“شعارمان این زمان، معیشت است و درمان”

بازنشستگان تامین اجتماعی در دو ماه گذشته با شعار محوری “فقط کف خیابون، بدست میاد حق مون”، چهار تجمع اعتراضی در مقیاس سراسری برگزار کرده اند. اولین تجمع اعتراضی آنان در تاریخ ۲۳ آذر ۹۹ و چهارمین تجمع آنان نیز روز ۷ بهمن  به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. تهران، کرج، قزوین، مشهد، اهواز، اراک، ساری، خرم آباد، ایلام، رشت، اصفهان، تبریز، کرمان، سنندج، کرمانشاه، شوش، نیشابور، دزفول، یزد و همدان از جمله شهرهای بودند که صدای اعتراض بازنشستگان پر شکوه تر از تجمعات قبلی طنین انداز شد.

فراخوان تجمعات اعتراضی ۷ بهمن که از سوی تشکل های مستقل بازنشستگان و با حمایت ده ها نهاد کارگری، دانشجویی و فرهنگی اعلام شده بود، با حضور پر شمار تعداد زیادی از بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تهران مقابل وزارت کار و تامین اجتماعی و در بیش از ۲۰ شهر ایران در مقابل ادرات دولتی برگزار شد.

از ویژگی های این دوره از تجمعات اعتراضی بازنشستگان، خصوصا تجمع  ۷ بهمن، وحدت و یگانگی بیشتر، حضور پر شمار زنان فعال در اعتراضات اخیر، افزایش پشتیبانی گروه ها و تشکل های کارگری، فرهنگی و دانشجویی از مطالبات و تجمعات بازنشستگان بود. سازماندهی نسبتا خوب اعتراضات کنونی در اغلب شهرها و به طور اخص بکارگیری بلندگوهای دستی همراه با انبوه شعار نوشته های متنوع، یکی دیگر از ویژگی های مهم تجمعات سراسری ۷ بهمن بود. استفاده از این شیوه های موثر، سبب شد تا صدای اعتراض بازنشستگان در تجمع ۷ بهمن، با سر دادن “شعارمان این زمان، معیشت است و درمان” و “فریاد فریاد از این همه بیداد” رساتر از گذشته در سرتاسر ایران طنین انداز شد.

طنین آوای “فریاد فریاد از این همه بیداد”، سال هاست که در اجتماعات بازنشستگان شنیده می شود، بیدادی که نه فقط بر بام خانه بازنشستگان تامین اجتماعی، که سال های متمادی است بر بام و سفره کارگران و عموم توده های زحمتکش مردم ایران نشسته است. ظلم و ستمی که هزاران بازنشسته زحمتکش در تجمعات سراسری ۷ بهمن، متحد و یکپارچه برای رهایی از آن، همدل و هم صدا شدند. این هم آوایی بازنشستگان تامین اجتماعی، زمانی به اوج رسید که آنان در کنار شعارهایی نظیر “فریاد فریاد، از اینهمه بیداد”، “کشورمون توگنجه، بازنشسته تو رنجه”، “ظلم و ستم کافیه، سفره هامون خالیه”، “اندوختمون کجا رفت، به جیب زالوها رفت”، “بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است”، یکی از فوری ترین و مبرمترین مطالبات خود را فریاد زدند. مطالبه و خواستی عمومی که در قالب “شعارمان این زمان، معیشت است و درمان” بلندتر از هر زمان دیگری تجلی یافت.

بازنشستگان تامین اجتماعی، سال های متمادی ست که فریادشان از تنگناهای شدید اقتصادی و معیشتی بلند شده است. آنان، سال هاست که به انحاء مختلف بی عدالتی، تنگدستی و خالی شدن سفره هایشان را فریاد می زنند. سال هاست، مطالبات آنان از جمله “همسان سازی حقوقی” و “داشتن بیمه کارآمد” بی پاسخ مانده است. سال هاست، خواست ها و مطالبات بر حق آنان، با وعده و وعیدهای توخالی مسئولان حکومتی مواجه شده است. دهه های متمادی است که دولت جمهوری اسلامی در شنیدن و پاسخگویی به مطالبات آنان، خود را به کری و کوری زده است.

حال بر بستر این بی توجهی مطلق چندین و چند ساله هیئت حاکمه ایران نسبت به معیشت و درمان و بهبود شرایط زندگی بازنشستگان تامین اجتماعی، آنان به تجربه دریافته اند که تحقق مطالبات شان، جز با حضور اعتراضی پر رنگ و پر شمار آنان در کف خیابان ها ممکن نخواهد بود.

چهار تجمع اعتراضی پر شور آنان در دو ماه گذشته -آنهم در دوران پر خطر کرونایی- نشان روشنی از عزم و اراده سترگ بازنشستگان برای تحقق مطالبات عاجل و ضروری شان است. عزم و اراده ای که با طنین شعار “فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون”، با تجمعات سراسری ۲۳ آذر کلید خورد، در ۱۴ و ۲۱ دی ماه ۹۹ تکرار شد و اکنون در تجمعات سراسری و پرشکوه ۷ بهمن، با بیان “شعارمان این زمان، معیشت است و درمان” تجلی بیشتری یافته است.

در تأیید و حمایت تجمع سراسری بازنشستگان، سندیکای کارگران هفت تپه در اطلاعیه خود ضمن اعلام پشتیبانی از اعتراض سراسری بازنشستگان نوشت: “در روز ۷ بهمن ماه، دستهایمان را متحدانه به هم گره خواهیم زد و یکصدا فریاد خواهیم زد، زندگیِ شایسته و انسانی حق ماست. شادی، رفاه، آسایش، امنیت، تفریح، داشتن امکانات و معیشت برای یک زندگی مرفه همراه با استانداردهای جهانی حق ماست.  روز ۷ بهمن ماه، دست در دست هم برای رسیدن به خواست های مان تجمع خواهیم کرد تا یک بار دیگر نشان دهیم که ما خواستار جامعه ای عاری از ستم و استثمار، عاری از تبعیض و نابرابری ها هستیم”.

اعتراضات سراسری هفتم بهمن ماه، در شرایطی سازماندهی شد که هیئت حاکمه ایران نسبت به سه تجمع قبلی آنان، دست کم به شکل ظاهری نشان داد که برای اینگونه تجمعات اعتراضی اهمیتی قائل نیست. اما با اعلام فراخوان “گروه اتحاد بازنشستگان” برای انجام چهارمین تجمع سراسری ورق برگشت. دولت جمهوری اسلامی که تا پیش از این، نسبت به مطالبات بازنشستگان خود را بی تفاوت نشان می داد، اینبار زنگ خطر را شنید و در اقدامی توطئه آمیز به مقابله با چهارمین فراخوان برگزاری تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی برخاست. خطر برگزاری چهارمین تجمع سراسری، زمانی برای دولت جدی شد که چندین تشکل و گروه کارگری از جمله سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه ضمن حمایت از برگزاری تجمع اعتراضی کارافتادگان و بازنشستگان تامین اجتماعی، از خواست ها و مطالبات آنان نیز اعلام پشتیبانی کردند.

عزم و اراده مصمم بازنشستگان تامین اجتماعی در برگزاری گسترده چهارمین تجمع سراسری و اعلام پشتیبانی تشکل ها و گروه های کارگری از این تجمع، دولت جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا با توسل به امکانات تشکل زرد و دولتی “خانه کارگر” در میان بازنشستگان  تردید و انشقاق و دو دلی ایجادکرده و از این طریق، آنان را از حضور پر رنگ در تجمعات سراسری ۷ بهمن باز دارد.

لذا، تشکیلات حکومتی “خانه کارگر” با صدور اطلاعیه ای جداگانه، بازنشستگان تامین اجتماعی را به یک تجمع اعتراضی در روز ۶ بهمن  فراخواند. در پی فراخوان تشکل حکومتی “خانه کارگر” و به رغم به کارگیری آنان از همه امکانات دولتی و تبلیغات حکومتی برای انجام این تجمع در عمل اما تنها جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی به همراه بازنشستگان کشوری و لشکری در تهران و دو شهر قزوین و زنجان تجمع کردند. تجمع تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه و تجمعات محدود قزوین و زنجان نیز در مقابل استانداری شکل گرفت. در تهران، محمد نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور و سخنرانی در جمع گروهی از بازنشستگان، حل مشکل آنان را به مجلس شورای اسلامی حواله داد. رسانه های حکومتی نیز با انتشار تصاویر و گزارش برگزاری این تجمع دولتی و نیز با استفاده از تیترهایی همچون “درهای باز سازمان برنامه و بودجه بر روی بازنشستگان” باز است، با بزرگ نمایی صفوف بازنشستگان در تجمع دولتی “خانه کارگر” تلاش کردند تا بازنشستگان تامین اجتماعی را از برگزاری تجمعات سراسری ۷ بهمن بر حذر دارند.

توطئه “خانه کارگری ها” اما با واکنش سریع، به موقع و هوشیارانه “تشکل مستقل بازنشستگان تامین اجتماعی” مواجه شد. تشکل مستقل بازنشستگان بعد از فراخوان “خانه کارگر”، با صدور یک اطلاعیه تکمیلی در روز ۳ بهمن نوشت: “چندین سال است که ما بازنشستگان، از کار افتادگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با فریادهای خود؛ خواهان افزایش حقوق و دیگر خواسته های برحق خود می باشیم. در این میان، کسانی که خود را نمایندگان ما می دانند با فریب و تزویر، هر روز در تلاش بوده اند و هستند تا با شیوه هایی همچون نامه نگاری و پتیشن، اعتراضات ما را خاموش کنند…ما ضمن محکوم کردن این اهداف نفاق افکنانه و استفاده ابزاری از بازنشستگان توسط خانه کارگر، اعلام می داریم هرچه باشکوه تر در تجمع ۷ بهمن شرکت کرده و وحدت سراسری بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران رامستحکمتر خواهیم نمود. ما در این تجمع، یک صدا خواسته های خودرا، که در راس آن ها “افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم” است، فریاد خواهیم زد”.

اطلاعیه تکمیلی “تشکل مستقل بازنشستگان تامین اجتماعی” و تاکید مجدد آنان برای حضور “هرچه با شکوه تر” در تجمعات ۷ بهمن، نه تنها بازار فراخوان “خانه کارگری ها” را از سکه انداخت، بلکه بازنشستگان و کار افتادگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در حرکتی هماهنگ، با شور و هیجان و یکپارچگی بیشتری در تجمعات سراسری ۷ بهمن حضور یافتند. حضوری پر رنگ و متحدانه که به گواه همه گزارش ها و تصاویری که از اجتماع روز هفتم بهمن بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و متجاوز ار ۲۰ شهر دیگر انتشار یافتند، تجمعات سراسری ۷ بهمن بسیار باشکوه تر و پر صلابت تر از از سه اجتماع قبلی آنان برگزار شد.

وقتی توطئه گری دولت جمهوری اسلامی در راه اندازی تجمعات حکومتی “خانه کارگری ها” در تهران و چند شهر دیگر با شکست مواجه شد، مقابله با اجتماعات سراسری ۷ بهمن در دستور کار هیئت حاکمه ایران قرار گرفت. یورش نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی بازنشستگان در تبریز و ضرب و شتم آنان، نمونه ای از واکنش سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نسبت به اجتماعات برحق بازنشستگان است که این اقدام سرکوبگرانه دولت نیز با واکنش سریع تشکل های مستقل کارگری از جمله گروه اتحاد بازنشستگان، تشکل مستقل بازنشستگان تامین اجتماعی و سندیکای کارگران شرکت واحد  در محکومیت “هجوم نیروی انتظامی” به تجمع بازنشستگان تبریز مواجه شد.

برگزاری موفقیت آمیز تجمعات سراسری بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در روز ۷ بهمن و طرح مطالبات آنان با شعارهای اعتراضی و افشاگرانه ، جملگی بیانگر عزم و اراده سترگ آنان برای پیگیری و تحقق مطالبات شان است. مطالبات برحقی که اکنون به طور موجز در فوری ترین و عاجل ترین مطالبه آنان یعنی “شعارمان این زمان، معیشت است و درمان”، تجلی یافته است.

