اعتراف روحانی به افلاس و ورشکستگی جمهوری اسلامی

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۱‌ آبان در جلسه شورای اداری استان کرمان، با بیان ناتوانی جمهوری اسلامی در فروش نفت، گفت: ” دولت با این پولی که دارد می‌تواند چه کار کند؟ حقوق‌ها را بدهد و یا به اقشار نیازمند برسد و یا اینکه دارو و کالای اساسی وارد کند؟ این‌که می‌گویند دولت این کار را بکند و یا چرا آن کار را نکرد، بی‌مایه فطیر است و بدون پول نمی‌توان کاری کرد… ما چقدر می‌توانیم مالیات بگیریم، بالاترین مالیاتی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و ما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر را از کجا بیاوریم؟ ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از گمرکات داریم که ممکن است سال آینده مقداری بیشتر و یا کمتر شود و یکسری درآمدهای متفرقه داریم، اما درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند، پول نفت است”. او با این سخن رسما به افلاس و ورشکستگی جمهوری اسلامی اعتراف کرد. اعتراف روحانی اثبات تحلیل‌های سازمان ما در رابطه با بحران مالی و ناتوانی جمهوری اسلامی در برون رفت از این بحران است. از جمله در نشریه کار شماره ۸۴۳ نوشته بودیم که “جمهوری اسلامی نه راه حلی برای بحران اقتصادی رکود – تورمی دارد و نه توان انجام یک رفرم اقتصادی و کاهش شدت بحران”.

ما هم‌چنین در نشریه کار شماره ۸۱۳ تغییراتی را که تحت عنوان اصلاحیه بودجه ۹۸ در “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” به تصویب رسیده بود، تحلیل کرده و این موضوع را آشکار کرده بودیم که تنها هدف این تغییرات که با دور زدن “مجلس اسلامی” صورت گرفته، جبران بخشی از کسری بودجه و تامین هزینه‌های دستگاه‌های سرکوب، مذهبی و بوروکراسی جمهوری اسلامی است. در “اصلاحات بودجه ۹۸” در سرفصلی با عنوان “درآمدزایی پایدار” از “اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) و اصلاح یارانه کالاهای اساسی” به عنوان راه‌های درآمدزایی پایدار نام برده شده بود. اولین قدم در این راه نیز افزایش بهای نان بود. در دومین قدم یارانه نقدی بخش‌هایی از یارانه‌بگیران قطع و از ماه گذشته اجرایی گردید و بالاخره افزایش بهای بنزین سومین قدم است که البته می‌تواند این قدم‌ها هم‌چنان ادامه یابد. چرا که با هیچ‌کدام از این قدم‌ها، چاه ویل بحران مالی و افلاس و درماندگی جمهوری اسلامی پُر نخواهد شد. همان‌طور که روحانی گفت این‌جا صحبت از کسری بودجه‌ای معادل دو سوم کل بودجه است (از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، تامین حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منبع مشخصی ندارد). نکته مهم دیگر این است که تمام اصلاحات مد نظری که در سرفصل “درآمدزایی پایدار” آمده بود، نتیجه‌ای جز تحمیل بار ورشکستگی مالی دولت بر دوش کارگران و زحمتکشان نخواهد داشت.

بنابراین به‌طور خلاصه و اجمال با دو مساله مهم روبرو هستیم. اول این‌که بحران مالی بسیار فراتر از آن است که با این سیاست‌ها دولت بتواند حتا خود را از افلاس و ورشکستگی نجات دهد تا چه رسد به این‌که بتواند تحرکی اقتصادی ایجاد کرده و با تشدید و تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی مقابله کند. نکته دوم این است که همان به اصطلاح سیاست‌های اقتصادی دولت نیز تنها نتیجه‌اش گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی خواهد بود، همان‌طور که تاکنون نیز سیاست‌های حاکمیت نتیجه‌ای جز این نداشته است.

در ادامه به تبیین این دو موضوع می‌پردازیم.

دولت هم اکنون بدهی‌های کلانی به بانک‌ها، تامین اجتماعی، پیمانکاران و غیره دارد. تنها بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال ۹۷ براساس آخرین گزارشات رسمی که در تیرماه سال جاری انتشار یافته، با رشدی معادل ۶/ ۲۸ درصد نسبت به سال ۹۶ به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود که بدیهی‌ست با توجه به بحران مالی دولت در سال‌جاری، بدهی دولت به بانک‌ها شتاب بیشتری گرفته باشد. این در حالی‌ست که عموم بانک‌ها نیز ورشکست شده‌اند و دولت برای نجات سیستم بانکی دست به اتخاذ تصمیماتی زده است که با توجه به شرایط اقتصادی اوضاع را بدتر نیز می‌کند.

مصوبه بانک مرکزی برای ادغام چهار بانک نظامی در بانک سپه یک نمونه از این تصمیمات است، بانک‌هایی که هر کدام با ضررهای انباشته ده‌ها هزار میلیارد تومانی بانک‌هایی ورشکسته هستند و در صورت اعلام ورشکستگی، میلیون‌ها سپرده‌گذار این بانک‌ها به خیابان‌ها خواهند ریخت. به همین منظور به‌جای اعلام ورشکستگی این بانک‌ها که از نظر ذهنی نیز با توجه به نظامی بودن این بانک‌ها می‌تواند تاثیرات گسترده‌تری در سطح جامعه داشته باشد، دولت با ادغام آن‌ها در بانک‌ سپه در عمل بدهی‌های این بانک‌ها را به بانک سپه به عنوان یک بانک دولتی منتقل می‌کند که بار مالی بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت خواهد داشت و به همین دلیل تاثیرات مخرب زیادی در افزایش نرخ تورم و رکود خواهد گذاشت. براساس گزارشات رسانه‌های جمهوری اسلامی، بانک قوامین ۶۳ هزار میلیارد تومان، بانک مهر اقتصاد ۵۲ هزار میلیارد تومان، بانک انصار ۳۷ هزار میلیارد تومان، بانک حکمت ایرانیان ۴ هزار میلیارد تومان و موسسه اعتباری کوثر ۲۰ هزار میلیارد تومان ضرر انباشته دارند. نکته مهم دیگر این‌که به‌رغم این‌که ضرب‌الاجل چهار ماهه برای ادغام این بانک‌ها در بانک سپه در تیرماه سال جاری به پایان رسیده، اما هنوز این اقدام شکل عملی به خود نگرفته است و البته علت این مساله نیز روشن است. دولت آن‌چنان به افلاس افتاده و شرایط اقتصادی آن‌چنان بحرانی است که اجرای تصمیماتی این چنینی دیگر در توان دولت نیست. بنابراین از سویی اتخاذ این تصمیم و از سوی دیگر عدم توان در اجرای آن بیان‌گر چیزی جز ناتوانی محض دولت نیست.

بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی یک نمونه دیگر است که سال به سال بر میزان آن افزوده می‌شود. همین مساله نیز بهانه‌ای شده تا سازمان تامین اجتماعی هم از خدمات بیمه‌ای به کارگران و بازنشستگان بکاهد و هم مستمری بازنشستگان را قطره‌چکانی افزایش دهد، به نحوی که هم اکنون خط فقر چند برابر مستمری بازنشستگان است. مستمری اکثریت بسیار بزرگ بازنشستگان تامین اجتماعی در حالی حدود ۲ میلیون تومان است که خط فقر (هزینه یک خانوار) براساس محاسبات “کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار” در شهریور ماه از ۸ میلیون تومان نیز گذشت!!! بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یک شکل دیگر از دست کردن در جیب کارگران برای تامین نیازهای دستگاه‌های سرکوب، مذهبی و بوروکراسی برای بقای جمهوری اسلامی است که حتا این سازمان را با خطر ورشکستگی روبرو ساخته است. سازمانی که اگرچه منابع‌اش از پول کارگران است اما کارگران هیچ دخالتی در اداره آن ندارند و مدیران فاسد دولتی در این سازمان به مانند دیگر ارگان‌های دولتی مشغول چپاول اموال کارگران هستند.

پیمانکاران دیگر طلبکاران دولت هستند. ۴ سال پیش آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی میزان بدهی دولت به پیمانکاران را ۳۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. رقمی که هرگز هیچ‌کدام از دیگر مقامات دولتی از آن سخن نگفتند!!! آن‌چه که مشخص است این است که بدهی دولت به پیمانکاران در طول سال‌های اخیر به‌ویژه از سال ۹۷ شتاب گرفته است و دولت به‌جای پرداخت طلب پیمانکاران به آن‌ها اوراق مشارکت (قرضه) با سررسید یک ساله و غیره داده است که برخی از پیمانکاران نیز با فروش این اوراق به رقم‌هایی خیلی پایین‌تر دست زده‌اند. عدم پرداخت دستمزد کارگران در پروژه‌های پیمانی، جدا از طمع پیمانکاران، یکی از دلایل‌اش عدم پرداخت طلب آن‌ها از سوی دولت است. از دیگر نتایج عدم پرداخت طلب پیمانکاران، بیکاری کارگران، خوابیدن پروژه‌ها و تشدید رکود است.

سهم فروش اوراق مشارکت (قرضه) نیز در سال‌های اخیر در بودجه سالانه رو به افزایش بوده است. برای نمونه در بودجه سال ۹۸ میزان فروش اوراق مشارکت نسبت به سال پیش از آن، ۱۴ درصد افزایش داشت و این در حالی‌ست که در اصلاحیه بودجه فروش باز هم بیشتر اوراق مشارکت (قرضه) پیش‌بینی شده است. در بهمن ۹۶ نزدیک به دو سال قبل محمدرضا باهنر گفته بود: “یک زمان ما نفت می فروختیم و دولت خرج می کرد. از سال ۹۲ و ۹۳ (با تشدید تحریم‌ها) دولت شروع به فروش اوراق مشارکت کرد اما متاسفانه در سال ۹۵ ما اوراق مشارکت را برای حقوق کارمندها فروختیم و امسال اوراق می‌فروشیم که اوراق مشارکت قبلی‌ها را بدهیم. این اگر کنترل نشود ۸ الی ۷ سال دیگر بدهی ما در اوراق مشارکت از کل بودجه دولت بیشتر می‌شود”. وی در ادامه گفته بود: “خدا کند که تق و توق بانک‌های اصلی در نیاید چرا که تراز برخی از این بانک‌ها قرمز است”. حال از آن زمان دو سال گذشته و شرایط مالی دولت آن‌چنان وخیم شده که دیگر کار به ۷ یا ۸ سال نیز نخواهد کشید و دولت دیگر قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود بابت فروش اوراق مشارکت نیست.

البته در رابطه با فروش اوراق مشارکت، دولت با مشکل جدیدی نیز روبرو شده است و آن عدم اطمینان خریداران و کاهش گرایش به خرید اوراق مشارکت است. از سال ۹۶ با روندی شتابنده شاهدیم که پولداران بیشتر گرایش به انتقال پول‌های‌شان به خارج از کشور پیدا کرده‌اند تا این‌که مثلا اوراق مشارکت بخرند و این را در گزارشات رسمی نیز شاهدیم که بارها اوراق مشارکت به طور کامل به فروش نرفته است. افزایش خرید خانه در ترکیه و کشورهای دیگر یک نمونه از این همین واقعیت است که گرایش پولداران کشور به دلایل سیاسی و اقتصادی به انتقال پول‌های‌شان به خارج از کشور را نشان می‌دهد. یکی دیگر از منابع دولت در سال‌های اخیر برای تامین بودجه دستگاه‌های نظامی، مذهبی و بوروکراسی فروش اموال دولتی بود که این نیز دارد به آخر می‌رسد و به قول معروف “کف‌گیر به ته دیگ خورده است”. در طول این سال‌ها نه فقط به دلیل تامین بودجه بلکه به دلیل فساد حاکم، بسیاری از اموال تحت کنترل دولت به افراد و یا نهادهایی به قیمتی بسیار ناچیز فروخته شده و به بیان دیگر این اموال توسط عوامل و جیره‌خواران دولتی غارت شده است. به نحوی که هم اکنون “ستاد اجرایی فرمان امام”، “آستان قدس” و “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا” از جمله به بزرگ‌ترین کارتل‌های کشور تبدیل شده‌اند.

با این توضیحات است که می‌فهمیم‌ چرا بهای بنزین یک شبه سه برابر شد و این که اگر کارگران و زحمتکشان با این سیاست رژیم مقابله نکنند، رژیم قدم‌های بیشتری را نیز خواهد برداشت. چرا که جمهوری اسلامی همان‌طور که حسن روحانی گفت ورشکسته است و برای تامین برخی از نیازهای‌اش برای بقا، مانند همیشه دست در جیب کارگران و زحمتکشان کرده و آن‌ها را به فقر هر چه بیشتر محکوم خواهد نمود. بنابر گفته بیژن زنگنه دولت از افزایش بهای بنزین ۳۱ هزار میلیارد تومان بدست خواهد آورد. اگرچه دولت گفته است که این رقم را بین مردم توضیح خواهد کرد ولی همگان می‌دانند که رژیم این کار را نخواهد کرد و اگر تا مقطعی این کار را در سطح محدودی انجام دهد، این یارانه‌های دولتی نیز سرنوشتی جز همان یارانه نقدی نخواهند داشت که پس از گذشت ده سال قدرت خرید ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی به یک دهم کاهش یافته است. اما در عوض بار تورمی افزایش بهای بنزین به سرعت سفره‌های محقر کارگران و زحمتکشان را باز کوچک‌تر خواهد کرد. جالب آن‌که حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره قانون ۱۴ بودجه گفته است که کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار بابت گران شدن بنزین به صورت نقدی نخواهد بود!! وی گفت کارت سرپرستان خانوار شارژ می‌شود و این افراد صرفا می‌توانند در فروشگاه‌های بزرگ برای خرید از این کارت استفاده کنند!!! حال باید پرسید، خانواده‌های بسیاری در روستاهای دورافتاده زندگی می‌کنند و یا در شهرهایی که این فروشگاه‌های بزرگ را ندارند، آن‌ها چگونه باید از این کارت‌ها استفاده کنند؟؟!!!

