چرایی و چشم‌انداز گسترش اعتراضات علیه نظم حاکم

یکشنبه ۳  بهمن کارگران بازنشسته در برخی از شهرها از جمله تهران، مشهد، اهواز، اصفهان، رشت و تبریز در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی و عدم پاسخ‌گویی به خواست‌های‌شان دست به اعتراض زدند. در تهران کارگران بازنشسته صنعت فولاد در برابر ساختمان مرکزی صندوق بازنشستگی کارگران فولاد در خیابان وزرا دست به تجمع زدند. در اصفهان و اهواز نیز کارگران بازنشسته فولاد در برابر دفاتر استانی این صندوق دست به تجمع زدند. هم‌چنین در شهرهای مشهد، رشت و تبریز کارگران بازنشسته در برابر ادارات تامین اجتماعی استان تجمع اعتراضی خود را برپا کردند. کارگران بازنشسته در این تجمعات با بیان این‌که ظلم و ستم پایدار نمی‌ماند، ضمن اعتراض به وعده‌های توخالی و دروغین دولت، با شعارهایی هم‌چون “عزا عزاست امروز روز عزاست امروز سفره بازنشسته روی هواست امروز”، “سفره ما خالیه ظلم و ستم کافیه”، “فریاد فریاد از این همه بیداد” اعتراض و خشم خود را نسبت به نظم حاکم فریاد زدند.

یکشنبه گذشته ۲۶ دی‌ماه نیز کارگران بازنشسته از جمله بازنشستگان صنعت فولاد در برخی از شهرها از جمله تهران، اهواز، رشت، اصفهان، لوشان، کرمانشاه و خرم‌آباد دست به تجمع اعتراضی زده بودند. در آن روز صدها کارگر بازنشسته تهران با شعارهایی هم‌چون “بازنشسته می میرد تبعیض نمی‌پذیرد”، “شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد”، “فریبکاری کافیه سفره ما خالیه” در برابر مجلس اسلامی دست به تجمع زده و خواست‌های خود را فریاد زده بودند. کارگران بازنشسته بیش از یک‌سال است که در یکشنبه‌های اعتراض با وجود تمامی مشکلاتی که با آن‌ها روبرو هستند، از شیوع کرونا تا دستگیری، ضرب‌وشتم و تهدیدات دستگاه‌های سرکوب، هم‌چنان به حضور خود در خیابان‌ها ادامه داده و با صدایی رسا اعلام کردند که “تنها کف خیابون بدست می‌آد حق‌مون”. بویژه در اسفند سال گذشته و فروردین‌ماه سال‌جاری شاهد پرشکوه‌ترین و فراگیرترین اعتراضات خیابانی کارگران بازنشسته بودیم که گاه حتا به دو تجمع اعتراضی در هفته افزایش یافته بود.

در این هفته و در پنجمین سالگرد آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو که ۱۶ آتش‌نشان در شعله‌های آتش و یا در زیر آوار جان باختند، آتش‌نشانان نیز تجمع بزرگی در برابر شهرداری تهران در روز چهارشنبه ۲۹ دی برگزار کردند. به‌رغم تمام وعده‌های مقامات دولتی به آتش‌نشانان در ارتباط با بهبود وضعیت حقوقی‌ و نیز شرایط کاری و ابزار و امکانات مورد نیازشان، تاکنون هیچ گامی از سوی این مقامات برداشته نشده است. آتش نشانان در تجمع اعتراضی خود شعار ‌دادند: “معیشت مناسب حق مسلم ماست”، “خسته‌ایم از وعده و دروغ نه از آتش و دود”. آن‌ها بویژه خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی، تامین مسکن مناسب و محسوب شدن کار آتش‌نشانان به‌عنوان کار سخت و زیان‌آور هستند.

در روز چهارشنبه کارگران میدان نفتی یادآوران نیز در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دست به اعتصاب و اعتراض زدند. مجموعه دریافتی این کارگران کمتر از ۵ میلیون تومان است. هم‌چنین در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه کارگران مخابرات زیر مجموعه “شسکام” (شرکت سرمایه گذاری کارکنان ارتباطات و مخابرات) در استان گیلان در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، نوع قرارداد کاری و ناکارآ بودن بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی دست به اعتصاب زدند. پنج‌شنبه کارگران “کشت‌وصنعت نیشکر میان‌آب” نیز دست به اعتصاب و راهپیمائی زده و در محوطه کارخانه نسبت به دستمزد پایین و دیگر مطالبات خود از جمله در رابطه با نوع قراردادها و بیمه دست به اعتراض زدند، اعتصابی که هم‌چنان (تا روز یکشنبه) ادامه داشته است.

بازنشستگان مخابرات نیز روز ۲۶ دی دست به تجمع زده و قرار است روز دوشنبه ۴ بهمن بار دیگر برای رسیدن به خواست‌های خود از جمله پرداخت پاداش بازنشستگی دست به تجمع اعتراضی بزنند. عدم پرداخت پاداش بازنشستگان از معلمان تا مخابرات و غیره به یکی دیگر از معضلات بازنشستگان تبدیل شده که مدام بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. در همین هفته یک “استاد شیمی” بازنشسته دانشگاه کاشان در اعتراض به عدم پرداخت پاداش بازنشستگی خود در برابر چشمان دانشجویان دست به خودسوزی زده و جان باخت.

هم‌چنان که همگان شاهد هستند، تعداد تجمعات اعتراضی روزانه در حال افزایش است. از کارگران مراکز تولیدی و خدماتی هم‌چون کارگران شهرداری‌ها تا بازنشستگان، معلمان، پرستاران، بیکاران و دیگر گروه‌های اجتماعی، حتا مال‌باختگان بورس. کار به جایی رسیده است که کارکنان دستگاه قضایی نیز در اعتراض به وضعیت حقوقی خود دست به اعتراض سراسری زده‌اند. یکی از تجمعات دو هفته اخیر تجمع بازنشستگان نیروی انتظامی بود که نیروی انتظامی برای کنترل اوضاع در محل اعتراض بازنشستگان نیروی انتظامی مستقر شده بود!! این هم شاید طنز تلخ حال و روز امروز مردم ما باشد!

براساس اطلاعیه‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی هم‌چنین قرار است دوشنبه ۴ بهمن (امروز) بازنشستگان آموزش و پرورش در تهران در خیابان فاطمی در برابر صندوق بازنشستگی کشوری و در استان‌ها در برابر صندوق‌ بازنشستگی استان، در اعتراض به عدم اجرای همسان‌سازی و وضعیت معیشتی بازنشستگان، دست به تجمع اعتراضی بزنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز ضمن حمایت از تجمع بازنشستگان با انتشار اطلاعیه‌ای فراخوانی برای اعتصاب در مدارس در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن و تجمع اعتراضی سراسری در ۱۱ بهمن داده است که جزئیات این اعتراضات به‌زودی از سوی شورای هماهنگی اعلام خواهد شد.

در قطعنامه پایانی تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش در برابر صندوق بازنشستگی به تاریخ ۴ بهمن که دو روز قبل از تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده است: “ما پیشکسوتان آموزش و پرورش امروز در این محل گرد آمده‌ایم تا با فریاد حق‌طلبانه‌ی خود به کسانی که طی سالیان دراز با ادعای متولی بودن برای این قشر فرهیخته جز حق‌کشی و به تاراج دادن سرمایه‌ی یک عمر زحمت و تلاش ما قدمی برنداشته‌اند بگوییم، تا به دست آوردن حق و حقوق پایمال شده‌ی خود از پای نخواهیم نشست”. بازنشستگان در این قطعنامه ضمن تاکید بر خواست‌های حقوقی و معیشتی خود، خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همکار بازنشسته خود محمدتقی فلاحی و دیگر معلمان و بازنشستگان زندانی شدند.

این‌که روزانه بر دامنه اعتراضات افزوده می‌شود و مدام بخش‌های دیگری از جامعه برای رسیدن به خواست‌های‌شان کف خیابان را انتخاب می‌کنند، نتیجه شرایط واقعی زندگی آن‌هاست. به‌غیر از سرمایه‌داران و مقامات دولتی و کسانی که در ارتباط با آن‌ها هستند، عموم مردم در شرایط سختی زندگی می‌کنند. یک بیماری سخت می‌تواند خانواده‌ای را که تا پیش از این وضعیت زندگی متوسطی داشت، مجبور به حراج دارایی‌‌اش کرده و آن‌ها را حتا به زیر خط فقر پرتاب کند. مخالفت با مدیری در محیط کار و یا بر زبان راندن موضوعی برخلاف موضع حکومت، اگر به زندان ختم نشود به اخراج از کار و از دست دادن ممر معاش منجر می‌گردد. مردم از خفقان نفرت‌انگیز حاکم به تنگ آمده‌اند، از ستم، از زورگویی به خشم آمده‌اند. این اعتراضات نشان می‌دهد که مردم از شرایط سخت زندگی‌شان، از شکاف عمیق طبقاتی، از فساد و دزدی مقامات حکومتی خسته و بیزار هستند. از مزدوران و آدم‌کشانی که خود در رفاه بسر می‌برند، اما برای مردم موعظه می‌کنند که “کم بخورید، یک وعده غذا بخورید، پیامبر گفته کسی که سه وعده غذا می‌خورد افساری به گردن‌اش بیاندازید و به طویله ببرید” بیزار و خشمگین هستند. از آخوندها به عنوان نماد حکومت مذهبی متنفر هستند و عمامه‌های‌شان را لگدمال می‌کنند، آخوندهایی که به اعتراف آخوند فاضل میبدی با لباس معمولی به خیابان می‌روند تا از مردم فحش نخورند.

رشد اعتراضات در عین‌حال نشان از این دارد که تیغ سرکوب رژیم دیگر کارآیی گذشته را ندارد و ترس مردم تا حدود زیادی ریخته است. افزایش روزانه زندانیان سیاسی، از جمله کسانی که به دلیل فعالیت تبلیغی در شبکه‌های اجتماعی و حتا شعارنویسی بر دیوارهای شهر دستگیر می‌شوند اما به‌رغم این موضوع مدام بر تعداد این افراد در شبکه‌های اجتماعی و خیابان‌ها افزایش می‌یابد، یک نمونه روشن از کاهش ترس و فروریختن قدرت سلاح رژیم است. شعارهای تند و رادیکال مردم در اعتراضات نیز همین پیام را در خود دارد. حتا مال‌باختگان بورس نیز شعارهایی هم‌چون “مرگ بر این دولت مردم فریب” سردادند و کارکنان دستگاه قضایی جدا از دروغ‌گو خطاب کردن رئیسی و قالبیاف شعارهایی هم‌چون “مجلس بی‌کفایت، مرگ بر این عدالت” سر داده بودند.

این که فردی هم‌چون محمدزارع فومنی مدیر مسئول روزنامه “اصلاحات” که فشلی این جریان بر تمام مردم ثابت شده، جرات کرده و در همایش “خانه احزاب” در وزارت کشور می‌گوید: “چه کردید با این ملت، چه کسانی پاسخگوی ۴۳ سال مدیریت نالایق مدیران جمهوری اسلامی هستند؟ نمایندگان منفعت طلب مجلس! به جای بستن فضای مجازی به فکر نان مردم باشید، مردم گرسنه هستند. دو دستی خود را فروختیم و شدیم مستعمره چین و روسیه” و یا این‌که معاون اجتماعی وزیر کشور از افزایش میل به تغییر در میان مردم در تحقیقات معاونت تحت‌نظر خود خبر می‌دهد، بیان‌گر عمیق‌تر شدن شکاف و بحران درونی هیات حاکمه، تزلزل در میان نیروهای حکومت و ناتوانی آن در مقابله با گسترش اعتراضات است، اعتراضاتی که بوی سرنگونی جمهوری اسلامی از آن‌ها برخاسته است.

یک نکته مهم دیگر این است که سیاست‌های طبقه حاکم خود عاملی برای افزایش نارضایتی‌هاست. سیاست‌های حاکم بر بودجه ۱۴۰۱ یک نمونه آشکار است که با افزایش فقر، خالی‌تر کردن هر چه بیشتر سفره مردم و خطر انفجار گرانی و رشد تورم، زمینه گسترش و فراگیرتر شدن اعتراضات را فراهم می‌سازد، سیاست‌هایی که برخی به دلیل وضعیت مالی جمهوری اسلامی برای حاکمان ناگزیر و برخی دیگر نیز نتیجه سیاست‌هایی‌ست که جمهوری اسلامی موجودیت خود را با آن‌ها تعریف کرده است. هم‌چون ادامه و حتا تشدید سیاست پان‌اسلامیستی دولت “شیعه مذهب” جمهوری اسلامی که سالانه میلیاردها دلار در اثر دخالت‌ در جنگ‌ها و درگیر‌های منطقه‌ای بر سر کسب قدرت و نفوذ، خرج بر دوش مردم ایران می‌گذارد.

هم‌اکنون برخی از تشکل‌های مستقل کارگری همراه با چند تشکل دیگر با اعلام این‌که خط فقر به ۱۶ میلیون تومان رسیده اعلام کردند که هیچ کارگری نباید کمتر از این مبلغ دستمزد دریافت کند. البته مساله تنها خط فقر نیست. موضوع این است که زندگی در رفاه حق تمامی کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کشاورزان، بیکاران و خلاصه تمامی آحاد جامعه است. تامین اجتماعی از گهواره تا گور حق تمامی افراد است. بیکاران مسئول بیکاری خود نیستند، این دولت است که باید به تمامی بیکاران حق بیکاری به میزان نیازهای یک خانواده پرداخت کند. آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت حق تمامی کودکان است.

