بیانیه سازمان فدائیان(اقلیت) به مناسبت ۱۹ بهمن سالروز نبرد حماسی سیاهکل – گرامی باد نبرد حماسی سیاهکل یگانه پاسخ اصولی به نیازهای جنبش کمونیستی در شرایط مشخص

بیش از نیم‌قرن از نبرد حماسی رفقای ما در سیاهکل گذشت. سیاهکل اما همچنان بر تارک جنبش کمونیستی ایران می‌درخشد و کسی را یارای نفی و انکار تأثیرات و شراره‌های شورانگیز آگاهی‌دهنده و گرمابخش آن نیست. ۵۱ سال پیش، گروهی از آگاه‌ترین، پیشروترین و جسورترین کمونیست‌ها، در ۱۹ بهمن ۴۹ با حمله مسلحانه به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل و خلع سلاح آن، پرچم سرخ مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم را به اهتزاز درآوردند. خورشیدی در آسمان سرد و سیاه و ظلمانی درخشیدن آغاز کرد ، گرمابخش دل عاشقان شد و پرتو آن تا دوردست‌ها را روشن کرد. غرّش تفنگ‌ها درنبردی آشتی‌ناپذیر علیه رژیم شاه و ستم و استثمار در جنگل‌های سیاهکل چنان پرطنین بود که در تمام پهنه کشور انعکاس یافت و شنیده شد. جنبش مسلحانه که بر زمینه شرایط  عینی و اوضاع سیاسی جامعه در دهه چهل و تحلیل و ارزیابی دقیق از این شرایط شکل گرفت، یگانه پاسخ درست و اصولی به نیازهای جنبش کمونیستی و کارگری در آن دوره بود و دوران جدیدی را در جنبش کمونیستی ایران رقم زد.

دهه چهل یکی از سیاه‌ترین دوره‌های سلطه رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی و اختناق بود. خفقان و سرکوبی که پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ بر جامعه حاکم شده بود، در ادامه خود با ایجاد ساواک شاه و فعالیت گسترده آن بازهم شدیدتر شد. نوعی رعب و وحشت بر جامعه حکم‌فرما بود. هرگونه فعالیت سیاسی انقلابی به‌شدت سرکوب می‌شد. مراکز کارگری به‌شدت مراقبت می‌شد و تحت کنترل شدید پلیسی قرار داشت. جامعه در رکود سیاسی کامل به سر می‌برد. اندک گروه‌ها و محافل سیاسی که تحلیل درستی از وضعیت جامعه نداشتند، در نخستین تحرکات خویش شناسایی و منهدم می‌شدند. تحلیل‌ها و ارزیابی غلط از شرایط و ساخت و اوضاع جامعه، برخی از این گروه‌ها و محافل را به مدافعان دوآتشه رفورم ارضی شاهانه و خدمت‌گزار دیکتاتوری و استبداد سلطنتی مبدل ساخت. نوعی یأس و ناامیدی و سرخوردگی بر فضای روشنفکری حاکم بود. برخی از این محافل، بی‌عملی خویش و وضع موجود را “تئوریزه” یا درواقع توجیه می‌کردند.

افزون براین، جنبش کمونیستی- کارگری هنوز در زیر آوار شکست و بن‌بست بعد از کودتای ۲۸ مرداد قرار داشت. تسلیم طلبی حزب توده و خیانت رهبران آن نتایج مخربی به بار آورده بود. سیاست‌ها و عملکرد این حزب اپورتونیست خیانت‌پیشه که به ناروا به چپ و سوسیالیسم نسبت داده می‌شد، لطمات جدی به اعتبار چپ وارد ساخت . اعتماد کارگران نسبت به چپ و سوسیالیسم را خدشه‌دار و گرایش به کمونیسم را به‌شدت تضعیف کرده بود. فعالیت کمونیستی و کارگری درمیان کارگران نه‌فقط از این بابت که خفقان و دیکتاتوری بی‌مانندی وجود داشت و محیط‌های کارگری تحت کنترل شدید پلیسی بود  کار ساده‌ای نبود، بلکه سابقه‌ای که از عملکرد حزب توده در ذهنیت کارگران نقش بسته و بی‌اعتمادی که نسبت به چپ و کمونیسم به وجود آمده بود نیز کار را مشکل‌تر و پیچیده‌تر می‌ساخت. برخی افراد و محافل انقلابی نیز در تلاش و جستجوی راه و دنبال این بودند که فعالیت مؤثری انجام دهند. اما در اینجا نیز اختلاف و تشتت نظری حاکم بود و راه به‌جایی نمی‌بردند. بن‌بست بود و کسی نمی‌دانست چه باید کرد؟

