اعتصاب بیش از ۳۰۰ کارگر رسمی هفت‌تپه در اعتراض به اخراج ۲۰ تن ازکارگران این شرکت که از روز اول مهر۹۸ با تجمع در مقابل دفتر مدیریت آغاز شد تا این لحظه (یکشنبه هفتم مهر) ادامه یافته است. اسدبیگی کارفرمای هفت‌تپه و حامیان دولتی وی از همان لحظه آغاز اعتصاب، برای درهم‌شکستن آن وارد عمل شدند. کارفرما با صدور بخشنامه‌ای، مدیران و سرپرستان قسمت‌های مختلف را موظف ساخت لیست افرادی را که در اعتصاب شرکت نموده‌اند تهیه کنند تا نسبت به کسر حقوق آن‌ها اقدام شود. چند تن از عوامل کارفرما با حضور در قسمت‌های مختلف، کارگران را تهدید کردند که در اعتصاب شرکت نکنند. کارفرما هم‌چنین با دادن مرخصی تشویقی دو روزه به تعداد زیادی از کارگران، سعی کرد اعتصاب را کم رنگ کند و آن را به شکست بکشاند. اما هیچ‌یک از این ترفندها کارساز نشد.
پس از شروع و ادامه اعتصاب، فضای پلیسی و امنیتی به منظور مرعوب ساختن کارگران سنگین‌تر شد. رئیس پلیس امنیت شوش که پیش از این نیز بارها شخصاً کارگران هفت‌تپه را مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار داده است، از طریق تماس‌های تلفنی کارگران اعتصابی را احضار نموده و مورد تهدید قرار داد. تعدادی از کارگران از جمله یوسف بهمنی، محمد حمدانی، عادل عبدالخانی و محمد عبدالخانی به پلیس امنیت شوش احضار شدند و مورد تهدید قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی ایلنا نیز در پایان دومین روز اعتصاب به دروغ خبر پایان اعتصاب و از سرگیری کار را اعلام کرد. اما این اقدامات تهدیدآمیز و ضد کارگری نیز راه به جایی نبرد. برعکس بر شمار اعتصاب‌کنندگان افزوده شد. کارگران بخش کشاورزی نیز به کارگران اعتصابی از بخش‌های تجهیزات مکانیکی، کارگران قسمت تولید شکر و کارگران بخش امور زیربنایی پیوستند و کارگران هفت‌تپه متحدا با تأکید بر خواست‌های خود به اعتصاب ادامه دادند.
اعتصاب هفت‌تپه که در اعتراض به اخراج ۲۰ تن از کارگرانی که غالباً از فعالان اعتصابات قبلی هستند با خواست بازگشت به کار آن‌ها آغاز شد، در ادامه به خواست اصلی کارگران هفت‌تپه لغو خصوصی‌سازی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و خواست آزادی اسماعیل بخشی انجامید. این خواست‌ها در لحظه کنونی خواست‌های بسیار مهمی هستند که کارگران هفت‌تپه به درستی بر آن تاکید دارند. موضوع مهم‌تر اما در لحظه کنونی، مبارزه مستقل کارگران برای تحقق این خواست‌هاست. حفظ استقلال مبارزه و تکیه بر توان توده کارگران هفت‌تپه، مستقل از نهادها و افراد حکومتی، برای دست‌یابی به این خواست‌ها حائز اهمیت جدی است. کارگران هفت‌تپه در لحظه کنونی بویژه باید هوشیاری خود را افزایش دهند و از هیچ کس و هیچ نهادی در حکومت انتظار کمک و یاری نداشته باشند. آن‌ها باید مثل همیشه روی نیروی خود، روی اتحاد و همبستگی خود و روی سندیکای مستقل خود حساب باز کنند و نه افراد و نهادهای حکومتی. همه ما باید بدانیم که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه رژیم، صرف‌نظر از