تمامی شواهد حاکی از نمایش تکراری و از رنگ و رو رفته‌ی “شورای عالی کار” برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده است. البته جز این نیز نمی‌تواند باشد و نباید هم انتظار دیگری داشت. اما جدا از نمایش تهوع‌آور سالانه “شورای عالی کار” موضوع مهم این است که مدت‌هاست ماهیت دستگاه حاکمه از جمله “شورای عالی کار” به‌عنوان یک ارگان حکومتی و در خدمت طبقه سرمایه‌دار برای طبقه کارگر ایران روشن شده است. حکومتی که غم آن نه فقر کارگران و خانواده‌های‌شان، بلکه کاهش سود سرمایه‌داران است. حکومتی که سیاست‌های آن نه در راستای بهبود زندگی کارگران که در راستای ثروتمند‌تر شدن سرمایه‌داران و کاسه‌لیسان حکومتی است.
آش تعیین حداقل دستمزد توسط “شورای عالی کار” آن‌قدر شور شده است که حتا صدای عوامل حکومتی نیز از این نمایش کسل‌کننده درآمده است. حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق “شورای عالی کار” در گفتگو با سایت خبری “فرارو” در رابطه با دستمزد سال ۱۴۰۰ با بیان این‌که “امسال نیز تغییری در نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران ایجاد نمی‌شود”، گفت: “این صحبت‌هایی که نمایندگان کارگری انجام داده‌اند، در مورد افزایش بیشتر میزان دستمزد سال آینده، بیشتر خوراک رسانه‌ای است و نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد… تمامی این جلسات مقدماتی (کمیته مزد شورای عالی کار) که تا قبل از اسفندماه برگزار می‌شود، به نوعی فرمالیته است. در پایان سال دولت می‌آید یک نرخی را به عنوان پایه در نظر می‌گیرد و بعد از آن نمایندگان کارگری تازه شروع می‌کنند به چانه زنی برای افزایش آن که در عمل نیز دولت هرکاری را که بخواهد انجام می‌دهد و نمایندگان کارگری نیز نمی‌توانند کاری را از پیش ببرند”.
وی که خود به عنوان “نماینده کارگران” عضو “شورای عالی کار” بود، در ادامه علت این امر را چنین توضیح می‌دهد: “به دلیل این‌که ما اتحادیه‌ها و سندیکای قوی کارگری نداریم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کارگران از منافع خود دفاع کنند، این در حالی است که دولت نیز به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور همواره مدافع کارفرمایان بوده، طبیعتا در چنین وضعیتی کارگران نمی‌توانند اقدام به چانه زنی موثری برای دست یافتن به حقوق خود کنند”. البته او نمی‌گوید که چه نقشی دولت و تشکل‌های دولتی از نوع “خانه کارگر” و شوراهای اسلامی در سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری از قبیل اتحادیه و سندیکا و ممانعت از شکل‌گیری آن‌ها داشته‌اند.
کمیته مزد “شورای عالی کار” که از ۹ دی جلسات‌اش برای تعیین سبد معیشت خانوار آغاز گردید، در واقع هدف اصلی‌اش بلاتکلیف نگاه‌داشتن موضوع حداقل دستمزد کارگری تا ماه اسفند است. پس از آن نیز جلسات “شورای عالی کار” تا روزهای آخر سال به بهانه‌ی چانه‌زنی “نمایندگان کارگری” برای افزایش بیشتر (چند درصدی) دستمزد کارگران تا روزهای آخر سال کش داده می‌شود. همه‌ی این وقت‌کشی‌ها بدین منظور است که دولت و سرمایه‌داران از اعتراضات کارگری و واکنش کارگران به حداقل دستمزد تعیین شده وحشت دارند و به این شکل می‌خواهند مانعی بر سر راه اعتراضات کارگری بر سر دستمزد بگذارند. این در حالی‌ست که از هم اکنون میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در بودجه ۱۴۰۰ روشن شده است.
وظیفه‌ی به‌اصطلاح کمیته مزد “شورای عالی کار” در حالی نزدیک به دو ماه طول می‌کشد که خروجی نهایی آن چیزی نیست جز دروغ و جعل واقعیت. سال گذشته این کمیته سبد معیشت یک خانوار کارگری را که براساس آمارهای جمهوری اسلامی و مرکز آمار آن ۳/ ۳ نفر تعیین شده است ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد که به‌طور واقعی حدودا نیمی از سبد معیشت یک خانوار بود. اما نکته مهم این است که حتا همین سبد نیز به عنوان حداقل دستمزد کارگران تعیین نشد و تازه خرداد ۹۹ و با اضافه شدن ۵ درصد به مصوبه “شورای عالی کار” در پایان سال ۹۸، دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسید!!!
تعیین ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان دستمزد برای یک کارگر در حالی‌ست که به اعتراف نهادهای حکومتی در سال ۹۹ خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسید (که در واقع از این هم بیشتر است). به عبارت دیگر حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ به اعتراف نهادهای حکومتی تنها حدود یک چهارم (۲۶ درصد) هزینه‌های یک خانوار را پوشش داد!!!
