دور هفتم مذاکرات اجرای برجام پس از شش ماه توقف، مجددا در هشتم آذر ماه ۱۴۰۰ میان جمهوری اسلامی و پنج کشور آلمان، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه موسوم به گروه ۱+۴ شروع شد. در این دور از مذاکرات احیای برجام، طرفین پس از چند روز مذاکره، بدون حصول کمترین دستاوردی راهی کشورهای خود شدند و پس از یک هفته رایزنی با مقامات بالادستی اوایل هفته گذشته برای ادامه مذاکرات به وین باز گشتند. در این دور از مذاکرات، شکاف و فاصله میان طرفین نزاع آنچنان عمیق و پر رنگ بود که طی پنج روز به رغم حضور همه هیئت های مذاکره کننده در وین، هیچ نشست مشترکی میان هیات های نمایندگی ایران و کشورهای ۱+۴ برگزار نشد. تنها اتفاقات صورت گرفته طی یک هفته گذشته فقط رایزنی علی باقری با هیئت نمایندگان چین و روسیه برای جلب موافقت این دو کشور با مطالبات جمهوری اسلامی بود که آنهم هیچ نتایج محسوسی برای ایران در بر نداشت.

علی باقری پس از دیدارهای دوجانبه با چین و روسیه، یک نشست دوجانبه هم با انریکه مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام داشت. باقری روز جمعه ۲۶ آذر (۱۷ دسامبر) طی توئیتی در مورد نتایج دیدارهای دوجانبه خود نوشت: “پس از رایزنی ها با دیگر هیات ها، بعد از ظهر روز گذشته من و انریکه مورا برای ارزیابی وضعیت و بحث در باره مسیر پیش رو دیدار کردیم. این هفته پیشرفت خوبی داشتیم. امروز کمیسیون مشترک خواهیم داشت و بعد از یک وقفه چند روزه، مذاکرات را ادامه خواهیم داد”. به رغم اظهار نظر خوشبینانه علی باقری کنی از روند مذاکرات در هفته گذشته، طرف های دیگر اما روند کار را ناامید کننده اعلام کردند و نسبت به “فروپاشی برجام” هشدار دادند.

پافشاری جمهوری اسلامی بر موضوعاتی از قبیل رفع کامل تمامی تحریم ها از طرف آمریکا و اصرار بر اینکه توافقات شش دور پشین فاقد اعتبار بوده و دور جدید مذاکرات باید بر مبنای دو سند ارائه شده از طرف تیم جدید شروع شود، ادامه روند مذاکرات در وین را برای همه طرف های درگیر بسیار سخت و پیچیده کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این با توجه به مواضع جدید جمهوری اسلامی در مذاکرات وین گفته بود: “آنچه تا کنون دیده ایم، این است که ایران با پیش گرفتن مواضع کاملا تازه ای که با بازگشت به برجام مغایرت دارد، زمان با ارزشی را از دست می دهد. در این ساعت و در این روز، ما همچنان رویکرد دیپلماسی را دنبال می کنیم، زیرا این رویکرد هم اکنون بهترین گزینه است اما در عین حال فعالانه با متحدان و شرکای خود بر سر جایگزین ها بحث می کنیم”. علاوه بر آمریکا، نمایندگان دائم انگلیس، آلمان و فرانسه در سازمان ملل نیز روز سه شنبه ۲۳ آذر، در بیانیه مشترکی که توسط سفیر فرانسه در مقر سازمان ملل قرائت شد، با انتقاد از مواضع هسته ای ایران در مذاکرات وین، هشدار دادند که جمهوری اسلامی و قدرت های بزرگ به سرعت در حال رسیدن به پایان راه توافق برجام هستند. در بیانیه نمایندگان تروئیکای اروپا آمده است: “تا این لحظه هنوز نتوانسته ایم به مذاکرات واقعی بپردازیم…زمان رو به اتمام است و بدون پیشرفت مطلوب و با توجه به پیشبرد سریع برنامه هسته ای ایران، برجام به زودی به پوسته ای خالی تبدیل خواهد شد”. امضا کنندگان بیانیه همچنین یادآور شدند: “اکنون درهای دیپلماتیک برای ایران جهت انجام یک توافق کاملا باز است. ایران باید بین فروپاشی برجام و یک توافق منصفانه و جامع به نفع مردم و ملت ایران یکی را انتخاب کند”.

در این میان، چین و روسیه نیز از مواضع تهاجمی و حداکثری جمهوری اسلامی راضی نبوده و تا کنون هیچ اقدامی به نفع ایران انجام نداده اند. به رغم تلاش های علی باقری برای جلب نظرات چین و روسیه جهت پشتیبانی از مواضع ایران، چین در سکوتی مطلق فرو رفته و اولیانوف، نماینده روسیه نیز با تاکید بر اینکه مبنای ادامه کاری مذاکرات کنونی باید همان پیش نویس شش دوره قبل باشد، به نوعی از مواضع تند و حداکثری جمهوری اسلامی فاصله گرفته است.