اگر حسن روحانی به افلاس و ورشکستگی جمهوری اسلامی اعتراف می‌کند به این دلیل است که ورشکستگی و افلاس جمهوری اسلامی آن‌چنان عیان شده است که دیگر راهی جز اعتراف برای این دژخیمان نمانده است. افزایش سه برابری بهای بنزین نیز نشان می‌دهد که مانند همیشه و همان‌طور که ما بارها نوشتیم و هشدار دادیم رژیم هر جا که درمانده دست در جیب کارگران و زحمتکشان خواهد کرد و آن‌ها را به فقر بیشتر محکوم می‌کند. باید نقطه پایانی بر این رنج‌ها گذاشت که سال به سال بر ابعاد آن افزوده می‌شود. سیاست‌های جمهوری اسلامی منجر به این شده است که گروهی بسیار کوچک صاحب همه‌ چیز شوند اما در عوض کارگران و زحمتکشان به قهقرای فقر پرتاب شوند. انقلاب و برپایی حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان تنها راه نجات است. همگان به‌خوبی می‌دانند که انقلاب یک عمل جراحی دردناک است اما پس از آن بهار به توده‌ها لبخند خواهد زد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۷ در فرمت پی دی اف

بازداشت یکی از عوامل کشتار سال ۶۷ در سوئد

یکی از عاملان و مجریان کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ در زندان گوهردشت (رجائی شهر) کرج به نام حمید نوری که در جریان کشتار تابستان ۶۷ با نام مستعار حمید عباسی نقش دادیار را بر عهده داشت، روز ۱۸ آبان ماه در فرودگاه آرلاندای سوئد بازداشت شد. دستگیری وی از طریق شناسایی و پیگیری ایرج مصداقی یکی از زندانیان سابق صورت گرفت. حمید نوری، در نخستین جلسه دادگاه انکار کرد در زندان حضورداشته و مدعی شد که وی اشتباهاً به جای فرد دیگری دستگیرشده است. دادگاه روز ۲۲ آبان ماه، حکم بازداشت وی را به مدت ۴ هفته تمدید کرد تا شاکی پرونده برای فراهم کردن اسناد و مدارک بیشتر در اثبات اتهام، شواهد و مدارک خود را ارائه دهد. آنچه از سوابق وی آشکار است، او نخست عضو سپاه پاسداران در زندان اوین بود که درنتیجه اقدامات جنایت‌کارانه‌اش علیه زندانیان و بازداشت‌شدگان سیاسی، به مقام دادیاری تحت نظر رئیسی،ارتقاء موقعیت یافت و مدتی بعد به عضویت وزارت اطلاعات درآمد. ظاهراً شغل علنی یا پوششی کنونی وی وکالت بوده است. حمید نوری، نخستین مقام جمهوری اسلامی است که به اتهام جنایت علیه بشریت و شرکت در کشتار تابستان ۶۷ در خارج از ایران دستگیر و محاکمه می‌شود.

حمید نوری در حالی هویت واقعی خود را انکار می‌کند که مهدی اصلانی یکی دیگر از زندانیان آن سال، در مورد نقش فعال نامبرده در کشتار‌ سال ۶۷ می‌نویسد: “در تاریخ ششم شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت که دومین روز چپ کشی در زندان گوهردشت بود، آقای حمید عباسی بانام شناسنامه‌ای نوری، در اتاق ما را باز کرد و گفت ۱۰ نفر اول به نزد هیئت و نه حتی دادگاه. چون دادگاه به زندانی حکم‌دار گارد می‌داد که چرا باید دوباره به دادگاه ببرند. نام هیئت را برای بار اول من آنجا شنیدم. من و بقیه دوستانم تصویری نداشتیم که این چگونه هیئتی است. ۱۰ نفر را خود حمید عباسی جدا کرد. یکی از آن ۱۰ نفر من بودم. یعنی لیست هم وجود نداشت، فقط گفت تو، تو، تو و ما را به اتاق هیئت مرگ برد”.

به گفته مهدی اصلانی، “وقتی هم زنده ماندگان را از زندان گوهردشت به اوین آوردند، بازهم او آمد و از شماری از زندانی‌ها مجدداً بازجویی کرد، ازجمله من”.

بازداشت این جنایتکار، انعکاس وسیعی در رسانه های مختلف فارسی زبان داشته و با استقبال به ویژه زندانیان جان به در برده و خانواده های جانباختگان، رو به رو بوده است. این بازداشت مورد تأیید سازمان حقوق بشری بین المللی نیزقرار گرفته است. از جمله، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد گفت: “این اولین گام مهم به‌سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است؛ اولین باری که در رابطه با وقایعی که در سال ۱۳۶۷ در ایران اتفاق افتاد و هزاران زندانی در آن کشته شدند، یک نفر متهم می‌شود”.

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل هم در واکنش به این بازداشت گفت: “بازداشت یک مرد ایرانی در سوئد به ظن جرائم علیه بشریت یک تحول تاریخی علیه مصونیت از مجازات در خصوص کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ در ایران است. این بازداشت همچنین تصدیقی است به یک کارزار طولانی بر سر حقیقت و برای برقراری عدالت به دست خانواده‌های قربانیان و بازماندگان”.

ابعاد جنایت و کشتار جمهوری اسلامی در دهه ۶۰، از جمله کشتار سال ۶۷ چنان وسیع و گسترده است که تنها با دستگیری و محاکمه تمام آمرین و عاملین می‌توان تمام جوانب آن را برملا کرد. با این همه، این بازداشت و محاکمه می‌تواند زوایایی از آن جنایت را برملا کند.

اکنون باید دید که ادامه این بازداشت به کجا خواهد رسید و دستگاه قضائی سوئد چگونه برخورد خواهد کرد. واقعیت این است که کارنامه دولت‌های اروپائی در برخورد با جنایتکاران جمهوری اسلامی منفی است و نباید به اقدامات آنها خوش‌بین بود. آن‌ها همواره در چهارچوب مناسبات اقتصادی و سیاسی خود، وارد بندوبست با جمهوری اسلامی‌شده‌اند. چنانچه می‌دانیم، در جریان قتل دکتر قاسملو، دولت اتریش در فرار قاتلان، جمهوری اسلامی را یاری رساند. قاتل بختیار درنتیجه معامله و زدودند دولت فرانسه با جمهوری اسلامی آزاد شد. در جریان کشتار رستوران میکونوس، گرچه دادگاهی هم برای برخی از قاتلان تشکیل و برخی محکوم شدند، اما بازهم در چهارچوب همان بندوبست‌ها و معاملات دولت های اروپائی با جمهوری اسلامی، آزاد شدند. حال باید دید که آیا دولت سوئد با توجه به مناسبات حسنه‌ای که با جمهوری اسلامی دارد، حاضر به محاکمه این جنایتکار خواهد شد؟ اگر درنتیجه فشار افکار عمومی، این جنایتکار به محاکمه کشیده شود و حتی گوشه‌هایی از این جنایت تا جائی که به زندان گوهردشت مربوط می‌شود، برملا گردد، خودش یک پیروزی برای مردم ایران و خانواده‌های جان باختگان کشتار سال ۶۷ است. اما پیروزی واقعی روزی خواهد بود که مردم ایران جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و تمام آمرین و عاملین این کشتار را در دادگاه‌هایی که قضات آن منتخب خود مردم ایران خواهند بود،  به محاکمه بکشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۷ در فرمت پی دی اف

با سازماندهی اعتصاب عمومی به یاری جوانان و توده های قیام کننده برخیزیم

مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر ستمگران، مرگ بر دزدان و غارتگران حاکم بر ایران و مرگ بر خامنه ای که با “اشرار” خواندن جوانان و توده های معترض و بپاخاسته فرمان سرکوب و کشتار آنان را صادر کرد. جوانان و توده های سلحشوری که با سه برابر شدن قیمت بنزین به اعتراضات وسیع خیابانی علیه دزدان و آدمکشان و جنایتکاران حاکم بر ایران بپا خاسته اند. مرگ بر جنایتکاران و آدمکشانی که همانند اشرار و دزدان سر گردنه، چهل سال شرارت کرده اند، چهل سال مردم را کشتار کرده اند، چهل سال سرمایه های مملکت را غارت کرده اند، چهل سال جامعه را به قهقرا برده اند، چهل سال فقر و فلاکت روز افزون را بر عموم توده های مردم ایران تحمیل کرده اند و اکنون رهبر همین دزدان و آدمکشان سر گردنه که با اعتراضات وسیع خیابانی و قیام جوانان و توده های جان به لب رسیده مواجه شده است، با وقاحت و بی شرمی تمام این مردم بپاخاسته را “اشرار” خوانده است. مردم سلحشوری که از اینهمه سرکوب و کشتار، اینهمه غارت و چپاول، اینهمه دزدی و اختلاس حاکمان اسلامی به ستوه آمده اند و اکنون دیگر حاضر به تحمل وضعیت موجود نیستند.

جوانان و توده های زحمتکشی که گرانی بنزین جرقه ای بر خشم و انزجار چهل ساله آنان از نظام جمهوری اسلامی شد. خشمی که از نخستین ساعات گران شدن بنزین در اغلب شهرهای ایران شعله کشید و طی سه روز در اشکال مختلف مبارزاتی، از اعتراضات وسیع توده ای گرفته تا راه بندان و بستن جاده ها، از قیام و سنگر بندی گرفته تا جنگ و گریز خیابانی، از به آتش کشیدن مراکز سرکوب و ستم گرفته تا حمله به بانک ها و کانون های خرافات دینی، جملگی کابوسی برای خامنه ای و دیگر آدمکشان جمهوری اسلامی شده اند.

فرمان خامنه ای همراه با تاکیدات وزیر کشور جمهوری اسلامی در سرکوب و کشتار مردم بپا خاسته، تماما ناشی از همین شعله های بلند خشم و انزجار جوانان و توده های قیام کننده ای است که طی سه روز گذشته بر جان و خرمن جمهوری اسلامی شعله ور شده است.

کشتار ده ها تن و زخمی شدن صدها تن دیگر از اعتراض کنندگان همراه با دستگیری تعداد بیشماری از توده های بپا خاسته و بر پایی حکومت نظامی اعلام نشده در شهرهای بزرگ، جملگی بیانگر این واقعیت است که هیات حاکمه ایران با وسعت بخشیدن به کشتار و گسترش دستگیری های خیابانی، اینبار نیز تصمیم گرفته است تا خیزش انقلابی روزهای اخیر را به شدت سرکوب و سرنوشت آن را با سرنوشت خیزش انقلابی دی ماه ۹۶ هم کاسه کند. اگرچه، با توجه به عمق و وسعت مبارزات کنونی و با توجه به گستردگی آن بویژه در شهرهای بزرگ ایران، به نظر می آید ظرفیت و پتانسیل مبارزاتی کنونی بسیار فراتر از خیزش دیماه ۹۶ است، اما این وسعت و گستردگی هرگز به تنهایی کافی نیست. تجربه خیزش دیماه ۹۶ به خوبی نشان داده است که اینگونه خیزش های انقلابی هر چقدر هم گسترده باشند، هرچقدر هم  به درازا بکشند، بدون همراهی و پشتیبانی اعتصابات وسیع کارگری، بدون همگامی اعتصابات سراسری معلمان و بدون اعتصابات همزمان دانشجویی با مشکلات اساسی مواجه بوده و هر بار زیر مهمیز سرکوب و کشتار وحشیانه جمهوری اسلامی تن به عقب نشینی خواهند داد. پس لازم است همراه با گسترش مبارزات خیابانی، با سازماندهی اعتصابات عمومی به یاری جوانان و توده های قیام کننده بشتابیم.

سازمان فدائیان (اقلیت) بااعلام انزجار شدید از “اشرار” خواندن جوانان و توده های بپا خاسته توسط خامنه ای، گسترش هر چه بیشتر مبارزات خیابانی را تنها پاسخ در خور به این عنصر فاسد و تبهکار می داند و فرمان خامنه ای جلاد در سرکوب و کشتار توده های معترض و جان به لب رسیده را قویا محکوم می کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) سرکوب و کشتار ده ها تن از توده های معترض را قویا محکوم کرده و بر این باور است که با سازماندهی اعتصابات سیاسی عمومی می بایست تداوم خیزش انقلابی توده های بپا خاسته را تضمین کرد وبا قیام مسلحانه توده ای نظم موجود را برچید.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیزم

نابود باد نظام سرمایه داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۶ آبان ۱۳۹۸

کار- نان – آزادی- حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

اطلاعیه مشترک در پشتیبانی از اعتراضات مردم به افزایش قیمت بنزین

از بعدازظهر روز جمعه ۲۴ آبان برابر با ۱۶ نوامبر، مردم معترض در شهرهای تهران، سیرجان، بندرعباس، اهواز، کرج، ماهشهر، بهبهان، خرمشهر، اصفهان، مشهد، آغاجاری، زاهدان، امیدیه، سنندج، شیراز، قم، اندیشمک،تبریز،ساوه،بوشهر،گچساران،بروجن و … به خیابان ها آمدند و به افزایش سرسام آور بهای بنزین اعتراض کردند.

مردم معترض در این تجمعات و تظاهرات اعتراضی با شعارهایی از قبیل: “بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده”، “روحانی حیا کن مملکت را رها کن”، “دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن”، “ذلت نمی پذیریم، حق خود را می گیریم”. و … خشم و انزجار خود از این تعرض آشکار به نان و سفره و سطح معیشت شان ابراز داشتند. بر اساس گزارش ها مردم معترض جاده امیدیه به آغاجاری و جاده اهواز به مسجد سلیمان را مسدود کرده‌اند و در تظاهرات مردم سیرجان یک نفر در اثر تیراندازی نیروهای انتظامی جان خود را از دست داده است.

افرایش سرسام آور قیمت بنزین به دنبال توافق سران سه قوه  رژیم جمهوری اسلامی در یک اقدام مشترک و هماهنگ برای جبران کسری بودجه دولت و تأمین هزینه نیروهای سرکوبگرش صورت گرفته که بر اساس این تصمیم هر لیتر بنزین سهمیه ای از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان و بنزین غیر سهمیه ای از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان یعنی سه برابر افزایش پیدا کرد.