از بطن چنین شرایطی بود که سیاهکل سر برآورد تا به چه باید کرد و نیازهای زمانه خودپاسخ دهد. پرسش مهمی که در آن سال‌ها در برابر کمونیست‌ها و محافل مارکسیستی قرار داشت این بود که چگونه باید درمیان کارگران فعالیت و به امر تشکل آنان کمک کرد؟ آگاهی سیاسی کارگران را چگونه می‌توان ارتقا داد؟ چگونه باید توده‌های کارگر را به عرصه مبارزه سیاسی کشاند؟ چگونه باید حزب طبقه کارگر را ایجاد کرد؟ مشغله اساسی رفقای بنیان‌گذار سازمان ما پیش از سیاهکل، کار و فعالیت درمیان کارگران، ارتقاء آگاهی سیاسی کارگران، متشکل ساختن کارگران و ایجاد حزب طبقه کارگر بود. رفقای گروه احمدزاده- پویان که مطالعات عمیقی را درزمینهٔ مسائل نظری و انقلاب‌های جهانی از سر گذرانده  و همزمان جامعه را از نزدیک موردمطالعه و بررسی قرار می‌دادند قبل از سیاهکل برای تحقق این اهداف پا به میدان عمل گذاشتند. زمانی که رفیق احمدزاده و گروه وی به چه باید کرد می‌اندیشید و دنبال راه بود نوشت” ما پذیرفتیم که هدف ما و سایر گروه‌های کمونیست باید ایجاد حزب مارکسیست لنینیست باشد”.پرسش اما این بود که برای ایجاد چنین حزبی از کجا باید آغاز کرد؟ آنگاه دو وظیفه در برابر گروه قرار گرفت، تربیت کادرهای آینده حزب و کار درمیان کارگران برای فراهم‌سازی زمینه‌های ایجاد حزب.”ما باید باکار درمیان توده‌ها و به‌ویژه پرولتاریا، آن‌ها را آماده پذیرش چنین حزبی کنیم”.

رفیق پویان نیز در جزوه کوتاه اما کم‌نظیر خود بارها بر ضرورت پیوند با کارگران و ایجاد حزب طبقه کارگر تأکید نموده و در این مورد می‌نویسد” تا با توده‌های خویش بی‌ارتباطیم کشف و سرکوب ما آسان است برای اینکه پایدار بمانیم رشد کنیم و سازمان سیاسی طبقه کارگر را به وجود آوریم باید طلسم ضعف خود را بشکنیم و با توده‌ها رابطه مستقیم و استوار ایجاد کنیم.” رفیق پویان در آن جزوه کوتاه اما بسیار پرارزش خود بارها از ضرورت سازمان واحد پرولتاریا، سازمان اخص پرولتاریا و حزب طبقه کارگر سخن می‌گوید که برای ایجاد و یا تشکیل آن باید تلاش و مبارزه کرد. در همین رابطه است که رفقا فعالیت‌هایی را در محیط‌های کارگری سازمان می‌دهند. شماری از رفقای اولیه ازجمله رفیق اسکندر صادقی نژاد کارگر تراشکار و جلیل انفرادی کارگر جوشکار که هردو جزء مؤسسین سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بودند درمیان کارگران حضور فعال داشتند. رفیق حسن نوروزی کارگر لوله‌کشی و تأسیسات راه‌آهن و عضو هسته رفیق احمدزاده بود . این رفقا و رفقای دیگری نظیر آن‌ها برای ارتباط با کارگران و ایجاد زمینه‌های تشکیل حزب طبقه کارگر فعالیت می‌کردند . از نزدیک با شرایط و محیط‌های کارگری ارتباط داشتند و از موانع موجود ازجمله ترس و خفقان حاکم بر محیط‌های کارگری، ذهنیت منفی و بی‌اعتمادی کارگران  جمع‌بندی داشتند.از شرایط مشخص تحلیل مشخص داشتند. بر پایه همین شناخت از شرایط مشخص و تحلیل  از شرایط مشخص،  قبل از هر چیز می‌بایستی این معادله را برهم زد و جو رعب و هراس و بن‌بست موجود را درهم شکست.هر گام عملی واقعی در این زمینه مستلزم اتخاذ روش‌ها و اقداماتی بود که راه، براین مسیر بگشاید. ذهنیت منفی و بی‌اعتمادی کارگران باید تغییر می‌کرد . اعتبار ازدست‌رفته کمونیست‌ها باید بازسازی می‌شد. فعالیت مؤثر درمیان کارگران منوط به تغییر این فاکتورها بود.بن‌بست باید درهم می‌شکست.

