تشدید سرکوبگری رژیم و واکنش شجاعانه زنان

در شرایطی که مبارزات زنان در ایران هرروز دامنه وسیع‌تری به خود گرفته و زنان نقشی فعال در تمام اعتراضات علیه رژیم ارتجاعی حاکم برعهده‌گرفته‌اند، اقدامات ایذائی و سرکوبگرانه  دولت دینی زن‌ستیز جمهوری اسلامی به‌ویژه  در چند ماه اخیر که رئیسی زمام دستگاه اجرائی دولت را در دست گرفته، به اشکال مختلف تشدید شده است. کمتر از یک ماه پیش بود که وزیر کشور در نشست سراسری مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور اعلام کرد که اگر رژیم ” بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است و اگر موفق هم بشود بازهم از ناحیه بانوان خواهد بود.” او به مزدوران تحت امر خود رهنمود داد که برای مقابله با زنان باید “ترکیبی از کار سخت و نرم، اجبار و اختیار و الزام و تمایل” را به کار بگیرند. وزیر کشور رژیم چیزی را پوشیده نگذاشت. به ادعای وی باید تمام روش‌های سرکوب علیه زنان را به کار گرفت. این سیاستی است که رژیم برای مقابله با زنان در پیش‌گرفته است.

زنان همه‌روزه  به‌نوعی در معرض خشونت رسمی و غیررسمی، علنی و غیرعلنی دولتی قرار دارند. از آزار و خشونت مزدوران موسوم به گشت ارشاد تا بسیج شدن زنان و مردان بسیجی و حزب‌اللهی  در خیابان‌ها برای مقابله با “بدحجابی”، از حمله به زنان دوچرخه‌سوار و ممنوع کردن دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان  به دستور فلان رئیس پلیس، مقام قضائی، نماینده خامنه‌ای، امام‌جمعه تا اقداماتی نظیر اسیدپاشی و تیراندازی به زنان که سازمان دهنده آن‌ها نهادهای دولتی و مذهبی هستند، به‌منظور ایجاد ترس و وحشت. تازه‌ترین نمونه این اقدامات وحشیانه و جنایت‌کارانه، اسیدپاشی به زنانی است که در یک پارک مشغول  ورزش بودند.

صبح روز سه‌شنبه  هفته گذشته زنانی که برای ورزش صبحگاهی به بوستان شهرک مریم شهرستان شهریار رفته بودند، موردحمله اسیدپاشی قرار گرفتند. یک مرد که گویا ماسک به‌صورت داشته و پشت بوته‌ها پنهان‌شده بود، زنانی را که مشغول ورزش بودند موردحمله با اسید قرار داد.  بر طبق گزارش پلیس  یکی از زنان دچار سوختگی شده و ۲ نفر دیگر لباس‌هایشان سوخته است.

اولین سؤالی که برای هرکس پیش می‌آید انگیزه و هدف این فرد است. چراکه نمی‌شود گفت این فرد بدون انگیزه و هدف اسید تهیه‌کرده و در پشت بوته‌ها پنهان‌شده تا زنانی را که برای ورزش به پارک آمده‌اند، موردحمله اسیدپاشی قرار دهد. پلیس جمهوری اسلامی  برای سرپوش گذاشتن بر این واقعیت که سازمان‌دهی این اقدام به خود رژیم و عوامل آن بازمی‌گردد ، نخست ادعا کرد که متهم یک بیمار روانی است.

همان روز”پلیس غرب تهران در مورد این اقدام به رکنا گفت: “متهم بیمار روانی بوده و پرونده در حال بررسی و تحقیقات برای دستگیری مرد اسیدپاش ادامه دارد.”  توجه کنید درحالی‌که هنوز این فرد دستگیر نشده و تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه دارد، او یک بیمار روانی اعلام می‌شود. اما از آنجائی که این ادعا را کسی باور نکرد، پس از گذشت یک روز ادعای جدیدی مطرح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، از قول فرمانده انتظامی غرب استان تهران اعلام کرد: “مردی که دیروز در بوستان شهرک مریم شهرستان شهریار به سه خانم اسیدپاشی کرده بود، طی کمتر از ۲۴ ساعت در مخفیگاه خود دستگیر شد. وی سابقه سرقت، تخریب و حمل مواد مخدر را دارد و اخیراً از کمپ ترک اعتیاد آزادشده است.”  ساختگی بودن ادعاهای پلیس و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات جنایت‌کارانه مزدوران وابسته به رژیم علیه زنان از این تناقض گوئی‌های پلیس آشکار است. در کمتر از ۲۴ ساعت اسیدپاش دستگیر و از یک بیمار روانی به فردی معتاد باسابقه سرقت، تخریب و حمل مواد مخدر تغییر می‌کند. اما نکته مهم  در این است که بر طبق ادعای پلیس اکنون افراد معتاد، نقش  یک حزب‌اللهی و بسیجی  اسیدپاش را بر عهده گرفته‌اند.

ماجرا شبیه به موردی است که چند ماه پیش در اصفهان رخ داد، پلیس اما صدای آن را درنیاورد تا این‌که روزنامه شرق در مهرماه آن را افشا کرد. در آنجا هم ادعا شد یک فرد معتاد با تفنگ ساچمه‌ای زنان را موردحمله قرارداده است.

ماجرا ازاین‌قرار بود که در مردادماه امسال مردی در اصفهان با یک تفنگ ساچمه‌ای چند زن را مورد اصابت قرارداد. در این مورد نیز همچون اسیدپاشی اخیر، متهم فردی معتاد معرفی شد که ظاهراً ظرف ۴۸ ساعت دستگیر شد، اما کمتر از یک ماه در برابر حیرت شاکی‌ها آزاد شد. نکته جالب‌توجه این‌که پلیس و دستگاه قضائی رژیم با تهدید خانواده‌ها نه‌تنها مانع علنی شدن این اقدام جنایت‌کارانه شدند بلکه از کانال‌های مختلف خانواده قربانیان برای دادن رضایت زیر فشار قرار گرفتند.

تازه پس از افشای این اقدام جنایت‌کارانه، در ۲۸ مهرماه رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با نادقیق خواندن گزارش شرق ، متهم را فردی معتاد معرفی کرد و ادعا کرد که پس از دو ماه بازداشت موقت با سپردن وثیقه آزادشده است. این‌که چرا این به‌اصطلاح معتاد با تفنگ ساچمه‌ای زنان را موردحمله قرارداد و نه مردان را، افشا کننده جعلیات دستگاه فریب و دروغ پلیسی و قضائی جمهوری اسلامی است.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در پی انتشار این گزارش، اطلاعات منتشرشده را نادقیق دانست و ضمن تکذیب صدمه به پنج نفر در این ماجرا گفت: « در تحقیقات صورت گرفته اعتیاد این فرد به مواد مخدر صنعتی تائید و مشخص می‌شود وی با استفاده از سلاح ساچمه‌ای به تیراندازی به سه خانم اقدام کرده است.»

خانواده یکی از قربانیان به روزنامه شرق گفته بود که مأموران امنیتی از آن‌ها خواسته بودند که اگر خواهان پرداخت هزینه بیمارستان از سوی دولت هستند باید رضایت دهند و از شکایت خود از متهم صرف‌نظر کنند. این واقعیت به‌وضوح نشان می‌دهد که این معتادان اجیر شده دستگاه‌های دولتی و مذهبی هستند. ماجرای اسیدپاشی اخیر هم از همین نوع است.

اما اقدامات سرکوبگرانه علنی دولتی همه‌روزه توسط گشت‌های ارشاد ادامه دارد و در مواردی که پلیس به ضرب و شتم زنان متوسل می‌شود، ویدیوهای آن در این چند ماه در شبکه‌های اجتماعی نیز پخش‌شده است. نمونه‌های دیگری از اقدامات اخیر رژیم ، سازماندهی زنان بسیجی در خیابان‌هاست که راه می‌افتند و مزاحم زنان می‌شوند و حتی راه را بر زنانی که راننده اتومبیل  هستند می‌بندند و از آن‌ها می‌خواهند مطابق میل آن‌ها حجاب اجباری را رعایت کنند.

اما رژیم به‌رغم تمام اقدامات سرکوبگرانه هرگز نتوانسته مقاومت زنان را درهم بشکند و آن‌ها را به تبعیت وادارد. بالعکس با واکنش‌های شدیدتر از سوی  آن‌ها مواجه شده است. تازه‌ترین نمونه آن نیز اخیراً در قم رخ داد که در پی ایجاد مزاحمت دو آخوند برای زنان،  یک زن شجاع نه‌فقط این دو مرتجع را فراری داد، بلکه عمامه یکی از آن‌ها را لگدمال کرد. این زن شجاع توسط پلیس و دستگاه قضائی ارتجاع حاکم بازداشت شد، اما ضربه‌ای که به مزدوران رژیم و مقدسات ارتجاع وارد آورد چنان سنگین بود که ارتجاع را هراسان کرد.

جانشین دبیر ستاد موسوم به “امربه‌معروف و نهی از منکر استان قم ” در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اذعان به واکنش‌های زنان گفت: ” این خانم مذکور، نه‌فقط به آمر به معروف و ناهی از منکر هتاکی می‌کند،‌ بلکه به لباس مقدس روحانیت هم اهانت کرده که هرکدام از این موارد در جای خود محکوم است و جای بررسی ویژه دارد. باید با هتاکان به آمران به معروف و ناهیان از منکر برخورد جدی شود، چون اگر این اتفاق صورت نگیرد، ممکن است کسی دیگر تذکر لسانی ندهد و بگویند ما دیگر امربه‌معروف و نهی از منکر نمی‌کنیم. دستگاه‌های قضایی و انتظامی باید با این افراد که حرمت لباس مقدس روحانیت و آمران به معروف را نگه نمی‌دارند، برخورد جدی کند، چراکه در غیر این صورت، فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر،‌ در جامعه کمرنگ می‌شود.”

اما درگذشته نیز صدها مورد از واکنش زنان به اشکال دیگر رخ‌داده و به‌رغم اقدامات سرکوبگرانه پلیس، شلاق و زندان و جریمه، همچنان این واکنش‌های شجاعانه در حال افزایش است.

زنان، در تمام مبارزاتی که روزمره در سراسر ایران جریان دارد، شجاعت خود را نشان داده‌اند. از همین رو است که این مرتجع در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد:‌ “البته در مبانی دینی اسلام وجود دارد که آمر به معروف و ناهی از منکر هم باید شرایط را لحاظ کند و باوجود شرایط نسبت به این فریضه الهی اقدام کند؛ علاوه بر این‌که مبانی دینی ما تأکید می‌کند که اگر شرایط هم مهیا بود، و قصد بر تذکر لسانی است، باید تذکر داد و رد شد، چراکه اگر فرد رد نشود و بماند، احتمال درگیری و اثربخش نبودن کار امربه‌معروف و نهی از منکر وجود دارد.” این نشان‌دهنده ترس و وحشت این مرتجعین از واکنش زنان و بی‌نتیجه بودن تلاش رژیم برای مقابله با زنان است که نه فقط  بر سر حجاب اجباری مطلوب ارتجاع، تمام تلاش‌های رژیم را زیر سؤال می‌برند، بلکه مقدسات ارتجاع مذهبی را نیز لگدمال می‌کنند. از همین روست که اکنون برخی اقدامات سرکوبگرانه خود را توسط  توسط افراد اجیر شده انجام می‌دهند. سال‌هاست که جنگ چریکی زنان با رژیم زن‌ستیز ادامه یافته و اکنون دیگر نه‌فقط به شکل فردی در سراسر ایران  با عوامل رژیم درگیر می‌شوند، بلکه در جنبش‌های اجتماعی به شکلی متشکل به مبارزه برای سرنگونی رژیم روی آورده‌اند. اکنون دیگر اکثریت بزرگ زنان پی برده‌اند که تنها راه نجات از تبعیض و نابرابری و سرکوبگری‌های دولت دینی جمهوری اسلامی سرنگونی آن است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۲ در فرمت پی دی اف

برای جمهوری اسلامی جان و سلامت انسان‌ها اهمیتی ندارد

در روزها و هفته‌های گذشته اخبار متعددی از برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران از کشورهای گوناگون منتشر شد. آن‌چه که باعث نگرانی مردم ایران از این اخبار شد، نه برگشت آن محصولات، بلکه علت برگشت خوردن آن‌ها بود و این‌که مصرف این محصولات تا چه حد بر سلامتی مردم تاثیر منفی دارد، محصولاتی که در ایران مردم مجبور به خرید و مصرف آن‌ها هستند.

به‌گفته‌ی رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد از کشورهای ترکمنستان و ازبکستان سیب‌زمینی محصول ایران برگشت خورده است (خبرگزاری ایسنا ۶ دی‌ماه). روسیه، امارات، هند و قطر از دیگر کشورهایی هستند که برگشت محصولات کشاورزی ایران از آن کشورها در رسانه‌های جمهوری اسلامی بازتاب یافته است. با جستجو در میان خبرها هم‌چنین درمی‌یابیم که مقامات جمهوری اسلامی به‌رغم درز برخی از اخبار، سعی در پنهان کردن ابعاد این ماجرا دارند.

نکته‌ی جالب توجه اما این است که با بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی درمی‌یابیم که به‌رغم تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی برای افزایش صادرات و کسب درآمدهای دلاری، صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰ از نظر ارزش دلاری نسبت به هشت ماهه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است. این در حالی‌ست که براساس آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، قیمت جهانی محصولات کشاورزی در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ نسبت به نوامبر سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است. یک علت کاهش ارزش محصولات کشاورزی و غذایی صادراتی ایران بدون تردید کاهش اقبال به محصولات کشاورزی ایران است. اما چرا؟!