اعتراضات گسترده توده های مردم در شهرهای مختلف سران رژیم را سراسیمه کرده و هر یک به نوعی به توجیه این تصمیم خود برآمده اند. دولت فریبکارانه افزایش قیمت بنزین را کمک به بهبود زندگی مردم محروم نام می برد. هیئت رئیسه مجلس اسلامی اعلام کرده: “با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین به یکباره و بدون اطلاع‌ رسانی قبلی صورت گرفته جمعی از نمایندگان درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع افزایش قیمت بنزین را مطرح کرده اند”. حسن روحانی، اظهار داشته که “پیشنهادی برای افزایش قیمت بنزین تا ۵ هزار تومان برای هر لیتر نیز بوده که او با آن مخالفت کرده است”. مجمع تشخیص مصلحت طی اطلاعیه ای اعلام کرده است که: “رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مصاحبه، سخنرانی یا پیامی در تایید یا حمایت از افزایش نرخ بنزین در روزهای اخیر نداشته است”.

توده های مردم محروم و ستمدیده که این عوامفریبی های سران رژیم را بارها تجربه کرده اند برای این توجیهات وعده های سران رژیم ارزشی قائل نیستند. آنها به خوبی می دانند که افزایش قیمت بنزین بلافاصله افزایش قیمت حمل و نقل را به دنبال خواهد داشت و اکثریت مردم ایران را که زیر خط فقر زندگی می کنند بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد. بخشی از میلیونها خودروی که در حال تردد هستند، وسیله تامین معاش خانواده صاحبانشان هستند و افزایش سرسام آور قیمت بنزین چرخ زندگی بخش وسیعی از این خانواده ها را دشوارتر خواهد کرد.

ما  این تعرض افسار گسیخته رژیم فاسد جمهوری اسلامی به سطح زندگی و معیشت مردم را محکوم می کنیم و از اعتراضات و مبارزات برحق توده های مردم که در واقع تعرض متقابل آنها به این تصمیم وقیحانه سران رژیم است پشتیانی می کنیم. تداوم این اعتراضات توده ای  می تواند دولت روحانی را به عقب نشینی وادار کند. سراسیمگی و توجیه تراشی سران قوه ها نشان از ترس و وحشت آنها از گسترش اعتراضات توده های مردم است. جامعه ایران در وضعیتی انفجاری قرار دارد و همانگونه در همین دوره اخیر در نقاط دیگر جهان شاهد بوده ایم این نوع اعتراضات می تواند به خیزش های بزرگتری تبدیل شود که کل حاکمیت این رژیم های فاسد و ضدمردمی را نشانه رود. کارگران که دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر دریافت می کنند و یا بیکار هستند، مردمی که بیش از ۶۰ درصد آنان زیر خط فقر بسر می بردند، معلمان و بازنشستگانی که از فقر رنج می برند، دیگر چاره ای به جز اعتراض ندارند. مردم نباید بگذارند که این رژیم جنایتکار هزینه سنگین سرپا نگاه داشتن دستگاه فاسد دولتی و ارگان های سرکوب و مداخله گری های نظامی در کشورهای منطقه را به سفره خالی آنها تحمیل نماید. برای به عقب نشاندن رژیم از این تعرض آشکار راهی جز گسترش و سراسری کردن اعتراضات وجود ندارد. تعرض رژیم به زندگی و معیشت کارگران و مردم محروم و آزاده ایران را با تداوم مبارزه و اتحاد و همبستگی می توان پاسخ داد. انعکاس پژواک این صداهای حق طلبانه، هزینه این نوع تعرضات وقیحانه به نان و سفره مردم را برای رژیم بالاتر می برد و دستیابی به زندگی ای بهتر را برای مردم محروم ممکن و مقدور می سازد.

 

هر چه گسترده تر باد خیزش های حق طلبانه مردم محروم و ستمدیده
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۱۶ نوامبر ۲۰۱۹

امضاکنندگان: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان ( اقلیت) و هسته اقلیت

 

گرانی بنزین را به آتشی بر خرمن جمهوری اسلامی تبدیل کنیم

دولت جمهوری اسلامی شامگاه پنج شنبه ۲۳ مهر، در حرکتی چراغ خاموش و بدون اطلاع قبلی اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد. در پی این اقدام ناگهانی دولت، بنزین سهمیه بندی شده با ۵۰ در صد افزایش قیمت، به ۱۵۰۰ تومان و قیمت آزاد آن با افزایش سه برابری به ۳۰۰۰ تومان در لیتر رسید. این افزایش قیمت ناگهانی پس از آن صورت گرفت که حسن روحانی در سخنرانی روز سه شنبه خود در یزد از شرایط  وخامت بار اقتصادی دولت سخن گفت و وضعیت کشور را “غیر طبیعی” خواند. حال با گذشت سه روز از آن سخنرانی معنا دار حسن روحانی، دولت برای جبران کسری چند صد هزار میلیاردی بودجه، قیمت بنزین را سه برابر افزایش داده و در همان حال با بی شرمی تمام اعلام کرده است که این افزایش قیمت، تماماً به جیب ۱۸ تا ۲۰ میلیون خانوار کم درآمد  خواهد رفت. خانوارهای کم درآمدی که به گفته حسن روحانی، جمعا  ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیونی کشور را در بر می گیرد.

یک روز پس از سه برابرشدن قیمت بنزین، همان مردم ضعیف و کم درآمد، همان مردم فقیر و کم بضاعت مورد نظر حسن روحانی در واکنش به گرانی بنزین در شهرهای مختلف کشور به تجمعات اعتراضی علیه این تصمیم دولت روی آورده اند. کارگران و توده های زحمتکشی که سال هاست با اینگونه ترفندهای فریبکارانه دولت و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به خوبی آشنا هستند ، دیگر کمترین اعتمادی به اینگونه وعده های پوشالی و دروغین آنان ندارند.

خبرهای منتشره حاکی از آن است که از نخستین ساعات روز جمعه، توده های مستأصل از بار گرانی و تورم، به شکل های مختلف به اعتراضات خیابانی علیه جمهوری اسلامی دست زده اند. بیشترین اعتراضات و تجمعات توده ای در شهرهای غربی ایران و استان خوزستان در شهرهای اهواز، ماهشهر، امیدیه و بهبهان شکل گرفته است. اعتراضاتی که محور شعارهای آنان علیه حرکت ریاکارانه دولت متمرکز بوده است. در تجمعات امروز مردم بهبهان، توده های معترض در واکنش به سخنان حسن روحانی که گفته بود، پول حاصل از گرانی بنزین به جیب “مردم ضعیف” می رود، شعار می دادند: “بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده”. در اهواز معترضین در شعارهای خود خواستار “خاموش کردن خودروها و عدم خرید بنزین” شده اند. گزارش ها حاکی از آن است که جمعی از توده های معترض در جنوب کشور، جاده امیدیه به آغاجاری (جاده ای که بهبهان را به شهرهای اهواز و ماهشهر متصل می کند) و جاده اهواز به مسجد سلیمان ( در شیبان) را مسدود کرده اند.

در شهر گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد، و شهرسیرجان دراستان کرمان نیز مردم جان به لب رسیده، دست به تجمعات اعتراضی زده اند. ویدئوهایی که از مشهد منتشر شده اند، که معترضان شعارهایی نظیر “روحانی حیا کن، مملکت را رها کن” و یا “دیکتاتور حیا کن، مملکت را رها کن” سرداده اند. توده هایی که مستقیما علیه روحانی و خامنه ای شعار می دهند.

واکنش توده های جان به لب رسیده در نخستین روز پس از اعلام گرانی قیمت بنزین، نشانگر این واقعیت است که آنان هیچ اعتمادی به نظام حاکم ومسئولان آن ندارند. آنان به خوبی می دانند که فساد و تباهی سر تا پای حاکمیت را فرا گرفته و مسئولان جمهوری اسلامی از خامنه ای تا روحانی، از ابراهیم رئیسی تا برادران لاریجانی، از شورای نگهبان تا نمایندگان مجلس ارتجاع، از سپاه تا دیگر نهادهای زیر مجموعه خامنه ای، جملگی در اختلاس و دزدی و فساد غوطه ورند. طی چهل سال ثروت های مملکت را غارت کرده اند و اکنون از آنجایی که دیگر چیزی برای چپاول و غارت ندارند، برای پر کردن خزانه خالی دولت، آشکارا دست در جیب همان مردم “ضعیف” و “کم بضاعت” کرده اند.  در عوض توده های جان به لب رسیده مردم ایران نیز آنگونه که امروز نشان داده اند، مصمم هستند برای همیشه دستان اینگونه حاکمان دزد و فاسد را قطع کنند. آنان نشان داده اند که این بار مصمم هستند تا گرانی بنزین را همانند آتشی بر خرمن نظام جمهوری اسلامی  شعله ور سازند.

سازمان فدائیان (اقلیت) اقدام فریبکارانه دولت در گرانی بنزین را قویاً محکوم کرده و حمایت همه جانبه خود را از اعتراضات  توده های زحمتکش کشور اعلام می دارد.

سازمان فدائیان (اقلیت)، گسترش اعتراضات توده ای را یگانه راه عقب نشینی دولت از این دزدی آشکار می داند و از این رو، کارگران، جوانان، دانشجویان، معلمان، زنان و عموم توده های زحمتکش را فرا می خواند تا متحد و یکپارچه علیه سیاست های دولت و تمام نظم موجود به‏ پاخیزند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیزم

نابود باد نظام سرمایه داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۴ آبان ۱۳۹۸

کار- نان – آزادی- حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

اطلاعیه مشترک درباره دستگیری حمید نوری در سوئد و اهمیت آن برای جنبش دادخواهی

حمید نوری یکی از عاملین شناخته شده کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت بود. او با نام مستعار عباسی و با سمت دادیار در زندان گوهردشت در کنار جنایتکارانی چون ابراهیم رئیسی ( رئیس فعلی قوه قضائیه جمهوری اسلامی) جزو هیأت مرگ بود. بیشترین اعدامهای هولناک، در این زندان و نیز زندان اوین صورت گرفته است.

حمید نوری بعد از اتمام این نسل کشی نیز به همکاری خود با اسامی مستعار گوناگون با وزارت اطلاعات و قوه قضائیه ادامه داده است و بعد از مدتی همچون بسیاری از سرداران سپاه و ایادی اطلاعاتی و حکومتی وارد تجارت و غارت شده و ثروت هنگفتی به جیب زده است.

او زمانیکه هفته گذشته قصد داشت وارد سوئد شود با شکایت پاره ای از قربانیان و جان بدربرده گان دهه خونین شصت و به دستور دادستان، در فرودگاه استکهلم دستگیر شد. دادستان این شهر به شاکیان یکماه فرصت داده که اسناد و مدارک خود را ارایه کنند و تا آنزمان او در بازداشت موقت خواهد بود.

بازداشت این فرد موفقیتی برای جنبش دادخواهی است. حمید نوری یک آدمکش جانی خیابانی نیست که به اتهام قتل ده ها نفر در کوچه و خیابان  دستگیر و محاکمه می شود. او یکی از عاملین کشتار خونین تابستان ۶۷ است. کسی که به بسیاری از اسرار سر به مُهر آن جنایت هولناک آگاهی دارد. محاکمه او در یک دادگاه علنی در واقع پرتوی بر تاریکخانه کشتار تابستان ۶۷ و پاسخی بر سئوالات بی جواب تاکنونی خانواده های آن عزیزان جانفشان است. وقوف به اینکه قتل عام زندانیان در چه پروسه ای سازماندهی شد؟ به غیر از خمینی، چه مقامات دیگری در این تصمیم هولناک نقش داشته اند؟ چه تعداد از زندانیان در تابستان ۶۷، کشتارشدند؟ پیکرهایشان در کدامین گورستان های بی نام و نشان دفن شده اند؟ از جمله مواردی هستند که جنبش دادخواهی ایران طی تمامی این سال ها به دنبال پاسخی بر این پرسش ها بوده است.

جنبش دادخواهی علیه جنایات سیستماتیک جمهوری اسلامی در تمام طول حاکمیت این رژیم فاشیستی تداوم داشته است. این جنبش نه با دستگیری حمید نوری آغاز شده و نه با آن پایان می گیرد. در تمام دهه های گذشته، مادران خاوران و خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان در داخل کشور و انبوه جان بدربردگان، زندانیان سیاسی سابق، انجمن ها و کمیته های دفاع از زندانیان سیاسی و مبارزه با اعدام و شکنجه، دادگاه نمادین ایران تریبونال و همایش های گفتگوهای زندان و … نقش مؤثری در حفظ و تداوم جنبش دادخواهی و روشنگری درباره ابعاد گوناگون آن جنایات بویژه در سال های نخست دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ داشته اند.

هنوز مشخص نیست که دادگستری سوئد حاضر خواهد بود این جنایتکار را محاکمه و به حبس طویل المدت محکوم کند و یا همچون بسیاری دولتهای غربی، در راستای منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود، حاضر خواهند بود اقدامات جنایتکارانه عوامل رژیم ایران در داخل و اقدامات تروریستی آن در خارج را نادیده بگیرند و آنها را به ایران پس بفرستند و یا با برخی شهروندان زندانی خویش در ایران معاوضه کنند. آزاد کردن انیس نقاش در فرانسه،  کاظم دارابی در آلمان، فراری دادن آخوند شاهرودی ( رئیس سابق قوه قضائیه) از بیمارستانی در هانوفر آلمان، عدم پیگیری عوامل اصلی فاجعه تروریستی رستوران میکونوس در برلین و نیز فراری دادن عامیل ترور عبدالرحمان قاسملو و یارانش در وین اتریش، همه و همه نشان میدهند که دول سرمایه داری چه ظرفیت مشمئزکننده ای برای معامله با جمهوری اسلامی ایران دارند. تنها درگیر کردن افکار عمومی این کشورها و نهادهای آزادیخواه در دفاع از ابتدایی ترین موازین حقوق بشر و گسترش دامنه جنبش دادخواهی میتواند آنها را از چنین معامله هایی باز دارد و یا در برابر سازش انها مانع ایجاد کند.

آنچه مهم است این است که جنبش دادخواهی از این فرصت استفاده کند تا مجددا نوری بر آن جنایات هولناک بتاباند. بگذار از این پس، هیچ مقام جنایتکار و غارتگر رژیم اسلامی جرئت نکند با خیال راحت گشت و گذار و سفر کند. هیچ نقطه ای از کره زمین نباید برای این جانیان بدل به بهشت امن شود. این جنبش در جستجوی حقیقت و دادخواهی، نه قصد انتقام گیری دارد  و نه میخواهد همچون جنایتکاران حاکم، دور باطلی از چرخه خشونت و شکنجه و اعدام را بازتولید کند.

