راه نجاتی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده است

وقتی تلاش جمهوری اسلامی برای مهار اعتراضات کشاورزان و دیگر مردم اصفهان، ایجاد تفرقه در میان ساکنان استان‌های مختلف و حتا مصادره‌ی اعتراضات، مفتضحانه شکست خورد، صبر جمهوری اسلامی به پایان رسید و از روز چهارشنبه ۳ آذر نمایش خود را با اطلاعیه‌ای جعلی با عنوان “پایان اعتراضات کشاورزان” برای شروع سرکوب معترضان آغاز کرد.

جمهوری اسلامی که با نام کشاورزان اطلاعیه صادر کرده بود، شب هنگام، زمانی که عموم مردم به خانه‌های‌شان رفته و تنها جمعی از کشاورزان بر بستر خشکیده زاینده رود بودند، حمله به کشاورزان را با به آتش کشیدن چادرهای‌شان آغاز کرد که در جریان این حمله تعدادی از کشاورزان مجروح شدند. از صبح ۵ شنبه ۴ آذر شهرداری اصفهان نیز به عنوان بخشی از این دستگاه دولتی ستم‌گر، پاکبانان را برای “پاکسازی” بقایای چادرهای سوخته در آتشی که مزدوران جمهوری اسلامی برپا کرده بودند، به بستر خشکیده زاینده رود فرستاد. با این خیال عبث که به اعتراضات پایان خواهند داد.

صبح روز جمعه ۵ آذر، کشاورزان و مردم اصفهان بار دیگر خود را به زاینده‌رود رساندند، زاینده‌رود تشنه. اما این‌بار تعداد زیادی از نیروهای یگان ویژه، زاینده رود را قُرُق کرده بودند. جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بود به جای آب، آتش و خون در زاینده‌رود جاری کند. درگیری‌ها از زاینده‌رود تشنه آغاز شد و به خیابان‌های اصفهان کشید. مزدوران جمهوری اسلامی از سلاح (با گلوله‌های ساچمه‌ای)، شوکر و گاز اشک‌آور برای سرکوب مردمی که آب می‌خواستند و فریاد می‌زدند “زاینده رود را پس بده، به اصفهان نفس بده” استفاده کردند، حتا با موتورهای‌شان به صفوف مردم زدند و آن‌ها را زیر گرفتند. با این حمله وحشیانه شعارهای مردم نیز تندتر و تندتر شد. با شعارهایی هم‌چون “این همه لشکر آمده، به جنگ رهبر آمده”، “مرگ بر خامنه‌ای”، “مرگ بر دیکتاتور” سنگ‌پران و فریاد زنان، به مقابله با سرنیزه بدستان جمهوری اسلامی برخاستند. نبردی که تا پاسی از شب ادامه داشت، نبردی در خون و آتش که موتور نیروی انتظامی و بنر خامنه‌ای نیز در این آتش سوختند.

براساس اعتراف فرمانده یگان‌های ویژه ناجا حسن کرمی تا عصر روز شنبه ۶۷ نفر بازداشت شدند که البته برخی منابع مستقل از بازداشت بیش از ۲۱۴ نفر خبر داده‌اند. هم‌چنین سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن اعلام این‌که در این درگیری‌ها کسی کشته نشده، از بستری بودن ۱۹ نفر که حال دو نفر از آن‌ها وخیم است، خبر داد. گزارش ها حاکیست که حداقل ۳۰ نفر در بیمارستان بستری شده اند. برخی از منابع غیردولتی اما از کشته شدن ۳ نفر خبر داده‌اند که یکی از آنها زن می‌باشد، اگر چه این خبر هنوز تایید نشده است. پیرمرد کشاورزی که در اثر گلوله‌ساچمه‌ای به صورت‌اش مجروح شده بود، خطاب به مقامات حکومتی و رسانه‌های تبلیغاتی‌شان گفت: “نگویید اراذل و اوباش بودند، نیروی انتظامی بود”.

جمهوری اسلامی هم‌چنین به روال معمول برای جلوگیری از انعکاس اخبار سرکوب و محروم کردن مردم از انتقال اخبار، تجربیات و ارتباط با یکدیگر اینترنت را قطع کرد. در واقع تجمع پرشکوه مردم اصفهان در جمعه قبل، شروع اعتراضات در شهرکرد از ۳۰ آبان با “دایه دایه وقته جنگه”، همبستگی آن‌ها با مردم اصفهان و ترس از فراگیرتر شدن اعتراضات هم‌چون اعتراضات تابستان گذشته مردم خوزستان در اعتراض به نبود آب، رژیم را به این نتیجه رساند که هر چه زودتر باید بستر خشکیده زاینده رود را از آن‌ها که زاینده‌رود را زنده و شاداب می‌خواهند خالی کند. رژیم البته این را هم می‌داند که بحران آب فراگیرتر و اعتراضات نیز گسترده‌تر خواهد شد. حتا هم اکنون نیز بسیاری از مناطق کشور با بحران آب شُرب دست و پنجه نرم می‌کنند.

این که مردم اصفهان با کشاورزان همراه و همصدا شدند، یک دلیل روشن آن معضل مشترک آن‌ها یعنی آب و نیز دشمن مشترک آن‌ها یعنی مافیای آب و رژیمی‌ست که با سیاست‌های خود این فاجعه (و دیگر فجایع) را بوجود آورده است که تنها یکی از مظاهر آن خشک شدن زاینده‌رود است. معضل آب هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. جدا از معضل آب آشامیدنی و آب کشاورزی، خشک شدن تالاب‌ها و بستر رودخانه‌ها معضلات زیست‌محیطی فراوانی را ایجاد کرده است.

همان‌گونه که در شماره پیشین نشریه کار نیز بیان کرده بودیم، برای کشاورزان معترض اصفهانی آبی در کار نیست و تنها راه حل رژیم پیشنهاد دادن پول به‌عنوان خسارت به کشاورزان است. روز جمعه مرتضوی استاندار اصفهان به خبرنگاران گفت: “در سفر وزیر نیرو قرار شد تا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این مساله اختصاص یابد و با ایجاد سامانه‌ای توزیع پول را آغاز کنیم”. وی هم‌چنین گفت با میزان بارندگی فعلی حدود ۳ ماه آب پشت سد زاینده‌رود آن هم تنها برای تامین آب آشامیدنی اصفهان وجود دارد. معضلی که البته بخش بسیار بزرگی از کشور از جمله تهران نیز با آن روبروست.

رژیم فاسد جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها با بی‌برنامگی و فسادی که کل دستگاه دولتی را در خود غرق کرده است، مسئول اصلی بسیاری از فجایع از جمله معضل آب است. اما معضل مردم ایران تنها آب نیست و برای همین هم اعتراضات کشاورزان مورد حمایت مردم سایر شهرها قرار گرفت و شعارهایی هم‌چون “اصفهان، خوزستان اتحاد اتحاد”، “اصفهان، شهرکرد اتحاد اتحاد” سر داده شد. در یکی از این اعتراضات که همواره زنان نقش برجسته‌ای در آن داشتند، یکی از همان زنان شجاع میکروفون در دست گفت: “•می‌خواهند ما را با تفرقه از بین ببرید نه ما هستیم. ما مردم اصفهان پشت هم هستیم. برادران شهرکرد هم پشت ما هستند. برادران خوزستانی پشت ما هستند. همچنین مردم یزد، به این باید برسیم که همه باید در برابر مافیای آب باهم  بایستیم”.

هم اکنون یکی دیگر از معضلات مردم ایران آلودگی هواست که بویژه در ماه‌های آذر و دی به اوج خود می‌رسد. اما جمهوری اسلامی که همه چیزش در هم پیچیده خود به این موضوع دامن می‌زند. دولت به دلیل کمبود گاز و ترس از اعتراضات مردم در اثر قطع گاز خانگی بویژه در فصل سرما، مقدار تحویلی گاز به نیروگاه‌ها را کاهش داده و گاز بسیاری از مراکز صنعتی هم‌چون کارخانه‌های سیمان را قطع کرده است. در عوض نیز این مراکز صنعتی و نیروگاه‌ها شروع به استفاده از مازوت کردند که موجب آلودگی بیشتر هوا می‌شود. از آن طرف نیروگاه‌ها نیز به دلیل کمبود برق و باز ترس رژیم از اعتراض به این مساله مجبورند با تمام ظرفیت کار کنند، این در حالی‌ست که رژیم در طول این سال‌ها هرگز سرمایه‌گذاری لازم را برای مدرن کردن نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برق انجام نداده و راندمان نیروگاه‌های کشور به ۳۷ درصد رسیده است. هم‌چنین دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و پیمانکاران این رشته بدهکار است. در همین تابستان گذشته شاهد قطعی برق بودیم که اعتراضات شبانه جوانان را بدنبال آورد. پیش‌بینی مقامات دولتی این است که در سه سال آینده قطعی برق ادامه خواهد داشت. در رابطه با کمبود گاز فقط کافی‌ست این نکته را یادآوری کرد که ایران خود دارای بزرگ‌ترین ذخایر گازی دنیا بعد از کشور روسیه است و براساس گزارش دیوان محاسبات از تفریق بودجه سال ۹۹، سالانه ۶۵ میلیارد یورو گاز به قیمت صادراتی هدر می‌رود!!! این در حالی‌ست که حتا برای حفظ همین میزان تولید گاز به‌گفته‌ی زنگنه وزیر سابق نفت به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

بنابراین با این اوضاع و شرایط، طبیعی‌ست که تمام حرف‌هایی که در مورد حل معضل آب زده می‌شود تنها در حد همان حرف و شعار باقی مانده و نه تنها هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود، بلکه سال به سال بدتر و بدتر خواهد شد. دریاچه ارومیه یک نمونه آن است که سال‌هاست صحبت از معضل این دریاچه، اختصاص بودجه و غیره می‌شود اما مدام شاهد کاهش سطح و میزان آب آن هستیم. رودخانه کارون با آن عظمت‌اش به جویباری باریک تبدیل شده است و البته باز باید تاکید کرد که یکی از دلایل ویرانی کشور فساد فراگیر دولتی و ساختار قرون وسطایی قدرت حاکم است.

اما اصفهان پایان ماجرا نیست، همان‌طور که خوزستان نیز نبود. برخلاف گفته‌ی فرمانده نیروی انتظامی اصفهان، آرامش به اصفهان بازنگشته است. تنها نفرت و خشم است که تلنبار می‌شود تا روزی به انفجار برسد. روزنامه اعتماد از روزنامه‌های به اصطلاح اصلاح‌طلب در رابطه با این اعتراضات نوشت: “شعله زیر خاکستری بود که دوباره گُر گرفت” و روزنامه جمهوری اسلامی نوشت سرکوب کشاورزان اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.

