معلمان پیگیر و استوار به مبارزه برای تحقق مطالبات خود ادامه می‌دهند. در ادامه تجمعات پی‌درپی معلمان سراسر کشور در طول چند ماه اخیر،  از آنجائی که رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران، همچنان از برآورده ساختن خواسته‌های بر حق معلمان سرباز زده است، شورای هم آهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در” اعتراض به بی‌توجهی دولت و مجلس به مطالبات معلمان” ، فراخوان جدیدی را برای برپائی تجمعات سراسری  معلمان کشور در ۱۱ آذرماه صادر کرد.

در این فراخوان آمده بود که سرنوشت رتبه‌بندی در هاله‌ای از ابهام  قرارگرفته است. درحالی‌که برای اجرای کامل رتبه‌بندی یعنی حداقل هشتاد درصد حقوق‌ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به  ۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز است،  دولت قصد دارد تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان برای یک سال به رتبه‌بندی اختصاص دهد و تاریخ اجرای آن را از اول مهر ۱۴۰۰ قرار داده است. به عبارتی دولت تنها ۵ / ۱۲ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته و وضعیت آن در سال ۱۴۰۱ منوط به تأمین اعتبارشده است،  این‌ها همه نشانگر آن است که قرار است رتبه‌بندی، سرهم‌بندی شود.

شورای هماهنگی اعلام کرد که خواهان تأمین این بودجه و اجرای کامل رتبه‌بندی از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰ است.  فراخوان همچنین اشاره داشت که وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در ابهام قرارگرفته و تعدادی از به‌اصطلاح نمایندگان مردم در مجلس در حال جمع‌آوری امضاء برای خارج کردن همسان‌سازی از دستور کار مجلس هستند.

به‌رغم موانع و محدودیت‌های سرکوبگرانه رژیم که در برخی شهرها با تهدید و اقدامات پلیسی تلاش نمود مانع از برپائی تجمعات اعتراضی فرهنگیان گردد، تجمعات سراسری معلمان در ۱۱ آذرماه گسترده‌تر و پرشمارتر از  تمام تجمعات پیشین  برگزار شد. هزاران  معلم با تعطیل کلاس‌ها در تهران مقابل مجلس و در شهرستان‌ها، مقابل ادارات آموزش  و پروش تجمعات اعتراضی خود را برپا داشتند. اگر در آبان ماه با فراخوان شورای هماهنگی، این تجمعات در ۲۰ استان و ۷۰ شهر برپا شد، در ۱۱ آذرماه، تجمعات سراسری فرهنگیان در ۲۷ استان و بیش از ۹۰ شهر کشور برگزار شد.

این حضور  پیوسته گسترده‌تر معلمان در تجمعات سراسری به‌وضوح نشان داد که روش‌های تهدید، بازداشت فعالان تشکل‌های معلمان، یورش پلیس به تجمعات، وعده‌ووعیدهای پوشالی رژیم برای مهار مبارزات معلمان کارساز نبوده و نیست.

کارد به استخوان رسیده است. هیچ‌گاه همچون امروز شرایط معیشتی فرهنگیان وخیم و تأسف‌بار نبوده است. درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی،  بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته، شرایط معیشتی معلمان و بازنشستگان فرهنگی مدام وخیم‌تر شده و عموم فرهنگیان به زیرخط فقر ۱۳ میلیونی فرورفته‌اند. این در حالی است که متوسط حقوق ماهانه معلمان ۵ میلیون اعلام‌شده است.

مسئول این وضعیت تأسف‌بار نظم اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری حاکم بر ایران و رژیم جمهوری اسلامی است که باسیاست‌های ارتجاعی خود، بحران‌های متعددی به بار آورده است که معلمان نیز از این بحران‌ها آسیب‌دیده‌اند. این واقعیت به‌وضوح  در قطعنامه پایانی تجمع سراسری فرهنگیان ایران   ۱۱ آذر ۱۴۰۰نیز منعکس‌شده است. در این قطعنامه آمده است:     ” امروز کشور ما  به خاطر مدیریت ناکارآمد و غیر پاسخگو در بحران‌های مختلف طبیعی، زیست‌محیطی، روحی و روانی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی،  سیاسی،  آموزشی و بهداشتی گرفتار آمده و عرصه‌ زندگی بر مردم تنگ‌تر شده‌ است.

برکسی پوشیده نیست که پیامد ابر بحران‌های موجود را توده‌ مردمی بر دوش می‌کشند که دست آن‌ها از منابع قدرت و ثروت کوتاه است.

بی‌‌گمان، ابر بحران‌های  یادشده نتیجه عملکرد حاکمیتی است که جان و مال وزندگی مردم  و نسل‌های آینده را ابزار آزمون‌وخطای  سیاست‌بازی‌های خود قرار داده‌ است.

بحران آب و تخریب محیط‌زیست و تحمیل فقر و فلاکت بر اقشار گوناگون و سرکوب مطالبات مردم، نمونه‌ای از عملکرد مدیریت چپاولگرانه‌ای است که امروز دامن کشور را گرفته است.