این‌که از جنایت‌کارترین عناصر رژیم است که دستش تا آرنج به خون هزاران کارگر پیشرو و روشنفکر انقلابی آلوده است، بلکه مهره‌ای است در دستگاه حکومتی که باید مجری سیاست‌های عمومی رژیم باشد. توجه به این موضوع زمانی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که می‌بینیم از سوی دستگاه حکومتی و مبلغان ریز و درشت آن تبلیغات حساب شده و برنامه‌ریزی شده‌ای حول “عدل” و “داد” این عنصر رذل و سرکوبگر به راه افتاده است که در درازمدت شاید زمینه ساز واگذاری نقش‌های مهم‌تری به او شود. عَلَم کردن ابراهیم رئیسی و راه انداختن سروصدا پیرامون دادخواهی و دادرسی این جانی در جایگاه یک نجات‌بخش، یک نقشه آگاهانه و یک برنامه طراحی شده در بالاترین مراکز قدرت حاکم است. طرف حساب کارگران هفت‌تپه در حال حاضر مانند هپکو، فولاد، آذرآب و صدها واحد مشابه آن کارفرما و دولتی است که با خصوصی‌سازی و واگذاری این واحدها و تخلفات و دزدی‌های بی‌شماری که امروز از درون حکومت نیز به آن اعتراف می‌کنند، تولید را در این واحدها به نابودی و ورشکستگی کشانده، باعث اخراج و بیکاری ده‌ها هزار کارگر شده و آینده شغلی هزاران کارگر دیگر را به خطر افکنده است. مدت‌هاست که طشت رسوایی و شکست سیاست خصوصی‌سازی از بام حکومت اسلامی بر زمین افتاده است. افتضاحات، تخلفات، اختلاس و دزدی و فجایع گوناگونی که این سیاست در بخش تولید به بار آورده است به قدری عیان و آشکار گشته که حتا صدای سیاست‌گزاران و مجریان آن را نیز درآورده است. در همین رابطه است که جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با ایلنا در مورد واحدهای واگذار شده مانند هپکو و هفت‌تپه می‌گوید؛ مطابق قانون اگر خریدار این گونه واحدها در انجام تعهدات ذکر شده در قرارداد ناتوان باشند، سازمان خصوصی‌سازی قانوناً موظف است آن قرارداد را لغو کند و در همین رابطه است که رئیس‌جمهور رژیم حسن روحانی نیز مستقیماً در مورد بازپس‌گیری هپکو از خریدار آن، دستور صادر می‌کند و باز در همین رابطه است که دیگرانی از قماش خانه کارگر و سران شوراهای اسلامی کار از ناکارآمدی سیاست خصوصی‌سازی دم می‌زنند و ظاهراً سنگ دفاع از کارگران هپکو و هفت‌تپه را به سینه می‌زنند. هپکو پس از واگذاری دو سه بار دست به دست شده و به نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی چاره دیگری برای دولت وجود داشته باشد جز آن‌که هپکو و هم‌چنین هفت‌تپه را خود اداره کند و وضعیت را به قبل از واگذاری این شرکت‌ها برگرداند. این البته خواست کارگران است در لحظه کنونی مستقل از این‌که دولت به لحاظ مالی و اقتصادی چنین توان و ظرفیتی را داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین صرف‌نظر از این‌که در راس قوه قضائیه کدام عنصر مرتجع و سرکوبگر قرار گرفته است، وضعیت عمومی در کشت و صنعت هفت‌تپه، هپکو، آذرآب و فولاد اهواز و امثال آن اکنون به‌جایی رسیده است که دولت نمی‌تواند در برابر آن و تشدید بحران در این واحدها مانند گذشته بی‌تفاوت باشد.
