اعتراضات و اعتصابات کارگری در کارخانه‌ها و موسسات گوناگون در سرتاسر کشور ادامه دارد. این مبارزات، کارخانه‌ها و بخش‌های گوناگون و متنوعی را در بر می‌گیرد. نگاهی اجمالی به اعتصابات و اعتراضات کارگری در دو ماه گذشته گویای این واقعیت است که کارگران در ده‌ها کارخانه و موسسه تولیدی و خدماتی، برای دست‌یابی به مطالبات خود دست به اعتراض و اعتصاب و تجمع زده‌اند که نمونه‌وار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
اعتصاب کارگران عسلویه (فاز ۲۱ – ۲۰)، اعتصاب کارگران پارس جنوبی (فاز ۱۳)، کارگران هلدینگ خلیج‌فارس، کارگران پیمانکاری شرکت پالایش نفت آبادان، کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن، کارگران و کارکنان مخابرات آذربایجان و خوزستان، کارگران مترو تهران و پروژه مترو شیراز، رینگ‌سازی مشهد، لوله‌سازی ماهشهر، کارگرن سد شوربچه سرخس و چشم‌شیر گچساران، معدن آق‌دربند سرخس، کارگران پیمانی معدن چادرملو، کشتارگاه بجنورد، لبنیاتی پاژن، رانندگان اتوبوس‌های شهری مشهد و مینی‌بوس‌های یاسوج، کارگران بازنشسته کاشی نیلو و مخابرات فارس و ده‌ها اعتصاب و اعتراض در شرکت‌ها و موسسات دیگر. برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها، در همین فاصله دو ماه چندین اعتصاب و تجمع داشته‌اند که از جمله می‌توان به اعتصابات و تجمعات مکرر کارگران پتروشیمی فارابی، کارخانه قند فسا، شهرداری‌ها، کارگران حمل و نقل خلیج‌فارس و کنتورسازی اشاره کرد. این اعتصابات و تجمعات، در اغلب موارد با راهپیمایی اعتراضی خیابانی همراه بوده است.
در راس تمام اعتصابات و اعتراضات کارگری این دوره دو ماهه (شهریور و مهر ۹۸) اما اعتصابات، تجمعات و راهپیمایی‌های خیابانی مکرر و مستمر کارگران سه واحد صنعتی بزرگ یعنی هپکو، آذرآب و هفت‌تپه با قریب به ده هزار کارگر قرار داشته است. اعتراضات کارگری در این سه واحد نه فقط از جهت استمرار مبارزه و نقش و تاثیر آن بر کل جنبش کارگری از وجوه مشترک و برجستگی خاصی برخوردار است، بلکه از این جهت نیز مشابه و بسیار مهم است که خواست اصلی این ده هزار کارگر در اساس خواست واحدی است و محور اصلی مبارزه آن‌ها، مبارزه برای لغو خصوصی‌سازی این واحدها یا در واقع مبارزه با یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های اصلی رژیم است. مبارزات کارگران هپکو، آذرآب و هفت‌تپه که طی این دو ماه در راس مبارزات کارگری قرار داشته، معضل بزرگی برای طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن بوجود آورده است. بحران فزاینده در این واحدها و مبارزات مستمر کارگران به یکی از مشغله‌های ذهنی اصلی نهادهای حکومتی، از دستگاه قضایی و امنیتی گرفته تا وزارت کار و صنعت و سازمان خصوصی‌سازی تبدیل شده است. نیازی به گفتن نیست که شیوه برخورد دستگاه حکومتی با این مبارزات نیز، بی‌استثناء به شدت قهری و خشونت‌آمیز، توام با ضرب‌وشتم و احضار و بازداشت و ارعاب و زندان و اقدامات ایذایی دستگاه قضایی و امنیتی بوده است.
از نخستین روزهای شهریور تا روزهای پایانی مهرماه، شهر اراک به تناوب یا همزمان، شاهد اعتصابات و اعتراضات خیابانی مکرر هپکو و آذرآب بوده است. کارگران هپکو و آذرآب بارها در خیابان‌های شهر اراک رژه رفتند. خط راه‌آهن را به اشغال خود درآوردند و طی این دوره از مبارزات خود نیز نمونه‌های درخشانی از اتحاد و همبستگی و پیگیری مبارزاتی خود را به نمایش گذاشتند. حمایت و پشتیبانی کارگران سایر کارخانه ها همبستگی طبقاتی کم‌نظیری را در پی داشت.