نیک می‌دانیم که قربانی این شرایط دهشتناک، همه اقشار مردم ازجمله، کودکان، جوانان، زنان، کارگران، فرهنگیان ، دانشجویان، هنرمندان، کشاورزان، نویسندگان و سایر اقشار مولد جامعه ، حتی نسل‌های آینده هستند.”

معلمان مطالبات متعددی دارند، اما آنچه در میان این مطالبات اصلی و محوری است،اجرای رتبه‌بندی شاغلان به‌صورت کامل(هشتاد درصد حقوق‌ هیئت‌علمی)   و همسان‌سازی بر پایه حداقل ۱۳ میلیون تومان برای بازنشستگان می‌باشد.

اما معلمان علاوه بر مطالبات محوری خود، مطالبات دیگری هم دارند که در شعارها و پلاکاردهایی که  در تجمعات با خود حمل می‌کنند، دیده می‌شود.

امنیت شغلی برای معلمان پیش‌دبستانی،آموزش یاران نهضت سوادآموزی، معلمان خرید خدمات آموزشی و معلمان شاغل در بخش خصوصی. توقف خصوصی‌سازی و پولی کردن آموزش‌وپرورش و تأکید بر حق تحصیل رایگان و آموزش باکیفیت. پایان دادن به پرونده‌سازی علیه معلمان، بازگشت به کار معلمان اخراجی و آزادی معلمان دربند.

به‌رغم مبارزات چند ماه اخیر معلمان، رژیم ارتجاعی حاکم هیچ اقدامی برای تحقق خواسته‌های معلمان و بازنشستگان فرهنگی انجام نداده است، آنچه در مجلس ارتجاع صورت گرفته تلاش برای تقلیل مطالبه رتبه‌بندی در رابطه با افزایش حقوق شاغلان و افزایش ساعات کار و وعده‌های عمل نشده از این هفته به آن هفته بوده است.

یک روز اعلام می‌کنند: اجرای این لایحه برای معلمان همراه با بازنشستگان و کارکنان اداری آموزش‌وپرورش ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد که در جستجوی تأمین منابع آن هستیم، روز دیگر می‌گویند دولت قادر به تأمین این منابع نیست و از همین رو تأمین منابع تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته‌شده است. هنوز چند روزی از این ادعا نگذشته که این بار خبر می‌دهند دولت قصد پس گرفتن این لایحه را دارد، چون در تأمین منابع مشکلات و برخی تنگناهای مالی وجود دارد. اما برکسی پوشیده نیست که این تلاش رژیم برای اجرا نکردن مطالبات معلمان است. اگر قرار بود مطالبه معلمان اجرا گردد، بودجه آن‌هم تأمین می‌شد. چنانچه می‌دانیم برای هزینه‌های کلان نظامی و امنیتی و دستگاه‌های مذهبی و بوروکراتیک به‌قدر کافی بودجه هست و اختصاص داده می‌شود. اگر کمبودی هم باشد، آن را حتی از صندوق ذخیره  ارزی برداشت می‌کنند. همچنین برای پرداخت حقوق ده‌ها و صدها میلیونی مقامات و مدیران دولتی نیز کمبودی برای بودجه نیست، اما نوبت به معلم و کارگر که می‌رسد، بودجه نیست یا بودجه ناچیزی اختصاص داده می‌شود.

معلمان اما اعلام کرده‌اند، دست‌کاری در لایحه را که به زیان معلمان صورت گرفته، نخواهند پذیرفت.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده است، خواست معلمان دریافت حداقل ۸۰ درصد حقوق و مزایای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه است (و نه ۸۰ درصد حداقل حقوق مربی آموزشیار و مربی که پایین‌ترین حقوق را در دانشگاه‌ها دارند).

از سوی دیگر هم‌اکنون ساعات تدریس موظفی معلمان ۲۴ ساعت است و حکومت می‌خواهد به‌عنوان “تمام‌وقت شدن معلمان” این را به ۳۰ ساعت در هفته افزایش دهد. رژیم با این اقدام در تلاش است که بار کمبود معلم را بر دوش معلمان شاغل بیندازد و از استخدام معلم جدید خودداری کند. این نیز موردپذیرش معلمان نیست. معلمان اعلام کرده‌اند تا وقتی‌که مطالبات اصلی آن‌ها کامل اجرا نشود به مبارزات خود ادامه خواهند داد.

بنابراین قطعنامه پایانی تجمعات سراسری فرهنگیان  هشدار داد: “تا زمانی که قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ویژه نظام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و طرح رتبه‌بندی شاغلان، همان‌طور که درمر قانون آمده است٬ به اجرا درنیاید، در روزهای آینده همچنان اعتراضات را به اشکال گوناگون ازجمله تحصن، تجمع، راهپیمایی، تعطیلی کلاس‌ها و سایر اشکال قانونی اعتراض، در سراسر کشور تا رسیدن به خواسته‌های قانونی، در فراخوان‌های پی‌درپی ادامه خواهد داد.”