بدون تردید اما اوضاع برای جمهوری اسلامی با گذشت هر روز پیچیده‌تر می‌شود. نکبت جمهوری اسلامی کشور را به ویرانی رسانده. به هر چه که فکر کنید، بر روی هر چه که انگشت بگذارید جز ویرانی چیزی نمی‌بینید. تنها حاصل جمهوری اسلامی ، جنگ، کشتار و ویرانی بوده است.

در چنین شرایطی‌ست که مردم فریاد می‌زنند “دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند” در چنین شرایطی‌ست که کشاورز محافظه‌کار نیز به صدا درآمده و می‌گوید “اگر خون‌مان را هم بریزند ما ایستاده‌ایم”. تمام ترس رژیم برای حمله به کشاورزان و مردم اصفهان، کشاورزان اصفهانی نبودند، ترس رژیم از تکرار قیام آبان ۹۸ است، رژیم می‌داند که تکرار قیام آبان ۹۸ این بار ابعاد بزرگ‌تری خواهد داشت.

علم‌الهدی امام جمعه مرتجع مشهد در نماز جمعه با اشاره به مشکل آب و اعتراضات مردمی گفت: “وقتی نزولات آسمانی کم است مشکل با تجمع درست نمی‌شود، در مقابل خدا تجمع فایده ندارد بلکه تجمع باید در نماز باران انجام شود”. اما اوضاع برای جمهوری اسلامی پیچیده‌تر از آن است. دیر نیست زمانی که کشتی فرسوده جمهوری اسلامی در طوفانی که توده‌ها به پا خواهند کرد غرق شود و آن‌گاه کاری از “خدا” نیز برنمی‌آید.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۷ در فرمت پی دی اف

کارگر بیداراست از استثمار بیزاراست

اعتصابات کارگری مدام درحال افزایش و گسترش هستند. بر بستر اوضاع پر تب‌وتاب سیاسی جامعه و اعتراضات توده‌ای در اصفهان و شهرکرد و برخی شهرهای دیگر، اعتراضات و اعتصابات کارگری رنگ وبوی دیگری به خود می‌گیرند و ضرورت به هم پیوستن جویبار‌های اعتراض خیابان و کارخانه و جاری شدن سیلی بنیان‌کن را یادآور می‌شوند. روزی نیست که شاهد یک یا چند اعتراض و اعتصاب کارگری نباشم. طی دو سه هفته اخیر کارگران در چهارگوشه کشور درده‌ها مورد دست به اعتصاب و تجمع زده یا با راهپیمایی و ایجاد راه‌بندان، علیه وضع موجود به اعتراض برخاسته‌اند. اعتصابات مکرر معادن مانند اعتصاب کارگران معدن مس ورزقان، معدن مس دره زار سیرجان، معدن کرومیت آسمی نون منو جان، معدن طلای آق دره و معادن زغال‌سنگ کرمان ازجمله اعتصابات کارگری در ده روز اخیر هستند. اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی‌ها از نمونه اعتصاب برجسته  پتروشیمی آبادان، پتروشیمی رازی، پتروشیمی فجر،خمین، گچساران، بیستون کرمانشاه و پتروشیمی کوه مبارک جاسک بخش دیگری از اعتصابات کارگری در همین بازه زمانی است.اعتصابات کارگری فقط به این رشته‌ها خلاصه نمی‌شود. طی دو هفته اخیر، کارگران درده‌ها شرکت و مؤسسه و کارخانه دیگر نیز وارد اعتصاب شده‌اند. مانند اعتصاب کارگران پالایشگاه پارسیان، شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش، شرکت پترو الکتریک، ایران‌خودرو خراسان، اعتصاب برجسته ایران‌خودرو تبریز، تراکتورسازی تبریز، کارگران توزیع برق، سبلان پارچه اردبیل، رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد، سیمان ایلام، مخابرات، روغن نباتی فریکو سیرجان، لاستیک بارز کردستان، سایپای تبریز(سمتکو)، کارگران فصلی هفت‌تپه، کارگران شهرداری‌ها و اعتصابات مکرر کارگران بازنشسته فولاد .

از میان ده‌ها اعتصاب کارگری، سه نمونه از اعتصابات مهم کارگری در معادن را از نزدیک مورد برسی قرار می‌دهیم و سعی می کنیم یک جمعبندی کوتاه ازاین اعتصابات داشته باشیم.

اعتصاب در معدن آسمینون منوجان

روز سه‌شنبه ۲ آذر کارگران معدن آسمینون منو جان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خویش و عدم تحقق وعده‌های کارفرما در اعتصاب‌های پیشین، بار دیگر دست از کار کشیدند و با تجمع در محور منو جان- بندرعباس و مسدود ساختن جاده، خواستار رسیدگی به خواست‌های خود شدند. افزایش دستمزد، لغو قراردادهای یک‌ماهه، حذف پیمانکار، قرارداد دائمی ، استخدام رسمی و بهبود شرایط ایمنی محیط کار ازجمله مهم‌ترین خواست‌های کارگران معدن کرومیت منو جان است. کارگران این معدن برای دست‌یابی به این خواست‌ها طی یک سال اخیر بارها دست به اعتصاب و تجمع زده و برای رساندن فریاد اعتراض خود به گوش مقامات و دست‌اندرکاران مربوطه، اقدام به مسدود ساختن جاده بین‌المللی منو جان – بندرعباس نموده‌اند. اعتصاب تیرماه ۹۹ کارگران این معدن با چند وعده کارفرما پایان گرفت. وعده‌ها اما روی کاغذ ماند و نه‌فقط خواست‌های کارگران عملی نشد، بلکه با شکایت کارفرما، ۱۶ تن از کارگران پیشرو که در دفاع از حقوق کارگران فعال بودند از کار اخراج شدند. فشارها بردوش کارگران ادامه یافت و تشدید شد. بی‌توجهی به خواست کارگران، اعتصاب دی‌ماه ۹۹ را درپی داشت.کارگران در اعتراض به وضع تحمیلی موجود، بار دیگر جاده بین‌المللی منو جان – بندرعباس را مسدود ساختند. وعده‌ها و خلف وعده‌ها تکرار شد. فروردین ۱۴۰۰ و پرشورتر از آن اردیبهشت ۱۴۰۰ کارگران معدن کرومیت منو جان بار دیگر دست به اعتصاب زدند و جاده فوق را مسدود کردند و در ادامه، ضمن حضور نسبتاً گسترده خانواده‌ها، در خیابان‌های شهر منو جان دست به راه‌پیمایی زدند و مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. برخی دیگر از اقشار زحمتکش جامعه نیز از کارگران حمایت نمودند. علی‌رغم اعزام نیروهای ویژه ضد شورش از کرمان و هرمزگان برای سرکوب کارگران، اعتصاب و اعتراض اما چنان متحد و پرقدرت بود که درنهایت مقامات استانی و محلی در برابر خواست کارگران عقب نشستند و قول‌هایی نیز به کارگران دادند. بار دیگر اما به این وعده‌ها نیز پشت کردند و چنین است که کارگران این معدن، از دوم آذرماه بار دیگر دست به اعتصاب زده و به نشان اعتراض، اقدام به مسدود ساختن جاده نموده‌اند. آخرین خبرها حاکی از آن است که نیروهای یگان ویژه برای سرکوب کارگران وارد عمل شده‌اند.

اعتصاب در معدن مس سونگون ورزقان

بیش از ۲۰۰۰ کارگر مجتمع مس سونگون ورزقان از شامگاه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ وارد اعتصاب شدند. این کارگران که همگی زیرپوشش شرکت‌های پیمانکاری مانند آهن آجین، مبین، نوآوران، زحل و دیگر شرکت‌ها تحت وخیم‌ترین شرایط کاری با دستمزدهای بسیار پایین و قراردادهای موقت یک‌ماهه مشغول به کار هستند، در اعتراض به اخراج ۶۰ تن از رفقای همکار خود و فعالان کارگری این مجتمع به‌طور یکپارچه دست از کار کشیدند. مدیریت شرکت تحت این عنوان که قرارداد این کارگران به اتمام رسیده، روز ۲۹ آبان مانع ورود آن‌ها به شرکت شده بود که اعتراض شدید عموم کارگران را برانگیخت. کارگران در حمایت از رفقای خویش و برای بازگشت به کار آن‌ها دست به اعتصاب زدند. در روزهای بعد کارگران شرکت خدمات اکتشافی و شرکت پارس او لنگ نیز به اعتصاب پیوستند. لازم به ذکر است که کارگران این معدن در یک اعتصاب سه‌روزه در اواسط مهرماه سال جاری خواهان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل افزایش دستمزد، رفع تبعیض بین نیروهای رسمی و شرکت‌های اقماری و نیز قرارداد دائمی شده بودند. در آن اعتصاب مدیرعامل شرکت ملی مس، هنگام مذاکره با نمایندگان کارگران قول داد به خواست کارگران رسیدگی و قرارداد همه کارگران یک‌ساله شود. اما ازآنجاکه این وعده‌ها عملی نشد، کارگران دوباره وارد اعتصاب شدند. شایان‌ذکر است که روز دوشنبه اول آذر، مدیر این مجتمع از ترس ادامه و گسترش اعتصاب، جلسه‌ای با نمایندگان کارگران در تبریز برگزار نمود و با وعده بازگشت به کار کارگران اخراجی و رسیدگی به سایر خواست‌ها، از کارگران خواست به سرکار بازگردند. اما کار گران با توجه به خلف وعده مدیرعامل شرکت ملی مس در اعتصاب قبلی، اعلام کردند تا تمدید قطعی قرارداد همکاران اخراجی خود، به اعتصاب ادامه خواهند داد. قاطعیت و استواری کارگران اعتصابی در حمایت از رفقای همکار خویش مدیریت را به عقب‌نشینی وادار نمود. مدیریت شرکت و مقامات شهرستان ورزقان از ترس ادامه و گسترش اعتصاب، روز سه‌شنبه ۲ آذر در جلسه شورای تأمین شهرستان ورزقان که در محل کارگاه “آهن آجین” با حضور نمایندگان کارگران برگزار شد مقرر نمودند که شرکت‌های پیمانکاری از اخراج کارگران صرف‌نظر کنند و هر ۶۰ نفر آن‌ها به کار برگردند. درعین‌حال مقررشد ۴ تن از مدیرانی که کارگران مانع ورود آن‌ها به مجتمع شده بودند و مسئولین شرکت اصرار داشتند آن‌ها را به سرکار قبلی برگردانند، در معدن تردد نداشته باشند. شایان‌ذکر است که همزمان با این جلسه و مذاکرات نمایندگان کارگران، انبوه کارگرانی که در محل، تجمع نموده بودند شعار می‌دادند: “کارگر بیدار است- از استثمار بیزار است”، “کارگر می‌میرد- ذلت نمی‌پذیرد”. با پذیرش خواست‌های کارگران، اعتصاب پس از سه روز پایان یافت.