پوشیده نیست که وضعیت کنونی بازنشستگان تامین اجتماعی، آئینه تمام نمایی از سطح معیشت و مشقات زندگی اکثریت قریب به اتفاق کارگران و عموم توده های مردم ایران است. بازنشستگان تامین اجتماعی با سال ها تلاش و کار و تولید، اکنون داشتن یک زندگی انسانی و شرافتمندانه فریاد می زنند. بی تردید برخورداری از رفاه و آسایش و امنیت، حق مسلم آنان است. شادی، تفریح، آرامش و برخورداری از یک معیشت مناسب برای گذران یک زندگی خوب و بی دغدغه بخشی از حقوق اولیه آنان است. با این همه در حاکمیت جمهوری اسلامی، آنان نه تنها از داشتن یک زندگی خوب و مناسب در دوران بازنشستگی و کهولت سنی بی بهره اند، بلکه از حداقل های رفاه و آرامش و امنیت و شادی و تفریح نیز برخوردار نیستند. نه تنها معیشت و درمان شان به راه نیست، نه تنها تسهیلات و امکاناتی برای گذران حداقل های زندگی شان فراهم نیست، بلکه سفره شان تهی و درمان شان نیز با رنجی روزافزون، توامان شده است. معیشت و درمانی که اکنون به ساده ترین شکل موجود در بیان “شعارمان این زمان، معیشت است و درمان”، خلاصه شده است.

پوشیده نیست تمام شعارهای افشاگرانه و مبارزاتی بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، ابزار و وسیله ای برای تحقق همین شعار مطالباتی آنان است. اینکه بازنشستگان مدام در تجمعات خود فریاد می زنند، “تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم”، این کدام حق است که آنان این چنین مطالبه آن را فریاد می زنند. اینکه بازنشستگان، در هر تجمع اعتراضی خود هر بار پر طنین تر از پیش نهیب می زنند، “فقط کف خیابون، بدست میآد حقمون”، این کدام حق است که این چنین “پر طبل تر از حیات” در هر اجتماع آنان طنین انداز است. آیا غیر از این است که آنان برخورداری از یک معیشت و درمان مناسب را حق مسلم خود می دانند. اینکه سندیکای کارگران هفت تپه در اطلاعیه حمایتی خود از برگزاری تجمعات سراسری ۷ بهمن نوشته است: “شادی، رفاه، آسایش، امنیت، تفریح، داشتن امکانات و معیشت برای یک زندگی مرفه همراه با استانداردهای جهانی حق ماست”، همان مفهومی ست که به روشن ترین وجه ممکن در بیان موجز “شعارمان این زمان، معیشت است و درمان” تجلی یافته است. شعاری که در شرایط کنونی، مبارزه برای تحقق آن، نه فقط برای بازنشستگان تامین اجتماعی، بلکه برای کارگران و عموم توده های مردم ایران به امری عاجل و ضروری تبدیل شده است. در این میان اما جای یک پرسش کلیدی خالی است. و آن اینکه آیا طرح مطالبه “شعارمان این زمان، معیشت است و درمان”، به تنهایی و بی توجه به شرایط سیاسی حاکم بر جامعه کافی ست؟

تجربه صدساله مبارزات کارگران و توده های مردم ایران به روشنی نشان داده است که بدون کسب آزادی های سیاسی، بدون رهایی از نظم طبقاتی موجود و در نهایت بدون کسب قدرت سیاسی طبقه کارگر، رسیدن به شادی، رفاه، درمان، آسایش، امنیت، تفریح و در نهایت داشتن امکانات معیشتی مناسب برای یک زندگی مرفه، دست کم در ایران اگر نگوییم ناممکن، امری بسیار دشوار است. بیان روشن و صریح این امر آیا بدان معناست که برای تحقق مطالبه “شعارمان این زمان، معیشت است و درمان”، نباید مبارزه کنیم؟ باید دست روی دست بگذاریم و هرچه بیشتر در فقر و فلاکت فرو رویم؟ ابدا اینگونه نیست. نه تنها اینگونه نیست، بلکه دقیقا برعکس است. در شرایط کنونی برای تحقق “شعارمان این زمان، معیشت است و درمان”، نه تنها باید مبارزه کرد، نه تنها بیشتر از پیش باید جنگید، نه تنها باید بر شعار مبارزاتی “فقط کف خیابون، بدست میآد حقمون” جامه عمل پوشاند، بلکه لازم و ضروری ست با بسیج گسترده بازنشستگان، کارگران و عموم توده های زحمتکش مردم ایران پیگیرتر و پر صلابت تر از هر زمان دیگری برای تحقق “شعارمان این زمان، معیشت است و درمان”، به مبارزه در کف خیابان ها روی آوریم. در این کشاکش مبارزات روزانه، مهم اما این است که هرگز  فراموش نکنیم و بدانیم که مبارزات جاری کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و عموم توده های مردم ایران برای تحقق”شعارمان این زمان، معیشت است و درمان”،  همواره با چشم انداز رهایی سیاسی و در هم آمیختگی مبارزات کنونی با بر چیدن کامل نظم موجود معنا و مفهومی انقلابی خواهد یافت.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۶ در فرمت پی دی اف

 

 

۱۹ بهمن

0

۱۹ بهمن

بهترین شعرهایم را خواهم خواند

بر گوزن‌های عاشق

بگذار مادران فریاد بکشند

شیون کنند

آخر از خون جوانان وطن، جنگلی لاله روئید

در زمستانی سرد، سرد، سرد

مرگ بر پادشاهان ثروتمندان

آواز جنگل شد

نعره گوزن‌های زخمی

خون خنده زد

بر لاله گوش‌های کپک‌زده سوسیالیسم

بر روشنفکران پیر یخ‌زده

دیگر فراموش کنند زمستان‌های تاریک را

دیگر بار نشخوار نشود

حرکت مرد در این وادی خاموش سیه

۱۹ بهمن

صدای مسلسل چریک

ساز بیداری سوسیالیسم شد

 

 سیاهکوه

مستند ۵۰، فیلمی از سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت پنجاهمین سالگرد بنیان‌گذاری سازمان

0

 

نیم‌قرن مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم

در این مستند، ۲۰ تن از فعالانی که طی نیم‌قرن گذشته در دوره‌های مختلف در صفوف سازمان مبارزه کرده‌اند، از تجارب و فراز و نشیب‌های سیاسی و تشکیلاتی می‌گویند.

زمان: یکشنبه ۷ فوریه، برابر با ۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی و ۲۰:۳۰ ایران

مکان: شبکه جهانی زوم، این مراسم همزمان و بطور مستقیم از فیسبوک پخش خواهد شد.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/3379500479
Meeting ID: 337 950 0479
https://www.facebook.com/fadaianagalayat

تهیه‌شده توسط سازمان فدائیان (اقلیت)

https://www.facebook.com/fadaianagalayat/videos/2456349398005753

 

سعید سلطانپور

0

آن روز واژه‌هایت آواز کر خواهد بود

دست‌های عاشقان به هم گره خواهد خورد

قناری‌ها لب فرو خواهند بست

برای آوازی دیگر

آوازی که هرگز خوانده نشد

لبان واژه‌هایت را دوختند

پیش از آنکه بپرسند

همه واژه‌هایش بوی گل سرخ و نسترن می‌داد

بوی زندگی

بوی عشق، برادری

بوی رفقا را

بوی شعرهای گوته

سلطان شب‌های شعر

هوا چون سرب سنگین بود

واژه‌هایت در بند استبداد

نغمه‌هایت را شبانه در سینه پروردم

پشت دیوارهای بلند

پشت میله‌های زندان

صبحگاهان

نعش آزادی بر دوش

کفش لیسان ظالمان

واژه‌هایت

چگونه نتپد

از خشم کینه نفرت

مثل پرنده‌ای در آرزوی آزادی

 

سیاهکوه

دستگیری های گسترده در کردستان، ضرورت اقدام جمعی بر علیه آن

طی دو هفته اخیرموج جدیدی از دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی در شهرهای کردستان توسط اداره اطلاعات رژیم براه افتاده و همچنان ادامه دارد. طبق گزارش ها تاکنون آمار دستگیرشدگان به ۱۰۰ تن رسیده است. دستگیری ها همراه با خشونت صورت گرفته و وسائل شخصی آنها از جمله لپ تاپ و موبایل و غیره ضبط شده است.

دستگیرشدگان ساکن شهرهای مهاباد، بوکان، مریوان، سنندج، ربط، سردشت، سروآباد، پیرانشهر، نقده و… هستند و رژیم تاکنون هیچ دلیلی برای این بازداشت‌ها و محل نگهداری افراد بازداشت ‌شده ارائه نکرده است. خانواده های دستگیرشدگان از سرنوشت و از محل نگهداری عزیزانشان بی خبر هستند.

این اقدامات در ادامه سیاست ارعاب و تهدید رژیم در سراسر ایران، همزمان با اعدام ها و تشدید فشار در زندان ها بر فعالین سیاسی و اجتماعی، صدور احکام طولانی مدت برای بازداشت شدگان سیاسی در بیدادگاه های رژیم است.

در مورد موج دستگیری های اخیر در کردستان، رژیم سکوت اختیار کرده و از هرگونه اطلاع رسانی سر باز می زند. اما واقعیت این است که دلیل این دستگیری ها، صرفنظر از هر سناریویی که رژیم در حال سرهم بندی کردن آن باشد، از جمله اقدامات پیشگیرانه در برابر خطر به حرکت درآمدن امواج اعتراضات و نارضایت های مردمی است. جمهوری اسلامی می داند که کردستان به دلایل مختلف یکی از کانون های فوران خشم و نفرت توده های مردم معترض خواهد بود، از این رو به خیال خود می خواهد دست پیش بگیرد. به سراغ جوانان پر شور، فعالین و چهره های سرشناس جنبش های اجتماعی و حتی شهروندان عادی می رود و به بهانه های واهی آنها را بازداشت می کند، تا از این طریق فضای ترس و سکوت را بر جامعه حاکم سازد. مبارزات سیاسی و اجتماعی در کردستان، طی سال های اخیر علیرغم تهدیدها و بگیر و ببندها روندی رو به رشد داشته است و همین واقعیت در شرایط کنونی رژیم را بیش از پیش نگران کرده است.

رژیم جمهوری اسلامی به دلیل جنایات ۴۲ ساله‌اش، به دلیل به قهقرا بردن جامعه‌ ایران و به دلیل تشدید مصائب جامعه‌ سرمایه‌داری، بیکاری، فقر، اعتیاد و دهها آسیب اجتماعی دیگر، مورد نفرت توده‌های مردم است و چنین رژیمی جز با سرکوب و کشتار امکان بقا ندارد. این رژیم  که از سایه خود نیز می ترسد، می داند که در چه مخمصه ای از بحران سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی گرفتار شده است. این رژیم از خشم انباشته شده مردم آگاه است و می داند که چگونه کارد را به استخوان مردم رسانده است. با فروکش کردن بحران کرونا، رژیم انفجار این خشم را انتظار می کشد، از این رو با تشدید فضای امنیتی تلاش می کند وقوع آنرا به عقب بیاندازد. اما این تلاش ها دیگر بی فایده است. امروز در کنار اعتصابات و اعتراضات کارگری برای مطالبات روزمره، در سراسر ایران، فعالین کارگری، دانشجویان، زنان مبارز، روشنفکران و هنرمندان پیشرو، وکلای دادگستری و فعالان محیط زیست، جسورانه، آشکارا در برابر رژیم ددمنش سینه سپر می کنند و رنج دستگیری، زندان و شکنجه را بر خود هموار می سازند، اما از پای نمی نشینند. جمهوری اسلامی به عَبَث میکوشد با اینگونه اقدامات، جامعهِ بیدار شدهِ ایران را خاموش سازد.