همان‌گونه در قطعنامه تأکید شده است، معلمان برای وادار کردن رژیم به پذیرش مطالبات خود، راه دیگری جز تشدید مبارزه ندارند. این مبارزه  نیاز به اتحاد و همبستگی گسترده‌تر در میان معلمان، تقویت تشکل‌های صنفی معلمان، ایجاد تشکل در جائی که چنین تشکل‌هایی موجود نیست ، تقویت پیوند و ارتباط این تشکل‌ها با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که پیگیرانه برای تحقق مطالبات تلاش می‌کند و  تشویق هرچه گسترده‌تر معلمان به حضور در فراخوان‌های شورای هماهنگی است. اتحاد و مبارزه معلمان سراسر کشور یگانه راه پیروزی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۸ در فرمت پی دی اف

حمید نوری ملقب به حمید عباسی، کمک دادیار زندان گوهردشت، در تاریخ نهم نوامبر ۲۰۱۹ به هنگام ورود به کشور سوئد در فرودگاه استکهلم دستگیر شد. حمید نوری و ناصریان (قاضی محمد مُقیسه) در مقام کمک دادیار و دادیار زندان گوهردشت، از جمله کسانی هستند که در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش موثری داشته اند. این دو با گزارش دهی و پرونده سازی علیه زندانیان گوهردشت، آنان را برای تعیین تکلیف و صدور حکم اعدام نزد هیئت مرگ می بردند. حمید نوری با چنین پیشینه ای از کشتار زندانیان سیاسی به هنگام ورود به سوئد با طرح اتهاماتی از قبیل “قتل عمد”، “نقض فاحش قوانین بین المللی” و “جنایت علیه بشریت” با حکم دادستانی سوئد دستگیر شد. حکم بازداشت موقت او به دستور قاصی پرونده، هر چهار هفته یکبار تمدید شد و پس از ۲۰ ماه بازداشت، پرونده او با یک کیفرخواست ۴۴ صفحه ای به انضمام ۱۰ هزار صفحه بازجویی، به دادگاه عالی سوئد ارسال شد. دادگاه حمید نوری از تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ (دهم اوت ۲۰۲۱) شروع شد و به مدت ۸ ماه تا ماه آوریل ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت. از شروع دادگاه تا پایان۴۱ امین جلسه آن که در تاریخ دوشنبه هشتم آذر خاتمه یافت، ده ها نفر از زندانیان جان به در برده گوهردشت به عنوان شاکیان و شاهدان پرونده در دادگاه حضور یافتند. شاکیان پرونده طی جلسات دادگاه، چشم در چشم حمید نوری راوی لحظه های مرگباری شدند که در آن روزهای خونین کشتار زندانیان، “حمید عباسی” زندانیان را از سلول و بند خارج می کرد و آنان را با تحقیر و توهین به نزد “کمیته مرگ” می برد. شاکیان، با روایت آن روزهای وحشت و مرگ، از نقش فعال “حمید عباسی” در به مسلخ بردن زندانیان سخن گفتند، جملگی هویت او را شناسایی کردند و در مقابل پرسش رئیس دادگاه اذعان کردند که حمید نوری همان “حمید عباسی”، کمک دادیار زندان گوهردشت است. کسی که زندانیان را پیش هیئت مرگ می برده و سپس آنان را در صف های چند نفره برای به دار آویختن به “حسینیه ” زندان گوهردشت جهت اجرای مرگ هدایت می کرد.

جلسات دور اول دادگاه که طی ۴۱ جلسه تا روز دوشنبه اول آذر ۱۴۰۰(۲۲ نوامبر) برگزار شد، تماما به بازپرسی از شاکیان و شاهدان این پرونده اختصاص یافت. در این مدت ۲۴ شاکی و شاهد در جلسات دادگاه حضور یافته اند و جملگی شهادت دادند که حمید نوری همان “حمید عباسی”، کمک دادیار زندان گوهردشت است. کسی که در کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ نقش بسیار فعالی داشته است. از ویژگی های تکان دهنده دادگاه حمید نوری، روایت شاکیان و شاهدان این پرونده است. شاکیانی که خود روزهای کشتار زندانیان گوهردشت را شاهد بوده اند، زندانیانی که لحظه های خوفناک نشستن در “راهروی مرگ” را تجربه کرده اند ، به صف شدن زندانیان محکوم به اعدام و هدایت آنان به قتلگاه حسینیه گوهر دشت را دیده اند.

شنیدن روایت لحظه های کشتار تابستان ۶۷ از زبان زندانیانی که خود روزهای متمادی در “راهروی مرگ” به انتظار مانده بودند تا با فراخوان “حمید عباسی” و “ناصریان” به نزد “کمیته مرگ” هدایت شوند، از دردناکترین صحنه های دادگاه حمید نوری است. شاهدان و شاکیانی که از مشاهدات خود در انتقال طناب های دار به “حسینیه مرگ” سخن گفتند، از تل انبار شدن دمپایی های زندانیانِ به دار آویخته حرف زدند، از نقش “حمید عباسی” در به صف کردن زندانیان محکوم به اعدام و انتقال آنان به “حسینیه مرگ” گفتند و از انتقال اجساد زندانیان اعدام شده به درون کامیون های یخچال دار حرف زدند. اجساد زندانیانِ اعدام شده ای که آن روزهای مرگ، هر غروب به گورستان های بی نام و نشان حمل می شدند. شاکیان پرونده، همچنین از خنده های مستانه “حمید عباسی” یاد کردند، که در آن روزهای خوفناک کشتار و مرگ، با وقاحت تمام به زندانیان منتظر در “کریدور مرگ”، شیرینی تعارف می کرد.