آن‌چه که مسلم است کارگران هفت‌تپه تنها با مبارزه متحد و مستقل و اتکاء به نیروی خود می‌توانند کارفرمای هفت‌تپه و حامیان دولتی آن را به عقب‌نشینی وادار سازند. در حال حاضر از هر زمان دیگری نسبت به تلاش‌هایی که هدف آن انحراف مبارزات کارگران و بردن آن به زیر چتر این یا آن فرد و جناح و تشکل حکومتی است، بایستی هوشیارتر باشیم. باید ازطرح شعارها و تهیه و حمل پلاکاردها و بنر های توهم زا و کشاندن کارگران به زیر علم و کتل حکومت و عوامل آن به شدت پرهیز و با آن مقابله کرد.پیش ازاین نیز عوامل حکومتی و کارفرما سعی کرده بودند دراعتراضات خیابانی کارگران هفت تپه، چنین ترفندی را بکاربندند که این طرح با هوشیاری کارگران و نماینده آن ها اسماعیل بخشی خنثی شد.کارگر هفت تپه باید هوشیار باشد و اجازه ندهد گرایشی که سعی می کند جنبش اعتراضی کارگران هفت تپه را به حمایت از”رهبر” و فلان”سردار” حکومت اسلامی بکشاند، قوام گیرد. تمام تلاش‌های رذیلانه و موذیانه شورای اسلامی کار که به تازگی در هفت‌تپه عَلَم شده و بطور همه جانبه‌ای مورد حمایت کارفرما و حامیان دولتی آن قرار دارد در همین راستاست.
شورای اسلامی کار در هیچ زمانی مورد پذیرش و اعتماد کارگران هفت‌تپه نبوده و تلاش‌های رژیم برای تشکیل چنین نهادی در هفت‌تپه همواره مورد مخالفت کارگران قرار گرفته است. کارفرمای هفت‌تپه و حامیان دولتی آن از سال‌ها قبل، بویژه از لحظه اعلام موجودیت سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان سال ۸۷، همواره تلاش کرده‌اند در برابر سندیکای مبارز کارگران هفت‌تپه که محبوب و مورد اعتماد اکثریت قریب به اتفاق کارگران این شرکت بوده است، یک تشکل وابسته به رژیم، یک شورای اسلامی کار عَلَم کنند. اما این تلاش‌ها طی بیش از یک دهه‌ای که از اعلام موجودیت سندیکای کارگران هفت تپه گذشته است، به‌رغم آن‌که در مقاطعی پُررنگ‌تر شده، اما همواره با شکست و ناکامی روبرو شده است. اما از سال گذشته (۹۷) و پس از بازداشت و شکنجه و حبس اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه و یکی از اعضای موثر و فعال سندیکا و هم‌چنین بازداشت و شکنجه و پرونده‌سازی برای علی نجاتی عضو با سابقه و موثر دیگر سندیکا، این تلاش‌ها وارد مرحله تازه‌ای شده است. کارفرمای هفت‌تپه و تمام حامیان آن در دستگاه امنیتی و سایر نهادهای دولتی و مواجب‌بگیران آن‌ها در خانه کارگر، همین که اعتصابات و اعتراضات خیابانی و پرشور کارگران هفت‌تپه درماه پایانی پاییز سال ۹۷ موقتاً فروکش کرد، در غیاب دو رهبر برجسته سندیکا، موقعیت را برای ایجاد بدیل خود در برابر سندیکا مناسب یافتند. دهم دی‌ماه ۹۷ کارفرمای هفت تپه در یک همکاری و هماهنگی نزدیک با وزارت کار و دستگاه امنیتی و در حالی‌که گشت‌های پاسگاه هفت‌تپه در محوطه شرکت جولان می‌دادند و تحرکات کارگران را زیر نظر داشتند، یک مراسم نمایشی تحت عنوان انتخاب اعضای شورای اسلامی کار برگزار نمودند و یک شورای اسلامی را سرهم‌بندی کردند و تعدادی از افراد را نیز به عنوان اعضای این “شورا” تعیین کردند. اما حتا در همان مقطع که رژیم بر زمینه سرکوب شدید و بگیر و ببند و در غیاب دو عضو فعال و موثر سندیکای کارگران هفت‌تپه موفق شده بود این نمایش را سازماندهی کند، اکثریت قاطع کارگران هفت‌تپه این مضحکه را بایکوت نمودند و چنان‌که قبل‌ترها نیز نشان داده بودند، یک‌بار دیگر ضمن مخالفت آشکار با شورای اسلامی کار، حمایت و پشتیبانی از سندیکای مستقل خود را نیز به نمایش گذاشتند.
