بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو برجسته کانون نویسندگان ایران از میان ما رفت. بکتاش آبتین، عضو دلاور کانون نویسندگان و نویسنده آزادی خواه ایران را سرکوبگران آزادی کُش جمهوری اسلامی عامدانه به قتل رساندند. بکتاش آبتین، شاعری آزادی خواه و آزاداندیشی بود که عمر کوتاه و گرانمایه خود را “دست مایه ی شورانگیزترین سروده های خود کرد؛ از رنج و شادمانی مردم نوشت و سرود آزادی را با همه وجود خویش زیست و جان گران قدر خود را فدای آزادی و و آرمان های آزادی خواهانه ی کانون نویسندگان ایران کرد.”

بکتاش آبتین، یکی از اعضای برجسته کانون نویسندگان ایران بود. او به همراه سه عضو دیگر کانون نویسندگان ایران، کیوان باژن، رضا خندان (مهابادی) و آرش گنجی، به دلایل واهی و با پرونده سازی های امنیتی بازداشت و راهی زندان شد. بکتاش آبتین به همراه رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن در سال ۱۳۹۷ به اتهام “انتشار خبرنامه داخلی کانون نویسندگان”، “آماده کردن کتابی پژوهشی در باره تاریج پنجاه ساله کانون نویسندگان” و “حضور بر مزار جان باختگان قتل های سیاسی زنجیره ای، جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو” محاکمه و هر کدام به ۳ تا ۶ سال زندان محکوم شدند. این سه نویسنده شناخته شده عضو کانون نویسندگان ایران  از مهر ماه سال ۱۳۹۹ جهت اجرای احکام صادره راهی زندان شدند.

یک سال پس از دستگیری این سه نویسنده، پرونده سازی علیه آرش گنجی نیز شروع شد. آرش گنجی، دیگر عضو کانون نویسندگان ایران است که در دی ماه ۱۳۹۸ بازداشت و پس از گذشت چهار هفته با قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. او در دی ماه ۱۳۹۹ توسط قاضی “محمدرضا عموزاد” در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به ۱۱ سال حبس محکوم شد. پنج سال به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”، یک سال به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و پنج سال نیز به اتهام “عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام”. اتهامات آرش گنجی به کلی بی پایه بود و آنگونه که کانون نویسندگان ایران گفته است، مصادیق همه این اتهامات، همانا ترجمه کتاب “کلید کوچک دروازه های بزرگ” در باره تحولات منطقه کردستان سوریه [کوبانی] بوده است. کتابی در ستایش از مبارزات قهرمانانه مردم کوبانی که توسط  آرش گنجی به فارسی ترجمه شد و این اقدام او بر جمهوری اسلامی گران آمد. حکم آرش گنجی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد و این نویسنده آزادی خواه، مترجم و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۰ با بدرقه دوستان، اعضای کانون نویسندگان و خانواده اش خود را به زندان اوین معرفی کرد.

آنچه روشن است، این چهار زندانی عضو کانون نویسندگان ایران نیز همانند دیگر زندانیان سیاسی از همان لحظه بازداشت تا دوران بازجویی و برگزاری دادگاه های فرمایشی، و پس از آن طی سال های حبس خود با انواع فشار و سرکوب و تضییقات گوناگون مواجه بوده اند. ابتلای هر چهار زندانی عضو کانون نویسندگان ایران به کرونا و عدم دستیابی آنان به پزشک و دارو و درمان مناسب و به موقع، نمونه بارزی از اقدامات ضد انسانی جمهوری اسلامی است که بکتاش آبتین را به کام مرگ فرستاد. وضعیتی که اکنون برای رضا خندان (مهابادی) نیز در حال تکرار شدن است.