با پایان یافتن دور اول جلسات دادگاه حمید نوری که تماما به بازپرسی از شاکیان و شاهدان اختصاص داشت، دور اول بازپرسی از حمید نوری فرا رسید. مرحله اول بازپرسی حمید نوری به مدت شش جلسه از روز دوشنبه اول آذر(۲۲ نوامبر) شروع شد و تا پایان روز پنجشنبه ۱۲ آذر(دوم دسامبر ۲۰۲۱) ادامه یافت.

در شش جلسه بازپرسی، حمید نوری با گذشت ۳۳ سال از کشتار تابستان ۶۷، با همان خوی و خصلتی که شاهدان زندانی طی ۴۱ جلسه دادگاه از او ترسیم کردند، از اساس منکر حضور خود در زندان گوهردشت شد. او با لودگی تمام همه شاکیان و شاهدان پرونده را که به طور متقن و مستدل حضور و نقش او را در کشتار زندانیان گوهر دشت در  تابستان ۶۷ تایید کرده اند، دروغگو خواند. حمید نوری نه تنها منکر حضور خود در زندان گوهردشت شد، نه تنها مسئولیت کمک دادیاری در زندان گوهردشت را انکار کرد، بلکه از بیخ و بن قتل عام سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را نیز منکر شد. حمید نوری همانند همه مسئولان جمهوری اسلامی که تا ده سال پیش از اساس کشتار جمعی زندانیان سیاسی را منکر می شدند، خودش نیز در جلسات بازپرسی دادگاه، کشتار بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ را منکر شد و موضوع این قتل و عام را ساخته “توهمات” زندانیان جان بدر برده، خانواده های زندانیان جان باخته، سازمان های سیاسی و عفو بین الملل دانست و با وقاحتی کم نظیر همه آنان را به دروغگویی متهم کرد. حمید نوری با این توهم که همچنان در زندان مسئولیت دارد و بر زندانیان حکومت می کند، در جلسه روز جمعه ۲۶ نوامبر، وقاحت را به آنجا رساند که حتی وکیل مدافع شاکیان پرونده را نیز دروغگو خطاب کرد. اهانتی که به سرعت با واکنش دادگاه مواجه شد و قاضی پرونده این رفتار حمید نوری را “بی ادبی” و “پررویی” دانست.  حمید نوری در ادامه بازپرسی های خود بر مبنای همان سیاست انکار مطلق، منکر وجود گلزار خاوران هم شد و خاوران را نیز محصول “توهمات” کمونیست ها، زندانیان جان بدر برده، خانواده های زندانیان جان باخته و تبلیغات عفو بین الملل دانست که جملگی علیه جمهوری اسلامی فعالیت می کنند.

حمید نوری در شش جلسه مرحله اول بازپرسی ها، به گفته خود، “فونداسیون” دفاعیات خود را بر مبنای سیاست انکار پایه ریزی کرد. این روش او دقیقا بر گرفته از سیاست انکار هیئت حاکمه ایران است که دست کم تا ده سال پیش از اساس منکر قتل عام زندانیان در تابستان ۶۷ بودند. جمهوری اسلامی طی دو دهه سیاست انکار کشتار زندانیان را چنان پیش برد که در دو دهه اول پس از کشتار، پیشبرد این سیاست به خط قرمز رژیم تبدیل شد و طی بیش از ۲۰ سال اساسا در درون کشور و حتا در رده های درون حاکمیت نیز کسی مجاز به سخن گفتن از فاجعه تابستان ۶۷ نبود. اما در سال های گذشته با هرچه بیشتر مستند شدن کشتار زندانیان و محکومیت جهانی جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی، تشت رسوایی رژیم از بام به زیر افتاد و صدایش در جهان پیچید. لذا در ده سال گذشته، جمهوری اسلامی به نوعی به  سیاست انکار پایان داد و این بار قتل عام تابستان ۶۷ را پذیرفت، اما همه تلاش خود را بر وارونه جلوه دادن اصل و ماهیت کشتار زندانیان سیاسی متمرکز ساخت. پس از دو دهه انکار مطلق، به یکباره تجلیل از فرمان خمینی برای قتل عام زندانیان به سیاست روز رژیم تبدیل شد. جانیانی نظیر مصطفی پور محمدی (عضو کمیسیون مرگ)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات کابینه رفسنجانی)، روح الله حسینیان (چهره امنیتی رژیم که چندی پیش در اثر کرونا درگذشت)، ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ و رئیس جمهوری فعلی نظام)، احمد خاتمی (عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان)، بساری از امامان جمعه و تعداد دیگری از جانیان جمهوری اسلامی نه تنها از فرمان خمینی و قتل عام زندانیان سیاسی  در تابستان ۶۷ تجلیل کرده اند، بلکه آدمکشی همچون روح الله حسینیان در خرداد ۹۹ خواهان “دادن جایزه” به ابراهیم رئیسی و دیگر اعضای هیئت مرگ هم شد. جایزه ای که ابراهیم رئیسی نیز در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از منصوب شدن به مقام ریاست جمهوری به پاس خدماتش در کشتار زندانیان، برای خود طلب کرد.

