سوئیس
علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰ فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰ فرانک
حمید اشرف ۳۰ فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰ فرانک
امیر نبوی ۵۰ فرانک
دانمارک
هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون
خروش (دسامبر) ۲۰۰کرون
سوئد
زنده باد سوسیالیسمِ
و زنده باد آزادی ۲۰۰کرون
آمریکا
لس‌آنجلس ۲۰ دلار
شیکاگو ۲۰ دلار
اکلاهوما سیتی ۲۰ دلار
نیویورک ۲۰ دلار
سیاتل ۲۰ دلار
ایران
آبان ادامه دارد ۱ میلیون تومان
آلمان
رزم رفقا
در کنفرانس سازمان پاینده ۱۰۰ یورو
در روز شنبه ۱۸ دسامبر توسط نیروهای چپ و کمونیست تجمع اعتراضی مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی (لانه جاسوسی) در لندن برگزار شد. هواداران سازمان در این تظاهرات با دادن فراخوان نیز فعالانه شرکت داشتند.
این تجمع اعتراضی در حمایت از مبارزات و اعتصاب اخیر معلمان و همچنین مبارزات کارگران برگزار شد. در طول آکسیون شعارهایی علیه رژیم و سرنگونی جمهوری اسلامی و حمایت از معلمان و کارگران و آزادی زندانیان سیاسی داده شد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرار باد حکومت شورایی
هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – لندن
اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
از اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان پیگیرانه حمایت کنیم!
اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان طی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذر ۱۴۰۰، بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی، همدلی و پیگیری مطالباتی معلمان را به نمایش گذاشت. اعتصاب سراسری معلمان که شورای هماهنگی کانون‌های صنفی فرهنگیان فراخوان آن را داده بود، به‌طور همزمان در ۱۱۰ شهر برگزار شد. اعتصاب و اعتراضاتی که در روز دوشنبه ۲۲ آذر نیز هرچه باشکوه‌تر ادامه یافت و در مقیاس سراسری در بسیاری از شهرهای ایران در مقابل اداره آموزش‌وپرورش و در تهران مقابل مجلس ارتجاع اسلامی صورت گرفت.
اجرای طرح رتبه‌بندی شاغلان به‌صورت کامل (هشتاد درصد حقوق هیئت‌علمی) و همسان‌سازی بر پایه حداقل ۱۳ میلیون تومان برای بازنشستگان، از جمله اصلی‌ترین مطالبات معلمان است که تشکل‌های معلمان از مدت‌ها پیش برای تحقق آن به اعتصاب و اعتراض سراسری روی آورده‌اند. امنیت شغلی برای معلمان پیش‌دبستانی، آموزش یاران نهضت سوادآموزی، معلمان خرید خدمات آموزشی و معلمان شاغل در بخش خصوصی، توقف خصوصی‌سازی، تاکید بر حق تحصیل رایگان، آموزش با کیفیت، پایان دادن به پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه معلمان، بازگشت به کار معلمان اخراجی و همچنین آزادی معلمان دستگیرشده از جمله دیگر مطالبات معلمان است که اجرا و تحقق این خواست‌ها در هر اعتصاب و اعتراض سراسری معلمان به گوش می‌رسد.
ویژگی‌های این دوره از اعتصابات معلمان، همانا تداوم اعتصاب، گستردگی حضور معلمان در اعتصاب و سراسری بودن اعتراضات آنان در شهرهای مختلف کشور است. به‌رغم بگیروببندها، از جمله بازداشت اخیر رسول بداقی و ایجاد موانع و تضییقات سرکوبگرانه‌ای که هر بار طی روزهای پیش و پس از برگزاری اعتراضات سراسری معلمان بر آنان اعمال می‌شود، اعتصاب و اعتراضات سراسری آنان در روزهای اخیر باز هم بسیار گسترده‌تر، پرشکوه‌تر و رادیکال‌تر از اعتصابات و اعتراضات پیشین برگزار شد. در واقع، تداوم اعتصاب، گستردگی و افزایش حضور چشمگیر معلمان در اعتصابات و اعتراضات سراسری آنان، بیانگر این حقیقت است که سرکوب، تهدید، بازداشت و پرونده‌سازی‌های امنیتی، تأثیر و کارایی خود را از دست داده و جنبش اعتراضی معلمان همراه با دیگر جنبش‌های اجتماعی به تاسی از شرایط موجود در جامعه و به فراخور تعمیق و تشدید بحران‌های حاکم بر جمهوری اسلامی، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی به درجه بالاتری از اعتصاب و اعتراضات خیابانی ارتقاءیافته‌اند.
همراهی دانش آموزان با معلمان اعتصابی، حضور گسترده و چشمگیر معلمان زن در اعتصابات کنونی، پشتیبانی و ورود توده‌های غیر معلم به صفوف اعتراضی معلمان و نیز افزایش وزن سیاسی اعتراضات و اعتصابات اخیر معلمان، از جمله ویژگی‌های برجسته اعتصابات سراسری آنان در روزهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ آذر بوده است. ویژگی بسیار ارزنده‌ای که باید بدان توجه نمود و پیگیرانه در مسیر گسترش و تعمیق آن نیرو گذاشت. اگرچه اعتصابات سراسری معلمان، مجلس ارتجاع اسلامی را وادار به تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان، آنهم به‌صورت نیم‌بند کرد، اما این ترفند جمهوری اسلامی که با هدف ایجاد شکاف در صفوف مبارزاتی معلمان و همچنین ایجاد تردید در ادامه اعتصابات و اعتراضات سراسری آنان بود، با موضع‌گیری سریع و به‌موقع کانون صنفی معلمان در نطفه خفه شد.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز چهارشنبه ۲۴ آذر، در واکنش به تصویب نیم‌بند طرح رتبه‌بندی گفت: “آنچه که امروز در مجلس تصویب شد یک سرهم بندی بود، نه طرح رتبه‌بندی. این طرح مورد تأیید معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیست و تجمعات سراسری معلمان تا رسیدن به مطالبه مطلوب ادامه خواهد داشت“. روشن است، با تصویب نیم‌بند طرح رتبه‌بندی و بودجه ناچیزی که برای اجرای آن لحاظ شده است، تغییر چندانی در وضعیت معیشتی معلمان رخ نخواهد داد و اکثریت مطلق معلمان همچنان در فقر معیشتی باقی خواهند ماند. علاوه بر این، دولت هم آب پاکی را بر سر این مصوبه مجلس ریخت و اعلام کرد که اساساً هیچ‌گونه بودجه‌ای برای اجرای همین مصوبه “سرهم بندی” شده مجلس ندارد. در چنین وضعیتی، فرهنگیان کشور برای تحقق مطالبات بر حق خود راهی به‌جز تشدید مبارزه و تداوم بخشیدن به اعتصابات سراسری خود ندارند.
به‌رغم پیشرفت‌های غیرقابل‌انکاری که جنبش اعتراضی معلمان تاکنون داشته است، اما هنوز این جنبش از حمایت عملی توده‌های مردم ایران و دیگر جنبش‌های اجتماعی بخصوص جنبش کارگری برخوردار نیست. پوشیده نیست، تحقق مطالبات معلمان تأثیرات مستقیمی در بالا رفتن امنیت شغلی آنان، پرهیز از چند شغلی، ایجاد آرامش و داشتن فراقت بیشتر برای ارتقاء علمی خود و ارتقاء سطح آموزش‌وپرورش دانش آموزان خواهد بود. لذا، ارتقاء سطح معیشتی معلمان، امنیت شغلی و نیز تحقق مطالبات آنان با سرنوشت آتی دانش آموزان، اولیاء آنان و به‌طریق‌اولی با ارتقاء آموزش و فرهنگ کل جامعه مرتبط است. حال با توجه به مجموعه شرایط موجود، آنگونه که سخنگوی کانون صنفی معلمان گفته است، آنان تا تحقق مطالباتشان، راهی به‌جز پیشبرد اعتصاب و اعتراضات سراسری ندارند.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، دفاع از مطالبات معلمان را وظیفه خود و همه نیروهای آگاه و مترقی جامعه می‌داند و بر این باور است که حمایت و همبستگی دیگر جنبش‌های اجتماعی، بخصوص جنبش کارگری، و همچنین همراهی و همدلی دانش آموزان و اولیاء آنان با مطالبات فرهنگیان، تکیه‌گاه مؤثری برای پیشبرد اعتراضات و اعتصابات سراسری معلمان خواهد بود.
گسترده باد اتحاد و همبستگی معلمان
معلم، کارگر، دانشجو! اتحاد اتحاد!