در پی شرایط ایجاد شده برای این چهار نویسنده زندانی، کانون نویسندگان ایران روز ۱۵ دی ماه با صدور بیانیه ای نسبت به شرایط وخامت بار آنان هشدار داد و با بیانی روشن خواهان پایان دادن “به قتل نویسندگان آزادی خواه” شد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود یادآور شده است: “ماه پیش باخبر شدیم که چهار نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی)، کیوان باژن و آرش گنجی در زندان اوین به کرونا مبتلا شده اند. وضع دو تن از آنان، آبتین و خندان، نگران کننده بود. زندانبانان حکومت، بکتاش آبتین را با وجود علائم آشکار بیماری، بی هیچ درمان موثری چندین روز میان بند و بهداری سرگردان کردند و سرانجام انتقال شبانه آبتین به بیمارستان، در پی بی خبری همبندان و خانواده اش، زمانی صورت گرفت که از او تنها جسمی نیمه جان باقی مانده بود. اما ماموران حکومت دست از آزار او برنداشتند و همان جسم نیمه جان را هم در بیمارستان طالقانی تهران، با غل و زنجیر و در حضور سنگین نیروهای امنیتی، به تخت بستند… زندانبانان زمانی به او مرخصی دادند که ریه هایش درگیر بیماری شده و سلامتش سخت به وخامت گراییده بود…همین ماجرا بر رضا خندان گذشت…امروز وضع بکتاش آبتین سخت نگران کننده است؛ تا جایی که او در حال جنگیدن با مرگ است. و چند روز است که پزشکان او را به کمای مصنوعی برده اند، و این یعنی آخرین تقلاها برای زنده ماندن و جَستن از مرگ”.

بیانیه کانون نویسندگان ایران به روشنی شرایط مرگ باری را که جمهوری اسلامی برای بکتاش آبتین و رضا خندان (مهابادی) ایجاد کرده به تصویر کشیده است و این نشان می دهد که ارتجاع حاکم چه ضدیت و دشمنی عمیقی با کانون نویسندگان ایران و اعضای فعال و آزادی خواه آن دارد. بیانیه کانون اگرچه به این امر اذعان دارد که پرونده سازی، به قتلگاه بردن، رها کردن زندانی بیمار به حال خود و کشتن او با مرگی تدریجی از جمله شیوه های رایج جمهوری اسلامی است که نه تنها برای نویسندگان زندانی بلکه برای همه زندانیان سیاسی از جمله زنان زندانی رقم خورده است، اما این بیانیه حقیقت نهفته دیگری را نیز در درون خود دارد.

واقعیت این است که طبقه حاکم بعد از سرکوب عریان سازمان های چپ و کمونیست و انقلابی در دهه ۶۰ و تثبیت موقعیت سیاسی خود، نسبت به فعالیت علنی و ادامه کاری کانون نویسندگان ایران به شدت حساس شد. حساسیت جمهوری اسلامی نسبت به کانون نویسندگان ایران و فعالیت های مبارزاتی و آزادی خواهانه اعضای آن تا بدان حد کینه ورزانه بود که طی سه دهه گذشته نیروهای امنیتی رژیم به انحاء مختلف در صدد نابودی و اضمحلال کانون نویسندگان ایران بر آمده اند.

زنگ خطر از طرف کانون نویسندگان ایران برای جمهوری اسلامی زمانی آغاز شد که ۱۳۴ نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۷۳ با صدور بیانیه مشترکی تحت عنوان “ما نویسنده ایم”، پویایی، هویت جمعی و اراده مستقل و تشکیلاتی خود را به رخ رژیم کشیدند. انتشار علنی این بیانیه، آنهم پس از یک دهه سرکوب خونین که منجر به قلع و قمع تمامی سازمان های کمونیست و مبارز و آزادی خواه در متن جامعه شده بود، آرامش گورستانی رژیم را بهم زد. نویسندگان این بیانیه در حرکتی جمعی به ارتجاع حاکم یادآور شدند: “ما نویسنده ایم، یعنی احساس، تخیل، اندیشه و تحقیق خود را به اشکال مختلف می نویسیم و منتشر می کنیم. حق طبیعی و اجتماعی و مدنی ماست که نوشته مان – اعم از شعر یا داستان، نمایشنامه یا فیلمنامه، تحقیق یا نقد، و نیز ترجمه آثار دیگر نویسندگان جهان – آزادانه و بی هیچ مانعی به دست مخاطبان برسد. ایجاد مانع در راه نشر این آثار، به هر بهانه ای، در صلاحیت هیچ کس یا نهادی نیست. اگرچه پس از نشر راه قضاوت و نقد آزادانه در باره آن ها بر همگان گشوده است”. (تاکید از ماست).