حال در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی بر اصل کشتار تابستان ۶۷ صحه گذاشته است، این پرسش مطرح است که چرا حمید نوری از اساس منکر چنین کشتاری شده است. آیا این نشانه شجاعت اوست یا بیانگر ترس و بلاهت او در مواجه با مستندات دادگاه سوئد است؟ دادگاه حمید نوری به لحاط تاریخی و طولانی بودن زمان دادگاه، به رغم اینکه یک دادگاه بین اللملی است اما دارای یک تفاوت اساسی با دیگر دادگاه های بین المللی برگزار شده در زمان های پیشین است. دادگاه نورنبرگ (۱۹۴۵)، دادگاه میلوسویچ (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶ که او در زندان درگذشت) و حتا طرح تشکیل دادگاه بین المللی ژنرال پینوشه (در سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶) همه در شرایطی ایجاد شدند که رژیم سیاسی مدافع متهمان حاضر در دادگاه، از قدرت ساقط و مجرمان جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت فاقد هرگونه حمایت سیاسی و حکومتی دولت های جدید مستقر در کشورشان بودند.

دادگاه نورنبرگ اولین دادگاه در تاریخ بود که در آن، سران حکومت، دولت و ارتش، مسئول تمام جنایاتی بودند که در دوران حاکمیت آنان در کشورشان صورت گرفته بود. آنان در دادگاهی مستقل و با ویژگی های بین المللی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شدند. جنایتکارانی که محکومیت جنایی شان محرز بود و راه هرگونه معاوضه و یا معامله در مسیر پرونده برای آنان با دولت های متبوع شان بسته بود. دادگاه حمید نوری اما در شرایطی برگزار می شود که هنوز رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در قدرت قرار دارد. رژیمی که هر چند غیر رسمی اما آشکارا و تمام قد در پشت پرونده حمید نوری قرار دارد و از او حمایت می کند. از این رو، حمید نوری همواره با دو چهره متضاد گرفتار در بیم و امید در جلسات دادگاه حضور یافته است. او، چنانچه خودش اذعان کرده است، به مدت ده سال در زندان اوین و سیستم قضایی جمهوری اسلامی کار کرده است. حمید نوری به خوبی از جزئیات سیاست شکنجه و کشتار زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی و نیز از سر به نیست کردن کسانی که “اسرار” رژیم را فاش می کنند، آگاه است. او نیک می داند که جمهوری اسلامی هنوز در قدرت است و خانواده اش نیزبه مثابه گروگان در چنگال جمهوری اسلامی گرفتارند. افشای کمترین “اَسرار” نظام، می تواند به اعمال فشار سنگین به خانواده اش منتهی شود. او همچنین بر محکومیت خود در دادگاه سوئد و گرفتن حبس نیز آگاه است. از این رو، آگانه از بکارگیری هر واژه ای که خوشایند جمهوری اسلامی نباشد، پرهیز می کند تا بعدها در صورت معاوضه و بازگشت به ایران، دستگیر و به دست خودی ها سر به نیست نشود. در تمامی جلسات دادگاه او از بکارگیری لفظ مجاهدین پرهیز کرده و همواره بر سیاست رسمی جمهوری اسلامی در اطلاق نام آنان به “منافقین” تاکید ویژه ای داشته است. در یکی از جلسات بازپرسی، وقتی رئیس دادگاه از او خواست که از بکار گیری لفظ “منافقین” پرهیز کند و آنان را با همان نام رسمی شان که در کیفرخواست آمده است مورد خطاب قرار دهد، گفت: آقای رئیس، اگر من به جای “منافقین” آنان را مجاهدین خطاب کنم، به محض ورود به ایران، بجای اینکه گل به گردنم بیاندازند، مرا دستگیر و به زندان خواهند برد. در بیان همین جمله کوتاه حمید نوری، توامان امید و بیم او را در مسیر پرونده می توان دید. امید به معاوضه و آویختن گل به گردنش به هنگام ورود به ایران و بیم از محکومیت و گرفتار شدن در چنبره خشم جمهوری اسلامی. امید نوری البته چندان هم بی مورد هم نیست. در روزهای برگزاری دادگاه سه مامور سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد به طور مداوم در سالن دادگاه حضور دارند. مامورانی که با بهره مندی از مصونیت دیپلماتیک تا بدان حد جسارت یافته اند که پدرام پورکریمی، مسئول پخش مستقیم جلسات دادگاه را تهدید کرده اند که در “ایران” و یا در همین “سوئد” همدیگر را خواهند دید. در جلسات دادگاه حمید نوری، خصوصا در روزهای بازپرسی از او، اگرچه بیم و اضطراب و دلهره در سراپای وجودش موج می زد، اما او هم به پشتوانه حمایت جمهوری اسلامی و هم به لحاظ ترس از عقوبت رژیم که هنوز بر اریکه قدرت است، سیاست انکار را پیشه کرده و به زعم خود با اتکاء به پشتوانه حکومتی، کل فضای دادگاه را به اهانت و لودگی گرفته و خود را ملزم به پاسخگویی نمی داند.