کارفرمای هفت‌تپه و حامیان دولتی آن بر این تصور بودند که با جلب برخی افراد میانه‌باز و سست عنصر یا کارگران ناآگاه تشکلی را در برابر سندیکا سازمان داده‌اند که به یاری آن می‌توانند مبارزات کارگران هفت‌تپه را از مسیر درست و اصولی که متضمّن منافع کارگران باشد، منحرف سازند و از بروز هرگونه اعتصاب و اعتراض متشکل و مستقل کارگران جلوگیری به عمل آورند.
اسدبیگی کارفرمای هفت تپه از همان لحظات اولیه علم کردن شورای اسلامی کار، امتیازات گوناگونی به افراد معلوم‌الحال آن اعطا کرد از موبایل مجانی گرفته تا پول‌های زیرمیزی و رشوه و حقوق‌های بالای ده میلیون تومانی تا معرفی این “شورا” به نمایندگان سازمان جهانی کار و ترتیب دادن ملاقات این نمایندگان با اعضای شورای اسلامی کار. کارفرما بر این تصور بود که با این اقدامات و در غیاب دو عضو فعال سندیکا می‌تواند شورای اسلامی کار را به عنوان تشکل رسمی هفت‌تپه به نهادهای بین‌المللی قالب کند و سندیکای مستقل کارگران هفت‌تپه را منفرد سازد.
اما تمامی شواهد حاکی از شکست و ناکامی این تلاش‌های مذبوحانه است. اولاً کم‌تر از سه ماه بعد از ایجاد شورای اسلامی کار، کارگران هفت‌تپه روز پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۸ در اعتراض و در مخالفت با این تشکل حکومتی و در دفاع از سندیکای کارگران هفت‌تپه و هم‌چنین با خواست پرداخت مطالبات معوقه دست به اعتراض متشکل زدند که در همین رابطه ۲۰ کارگر اعتصابی نیز به نهادهای امنیتی و قضایی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند. ثانیاً در تمام طول این ده ماهی که از تشکیل شورای اسلامی کار می‌گذرد، سندیکای کارگران هفت‌تپه بارها و بارها طی اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های روشنگرانه خود از این تشکل ارتجاعی و وابسته به عنوان دشمن کارگران یاد نموده است که در محیط‌های کارگری به شناسایی کارگران آگاه و پیشرو و معرفی آن‌ها به کارفرما و نهادهای امنیتی مشغول‌اند و هدفی جز انحراف مبارزات کارگران و خفه کردن صدای اعتراض آن‌ها ندارند. باوجود تلاش‌ها و حمایت‌هایی که کارفرمای هفت‌تپه و نهادهای حکومتی از شورای اسلامی کار به عمل آورده‌اند و سعی کرده‌اند چهره‌ای دل‌سوز کارگران از این تشکل ارتجاعی ترسیم کنند، اما این “شورا” نتوانسته است کارگران را فریب دهد و دور خود جمع کند.
به‌رغم این اما تلاش کارفرمای هفت‌تپه و حامیان دولتی آن برای جا انداختن شورای اسلامی کار در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و هویت‌تراشی برای آن پایان نیافته است. این “شورا” بطور مستمر از سوی کارفرما و نهادهای گوناگون حکومتی و سران تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم مانند خانه کارگر و شورای اسلامی کار، ساپورت و تقویت شده است. آن‌ها رسماً از این موضوع ابراز ناراحتی می‌کنند که چرا شواری اسلامی کار در این شرکت “خیلی دیر” تشکیل شده است. تلاش فراوان و سیستماتیکی دارد صورت می‌گیرد که “شورای اسلامی کار” در هفت تپه نقش بیشتری در مبارزات و اعتراضات کارگران هفت‌تپه بازی کند و این مبارزات را در چارچوب امیال و خواست‌های کارفرما و دولت محدود سازد. خانه کارگر و سران شوراهای اسلامی کار که این روزها درظاهر سنگ حمایت از کارگران هفت‌تپه را به سینه می‌زنند، در اساس اما تقویت شورای اسلامی کار در این شرکت و تضعیف سندیکای مستقل کارگران هفت‌تپه را نشانه رفته‌اند.