بیانیه ۱۳۴ نویسنده، شاعر، نمایشنامه نویس و فیلمساز ، محقق، منتقد و مترجم که آشکارا نسبت به سانسور و بی حقوقی موجود در کشور اعتراض کرده و خواستار بی قید و شرط آزادی اندیشه و بیان و قلم شده بودند، خون تازه ای در رگان کانون نویسندگان و جامعه سرکوب شده ایران دمید. پذیرش این جسارت و اقدام شجاعانه نویسندگان ایران اما برای طبقه حاکم بسیار سنگین بود. آنچنان سنگین که بی درنگ سرکوب و پرونده سازی علیه نویسندگان ایران در دستور کار ارتجاع حاکم قرار داد. احضار، تهدید و اعمال فشار بر نویسندگان آزادی خواه، نخستین واکنش رژیم در مواجهه با مشعل فروزان کانون نویسندگان ایران بود. وقتی احضارها و تهدیدهای اولیه بی نتیجه ماند، پروژه حذف فیزیکی نویسندگان کلید خورد.

اگرچه ترور و قتلِ نویسندگان و فعالان سیاسی از همان ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی بخشی از اقدامات رایج حاکمیت بود، اما این شیوه رژیم پس از انتشار علنی بیانیه ی “ما نویسنده ایم” عملا به شیوه رایج و آشکار طبقه حاکم علیه نویسندگان تبدیل شد. طرح پرتاب اتوبوس حامل ۲۱ نویسنده که راهی ارمنستان بودند، یکی از موارد مطرح و پُر سر و صدای حذف فیزیکی نویسندگان ایران بود که در تداوم کشتار نویسندگان به “قتل های زنجیره ای” معروف شد.

عملیات ناموفق سربه نیست کردن اتوبوس نویسندگان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۷۵، یعنی حدود دو سال بعد از انتشار بیانیه ی “ما نویسنده ایم” رخ داد. با ناکامی طرح کشتار جمعی نویسندگان، پروژه قتل نویسندگان به صورت فردی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت. در واقع کلید خوردن پروژه قتل نویسندگان، تاوان سنگینی بود که آنان از آن زمان تا به امروز در پی اقدام شجاعانه انتشار علنی بیانیه ی”ما نویسنده ام”، پرداخته اند. از سال ۱۳۷۵ تا پائیز ۱۳۷۷، ده ها نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران و کنش گران سیاسی با روش های گوناگونی نظیر تصادف خودرو، ضربات کارد، خفه کردن با طناب، تزریق پتاسیم به منظور شبیه سازی حمله قلبی به دست نیروهای امنیتی رژیم به قتل رسیدند.

احمد میرعلایی، سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال زاده، پیروز دوانی، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و ده ها تن دیگر از نویسندگان از جمله قربانیان پروژه موسوم به “قتل های زنجیره ای” هستند که در سال های میانه دهه ۷۰ به قتل رسیدند. نویسندگانی که جملگی توسط نیروهای وزارت اطلاعات و فتوای مقامات بالای جمهوری اسلامی به طرز وحشتناکی “طباب کُش” و “کارد کُش” شدند.