باید جلو گسترش موج این دستگیری ها را سد کرد و همزمان به یاری جوانان در بند جمهوری اسلامی شتافت. نبایستی اجازه داد انسان هایی که به خاطر فعالیت های مدنی، به دلیل دفاع از عقاید و باورهایشان، به خاطر اعتراض به نابرابری و تبعیض، یا حتی بدون دلیل و تنها به خاطر مرعوب ساختن دیگران، به زندان افتاده اند، خود را تنها احساس کنند.

پژواک صدای اعتراض مردم در بیرون زندان ها، نیروی مقاومت و اراده زندانیان سیاسی در پشت میله های زندان را صد چندان خواهد کرد. ضروری است خواست آزادی فوری همه دستگیرشدگان روزهای اخیر و آزادی کلیه زندانیان سیاسی، به خواستی توده گیر تبدیل شود. در این روزها بویژه ضروری است که خانواده های دستگیرشدگان را تنها نگذاریم. در اعتراض آنها به دستگیری ها و در تلاش آنها برای کسب اطلاع از سرنوشت عزیزانشان شریک شویم. در خارج کشور نیز باید با انجام اقداماتی که با شرایط شیوع کرونا امکان پذیر باشد، جمهوری اسلامی را برای آزادی فوری بازداشت شدگان، تحت فشار بگذاریم. جریانات سیاسی ترقی خواه، اتحادیه های کارگری، شخصیت ها و چهره های خوشنام بین المللی، فعالان حقوق بشر می توانند در متن یک کمپین سراسری با ما همراه شوند.

 کلیه زندانیان سیاسی، بدون قید و شرط آزاد باید گردند!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

۲۵ ژانویه ۲۰۲۱

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

 

بحران بورس و شیادی و کلاه‌برداری دولت دینی

بحرانی که در پی سقوط  بهمن‌وار بازار سهام رخ داد و سرانجام به استعفای رئیس بورس، فراخواندن وزیر اقتصاد به مجلس ، حملات جناح‌های رقیب به یکدگر و تظاهرات مال‌باختگان خرده‌پا با شعار “مرگ بر روحانی” انجامید، از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود. نشریه کار در چهارم شهریورماه امسال در مقاله ” جنون بورس‌بازی ” توضیح داد که هدف دولت از ایجاد رونق ساختگی در بورس، خالی کردن جیب میلیون‌ها تن از مردمی است که با وعده دروغین سودهای بالا روانه بازار سهام شده‌اند. پوشیده نبود، در شرایطی که اقتصاد در چنگال بحرانی عمیق گرفتار است و دولت ازنظر مالی ورشکسته، بورس نمی‌تواند به‌یک‌باره با چنان رونقی روبه‌رو گردد که بهای سهام به سه برابر افزایش یابد. آنچه در بورس رخ داد، از ابتدا تا انتها، شیادی و کلاه‌برداری رژیمی بود که تلاش نمود با تمام وسایل و امکانات خود و به راه انداختن یک موج تبلیغاتی، میلیون‌ها تن از مردم ناآگاه را با فریب و دروغ سودهای هنگفت به قمارخانه اسلامی بکشاند و با خالی کردن جیب آن‌ها، کسری بودجه خود را تأمین کند و در همان حال، میلیاردها تومان سود به جیب سرمایه‌داران و دلالان و کارگزاران شیاد بورس سرازیر نماید.

نخست، این خامنه‌ای بود که به بهانه سرمایه‌گذاری به مردم توصیه کرد که وارد بورس شوند. خامنه‌ای در ۳ آذر ۹۸ از مردم خواست در سرمایه‌گذاری بورس شرکت کنند. پس از او روحانی و تمام دارو دسته کابینه او به همراه اقتصاددان‌های جیره‌خوار و لشگری از تبلیغاتچی‌ها، تمام دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم، رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به کار گرفتند، تا در شرایطی که مدام ارزش پول کاهش می‌یافت، میلیون‌ها تن از مردم را تشویق به خرید سهام کنند. آن‌ها با ایجاد یک رونق مصنوعی و ساختگی  ادعا کردند که بورس امن‌ترین مکان برای پول مردم است  و نه‌تنها با خرید سهام، ارزش پول حفظ می‌شود، بلکه درهمان حال سوده‌های کلانی عاید سهام‌داران خواهد شد.

حسن روحانی  در ۱۶ مردادماه تا جایی پیش رفت که گفت: “مردم باید همه‌چیز را به بورس بسپارند.” رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در یک گفت‌و‌گوی ویژه خبری گفت: “ما هم مردم را تشویق می‌کنیم وارد بورس شوند و به‌عنوان مسئول بانک مرکزی هر اقدامی برای رونق بورس خواهم کرد.” با افزایش پیاپی بهای سهام و رونق ظاهری بازار سرمایه موهوم، تب بورس‌بازی سراسر کشور را فراگرفت. مردم ناآگاه و بی‌خبر از همه‌جا، فریب شیادان را خوردند و با این تصور خام که بهای سهام بازهم افزایش خواهد یافت، شروع به خرید سهامی کردند که بهای اسمی آن‌ها تا اوایل مردادماه، سه برابر افزایش‌یافته بود. برخی هر چه را که داشتند فروختند و وارد بورس شوند  تا گویا از این سودهای بادآورده وعده داده‌شده، چیزی هم عاید آن‌ها گردد.

به گزارش روزنامه‌های رژیم “از ابتدای سال جاری در ادامه روند صعودی سال ۹۸، ورود بی‌وقفه نقدینگی به گردونه معاملات سهام سبب شد فقط در ۹۲ روز کاری، شاخص کل بورس تهران با رشد ۳۰۵ درصدی همراه شود. در این بازه زمانی بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه‌نفس از سوی معامله‌گران خرد بورس تهران به گردونه معاملات سهام وارد شد.

با سپری شدن بهار و ثبت رشد ۱۴۸ درصدی در کارنامه بورس تهران، جاماندگان نیز شتابان به سمت بازار سهام روانه شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۵۹ درصد از خالص خرید حقیقی‌ها‌(معادل ۵۶ هزار میلیارد تومان) در این دوره صعودی، از ابتدای تیر تا ۱۹ مردادماه رقم خورده است.”

اما آنچه رخ‌داده بود، رونق نبود، حباب بود. حباب، خریدوفروش می‌شد. رابطه بهای سهام در بازار با واقعیت ارزشی آن‌ها به‌کلی گسسته شده بود. این حباب ضرورتاً می‌بایستی بترکد تا بهای اسمی سهام، خود را بر بهای واقعی آن‌ها منطبق کند و دارائی میلیون‌ها سهامدار خرده‌پا نیز بر باد رود.

با عبور دماسنج بورس از مرز ۲ میلیون واحد در مردادماه، حباب ترکید و سقوط بهمن‌وار بورس آغاز گردید. بهای سهام پی‌درپی تنزل کرد. تا اوایل بهمن‌ماه شاخص کل بورس تهران حدوداً نصف شد و به یک‌میلیون و۱۴۹هزار واحد رسید.

با این سقوط بهای سهام ، ارزش دارایی‌های مردم بیش از ۵۰ درصد ریزش کرد. در این میان با بی‌ارزش شدن بسیاری از سهام،  بخش کثیری از سهامداران خرده‌پا هر چه را که داشتند از دست دادند.

گروهی سهام خود را بازیان فروختند و دررفتند . حالا دیگر بسیاری از سهام چنان بی‌ارزش شده که خریداری برای آن‌ها یافت نمی‌شود. حتی سهام موسوم به عدالت نیز که اغلب، ارزش خود را ازدست‌داده‌اند خریداری پیدا نمی‌کنند. مشاور اجرایی سهام عدالت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در گفتگو با ایلنا  با اشاره به نگرانی برخی از سهامداران عدالت مبنی بر عدم واریز وجوه حاصل از فروش سهام گفت: ” باید خریداری باشد تا سهام عدالت به فروش برسد و تمام شرایط را بازار تعیین می‌کند.”

اما در طرف دیگر قضیه، درحالی‌که ارزش اسمی سهام کاهش یافت و بخش بزرگی از سرمایه موهوم، پودر شد، پول‌هایی که میلیون‌ها تن از مردم به بورس آوردند، البته نابود نشدند. این پول‌ها کجا رفتند؟ رفتند به جیب دستگاه دولت، وابستگان رژیم که در این کلاه‌برداری شرکت داشتند، بنیادهای وابسته به حکومت، مؤسسات وابسته به ارگان‌های رژیم ، سرمایه‌داران بخش خصوصی و دلالان بورس.

آنچه که اتفاق افتاد، این بود: در اوج رونق مصنوعی بازار سهام ، کابینه روحانی در یک‌چشم به هم زدن سهام دولتی را از طریق صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله به سه برابر بهای آن‌ها فروخت و در شش‌ماهه نخست سال جاری از محل واگذاری سهام در بازار سرمایه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد و کسری بودجه خود را با خالی کردن جیب سهامداران خرده‌پا تأمین کرد. علاوه بر این، بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تا پایان آبان ماه رقمی بالغ‌بر ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات بر نقل‌وانتقال سهام نصیب دولت شد.این رقم در سال ۱۳۹۸ حدود ۴ هزار میلیارد تومان بود.

برندگان بعدی صاحبان سرمایه مالی، مؤسسات صنعتی، وابستگان رژیم  و بورس‌بازانی بودند که در اوج افزایش بهای سهام، با فروش سهام، هزاران  میلیارد تومان عاید خود ساختند. در مقاله‌ای که روز اول بهمن در روزنامه شرق تحت عنوان” بورس‌بازی‌های مشکوک” انتشار یافت، دوانی یکی از حساب‌داران معروف، نوشت: “آن‌ها در چهارماهه نخست امسال ۸۷هزار میلیارد تومان نقدینگی را از بازار خارج کرده‌اند.” در همین مقاله به چند مورد از شیادی و کلاه‌برداری سرمایه‌داران و شبکه پیچیده مافیائی بورس اشاره‌شده است. ازجمله آمده است:

“در جریان همین اتفاقات عجیب در بورس، یک شرکت زیان‌ده را ۳۰۰ میلیارد تومان فروختند یا شرکت «سول ایران» را که منحل شده بود و در مجمع این انحلال اعلام شده بود، نه‌تنها خرید و فروش کردند، بلکه ارزش سهام آن نیز بالا رفت.”

مقاله همچنین به  نقش برخی شبکه‌ها و گروه‌های فعال که تحت عنوان کارشناس و متخصصان بازار سرمایه در فریب سهام‌داران حقیقی مشارکت داشتند، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد ” ما شاهد آن بودیم که یک شبکه خاص از اشخاص، از طریق رسانه‌های خاص در تنور سهام شرکت‌هایی که عمدتاً فاقد دارایی و بازدهی مناسب بودند، با انتشار موج اخبار نادرست، بازارسازی و در نهایت فروش سهام به قیمت‌های غیرواقعی می‌دمیدند؛ به‌طوری‌که حتی شرکت‌های زیان‌ده هم صف مشتری پیدا کرده بودند.

همچنین حضور برخی شرکت‌های کارگزاری در معاملات مشکوکی که سهام شرکت‌های زیان‌ده بازار پایه را از طریق رسانه‌های گروهی تبلیغ و آنها را به قیمت نادرست در خلال شش‌ماهه اول به مردم قالب کردند نیز بر کسی پوشیده نیست”

اما سودی که سرمایه‌داران و بورس‌بازان بازار سهام به جیب زدند به همین‌جا خاتمه نمی‌یابد. قاعده بورس این است که سرمایه‌دارانی که صاحب سرمایه‌های کلان هستند و همواره در این بورس‌بازی بازار سهام، سودهای کلانی به جیب می‌زنند، از سقوط بورس‌ منبع درآمد دیگری برای افزایش سود و ثروت خود می‌سازند. آن‌ها سهامی را که چشم‌انداز افزایش بهای آن‌ها وجود دارد، به بهای نازلی می‌خرند تا بار دیگر با افزایش بهای آن‌ها، بازهم سود ببرند.