کارگران هپکو و آذرآب خواست‌های متعددی دارند و طی اعتراضات مکرر خود در سال‌های اخیر ده‌ها بار این خواست‌ها را عنوان کرده‌اند. در اعتراضات اخیر خود نیز برای صدمین بار این خواست را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به آن شدند، پرداخت فوری تمام مطالبات معوقه، پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی، ادامه کاری کارخانه و تضمین شغلی. اما خواست اصلی و مشترک هپکو و آذرآب لغو خصوصی‌سازی این شرکت‌ها، خلع‌ید از سهام‌دار بخش خصوصی و بازگرداندن اداره امور آن به دولت است.
عین این خواست، خواست کارگران نیشکر هفت‌تپه هم هست. کارگران هفت‌تپه که با خواست بازگشت به کار ۲۰ کارگر اخراجی این شرکت از اول مهر وارد اعتصاب شدند، بلافاصله خواست آزادی اسماعیل بخشی را نیز مطرح کردند و خواست اصلی خود، یعنی لغو خصوصی‌سازی مجتمع کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه و خلع‌ید از سهام‌داران شرکت (اسدبیگی و رستمی) را در برابر دولت قرار دادند. کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در اعتصاب اخیر خود که بیش از یک‌ماه ادامه داشت، درست مانند هپکو و آذرآب، خواهان بازگرداندن اداره شرکت به دولت با نظارت شورایی کارگران شده‌اند.
خواست اصلی و واحد این سه موسسه البته مربوط به دوره اخیر مبارزات آن‌ها نیست. کارگران این واحدها چند سال است که با طرح این خواست، چنگ درچنگ کارفرما و دولت حامی آن شده‌اند.
شایان ذکر این که واکنش دولت در برابر اعتراض و اعتصاب کارگران نیز، واکنش یکسان و مشابهی بوده است؛ تلاش برای ایجاد تفرقه و چند دستگی در میان کارگران و به شکست کاشندن اعتصاب و هم‌پای آن احضار و بازداشت و تهدید و ارعاب و پرونده‌سازی، محکمه و صدور حکم حبس و شلاق و زندان و در یک کلام سرکوب خشن کارگران، روال معمول و روش برخورد همیشگی دولت با این کارگران بوده است.
مبارزات کارگران مبارز هپکو در شهریور ماه سال‌جاری را رژیم با سرنیزه و سرکوب عریان پاسخ داد. ضرب و شتم شدید کارگران، استفاده از باتوم و گاز اشک‌آور، بازداشت ۲۹ کارگر که اکثر آن‌ها با سپردن وثیقه و فیش حقوقی آزاد شدند. حبس ده کارگر به مدت دو هفته که سرانجام با سپردن وثیقه‌های سنگین آزاد شدند و بالاخره پرونده‌سازی برای دست کم ۳۷ کارگر.
در آذرآب کارفرما و دولت حامی آن تمام تلاش خود را برای درهم شکستن اعتصابی که از ۱۴ مهر آغاز شده بود به کار بستند. در همین روز به روی کارگران گاز اشک‌آور شلیک شد. مزدوران حکومتی با باتوم و سرنیزه به جان کارگران افتادند و روز بعد کارخانه آذرآب را به محاصره کامل خود درآوردند. شورای اسلامی کار برای شکستن اعتصاب وارد معرکه شد و پس از فراخوان جلسه با “پرسنل” آذرآب و حضور تعداد معدودی در آن، خواست کارگران مبنی بر لغو خصوصی‌سازی آذرآب را به تغییر مدیریت آذرآب تقلیل داد و پایان اعتصاب را اعلام کرد.
ادامه اعتصاب اما در روزهای بعد و اعتراض خیابانی کارگران در ۲۸ مهر نشان داد که تیر شورای اسلامی به سنگ خورده است. این بار علاوه بر شلیک گاز اشک‌آور، به روی کارگران آذرآب گلوله‌های ساچمه‌ای نیز شلیک شد. ده‌ها کارگر زخمی و مجروح شدند. ۲۱ کارگر بازداشت و زندانی شدند که در روزهای بعد ۱۸ تن از آنان با سپردن وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. در حالی‌که سه تن از کارگران آذرآب هنوز زندانی بودند، ۱۱ کارگر دیگر به پلیس امنیت اراک احضار شدند.