پس از برملا شدن پروژه قتل های زنجیره ای در پاییز ۱۳۷۷، اگرچه زان پس کشتن اعضای کانون نویسندگان ایران در خانه و خیابان و محل کار متوقف شد، اما قتل نویسندگان آنگونه که در بیانیه کانون نویسندگان آمده، به روش های دیگر ادامه داشته است. “دیروز با کارد و طناب می کُشتند و امروز با پرونده سازی، به قتلگاه بردن، رهاکردن زندانی بیمار به حال خود و کشتن او با مرگ تدریجی. این سرنوشت شومی است که نه تنها برای نویسندگان زندانی بلکه برای همه زندانیان سیاسی از جمله زنان زندانی رقم خورده است”. آنگونه که هفته پیش برای عادل کیانپور در زندان شیبان اهواز رخ داد، همانگونه که در روز شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ برای بکتاش آبتین، عضو برجسته و دلاور کانون نویسندگان ایران پیش آمد. همانگونه که برای ساسان نیک نفس، بهنام محجوبی، ستار بهشتی، وحید صیادی، علیرضا شیر محمدی و کاووس سید امامی در سال های دهه ۹۰ صورت گرفت.

آنچه دیروز با زمینه سازی برای کشتن بکتاش آبتین در زندان اوین رقم خورد، وضعیت وخامت باری که اکنون رضا خندان (مهابادی) در آن قرار دارد، آنچه تاکنون بر کیوان باژن و آرش گنجی گذشته است، جملگی تاوان فصل نوینی از مبارزات آزادی خواهانه کانون نویسندگان ایران است که با انتشار بیانیه ۱۳۴عضو کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۷۳ شروع شد و تا امروز نیز ادامه داشته است. خصوصا که کانون نویسندگان ایران به عنوان یک تشکل دمکراتیک، مستقل و آزادی خواه همواره بر حق مسلم خود در برخورداری از آزادی اندیشه و بیان و لغو سانسور تاکید داشته و از پایگاه دفاع از حق آزادی بیان و اندیشه، اعتراض و اعتصاب را حق مسلم تمامی اقشار جامعه می داند و تا کنون نیز با جدیت تمام از مبارزات و اعتصابات و اعتراضات کارگران و توده های زحمتکش ایران پشتیبانی کرده است. مواضعی که بار دیگر با شفافیت تمام در بیانیه ۱۵ دی ماه آنان اینگونه تکرار شده است: “حاکمان، آمران و عاملان ستمگر و سیاه کار جمهوری اسلامی به خیال خام خود با به بند کشیدن و قتل عمد و خاموش نویسندگان مستقل و آزادی خواه و زنان و مردان مبارز، به همه مردم معترض پیام می دهند که از اعتراض و آزادی خواهی دست بردارند. غافل از آنکه کانون نویسندگان ایران سر سوزنی از آرمان هایش پا پس نخواهد کشید”.

روشن است، فعالیت جمعی، متشکل و مبارزاتی کانون نویسندگان ایران در دفاع از آزادی بیان و اندیشه و قلم، و تاثیری که این مبارزات آزادی خواهانه آنان طی دهه های متمادی در متن جامعه گذاشته است، همواره خاری در چشم جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود. کشتن عامدانه بکتاش آبتین در زندان و قتل هایی که از ابتدا تا به امروز بر سر اعضای کانون نویسندگان ایران آمده است، بی تردید تاوان همان مبارزات پیگیر و آزادی خواهانه کانون نویسندگان ایران است. کانونی که از پایگاه دفاع بی قید و شرط آزادی بیان و اندیشه با مبارزات کارگران و توده های مردم ایران هم گام و هم صداست و لاجرم در دل آنان جای دارد. آنگونه که امروز جامعه ما یک صدا در مرگ بکتاش آبتین به سوگ نشسته است. “دریغا سرکوب گران ظلمت خو که این هنرمند مردمی و آزادی خواه را در اوج خلاقیت و بالندگی، در روز روشن از مردم و جامعه ی ادبی و هنری ایران ربودند، به زندان اش افکندند و عامدانه با اخلال در روند درمان اش، چراغ پُر فروغ جان عاشق و شیدای او را در برابر طوفان بی داد نهادند و خاموش کردند”. یاداش عزیز و خاطره تابناک اش گرامی باد!

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۳ در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی راه حلی برای غلبه بر بحران‌های موجود در ایران ندارد. هر تلاش طبقه حاکم برای غلبه بر این بحران‌ها به شکست می‌انجامد و بحران سیاسی فراگیر عمیق‌تر می‌شود.

انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور رژیم، اژه‌ای به مقام ریاست قوه قضائی و سپردن ریاست مجلس عمدتاً اصول‌گرا به قالیباف، آخرین حرکت رژیم در چینش مقامات سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه جهت یک‌دست‌سازی هیئت حاکمه برای غلبه بر تضادهای عمیق میان طبقه حاکم و مهم‌تر از آن، مقابله با خطر سرنگونی رژیم بود.

سازمان فداییان (اقلیت) در همان زمان با روشن‌بینی نوشت: “برخلاف آنچه که در ظاهر به نظر می‌رسد، این اتفاق، یکدست شدن و غلبه بر تضادها و کشمکش‌ها نیست. این تضاد‌ها نه فقط حل‌شدنی نیستند، بلکه نهایت شکافی هستند که در درون طبقه حاکم رخ‌داده است… طبیعی است که در شرایط سیاسی کنونی هرچه بن‌بست‌ها و شکست‌های رژیم افزایش می‌یابد، شکاف‌های درونی طبقه حاکم عمیق‌تر شود.”

حتا پیش از گذشت ۵ ماه از ریاست جمهوری اسلامی رئیسی، این تحلیل صحت خود را به اثبات رسانده بود. اختلافات میان مجلس “هم‌سو” و رئیس جمهور “انقلابی” از همان زمان معرفی وزرای کابینه خودنمایی کردند. پس از آن انتصابات فامیلی و جناحی رئیسی و اعضای کابینه‌اش چنان افتضاحی به بار آوردند که حتا زبان نمایندگان اصول‌گرای مجلس را به شماتت گشودند. با توجه به وضعیت وخیم معیشتی و نارضایتی توده‌های مردم، کاندیداهای رژیم در کارزارهای “انتخاباتی” خود در وعده‌پراکنی جهت “بهبود” اوضاع اقتصادی گوی سبقت را از یکدیگر ربوده بودند، اما در همین آغاز مسجل شد که حتا برنامه‌ای جهت کاهش وخامت اوضاع وجود ندارد، چه رسد به “بهبود”؛ پیامدی که با توجه به ریشه‌های بحران اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین و استمرار همان سیاست‌ها در دوران رئیسی پیشاپیش قابل پیش‌بینی بود.

در نیمه دوم آذر ماه لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما آش چنان شور است که گلایه‌ی برخی نمایندگان “هم‌سو” با دولت را نیز برانگیخته است. در این میان، حتا شایعاتی درباره کلید خوردن استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم، نیز منتشر شده است. شایعاتی که به وزیر صمت محدود نمانده و به احتمال استیضاح احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نارضایتی از تیم اقتصادی رئیسی نیز اشاره می‌شود.

لیکن جمهوری اسلامی تنها در نماینده‌سازی برای مجلس “انقلابی” و “هم‌سو” با دولت “انقلابی” نیست که ناکام گشته، بلکه حتا در میان کابینه “انقلابی” نیز “ناهم‌سویی” آشکار گشته است. خبرها حاکی از اختلافات جدی میان مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و خاندوزی است تا جایی که در اوایل دی ماه، حتا خبر استعفای خاندوزی منتشر شد که سخنگوی دولت آن را رد کرد. پیش از آن، در روزهای آخر آبان خاندوزی در نامه‌ای به رئیسی از “عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی” و “خودداری دستگاه‌های دولتی از معرفی اموال مازاد”، “معرفی دارایی‌های کم‌ارزش”، “واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، و “مخالفت بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی برای عدم معرفی اموال” شکایت کرد. از دیگر نشانه‌های “ناهماهنگی”،  اختلاف و چندصدایی میان مقامات کابینه است. برای نمونه، خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مصاحبه‌ای درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. در موردی دیگر، در اواخر آذر ماه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی در مصاحبه‌ای از افزایش یارانه‌ها در سه ماه آخر سال خبر داد، روز بعد وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کرد. البته بخشی از ضد و نقیض‌گویی‌ها ناشی از دروغ‌پراکنی‌های مقامات گوناگون کابینه برای لاپوشانی وضعیت اقتصادی وخیم پیشاروست.