اعتصاب در معادن زغال‌سنگ کرمان

کارگران شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان در اعتراض به تصمیم ” صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد” (مالک فعلی شرکت) برای واگذاری آن به مجموعه” فولاد تجارت دالاهو”، از روز ۱۵ آبان ۱۴۰۰  اعتصاب جدیدی را آغاز کردند و در روزهای بعد، با اشغال دفتر شرکت و تجمعات اعتراضی خود، ضمن ابراز مخالفت شدید با این تصمیم، خواستار انعقاد قرارداد دائمی، افزایش دستمزد، افزایش ضریب سختی کار از ۵ / ۱ به ۲ و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند.۲۱ آبان مقامات شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، فرماندار زرند، مدیران شرکت دالاهو و مقامات امنیتی و انتظامی استان، برای رسیدگی به این موضوع، جلسه‌ای با کارگران برگزار نمودند. اما به دلیل رفتار اهانت‌آمیز فرماندار زرند با کارگران، نمایندگان کارگران نیز در اعتراض به این موضوع جلسه را ترک نمودند و این جلسه بدون نتیجه پایان یافت. اعتصاب و اجتماعات کارگران زغال‌سنگ کرمان تا روز ۲۴ آبان ادامه داشت. جمعیتی بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ نفر به نمایندگی از ۳۵۰۰ کارگر در این تجمعات شرکت داشتند که در شعارنوشته‌های خود واگذاری معادن زغال‌سنگ به بخش خصوصی و پیمانکاران را مساوی برده‌داری مدرن دانسته و در تجمعات خود شعارهایی نیز مانند ” می‌مانیم، می‌میریم- ذلت نمی‌پذیریم” سر دادند. اردیبهشت سال ۹۹ نیز ۳۵۰۰ کارگر این معادن در اعتراض به همین تصمیم اعتصاب یکپارچه‌ای را سازمان دادند که ۱۰ روزبه درازا کشید. این اعتصاب با تجمعات و راه‌پیمایی‌های پرشور خیابانی کارگران و خانواده‌ها همراه شد. مدیریت شرکت در آن زمان ۱۰ روز مهلت خواست تا ظاهراً به خواست‌های کارگران رسیدگی کند و به‌طور ضمنی قول‌هایی نیز به کارگران داد. اما وقایع شش ماه گذشته نشان داد که وعده‌های مدیریت صرفاً برای خریدن زمان و خواباندن اعتصاب و اعتراض بوده است. کارگران شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان بعدازاین تجربه، با هوشیاری و استواری بیشتری به اعتصاب و تجمع روی آورده‌اند تا خواست‌های خود را پیگیری و از واگذاری شرکت جلوگیری کنند. درحال حاضر اکثریت بسیار بزرگ معادن کشور ازجمله معادن زغال‌سنگ به بخش خصوصی واگذارشده و مشتی سرمایه‌دار و دلال و پیمانکار مفت‌خور و سودجو، درحالی‌که کارگران را به‌شدت استثمار می‌کنند اما حتی حاضر نیستند دستمزد معادن دولتی را به کارگران بپردازند و شرایط کاری در آن معادن را اجرا کنند. گرچه شرایط کار در معادن دولتی نیز ازلحاظ قراردادها، میزان دستمزد، وضعیت سختی و ایمنی محیط کار غیراستاندارد و بسی وخامت بار است، در معادن واگذارشده اما اوضاع از این هم بدتر است. دستمزد حدود نصف معادن دولتی است، قراردادها یک‌ماهه و گاه حتی از بیمه نیز خبری نیست. بخشی از اعتصابات کارگری در معادن ازجمله معادن زغال‌سنگ نیز مربوط به همین کارگران است. ششم مهرماه سال جاری،  کارگران ۷ معدن زغال‌سنگ واقع در شمال کرمان متحداً دست از کار کشیدند و با مسدود نمودن مسیر حمل زغال به کارخانه زغال ‌شویی اعتراضات گسترده‌ای را آغاز کردند. افزایش دستمزد، همسان‌سازی آن با کارگران بخش دولتی، قرارداد دائمی،  افزایش ضریب سختی کار از ۵ / ۱ به ۲، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت بیمه کامل، بهبود ایمنی محیط کار و بازگشت اداره معادن به دولت از خواست‌های مهم این کار گران و ده‌ها هزار کارگر معادن واگذارشده به بخش خصوصی است. بعدازاین اعتصاب اگرچه  ۴ تن از کارگران پیشرو به دادگاه احضار شدند و یکی از کارگران به مدت ۲روز در بازداشت بود، اما این فشارها و تمهیدات ذره‌ای از نارضایتی عمیق و روحیه اعتراضی کارگران معادن نکاسته است. معادن به‌ویژه معادن واگذارشده مانند هر کارخانه و هر جای دیگر جامعه آماده انفجارند.

نگاهی گذرا به اعتصابات کارگران در ۳ معدن فوق حاکی از این واقعیت است که خواست دستمزد و دیگر مطالبات اقتصادی و صنفی در سرلوحه مطالبات کارگران معدن است.علی‌رغم این واقعیت اما کارگران معدن نسبت به خواست‌های اساسی‌تری که رنگ و بوی سیاسی دارند نیز بی‌توجه نبوده‌اند. ورود به اعتصاب با خواست محوری بازگشت به کار ۱۶ کارگر پیشرو مدافع حقوق کارگران، مخالفت و مقابله باسیاست خصوصی‌سازی و واگذاری معادن به پیمانکاران که یکی از سیاست‌های اصلی دولت بوده است و بالاخره شعار گویای “کارگر بیداراست از استثمار بیزار است” همگی فراتر از مطالبات اقتصادی و صنفی است و  آشکارا رنگ و بوی سیاسی و گاه حتی ضد دولتی دارند.

از نکات مثبت و مهم اعتصابات کارگران معدن، پیگیری کارگران است که در اعتصابات مکرر خود را نشان می‌دهد. تجربه مبارزات کارگران معادن فوق درعین‌حال حاوی این درس بزرگ است که تحت هیچ شرایطی و به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان و نباید به کارفرما و مدیریت  و وعده‌های آن‌ها اعتماد نمود. اعتصاب را نه بعد از وعده‌هایی که کارفرما می‌دهد بلکه زمانی باید پایان داد که خواست‌ها، یا لااقل بخشی از خواست‌ها عملی شده باشند.

نکته مهم دیگر همراهی خانواده‌ها در اعتصاب‌ها و تجمعات کارگران معدن است. گرچه در بسیاری از اعتصابات و تجمعات کارگران معادن، خانواده‌ها نیز سنتاً درگیر می‌شوند و به‌صف اعتراض و تجمع کارگران می‌پیوندند، اما کارگران پیشرو باید به این فاکتور مهم نیز انرژی بیشتری اختصاص دهند و صف اعتصاب و اعتراض را با حضور پررنگ خانواده‌ها پرقدرت‌تر سازند.

اما یکی از کمبودها و نقایص مهم واصلی اعتصابات معادن پراکندگی آن‌هاست. اگرچه این بسیار مهم و قدم بزرگی به‌پیش محسوب می‌شود که ۳۵۰۰ کارگر ۳ معدن بزرگ زغال‌سنگ کرمان( زرند، کوهبنان، راور) به‌طور متحد و یکپارچه وارد اعتصاب می‌شوند، اگرچه این نیز بسیار مهم و قدم بزرگی به‌پیش است که کارگران ۷ معدن زغال‌سنگ تحت پوشش  بخش خصوصی (معادن زغال‌سنگ پابدانای جنوبی، چشمه پودنه، سراپرده، باب شکون، گله توت(گلتوت)، ۱۲-۱۴  و معدنجو در زرند کرمان) باهم وارد اعتصاب می‌شوند، اما این اعتصابات شوربختانه جدا از هم هستند. اعتصابات نه‌فقط در معادن زغال‌سنگ جدا از هم و پراکنده‌اند که در سایر معادن مانند مس و سنگ‌آهن و غیره نیز همین قاعده جاری است. به این پراکندگی که به نحو دردناکی از نیرو و قدرت اعتصاب می‌کاهد باید پایان داد. البته این وظیفه کارگران پیشرو در معادن زغال‌سنگ است که بیشتر وجدی‌تر از گذشته درراه پایان بخشیدن به این پراکندگی گام بردارند. کارگران زغال‌سنگ از تجارب و سابقه نسبتاً خوبی در سازمان‌دهی اعتصاب همزمان و هماهنگ در چندین معدن برخوردار هستند. ایجاد کمیته‌های کارخانه و کمیته‌های اعتصاب در هر معدن نخستین گام و ایجاد ارتباط میان کارگران پیشرو متشکل در این کمیته‌ها در هر معدن با معادن دیگر گام بعدی است که حاصل آن ایجاد یک کمیته هماهنگی متشکل از نمایندگان و فعالان کارگری چندین معدن است. بدیهی است که بجای اعتصاب، یک‌بار در سه معدن زغال‌سنگ، بار دیگر در ۷ معدن و بار دیگر دریک یا دو معدن، این کمیته هماهنگی می‌تواند به‌طور همزمان اعتصاب در ۱۰ معدن زغال‌سنگ و بیشتر را سازمان دهد و در گام‌های بعدی برای اعتصاب سراسری در تمام معادن زغال‌سنگ تلاش کند. روشن است که همین تاکتیک را عیناً می‌توان در معادن مس و سنگ‌آهن و غیره نیز به کاربست و درنهایت با ایجاد یک کمیته هماهنگی میان معادن زغال‌سنگ، مس، سنگ‌آهن و امثال آن، اعتصاب هماهنگ و سراسری کارگران رشته معدن را سازمان داد.