در هفت‌تپه نیز کارفرما و دولت حامی آن تمام تلاش‌های‌شان را برای درهم‌شکستن اعتصاب بکار بستند. شورای اسلامی کار و نوکر کارفرما و دولت کوشید در میان کارگران نفاق و چند دستگی ایجاد کند که با هوشیاری کارگران هفت‌تپه خنثی شد. در میان کارگران هفت‌تپه کمتر کارگری را می‌توان پیدا کرد که این به اصطلاح شورا را قبول داشته و یا آن را جدی گرفته باشد. برعکس شورای اسلامی کار که یک تشکل حکومتی است، همواره مورد نفرت شدید کارگران بوده است. انزجار و بی‌محلی کارگران نسبت به این “شورا” عملا آن را به آستانه انحلال کشانده است.
کارفرمای هفت تپه و دولت حامی آن برای در هم شکستن اعتصاب، به ترفندها و تاکتیک‌های گوناگونی متوسل شدند. به منظور مرعوب ساختن کارگران پای حضور گسترده نیروهای امنیتی، حراستی و انتظامی را به شرکت باز کردند. مدیرکل کار استان خوزستان را به سراغ کارگران فرستادند تا او با چرب‌زبانی و استقرار یک هیات سه نفره در شرکت و وعده رسیدگی به خواست کارگران، اعتصاب را بشکند. تطمیع و تهدید و تلاش‌های همه جانبه برای درهم شکستن اعتصاب ادامه داشت. ارعاب و تهدید تشدید شد. یازده کارگر در مسیر شوش – تهران ربوده شدند. ۶ کارگر بازداشت و زندانی شدند که بعداً با وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. ۲۰ کارگر احضار شدند، حکم جلب و بازداشت تعدادی از کارگران و فعالان اعتصاب صادر شد، منازل برخی از کارگران شبانه مورد یورش نیروهای سرکوب قرار گرفت. اعتصاب کارگران هفت تپه اگرچه وارد روزهای پایانی خود شده است اما از آن جا که خواست اصلی کارگران محقق نشده، بی‌شک دوباره از سر گرفته خواهد شد.
سیاست اصلی دولت در قبال کارگران این واحدها اگرچه در اساس سرکوب مداوم و اصرار بر اجرای سیاست خصوصی‌سازی این شرکت‌ها بوده است، اما نتوانسته مشعل مبارزه در این واحدها را خاموش سازد و کارگرانی را که با اجرای این سیاست، آینده شغلی‌شان به‌طور جدی به خطر افتاده و در استرس دائمی و یک قدمی اخراج و بیکاری قرار گرفته‌اند، از تلاش و مبارزه برای لغو خصوصی‌سازی این شرکت‌ها باز دارد. دولت بر این تصور بود که با سرکوب و زندان و در عین‌حال تغییر سهام‌دار و مدیریت هپکو می‌تواند به اعتراضات و مبارزات کارگران هپکو پایان دهد. اما استمرار مبارزات متحدانه و شجاعانه کارگران هپکو، سرانجام دولت را وادار به عقب‌نشینی ساخت. از سهام‌دار هپکو خلع‌ید شد و شرکت هپکو به سازمان خصوصی‌سازی واگذار گردید.