برای نمونه به‌گفته‌ی یک صادرکننده فلفل دلمه‌ای به روسیه، ۱۳ درصد بازار فلفل‌دلمه‌ای این کشور توسط فلفل دلمه‌ای محصول ایران تامین می‌شد اما روسیه به دلیل استفاده از سموم غیراستاندارد پس از بازگرداندن فلفل دلمه‌ای‌های تولید شده در ایران، واردات این محصول به روسیه از ایران را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده است.

واقعیت این است که برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران دلایل بسیاری دارد که تنها یکی از آن‌ها استفاده از سموم غیراستاندارد است. اغلب سموم وارداتی به ایران از کشورهای چین و هندوستان است. به‌گفته‌ی مهدی حسینی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود “در تولید محصولات کشاورزی داخل کشور، عمدتا از روی ناآگاهی کشاورزان، از سموم پرخطر استفاده می‌شود”. به‌گفته‌ی وی ۲۳ درصد از سموم مصرف شده در کشور “پرخطر” هستند که عموما از چین وارد می‌شود.

جدا از آموزش ناکافی کشاورزان برای چگونگی و میزان استفاده از سم، مساله زمان سم‌پاشی نیز مطرح است که باید فاصله مناسبی تا زمان برداشت محصول باشد که در بسیاری از مواقع این موضوع نیز رعایت نشده و در نتیجه سموم بر روی این محصولات باقی می‌مانند.

کیفیت و نوع و میزان کود نیز یک مشکل دیگر محصولات کشاورزی است. به‌گفته‌ی احمدرضا همتی، مسئول اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی اصفهان “به غیر از مشکل سموم که مورد اعتراض قرار گرفته، مورد دیگر کودهای شیمیایی و آلاینده‌هایی است که برای محصول کشاورزی استفاده شده است”. عدم استاندارد دستگاه‌های سم‌پاش یک مورد دیگر است که علی خان‌محمدی عضو “مجمع ملی خبرگان کشاورزی” بر آن تاکید می‌کند.

محمد جعفر ملکوتی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه “تربیت مدرس” نیز مصرف بیش از اندازه کود ازته مثل اوره را یکی از مشکلات محصولات کشاورزی می‌داند. علت مصرف زیاد این نوع کود نیز ارزانی آن در مقایسه با انواع دیگر است. به‌گفته‌ی ملکوتی “قیمت کودهای فسفاته، پتاسه و ریزمغزی‌ها در بازار آزاد ۵ تا ۱۰ برابر شده است و به همین دلیل کشاورزان رغبتی برای استفاده از این کودهای مهم ندارند”.

اما نکته بسیار مهم این است که این موارد تنها مشکل محصولات کشاورزی صادراتی نیست. رسول رضایی که خبرنگار خبرگزاری “ایمنا” از او به عنوان فعال کشاورزی نام برده می‌گوید: “با ایجاد حساسیت بین کشورهای مختلف نسبت به محصولات کشاورزی ایران، مساله استفاده از سم و کود غیراستاندارد مشخص شد. وگرنه سال‌هاست که همین سموم و کودها برای کشت محصولات استفاده می‌شود و سال‌هاست که مردم همین محصولات را خریداری کرده و بیماری‌های مختلفی را از این طریق وارد بدن خود کرده‌اند”.

رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد نیز به “تجارت‌نیوز” در رابطه با عودت محصولات کشاورزی ایران می‌گوید: “این به معنای آن نیست چون محصولات کشاورزی صادراتی بودند کشاورز از یک سموم خاص برای برخی از میوه‌ها استفاده کرده باشد و تنها چند محموله مشکل داشته باشند. بلکه غیر استاندارد بودن در کل محصولات کشاورزی تولید شده، وجود دارد”.

ملکوتی در رابطه با تاثیر استفاده بیش از اندازه از کودهای ازته (اوره) بر بدن انسان می‌گوید: “یکی از علت‌های سرطان‌های گوارشی که در جامعه افزایش یافته است، به دلیل محصولات کشاورزی نیترات‌دار است”.

واقعیت این است که نه فقط عموم محصولات کشاورزی تولید داخل، بلکه بسیاری از محصولات کشاورزی وارداتی و نیز تولیدات داخلی لبنی و دامی و طیور و تخم‌مرغ نیز با مشکلاتی از این قبیل روبرو هستند و دلیل اصلی آن نیز این است که در این کشور سلامتی مردم مساله ذهنی هیچ مقام دولتی نیست.

بارها اخباری از واردات محصولات کشاورزی ناسالم منتشر شده است. واردات برنج‌های آلوده هندی یک نمونه آن است. سال ۹۶ یک نماینده مجلس اسلامی از مافیای واردات برنج خبر داد که سالانه ۴۰۰ هزار تن برنج را که بخش قابل توجهی از آن‌ها به “آرسنیک” آلوده هستند، وارد کشور می‌کنند. آبان ماه سال‌جاری نیز علیزاده شایق دبیر انجمن برنج به خبرگزاری دولتی ایلنا در توجیه این مساله گفته بود: “به‌ دلیل اعمال تحریم‌ها ما در ازای نفتی که به هندوستان می‌دهیم چاره‌ای جز این نداریم که برنج از این کشور وارد کنیم و از آنجایی ‌که ما تنها از هندوستان می‌توانیم برنج وارد کنیم این کشور محصولات بی‌کیفیت خود را برای ما می‌فرستد”.

هم‌چنین اگر امروز مساله وجود سموم در محصولات کشاورزی مطرح شده است، بسیار پیش از آن، استفاده بیش از اندازه آنتی‌بیوتیک در دام و طیور و تاثیر آن بر سلامت انسان‌ها مطرح بوده است به نحوی که امروز در درمان بیماری‌های عفونی، آنتی‌بیوتیک‌ها تاثیر کمتری در درمان بیماری دارند و برای تاثیر بهتر باید از آنتی‌بوتیک‌های قوی‌تری استفاده کرد.

در مواد شوینده، بهداشتی، دارو و غیره نیز به شکل دیگری با همین ماجرا روبرو هستیم. هنوز وجود وایتکس در شیرهای پاستوریزه از یادمان نرفته است. موضوعی که بارها تایید و تکذیب شد.

اما چرا جان و سلامت انسان‌ها تا این اندازه بی اهمیت شده است؟

مساله این است که سود و سود هر چه بیشتر تنها معیار “اخلاقی” طبقه حاکم و دولت این طبقه است. وقتی که کسب سود حتا به بهای لگدمال کردن دیگر انسان‌ها و تمامی ارزش‌های انسانی معیار “اخلاق حسنه” در طبقه حاکم باشد، بدیهی‌ست که این تفکر و عمل طبقه حاکم در تاروپود جامعه نیز رخنه کند. آن‌گاه در هر کجا که چشم بیاندازید این وضعیت فاجعه‌بار را می‌بینید. البته تا زمانی که علیه آن نظم نشورند. وقتی که علیه آن نظم به پا می‌خیزند، طبیعی‌ست که روحیه فداکاری، همبستگی و از خودگذشتگی در میان کارگران و زحمتکشان غالب می‌شود.

در چنین مناسبات ستمکارانه و ظالمانه‌ای‌ست که می‌بینیم همه چیز فدای سود و سود بیشتر می‌شود. از درمان و بهداشت تا آموزش و پرورش تا غذای یومیه مردم.

اخبارمربوط به مخلوط کردن خاک با آرد نان را هنوز به خوبی به یاد داریم. نایاب شدن یکباره داروها و احتکار آن‌ها به منظور فروختن‌شان به چند برابر قیمت و این‌گونه بازی کردن با جان آدم‌ها یک نمونه تازه است. در جمهوری اسلامی اما این‌ اخبار نادر و عجیب نیستند. این اخبار واقعیت روزانه زندگی کارگران و زحمتکشان در سایه قدرت حکومت اسلامی است، حکومتی که از نظر حاکمان تنها سیاست خوب سیاستی‌ست که بقای آن را طولانی‌تر کند.

برای حکومت اسلامی این اهمیت ندارد که مردم با خریدن محصولات کشاورزی آلوده سلامتی خود را از دست بدهند، مردمی که با درآمدهای ناچیز خود حتا قادر به تامین هزینه‌های خوراکی و یا بهتر بگوییم سیرکردن شکم‌های خود و کودکان‌شان نیستند. مردمی که ناچار به خرید این محصولات هستند چرا که هیچ آلترناتیو دیگری برای تامین نیازهای خوراکی خود ندارند.

امروز بر کسی پوشیده نیست که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، نباید انتظار بهتر شدن اوضاع را داشت. برای همین نیز تنها راه برای این مردم، برای کارگران و زحمتکشان، سرنگونی این رژیم و برپایی حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۲ در فرمت پی دی اف

کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی                             ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                                 ۲۰۰ کرون

 

سوئد

 

کارگر، معلم اتحاد ۲۰۰کرون

 

آمریکا

 

لس‌آنجلس ۲۰ دلار

شیکاگو ۲۰ دلار

اکلاهوما سیتی ۲۰ دلار

نیویورک ۲۰ دلار

سیاتل ۲۰ دلار

 

ایران

 

آبان ادامه دارد              ۱ میلیون تومان

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۲ در فرمت پی دی اف

پیام تسلیت شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت درگذشت رفیق مسعود دقیقی اصل

پیام تسلیت شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

به مناسبت درگذشت رفیق مسعود دقیقی اصل

 

با کمال تأسف مطلع شدیم که روز ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱ رفیق مسعود دقیقی اصل، یکی از فعالین سازمان اتحاد فدائیان کمونیست و رفیق فعال شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، بعد از تحمل یک دوره بیماری در یکی از بیمارستان‌های شهر گوتنبرگ سوئد چشم از جهان فروبست.

رفیق مسعود از دوران نوجوانی به صفوف سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیوست و در جریان انشعاب  به سازمان اقلیت پیوست. وی بعد از مدتی فعالیت مخفی، دستگیر شد و زندان و شکنجه را تجربه کرد.

بعد از آزادی از زندان به مبارزه‌اش ادامه داد و  پس از مدتی ناگزیر از کشور خارج شد. او متعاقباً  به مبارزه خود در سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ادامه داد و تا آخرین روزهای زندگی‌اش از انجام وظائف انقلابی‌اش باز نماند. اما  متأسفانه بیماری امانش نداد و با درگذشت نابهنگامش جنبش کارگری و کمونیستی ایران یکی دیگر از فعالین و یاران پیگیر و مبارز خود را از دست داد.

ما درگذشت رفیق مسعود دقیقی اصل را به خانواده و دوستان  و هم‌رزمانش به‌ویژه رفقای اتحاد فداییان کمونیست از صمیم قلب تسلیت میگوئیم و خود را در غم و اندوه آن‌ها شریک می‌دانیم.

 

یاد و خاطره رفیق مسعود، کارگر کمونیست و انقلابی گرامی باد!

۲۹ دسامبر ۲۰۲۱ برابر با ۸ دی ماه ۱۴۰۰

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

 

معلم بپاخیز برای رفع تبعیض -مبارزات پر شکوه معلمان تا پیروزی ادامه خواهد داشت

روز پنجشنبه دوم دی ماه ۱۴۰۰، معلمان کشور با طنین شعارهایی نظیر “معلم بپاخیز، برای رفع تبعیض” و “معلم زندانی آزاد باید گردد” یک بار دیگر تجمعات سراسری خود را در بیش از ۱۰۰ شهر برگزار کردند. این تجمعات، در ادامه اعتصابات و اعتراضات قبلی معلمان با خواست همسان سازی بر پایه حداقل ۱۳ میلیون تومان برای بازنشستگان و اعتراض به تصویب ناقص طرح رتبه بندی شاغلان بود که برای چندمین بار در مقیاس سراسری برگزار شد. اعتراضات پرشکوه دوم دی که همانند تجمعات قبلی با اراده استوار و خلل ناپذیر معلمان در کف خیابان ها انجام شد، بذر امید و ایستادگی و همبستگی مبارزاتی را در دل عموم معلمان و توده های مردم ایران افشاند و نشان داد که اعتراضات معلمان برای تحقق خواست های بر حق شان عمیق تر از آن است که با تهدید و احضار و دستگیری این یا آن معلم متوقف شود.

برپایی شکوهمند اعتراضات سراسری معلمان در دوم دی، که همانند دفعات قبل با فراخوان “شورای هم‌آهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران” برگزار شد، قبل از هرچیز یک موفقیت بزرگ برای شورای هم‌آهنگی و عموم معلمان زحمتکش به حساب می آید. شورایی که از دل توده های معلم برخاسته و لاجرم از حمایت و پشتیبانی عموم معلمان و فرهنگیان کشور برخوردار است. برگزاری پر شکوه اعتراضات دوم دی، از آن رو حائز اهمیت است که اینبار دادستانی، نیروهای امنیتی و روزنامه هایی از قبیل کیهان و جوان، و سایت مشرق، از چند روز قبل، با تخریب شورای هم‌آهنگی و تهدید و احضار بسیاری از فعالان صنفی معلمان، خواهان لغو تجمعات این روز شده بودند. اما “شورای هم‌آهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران” با عزمی راسخ و در پرتو حمایت بی دریغ معلمان و فرهنگیان کشور، نه تنها مرعوب تهدیدات امنیتی رژیم نشدند، نه تنها تزلزلی در اراده آنان ایجاد نشد، بلکه با صدور قطعنامه پایانی تجمعات دوم دی و انتشار زودهنگام آن درروزهای قبل از برگزاری اعتراضات، نشان دادند که اعتراضات و مطالبه گری معلمان تا تحقق پیروزی ادامه خواهد داشت.