ایجاد چنین کمیته‌هایی گرچه خیلی ساده و سرراست و بدون پیچیدگی و به‌آسانیِ گفتن و نوشتن آن نیست، اما غیرممکن هم نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۷ در فرمت پی دی اف

تجاوز و خشونتی که کودک همسری نام‌گرفته است

در ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در تعدادی از کشورهای جهان از اروپا تا آسیا و آمریکای لاتین تجمعات و تظاهرات بزرگی  علیه ستم و خشونتی که بر زنان اعمال می‌شود، برپا گردید. این مبارزات به وضوح نشان می‌دهند، ریشه این خشونت که حتی زنان در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان از آن رنج می‌برند، در نظام طبقاتی و سلطه مردسالاری است. از همین روست که به‌رغم دست‌آوردهائی که زنان تاکنون داشته و در اغلب کشورهای جهان به برابری حقوقی دست‌یافته‌اند، اما خشونت علیه زنان همچنان به حیات خود ادامه داده است. خشونت علیه زنان گرچه پدیده‌ای جهانی است، اما ابعاد آن در همه کشورها یکسان نیست. در کشورهای عقب‌مانده‌تر جهان سرمایه‌داری به‌ویژه در کشورهایی که مردم اسیر خرافات دینی‌اند، خشونت  بسیار گسترده‌ است و به اشکال مختلف علیه زنان اعمال می‌گردد. این خشونت اما در کشورهایی که دین و دولت در هم ادغام‌شده‌اند، ابعاد وحشتناکی به خود گرفته است. ستم، تبعیض و خشونتی که در ایران بر زنان اعمال می‌شود، کمتر نمونه آن را در جهان می‌توان سراغ گرفت. در ایران که دولت مذهبی رسماً بر نابرابری زن و مرد و تبعیض علیه زنان مهر تائید زده است، نه‌فقط زنان هرروز در معرض انواع متعددی از ستم ، تبعیض و خشونت خانوادگی و دولتی قرار دارند، بلکه هرسال صدها زن به قتل می‌رسند، یا درنتیجه فشارهای متعدد، خودکشی می‌کنند.

یکی از وحشیانه‌ترین خشونت‌های رایج در ایران که ازنظر قانونی نیز موردحمایت دولت دینی قرار دارد، تجاوز به دختران کم سن و سالی است که بر آن نام کودک همسری نهاده‌اند. در واقعیت آنچه در این مورد با آن مواجهیم ، یعنی رابطه جنسی یک مرد با یک دختر زیر ۱۸ سال به نام ازدواج، نه صرفاً یک ازدواج مبتنی بر زور و اجبار، بلکه یک تجاوز، آزار و خشونت عریان نسبت به کودکان دختر در بی‌رحمانه‌ترین شکل آن است.

لازمه رابطه جنسی، بلوغ جسمانی و فکری است که در یک دختر کم سن و سال وجود ندارد. دختران کم سن و سالی که دوران کودکی خود را طی می‌کنند و هیچ شناخت و آمادگی برای رابطه جنسی را ندارند، بدون این‌که خودشان تصمیم‌گیرنده باشند، یا دقیق‌تر ازنظر فکری و عقلانی به آن مرحله از رشد لازم رسیده‌ باشند که قدرت تصمیم‌گیری آزادانه و آگاهانه را داشته باشند، اراده دیگری که مردان خانواده است تصمیم می‌گیرند که آن‌ها را به عقد ازدواج مردانی درآورند که گاه سن آن‌ها چندین برابر سن این کودکان است.

بنابراین این دختران به نام ازدواج مورد تجاوزی قرار می‌گیرند که عواقب بی‌شماری برای آن‌ها در پی دارد. دختربچه‌ای که به این طریق در اختیار یک مرد قرار می‌گیرد، ازلحاظ جنسی و جسمی ، فکری و عقلی از آمادگی ازدواج وزندگی زناشویی برخوردار نیست و بنابراین بازور و اجبار وارد رابطه جنسی با مردی می‌شود که نه‌تنها تجاوز محسوب می‌گردد، بلکه این دختر در تمام طول عمر دچار آسیب‌های جسمی و روانی می‌شود و گاه جان خود را از دست می‌دهد.

در تحقیقات دانشگاهی که در ایران پیرامون عواقب وخیم این پدیده صورت گرفته، ازدواج دختران در سنین پایین می‌تواند مشکلاتی مثل آسیب‌ جدی به اندام‌های تناسلی، ابتلا به بیماری‌های مقاربتی ، مرگ در هنگام زایمان، خشونت فیزیکی و جنسی مداوم، انزوا و افسردگی و عواقب وحشتناک دیگری در پی داشته باشد.

این به‌اصطلاح ازدواج‌ها راه انواع خشونت‌های مادام‌العمر را برای این کودکان هموار می‌کند، چراکه به خاطر سن و سال پائین، تبدیل به زنانی فرمانبردار می‌شوند که در برابر انواع خشونت مرد تمکین می‌کنند. یعنی تبدیل به زنی می‌شوند که مدنظر دولت دینی جمهوری اسلامی است. زن خانه‌داری که کتک می‌خورد،  تمام وظیفه‌اش خانه‌داری، فرزند آوردن و تمکین در برابر خواست‌های مرد است. زنی که ازنظر مالی کاملاً وابسته به شوهر است. از تحصیل بازمانده و مادام‌العمر اسیر می‌شود. این به‌اصطلاح ازدواج‌ها از آغاز تا پایان عمر دختران مملو از خشونت‌اند.

توجیه این تجاوز و خشونت را نیز مذهب و قوانین دولتی فراهم ساخته است.  دین اسلام پایین‌ترین سن برای ازدواج را در دختران، ۹ سال تعیین کرده است. از همین روست که دولت دینی اسلام‌گرای حاکم بر ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال را نپذیرفته و محدودیتی برای سن ازدواج قائل نیست.

گرچه در ظاهر قوانین جمهوری اسلامی ازدواج  ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران را مجاز و قانونی اعلام کرده است، اما در واقعیت هیچ محدودیت سنی برای ازدواج دختران کم سن و سال قائل نیست. مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی” نیز مجاز شناخته‌شده است، اما آن را  منوط “به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح” قرار داده است. این ماده‌ قانونی راه را بر به‌اصطلاح ازدواج‌ها حتی در سنین پایین‌تر از ۱۳ سال هموار کرده است.

از همین روست که بر طبق آمار رسمی دولتی سال‌به‌سال بر تعداد این به‌اصطلاح کودک همسران ۱۰ تا ۱۴ ساله افزوده‌شده است.

در سال  ۱۳۹۸آمار ثبت‌شده حاکی از ازدواج  ۲۸ هزار و ۳۷۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله بود. در سال ۱۳۹۹، ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال به ۳۱ هزار و ۳۷۹ افزایش یافت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن رشدی حدود ده و نیم درصدی را نشان می‌دهد.

در همین سال، بررسی ازدواج‌های ثبت‌شده حاکی از ازدواج ۱۵۴ هزار و ۲۴۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله است که با افزایش ۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ همراه است.

بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، نسبت ازدواج‌های ثبت‌شده کودکان زیر ۱۵ سال در سال ۹۹ به تعداد کل ازدواج‌های ثبت‌شده در این سال که ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ ازدواج بوده است،  نشان می‌دهد که بیش از پنج درصد از کل ازدواج‌های ثبت‌شده طی سال ۹۹ در ایران مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است

بر طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری در قیاس با آمار مشابه در بهار سال ۹۹ تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله با ۳۲ درصد افزایش به ۹۷۵۳ ازدواج رسید.

آمار این مرکز که به بهار ۹۹ اختصاص دارد، تعداد دقیق ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله را ۷۳۲۳ مورد اعلام کرده بود.

این گزارش می‌افزاید ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج‌کرده‌اند.

البته این آمار تنها ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت‌احوال کشور است. تعداد زیادی از کودک همسران پیش از ۱۳ سالگی در برخی مناطق ایران که سنت‌های ارتجاعی باقی است یا به‌ویژه در سال‌های اخیر که فقر افزایش‌یافته است،  ثبت نمی‌شوند و تنها هنگامی برای ثبت آن‌ها اقدام می‌شود که ظاهراً مانع قانونی وجود ندارد. بنابراین، آمار واقعی این قربانیان تجاوز و خشونت بسی فراتر از آمار رسمی دولتی است. این کودکان را به‌اجبار به ازدواج مردانی درمی‌آورند که گاه سن و سال آن‌ها از پدرشان هم بیشتر است. بر طبق همین آمار در بازه زمانی موردبحث تنها ازدواج شش پسر کمتر از ۱۵ سال در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است.

این‌که علت این افزایش مداوم آمار به اصطلاح کودک همسران زیر ۱۸ سال چیست؟ به نظم اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری ایران و دولت دینی پاسدار آن برمی‌گردد. برخی می‌کوشند نقش اصلی را در این میان به باقی ماندن رسوم ارتجاعی در برخی مناطق عقب‌مانده ایران بدهند. گرچه این عامل نقش دارد، اما نقش آن محدود است. دلیل آن نیز در این واقعیت نهفته است که درگذشته آمار کودک همسری در همین مناطق عقب‌مانده بسیار کمتر از سال‌های اخیر بود. فقر، قوانین دولت دینی و سیاست‌های تشویقی جمهوری اسلامی، راه را بر ازدواج‌های زیر ۱۸ سال کاملاً باز گذاشته است. فقری که اکنون جامعه را فراگرفته و متجاوز از ۸۰ درصد مردم زیرخط فقر زندگی می‌کنند، عامل مهمی در این افزایش است. خانواده‌های فقیر و گرسنه‌ای که نان خشک‌وخالی هم ندارند، می‌خواهند هرچه زودتر از شر یک نان‌خور خانواده خلاص شوند. به‌ویژه که پای یک وام ازدواج صدمیلیونی برای ازدواج‌های زیر ۲۵ سال نیز در میان باشد. آن‌ها در عمل دختر کودکان کم سن و سال خود را می‌فروشند.