از بداقبالی کارفرما و حامیان دولتی آن و همه دشمنان کارگران هفت‌تپه اما درست در اوج این حمایت‌ها و تبلیغ گسترده بر له شورای اسلامی کار و نقشه‌های شومی که یکی از آن‌ها جا انداختن این “شورا” به عنوان تشکل رسمی کارگران هفت‌تپه و جلب حمایت کارگران به آن است، انتشار فایل صوتی تنی چند از اعضای شورای اسلامی کار دست پخت کارفرما، تمام رشته‌های ایشان را پنبه کرد و آبروی نداشته آن‌ها را بر باد داد. وقتی که فایل صوتی دو عضو شورای اسلامی کار به نام‌های “عظیم سرخه” و “سعید منصوری” معروف به “جرینگی” که با اسدبیگی همکاری نزدیک و بده بستان دارند در فضای مجازی پخش شد و زدوبند آن‌ها با کارفرما علیه کارگران، رشوه‌گیری در قبال شناسایی و معرفی کارگران آگاه و پیشرو و فعالان اعتصاب، خبرچینی و جاسوسی برای کارفرما و کمک به پرونده سازی علیه کارگران آگاه و حتا همکاری آن‌ها با نهادهای امنیتی فاش شد، همین به تنهایی کافی بود تا اگر کسی به فرض حتا در طول ۴۰ سال گذشته از نقش وماهیت شوراهای اسلامی کار بی‌اطلاع بود و چیزی در مورد آن نشنیده بود، به ماهیت کثیف این تشکل‌های سیاه ضد کارگری پی ببرد. بیهوده نبود و بیهوده نیست که همه مدافعان این تشکل جاسوسی و از جمله نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، از انتشار این فایل صوتی که پته برخی اعضای شورای اسلامی کار هفت‌تپه را روی آب ریخت و پرده از ماهیت ضد کارگری آن برداشت به شدت عصبانی و ناراحت شدند.
بنابراین نیازی به گفتن نیست که تلاش کارفرما و حامیان دولتی آن برای هویت بخشی به شورای اسلامی کار در هفت تپه که مورد نفرت کارگران بوده و ایزوله کردن و بی اعتبار ساختن سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که همواره محبوب و مورد اعتماد کارگران بوده است، یک سره با شکست و ناکامی روبرو شده است. با این همه کارگران هفت تپه در شرایط حساس کنونی باید هوشیاری خود را دوچندان سازند و با اتحاد و همبستگی و حمایت قوی‌تر و بیشتر از سندیکای خود، تلاش‌های کارفرما و حامیان دولتی آن و شورای اسلامی کارشان را خنثا سازند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در جلسه ۲۸ شهریور ۹۸ با حضور ۶ تن از اعضای هیات مدیره و جمعی از کارگران هفت‌تپه، بار دیگر بر استقلال سندیکا از دولت و کارفرما تاکید نمود و خواستار آزادی بی‌قید و شرط اسماعیل بخشی و سایر بازداشت‌شدگان پرونده هفت‌تپه شد. سندیکا در این اجلاس، فایل صوتی و زدوبند اعضای شورای اسلامی کار و هم‌چنین چگونگی ادامه کاری هیات مدیره سندیکا را نیز مورد بررسی قرار داد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در تمام مراحل مبارزات کارگران این شرکت واز جمله در اعتصاب اخیر، همدوش و یاور کارگران بوده است و با انتشار اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های آگاه‌گرانه و موضع‌گیری‌های کارگری و به‌موقع خود، توانسته است نقش مثبتی در ارتقاء آگاهی و پیشرفت مبارزات کارگران هفت‌تپه و در خنثی‌سازی توطئه‌های شوم نهادهای دولتی، کارفرما و عمال آن‌ها ایفا کند.