زندانی سیاسی بی‌قید و بی وثیقه آزاد باید گردد
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی
زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم
۲۶ آذرماه ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱
امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت
سال ۵۵
سال محاصرهٔ خانه‌های تیمی
سال به رگبار بسته شدن وارثان جنگل
سال سکوت و خفقان بر دانشگاه‌ها
سال ریختن خون خلق بر سنگفرش‌های خیابان
سالی که مزدوران ساواک
سال موفقیت عظیم نام نهادند
سال آرامش اعلیحضرت
سال رقص رستاخیزی
سال تفتیش عقاید
سال بازجوئی‌های وحشیانه کمیته مشترک
سال پرواز هلیکوپترهای نظامی علیه فرزندان
خلق
سالی که رفیق حمید اشرف در خون خود غلتید
سال دادگاه‌های خلق
سال انتقام و مصادره بانک‌ها
سالی که خیابان مهرآباد جنوبی
قتلگاه شقایق‌ها شد
درود فرمانده کبیر خلق
درود رفیق طاهره خرم
درود رفیق یثربی
چگونه بازگو کنم این درد عظیم را
شب‌های سیاه بی‌پایان را
فریاد خشم خلق را
نهال‌های همیشه سرخ را
پرچم، کتاب، تفنگ را
فدائیان همیشه ماندگار را
اوائل تیرماه ۵۵ را
سیاهکوه
روز دوشنبه بیست و دوم آذرماه معلمین کشور که دربیش از صد شهر و استان، پس از دو روز اعتصاب و تحصن در روزهای شنبه بیستم و یکشنبه بیست و یکم آذرماه در مدارس و تعطیل کردن کلاس‌های درس، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای رسیدن به مطالبات و رسیدگی به خواسته‌های برحقشان در سراسر کشور به خیابان آمدند. چراکه عملاً در طی این دو روز دولت مانند قبل هیچ‌گونه پاسخ درخوری به خواسته‌های معلمین و فرهنگیان نداد. معلمین زحمتکش به‌خوبی دریافته‌اند که با ادامه اعتراضات در خیابان باید خواسته‌ها و مطالباتشان را فریاد بزنند. آنان خواستار رتبه‌بندی بر اساس هشتاد درصدی حقوق هیئت‌علمی برای شاغلین و همسان‌سازی حقوق برای بازنشستگان فرهنگی می‌باشند. این مطالبات از چند سال پیش مطرح بوده و از آغاز سال تحصیلی جدید به‌طور پیگیر بر سر خواسته‌هایشان قاطعانه ایستاده‌اند. در تمامی کشور خیابان‌ها مملو از حضور پرشور فرهنگیان و به‌ویژه حضور فعال و گسترده‌تر زنان معلم و بازنشستگان بود. روز دوشنبه بیست و دوم آذرماه در تهران از ساعت ده صبح معلمین در مقابل مجلس تجمع کردند. هرلحظه تعداد بیشتری به صفوف معلمین می‌پیوستند و مطالباتشان را رساتر از همیشه فریاد می‌زدند. در لحظه‌ای که شعار معلم زندانی آزاد باید گردد در خیایان بلند شد نیروهای امنیتی و بیش از آنان لباس شخصی‌های حکومتی که از قبل شاید حتی قبل از شروع تجمع معلمین در محل آماده خدمتگزاری به اربابان خود بوده و به شناسایی فعالین فرهنگی پرداخته بودند، تاب این شعار را نیاوردند و به سمت تجمع‌کنندگان یورش بردند و به ضرب و شتم معلمان پرداختند. معلمین نیز هم‌صدا فریاد بی‌شرف، بی‌شرف را نثارشان کردند و علی‌رغم تلاش نیروهای امنیتی اجازه ندادند معلمی را از جمع جدا کرده و با خودشان ببرند. معلمین به ادامه اعتراضات خود پرداختند و مصمم‌تر ازهرزمان ایستادند. آن‌ها به زندگی در زیرخط فقر اعتراض دارند. می‌خواهند شأن و منزلت فرهنگیان زحمتکش حفظ شود. آموزش رایگان و باکیفیت را برای تمامی دانش آموزان خواهانند. معلمان مبارز و زحمتکش، در پایان تجمع اعتراضی خویش با خواندن قطعنامه‌ای مبنی بر ادامه اعتصاب و تحصن و همچنین تجمعات خیابانی، اراده خود را برای رسیدن به مطالباتشان اعلام کردند. به‌جرئت می‌توان گفت که روز دوشنبه یکی از پرشورترین و بزرگ‌ترین تجمعات معلمین درسراسرکشورشکل گرفت وباعث افتخارجامعه فرهنگیان ایران شد.
اما هرگزواقعیتی به این تلخی دیده نشده است درجایی که معلمین با مشکلات معیشتی بسیار ودرزیرفقرخط زندگی سختی را می‌گذرانند، جهت ابرازخواسته هایشان زندانی شوند ومورد بی حرمتی وضرب وشتم قرارگیرند. زنجیربرپای معلمین بستن ذره‌ای از اندیشه آزادی خواهی معلمین کم نخواهد کرد. دردی از این بیشتر و بزرگ‌تر نیست که هم زمان با بازداشت وسرکوب معلمین آزادی‌خواه، سران رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ازاستفاده طلبه‌ها درمدارس بعنوان معلم سخن می گویند و می‌خواهند دروسی را حذف کنند که ازنطر حاکمان کوته بین بی فایده هستند وفقه و شرعیات و خرافات دینی بیشتری را جایگزین کنند. شاید به نوعی نیازبه معلم فرهیخته وبا کمال را نمی‌بینند ومی خواهند با مکتب دینی‌شان، دانش آموزان مذهبی وذوب درولایت پرورش دهند. مرتجعین حاکم به دودلیل کاملاً مشخص روبه طلبه‌ها آورده‌اند.
اولی این است؛ معلمینی که درخیابان فریاد رهایی می‌زنند دیگرنمی خواهند ونمی توانند درکلاس ساکت بمانند. نمی‌توانند درس بابا نان داد را روی تخته سیاه بنویسند درحالی که بابا نمی‌تواند نان را تأمین کند. برای بابایی که روزگارش سیاه شده، نانی باقی نمانده است. تردیدی نیست که اگر همه گیری کرونا و موانع آن نبود، ازدوسال قبل که فقرتا استخوان مردم رخنه کرده است، سکوت درکلاس درس، در ابعاد گسترده‌ای شکسته می‌شد.
دومین دلیل این است که معلمین مانند جماعت انگل آخوندها نیستند که دستشان را دراز کنند وصدقه بگیرند. معلمین کلید رهایی ازجهل وتاریکی اند وشایسته بالاترین امتیازها وارزشهای مادی ومعنوی هستند. تاریک اندیشان حاکم، معلم بیدار وراهنما نمی‌خواهند. چه مقایسه وجایگزینی دردناک وپلیدی. رژِیم حاکم درتلاش تقویت موقعیت متزلزل خویش است که آخوندها و مؤسسات مذهبی و کل دستگاه روحانیت بخش مهمی از آن هستند. هیچ نشانه وعلامتی هم دربودجه سال آینده برای بهبود وضعیت معیشت فرهنگیان دیده نمی‌شود برعکس شاهد سرریز شدن بودجه سال آینده به دامان ارگانهای دینی وامنیتی وسپاهی هستیم که خود نشان دهنده، خالی ترشدن سفره معلمین، کارگران ومردم زحمت کش است. همان گونه که شاهد بوده‌ایم با انتخاب وزرای کابینه رئیسی از جمله وزیرآموزش وپروش، آموزش وپرورش کشوربیش از پیش با خطرجدی روبه روشده و به قهقرا خواهد رفت. معلمین چهل وسه سال است درزیرچادر سیاه اختناق وسانسور رژیم دیکتاتوری و ارتجاعی جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند با دانش آموزانشان به راحتی صحبت کنند یا آزادانه از موضوعات اجتماعی و مطالبی غیرازکتاب‌های درسی درکلاس سخن بگویند. هرکلامی ازدهان معلم بدون اذن مقامات عواقبی درپی داشته است. اما معلمان نه فقط هرگز از این فشارها نهراسیده و درمقابل دیکتاتور سرخم نکرده‌اند بلکه اکنون قامت راست کرده و رژیم ارتجاعی حاکم را در ابعاد سراسری به مصاف طلبیده‌اند.
با امید به اتحاد هرچه بیشترکارگران ومعلمین ودانشجویان وتمامی اقشارزحمت کش وستم دیده مردم، وبا امید به گسترش اعتراضات واعتصابات درروزها و ماه‌های آینده.
زنده باد اتحاد کارگران و معلمان و سایر زحمتکشان
زنده باد مبارزات و اعتصابات سراسری
۲۲ آذر ۱۴۰۰
یک بازنشسته
دور هفتم مذاکرات احیای برجام میان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) پس از توقفی شش‌ماهه در هشتم آذرماه در شرایطی آغاز گردید که جمهوری اسلامی با دو سند مطالبات حداکثری در مورد لغو کامل تحریم‌ها و بازگشت به تعهدات هسته‌ای وارد گفتگو شد.
باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه الجزیره ، در پاسخ به این سؤال که خواست تیم مذاکره‌کننده ایران در این اسناد پیشنهادی چیست، گفت: “تأکید ما این است که در چارچوب برجام، تمامی مسائل مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ما باید تداوم داشته باشد. درباره تحریم‌ها نیز این‌طور است. هرگونه تحریم مغایر با مقررات برجام باید فوراً لغو شود، همین‌طور تمامی تحریم‌هایی که مربوط به توافق هسته‌ای است. تمام تحریم‌هایی که تحت کارزار فشار حداکثری آمریکا اعمال‌شده یا بازگردانده شدند، باید فوراً لغو شوند. ” او همچنین درباره سند سوم پیشنهادی جمهوری اسلامی گفت: “طرف‌های دیگر مذاکرات در حال حاضر در حال بررسی دو سند دیگری هستند که ارائه کرده‌ایم و منتظریم پاسخ دهند. به‌محض اینکه پاسخشان را دریافت کنیم، کار بر روی سند سوم را آغاز خواهیم کرد.