بنابراین نقش اصلی را در افزایش آمار ازدواج‌های زیر ۱۸ سال، نظم اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران بر عهده‌دارد. این خشونت و تجاوز عریانی که دختران کم سن و سال در ایران با آن مواجه‌اند، محصول نظام حاکم بر ایران است و تا وقتی‌که این نظم حاکم باشد، تا وقتی‌که جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه می‌دهد، براین خشونت و تجاوز بر کودک دختران کم سن و سال پایانی نخواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۷ در فرمت پی دی اف

راهزنی مقامات رژیم با “حقوق‌های نجومی”

هفته گذشته انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر بار دیگر توجه افکار عمومی را به سوی “حقوق‌های نجومی” جلب کرد. بنا به اسناد منتشره، دریافتی مدیر مالی این شرکت در اردیبهشت ماه ۲۱۵ میلیون تومان، مدیر منابع انسانی این شرکت ۱۲۵ میلیون تومان و رئیس حراست این شرکت ۸۴ میلیون تومان بوده است. البته ماجرا به حقوق ختم نمی‌شود، بلکه با افزودن مواردی چون پاداش، حق جذب، حق پست، پست ماندگار، حق ماموریت و… “حقوق‌های نجومی” به “برداشت‌های نجومی” بدل می‌گردد. برای نمونه حقوق مدیر امور مالی در سال ۹۹ و ۷ ماهه امسال بایستی ۱۳۶ میلیون تومان می‌بوده است، اما در عمل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته است. علت نیز، برداشت‌هایی به صورت نقدی و کارت هدیه بوده تا نه جایی ثبت شوند و نه مالیاتی پرداخت شود. کارت‌های هدیه‌ای که به هیچ یک از پرسنل داده نمی‌شده و به خودشان هدیه داده می‌شده است! از موارد دیگر می‌توان به خروج اموال شرکت و فروش آن، بدون رد پایی در حساب‌های مالی، اشاره کرد. یا مدیر منابع انسانی مجموعه امیرکبیر، که با عضویت در کمیته مسکن در همان ابتدای ورود، مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند که بر اساس آن، مدیران و روسای شرکت در صورتی که منزل سازمانی نداشته باشند، بدون در نظر گرفتن امتیاز مسکن می‌توانند اقدام به رهن منزل سازمانی کنند. همچنین در ادامه تصویب می‌کند که شرکت می‌تواند اقدام به “واگذاری منازل در تملک” کند و با این مصوبه، یک خانه ۲۶۳ متری ۱۵ سال اجاره به شرط تملیک را تصاحب می‌کند. این اولین بار نیست که مدیران این شرکت، چنین دزدی‌هایی می‌کنند. مدیر قبلی این شرکت هم پول زیادی، از جمله ۷۲۰ میلیون تومان کارت هدیه، به جیب زده و از شرکت رفته است. در موردی دیگر، یکی از بانک‌ها در مجمع عمومی تیرماه سال جاری خود پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی را مصوب کرده است. این در حالی است که در ابتدا ناظر جلسه پیشنهاد تصویب پاداش خالص ۴۰۰ میلیون تومانی را ارائه داده بود اما سهامداران به بهانه کسر مالیات، پیشنهاد دادند که ۱۰۰ میلیون تومان دیگر هم بر آن افزوده شود!

باز هم ماجرا به “حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی” ختم نمی‌شود. در تیر ماه خبر سفر تفریحی مدیران پتروشیمی به عنوان “پاداش پایان کار دولت” به اسپانیا و به هزینه دولت منتشر شد. مدیران پتروشیمی در حالی به سفر “تفریحی” به اسپانیا “احتیاج” داشتند که اگر در محل کار حضور داشتند، پشت میز و زیر کولر و برخوردار از تمامی امکانات رفاهی نشسته بودند، اما کارگران باید در گرمای بالای ۴۰ درجه و در بدترین شرایط کار و دست به گریبان با کرونا کار می‌کردند. شرایطی که کارگران بیش از صد واحد گاز، نفت و پتروشیمی را به اعتراض و اعتصاب به دستمزدهای ناچیز و شرایط کاری اسف‌بارشان واداشت. در بیانیه کارگران پیمانی صنعت نفت آمده بود: “در اعتراض به سطح نازل حقوق‌ها و کاهش هر روزه قدرت خرید خود و عدم اجرای وعده‌های داده شده، همانطور که اعلام کرده بودیم اعتصابات خود را از سر می‌گیریم.” آن‌ها همچنین گفته بودند با توجه به وخامت اوضاع کرونا، کارگران پیمانکاری در بدترین شرایط ممکن و در معرض ابتلا قرار دارند. پروتکل‌های ایمنی و بهداشتی در کانکس‌های استراحت، محل سرو غذا و سرویس‌های رفت‌وآمد در سطحی کاملا پایین اجرا می‌شود و کارگران به سادگی آلوده می‌شوند.

باز نمونه‌ای دیگر: در مرداد ماه افشا شد که سه نفر در دبیرخانه شامل، حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از ۵۳ میلیون تومان، مرتضی شیخ زاده مشاور و سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیش از ۵۴ میلیون تومان و محمدرضا عباسی سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حدود ۵۴ میلیون تومان در خرداد ماه امسال خالص دریافتی داشته‌اند.

در سال‌های گذشته، بخش اعظم حقوق‌های نجومی مربوط به شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌‌ای و بازنشستگی بوده، که در زیرمجموعه‌ی دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی هستند. در کنار این صندوق‌ها، نام دانشگاه‌های دولتی، سازمان‌های مرکزی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت‌های تابعه‌ی آن‌ها، شرکت‌های تابعه‌ی وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های آن‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری وابسته به آن‌ها، به عنوان نجومی‌پرداز شنیده شده است.

هر بار هم که موضوع حقوق‌های نجومی جنجال‌برانگیز شده است، برای فریب افکار عمومی وعده‌هایی داده می‌شده است از جمله “شفاف‌سازی حقوق کارکنان دولت” با ایجاد “سامانه ثبت حقوق و دستمزدهای مدیران” و دسترسی مردم به این سامانه. سامانه‌ای که هیچ‌گاه ایجاد نشد، به جای آن تمام تلاش به کار گرفته شد تا فیش‌های حقوقی منتشر نشوند.

امری محال. چرا که انتشار و افشای فیش‌های حقوقی، یکی از ابزارهای باندها و جناح‌های جمهوری اسلامی در میدان رقابت‌جویی است. جدال‌هایی که از همان ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی به جزء جدائی ناپذیری از این رژیم بدل گشته است. چرا که دسترسی به مناصب و پست‌های حکومتی به معنای دسترسی به منابع مالی و امکان چپاول است.

با افشای موارد این چنینی، اغلب پرداخت چنین حقوق‌هایی انکار می‌شود و اگر جنجال فروکش نکند، یا رقبای افشاگر نیرومندتر و مصرتر باشند، ظاهراً این غارتگران برکنار می‌شوند یا استعفا می‌دهند، اما هیچ‌گاه روشن نمی‌گردد که آیا اموالی از آن‌ها پس گرفته شده است یا نه. با شناخت از مسئولان جمهوری اسلامی، به آسانی می‌توان حدس زد به احتمال قریب به یقین در جای دیگری متصدی پستی دیگر می‌شوند، چرا که هیچ کس بدون “روابط” ویژه و زدوبند به چنین پست و مقام‌هایی نمی‌رسد. انتصابات خانوادگی و جناحی در کابینه رئیسی نیز همچنان تداوم دارد. انتصاباتی که برای بهره‌مندان نویدگر ثروتی است که به جیب خواهند زد. گو آن که با گذشت تنها چند ماه از عمر کابینه رئیسی، خبرهایی از حقوق‌های نجومی در گردش است، از جمله “مدیر عامل بورس انرژی” با فیش حقوقی ۱۱۵ میلیون تومانی، “مشاور وزیر نفت” با “حداقل” حقوق ۳۲ میلیون تومانی.

باری، دریافتی‌های مدیران و مسئولان بالارده و میان‌رده‌ی جمهوری اسلامی، قاعده است، نه استثناء و قانونی است، نه غیرقانونی! طبق اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰، حقوق و مزایای حقوق‌بگیران دستگاه دولتی ۲۵ درصد افزایش یافت، به جز افراد با حقوق ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا بالاتر در سال ۹۹. یعنی یک کارمند رده بالای دولت با حقوق ۳۰ میلیون تومانی در سال ۹۹، در سال ۱۴۰۰ مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق شده و دریافتی او به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. البته این دریافتی خام است. همان گونه که در فیش‌های حقوقی منتشره آمده است، با ورود اقلام باورنکردنی در فیش‌های حقوقی، دریافتی مدیران دولتی به بیش از ۴۰ یا ۵۰ و حتا ۶۰ میلیون تومان می‌رسد. گذشته از آن که برخی از مدیران چند شغله هستند و ترفندهای دیگری هم مانند مدیران پتروشیمی امیرکبیر در آستین دارند تا “برداشت‌های” خود را به ارقام محیرالعقول برسانند.

از همین روست که در دی ماه سال گذشته عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ گفت، با توجه به ملحقات و دریافتی‌های برخی مدیران، سال آینده باید انتظار حقوق ۶۰ میلیونی هم داشت. حقوق‌هایی که قانونی هستند و مردم نباید تعجب کنند.

از آن گذشته، منبع حقوق‌های نجومی را باید در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی جست. بودجه عمومی صرف دستگاه‌های دولتی و نهادهای شبه‌ عمومی می‌شود و بودجه شرکت‌های دولتی هم در قالب ردیف‌های غیرشفاف به مصرف بنگاه‌های صنعتی و غیرصنعتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌های دولتی می‌رسد. در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی و ۱۵۷۱ هزار میلیارد به عنوان بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و… در نظر گرفته شده است. بخشی از بودجه عمومی به بودجه جاری اختصاص دارد که در بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ با افزایش نزدیک به ۴۷ درصدی به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن هم صرف پرداخت حقوق‌، پاداش، اضافه‌‌کار و… می‌شود. در بودجه شرکت‌های دولتی هم که مربوط به مسائل حسابداریِ درآمدها، سود خالص، پوشش زیان و همچنین اجرای پروژه‌‌های عمرانی (که لزوماً به آن‌ها اختصاص داده نمی‌شود) است، شرکت‌ها می‌توانند از محل درآمدهای خود، بودجه‌ یا تنخواه حقوق‌های بالایی را به اعضای هیئت مدیره پرداخت کنند.

گرچه نمی‌توان دقیقا تخمین زد چه میزان از بودجه عمومی، صرف پوشش حقوق‌های نجومی می‌شود، اما بر اساس اظهارات محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تقریباً ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال حقوق پرداخت می‌شود. همچنین به گفته همین فرد، در مورد پرداخت حقوق‌های نجومی قانون دقیقی وجود ندارد. وی می‌گوید: “یکی از عوامل اصلی اعطای حقوق‌های نجومی آن است که ما در این زمینه قانون دقیقی نداریم و مشکلات موجود در قانون‌، این مشکل را تشدید کرده است.” برای مثال، هیئت مدیره بانک‌ها اجازه دارند در پایان سال برای اعضای‌شان پاداشی، بدون سقف، تعیین کنند. علاوه بر آن، به شرکت‌های دولتی مجوز برگزاری مجمع و تصمیم‌گیری درباره حقوق و پاداش کارمندان و اعضای هیئت مدیره و مدیران، بدون هیچ گونه قانونی، داده شده است.