برگزاری تجمعات سراسری دوم دی به نسبتی که برای معلمان و فرهنگیان کشور حائز اهمیت بود، برای رژیم نیز ممانعت از برپایی این تجمع سراسری به امری الزامی تبدیل شده بود، تا جاییکه نیروهای امنیتی با توسل به تهدید و ارعاب و احضار ده ها معلم خواهان لغو تجمعات این روز شده بودند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، یک روز قبل از برگزاری اعتراضات سراسری در توئیتر خود خبر داد که بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان صنفی معلمان در روزهای گذشته به نهادهای امنیتی احضار و تهدید شده اند تا تجمع روز پنجشنبه را لغو کنند. نظر به گستردگی اعتراضات معلمان در برخی از شهرها از جمله شیراز، دادستانی این شهر با ارسال پیامکی به معلمان، آن ها را تهدید کرده بود، که “صدور و انتشار فراخوان و شرکت در هرگونه تجمع فاقد مجوز که موجب سوءاستفاده عناصر معاند شود”، ممنوع است. روزنامه های حکومتی نیز در ابعادی گسترده به تخریب کانون های صنفی معلمان پرداختند و با جعل و نشر اخبار کذب و پرونده سازی علیه شورای هم‌آهنگی ، حکومت و نیروهای امنیتی رژیم را برای سرکوب معلمان ترغیب کردند. با این همه و به رغم تمام احضارها، تهدیدها و ممانعت هایی که از طرف نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی صورت گرفت، اعتراضات سراسری معلمان با شکوه تمام در روز پنجشبه دوم دی در ۱۰۰ شهر برگزار شد.

شیراز، به یمن همبستگی معلمان و دانش آموزان و اولیای آنان، همانند هفته قبل‌تر بار دیگر میدان دار اعتراضات سراسری معلمان بود. تجمعات معلمان در تهران نیز جلوه ای از عزم و اراده و همبستگی معلمان را به نمایش گذاشت. در تهران نیروهای امنیتی با هدف ممانعت از تجمع اعتراضی معلمان، از صبح روز پنجشنبه تمام ورودی های منتهی به میدان بهارستان را قرق کردند. به رغم جو شدید امنیتی در اطراف سازمان برنامه و بودجه، معلمان اما با حضور گسترده و پر تعداد خود، جو امنیتی را شکستند و بالاتر از سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع بزرگی زدند. در حالی که نیروهای پلیس، معلمان مرد را با ضربات باتوم و مشت و لگد متفرق می کردند، معلمان زن با شجاعت و شهامت قابل تقدیری در وسط میدان بهارستان اجتماع نشسته برگزار کردند و به رغم حمله ماموران امنیتی، تحصن و اجتماع نشسته خود را تا یک ساعت ادامه دادند.

در اعتراضات روز پنجشنبه، حضور دانش آموزان نسبت به تجمعات قبلی چشمگیرتر بود. در برخی از شهرها از جمله مریوان، دانش آموزان در کنار معلمان حضور یافته و اعلام کردند: ما دانش آموزان در کنار معلمان هستیم نه در مقابل آنان. مطالبه مشترک ما و معلمان، آموزش رایگان است و عدم کالایی سازی آموزش. تجمعات روز پنجشنبه در اغلب شهرها با سخنرانی معلمان، دانش آموزان و در مواردی هم با شعرخوانی و سرودخوانی همراه بود. وضعیتی که شور و حال و هوای امید بخشی را به تجمعات سراسری معلمان داد. حضور پر رنگ معلمان زن، سخنرانی های آتشین و شعار دادن های آنان جلوه دیگری از تجمعات سراسری دوم دی بود. “معلم بپا خیز، برای رفع تبعیض” و “معلم زندانی آزاد باید گردد”، از جمله شعارهای مشترک  تمامی اجتماعات معلمان در این روز بود. “آموزش رایگان، حق فرزندان ما”، “اسماعیل عبدی آزاد باید گردد”، “تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم” و “وزیر بی کفایت، استعفا استعفا”، از جمله دیگر شعارهایی بودند که در تجمعات دوم دی طنین انداز شد.

برگزاری تجمعات غرور آفرین معلمان، آنهم در فضای سنگین امنیتی بار دیگر جلوه ای از رزمندگی، مقاومت، ایستادگی و همبستگی مبارزاتی معلمان را به نمایش گذاشت. به رغم تمام تهدیدات امنیتی که نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی برای ممانعت از برگزاری آن در پیش گرفتند، تجمعات اعتراضی معلمان با شکوه هرچه بیشتر در اغلب شهرهای ایران برگزار شد. شهرهای نیشابور، فیروزآباد، سنندج، مریوان، کرج، همدان، سبزوار، ایذه، بوشهر، بوکان، کرمانشاه، قزوین، رشت، تهران، مشهد، شیراز، بابل، ملایر، شاهرود، ارومیه، گلپایگان، اصفهان، نورآباد ممسنی، داراب، اهواز، ماهشهر، برازجان، آباده، شهرضا، اندیمشک، سردشت، شیروان، رامهرمز، ساری، شوش، بندر خمینی، سقز، سربندر، آمل، لردگان، خرم آباد، بهبهان، فیروزآباد، تبریز، بجنورد، شهر کرد، اراک، گرگان، جهرم، پلدختر، کرمان، لاهیجان، گناوه، دهگلان، ایلام، گچساران، گلستان، دشتستان، اشکنان، اقلید، نی ریز، بیجار، زنجان، بافق، اردبیل، سمنان، قروه، دُلفان، تربت جام، فردوس، لامرد، خمینی شهر، گتوند، سمیرم، اسلام آباد، ازنا، تربت حیدریه، بندر عباس و … از جمله  شهرهایی بودند که تجمعات سراسری معلمان در آن برگزار شد.

اعتراضات معلمان که از مهرماه امسال با خواست محوری اجرای طرح رتبه بندی شاعلان به صورت کامل (هشتاد درصد حقوق هیئت علمی) و همسان سازی بر پایه حداقل ۱۳ میلیون تومان برای بازنشستگان در مقیاس سراسری سرعت و شتاب بیشتری گرفته است، اینبار پس از تصویب سرهم بندی شده طرح رتبه بندی شاغلان در مجلس ارتجاع اسلامی با شرایط نسبتا سخت تری مواجه شد. عبور از این شرایط دشوار که جمهوری اسلامی برای معلمان ایجاد کرد، وحدت، همبستگی و اراده مبارزاتی بیشتری را از شورای هماهنگی و کانون های تشکل های صنفی معلمان طلب می کرد. مجلس اسلامی با تصویب “سرهم بندی” شده طرح رتبه بندی شاغلان، دست کم  بر این تصور بود که بذر تردید را در میان معلمان بپاشاند، شکاف و دو دستگی را در آنان ایجاد کند تا بدینوسیله معلمان را از ادامه حضور گسترده در اعتراضات سراسری باز دارد. این حیله گری مجلس ارتجاع اسلامی، اگرچه با هوشیاری و موضع گیری سریع کانون صنفی معلمان در نطفه خفه شد، اما همچنان زنگ خطری بود که برپایی اعتراضات سراسری معلمان در روز پنجشنبه را تهدید می کرد.

اقدام سریع و به موقع “شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران” در رد مصوبه “سرهم بندی شده” طرح رتبه بندی مجلس ارتجاع اسلامی در روز ۲۸ آذر و پس از آن انتشار علنی قطعنامه پایانی تجمع سراسری دوم دی ماه که در روزهای پیش از برگزاری اعتراضات با امضا شورای هماهنگی صورت گرفت، نه تنها حیله گری و تبانی میان دولت و مجلس را خنثی کرد، بلکه تکیه گاهی مستحکم و پیام امید بخشی برای همه معلمان و دانش آموزان و والدین آنان شد که خود را برای حضور گسترده در اعتراضات سراسری روز پنجشبه آماده کنند.

عزم و اراده مستحکم “شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران” در برگزاری اعتراضات سراسری روز پنجشبه و حضور پر رنگ معلمان و دانش آموزان و والدین آنان در این اعتراضات، نشان داد که چه پیوند عمیقی میان شورای هماهنگی و توده معلمان کشور ایجاد شده است. شکل گیری چنین پیوندی، بدان معناست که شورای هماهنگی از دل معلمان برآمده و لاجرم در دل آنان جای دارد. این یگانگی، همدلی و همبستگی مبارزاتی شورای هماهنگی با فرهنگیان و دانش آموزان و اولیای آنان را به عینه می توان در بند بند قطعنامه پایانی تجمع سراسری دوم دی دید. قطعنامه ای که علاوه بر دفاع از منافع عموم معلمان و بازنشستگان، از افزایش حقوق کارگران و زحمتکشان به بالای خط فقر حمایت کرده است. قطعنامه ای که بر عهد و پیمان خود با فرهنگیان شاغل و بازنشسته تاکید دارد و متعهد شده است تا تحقق کامل مطالبات با حمایت فرهنگیان دست از مبارزه بر نخواهد داشت و روند اعتراضات را با شدت هرچه بیشتر ادامه خواهد داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۱ در فرمت پی دی اف

بازنشسته‌ایم اما از پا نیفتاده‌ایم

ادامه تجمعات اعتراضی و مکرر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهر‌ها و استان‌های مختلف کشور، حاکی از عدم تحقق خواست‌های جمعیتی است که بالغ‌بر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند.روز یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰ صدهاتن از بازنشستگان فولاد اصفهان و اهواز، بازنشستگان معدن البرز شرقی در دامغان، بازنشستگان تأمین اجتماعی در کرمانشاه و بازنشستگان مخابرات تجمعات اعتراضی برپاکردند. دراهواز نیز بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی دست به راه پیمایی زدند. یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰نیز هزاران بازنشسته تأمین اجتماعی در چندین شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اراک، رشت، تبریز، بجنورد، خراسان شمالی، کرمانشاه، تهران، خرم‌آباد و برخی شهرهای دیگر و نیز تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اهواز و اصفهان در همین روز، تنها نمونه‌هایی از اجتماعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی است. ۲۳ آذر نیز ۱۵۰۰ تن از کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، مقابل استانداری فارس تجمع اعتراضی برپا کردند. در روزها و هفته‌های قبل‌تر نیز بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر عمدتاً در روزهای یکشنبه تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. بازنشستگان تأمین اجتماعی دست‌کم طی ۵ سال اخیر هرساله چندین بار دست به تجمعات و اعتراضات بزرگ خیابانی زده و در مقیاس سراسری به خیابان آمده‌اند. کم و کیف اعتراضات خیابانی بازنشستگان چنان فزونی گرفت که حضور هفتگی بازنشستگان در کف خیابان و تحت عنوان “یکشنبه‌های اعتراضی” به نام بازنشستگان تأمین اجتماعی تثبیت شد. در اثر تداوم و گسترش اجتماعات اعتراضی و تظاهرات خیابانی باشکوه و چند هزارنفره بازنشستگان تأمین اجتماعی در دوره حسن روحانی، مجلس و کابینه وعده‌هایی در مورد همسان‌سازی حقوق‌ها به بازنشستگان دادند.اما این وعده‌ها جملگی دروغ و پوشالی و صرفاً برای خواباندن تجمعات و اعتراضات خیابانی بازنشستگان بود، چراکه در بهترین حالت رقم و درصد ناچیزی به حقوق بازنشستگان اضافه شد اما همسان‌سازی حقوق‌ها که خواست اصلی و مهم بازنشستگان است اجرا نشد. میزان افزایش مستمری‌ها در طول این سال‌ها چنان اندک و ناچیز بوده که در مقابل تورم فزاینده و گرانی‌ها، چون دانه‌ای برف در برابر آفتاب داغ تابستان ناپدیدشده است.

بازنشستگان خواهان همسان‌سازی حقوق‌ها هستند که لایحه آن در دوره روحانی به مجلس ارائه‌شده است. بر اساس این لایحه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی باید به ۸۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز افزایش یابد. این لایحه در دوره حسن روحانی در مجلس بلاتکلیف ماند و در دوره رئیسی به بهانه کمبود منابع مالی از دستور کار مجلس حذف‌شده و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز اثری از اجرای آن یا گشایش و بهبودی درزمینهٔ مستمری‌ها  دیده نمی‌شود. وضعیت معیشتی میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر و بازنشستگان تأمین اجتماعی اما با مستمری‌های ناچیز ۳ میلیون تومان یا کمتر، مدام وخیم‌تر شده است. گرانی‌های سرسام‌آور و تورم فزاینده بی‌مهار، آنان را از پا درآورده است. چرخ زندگی در همه‌ی بخش‌های آن از خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا دارو و درمان لنگ می‌زند. بازنشستگان تأمین اجتماعی  ازآنجاکه دیگر نمی‌توانند با این شرایط به زندگی ادامه دهند، خواهان افزایش فوری مستمری‌ها و اجرای کامل و صحیح همسان‌سازی و امکانات داروئی و درمانی مناسب و رایگان هستند و چنین است که وارد خیابان می‌شوند و فریاد می‌زنند: “شعار ما این زمان، معیشت است و درمان”!