اکثر انتقادات حتا از میان حلقه اصول‌گرایان معطوف به برنامه‌های اقتصادی و خلف وعده‌های اقتصادی رئیسی و اعضای کابینه‌اش است. وزیر اقتصاد گفته بود، وضعیت بورس را اصلاح می‌کند، اما برعکس شرایط بورس بدتر شده است؛ وزیر صمت وعده داده بود، قیمت خودرو را کاهش می‌دهد، اما قیمت خودرو آن هم به طور رسمی افزایش یافته است وزیر کار مدعی بود در برابر هر یک میلیون تومان یک شغل ایجاد می‌کند، اما بیکاری هم‌چنان بیداد می‌کند، رئیسی وعده‌ی مسکن‌سازی انبوه داده بود، اکنون اتوبوس‌خوابی رواج یافته است. رئیسی وعده داده بود که “سریع و فوری و انقلابی” امور را اصلاح می کند، اما در چند ماه گذشته نه تنها تورم کاهش نیافته است، بلکه برخی اقلام از جمله کالاهای اساسی چون مواد غذایی گران‌تر نیز شده‌اند. رئیسی نیز از سر نادانی یا دروغ‌گویی یا هر دو، سعی می‌کند ظاهراً “کاهش اندک شتاب رشد نرخ تورم” را به جای “کاهش تورم” جا بزند. نرخ دلار نیز به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد. هرچند برخی از این انتقادات و جنجال‌‌ها از سوی جناح اصول‌گرا بر سر تقسیم غنایم و سهم‌خواهی است، چنان که در انتخاب وزرا و مقامات کابینه و مدیران خود را آشکار کرد، اما دل‌مشغولی اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان و کارشناسان اقتصادی رژیم که همه در پدیداری بحران‌‌های کنونی به یک اندازه نقش و مسئولیت داشته و دارند، فقر فزاینده‌ توده‌های مردم نیست، بلکه از نگرانی‌های دیگری برمی‌خیزد. نگرانی‌هایی که خود را در قالب هشدارهایی چون “طغیان در صورت تلاش برای مالیات‌گیری”، “تبعات فاجعه‌بار امنیتی و اجتماعی” در صورت حذف ارز ترجیحی، “لبریز شدن کاسه صبر مردم” و “تبدیل بحران به انفجار” بروز می‌دهند.

کابینه رئیسی رویارو با ورشکستگی اقتصادی و ناتوان از ارائه راه‌حلی برای تخفیف بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حتا از کابینه روحانی وامانده‌تر است. اگر روحانی و سران رژیم در آبان ۹۸، یک شبه قیمت بنزین را سه برابر افزایش دادند و عواقب آن را با سرکوب و کشتار وحشیانه مردم در خیابان‌ها موقتاً از سر گذراندند، رئیسی چنین جسارتی را، حداقل علنی، ندارد. کابینه طرار رئیسی برای تأمین کسر بودجه خود و ارگان‌های سرکوب و تحمیق دینی و تبلیغاتی‌اش دست در جیب مردم، هراسان، تمام نیروی فریب و تزویر خود را به کار گرفته تا پیامدهای اقتصادی برنامه‌های خود را دیگرگون جلوه دهد. طرح موسوم به  “بنزین برای همه” یکی از طرح‌های این دولت برای افزایش منابع درآمدش است که بسیاری با وجود ابهامات کنونی، آن را گران شدن قیمت بنزین و طرح “بودجه برای دولت” می‌نامند. بحران‌ سیاسی که تمام ارکان نظم موجود را فرا گرفته است، عمیق‌تر از آن است که رژیم بتواند با این اقدامات از چنگال آن رها شود.