جنبشی که ما از ان دفاع می کنیم قاطعانه با هر نوع شکنجه و اعدام و نقض حقوق بشر مرزبندی دارد و خود را عمیقا به موازین انسانی پایبند میداند. بنابراین همچون مادران خاوران و انبوه قربانیان ماشین انسان کشی جمهوری اسلامی ندا سر میدهیم که “نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم “! با اعتقاد محکم به این موازین شناخته شده و مدرن و رادیکال است که ما اعلام می کنیم هیچگاه به زبان جانیان سخن نخواهیم گفت!

 

هر چه گسترده تر باد جنبش دادخواهی

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۱۵ نوامبر ۲۰۱۹

امضاکنندگان: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان ( اقلیت) و هسته اقلیت

 

دستگیری حمید نوری، هشداری به دیگر جنایتکاران: دیگر جای امنی وجود ندارد

روز ۹ نوامبر ۲۰۱۹، در فرودگاه استکهلم، حمید نوری، دادیار سابق جمهوری اسلامی و از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت بازداشت شد. دادستانی کل سوئد، اتهام حمید نوری را “نقض قوانین بین‌المللی از طریق جنایت علیه بشریت و قتل” عنوان کرده است. چند روز بعد، در ۱۳ نوامبر، در اولین جلسه دادگاه، قرار بازداشت وی تمدید شده و قرار است تا ۱۱ دسامبر تحقیقات تکمیلی انجام شده و مدارک لازم برای بررسی قضایی به دادگاهی در سوئد ارائه شوند.

هر چند هنوز روشن نیست که آیا این بازداشت به محاکمه این فرد خواهد انجامید یا نه و در صورت محاکمه چه حکمی صادر خواهد شد، اما فرجام این پرونده هر چه باشد، بایستی دستگیری یکی از جنایتکاران رژیم به اتهام “جنایت علیه بشریت و قتل” را گام مهمی دانست. چرا که این اولین باری است که یکی از قاتلان هزاران زندانی سیاسی به این اتهام دستگیر می‌شود. هم‌اکنون تنها انتشار این خبر، بار دیگر، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را در سطح وسیعی در افکار عمومی جهان مطرح کرده است.

جنایتی که ۳۱ سال پیش، توسط رژیم جمهوری اسلامی روی داد و تمامی سران و دست‌اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی یا در آن مشارکت مستقیم داشتند یا همدست در توطئه سکوت. از آن زمان تاکنون، بخشی از پایه‌گذاران رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و اعضای مؤثر و برجسته در بنای دستگاه‌های سرکوب رژیم از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات توسط رقبای خود از دایره مرکزی قدرت به حاشیه رانده شده‌اند؛ تعدادی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند؛ از اینان هستند کسانی که در خارج از کشور، مدعی “دفاع از حقوق بشر” شده‌اند، اما هیچ کدام حاضر نیستند حتا گوشه کوچکی از دانسته‌ها و اطلاعات خود درباره جنایات دهه شصت و به ویژه تابستان ۶۷ را در اختیار افکار عمومی بگذارند تا راز دست‌های خون‌آلودشان برملا نگردد.

تعداد دیگری از این باند تبهکار هنوز در رده‌های بالای حکومتی بر مسند قدرت‌اند، همچون ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه. رئیسی نه تنها در تابستان ۶۷ از اعضای گروه چهار نفره موسوم به “هیئت مرگ” بود، بلکه هنوز دست در دست اوباشی چون محمد مقیسه به جنایت‌های خود ادامه می‌دهد. محمد مقیسه، معروف به ناصریان، دادیار زندان گوهردشت در سال ۶۷ و مانند حمید نوری از عاملان اصلی قتل‌عام تابستان ۶۷ است. این باند تبهکار اگر آن روز، با دست باز و همکاری مستقیم و غیرمستقیم سران رژیم، در پناه سکوت مجامع حقوق بشری بین‌المللی طی چند دقیقه احکام اعدام کارگران، کمونیست‌ها و آزادی‌خواهان را صادر می‌کردند، امروزه هم‌چنان مشغول محاکمه، شکنجه و صدور احکام سنگین علیه اسماعیل بخشی‌ها کارگران و مدافعان کارگران ایران هستند.

دستگیری یکی از جنایتکاران رژیم در سوئد حادثه‌ای ناگهانی نیست، بلکه ادامه روندیست که از سوی خانواده‌های زندانیان سیاسی جان‌باخته، زندانیان سیاسی جان به دربرده از شکنجه‌گاه‌های رژیم و نیروهای چپ و کمونیست و  آزادی‌خواه آغاز شد. آنان هستند که با گذشت ۳۱ سال، اجازه نداده‌اند خاک فراموشی بر این فاجعه بزرگ بنشیند و برای دادخواهی از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند. آنان هستند که سرانجام این جنایت را به عنوان “جنایت علیه بشریت” در نزد سازمان‌های حقوق بشری به ثبت رساندند. آنان هستند که تا دستگیری و محاکمه تمامی این تبهکاران از پای نخواهند نشست. دستگیری حمید نوری، هشداری است به تمام جنایتکاران رژیم که در این اندیشه‌ی باطل هستند که می‌توانند با فرار به خارج، خود را مخفی کنند و به زندگی ننگین‌شان در آرامش ادامه دهند. آنان باید بدانند که هیچ کجا برای آنان جای امنی نخواهد بود.

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت) ضمن قدردانی از اقداماتی که به دستگیری این جنایتکار انجامیده است، بر این باور است که برای روشنایی بخشیدن به تمامی زوایای تاریک این جنایت عظیم و تمامی جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته، برای محاکمه تمامی قاتلان و شکنجه‌گران و سرکوب‌گران، راهی جز سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی وجود ندارد. تنها با سرنگونی این رژیم و نظم طبقاتی موجود، تنها با برقراری حکومت شورایی برخاسته از مردم است که تکرار چنین جنایت‌هایی در آینده ناممکن خواهد گشت.

سرنگون باد جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۱۵ نوامبر ۲۰۱۹

متن کامل در فرمت پی دی اف

پان‌ترکیسم، ابزار ارتجاع برای ایجاد کینه و نفرت ملی

ناسیونالیسم ، برتری‌طلبی ملی، وطن‌پرستی افراطی، نژادپرستی و فاشیسم، همانند مذهب، اجزاء جدایی‌ناپذیری از ایدئولوژی ارتجاعی بورژوایی برای ایجاد نفاق و دشمنی میان مردم، برافروختن کینه و نفرت ملی به‌منظور تحمیق، اسارت و به بند کشیدن مردم است که همواره به جنگ و کشتارهای وحشیانه میان مردم کشورهای مختلف و حتی مردم یک کشور انجامیده است. سراسر قرن بیستم و دو دهه‌‌ای که از قرن جدید می‌‌گذرد، گواهی ست از فجایعی که بورژوازی زیر لوای ناسیونالیسم، شوونیسم و مذهب به بار آورده است. آنچه که چند روز پیش در استادیوم ورزشی تبریز رخ داد، جلوه دیگر از همین تلاش‌های ارتجاعی بورژوازی است.

امروزه ورزش فوتبال در تمام کشورهای جهان نه‌فقط وسیله‌ای برای کسب سودهای هنگفت توسط سرمایه‌داران است، بلکه به ابزاری در دست آن‌ها برای اشاعه ناسیونالیسم ارتجاعی، نژادپرستی، ایجاد دشمنی و جدایی ملی، نژادی و قومی تبدیل‌شده است. بورژوازی، گروه‌هایی از قشر خرده‌بورژوایی و عناصر بی طبقه را بسیج می‌کند و آن‌ها را با شعارهای جهت‌دار ناسیونالیستی ، نژادپرستانه و فاشیستی برای پیشبرد سیاست‌های ارتجاعی خود به میان مردم به درون ورزشگاه‌ها گسیل می‌کند. آنچه در مسابقات فوتبال باشگاه‌های ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی می‌گذرد، نمونه آشکاری از این سیاست‌های تفرقه‌افکنانه و ارتجاعی میان مردم است.

روز جمعه ۱۰ آبان ماه در جریان مسابقه تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در تبریز، گروهی از پان ترکیست‌هائی که افسار آن‌ها در دست دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دولت‌های ترکیه، آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران است، با طرح شعارهای نژادپرستانه مرگ بر کرد و فارس، آشکارا دشمنی خود را با عموم توده‌های مردم ایران نشان دادند. این نخستین بار نیست که این اوباش مزدور، افکار فاشیستی و نژادپرستانه خود را به‌وضوح ابراز می‌دارند. تاکنون مکرر شاهد چنین صحنه‌هایی بوده‌ایم. آن‌ها این بار، مزدوری و سرسپردگی خود را به دستگاه‌های امنیتی ترکیه، در حمایت از تجاوز ارتش این کشور به کردستان سوریه نیز نشان دادند و درحالی‌که پرچم‌های ترکیه را در دست داشتند، شعار و سلام نظامی می‌دادند. آن‌ها پلاکارد تبدیل ایران به یوگسلاوی را نیز که سمبل وحشی‌ترین کشتار و ویرانی ناسیونالیسم و شوونیسم بود، بلند کرده بودند. روشن است که این اقدامات می‌بایستی از جایی که سازمان‌دهی شده بودند، مورد تائید و حمایت قرار گیرند. بنابراین، دور از انتظار نبود که خبرگزاری رسمی ترکیه و برخی از احزاب و روزنامه‌های وابسته به گروه‌های شوونیست و مذهبی ترک به تأیید و تشویق آن‌ها برخیزند. اما روشن است که اعمال و رفتار نژادپرستانه و فاشیستی این گروه، تنها علیه ملیت‌های دیگر نیست، بلکه علیه توده‌های کارگر و زحمتکش آذربایجان و تمام آذری‌ها و ترک‌های ساکن ایران نیز هست. چراکه این گروه با این اقدامات خود در عمل می‌کوشد، هم بهانه‌ای برای تشدید سرکوب مردم آذربایجان به رژیم ارتجاعی و ستمگر حاکم بر ایران بدهد و هم افراد و گروه‌های ناآگاه ملیت‌های دیگر را علیه آذری‌ها تهییج کند. مردم آذربایجان نه‌فقط هیچ نفعی در دشمنی با ملیت‌های دیگر ساکن ایران ندارند، بلکه همراه با عموم توده‌های مردم ایران، یک دشمن واحد دارند و آن جمهوری اسلامی است. کارگران و زحمتکشان آذری همان‌گونه که با ستمگری و شوونیسم طبقه حاکم بر ایران مخالف‌اند، با شوونیسم و ستمگری دولت ترکیه و اسارت و ستم بر کرد‌های سوریه مخالف‌اند. بنابراین هیچ نفعی در حمایت از ارتش سرکوبگر و تجاوزکار ترکیه برای اشغال خاک سوریه، آوارگی و ستم بر مردم کرد ساکن این کشور نیز ندارند. بعید است، مردمی که خود تحت ستم‌اند، جانب‌دار ستمگری بر مردمی دیگر باشند. بنابراین، آن‌هایی که به نام آذری با مردم ملیت‌های دیگر دشمنی می‌ورزند و شعارهای شوونیستی، نژاد‌پرستانه و فاشیستی سر می‌دهند، درواقع همان‌گونه که گفته شد، یک گروه اندک مزدور آلت دست هستند که بورژوازی داخلی و خارجی از آن‌ها برای پیشبرد سیاست و مقاصد ارتجاعی خود استفاده می‌کند. این‌که می‌گوییم آن‌ها ابزاری در دست دستگاه‌های اطلاعاتی هستند، فقط خارجی نیست بلکه داخلی نیز هست، از همین واقعیت آشکاراست که مدیران این باشگاه همواره از اعضای سپاه پاسداران بوده که نقش مهمی در بسیج اوباش به گرد این باشگاه داشته‌اند و مالک اخیر این باشگاه یکی از سرمایه‌داران بزرگ طرفدار جمهوری اسلامی و از حامیان احمدی‌نژاد، زنوزی مطلق است که در دوران وی میلیاردها دلار ثروت این کشور را به جیب زده است. بنابراین آن‌ها فقط عامل دستگاه‌های امنیتی ترکیه نیستند. بر کسی پوشیده نیست که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی که سازمانده اصلی این گروه نژادپرست بوده‌اند، بر تمام روال کار و عمل آن‌ها آگاهی دارند. در هرکجا که لازم می‌بیند از آن‌ها برای ایجاد شکاف و دشمنی میان مردم استفاده می‌کنند، تا فرضاً فارس و کرد و ارمنی را در مقابل آذری قرار دهند و از اشاعه کینه و دشمنی به نفع خود و موجودیت رژیم استفاده کنند. چراکه جمهوری اسلامی از تلاش ناسیونالیستی چنین گروه‌هایی برای ایجاد  شکاف و تفرقه در میان مردم ایران، از دو جهت سود می‌برد. اولاً از این طریق تلاش می‌کند که در صفوف یگانه طبقه پیگیر انقلابی و دشمن آشتی‌ناپذیر جمهوری اسلامی، یعنی طبقه کارگر به نام ملیت‌ها، تفرقه و شکاف ایجاد کند و جنبش طبقه کارگر را تضعیف سازد. خوشبختانه در این زمینه تاکنون هیچ توفیقی نیافته و کارگران ایران از هر ملیت و قومیتی چون یک پیکر واحد متحدند و  در مقابل جمهوری اسلامی و طبقه حاکم ایستاده‌اند. طبقه کارگر ایران اکنون دیگر تا به آن درجه آگاهی و همبستگی یافته که وقتی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، یا فولاد اهواز به اعتصاب و تظاهرات روی می‌آورند، فارس باشند یا عرب، آذری یا کرد و لر، متحد و یکپارچه‌اند و فراتر از آن، همان‌گونه که شاهد بوده‌ایم، رهبران این کارگران در سخنرانی‌های خود برانترناسیونالیسم و وحدت تمام کارگران تأکید و هرگونه تجلی ناسیونالیسم را در صفوف خود محکوم می‌‌کنند. ثانیاً- جمهوری اسلامی درعین‌حال تلاش می‌‌کند جریان مبارزه عمومی توده‌های مردم را از طریق ایجاد شکاف‌های ملی و قومی تضعیف کند و مانع از مبارزه‌ای توده‌ای و سراسری گردد. چراکه اگر مردم ایران در تهران، اصفهان، شیراز ، خراسان و غیره به مبارزه برخیزند و مردم کردستان یا آذربایجان با آن‌ها همراهی نکنند و بگویند این مسئله کرد و آذری نیست، این بدان معناست که جمهوری اسلامی به هدف خود رسیده و می‌تواند جنبش را منفرد و سرکوب کند. عکس این مسئله در مورد مبارزات مردم کردستان، آذربایجان، بلوچستان و غیره نیز صادق است. بنابراین دامن زدن به اختلافات ملی و قومی یک سیاست جمهوری اسلامی است. بی‌دلیل نبود که دارو دسته احمدی‌نژاد برای تقویت گرایش‌های ناسیونالیستی-شوونیستی فارس‌ها، علم و کتل کورش پرستی به راه انداخت. یک پیغمبر جدید به لیست پیامبران افزود تا گروهی پان ایرانیست را دور قبر کورش به سجده وادارد و شعارهای فاشیستی و نژادپرستانه علیه عرب سربدهند.