بورس، قمارخانه‌ای است که از طریق آن سرمایه‌دارانی  که سرمایه‌های کلان دارند و تمام فوت‌وفن بورس‌بازی و حتی دست‌کاری در بازار را می‌دانند، می‌کوشند، سرمایه پولی هنگفتی به دست آورند و دارائی یکدیگر را بقاپند. در این قمارخانه، سهامداران خرده‌پا همواره بازنده‌اند و دارائی ناچیزشان توسط سرمایه‌های کلان بلعیده می‌شود. این اتفاقی است که اکنون در ایران نیز رخ‌داده است. یکی از همین سهام‌داران خرده‌پا که حالا همه‌روزه جلو ساختمان بورس تظاهرات می‌کنند، در گفتگو با ایسنا گفت: «من خیلی کارا کردم تو زندگیم. از ریخته‌گری و تراشکاری بگیر تا الان که با موتور مسافرکشی می‌کنم. از همون بخت‌آزمایی بگیر بیا تا بورس، همیشه گفتن داداش شما پولتو بده، خیالت راحت باشه. شما هم پولو دادی و حالا بدو پاچه‌خاری این و اونو بکن که پولت برگرده. تو مملکت ما سیستم همینه. شما پولتو دو دستی میدی، بعد میدویی دنبالش.

والا میگن قمار نکنید. داداش، قمار از این بالاتر؟ حالا باز توی قمار میگی شاید بردم، شاید باختم. ولی توی بورس «شاید بردم» نداره، قطعا می‌بازی. هم پوله رفت، هم اعصاب و روانمون رفت، الانم به قرآن روم نمیشه تو صورت زنم نگاه کنم. همون پولو میذاشتم تو بالش زیر سرم، لااقل کمتر نمیشد. الان سرمایه‌گذاری کردیم مثلا، پولمون نصف شده.”

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۵ در فرمت پی دی اف

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت پنجاهمین سالگرد بنیان‌گذاری سازمان – برافراشته باد پرچم سرخ اهداف و آرمان‌های سوسیالیستی و آزادی‌خواهانه سازمان

کارگران و زحمتکشان! مردم ستمدیده ایران!

۵۰ سال از نبرد حماسی  سیاهکل در ۱۹ بهمن  ۱۳۴۹ و  بینان‌گذاری  سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران که  سازمان فدائیان اقلیت، خود را ادامه‌دهنده مبارزه بنیان‌گذاران این سازمان، برای تحقق اهداف و آرمان‌های سوسیالیستی و آزادی‌خواهانه می‌داند، سپری شد.

با مبارزه‌ای که از نبرد سیاهکل آغاز شد، سکون و سکوت در برابر رژیم دیکتاتوری عریان، درهم شکست. جزیره ثبات و آرامش متلاطم شد. دوران نوین و افتخارآفرینی از مبارزه کمونیست‌های ایران آغاز گردید که پایبندی استوار به اهداف و آرمان‌های سوسیالیستی و آزادی‌خواهانه، روی‌آوری به عمل انقلابی برای دگرگونی نظم موجود، فداکاری و ازخودگذشتگی در مبارزه، از وجوه برجسته کمونیستی آن بود. از همین روست که به‌رغم تمام تبلیغات ضد کمونیستی طبقه حاکم و وحشی‌گری ، سرکوب و کشتار رژیم دیکتاتوری شاه، گروه‌گروه انقلابیون کمونیست به صفوف سازمانی پیوستند که پرچم سرخ کمونیسم را بار دیگر به اهتزاز درآورده بود. نسلی از انقلابیون کمونیست به میدان مبارزه گام نهاده بودند که گفتارشان با عملشان یکی بود. سرسختانه درنبرد رویاروی با دشمن طبقاتی جنگیدند، در زیر شکنجه‌های وحشیانه و زندان‌های قرون‌وسطایی  مقاومت کردند و حماسه آفریدند. یک چنین سازمانی  توانست به‌رغم جنایات رژیم ترور و اختناق و تمام خطاها و اشتباهات نظری و عملی، به مبارزه ادامه دهد،  ادامه کاری خود را تضمین کند و در میان توده‌های کارگر و زحمتکش و روشنفکران انقلابی از محبوبیت، اعتماد و اعتبار سیاسی برخوردار گردد. اما کشتار صدها تن از اعضا و رهبران برجسته سازمان توسط رژیم حاکم و اشتباهات سازمان، عواقب سیاسی نیز در پی داشت.  مانع از آن گردید که سازمان بتواند در جریان انقلاب سال ۵۷ و سرنگونی رژیم سلطنتی،  نقش خود را در استقرار یک حکومت کارگری و پیروزی انقلاب ایفا کند و بار دیگر قدرت سیاسی در دست ارتجاعی وحشی‌تری از رژیم شاه،  قرار گرفت.

بااین‌وجود، درنتیجه همین مبارزه و اعتماد سیاسی توده‌ای به سازمان بود که با قیام و سرنگونی رژیم سلطنتی، کارگران و زحمتکشان، زنان ، روشنفکران و جوانان در مقیاسی گسترده به صفوف سازمان پیوستند. در سراسر ایران، کمتر کارخانه و محل کار و زندگی را می‌شد سراغ گرفت که فعالان سازمان در آن حضور نداشته باشند. فعالیت سازمان در کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها، برپائی شوراها در ترکمن‌صحرا، تلاش برای گسترش شوراها در کارخانه‌ها، سازمان‌دهی تظاهرات و گرد هم‌آیی‌های صدها هزارنفره، دفاع از خواست‌های انقلابی توده مردم، از مشخصه‌های فعالیت و مبارزات سازمان در این دوران  بود. اما در همین دوران است که بر بستر رشد گرایش‌ عموم خلقی در درون سازمان،  یک جریان رفرمیست که اکثریت مرکزیت را نیز به دست آورد بود، شکل گرفت  و سازمان به دو جناح اکثریت رفرمیست و اقلیت انقلابی مارکسیست،  تقسیم گردید که سرانجام آن نیز به انشعاب بزرگ خردادماه سال ۱۳۵۹ختم شد . جناح اکثریت رفرمیست و خیانت‌کار رسماً تمام مواضع، اهداف و آرمان‌های سازمان را کنار نهاد، به کارگران و زحمتکشان پشت کرد  و  به حمایت از ارتجاع حاکم در سرکوب و کشتار مردم ایران برخاست.  این جناح فدائیان اقلیت بود که به سنت انقلابی سازمان وفادار ماند، از مارکسیسم –لنینیسم، اهداف و آرمان‌های سوسیالیستی و آزادی‌خواهانه دفاع نمود، بر استقلال طبقاتی کارگران تأکید نمود  و به مبارزه انقلابی علیه ارتجاع طبقاتی و مذهبی ادامه داد. هنوز یک سال از این انشعاب نگذشته بود که ارتجاع حاکم یورش گسترده خود را برای سرکوب سازمان‌های آزادی‌خواه و کمونیست آغاز کرد.  با تثبیت ارتجاع حاکم، سازمان ما با شرایطی دشوارتر از مبارزه دوران رژیم شاه رو به رو گردید. فدائیان اقلیت در شرایطی به مبارزه ادامه دادند که رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی، کشتار گسترده کمونیست‌ها و آزادی‌خواهان را در سال ۶۰ آغاز کرده بود و روزانه ده‌ها مبارز انقلابی را به جوخه اعدام می‌سپرد.  متجاوز از پانصد تن از رفقای قهرمان ما، اعضا، هواداران  و رهبران سازمان،  تنها در نیمه اول دهه شصت، به دست جلادان رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و چندین هزار نفر در زندان‌های قرون‌وسطایی زیر شدیدترین شکنجه‌ها به بند کشیده شدند. اما این وحشی‌گری رژیم،  نتوانست خللی در مبارزه سازمانی ایجاد کند که محکم و استوار به اهداف و آرمان‌های سوسیالیستی کارگری و سنت‌های مبارزاتی پیگیر سازمان پایبند بود. با هر ضربه‌ای که به بخش‌های تشکیلات در سراسر ایران وارد آمد، رفقای دیگری جای رفقای جان‌فشان و اسیر در زندان‌ها را گرفتند و تشکیلات را بازسازی کردند.

مبارزه سازمان در دوران حاکمیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، اما محدود به مبارزه عملی علیه نظم حاکم نبود، مبارزه نظری علیه گرایش‌های انحرافی درون و بیرون از سازمان، یکی دیگر از عرصه‌های فعالیت و مبارزه سازمان بوده است. در جریان این مبارزه، سازمان توانست به دست‌آوردهای مهمی در عرصه نظری نیز دست یابد.

سازمان ما از مبارزات توده‌های زحمتکش مردم ایران در جریان انقلاب و سرنگونی رژیم شاه بسیار آموخت.

طبقه کارگر ایران با برپائی شوراها نشان داد که در ایران، قدرت سیاسی طبقه کارگر تنها می‌تواند یک قدرت شورایی باشد. سازمان ما این دست آورد بزرگ کارگری را به یک اصل برنامه‌ای و استراتژیک خود تبدیل کرد. از همین روست که در تمام این سال‌ها تا به امروز، یکی از حیطه‌های گسترده تبلیغ و ترویج سازمان فدائیان اقلیت، ضرورت و اهمیت شوراها، دولت شورایی  و استقرار یک حکومت شورایی برای برپائی یک انقلاب اجتماعی کارگری در ایران بوده است.

سازمان ما با تحلیل مشخص از شرایط مشخص ایران و با جمع‌بندی از اصلی‌ترین مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش، شعار “کار، نان، آزادی- حکومت شورایی” را به شعار استراتژیک مرحله‌ای خود تبدیل کرد. این شعار هم‌اکنون به یک شعار توده‌ای در میان کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی جمهوری اسلامی  تبدیل‌شده است.

سازمان ما با جمع‌بندی از اشکال سازمان‌دهی و مبارزات کارگری در جریان انقلاب ۵۷، تاکتیک‌های اعتصاب عمومی سیاسی ، و قیام مسلحانه را به عنوان تاکتیک‌های اساسی طبقه کارگر برای سرنگونی طبقه حاکم و کسب قدرت سیاسی طبقه کارگر برگزید  و آن را به یک شعار ترویجی خود تبدیل کرد. هم‌اکنون، هر سازمانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی است، شعار برپائی اعتصاب عمومی سیاسی را پذیرفته است. تردیدی نیست که با پیشرفت جنبش، قیام مسلحانه توده‌ای نیز به شعار همگانی تبدیل خواهد شد.

سازمان ما در همان حال که در تمام این سال‌ها از هر تشکل کارگری مستقل از دولت حمایت نموده است، اما همواره بر سازمان‌دهی کمیته‌های اعتصاب و کمیته‌های مخفی کارخانه به‌عنوان اشکال  مناسب سازمان‌دهی و تشکل کارگران در شرایط دیکتاتوری و سرکوب حاکم بر ایران، تأکید نموده است. کارآئی این اشکال سازمان‌دهی به‌وضوح خود را در جریان هزاران مورد از مبارزات کارگران به‌ویژه در طول چند سال اخیر، نشان داده است. اهمیت این اشکال سازمانی کارگری در شرایط سیاسی کنونی که بحرانی ژرف جامعه را فراگرفته و ضرورت برپائی اعتصابات عمومی و سیاسی به امری مبرم تبدیل‌شده، بسیار فراتر از سال‌های گذشته است.  نیاز کنونی جنبش،  تلاش برای پیوند کمیته‌های اعتصاب و کمیته‌های کارخانه در جهت هماهنگی در مبارزات ، شکل دادن به یک مبارزه سرا سری و ارتقای سطح مبارزات کارگری به مرحله‌ای پیشرفته‌تر است.  سازمان ما در همان حال که بر این اشکال سازمان‌دهی جنبش طبقاتی کارگران تأکید نموده، همواره بر این نظر استوار مانده است که برای حفظ اکید استقلال طبقاتی کارگران و پیروزی قطعی انقلاب اجتماعی و استقرار سوسیالیسم، طبقه کارگر باید حزب طبقاتی خود را مستقل و متمایز از تمام احزاب طبقات دارا تشکیل دهد.