تا اینجای کار به رغم شکاف عمیقی که میان طرفین مذاکره وجود دارد، عدم پیشرفت مذاکرات، صرفا به مطالبات حداکثری جمهوری اسلامی و عدم قبول این مطالبات از طرف آمریکا و گروه کشورهای ۱+۴ خلاصه نمی شود. علاوه بر موانع یاد شده، آنچه دور هفتم مذاکرات احیای برجام را کمی پیچیده تر و ادامه کاری آن را در هاله ای از شکست و ابهام فرو برده است، عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی اتمی است. رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین المللی هسته ای، روز پنجشنبه ۲۵ آذر طی مصاحبه با العربیه در باره عدم پایبندی جمهوری اسلامی به توافقات صورت گرفته با آژانس گفت: “مذاکرات برجام در وین بدون نظارت آژانس بر برنامه های اتمی ایران به نتیجه نمی رسد. حکومت ایران فعالیت های هسته ای خود را گسترش داده و از خطوط قرمز عبور کرده است…آژانس می خواهد بداند که جمهوری اسلامی هر گرم از اورانیوم غنی شده اش را در کجا پنهان می کند”.

بن بست کنونی دور هفتم مذاکرات احیای برجام و بی حاصلی آن طی بیست روز گذشته، از آنجا شروع شد که جمهوری اسلامی با اتکاء بر پیشرفت های هسته ای خود، با یک رویکرد تهاجمی و درخواست مطالبات حداکثری به وین بازگشت. جمهوری اسلامی بر این باور بود و یا دست کم اینگونه فکر می کرد که با اتکاء بر پیشرفت های هسته‌ای طی دو سال گذشته، دستیابی به غنی سازی اورانیم ۶۰ درصدی و بالاتر و همچنین غنی سازی اورانیوم فلزی که عموما در تولید بمب اتم کارکرد دارد، می تواند با دست پر وارد مذاکرات شده و بدون اینکه امتیازی بدهد از آمریکا و اروپا امتیازهای کلان بگیرد. تیم مذاکره کننده و به طریق اولی، هیات حاکمه ایران هرگز فکر نمی کرد با ورود به دور جدید مذاکره، با چنین حجمی از ایستادگی و اعمال فشار از طرف آمریکا و کشورهای ۱+۴ روبرو خواهد شد. اعمال فشار و هشدارهای پیاپی طرف های مقابل مبنی بر فروپاشی برجام و پیامد این فروپاشی که عواقب سیاسی و اقتصادی آن بیش از همه بر سر جمهوری اسلامی آوار خواهد شد، باعث عقب نشینی گام به گام هیئت حاکمه ایران از مواضع حداکثری شروع مذاکرات دور هفتم شد.

پوشیده نیست، در شرایط فعلی، رهایی از تحریم های نفتی و بانکی برای جمهوری اسلامی امری ضروری و حیاتی است. برای هیئت حاکمه ایران رفع تحریم ها، آزاد شدن دلارهای بلوکه شده، فروش نفت، رفع تحریم های بانکی و برقراری روابط اقتصادی بی دردسر با کشورهای جهان، از جمله نیازهای فوری و مبرم است. با بحران های عدیده ای که جمهوری اسلامی در آن غوطه ور است، با اقتصاد فرو پاشیده ای که رژیم در آن دست و پا می زند، با خزانه تهی دولت که روند چرخه بوروکراتیک ماشین دولتی را مختل کرده است و نیز در پرتو جنبش های اعتراضی که کلیت جامعه را فرا گرفته است، جمهوری اسلامی اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند احیای توافق برجام است. لذا، عقب نشینی گام به گام جمهوری اسلامی از مطالبات حداکثری، نخستین کرنش تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات جاری وین بود. در واقع، جمهوری اسلامی در شروع مذاکرات دور هفتم، با یک ارزیابی غلط از موقعیت خود و طرف مقابل به مذاکرات وین وارد شد که اکنون به شدت در آن گیر کرده و راه گریزی بجز تعامل و عقب نشینی گام به گام برایش باقی نمانده است.

اولین عقب نشینی جمهوری اسلامی، پذیرش نصب دوربین های آژانس در تاسیسات اتمی کرج بود. اقدامی که شش ماه از آن امتناع کرد و حتی بهروز کمالوندی، مسئول سازمان انرژی اتمی ایران به هنگام شروع مذاکرات دور هفتم به صراحت اعلام کرد: تاسیسات کرج برای تولید سانتریفیوژ است و از این رو شامل نظارت آژانس نمی شود. اما با گزارش رافائل گروسی در نشست شورای حکام، مبنی بر اینکه آژانس دیگر قادر نیست صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را تایید کند و پیامد این گزارش وقتی فشار بر جمهوری اسلامی افزایش یافت، به یکباره امیر عبداللهیان از پذیرش نصب دوربین های آژانس در تاسیسات کرج خبر داد. از آنجا که قبول نصب دوربین ها در تاسیسات کرج، تنها نوک قله چالش های جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام بود و این اقدام به تنهایی کمکی برای پیشبرد مذاکرات محسوب نمی شد، عقب نشینی های بعدی هم شروع شد. عقب نشینی از مطالبه لغو همه تحریم های موجود و کاهش  این مطالبه حداکثری به سطح لغو تحریم های صرفا برجامی، دومین گام رژیم در مسیر تعامل با مذاکرات بود. پذیرش ادامه کاری مذاکرات وین بر مبنای همان توافقات تیم قبلی، سومین عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی طی بیست روز گذشته از شروع مذاکرات دور هفتم تا به امروز بوده است.