موضوع راستی آزمایی و تضمین، مواردی بسیار جدی هستند که در سند سوم تشریح شده‌اند. اما این به معنای این نیست که آمریکا به مردم ما یا اقتصادمان خسارت نزده است. به همین خاطر، یکی از موضوعاتی که در مذاکرات دنبال می‌کنیم، موضوع جبران خسارت از سوی آمریکا به خاطر آسیب‌ها و خساراتی است که به مردم ما وارد کردند.”
روشن بود که با پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی مذاکرات از همان آغاز به بن‌بست خواهد خورد. چراکه طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی با توافقات شش دور مذاکرات پیشین در تضاد جدی قرار می‌گرفت. از یک‌سو جمهوری اسلامی درخواست تغییرات و حذف برخی قسمت‌های متن موردتوافق در دوره‌های قبلی مذاکرات را داشت و از سوی دیگر خواستار اعمال تغییرات در بخشی از مذاکرات می‌شد که هنوز در جریان است. این به معنای آغاز مذاکرات از نقطه صفر بود. با این پیشنهاد‌ها نه‌فقط کشورهای اروپائی مذاکره‌کننده، بلکه روسیه و چین نیز مخالف بودند، از همین روست که مذاکرات هنوز آغاز نشده، متوقف گردید.
نماینده‌های اروپایی در کمیسیون برجام اعلام کردند ایران در حال شکست تقریباً تمام توافقات دشواری است که در جریان ماه‌ها مذاکرات به‌دست‌آمده و خواستار تغییرات اساسی در متن است. برخی تغییرات درخواستی ایران با برجام سازگاری ندارد.
آن‌ها درخواست‌های جمهوری اسلامی ایران در دو سند را حداکثری خواندند و گفتند این سند‌ها عملاً کنار گذاشتن همه توافق‌هایی است که قبلاً صورت گرفته است.آن‌ها در موضع‌گیری‌های جداگانه نیز پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی را زیاده‌خواهی و غیرقابل‌قبول نامیدند و از جمهوری اسلامی خواستند با پیشنهاد‌های واقع‌بینانه در مذاکرات شرکت کند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی گفت: “امیدوار بودیم ایرانیان که به وین بازمی‌گردند، با تکیه‌بر پیشرفت‌هایی که در دوره‌های اول تا ششم حاصل‌شده بود، آماده کار بر روی موضوعات باقی‌مانده باشند. اما ، چنین امری محقق نشد.”
درحالی‌که مذاکرات متوقف‌شده بود، دولت آمریکا فشارهای تحریمی را افزایش داد. تعدادی از افراد و یگان‌های نظامی رژیم ازجمله یگان‌های ویژه نیروی انتظامی و فرمانده آن حسن کریمی ، نیروهای موسوم به نوپو به همراه فرمانده آن محسن ابراهیمی، غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس (قلعه حسن خان)، صغرا خدادادی، رئیس زندان قرچک ورامین به اتهام نقض حقوق بشر، در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند و از سوی دیگر اقداماتی برای تشدید فشارهای اقتصادی که از هنگام آغاز مذاکرات برای دادن امتیاز به جمهوری اسلامی کاهش یافته بودند،انجام گرفت.
وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه، ۱۸ آذر، اعلام کرد که دولت بایدن با اعزام هیئتی بلندپایه به امارات در هفته آینده در حال حرکت به سمت اجرای سخت‌گیرانه تحریم‌ها علیه ایران است. این هیئت قرار است به بانک‌هایی در امارات که با ایران تجارت دارند و تحریم‌ها را رعایت نمی‌کنند، هشدار بدهد.
اشاره شد که حتی چین و روسیه نیز به مواضع جدید جمهوری اسلامی روی خوش نشان ندادند. از همین روست که باقری پیش از ازسرگیری مذاکرات در گفتگو با مقامات روسیه و چین تلاش نمود موافقت آن‌ها را با مواضع جمهوری اسلامی به دست آورد.اما نتوانست به هدف خود دست یابد. سرانجام آنچه بر سر آن توافق شد، ادامه مذاکرات بر مبنای توافق‌ها و اسناد شش دوره قبل بود. جمهوری اسلامی ناگزیر شد عقب‌نشینی کند و مبنای مذاکرات را همان توافقاتی قرار دهد که در شش دور قبلی به‌دست‌آمده بود. بنابراین با این توافقات مذاکرات دور هفتم در ۱۸ آذرماه ادامه یافت. نشست کمیسیون مشترک برجام با محور بررسی متون پیشنهادی ایران پس از یک ساعت و نیم پایان یافت.ظاهراً همه طرف‌های مذاکره اظهار رضایت کردند.
به گزارش ایرنا، اولیانوف نماینده روسیه در حساب توییتری خود نوشت:” نشست برجام به پایان رسید. این نشست کوتاه و سازنده بود.”
وی در مصاحبه با خبرنگاران روس اعلام کرد که” در نشست امروز (پنجشنبه) میان ایران و کشورهای ۱+۴ برخی از سوء تفاهم‌ها که باعث تنش شده بود رفع شدند. ما موفق شدیم برخی از سوءتفاهم‌ها که باعث ایجاد تنش شده بودند را برطرف کنیم. همه تعهد خود به تلاش سازنده (برای احیای توافق هسته‌ای) را تائید کردند.
در مذاکرات تأیید شد که تلاش‌های متعاقب بر اساس اسنادی که تا ژوئن ۲۰۲۱ (خردادماه سال جاری) به‌دست‌آمده‌اند، ادامه پیدا کنند. وی افزود: امروز بالاخره برای اولین بار، ازجمله از سوی طرف ایرانی، تائید شد که کار بر اساس اسنادی ادامه یابد که در شش دور اول مذاکرات تا حدی موردتوافق قرار گرفت. همه این متون نقطه شروعی برای ادامه تلاش‌های ویراستاری و توافق بر روی عناصر مرتبط با توافق آینده است.”
نماینده دائم روسیه توضیح داد: دو کارگروه لغو تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای از روز جمعه به هماهنگی مواضع طرفین ادامه می‌دهند. گروه سوم در مورد اجرای توافق آینده ظاهراً تا زمانی که دو موضوع اول شفاف‌سازی نشود، به‌طور موقت آغاز به کار نخواهد کرد.
انریکه مورا هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام نیز پس از پایان نشست کمیسیون مشترک در جمع خبرنگاران گفت که شاهد تجدید اراده تمام طرف‌های مذاکره‌کننده، ازجمله ایران برای رسیدن به یک توافق به‌منظور احیای برجام بوده است اما این مسئله با بررسی جزئیات توسط نمایندگان (کشورهای عضو) مورد آزمون قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: آنچه امروز صبح از سوی تمام هیئت‌های مذاکره‌کننده مشاهده کردم، یک تجدید اراده و نظر در خصوص لزوم کار و دستیابی به یک توافق برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود.
به گزارش ایرنا، باقری کنی نیز بعد از نشست روز پنجشنبه کمیسیون مشترک برجام در گفت‌وگو با خبرنگار اعزامی ایرنا گفت: همین‌که طرفین برای استمرار گفت‌وگوها اراده جدی دارند نشان‌دهنده این است که دو طرف می‌خواهند به هم نزدیک شوند. بر اساس توافق طرف‌ها در این نشست قرار شد گفت‌وگوها در سطح کارشناسی و سیاسی ادامه یابد.
این خوش‌بینی‌ها البته آغاز راهی دشوار و پرپیچ‌وخم است. اختلافات تازه در جریان مذاکرات علنی خواهند شد و بعید است به سادگی حل شوند. گرچه جمهوری اسلامی در مضیقه شدید مالی و ازهم‌گسیختگی اقتصادی قرارگرفته و می‌خواهد هرچه سریعتر تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برجام، برچیده شوند، اما بر این باور است که با توجه به پیشرفت‌هایی که در غنی‌سازی اورانیوم داشته می‌تواند امتیازاتی از طرف مقابل بگیرد. جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۸، تعدادی از تعهدات برجامی را کنار نهاد و غنی‌سازی را در سطح گسترده‌ای افزایش داده است. همچنین اجرای پروتکل الحاقی برای بازدید سرزده بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای خود را از اسفند ۹۹ متوقف کرده است.بنابراین بعید است که بخواهد درزمینهٔ غنی‌سازی و پیشرفت‌های هسته‌ای به قبل از تحریم‌های دولت آمریکا بازگردد. از همین رو در تلاش است پیشرفت‌های هسته‌ای خود را تا جای ممکن حفظ کند. علاوه بر این خواستار برافتادن تمام تحریم‌های دولت آمریکا ازجمله تحریم‌های مرتبط با تروریسم و حقوق بشری هم شده است. همچنین از دولت آمریکا می‌خواهد تضمین دهد که بار دیگر این تحریم‌ها بازگردانده نشوند. اما به‌رغم تمایل بایدن به رسیدن به یک توافق، وی نمی‌تواند برخی از این خواسته‌ها را عملی کند. بنابراین حصول به توافقات کش‌دار و طولانی باقی خواهد بود. اما با فرض اینکه سرانجام با چانه‌زدن‌های مرسوم دیپلماتیک بتوانند به یک توافق برای احیای برجام نیز دست یابند، اختلاف اساسی که برجام و مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی جزئی از آن است یعنی اختلافات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای بر سر مسائل تسلیحاتی و سیاسی منطقه‌ای ، به‌جای خود باقی خواهد ماند. تا وقتی‌که این مسئله حل نشود، نزاع هسته‌ای جمهوری اسلامی لاینحل باقی خواهد ماند و به اشکال دیگر رخ خواهد داد.