جمهوری اسلامی اما همان‌طور که تاکنون نشان داده و کابینه رئیسی به‌عنوان مامور اجرای سیاست‌های این دولت تلاش دارد آن را به عیان‌ترین شکلی اجرا کند، درست در جهت مخالف تمامی این حقوق اولیه و ضروری زنان و مردان و کودکان و جوانان جامعه حرکت می‌کند که برشمردیم. بنابراین طبیعی‌ست که شاهد گسترش اعتراضات، گسترش مبارزه طبقاتی و بالاخره قدرتمند‌تر شدن صفوف فشرده، متحد و مستحکم کارگران و زحمتکشان، آن جمعیت عظیم بیش از ۹۰ درصدی جامعه علیه قدرتمداران ستم‌گر، دزد و فاسد جمهوری اسلامی باشیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۵ در فرمت پی دی اف

اعتراف ارتجاع : مردم خواهان تغییر اساسی‌اند

نیاز جامعه ایران به تغییر و دگرگونی نظم حاکم، چنان مبرم و آشکارشده است که ارتجاع حاکم  نیز به‌رغم تمام تلاش مأیوسانه‌اش برای مقابله با این ضرورت، سرانجام جبر شرایط عینی ناگزیرش می‌سازد که به آن اعتراف ‌کند. یادمان هست که محمدرضا شاه پهلوی، دیکتاتور سابق پس‌ازآن که در عمل دید تمام روش‌های قهری و رفرمیستی برای مقابله با انقلاب، نتیجه‌ای در پی نداشته است، به ناگزیر پذیرفت صدای انقلاب را شنیده است. اکنون نوبت به ارتجاع پاسدار دولت دینی در ایران رسیده است که اعتراف کند مردم ایران خواهان یک تغییر اساسی‌اند.

روز ۲۶ دی‌ماه معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در “همایش ملی مواجه با آسیب‌های اجتماعی”  با ارائه گزارشی از کارنامه رسوای جمهوری اسلامی پیرامون بحران‌های اجتماعی، اعتراف کرد که  ” میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش” است و گفت: “شاخص میل به اعتراض نیز از نشان‌گرهای مهم است. این اعتراض می‌تواند در قالب رفتارهای هنجارشکنانه یا کج روی خود را نشان دهد. از سوی دیگر ظرف سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تاب‌آوری مردم کاهش پیداکرده است. ”

وی افزود: “اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیردینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برای ما به صدا درمی‌آید. …اگر در جامعه عدالت نباشد مردم به فکر برقراری عدالت خواهند بود و تلاش می‌کنند که عدالت را برقرار و ظلم را جبران کنند.”

وی البته به‌عنوان یک کارگزار رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران،  نمی‌توانست صریح‌تر از این، به تلاش مردم برای نفی نظم حاکم اعتراف کند.

این واقعیتی است برهمگان آشکار که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران از مدت‌ها پیش با روی‌آوری به اشکال مختلفی از مبارزات علنی و تعرضی، نشان داده‌اند که دیگر نمی‌خواهند نظم موجود را تحمل کنند. نشان داده‌اند که خواهان سرنگونی طبقه حاکم بر ایران هستند. این واقعیت را مبارزاتی که در چند سال اخیر در جریان بوده ، به‌وضوح  نشان داده است. تظاهرات گسترده‌ای که در دی‌ماه ۹۶ در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت. اعتراضات تیرماه سال ۹۷ ، اعتصابات کارگری هم‌زمان در شهرهای مختلف، ازجمله در خوزستان و  اراک، قیام سراسری آبان ماه ۹۸ ، تظاهرات گسترده مردم خوزستان ، تحریم فعال و قدرتمند خیمه‌شب‌بازی‌های انتخاباتی رژیم، اعتصاب ده‌ها هزار کارگر نفت، گاز و پتروشیمی،  تجمعات و تظاهرات کشاورزان و مردم اصفهان ، اعتصابات و تجمعات معلمان و بازنشستگان و هزاران نمونه از اعتصابات و تجمعات کارگری چند سال اخیر که هم‌اکنون نیز در هر هفته ده‌ها نمونه آن را شاهدیم ، همه حاکی از تلاش عملی توده‌های کارگر و زحمتکش برای سرنگونی طبقه حاکم  و دگرگونی نظم ارتجاعی مستقر در ایران هستند. این مبارزات آشکارا نشان داده‌اند که توده‌های زحمتکش، دیگر هیچ توهمی به طبقه حاکم و جناح‌های آن  و اصلاح نظم حاکم ندارند و کارگران و زحمتکشان به چیزی کمتر از یک انقلاب که تمام نظم موجود را دگرگون سازد، رضایت نمی‌دهند.

این مبارزات از بطن یک بحران سیاسی فراگیر و همه‌جانبه برخاسته‌ که خود برآمده از تشدید بی‌سابقه تضادهای نظم اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری و بحران‌های متعددی است که شالوده‌های این نظم را به لرزه درآورده‌اند. تمام سیاست‌های طبقه حاکم برای غلبه بر این بحران‌ها به شکست انجامیده و آشکارا نشان داده است که راه رفرم و اصلاح نظم موجود مسدود شده و طبقه حاکم نمی‌تواند به روال گذشته بر مردم حکومت کند و آن‌ها را به تمکین وادارد.

جمهوری اسلامی  به همگان نشان داده است که نه‌تنها هیچ راهی برای حل تضادها و بحران‌های موجود ندارد، بلکه با ادامه حیات آن، تضادها پیوسته تشدید و بحران‌ها عمیق‌تر شده‌اند. بحران اقتصادی در همین چند سال اخیر چنان عمق و ژرفایی یافته که در تمام دوران سلطه شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران بی‌سابقه است. این بحران متجاوز از هشتاد درصد مردم را به قعر خط فقر و فلاکت سوق داده است. بیکاری ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. در کشوری با جمعیت ۸۵ میلیونی، تنها ۱۴ میلیون شاغل تمام‌وقت وجود دارد. فقر، میلیون‌ها کودک کم سن و سال را روانه بازار کارکرده و هم‌اکنون تعداد کودکان کار به بیش از ۳ میلیون رسیده است. بحران اقتصادی و سیاست‌های ارتجاعی طبقه سرمایه‌دار، میلیون‌ها انسان بیکار و فقیر را به حاشیه شهرهای بزرگ رانده است. معاون وزیر کشور در این گزارش، تعداد این حاشیه‌نشین‌ها را ۱۱ تا ۱۳ میلیون اعلام کرد. در واقعیت اما منابع رسمی دیگر، تعداد جمعیت حاشیه‌نشین را که در منتهای فقر و بدبختی زندگی را می‌گذرانند، ۲۰  تا ۲۵ میلیون اعلام کرده‌اند. فجایع اجتماعی که نظم ارتجاعی حاکم به بار آورده است به آنچه ذکر شد، خلاصه نمی‌شود. میلیون‌ها تن از مردم ایران به اعتیاد روی آورده‌اند و رشد سالانه اعتیاد در طول دهه گذشته،به ۸ درصد رسیده است. منابع رسمی تعداد معتادان به مواد مخدر را حدود ۳ میلیون و معتاد‌ان شناسایی نشده را یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار اعلام کرده‌اند. گروه کثیری از فرط فقر به تن‌فروشی روی آورده‌اند. معاون وزیر اما  از رشد فحشای اسلامی یا همان صیغه در فضای مجازی شکوه می‌کند و می‌گوید: “صیغه یابی در فضای مجازی به‌عنوان یک آسیب در حال گسترش است. ” کلیه فروشی و دیگر اعضای بدن به پدیده‌ای عادی برای نجات از گرسنگی تبدیل‌شده است.

به گفته معاون وزیر ” سالیانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که البته مرگ‌ومیر ناشی از این اقدامات حدود ۵ هزارتا ۵۵۰۰ نفر است.”

کودک فروشی از فرط فقر به پدیده جدیدی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل‌شده است. معاون وزیر کشور به افزایش سقط‌جنین اشاره می‌کند و می‌گوید: ” مطابق با آمارهای موجود در وزارت بهداشت ۲۳۰ هزار سقط در سال و مطابق با برخی پژوهش‌ها ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار سقط جنایی و یا غیرقانونی در سال انجام می‌شود. ” وی البته نمی‌گوید که بخش بزرگی از این سقط‌ها نتیجه فقری هستند که نظم سرمایه‌داری در ایران به بار آورده است. آنچه را که وی به آن‌ها اشاره می‌کند، تنها نمونه‌هایی از کارنامه یک رژیم ورشکسته و رسواست که در تمام عرصه‌ها فاجعه به بار آورده است. این رژیم به آن درجه از گندیدگی و انحطاط رسیده  که سرتاپای آن را فساد فراگرفته است. فساد مالی تمام ارکان نظم سیاسی حاکم را فراگرفته و دولت دینی اسلام‌گرا به یکی از شاخص‌ترین نمونه‌‌های دولت‌های فاسد در سراسر جهان تبدیل‌شده است.

برای عموم مردم ایران آشکارشده است که حکومت اسلامی چیز دیگری جز حکومت دزدان، غارتگران  و آدم کشان نیست.این رژیم سال‌ها با بازی فریب و نیرنگ جناح‌بازی، دیکتاتوری عریان، کشتار، زندان، اختناق و تحمیق مردم با خرافات دینی  بر مردم حکومت کرد، اکنون اما دیگر نمی‌تواند با همان شیوه‌های گذشته بر مردم حکومت کند.

بنابراین، طبقه حاکم  سرمایه‌دار تنها با بحران اقتصادی و بحران‌های متعدد اجتماعی مواجه نیست. آنچه که جمهوری اسلامی با آن مواجه است، یک بحران سیاسی ژرف و فراگیر است که رژیم راهی برای نجات از آن را ندارد. این بحران نشان‌دهنده این واقعیت است که  نظم موجود در بن‌بست قرارگرفته، هیچ رفرم و اصلاحی برای شکستن این بن‌بست کارساز نیست  و راه غلبه بر آن یک تغییر و دگرگونی اساسی است. این تغییر بر طبق نیازهای عینی جامعه ایران برای غلبه بر تضادها و بحران‌ها یک انقلاب اجتماعی است که تمام شالوده‌های نظم موجود را در هم می‌شکند تا با برانداختن تمام موانع، راه را بر تحول و پیشرفت جامعه بگشاید.نیاز به این انقلاب چنان مبرم و آشکار است که اکنون معاون وزیر کشور هم اعتراف می‌کند که  ” میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش” است. او درواقع با این اعتراف می‌پذیرد که شیوه‌های گذشته برای حکومت کردن بر مردم کارساز نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۵ در فرمت پی دی اف

“روایت اول” یا شکوه‌ی گوبلزکوچولوها از یار جفاپیشه

در ۱۷ دی ۱۴۰۰ مستندی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نام “روایت اول” پخش و در روز جمعه ۱۸ دی مترادف با سالروز سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکرائینی بازپخش شد. این مستند با اعتراف ناگزیر فرماندهان سپاه به شلیک موشک به سوی هواپیمای مسافربری آغاز می‌شود و بخش زیادی از آن نیز به این فاجعه دردناک اختصاص می‌یابد، اما در روند مستند روشن می‌شود که هدف نه بازگویی حقایق یا تحلیل ابعاد این فاجعه، بلکه یادآوری اهمیت و نقش رسانه‌ها در سمت و سو دادن به افکار عمومی است. برای پیشبرد این هدف، مستندساز با ۴ تن از فعالان رسانه‌ای اصول‌گرا و اصلاح‌طلب به نام‌های عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه همشهری، سیدعلی میرفتاح سردبیر سابق روزنامه اعتماد، مسعود فروغی سردبیر روزنامه فرهیختگان و آرش خوشخو سردبیر و مدیرمسئول روزنامه هفت صبح گفتگو می‌کند.

این ۴ تن در همان هنگام که در همدستی کامل با مستندساز صداوسیما این فاجعه را تحریف می‌کنند، از یار جفاپیشه گله‌مندند. گله‌مندند که  چرا زودتر آنان را در جریان قرار نداده تا “قصه را تبیین” کنند. آن هم خبر حادثه‌ای کتمان‌ناپذیر که پس از چند ساعت در رسانه‌های خارج از کشور و پلاتفرم‌های اجتماعی منتشر شد و با وجود کشتار چند هفته پیش در آبان ماه ۹۸، بار دیگر مردم خشمگین را به خیابان‌ها کشاند. گله‌مندند که اجازه داده نشد خبر “این اشتباه غیرعمدی” “به موقع” و “با امکانات محتوایی درست” توسط رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای رژیم  منتشر شود تا “اثر منفی اتفاق” کم‌تر شود و میدان به رسانه‌های بیگانه سپرده نشود. حال روشن نیست، از اندوه و خشم ناشی از مرگ ۱۷۶ مسافر بر اثر شلیک موشک سپاه چگونه می‌توان کاست و از “اثر منفی” آن کاست.

در مستند، مصاحبه‌شوندگان خواهان توجه “نظام حکمرانی” به “اثر مهم، اثر کاربردی، اثر حداکثری روی امر واقع” رسانه‌ها هستند. از این‌رو، برای تقویت استدلال به مواردی چند اشاره می‌کنند.  در جایی، یکی از فعالان رسانه‌ای به “مدیریت اشتباه” رسانه‌ها و “سیاسی” شدن آمار کشته‌گان کرونا اشاره می‌کند. او معتقد است چون در مورد آمار کشته‌شدگان کرونا، خلأ اطلاع‌رسانی وجود داشت، مردم حرف مسئولان و رسانه‌ها را باور نکردند و بی‌اعتمادی به وجود آمد. گویا مردم نه از دستور خامنه‌ای مبنی بر “ممنوعیت ورود واکسن‌های خارجی”، نه از وعده‌های بی‌فرجام و متناقض مسئولان، نه از وضعیت بحرانی بیمارستان‌ها، نه از نبود واکسن، نه از کمبود دارو و نه از گورستان‌های انباشته از اجساد خبر داشتند و منتظر مانده بودند تا این آقایان دروغ‌های خود را به خوردشان بدهند و فضای جامعه را “مدیریت” کنند. زهی بلاهت.