در مقابل عقب نشینی های جمهوری اسلامی که تا این لحظه صورت گرفته است، آمریکا و کشورهای ۱+۴ نیز پذیرفته اند که علاوه بر لغو تحریم های برجامی، نکاتی از دو متن جدید ارائه شده در این دوره از مذاکرات را به متن پیش نویس توافقات شش دوره قبل بیافزایند. جدای از این ها، آمریکا نیز تا کنون دو متن به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تحویل داده است. یکی در مورد تحریم ها و دیگری در مورد فعالیت های هسته ای ایران. دو متنی که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی را از ادامه کار در وین باز داشت و آن‌ها مجبور شدند تا مجددا برای مشورت و تصمیم گیری راهی ایران شوند.

با اینهمه و به رغم مشترکات جدیدی که طرفین طی هفته گذشته به آن دست یافته اند، به نظر می رسد شکاف ها و باقی مانده موضوعات مورداختلاف آنچنان بزرگ و عمیق هستند که با وجود یک هفته حضور همه طرف های مذاکره در وین، نمایندگان جمهوری اسلامی و طرف های دیگر برجام قادر به برگزاری هیچ نشست مشترکی نشدند. حتی همان نشست کمیسیون مشترکی که باقری کنی وعده برگزاری آن را در روز جمعه ۲۶ آذر (۱۷ دسامبر) داده بود، لغو شد.

العربیه به نقل از انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات نوشت: دور هفتم مذاکرات هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی، طبق درخواست طرف ایرانی و بدون دست یابی به نتیجه ای پایان یافت و اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران برای مشورت به کشور خود بازگشتند. خبرگزاری های داخل ایران از جمله تسنیم نیز از قول “منابع نزدیک به مذاکرات” اعلام کردند که دور هشتم مذاکرات پس از وقفه ای حدودا ۱۰ روزه دوباره از سر گرفته می شود.

با توجه به تمامی مسائلی که در وین می گذرد و مشکلاتی که میان آژانس بین المللی اتمی با جمهوری اسلامی بر سر مفقود شدن نوار فیلم یکی از دوربین های تاسیسات کرج پیش آمده است، هیئت حاکمه ایران اکنون بر سر دوراهی تعامل (عقب نشینی) و تقابل (پافشاری بر مواضع خود) گیر کرده است. به رغم اینکه چشم انداز هیچگونه توافقی دست کم در کوتاه مدت آنهم بدون عقب نشینی جمهوری اسلامی متصور نیست، اما روشن است که در صورت تقابل و فروپاشی برجام، هیچ چیزی عاید رژیم نخواهد شد. فروپاشی برجام اساسا به نفع جمهوری اسلامی نیست. پیشرفت های هسته ای جمهوری اسلامی نیز هیچ کمکی به حل بحران های ناعلاج این رژیم نخواهند کرد. زمان به سرعت در حال سپری شدن است. کشمکش های جمهوری اسلامی با آمریکا فراتر از مسائل هسته ای است. بحران موشکی و بحران منطقه ای محتملا جزئی از مباحث پشت پرده مذاکرات برجام در وین است. موضوعاتی که روند مذاکرات را پیچیده تر کرده است. هر روز که می گذرد تصمیم گیری برای هیئت حاکمه ایران سخت تر می شود. با وضعیتی که جمهوری اسلامی در آن گرفتار است، فروپاشی توافق برجام برایش جام شوکرانی بیش نیست. حال باید دید، جمهوری اسلامی و هیئت حاکمه ایران برای اجتناب از جام شوکران فروپاشی برجام، تا کجا عقب نشینی خواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۰ در فرمت پی دی اف

در سرمایه‌داری حاکم بر ایران، دولت به دلیل درآمدهای حاصل از نفت نقش ویژه‌ای در اقتصاد دارد. نقشی که در چگونگی ساختار استبدادی دولت نیز تاثیرگذار بوده است. به دلیل همین نقش و جایگاه دولت در اقتصاد است که بودجه‌های سالیانه چشم‌اندازی از وضعیت اقتصادی پیشارو به ما می‌دهند. بودجه‌هایی که همواره ابزاری بوده‌اند در دست طبقه حاکم برای باز توزیع ثروت و دلارهای بدست آمده از فروش نفت در میان این طبقه. طبقه‌ای که با بهره‌گیری از رانت قدرت، در طول این سال‌ها به ثروتی افسانه‌ای دست یافته است.

این واقعیتی‌ست آشکار که در  دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بودجه‌ها همواره علیه زحمتکشان و به نفع سرمایه‌داران تنظیم شده‌اند. بودجه سال ۱۴۰۱ اما گوی سبقت را از این جهت از تمام بودجه‌های سال‌های گذشته ربوده است. بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط کابینه رئیسی تهیه و به تصویب رسیده است، آن‌چنان علیه کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه و به نفع سرمایه‌داران و نیروهای وابسته به حکومت تنظیم شده که حتا صدای بسیاری از حامیان جیره‌خوار حکومت را نیز درآورده است.