سازمان فدائیان (اقلیت) همان‌گونه که در تمام این سال‌ها همواره به اهداف بزرگ سوسیالیستی و آزادی‌خواهانه کارگران،  به مارکسیسم-لنینیسم  و سنت‌ مبارزه آشتی‌ناپذیر بانظم سرمایه‌داری حاکم  پایبند بوده است، استوار و پیگیر به مبارزه ادامه خواهد داد.

پنجاهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان را به تمام اعضاء، فعالان، هواداران و تمام انسان‌هائی که بر مبارزه سازمان ما در طول این سال‌هاارج می‌نهند، تبریک می‌گوئیم و با گرامیداشت یاد رفقای قهرمانی  که در راه اهداف بزرگ سوسیالیستی سازمان جان فشاندند، برعهد و پیمان همیشگی خود تاکید می‌کنیم که استوارتر از همیشه راه این رفقای جان فشان را تا رسیدن به اهداف عالی سازمان ادامه دهیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

بهمن‌ماه ۱۳۹۹

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل اطلاعیه در فرمت پی دی اف

تونس را انقلابی دیگر باید

اعتراضات خیابانی و تظاهرات گسترده‌ی توده‌ای جوانان، بیکاران، و سایر اقشار زحمتکش و ناراضی مردم تونس که از نخستین روزهای آخرین هفته دی‌ماه در پایتخت و چندین شهر بزرگ این کشور آغاز شد تا اوایل بهمن ادامه یافته است. اوضاع به‌شدت وخامت بار اقتصادی،گرانی، فقر و بیکاری فزاینده که در اثر محدودیت‌ها و عوارض ناشی از کرونا بیش‌ازپیش تشدید شده، جوانان و مردم زحمتکش تونس را به ستوه آورده و آنان را که ۱۰ سال پیش برای کار،نان و آزادی به قیام و انقلاب روی آوردند، بار دیگر به خیابان و شورش و قیام کشانده است. اعتراض‌کنندگان در شهر تونس پایتخت این کشور و سایر شهرها در شعارهای خود به‌صراحت خواهان برکناری دولت شده‌اند. روز ۳۰ دی علی‌رغم قرنطینه سراسری و قانون منع عبور و مرور شبانه که به خاطر کرونا وضع‌شده بود، جوانان و مردم زحمتکش تونس، علاوه بر تونس پایتخت این کشور، در چندین شهر دیگر ازجمله ” سوسه”،”قصرین”،”المهدیه”،”المنستیر” دست به تظاهرات خیابانی زدند که در چند شهر به خشونت و درگیری با نیروهای امنیتی کشیده شد. در “سیدی بوزید” شهری که با شعله‌های آتش خودسوزی محمد بو عزیزی، جوان دست‌فروش تونسی نخستین جرقه انقلاب در این کشور زده شد و سپس زمینه‌ساز موج بهار عربی در چند کشور شمال آفریقا و حتی خاورمیانه شد نیز اعتراض‌های گسترده‌ای صورت گرفت. نخست‌وزیر تونس از اصلاح کابینه این کشور خبر داد و ۱۱ وزیر عوض شد. “هشام المشیشی” نخست‌وزیر تونس” توفیق شرف‌الدین” وزیر کشور را برکنار کرد. همزمان با این اقدامات، وزارت دفاع تونس واحدهای نظامی را در مناطق حساس و مراکز مهم کشور مستقر ساخت. نیروهای سرکوب با شلیک گاز اشک‌آور و ضرب و شتم و بازداشت گسترده به مقابله با معترضین دست زدند. تا ۳۰ دی دست‌کم ۶۳۰ تن از قیام‌کنندگان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. اما این اقدامات از گسترش موج اعتراض نکاست. سران حکومت که وضعیت مخاطره‌آمیز را دیدند، برای خواباندن شورش و اعتراض، فوراً اعلام کردند صدای اعتراض‌کنندگان را شنیده‌اند. “راشد الغنوشی” پایه‌گذار و مؤسس النهضه و رئیس پارلمان تونس خطاب به معترضین گفت” شرایط مناطق محروم و بیکاری جوانان را درک می‌کند”. او از همه مردم و احزاب خواست که متحداً برای نجات کشور اقدام کنند. “هشام المشیشی” نخست‌وزیر تونس نیز در یک نطق تلویزیونی گفت که خشم مردم از وضعیت اقتصادی و ناامیدی جوانان را درک می‌کند اما نمی‌تواند خشونت را بپذیرد. وی خطاب به معترضان گفت”صدای شما شنیده می‌شود و عصبانیت شما مشروع است اما اجازه ندهید که خرابکاران به درون شما رخنه کنند.” او درواقع  تهدید کرد که با اعتراض‌کنندگان برخورد خواهد شد.

پوشیده نیست اعتراضات توده‌های مردم و جوانان بیکار تونس که در وضعیت بحرانی و نابسامانی‌های شدید اقتصادی ریشه دارد با این تهدیدات پایان نمی‌پذیرد. اعتراضات گسترده مردم تونس در روز یکشنبه ۵ بهمن وارد نهمین روز خود شده است.۱۰ سال پیش روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰ برابر با ۲۶ آذر ۸۹ یک جوان تحصیل‌کرده بنام محمد بو عزیزی که از بیکاری و گرسنگی به دست‌فروشی روی آورده بود، پس‌ازآنکه پلیس چرخ‌دستی وی را مصادره کرد، خود را به آتش کشید و با این اقدام، آتش قیام و انقلابی را برافروخت که چند هفته به درازا کشید و بساط رژیم دیکتاری ۲۳ ساله “زین‌العابدین بن علی” را برچید. مردمی که ده سال پیش با هزاران امید و آرزو و برای کار و نان و آزادی به قیام و انقلاب برخاستند اما نه‌فقط به این خواست‌ها نرسیدند، بلکه در اثر تشدید بحران اقتصادی، افزایش نرخ تورم ، گرانی فزاینده کالاها و پیشبرد گسترده سیاست اقتصادی نو لیبرال توسط حکومت جدید، در تنگناها و فشارهای اقتصادی و معیشتی بیشتری قرار گرفتند. وضعیت کار و اشتغال مدام وخیم‌تر شد. بحران بیکاری جوانان و تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی و بی آیندگی روزبه‌روز شدید‌تر شد . فقر و گرسنگی و حاشیه‌نشینی به معضل بزرگ جامعه تبدیل گردید. کرونا و پی آمدهای آن تمام این بحران‌ها و معضلات را تشدید کرده است. بر صنعت توریسم که یکی از منابع عمده درآمد تونس است، ضربه شدیدی واردشد که متعاقب آن ده‌ها هزار تن کار خود را ازدست داده اند. دیگر جرقه‌ای لازم نبود تا از آن حریقی برپا شود.آتش اعتراض این بار نیز از مناطق فقیر و زحمتکش نشین زبانه کشید. توده‌های مردم و جوانان معترض برای تغییر وضع موجود راهی خیابان شدند و با آتش زدن لاستیک و ایجاد راه‌بندان، علیه نظم حاکم به‌پاخاسته و خواهان تغییر آن شده‌اند.

“ماهر عبید” یکی از معترضان خشمگین که با معضل بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند به رویترز می‌گوید ” کل سیستم باید برود … ما به خیابان‌ها برمی‌گردیم و حقوق و حیثیت خود را از نخبگان فاسدی که پس از انقلاب روی کارآمدند، پس خواهیم گرفت”

با انقلاب تونس، “بن علی” رئیس‌جمهور مادام‌العمر این کشور از تونس گریخت و به دامان دیکتاتوری عربستان سعودی پناه برد.این یگانه تغییر و پیروزی مهم و آشکار پی آمد انقلاب تونس بود. پیروزی آشکار مردم تونس اما در همین‌جا متوقف شد چراکه دولتی که از انقلاب برخاسته بود، انقلاب را در نیمه‌ی راه متوقف ساخت و علیه انقلاب و برپادارندگان آن وارد عمل شد.

انقلاب تونس سرآغاز “بهار عربی” شد و تأثیرات غیرقابل‌انکاری بر کارگران و زحمتکشان منطقه گذاشت. موج قیام‌ها و شورش‌های مردمی که از تونس آغاز شد به‌سرعت مصر و دیگر کشورهای عرب آفریقای شمالی و حاشیه خلیج‌فارس را دربرگرفت. به‌رغم این اما انقلاب تونس در عرصه مسائل داخلی و تغییرات بنیادی ناکام ماند.طبقه حاکم برای جلوگیری از فرود آمدن ضربات بیشتر بر پیکر نظم موجود و برای حفظ آن، به برکناری بن علی رضایت داد. دولت برآمده از  انقلاب دار و دسته “بن علی” را فراری داد و دارایی‌ها و ۲۲۰ شرکت متعلق به او و خانواده‌اش را مصادره کرد، اما سایر سرمایه‌داران و تجار به‌سرعت خود را با شرایط جدید انطباق دادند و به یک عبارت گزندی به طبقه سرمایه‌دار وارد نیامد. بن علی سرنگون و فراری شد اما قدرت از طبقه سرمایه‌دار سلب نشد وجز تغییرات محدود و برکناری برخی مقامات نزدیک به ” بن علی”  کل دستگاه دولتی دست‌نخورده باقی ماند. دولت جایگزین با محوریت وبرتری “النهضه” که یک جریان اسلام‌گرای مشابه “اخوان المسلمین”است تشکیل شد. “النهضه” یک حزب اسلامی واپس‌گراست که در دوره حکومت بن علی رشد کرد. درواقع پس از استقلال تونس در سال ۱۹۵۶ “حبیب بورقیبه” رئیس‌جمهور مادام‌العمر و حاکم مطلق تونس شد . در کودتای بن علی علیه بورقیبه در سال ۱۹۷۸ النهضه از بن علی حمایت کرد. بن علی نیز در دوران حاکمیت خود، درهمان حال که گروه‌های چپ و کمونیست و کارگری را به‌شدت مورد سرکوب و پیگرد قرارداد و مانع رشد آن‌ها شد، امتیازات متعددی به “النهضه” داد و این جریان تقویت شد. “النهضه” در آستانه انقلاب ۱۰ سال پیش تونس، نسبت به سازمان‌ها و تشکل‌های چپ و دموکراتیک، از موقعیت بهتر و سازمان‌یافته‌تری برخوردار بود و گویا ازآن‌رو رشد کرده بود که جلو رشد یک اپوزیسیون چپ انقلابی را سد کند. در دولت ائتلافی جایگزین، اسلام‌گرایان النهضه وزن مهمی داشتند.”حمادی جبالی” عضو النهضه نخست‌وزیر شد و “علی العریضی” عضو دیگر النهضه وزیر کشور شد. به‌زودی محدود نهادهای خودجوش انقلاب از نوع کمیته‌ها و شوراها که اینجاوآنجا شکل‌گرفته بود، برچیده شده و نهادهای شبه‌نظامی”انجمن‌های رابطان انقلاب” جایگزین آن‌ها شدند که وظیفه آن‌ها بطورعمده تعقیب و پیگرد و تعرض علیه فعالان سیاسی و اتحادیه‌ای به‌ویژه زنان و ابزاردست حزب النهضه بودند.آن بخش از سازمان‌ها، شبکه‌ها و سیستم قضایی و الیگارشی اقتصادی دوره بن علی که در انقلاب صدمه‌دیده یا بی‌اعتبار شده بودند، اندک‌اندک خود را بازسازی کرده و به درون نهادهای رژیم جدید رخنه کردند. افق دید و سقف ساختار دموکراسی پارلمانی و سیستم دموکراتیک جایگزین رژیم “بن علی”،مشروطه‌خواهی و قانون‌گرایی بود. دموکراتیزه شدن کشور عملاً در ایجاد یک سیستم چندحزبی و تعیین توازن قدرت از طریق پارلمان و رأی اکثریت در این سیستم خلاصه شد. ناکارایی‌ رژیم جدید و نهادهای شکل‌گرفته، آرام‌آرام زمینه مساعدی را برای باز شدن پای مسئولین و مقامات گذشته دولتی فراهم کرد. تا آنجا که ۱۰ سال بعد از انقلاب،مقامات و حتی وزرای رژیم بن علی در محافل قدرت سر برآورده‌اند و حتی بی‌واهمه از بهتر بودن دوران بن علی سخن گفته می‌شود.