صرف‌نظر از استمرار مبارزات متحدانه این واحدها برای لغو خصوصی‌سازی که نقش اساسی و تعیین‌کننده در عقب‌نشینی نسبی دولت ایفا نموده و بیش از این خواهد کرد، از سوی دیگر اما نتایج مخرب اجرای سیاست خصوصی‌سازی چنان آشکار و فاجعه‌بار بوده است که این سیاست اندک اندک حتا از درون خود دولتی‌ها و مجریان آن نیز مورد نقد و سوال قرارگرفته است و به تدریج این فکر در میان دولتیان راه پیدا کرده است که اگر خریدار یک شرکت و موسسه دولتی (یعنی بخش خصوصی) در انجام تعهدات خود ناتوان باشد، سازمان خصوصی‌سازی باید نسبت به لغو قرارداد اقدام کند. چندی پیش، مشاور سازمان خصوصی‌سازی در مورد وضعیت هپکو نیز همین را گفت و به دنبال آن قرارداد سهام‌دار هپکو فسخ شد و اداره امور هپکو به سازمان خصوصی‌سازی واگذار گردید. گرچه برخی مقامات دولتی تاکید کرده‌اند به محض آن‌که خریدار جدیدی پیدا شود، هپکو را دوباره واگذار خواهند کرد، اما افتضاحاتی که سازمان خصوصی‌سازی ببار آورده است چنان عیان و آشکار است و آش به قول معروف آن قدر شور شده است که حتا عوامل رژیم در تشکل‌های دست‌ساز حکومت نیز از واگذاری “بیت‌المال” به “رانت‌خوران” انتفاد می‌کنند، بحث حمایت “همه جانبه” از کارگران هپکو و آذرآب را مطرح نموده و از بازگردانده شدن این شرکت و شرکت‌های مشابه به دولت سخن می‌گویند.
وضعیت کنونی این شرکت‌ها به حدی حاد و بحرانی‌ست که در پی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های پر شور کارگران، محمد شریعتمداری وزیر کار رژیم نیز برای آرام‌سازی کارگران روز دوشنبه ۲۹ مهر راهی اراک شد و با تعدادی از کارگران ۵ کارخانه و شرکت مهم اراک (هپکو، آذرآب، آلومینیوم ایران – ایرالکو، واگن پارس و پالایشگاه شازند) دیدار داشت. در این دیدار، کارگران البته به طرح پاره‌ای از مشکلات خود پرداختند. بر طبق گزارش ایلنا مورخ یکم آبان ۹۸، کارگران در این دیدار، ضمن انتقاد از قراردادهای ۱۵ روزه و یک‌ماهه و سفید امضاء، وارد کردن واگن از چین که موجب عدم فروش تولیدات داخلی (واگن پارس) شده است، انتقاد و اعتراض شدید نسبت به ضرب و شتم و بازداشت و برخوردهای قضایی و امنیتی با کارگران هپکو و آذرآب و هم‌چنین انتقاد شدید نسبت به سیاست خصوصی‌سازی دولت، در مورد آینده شغلی خود و دچار شدن واگن‌سازی پارس و ایرالکو به سرنوشت هپکو و آذرآب اظهار نگرانی نموده و خواستار لغو خصوصی‌سازی و بازگرداندن اداره امور هپکو و آذرآب به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع) شدند.
محمد شریعتمداری هم‌چنین در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران پیرامون علت مشکلات کارگران شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، از نواقص قانون خصوصی‌سازی سخن گفت. او به‌طور مشخص در مورد کارخانه‌هایی مانند هپکو و آذرآب، به “اشکالات ساختاری” در چگونگی واگذاری این شرکت‌ها اعتراف کرد و در عین‌حال با گفتن این‌که این‌ها “در دوره دولت قبل رخ داده” اما مشکلات مربوطه امروز خود را نشان داده است، درصدد تبرئه خویش و کل کابینه روحانی برآمد و در نهایت گفت “قانون واگذاری باید اصلاح شود و تغییر کند که این در حال بررسی است”.
اعتراف به اشکالات قانون خصوصی‌سازی و اشکالات واگذاری‌ها و ضرورت تغییر این قانون اما در سخنان وزیر کار قبلی و سخنگوی فعلی دولت علی ربیعی در روز سه شنبه ۳۰ مهر در گفتگو با ایرنا صراحت بیشتری داشت. ربیعی اعتراف کرد که به دلیل مشکلاتی که در روند واگذاری‌ها وجود داشته و هم‌چنین “اهلیت” نداشتن برخی از خریدارها، “این شرکت‌ها پس از واگذاری دچار مشکل شده‌اند”. علی ربیعی هم‌چنین به این موضوع اشاره کرد که “هیات عالی واگذاری، شرایط واگذاری موسسات دولتی را مورد بازنگری قرار داده است که به زودی جزئیات و شرایط واگذاری آن‌ها اعلام می‌شود”.