دیگری به نمونه “موفق” مدیریت رسانه‌ای اشاره می‌کند. وی مدعی است: “واقعه بی‌آبی اصفهان خیلی راحت حل شد. ماجرایی که می‌توانست خیلی ابعاد وحشتناکی بگیرد.” علت را نیز گزارش صداوسیما و حضور ضرغامی در میان مردم معترض می‌داند. اما ماجرایی که او سعی می‌کند القا کند “خیلی به راحتی حل شد” در واقع نه با گزارش آبکی صداوسیما و نه با حضور بزرگ‌دروغ‌‌پردازان این رسانه، بلکه با گلوله‌های ساچمه‌ای بی‌پروا و پرشمار بسیج و سپاه و نیروهای امنیتی “حل” شد. بماند که گرچه فعلاً اعتراضات خاموش شدند، اما بر اثر بحران زیست محیطی ناشی از عملکرد رژیم تا “حل ماجرا” بسی مانده است. باش تا صبح دولتش بدمد.

آنان از خدشه‌دار شدن “اعتماد عمومی” و “اعتبار” رسانه‌های جمهوری اسلامی نزد مردم می‌نالند. اما این بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری محصول سال‌ها سانسور و ممانعت از هر گونه نشر آزاد و هم‌زمان همدستی و همکاری روزنامه‌چی‌های رژیم در کتمان و انکار و نشر اخبار دروغ‌ است. گواه آن نیز تیراژ مطبوعات کشور است. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در گزارش‌های متعددی به تیراژ پایین مطبوعات در ایران پرداخته شده است. در این گزارش‌ها آورده شده است که طبق استانداردهای بین‌المللی، میانگین رسانه‌های چاپی کشوری باید به اندازه ۱۰ درصد جمعیت آن کشور باشد. در حالی که در ایران رقمی زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه است و همین تیراژ کم هم با درصد بالایی از برگشتی روبروست. برای مثال، طبق یکی از این گزارشات، تیراژ روزانه روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، به عنوان پرتیراژترین روزنامه حدود ۱۸۰ هزار نسخه است که بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد برگشتی دارد. یا روزنامه اعتماد با تیراژ روزانه در حدود ۷۰۰۰  نسخه، حدود ۶۰ درصد برگشتی دارد، تازه ۱۵۰۰ نسخه آن هم در مجلس به طور رایگان توزیع می‌شود. روزنامه‌ها به علل مختلف تیراژ واقعی خود و تعداد برگشتی‌ها را محرمانه نگاه می‌دارند. یکی از علت‌های مهم، نیز یارانه‌ها با دلار دولتی و رانت حاصل از آن است.

به جز عواملی که در کشورهای دیگر نیز بر تیراژ رسانه‌های چاپی تأثیر گذاشته است، در ایران عوامل برجسته دیگری در تیراژ اندک روزنامه‌ها نقش ایفا می‌کند. مردم سالیان بسیاری است که روزنامه‌های جمهوری اسلامی را کاغذپاره می‌دانند، چرا که بیش‌تر به بنگاه‌های دروغ‌پراکنی شباهت دارند تا رسانه‌های خبررسانی. نمونه به ویژه در سالیان گذشته بسیار است. با وجود اعتراضات متعدد و گاه سراسری و توده‌ای، روزنامه‌ها نه تنها خبر این اعتراضات و خواسته‌های معترضان را پوشش خبری مناسبی نداده‌اند، بلکه به سکوی تکرار و تبلیغ و توجیه دروغ‌پردازی‌های رژیم و انتساب معترضان به “عوامل بیگانه” و “اخلال‌گران در نظم عمومی و امنیت ملی” و “آشوب‌گران” بدل گشته‌اند. گرچه بسیاری از روزنامه‌نگاران به ناچار و بر اثر قید و زنجیر سانسور از خبررسانی شفاف و دقیق بازمانده‌اند، اما هستند روزنامه‌ها و روزنامه‌نگارانی که  تحت پوشش “فعال رسانه‌ای” در واقع بلندگوی ارگان‌های رژیم و جناح‌های رژیم‌اند. این‌گونه “فعالان رسانه‌ای” نه تنها با دغدغه‌های مردم بیگانه‌اند، بلکه در بزنگاه‌های مهم، در بزک و دوزک جنایات رژیم مشارکت فعالانه‌ای داشته و دارند. چنان که در جای جای این مستند هم دیده می‌شود و به اعتراف خودشان، این همان نقشی است که به عنوان “فعال رسانه‌ای” برای خود قائل هستند.

به گفته یکی از مصاحبه‌شوندگان: “رسانه‌ها می‌توانند فضای جامعه را مدیریت بکنند. بعضی از التهاب‌ها را وارد خودشان بکنند، در رسانه التهاب به وجود می آید زد و خورد رسانه‌ای به وجود می‌آید، دعوا می‌شود ولی جامعه آروم می‌شه. برعکس کشور ما، در رسانه‌ها خبری نیست آرومه، برعکس‌اش جامعه التهاب داره. ما می توانستیم خیلی از التهاب‌ها را بیاریم تو محیط رسانه. هزینه‌اش هم خیلی پایین‌تره. یعنی اگر تو خیابون ممکنه با سنگ و گاز اشک‌آور و تیر یا حتا هر چی دیگه دعوا بشه، میان سطل آتیش بزنن یا هر کاری بکنن، توی رسانه با کلمه دعوا می‌کنن.”

همان‌گونه که از این بینش برمی‌آید،  دغدغه فعالان رسانه‌ای حاضر در گفتگو، امکان خبررسانی آزاد، دقیق و شفاف نیست، بلکه این گوبلزکوچولوها از گوبلزبزرگ‌ها میدان بازی می‌طلبند. به آنان اندرز می‌دهند بگذارید در رسانه‌ها منافع جناح‌ها حفظ شود، بگذارید گاهی با هم سرشاخ شویم، تا فضای جامعه را “مدیریت کنیم”. البته ادامه نمی‌دهند، به همان شیوه دوران “شکوفایی” اصلاح‌طلبی. دورانی که با امیدپراکنی کاذب و وهم و فریب توانستند فضای جامعه را تا حدی “مدیریت” کنند و چند صباحی بسیاری را با گام‌های یابوی اصلاح‌طلبی هم‌گام سازند.

اما آنان در اشتباه بزرگی به سر می‌برند. در دهه‌های اخیر، نه دیگر امکان محدودسازی جریان اطلاعات در گستره‌ی مطلوب جمهوری اسلامی وجود دارد، نه دیگر مردم توهمی به جناح‌های رژیم و کلیت رژیم و رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای آن دارند. به گفته یکی دیگر: “در خانواده و فامیل تلقی‌شان این است که شما این همه دروغ را از کجا می‌آورید؟” آیا هنگامی که “خانواده و فامیل این قلم‌به‌مزدان، از استعداد دروغ‌پردازی آنان متحیرند، جایی برای “اعتبار” و “اعتبار” نزد افکار عمومی وجود دارد؟

در بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به تاریخ ۲۶ دی، آمده است: “این خفت‌بار است که ماشین رسانه‌ای جریان‌های مختلف سیاسی کشور در صدد است خاستگاه و منشا اعتراضات حق‌طلبانه‌ی جامعه‌ی فرهنگیان را به بیگانگان یا احزاب منسوخ تاریخ گذشته‌ی داخلی از هر طیفی نسبت دهد، در حالی که  قاطبه‌ی فرهنگیان  همانند سایر جریان‌های فکری مستقل و توده‌های مردمی که اخیرا عنوان کردند: “اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا” و صدای واقعی خود را به گوش حاکمیت و جهانیان رساندند، به این واقعیت پی برده‌اند که سرشت جریان‌های سیاسی موجود، نسبت به تضییع حقوق شهروندان مشابه هم عمل می‌کنند.” آیا در چنین فضایی و با چنین نگاه و قضاوتی نسبت به رسانه‌ها و فعالین رسانه‌ای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، جایی برای “تسکین” وجود دارد؟ اصولاً کدامین “تسکین”؟ چگونه این فرصت‌طلبان رسانه‌ای می‌خواهند توده‌های مردمی را که روزانه با فقر و تورم، با بی‌مسکنی و آوارگی، با بیکاری و نداری، با سیل و زلزله، با بی‌آبی و بی‌برقی، با بیماری و مرگ عزیزان، با گلوله و باتوم، با بگیروببند و زندان و پلیس و بسیجی و مأمور امنیتی دست و پنجه نرم می‌کنند، “تسکین” دهند؟ کدام دروغی می‌تواند “التهاب” جامعه را فرونشاند و مردم عاصی را از رفتن به خیابان و اعتراض بازدارد و آنان را به پذیرش این سرنوشت سیاه مجاب کند؟

این مستند در روز جان‌باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران بر اثر ابتلا به کرونا در زندان و در پی اهمال در انتقال به بیمارستان پخش شد، این مستند در دومین سالگرد جان باختن ۱۷۶ مسافر در پی شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای مسافربری پخش شد، این مستند در روزگاری پخش شد که بسیاری از هنرمندان آزادی‌خواه، روزنامه‌نگاران، فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان و جوانان معترض در زندان‌ها اسیرند، در روزهایی که بسیاری از فعالین مستقل رسانه‌ای تحت شرایط دشوار با عدم امنیت شغلی و جانی، با مشکلات معیشتی و سانسور دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اما، بسیار دیر جنبیده‌اند و با دستی تهی‌تر از پیشین آن هم با وجود حکومتی که جز تحریف و فریب و کذب‌ و سرکوب زبان دیگری نمی‌شناسد.

در این فیلم، مستندساز و “فعالان رسانه‌ای” اصول‌گرا و اصلاح‌طلب آن‌چه نمی‌خواهند آزادی است، امکان خبررسانی آزاد و مستقل و به دور از بگیروببند و تهدید و زندان است، آزادی آزادیخواهان و زندانیان سیاسی است. تمام خواسته‌ی آنان، با شناعت تمام، طلب سهمی از “حاکمیت” است؛ سهمی از قدرت است، سهمی از خوان یغما است، سهمی برای هم‌نشینی بر سر سفره‌ی خون، سهمی برای فریب افکار عمومی، سهمی برای نجات جمهوری اسلامی از خطر سرنگونی. در این مستند، این گوبلزکوچولوها به درگاه همان یار جفاکاری شکوه می‌برند که عشوه‌های‌شان را به هیچ می‌گیرد. چرا که رژیم می‌داند دوران این عشوه‌ها به سر رسیده است و خشم مردم سوزان‌تر از آن است که این نیرنگ‌ها فرونشاندش.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۵ در فرمت پی دی اف

جنایتی هولناک با نام کودک همسری

رضوانا زمانی‌نیا

متاسفانه در چند سال اخیرشاهد افزایش ازدواج اجباری کودک ها یا به بیان بهتر تجاوز شرعی و قانونی به آنها بوده‌ایم، به گونه ای که ایران جزء معدود کشورهایی ست که از کمترین سن ازدواج برخوردار است و این گونه به نظر می‌رسد که سیاست های جمهوری دیکتاتوری اسلامی، با گذشت زمان، در حال پسرفت به سوی هزاران سال پیش است. این سیاست ترسناک، که شدیدن تاثیرپذیرفته از فرهنگ و قوانین فرسوده، ستمگرایانه، و ضد زن اسلامی ست، ازدواج کودک ها را به جای آزمودن با معیارهای منطقی و عقلانی، بر پایه مصالح اقتصادی و الهی مشروعیت می‌بخشد. به طور مثال سرپرستی اقتصادی یا پشتیبانی اقتصادی از یک دختر بچه یا خانواده دختر بچه، (مانند پیرمردی که با ازدواج با یک دختربچه او را در صف وارثین خود قرار می دهد) و یا مصالح اجتماعی و الهی (مانند ازدواج با عایشه که باعث مسلمان شدن و پشتیبانی چندین قبیله از دین اسلام شد). وبسایت پرسمان ۱۳۹۰/۱۲/۱۰

در این میان، همه بلاهایی که در اثر این تجاوز آشکار، به سر جسم و روح یک کودک بیگناه می آید را نادیده می‌گیرد.

جالب اینجاست که رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی، حتا اگر پدیده پلید ازدواج کودکان را نادرست قلمداد کنند، تقصیر آن را تنها به گردن ضعف فرهنگی و اجتماعی خانواده ها میاندازند، و از مسوولیت قوه اجرایی دولت جمهوری اسلامی، در جلوگیری از این فاجعه، حرفی نمیزنند، حال آن که بر طبق قوانین حقوق بشر، فرد زیر ۱۸ سال، کودک به شمار می‌رود، اما در قانون ایران، ازدواج کودکان حتا زیر ۱۳ (دختران) و ۱۵ (پسران) با اجازه ولی، مجاز شمرده می‌شود (قانون حداقل سن ازدواج در ایران: بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: عقد نکاح دختر پیش از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام خورشیدی و پسر پیش از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام خورشیدی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. بر همین اساس برای ازدواج زیر این سنین، شرایطی تعیین شده است که شامل سه شرط اذن ولی، رعایت مصلحت فرزند و تشخیص دادگاه است). حال آن که در قانون ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ میخوانیم: «نکاح اناث پیش از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند». یعنی حتا ۸۷ سال پیش، قانون بهتری نسبت به قانون کنونی داشتیم!