پوشیده نیست که علی‌رغم تلاش و مبارزات پیگیر و تحسین‌برانگیز بازنشستگان طی سال‌های گذشته، ارتجاع حاکم از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری‌ها لااقل در حدود خط فقر، امتناع ورزیده است. بعد از تجمعات و اعتراضات خیابانی بازنشستگان در سال ۹۹ به‌ویژه گسترش آن در پائیز و زمستان همین سال،  دولت ارتجاعی حاکم به وعده‌های پوچ و توخالی توأم با سرکوب شدید بازنشستگان ادامه داد. به تجمعات مسالمت‌آمیز بازنشستگان وحشیانه یورش برد و آنان را مورد ضرب و شتم قرارداد. چندین نفر از فعالان و سازمان دهندگان تجمعات اعتراضی را بازداشت و زندانی کرد. اسماعیل گرامی از فعالان کارگری و بازنشسته در ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ بازداشت و روانه زندان شد. این بازنشسته معترض با ۶۶ سال سن به اتهام واهی و نخ نمای “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۴ سال زندان محکوم‌شده است. تمامی شواهد موجود از گرانی و تورم افسارگسیخته تا بی‌توجهی و بی‌اعتنائی آشکار کابینه رئیسی به زندگی و معیشت میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی، به‌روشنی گویای این واقعیت است که دولت حاکم در فکر انبوه کارگران و زحمتکشانی که بعد از ۳۰ سال کار، بازنشسته شده‌اند و از هرگونه رفاه و آسایش بی‌بهره‌اند نبوده و نیست. دولت ارتجاعی و سازمان تأمین اجتماعی نه‌فقط در فکر بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی نبوده و نیستند، بلکه هرآینه فرصت یافته‌اند به جیب آن‌ها دستبرد نیز زده‌اند. یک نمونه آن بیمه به‌اصطلاح تکمیلی است که هرماهه مقادیری بابت آن از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود، اما هیچ تأثیری در بهبود وضعیت بیمه و خدمات آن به وجود نیامده است. سازمان تأمین اجتماعی مدت‌هاست از انجام تعهدات خویش که در ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی(۱) آمده، شانه خالی کرده و درپوشش ارائه خدمات، بیمه تکمیلی را ابداع نموده که هیچ ثمری برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نداشته است. وضعیت بیمه‌ها به حدی افتضاح شده که درحال حاضر بازنشسته تأمین اجتماعی به‌رغم آنکه بیمه تکمیلی هم دارد و ۲ درصد از حقوق وی نیز به‌عنوان”ترمیم درمان” کسر می‌شود اما بایستی تا ۳۰ درصد هزینه و در اغلب موارد بخش زیادی از هزینه دارو، ویزیت، عینک، دندان، و سمعک را که از نیازهای اصلی بازنشستگان است، از جیب خود بپردازد.

اما این هنوز تمام ماجرا نیست. در اثبات اینکه “دولت عدالت‌خواه” ابراهیم رئیسی جلاد، کمترین اقدامی در راستای بهبود نسبی وضعیت معیشتی و یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام نداده که برعکس گام‌هایی در راستای تشدید فشار بر بازنشستگان نیز برداشته است، همین بس که گفته شود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تنها مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان  برای صندوق بازنشستگی کشوری و ۷۵ هزار میلیارد تومان برای صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در نظر گرفته‌شده اما هیچ مبلغی برای سازمان تأمین اجتماعی درنظر گرفته نشده است. بنا به گزارش ایلنا مورخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰، در لایحه بودجه ۹۹، سهم تأمین اجتماعی ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که البته فقط ۳۲ هزار میلیارد تومانِ آن، در مردادماهِ همان سال، نصیب سازمان شد؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم سازمان به‌طور مشخص، ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که البته بازهم علیرغم گذشت نُه ماه از سال، این اعتبار به‌حساب تأمین اجتماعی واریز نشده است؛ اما برخلاف رویه‌ی سال‌های گذشته، امسال در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه، سهم سازمان تأمین اجتماعی صفرِ مطلق است آن‌هم درحالی‌که بدهی انباشته‌ی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و دولت هرماه بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد می‌کند.

دراقدام جدید دولت بجای اینکه  نخست در لایحه بودجه مبلغی به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داده شود و بعد در عمل این بودجه، گم‌وگور و ناپدید شود، این بار چنین بودجه‌ای از همان آغاز ناپدید و تکلیف آن یکسره شده و دولت خیال خود را راحت ساخته است. بدیهی است که این موضوع بهانه خوبی است در دست سازمان تأمین اجتماعی برای عدم ارائه خدمات و انجام تعهدات خویش در قبال مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی.

از شاهکارهای دیگر “دولت عدالت‌خواه” و کابینه رئیسی این است که در همین لایحه بودجه، سن بازنشستگی با یک چرخش قلم دو سال اضافه‌شده و درهمان حال از میزان حقوق و مستمری بازنشستگان نیز کاسته شده است.

دربند (د) تبصره ۲۰ ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تحت عنوان “منابع انسانی دولت” در مورد سنوات خدمت چنین آمده است:” سنوات خدمت موردقبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی ، دو  سال افزایش می‌یابد. در ادامه گفته‌شده:” محاسبه‌ی حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق سه سال آخرِ زمانِ اشتغال خواهد بود”

بدین ترتیب مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نه‌فقط سن بازنشستگی کارگران دو سال افزایش می‌یابد بلکه مبنای تعیین میزان حقوق بازنشستگی، متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال تعیین‌شده که تا قبل از این، مبنا میانگین دو سال آخر زمان اشتغال بوده است.

صرف‌نظر از اینکه معلوم نیست رئیسی بر طبق کدام ضابطه و قانون و بر اساس چه ماندات و اختیاراتی فراتر از قانونی که سال‌هاست اجرا می‌شود، بر فراز قوانین و ضوابط رسمی ظاهرشده و سن بازنشستگی و مبنای تعیین حقوق بازنشستگی را عوض می‌کند، درهرحال اما در همین تبصره بی‌مقدار، با یک تیر دونشان زده، هم سن بازنشستگی را دو سال افزایش داده و هم از حقوق بازنشستگی کاسته است. این لایحه و اهداف و اقدامات رئیسی و مجلس ارتجاع البته مورد اعتراض شدید کارگران و معلمان و بازنشستگان و عموم تشکل‌های آنان قرارگرفته است.

ده تشکل ازجمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند و ۵ تشکل دیگر بازنشستگان در بیانیه مشترکی مورخ ۲۶ آذر ۴۰۰ ، دست‌کاری قوانین بازنشستگی اعم از سن بازنشستگی یا محاسبات حقوق و مستمری بازنشستگان تحت لولی لایحه بودجه را عملی گستاخانه علیه کارگران و زحمتکشان و اقدامی “مبتنی بر سیاست‌های لیبرالیستی در ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار” به سود صاحبان سرمایه خوانده‌اند. در این بیانیه گفته‌شده: “هرگونه افزایش سن بازنشستگی و به‌ویژه محاسبه میانگین سه سال آخر اشتغال در تعیین مستمری، تعرضی آشکار و عقب‌گردی تاریخی در بازپس‌گیری دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش است”.

کارگران و بازنشستگان نسبت به این تعرضات آشکار طبقه حاکم به حقوق خویش به‌شدت معترض هستند. دولت ارتجاعی حاکم باید منتظر دور جدید اعتراضات خیابانی بازنشستگان، آنان که مبتکر شعار “تنها کف خیابون به دست میاد حق مون” بوده‌اند، باشد. آنان که مکرر از ظلم و ستم حاکمان و سفره‌های خالی سخن گفته‌اند، آنان که مکرر اعلام کرده‌اند “تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم” دوباره در ابعاد گسترده و سراسری وارد خیابان خواهند شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر بازنشستگان و همچنین عموم کارگران و معلمان و سایر زحمتکشان شاغل به تجربه آموخته‌اند که هرچقدر بر عمر نکبت‌بار جمهوری اسلامی افزوده‌شده، وضعیت حقوقی و معیشتی آنان نیز بدتر و وخیم‌تر شده است. برای تغییر و بهبود اساسی شرایط حقوقی و معیشتی و برای تأمین یک زندگی بهتر، راه دیگری جز اتحاد کارگران و زحمتکشان و تشدید مبارزه علیه ارتجاع حاکم باقی نمانده است. مادام که تکلیف طبقه ارتجاعی حاکم و رژیم سیاسی این طبقه را یکسره نکنیم و آن را از اریکه قدرت به زیر نکشیم، مرتجعین حاکم به ظلم و ستم و تعرضات خویش علیه حق‌وحقوق و معیشت ما ادامه خواهند داد. راه دیگری در برابر ما کارگران و زحمتکشان باقی نمانده است جز آنکه باهم متحد شویم، ارتجاع حاکم را به زیرکشیم و حکومت شورایی خود را مستقر سازیم. در برنامه سازمان ما، شرایط بازنشستگی مردان حداکثر ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار، برای زنان ۵۰ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار و در رشته‌هایی که با شرایط دشوار و مخاطره‌آمیز و زیان‌آور روبرو هستند حداکثر ۴۵ سال سن و یا ۲۰ سال سابقه درنظرگرفته شده است. سازمان ما براین اعتقاد است که کارگران، بازنشستگان، معلمان و تمام آحاد جامعه از گهواره تاگور بایستی از بیمه کامل اجتماعی( بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، ازکارافتادگی و امراض ناشی از حرفه) برخوردار باشند.

زیرنویس

۱ – در ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، درمان کامل بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان، ازجمله تعهدات سازمان تأمین اجتماعی شناخته‌شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۱ در فرمت پی دی اف

نگاهی به مهم‌ترین تغییرات برنامه‌ سازمان در کنفرانس هیجدهم

با گذشت نزدیک به چهار دهه از تصویب برنامه سازمان ما در کنفرانس اول، این برنامه نیاز به یک ویرایش کامل و فرمول‌بندی‌های دقیق‌تر داشت. حذف برخی واژه‌ها و جایگزین کردن آن‌ها با واژه‌های جدید، حذف فرمول‌بندی‌هائی که برداشت‌های متفاوت از آن‌ها می‌توانست صورت بگیرد، حذف بندهایی که کهنه‌شده بود و با مواضع کنونی سازمان همخوانی نداشتند، واردکردن مواضع جدیدی که سازمان در طول این سال‌ها به آن دست‌یافته بود در برنامه و نیز افزودن برخی مصوبات کنفرانس‌های پیشین سازمان، نیاز مبرم برنامه بود. بنابراین، کمیته اجرائی منتخب کنفرانس هفدهم پیشنهاد یک‌رشته تغییرات در برنامه سازمان را به کنفرانس هیجدهم که در آبان ماه سال جاری برگزار شد، ارائه داد. این تغییرات مطابق ضوابط اساسنامه، سه ماه قبل از تشکیل کنفرانس هیجدهم در درون تشکیلات به بحث گذاشته شدند و سرانجام به تصویب کنفرانس هیجدهم رسیدند. در این نوشته به برخی از مهم‌ترین این تغییرات اشاره خواهد شد.

برنامه سازمان ما از سه بخش تشکیل می‌شود. بخش تئوریک ، بخش وظیفه سیاسی فوری طبقه کارگر و بخش مطالبات مشخص و فوری.

در بخش تئوریک برنامه مهم‌ترین بندی که در آن تغییراتی صورت گرفت،    بند ۸ بود. در این بند آمده بود:

” ۸- انقلاب اجتماعی پرولتاریایی با جایگزین کردن مالکیت اجتماعی به‌جای مالکیت خصوصی برو سائل تولید و مبادله و نیز تولید اجتماعی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده، به نابرابری اجتماعی، استثمار انسان از انسان و تقسیم جامعه به طبقات پایان خواهد بخشید و بدین ترتیب تمام بشریت ستمدیده را آزاد خواهد کرد.”

با توجه به تجربه شکست انقلاب‌های کارگری قرن بیستم به‌ویژه در شوروی و بحث‌های نظری سازمان، ضروری بود که با افزودن واژ‌های جدید در این بند، درک روشنی از لغو مالکیت خصوصی و جایگزین کردن مالکیت اجتماعی به‌جای مالکیت خصوصی که در این بند آمده بود، ارائه شود. دو واژه‌ای که به این بند افزوده شد، مدیریت کارگری و لغو کار مزدی بود که  پیش‌ازاین در نشریه کار و دیگر آثار سازمان مفصل موردبحث قرارگرفته بودند. سازمان ما بر این عقیده  است که نخستین شرط استقرار یک حکومت کارگری در ایران، استقرار یک دولت کارگری است که در آن قدرت مستقیماً در دست پرولتاریای متشکل شده در شوراها قرارگرفته باشد و نه حزبی که حتی نماینده واقعی کارگران باشد. چراکه یک حزب پرولتاریایی تنها پیشروترین کارگران را در برمی‌گیرد و نه عموم کارگران.

از همین رو استقرار سوسیالیسم نیز مشروط و منوط به این است که مدیریت جمعی و مشترک کارگری در معنای دقیق آن در اقتصاد حاکم شود و کارگران از طریق ارگان‌های شورایی خود از نقطه تولید، در سازمان‌دهی اقتصاد و برنامه‌ریزی آگاهانه،  مداخله و مشارکت فعال داشته باشند و نه فرضاً مدیران دولتی یا حزب طبقاتی کارگران. این وظیفه‌ای است که در برابر کلیت طبقه کارگر قرار دارد.

از دیدگاه سازمان ما حتی چنانچه طبقه کارگر قدرت را به دست گرفته باشد و وسایل تولید را به تملک دولت درآورده باشد، اما سازمان‌دهی و مدیریت جمعی و متشکل کارگری در تولید جایگزین شیوه سازمان‌دهی و مدیریت بورژوایی نشده باشد و مناسبات کالایی – پولی برنیفتاده باشد، آنچه وجود خواهد داشت، همچنان مناسبات تولید بورژوایی است. بحث‌های سازمان ما بر سر این موضوعات سال‌ها پیش صورت گرفته بود و انتشارعلنی یافت.