در دادگاه نورنبرگ اما برای جلوگیری از طفره رفتن محکومین ازپاسخگویی، حتی اگر امکان اثبات مسئولیت شخصی آنان در مورد جنایات وجود نداشت، تصمیم گرفته شد که شرکت در سازمان جنایی جنایتکاران نازی و عضویت در سازمان های جنایی، جنایت محسوب می شود و هرگونه فعالیت و عضویت در سازمان های جنایی آلمان نازی، جرم و موجب عقوبت خواهد بود. با چنین پشتوانه‌ای از تصمیمات دادگاه بین المللی نورنبرگ، از ۲۲ متهم پرونده، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند. گورینگ، یکی از متهمان اصلی پرونده در زندان خودکُشی کرد، همانگونه که میلوسویچ پیش از اجرای حکم در زندان درگذشت. در واقع بر بستر چنین تفاوت هایی میان دادگاه نورنبرگ و دادگاه حمید نوری است، که او این چنین جسارت یافته است تا علاوه بر انکار جنایات خود، کشتار بزرگ تابستان ۶۷ را نیزبه کلی منکر شود. کشتاری که اکنون همه جنایتکاران مسئول جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی نیز آن را تایید و بر آن صحه گذاشته اند.

از روز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ (۶ دسامبر)، دور دوم جلسات دادگاه حمید نوری شروع می شود، جلساتی که اینبار به بازپرسی از ۲۰ شاهد زندانی چپ و کمونیست اختصاص دارد. زندانیانی که از پروسه کشتار مرداد و شهریور ۶۷ در زندان گوهردشت زنده مانده اند و اکنون به عنوان شاهدان پرونده به جلسات مرحله دوم دادگاه فرا خوانده شده اند تا مدارک، مستندات و شواهد خود را علیه “حمید عباسی” ارائه دهند. این مرحله از جلسات دادگاه نیز تا نیمه دوم فوریه ۲۰۲۲ طول خواهد کشید و پس از بیان اظهارات زندانیان چپ و کمونیست، در ۲۴ فوریه به مدت سه روز مجددا نوبت بازپرسی از حمید نوری خواهد بود تا در مورد اظهارات شاهدان چپ و کمونیست از خود دفاع کند.

باید دید در دادگاه بزرگی که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی در درون کشور تشکیل می شود، حمید نوری و دیگر جانیان جمهوری اسلامی باز هم بر سیاست انکار تکیه می کنند یا از ترس و استصال و جبونی از همان آغاز دستگیری رنگ باخته و تسلیم محض دادگاه می شوند؟ شاید هم از قباحت و پلشتی این همه کشتار و جنایت، پیش از حضور در دادگاه، به زندگی خود خاتمه دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۸ در فرمت پی دی اف

روز سه شنبه دوم آذر (۲۳ نوامبر) رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای رسیدن توافق بر سر پاره ای مسائل مورد اختلاف آژانس بین المللی و جمهوری اسلامی به ایران سفر کرد. سفر گروسی درست دو روز قبل از نشست اعضای شورای حکام و شش روز پیش از آغاز دور هفتم مذاکرات هسته ای کشورهای ۱+۴ با جمهوری اسلامی صورت گرفت. مذاکراتی تحت عنوان “احیای برجام” و با حضور غیر مستقیم دولت آمریکا که شش دور آن در ماه های پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی صورت گرفت و پس از آن با روی کار آمدن کابینه ابراهیم رئیسی متوقف شد. اکنون اما با گذشت شش ماه از توقف مذاکرات هسته ای، جمهوری اسلامی مجددا خبر بازگشت خود به میز مذاکره را اعلام کرده و دور هفتم مذاکرات “احیای برجام” قرار است روز دوشنبه هشتم آذر (۲۹ نوامبر) در وین آغاز شود. لذا، به دلیل همین توالی زمانی نشست شورای حکام و نیز شروع  دور هفتم مذاکرات “احیای برجام”، سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و نتایج آن، چه برای نشست سه روزه اعضای شورای حکام و چه برای کشورهای ۱+۴  و چه برای آمریکا بسیار حائز اهمیت بود. گروسی اما پس از دو روز اقامت در ایران و انجام چند دور مذاکره با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با دست خالی به وین بازگشت.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از ایران و پیش از ورود به جلسه نشست شورای حکام طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و با بیانی صریح و آشکار ناکامی سفر خود به ایران و بی نتیجه ماندن مذاکراتش با مسئولان هسته ای جمهوری اسلامی را اعلام کرد. او با تاکید بر اینکه “باید به نتیجه برسیم” گفت: به نقطه ای نزدیک می شویم که [او] دیگر نمی تواند بگوید که آژانس اطلاعات مستمری از فعالیت های اتمی ایران دارد. به عبارت دیگر آژانس به زودی نخواهد توانست بگوید فعالیت های اتمی ایران صلح آمیز است.