جمهوری اسلامی در همان حال که می‌‌کوشد برای پیشبرد سیاست خود از این شکاف‌ها ، تفرقه و دشمنی بهره گیرد، باسیاست‌های ارتجاعی خود زمینه‌های رشد ناسیونالیسم و حتی نژادپرستی را در میان ملیت‌های ساکن ایران فراهم ساخته است. جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت دینی استبدادی نه‌فقط عموم توده‌های مردم ایران را در معرض ستم و سرکوب وحشیانه‌ای قرار داده و از ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی محروم کرده است، بلکه ملیت‌‌های ساکن ایران را با فشار و ستم مضاعفی مواجه ساخته است. مردم این ملیت‌ها به درجات مختلف در معرض ستم هستند. در همه آن‌ها مردم از صحبت آزادانه به زبان خود و استفاده از آن برای تحصیل، در مراکز رسمی و دولتی محروم‌‌ا‌ند. در برخی دیگر علاوه بر این، نابرابری و تبعیض به عرصه حتی مذهب نیز بسط یافته است. این مسئله به‌جز در آذربایجان شرقی در تمام مناطق مرزی که مردمی با بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای وجود دارند، در کردستان، بلوچستان، خوزستان دیده می‌شود. در برخی مناطق نیز عقب‌ماندگی اقتصادی به درجه‌ای است که سطح زندگی مردم آن‌ها در قیاس با مردم مناطق دیگر فوق‌العاده پایین است. این تبعیض‌ها و  ستمگری‌ها، مکرر منجر به اعتراضات و واکنش مردم این مناطق شده است. اما تنها پاسخ جمهوری اسلامی به خواسته‌های برحق مردم این مناطق، سرکوب‌های شدید و اغلب همراه با  کشتار‌های وحشیانه بوده است. این عامل، خود باعث تقویت و رشد گرایش‌های ناسیونالیستی و گروه‌های شوونیست و مذهبی و گاه نژادپرست شده است. اما این گرایش‌های و گروه‌های حامل آن‌ها، راه به‌جایی نخواهند برد و هیچ دست آوردی برای رفع ستم و تبعیض ملی نخواهند داشت. بنابراین، یکی از وظائف مهم کارگران و زحمتکشان آذری به‌ویژه مردم تبریز، مبارزه با گروهی است که شعارهای نژادپرستانه و فاشیستی سر می‌دهد و تخم بی‌اعتمادی و دشمنی در میان ملیت‌‌های ساکن ایران می‌‌پاشد. راه صحیح، اتحاد ملیت‌های تحت ستم با طبقه کارگر ایران برای برافکندن جمهوری اسلامی است.

مادام که جمهوری اسلامی وجود دارد، راه‌حلی برای رفع ستم و تبعیض نیست. بالعکس ادامه بقای جمهوری اسلامی که خود مظهر تام و تمام شوونیسم طبقه حاکم است، وضع را وخیم‌‌تر و تضادهای درون مردم را تشدید خواهد کرد. تنها یک طبقه ، طبقه کارگر که هیچ نفعی در اسارت، تبعیض، ستمگری و نابرابری ندارد، راه‌حل دارد و می‌تواند به معضلی که نقشی در ایجاد آن نداشته و آفریده طبقه حاکم ستمگر است، پایان دهد. تنها سرنگونی جمهوری اسلامی و انقلاب کارگری است که می‌تواند با تحقق فوری مطالبات ملیت‌های ساکن ایران و برانداختن هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری، ناسیونالیسم، شوونیسم و نژادپرستی را نیز براندازد و یک‌شبه بساط گروه‌هایی را که در رویای تبدیل ایران به یوگسلاوی هستند، جاروب کند.

سازمان فدائیان(اقلیت) که از منافع طبقه کارگر و از موضع این طبقه از خواسته‌های تمام ستمدیدگان دفاع می‌کند، در برنامه فوری خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگری اعلام کرده است:

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان برابری تمام ملیت‌های ساکن ایران است. لذا، هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، باید فوراً و بدون قید و شرط ملغی گردد.

هرگونه امتیاز برای یک ملیت خاص باید ملغی شود. هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی نباید داده شود. تمام ملیت‌های ساکن ایران باید از این حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غیره از آن استفاده نمایند.

تقسیمات جغرافیائی و اداری موجود که توسط رژیم‌های ستمگر حاکم بر ایران، مصنوعاً ایجادشده‌اند، باید ملغی گردند. مناطقی که دارای ترکیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای هستند، باید محدوده‌های جغرافیائی و اداری خود را توسط شوراهای منطقه‌ای تعیین نمایند و از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار باشند.

اداره امور مناطق خودمختار، بر عهده شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای اصل سانترالیسم دمکراتیک سازمان می‌یابند.

 

مردم مناطق خودمختار از طریق شوراهای منتخب خود، در کنگره سرا سری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان در تعیین سیاست‌های عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.

هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است. اتحاد تمام ملیت‌های ساکن ایران باید داوطلبانه و آزادانه باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۶ در فرمت پی دی اف

درس‌هایی از اعتصابات اخیر کارگران نیشکر هفت‌تپه

کم‌تر از دو هفته بعداز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه که اول مهر آغاز شد و بطور عمده بخش‌هایی از کارگران کارخانه، تجهیزات و سایر بخش‌ها به غیراز کارگران کشاورزی در آن شرکت داشتند و بیش از یک‌ماه ادامه داشت، اعتصاب بعدی که استارت آن روز دوشنبه ۱۳ آبان توسط بخش‌هایی از کارگران کشاورزی زده شد، که تا این لحظه (یکشنبه ۱۹ آبان) وارد هفتمین روز خود شده است. این اعتصابات حاوی درس‌ها و تجارب بسیار مهمی هستند که جا دارد در مرحله نخست کارگران آگاه و پیشرو هفت‌تپه و سندیکای آن‌ها، این اعتصابات را بررسی نمایند، نقاط ضعف و قوت آن را مورد واکاوی قرار دهند و درس‌ها و تجارب آن را در اعتصابات و مبارزات بعدی بکار بندند.

در اعتصاب مهرماه هفت‌تپه، کارگران بخش کشاورزی حضور نداشتند. گاه چند کارگر کشاورزی در تجمع کارگران اعتصابی موقتا حاضر می‌شدند. اما این اعتصاب، ازآغاز تا پایان خود از حضور هماهنگ و یک‌پارچه کارگران کشاورزی محروم ماند. اتحاد و همبستگی میان کارگران بخش‌های مختلف نیشکر هفت‌تپه در اعتصابات قبلی بویژه پاییز سال ۹۷، در این اعتصاب به کلی غایب بود. این نقص و کمبود که از همان روزهای نخستین اعتصاب نیز توی چشم می‌زد و تأثر و تأسف علاقه‌‌مندان به جنبش کارگری را درپی‌داشت، درعین‌حال سوال برانگیز بود. خصوصا آن‌که کارگران هفت‌تپه در اعتصابات و راه‌پیمایی‌های پیشین خود در سال ۹۷ نمونه‌های کم‌‌نظیر و درخشانی از اتحاد و همبستگی خود را به نمایش گذاشته بودند. دعوت‌های مکرر کارگران اعتصابی از رفقای خود در بخش کشاورزی برای پیوستن به اعتصاب نیز کارساز نشد و بی‌پاسخ ماند. اعتصاب مهرماه از آغاز تا پایان آن، از یک بخش مهم کارگران هفت‌تپه که در اعتصابات دوره‌های گذشته که گاه نقش بسیار مهم و حتی پیشتازانه‌ای ایفا کرده بودند، محروم ماند.

نیازی به گفتن نیست که این ناهماهنگی و غیبت کارگران کشاورزی دراعتصاب، کمبود و ضعف بزرگی بود که جبهه واحد کارگران در برابر کارفرما و حامیان دولتی آن را تضعیف می‌کرد، به اعتصاب آسیب می‌رساند و به زیان کل کارگران هفت‌تپه بود. این‌که چرا کارگران کشاورزی نتوانستند برای شرکت در اعتصاب مهرماه با کارگران کارخانه و سایر بخش‌ها هماهنگ شوند و در این اعتصاب شرکت نکردند را در درجه اول خود کارگران آگاه و پیشرو هفت‌تپه که از نزدیک با شرایط عینی هفت‌تپه آشنا و با آن درگیر هستند، بهتر از هر کسی می‌توانند و بایستی تجزیه و تحلیل نمایند. علل و عوامل آن را پیدا کنند و نگذارند این ضعف و کمبود بزرگ در اعتصابات بعدی نیز ظاهر شود.

تا آنجا که مشخص است یکی از دلایل اصلی عدم حضور کارگران کشاورزی در اعتصاب مهرماه این بوده که زمان اعتصاب با زمان و دوره کاشت نیشکر مصادف بوده است و کارگران کشاورزی که سرگرم کاشت و آبیاری نیشکر بوده‌اند، نمی‌خواستند و نمی‌توانستند کاشت را رها و تعطیل کنند. می‌دانیم که فصل کاشت نیشکر از اواسط مرداد تا اواخر مهرماه است. نیشکر پس از کاشت بلافاصله باید آبیاری شود و اگر خیلی زودتر یا دیرتر از این دوره کشت شود، محصول خوبی به لحاظ کمی و کیفی نخواهد داد.

نکته مهم‌تر این‌که اگر نیشکر که ماده اصلی اولیه کارخانه نیشکر و بخش‌های جانبی آن است کشت نشود، در آن صورت کل کار کارخانه و تمام قسمت‌های جانبی آن نیز مختل و تعطیل می‌شود. کارگران کشاورزی ممکن است به‌خاطر جلوگیری از تعطیلی کامل بخش‌های مختلف، ترجیح داده باشند اول کار کاشت نیشکر را به اتمام برسانند وبعد وارد اعتصاب شوند و درهرحال نمی‌خواسته‌اند که کار کشت تعطیل شود.

گرچه نمی‌توان نسبت به این ملاحظه و هدفی که در این استدلال دیده می‌شود بی‌توجه بود، اما باز هم نمی‌توان عدم حضور فعال کارگران کشاورزی در اعتصاب و تنها گذاشتن کارگران غیرکشاورزی را توجیه کرد. چرا که کارگران کشاورزی می‌توانستند به نوبت گروهی را از میان خود انتخاب کنند و به تجمع رفقای اعتصاب‌کننده خویش بفرستند و یا در بدترین حالت اینکه تعدادی از کارگران را به همراه نمایندگان خود به تجمع اعتصاب‌کنندگان اعزام می‌کردند. حتی با یک جمع ۱۰ نفره هم می‌شد این کار را انجام داد و در اعتصاب شرکت و از آن حمایت کرد. درآن‌صورت هم در کار کشت نیشکر وقفه نمی‌افتاد و تعطیل نمی‌شد، هم اتحاد و همبستگی میان کارگران محفوظ می‌ماند و تقویت می‌شد. اما متاسفانه چنین نشد و اتحاد و همبستگی کارگران نیشکر هفت‌تپه ولو بطور موقت، آسیب دید.

تقریباً عین همین مساله درروزهای نخستین اعتصاب آبان کارگران هفت‌تپه نیز داشت تکرار می‌شد که خوش‏بختانه درهفتمین روزاعتصاب اوضاع تغییرکرد. شماری از کارگران رسمی و قراردادی و روزمزد کشاورزی از روز دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸ دست به اعتصاب زده و در مقابل دفتر مدیریت تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند که تا روز شنبه ۱۸ آبان جز تعدادی معدود، کارگران کارخانه و کل کارگران غیرکشاورزی از این اعتصاب و تجمع به طور فعال استقبال نکرده و به آن نپیوستند. البته نشانه‌ها و امیدواری‌های زیادی وجود داشت که ماجرای اعتصاب مهرماه تکرار نشود و کارگران بخش‌کشاورزی در اتحاد با کارگران کارخانه و دیگر بخش‌های شرکت در ادامه، یک اعتصاب هماهنگ شده و متحد را پیش ببرند. صرف‌نظر از این‌که می‌بایستی از قبل میان کارگران بخش‌های مختلف هماهنگی بعمل می‌آمد که شواهد موجود نشان می‌دهد چنین هماهنگی‌هایی وجود نداشته است، اما چنین به‌نظر می‌رسد که ماجرا فراتر از ایجاد هماهنگی قبلی‌ست وبرخی ملاحظات و منافع حرفه ای و نیز برخی ناپیگیریهای موجود درمیان بخش هائی ازکارگران روزمزد و قرارداد موقت کشاورزی، موانعی در راه تحکیم اتحاد ایجاد نموده است.