در نشریه کار شماره ۴۷۷، سال ۱۳۸۵در  پاسخ به سؤالات در مورد در ک سازمان از سوسیالیسم و نیز نوشته “انقلاب اجتماعی و حزب انقلاب اجتماعی ” از انتشارات سازمان، این مسئله موردبحث قرارگرفته است که لازم است در اینجا به بخشی از آن  اشاره شود:

“ببینیم، این مالکیت خصوصی چگونه ملغا می‌گردد؟ طبقه کارگری که قدرت سیاسی را به دست گرفته است، وسایل تولید را به تملک دولتی که اکنون کارگری است درمی‌آورد. این نخستین گام ضروری برای خلع ید از سرمایه‌داران و مالکین است. اما این هنوز یک خلع ید حقوقی است و نه اقتصادی. اگر تمام وسایل تولید هم به این طریق به تملک دولت کارگران درآمده باشد و این دولت به کارگران مزد و حقوق بپردازد، هنوز هیچ رابطه اقتصادی تغییر نکرده و مناسبات تولید کمافی‌السابق بورژوایی است. این رابطه در تولید زمانی تغییر می‌کند که دیگر پدیده‌ای به نام دستمزد و حقوق وجود نداشته باشد و این، زمانی ممکن است که رابطه کالایی – پولی برافتد، محصول دیگر به کالا تبدیل نشود. بنابراین، نیروی کار نیز دیگر نتواند به کالا تبدیل گردد و اصل محصول برابر در مقابل کار برابر حاکم گردد. لازمه این امر سازمان‌دهی و مدیریت کارگری اقتصاد به‌جای سازمان‌دهی کار اجتماعی و مدیریت بورژوایی اقتصاد، از طریق یک نقشه و برنامه مشترک و سراسری ست. طبقه کارگر، مدیریت تولید را بر عهده می‌گیرد و تولید و توزیع را به شکلی آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده، سازمان می‌دهد. وقتی‌که تولید از طریق یک نقشه مشترک، انجام می‌گیرد، به این معناست که جامعه می‌داند، چه مقدار محصولات باید تولید شود و چه مقدار کار اجتماعی در محصولات نهفته است. بنابراین، دیگر کار تجسم‌یافته در آن‌ها نمی‌تواند شکل ارزش به خود بگیرد، بلکه مستقیماً کاری اجتماعی می‌شود. ازاین‌رو دیگر نیازی به مداخله ارزش و بازار نیست، محصولات به کالا تبدیل نمی‌شوند و مناسبات کالایی – پولی از میان می‌رود. در اینجا دوران سلطه و فرمانروایی محصولات بر انسان پایان می‌یابد و آن‌ها تحت کنترل تولیدکنندگان درمی‌آیند.”

در همین بند چند سطر نیز به‌ضرورت انقلاب اجتماعی برای پایان دادن به فجایع بزرگی که سرمایه‌داری جهانی در عرصه مسائل زیست‌محیطی به بار آورده و تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت را به نهایت خود تشدید کرده است، افزوده شد. انقلاب اجتماعی و سازمان‌دهی و مدیریت سوسیالیستی اقتصاد از طریق نقشه مشترک و هدف آگاهانه تولیدکنندگان، نه‌فقط برای پایان بخشیدن به تضاد خصمانه میان انسان‌ها ضروری است، بلکه به تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت نیز که جامعه سرمایه‌داری آن را به نهایت خود رسانده است، پایان خواهد داد.

در توضیح این مسئله نیز در ادامه نوشته بالا آمده است:  “ویران‌سازی وحشیانه طبیعت خارج از انسان، استفاده بی‌حساب‌وکتاب از منابع طبیعت، نابودی جنگل‌ها، آلودگی محیط ‌زیست، آلودگی منابع آبی و جوی، گرم شدن جو زمین و ده‌ها مسئله دیگر ازاین‌دست، واقعیت‌هایی هستند که اکنون به معضلات جدی بشریت تبدیل‌شده‌اند. یافتن پاسخی برای این معضلات، دیگر محدود به دانشمندان، متخصصان محیط ‌زیست، گروه‌های دوستدار طبیعت نیست. کنفرانس‌های بین‌المللی برای مقابله با این معضلات تشکیل‌شده است، سازمان‌های بین‌المللی ضوابط و مقرراتی وضع کرده‌اند و دولت‌ها پای توافق‌نامه‌ها را امضا کرده‌اند. حتی برخی دولت‌های سرمایه‌داری قوانین و مقررات ویژه‌ای در این راستا به مرحله اجرا گذاشته‌اند. اما هیچ‌یک از این اقدامات نتوانسته و نمی‌تواند چاره‌ساز مسئله باشد. چراکه آنچه بالاترین قانون حاکم بر نظام سرمایه‌داری است، سود است. در نظام سرمایه‌داری مطلقاً بی‌اهمیت است که مثلاً بهره‌برداری بی‌حساب‌وکتاب از منابع زمینی و آبی طبیعت چه نتایج دور رسی برای انسان به‌عنوان جزئی از طبیعت و خود طبیعت خارج از انسان در پی خواهد داشت. آنچه برای هر سرمایه‌دار، و هر کشور سرمایه‌داری حائز اهمیت است نه بهره‌برداری حساب‌شده از طبیعت، بلکه سودی است که از این بابت به دست می‌آید و هر چه این سود بیش‌تر باشد و سرعت انباشت آن، همراه با ویران‌سازی طبیعت، سریع‌تر، کمال مطلوب است. سرمایه همواره می‌کوشد، با کم‌ترین هزینه، بیش‌ترین سود را عاید خود سازد. وقتی‌که برای سرمایه‌دار مهم نیست که این کاهش هزینه‌ها حتی به امراض متعدد در میان کارگران و یا مرگ آن‌ها منجر گردد، روشن است که دیگر مطلقاً فاقد اهمیت است که فضولات و مواد مصرفی کارخانه ،‌ منابع آبی و جوی را آلوده بکند یا نکند. هیچ‌گاه در طول تمام تاریخ بشریت همانند نظام سرمایه‌داری، منافع آزمندانه انسان‌ها، به ویران‌سازی وحشیانه طبیعت نپرداخته است. هیچ راهی هم در چارچوب نظم موجود برای حل این تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت وجود ندارد. فقط در جریان یک انقلاب اجتماعی است که می‌تواند خصلت خصمانه‌ این تضاد برافتد. در یک جامعه کمونیستی که دیگر حاکمیت سود و سرمایه برافتاده است و انسان‌ها تولید را به‌حسب یک نقشه و برنامه آگاهانه و جمعی سازمان می‌دهند، بر عواقب طبیعی اقدامات خود نیز تسلط پیدا می‌کنند.

آن‌ها دیگر با طبیعت خارج از خود خصمانه برخورد نمی‌کنند، به‌عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از طبیعت، رفتاری معقول و انسانی با طبیعت خارج از خود برقرار می‌کنند. بهره‌برداری‌شان از طبیعت در خدمت نیازهای تولیدی‌شان، با حساب‌وکتاب و طبق برنامه است و در نظر می‌گیرند که نتایج دور رس این اقدامات آن‌ها  چیست. این انسان‌ها با شناخت دقیق قوانین طبیعت، از این توانایی نیز برخوردار می‌گردند که نیروهای کور و سرکش طبیعت را رام کنند و تحت کنترل خود درآورند. بنابراین یکی دیگر از نتایج انقلاب اقتصادی و تسلط و کنترل انسان‌ها بر تولید، پایان دادن به تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت است.”

منطبق با این مواضع ، چند سطر به بند ۸ افزوده شد و این بند به شکل زیر در برنامه قرار گرفت.

“- انقلاب اجتماعی پرولتاریایی با لغو مالکیت خصوصی، جایگزین کردن مالکیت اجتماعی به‌جای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله، تولید اجتماعی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده تحت مدیریت کارگری، لغو کار مزدی و دگرگونی تمام مناسبات اجتماعی موجود، به نابرابری اجتماعی، استثمار انسان از انسان و تقسیم جامعه به طبقات پایان خواهد بخشید و بدین ترتیب تمام بشریت ستمدیده را آزاد خواهد کرد.

– انقلاب اجتماعی نه‌فقط برای پایان بخشیدن به  تضاد خصمانه میان انسان‌ها ضروری ست، بلکه  به  تضاد خصمانه  میان  انسان و طبیعت، بحران زیست‌محیطی که جامعه سرمایه‌داری آن را به نهایت خود رسانده و اکنون به یکی از معضلات بزرگ بشریت تبدیل‌شده است، نیز، پایان خواهد داد.”

در بند دوازدهم درجایی که گفته‌شده بود”تمام جهان ازنظر ارضی – سیاسی میان کشورهای امپریالیست تقسیم گشته و تقسیم اقتصادی جهان میان انحصارات بین‌المللی آغازشده است.” واژه ارضی حذف شد  و به‌جای آن ” تمام جهان ازنظر سیاسی- اقتصادی، میان کشورهای امپریالیست تقسیم‌شده است.” قرار گرفت. این تغییر ازآن‌رو صورت گرفت که اکنون مدت‌های مدیدی است که با ازهم‌پاشیدگی سیستم مستعمراتی،  تقسیم جهان میان قدرت‌های امپریالیست و انحصارات بین‌المللی دیگر ارضی نیست، بلکه تمام جهان ازنظر  سیاسی- اقتصادی میان کشورهای امپریالیست تقسیم‌شده است.  در همین بند در بحث مربوط به جنگ‌های امپریالیستی، جنگ‌های منطقه‌ای و نیابتی نیز افزوده شد، به‌این‌علت که قدرت‌های امپریالیست جهان اکنون با در اختیار داشتن سلاح‌های ویرانگر کشتارجمعی ازجمله سلاح اتمی، دیگر به‌سادگی نمی‌توانند جنگ‌های جهانی برپا کنند. بنابراین، شکل جنگ میان قدرت‌های امپریالیست تغییر کرده و جنگ‌های منطقه‌ای و نیابتی نمونه‌های آن هستند.

دربندهای دیگری که تغییرات کمتری صورت گرفت ازجمله  بند سوم برنامه بود که به چگونگی تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری اختصاص‌یافته است. واژه‌های بوروکراتیک  و از بالا به این بند افزوده شد، تا بر این واقعیت تأکید شود که این سرمایه‌داری از طریق یک‌رشته رفرم‌ها از بالا توسط طبقه حاکم بر ایران  صورت گرفت، تا نتیجه‌گیری بعدی آن در مورد برجای ماندن برخی بقایای نظام‌های ماقبل سرمایه‌داری به‌ویژه در روبنای سیاسی و علت عقب‌ماندگی سرمایه‌داری ایران توضیح داده شود. در همین بند و بندهای دیگر، انحصارات بین‌المللی، به‌جای سرمایه‌های امپریالیستی قرار گرفت که واژه دقیق‌تری است. درجایی که مسئله وابستگی اقتصادی نیز مطرح‌شده بود واژه دقیق‌تر وابستگی به بازار جهانی سرمایه یا ادغام در بازار جهانی قرار گرفت. بنابراین بند برنامه قبلی که در آن گفته‌شده بود:

“این تحولات که برمبنای رشد تدریجی و طولانی مناسبات تولید کالایی و نیز نیاز سرمایه های امپریالیستی صورت گرفت، مناسبات تولید کالائی را تا اقصا نقاط کشور گسترش داد.

ایران که تا پیش از رفرم های اوائل دهه چهل، به مثابه تولید کننده محصول واحد نفت در سیستم جهانی تقسیم کار امپریالیستی جای گرفته بود، از این پس به نحوی همه جانبه تر در نظام جهانی اقتصادی امپریالیستی ادغام گردید و به آن وابسته شد.”

به شکل زیر تغییر کرد.

“این تحولات که در یک‌روند رشد تدریجی و طولانی مناسبات تولید کالایی، به شکلی بوروکراتیک و از بالا و نیز نیاز بازار جهانی سرمایه صورت گرفت، مناسبات تولید کالایی را تا اقصا نقاط کشور بسط داد.

ایران که تا پیش از رفرم‌های اوایل دهه چهل،  به‌عنوان تولیدکننده محصول واحد نفت در تقسیم‌کار بازار جهانی سرمایه جای گرفته بود، ازاین‌پس به نحوی همه‌جانبه‌تر در اقتصاد جهانی ادغام گردید و به آن وابسته شد.”

در بند ۱۳ نیز تغییراتی صورت گرفت. در این بند که به مرزبندی با  رفرمیسم و ریویزیونیسم پرداخته‌شده است، “ریویزیونست” افزوده شد. جمله “کلیه این جریانات مرتد و خائن به طبقه کارگرمحسوب می‌گردند” حذف شد و به‌جای آن این جمله قرار گرفت” کلیه این جریانات بورژوائی در صف ضدانقلاب جای دارند.” حذف این دو واژه  مرتد و خائن از برنامه به‌این‌علت بود که بیش از آن‌که موضع سیاسی مشخصی در قبال رفرمیست‌ها و ریویزیونیست‌ها اتخاذشده باشد، شکل شعار به خود گرفته بود. البته می‌توان در مقالات تبلیغی و ترویجی این واژه‌ها را به کاربرد و در همان‌جا جایگاه طبقاتی این جریان‌ها و موضع‌گیری سیاسی در قبال آن‌ها را توضیح داد. اما برنامه باید صریح، قاطع و روشن باشد. آن‌ها سیاست سازش طبقاتی با بورژوازی را در پیش‌گرفته‌اند و در صف ضدانقلاب جای گرفته‌اند. این از یک‌سو خصلت طبقاتی و از دیگر سو جایگاه آن‌ها را در صف‌بندی‌های طبقاتی روشن می‌کند.

