یکی از عاملان و مجریان کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ در زندان گوهردشت (رجائی شهر) کرج به نام حمید نوری که در جریان کشتار تابستان ۶۷ با نام مستعار حمید عباسی نقش دادیار را بر عهده داشت، روز ۱۸ آبان ماه در فرودگاه آرلاندای سوئد بازداشت شد. دستگیری وی از طریق شناسایی و پیگیری ایرج مصداقی یکی از زندانیان سابق صورت گرفت. حمید نوری، در نخستین جلسه دادگاه انکار کرد در زندان حضورداشته و مدعی شد که وی اشتباهاً به جای فرد دیگری دستگیرشده است. دادگاه روز ۲۲ آبان ماه، حکم بازداشت وی را به مدت ۴ هفته تمدید کرد تا شاکی پرونده برای فراهم کردن اسناد و مدارک بیشتر در اثبات اتهام، شواهد و مدارک خود را ارائه دهد. آنچه از سوابق وی آشکار است، او نخست عضو سپاه پاسداران در زندان اوین بود که درنتیجه اقدامات جنایت‌کارانه‌اش علیه زندانیان و بازداشت‌شدگان سیاسی، به مقام دادیاری تحت نظر رئیسی،ارتقاء موقعیت یافت و مدتی بعد به عضویت وزارت اطلاعات درآمد. ظاهراً شغل علنی یا پوششی کنونی وی وکالت بوده است. حمید نوری، نخستین مقام جمهوری اسلامی است که به اتهام جنایت علیه بشریت و شرکت در کشتار تابستان ۶۷ در خارج از ایران دستگیر و محاکمه می‌شود.
حمید نوری در حالی هویت واقعی خود را انکار می‌کند که مهدی اصلانی یکی دیگر از زندانیان آن سال، در مورد نقش فعال نامبرده در کشتار سال ۶۷ می‌نویسد: “در تاریخ ششم شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت که دومین روز چپ کشی در زندان گوهردشت بود، آقای حمید عباسی بانام شناسنامه‌ای نوری، در اتاق ما را باز کرد و گفت ۱۰ نفر اول به نزد هیئت و نه حتی دادگاه. چون دادگاه به زندانی حکم‌دار گارد می‌داد که چرا باید دوباره به دادگاه ببرند. نام هیئت را برای بار اول من آنجا شنیدم. من و بقیه دوستانم تصویری نداشتیم که این چگونه هیئتی است. ۱۰ نفر را خود حمید عباسی جدا کرد. یکی از آن ۱۰ نفر من بودم. یعنی لیست هم وجود نداشت، فقط گفت تو، تو، تو و ما را به اتاق هیئت مرگ برد”.
به گفته مهدی اصلانی، “وقتی هم زنده ماندگان را از زندان گوهردشت به اوین آوردند، بازهم او آمد و از شماری از زندانی‌ها مجدداً بازجویی کرد، ازجمله من”.
بازداشت این جنایتکار، انعکاس وسیعی در رسانه های مختلف فارسی زبان داشته و با استقبال به ویژه زندانیان جان به در برده و خانواده های جانباختگان، رو به رو بوده است. این بازداشت مورد تأیید سازمان حقوق بشری بین المللی نیزقرار گرفته است. از جمله، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد گفت: “این اولین گام مهم به‌سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است؛ اولین باری که در رابطه با وقایعی که در سال ۱۳۶۷ در ایران اتفاق افتاد و هزاران زندانی در آن کشته شدند، یک نفر متهم می‌شود”.
دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل هم در واکنش به این بازداشت گفت: “بازداشت یک مرد ایرانی در سوئد به ظن جرائم علیه بشریت یک تحول تاریخی علیه مصونیت از مجازات در خصوص کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ در ایران است. این بازداشت همچنین تصدیقی است به یک کارزار طولانی بر سر حقیقت و برای برقراری عدالت به دست خانواده‌های قربانیان و بازماندگان”.
ابعاد جنایت و کشتار جمهوری اسلامی در دهه ۶۰، از جمله کشتار سال ۶۷ چنان وسیع و گسترده است که تنها با دستگیری و محاکمه تمام آمرین و عاملین می‌توان تمام جوانب آن را برملا کرد. با این همه، این بازداشت و محاکمه می‌تواند زوایایی از آن جنایت را برملا کند.
اکنون باید دید که ادامه این بازداشت به کجا خواهد رسید و دستگاه قضائی سوئد چگونه برخورد خواهد کرد. واقعیت این است که کارنامه دولت‌های اروپائی در برخورد با جنایتکاران جمهوری اسلامی منفی است و نباید به اقدامات آنها خوش‌بین بود. آنها همواره در چهارچوب مناسبات اقتصادی و سیاسی خود، وارد بندوبست با جمهوری اسلامی‌شده‌اند. چنانچه می‌دانیم، در جریان قتل دکتر قاسملو، دولت اتریش در فرار قاتلان، جمهوری اسلامی را یاری رساند. قاتل بختیار درنتیجه معامله و زدودند دولت فرانسه با جمهوری اسلامی آزاد شد. در جریان کشتار رستوران میکونوس، گرچه دادگاهی هم برای برخی از قاتلان تشکیل و برخی محکوم شدند، اما بازهم در چهارچوب همان بندوبست‌ها و معاملات دولت های اروپائی با جمهوری اسلامی، آزاد شدند. حال باید دید که آیا دولت سوئد با توجه به مناسبات حسنه‌ای که با جمهوری اسلامی دارد، حاضر به محاکمه این جنایتکار خواهد شد؟ اگر درنتیجه فشار افکار عمومی، این جنایتکار به محاکمه کشیده شود و حتی گوشه‌هایی از این جنایت تا جائی که به زندان گوهردشت مربوط می‌شود، برملا گردد، خودش یک پیروزی برای مردم ایران و خانواده‌های جان باختگان کشتار سال ۶۷ است. اما پیروزی واقعی روزی خواهد بود که مردم ایران جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و تمام آمرین و عاملین این کشتار را در دادگاه‌هایی که قضات آن منتخب خود مردم ایران خواهند بود، به محاکمه بکشند.
نظرات شما