دراین میان کارفرمای هفت‌تپه چه از طریق شورای اسلامی کار و چه سایر عوامل خود، همیشه سعی کرده است میان کارگران بخش‌های مختلف نیشکر هفت‌تپه ازجمله میان کارگران کارخانه و کارگران کشاورزی اختلاف بیاندازد و نفاق‌افکنی کند. اسدبیگی و رستمی برای ایجاد اختلاف و دلخوری میان کارگران از همه و هرگونه ابزار استفاده می‌کنند و لازم باشد میلیون‌ها تومان هم برایش هزینه می‌کنند که عمال خود را حسابی ساپورت و تقویت و تجهیز کنند تا به هدف خود که ایجاد شکاف و اختلاف میان کارگران است برسند. اسدبیگی و رستمی و عمال آن‌ها، همواره مترصد بوده‌اند و هستند که از هر فرصت و بهانه‌ای برای دامن‌زدن به اختلاف میان کارگران استفاده کنند. اکنون نیز از این موضوع که کارگران کشاورزی در اعتصاب مهرماه شرکت نکرده‌اند، دارند سوءاستفاده می‌کنند و کارگران غیرکشاورزی را به تلافی‌جویی ترغیب می‌کنند که نفاق و دودستگی در میان کارگران کشاورزی و غیرکشاورزی را دامن بزنند و میان آن‌ها دلخوری ایجاد کنند و اختلاف بیاندازند.اما ابتکار عمل کارگران کارخانه و تجهیزات و حضور آنان درجمع کارگران کشاورزی درروز یکشنبه هفتمین روزاعتصاب، معادلات کارفرما و عمال آن را تاحدزیادی به هم ریخت. یکی ازکارگران پیشرو روی سکو ایستاد و درجمع کارگران اعتصابی صحبت کرد.وی ضمن توضیح خواستهای عمومی ومشترک کارگران، براتحاد کارگران کشاورزی و غیر کشاورزی، اتحاد کارگران روزمزد و قرارداد موقت و کارگران رسمی قویاً تأکید نمود. او همچنین عموم کارگران به‏ویژه کارگران کشاورزی را به ایستادگی و پایداری دعوت کرد و ازکارگران خواست تا به آخر متحد و یکپار چه کنار هم بمانند.

روشن است که درهراعتصاب و مبارزه کارگری، باهم بودن و اتحاد و حمایت کارگران بخش های مختلف ازیکدیگر حائز اهمیت جدی است و روشن‏تر ازآن این موضوع است که از نفاق و دودستگی و دلخوری و اختلاف، چیزی نصیب کارگران نخواهد شد. برعکس پیروز میدان اختلاف و نفاق میان کارگران، کارفرماست که همواره از اتحاد و همبستگی کارگران وحشت داشته است.

بنابراین کارگران آگاه و پیشرو هفت‌تپه هم در بخش کشاورزی و هم در کارخانه و سایر بخش‌ها، باید هوشیاری خود را کاملا حفظ کنند و تلاش کارفرما و عمال آن برای ایجاد اختلاف و نفاق‌افکنی در میان کارگران را خنثی سازند. از یاد نبریم که اتحاد و همبستگی کارگران یکی از شرط‌ها و ملزومات اولیه پیروزی هر اعتصاب است. کارگران هفت‌تپه خواست‌های اساسی واحد، منافع واحد و سرنوشت واحدی دارند. بنابراین اتحاد، اتحاد و باز هم اتحاد! این نخستین درسی است که باید از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه آموخت.

خواست‌های کارگران هفت‌تپه اعم از کارگران کشاورزی، کارخانه، تجهیزات و سایر بخش‌ها، چنان‌که اشاره شد خواست‌های واحدی هستند. اگر بخواهیم خواست‌های کارگران هفت‌تپه در اعتصاب مهرماه که پس از ۳۲ روز به پایان رسید و اعتصابی که از ۱۳ آبان آغاز شده و هنوز ادامه دارد را مورد بررسی قرار دهیم، این خواست‌ها را در اساس به دو دسته می‌توان تقسیم کرد.

دسته اول خواست‌هایی هستند که در آن، مورد خطاب کارگران فراتر از کارفرمای هفت‌تپه است. طرف حساب کارگران نه این یا آن سرمایه‌دار که در اساس دولت جمهوری اسلامی‏ست که حافظ منافع تمام سرمایه‌داران و کل طبقه سرمایه‌دار است. در رأس این خواست‌ها که سه سال است کارگران هفت‌تپه پی‌گیرانه برای آن مبارزه می‌کنند، لغو خصوصی‌سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه و واگذاری آن به دولت است، تحت نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت‌تپه. این خواست کارگران که از جمله در پلاکاردها و شعارهایی مانند “نه رستمی نه بیگی، شرکت بشه دولتی” و “خواسته اصلی ما، لغو خصوصی‌سازی – نظارت شورایی” انعکاس یافته است، یک خواست کاملا سیاسی است که در بطن آن مخالفت آشکار کارگران با یکی از سیاست‌های محوری دولت جمهوری اسلامی یعنی سیاست خصوصی‌سازی نهفته است. کارگران هفت‌تپه مانند کارگران آذرآب، هپکو، فولاد اهواز و واحدهای مشابه، با طرح شعار لغو خصوصی‌سازی، مستقیماً رو درروی دولت و سیاست‌های آن ایستاده‌اند. بنابراین مثل روز روشن است که این خواست‌ کارگران هفت‌تپه یک خواست سیاسی است و مبارزه آن‌ها در این‌جا نیز یک مبارزه سیاسی است.

از همین مقوله‌اند خواست لغو احکام صادره در مورد اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و حامیان کارگران هفت‌تپه و نیز خواست پایان پرونده‌سازی دستگاه قضایی و امنیتی و بازگشت به‌کار کارگرانی که در اساس به خاطر شرکت و ایفای نقش در اعتصابات و اعتراضات کارگری از کار اخراج شده‌اند. این خواست‌ها، همه خواست‌های سیاسی هستند و مبارزه برای دست‌یابی به آن‌ها نیز یک مبارزه سیاسی‌ست.

در کنار این خواست‌ها البته کارگران هفت‌تپه خواست‌های دیگری هم داشته‌اند و دارند که در هر دو اعتصاب اخیر، آن‌ها را مطرح کرده‌اند؛ این خواست‌ها را می‌توان در زمره خواست‌های صنفی و اقتصادی بحساب آورد. پرداخت به‌موقع دستمزدها، پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه، پرداخت حق‌بیمه کارگران به سازمان تامین‌اجتماعی، پرداخت سنوات، بازنشستگی با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، حفظ یک‌پارچگی زمین‌ها و املاک شرکت و مخالفت با تفکیک زمین‌های زراعی و فروش آن. می‌دانیم که یکی از نقشه‌های شوم و تلاش‌های همیشگی کارفرما این بوده است که زمین‌های کشاورزی را تفکیک کند و به فروش برساند. کارفرمای خصوصی هفت‌تپه از همان روز اولی که شرکت را تصاحب کرد تاکنون، در صدد پیاده کردن این نقشه بوده است که البته هربار با مخالفت و اعتراض شدید عموم کارگران هفت‌تپه روبرو شده است. کارگران هفت‌تپه نیک می‌دانند فروش زمین‌های کشاورزی به‌معنای کاهش سطح زیرکشت نیشکر و کاهش سطح زیر کشت نیشکر نیز نه فقط به‌معنای اخراج کارگران کشاورزی، بلکه به معنای تعطیلی تدریجی کارخانه و بخش‌های غیرکشاورزی و اخراج کارگران این بخش‌ها نیز هست. درحال حاضر نیز رستمی سهامدار شرکت با همکاری مددی معاون مدیرکل کارخانه درصدد تجزیه و تفکیک زمین‌های کشاورزی و فروش آن هستند که البته بازهم با مخالفت و اعتراض عمومی کارگران روبرو شده است.

بنابراین خواست‌های کارگران هفت‌تپه، ترکیبی است از خواست‌های سیاسی و صنفی که اتفاقاً خواست‌های سیاسی بسیار عمده و در راس مطالبات کارگران هفت‌تپه قرار دارد. خلاصه کردن خواست‌های کارگران هفت‌تپه به خواست‌های صرفا صنفی نه فقط غیرواقعی و تصنعی، بلکه تلاشی است آلوده به این طرز فکر غلط که گویا سیاست و مبارزه سیاسی ربطی به کارگران ندارد. سیاست، مختص روشنفکران و طبقات بالادست جامعه است و طبقه کارگر تنها باید در فکر معاش خود باشد و از دایره خواست‌ها و مسائل صنفی فراتر نرود.

گرایش دیگری بر این تصور است که از طریق محدود کردن خواست‌های کارگران به خواست‌های صرفاً اقتصادی و صنفی، می‌توان یک پوشش حفاظتی و چتر امنیتی برای کارگران ایجاد کرد که اولاً کارگران را از تعرض دستگاه امنیتی و قضایی مصون بدارد و ثانیا شاید بتواند طرف مقابل را به ترحم و گذشت و امتیاز‌دهی وادارد که هر دو تصور از ریشه خطاست.

نخست اینکه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت طبقاتی و خصلت استبدادی مذهبی رژیم حاکم، هر خواست و مبارزه صنفی به سرعت به خواست و مبارزه سیاسی تبدیل می‌شود. کارگری که به فرض بخاطر دستمزد و اضافه‌کاری دست به اعتصاب و تجمع می‌زند، نه فقط مورد تعقیب کارفرما قرار می‌گیرد و به دادگاه و محکمه کشانده می‌شود، بلکه مورد یورش نیروهای سرکوب رژیم و دستگاه امنیتی و قضایی آن نیز قرار می‌گیرد. کارگر معترض و اعتصابی، به دادگاه احضارمی شود و محاکمه و بازجویی و به زندان و شلاق محکوم می‌شود. روشن است که در چنین حالتی کارگرانی که برای دستمزد و اضافه‌کار دست به اعتصاب و تجمع زده‌اند، علیه دولت و نیروهای سرکوب آن موضع‌گیری می‌کنند و چنان‌که در اعتصابات گوناگون کارگری نیز مکرر شاهد آن بوده‌ایم خواهان آزادی رفقای بازداشت‌شده خود می‌شوند. دولت عملاً کارگران را رودرروی خود قرار می‌دهد و خواست صنفی و مبارزه صنفی اولیه، به یک خواست سیاسی و مبارزه سیاسی تمام‌عیار تبدیل می‌شود. بنابراین در جمهوری اسلامی صنفی‌ترین خواست و مبارزه، به سرعت می‌تواند به خواست و مبارزه سیاسی تبدیل شود و تبدیل می‌شود و نمی‌توان تصنعاً این دو را از هم جدا کد.

دوم این‌که جمهوری اسلامی در تمام طول چهل سال حاکمیت خود نشان داده است که ضدآزادی‌های ساسی و ضدتشکل‌های کارگری است و ازهرگونه حرکت و مبارزه متشکل و سازماندهی شده بویژه مبارزه متشکل کارگران وحشت‌ دارد و با کمال بی‌رحمی با آن برخورد می‌کند. کارگران بارها دیده یا شنیده‌اند که دولت جمهوری اسلامی اعتصابات و تجمعات کارگری حتی فقط برای کار و ادامه‌کاری و پرداخت دستمزد را، با قهر و سرکوب و حتی با گلوله پاسخ داده است و ده‌ها کارگر و فعال اعتصاب را نیز بخاطر تجمع و طرح خواست‌های صنفی، احضار و بازداشت و محاکمه و اخراج نموده است.

بنابراین تقلیل و تنزل مجموعه خواست‌های سیاسی و صنفی کارگران هفت‌تپه به خواست‌های صرفا صنفی و اصرار بر آن، نه فقط موجب گذشت و ترحم و امتیازدهی طبقه حاکم نمی‌شود و هیچ‌گونه حفاظ امنیتی برای کارگران ایجاد نمی‌کند، بلکه اساسا یک انحراف رفرمیستی‏ست که سیاست را به غیرکارگران واگذار می‌کند و تبعیت و اطاعت از سیاست حاکم و تسلیم به وضع موجود را ترویج می‌کند. بنابراین نمی‌توان و نباید خواست‌های کارگران هفت‌تپه را به خواست‌های صنفی خلاصه کرد. صنفی‌گرایی صرف، یک انحراف رفرمیستی‌ست و به کار کارگران هفت‌تپه نمی‌آید و این دومین درسی است که باید از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه آموخت.

نکته مهم بعدی در ارتباط با اعتصاب هفت‌تپه، استقلال طبقاتی کارگران است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که می‌بینیم تلاش‌های سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده‌ای برای ایجاد توهم نسبت به عدل و داد دستگاه قضائیه رژیم و رئیس آن ابراهیم رئیسی صورت می‌گیرد. عمل‌کرد قوه قضائیه روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح و تفسیر باشد. هزاران تن از مبارزین و مخالفین رژیم از جمله کارگران آگاه، در بیدادگاه‌های رژیم به مرگ محکوم شده‌اند و از جمله توسط امثال ابراهیم رئیسی که از اعضای هیات مرگ بوده است در دهه شصت به جوخه اعدام سپرده شده‌اند. درحال حاضر نیز ده‌ها معلم، کارگر، دانشجو و فعال حقوق اجتماعی و حقوق زنان در زندان به‌سر می‌برند که شکنجه شده و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. به جرأت می‌توان گفت که تنها در هفت‌تپه، فولاد، هپکو و آذرآب و شرکت‌واحد، برای صدها کارگر پرونده‌سازی شده که همگی آن‌ها با قید وثیقه آزاد شده‌اند و دستگاه قضایی هر آینه اراده کند، می‌تواند آن‌ها را به محاکمه و زندان بکشاند. متهمان پرونده هفت‌تپه و پرونده اول ماه مه که به بیش از یک قرن زندان محکوم شده‌اند با سپردن وثیقه‌های سنگین بطور موقت آزاد شده‌اند. ندا ناجی از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر هنوز در زندان است. علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت‌تپه، بارها به دادگاه احضار شده و آخرین بار روز یکشنبه ۱۹ آبان به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شده است. کارگران و اعضای سندیکای شرکت‌واحد مدام احضار و مورد ارعاب و تهدید قرار می‌گیرند.