در این بند برنامه البته به هیچ حزب و گروه مشخصی اشاره نشده، بلکه صرفاً به یکی از موانع سد راه رشد مبارزه طبقاتی پرداخته شده است. اما تا جایی که در ایران به سازمان‌هایی از نمونه حزب توده و اکثریت در این رابطه اشاره می‌شود، باید گفت آن‌ها فراتر از خائن و مرتد هستند. کم نیست در سطح جهان سازمان‌هایی که زمانی احزاب مارکسیست بودند، اما بعداً مارکسیسم را کنار نهادند و به طبقه کارگر پشت کردند، اما در کشتار مردم کشور خود مشارکت نداشتند. می‌شود به آن‌ها مرتد و خائن اطلاق کرد. اما در مورد احزاب و سازمان‌هایی که فعالانه در اتحاد با طبقه حاکم بر ایران، در جنایت کشتار هزاران کمونیست و آزادی‌خواه شرکت داشتند، اطلاق خائن و مرتد، نوعی امتیاز دادن به آن‌ها و نادیده گرفتن مشارکت شان در جنایت کشتار هزاران کمونیست و آزادی‌خواه است.

متن اصلاح شده این بند به شرح زیر است:

“بارزترین نمونه تحریف بورژوائی سوسیالیسم، سوسیال – دمکراسی و دیگر جریانات اپورتونیست – رفرمیست و ریویزیونیست‌اند که با نفی نظری یا عملی دیکتاتوری پرولتاریا، لزوم الغاء مالکیت خصوصی و انکار عصر کنونی به‌عنوان عصر انقلابات پرولتاریایی، مارکسیسم – لنینیسم را نفی و تحریف نموده و سیاست سازش طبقاتی با بورژوازی را در پیش‌گرفته‌اند. کلیه این جریانات بورژوائی در صف ضدانقلاب جای دارند.”

در بخش وظیفه سیاسی فوری طبقه کارگر برخی جملات که با مواضع کنونی سازمان انطباق نداشتند حذف شدند و فرمولبندی‌های جدیدی جایگزین آن‌ها شد. در این بند گفته‌شده بود:

“* کمونیست‌های کشورهای مختلف درراه رسیدن به هدف نهائی مشترک خود که توسط غلبه شیوه تولید سرمایه‌داری در سراسر جهان معین شده است، ناگزیر از اتخاذ وظائف فوری غیر متشابه‌اند. زیرا سرمایه‌داری در تمام کشورها به یک درجه توسعه نیافته و در کشورهای گوناگون، سرمایه‌داری در محیط سیاسی و اجتماعی گوناگونی توسعه می‌یابد.

در ایران جائی که سرمایه‌داری هم اکنون به شیوه تولید مسلط تبدیل شده است، به سبب وابستگی اقتصادی و بقایای متعدد نظامات ماقبل سرمایه‌داری که موانع عمده‌ای بر سر راه پیشرفت اقتصادی و بسط کامل و همه جانبه مبارزه طبقاتی پرولتاریا محسوب می‌شوند، ستم سیاسی که بر میلیون‌ها تن از توده‌های مردم اعمال می‌شود و دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته‌ای که توده وسیع مردم را در ناآگاهی و اسارت نگاه داشته است، پرولتاریای ایران نمی‌تواند هدف فوری و بلاواسطه خود را انقلاب سوسیالیستی قراردهد.

– بدین جهت سازمان فدائیان (اقلیت)، که برای برانداختن نظام سرمایه داری و استقرار یک جامعه کمونیستی مبارزه می کند، وظیفه نخست و فوری سیاسی خود را بر سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی به منظور تسهیل شرایط  برای گذار به سوسیالیسم قرار می دهد.”

این بند به شکل زیر اصلاح شد:” * کمونیست‌های کشورهای مختلف درراه رسیدن به هدف نهائی مشترک خود که توسط غلبه شیوه تولید سرمایه‌داری در سراسر جهان معین‌شده است، ناگزیر از اتخاذ وظائف فوری غیر متشابه‌اند، زیرا سرمایه‌داری در تمام کشورها به یک درجه توسعه‌نیافته و در کشورهای مختلف، در محیط سیاسی و اجتماعی گوناگونی توسعه می‌یابد.

در ایران، جایی که سرمایه‌داری از مدت‌ها پیش، به شیوه تولید مسلط تبدیل‌شده است و برپائی انقلاب اجتماعی به نیاز مبرم جامعه تبدیل‌شده است، به علت عقب‌ماندگی اقتصادی، وابستگی اقتصادی به بازار جهانی سرمایه، بقایای متعدد نظام‌های ماقبل سرمایه‌داری در روبنای سیاسی که موانع عمده‌ای بر سر راه پیشرفت اقتصادی و بسط کامل و همه‌جانبه مبارزه طبقاتی پرولتاریا محسوب می‌شوند، ستم اقتصادی و سیاسی که بر میلیون‌ها تن از توده‌های مردم اعمال می‌شود و دیکتاتوری عریان و عنان‌گسیخته‌ای که به‌مثابه جزء لاینفک روبنای سیاسی سرمایه‌داری ایران، توده وسیع مردم را در ناآگاهی و انقیاد نگاه داشته است، وظیفه سیاسی فوری پرولتاریا، استقرار و تحکیم قدرت شورایی، اجرای بی‌درنگ یک‌رشته وظایف عمومی و ھمگانی در سطوح  سیاسی، اجتماعی و رفاهی و نیز انجام اقداماتی است که روند انتقال به سوسیالیسم را  تسهیل و تسریع نماید.

– بدین‌جهت سازمان فدائیان (اقلیت) وظیفه فوری انقلاب اجتماعی ایران را که با سرنگونی جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان آغاز می‌گردد، اجرای بی‌درنگ موارد زیر می‌داند.”

سرفصل بخش اقدامات فوری اقتصادی که در آن گفته‌شده بود ” به‌منظور مبارزه عملی در جهت برانداختن سلطه امپریالیسم، قطع وابستگی، دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی کارگران و زحمتکشان، ما خواهان انجام اقدامات زیر هستیم” از آنجائی که منطبق با مواضع و نظرات کنونی سازمان نبود و ابهامات و سؤالات متعددی را پیش می‌آورد حذف شد و به‌جای آن  این فرمول‌بندی قرار گرفت:

“اقدامات عاجل برای دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور به نفع کارگران و زحمتکشان و تسهیل شرایط برای گذار به سوسیالیسم:”

مواردی هم به برنامه مطالبات فوری افزوده شد. ازجمله در بخش  اقدامات فوری اجتماعی و رفاهی عمومی یک بند به

– ایجاد تسهیلات و امکانات ویژه، برای معلولان. اختصاص داده شد.

در بخش لغو تبعیض بر پایه جنسیت یک بند به آنچه “کودک همسری” نامیده می‌شود اما در واقعیت یک تجاوز و کودک‌آزاری است،  اضافه شد:

“ممنوعیت ازدواج کودکان تا ۱۸ سال، کودک‌آزاری و اعمال مجازات‌های شدید در مورد نقض آن‌ها.”

در بخش مطالبات مشخص کارگری یک بند برنامه مربوط به زنان ” ممنوعیت کار زنان در رشته‌هایی که برای سلامتی آن‌ها زیان‌آور باشد.” از آنجائی که می‌توانست این ابهام را ایجاد کند که زنان نمی‌توانند همچون مردان در تمام فعالیت‌های تولیدی مشارکت داشته باشند؛ در کنفرانس هیجدهم پیشنهاد حذف آن داده شد و از برنامه حذف شد.

همچنین ضروری بود که برخی از مصوبات کنفرانس‌های پیشین سازمان وارد برنامه سازمان شوند. ازجمله در

کنفرانس دهم سازمان ۱۳۸۴ قطعنامه‌ای  در محکومیت سرکوب دگرباشان جنسیتی به شرح زیر تصویب‌شده بود:

“نظر به این‌که

رژیم جمهوری اسلامی عموم توده‌های مردم را به اشکال مختلف در معرض ستم، سرکوب و تبعیض قرارداده و می‌دهد،

نظر به این‌که:

در تمامی دوران حاکمیت این رژیم، افرادی بنا به گرایشات جنسی خود تحت سرکوب، ستم و اعدام قرارگرفته و می‌گیرند،

ما ضمن محکوم کردن سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت اسلامی در این زمینه خواهان،

ممنوعیت هرگونه تبعیض و سرکوب بر پایه گرایشات جنسی و لغو هرگونه قوانین و مجازات علیه هم‌جنس‌گرایان می‌باشیم.”

بنابراین در بخش آزادی‌های سیاسی برنامه این بند به شکل زیر در برنامه سازمان قرار گرفت:

” به رسمیت شناختن حقوق انسانی و پایه‌ای اقلیت‌های جنسی (دگرباشان جنسی)، ممنوعیت هرگونه تبعیض و نقض امنیت آن‌ها از طریق نفرت پراکنی و اعمال خشونت.”

همچنین در کنفرانس ۱۴ سازمان آبان ۹۲ یک قطعنامه در مورد لغو مجازات اعدام به تصویب رسیده بود.این قطعنامه می‌گفت:

“نظر به این‌که سازمان فدائیان (اقلیت) همانگونه که تاکنون مکرر اعلام کرده است، معضلات اجتماعی محصول جامعه‌ طبقاتی است، نظر به این‌که اعدام هیچ تأثیری در برافتادن مسائل و معضلات اجتماعی و سیاسی جامعه طبقاتی نداشته و نخواهد داشت. لذا سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانین کشور می‌باشد.”

برمبنای این قطعنامه، لغو مجازات اعدام نیز وارد برنامه شد.

در برخی دیگر از بندهای برنامه نیز تغییرات کوچکی داده شد و واژه‌های دقیق‌تری مورد استفاده قرار گرفت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۱ در فرمت پی دی اف

انتخابات شیلی و نتایجی که انتظار نمی‌رود

در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱، انتخابات ریاست جمهوری شیلی برگزار شد. بوریک، کاندیدای کارزار “به کرامت انسانی رأی می‌دهم”، در دور اول ۸ / ۲۵  درصد آرا را به دست آورده بود، اما با بسیج ۲۵ / ۱ میلیون نفر دیگر از رأی‌دهندگان مناطق کارگری و فقیرنشین، توانست میزان آرای خود را در دور دوم به ۵۶ درصد رسانده و بر کاندیدای محافظه‌کار راست‌گرا، خوآن آنتونیو کاست، (با ۴۴ درصد آرا) پیشی گیرد و به مقام رئیس جمهوری انتخابی شیلی انتخاب شود.

“به کرامت انسانی رأی می‌دهم” در ژانویه ۲۰۲۱ از ائتلاف “حزب برابری”، “جبهه گسترده”* و “دیگنو شیلی (شیلی شایسته)” و جهت شرکت در انتخابات “کنوانسیون قانون اساسی”** برای نوشتن قانون اساسی جدید برای شیلی پدید آمد. کنوانسیونی که برای بازنویسی قانون اساسی بازمانده از دوران پینوشه از دل اعتصابات کارگری و اعتراضات توده‌ای گسترده در اکتبر ۲۰۱۹ پدید آمد.

با افزایش ۳۰ پزویی (معادل ۴ سنت) قیمت بلیط مترو در اکتبر ۲۰۱۹، دانش‌آموزان دوره متوسطه به اعتراض پرداختند. در ۱۸ اکتبر دانش‌آموزان به ایستگاه‌های مترو حمله کردند. در پاسخ، نیروی پلیس ملی به مقابله با معترضان پرداخت. سباستیان پینیه‌را، رئیس جمهوری شیلی، در همان روز اعلام وضعیت اضطراری کرد. با استمرار اعتراضات و حمله معترضان به برخی اماکن و تأسیسات دولتی، در روز ۱۹ اکتبر در برخی نواحی سانتیاگو حکومت نظامی اعلام شد. در روزهای بعد اعتراضات به شهرهای دیگر شیلی تسری یافت و حکومت نظامی نیز شهرها و مناطق بیش‌تری را در برگرفت. این اعتراضات که به سنگربندی خیابانی معترضان و خشونت پلیس انجامید، “بدترین ناآرامی‌های مدنی” از زمان پایان دیکتاتوری نظامی پینوشته نام گرفت. پینیه‌را در همان روزها، در یک سخنرانی اعلام کرد: “کشور در جنگ با دشمنی نیرومند و سنگدل” است. این امر به خشم مردم دامن زد. “مسئله ۳۰ پزو نیست، مسئله ۳۰ سال است” شعار محوری معترضان بود. “۳۰ سال” اشاره‌ای بود به گذشت ۳۰ سال از پایان دیکتاتوری پینوشنه و عدم تغییر وضعیت. افزایش قیمت بلیط مترو، در واقع، شراره‌ی اعتراض به افزایش فساد رایج در پلیس، ارتش، کلیسا و کنگره، خصوصی‌سازی و نابرابری طبقاتی را برافروخته بود. در ۲۵ اکتبر بیش از یک میلیون نفر در اعتراض به نابرابری‌ها و با درخواست کناره‌گیری پینیه‌را به خیابان‌ها ریختند. باری تا اواخر دسامبر ۲۰۱۹، در اعتراضات ۲۹ نفر کشته، حدود ۲۵۰۰ نفر زخمی و ۲۸۴۰ نفر دستگیر شده بودند. به رغم سرکوب وحشیانه، اعتراضات ادامه یافتند و با اعتصابات سراسری کارگران رشته‌های مختلف همراه شدند. تا آن‌جا که سرانجام در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹، کنگره ملی شیلی توافقنامه‌ای را برای برگزاری رفراندوم ملی جهت بازنویسی قانون اساسی در آوریل ۲۰۲۰ به تصویب رساند که به علت شیوع کرونا، به اکتبر ۲۰۲۰ موکول شد. در ۲۵ اکتبر بیش از ۷۸ درصد مردم به نفع قانون اساسی جدید رأی دادند. در مه ۲۰۲۱ انتخاب ۱۵۵ نماینده “کنوانسیون قانون اساسی” برگزار شد.