نظام قانونی جمهوری اسلامی اما به شکلی جنایتکارانه حتا پا را فراتر از این میگذارد و به بهانه توانایی اداره زندگی، از سوی یک کودک، به تشخیص سرپرست کودک، به جای حمایت از کودکان، نه تنها ازدواج اجباری و تجاوز به حقوق و جسم آن ها را قانونی میشمارد، و خانواده ها را آزاد میگذارد تا درباره آینده کودکان تصمیم بگیرند، – خانواده هایی که اغلب به دلیل بیسوادی و ضعف فرهنگی و اقتصادی و دستمایه های سنتی و اسلامی، صلاحیت لازم جهت تصمیم گیری درست را ندارند و در بسیاری از موارد، ازدواج یک کودک کم سن و سال را چاره و نجات از نیازهای اقتصادی خود و جنسی کودک میدانند – بلکه با ارائه تسهیلاتی همچون پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال، (ایسنا ۵ بهمن ۱۳۹۹) این پدیده‌ پلید را به شکلی غیرمستقیم، ترغیب نیز می‌کند.

قانونگذاران جمهوری دیکتاتوری اسلامی، به جای اصلاح این قوانین و سیاست های سرتاپا نادرست، با وقاحت تمام به دفاع از آنها هم برمیخیزند، به نوشته العربیه فارسی منتشر شده در: ۳۰ نوامبر ,۲۰۲۱: حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران با انتقاد از اطلاق عنوان «کودک همسری» به دختران ۱۳ یا ۱۵ ساله گفت، کودک همسری به موارد ازدواج بچه ۹ یا ۱۰ سال گفته می‌شود، اما دختر ۱۳ ساله کودک همسر نیست. نوروزی با اشاره به این که «نگاه درست و صحیح به مقوله ازدواج، نگاه اسلام است»، تاکید کرد: «سن ازدواج در دختران به معنی سن بلوغ در نظر گرفته می‌شد که عموما سن ۱۳ یا ۱۴ سال است و این که دختر بتواند زندگی را به جلو برد یا خیر به اذن ولی باز می‌گردد.» حال آن که این آقا بلوغ فکری، عقلی، و عاطفی، تجربه اندوزی، ثبات احساسی، آموزش و یادگیری و صدها لازمه دیگر برای ازدواج را کاملن نادیده گرفته و تنها به بلوغ جنسی بسنده می‌کند و کسی نیست به او بگوید اگر تنها بلوغ جنسی کافیست پس تفاوت انسان و حیوان در چیست؟ در اینجا به روشنی میتوان دید که  قانون، به جای پشتیبانی از حقوق کودکان، آنها را در چنگال پدر و مادرهای ستمگر و بی صلاحیت رها می‌کند.

این جنایت، به همین جا ختم نمی‌شود، و جمهوری اسلامی همچنین با وعده هایی که برای خانواده های سطح پایین تر جامعه، بسی وسوسه برانگیز است برای ارائه تسهیلاتی همچون وام قرض‌الحسنه ولادت، افزایش ۳برابری یارانه خانواده‌ای دارای ۳ فرزند و بیشتر، فروش خودرو به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم تا پنجم، اعطای ۱۵۰ متر زمین برای فرزندان سوم، اعطای خانه سازمانی به خانواده‌های دارای سه فرزند و غیره، باعث افزایش کودک والدی نیز میشود. در این میان همه آسیب های ناشی از این رویداد، بر دوش کودکان بیگناه میافتد، و آنها را نه تنها دچار آسیب های جسمی و فیزیکی می‌کند مانند:

  • کودک آزاری، تجاوز زناشویی و خشونت فیزیکی و جنسی
  • بیماری های مقاربتی به دلیل کامل نبودن رشد فیزیولوژیکی و تناسلی
  • بارداری ناخواسته و خطرات هنگام بارداری و زایمان و مشکلات نوزادان و افزایش سقط (مرگ کودک ۱۳ ساله سیستان و بلوچستانی هنگام زایمان) ایسنا ۶ جولای ۲۰۲۱

بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی:

  • بیرون کشیده شدن از دنیای کودکی و تحمیل مسوولیت های سنگین ازدواج
  • نبود حق انتخاب، تفکر درست، و مورد ستم واقع شدن به خاطر سن و اعتماد به نفس پایین
  • محرومیت از تحصیل
  • انزوا و افسردگی
  • اختلالات اضطرابی
  • وسواس و اختلالات پانیک
  • نبود رسیدن به استقلال شخصی و بلوغ فکری، جدایی از خانواده و دوستان و از دست دادن حمایت آن‌ها
  • ایجاد خشم در کودک نسبت به جامعه و خانواده و تمایل به انتقام گیری از آنها
  • کودک مادری/کودک پدری
  • افزایش طلاق‌های عاطفی
  • افزایش جمعیت کودکان بی شناسنامه به‌دلیل عدم ثبت قانونی چنین ازدواج‌هایی
  • خودکشی (خودکشی کودک همسر ۱۶ ساله خرمشهری، ایرانوایر- «رکنا» ۲ نوامبر ۲۰۲۱)

اما به نظر می‌رسد اوضاع از آن چیزی که هست بدتر هم می‌تواند بشود، از تازه ترین نوآوری ها در این خصوص می‌توان به پیشنهادات اخیر مجتبا توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه پیشنهادی برای افزایش وام ازدواج جوانان و پرداخت وام فرزندآوری اشاره کرد (آفتاب نیوز ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱) او پیشنهاد داده که وام ازدواج زوجین جوان، پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. همچنین پیشنهاد اضافه شدن مبلغ ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵ ساله جهت تخصیص، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مطرح کرده است.

هرچه بیشتر به رشد معضل ازدواج و کودک آوری کودکان نگاه کنیم، بیشتر به عمق فاجعه پی خواهیم برد، و به این حقیقت که دولت خائن، هیچ اقدامی در پایان دادن  به آن نمیکند که هیچ، بلکه به بدتر شدن اوضاع هم کمک می‌کند. هیچ معلوم نیست که نظام فاسد و دیکتاتور جمهوری اسلامی چه نقشه های شومی را در سر میپروراند، تا کجا باید شاهد فجایع حاصل از این جنایت باشیم، روشن است که از نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی نمیتوان انتظار داشت که به وقاحت خود پایان دهد و ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را غیر قانونی اعلام کند، و این ماییم که باید بر خود تکیه کرده و بر این جنایت و هزاران جنایت دیگر پایان دهیم و این محقق نخواهد شد مگر با سرنگونی نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی. به امید چنین روزی.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست خاموشی رفیق سعید سهرابی رزمنده پرشور جنبش کمونیستی

 خاموشی رفیق سعید سهرابی رزمنده پرشور جنبش کمونیستی

روز دوشنبه ۱۷ ژانویه، با خاموشی  رفیق سعید سهرابی، جنبش کمونیستی ایران، یکی از رزمندگان شریف خود را در تبعید از دست داد. رفیق سعید یکی از مبارزین قدیمی و خوشنام و فعال جنبش چپ بود که  فعالیت سیاسی‌اش را با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران آغاز کرد، در انشعاب بزرگ درون این سازمان به صفوف سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) پیوست و در پی تحولات بعدی در این سازمان با هسته اقلیت همراه شد. سال‌ها از گردانندگان اصلی تشکیلات هسته اقلیت، عضو “شورای استکهلم” و “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” بود. رفیقی که حضور همیشگی‌اش در اکسیون‌ها و تظاهرات و میتینگ‌های حمایت و پشتیبانی  از مبارزات مردم ایران، علیه اعدام شکنجه و زندان، در دفاع از جنبش نان و کار و آزادی وادارِ شورایی در استکهلم، انرژی‌بخش بسیارانی از یارانش بود.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، فقدان این رفیق عزیز را به خانواده، لیلا، حمید و دخترانش مارال و طلایه و مهرنوش گرامی که تا آخرین روز همراه و یاور او در دورهٔ سخت بیماری بودند و به فعالین جنبش کمونیستی تسلیت می‌گوید. یاد و خاطره این رفیق صمیمی و فعال و پرشور جنبش ما همواره با ما خواهد بود

 یاد و خاطره رفیق سعید سهرابی گرامی باد

 ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲- ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰

اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

در سوگ رفیق سعید سهرابی

با تاسف فراوان، رفیق سعید سهرابی، یکی از مبارزان کمونیست، انقلابی و وفادار به آرمان  طبقه کارگران از میان ما رفت. او با تحمل رنج و سختی های دوران بیماری، سر انجام در شامگاه دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ (۱۷ ژانویه ۲۰۲۲) قلب تپنده اش از حرکت باز ایستاد. رفیق سعید از جمله رفقایی بود که با رنج توده‌های زحمتکش آشنا بود، درد مردم را می شناخت و بر بستر آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی با درد و رنج آنان زندگی می کرد.

رفیق سعید سهرابی فعالیت سیاسی ومبارزاتی خود را با سازمان چریک های فدایی خلق ایران شروع کرد. او به هنگام انشعاب بزرگ سازمان در خرداد ۱۳۵۹ طی مرز بندی با جناح رفرمیست و ضد انقلابی اکثریت، به بخش اقلیت انقلابی سازمان پیوست. سعید سهرابی، در انجام وظایف سازمانی و مبارزاتی خود، رفیقی دقیق، سخت کوش و پیگیر بود. او با برخورداری از چنین خصایل انقلابی در شرایط دشوار بعد از وقایع ۳۰ خرداد ۶۰، تا اواخر پائیز ۶۲ تحت سخت ترین شرایط امنیتی و شدیدترین کنترل پلیسی، نشریه کار را در محل زندگی خود تکثیر و پخش می کرد.

رفیق سعید در سال ۶۴ مجبور به ترک کشور شد  و در انشعابات بعدی سازمان چریک های فدایی خلق ایران (اقلیت)، با هسته اقلیت رفت و تا پایان زندگی پر بارش، فعالیت سیاسی و مبارزاتی خود را در هسته اقلیت ادامه داد.

رفیق سعید در سال های بودن در استکهلم سوئد، نقش پر رنگی در تاسیس، سازماندهی و ادامه کاری “شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران – استکهلم” داشت و بی تردید نقش مبارزاتی او علیه جمهوری اسلامی و نظام سلطه و استثمار هرگز از یادها نخواهد رفت.

سازمان فدائیان (اقلیت)، از دست دادن رفیق سعید سهرابی عزیز را به رفقای هسته اقلیت، خانواده گرامی او و دیگر همرزمان و بستگان او تسلیت می گوید و خود را در اندوه فقدان این  رفیق مبارز شریک می داند.

یادش عزیز و خاطره اش گرامی باد!

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت )

۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ (۱۸ ژانویه ۲۰۲۲)

 کار، نان، آزادی – حکومت شورائی

جهت تحول اوضاع سیاسی

هزاران تن از کارکنان قوه قضایی روز ۱۸ دی درده‌ها شهر کشور به‌طور همزمان تجمعات اعتراضی برپا کردند. این تجمع سراسری، در اعتراض به پایین بودن حقوق‌ها و مخالفت مجلس با افزایش حقوق کارکنان قوه قضایی که دست‌کم در ۳۸ شهر برگزار شد، تا چند روز ادامه داشت. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ۱۵ دی، با ” طرح تعیین فوق‌العاده خاص” کارکنان قوه قضایی مخالفت کرد. ترمیم و افزایش حقوق، یکی از خواست‌های مهم کارکنان قوه قضایی در طی چند سال اخیر بوده که علی‌رغم وعده‌های رئیسی رئیس قبلی قوه قضائیه و محسنی اژه‌ای رئیس فعلی آن، این خواست تاکنون محقق نشده است. تنها سه روز بعد از مخالفت مجلس با افزایش حقوق کارکنان قوه قضایی، این کارکنان در بعد سراسری دست به تجمعات خیابانی زدند. البته پیش‌ازاین نیز کارکنان قوه قضایی اینجاوآنجا اعتراضاتی را سازمان داده بودند، تجمعات اعتراضی اخیر اما بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر بود و در جامعه بازتاب به نسبت وسیعی داشت. تجمع کارکنان قوه قضای در مقابل مجلس در روز ۱۹ دی که رئیسی نیز برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس حضور داشت با شعار “مشکل ما حل نشه، عدلیه تعطیل میشه” و شعارهایی علیه دولت، علیه رئیس مجلس، علیه برخی مقامات قضایی و علیه رئیسی همراه بود.

واکنش مقامات دولتی در قبال این اعتراض و تجمع سراسری که در تمام طول حاکمیت جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است، تماماً حاکی از ناتوانی رژیم در پاسخگویی به معضلات موجود و بن‌بستی است که در آن گرفتار آمده و راهی برای برون‌رفت از آن پیدا نمی‌کند.  به‌رغم اذعان و اعتراف مقامات دولتی به پایین بودن سطح حقوق‌ها، اما بودجه‌ای برای رفع این معضل که امروز معضل بزرگ اکثریت حقوق‌بگیران و مزدبگیران است، اختصاص داده نمی‌شود. از یک‌سو به خاطر سیاست‌های دولت و دزدی‌ها و فساد دستگاه حکومتی و عواقب تحریم‌های چندساله، پولی برای اختصاص به این موضوعات باقی نمانده است از سوی دیگر دولت که می‌داند ماجرا صرفاً به کارکنان قوه قضایی ختم نمی‌شود، از این وحشت دارد که افزوده شدن حقوق این کارکنان، موجی از اعتراض در سایر بخش‌ها و درمیان سایر کارمندان دولتی برانگیزد. میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس‌جمهور می‌گوید؛ ما قبول داریم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد اما نگرانیم که با افزایش حقوق کارکنان قوه قضایی، وضعیت به سایر دستگاه‌ها نیز سرایت کند ، به اعتراض و نارضایتی و خواست همسان‌سازی حقوق‌ها دامن زند. مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز ضمن بیان اهمیت دستگاه قضایی و اینکه قضات و کارکنان باید ازنظر مالی تأمین باشند می‌گوید به دلیل تحریم‌ها وضعیت کنونی دولت به لحاظ بودجه مطلوب نیست.