محمدرضا تاجیک عضو “کارگری” کمیته مزد “شورای عالی کار” می‌گوید: “ارقام حکایت از این دارد که با افزایش چندین باره قیمت‌ها، سبد معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، چرا که هزینه ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می‌دهد… مطابق آمارها دستمزد تنها حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند”(اقتصاد آنلاین ۸ دی). او که به اصطلاح قرار است سخنگوی کارگران باشد در جایی دیگر اعتراف می‌کند که: ” دولتی‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت به رسیدن مزد دریافتی کارگران (که امروز ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است) به ۴ میلیون تومان راضی خواهند شد” (خبرگزاری دولتی ایلنا ۱ بهمن). بنابراین از همین اکنون وقتی که به‌اصطلاح نماینده کارگران سقف (حداکثر افزایش دستمزد) را ۴ میلیون تومان می‌گیرد، تکلیف کارگران با توجه به خط فقر سال ۹۹ و تورم سال آینده روشن است.
فاصله وحشتناک دستمزد و خط فقر که نتیجه سیاست‌های طبقه حاکم است، منجر به رانده شدن عموم خانواده‌های کارگری به زیر خط فقر و محروم شدن از بسیاری از ضروری‌ترین نیازهای زندگی شده است. علی‌محمد عزیزی بازرس “مجمع عالی نمایندگان کارگران” در گفتگو با خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران می‌گوید: “۹۵درصد جامعه کارگری کشور بدون امنیت شغلی و زیرخط فقر زندگی می‌کنند”. ۹۵ درصد کارگران به اعتراف همین مزدوران که مثلا قرار است سخنگوی کارگران باشند زیر خط فقر هستند و البته که این مزدوران همان‌طور که نماینده اسبق “شورای عالی کار” گفت تنها برای نمایش رسانه‌ای به شرایط سخت کارگران اعتراض می‌کنند و صد البته خود از زندگی مرفه‌ای برخوردار هستند.
روزنامه “سبزینه” از روزنامه‌هایی که در زیر سانسور شدید در ایران چاپ می‌شوند در گزارشی (۴ بهمن) می‌نویسد: “تورم کالاهای خوراکی در بازه بهمن‌ماه سال گذشته که محاسبات رسمی سبد معیشت خانوار انجام شد، تا انتهای آذرماه ۲۹۳ درصد بوده است؛ یعنی در یک بازه زمانی ۱۰ماهه، همه اقلام خوراکی تقریباً ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و سه‌برابر گران شده‌اند. مدت‌هاست که دیگر هزینه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار به تنهایی از دستمزد حداقلی کارگران بالا زده است و با مزد دومیلیون و ۶۱۱هزار تومانی که بیش از ۷۰ درصد طبقه کارگر ماهانه دریافت می‌کنند، حتا نیازهای خوراکی خانواده‌ها تأمین نمی‌شود”.
آرمان حاجیان فرد که رسانه‌های جمهوری اسلامی از او به‌عنوان کارشناس اقتصادی نام می‌برند در همین رابطه می‌گوید: “با مزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی که اکثر کارگران زیر پوشش قانون کار ماهانه دریافت می‌کنند، حتی نیازهای خوراکی خانواده‌ها تامین نمی‌شود”.
این را هم اضافه کنیم که بسیاری از کارگران بویژه زنان و کودکان در بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و مهدکودک‌ها، کارگاه‌های کوچک و مراکز خدماتی هم‌چون فروشگاه‌ها مجبور به تن دادن به دستمزدی حتا به مراتب پایین‌تر از حداقل دستمزد هستند. هم‌چنین به اعتراف فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد “کانون شوراهای اسلامی کار” ۹۶ درصد کارگران در ایران قرارداد موقت هستند که ۳۵ درصد آن‌ها تنها همان حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و هیچ‌گونه مزایای دیگری از جمله حق فرزند، مسکن و خواربار شامل حال آن‌ها نمی‌شود.
در حالی “شورای عالی کار” به دنبال سردواندن کارگران با بازی‌هایی هم‌چون “تعیین سبد معیشت” است که همگان از دستمزدهای ناچیز کارگران و فاصله آن با خط فقر خبر دارند. سایت فرارو (۲۴ دی) می‌نویسد: “طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد”. این یعنی این‌که تمامی جلسات “شورای عالی کار” فقط یک هدف دارد و آن وقت تلف کردن. وقتی حمید رضا امام‌قلی‌تبار بازرس “مجمع عالی نمایندگان کارگران” اعتراف می‌کند: “کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) در فقر مطلق بسر می‌برند” (۴ مهر) و یا هادی ابوی دبیرکل “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران” می‌گوید: “حقوق کارگران اگر ۳۰۰ درصد نیز افزایش یابد، جبران قدرت خرید از دست رفته‌شان نخواهد بود”. تنها یک اعتراف به وضعیت فاجعه‌بار معیشتی و دستمزد کارگران نیست، بلکه به این مفهوم نیز هست که کارگران برای تغییر باید سرنوشت‌شان را خود بدست بگیرند. چرا که طبقه حاکم نه فقط هیچ اراده‌ای برای بهبود شرایط معیشتی کارگران ندارد، بلکه درست عکس این مسیر را طی می‌کند، مسیری که طبقه کارگر ایران در طول این سال‌ها با تمام وجود خود، با پوست و گوشت و استخوان خود آن را لمس کرده و به آن آگاه شده است.