حزب النهضه که با حمایت مرتجعین داخلی و خارجی در پارلمان این کشور اکثریت را به دست آورد، بلافاصله برای تغییر قانون اساسی و اسلامیزه کردن آن به زیان زنان دست به‌کارشد. اقدامات و تلاش‌های زن ستیزانه، ضد کارگری و ضد منافع عموم توده‌های مردمی که به انقلاب برخاسته بودند، روزبه‌روز بیشتر می‌شد. حزب النهضه گرچه در تعیین شریعت به‌عنوان مأخذ و پایه قانون اساسی توفیقی به دست نیاورد، اما در تهی ساختن انقلاب از مضمون اولیه آن، تمام تلاش خود را بکار بست. این حزب ارتجاعی درحالی‌که ادعا می‌کرد از کنگره یازده خود، ارتباطش را با “اخوان المسلمین” به حالت تعلیق درآورده و از آن فاصله گرفته ، درحالی‌که ادعا می‌کرد الگوی آن حزب عدالت و توسعه ترکیه است و سعی کرد به‌عنوان یک جریان اسلامی میانه‌رو شناخته شود، اما با گروه‌های تندرو اسلامی و سلفی‌های تونس ارتباط نزدیک و نسبت به آن‌ها برخورد حمایت‌آمیز داشت. اتحادیه عمومی کار تونس با بیش از ۷۵۰ هزار عضو در تاریخ ۱۴ آذر ۹۱ مراسمی به مناسبت یادبود” فرحات حشاد” از فعالین سیاسی چپ که قبلاً توسط یک باند سیاه به قتل رسیده بود، برگزار کرد. این مراسم موردحمله وحشیانه اسلام‌گرایان تندرو و” انجمن‌های رابطان انقلاب” که افسار آن‌ها در دست النهضه بود قرار گرفت. مهاجمان با چوب و چماق و زنجیر به تجمع‌کنندگان یورش بردند و چندین نفر را به‌سختی مجروح کردند. افزون براین در همین دوره است که “شکری بلعید” از رهبران “جبهه خلق برای تحقق اهداف انقلاب تونس” و از منتقدین جدی النهضه، در مقابل خانه‌اش ترور می‌شود. در ۱۶ مهر ۹۱ “جنبش دموکرات‌های میهن‌پرست” که “شکری بلعید” یکی از رهبران آن بود با چند تشکل دیگر بنام‌های “حزب کار تونس”،”اتحاد چپ کارگران”، “جنبش خلق”، دو حزب ملی‌گرای بعثی، تشکلی بنام “تونس سبز” و پنج گروه دیگر جبهه‌ای بنام” جبهه خلق برای تحقق اهداف انقلاب تونس” را تشکیل دادند. “حمام حمامی” از رهبران “حزب کار تونس” سخنگوی این جبهه و” شکری بلعید”  یکی از رهبران برجسته این جبهه بود. وی هنگام خروج از خانه در ۱۸ بهمن سال۹۱ به ضرب گلوله جنایتکاران وابسته به باندهای سیاه شبه‌نظامی و ” انجمن رابطان انقلاب” موردحمایت النهضه از پای درآمد. در مرداد سال ۹۲ نیز “محمدالبراهیمی” نماینده شورای ملی قانون‌گذاری تونس و از مخالفان اسلام‌گرایان النهضه ترور شد. به دنبال هریک از این اقدامات و ترورها، موجی از اعتراض جامعه را فراگرفت که تغییر و جابجایی افرادی را در کابینه در پی داشت. تنها در ظرف دو سال و هشت ماه، انقلاب تونس از مضمون اولیه خود به‌کلی تهی شد. ضدانقلاب، بنام انقلاب، برپادارندگان انقلاب را به چهارمیخ کشید. مسیری که در سال‌های بعد با شتاب و شدت بیشتری طی شد.سال ۹۶ توده‌های مردم و جوانان تونس بار دیگر در اعتراض به بیکاری، فقر، نابرابری و افزایش قیمت‌ها به‌پاخاستند. اعتراضات گسترده‌ای که از ۸ تا ۱۴ ژانویه ادامه داشت ، بیش از ۲۰ شهر تونس را دربرگرفت و مردم معترض و ناراضی بار دیگر بانک‌ها و مراکز نظامی را آماج حملات خویش قراردادند.

طی تمام دوران ۱۰ ساله‌ای که از انقلاب تونس گذشته است، توده‌های زحمتکش و جوانان تونسی، بارها علیه فقر، بیکاری، نابرابری، گرانی و امثال آن به پا خاسته و برای کار،نان و آزادی به خیابان آمده و تظاهرات پرشوری را سازمان داده‌اند. به‌رغم این اما هیچ گرهی از مشکلات مردم گشوده نشده است. بحران بیکاری، گرانی، فقر، نابرابری و ده‌ها مصیبت اجتماعی دیگر بیش‌ازپیش تشدید شده‌اند. کرونا، مشکلات اقتصادی و بحران بیکاری را تشدید نموده است. مناسبات تجاری تونس ازجمله با فرانسه و سایر کشورهای اروپایی، به خاطر کرونا محدود و واردات و صادرات مختل شده است. هیچ چشم‌اندازی جز تداوم وضع موجود ، ادامه و تشدید مبارزات توده‌ای و تدارک انقلابی دیگر وجود ندارد. انقلاب ۱۰ سال پیش که نیروی محرکه اصلی آن جوانان، بیکاران و توده‌های مردم زحمتکش بود در همان سال‌های نخست باشکست قطعی روبرو شد. به‌رغم حضور فعال برخی از تشکل‌های صنفی درصحنه اجتماعی و سیاسی از نمونه‌ی اتحادیه عمومی کار تونس، اتحادیه ملی معلمان، اتحادیه روزنامه‌نگاران، سندیکای نویسندگان، اتحادیه وکلای دادگستری، انجمن زنان دموکرات که در اعتراضات قبل و بعد از انقلاب نقش مهمی داشتند، اما از آنجاکه طبقه کارگر تونس از تشکل سیاسی و حزب واقعی اخص خویش محروم بود، انقلاب نمی‌توانست به فرجام پیروزمندش برسد و نرسید. انقلاب نیمه کاره تونس یا باید کار را با طبقه حاکم یکسره می‌کرد که فاقد چنین نیرو و پتانسیلی بود، یا باید مواضع خود را به نفع این طبقه ترک می‌کرد که چنین کرد. تنها متشکل شدن طبقه کارگر در یک حزب طبقاتی و کمونیستی می‌توانست با بسط و توسعه و تعمیق مبارزه طبقاتی، توازن قوا را به سود این طبقه و انقلاب برهم زند. در فقدان چنین حزب و شرایطی، بهار عربیِ پیامد انقلاب تونس، به‌رغم شکوه و عظمتش و به‌رغم تأثیرات سیاسی فوق‌العاده مثبتی که بر کشورهای عربی گذاشت اما چندان نپایید. جنبش‌های اعتراضی پدیدار شده‌ی متأثر از انقلاب تونس در این کشورها نیز در خلأ سیاسی و نبود یک جریان چپ کمونیستی قوی و در غیاب حضور متشکل طبقه کارگر، طعمه اسلام‌گرایان شد.

ده سال پس از انقلاب تونس اکنون اما تمام آن شرایط ، بحران اقتصادی و بحران حاد بیکاری، فقر و نابرابری و ده‌ها مصیبت اجتماعی و خواست‌های محقق نا شده‌ای که بهار عربی را در تونس کلید زد، به قوت خود باقی هستند.شرایط حتی از گذشته بحرانی‌تر و خواست‌ها نیز بسی بیشتر و رادیکال‌تر است.آن انقلاب را ضدانقلاب مصادره کرد. تونس را انقلابی دیگر باید. انقلابی که طبقه کارگر متشکل در حزب اخص خویش رهبر آن باشد و انقلاب را به پیروزی برساند.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۵ در فرمت پی دی اف

افزایش واقعی دستمزد، نیازمند مبارزه سراسری‌ست

تمامی شواهد حاکی از نمایش تکراری و از رنگ و رو رفته‌ی “شورای عالی کار” برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده است. البته جز این نیز نمی‌تواند باشد و نباید هم انتظار دیگری داشت. اما جدا از نمایش تهوع‌آور سالانه “شورای عالی کار” موضوع مهم این است که مدت‌هاست ماهیت دستگاه حاکمه از جمله “شورای عالی کار” به‌عنوان یک ارگان حکومتی و در خدمت طبقه سرمایه‌دار برای طبقه کارگر ایران روشن شده است. حکومتی که غم آن نه فقر کارگران و خانواده‌های‌شان، بلکه کاهش سود سرمایه‌داران است. حکومتی که سیاست‌های آن نه در راستای بهبود زندگی کارگران که در راستای ثروتمند‌تر شدن سرمایه‌داران و کاسه‌لیسان حکومتی است.

آش تعیین حداقل دستمزد توسط “شورای عالی کار” آن‌قدر شور شده است که حتا صدای عوامل حکومتی نیز از این نمایش کسل‌کننده درآمده است. حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق “شورای عالی کار” در گفتگو با سایت خبری “فرارو” در رابطه با دستمزد سال ۱۴۰۰ با بیان این‌که “امسال نیز تغییری در نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران ایجاد نمی‌شود”، گفت: “این صحبت‌هایی که نمایندگان کارگری انجام داده‌اند، در مورد افزایش بیشتر میزان دستمزد سال آینده، بیشتر خوراک رسانه‌ای است و نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد… تمامی این جلسات مقدماتی (کمیته مزد شورای عالی کار) که تا قبل از اسفندماه برگزار می‌شود، به نوعی فرمالیته است. در پایان سال دولت می‌آید یک نرخی را به عنوان پایه در نظر می‌گیرد و بعد از آن نمایندگان کارگری تازه شروع می‌کنند به چانه زنی برای افزایش آن که در عمل نیز دولت هرکاری را که بخواهد انجام می‌دهد و نمایندگان کارگری نیز نمی‌توانند کاری را از پیش ببرند”.

وی که خود به عنوان “نماینده کارگران” عضو “شورای عالی کار” بود، در ادامه علت این امر را چنین توضیح می‌دهد: “به دلیل این‌که ما اتحادیه‌ها و سندیکای قوی کارگری نداریم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کارگران از منافع خود دفاع کنند، این در حالی است که دولت نیز به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور همواره مدافع کارفرمایان بوده، طبیعتا در چنین وضعیتی کارگران نمی‌توانند اقدام به چانه زنی موثری برای دست یافتن به حقوق خود کنند”. البته او نمی‌گوید که چه نقشی دولت و تشکل‌های دولتی از نوع “خانه کارگر” و شوراهای اسلامی در سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری از قبیل اتحادیه و سندیکا و ممانعت از شکل‌گیری آن‌ها داشته‌اند.

کمیته مزد “شورای عالی کار” که از ۹ دی جلسات‌اش برای تعیین سبد معیشت خانوار آغاز گردید، در واقع هدف اصلی‌اش بلاتکلیف نگاه‌داشتن موضوع حداقل دستمزد کارگری تا ماه اسفند است. پس از آن نیز جلسات “شورای عالی کار” تا روزهای آخر سال به بهانه‌ی چانه‌زنی “نمایندگان کارگری” برای افزایش بیشتر (چند درصدی) دستمزد کارگران تا روزهای آخر سال کش داده می‌شود. همه‌ی این‌ وقت‌کشی‌ها بدین منظور است که دولت و سرمایه‌داران از اعتراضات کارگری و واکنش کارگران به حداقل دستمزد تعیین شده وحشت دارند و به این شکل می‌خواهند مانعی بر سر راه اعتراضات کارگری بر سر دستمزد بگذارند. این در حالی‌ست که از هم اکنون میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در بودجه ۱۴۰۰ روشن شده است.

