و بنویسند اون‌هایی که پول ندارند بچه‌هاشون رو نیارند مدرسه”.

یکی دیگر از نتایج بودجه کم، مشکلات معیشتی معلمان است که سال به سال بیشتر می‌شود. واقعیت این است که حقوق معلمان اگرچه به طور متوسط از دستمزد کارگران بیشتر است، اما با حداقل‌های مورد نیاز یک خانوار فاصله‌های بسیار دارد و در یک کلام حقوق معلمان بسیار کمتر از خط فقر است که امروز به بیش از ۷ میلیون تومان رسیده است. براساس محاسبات کمیته دستمزد “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” که یک تشکل به معنای کامل کلمه حکومتی است هزینه یک خانوار در ماه مرداد امسال به ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است!!!

اما در میان معلمان، گروهی از آن‌ها در وضعیت بسیار اسفباری به‏سر می برند و آن معلمان “حق‌التدریس” و “خرید خدمتی” هستند که بارها در برابر مراکز دولتی در اعتراض به شرایط کاری و استخدامی و حقوق‌های معوقه خود دست به تجمع زده‌اند. به‌گفته‌ی اللهیار ترکمن معاون وزارت آموزش و پرورش، وزارتخانه بابت مطالبات حق‌التدریس ۶۵۰ میلیارد تومان (که شامل اضافه‌کاری معلمان استخدامی هم می‌شود) و بابت حقوق معلمان خرید خدمات ۲۵۰ میلیارد تومان و در مجموع ۹۰۰ میلیارد تومان بدهکار است. وضعیت معیشتی معلمان به‌گونه‌ای است که به‌رغم اعتراضات گسترده معلمان به طرح معلم تمام وقت، گروهی از معلمان متاسفانه عضو این طرح شده‌اند، به این امید که بتوانند حقوق بیشتری دریافت کنند تا فاصله عمیق حقوق با هزینه‌های‌شان را کمی جبران کنند!!! طرحی که کاملا به ضرر معلمان و دانش‌آموزان است و کیفیت آموزشی را از این هم که هست بدتر می‌کند.

در همین‌جا خوب است به مساله کمبود معلم نیز بپردازیم. کمبود بودجه یکی دیگر از نتایج‌اش عدم استخدام معلمان جدید است که منجر به کمبود شدید معلم شده است که کمترین نتیجه آن افزایش تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس است که هم اکنون نیز بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی است. به گفته مدیر کل آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی جدید در برابر ۷ هزار خروجی نیروی انسانی از آموزش و پرورش تهران تنها ۴۹۰ نفر وارد شده‌اند. در خوزستان نیز سرپرست اداره کل آموزش و پرورش این استان از کمبود ۹ هزار معلم در خوزستان خبر داده است. گفته می‌شود در سال‌جاری حدود ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته خواهند شد که وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای جایگزینی آن‌ها ندارد. عدم استخدام معلمان در آموزش و پرورش به دلیل عدم اختصاص بودجه در حالی‌ست که بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده (بویژه زنان) از چرخه کار بازمانده و بیکار هستند!!!