“ما باید فرصت ها و تهدیدها را در حوزه زنان بشناسیم اعتقاد دارم اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است و اگر موفق هم بشود باز هم از ناحیه بانوان خواهد بود.” این بخشی از سخنان احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در نشست سراسری مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور در روز پنجشنبه ۱۸ آذر است.
کاربرد واژه‌ی “انقلاب” برای یکی از ضدانقلابی‌ترین و واپسگراترین رژیم‌های دینی دوران معاصر، از جمله یاوه‌سرایی‌های معمول سران رژیم برای جعل واقعیت است. چرا که ضد انقلاب حاکم از همان فردای قبضه قدرت، رسالتی جز سرکوب انقلاب توده‌های مردم ایران و بازپس‌گیری دستاوردهای آن و بیش از آن، پس راندن جامعه به اعماق قرون وسطا نداشت.
گرچه یکی از دلایل رویارویی خمینی با رژیم پهلوی در دهه چهل مخالفت با حق رأی زنان بود، اما در سال ۵۷ جامعه چندان تغییر کرده بود و حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چنان متعارف شده بود که خمینی جرأت نیافت هم‌چون رژیم طالبان در افغانستان، فرمان حذف یکباره‌ی زنان از عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را صادر کند. اما همچنان در سودای ایجاد “جامعه اسلامی”، یکی از اولین فرمان‌های خود علیه زنان را صادر کرد. مقاومت و اعتراضات زنان علیه فرمان “حجاب اجباری”، رژیم نوپای اسلامی را موقتاً به عقب‌نشینی واداشت، اما از پیگیری آن بازنداشت. زنان ناچار به انتخاب میان “حجاب اجباری” و اخراج شدند. ورود زنان بی‌حجاب به ادارات و مؤسسات و مدارس و دانشگاه‌ها و حتا فروشگاه‌ها ممنوع شد. اوباش حزب‌اللهی با چماق و تیغ و چاقو در خیابان‌ها به جان زنان افتادند و بگیر و ببندها زنان را واداشت به حجاب تن دهند، اما باز هم نه حجاب مطلوب رژیم اسلامی. از همان روزها بود که مقاومت زنان آغاز شد. گرچه عدم پذیرش حجاب اجباری یکی از مظاهر مقاومت زنان در برابر اسلامیزه کردن جامعه بود، اما محدود به آن نبود. در تمامی سال‌های رفته، زنان سرسختانه در عرصه اشتغال و تحصیل و ورزش و فرهنگ و هنر ماندند. در برابر قوانین زن‌ستیزانه مقاومت کردند. از شأن انسانی خود دفاع کردند و به ایفای نقش فرودست تن ندادند و قوانین و مقررات دینی عرفی و شرعی رژیم را به مضحکه گرفتند.
وحیدی که آگاه است قرار نیست “از ناحیه زنان” موفقیتی نصیب جمهوری اسلامی شود، اکنون بیش از ۴ دهه پس از سیاست‌ها و تقلای ناموفق برای راندن زنان به “جایگاه شایسته اسلامی” یعنی کنج خانه‌ها، هنوز این عنصر نظامی – امنیتی بر “تشکیل شبکه‌های هم‌اندیشی به طور ویژه”، لزوم کار فرهنگی” و “ترکیبی از کار سخت و نرم، اجبار و اختیار و الزام و تمایل” جهت مقابله با زنان تأکید می‌کند. گویا رژیم در این سال‌ها جز این کرده است. در طول دهه‌ها، رژیم جمهوری اسلامی از توسل به هیچ ابزاری برای راندن زنان به “جایگاه اسلامی شایسته زن” دریغ نکرده است. سال به سال بر قوانین و بخشنامه‌های زن‌ستیزانه افزوده است؛ بسیاری از حقوق زنان را سلب کرده است؛ عرصه کار و تحصیل را بر زنان تنگ و تنگ‌تر کرده است؛ تمام ابزارهای تبلیغاتی را برای تثبیت نقش فرودست زنان به کار گرفته است؛ نقش واقعی زن در نظام اسلامی، یعنی “مادری و همسری” را در منابر و مراسم مذهبی جار زده است؛ نشست و همایش‌های “فرهنگی” برگزار کرده است؛ با سرکوب و بگیر و ببند، اسیدپاشی،گشت‌های ارشاد، بازداشت، شلاق و زندان کوشیده است زنان را “ارشاد” کند. پس چه شده است که وزیر کشور بار دیگر بر اهمیت “ترکیب کار فرهنگی، سخت و نرم” تأکید می‌کند و به روی زنان شمشیر کشیده است؟ چه شده است که خطاب به “مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌ها” فرمان “نظارت، پایش و بسیج” یعنی صف‌آرایی نظامی – امنیتی در برابر زنان را صادر می‌کند؟
پاسخ را باید به ویژه در تحولات سیاسی سالیان اخیر یافت. در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶، زنان برای نخستین بار پس از تظاهرات ماه‌های اولیه بعد از انقلاب، با پدیده “دختران خیابان انقلاب” مقاومت علیه حجاب اجباری را از کنشی فردی به کنشی اجتماعی بدل کرده و مقاومت را به “مبارزه علیه حجاب اجباری” فرارویانیدند. همچنین حضور زنان در اعتراضات عمومی چندان نمود بارزی یافت که برخی سران رژیم از نقش “میدان‌داری و میان‌داری” و “رهبری” زنان در اعتراضات ابراز تعجب و هراس کردند. هرچند رژیم بر احضار، تهدید، آزار و شکنجه جسمی و روانی و صدور احکام سنگین جزایی افزود، اما نه تنها مشارکت زنان در جنبش‌های اعتراضی کاهش نیافت، بلکه بر آن افزوده شد. اکنون در تمامی اعتراضات توده‌ای و اعتراضات موسوم به “مطالباتی” با حضور گسترده زنان روبروییم. در اعتراضات دانشجویی، در تجمعات معلمان و بازنشستگان و کارگران، در تجمعات مال‌باختگان، در شرکت خانواده‌ها در اعتراضات و اعتصابات کارگری، در قیام تشنگان در خوزستان، در قیام آب در اصفهان و چهارمحال بختیاری، در جریان دادخواهی مادران جانباختگان و بسیاری از اعتراضات دیگر. این است علت هراس سردار سپاه و وزیر کشور کابینه رئیسی از “تهدیدهای” حوزه زنان. گرچه تمام مردم ایران از سیاست‌های جمهوری اسلامی آسیب دیده‌اند، این آسیب در مورد زنان دو چندان است، یک بار به علت تعلق طبقاتی به توده‌های کارگر و زحمتکش و بار دیگر به علت جنسیت خود. تمام آمارهای رسمی رژیم حاکی از نرخ بالای بیکاری، فقر، تجربه خشونت خانگی و دولتی، تبعیض و نابرابری و تحقیر، آسیب‌های اجتماعی از جمله تن‌فروشی و اعتیاد و بی‌خانمانی و آسیب‌های روانی در میان زنان است.
از آن جایی که در جامعه هیچ دیواری جنبش‌های اجتماعی را از هم جدا نمی‌کند، نقض حقوق هر یک از گروه‌های اجتماعی مقدمه‌‌ایست بر نقض حقوق تمامی گروه‌های اجتماعی. هیچ گروه اجتماعی نمی‌تواند به حقوق ویژه‌ای دست یابد و سایرین محروم از آن‌ها.
پس از صدور فرمان حجاب اجباری، بسیاری آن را “تکه پارچه‌ای” بی‌اهمیت جلوه دادند و اهمیت این فرمان در حمله به یکی از حقوق بنیادین زنان، یعنی حق انتخاب پوشش را درنیافتند. اما دیری نگذشت که در پی اولین حمله، رگبار حملات به حقوق زنان آغاز گشت. حملاتی که به زنان هم محدود نماند و دامن‌گیر تمامی گروه‌های اجتماعی شد و به تمامی دستاوردهای دمکراتیک انقلاب تسری یافت.
بدیهی است مجموعه این شرایط زنان را به واکنش واداشته است؛ نه با خزیدن به پستوی خانه‌ها بلکه با پیوستن به صف اول مبارزه. زنان ایران با تجربه زیستی خود دریافته‌اند که بدون مشارکت فعال در مبارزات عمومی نمی‌توانند به خواسته‌های خود دست یابند. چرا که آنان یک بار به عنوان عضوی از توده‌های کارگر و زحمتکش در معرض استثمار و فقر و فلاکت ناشی از نظام سرمایه‌داری قرار دارند، یک بار به عنوان زن در معرض ستم جنسیتی و رژیم حاکم دینی.