سیاهکل این بن‌بست و به همراه آن رکود و رخوت سیاسی حاکم بر جامعه تحت دیکتاتوری شاهنشاهی را درهم شکست . سیاهکل راه را به سایر کمونیست‌ها و انقلابیون نشان داد و محافل سرگشته در دالان بی‌انتهای پاسیفیسم و بی‌عملی را به‌کلی ایزوله کرد. سیاهکل جزیره ثبات و آرامش رژیم شاه را برهم زد و در فضای رعب و وحشتی که دستگاه مخوف امنیتی ساواک بر جامعه گسترانده بود تَرَک انداخت. سیاهکل نه‌فقط تأثیرات شگرف و شوق‌انگیزی بر انقلابیون پرشوری که شوق مبارزه در سر داشتند و در جستجوی راه بودند گذاشت، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرارداد. این تأثیرات چنان عمیق و پردامنه بود که از حصار دانشگاه‌ها به‌سادگی عبور کرد و تا قلب کارخانه‌ها و اندیشه شاعران و نویسندگان و هنرمندان امتداد یافت. سیاهکل و سازمان ما که در سیاهکل نطفه بست و به‌عنوان یک سازمان کمونیست مارکسیست- لنینیست اعلام موجودیت کرد، نقش مؤثری در غلبه بر تشتت نظری و پراکندگی حاکم بر محافل انقلابی برجای گذاشت. به‌زودی بسیاری از گروه‌ها و محافل کمونیستی و انقلابی دیگر در این راه گام نهاده و به سازمان پیوستند. سیاهکل و آغاز جنبش مسلحانه نشان داد که راه ما کمونیست‌ها از تمام فرصت‌طلبان و توجیه گران نظم موجود و تجدیدنظرطلبانی که به مارکسیسم- لنینیسم پشت کرده‌اند جدا است. سازمان ما با استواری و ازخودگذشتگی کم‌نظیری علیه نظم موجود و برای آزادی و سوسیالیسم مبارزه کرد و جنگید. سازمان ما سیمایی نوین و کارنامه درخشانی از کمونیست‌های ایران به کارگران و زحمتکشان و عموم توده‌های مردم ارائه داد و لکه ننگی را که حزب توده و رهبران خیانت‌کار آن برجای گذاشته بودند پاک کرد. بی‌اعتمادی کارگران به کمونیست‌ها را از اذهان زدود و اعتبار خدشه‌دار شده سوسیالیسم و کمونیسم را بازگرداند.به‌رغم تلاش مذبوحانه رژیم شاه و ساواک آن برای جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به مبارزات سازمان اما زمان زیادی نکشید که آوازه چریک فدایی در همه‌جا پیچید. هزاران نفر به صفوف سازمان پیوسته یا به جانب‌داری از آن روی آوردند. به‌رغم وحشی‌گری‌ها و سرکوب بی‌رحمانه رژیم شاه و ساواک آن و کشتار صدها تن از رفقای ما، اما با پیوستن گروه‌گروه از انقلابیون کمونیست به صفوف سازمان پرچم مبارزه برای اهداف و آرمان‌های سوسیالیستی و کارگری همچنان در اهتزاز ماند و نفوذ و اعتبار سیاسی سازمان مدام افزایش یافت. دانشگاه‌ها یکسره به تسخیر فدایی درآمد و اکثر قریب به‌اتفاق دانشجویان سیاسی چپ و انقلابی به جانب‌داری از سازمان برخاستند. جنبش دانشجویی مستقیم و بی‌واسطه به جانب‌داری از فدایی برخاست. نفوذ معنوی سازمان درمیان کارگران پیوسته فزونی گرفت. آگاه‌ترین و پیشروترین کارگران اهداف و آرمان‌های کمونیستی و کارگری خود را در سازمان یافتند و در صفوف آن مبارزه کردند.قیام بهمن ۵۷  و روی‌آوری گسترده کارگران به صفوف سازمان، اعتبار و نفوذ سازمان درمیان کارگران و مراکز کارگری را نشان داد.