برای نمونه در بودجه مصوب کابینه رئیسی، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی ۲ سال افزایش یافت و حتا در مورد معلمان سن ۶۵ سال برای بازنشستگی آن‌ها تعیین گردید. آش آن‌قدر شور شده است که حتا زنگنه رئیس “کمیته اصلاح ساختار بودجه” مجلس اسلامی در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید: ” این سند بودجه کشور است و قرار نیست تمام قوانین بالادستی و میانی کشور در آن تغییر پیدا کند، از جمله این احکام که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفته، افزایش دوساله سن بازنشستگی است”. او هم‌چنین در مورد پیامدهای اجتماعی این تصمیم‌گیری‌ها هشدار داد.

علی دهقان کیا رئیس تشکل دولتی “کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران” نیز در این رابطه گفت: “ما با اصل موضوع مخالفیم ضمن اینکه دولت بهتر است بدهی‌ ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را ابتدا پرداخت کند”.

البته غارت سفره‌های خالی کارگران و زحمتکشان تنها به این مورد خلاصه نمی‌شود. بودجه در تمامی اجزاء آن علیه کارگران و زحمتکشان نوشته شده است. افزایش بسیار ناچیز حقوق‌ها آن‌هم در حالی که براساس آمارهای رسمی تورم بالای ۴۰ درصد و براساس واقعیات (بویژه تورم مواد خوراکی) حداقل دو برابر آن است، معنای دیگری جز دست کردن در جیب کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان حقوق‌بگیر جامعه ندارد. هم‌اکنون حداقل هزینه‌های یک خانوار به حساب مرکز آمار نزدیک یازده میلیون، کمیته دستمزد تشکل دولتی “خانه کارگر” ۱۲‌میلیون و براساس برخی از برآوردهای مستقل ۱۷ میلیون و پانصد هزار تومان است، اما حداقل حقوق تعیین شده در بودجه تنها ۴ میلیون و پانصد هزار تومان است.

روزنامه‌‌های دولتی و قلم‌بدستان مزدور با چشم‌بستن بر این واقعیات از افزایش عدالت در پرداخت حقوق‌ها به دلیل محدود کردن بالاترین حقوق به ۳۷ میلیون تومان قلم‌فرسایی کرده‌اند. این در حالی‌ست که در بودجه سال گذشته این مبلغ ۳۳ میلیون تومان بود و عجیب‌تر آن که در ذیل همان تبصره مربوط به حقوق‌ها آمده است که هر جا صلاح دیده شد می‌توان به برخی از افراد بالاتر از ۳۷ میلیون تومان پرداخت!!

جدا از آن‌که مانند تمام سال‌های گذشته هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت آموزشی و درمانی، سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها و کاستن از بار مردم در این موارد وجود ندارد، بهای تمامی خدمات دولتی برای انجام امور مردم و یا دیگر نیازهای ضروری، هم‌چون نرخ گاز و آب و غیره به روش‌های گوناگون افزایش یافته است.

افزایش مالیات و عوارض گمرکی (به دلیل محاسبه آن با دلار نیمایی) نیز در مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش تورم و آوار شدن بار آن بر دوش کارگران و زحمتکشان ندارد.

افزایش بی‌سابقه‌ی بار بحران اقتصادی رکود – تورمی و ورشکستگی مالی دولت در بودجه ۱۴۰۱ بر دوش کارگران و زحمتکشان در حالی‌ست که ارگان‌های سرکوب و دستگاه‌های تبلیغاتی و مذهبی رژیم با دست‌ودل‌بازی بودجه‌نویسان، سهم باز هم بیشتری از بودجه را تصاحب کرده‌اند.

یک نمونه بارز آن بودجه سپاه پاسداران است. بودجه سپاه پاسداران که با یک جهش ۵۸ درصدی از ۲۶ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۹ به ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ رسیده بود، با یک جهش ۱۴۲ درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ۹۲ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان رسید!!! بودجه ارتش نیز نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.

بودجه نیروهای انتظامی نیز که در سال ۹۹ مبلغ ۱۷ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان بود و در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان رسیده بود، در بودجه ۱۴۰۱ با یک جهش بزرگ به ۴۳ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان رسید.

هم‌چنین در بودجه سال ۱۴۰۱ به بهانه‌ی “تقویت بنیه دفاعی” ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نفت برای فروش به ارگان‌های نظامی رژیم اختصاص داده شده که سپاه پاسداران بیشترین سهم از این فروش را دارد.

براساس برآورد موسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم موسوم به “سیپری” که ۶ اردیبهشت منتشر شده بود، هزینه نظامی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ با بیش از ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۱۵ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار رسیده بود. آن هم در سالی که مردم ایران فقیرتر شده بودند. این را هم در نظر بگیریم که این برآورد تنها براساس آمارهای رسمی دولتی است و به طور واقعی هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از این است. تنها در یک نمونه برآوردها حاکی از کمک سالانه ۷۰۰‌ میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب‌الله لبنان است. اگر در سال ۲۰۲۰ هزینه‌های نظامی ایران بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته‌اند، طبیعی‌ست که با بودجه سال ۱۴۰۱ این افزایش هزینه‌های نظامی بیش از گذشته نیز باشد، پول‌هایی که سفره‌های مردم را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کنند.