پس زنان همچنان پیشقراولان مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی خواهند ماند، خواه رژیم با شمشیر آخته به مقابله با آنان رود خواه با نیرنگ‌های فرهنگی. آنان تا سرنگونی این رژیم ضدبشری و زن‌ستیز و دستیابی تمام توده‌های کارگر و زحمتکش به آزادی و رفاه این سنگر را ترک نخواهند کرد. اگر این رژیم در چهل و اندی سال نتوانسته آنان را مهار کند، در چند صباح بازمانده از عمر خود نیز نخواهد توانست. اقدامات “فرهنگی و سخت و نرم” رژیم نیز تنها خشم آنان را شعله‌ورتر و عزم آنان را استوارتر خواهد کرد.
روز سه‌شنبه ۱۶ آذر، چند صد تن از کارگران توزیع برق در مقابل وزارت نیرو تجمع اعتراضی برپا کردند. این کارگران که به نمایندگی از طرف هزاران کارگر توزیع برق از شهرها و استان‌های مختلف کشور راهی تهران شده بودند، با حمل پلاکاردهای متعدد و سردادن شعار” استخدام دائمی حق مسلم ماست” خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود و استخدام رسمی شدند. کارگران توزیع برق که سال‌هاست تحت عناوین کارگران شرکتی،حجمی، پیمانی و امثال آن با قراردادهای موقت زیرپوشش صدها شرکت پیمانکاری در سراسر کشور مشغول به کار هستند، خواهان قرارداد مستقیم و دائمی و حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند. بنا به گزارش ایلنا مورخ سیزده فروردین ۱۴۰۰ در بخش توزیع برق دست‌کم ۲۱ هزار نیرو وجود دارد که در قالب شرکتی ، حجمی و پیمانی مشغول به کارند که علی‌رغم سابقه کار طولانی گاه تا بیست سال، اما با قراردادهای موقت و دستمزدهای بسیار پایین کار می‌کنند. در شرایطی که نوع کار، مهارت و سابقه یکسانی با کارگران قرارداد مستقیم و دائمی دارند اما مزد و مزایای آن‌ها یکسان نیست و در بهترین حالت دریافتی این کارگران از نصف دریافتی کارگرقرارداد دائمی تجاوز نمی‌کند. کارگران توزیع برق که از این تبعیض آشکار به‌شدت رنج می‌برند برای تبدیل وضعیت شغلی خود بارها دست به اعتراض و تجمع زده و خواهان استخدام رسمی و همسان‌سازی حقوق‌ها شده‌اند. در فروردین سال جاری نیز صدها تن از کارگران توزیع برق از شهرها و استان‌های مختلف کشور در برابر مجلس تجمع کردند و با در دست گرفتن پلاکاردهای گوناگون ازجمله پلاکاردی که بر روی آن نوشته‌شده بود” ما کارگریم برده نیستیم” خواهان استخدام رسمی و قطع دست شرکت‌های پیمانکاری شدند.افزون بر اعتراضات سال جاری، کارگران توزیع برق در روزهای ۱۴ ، ۱۹ ، و ۲۶ اسفند سال گذشته نیز ۳ تجمع اعتراضی مشابه با همین خواست‌ها در مقابل مجلس برپا کردند.علاوه بر تجمعات همزمان اعتراضی در تهران، کارگران و کارکنان توزیع برق در سطح استان‌ها ازجمله استان گلستان نیز برای تبدیل وضعیت شغلی خود تجمعات اعتراضی برپا نموده‌اند. به‌رغم مبارزات و اجتماعات اعتراضی مکرر کارگران توزیع برق اما وزارت نیرو جز وعده‌های پوشالی، هیچ اقدامی برای پایان سرگردانی و بلاتکلیفی این کارگران و استخدام رسمی آن‌ها انجام نداده است.
بیش از دو دهه است که شرکت‌های پیمانکاری در تمام صنایع ازجمله در صنعت برق فعال‌اند و با تحمیل بی حقوقی مفرط و شرایط شبه برده‌داری، کارگران را به‌شدت استثمار می‌کنند.اعتراضات مکرر و روبه تزاید ده‌ها هزار کارگر تحت پوشش این شرکت‌ها، دولت را واداشت لایحه‌ای تحت عنوان “لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری” را به مجلس ببرد. همزمان با آن، وعده‌هایی درزمینهٔ سازمان‌دهی و تبدیل وضعیت این نیروها داده شد. این قانون در اسفند ۹۶ به تصویب مجلس رسید اما در عمل روی کاغذ ماند و گرهی از مشکلات این گروه بسیار بزرگ کارگران باز نکرد. سال‌هاست که وزارت نیرو، بخش زیادی از وظایف خود را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار نموده و سال‌هاست که کارگران برق برای تبدیل وضعیت شغلی خود تلاش و مبارزه می‌کنند. سیاست وزارت نیرو در قبال این نیروها درگذشته نه‌چندان دور چنین بود که هرساله تعداد اندکی از نیروهای مشغول به کار در شرکت‌های وابسته به خود در بخش صنعت برق را از طریق آزمون، تبدیل وضعیت و استخدام می‌کرد. اما از سال ۹۶ اجرای این سیاست متوقف شد. با تشدید اعتراضات و گسترش تجمعات اعتراضی کارگران برق، وزارت نیرو در اردیبهشت سال ۹۹ طی نامه‌ای اعلام کرد کلیه نیروهای شرکتی و حجمی مشغول به کار در صنعت برق ظرف سه سال باید تعیین وضعیت و تعیین تکلیف شوند. به دنبال آن، تبدیل وضعیت این کارگران به آزمون تعیین صلاحیت علمی مشروط شد. این سیاست، اعتراض شدید کارگران را در پی داشته است. افزون بر اعتراض کارگران نسبت به ابهام و ناروشی و عدم شفافیت آزمون و نیز اعمال‌نظر و پارتی‌بازی در جریان برگزاری این نوع آزمون‌ها که همگان از نزدیک شاهد آن بوده‌اند، کارگران توزیع برق نسبت به‌کل این سیاست اعتراض دارند و استخدام دائمی و رسمی را حق مسلم خود می‌دانند.
در تمام اعتراضات و تجمعات کارگران توزیع برق ازجمله ۵ تجمع بزرگ و همزمان این کارگران طی ۱۰ ماه گذشته، “استخدام دائمی حق مسلم ماست” یکی از شعارهای ثابت و پایه‌ای کارگران بوده است. وزارت نیرو در موارد متعددی نیروهای موسوم به “ایثارگران” را تبدیل وضعیت نموده است. این سیاست همزمان در وزارت نفت ، وزارت نیرو و سایر وزارتخانه‌ها درحال اجراست. در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران موردتوجه قرارگرفته و در همین راستا دولت نیز شماری از این گروه از کارگران توزیع برق را به استخدام دائمی درآورده است. دولت البته با تبدیل وضعیت برخی از نیروهای “ایثارگر” سعی نموده از این طریق میان نیروی کار صنعت برق نفاق و دودستگی ایجاد کند. اما کارگران تا این لحظه هوشیاری خود را حفظ نموده مخالف هرگونه تبعیض و خواهان رسمی شدن تمام کارگران توزیع برق در سراسر کشور هستند. این خواست اما جز با اتحاد کارگران و تشدید مبارزه ازجمله سازمان‌دهی تجمعات و اعتراضات سراسری برآورده نخواهد شد. تجمعات و اعتراض‌های همزمان کارگران چندین شهر و استان در تهران، یکی از شیوه‌های مؤثر مبارزه کارگری است که با تمام توان باید به آن استمرار بخشید و بخش‌های هرچه بیشتری از کارگران را به میدان مبارزه کشاند. ازیاد نبریم که کارگران برق فشارقوی نیز با همین شیوه مبارزه و برپائی تجمعات سراسری گسترده توانستند وزارت نیرو را به عقب‌نشینی وادار کنند. اپراتورهای برق فشارقوی تنها با مبارزات مستمر، متحدانه و همزمان خود در دهه ۹۰ توانستند از موانع متعدد عبور کنند و در پرتو پشتکار و جدیت مبارزاتی سرانجام موفقیت‌هایی نیز به دست آورند. نمایندگان مجلس، اعضای کابینه و عوامل دیگر دولتی سال‌ها تلاش کردند با وعده‌های سرخرمن و بحث‌های تکراری و فرسایشی با نمایندگان کارگران، آن‌ها را خسته و فرسوده کنند و از ادامه مبارزه منصرف سازند. افزون براین، دستگاه سرکوب و امنیتی نیز وارد موضوع شد. چندین نفر از کارگران فعال و پیشرو برق فشارقوی را بارها مورد ارعاب و تهدید قرار داده و حتی اعضای ” شورای هماهنگی اپراتورهای برق فشارقوی” را که سازمانده اعتراضات و تجمعات همزمان و سراسری بودند، به دورترین مناطق در استان‌ها تبعید کردند تا شاید کارگران را از ادامه مبارزه و اعتراض بازدارند. اما هیچ‌یک از این اقدامات نتوانست در اراده کارگران برق فشارقوی به ادامه مبارزه برای تبدیل وضعیت و استخدام دائمی خللی وارد سازد.درست برعکس، تداوم مبارزات کارگران برق فشارقوی و برپایی تجمعات سراسری، سرانجام وزارت نیرو را در خرداد سال ۹۶ وادار به عقب‌نشینی و صدور بخشنامه‌ای پیرامون تبدیل وضعیت کارگران برق فشارقوی نمود. خصوصاً آنکه کارگران برق فشارقوی در آخرین تجمعات خویش مهلتی را تعیین نموده و چنین هشدار دادند چنانچه دولت و مجلس به خواست آن‌ها رسیدگی نکنند، دست به اعتصاب خواهند زد و “باید منتظر خاموشی‌های گسترده در سراسر کشور باشند”.