سیاهکل و آغاز جنبش مسلحانه، بر زمینه شرایط عینی و برخاسته از شرایط سیاسی مشخصی بود که جامعه و ضرورت‌های یک مبارزه جدی و اصولی آن را در دستور کار و مبارزه کمونیست‌ها گذاشت. سیاهکل یگانه پاسخ درست و اصولی به نیازهای مبارزاتی آن دوره بود که از بطن جامعه برخاست، تمام جامعه را تحت تأثیر خود قرارداد و به یک رویداد سیاسی مهم و تاریخی بدل شد. در تاریخ مبارزات توده مردم، حماسه سیاهکل به نقطه عطف مهمی تبدیل گشت، در قلب کارگران و زحمتکشان جا گرفت، ملکه اذهان و ماندگار شد.

تأکید بر نقش بی‌همتای سیاهکل و مبارزات آشتی‌ناپذیر سازمان، به معنای نادیده گرفتن ضعف و کمبودها و اشتباهات نظری یا عملی سازمان نیست. بدیهی است که هر تشکیلات و سازمانی که مبارزه می‌کند اشتباه هم می‌کند. در دوره قبل از قیام، سازمان بارها نظرات و اقدامات عملی خود را به‌نقد کشید. بعد از قیام ۵۷ نیز  سازمان فدائیان(اقلیت) که خود را پاسدار سنت‌های انقلابی و کمونیستی سازمان ، رفقای سیاهکل و بنیان‌گذار سازمان می‌داند، از موضعی انقلابی و مارکسیستی باهدف پالایش و ارتقاء سازمان، اشکالات و انحرافات نظری و عملی سازمان را به‌نقد کشیده است. پدیدار شدن “اکثریت” در درون سازمان ثمره یک انحراف بود. درست در شرایطی که سازمان به یک جریان قدرتمند با پایگاه بسیار وسیع توده‌ای تبدیل‌شده بود، اما شوربختانه به دلیل سر برآوردن”اکثریت “از درون سازمان نتوانست به وظایف خود عمل کند.ریشه نظری پیدایش این پدیده به یک انحراف و گرایش عموم خلقی در مواضع گذشته سازمان برمی‌گشت. این گرایش بعد از ضربات هولناکی که ساواک در سال ۵۴ و ۵۵ بر سازمان وارد آورد و برجسته‌ترین اعضا و کادرهای سازمان در رأس آن رهبر برجسته سازمان رفیق حمید اشرف جان باختند، زمینه رشد پیدا کرد. پس از قیام از یکسو مواضع  و خط‌مشی گذشته سازمان پاسخگوی شرایط جدید نبود، از سوی دیگر اوضاع سیاسی جدید وظایف و تاکتیک‌های جدیدی را طلب می‌کرد که هنوز وجود نداشت. سازمان ازلحاظ نظری بی‌حفاظ شده بود و گرایش عموم خلقی بر بستر این شرایط سریعاً رشد کرد و به یک جریان اپورتونیست- رویزیونیست و دنبالچه حزب رسوای توده و ارتجاع حاکم تبدیل شد. جناح انقلابی سازمان، جناح اقلیت که خواهان تدوین فوری برنامه و مجموعه‌ای از تاکتیک‌های منسجم کارگری بود و بر ماهیت طبقاتی بورژوایی و خصلت مذهبی رژیم جمهوری اسلامی تأکید داشت، پس از انشعاب نیز در برابر ارتجاع جمهوری اسلامی محکم و استوار ایستاد و به مبارزه آشتی‌ناپذیر علیه این رژیم ادامه داد. جمهوری اسلامی هزاران تن از رفقای ما را به زندان افکند و نزدیک به ۷۰۰ تن از رفقای ما را به قتل رساند. علی‌رغم این کشتار وحشیانه و ددمنشی رژیم جمهوری اسلامی، سازمان‌ فدائیان(اقلیت)  به پیکار آشتی‌ناپذیر خود درراه آرمان‌های سوسیالیستی و کارگری ادامه داده و تا براندازی تمام نظم موجود و استقرار حکومت شورایی و سوسیالیسم به مبارزه ادامه خواهد داد.