ناگفته نماند که وزارت کشور نیز برای مقابله با اعتراضات خیابانی تحت عنوان ” سیاستگذاری و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی” ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت. هم‌چنین در بودجه سال ۱۴۰۱ بخشی از بودجه تمامی وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی به بسیج، “پژوهش‌های دینی”، “اجرای مراسم دینی” و “تبیین و تبلیغ گفتمان انقلاب اسلامی” اختصاص یافته است!! برای نمونه در بودجه وزارت ارشاد، ۲۱۰ میلیارد تومان برای حمایت از امور طلاب و روحانیون و ۱۸۶ میلیارد تومان برای بسیج محلات در نظر گرفته شده است. در بودجه وزارت علوم نیز ردیف‌هایی برای حمایت از بسیج اساتید، اجرای امور دینی، پژوهش‌های دینی و غیره لحاظ شده است.

برای اجرای طرح ضد زن “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با ردیف‌هایی که در بودجه وزارتخانه‌های دیگر به این امر اختصاص داده شده، بودجه اجرای این طرح به بالای ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد، این در حالی‌ست که در طول این سال‌ها هیچ‌گاه بودجه‌ای برای میلیون‌ها دانش‌آموز محروم از تحصیل که به دلیل فقر و نداشتن ابزار لازم برای شرکت در کلاس‌های مجازی ترک تحصیل کرده‌اند، در نظر گرفته نشده است.

در جزء جزء این بودجه شاهدیم که چگونه برای مزدوران و سرکوبگران رژیم ولخرجی شده است، رژیمی که براین باور است که تنها با تکیه بر این مزدوران می‌تواند به بقای خود ادامه دهد. البته جدا از تفنگ‌بدستان، رژیم قلم‌بدستان و تبلیغات‌چی‌هایی نیز دارد که آن‌ها هم در بودجه ۱۴۰۱ فراموش نشده‌اند. از بودجه‌های حوزه‌های علمیه که در مجموع بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته‌اند تا بودجه صداوسیما که باز حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و سازمان تبلیغات اسلامی که بودجه آن ۷۵ درصد افزایش یافته و تا دیگر نهادهای مذهبی مفت‌خور و فاسد.

بودجه صدا و سیما بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار ۵ هزار و ۲۸۹ هزار میلیارد تومان آن از بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود (در بودجه سال ۱۴۰۰ این مبلغ ۳ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان بود) و بقیه را صدا و سیما از طریق تبلیغات و آگهی تامین می‌کند.

مساله این است که تمامی این پول‌ها از جیب مردمی خرج می‌شود که به بهانه‌ی کاملا دروغین تورم‌زا بودن افزایش دستمزد حقوق، بهانه‌ای که بی‌پایه بودن آن بر همگان آشکار است، به فقری بیشتر و کُشنده‌تر محکوم شده‌اند.

اما این هنوز تمام ماجرا نیست. همان‌طور که در ابتدای این مقاله آمد، به دلیل نقش دولت در اقتصاد، بودجه تصویری از وضعیت اقتصادی سال پیشارو به ما می‌دهد. تصویری که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ما می‌دهد، تصویری بسیار تاریک است. ابتدا باید گفت که نداشتن کسری بودجه یک دروغ محض است، کاهش فروش ارواق قرضه یک دروغ محض دیگر. تنها نگاهی به ارقامی که در بودجه در ارتباط با درآمدهای نفتی و مالیات آمده موضوع را آشکار می‌کند.

در این لایحه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و میعانات و ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صادرات فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است. این درآمدها جدا از سهم صندوق توسعه ملی (قلک خامنه‌ای) و سهم شرکت ملی نفت است. طبیعی‌ست که مانند سال جاری در صورت ادامه تحریم‌ها این درآمدها قابل تحقق نیست و برای همین در لایحه بودجه به کابینه اجازه داده شده به میزانی که درآمدهای نفتی تحقق پیدا نکرد، اوراق قرضه عرضه کند. مثلا اگر نیمی از این مبالغ تحقق پیدا نکرد، علاوه بر ۸۸ هزار میلیارد تومان فروش اوراق قرضه که در بودجه آمده، جمهوری اسلامی باید چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه به بازار عرضه کند!!

همین الان هم به دلیل عدم استقبال از اوراق قرضه دولتی، بانک‌ها موظف‌اند تا اوراق قرضه فروش نرفته را بخرند. اگر این معنای دیگری جز تشدید رکود، تورم و کسری بودجه ندارد، پس به چه معناست چیست؟!