او همچنین در شروع نشست شورای حکام، طی ارائه گزارشی از سفر خود به ایران اعلام کرد: کار نظارت ها و تحقیقات آژانس، هم در چهارچوب توافق هسته ای (برجام) و هم در چهارچوب تعهدات ایران در معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای با مشکل روبرو شده است. ایران اجازه نمی دهد در سایت کرج (سایتی که قطعات سانتریفیوژ پیشرفته در آن تولید می شود)، آژانس دوربین کار بگذارد و به سئوالات آژانس در باره پیدا شدن رَد مواد رادیواکتیو در سه نقطه از قبل اعلام نشده نیز پاسخ نمی دهد.

ارائه گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به نشست شورای حکام، در شرایطی داده شد که یک روز پیش از آن (سه شنبه اول آذر)، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با بیان اینکه “به توافقاتی با آژانس رسیدیم” گفته بود: آقای گروسی در دیدار خود بارها تکرار کرده که برنامه هسته ای ایران انحرافی نداشته است”. رافائل گروسی اما روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود همه ادعاهای محمد اسلامی را رد کرد و گفت: او این موضوع را اصلا در مذاکراتش در تهران مطرح نکرده است.

شکست سفر رافائل گروسی به ایران و ارائه گزارش او به شورای حکام، علاوه بر پیچیده تر کردن روند مذاکرات “احیای برجام”، آژانس بین المللی انرژی اتمی و اعضای شورای حکام را نیز در موقعیت سخت تری قرار داد. بی اعتناعی جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به سئوالات آژانس در باره پیدا شدن رَد مواد رادیواکتیو در مکان های از قبل اعلام نشده، افزایش مستمر اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی، عدم اجازه نصب مجدد دوربین های نظارتی آژانس در مرکز تسا در کرج اوضاع را برای طرفین مذاکره به شدت پر تنش و شکننده کرده است. در این میان، سخنان بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژیی اتمی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه در تاسیسات هسته ای کرج، جمهوری اسلامی مواد هسته ای ندارد و در آنجا فقط در حال ساختن سانتریفیوژ است و به همین دلیل مشمول نظارت بازرسی سازمان انرژی اتمی نمی شود، اوضاع را از آنچه که بود، پیچیده تر کرده است. (پنجشنبه چهارم آذر مصاحبه با تلویزیون)

پس از ارائه گزارش رافائل گروسی به نشست شورای حکام، همان روز سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه با صدور بیانیه مشترکی نسبت به اقدامات دو ساله جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند. آنان در بیانیه خود ضمن تقدیر از آخرین گزارش مدیر کل آژآنس بین المللی انرژی اتمی، یادآور شدند، جمهوری اسلامی بطور دائم و غیر قابل برگشت، توانایی های هسته ای خود را ارتقاء داده و جامعه بین الملل را در معرض خطر جدی قرار داده است. سه کشور اروپایی برجام همچنین در بیانیه خود یادآور شدند: “اکنون ذخیره مواد شکافت پذیر ایران به اندازه ای است که اگر بیشتر غنی شود، می تواند برای تولید بیش از یک بمب هسته ای مورد استفاده قرار بگیرد”.

با اعلام ناکامی سفر گروسی به ایران و پس از ارائه گزارش او به شورای حکام ، همه نگاه ها به سمت نشست سه روزه شورای حکام متمرکز شد و جملگی بر این امید بودند که قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی صادر خواهد شد. قطعنامه ای که اگر صادر می شد چه بسا مذاکرات “احیای برجام” را به بن بست کامل می کشانید، موقعیت جمهوری اسلامی را خرابتر از آنچه هست می کرد و محتملا زمینه را برای ارجاع مجدد پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت فراهم می ساخت. اما روشن بود شورای حکام دست کم در هنگامه شروع دور هفتم مذاکرات وین، قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی صادر نخواهد کرد. نخست اینکه هنوز آمریکا و کشورهای ۱+۴ بر حل مناقشات هسته ای ایران از طریق دیپلماسی دل بسته و به آن امیدوارند. دوم اینکه آمریکا و کشورهای ۱+۴ هیچ گونه برآوردی از تیم جدید مذاکره کننده ایران ندارند و از این بابت بسیار بعید بود که بدون کسب کمترین تجربه عملی از برنامه تیم مذاکره کننده کابینه رئیسی در پی صدور یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی باشند. چرا که با صدور هرگونه قطعنامه ای توسط شورای حکام بسیار محتمل بود که روند مذاکرات آتی “احیای برجام” متوقف و یا عملا از دور خارج شود. وقوع چنین اتفاقی دست کم در لحظه کنونی نه تنها خواست اتحادیه اروپا و کشورهای ۱+۴ نیست، بلکه دولت آمریکا نیز در لحظه کنونی این رویه را دنبال نمی کند. لذا، بر بستر چنین واقعیاتی بود که در دومین روز نشست شورای حکام، آمریکا در واکنش به گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خیال همه را راحت کرد و بحران را با اعلام یک اولتیماتوم علیه جمهوری اسلامی جمع کرد و گفت: عدم همکاری ایران منجر به تشکیل جلسه اضطراری شورای حکام تا پایان سال ۲۰۲۱ می شود. (تاکید از ما است). و بدین وسیله بحث صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی دست کم تا برگزاری “جلسه اضطراری” از دستور کار نشست شورای حکام خارج شد.