هم اکنون دستمزد کارگران در ایران آن‌قدر پایین است که بسیاری از کارگران ایرانی مجبور به مهاجرت به کشور عراق شده و با شرایطی بسیار غیرانسانی و با دستمزدی به مراتب کمتر از کارگران عراقی تن به کار می‌دهند. نکته مهم اما این است که دستمزد متوسط یک کارگر در عراق نسبت به دیگر کشورهای عربی خلیج فارس بسیار پایین‌تر و حتا غیرقابل مقایسه است اما با این وجود کارگر ایرانی راه دیگری برای فرار از شرایط غیرقابل تحمل ایران برای خود نمی‌بیند.
براساس برآورد سایت salaryexplorer.com دستمزد (و یا حقوق) متوسط در عراق ۷ برابر ایران و دستمزد (و یا حقوق) متوسط در دیگر کشورهای عربی منطقه بین ۱۵ تا ۱۳ برابر ایران است. البته در این‌جا تنها صحبت از دستمزد کارگران نیست بلکه صحبت از متوسط حقوق و دستمزدی است که شامل کارگران، کارمندان و مدیران می‌شود. برای نمونه متوسط حقوق و دستمزد در ایران ۳۴۷ دلار عنوان شده و این در حالی‌ست که به‌طور واقعی حداقل دستمزد ماهانه کارگران براساس مصوبه “شورای عالی کار” حدودا برابر با ۱۰۰ دلار است که درعین حال یکی از پایین‌ترین دستمزدهای کارگری در کل جهان است.
از سوی دیگر نقش دستمزد در بهای تمام شده کالا در ایران نیز به‌رغم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پایین و قدیمی، بسیار پایین است. سال گذشته و در هنگام بحث‌های “شورای عالی کار” در رابطه با تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹، ناصر چمنی “نماینده کارگران در شورای عالی کار” در همین رابطه گفته بود: “براساس بررسی‌ها، میانگین تاثیرگذاری دستمزد در قیمت تمام شده بین ۵ تا ۶ درصد است و حتا اگر بیشترین میزان آن یعنی هفت درصد را هم در نظر بگیریم، تاثیر خاصی بر قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت” (۲۱ اسفند ۹۸). براساس گزارش مرکز آمار ایران از عملکرد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر به بالا (عملکرد سال ۹۶) سهم حقوق و دستمزد (که دربرگیرنده حقوق مدیران نیز می‌شود) از هزینه‌های تولید حدود ۸ درصد بوده است. براساس این گزارش ارزش تولید این مراکز تولیدی در سال ۹۶ حدود ۶۹۸ هزار میلیارد تومان بوده و میزان جبران خدمات (حقوق و دستمزد) حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان!!!
حال این نکته را هم در نظر بگیریم که دستمزد کارگران در طول دوره سه ساله ۹۶ تا ۹۹ بسیار کمتر از بهای کالاهای تولید شده در طول این سال‌ها افزایش یافته است و بنابراین سهم دستمزد از بهای تمام شده کالاها در طول این سه سال کاهشی بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حتا ۵ برابر شدن دستمزد کارگران (که تازه شاید بتواند به خط فقر سال ۱۴۰۰ برسد) تاثیر چندانی بر بهای کالاها که تنها در سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌اند، نخواهد گذاشت و تمام بحث‌های نمایندگان طبقه حاکم در این مورد بیهوده و پوچ است. بحث اصلی در واقع بر سر سهم‌بری از ارزش جدیدی‌ست که با نیروی کار کارگر تولید شده است، بحث بر سر افزایش سود سرمایه‌داران یا تامین معاش و زندگی کارگران است، دو سویی که در تضاد منافع با یکدیگر قرار دارند، تضادی آشتی‌ناپذیر. همین و بس.
این موضوع هم ناگفته نماند که با توجه به تمامی چشم‌اندازها و برآوردهای اقتصادی از جمله نتایج بودجه ۱۴۰۰، سال آینده تورم افزایش چشمگیری خواهد داشت و شرایط اقتصادی برای کارگران از این هم بدتر خواهد شد. بنابراین تنها یک راه برای طبقه کارگر ایران باقی مانده و آن نیز مشخص است. این همان راهی‌ست که در هفته‌های اخیر بازنشستگان تامین اجتماعی با شعار “تنها کف خیابون، بدست میآد حق‌مون” چندین بار به دیگر بخش‌های جامعه نشان دادند. اتحاد و گسترش مبارزه در اشکال اعتصاب و اعتراضات خیابانی و بالاخره اعتصاب همگانی و سراسری تنها راه برای تغییر چرخه‌ای‌ست که امروز به ضرر تمامی کارگران و زحمتکشان جامعه در حال چرخش است.
نظرات شما