در رابطه با درآمدهای مالیاتی نیز این موضوع کاملا صادق است. در لایحه بودجه بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده (سال ۱۴۰۰ این مبلغ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود) که حتا به‌اصطلاح کارشناسان جمهوری اسلامی تحقق آن را بعید می‌دانند. عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه می‌گوید: “تحقق این رقم بسیار خوشبینانه است، زیرا اینکه اولا در اقتصاد کشور با رکود تورمی روبرو هستیم و دوما زیرساخت‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی وجود ندارد”.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تعیین نرخ ۲۳ هزار تومان برای تسعیر دلار یکی دیگر از نکات مهم لایحه بودجه است که به رکود و تورم شدیدا دامن می‌زند. به گفته‌ی فرشاد مومنی یکی دیگر از این به‌اصطلاح اقتصاددانان جمهوری اسلامی تنها همین مساله موجب افزایش ۵/ ۷ درصد نرخ تورم خواهد بود و البته در عمل باز بیشتر از آن خواهد بود. او لایحه بودجه را به شدت تورم‌زا و موجب افزایش رکود می‌داند. ریزش مداوم و روزانه بورس به‌رغم وعده‌های رئیسی تنها یکی از نشانه‌های تشدید رکود است.

بهای کالاها نیز روزانه در حال افزایش است، آن‌گاه وزیر اقتصاد کابینه با وقاحت از تلاش کابینه برای کنترل تورم می‌گوید و این‌که از سرعت افزایش بهای کالاها کاسته شده است!! آیا واقعا مضحک نیست؟! بهای برنج ایرانی به کیلویی ۸۰ هزار تومان رسیده است. پدرام سلطانی نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ در توئیتر خود نوشت: “بودجه ۱۴۰۱ در یک جمله: مردم و بنگاه‌ها را به چوب فلک مالیات و عوارض می‌بندیم، پولش را می‌دهیم به نهاد‌هایی که تلاش کردند ما سرِ کار بیاییم”. یکی از نکاتی که شاید کمتر دیده شود و آن‌هم نه در بودجه عمومی بلکه در بودجه شرکت‌های دولتی پنهان شده، ضرر ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک سپه است. علت آن ضرر هم ادغام بانک‌های ورشکسته نظامی در بانک سپه است که پیش از این ما در مقالات نشریه کار به آن پرداخته بودیم. ۳۵ هزار میلیارد تومان از جیب مردم این ضرر جبران می‌شود اما وقتی صحبت از حقوق معلمان، رتبه‌بندی و همسان‌سازی می‌شود، پولی در کار نیست. از تحصیل رایگان هم دیگر خبری نیست.

آن‌گاه وعده می‌دهند با افزایش یارانه‌ها وضعیت مردم بهتر می‌شود!! تجربه‌ای که مردم از یارانه احمدی‌نژاد و یارانه معیشتی روحانی دارند و می‌دانند هدف از این کار تنها کلاه گشاد گذاشتن بر سر مردم است. اختصاص ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی نیز یکی دیگر از موارد آشکار رانتی‌است که قرار است به مزدوران و عوامل رژیم تحت عنوان اشتغال‌زایی داده شود تا خون مردم را بیشتر بمکند.

داشتن یک زندگی مرفه و انسانی حق تمامی مردم است. حق کار، حق مسکن، تامین معیشت و دیگر نیازهای انسان‌ها حق تمامی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه است. این حق را جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفته است و روز به روز فشارها را با انواع حیله‌ها و دروغ‌ها بر این مردم افزایش می‌دهد. بودجه سال ۱۴۰۱ یک نمونه آشکار از بودجه‌ای رانتی در خدمت طبقه سرمایه‌دار و مزدوران آن‌هاست و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است این چرخه به نفع سرمایه‌داران و مزدوران فاسد حکومتی و به ضرر کارگران و زحمتکشان خواهد چرخید.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۰ در فرمت پی دی اف

در هفته‌های اخیر بار دیگرمشکل جدیدی بر بی‌شمار معضلات مردم ایران افزوده‌شده است. صدها هزار تن از مردم ایران  که درگیر بیماری‌های جدی هستند، با مشکل نایاب شدن داروها و افزایش سه تا چهار برابری بهای آن‌ها مواجه شده‌اند.این  نایاب شدن و گرانی داروها دیگر محدود به چند داروی خاص  یا داروهای خارجی نیست. اکنون حتی بسیاری از داروهای معمولی و ایرانی هم دیگر یافت نمی‌شوند. تعداد این داروهای نایاب مدام  در حال افزایش است. داروخانه‌ها از نایاب شدن ۲۰۰ قلم دارو خبر می‌دهند.  این وضعیت اسف‌بار که بازی باجان انسان‌هاست، حتی منجر به تجمعات و اعتراض‌های بیماران خاص ازجمله بیماران  ام اس ای نیز شده است.

اخیراً نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کمبود و گرانی دارو در داروخانه‌ها، گفت: “کمبود دارو همواره وجود داشته و اقلام آن بین ۳۰ تا ۴۰ قلم دارو متغیر بوده است که عمدتاً هم مربوط به داروهای وارداتی بود که در مواقعی مشکلاتی در وارداتشان ایجاد می‌شد و دچار کمبود می‌شدند، اما در ۲۰ سال اخیر سابقه نداشت که تا این حد کمبود داروهای داخلی داشته باشیم.