بنابراین هرگونه تلاش و یا حرف و سخنی در حول‌وحوش اعتمادسازی نسبت به قوه قضائیه و عدل وانصاف ابراهیم رئیسی رئیس آن، یک انحراف جدی و اقدام بیهوده‌ای است که سر تلاش‌گران آن را به سنگ خواهد کوبید. تشکل‌ها و نهادهای حکومتی از شوراهای اسلامی کارو خانه کارگر گرفته تا بسیج دانشجویی و امثال آن مطلقاًغیرقابل اعتماد هستند ولو آن‌که مانند بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز روی سنگر ظاهر شوند و در ادامه توهم‌زایی و سیاست هدایت‌شده توسط بالاترین مقامات و نهادهای حکومتی، پیرامون ابراهیم رئیسی، مثلا برای پی‌گیری خواست‌های کارگران هفت‌تپه، به رئیسی نامه بنویسند. مبارزات کارگران هفت‌تپه به کلی باید از این‌گونه تلاش‌ها و توهمات برکنار بماند. مقامات و جناح‌های حکومتی، رئیس قوه‌قضائیه، رئیس‌مجلس، رئیس‌جمهور و امثال این‌ها کاری برای کارگران انجام نخواهند داد. تجربه اخیر کارگران هفت‌تپه نیز این را ثابت کرد. نزدیک به یک ماه از وعده مجلس برای رسیدگی به وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه گذشته است اما یک گام عملی در این راستا برنداشته است. در اثر اعتصابات و پیگیری‌ کارگران هفت‌تپه و پس‌از دیدار تعدادی از کارگران با نمایندگان مجلس در ۲۲ مهر، قرار شده بود سازمان خصوصی‌سازی در مورد نحوه واگذاری کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، تحقیق و تفحص کند و گزارش آن را ظرف ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز به مجلس ارائه دهد. هم‌چنین قرار بود کارفرمای هفت‌تپه، گزارشی در مورد چگونگی پرداخت دستمزدها و این‌که آیا بموقع پرداخت شده یا نه، تهیه و تحویل وزارت‌کار بدهد و وزارت‌کار آن را در اختیار مجلس قرار دهد. ظاهرا قرار بود مجلس پس‌از دریافت و بررسی این گزارش‌ها، امکان خلع‌ید از سهام‌دار شرکت را مورد بررسی قرار دهد. اما با وجود آن‌که مهلت ۱۰ روزه و ۲۰ روزه به حدود یک‌ماه رسیده است ولی نه از گزارش تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌ خبری هست، نه از گزارش کارفرما و نه از وعده مجلس پیرامون بررسی امکان خلع‌ید از سهام‌دار شرکت! بنابراین روشن است که تمام تلاش‌های کارفرما، شورای اسلامی‌کار و سایر عمال اسدبیگی و رستمی برای کانالیزه کردن خواست‌ها و مطالبات کارگران به مسیری که از کانال التماس به رئیسی جلاد و استمدادطلبی از قوه قضائیه می‌گذرد و کارگران را به ابزار دست و سیاهی‌لشکر این یا آن جناح و این یا آن فرد حکومتی تبدیل می‌کنند باید خنثی کرد.

کارگران هفت‌تپه باید روی پای خود بایستند، روی اتحاد و همبستگی خود و سایر کارگران حساب کنند و در همه حال استقلال طبقاتی خود را از محافل و جناح‌ها و افراد حکومتی و عمال کارفرما حفظ کنند که این سومین درس اعتصاب نیشکر هفت‌تپه است.

در پایان به یک نکته بسیار مهم دیگر نیز باید اشاره کرد و آن شیوه کار و سازماندهی مبارزه در محل کار و تولید است. جنبش کارگری تاکنون بخاطر علنی‌کاری صرف، ضربات زیادی را متحمل شده و خسارت‌های زیادی دیده است. فعالیت و مبارزه کارگری البته همواره با پرداخت هزینه همراه بوده است و خواهد بود. مبارزه و فعالیت کارگری تحت حاکمیت رژیم استبدادی و فوق‌ارتجاعی جمهوری اسلامی بدون پرداخت هزینه، خواب و خیالی بیش نیست. اما کارگران آگاه و پیشرو می‌توانند با تلفیق مناسبی از فعالیت مخفی و نیمه‌علنی و علنی از دامنه هزینه‌ها بکاهند. کارگران آگاه و پیشروی که در کارخانه ومحل کارخود فعالیت می‌کنند و مورد اعتماد کارگران‌اند، باید به نحوی حرکت کنند که در اولین دور مبارزه از گردونه مبارزه خارج نشوند و ادامه‌کاری آن‌ها حفظ شود. ضرورت سازماندهی کمیته‌های مخفی و کمیته اعتصاب در کارخانه و محل کار و تلفیق مناسب فعالیت مخفی، نیمه‌علنی و علنی، چهارمین درس اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه است.

کارگران آگاه و پیشرو هفت‌تپه چنان‌که در آغاز این نوشته نیز به آن اشاره شد، می‌توانند و باید مبارزات و اعتصابات اخیر خود را مورد ارزیابی قرار دهند، نقاط ضعف و قوت آن را بیابند و جمع‌بندی کنند، از درس‌ها و تجارب آن بیاموزند و این درس‌ها و تجارب را در مبارزات و اعتصابات بعدی بکاربندند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۶ در فرمت پی دی اف

کارگران گروه ملی فولاد وراهی که رفتند -“فعالان کارگری جنوب”- حمیدزرگانی

اخیراجمعبندی ازمبارزات کارگران گروه ملی فولاد اهواز، بوسیله یکی ازکارگران سابق این صنعت، با نام «پیمان شجیراتی» کارگرآواره ، ورانده شده ازمحل کار وزندگی ،درخارج انتشار یافته. ما به نوبه خود ازجمعبندی ایشان درجزوه ی تحت عنوان «روایتی ازدوسال سازماندهی ومبارزه کارگری درگروه ملی فولاد» ازکاراین فعال کارگری تقدیرمی نمائیم.وواقعا جای پیمان شجیرات را درمیان جمع کارگران گروه ملی وهمکاران سابق خودخالی می بینیم.امیدواریم درآینده ودرمبارزات پیش روی این کارگران وواحد های صنعتی دیگر، با تاثیر پذیری ازاین دوره از مبارزات کارگران گروه ملی فولاد وکارگران پیشتازاین واحد،آتش مبارزه طبقاتی ونبرد کاروسرمایه هرچه گسترده تر وسازمانیافته تر ازپیش برافروخته گردد ودرنزدیکی های خیلی زود،خاطره مبارزات آن دوره را با اهدافی متعالی‏تر وسرنوشت ساز دو باره در خیابانهای اهواز وجاهای دیگر زنده کنند.

آنچه مارا برآن داشت تاپیگیر این نوشته شویم ، نه نوشته درست ومفید پیمان شجیرات بود – که خود راستی ودرستی را همانگونه که درتوان ویاد وحافظه اش بود آورده،بلکه خود نیزبا صداقت وراست‏گفتاری اعلام داشته ،که نوشته اش نه همه رویداد های اتفاق افتاده را در بر می گیرد، ونه مدعی بوده که آنچه درنوشته جمعبندی آمده،ارزیابی تمام وکاملی از کلیه رویدادها بوده،بلکه – می گوید نوشته همه ناشی از تجربیات ومشاهدات خودم بوده،ومیگوید چه بسا اتفاقات ورخدادهائی بوده ویا دیگران وهمکاران سابقم باآن روبرو ودرگیرشده اند که  از چشم من پنهان مانده ودرنوشته نیامده واحیانا خیلی هم مهم بوده باشند.

ما،یعنی نویسندگان این یادداشت ،ابتدا بگوئیم که تا کنون در سطح جنبش کارگری حد اقل در طی سالهای اخیر،کمترنوشته ای با عنوان جمعبندی ازمبارزات کارگران واحد صنعتی خاصی از طرف کارگران آن واحد انتشار بیرونی یافته که می توان با کار«پیمان» مقایسه نمود. «روایتی ازدوسال…» اولین کار قلمی پیمان بوده که صداقت ، درستی ویک رنگی درآن موج می زند.فارغ از جدالهای تئوریک سیاسی غرض آلود وآغشته به امیال فرقه ای است. زمانی اهمیت این موضوع بهتر درک می شود که نویسنده «روایتی ازدوسال سازماندهی و…» نامی کمترشناخته شده درمیان فعالان کارگری بود،وقتیکه بدانیم فعال کارگری «پیمان»تجربیات وآموزه های کارگری خود را عمدتا طی همین چند سال اخیر ودر طی مشخصا اعتصابات و اعتراضات دوساله گروه ملی کسب و تکمیل نمود.! این موضوع بمثابه یک فرازدر یک واحد کارگری مشخص است،که موجب برانگیختگی انگیز ه وتشویق دیگرکارگران  به مبارزه تشکیلاتی ودر نهایت گسترش جنبش کارگری می شود.

جنبش کارگری ایران علیرغم تاریخ پر فراز ونشیبی که پشت سردارد ،دراعتلاء نسبی سال های اخیرو تنها طی یک – دوسال اخیروتحت تاثیرعمدتا مبارزات کارگران فولاد وهفت تپه بوده که بر بسترخود ودرمحیط های کارگری بصورت آگاهانه وسازمانیافته شروع به رشد وبالیدن کرد واین موضوع در جای خود نقطه امید وباور به جنبشی است مستقل که حضور خود را اعلام نموده است .امروز هم برای هواداران وپشتیبانان این جنبش وهم برای رقبا ودشمنانش موضوعی آشکارومحرزشده است  که طبقه کارگربیشتراز کلیه ی نیروهای رقیب ومدعی میدان دار مبارزه سیاسی- اجتماعی عمومی است. دور نیست که باپایداری وتلاش بیشتردوستداران واقعی این طبقه ، چشم انداز وهمسوئی حول محور جنبش طبقه کارگر بمثابه قویترین نیروی اجتماعی ایجادگردد.

باز گردیم به هدف از این نوشته که به موضوع نقد جریان «کارگران ضد سرمایه داری» با سر تیتر«راهی که کارگران فولاد خوزستان باید می رفتند،اما نرفتند»!

خواننده درطول خواندن مقاله این جریان ، شگفت زده از خود سئوال می کند که جایگاه نویسندگان  مقاله«کارگران ضد سرمایه داری »درکجای جنبش کارگری وکمونیستی قرار دارد؟ وآیا اینان اصلا در بستر این جنبش قرار دارند.؟ تا آنجا که به نوشته این جریان در نقد مقاله «روایتی دو… » مربوط می شود، می توان با صدای رسا گفت که اینان کمترین تعلقی به  جنبش جاری کارگری وکمونیستی ندارند.نه تنها تعلقی به جنبش کارگری وکمونیستی موجود ندارند ،بلکه قلبادر رویا روی با آن در تلاش هستند.!مااین قضاوت را از روی سبقه ذهنی خودازاین جریان نمی کنیم، چراکه نویسندگان مقاله فوق ورهبری «کارگران ضد سرمایه داری» از قدیم الایام در داخل کشور بودند واین فرصت را داشتند که همواره با کارگران درارتباط وتماس باشند. اما،مطمئن هستیم که از نقطه آغاز فعالیت خوددر سالهای پیش که به حداقل دو- سه دهه می رسد،هرروز که می گذرد فاصله جریان«کارگران ضد سرمایه داری» با محیط وفعالیت زنده بخصوص کارگران بیشتر می شود واز عرصه حیات سیاسی طبقه کارگردور تر ودورتر می شوند.

ما نمی دانیم جریان ضد سرمایه داری ، در مقطعی که کارگران گروه فولاد با اعتراضات خود راهی خیابان ها شدند چه موضعی درقبال حرکت اعتراضی این کارگران داشتند.؟ آیا در آن موقع هم به همین گونه که امروز درمقاله مورد نظر به قضاوت درمورد حرکت اعتراضی کارگران نشستند، برخورد کردند؟یا اصلا اهمیتی به حرکت اعتراضی کارگران اعتصابی فولاد که به مدت چهل روز خیابانهای اهواز را درقرق خود داشتند بی تفاوت وفقط نظاره گر بودند؟البته هیچ تفاوتی میان نحوه برخورد دو گانه فوق وجود ندارد،نتیجه اش به نظر مایکسان است .جریان ضد سرمایه داری ، بدنبال نفی ،انکار وحاشا است از کیسه طبقه کارگر هزینه می کند وبرسرکارگر هم می کوبد!

این جریان را باید خوب ازلحاظ تئوریک – سیاسی شناخت تا به ورطه افلاس ودرماندگی آن پی برد که چرابی جهت ودلیل این چنین جنبش طبقه کارگر وفعالان این عرصه راتحقیر میکند.!؟ دستاوردهای مبارزاتی کارگران را ناچیز می انگارد وازآن طرف درطرح بزرگ نمائی کاستی های مبارزاتی کارگران ودراینجا کارگران گروه ملی فولاد اهواز،بزرگ نمائی می کنند. اینان درجای امن وایمن از تهدیدات ومشکلاتی که هرروز گریبان کارگران را گرفته ، نشسته اند واز روی تفنن وروشنفکری محض به کارگران لطف دارند. منتها در صورتی که جنبش کارگری وکارگران نباید صحبت از ساخت وساز کار ومبارزه جدی داشته باشند، ازمبارزه با رژیم بانی سرمایه داری بپرهیزند ودردیالوگ با سرمایه داری فارق از ملزوماتش ودستگاه دولت وحاکمیتش باشند،فقط به همان مبارزه ضد سرمایه داری،بدون هدف های متعالی اکتفا کنند.

به قطع یکی از مسائلی که در نوشته پیمان شجیراتی آمده، وبیش از هر موضوع دیگری روی اعصاب آقایان ضد سرمایه داری اثر گذاشته وآنان را چنان عصبانی کرده که درپاسخگوئی خود به کارگرسابق گروه ملی ونویسنده «روایتی از دوسال سازماندهی و…» کل مانیفست وادبیات خود را بکار گرفته وبه زهر آلوده نموده ودر مقاله گنجانده درحالیکه ابتدای وهمچنین انتهای مقاله را با تعارف وشیرینی کاذبی قالب زده و بسته بندی کرده وبجای نقد راستین ومنطقی به خورد نویسنده وکارگران همکار سابقش وکل جنبش کارگری داده اند.

این زهررا جریان ضد سرمایه داری اگربه کام نویسنده جمعبندی مبارزات کارگران گروه فولاد اهواز نریزد، به کام چه کسی بریزد؟ شجیراتی ازتجربیات خود وکارگران گروه ملی فولاد اهواز وشیوه تلفیق مبارزه علنی ومخفی ونیمه مخفی کار ، وسازمانیابی تشکیلاتی صحبت کرده.!