شکاف طبقاتی در شیلی تعمیق یافته و به یکی از نابرابرترین کشورها در آمریکای لاتین بدل گشته است. بنا بر برآوردها ۵ / ۲۶ درصد ثروت شیلی در دست یک درصد جمعیت است. در برابر ۵۰ درصد از خانواده‌های کم‌درآمد به ۱ / ۲ درصد امکانات دسترسی دارند. بخش‌های آموزش و بهداشت و بیمه‌های بازنشستگی در شیلی با شتاب فراوان خصوصی‌سازی شده‌اند. پس از شیوع پاندمی، در اوایل سال ۲۰۲۱، “کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب” هشدار داد که اقتصاد شیلی با یکی از بدترین بحران‌ها در تاریخ منطقه روبروست و تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۰ به ۶ درصد نزول یافته است. همچنین بیش از یک میلیون شغل نابود شده است و فقر مطلق به ۴ درصد رسیده است. در این میان، آمار انستیتوی ملی آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته و به طور متوسط به ۷ / ۱۰ درصد رسیده است. به گزارش بانک جهانی، در آوریل امسال، ۳ / ۲ میلیون نفر به “اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی” پیوسته‌اند. با بیکاری حداقل یکی از افراد خانواده، درآمد سرانه ۴۰ درصد کاهش یافته است.

در دوران پاندمی، حمایت‌های مالی مستقیم به خانواده‌ها نیز بسیار دیر و با بوروکراسی فراوان همراه شد. حمایتی که شامل بسیاری از خانواده‌ها از جمله کارگران بخش غیررسمی نشد. به رغم معضلات اقتصادی مردم، دولت به جای تحمیل بار بحران بر دوش بهره‌مندان اصلی، یک بار دیگر به صندوق‌های بازنشستگی دست‌درازی کرد. برای نمونه، در حالی که سود صنایع بانکداری در ۲۰۲۰ بالغ بر ۲۱۱ میلیون دلار بوده است، دولت به جای اخذ مالیات از ثروتمندان به صندوق‌های بازنشستگی دست‌درازی می‌کند.

از دیگر مشکلات مردم در شیلی مسئله آب است. شیلی با وجود واقع بودن در کنار اقیانوس آرام و روخانه‌ها و دریاچه‌هایش با کمبود آب روبروست. یکی از دلایل آن، تغییرات اقلیمی است، اما این فاجعه طبیعی با تملک سیستم اختصاص آب توسط کمپانی‌های خصوصی تشدید شده است. در نتیجه خصوصی‌سازی منابع آبی، هزینه آب برای مصرف‌کنندگان بسیار بالاست. طبق قانون آب مصوب ۱۹۸۱ در زمان پینوشه، حق آب می‌تواند به تملک بخش خصوصی درآید. تسهیلات آب‌رسانی شیلی امروزه در تملک شرکت‌های چند ملیتی از جمله “گروه سوئز” (فرانسوی)، “آکوآس دی بارسلونا” (اسپانیایی) و “مورابنی” (ژاپنی) است. در سیستم کنونی، بیش از ۴۰ اداره دولتی در مدیریت منابع آبی نقش دارند که این امر به ضعف و نظارت چند پارچه در مدیریت منابع آبی انجامیده است. در نتیجه نه حق مردم بر آب و نه سلامت اکوسیستم در اطراف حوضچه‌های آبی تأمین می‌شود. تعرفه‌های بالای آب به اعتراضات بسیاری انجامیده است؛ چرا که کمبود آب و تعرفه‌های گران به ویژه به مردم کم‌درآمد آسیب می‌رساند. از آن گذشته شرکت‌های معدنی و کشاورزی نیز در تقلای دست‌یابی به منابع ناچیز آبی هستند. اقتصاد شیلی عمدتا به صادرات آووکادو، شراب و مس وابسته است. در ناحیه سانتیاگو، کشاورزی ۷۴ درصد از آب را به مصرف می‌رساند. صادرات مس و میوه در شیلی به معنای صادرات سالانه ۱۹۰۰ متر مکعب آب است. که ۴ / ۱ برابر مصرف سالانه آب آشامیدنی شیلیایی‌هاست.

“کاست” رقیب بوریک در کارزار انتخاباتی خود وعده‌ی کاهش مالیات صاحبان سرمایه، خصوصی‌سازی بیش‌تر معادن مس، تشدید وضعیت فوق‌العاده و افزایش اختیارات رئیس جمهور، ایجاد اردوگاه برای بازداشت‌شدگان، ایجاد خندقی برای ممانعت از ورود مهاجران، هماهنگی برای پیگیری و تعقیب “چپ‌های رادیکال”، ممنوعیت کامل سقط جنین، حذف کمک‌های اجتماعی برای زنان مجرد را داده بود، اما بوریک، نماینده چپ‌گرا، از تغییر از طریق “گام‌های آهسته اما استوار” سخن می‌گفت و در کارزار انتخاباتی خود وعده‌های مبهی چون “دفن” اقتصاد بازار آزاد نئولیبرال دوران پینوشه، اخذ مالیات از ثروتمندان برای بهبود خدمات اجتماعی را می‌داد.

پس از سرآمدن دوران پینوشه، اولین رئیس جمهور دمکرات مسیحی، در برابر تقاضا برای رسیدگی به جنایات دوران پینوشته وعده “عدالت تا حد ممکن” را داد. یکی از اعتراضات نسل جوان در شورش اکتبر ۲۰۱۹، پایان دادن به مصونیت جنایتکاران دوران سباستیان پینیه‌را بود. همچنین از دیگر دلایل اعتراض عدم تغییر قوانین و به ویژه قانون اساسی از دوران پینوشه بود. با آن که اعتراضات دانش‌آموزان و سپس توده‌های مردم، کابینه پینیه‌را را ناچار به عقب‌نشینی کرد، لیکن مؤثرترین ضربه را اعتصاب سراسری کارگران زد که پینیه‌را و کنگره را به امضای “توافق برای صلح و قانون اساسی جدید” واداشت. توافق‌نامه‌ای که بار دیگر به جنایتکاران مصونیت می‌بخشید و بوریک در امضای آن نقشی کلیدی ایفا کرد. این نقش به همراه وعده‌های مبهم بوریک درباره رفرم‌های آتی، فاصله اندک آرای انتخاباتی کارزار “به کرامت انسانی رأی ‌می‌دهم” با راست افراطی را توضیح می‌دهد. گذشته از آن که ترکیب نمایندگان “کنوانسیون” نیز لزوماً به دولت بعدی امکان تصویب رفرم‌های مورد نظرش را نمی‌دهد. در این انتخابات، راست‌گرایان ۳۷ کرسی را از آن خود کردند. کاندیداهای مستقل، در مجموع،  ۴۷ کرسی، “لیست مردم”، متشکل از افراد مستقل چپ‌گرا، ۲۶ کرسی، “به منزلت رأی می‌دهم” همراه با “جبهه گسترده” و حزب کمونیست و “فدراسیون منطقه‌ای سبز سوسیال” روی هم ۲۸ کرسی را به خود اختصاص دادند. ۱۷ کرسی نیز به ده گروه رسمی بومی اختصاص داده شده است. در تخمین اولیه، اکثریت نمایندگان را نیروهای چپ‌گرا و چپ میانه تشکیل می‌دهند، اما از آن‌جایی که تصویب قوانین به دو سوم آرای ۱۵۵ نماینده نیاز دارد، لزوماً این نیروها در تمامی موارد با یکدیگر توافق و هماهنگی ندارند. نتیجه‌دیگری که از این انتخابات به دست می‌آید، روی‌گردانی مردم از احزاب قدیمی، به ویژه احزاب راست‌گرا، اما در عین حال گرایش به کاندیداهای مستقلی بود که از اعتراضات ۲۰۱۹ اقبال گرفته بودند. تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات نیز، از هم اکنون نشان می‌دهد که امید چندانی به نتایج حاصل از این “کنوانسیون” وجود ندارد، چرا که تعداد رأی‌دهندگان به تغییر قانون اساسی از ۵۱ درصد در اکتبر سال پیش به ۴۲ درصد هنگام انتخاب نمایندگان این کنوانسیون در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

ناگفته نماند که اعتراضات اخیر منجر به تشکیل “کنوانسیون قانون اساسی” از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد، اما در سال‌های پیشین نیز اعتراضات توده‌ای و گروه‌های اجتماعی در شیلی در جریان بود. در جنبش دانشجویی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، در شورش‌های منطقه‌ای و محیط زیستی، در اعتصابات معلمان، در جنبش‌های زنان، در مارش “نه به خصوصی‌سازی سیستم بازنشستگی”، در اعتراض به خصوصی‌سازی منابع طبیعی در میان خشکسالی، در مقاومت در برابر سرکوب مستمر دولتی در مناطق بومیان، در اعتصابات کارگران بخش‌های معادن، جنگلداری، پرورش ماهی و اسکله‌ها و بسیاری بخش‌های دیگر.

اکنون با توجه به تعمیق بحران اقتصادی به ویژه با پاندمی کرونا، قدرت بلامنازع سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ، انتظار نمی‌رود جای زیادی برای تحقق همان رفرم‌های معتدل بورژوایی بوریک وجود داشته باشد. فاصله اندک آرای راست‌گرایان و چپ‌گرایان در انتخابات ریاست جمهوری، نشان از عدم توهم بخشی از مردم به تغییرات اساسی در وضعیت موجود است. آن‌چه مسلم است، استمرار مبارزات سالیان گذشته مردم برای تحقق مطالبات‌شان است، به رغم وقفه‌هایی که به علل مختلف در این مبارزات پدید آید.

پانویس:

* جبهه گسترده، خود ائتلافی است از ۵ حزب و جنبش سیاسی شامل “انقلاب دمکراتیک”، “همگرایی سوسیال”، “کمون‌ها”، “جنبش یونیر (اعضای سابق حزب سوسیالیست شیلی)” و “نیروی مشترک (اعضای سابق حزب سوسیالیست و سازمان‌های مستقل)” که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ تشکیل شد.

** به علت مخالفت راست‌گرایان به جای “مجمع قانون اساسی” بر سر اصطلاح “کنوانسیون قانون اساسی” توافق شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۱ در فرمت پی دی اف

چرایی و چشم‌انداز تشدید تضادها در درون هیات حاکمه

یکی از نتایج و در عین‌حال نشانه‌های تشدید بحران سیاسی اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت، تصمیمات خلق‌الساعه، درهم‌ریختگی، تشتت و افزایش تضاد در درون هیات حاکمه است که در ماه‌های اخیر به وضوح افزایش یافته است.

یکی از آخرین نمونه‌ها گفت‌وگوی محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی با سیمای جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۲۹ آذرماه بود که گفت: “طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود. مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد کرد”.

یک روز بعد سه‌شنبه ۳۰‌ آذر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد کابینه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا خبر اعلام شده از سوی رضایی را تکذیب کرد و گفت: “در خصوص زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است”.

در پی انعکاس وسیع سخنان متناقض این دو عضو کابینه در رسانه‌های جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه اول دی‌ماه در جلسه کابینه گفت: “هماهنگی کامل در دولت در زمینه اطلاع‌رسانی ضروری است. اعلام مواضع و اطلاع‌رسانی از مسائل مرتبط با دولت باید کاملا با هماهنگی سخنگوی دولت انجام شود. مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس‌جمهور است و هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز باید با هماهنگی وی باشد”. جالب آن‌که محسن رضایی در سخنان خود به تاکید ابراهیم رئیسی برای افزایش یارانه در سه ماه آخر سال اشاره کرده بود.

برخلاف سخنان “ساده‌اندیشانه”ی ابراهیم رئیسی، این مشکل به دلیل عدم هماهنگی در اعلام سیاست‌های اقتصادی در اعضای کابینه نیست، بلکه به دلیل اوضاع وخیم سیاسی – اقتصادی و هم‌چنین تردید در نتایج سیاسی و اجتماعی این سیاست‌ها و تاثیرات آن در تشدید بحران اقتصادی است.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک نمونه روشن است. هم اکنون در مجلس “انقلابی” که قرار بود با کابینه “انقلابی” کاملا هماهنگ باشد، صداهایی در اعتراض به بودجه شنیده می‌شود. هر چند که رسانه‌های وابسته به سپاه و کابینه در تلاش هستند تا نتایج وخیم بودجه ۱۴۰۱ بر اقتصاد و معیشت کارگران و زحمتکشان را زیر الفاظ دروغین پنهان کنند، اما موضوع آن‌قدر روشن و آشکار است که از نمایندگان مجلس تا مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به نتایج لایحه بودجه هشدار داده‌اند.

جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌داند که سیاست‌های اقتصادی حاکم بر بودجه چه نتایج وخیمی بر اقتصاد غرق شده در بحران اقتصادی رکود – تورمی و معیشت کارگران و زحمتکشان به همراه خواهد آورد، و به همین دلیل ترس از نتایج سیاسی و اجتماعی آن تردید و تشتت در درون هیات حاکمه را افزایش داده است.