آنچه که اکنون مردم نگرانش هستند، این است که داروهایی که ده‌ها سال است در ایران ساخته می‌شوند، ‌اعم از آنتی‌بیوتیک‌های بسیار ساده و … که از اصلی‌ترین داروهای داروخانه‌ها بودند، در حال حاضر کمیاب و نایاب شدند.

در همه گروه‌های دارویی دچار کمبود هستیم؛ اعم از آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای اعصاب، برخی داروهای گوارشی و…

در حوزه بیماران خاص و انسولین و … هم کمبودهایی را داریم. اکنون داروی ام‌اس که دو میلیون تومان بود، به‌نام بتافرون هشت تا ۹ میلیون تومان شده است که مردم از پس آن برنمی‌آیند و سازمان‌های خیریه باید به داد مردم برسند. البته این داروها تحت پوشش بیمه است، اما وقتی قیمت‌ها خیلی خیلی بالا می‌رود، عملاً پوشش بیمه‌ای هم دیگر پاسخگو نیست. بیمه‌ها بر اساس قیمت داروی تولید داخلی یا بر اساس قیمت قبلی که ارزان بوده، پوشش می‌دهند و اختلاف قیمت را پوشش نمی‌دهند. حال برخی بیماران خاص از داروی تولید داخلی پاسخ نمی‌گیرند و نیاز به مصرف داروی خارجی دارند.”وی این احتمال را مطرح کرد که کمبود داروها به ۵۰۰ قلم نیز برسد.

اما علت کمبود و گرانی دارو در داروخانه‌ها چیست ؟

داروسازان علت کمبود و گرانی داروها را حذف ارز ترجیحی از سوی دولت اعلام کرده‌اند. به گفته آن‌ها دلیل گران شدن برخی داروها تغییر ارز اختصاص‌یافته به آن‌ها از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است.آن‌ها می‌گویند از سال گذشته به دلیل کمبود منابع ارزی و فقدان تأمین ارز لازم برای صنایع دارویی، ارز ۴۲۰۰ تومانی  برای برخی از اقلام مورد نیاز صنعت داروئی قطع شد  و تأمین آن‌ها از طریق ارز آزاد و افزایش بهای داروها همراه بود. به‌تدریج و در طول سال گذشته و امسال نیز برخی اقلام دارای مشابه تولید داخل و یا اقلام دارای ارزبری نیمایی شدند.

آن‌ها همچنین می‌گویند:  در مورد موج جدید گرانی و کمبود دارو هنوز سهمیه ارزی شش ماه دوم سال برای دارو تخصیص داده نشده است. در شش ماه اول درمجموع دو میلیارد دلار ارز ترجیحی بود. درصورتی‌که نیاز به حداقل سه میلیارد در سال است. ارز دارو در شش ماه دوم در قانون بودجه عنوان‌شده بود که نیمایی می‌شود، اما هنوز  اختصاص داده نشده است.

نایاب شدن داروها به‌ویژه از هنگامی گسترده‌تر شد که خبر حذف  ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده انتشار یافت. در لایحه  بودجه سال آینده دولت قصد دارد بخشی از کسری بودجه خود را از طریق تحمیل آن بر دوش بیماران تأمین کند. ارز۴۲۰۰ تومانی را که قرار بود به برخی داروها اختصاص یابد حذف کرده است تا آن را در بازار آزاد به بهای ۳۰ هزار تومان بفروشد.  نتیجه فوری آن در یک زد و بند میان داروخانه‌ها و شرکت‌های داروسازی، ناپدید شدن داروها از داروخانه‌ها و مخفی کردن آن‌ها در انبارها بوده است، تا به چند برابر قیمت فروخته شوند. دارو هم‌اکنون نیز وجود دارد، اما داروهای نایاب شده  به بهای چند برابر در بازار آزاد فروخته می‌شوند.

ظاهراً موجودی بسیاری از داروها  در داروخانه‌ها صفر اعلام‌شده است. اما برخی داروخانه‌ها  پنهانی این داروها را به چند برابر قیمت می‌فروشند. اکنون تعداد داروهای نایاب چنان افزایش‌یافته است  که پزشکان نیز مانده‌اند چه داروئی را تجویز کنند تا بیمار بتواند آن را تهیه کند. یکی از پزشکان در همین رابطه می‌گوید:

– «من یک دکترم هر دارویی که برای بیمار تجویز می‌کنم چه خارجی و چه ایرانی، بیمار پیدا نمی‌کند. دیگر نمی‌دانم چه دارویی بدهم که بتوانند راحت پیدا کنند».

رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران  می‌گوید: حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت دارو می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد که داروهای تولید داخل ۴ برابر و داروهای وارداتی تا ۷برابر افزایش قیمت خواهند داشت .

فشار این افزایش بهای داروها  بر دوش میلیون‌ها کارگر و زحمتکش قرارگرفته است. واردکنندگان و شرکت‌های تولید دارو سال‌ها درآمد هنگفتی از طریق تفاوت بهای ارز به جیب زده‌اند، اکنون نیز با افزایش بهای داروها سود هنگفتی به جیب می‌زنند. دولت هم بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق تأمین خواهد کرد.