وظیفه‌ی به‌اصطلاح کمیته مزد “شورای عالی کار” در حالی نزدیک به دو ماه طول می‌کشد که خروجی نهایی آن چیزی نیست جز دروغ و جعل واقعیت. سال گذشته این کمیته سبد معیشت یک خانوار کارگری را که براساس آمارهای جمهوری اسلامی و مرکز آمار آن ۳/ ۳ نفر تعیین شده است ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد که به‌طور واقعی حدودا نیمی از سبد معیشت یک خانوار بود. اما نکته مهم این است که حتا همین سبد نیز به عنوان حداقل دستمزد کارگران تعیین نشد و تازه خرداد ۹۹ و با اضافه شدن ۵ درصد به مصوبه “شورای عالی کار” در پایان سال ۹۸، دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسید!!!

تعیین ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان دستمزد برای یک کارگر در حالی‌ست که به اعتراف نهادهای حکومتی در سال ۹۹ خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسید (که در واقع از این هم بیشتر است). به عبارت دیگر حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ به اعتراف نهادهای حکومتی تنها حدود یک چهارم (۲۶ درصد) هزینه‌های یک خانوار را پوشش داد!!!

محمدرضا تاجیک عضو “کارگری” کمیته مزد “شورای عالی کار” می‌گوید: “ارقام حکایت از این دارد که با افزایش چندین باره قیمت‌ها، سبد معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، چرا که هزینه ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می‌دهد… مطابق آمارها دستمزد تنها حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد.  در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند”(اقتصاد آنلاین ۸ دی). او که به اصطلاح قرار است سخنگوی کارگران باشد در جایی دیگر اعتراف می‌کند که: ” دولتی‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت به رسیدن مزد دریافتی کارگران (که امروز ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است) به ۴ میلیون تومان راضی خواهند شد” (خبرگزاری دولتی ایلنا ۱ بهمن). بنابراین از همین اکنون وقتی که به‌اصطلاح نماینده کارگران سقف (حداکثر افزایش دستمزد) را ۴ میلیون تومان می‌گیرد، تکلیف کارگران با توجه به خط فقر سال ۹۹ و تورم سال آینده روشن است.

فاصله وحشتناک دستمزد و خط فقر که نتیجه سیاست‌های طبقه حاکم است، منجر به رانده شدن عموم خانواده‌های کارگری به زیر خط فقر و محروم شدن‌ از بسیاری از ضروری‌ترین نیازهای زندگی شده است. علی‌محمد عزیزی بازرس “مجمع عالی نمایندگان کارگران” در گفتگو با خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران می‌گوید: “۹۵درصد جامعه کارگری کشور بدون امنیت شغلی و زیرخط  فقر زندگی می‌کنند”. ۹۵ درصد کارگران به اعتراف همین مزدوران که مثلا قرار است سخنگوی کارگران باشند زیر خط فقر هستند و البته که این مزدوران همان‌طور که نماینده اسبق “شورای عالی کار” گفت تنها برای نمایش رسانه‌ای به شرایط سخت کارگران اعتراض می‌کنند و صد البته خود از زندگی مرفه‌ای برخوردار هستند.

روزنامه “سبزینه” از روزنامه‌هایی که در زیر سانسور شدید در ایران چاپ می‌شوند در گزارشی (۴ بهمن) می‌نویسد: “تورم کالاهای خوراکی در بازه بهمن‌ماه سال گذشته که محاسبات رسمی سبد معیشت خانوار انجام شد، تا انتهای آذرماه ۲۹۳ درصد بوده است؛ یعنی در یک بازه زمانی ۱۰ماهه، همه اقلام خوراکی تقریباً ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و سه‌برابر گران شده‌اند. مدت‌هاست که دیگر هزینه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار به تنهایی از دستمزد حداقلی کارگران بالا زده است و با مزد دومیلیون و ۶۱۱هزار تومانی که بیش از ۷۰ درصد طبقه‌ کارگر ماهانه دریافت می‌کنند، حتا نیازهای خوراکی خانواده‌ها تأمین نمی‌شود”.

آرمان حاجیان فرد که رسانه‌های جمهوری اسلامی از او به‌عنوان کارشناس اقتصادی نام می‌برند در همین رابطه می‌گوید: “با مزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی که اکثر کارگران زیر پوشش قانون کار ماهانه دریافت می‌کنند، حتی نیازهای خوراکی خانواده‌ها تامین نمی‌شود”.

این را هم اضافه کنیم که بسیاری از کارگران بویژه زنان و کودکان در بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و مهدکودک‌ها، کارگاه‌های کوچک و مراکز خدماتی هم‌چون فروشگاه‌ها مجبور به تن دادن به دستمزدی حتا به مراتب پایین‌تر از حداقل دستمزد هستند. هم‌چنین به‌ اعتراف فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد “کانون شوراهای اسلامی کار” ۹۶ درصد کارگران در ایران قرارداد موقت هستند که ۳۵ درصد آن‌ها تنها همان حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و هیچ‌گونه مزایای دیگری از جمله حق فرزند، مسکن و خواربار شامل حال آن‌ها نمی‌شود.

در حالی “شورای عالی کار” به دنبال سردواندن کارگران با بازی‌هایی هم‌چون “تعیین سبد معیشت” است که همگان از دستمزدهای ناچیز کارگران و فاصله آن با خط فقر خبر دارند. سایت فرارو (۲۴ دی) می‌نویسد: “طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد”. این یعنی این‌که تمامی جلسات “شورای عالی کار” فقط یک هدف دارد و آن وقت تلف کردن. وقتی حمید رضا امام‌قلی‌تبار بازرس “مجمع عالی نمایندگان کارگران” اعتراف می‌کند: “کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) در فقر مطلق بسر می‌برند” (۴ مهر) و یا هادی ابوی دبیرکل “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران” می‌گوید: “حقوق کارگران اگر ۳۰۰ درصد نیز افزایش یابد، جبران قدرت خرید از دست‌ رفته‌شان نخواهد بود”. تنها یک اعتراف به وضعیت فاجعه‌بار معیشتی و دستمزد کارگران نیست، بلکه به این مفهوم نیز هست که کارگران برای تغییر باید سرنوشت‌شان را خود بدست بگیرند. چرا که طبقه حاکم نه فقط هیچ اراده‌ای برای بهبود شرایط معیشتی کارگران ندارد، بلکه درست عکس این مسیر را طی می‌کند، مسیری که طبقه کارگر ایران در طول این سال‌ها با تمام وجود خود، با پوست و گوشت و استخوان خود آن را لمس کرده و به آن آگاه شده است.

هم اکنون دستمزد کارگران در ایران آن‌قدر پایین است که بسیاری از کارگران ایرانی مجبور به مهاجرت به کشور عراق شده و با شرایطی بسیار غیرانسانی و با دستمزدی به مراتب کمتر از کارگران عراقی تن به کار می‌دهند. نکته مهم اما این است که دستمزد متوسط یک کارگر در عراق نسبت به دیگر کشورهای عربی خلیج فارس بسیار پایین‌تر و حتا غیرقابل مقایسه است اما با این وجود کارگر ایرانی راه دیگری برای فرار از شرایط غیرقابل تحمل ایران برای خود نمی‌بیند.

براساس برآورد سایت salaryexplorer.com دستمزد (و یا حقوق) متوسط در عراق ۷ برابر ایران و دستمزد (و یا حقوق) متوسط در دیگر کشورهای عربی منطقه بین ۱۵ تا ۱۳ برابر ایران است. البته در این‌جا تنها صحبت از دستمزد کارگران نیست بلکه صحبت از متوسط حقوق و دستمزدی است که شامل کارگران، کارمندان و مدیران می‌شود. برای نمونه متوسط حقوق و دستمزد در ایران ۳۴۷ دلار عنوان شده و این در حالی‌ست که به‌طور واقعی حداقل دستمزد ماهانه کارگران براساس مصوبه “شورای عالی کار” حدودا برابر با ۱۰۰ دلار است که درعین حال یکی از پایین‌ترین دستمزدهای کارگری در کل جهان است.

از سوی دیگر نقش دستمزد در بهای تمام شده کالا در ایران نیز به‌رغم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پایین و قدیمی، بسیار پایین است. سال گذشته و در هنگام بحث‌های “شورای عالی کار” در رابطه با تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹، ناصر چمنی “نماینده کارگران در شورای عالی کار” در همین رابطه گفته بود: “براساس بررسی‌ها، میانگین تاثیرگذاری دستمزد در قیمت تمام شده بین ۵ تا ۶ درصد است و حتا اگر بیشترین میزان آن یعنی هفت درصد را هم در نظر بگیریم، تاثیر خاصی بر قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت” (۲۱ اسفند ۹۸). براساس گزارش مرکز آمار ایران از عملکرد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر به بالا (عملکرد سال ۹۶) سهم حقوق و دستمزد (که دربرگیرنده حقوق مدیران نیز می‌شود) از هزینه‌های تولید حدود ۸ درصد بوده است. براساس این گزارش ارزش تولید این مراکز تولیدی در سال ۹۶ حدود ۶۹۸ هزار میلیارد تومان بوده و میزان جبران خدمات (حقوق و دستمزد) حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان!!!

حال این نکته را هم در نظر بگیریم که دستمزد کارگران در طول دوره سه ساله ۹۶ تا ۹۹‌ بسیار کمتر از بهای کالاهای تولید شده در طول این سال‌ها افزایش یافته است و بنابراین سهم دستمزد از بهای تمام شده کالاها در طول این سه سال کاهشی بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حتا ۵ برابر شدن دستمزد کارگران (که تازه شاید بتواند به خط فقر سال ۱۴۰۰ برسد) تاثیر چندانی بر بهای کالاها که تنها در سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌اند، نخواهد گذاشت و تمام بحث‌های نمایندگان طبقه حاکم در این مورد بیهوده و پوچ است. بحث اصلی در واقع بر سر سهم‌بری از ارزش جدیدی‌ست که با نیروی کار کارگر تولید شده است، بحث بر سر افزایش سود سرمایه‌داران یا تامین معاش و زندگی کارگران است، دو سویی که در تضاد منافع با یکدیگر قرار دارند، تضادی آشتی‌ناپذیر. همین و بس.

این موضوع هم ناگفته نماند که با توجه به تمامی چشم‌اندازها و برآوردهای اقتصادی از جمله نتایج بودجه ۱۴۰۰، سال آینده تورم افزایش چشمگیری خواهد داشت و شرایط اقتصادی برای کارگران از این هم بدتر خواهد شد. بنابراین تنها یک راه برای طبقه کارگر ایران باقی مانده و آن نیز مشخص است. این همان راهی‌ست که در هفته‌های اخیر بازنشستگان تامین اجتماعی با شعار “تنها کف خیابون، بدست میآد حق‌مون” چندین بار به دیگر بخش‌های جامعه نشان دادند. اتحاد و گسترش مبارزه در اشکال اعتصاب و اعتراضات خیابانی و بالاخره اعتصاب همگانی و سراسری تنها راه برای تغییر چرخه‌ای‌ست که امروز به ضرر تمامی کارگران و زحمتکشان جامعه در حال چرخش است.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۵ در فرمت پی دی اف

احضار و بازداشت راه به جایی نمی برد

طی دو هفته گذشته، موجی از احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین زندان و اعدام در شهرهای مختلف ایران به راه افتاده است. دستگیری دست کم ۶۴ نفر از جوانان کُرد در شهرهای مریوان، سنندج، بوکان، مهاباد، سروآباد، نقده، ربط، پیرانشهر، تهران و کرج، احضار ۲۸ تن از کارگران هفت تپه به دادسرای شوش، صدور احکام طویل المدت ۱۰ تا ۲۰ سال برای چند تن از جوانان شهرستان دزفول به اتهام آتش زدن عکس های خامنه ای در قیام آبان ماه ۹۸، خطر اعدام قریب الوقوع محمد امینِ بلوج زهی و عبدالرحیم کوهی،  دو روحانی اهل سنت در زندان زاهدان و احضار و بازداشت اعضای گروه موسیقی بانوان “گلاریس” در کرمانشاه، نمونه هایی از موج جدید تشدید سرکوب و اختناق در جامعه است.