یکی دیگر از نتایج مهم بودجه ناچیز آموزش و پرورش بازماندن بسیاری از کودکان از یکی از حقوق مسلم خود یعنی حق تحصیل است. جمهوری اسلامی با پولی کردن مدارس و هزینه‌های تحصیلی کمر شکن عملا سد محکمی در راه تحصیل فرزندان کارگران، ستم‌دیدگان و فقرای جامعه بویژه بیکاران ایجاد کرده است. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی از شناسایی ۱۴۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر می‌دهند، اما به‌طور واقعی بسیار بیشتر از ۲ میلیون کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند که هر سال نیز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. نه فقط هزینه ثبت‌نام بلکه دیگر هزینه‌های تحصیلی از جمله هزینه دفتر و مداد و غیره یک سد بزرگ در برابر کودکان کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه برای تحصیل است. برای نمونه بهای کوله پشتی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این در حالی‌ست که بسیاری از خانواده‌ها اساسا خرید کوله‌پشتی را از لیست خریدهای مدرسه حذف کرده‌اند. هم‌چنین خبرگزاری دولتی مهر از دو تا سه برابر شدن بهای دفتر مشق نسبت به سال قبل خبر داده است. در حالی که خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه در تامین هزینه‌های حداقلی وسایل تحصیلی برای کودکان خود بازمانده‌اند، در برخی از مغازه‌های تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور، لوازم گران قیمت تحصیلی با قیمت‌های سرسام‌آور به فروش می‌رسد که خریداران آن همان اقلیت بسیار کوچک ثروتمندان هستند. براساس گزارشات منتشره کوله‌پشتی آمریکایی مدرسه ۲ میلیون تومان، مدادرنگی ۱۲۰ تایی فابرکاستل ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و دفتر مشق‌های ۵۰۰ هزار تومانی در بازار وجود دارند. هم‌چنین مداد نوکی با روکش طلا به قیمت یک میلیون تومان و خودنویس‌هایی که در بدنه آن‌ها طلا یا پوکه‌های فشنگ جنگ جهانی دوم کار شده با قیمتی برابر یک مترمربع خانه در ولنجک تهران (۳۵ میلیون تومان) به فروش می‌رسند. این است نتیجه فاصله طبقاتی کنونی و حاصل نظام طبقاتی در دولت دینی جمهوری اسلامی در آموزش و پرورش کشور. جایی که باید تمام کودکان با هم برابر باشند و از امکانات و شانس‌های برابر تحصیلی برخوردار باشند!!!

آن‌گاه ما می‌بینیم که به دلیل بودجه کم، مدارس دولتی از نظر ایمنی با بحران روبرو هستند، از نظر فضای آموزشی نیز با کمبود شدید، مدارس کپری هم‌چنان برقرار است و در فصل سرما مدارس فاقد وسایل گرمایشی ایمن و در فصل گرما فاقد وسایل خنک‌کننده هستند. قطع تغذیه رایگان آن‌هم در کشوری که بسیاری از کودکان به دلیل عدم تغذیه مناسب، توان یادگیری درسی‌شان کاهش می‌یابد یکی دیگر از نتایج همین کمبود بودجه است. یادمان نرفته است که دردوره خمینی جلاد تغذیه رایگان را که به دانش‌آموزان کلاس‌های ابتدایی و راهنمایی داده می‌شد طاغوتی خوانده و حذف کرده بودند!!! تغذیه رایگانی که از جمله شامل یک پاکت شیر می‌شد که یک نوشیدنی ضروری برای کودکان است. بودجه کم در تجهیزات آموزشی و تاثیرات منفی آن، در سرویس‌های بهداشتی، آب آشامیدنی مدارس و خلاصه در هر چیزی که به تحصیل و آموزش کودکان مربوط می‌شود دیده می‌شود.

اما اینها تازه بخشی از فاجعه مصیبت‌بار کنونی در آموزش و پرورش است، نظام آموزشی که با اعتقادات قرون وسطایی مذهبی درآمیخته، نظام آموزشی عقب‌مانده که رابطه‌ای با کار ندارد و به شکل وحشتناکی از دستاوردهای نظام آموزشی امروزی جهان عقب مانده، تبعیضات زبانی که از موانع رشد تحصیلی کودکانی‌ست که زبان مادری‌شان فارسی نیست، تبعیضات مذهبی که مانع تحصیل گروهی از دانش‌آموزان شده است همه از دیگر معضلات آموزش و پرورش در ایران هستند.