بنابراین بعد از یک سلسله اعتراضات و اجتماعات سراسری و پس از هشدار فوق بود که دولت به خواست کارگران توجه نمود. اگرچه خواست کارگران برق فشارقوی تمام و کمال برآورده نشد و هنوز شمار زیادی از این کارگران تبدیل وضعیت نشده‌اند، اما در نیمه دوم سال ۹۶ بیش از ۲۳۰۰ کارگر برق فشارقوی قرارداد دائمی گرفتند.
هزاران کارگر توزیع برق ضمن آنکه بایستی دست اتحاد به‌سوی همکاران خود در برق فشارقوی دراز کنند و با جلب حمایت آن‌ها، صفوف خود را یکپارچه و متحد سازند، از تجارب مبارزاتی این کارگران نیز باید بیاموزند. تنها با اعتراض و مبارزه هست که می‌توان دولت را به عقب‌نشینی وادار نمود. اعتراضات و تجمعات فرا واحدی و سراسری را باید ادامه و گسترش داد. تمام شواهد به‌ویژه هماهنگ نمودن اعتراض و مبارزه کارگران توزیع برق در چندین شهر و استان و سازمان‌یابی ۵ تجمع سراسری در تهران گویای این واقعیت است که به همت کارگران آگاه و پیشرو، تشکل هماهنگ‌کننده‌ی مبارزات کارگران درمیان این بخش از کارگران برق نیز شکل‌گرفته و قوام‌یافته است. این تشکل یا ” شورای هماهنگی مبارزات کارگران توزیع برق”، با سازمان‌دهی گسترده‌تر تجمعات و اعتراضات سراسری در تهران، قادر است وزارت نیرو را به عقب‌نشینی وادار کند. پوشیده نیست که با اتحاد و هماهنگی میان کارگران برق فشارقوی و کارگران توزیع برق و ارتباط و هماهنگی میان تشکل‌هایشان، می‌توان نیروی اعتراض و مبارزه کارگران برق را دوچندان کرد و مبارزات وسیع‌تری را در رشته برق سازمان داد. مهم در شرایط کنونی در مرحله نخست تقویت این تشکل‌ها و هماهنگ‌سازی مبارزات شمار بیشتری از کارگران و در مرحله بعد، سازمان‌دهی اشکال مؤثرتر مبارزه است. با سازمان‌دهی اشکال مؤثرتر مبارزه و به‌طور مشخص سازمان‌دهی اعتصاب و تعطیل کار، دولت را به عقب‌نشینی وادار ساخت. دولت ارتجاعی حاکم تنها زمانی به حرف کارگران گوش می‌دهد و در برابر آن‌ها عقب می‌نشیند که به آن مجبور شده باشد. هیچ دولتی را در برابر قدرت متشکل کارگران یارای مقاومت نیست. وقتی‌که کارگران برق با اتحاد محکم صفوف و مبارزه متشکل خود، اعتصابات سراسری برق را سازمان دهند، وزارت نیرو نیز راه دیگری جز پذیرش خواست کارگران ندارد. تنها با اعتصابات سراسری است که می‌توان ضربات کاری بر دولت وارد ساخت و گامی به عقب راند و شعار” استخدام دائمی حق مسلم ماست” را جامه عمل پوشاند.
بی‌برنامگی، شعارهایی که در حد حرف باقی می‌مانند و دروغ بودن‌شان بر همگان آشکار است، تصمیمات لحظه‌ای که عمر برخی از آن‌ها حتا به ۲۴ ساعت نمی‌رسد، از جمله ویژگی‌های سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی‌ست که توسط شخص رئیسی و یا اعضای کابینه‌ی وی اعلام و یا دنبال می‌شوند.
دستور لغو افزایش بهای خودروها توسط رئیسی که تنها چند روز دوام یافت، امنیتی کردن مجدد بازار خرید و فروش ارزهای خارجی با دستور رئیسی و دستگیری ۵ نفر و مسدود کردن حساب‌های ۸۴۱ نفر به اتهام “اخلال در بازار ارز”، شعار توخالی بودجه بدون کسری که هدف اصلی‌اش افزایش حداقلی و بسیار پایین‌تر از نرخ تورم حقوق معلمان، بازنشستگان و دیگر کارکنان زحمتکش دولت است، تنها نمونه‌هایی از این سیاست‌ها و برنامه‌ها هستند که در برابر آن واقعیت زندگی مردم، یعنی افزایش روزانه تورم و سفره‌های خالی کارگران و زحمتکشان قرار دارد.
کار به جایی رسیده است که مرتضی افقه اقتصاددان حکومتی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی “ایلنا” می‌گوید: “امروز دیگر درآمد بخشی از مردم حتا کفاف خرید مواد غذایی برای بقا را نمی‌دهد… کالاهایی مانند مسکن یا سایر ملزومات افزایش رفاه مردم سال‌ها است که از قدرت خرید انبوه مردم خارج شده است”.
تمام واقعیت‌های اقتصادی نیز حاکی از آن است که با گذر زمان بحران اقتصادی رکود – تورمی با سرعتی بیش از قبل تعمیق می‌یابد، بحرانی که بار آن از سوی طبقه حاکم بر دوش کارگران و زحمتکشان گذاشته شده است. آنهم در شرایطی که اقلیتی بسیار ناچیز با غارت زندگی و دست‌رنج ستم‌دیدگان جامعه، به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند.
وقتی ابراهیم رئیسی نفر دوم حکومت اسلامی علت بالا رفتن نرخ دلار را “تلاش شبانه‌روزی عده‌ای در داخل و خارج” می‌داند که می‌خواهند “مذاکرات احیای برجام را به اقتصاد گره زده و خوا ست‌های خود را به ملت تحمیل کنند”، دو علت می‌تواند داشته باشد. یا او چیزی از اقتصاد نمی‌فهمد یا آنکه خود را به نفهمی می‌زند، همان‌کاری که تمامی روسا و مقامات جمهوری اسلامی تا امروز کرده‌اند. حسن روحانی نیز بارها از چنین ادبیاتی در توجیه گرانی و بالا رفتن بهای دلار استفاده کرده بود و سخنان رئیسی تقلید از روسای جمهور سابق حکومت از جمله حسن روحانی است. البته دلیل آن نیز آشکار است: جمهوری اسلامی برای این معضلات اقتصادی که نظم موجود عامل بوجود آمدن آن‌ها هستند، پاسخی ندارد.
پوشیده نیست که علت اصلی بالا رفتن نرخ دلار در واقع کاهش ارزش ریال است که در اثر صدور اسکناس بی پشتوانه مدام ارزش خود را از دست می‌دهد، از جمله در برابر ارزهای خارجی و اگر با امنیتی اعلام کردن خرید و فروش ارز می‌شد جلوی افزایش بهای دلار را گرفت، دلار۷ تومانی سال ۵۷ که در سال ۱۳۷۰ تازه ۱۴۵ تومان شده بود، با رشدی ۲۲ هزار درصدی به ۳۱ هزار تومان نمی‌رسید.
دولت ابتدا مذبوحانه تلاش کرد با بیان اینکه ۳ و نیم میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده آزاد شده است، جلوی افزایش بهای دلار را بگیرد، اما وقتی موفق نشد، با ابزار چماق وارد ماجرا شد و همراه با آن سعی کرد با هیاهو و جعل اخبار مذاکرات وین از سرعت افزایش بهای دلار بکاهد. اما همان‌طور که گفته شد، مساله کاهش ارزش ریال به دلیل افزایش مداوم نرخ تورم است و طبیعتا بهای دلار نیز از این موضوع مستثنا نیست و نمی‌شود با چماق تا ابد مانع افزایش بهای آن شد.
وقتی نرخ تسعیر دلار از ۵۳۰۰ تومان در بودجه سال ۹۹، به ۲۳ هزار تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ می‌رسد، طبیعی‌ست که بهای دلار در بازار آزاد نیز افزایش پیدا کند. اما چرا دولت نرخ تسعیر دلار در بودجه سال آینده را به ۲۳ هزار تومان رساند؟! برای آن که پول بیشتری از فروش دلار به دست بیاورد و بتواند بخشی از بحران مالی خود را که از مرز ورشکستگی نیز فراتر رفته است، تخفیف دهد. این یک نمونه کاملا روشن و واضح است که چگونه دولت با سیاست‌های خود به افزایش نرخ تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت تعمیق رکود اقتصادی دامن می‌زند.
در اقتصاد کشوری که شدیدا به واردات کالاهای تمام شده، واسطه‌ای، مواد اولیه و ماشین‌آلات وابسته است، بالا رفتن نرخ تسعیر ارز حاصل از فروش نفت و دیگر مشتقات آن، به طور طبیعی بر بهای سایر کالاها نیز تاثیر می‌گذارد.
جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولتی “تسنیم” (شنبه ۲۰ آذر) از افزایش سهم نفت در بودجه از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده خبر داد و گفت: “صادرات روزانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار و قیمت هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است”. وی همچنین از محاسبه حقوق گمرکی کالاهای وارداتی براساس نرخ دلار در سامانه مبادله الکترونیکی خبر داد که به معنای افزایش بهای تمام شده کالاهای وارداتی خواهد بود. او همچنین از افزایش ۷۰ درصدی درآمد دولت از مالیات در سال آینده خبر داد. همه‌ی این افزایش‌ها، یعنی افزایش بهای تسعیر دلار، حقوق گمرکی و مالیات، با توجه به ساختار اقتصاد ایران و دولت مستقر، با افزایش شدید تورم تماما بر دوش کارگران و زحمتشکان خواهد افتاد. موضوع آن‌قدر روشن است که حتا اقتصاددانان وابسته به قدرت نیز به آن اعتراف کرده و نسبت به نتایج اجتماعی و سیاسی آن هشدار داده‌اند. مرتضی افقه در این رابطه گفت: “در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد خانوار مردم، شرایط معیشتی مردم بدتر خواهد شد چراکه دولت نشان داده به دلیل ناکارآمدی سیستم اجرایی و مدیریتی، در قسمت اول که افزایش قیمت‌ها است موفق عمل می‌کند اما در مرحله دوم و مهم که باز توزیع اقلام و کالا است، نمی‌تواند مدیریت داشته باشد”.
یکی دیگر از نکات مهم بودجه، کسری آن است. ارقام اعلام شده در بودجه سال ۱۴۰۱ در ارتباط با بخش درآمدها ارقامی‌ست که تنها بر روی کاغذ است و میزان تحقق آن‌ها نامعلوم است. بویژه درآمدهای نفتی که در صورت عدم رفع تحریم‌ها مانند سال‌جاری به میزان بسیار زیادی تحقق پیدا نخواهد کرد.
بودجه ارائه شده از سوی کابینه رئیسی هیچ تفاوتی (به‌رغم همه‌ی هیاهوها که دروغ بودن‌شان از همان ابتدا آشکار بود) با بودجه کابینه روحانی ندارد. همان بودجه‌ای که وقتی کابینه روحانی به مجلس داد، همین نمایندگان مجلس حتا گفتند این بودجه برای ساقط کردن نظام است و کلیات آن را رد کردند. اما امروز همان افراد و رسانه‌های وابسته به آن‌ها به تعریف و تمجید از بودجه ۱۴۰۱ پرداخته‌اند.
سقف بودجه عمومی که حسن روحانی برای سال ۱۴۰۰ به مجلس داده بود با افزایش شدید نسبت به بودجه سال ۹۹ که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بود، ۹۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. نمایندگان مجلس به ریاست قالیباف فریاد برآوردند که این بودجه ۵۰ درصد کسری دارد. اما خود مجلس به ریاست قالیباف بعدا سقف بودجه عمومی را با ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان رساند!!! بودجه‌ای که مجلس تصویب کرد یکی از رانتی‌ترین بودجه‌هایی بود که به تصویب مجلس در طول سالیان گذشته رسیده بود. بیشترین افزایش بودجه نیز شامل نهادهای مذهبی، نظامی و دیگر نهادهای حکومتی از جمله همین مجلس شده بود که بودجه خود را ۶۵ درصد مجددا افزایش داده بود.
حال سقف بودجه عمومی برای سال ۱۴۰۱ که کابینه رئیسی ارائه کرده است به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی افزایش مجدد سقف بودجه، آنهم در شرایطی که به‌طور واقعی منبع جدیدی به منابع درآمدی دولت اضافه نشده است. فراموش نکنیم که از ابراهیم رئیسی گرفته تا رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مقامات کابینه و مجلس همگی فغان برآورده‌اند که وضعیت کنونی اقتصادی محصول کار کابینه روحانی است که کسری بودجه بالایی را به “دولت” تحمیل کرده بود!! از این هم البته بگذریم که بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب همین مجلس است!!
اما با این حال و با توجه به چشم‌انداز تورمی بدتر از سال جاری که سیاست‌های حاکم بر بودجه نیز آن را به عیان آشکار می‌کند، در همین بودجه شاهد حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت از جمله معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه هستیم.
در حالی که به اعتراف حتا مرکز آمار جمهوری اسلامی هزینه‌های زندگی یک خانوار از ده میلیون تومان گذشته است و البته رقم واقعی دو برابر این رقم است، به مستمری بازنشستگان تنها سه درصد همراه با رقم ثابت ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان قرار است اضافه شود!!! یعنی هیچ. هیچ به معنای کامل کلمه!!! حداقل حقوق به ۴ میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است و هیچ‌کس نیست که بگوید چگونه می‌توان با ۴ میلیون و پانصد هزار تومان هزینه‌های زندگی را در سال ۱۴۰۱ تامین کرد آن هم در حالی که برای سال ۱۴۰۰ نیز این رقم حتا براساس برآورد کمیته دستمزد تشکل دولتی “خانه کارگر” (که بسیار پایین‌تر از رقم واقعی است) تنها می‌تواند ۳۵ درصد هزینه‌های زندگی را جواب‌گو باشد. کسانی که ۵ میلیون یا بیشتر حقوق می‌گیرند باید مالیات نیز بپردازند و سقف افزایش حقوق برای کسانی که ۸ میلیون می‌گیرند تنها ده درصد است. آن‌گاه خبرگزاری فاشیستی تسنیم با وقاحت محض با تیتر درشت می‌نویسد: “افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان”!!
آری این عدالت در حکومت اسلامی است، حکومت دزدان و فاسدان!! بعد از ۳۰ سال کار و زحمت در فقر غوطه‌ور بودن. اکثریت بسیار بزرگ بازنشستگان، معلمان و دیگر کارکنان زحمتکش دولت که بار ارائه خدمات مفید و ضروری به مردم را بر دوش می‌کشند در فقر مطلق بسر می‌برند و رسانه‌های جمهوری اسلامی و قلم‌بدستان مزدورشان بی‌شرمانه از عدالت می‌نویسند.
از تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، که جمهوری اسلامی ورود کرونا به ایران را رسما پذیرفت، زمانی حدود ۲۲ ماه گذشته است. در این مدت، طبق آمارهای دولتی تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر به ویروس مرگبار مبتلا شده اند و بیش از ۱۳۰ هزار نفر هم جان خود را از دست داده اند. این میزان از مبتلایان و جانباختگان، صرفا طبق آمارهای جعلی و دروغین وزارت بهداشت ثبت شده اند. در صورتی که سازمان بهداشت جهانی و سازمان نظام پزشکی ایران به دفعات میزان کشته شدگان کرونا در ایران را دست کم ۳ تا ۴ برابر آمارهای رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده اند. در واقع بر اساس مستندات سازمان نظام پزشکی ایران و حتی افرادی از درون وزارت بهداشت رژیم آمار حقیقی جان باختگان کرونا از آغاز تا به امروز، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر می باشد، که بیشترین آنان نیز از میان اقشار تهی دست و توده های کارگر و زحمتکش جامعه بوده اند.
اگر در شیوع موج های اولیه ویروس کرونا، عمدتا افراد سنین بالا در معرض ابتلا و انتقال آن بودند و به همان نسبت درصد بالایی از کشته شدگان در مدار سنین بالای ۵۰ سال رقم می خورد، این روند اما با شیوع موج سوم و چهارم پاندمی کرونا تا حدود زیادی تغییر کرد و زنگ خطر برای جوانان و سنین پایین ۳۰ سال نیز به صدا در آمد. با شروع موج پنجم که در پی ورود گونه ها پیشرفته کرونا نظیر “سویه دلتا” ایجاد شد،عملا جوانان بیشتری قربانی مسلخ کرونا شدند.
با گذشت زمان و پس از اوج گیری موج پنجم کرونا در ایران، اکنون مدتی است انتقال ویروس کرونا از مدار جوانان هم عبور کرده و زنگ خطر گسترش ابتلا و شیوع آن در میان دانش آموزان دبستانی نیز به صدا در آمده است. با شروع فصل پاییز و در پی دستور العمل جنایت کارانه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در کلاس های درس، گردش چرخه ویروس کرونا در میان کودکان و دانش آموزان هم شتاب گرفت و اکنون اخبار ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا در رسانه های کشور بازتاب علنی پیدا کرده است. بارزترین نمونه آن، انتشار خبر دو هزار دانش آموز کرونایی در استان تهران است که فقط در دو هفته گذشته به این ویروس کشنده مبتلا شده اند.
روز دوشنبه ۱۵ آذر، استاندار تهران با اعلام اینکه حدود دو هزار دانش آموز در استان تهران به کرونا مبتلا شده اند، به طور ضمنی و غیر مستقیم از حضور سویه پیشرفته کرونا به نام “اومیکرون” در ایران خبر داد. محسن منصوری، همزمان با اعلام خبر ابتلای دو هزار دانش آموز استان تهران به کرونا در مورد کنترل مرزها گفت: “در برخی از کشورهای همسایه مانند روسیه و ترکیه که آمار کرونایی بالایی دارند، نیاز به کنترل بیشتر مرزها است… باید برای عدم ورود مسافران خارجی محتمل به ابتلای سویه اومیکرون، به ویژه از کشورهای آفریقای جنوبی، نظارت های خود را در مبادی مرزی افزایش دهیم”.