اعتصاب وتجمع و راه پیمائی کارگران هفت‌تپه که از اول مهرماه ۹۸ و در اعتراض به اخراج بیست تن از کارگران هفت‌تپه از جمله محمد خنیفر فرزند قاسم، محمد خنیفر فرزند حمید، رضا پورچنانی، صاحب ظهیری، محمود سعدی، عادل عبدالخانی، محمد عبدالخانی، سمیر احمدی، حمزه آل‌کثیر، ایمان اخضری، کریم میاحی، فاضل چعبی‌زاده، اشکان گودرزی، مسعود لویمی و ۶ نفر دیگر – که پرونده‌سازی شورای اسلامی کار در اخراج آن‌ها موثر بوده است – آغاز شد، تا به امروز یکشنبه ۷ مهر ۹۸ ادامه یافته است. در کشمکش میان کارگران هفت تپه با کارفرما و حامیان دولتی آن، اتحاد و همبستگی و استمرار مبارزه مستقل، رمز پیروزی و شرط پیروزی کارگران خواهد بود. کارفرمای هفت‌تپه ممکن است در یک عقب‌نشینی، قرارداد چند تن از کارگران اخراجی را تمدید و شمار دیگری را تمدید نکند و بدین وسیله در میان کارگران نفاق و دو دستگی ایجاد کند. بدیهی‌ست که کارگران هفت تپه کماکان باید خواستار بازگشت به کار تمام کارگران اخراجی باشند.
کارفرمای هفت‌تپه و نهادهای امنیتی و قضایی حامی وی گمان می‌بردند با دستگیری و شکنجه اسماعیل بخشی و علی نجاتی و حامیان کارگران هفت‌تپه و محکوم ساختن آن‌ها به حبس‌های طولانی مدت و عّلّم کردن شورای اسلامی کار، قادرند کارگران هفت تپه را مرعوب و خاموش و مبارزه و خواست‌های کارگران هفت‌تپه را در دایره تشکل دست‌ساز خویش محدود سازند.درحال حاضر نیز تلاش فزون ازحدی برای انحراف و به کج راه بردن اعتراضات کارگران هفت تپه درجریان است. اما اعتصابات کارگران هفت تپه در سال جاری و از جمله اعتصاب اخیر آن‌ها، به‌رغم تمام دسیسه‌ها و تهدیدها، نشان داد که هفت‌تپه‌ی پیشتاز را نمی‌توان از ادامه مبارزه باز داشت.تلاش های مذبوحانه کنونی نیز نمی تواند کارگر هفت تپه را ازادامه مبارزه بازدارد و به همت کارگران آگاه و مبارز و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خنثی خواهد شد و باید خنثی شود. شعار “اسماعیل رو گرفتن ما همه بخشی هستیم” در اعتصاب و تجمع اخیر کارگران هفت‌تپه یک‌بار دیگر نشان داد که آگاهی کارگران و کشمکش طبقاتی در هفت‌تپه، بسیار فراتر از آن است که با این ترفندها بتوان آن را منحرف یا متوقف ساخت. کشمکش طبقاتی در هفت‌تپه واقعیتی‌ست انکارناپذیر و جزء مهمی از مبارزه طبقاتی در کل جامعه است. اگر که خواست ساده بازگشت به کار ۲۰ کارگر اخراجی با خواست لغو خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه همراه می‌شود و تا خواست آزادی فوری اسماعیل بخشی امتداد می‌یابد، این نشان دهنده زنده بودن و پیشرو بودن هفت‌تپه است. درهفت تپه علی رغم نقشه های شوم کارفرما و حامیان دولتی و شورای اسلامی کارشان، مبارزه برای احقاق حقوق کارگر ونبرد طبقاتی ادامه دارد.
نظرات شما