آموزش برای کودکان تا سن ۱۸ سال باید کاملا رایگان واجباری باشد، کلیه دانش‌آموزان باید دسترسی رایگان به کتاب، لوازم تحریر و دیگر لوازم آموزشی مورد نیاز داشته باشند. نباید مدارسی که دانش‌‌آموزان را از یکدیگر جدا می‌سازد وجود داشته باشد. تمام کودکان باید از شرایط برابر برای تحصیل برخوردار باشند. تمام آموزش‌های مذهبی در مدارس ممنوع باید گردد. باید بودجه کافی به آموزش و پرورش اختصاص داده شود تا مدارس از وضعیت کنونی آن بیرون بیایند. باید همه شرایط برای پرورش جسمی و روحی کودکان در مدارس مهیا باشد. این‌ها همه جزئی از بدیهی‌ترین حقوق کودکان ایران است که جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران از اکثریت بسیار بزرگ کودکان ایران گرفته است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۹ در فرمت پی دی اف

جشن اومانیته امسال برای هشتادو چهارمین بار از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ سپتامبر در فرانسه برگزار شد. این جشن که از سوی حزب کمونیست فرانسه سازماندهی می شود، هر سال صدها هزار نفر بازدید کننده را به خود جذب می کند. طبق گزارشات منتشر شده، امسال نیز ۵۰۰ هزار نفر در این جشن حضور پیدا کردند. علاوه بر حضور بازدیدکنندگان، سیاستمداران، هنرمندان و خبرنگاران، صدها غرفه از سازمان ها و احزاب چپ و کمونیست از سراسر جهان و نیز انجمن ها و سازمان های فعال در زمینه های مختلف از جمله آزادی زندانیان، محیط زیست و حقوق دموکراتیک  نیز در این جشن برپا می شود.

جشن اومانیته هر سال شامل برنامه های سیاسی، مانند جلسات بحث و سخنرانی، نمایشگاه های هنری و علمی، کارگروه های مختلف و  کنسرت های مختلف  می باشد.

کمیته خارج سازمان فدائیان (اقلیت) نیز با همیاری رفقای هوادار سازمان، همانند سال های گذشته در این جشن غرفه ای داشت که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت. این غرفه، علاوه بر فروش غذا برای تامین مخارج غرفه و کمک مالی برای سازمان، با برپایی میز سیاسی شامل نشریات مختلف و مواضع سازمان به زبان های فرانسه، انگلیسی و آلمانی، محلی برای تجمع و بحث و گفتگو ی رفقا و علاقه مندان گردیده بود. تزئینات غرفه، شامل عکس های جانباختگان سازمان، زندانیان سیاسی، کارگران زندانی و شعارها و طرح های گوناگون، بیانی تصویری از تاریخچه و مواضع سازمان بود. عکس‌های متعددی از کارگران زندانی و دیگر  زندانیان سیاسی، حقوق شهروندی و محیط زیست، به ویژه عکس‌های بزرگی از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در مقابل غرفه، حاکی از خواست سازمان برای آزادی فوری و بی قید و شرط این زندانیان بود که توجه بسیاری از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد. پخش سرود ها به زبان های مختلف، موسیقی محلی و موسیقی شاد برای جشن اومانیته فضایی صمیمی و شاد در غرفه ایجاد کرده بود. امسال، نمایش فیلم در صحنه ای بزرگ از غرفه شامل فیلم های مختلف از جمله، رقص های محلی مناطق مختلف ایران، جلوه ای خاص به غرفه سازمان بخشیده بود.

در راستای تقویت روابط بین المللی با احزاب و سازمان های کمونیست، حضور در جلسات بحث سیاسی در غرفه های کشورهای دیگر  و پخش جزوات مربوط به سازمان و مواضع آن به زبان فرانسوی و همچنین گفتگو و تبادل نظر با رفقای احزاب و سازمان های کمونیست دیگر کشورها، در جهت تقویت روابط بین المللی، گامی بود که در راستای یکی از مهمترین اهداف شرکت سازمان در این جشن برداشته شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۹ در فرمت پی دی اف