فاجعه‌آمیزتر آن که مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی در حالی حاصل دسترنج توده‌های کارگر و زحمتکش را به جیب می‌زنند که حتا لیاقت و شایستگی مدیران معمول در نظام‌های بورژوایی را ندارند، به گونه‌ای که “سوءمدیریت”، حتا از سوی خود دست‌اندرکاران رژیم، به توصیف رایج نحوه اداره‌ی امور در تمام جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بدل گشته است. هر ساله هنگام بحث درباره حداقل دستمزد، این زالوصفتان بی‌لیاقت پای “کسری بودجه” و لزوم اجرای “سیاست‌های انقباضی دستمزدی” را به میان می‌آوردند. سیاست انقباضی که فقط مزدبگیران را هدف قرار داده است و به افزایش ناچیز دستمزدهایی منجر می‌شود که سال به سال خانوارهای کارگری و زحمتکش بیش‌تری را به قعر فقر و فلاکت سوق می‌دهد. در نتیجه این شرایط اسف‌بار، سال به سال نابرابری طبقاتی بیش‌تر گشته و شکاف فقر و ثروت گسترده‌تر و عمیق‌تر. راهزنان جمهوری اسلامی برای غصب دسترنج و منابع کشور راه‌های بی‌شماری یافته‌اند. حقوق‌های نجومی تنها یکی از ابزارهای آنان برای چپاول و غارت است و تا زمانی که این رژیم پابرجاست، این راهزنی ادامه دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۷ در فرمت پی دی اف

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در حمایت از اعتراضات مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری علیه جمهوری اسلامی و مافیای آب

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

در حمایت از اعتراضات مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری علیه جمهوری اسلامی و مافیای آب!

 

دولت موظف است آب آشامیدنی سالم و آب موردنیاز کشاورزان را تأمین کند!

در چند روز گذشته اعتراضات بر حق مردم اصفهان و چهارمحال به بی‌آبی و علیه مافیای آب، اوج تازه‌ای به خود گرفته است. تظاهرات بزرگ چندین هزارنفره مردم و کشاورزان در شهر اصفهان، و روز بعد در شهرکرد بزرگترین اعتراض سال‌های گذشته به جمهوری اسلامی و مافیای آب است، که در چند سال گذشته آب موردنیاز مردم و کشاورزان اصفهان توسط باندهای حکومتی کنترل و حیف‌ومیل می‌شود و اعتراضات بر حق آنان با تهدید و سرکوب پاسخ گرفته است.

مردم در مناطقی از بی‌آبی و کمبود آب رنج می‌برند که به گفته خود دولت ۱۱ درصد آب ایران از همین مناطق تأمین و جاری می‌شود و بسیاری از شهرهای خوزستان و چهارمحال و روستاهای اطراف آن به‌وسیله تانکر به آب آشامیدنی دسترسی دارند.

جمهوری اسلامی و باندهای حکومتی که باهدف ایجاد تفرقه و دودستگی میان مردم، اعتراضات بزرگ مردم اصفهان و چهارمحال، را از تلویزیون صداوسیما پوشش داد و قصد داشت که این اعتراضات را به نفع خود مدیریت کند، جواب دندان‌شکنی گرفت و با هوشیاری مردم خنثی شد. دو روز بعد چهارشنبه ۳ آذر و سحرگاه پنجشنبه ۴ آذر با حمله وحشیانه اوباشان اسلامی به کشاورزان متحصن در محوطه پل خواجو، چادرهای آنان را به آتش کشیدند و کشاورزان را مورد ضرب و شتم قراردادند. با این وصف کشاورزان تهدید کردند که به اعتراض خود ادامه خواهند داد و مردم اصفهان امروز جمعه ۵ آذر اعتراضات خود را علیه دولت و باندهای حکومتی ادامه داده و در مقابل حمله سرکوبگران اسلامی جانانه ایستادگی کردند و با حمله متقابل و فراری دادن مزدوران حکومتی درس خوبی به آن‌ها دادند.

اعتراض امروز و روزهای گذشته مردم در اصفهان و شهرکرد و اعتراض چندین ساله کشاورزان محروم اصفهان به تخصیص حقا به تنها به کمبود آب محدود نیست. اعتراضی است کوبنده به مافیای آب و غارتگران آب، که سال‌های طولانی است، آب موردنیاز مردم و کشاورزان، توسط باندهای دولتی و قرارگاه‌های سپاه به نفع سرمایه‌داران و پروژهای صنعتی تصاحب و مصادره و حتی به فروش می‌رسانند. این در شرایطی است که اکثر مردم شهرهای خوزستان و اصفهان و چهارمحال و بسیاری از روستاهای اطراف این مناطق شدیداً با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند.

مسئله مدیریت، توزیع و سیاست مصرفی آب و نابودی محیط‌زیست در ایران در کنار سایر مشکلات و مصائب اقتصادی -اجتماعی حاکم تنها بخشی از معضلات بزرگ جامعه ایران است. معضل آب تنها مختص اصفهان و چهارمحال نیست، در تیرماه امسال اعتراض چندروزه مردم محروم خوزستان به مافیای آب و سدسازی‌ها و پروژهای انتقال آب و ویرانی محیط‌زیست، وحشیانه سرکوب شد و با گلوله پاسخ گرفت. آب کم نیست، مشکل این است که کنترل و تقسیم آب دست حکومت و باندهای مافیایی است. مشکل اساسی این است که آب مثل همه منابع و ثروت جامعه مطابق نیاز واقعی و ضروری در دسترس مردم قرار نمی‌گیرد. دولت و باندهای حکومتی همه این منابع و ثروت جامعه را به نفع خودی‌ها و اقلیت سرمایه‌داران مصادره کرده است و اکثر مردم کارگر و زحمتکش را از امکانات اولیه زندگی محروم کرده است. آنچه امروز در ایران می‌گذرد از کمبود آب و برق، تا فقر و فلاکت و گرانی و تورم و همه مشقاتی که به مردم تحمیل‌شده است، مسئول آن جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران مفت‌خور و باندهای مختلف حکومتی است که ثروت و امکانات جامعه را در چنگ خود گرفته و اکثریت عظیم مردم کارگر و زحمتکش را به لب پرتگاه نابودی سوق داده‌اند.

کشمکش مردم در خوزستان و اصفهان و همه مردم رنجدیده در ایران نه‌تنها بر سر آب و برق و گاز، که بر سر موجودیت نظام سرمایه‌داری حاکم است که زندگی را در تمام عرصه‌ها بر مردم تنگ کرده است. خیزش مردم در دی‌ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ و تیرماه ۱۴۰۰ و همه اعتراضات و نارضایتی و نفرت روزافزون مردم بر سر همین است و مردم خوب می‌دانند که تا رژیم اسلامی در مسند قدرت باشد وضع همین است و بهتر نخواهد شد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از اعتراض و مبارزه بر حق مردم اصفهان و چهارمحال و کشاورزان محروم اصفهان به کمبود آب و علیه مافیای آب قاطعانه حمایت می‌کند و خود را حامی مردم کارگر و زحمتکش و شهروندان محروم این مناطق می‌داند.

شورای همکاری همچنین مردم اصفهان و چهارمحال و همه مردم کارگر و زحمتکش را به همبستگی و اتحاد مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی فرامی‌خواند و از همه مردم می‌خواهد که اجازه ندهند عوامل و باندهای حکومتی و مجلس نشینان با هدف ایجاد تفرقه و دودستگی و تضعیف مبارزه مردم به سموم قومی و محلی گری دامن بزنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰- ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

کودکان کار و تصویر یک واقعیت

دوازده سال دارم. نه دیگه درس نمی خونم. با مادرم میام، مادرم میره داخل مترو من همین جا می‌نشینم. آدامس ودستمال می‌فروشم. بابام نمیدونم شاید خوب بشه نوبت گرفته عمل کنه. ازنردبان که افتاد کمرش شکست. خونه ها رونقاشی می‌کرد. نه الان نمیتونه کارکنه. ایناهاش این برادرمه فال می فروشه. پارسال خواهرم عروسی کرد ورفت. خوشبخت شد، چون فقط تو خونه کارمی کنه دیگه بیرون نمیاد. یک برادرهم دارم بعضی وقتها میمونه خونه پیش بابام، یک موقع هایی هم با ما میاد ومامانم دستشو میگیره با خودش تو مترو میبره. یکبارتو پله برقی متروخورد زمین صورتش ودستش همه زخم شد. مامانم؟ نه دیگه سرنمی زنه عصرمیاد میریم خونه. نهاردارم یک لقمه برام درست کرده. ما که می‌خوابیم دستبند درست می کنه با گردن بند میاره اینجا می فروشه، تموم شد، شب دوباره درست می کنه. بابام نمیتونه کمکش بکنه کمرش خیلی درد می کنه نمیتونه بشینه باید عمل کنه تا خوب بشه. کی این مرده؟ هیچی میاد میگه بیا بریم خونه ما کارکن. هردفعه میگم نمیام اما بازم میاد میگه بیا بریم خونه ما. مامانم میگه مرد بدی هست.

احیاناً فکرنکنید کسی دراین مورد رگهای گردنش ازغیرت ورم می‌کند. دختران چنانچه دوچرخه سواری کنند خلاف قانون است ولی اگرمورد اذیت وپیشنهادهای بی شرمانه قرارگیرند، هیچ نهاد یا مسئولی تبعات این قبیل رخدادها را درقانون پیدا نمی‌کند. تا به حال دیده نشده زمانی که کارگران وارد محل کارمی شوند کسی حالشان را بپرسد، کسی نمی‌داند خوب هستند یا کسالت دارند، اصلاً نمی‌خواهند بدانند برایشان کارکارگران مهم است وسود خودشان. این قانون جامعه سرمایه داری است که شامل کودکان نیز می‌شود. کارگرنقاش روزمزدی که هنگام کارآسیب دیده است، کسی سراغش می‌آید؟ حمایت مالی می‌شود؟ کسی شب زنده داری زنی که دردوران ازکارافتادگی همسرش بارمالی خانواده را با حداقل درآمد حاصل ازساخت وفروش چند دستبند تأمین می‌کند می‌بیند؟ این نمونه‌ای کوچک ازواقعیت های بزرگ جامعه است. شرح حال کوتاهی از گذراندن زندگی درشرایط بیکاری، بیماری ونداشتن بیمه دربسیاری از مشاغل آزاد است که کودکان خانواده‌ها را محبوربه کارکرده است وعواقب جاماندن ازتحصیل، به دنبال لقمه‌ای نان درهوای سردوآلوده وهمین قبیل برخوردهای وقیحانه با کودکان کار، چهره شهررا بیش از بیش تار وغبارآلود کرده واین گونه تصاویرو صحنه‌ها درسطح شهربسیارزیاد شده است. ستمی که برکودکان می رودلکه ننگ بزرگی است بر پیشانی کثیف سران حاکمیت سرتا پا ارتجاعی و حافظ منافع سرمایه داران. دیدن کودکان کارنه تکراری می‌شود ونه عادی، برعکس هرروز که مردم بیشتربا درد ورنج زندگیشان دست وپنجه نرم می‌کنند، عمیق تربه ریشه‌های ظلم وستمی که درحقشان می‌شود پی می‌برند.