اما صرف‌نظر از این واکنش‌ها، واکنش اصلی و برخورد محوری دولت مبتنی بر ارعاب و تهدید بود. رئیس دیوان عدالت اداری با این بهانه که دشمن دنبال فروپاشی نظام است و ازاین‌گونه اعتراضات استفاده می‌کند، معترضین را تهدید کرد و به آنان هشدار داد که “کف خیابان” محل مطالبه گری نیست.

تردیدی در این مسئله وجود ندارد که در جمهوری اسلامی دستگاه قضایی از جایگاه مهمی برخوردار است و به بیان مقامات قضایی ” حساس‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی” است. پوشیده نیست که قوه قضایی جایگاه و نقش بسیار مهمی در دستگاه بوروکراتیک دولتی دارد که حافظ منافع طبقه حاکم است. بدیهی است که رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه یعنی جمهوری اسلامی سعی کند به کارمندان دادگستری و قضات و کل دستگاه قضایی بیشتر توجه نموده و رضایت آن‌ها را فراهم کند.اما وقتی‌که اعتراضی بزرگ و سراسری از درون همین هسته مرکزی سر برمی‌آورد و در تجمعات خیابانی با شعارهای ضد دولتی سرباز می‌کند، نه‌فقط ناتوانی رژیم در پاسخگویی به نیازهای کارمندان دولتی آشکار و برملا می‌شود بلکه درعین‌حال از وجود شکاف در دستگاه دولتی نیز پرده برمی‌دارد. شکافی که با پیوستن توده‌های بیشتری از کارمندان و کارکنان دولتی به‌صف اعتراض، بر عمق آن افزوده خواهد شد.

اعتراض و تجمع سراسری کارکنان دستگاه قضایی این واقعیت را اثبات کرد که مبارزه برای تغییر وضع موجود، اعتصاب و تجمع و اعتراض خیابانی در این لحظه به کارگران ، معلمان ، بازنشستگان، کشاورزان ، رانندگان و امثال آن محدود نمی‌شود. این اعتراضات که پیوسته درحال گسترش است به‌تدریج به سایر بخش‌های جامعه نیز تسری می‌یابد. مجموعه اوضاع اقتصادی و اجتماعی و شرایط سیاسی جامعه به‌گونه‌ای است که هنوز موج اعتراض و اعتصاب در این یا  آن بخش مشخص فروننشسته است که‌موج بلند دیگری از راه می‌رسد و در تداوم و توالی خویش، اقشار بیشتر و جدیدی را به درون خود می‌کشد. تمامی شواهد موجود، این برداشت از اوضاع سیاسی جامعه و جهت‌گیری اصلی آن را تأیید می‌کند و تلاطمات جدی‌تر و عمیق‌تر و تکان‌های بزرگ اجتماعی را در چشم‌انداز قرار می‌دهد.

برای نمونه اگر به مبارزات معلمان و بازنشستگان دست‌کم دریک ماه اخیر نگاهی بیندازیم به‌روشنی می‌بینیم که اعتراضات و تجمعات سراسری در این ابعاد، که پیوسته درحال افزایش نیز بوده است، در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. تعداد معلمان و بازنشستگان و تعداد شهرهایی که به اعتراض برخاسته‌اند مدام درحال افزایش بوده است. فعالیت‌های سازمان‌گرانه و متشکل و مبارزه تشکل‌های مستقل معلمان توأم با شعارها و خواست‌های سیاسی و صنفی نیز روبه گسترش است. زنان و مردان با شجاعت و بی‌باکی وارد خیابان‌ها می‌شوند و علی‌رغم احضار و پرونده‌سازی و بازداشت و سرکوب فعالان جنبش اعتراضی معلمان، آنان همچنان در میدان مبارزه ایستاده و نه‌تنها پا پس نکشیده‌اند بلکه گام‌هایی نیز به‌پیش برداشته و اشکال مبارزاتی خود را تنوع بخشیده و ارتقا داده‌اند. هیچ‌کس قادر نیست موقعیت مبارزاتی معلمان را به چهار سال پیش و قبل از دی‌ماه سال ۹۶ برگرداند یا آنان را از “کف خیابان” به گوشه خانه‌ها تبعید کند.

موضوع فقط به مبارزات رشد یابنده معلمان یا اعتراضات و اعتصابات وسیع و مکرر کارگری در این سال‌ها خلاصه نمی‌شود که جایگاه جنبش کارگری را در رأس جنبش‌های اجتماعی تثبیت نموده و فرازهای نوینی را در این جنبش گشوده است. علائم و نشانه‌های متعدد دیگری نیز وجود دارند که جملگی شرایط سیاسی پرتلاطم و ناآرام و اعتراض درحال غلیان موجود در عمق جامعه را به تصویر می‌کشند.

یک نمونه آن قتل بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران و واکنش سریع نویسندگان و آزادی‌خواهان و کل جامعه در قبال آن است. کانون نویسندگان ایران ترسی به خود راه نداد از اینکه این واقعیت را با صدای بلند اعلام کند که ” حاکمیت آزادی‌ستیز، بکتاش آبتین را به قتل رساند”. اعضای انقلابی و باشهامت کانون نیز به همین سیاق و بدون یک‌لحظه تردید، به‌درستی انگشت اتهام را به سمت حاکمیت نشانه رفتند و از ” قتل تبهکارانه بکتاش آبتین توسط جمهوری اسلامی” سخن گفتند. این واژه‌ها و ادبیات مبارز و ستیزنده و رادیکال آن‌هم زیر تیغ یکی از ارتجاعی‌ترین و مستبدترین حکومت‌های جهان،  تنها می‌تواند بر بستر شرایط سیاسی متحول و پرتلاطم کنونی عنوان شود و شتاب رسیدن این شرایط به مرحله بالاتر و نهایی را بازتاب دهد.

افزون بر گروه‌ها و احزاب سیاسی چپ و کمونیست، جامعه نیز به‌فوریت نسبت به این قتل سیاسی واکنش نشان داد. علی‌رغم تهدیدات و کارشکنی دستگاه امنیتی و ایجاد موانع و محدودیت‌های گوناگون برای مراسم خاک‌سپاری بکتاش آبتین اما شمار قابل‌توجهی از دوستان آبتین و کانون نویسندگان و عموم آزادی‌خواهان و فعالان جنبش‌های اجتماعی، با شور و علاقه در مراسم خاک‌سپاری وی شرکت کردند و با سردادن شعارهایی چون” درود بر آبتین- مرگ بر ظالمین”،” مرگ بر حکومت آدمکش”، “مرگ بر دیکتاتور” و همخوانی سرودهای خاطره‌انگیز انقلابی بکتاش آبتین را بدرقه کردند.

اگرچه شور و غلیان جامعه و جسارت و نترسی مردم را در این شعارها و اجرای ترانه سرودهای انقلابی به‌روشنی می‌توان دید،اما شعار” از سلطان‌پور تا آبتین- مرگ بر ظالمین”، اوج روحیه اعتراضی و موقعیت تعرضی مردم را به نمایش گذاشت و حافظه تاریخی توده‌ها و نفرت آنان از حاکمیت ارتجاعی و ستمگر و قاتلان سعید سلطان‌پور و بسیاران دیگری از رفقا و اعضای کانون نویسندگان ایران را یادآور شد. این شعار نشان داد که انقلابیون کمونیستی چون سعید سلطان‌پور در قلب بزرگ مردم جادارند و ۴۰ سال سرکوب و زندان و خفقان نتوانسته است این معادله را برهم زند.

افزون براین گروه‌هایی از زندانیان سیاسی ازجمله زندانیان همبند بکتاش آبتین در زندان اوین و زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ، در اعتراض به این واقعه، با صدور اطلاعیه یا در تحصن و اعتصاب غذا، قتل بکتاش آبتین توسط جمهوری اسلامی را محکوم نموده و از درون زندان و زیر تیغ دیکتاتوری، فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

نمونه‌های بسیار دیگری را به‌ویژه در مورد برخورد تعرضی مردم نسبت به روحانیون انگل می‌توان به موارد فوق افزود. در شهر قم مرکز تولید و بازتولید آخوند، روز دوشنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۰ یک زن مبارز در پاسخ به مزاحمت یک آخوند مرتجع، ضمن اعتراض شدید و تهاجمی، عمامه وی را بر زمین افکند و زیر پا لگدمال کرد. این نمونه برخوردها در جای‌جای جامعه درحال افزایش است. خیابان‌ها، پیاده‌روها، فروشگاه‌ها، تاکسی‌ها، پارک‌ها و سایر اماکن عمومی روزانه شاهد این‌گونه برخوردهای شجاعانه، تعرضی و تهاجمی اقشار مختلف مردم نسبت به  روحانیون است که نقش مهمی در کل حاکمیت داشته‌اند و دارند. ترس مردم از مبارزه آشکار فردی یا جمعی با رژیم حاکم و عوامل آن فروریخته است.

این رویدادها و تحولات سیاسی در پایین، با تشدید بحران و کشمکش در بالا همراه بوده است. ماجرای یکدست شدن حاکمیت رنگ‌باخته است. وعده‌های رئیسی و کابینه وی در عرصه مسائل داخلی یکسره پوچ ازکاردرآمده‌اند. بحران اقتصادی ژرف‌تر و تورم و گرانی مرزهای حتی دوره روحانی را نیز پشت سر گذاشته است. اوضاع اقتصادی و معیشتی توده مردم به‌مراتب وخیم‌تر شده است. در عرصه مسائل خارجی نیز سیاست‌های رژیم باشکست و ناکامی روبرو شده است. رهبر حکومت اسلامی که هرگونه مذاکره با دشمن را نفی و تقبیح می‌کرد، به ” تعامل با دشمن” روی آورده است. شکست از پی شکست. ناکامی از پی ناکامی.

پیشرفت جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی، گسترش دامنه اعتراضات توده‌ای، شکاف در درون دستگاه سرکوب دولتی را آشکارتر ساخته است . تجمعات اعتراضی کارکنان دستگاه قضایی در ۳۸ شهر که بیان آشکاری از تسری اعتراضات توده‌ای به درون ارگان‌ها و دستگاه دولتی است درعین‌حال نمود بسیار مشخصی از شکاف درون همین دستگاه است. جامعه در شرایط و موقعیت حساسی قرارگرفته است. در دوران انقلابی که جامعه از دی‌ماه ۹۶ وارد آن شده است و حتی در موقعیت انقلابی که با قیام آبان ۹۸ پدیدار شده است، تحولات سیاسی و مبارزات توده‌ای می‌تواند با زیگزاگ‌ها و افت‌وخیزهایی همراه شود. شرایط سیاسی می‌تواند بسیار حاد باشد و تا بحران همه‌جانبه حکومتی امتداد یابد یا کم‌تر حاد باشد. اکنون اما عقربه به سمت حادتر شدن در گردش است. مجموعه اوضاع و شرایط و تحولات سیاسی جامعه که به‌اختصار به آن اشاره شد، جز شعله‌ور شدن اعتراضات و اعتصابات بزرگ‌تر، جز تکان‌های بزرگ اجتماعی زیرورو کننده و جز انقلاب، چیز دیگری را در چشم‌انداز قرار نمی‌دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۴ در فرمت پی دی اف

هشدار معلمان به “دولت و مجلس”

مبارزات پیگیر معلمان ایران پیوسته اعتلا می‌یابد و گروه‌های بزرگ‌تری از معلمان به مبارزه علنی و متشکل برای تحقق مطالبات خود روی می‌آورند.  در ادامه مبارزات چند ماه اخیر، روز پنج‌شنبه ۲۳ دی‌ماه بار دیگر ده‌ها هزار تن از معلمان و بازنشستگان فرهنگی سراسر کشور با فراخوان” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران”  در تهران مقابل مجلس و  در شهرستان‌ها مقابل اداره آموزش‌وپرورش،  تجمعات اعتراضی برپا کردند.در طول چهار ماهی که از سال تحصیلی جدید می‌گذرد، این پنجمین اعتراض سراسری معلمان برای تحقق مطالباتی است که چندین سال برای آن‌ها مبارزه کرده‌اند.

در پی فراخوان اخیر شورای هماهنگی، این بار نیز به روال گذشته، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم استبدادی جمهوری اسلامی نخست با احضار و تهدید تعدادی از فعالان تشکل‌های صنفی معلمان، تلاش نمود مانع از برپائی تجمع‌های اعتراضی گردد، اما این تلاش‌های ارتجاعی،  نتوانست خللی در اراده معلمان به ادامه مبارزه و برپائی تجمع‌ها ایجاد کند.