بازداشتِ همراه با ضرب و شتم ۶۴ نفر از جوانان و شهروندان کُرد بی آنکه اتهامی علیه آنا مطرح باشد، ابتدا با دستگیری ۹ تن در شهرهای نقده، پیرانشهر، بوکان و کلاترزان (از توابع سنندج) توسط نیروهای اطلاعات سپاه شروع شد. دستگیری جوانان و شهروندان کُرد که از همان آغاز با یورش به محل کار یا خانه های آنان صورت گرفت، به تدریج از محدوده کردستان خارج و به شهرهای دیگری از جمله تهران و کرج کشیده شد.

سازمان حقوق بشری “هه نگاو” در مورد این دستگیری ها نوشته است: “در فاصله ۲۰ تا ۳۰ دیماه ۹۹، حداقل ۴۳ شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند که تنها سه نفرشان آزاد شده اند. در میان این عده، تعدادی هم نظیر اسرین محمدی در تهران و فرزاد سامانی در خوابگاه دانشگاه خوارزمی کرج دستگیر شده اند. دستگیری هایی که عموما با ضرب و شتم همراه بوده و از محل نگاهداری و دلیل بازداشت آنان هم تاکنون کمترین خبری در دست نیست. خبرگزاری “هه نگاو”، در مورد ضبط وسایل افراد بازداشت شده از جمله محمد حاجی رسول پور نوشته است: “نیروهای اداره اطلاعات اقدام به ضبط وسایل شخصی نظیر گوشی و لپ تاپ محمد حاجی رسول پور کرده و حتی دوربین مداربسته محل کارش را نیز با خود برده اند”.

موج دستگیری ها البته به همین ۴۳ نفر ختم نشد و در روزهای دوم و سوم بهمن نیز، تعداد دیگری از جوانان کُرد در شهرهای کردستان و سایر شهرهای کردنشین غرب کشور بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری “هرانا” و “هه نگاو” با احتساب دستگیرهای دوم و سوم بهمن، مجموعه شهروندانی که چه در استان کردستان و سایر شهرهای کردنشین غرب کشور و چه در تهران و کرج بازداشت شده اند، تا روز شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹، دست کم به ۶۴ تا ۶۷ تن رسیده است. همچنین طی روزهای اخیر نازنین اتابکی، نسترن یزدانی پور، ملیحه مرادی، سمیرا فرحناکی و الهام یزدانی پور، اعضای گروه موسیقی بانوان “گلاریس” کرمانشاه نیز چندین بار به پلیس امنیت کرمانشاه احضار شدند. نازنین اتابکی و نسترن یزدانی پور، دو عضو تک خوان این گروه موسیقی پس از احضار، بازداشت شدند و آنگاه پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه آزاد گشتند. از سه عضو دیگر گروه نیز تعهد کتبی گرفته شد تا در کلیپ های تبلیغاتی شرکت نکنند.

در کنار چنین حجمی از بازداشت و دستگیری ده ها تن از جوانان کردستان به اتهام فعالیت های دانشجویی، فرهنگی و محیط زیستی، ۲۸ تن از کارگران مبارز هفت‌تپه نیز توسط دادسرای شهرستان شوش به دادگاه احضار شدند. مصادیق اتهام های انتسابی علیه کارگران احضار شده، تجمعات اعتراضی آنان برای تحقق مطالبات صنفی از جمله حقوق های معوقه، محرومیت از امنیت شغلی، بازگشت به کار کارگران اخراج شده و نیز درخواست لغو خصوصی سازی و بازگشت این مجتمع تولیدی – صنعتی به بخش دولتی بوده است.

بر اساس اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، “یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد امیدوار، حسن جوادی کهنگی، حسین خلف نوری، حسین حمدانی، عادل سرخه، محمود خدایی ورپُشتی، حمید مُمبینی، صاحب ظهیری و مسعود حیوری”، از جمله کارگرانی هستند که از طریق دریافت پیامک تلفنی به دادسرای شوش فرا خوانده شده اند. یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید مُمبینی از جمله کارگران مبارزی هستند که پیش از این نیز در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۹، پس از پایان یک  تجمع اعتراضی توسط ماموران امنیتی برای چند روز بازداشت شده بودند.

احضار این تعداد از کارگران هفت تپه به دستگاه قضایی در شرایطی صورت گرفته است که طی روزها و هفته های گذشته به دلیل عدم خلع ید از اسد بیگی، کارفرمای  دزد و فاسد مجتمع نیشکر هفت تپه و نیز تلاش و زد و بندهای پنهان و آشکار او برای احضار کارگران به کمیته انظباطی و نیز دیگر اقدامات ایذایی اسد بیگی علیه نمایندگان کارگران، غلیان اعتراض و نارضایتی در میان کارگران هفته تپه به شدت بالا رفته است.

گسترش اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی طی دو هفته گذشته، تنها به موارد فوق محدود نبوده است. صدور ۱۶ سال حبس برای آرش جواهری، فعال کارگری که از سه ماه پیش در بازداشت بوده و اخیرا بر پایه یک سری اتهامات واهی به چنین حبس سنگینی محکوم شد، همراه با صدور حکم ظالمانه ۱۱ سال حبس برای آرش گنجی، عضو کانون نویسندگان ایران که صرفا به اتهام ترجمه کتابی در مورد تحولات سوریه، دادگاهی و محاکمه شده است و نیز خطر اعدام قریب الوقوع محمد امینِ بلوج زهی و عبدالرحیم کوهی،  دو روحانی اهل سنت در زندان زاهدان، نمونه های دیگری از اقدامات سرکوبگرانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در میان جوانان، کنشگران اجتماعی و عموم توده های مردم ایران است.

علاوه بر موارد یاد شده، انتشار خبر ربوده شدن چند ساعته ترانه محمدی، شاعر جوان بانه ای در روز دوشنبه ۲۲ دیماه ۱۳۹۹ نیز نمونه دیگری از تلاش نیروهای امنیتی برای خاموش کردن صدای اعتراضات مردم در متن جامعه است. سازمان حقوق بشر “هه نگاو” از زبان ترانه محمدی در باره این آدم ربایی نوشته است، چهار تن از نیروهای امنیتی که سوار بر یک خودروی سفید رنگ با شیشه های دودی بودند، این شاعر و نویسنده جوان را با خشونت از جلوی درب منزل ربوده، بر سرش گونی کشیده و او را به خارج شهر برده اند. نیروهای امنیتی، پس از دو ساعت تهدید و توهین و ارعاب، مجددا به سر ترانه محمدی گونی کشیده و او را در یکی از محله های مجاور منزل شان رها کرده اند. طبیعتا موارد دیگری از بازداشت و سرکوب هم بوده اند که به دلیل سکوت خانواده ها و یا دلایل امنیتی بازتاب بیرونی نیافته اند.

به راستی چرا و بر پایه چه شرایطی، جمهوری اسلامی به چنین حجمی از بازداشت و سرکوب، و ایجاد رعب و وحشت در جامعه روی آورده است؟ آیا بکارگیری این حجم از سرکوب، نشانه اقتدار رژیم است، یا نشانه ترس و وحشت جمهوری اسلامی از بن بستی که هیئت حاکمه ایران در آن قرار گرفته است؟

واقعیت آن است که با خیزش انقلابی جوانان و توده های سلحشور مردم ایران در دی ماه ۹۶، جامعه وارد شرایط سیاسی جدیدی شد. با شکل گیری شرایط جدید، رکود و سکون سیاسی به کنار رفت، کارگران و توده های زحمتکش برای طرح مطالبات خود عموما از چهارچوب های قانونی مربوط به دوران رکود سیاسی عبور کردند. در این وضعیت جدید که ما به آن “دوران انقلابی” می گوییم، کارگران، جوانان، زنان، دانشجویان، نویسندگان، بازنشستگان و عموم توده های مردم ایران با شعارها و روحیات مبارزاتی متفاوت با دوران رکود سیاسی علیه حاکمان سیاسی و نظم موجود به اعتراض بر خاستند.

حضور اعتراضی وسیع جوانان بیکار، زنان ستمدیده و انبوه توده های مردم ایران در خیزش انقلابی دیماه ۹۶ که مطالبات خود را در کف خیابان ها با سردادن شعارهایی نظیر “مرگ بر خامنه ای” و “اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا” فریاد زدند، نشانه های عینی شکل گیری یک “دوران انقلابی” در متن جامعه بود. خیزش دیماه ۹۶، نه تنها آغاز یک دوران جدید از مبارزات تعرضی سیاسی توده ای است، بلکه نقطه پایانی بر یک دوره سکون و خمودگی و رکود سیاسی بود. با خیزش دیما، جامعه وارد یک دوران انقلابی شد که به رغم افت و خیزها تا به امروز ادامه یافته است. با شکل گیری این دوران جدید، توده های مردم ایران از کلیت نظام جمهوری اسلامی عبور کردند و رهایی خود را از فقر و بیداد و سرکوب و ستمی که طی دهه های متمادی بر آنان رفته است، در سرنگونی جمهوری اسلامی و طبقه حاکم با صدای بلند فریاد زدند. فریادی که با گسترش مبارزات کارگران فولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت تپه در تابستان و پائیز ۹۷ با طرح شعار “نان کار آزادی، اداره شورایی” رساتر شد و در قیام شکوهمند آبان ۹۸ تجلی باز هم بیشتری یافت.

وجود دوران انقلابی و تداوم این وضعیت در جامعه، گسترش روز افزون نارضایتی و اعتراض در میان عموم توده های مردم ایران همراه با متراکم شدن خشم و انفجار غیر قابل کنترلی که مدام در حال غلیان است، طبیعتا برای جمهوری اسلامی و طبقه حاکم که تمام سیاست هایشان با بن بست و شکست مواجه شده است، به منزله یک هشدار بسیار جدی است. هشداری که موضوع بقاء و ماندگاری جمهوری اسلامی را به چالش گرفته است. در چنین وضعیتی نابسامان که بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شیرازه نظام را از هم گسسته است و هیئت حاکمه ایران از هر سو با استیصال و ناتوانی، روز را به شب و شب را به روز می رساند، تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، مرسوم ترین شیوه بقاء حاکمان جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز بوده است.

یورش گسترده به خانه ها، محل کار و محیط تحصیلی جوانان کردستان، همراه با ضرب و شتم و بازداشت آنان به اتهام فعالیت های دانشجویی، فرهنگی و محیط زیستی و احیانا به دلیل یک سری ارتباطات بسیار معمولی اجتماعی که با یکدیگر داشته اند، صدور احکام سنگین برای نویسندگان و دستگیرشدگان سال های اخیر، احضار کارگران هفت تپه، تهدید به اجرای قریب الوقوع احکام اعدام و خلاصه توسل به شیوه های همیشگی سرکوب و ارعاب و وحشت، خاصه در این بازه زمانی که جامعه در تب و تاب تغییر و دگرگونی است، هرگز به معنای اقتدار جمهوری اسلامی نیست. برای هیئت حاکمه ایران که از جمیع جهات به بن بست رسیده است، برای حاکمیتی که اقتصادش به شدت فرو پاشیده است، برای حاکمیتی که از درون با شکاف و تکان های سیاسی مواجه است، وحشت و نگرانی از اعتصاب کارگران و قیام توده های خشمگین مردم ایران به چنان درجه ای از عینیت و اعتبار رسیده است، که راه نجات خود را فقط و فقط در سرکوب و احضار و بازداشت و ایجاد رعب و وحشت در متن جامعه می بینند. راه حلی که دست کم از خیزش انقلابی ۹۶ به این سو و به طور اخص پس از وقوع قیام شکوهمند آبان ۹۸، اثر بخشی خود را در درون جامعه و در میان توده های مردم ایران از دست داده است.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۵ در فرمت پی دی اف