قصه غمبارزندگی این روزهای مردم بسیارپرحادثه است. از یک مدرسه دراطراف تهران درکلاس دوازده نفری چهاردانش آموز، ترک تحصیل کردند درحالی که کلاس دهم دبیرستان بودند ودوسال مانده بود که دیپلم بگیرند. گوشه‌ای می‌نشینم ومحوتماشایش می‌شوم. درهمان لحظه زندگی می‌کند مثل تمام کودکان. بافروش هرآدامس رضایت درصورتش دیده می‌شود برادرش می‌آید ولقمه های نان خشک وخالی را می‌خورند. با هم می‌خندند، به رهگذران وکودکانی که ازکنارشان می‌گذرند نگاهی می‌اندازند. دوباره مشغول خودشان می‌شوند. کودک است وشادی های بی دلیلش. زمانی که ساکت می‌شوند به چه فکرمی کنند؟ به این که چقدراز روزمانده است و کی به خانه می‌رسند؟ به سکه‌های ناچیزی که ازفروش به دست آورده‌اند؟ دردل های کوچکشان چگونه اینهمه درد را جا می‌دهند؟ چه رؤیایی دارند؟ شاید به رها شدن درباد وچرخیدن یک فرفره رنگی فکرمی کنند؟ یا به داشتن عروسکی، دوچرخه‌ای. به همین سادگی فکرمی کنند ورؤیا می‌بافند. دریغ که تمامی رؤیاهایشان راگرگ پیر بلعیده وکودکیشان را ربوده است. اما دوران انقراض گرگان پیرزخمی فرا رسیده است. فردا به جزسیاهی رویشان چیزی باقی نخواهد ماند.

من به چه فکرمی کنم؟ به بازگشت زندگی درتن کودکان کار. به شکوفایی رشدشان درکلاس درس. به پاک شدن دستانشان از فقر. رؤیای من چیست؟ سقفی به پهنای آسمان برقرار واستواربرستونهای آزادی. فرشی به وسعت زمین با نقش درختان جنگلی سبز، پرغرور وپایمال رقص کودکان. سفره‌ای به گستره زمین، نانی به وسعت گندم زاران و آبی به قدرت چشمه ساران وآبشاران، بدون خسَت برای همه. ازقله های کوه پژواک آواز زنان ظلمت شب را بشکند ورقص شکوفه را به باد هدیه دهد. رؤیای من هم اکنون دردستان مردم رنج دیده، معلمین زحمت کش، گرسنگان وتشنگان دست به دست می‌شود وسرریسمان این رؤیا را کارگران وزحمت کشان به دست خواهند گرفت وروزی، کودکان به آسمانی خواهند نگریست که بمب نمی‌بارد وستاره می‌چینند.

پنج آذر ۱۴۰۰

کنش‌یار

بدرود

0

این صدای گام انقلاب است

دل تاریخ را می‌شکافد

رعشه بر اندام جلادان می‌اندازد

در جنگل حماسه

درو شدیم

با ریشه پر بار از آهن سرخ روییدیم

ایمان آوردیم

سر نوشت ما در پیکار ماست

۱۹ بهمن

آرزوی سال‌ها عصیان توده‌هاست

تاریخ زنده شهادت خواهد داد

آنان رفتند تا جنگلی دیگر بروید

بدرود فرمانده صفایی

به درود رفیق نیری

به درود روزهای زرد پاییزی

مطمئن باشید

هنوز خورشید در سیاهکل می‌درخشد

سیاهکوه

تعرضات جدید وزارت نفت علیه مزد و مزایای کارگران

0

بحثی که  این روزها داغ شده درباره حذف برخی مزایای کارگران است. ماه قبل حقوق نیروهای قراردادی را با یک آیتمهای جدیدی مشخص کردند بدین صورت که تفاوت بین نیروی داخلی یا ستادی با نیروی سر چاهی که به اقماری معروف است مشخص میکرد. بطور مثال آیتم “حق سکو” یعنی کارگرانی که سر چاه هستند، حق سکو میگیرند. یا آیتم “سختی کار” یا آیتم “دوری از خانواده” شامل شان میشود. هم اکنون وزارت نفت یک قانون جدید را به اجرا گذاشته است و بر آن مبنی این سه آیتم فوق را حذف کرده است. و به جای آن کد ۳۹۹ را جایگزین کرده است. این کد اساسا هیچ منبع ، اساس و بنیادی ندارد. و بقول خودشان سه آیتم را جمع کرده اند با این تفاوت که اگر بطور مثال قبلا ۶۵ درصد آن مبلغ به کارگران پرداخت میشد، بر مبنای کد جدید به ۴۵ درصد کاهش یافته است. و همچنین نام آیتم ها را نیز تغییر داده است.

با توجه به این تغییرات اولا- با حذف “سختی کار”، کارگر شامل بازنشستگی سختی کار نمیشود به زبانی دیگر نیروی کارعملا مجبور است تا سن ۶۵ سالگی در وزارت نفت با سی سال سابقه کار کند. در غیر اینصورت نیروی کار با بیست سال سابقه کار و مشمول “سختی کار” میتوانست بازنشسته شود. با حذف این آیتم نیروی کاری که ده سال دوازده سال مشغول بکار است دیگر نمیتواند با بیست سال سابقه کار بازنشسته شود. دوما- در کنار این تغییر همچنین آنرا کاهش نیز داده است بدین صورت که “حق سکو” کارگر سر چاه که معادل دو تومان (۲میلیون) بود را نیز حذف کرده است و دیگر در فیش حقوقی به چشم نمیخورد. یعنی نیروی کاری که در خانه خود نشسته و ساعات کار به اداره میرود، با نیروی کاری که دور از خانواده با کمترین امکانات رفاهی- آسایشی یکماه سر چاه مشغول به کار است یک حقوق میگیرند. این موضوع در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته و به چشم نمیخورد . فقط توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی این سیاست ضد کارگری پیاده شده است وحق و حقوق کارگر نفتی را پایمال کرده و آنرا میخورد. این شیوه جدید استثمار کارگر را به هیچ شکلی نمیتوان نام گذاری کرد.

به‌همین دلیل کارگران تصمیم به تجمع و اعتصاب گرفته اند. همچنین پیشنهاد شده ایم که از رفتن به سر سکوی نفتی خودداری شود و کارگران در محل اداره حاضر شوند. در پی اعتراضات ماه گذشته گفتند که اشتباه شده است و یک کد دیگری دادند. اما مجددا این ماه نیز این موضوع تکرار شده است. مشخص است که هدف وزارت نفت پیچاندن و سردرگم کردن نیرو میباشد تا بدینطریق حق بازنشستگی و کاهش حقوق را همزمان به پیش ببرد. کارگران تصمیم گرفت اند که نمایندگانی انتخاب نمایند تا با کارشناس وزارت کار صحبت شود که آیا وزارت کار از این موضوع اطلاع دارد یا نه؟ اگر چه کارگران تقریبا مطمئن هستند که اداره کار نیز از این موضوع مطلع میباشد. ولی برای اینکه بتوان نیروهای مردد را نیز به اعتصاب کشاند، کارگران پیشرو عملا مجبورند این مرحله را نیز به پیش ببرند تا آنها ببینند که این سیاست ضد کارگری رژیم با اطلاع وزارت کار نیز بوده است. نمایندگان کارگران روز چهارشنبه ۳ آذرساعت هشت و نیم با نماینده وزارت کار قرار ملاقات داشتند.

گروهی از کارگران نفت و حفاری

سوم آذر ۱۴۰۰

گزارش کوتاهی از اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز واقع در جاده خاساوان

0

امروز چهارشنبه ۳ /۹ /۱۴۰۰ از ساعت ۷ صبح با شروع شیفت کار، کارگران ایران خودرو تبریز دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران ایران خودرو ضمن اعتراض به پایین بودن میزان دستمزدها، اعتراض خود را نسبت به پایین‌تر بودن حقوق‌های دریافتی در مقایسه با سایر کارگران شعبه‌های ایران خود رو مشغول به کار درتهران نیز اعلام نموده و خواهان افزایش دستمزد و همسان سازی دریافتی‌ها شدند. کارگران اعتصابی همچنین علیه حمید حاجی زاده (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره) به خاطر وعده‌های پوچ و پرداخت دستمزدهای پایین و عدم پرداخت به موقع آن اعتراض کردند.

نا گفته نماند که این کارگران در تاریخ ۱۵ /۸ /۱۴۰۰نیز جهت افزایش حقوق و دستمزد خودشان اعتصاب مشابهی داشتند که با وعده‌های مدیر عامل به سر کار برگشته بودند. اما امروز پس از واریز شدن حقوق‌ها، کارگران متوجه عدم افزایش حقوق و دستمزد شدند و بلافاصله دست به اعتصاب زدند. کارگران شیفت شب نیز پس از آمدن به کارخانه به جمع کارگران اعتصابی می‌پیوندند.

مستحکم باد اتحاد و همبستگی کارگران

فعالین و هواداران سازمان فداییان اقلیت داخل کشور

سوم آذر ماه ۱۴۰۰

“فریاد آبان”

دو سال از قیام آبان ۹۸ گذشته است. قیام سلحشورانه ای که اگرچه زیر ضربات باتوم و رگبار گلوله و آتش و خون، سرکوب شد، اما رقص شعله های فروزان آن قیام برآمده از اعماق، از کران تا کرانه ها پیداست. قیامی که پرده از چهره خوفناک جمهوری اسلامی برکشید، رژیم را رسوا ساخت و زان پس دره ای عمیق میان جمهوری اسلامی و توده های مردم ایران ایجاد شد. دره ای آنچنان عمیق و پر ناشدنی که در جای جای کرانه های خونین آن فریاد انتقام و سرنگونی جمهوری اسلامی به گوش می رسد.