این نایاب شدن و  افزایش بهای داروها از هم‌اکنون نتایج وخیمی برای توده‌های زحمتکش مردم در پی داشته است. بسیاری از بیماران خاص در پی خرید داروهای موردنیازشان در بازار آزاد از این داروخانه به آن داروخانه می‌روند، تا اگر توان خرید دارو را در بازار آزاد داشته باشند، این داروها را تهیه کنند که حیات‌شان به آن‌ها وابسته است. درنتیجه این نایابی و گرانی داروها، هزینه‌های حتی آن بخش از مردم که بیمه‌ درمانی دارند به‌شدت افزایش‌یافته و بازهم افزایش خواهد یافت. چراکه بیمه‌ها هم‌اکنون نیز این افزایش بهای داروها را نمی‌پذیرند و تنها بخش کوچکی از آن را می‌پذیرند. به گفته وزیر بهداشت رژیم هم‌اکنون ۴۳ درصد از هزینه‌های درمان را مردم از جیب خودشان پرداخت می‌کنند. اما فشار کمرشکن این گرانی داروها به‌ویژه  بر دوش میلیون‌ها تن از مردم فقیری است که بیمه نیستند و هم‌اکنون نیز نمی‌توانند از عهده هزینه‌های دارو و درمان به‌ویژه بیماری‌های خاص برآیند.  یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس تعداد افراد فاقد بیمه را ۸ میلیون اعلام کرده است، اما گزارش‌های دیگر این تعداد را حدود ۱۱ میلیون برآورد کرده‌اند.  گرانی و نایاب شدن داروها باعث می‌شود که این مردم فقیر که قادر به پرداخت بهای سنگین داروها نیستند، قید درمان و خرید داروهای گران را بزنند و جان خود را از دست بدهند. گرانی دارو و درمان همواره یک عامل مهم در تشدید فقر بوده است. با این گرانی دارو و هزینه‌های هنگفت آن، اکثریت بزرگ مردم ایران که هم‌اکنون زیرخط فقر قرار دارند، فقیرتر شده‌اند. یک بیمار دیابتی  در گفتگو با خبر آنلاین می‌گوید:  با حقوق ۷ میلیون تومانی در هر ماه،  باید ۵ / ۴ میلیون آن را برای خرید داروی ویکتوزا هزینه کنم. صدها هزار تن از مردم ایران با وضعیتی مشابه رو به رو هستند.

تمام مصائب و مشکلاتی که مردم با نایابی و گرانی دارو با آن مواجه‌اند، نتیجه سیاست‌های یک رژیم ارتجاعی است که سلامت و جان مردم برای آن ارزشی ندارد. جمهوری اسلامی هرسال میلیاردها دلار صرف هزینه‌های دستگاه نظامی و بوروکراتیک خود و جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه می‌‌کند، اما به بهداشت و درمان مردم اهمیتی نمی‌دهد. دارو  و درمان را در دست مؤسسات خصوصی قرار داده است که تنها در فکر سودهای کلان خود هستند و نه سلامت مردم ایران. شرکت‌های داروسازی و واردکنندگان دارو در شرایطی که هرسال رقمی حدود ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین دارو اختصاص می‌یافت، سود‌های  کلانی عاید خود ساختند. دعوای امروز آن‌ها  پیرامون  اختصاص ارز نیز فقط  بر سر سود و منافع خودشان است و نه سلامت مردم ایران. با به اصطلاح آزادسازی قیمت داروها، این شرکت‌های دارو سازی هستند که در مورد تولید و بهای داروها تصمیم می‌گیرند. اگر داروئی برای آن‌ها سودآور نباشد، تولید آن را متوقف می کنند. چند ماه پیش  دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت‌وگو با همشهری پیرامون کمبود برخی از داروها گفت: ” هم‌اکنون شرکت‌های دارویی ۳۰ درصد محصولاتشان را تولید نمی‌کنند؛ چون دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد. او درباره این که توقف تولید محصولات دارویی بیشتر به کدام داروها مربوط می‌شود، گفت :این داروها در حوزه‌های قلبی ـ عروقی، اعصاب و گوارش هستند.”

این توده‌های زحمتکش مردم ایران هستند که همواره بار سنگین هزینه‌های دارو و درمان را تحمل کرده‌اند و با حذف کامل ارز ترجیحی باید بار سنگین‌تری را بر دوش بکشند و فقیرتر شوند. ریشه و علت اساسی گرانی و ناپدید شدن دارو‌ها از داروخانه‌ها، خصوصی‌سازی بهداشت، دارو و درمان در ایران است.  این شرکت‌های داروسازی هستند که به ویژه در طول ماه‌های اخیر بهای داروها را حتی به چند برابر افزایش داده‌اند. مادام که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، نه‌فقط از این بابت هیچ بهبودی در اوضاع رخ نخواهد داد، بلکه همان‌گونه که تاکنون دیده‌ایم،  روزبه‌روز وضعیت وخیم‌تر خواهد شد. معضل گرانی و کمبود دارو حل نخواهد شد، تا روزی که بساط بخش خصوصی از بهداشت، دارو و درمان که مرتبط با سلامت مردم‌اند، جمع شود و عموم مردم از بهداشت، دارو و درمان رایگان برخوردار گردند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۰ در فرمت پی دی اف