اعتراضات توده‌ای مردم از دی ۹۶ پا به مرحله جدیدی گذاشته است. پس از آن روزی نبوده که جنبش‌های گوناگون اجتماعی پا در عرصه اعتراض، لزوم مبارزه‌ی متحدانه علیه شرایط موجود را فریاد نزده باشند. از کارگران گرفته تا کشاورزان، از دانشجویان گرفته تا زنان، از معلمان گرفته تا بازنشستگان. قیام آبان ۹۸ نقطه عطفی در مبارزات توده‌های مردم ایران در ۴ دهه اخیر بود، اما پس از آن نیز به رغم سرکوب‌ها و تهدیدات، به رغم برقراری جو ارعاب شدید امنیتی، و به رغم شیوع کرونا، اعتراضات توده‌های مردم استمرار یافتند. اعتصابات سراسری و پراکنده کارگران رشته‌های گوناگون، اعتراضات به فقر، بیکاری و معضل آب در خوزستان، اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان، اعتراض به کشتار ده‌ها هزار نفر بر اثر تعلل در تأمین واکسن، اعتراضات محیط زیستی، اوج گیری جنبش دادخواهی، اعتراضات وسیع معلمان و بازنشستگان در هفته‌های گذشته، سخنرانی‌های جسورانه در تجمعات اعتراضی همه و همه نشانه‌هایی هستند از آن که دیریست که “پیمانه پُرِ پُر است” و تاب و تحمل مردم به سر رسیده است. اگر نمایندگان مجلس در همین دوران کوتاه ریاست جمهوری رئیسی یاران‌شان در کابینه را به استیضاح تهدید می‌کنند، اگر شکاف‌ها و کشمکش‌ها در طبقه حاکم، در میان جناح‌ها و در درون جناح‌ها هر روز عمیق‌تر و شدیدتر می‌گردند، بازتابی است از بحران سیاسی موجود در جامعه که رژیم را با خطر سرنگونی مواجه ساخته است.

تنها سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی نیستند که با بن‌بست روبرو گشته‌اند، بلکه سیاست‌های خارجی نیز رژیم را با انزوای بین‌المللی و فشارهای اقتصادی  روبرو ساخته است. پیگیری سیاست تروریستی در کشورهای دیگر هم بر روابط خارجی با کشورهای دیگر سایه انداخته است و هم اعتراضات و نارضایتی مردم منطقه را برانگیخته است. این نیز از دیگر دلایل اختلاف میان جناح‌هاست و اکنون حتا در میان مخالفان به ظاهر جدی پیشین “مذاکرات برجام” نفاق افکنده و برخی از مخالفان پیشین را به جبهه طرفداران “تعامل” کشانده است. غافل از آن که نه “رفع تحریم‌ها” نه گسترش روابط اقتصادی و عقد پیمان‌نامه‌های درازمدت با چین و روسیه، یا به اصطلاح رایج در میان مردم “حراج منابع ایران” هیچ یک نمی‌توانند تضادها و معضلات بی‌شمار برخاسته از نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران را حل کنند. برآمد سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم شکاف عمیق‌تر در میان طبقه حاکم و سردمداران رژیم است، فارغ از آن که کدام فرد یا جناح قدرت سیاسی را قبضه کند. کارگران و زحمتکشان نیز دیریست که بر این امر واقف گشته‌اند. از همین روست که از شرکت در نمایش انتخاباتی سال ۹۸ مجلس خودداری کردند، “انتخابات” ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را با تحریم گسترده بی‌رونق ساختند و حتا چند روز هم به انتظار تحقق وعده‌های رئیسی ننشستند و برای کسب مطالبات‌شان هم‌چنان به تجمعات، اعتراضات و اعتصابات ادامه دادند. در واقع کار از “هشدار”های دیرهنگام مقامات و کارشناسان رژیم گذشته است. اگر اعتراضات توده‌های مردم هنوز کار رژیم را یکسره نساخته است، باید علل را در عواملی دیگر به جز توهم مردم به بهبود اوضاع تحت سلطه جمهوری اسلامی جست.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۲ در فرمت پی دی اف