رژیم جمهوری اسلامی که موجودیتش بر سرکوب و اختناق بناشده است، در طول چندین ماه اخیر که مبارزه معلمان اعتلای جدیدی یافته، همواره تلاش کرده است با گسیل گله‌های پلیس و مأموران اطلاعاتی  و یورش به صفوف معلمان،  تجمعات اعتراضی را برهم بزند، اما معلمان و بازنشستگان فرهنگی با عزمی استوارتر به مبارزه ادامه داده‌اند. در پی هر فراخوانی از سوی شورای هماهنگی تعداد بیشتری از معلمان به مبارزه متشکل برای تحقق مطالبات خود روی آورده‌اند. نیروهای سرکوب این بار نیز در چندین شهر ازجمله در اصفهان، شیراز ، مشهد و اهواز تجمعات معلمان را مورد یورش قراردادند، به ضرب و شتم معلمان متوسل شدند و تعدادی از فعالان تشکل‌های معلمان را بازداشت کردند. بااین‌وجود نتوانستند مانع از برپائی تجمعات گردند.

معلمان در عمل نشان داده‌اند که هیچ تهدید و سرکوب، بازداشت و زندان، تبعید و اخراجی برای متوقف ساختن مبارزات آن‌ها، کارساز نخواهد بود، چراکه این مبارزات برخاسته از مطالبات مبرم  صدها هزار معلمی است که سال‌ها برای تحقق آن‌ها مبارزه کرده‌اند.

علاوه بر این، آنچه تداوم قدرتمند این مبارزه را امکان‌پذیر ساخته ، سازمان‌یافتگی معلمان در تشکل‌های صنفی است. در جریان این مبارزات، تشکل‌های معلمان پیوسته قدرتمند‌تر شده و بر تعداد آن‌ها افزوده‌شده است.

در جریان اعتراضات ۲۳ دی‌ماه، معلمان و بازنشستگان فرهنگی در حدود ۱۰۰ شهر در سراسر ایران به برپائی تجمعات اعتراضی روی آوردند. در این تجمعات، معلمان با سخنرانی‌های پرشور از مطالبات خود دفاع کردند و شعارهایی سر دادند که بازتاب مطالبات آن‌ها بود.

معلم به پا خیز برای رفع تبعیض، وعده زیاد شنیدیم عدالتی ندیدیم. معلم زندانی آزاد باید گردد. اجرای رتبه‌بندی بدون حقه‌بازی. آموزش رایگان حق دانش آموزان، از نمونه شعارهایی بود که در این تجمع‌ها مطرح شد. معلمان همچنین در این تجمعات در سخنرانی‌ها و شعارهای خود از همکارانی که هنوز به این جنبش نپیوسته‌اند، خواستند به مبارزاتی که برای تحقق مطالبات عموم معلمان در جریان است، بپیوندند. این مسئله‌ای به‌ویژه حائز اهمیت جدی برای تحقق مطالبات است که صدها هزار معلم به پا خیزند و هم‌زمان دانش آموزان نیز به تجمعات اعتراضی معلمان خود بپیوندند.

این واقعیتی است برهمگان روشن که معلمان و بازنشستگان فرهنگی همچون میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان سراسر ایران، در شرایط مادی و معیشتی وخیمی به سر می‌برند و عموماً زیرخط فقر زندگی خود را سپری می‌کنند. مطابق آمارهای رسمی،  متوسط حقوق معلمان حدود ۶ میلیون تومان است و حقوق  اغلب معلمان و بازنشستگان  به همین مبلغ نیز نمی‌رسد. این در حالی است که خط فقر مدت‌هاست که از ده میلیون تومان فراتر رفته است. بنابراین بسیاری از معلمان برای تأمین هزینه‌های زندگی، ناگزیرند شغل دومی داشته باشند. این در حالی است که حتی متوسط حقوق ماهانه معلمان در کشورهای همسایه ایران چندین برابر حقوق معلمان ایران است. از متوسط حقوق سالانه بیش از ۳۰۰۰۰ دلار در ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا متوسط ۱۸۰۰۰ دلار در عراق . اما متوسط حقوق سالانه معلمان ایران  رقمی حدود ۲۵۰۰ دلار است.  بنابراین، روشن است که حتی با اجرای کامل مطالبات معلمان ازجمله رتبه‌بندی نیز حقوق معلمان  ایران در مقایسه با حقوق معلمان در کشورهای همسایه ایران، فاصله‌ای طولانی خواهد داشت.

با این اوصاف، رژیم حاکم بر ایران همچنان از اجرای مطالبات  فوری معلمان  به‌ویژه دو مطالبه‌ای که در سرلوحه خواسته‌های آن‌ها قرارگرفته، یعنی  “اجرای اصولی و کامل رتبه‌بندی فرهنگیان از بدو استخدام بر مبنای حداقل هشتاد درصد حقوق‌ متناظر اعضای هیئت‌علمی و تعیین منابع بودجه رتبه‌بندی برای سال ۱۴۰۱ بدون قید و شرط.” و “اجرای کامل همسان‌سازی بازنشستگان بر  اساس  قانون مدیریت خدمات کشوری  از اول مهرماه ۱۴۰۰” سرباز زده است.

برکسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی هرسال میلیاردها دلار از بودجه کشور را  به نهادها و ارگان‌های نظامی، پلیسی، امنیتی، مذهبی و کمک به گروه‌های ارتجاعی اسلام‌گرا در کشورهای دیگر اختصاص می‌دهد. در لایحه بودجه سال آینده نیز علاوه برافزایش ۲۴ هزار میلیارد تومانی که بر بودجه ۱۲۱ هزار میلیارد تومانی سال جاری نیروهای نظامی افزوده شده ، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یوروی جداگانه نیز تحت عنوان تقویت به‌اصطلاح بنیه نظامی اختصاص‌یافته است. اما نوبت به اختصاص بودجه لازم به وزارت آموزش‌وپرورش و تحقق مطالبات معلمان ازجمله اختصاص بودجه برای  اجرای کامل رتبه‌بندی که می‌رسد، ادعا می‌شود که اعتبار لازم وجود ندارد و تلاش می‌شود با اجرای ناقص این خواست برحق معلمان،  تحقق آن را موکول به آینده‌ای نامعلوم سازند. درحالی‌که برای اجرای کامل رتبه‌بندی یعنی حداقل هشتاد درصد حقوق‌ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به  ۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز است،  دولت گویا قصد دارد تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان برای یک سال به رتبه‌بندی اختصاص دهد و تاریخ اجرای آن را از اول مهر ۱۴۰۰ قرار داده است. به عبارتی دولت تنها ۵ / ۱۲ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته و وضعیت بقیه آن در سال ۱۴۰۱ نیز مشروط  به تأمین اعتبارشده است” در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در شرایطی که تورم روزبه‌روز بازنشستگان را در فقر عمیق‌تری فروبرده است، به‌کلی سکوت کرده‌اند.

اما علاوه بر معلمان رسمی، ده‌ها هزار معلم از نمونه معلمان پیش‌دبستانی،آموزش یاران نهضت سوادآموزی، معلمان خرید خدمات آموزشی و معلمان شاغل در بخش خصوصی در ایران وجود دارد که در شرایطی اسف‌بار تر به سر می‌برند و سیاست خصوصی‌سازی آموزش، آن‌ها را در وخیم‌ترین شرایط معیشتی و بی حقوقی قرار داده است.

فقط اشاره شود که به گفته یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس، حدود ۳۲ هزار معلم خرید خدماتی در ایران وجود دارد. این معلمان،  در ازای دستمزد ناچیز برای شرکت‌های خصوصی موسوم به شرکت‌های آموزشی کار می‌کنند.  آن‌ها نه‌فقط هیچ امنیت شغلی ندارند، بلکه در منتهای فقر و بی حقوقی به سر می‌برند. این معلمان، کارگرانِ قرارداد موقت  پیمانکاری‌ها هستند که به‌حسب ساعات کار، دستمزد دریافت می‌کنند ، اما از هرگونه مزایای کارگری محروم‌اند و روزهای تعطیل نیز هیچ حقوقی نمی‌گیرند. اخیراً نیز ساعات تدریس آن‌ها از ۴۴ ساعت به ۲۴ ساعت در هفته کاهش‌یافته است.  دستمزد این معلمان چنان ناچیز است که به حداقل دستمزد مصوب دولتی هم نمی‌رسد و از بیمه کامل نیز محروم اند. این بی حقوقی و ستمگری بر این گروه از معلمان از نتایج خصوصی‌سازی نظام آموزشی کشور است.این معلمان خواهان حذف شرکت‌های واسطه‌ای و استخدام رسمی در آموزش‌وپرورش‌اند، اما وزارت آموزش‌وپرورش به بهانه‌های مختلف از استخدام آن‌ها سرباز می‌زند. در قطعنامه پایانی تجمعات اعتراضی دی‌ماه، از تحقق خواسته‌های  این بخش از معلمان نیز دفاع شده و بر” ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخش‌های مختلف نیروی کارآموزشی ” تأکید شده است. شورای هماهنگی اساساً خواستار برچیده شدن بساط خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش است و از آموزش رایگان دفاع می‌کند تا فرزندان مردم زحمتکش نیز بتوانند به آموزش رایگان دسترسی داشته باشند . در همین قطعنامه تأکید شده است که شورای هماهنگی بر “پیمان خود در احقاق حقوق همکاران و دانش آموزان در دستیابی به آموزشی کیفی و رایگان پای می‌فشارد و طبقاتی شدن آموزش را به‌شدت محکوم می‌کند.”

یکی دیگر از مطالبات مهم معلمان، پایان دادن به پرونده‌سازی علیه معلمان، بازگشت به کار معلمان اخراجی و آزادی معلمان دربند است. هم‌اکنون تعدادی از معلمان به خاطر فعالیت‌های صنفی و دفاع از مطالبات صنفی، به حبس، اخراج و تبعید محکوم‌شده‌اند. قطعنامه  پایانی ۲۳ دی‌ماه، یک‌بار دیگر سیاست سرکوبگرانه رژیم را علیه معلمان محکوم کرده و خواهان

” آزادی معلمان دربند و مختومه شدن پرونده فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط حراست‌ها و نهادهای امنیتی” شده است.

معلمان با برپائی تجمعات و تظاهرات پی‌درپی، به رژیم حاکم بر ایران نشان داده‌اند که تا تحقق کامل مطالبات خود، مبارزه را پیگیرانه ادامه خواهند داد و چنانچه این مطالبات اجرا نشوند، به اشکال عالی‌تری از مبارزه، از نمونه اعتصابات سراسری روی خواهند آورد.

از همین روست که قطعنامه پایانی تجمعات ۲۳ دی‌ماه  به مجلس و دولت هشدار داده و اعلام کرده است “هیچ بهانه‌ای اعم از تحریم، به خطر افتادن امنیت ملی، زمینه برای سوء استفاده‌ی بیگانگان و معاندان و بهانه‌هایی ازاین‌دست برای هیچ شخصی قابل‌پذیرش نبوده چرا که دست غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت برای آحاد جامعه به ویژه فرهنگیان کاملاً رو شده است. بنابراین بی توجهی به مطالبات معلمان بازنشسته و شاغل و عدم تمکین به خواسته‌های ایشان به گسترده‌تر شدن اعتراضات معلمان و دانش آموزان منجر شده و به دولت و مجلس هشدار می‌دهد هر چه سریع‌تر و بدون فوت وقت بحث همسان‌سازی و رتبه‌بندی قانونی و کامل را اجرا و بیش از این منزلت و معیشت معلمان را به بازی نگیرد چراکه با موج جدید و بسیار گسترده‌تری از اعتراضات و اعتصابات  نامحدود مواجه خواهند شد. ”

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۴ در فرمت پی دی اف

سیاست‌های اقتصادی طبقه حاکم سفره محقر کارگران و زحمتکشان را هدف گرفته است

بازتاب بحران اقتصادی و سیاسی بر طبقه حاکم، بسیار زودتر از آن‌چه که برخی گمان می‌گردند به ماه عسل “حکومت یک دست” پایان داد. افزایش اختلافات بر سر سیاست‌های اقتصادی و در راس آن‌ها سیاست‌های اقتصادی حاکم بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک نمونه است که بیش از هر چیز نتیجه بحران مالی جمهوری اسلامی و ترس از گسترش اعتراضات توده‌ای در اثر اجرای برخی از این سیاست‌هاست. تا جایی که مهدی عسگری یکی از نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه گفت: “مردم تحمل فشار جدید را ندارند لذا نمی توان شوک جدید قیمتی به مردم وارد کرد، سفره مردم از برنج خالی شده است. با این وجود شما ارز ترجیحی برنج را حذف کرده‌اید و گوشت قرمز نیز حذف شده است. اکنون می‌خواهید نون و پنیری که در سفره مردم مانده است را نیز حذف کنید. آستانه تحمل مردم چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهد. آیا تنها راه حل جبران کسری بودجه دست کردن در جیب مردم است؟ به دولت آقای رئیسی هشدار جدی می‌دهیم که جامعه مستعد تحمل چنین تورمی نیست. جامعه را دچار التهاب نکنید، شرایط منطقه را بسنجید”.

پیش از این نیز ایزدخواه دیگر نماینده مجلس اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی “ایلنا” لایحه بودجه ۱۴۰۱ کابینه رئیسی را با بودجه دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در ایجاد تورم افسارگسیخته و فشار به گروه‌های کم‌درآمد جامعه تشبیه کرده بود. او هم‌چنین گفته بود: “یارانه جلوی افسارگسیختگی تورم را نمی‌گیرد و در این شرایط دولت مجبور است با بازار چکشی برخورد کند و این رویکرد نیز دوباره لطمه می‌زند و فضای امن را از بین می‌برد”.