با این  همه و به رغم اینکه فعلا صدور هرگونه قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی منتفی شد، اما چشم انداز مذاکرات “احیای برجام” همچنان در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی باقی مانده و روند آن نیز نسبت به شش ماه پیش بحرانی تر، پیچیده تر و سخت تر شده است. حتی می  توان گفت گره های کور دیگری بر گره های پیشین آن اضافه شده است.

تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تا این لحظه، رفع همه تحریم های برجامی و راست آزمایی از روند رفع تحریم ها را شرط اولیه و زمینه ساز پیشروی مذاکرات اعلام کرده است. آنهم بدون اینکه پیش از آن و یا همزمان با رفع تحریم ها، پذیرفته باشد که غنی سازی ۶۰ درصدی و دیگر اقدامات ضد برجامی خود را متوقف سازد. شرطی که به کرات از سوی دولت آمریکا و رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور مالی ایران رد شده است. دومین شرط جمهوری اسلامی گرفتن یک تضمین قطعی و دائمی از دولت کنونی آمریکا است تا دولت های بعدی نتوانند همانند ترامپ از برجام خارج شوند. امری که در سیستم حکومتی آمریکا بدون رای و توافق کنگره این کشور عملی غیر ممکن است. به عبارت دیگر در سیستم حکومتی آمریکا برای هیچ دولتی ممکن نیست تا برای دولت های بعدی وظیفه ای الزام آور ایجاد کند. موارد فوق گره هایی هستند که از طرف جمهوری اسلامی در مسیر روند مذاکرات “احیای برجام”  بسته شده اند. در طرف دیگر این مناقشه هم دست کم دولت آمریکا و سه کشور برجامی فرانسه، انگلیس و آلمان قرار دارند. سه کشوری که هم اینک در مواجهه با جمهوری اسلامی تا حد زیادی با دولت آمریکا همسو و هم صدا شده اند و جملگی خواهان توقف فوری فعالیت های ضد برجامی جمهوری اسلامی در دو سال گذشته می باشند. مضافا اینکه  آن ها، در روند مذاکرات “احیای برجام” خواهان توافقی جدید و فراتر از توافقات برجامی ۲۰۱۵ هستند. توافقی که فراتر از ایجاد محدودیت های هسته ای بوده و فعالیت های موشکی و منطقه ای ایران را نیز در بر بگیرد. موضوعاتی که از طرف دولت فعلی جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرش اعلام شده و خامنه ای نیز به دفعات ممنوعیت ورود به موضوعات فوق را اعلام کرده است. علاوه بر موارد فوق، حضور غیر مستقیم آمریکا در مذاکرات وین نیز مزید بر علت است تا نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا نتوانند به طور صریح و مستقیم نقطه نظرات همدیگر را بشنوند و پاسخگو باشند. موضوعی که به زعم آمریکا زمان مذاکرات را طولانی و فرصتی برای جمهوری اسلامی جهت خریدن زمان خواهد بود.

رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور مالی ایران یک روز پیش از شروع دور هفتم مذاکرات که قرار است روز دوشنبه ۸ آذر (۲۹ نوامبر) در وین آغاز شود، با تاکید بر اینکه اگر ایران بخواهد از فرصت مذاکرات به عنوان سرپوشی برای تسریع برنامه اتمی استفاده کند، گفت: “ما مجبوریم به صورتی به آن واکنش نشان دهیم که گزینه اول ما نیست و کسی نباید شگفت زده شود اگر ما در آن مرحله فشار بر ایران را افزایش دهیم…امیدواریم به آن نقطه نرسیم، اما اگر لازم باشد آمریکا و شرکایش فشارهای تازه ای بر این کشور اعمال خواهند کرد”. مجموعه مسائلی که اکنون پیرامون روند مذاکرات “احیای برجام” می گذرد حاکی از آن است که شرایط به نفع جمهوری اسلامی نیست. تا جاییکه اکنون روسیه و چین نیز نگران روند مذاکرات هستند و آن ها هم  به میزان زیادی زبان دیپلماسی فشار بر ایران را برگزیده اند. لذا، همه نشانه ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده آن بر سر یک دو راهی سخت قرار گرفته اند. اگر بخواهند مذاکرات را به صورت واقعی و مورد قبول طرف مقابل پیش ببرند، چاره ای جز ادامه پروسه کاری تیم مذاکره کننده کابینه روحانی را ندارند و پیگیری این روند تُف سربالایی برای خامنه ای و رئیسی خواهد بود. چنانچه اگر بخواهند روند مذاکرات “احیای برجام” را با هدف خرید زمان و آنگونه که رابرت مالی توضیح داده است در پیش بگیرند، شرایط باز هم برای جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد شد. موارد فوق، از جمله گره هایی هستند که به آسانی باز نخواهند شد. گره هایی که روند مذاکرات “احیای برجام” را بسیار پیچیده تر و دست کم چشم انداز دست یابی به یک توافق زود هنگام را غیر ممکن کرده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۷ در فرمت پی دی اف