افزایش بهای دارو، تخم‌مرغ و دیگر ضروریات زندگی کارگران و زحمتکشان تنها بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس اسلامی، بیان‌گر چشم‌انداز تیره افزایش تورم در سال پیشارو است. به گفته‌ی نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران (خبرگزاری ایسنا) با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بهای داروهای خارجی ۷ برابر و داروهای داخلی ۴ برابر خواهند شد.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه در خبری تحت عنوان “افزایش غیرقانونی قیمت تخم‌مرغ  طی دو سه روز اخیر” به نقل از ناصر  نبی‌پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران نوشت: “با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی، قیمت این محصولات تقریبا ۶ برابر می‌شود و به شدت بر روی قیمت تمام شده تخم مرغ تاثیر می‌گذارد. مرغداران به دنبال تامین نهاده‌های دامی هستند اما حتا با قیمت محاسبه شده با  ارز نیمایی نیز در بازار مشاهده نمی‌شود و نهاده‌ها در بازار احتکار شده و برای خرید در دسترس نیست”.

به‌گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا و به نقل از یک فروشنده، “قیمت آجیل نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و مشتریان نیز عمدتا افراد طبقه مرفه جامعه هستند. افراد کم درآمد تمایلی به خرید آجیل ندارند و اگر خریدی هم داشته باشند، حدود ۱۰۰ گرم تخمه یا پسته است”. قیمت آجیل چهار مغز به ۳۳۰ هزار تومان رسید و انار با کیفیت خوب کیلویی ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورد!!

آن‌گاه ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه “ستاد ملی مقابله با کرونا” با وقاحت تمام در رابطه با گرانی دارو می‌گوید: “این‌گونه گرانی‌ها که رنج مضاعفی بر بیماری است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید اتفاق بیافتد و لازم است وزارت بهداشت و درمان با جدیت آن را پیگیری کند و اجازه ندهد افراد سوداگر در زمینه گرانی اقلام دارویی فعال شوند”. سخنان وی ازجنس همان “دستوری” است که قبلا در رابطه با ممنوعیت “افزایش بهای خودرو” داده بود و تنها چند روز آن هم بر روی کاغذ “دستور” وی “دستور” باقی ماند.

او البته در این مدت کوتاه از این گونه “افاضات” زیاد داشته است. او به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا تصمیمات کابینه او هیچ نقشی در افزایش سرسام‌آور بهای کالاها نداشته است و این تنها چند نفر افراد سودجو هستند که موجب افزایش بهای دلار و گرانی دارو و غیره شده‌اند!! اما برخلاف مُهمل‌بافی‌های وی ، برهمگان آشکار است که این تازه از نتایج اولیه افزایش بهای نرخ تسعیر دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان در اقتصاد از هم گسیخته ایران است.

مقامات جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی می‌خواهند با چماق قیمت‌ها را کنترل کنند. آن‌ها هم‌چنین می‌خواهند با چماق کارگران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان و دیگر زحمتکشان جامعه را که از فقر و بیکاری به تنگ آمده و به خیابان آمده‌اند به خانه‌ها برگردانند. از همین روست که لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیش از هر چیز لایحه‌ای‌ست برای سیراب کردن مزدوران دستگاه‌های نظامی، تبلیغاتی و مذهبی جمهوری اسلامی برای تقویت دستگاه سرکوب و تحمیق مذهبی.

اما هرقدر که جمهوری اسلامی مزدوران خود را سیراب و بسیج کند، نه می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند که از واقعیات اقتصادی پیروی می‌کنند و نه می‌تواند توده‌های از جان گذشته را که کارد به استخوان‌شان رسیده به خانه‌ها برگرداند.

در نتیجه چشم‌اندازی جز تشدید بحران سیاسی و همپای آن بحران اقتصادی رکود – تورمی وجود ندارد و این وضعیت تاثیر و بازتاب مستقیمی در درون هیات حاکمه خواهد داشت، به نحوی که از “دولت یکدست” چیزی باقی نخواهد گذاشت.

در همین هفته، نامه “محرمانه” جنتی به علی لاریجانی در رابطه با رد صلاحیت وی و پاسخ علی لاریجانی به جنتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی بازتاب یافت. اگر جمهوری اسلامی به جایی رسیده است که دیگر حتا برای افرادی هم‌چون علی لاریجانی نیز جایی در حکومت نیست، بیش از هر چیز به دلیل بن‌بست‌ها و شکست‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است که باعث می‌شود دایره افراد و نقش‌آفرینان در دولت کمتر و کمتر شود.

یادمان نرفته است که در زمان ریاست جمهوری خاتمی، علی لاریجانی پست ریاست صداوسیما را یدک می‌کشید و به اعتبار این پست در جلسات کابینه شرکت می‌کرد. اما مواضع او آن‌چنان علیه جریان “اصلاح‌طلبان” بود که خاتمی در مقطعی حضور او در جلسات کابینه را ممنوع کرد!! و یا مجلس ششم به دلیل مواضع وی در زمان ریاست بر صداوسیما، طرح تفحص از صداوسیما به دلیل تخلف مالی ۵۲۵ میلیارد تومانی را کلید زد، اما قوه قضاییه که در دست “اصولگرایان” بود گزارش مجلس اسلامی را نادرست اعلام کرد. اما امروز علی لاریجانی به این دلیل ساده که در اثر شکست‌های جمهوری اسلامی و چشم‌انداز فروپاشی حکومت اسلامی، خواهان تغییراتی در سیاست حاکم شده، از دایره حکومتی که وی سالیان سال به نمایندگی از “اصولگرایان” پست ریاست در ارگان‌های متعدد آن را داشته، کنار گذاشته شده است.

جمهوری اسلامی نه می‌تواند با چماق و آمارسازی‌های دروغین و جعل واقعیات در دستگاه‌های تبلیغاتی خود بر بحران اقتصادی رکود – تورمی مهار بزند و نه می‌تواند جنبش‌ اعتراضی به‌پا‌خاسته علیه حاکمان جبار و ظالم را سرکوب کند. انتصاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور و به دست گرفتن امور اجرایی توسط کابینه فشل آن، خود بیان‌گر اوج بحران و به بن‌بست رسیدن جمهوری اسلامی است، بحرانی که سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از نتایج آن خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۱ در فرمت پی دی اف

مطلب رسیده از داخل کشور – کرونا و دوز سوم واکسن در ایران

تزریق سومین دوز واکسن کرونا در ایران مدتی است که شروع‌شده یعنی پس‌ازاینکه اومیکرن شیوع پیداکرده است. البته طبق معمول روال همیشگی، وزیر بهداشت چندی پیش اعلام کرد؛ نمی‌دانم اومیکرون به ایران رسیده یا نه. این همان روشی است که از ابتدای شیوع کرونا دولت جمهوری اسلامی در پیش‌گرفته است. اما بالأخره با اعلام حضور بیماران مبتلا در بیمارستان‌ها، وزارت بهداشت هم این خبر را تأیید کرد. سرعت زدن دوز سوم واکسن هم بیشتر شد. مردم جهت تزریق دوز سوم واکسن به مراکز درمانی مراجعه کردند. به‌این‌ترتیب که از سنین بالا و بعد از گذشت سه ماه از تزریق دوز دوم، برای تزریق دوز سوم به مراکز درمانی مراجعه کنند. ولی طبق خبرهای انتشاریافته در شهرستان‌های اطراف تهران و برخی مناطق حاشیه‌نشین، مردمی که برای زدن واکسن مراجعه کرده‌اند متوجه شده‌اند که همان حجم واکسنی که در دوز دوم به دو نفر تزریق می‌کردند حالا برای پنج نفر استفاده می‌شود. زمانی که علتش را می‌پرسند مسئول مربوطه پاسخ می‌دهد، نمی‌دانم به ما این‌طور گفته‌اند. این بدان معنی است که مردم درست تشخیص داده‌اند و حجم کمتری واکسن دریافت کرده‌اند. چرا این‌طوراست؟ شاید به خاطر ترس از کمبود واکسن باشد. شاید هم‌فکر می‌کنند مردمی که دیگر قادر به اجاره کردن خانه در تهران نیستند و به‌ناچار به شهرک‌های اطراف تهران برای زندگی کردن رفته‌اند، متوجه تغییر حجم واکسن نخواهند شد. حال‌آنکه درهمان وهله اول چندین نفر برای تزریق به‌جای دونفره، به پنج نفر معترض شدند. درست است که نظام سرمایه‌داری مردم را در فقر نگه می‌دارد چراکه فقر مانع آگاهی است و انسان گرسنه نمی‌تواند جز کار کردن برای سیر شدن به چیز دیگری در زندگی فکر کند و این عدم آگاهی مردم را، نظام سرمایه‌داری برای حفظ بقای خودش لازم می‌داند، اما علی‌رغم این فشارها و محدودیت‌ها، ابزار و سرعت آگاهی در شرایط امروز با گذشته قابل قیاس نیست. امروز مردمی که مدت‌ها تحت ستم و تبعیض قرارگرفته‌اند در مبارزات و تجربه روزانه آگاهی خود را ارتقا داده و بخش‌های پیشروتر جامعه نیز به مرتبه خوبی از آگاهی و شناخت از حق‌وحقوق خود رسیده‌اند. این تصور به‌کلی غلط است که کسی فکر کند مردم فاقد اندیشه‌اند و از عهده تشخیص مسائل برنمی‌آیند. بسیاری از حاشیه‌نشینان را کارگران و زحمتکشان، معلمین و کارمندان تشکیل می‌دهند و دارای افکار مترقی هستند و بلافاصله به‌خوبی متوجه کم بودن حجم واکسن شده‌اند. بسیاری از آن‌ها قادرند وقایع اجتماعی را از دیدگاه طبقاتی بررسی کنند. امروز به‌درستی می‌دانند که سرمایه‌داران، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و کلیه مزدوران و ثروتمندان و کل نیروهای حاکم دریک طبقه قراردادند و در اردوی مقابل آن‌ها کارگران و معلمین و مردم زحمت‌کش قراردارند. این را قصرهای ساخته‌شده در لواسان، برج‌های بالای شهر، ماشین‌های چندمیلیاردی رستوران‌های لوکس با قیمت‌های باورنکردنی و از طرفی بی‌خانمانی، پشت‌بام خوابی، اجاره‌نشینی در خانه‌های فرسوده و نداشتن قدرت پرداخت اجاره در تهران و کوچ کردن بسیاری از کارگران و زحمتکشان به حاشیه‌های اطراف تهران که مشقات بسیاری برای کارگران و مردم در طی مسافت علاوه بر مشکلات دیگر به وجود آورده است، بیکاری، نداشتن هزینه تحصیل کودکان، پیوستن کودکان بی‌شماری به بازار کار و هزاران هزار مشکلات دیگری که مردم با آن دست به گریبان‌اند به ما نشان می‌دهد. با این اوصاف نوع و زمان تزریق واکسن نیز، بسته به این‌که در کدام طبقه و در کدام اردو قرار داشته باشند متفاوت است. طبقه اول قبل از آن‌که خبر وجود بیماری را اطلاع‌رسانی کنند بهترین واکسن را می‌زنند و خیالشان از همه جهت راحت می‌شود. بعدازآن بر سر منبر می‌روند و چه عیب‌ها و ایرادهایی که در واکسن‌های خارجی پیدا نمی‌کنند (همان واکسن‌هایی که خودشان زده‌اند) و خرید این واکسن‌ها را برای مردم ممنوع می‌کنند. پس از شیوع شدید کرونا تبلیغ واکسن ایرانی شروع می‌شود ولی واکسن خارجی که کسی نمی‌داند از کجا آمده است در ناصرخسرو با قیمت سرسام‌آور به فروش می‌رسد. مردم که قدرت خرید این واکسن‌ها را ندارند، بنابراین بازهم نصیب قشر مرفه جامعه می‌شود. این را می‌گویند جامعه طبقاتی بدون کم‌وکاست که واکسن هم در آن طبقاتی است. در حال حاضر اکثریت طبقه کارگر و زحمتکشان که در زیرخط فقر قرار دارند و درواقع اکثریت مردم ستم دیده را تشکیل می‌دهند، براثر فشارهای اقتصادی و معیشتی و کسر و کمبودهای عدیده‌ای که در زندگی دارند، در فلاکت دائمی به سر می‌برند. انبوه کارگران و زحمتکشانی که زیرخط فقر زندگی می‌کنند مدام پرشمارتر و وسیع‌تر شده و به‌مانند درخت تنومندی درآمده است که هر شاخه‌اش به قشری از جامعه تعلق دارد. تنه اصلی این درخت تنومند به کارگران تعلق دارد و بزرگ‌ترین واصلی‌ترین شاخه‌های آن به‌زحمتکشان و رنج دیدگان و به معلمین و سایر اقشار و مردم زحمت‌کش و تهیدست جامعه. درخت تنومندی که در این سال‌های سیاه ظلم و جنایت بسیار قدرتمند و آگاه شده است و دیگر نمی‌تواند ونمی خواهد به زندگی در گرسنگی و تشنگی و فقروفلاکت ادامه دهد. نیروهای امنیتی و سرکوب گرهم تبرخونی‌شان امروز به چشم مردم تیغ تیزی بیشتر نیست و دیگر نخواهد توانست ریشه‌های این درخت کهن مملو از خشم و کینه را از جا بکند و در اولین طوفان بزرگ خیابانی این درخت تنومند بر سر سرمایه‌داران و حاکمان جنایتکار فرو خواهد افتاد و رژیم جمهوری اسلامی سرمایه‌داری زیر سنگینی این درخت تنومند دفن خواهد شد. با امید به برپایی طوفان پر غرش کارگران و زحمتکشان و با امید به فرارسیدن جهانی آزاد و عاری از ظلم و ستم و طبقات.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۱ در فرمت پی دی اف