شیوع کرونا در مدارس البته صرفا به استان تهران محدود نبوده و طی ماه های گذشته دانش آموزان مناطق دیگری نیز نظیر شهرستان طارم، بویر احمد و استان مازندران نیز به کرونا مبتلا شده اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان چند روز پیش از ابتلای گسترده دانش آموزان شهرستان طارم به کووید-۱۹ خبر داد. پرویز قزلباش، روز سه شنبه ۱۶ آذر، در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونای استان زنجان گفت: “به ازای جمعیت ۱۰۰ هزار نفری، از اول مهرماه تا ۱۵ آذر ماه امسال، ۱۵۹۱ دانش آموز در شهرستان طارم به کووید- ۱۹ مبتلا شده اند”. او، همچنین با اشاره به رهگیری بیماران کرونا مثبت در استان زنجان گفت: “روند مرگ و میر متناسب با کاهش بستری مثبت نیست و همانظور که می دانید فوتی ها با دو ماه تاخیر خود را نشان می دهند”. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان همچنین با بیان اینکه افرادی که واکسن دریافت نکرده اند، حجم قابل توجه ای را در این استان به خود اختصاص داده اند، از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در این استان خبر داد و گفت: در رابطه با رعایت پروتکل های بهداشتی در استان زنجان شاهد وضعیت خوبی نیستیم.
علاوه بر تهران و زنجان، دانش آموزان شهرستان بویر احمد نیز از ابتلا به شیوع کرونا در امان نبوده و خبرها حاکی از آن است که طی دو ماه گذشته در این شهرستان نیز دانش آموزان زیادی به کرونا مبتلا شده اند. محمد یزدان پناه، مدیر مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد از ابتلای ۴۰۰ دانش آموز به ویروس کرونا در این شهرستان خبر داده است. به گفته او، این تعداد از دانش آموزان، جملگی از ابتدای مهرماه تا اواسط آذر ماه امسال به کرونا مبتلا شده اند. در استان مازنداران نیز خبرهای ضد و نقیضی از شیوع کرونا در مدارس انتشار یافته است. علیرضا سعیدپور، مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندان با تاکید بر اینکه دانشگاه تعداد مبتلایان را به ما اعلام نمی کند، گفته است: تا کنون به طور رسمی تعداد ۱۱ دانش آموز در دو شهرستان تنکابن و رامسر به کرونا مبتلا شده اند و به طور غیر رسمی نیز ما از ابتلای ۳۵ دانش آموز در سطح استان باخبر شده ایم. این اظهارات او البته با واکنش دانشگاه علوم پزشکی مازندران مواجه شد و قاسم اویس، سرپرست معاونت بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در پاسخ به سخنان مدیر کل آموزش و پرورش این استان مبنی بر اینکه دانشگاه اطلاعات دانش آموزان مبتلا به کرونا را در اختیارشان قرار نمی دهد، گفت: متولیان آموزشی خودشان در مدارس حضور دارند و می توانند اطلاعات دانش آموزانی که علائم [کرونا] دارند را کنترل و تعداد دانش آموزان مبتلا را استخراج کنند”.
این حجم از اخبار شیوع ویروس کرونا در مدارس ایران در شرایطی انتشار یافته است که اکنون جهان با شیوع گونه بسیار پیشرفته تری از سویه دلتا مواجه است. گونه ای به نام “اومیکرون” که سرعت انتقال و میزان مرگ و میر آن بسیار فراتر از گونه های پیشین است. گونه ای که هیچ مرزی به لحاظ سنی نمی شناسد، کودکان نزدیک ترین هدف آن هستند و آنگونه که گفته می شود، از رگ گردن نیز به کودکان نزدیکتر است.
ویروس جهش یافته “اومیکرون” اگرچه پیش از هرجایی در آفریقای جنوبی شناسایی شد، اما نشانه های آن اکنون در ترکیه، روسیه و دیگر کشورهای اروپایی هم مشاهده شده است. جمهوری اسلامی اما تاکنون از اعلام رسمی ورود “اومیکرون” به کشور خودداری کرده است. عدم پذیرش و اعلام رسمی ورود کرونای پیشرفته به ایران، ادامه همان سیاست کتمان سازی جمهوری اسلامی در عدم پذیرش ویروس کرونا در ماه های اولیه ورود و شیوع این بیماری به ایران است. اکنون نیز که کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای پشیرفته جهان در مقابله با “اومیکرون” به صف شده اند، هیئت حاکمه ایران اما در مقابله با ویروس بسیار پیشرفته “اومیکرون”، همان سیاست انکار و کتمان اولیه را در پیش گرفته است. سیاستی که با کاهش اعلام آمار دانش آموزان مبتلا به کرونا و کم خطر جلوه دادن شرایط وخامت بار موجود در مدارس ایران، مستقیم و غیر مستقیم تلاش دارد تا دانش آموزان را به مسلخ کرونا بفرستد.
تاکید وزارت آموزش و پرورش به بازگشایی مدارس و اصرار بر حضور علنی دانش آموزان در کلاس های درس، آنهم در وضعیتی که فاکت های متعددی از وجود کرونای پیشرفته “اومیکرون” در مدارس ایران خبر می دهند، به معنای کشیدن تیغ برنده کرونا بر گلوی کودکان و دانش آموزان است. دانش آموزانی که هر بامداد با امید از خانه بیرون می آیند، راهی کلاس های درس می شوند، اما با گلوی فشرده از عفونت ویروس کرونا به خانه باز می گردند.
اجرای این سیاست جنایتکارانه رژیم را که پیشبرد آن با کم خطر جلوه دادن شرایط کرونایی در مدارس دنبال می شود، به روشنی می توان در سخنان استاندار تهران دید. محسن منصوری، در همان شرایطی که از ابتلای حدود دو هزار دانش آموز در استان تهران طی دو هفته اول آذر ماه خبر می دهد، با بی مسئولیتی اعلام کرده است: “این میزان با جمعیت دانش آموزان استان عدد بالایی نیست، لذا نباید طوری آمار را بیان کنیم که باعث نگرانی مردم باشد، ولی قرار شد مسئله بررسی شود و اگر نگرانی وجود داشت تصمیم جدیدی اعمال شود”. عجبا! برای این مسئولان بی درد و بی خیال نسبت به جان و سلامت دانش آموزان، حتی ابتلای دو هزار دانش آموز به ویروس مرگبار کرونا هم عدد بالایی نیست. حتی اعلام چنین رقم بالایی از ابتلای دانش آموزان در سطح مدارس استان تهران، آنهم طی دو هفته باعث نگرانی استاندار تهران و دیگر مسئولان استانی هم نشده است. و این بی خیالی آنان البته جای تعجبی هم ندارد.
برای جمهوری اسلامی و مسئولان آن که مردم را به صورت روزانه کشتار می کنند، برای استانداران و فرمانداران و نیروهای سرکوبگر رژیم که در هر اعتراض مسالمت آمیزی دستور شلیک گلوله و تیر و گاز اشک آور را به سوی مردم معترض صادر می کنند، طبیعی است که بی توجهی آنان نسبت به جان و سلامت دانش آموزان هم چیز عجیب و غریبی نباشد. استاندار تهران و دیگر مسئولان مقابله با کرونا با چنین بی تفاوتی نسبت به جان و زندگی دانش آموزان، حتما منتظرند وقتی خبر مرگ و میر آنان در جامعه بازتاب یافت، آنوقت یکی پس از دیگری به میدان بیایند و با جار و جنجال هوار بکشند، کی بود کی بود، من نبودم.
در واقع، همانگونه که انتشار آمار جعلی، دروغین و اعلام تعداد غیر واقعی میزان مبتلایان و کشته شدگان کرونا در ایران طی دو سال برای جمهوری اسلامی یک روال عادی بوده است، اکنون اجرای همان سیاست در مدارس ایران نیز به امری معمول برای آنان تبدیل شده است. پیشبرد این سیاست جنایت کارانه که از همان ابتدای ورود کرونا به ایران با هدف “ایمن سازی گله ای” شروع شده بود، بعدها با اعلام ممنوعیت ورود واکسن های معتبر و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نظیر فایزر و مُدرنا و استرازنکا توسط خامنه ای شدت یافت. نتیجه بلافصل اجرای سیاست ایمنی جمعی رژیم طی ۲۲ ماه گذشته، کشتار دست کم ۴۰۰ هزار نفر از مردم ایران بوده است. ۴۰۰ هزار نفر از توده های زحمتکش مردم ایران که بی محابا قربانی تصمیمات مرگبار خامنه ای و دولت ایران در مواجهه با کرونا شدند. سیاستی که این روزها بر مدارس ایران و بر سر دانش آموزان کشور سایه افکنده است.
بر کسی پوشیده نیست، که تعطیلی کامل مدارس حضوری و فراهم کردن رایگان همه امکانات و ابزارهای آموزش مجازی از طرف دولت، اولین شرط لازم برای در امان نگه داشته دانش آموزان از رفتن به مسلخ کرونای پیشرفته “اومیکرون” است. ویروس جهش یافته ای که خطر سرایت آن به کودکان و دانش آموزان سریعتر از گونه های پیشین است و سرعت انتقال و مرگ و میر آن نیز در مقایسه با گونه های اولیه کرونا چند برابر بیشتر است. با خواست و مطالبه تعطیلی کامل مدارس حضوری به مقابله با کرونای “اومیکرون” برخیزیم و نگذاریم تیغ آخته کرونا بر گلوی نازک دانش آموزان کشیده شود.