او همان چیزی را هشدار داده بود که رئیسی در روز چهارشنبه از آن پرده برداشت. وی در جلسه هیات وزیران گفت: “به ‌هیچ‌وجه اجازه ندهید قیمت کالایی افزایش پیدا کند. دستگاه‌های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات را که نیاز دارند اعلام کنند و در مقابل مکلف هستند که به‌طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند”. او در این سخنان ضمن آن که خواستار برخورد چکشی برای کنترل قیمت‌ها شد، ناخواسته به افزایش قیمت‌ کالاها در روزهای اخیر نیز اعتراف کرد. او اما سه روز قبل در جلسه مجلس اسلامی برای تصویب کلیات بودجه برعکس از کاهش تورم سخن گفته بود. وی در آن جلسه گفت: “تورم که در تاریخ ۵۰ ساله کشور بی‌نظیر بود، امروز سیر آن نزولی شده است و باید این‌ها به کاهش قیمت‌ها بینجامد”.

سخنان ابراهیم رئیسی در جلسه هیات وزیران بیان‌گر دست خالی جمهوری اسلامی در مهار تورم و گرانی افسارگسیخته است و این همه در حالی‌ست که سیاست‌های جمهوری اسلامی که در لحظه‌ی کنونی به‌ویژه منتج از بحران مالی رژیم است، نقش بسیار مهمی در شتاب تورم در ماه‌های اخیر داشته است. میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنان خود در مجلس اسلامی در جریان تصویب کلیات لایحه بودجه به‌وضوح این موضوع را آشکار ساخت. او با بیان این‌که در صورت تحقق فروش روزانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار، کل درآمد دولت از فروش نفت و میعانات بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی (قلک خامنه‌ای)، شرکت ملی نفت و سه درصد سهم مناطق محروم ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود و دولت باید از این ۱۶ میلیارد دلار ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند!!! او به صراحت گفت که علت اتخاذ این تصمیمات نداشتن ارز است. وی از نمایندگان مجلس خواسته بود تا کلیات لایحه بودجه را تصویب کنند، چرا که “مردم نباید احساس کنند مجلس و دولت (کابینه) در مقابل هم هستند”!

البته اخبار صادرات نفت ایران، برخلاف سخنان رئیسی و وزیر نفت‌اش که مدعی افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت در ماه‌های اخیر شده‌اند، حاکی از آن است که در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱ میزان صادرات نفت ایران حتا کاهش داشته و از ۶۴۱ هزار بشکه در روز به ۵۸۲ هزار بشکه رسیده است و در صورت ادامه تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات احتمالا میزان صادرات نفت باز هم کاهش می‌یابد. در واقع تنها امید رژیم برای آن‌که از فشار بحران مالی کمی بکاهد، لغو تحریم‌ها و فروش نفت است. اما به خاطر عدم اطمینان از به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام و معضل مالی رژیم، هر روز شاهد اعلام سیاست اقتصادی جدیدی از سوی مقامات کابینه رئیسی هستیم. یک روز صحبت از “بنزین برای همه” می‌کنند و روز دیگر “خرید نان با کارت یارانه”، تمام طرح‌هایی که در یک هدف مشترک هستند، دست کردن در جیب مردم برای کاهش بحران مالی رژیم.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تعیین قیمت ۲۳ هزار تومان برای هر دلار در لایحه بودجه، یکی از مواردی‌ست که اختلافات زیادی را در درون هیات حاکمه شکل داده است. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی‌ست که این ارز به‌طور محدود و فقط برای چند قلم کالا اختصاص می‌یافت و ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از کالاها از جمله روغن و برنج پیش از این حذف شده بود. اما اکنون وضعیت مالی جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای‌ست که حتا قادر به تامین ارز مورد نیاز همان چند قلم کالا، یعنی دارو، نان و نهاده‌های دامی نیز نیست.

حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفت “در حالی که در بودجه ۱۴۰۰ اختصاص هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب رسیده بود اما این رقم تا پایان سال به ۱۹ میلیارد دلار می‌رسد، در صورتی که کل درآمد ارزی دولت کمتر از ۱۹ میلیارد دلار است”. در همین برنامه تلویزیونی پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه از افزایش هزینه‌های دلاری واردات کالاهای اساسی خبر داد. او گفت: “دولت سالانه حدود ۱۲ میلیون و پانصدهزار تن گندم از کشاورزان خریداری می‌کرد که به دلیل خشکسالی سال گذشته تنها ۴ میلیون و پانصد هزار تن توانست بخرد و بقیه را وارد کردیم. هم‌چنین  قیمت نهاده‌های دامی در بازارهای جهانی بین ۶۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و میزان نیاز ارزی دولت خیلی زیاد شد”. او در رابطه با ماه‌های باقیمانده از سال نیز گفت تنها راه این است که ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) کنار گذاشته شود. هم اکنون نیز همه‌ی اخبار حاکی از کمبود نهاده‌های دامی است. به‌گفته‌ی نبی‌پور رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، نهاده‌های دامی حتا با محاسبه ارز نیمایی نیز در بازار پیدا نمی‌شود و دامداران نمی‌توانند نیاز دام‌های خود را تامین کنند. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن بهای هر کیلو مرغ به ۸۰ هزار تومان و یک شانه تخم‌مرغ به ۱۱۰ هزار تومان با حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی است.

در مورد تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بارها در نشریه کار به آن پرداخته‌ایم. هم اکنون بسیاری از داروها نایاب و بهای برخی دیگر تا ۵ برابر افزایش یافته است. یکی از نتایج این سیاست، محروم شدن حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر از دارو و درمان است که براساس آمارهای رسمی فاقد بیمه هستند. شرکت‌های بیمه‌ نیز از قبیل تامین اجتماعی به دلیل گران شدن داروها، بار این گرانی را بر دوش بیمه شدگان خواهند انداخت، همان‌طور که همین امروز نیز به بهانه‌های گوناگون از پرداخت بسیاری از هزینه‌های درمانی شانه خالی می‌کنند و بدین ترتیب سهم مردم از درمان شدیدا سیر صعودی پیدا می‌کند. چندی پیش روزنامه همشهری گزارشی از وضعیت درمان کودکان سرطانی منتشر کرد. در این گزارش از جمله آمده بود درمان یک کودک سرطانی هفته‌ای حداقل ۸ میلیون تومان برای خانواده هزینه دارد و به همین دلیل بسیاری قادر به درمان کودکان خود نیستند.

حاجی بابایی در همان گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود: پیش‌بینی ما برای سال آینده درآمد ۲۶ میلیارد دلاری صادرات نفت و میعانات است که با استقراض از صندوق توسعه ملی حدود ۱۸ میلیارد دلار دست دولت را می‌گیرد اما به‌گفته‌ی وزیر جهاد کشاورزی سال آینده به ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز است که در این صورت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کاهش می‌یابد” و او نیز این گونه نتیجه می‌گیرد که تنها راه برای حکومت حذف ارز ترجیحی است.

در مورد کسری بودجه نیز که تا پیش از این ابراهیم رئیسی و وزرای‌ او از صفر بودن آن در بودجه سال آینده خبر داده و آن را افتخار بودجه‌نویسی خود می‌خواندند، امروز حتا رسانه‌های وابسته به سپاه مانند خبرگزاری تسنیم نیز از کسری بودجه خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از بودجه ۱۴۰۱ می‌نویسد: “بر اساس تعاریف و تعابیر مختلف از کسری، بودجه کشور حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کسری دارد”.

افزایش مالیات نیز با توجه به سیستم سرمایه‌داری حاکم بر ایران، مستقیم و غیرمستقیم، از سوی دولت یا سرمایه‌داران، بر دوش کارگران و زحمتکشان خواهد افتاد. برای نمونه با حذف معافیت شکر از مالیات ارزش افزوده، بهای این محصول درب کارخانه حداقل هزار تومان افزایش می‌یابد، و این افزایش بها را مصرف‌کنندگان خواهند پرداخت. اساسا مالیات غیرمستقیم به ضرر کارگران و زحمتکشان است و بدون شک افزایش این نوع از مالیات نیز سیاستی شدیدا ضد کارگری‌ست.

افزایش حدود ۶ برابری عوارض گمرکی با توجه به وابسته بودن تولیدات داخلی به مواد اولیه و یا کالاهای واسطه‌ای تاثیر مستقیمی نیز بر افزایش بهای تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش تورم خواهد داشت. حتا محصولات کشاورزی نیز به دلایلی بسیار از این افزایش بها متاثر خواهند شد. همان‌طور که تا امروز نیز همین‌گونه بوده است.

طرح‌هایی از قبیل “بنزین برای همه” و یا “خرید نان با کارت یارانه” از دیگر طرح‌های دولت برای کاهش بحران مالی جمهوری اسلامی از طریق خالی کردن جیب مردم است. میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با سیمای جمهوری اسلامی در رابطه با خرید نان با کارت یارانه گفت: “طرحی برای خرید نان با کارت مخصوص در دست بررسی است.

در این شیوه‌ی خرید نان، همان قیمت قبلی نان از حساب مردم کسر می‌شود، ولی به نانوا قیمت جدید پرداخت خواهد شد”. در رابطه با بنزین نیز جمهوری اسلامی بدنبال آن است که به جای هر ماشین به هر فرد ۱۵ لیتر ماهانه سهمیه بنزین بدهد. در نتیجه‌ی این طرح مقدار بنزین سهمیه‌ای از روزی ۶۰ میلیون لیتر به حدود ۴۰ میلیون لیتر کاهش می‌یابد و با توجه به مصرف روزانه ۸۵ میلیون لیتر بنزین، ۴۵ میلیون لیتر بنزین با قیمت آزاد به فروش خواهد رسید.

هم‌چنین، اگرچه مقامات جمهوری اسلامی گفته‌اند قیمت نان برای مردم تغییری نخواهد کرد و بهای بنزین آزاد نیز تغییر نمی‌کند، اما همه می‌دانند که تمام این تغییرات به‌منظور برداشتن گام‌های بعدی است. همان‌طور که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی این سرنوشت را پیدا کرد. ابتدا برای طیف وسیعی از کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت. سپس به تعدادی کالای اساسی محدود شد و در ادامه نیز بر این محدودیت‌ها اضافه شد تا حدی که در بودجه ۱۴۰۰ به چند قلم محدود گردید و سقف ارز ترجیحی نیز حداکثر ۸ میلیارد دلار تعیین شد. در نهایت نیز شاهد حذف کامل ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ هستیم.

در مورد بنزین و نان هم همین سیاست حاکم است. حتا از هم اکنون زمزمه‌هایی در مورد فروش بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج‌فارس از سوی برخی مقامات حکومتی شنیده می‌شود. در مورد نان هم در صورتی که شرایط به جمهوری اسلامی اجازه این کار را بدهد، مدتی بعد از اجرای طرح، احتمالا برای هر فرد (آن هم یارانه‌بگیر) سهمیه نان تعیین خواهند کرد و بیش از سهمیه را با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند.

همین سیاست در مورد آب، برق و گاز نیز دنبال می‌شود، اما فعلا با چراغ خاموش. در همین بودجه ۱۴۰۱ و در ردیف درآمدهای دولت ۹۴ هزار میلیارد تومان تحت عنوان “منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز” منظور شده است. این در حالی‌ست که کل درآمد دولت از فروش گاز در داخل ۸۴ هزار میلیارد تومان است. اگرچه گفته شده این اصلاح نرخ گاز مربوط به صنایع و پتروشیمی‌هاست، اما باز همگان می‌دانند که این گام اول در تغییر نرخ گاز برای مصرف‌کنندگان خانگی نیز هست. همان‌طور که هم‌اکنون نیز به بهانه‌ی مصرف بالا، نرخ مصرف برق خانگی را برای مشترکان “پر مصرف” شدیدا افزایش داده‌اند.

در مدت کوتاهی که از عمر کابینه ابراهیم رئیسی می‌گذرد، شاهد اتخاذ سیاست‌های شدیدا ضد کارگری حکومت حتا نسبت به سال‌های گذشته هستیم. تلاش برای افزایش سن بازنشستگی، افزایش بسیار ناچیز حقوق نسبت به نرخ تورم و تصویب طرح‌هایی هم‌چون “حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی” همگی حکایت از هجوم سبعانه طبقه حاکم به سفره‌های محقر کارگران و  زحمتکشان دارد. اما در شرایط انقلابی حاکم بر جامعه، همین سیاست‌ها در عین‌حال موجب انشقاق بیشتر در درون هیات حاکمه شده است. در همین مدت کوتاه به‌گفته‌ی حاجی دلیگانی از اعضای هیات رئیسه مجلس اسلامی نامه استیضاح چند وزیر با امضای تعدادی از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است.

واقعیت این است که هیچ‌کدام از این سیاست‌ها و بازی‌های درونی هیات حاکمه، جمهوری اسلامی را نجات نخواهند داد، برعکس، همه‌ی این‌ها نشانه‌یی از رسیدن جمهوری اسلامی به پایان خط هستند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۴ در فرمت پی دی اف

شرارت‌های جمهوری اسلامی برای رهایی از سرنگونی عمدی هواپیمای اوکرائینی

دو سال از سرنگونی هواپیمای اوکرائینی با ۱۷۶ سرنشین توسط دو موشک سپاه پاسداران در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ می‌گذرد. با آن که مقامات جمهوری اسلامی از همان ساعات اولیه از علت اصلی حادثه مطلع بودند، به تکذیب و پنهان‌کاری‌ پرداختند و “سانحه” را به “نقص فنی” و “خطای انسانی” نسبت می‌دادند. روزی از حادثه نگذشته بود که ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که اصابت دو موشک به فاصله ۲۵ ثانیه به هواپیما را نشان می‌داد. با آن که از همان فردای سرنگونی هواپیما خبر “احتمال اصابت موشک” در رسانه‌ها شدت می‌گرفت، مقامات جمهوری اسلامی آن را “شایعه”، “دروغ محض”، “سناریوسازی دروغین غرب” “ضد انقلاب” و مزخرفات رایج درجمهوری اسلامی خواندند. تکذیب و پنهان‌کاری‌ها تا سه روز ادامه داشت تا آن که بنا به تأیید کارشناسان و تصاویر ماهواره‌ای و خبرگزاری‌های بین‌المللی جایی برای انکار باقی نماند. سرانجام، در ۲۱ دی “ستاد کل نیروهای مسلح ایران” به ناچار در بیانیه‌ای خبر برخورد موشک‌ها، اما، بر اثر “خطای انسانی غیرعمد در تشخیص شیئی پرنده” را تأیید کرد.