این‌ها همه اعترافاتی‌ست مؤیّد این واقعیت که سازمان خصوصی‌سازی با اجرای سیاست دولت، ده‌ها هزار کارگر واحدهای واگذار شده را به خاک سیاه نشانده است. این نقل قول‌ها به روشنی شکست مفتضحانه سیاست خصوصی‌سازی را که گاه در سخنان این یا آن مقام دولتی نیز پوشیده و آشکار اشاره می‌شود، بر ملا می‌سازد. ربیعی می‌گوید، روش‌های جدیدی برای واگذاری‌ها در نظر گرفته شده و بر “اهلیت خریدار” و “ضمانت اشتغال نیروها” توسط خریدار تاکید ویژه‌ای شده است.
معنای دیگر این اظهار نظر این است که درتمام مواردی که تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده نه “اهلیت خریدار” مطرح بوده و نه کسی در فکر حفظ اشتغال کارگران بخش‌های واگذار شده بوده است و نتیجه همان شده است که می‌بایست می‌شد. فروش کارخانه‌ها و وسائل تولید، توقف تولید و تعطیلی کارخانه و اخراج ده‌ها هزار کارگری که قربانی این سیاست شده‌اند.
علی ربیعی وزیر کار قبلی و شریعتمداری وزیر کار فعلی و کل کابینه حسن روحانی زمانی به فکر “اهلیت خریدار” و “ضمانت شغلی” نیروهای شاغل واحدهای واگذار شده افتاده‌اند که دیگر تقریباً چیزی برای واگذاری باقی نمانده است. ربیعی می‌گوید “در پایان کار اجرای قانون اصل ۴۴ هستیم و اکثر واگذاری‌ها انجام شده است” به عبارت دیگر هر چه در دست دولت بوده میان خودی‌ها، آقازاده‌ها، پولدارها و مقامات و دست‌اندرکاران حکومتی و بستگان آن‌ها تقسیم شده و به تاراج رفته است.
معنای دیگر این اعترافات اما این است که حتا بر طبق قوانین و مقررات حکومتی، حق، نه فقط بطور کامل به جانب کارگران هپکو و آذرآب و هفت‌تپه، واگن‌پارس، کنتورسازی و صدها واحد واگذار شده است، بلکه دولت مسبب اصلی و بی‌واسطه تمام زیان‌هایی‌ست که به کارگران این واحدها وارد شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت، محمد شریعتمداری وزیر کار و تمام مقامات دولتی و حکومیت این را خوب می دانند که با اجرای سیاست خصوصی‌سازی، هزاران موسسه و کارخانه را به تعطیلی کشانده و ده‌ها هزار نیروی شاغل این واحدها را به خیابان پرتاب نموده وبه تیره روزی نشانده‌اند و امروز در برابر مبارزات بر حق و مستمر و متحد کارگران، راه دیگری جز عقب‌نشینی ندارند. حال که دولت در حال عقب‌نشینی است، بایستی ضربات پی‌درپی و مداومی را بر آن وارد ساخت. تمام خسارت‌های وارد شده به این کارگران بایستی جبران شود. تمام کارگرانی که با اجرای این سیاست کار خود را از دست داده‌اند، بایستی به سر کار بازگردند و یا به آنان خسارت پرداخت گردد.
نباید فراموش کرد که شکست سیاست خصوصی‌سازی و اعترافات مقامات بلندپایه به اشکالات قانونی و اجرایی این سیاست در عین‌حال برگ برنده‌ای است در دست کارگران واحدهای واگذار شده – از نمونه هفت تپه، هپکو، آذرآب، واگن‌پارس، کنتورسازی و ده‌ها موسسه و کارخانه مشابه آن که اکنون با مشکلات متعددی دست به گریبانند- برای احقاق حقوق خویش و ادامه موفقیت‌آمیز اعتراض و مبارزه علیه این سیاست فاجعه‌بار و شکست خورده.شرط اساسی پیروزی کارگران، اتحاد واستمرار مبارزه متشکل است و تمام داده‌ها و شواهد موجود حاکی از ادامه مبارزه در این واحدهاست.
هفت‌تپه، هپکو، آذرآب و مانند این‌ها، اکنون باید مطمئن باشند که با حفظ اتحاد و استمرار مبارزه می‌توانند ضربات کوبنده‌ای بر دولت وارد آورند و خواست بازگرداندن اداره امور این واحدها به دولت را عملی سازند. در این نبرد و رویارویی، پیروزی قطعا با کارگران است.
نظرات شما