بعد از تلاش وفعالیت های اصولی زنده یاد فعال کارگری برجسته شاهرخ زمانی قهرمان ،که حاکمیت نگذاشت پیش ازآنکه نهال  های  که نشانده  وباغبانی نموده بود ریشه بدوانند جان اورا گرفت ، این اولین بار است که یک واحد بزرگ صنعتی موثرصحبت از تجربه خود در کم وکیف مبارزه با اشکال متنوع واصولی می کند،شیوه مبارزه ای که  پیام آن ازقبل داده می شد.این موضوع به اندازه زهری که جریان موسوم به ضد سرمایه داری درمقاله وردیه ی خود به خورد طبقه کارگر داده ،به همان اندازه وبیشتر به مذاق ومزاج این جریان تلخ تر وزهر آگین تر است. پیشتازان حرکات اعتراضی گروه ملی فولاد اهوازبا ساخت وساز کار تشکیلاتی متنوع خود ،ضربه ای به ارکان سست وداربست تئوریک – سیاسی دروغین این جریان ضد سرمایه داری وارد نمود که تحملش برای آنان سخت وموجب لرزشی شد که به ناپایداراین جریان درمسیرمبارزه کارگری و اجتماعی می گردد.

استراتژی مبارزه تشکیلاتی مخفی ،علنی ونیمه مخفی متوجه رژیم وکل حاکمیت سرمایه داری با همه ملحقاتش می شود،علاوه بر لغو سرمایه داری ،خواهان هژمونی وسلطه طبقه کارگر وبرچیدن مالکیت خصوصی است، واین اساس مبارزه کمونیست هااست ، مقوله ای که از طرف «کارگران ضد سرمایه داری» با سکوت همراه است!موضوعی که موجب تلخی کام کارگران ضدسرمایه داری می شود. برپائی حاکمیت شورائی کارگران وزحمتکشان درست بر جای لغو مالکیت شخصی وحاکمیت سرمایه داری می نشیند. موضوعی که طبقه کارگر وهمه اجزاء اش در تلاش  پیگیرومداوم برای تحقق آن هستند. واین بسیار متفاوت تراز مبارزه بی هدف و بی فرجام در کشاکش با بورژوازی است، آنگونه که کارگران ضد سرمایه داری دنبال می کنند.

کارگران ضد سرمایه داری متن ظاهرا انتقادی،اما کاملا تخریبی خود رادرمقابل کارگران گروه ملی فولاد،وجمعبندی مبارزات دوساله این کارگران توسط شجیراتی باذکرفرازی از مبارزات گذشته کارگران این منطقه مطرح می کند،وسئوال می کند- که چرا کارگران فولاد درمبارزات اخیر خود مستاصل بودند،یا ضعیف عمل کردند.؟ومی بایست به گونه ای دیگرعمل می کردند.می نویسند:

«هفت ماه تمام، ذلیل، زبون، فرومانده و مستأصل دست به هیچ اقدامی نمی زنند، نه فقط هیچ حادثه ای نمی آفرینند که باز هم برای سرمایه داران کار می کنند و سود و سرمایه افزونتر تولید می نمایند!! شکی نیست که لشکر پرسش ها ذهن را اشغال می کند یا حداقل باید چنین باشد اما عجالتا سیر حوادث را دنبال کنیم .کارگران پس از هفت ماه صبر و انتظار سرانجام زیر شلاق گرسنگی، برهنگی، فقر، بدهکاری، ذلت و حقارت تصمیم به چاره گری   گرفتند .به جنب و جوش افتادند و برای توسل به آستان استاندار درمقابل  استانداری اجتماع کردند، کل خواستشان در اعتراض به حضور نماینده دادستانی در گروه صنعتی فولاد تعیین شکل مالکیت مجتمع!!پرداخت مزدهای معوقه خلاصه شد !!اقدامی که طبیعتا و قهرا نه فقط هیچ نتیجه ای نداشت بلکه حتی هیچ کارمند استانداری را هم وادار به جستجو در باره چند و چون ماجرا نکرد.»

نقد فارغ از زمان ومکان بسیارساده وسهل است واحتیاج به منتقد حرفه ای ومجرب ندارد. هرفرد عادی می تواند بدون وارد شدن به جزئیات یک مقوله وموضوع وتجزیه وتحلیل آن،ایراد خود را بگیرد ونظرخودرا مطرح کند،انتظاربیشتری هم نمی توان از چنین فرد ویا حتی چنین جریانات سیاسی داشت.اما،درعوض اگرافراد وجریاناتی باشند که مدعی بررسی ونقد علمی ومارکسیستی موضوعی باشند،نمی توانند بدون پایبندی به اصول علمی وچارچوب های مشخص فرا روند یا عدول کنند.کلی گوئی درمورد نقد سوژه بجای تعریف مشخص ، یکی از مواردی است که منتقد باید از آن پرهیزکند.ذهن خورده بورژازی روشنفکری که تکیه برلیبرالیسم دارد،بیشتر ازآنچه درتلاش برای یک مبارزه پیگیرو مبارزه آشتی ناپذیری برای اهداف تاریخی وعمده رهائی بخش باشد،سردر سودای جزئیات ومسائل کوچک دارد.مسئله اش شرکت وهمسوئی درپراتیک مبارزه اجتماعی نیست بلکه عاجزودرمانده ،درپایان کارزاربدنبال نتیجه فوری ونقد آن است.غیر از این با شد بدنبال موقعیت دوباره خودمی رود.یا جلو وپرشتاب حرکت می کند، یا درمانده درعقب وخودرا کشان کشان به پراتیک ملحق می کند.چون خودرا جزئی برتر از پروسه می داند، پرخاش کنان بدنبال سهم شیرمی گردد.عجول وشتاب زده است،درابتدا ی ورود به کارزاروهر مرحله ای از مبارزه اجتماعی که تازه شروع شده، درآخرین صف مبارزه می ایستد ،اما،گارد وژست جلودارتمام عیار را می گیرد، در پایان از همه طلب کاروهمه رامغبون خود می داند،حتی اگر آنان کارگرانی باشند که چیزی نداشته باشندوبخاطرآن وگرفتن حقوق خود ازکارفرما دوسال تمام آواره خیابان ها باشند، وبیشترین صدمه را دیده باشند.

مبارزه کارگران گروه ملی فولاد اهوازرا سست لق می داند،چون به نظرش خلاصه شده درتعیین شکل مالکیت دولتی، وگرفتن حقوق ومزد عقب مانده ،آن هم رفتن بقول ایشان به آستان استانداری!!؟خواننده بغیرازسرزنش وتحقیرکارگران چه برداشتی می تواند ازاین جمله ها داشته باشد،جریان کارگران ضد سرمایه داری ،کارگران وبخصوص کارگران فولاد را بعنوان حامی وبخشی ازنیروی سازنده تاریخ نمی داند،بلکه رقیب سیاسی خود می پندارد که سزاوارمنکوب شدن هستند.؟امروزکل طبقه کارگرایران وضعیتی جدا از وضعیت کارگران فولاد ندارد،اغلب مراکزکارگری یا تعطیل شده اند ویا هم اینک دچارسرنوشت مجتمع گروه ملی وکارگران فولادهستند.آیاجریان ضد سرمایه داری نمی داند که حداقل طی دوسال گذشته چه میزان از مراکز کار وتولید اجتماعی درهمین مسیر به ورشکستگی وتعطیلی کشیده شده ،کارگران واحد های صنعتی وکارخانجات تعطیل شده دچار  چه سرنوشتی شده اند؟ و طی این مدت مشکلاتشان چند برابرشده ،تکلیف این کارگران چه می شود!؟.نمی توان جدا از شرایط ومرحله، به مبارزه پرداخت ،نمی توان همان انتظاری که از یک حزب سیاسی داشت ،همان انتظار راهم ازکارگران یک مجتمع کارگری داشت،حتی اگر تنهای نیروی اجتماعی باشند.کارگران گروه ملی یک واحد صنعتی ازطبقه کارگران ایران هستند که در یک جغرافیای مشخص کارمی کنند.هرحرکت اعتراضی در یک واحد  صنعتی کارگری که اتفاق می افتد ، مبدأ وسرآغازش عموما با خواست فوری کارگران آن صنعت شروع می شود، درتداوم حرکت است که خواستها اوج می گیرد وارتقاء پیدامی کند. نویسنده منتقد کارگران گروه ملی دلخور است که چراکارگران جلواستانداری،فرمانداری ودادگاه رفتند.؟آنها بیش از چهل روزبطور دستجمعی و به شکل اعتراضی برای خواستهای خود، به روش هائی که بتوانند به حرکت خود شکل اجتماعی بدهند وحمایت عمومی پیدا کنند اقدام نمودند،یکی هم رفتن جلو استانداری ،فرمانداری و… می باشد.امروزوفردا نیز چه بسا که معترضینی باشند از طبقه کارگرودیگر اقشارمردم که درجلو محل های تصمیم گیرنده ومسئول به اعتراض تجمع کنند.

مقاله انتقادی کارگران ضد سرمایه داری دوصفحه ازچراهای متفاوت که عموما از مشکلات جاری جامعه وعمومی هستند وبطور کلی هیچ بخشی ازجنبش کارگری نمی تواند پاسخگوی آن باشد همه را یکجا بعنوان سئوال‏هائیکه کارگران فولاد باید پاسخ بدهند جلو روی این کارگران گذاشته وبه زیرکی ،بعضی از مشکلات عمومی جامعه را که ناشی از عملکرد رژیم می باشد برای قوی بودن استدلال خود در این سئوال ها پیچانده.!هدف کارگران فولاد ابتدا به ساکن اگر همان دو موضوع حقوق عقب افتاده، وتعیین مالکیت دولتی این صنعت بوده باشد،خیلی هم منطقی بوده . نقطه آغازهراعتراض کارگری خواست فوری آن کارگران است ، چه بسا که این خواست خیلی هم مهم وسنگین نباشد ، مشکل بتوانند روی خواستهای بعدی که هنوز ضرورت آن خواست هارا حس ودرک نکرده اند بسیج شوند. ما قبول داریم که به میزان زیادی کارگران فولاد دربرخی مواقع مصلحت اندیشی ویا محافظه کاری کردند.اما روش نقد وارتقاء مبارزه کمّی این کارگران به یک مبارزه کیفی را که از طرف کارگران ضد سرمایه داری پیش گرفته شده، اصلا یک نقد سازنده نمی دانیم.کارگران فولاد واغلب کارگران ایران در یک محرومیت وفقر کامل سیاسی – صنفی محاصره وگرفتارند،کارگران فولاد تاپیش ازاین حرکت هیچگونه آگاهی سیاسی – صنفی وتشکیلاتی درزمینه حقوقی خود نداشتند. بسیج وحراست در این صنعت وهمچنین در کلیه مراکز کارگری سلطه ای برتر ازهمه واحد های کاری ومدیریت صنایع را دراختیار دارند. صحبت ازمسائل سیاسی – تشکیلاتی وکار پیش پا افتاده صنفی دراغلب صنایع در ردیف ممنوعه هاست وبیشتر از هر ممنوعه دیگری از طرف کارفرما ودولت پاس داشته می شود.تمام برد های اطلاعاتی مراکز کارگری پوشیده از آیات قران وروزهای  سعد ونحس وتولد ومرگ ومیراین وآن  است.بسیاری از واحد های کارگری امروز هم فاقد تشکیلات های خود هستند.کارگران گروه ملی فولاد اهواز تا دوسال پیش درچنین بستری کار می کردند وامروز هم فضای این صنعت چنین است .فعالان این واحد کارگری باید با درایت وتامل وده ها فوت وفن دیگر تلاش نمایند تا از این سد ها عبور کنند.انتظاری از این کارگران نمی توان داشت که از توان وظرفیت آنان خارج باشد.

هدف پوشیده وفحوای چرا هاوپرسش های فراوان در مقاله انتقادی کارگران ضد سرمایه داری این است که چرا مبارزه کارگران فولاد سمت وسوی ضد سرمایه داری وسراسری پیدا نکرد؟ ما هم بنوبه خودمان اعتقاد مان بر اینست که کارگران فولاد می بایستی خیلی جلوتر وپیش ترسعی می کردند تا حمایت دیگر کارگران وتوده های اجتماعی ومردم را بسوی خود جلب کنند.این کار دیر انجام گرفت. اما،اینکه جریان ضد سرمایه داری ناراحت باشد که چرا حرکت کارگران بدون توجه به هدف واهمیت تزجانمایه این جریان راه نبرد،انتظاری بیهوده است. کارگران خود بنا به مقتضیات وچگونگی شرایط ،مبارزه خودرا سازمان می دهند.ازطرفی راه اصولی مبارزه سیاسی – تشکیلاتی را که طبقه کارگرایران درمسیر چند سال مبارزه و تجربه آزمون وخطا درپیش گرفته نمی توان بدون منطق درستی تغییر داد.طبقه کارگرایران ریل استراتژیک خود را بعید است باموهومات فرقه ای عوض نماید.

کارگران ضد سرمایه داری درمقاله خود ودرپاسخ به کارگران گروه ملی به مقایسه مبارزه این کارگران با خیزش ۹۶ پرداخته اند. مبارزه کارگران فولاد ،با خیزش وبرآمد اجتماعی ۹۶ از دوجنس متفاوت اند. این دو را نمی توان با هم مقایسه کرد.خیزش ۹۶ بر بستری به گستره ایران ودر زمینه ای چهل ساله وبیشتر بود که با مواد وملات دیگری اتفاق افتاد.مبارزه کارگران فولاد در یک جغرافیای کوچک شکل گرفت.با سال های متقاطعی که هر بارمسیر وساخت وساز کارخانه تغییر می کرد.کاری که جریان ضد سرمایه داری برای سنگین تر کردن وظایف کارگران گروه ملی وبرای ناتوان دانستن آنان جلوه داده. اگربحث خود را این طور طرح می کرد که حرکت اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد بعد از۹۶ یا همزمان بود ومیباستی از این خیزش تاثیر می پذیرفت بازهم جای گفتگو داشت.اما مقایسه!!؟

جریان کارگران ضد سرمایه داری دو صفحه وبیشتر از نقد ونوشته خود درمقابله با «روایتی از دو سال سازماندهی ومبارزه کارگری درگروه ملی فولاد» اختصاص داده به عمدتا همان حرفها ومواضع سیاسی گذشته اش که حتما پاسخ عموم جریانات راهم خوب می داند.ما بعنوان جمعی ازفعالان کارگری جنوب درنقد مقاله ایشان به همین نوشته اکتفا می کنیم وسر از سودای مسائل فرقه ای وتفننی ایمن می داریم.

کار،نان، آزادی   حکومت شورائی

زنده باد انقلاب زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

برقرارباد حاکمیت شورائی کارگران وزحمتکشان

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

«فعالان کارگری جنوب»

 نیمه اول آبان ۹۸

حمید زرگانی

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۶ در فرمت پی دی اف