قیام آبان با گران شدن قیمت بنزین شروع شد و طی ۵ روز سراسر ایران را شعله ور ساخت. اعلام گران شدن بنزین در نیمه شب ۲۴ آبان، بستری برای فوران خشم خروشان توده های مردم ایران شد. مردمی که از بامداد روز جمعه به اعتراض برخاسته بودند، گروه گروه در خیابان ها سر ریز شدند، در مقابل پمپ بنزین ها اجتماع کردند و صدای اعتراض شان هر لحظه پرطنین تر شد. فریادی پرطبل تر از حیات که در کوتاه زمانی زمین و زمان را زیر پای حکومتیان به لرزه درآورد. قیامی شکوهمند که طی پنج روز به سرعت برق و باد بیش از ۱۰۰ شهر و ۷۰۰ نقطه در ۲۹ استان کشور را فرا گرفت.

قیام آبان ۹۸ آنچنان بزرگ بود و شکوه و عظمت اش آنچنان حاکمان اسلامی را به وحشت انداخت که خامنه ای در روز ۲۶ آبان با اعلام اینکه “جمهوری اسلامی در خطر است” به مقامات ارشد امنیتی و دولتی دستور داد: “هر کاری که برای متوقف کردن اعتراضات لازم است انجام دهید”. با فرمان مرگبار خامنه ای، سرکوب علنی، عریان و مرگبار توده های معترض آغاز شد و طی چند روز، خونین ترین سرکوب خیابانی توده های مردم ایران رقم خورد.

خبرگزاری رویترز طی گزارش مبسوطی در دوم دیماه ۹۸، تعداد کشته شدگان آبان را ۱۵۰۰ نفر و آمار بازداشتی ها را بیش از ۷ هزار نفر اعلام کرد، که از این تعداد، دست کم ۱۷ نوجوان و حدود  ۴۰۰ نفر زن بودند. سازمان عفو بین الملل نیز در همان موقع، تعداد جان باختگان شناسایی شده را با درج اسامی آنان ۳۰۴ نفر اعلام کرد. این سازمان در آخرین گزارش خود که همزمان با دومین سالگرد کشتار خونین آبان منتشر شد، با شناسایی ۲۰ نفر دیگر، میزان کشته شدگان آبان را ۳۲۴ نفر اعلام کرده است. عفو بین الملل اما در تمامی دو سال گذشته همواره بر این نکته تاکید داشته که تعداد جان باختگان آبان به مراتب “بیشتر” از آمار اعلام شده است.

فاجعه سرکوب قیام آبان، فقط به تعداد انبوه جان باختگان و دستگیرشدگان آن روزها خلاصه نشد. بازداشت شدگان نیز، ماه ها زیر فشار و شکنجه بودند، زخمی ها از بیمارستان ها ربوده شدند، دارو  و درمان از آنان دریغ شد و بسیاری نیز زیر شکنجه جان باختند. همراه با بازداشت شدگان، خانواده های آنان نیز از هر طرف مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. عزاداری ممنوع و خانواده های داغدار با دستگیری و تهدید و پیگرد قضایی مواجه شدند. آنچه در روزهای قیام و هفته های پس از آن اتفاق افتاد، نمونه کاملی از درنده خویی، سبُعیت، آدمکُشی و بی رحمی جمهوری اسلامی بود که آشکارا در معرض دید جهان و جهانیان قرار گرفت.

هیئت حاکمه ایران با چنین حجمی از کشتار و جنایت و آدمکُشی، پس از پنج روز موفق به سرکوب قیام آبان شد. حماسه آفرینی توده های مردم ایران که برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیز برداشته بودند، اگرچه به بی رحمانه ترین شکل ممکن سرکوب شد، اما اثرات بی بدیل آن هنوز هم در متن جامعه جاری ست. در دو سال گذشته، آبان و کشته شدگان آبان در هر حرکت اعتراضی مردم حضوری پر رنگ داشته اند. یاد جان باختگان آبان با طنین “آبان زنده است” و “ما فریاد آبانیم”، خواب راحت از چشم آدمکشان جمهوری اسلامی ربوده است. مادران جانباختگان آبان، با شجاعت و پایداری کم نظیری دادخواهی فرزندان خود را داد می زنند. فیلم ها و تصاویر منتشر شده از مادران و پدران و خانواده های جانباختگان آبان، به وضوح رژیم را به چالش گرفته اند. این خانواده ها، روشن تر از آفتاب، زندگی، شادی و هویت فرزندان خود را در سرنگونی جمهوری اسلامی جستجو می کنند. این مادران، هم اینک با تبلوری از شور و عشق و مبارزه مردم را به صف آرایی در مقابل رژیم آدمکش جمهوری اسلامی فرا می خوانند. هم اینک، شعله های آبانِ سرفراز، آبانِ ناتمام در شعر و ترانه و آوازهای ماندگار می رقصند و تصویر نمادین کشته شدگان آن بر دیوارهای شهر نقش بسته است.

آبان سرکوب شد، اما توازن قوای میان انقلاب و ضد انقلاب را تغییر داد، صفوف مبارزاتی جامعه را تقویت کرد، به کارگران و توده های اعماق نیرو بخشید، به مردم جسارت داد و به اعتراض در کف خیابان ها هویت بخشید. قیام آبان در میانه گلوله و آتش و خون سرکوب شد، اما شعله های بلند آن در خاکستر سرنگونی هواپیمای اوکراینی و جان باختن ۱۷۶ سرنشین آن روشن ماند. آبان سرکوب شد، اما بزرگی آن، در فریاد بلند معلمان تداوم یافت، به اعتراضات خیابانی بازنشستگان معنا بخشید، در فریاد بی آبی خوزستان تجلی یافت، در مقاومت زندانیان سیاسی گل داد، نخ خیمه شب بازی انتخاباتی رژیم را برید و در آخرین مضحکه انتخاباتی، تفی بر چهره رژیم شد. بر خشکسالی زاینده رود مشت افشان شد، و در گستره ای به وسعت ایران گل مژده های اعتراض افشاند.

قیام آبان سرکوب شد، اما کوس رسوایی جمهوری اسلامی در جهان پیچید. به همت مادران و خانواده های دادخواه، جمهوری اسلامی در افکار عمومی هرچه بیشتر منزوی شد. باور به ضرورت انقلاب جامعه را فرا گرفت. سرنگونی رژیم، امر مسلم کارگران و توده های مردم ایران شد. پرونده سیاست دو گانه سازی رژیم که در خیزش دیماه ۹۶ با شعار “اصلاح طلب اصول گرا، دیگه تموم ماجرا” ضربه کاری خورده بود، با قیام آبان به کلی بسته شد. شکست سیاست های هیئت حاکمه ایران در تمام عرصه های داخلی و خارجی برای مردم آشکارتر شد. بحران انقلابی که از سال ها پیش شروع شده بود، با قیام آبان شتاب گرفت. با ۱۵۰۰ کُشته آبان، کشتی فرتوت جمهوری اسلامی بر دریای خون شناور شد. دریایی متلاطم و سهمگین، که امواج خروشان آن راه هرگونه نجات و ادامه کاری بر هیئت حاکمه ایران را بست.

قیام توده های مردم ایران در غیاب حضور موثر و متحدانه طبقه کارگر به سرعت سرکوب شد. غیبت طبقه متشکل کارگر و اعتصابات سراسری ، عملا کار رژیم را در سرکوب بی رحمانه قیام آسان کرد و این درس بزرگی ست که می بایست از قیام آبان ۹۸ آموخت.

هم اینک، جامعه در تپ و تاب تغییر و تکان های بزرگ اجتماعی ست. بحران انقلابی سراسر کشور را فرا گرفته است. ایرانِ امروز آبستن حوادث غیر مترقبه است. فریاد آبان از هر طرف به گوش می رسد. وقوع طوفان های بزرگ اجتماعی بسیار محتمل است. در چنین چشم اندازی که پیش روست، اگر طبقه کارگر از هم اکنون در تدارک برپائی اعتصاب عمومی نباشد، اگر کارگران مبارز ایران به هنگام وقوع تکان های بزرگ اجتماعی به صورت یک طبقه واحد در صحنه سیاسی و مبارزاتی حضوری پر رنگ و علنی نداشته باشند، چه بسا هر قیام توده های مردم ایران در آینده نیز به سرنوشتی همانند قیام آبان دچارشود. پیشگامی طبقه کارگر و همراهی عملی و اعتصاباتی این طبقه، پیش و یا به هنگام وقوع تکان های بزرگ اجتماعی، ضامن پیروزی قیام توده های مردم ایران در مسیر تحقق انقلاب اجتماعی ست.

آبان سرکوب شد. قیام آبان به بی رحمانه ترین شکل ممکن سرکوب شد، اما فریاد آبان خاموش نشد. هم اینک دو سال از آن قیام سلحشورانه گذشته است، اما هنوز فریاد آبان – آبانِ خونین، آبانِ سرفراز، آبانِ خفته در آتش گلوله های سُربی داغ، آبانِ ناتمام، آبانِ بی قرار و آبانِ خون چکان- در جوشش نیزارهای خونفشان “جراحی” به گوش می رسد. دو سال از آبان ۹۸ گذشته است. دو سال در خشم و انتظار، دو سال ایستاده بر سکوی بلند انتقام، اما فریاد آبان – آبانِ قهرمان، آبانِ بی انتها، آبانِ سرود و چکامه و خون، آبانِ شوریده در میانه میدان، هم اینک در کرانه های فلات و خلیج و خزر جاری ست. آبانی که صدایش میرا نیست، آبانی که زمان را سرعت بخشید و بر چهره خوفناک رژیم پنجه کشید. آبانی که از درونش “آذر” جهید و رژیم رسوا شد. آبانی که هنوز مردم  “شهریار”، معصومیت کودکان و کشته شدگان خود را فریاد می زنند و شیراز در شعله های فروزان آن نفس می کشد. آبانی که در روزهای آتشفشانی آن، جوانان خوزستان از زمین و هوا به رگبار و آتش و گلوله بسته شدند و مادران عرب همچنان در پشت زندان “سپیدار”، بر رنج فرزندان خود مویه می کنند. آبانی که گل مژده های قیامش در گستره ای به وسعت صد شهر گُل داد، آبانی که بذر امید و  باورمندی به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را در دل مردم کاشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۶ در فرمت پی دی اف