با روشن شدن علت واقعی سرنگونی هواپیمای مسافربری، مردم خشمگین از دروغ‌گویی‌ها و پنهان‌کاری‌ها و قتل ۱۷۶ تن در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند و علیه مسئولان جمهوری اسلامی شعار دادند. هرچند از همان روزهای اول، بسیاری احتمال سرنگونی عمدی این هواپیما را مطرح می‌کردند، اما بودند بسیاری نیز که این واقعه را هرچند “جنایتکارانه” اما “غیرعمدی” و از روی بی‌لیاقتی و بی‌عرضه‌گی سپاه و سپاهیان می‌دانستند. چرا که با وجود شناخت اکثریت مردم ایران از ماهیت تبهکار و سیاهکار جمهوری اسلامی، یافتن منطقی در هدف قرار دادن یک هواپیمای مسافربری و قتل ۱۷۶ تن بسیار دشوار بود. هرچند از همان ابتدا این پرسش مطرح بود که به فرض “خطای انسانی اپراتورها” اصولاً چرا فضای هوایی در شرایط جنگی و در ساعاتی که رژیم قصد موشک‌پراکنی به سوی پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق را داشته، به روی هواپیماهای غیرنظامی بسته نشده است؟ پاسخ نیز روشن بود: استفاده از هواپیماهای غیرنظامی به عنوان سپر انسانی تا آمریکا نتواند به موشک‌پراکنی جمهوری اسلامی واکنشی نشان دهد.

اما اکنون با توجه به گفته‌های ضد و نقیض مقامات و عملکرد رژیم در این دو ساله این احتمال شدت یافته است که اصولاً رژیم با آگاهی و به عمد به این هواپیما شلیک کرده است و مسئله بسی فراتر از استفاده از ۱۷۶ سرنشین هواپیما به عنوان “سپرانسانی” در برابر واکنش نظامی آمریکا بوده است.

حدس و گمانی که اقدامات رژیم از همان روزهای اول به تقویت آن‌ها دامن زده است. با آن که طبق استانداردهای بین‌المللی بایستی محل حوادث و سوانح برای بررسی‌های کارشناسانه دست‌نخورده باقی بماند، مقامات رژیم دستپاچه و بلافاصله با بولدوزر محل حادثه را پاکسازی کردند و بقایای هواپیما را به محل دیگری منتقل کردند. امری که باعث حیرت کارشناسان اوکرائینی نیز شد. پس از آن از دادن وسایل الکترونیکی باقی‌مانده از مسافران مانند تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ‌ها به خانواده‌ها خودداری کردند. حافظه برخی وسایل نیز که به خانواده‌ها داده شد، پاک شد. چرا که برخی از اطلاعات ذخیره شده دراین وسایل می‌توانست حقایقی را درباره حادثه و آخرین لحظات زندگی قربانیان افشا کند. در ۱۸ دی ماه اعلام کردند که جعبه‌های سیاه هواپیما آسیب دیده‌اند، اما دو روز بعد سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد که هر دو جعبه سیاه سالم هستند. با وجود آن که کارشناسان رژیم فاقد مهارت تکنیکی و تجهیزات لازم برای خوانش داده‌های جعبه‌های سیاه بودند، جمهوری اسلامی ماه‌ها از ارسال آن به کشوری دیگر خودداری کرد، تا آن که بر اثر فشارهای خارجی اواخر تیرماه سال بعد، به ناچار آن‌ها را به فرانسه ارسال کرد، البته با این شرط که این اطلاعات به بیرون درز پیدا نکند و حتا با آن که “انجمن خانواده‌های جان‌باختگان” خواستار حضور یک نماینده از سوی خویش در جریان بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه شدند، با این درخواست موافقت نشد.

وعده رسیدگی به این پرونده داده شد. تکلیف قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نقش آن در “رسیدگی” به پرونده‌های شکایات علیه مقامات رژیم عیان‌تر از آن است که نیازی به توضیح مفصل باشد. گرچه بسیاری از خانواده‌ها به روند “رسیدگی” به شکایت علیه آمران و عاملان این فاجعه در دستگاه قضایی امیدی نداشتند، اما از پای ننشسته و از این امکان نیز بهره گرفتند، شاید که به حقایقی درباره روند و علل این جنایت پی ببرند. به گفته خانواده‌ها، متهمان احراز هویت نشده‌اند؛ به شکایات علیه مقامات بالای رژیم اصولاً اعتنایی نشده است. گویا “اپراتوری” به نام “خسروی” در ردیف متهمان قرار دارد که اکنون روشن شده است که فرمانده گردان است و به گفته یکی از خانواده‌ها “متخصص‌ترین فرد در ایران و منطقه در این حوزه”. این فرد گفته است که وقتی هواپیما با شلیک موشک اول سقوط نکرد و خلبان در تکاپوی کنترل هواپیما بوده است، بلافاصله موشک دوم را شلیک کرده است. تکلیف برخی از متهمان از هم اکنون روشن است؛ برای نمونه به رغم شکایت علیه حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، و با وجود “تفهیم اتهام” برای وی قرار “منع تعقیب” صادر شده است.از دادن گزارش کارشناسی به خانواده‌ها و وکلای آن‌ها خودداری می‌شود. تاکنون دو جلسه “دادگاه نمایشی” برای محاکمه به اصطلاح متهمان این پرونده برگزار شده است، اما خانواده‌ها این “دادگاه نمایشی” را نپذیرفته‌اند. روز ۳۰ آبان سال جاری، شماری از خانواده‌های جان‌باختگان با تجمع در مقابل دادگاه نظامی در تهران، با شعارهایی مانند “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “مرگ بر خامنه‌ای” مخالفت خود را با این دادگاه نمایشی نشان دادند. هم‌زمان با برگزاری جلسه دوم نیز در روز ۷ آذر خانواده‌ها در محاصره نیروهای امنیتی بار دیگر با شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی”، مرگ بر جنایتکاران”، “مرگ بر سپاه و “مرگ بر حاجی‌زاده” و “مرگ بر شمخانی” تجمع کردند.

خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ هواپیمای اوکرائینی در حالی به اعتراضات خود ادامه می‌دهند که از همان روزهای اول تحت فشار قاتلان عزیزان‌شان قرار داشتند. این قاتلان به‌رغم “پذیرش مسئولیت” در سرنگونی هواپیمای مسافربری، به جای شرم، تلاش کردند خود را “صاحب عزا” نشان داده و مراسم خاکسپاری خانواده‌ها را به تصرف خود درآورند که با مقاومت بسیاری از خانواده‌ها روبرو شدند. به گفته برخی از خانواده‌ها، رژیم حتا از تحویل پیکر کامل برخی از قربانیان جنایتش خودداری کرده است. در راه برگزاری مراسم سوگواری خانواده‌ها کارشکنی‌های بسیار انجام شده است، از جمله چند روز پیش که گردهمایی خانواده‌ها در محل سقوط هواپیما به مناسبت دومین سالگرد سرنگونی هواپیما با پرواز هلی‌کوپتر بنیاد شهید در ارتفاع پایین بر هم زده شد. پس از این مراسم نیز چند تنی از خانواده‌ها برای ساعاتی دستگیر شدند. حتا خانواده‌های مقیم خارج از کشور نیز از آزار و اذیت و تهدید مأموران جمهوری اسلامی در امان نمانده‌اند.

هم‌زمان با تمامی اقدامات سرکوبگرانه، و به رغم داغ عزیزان از دست‌رفته‌شان، جمهوری اسلامی طلبکار این خانواده‌ها نیز شده است. کاظم صدیقی امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه گفت: “خانواده‌های جان‌باختگان بدهکار انقلاب بودند.”  مصاحبه یکی از خانواده‌های قربانیان با روزنامه‌های داخل ایران نیز مؤید شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری اوکرائینی و قتل ۱۷۶ سرنشین آن است. زهرا مجد و محسن اسدی لاری، مدیر کل امور بین‌الملل وزارت بهداشت در زمان ریاست جمهوری روحانی که دو فرزند خود را در این حادثه از دست‌ داده‌اند در مصاحبه با روزنامه‌های “شرق” و “انصاف‌نیوز”، به ملاقات با  سلامی، فرمانده کل سپاه در بهمن ۹۸ اشاره می‌کنند. به گفته آن‌ها، سلامی در این دیدار گفته است: “اگر این هواپیما نمی‌افتاد، جنگ سختی همان روز بعد اتفاق می‌افتاد. آمریکا حمله می‌کرد و جان ده میلیون نفر به خطر می‌افتاد.” پس از این مصاحبه‌ها نیز کلیپی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد با عنوان “تو بودی، می زدی؟” در این کلیپ از چند جوان پرسیده می‌شود، هنگام تصمیم‌گیری “میان مرگ ۲۰۰ تن و مرگ ۵۰۰۰ تن” کدام یک را انتخاب می‌کنید. پاسخ برخی از این جوانان فریب‌خورده “انتخاب مرگ ۲۰۰ تن” بوده است. هرچند یکی از این جوانان بعداً در گفتگو با “دیده‌بان ایران” از تمهیدات و حیله‌هایی گفته است که آن‌ها را واداشته بگویند “اگر ما هم بودیم به سمت هواپیما موشک شلیک می‌کردیم.”

هرچند رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی تهیه این کلیپ را تکذیب کرده و حتا مدعی “سوءاستفاده” از نام و آرم شبکه خبر شده‌اند، اما با شناخت از جمهوری اسلامی به احتمال زیاد این مصاحبه، از جمله سناریوسازی‌های رژیم برای توجیه جنایت خود پس از افشاگری‌هاست. در مصاحبه‌های دیگر، محسن اسدی لاری، یکی از مدیران رده بالای سابق جمهوری اسلامی، اکنون داغدار فرزندانش از فشارها بر خانواده‌های جان‌باختگان از ناامیدی از رسیدگی به پرونده این جنایت و از “سرنگونی عمدی” هواپیما سخن می‌گوید. لاری در گفتگو با “انصاف‌نیوز” می‌گوید: “ولی ما واقعاً به این نتیجه رسیدیم که اینها به عنوان سپر انسانی هواپیما را زدند؛ خیلی رک بگویم، چون الان پیچیده و بارها هم گفته‌ایم، شاید می‌خواستند بزنند و بندازند گردن آمریکا. کمااینکه این کار را قبلاً در اقدامات مشابهی هم انجام داده بودند.” ناگفته نماند لاری که به احتمال زیاد به علت مقام اجرایی پیشین به گفته خودش “اطلاعات زیادی از پرونده” و “شواهدی” دارد، حتا اکنون و ماتم‌دار قتل دو فرزند، باز هم از گفتن همه حقایق و همه دانسته‌ها خودداری می‌کند. گویا هنوز بنا به عادت مقامات و مدیران جمهوری اسلامی حقوق ویژه‌ای در دسترسی به “شواهد و اطلاعات” قائل است که برای سایر خانواده‌ها و مردم ایران قائل نیست. با وجود این، سوگ فرزندان او را نیز به انبوه پرشماری افزوده که بیش از ۴۰ سال است که دادخواه عزیزان از دست رفته‌شان هستند.

باری، پاره‌ای از گفته‌ها، گفتارها و رفتارهای متناقض مسئولان حکومت در دو سال گذشته ابعاد این جنایت را آشکارتر کرده است. در این فاصله، فرضیه‌ی استفاده از جان مسافران هواپیمای اوکرائینی به عنوان “سپرانسانی” در برابر واکنش احتمالی آمریکا سست‌تر شده و بر این یقین دامن زده شده است که هواپیمای اوکرائینی عمدی و با هدف نسبت دادن آن به آمریکا یا “جنگ نامتقارن” و حملات هکری سرنگون شده است، اما با عدم واکنش آمریکا در برابر موشک‌پراکنی‌ها، رژیم در دامی گرفتار شده است که خود پهن کرده بود و اینک، دو سال پس از آن، از توسل به هیچ شرارتی برای رهایی از این دام شرم ندارد.

این فاجعه دردناک بار دیگر نشان می‌دهد تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست، امنیتی وجود ندارد. برای هیچ کس، در هیچ کجای ایران یا جهان. نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای بقای خود از ارتکاب هیچ جنایتی ابا ندارد و هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. اگر این حادثه غم‌بار جان ۱۷۶ انسانی را گرفت که برای زندگی یا تحصیل به خارج از کشور می‌رفتند، در پاندومی کرونا جان ده‌ها هزار انسانی را قربانی کرد که تنها “جرم” آنان زندگی در جغرافیایی به نام ایران بود. هر روزی که از عمر این رژیم می‌گذرد تنها بر شمار قربانیان‌ افزوده می‌شود و بر شمار خانواده‌های داغدار. باید برای بستن پرونده جنایت‌های این رژیم، اقدامی کرد، اقدامی فوری و بنیادین.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۴ در فرمت پی دی اف