در پنجاه و یکمین سالگرد حماسه سیاهکل، یک‌بار دیگر یاد حماسه‌سازان سیاهکل، رفقای بنیان‌گذار سازمان و همه رفقایی را که در دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی درراه آرمان‌های سرخ سوسیالیستی و کارگری جان فشانده‌اند گرامی می‌داریم.

گرامی باد ۱۹ بهمن سال گرد  نبرد حماسی سیاهکل

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان( اقلیت)

بهمن ۱۴۰۰

کار، نان، آزادی- حکومت شورایی

گزارشی ازتجمع اعتراضی معلمین تهران درروزدوشنبه یازدهم بهمن

 

درپی فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان وبه دنبال اعتصاب و تحصن دو روزه شنبه نهم بهمن ویکشنبه دهم بهمن درمدارس وعدم حضور درکلاس های درس، روزدوشنبه یازدهم بهمن  تجمع اعتراضی معلمین دراکثرشهرها واستانهای کشور بسیارگسترده ترازتجمعات پیش برگزارگردید. درتهران ازساعت ده صبح تجمع  اعتراضی معلمین، با وجود نیروهای مزدور  وجوکاملا امنیتی آغازشد. این درحالی بود که تعداد بسیاری ازفرهنگیان کشور به تجمع اعتراضی پیوسته بودند و جمعیت بطورچشمگیری افزایش یافته بود.همچنان حضورپرشمار وفعال فرهنگیان زن به چشم می خورد. معلمین  هم صدا تر و محکم ترازهمیشه  خواسته هایشان را که درچند نوبت گذشته اعلام نموده بودند، شعارمی دادند. معلمین خواهان اجرای رتبه بندی براساس هشتاد درصد حقوق هیات علمی دانشگاهی، همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی هستند. این تجمعات دراعتراض به ظلم وستمی است که سالها برمعلمین کشورروا داشته اند. اعتراضات معلمان در روند خود اکنون به نقطه عطفی رسیده است .امروز دیگر تنها خواستهای صنفی خاص معلمین شعارشان را تشکیل نمی دهد بلکه با توجه به وضعیت تورم وگرانی افسارگسیخته ای که زندگی مردم را به تباهی کشانده است، خواهان بهبود وضعیت معیشت کارگران ودیگراقشارزحمت کش جامعه، پایان دادن به زندگی درزیرخط فقر برای مردم  زحمت کش و مشکلات تحصیلی و معیشتی دانش اموزان وخانواده هایشان، رایگان بودن تحصیلات برای تمام دانش آموزان کشورو آزادی معلمین زندانی هستند. شعارهای معلمین درتجمع اعتراضی روزدوشنبه گویای بسیاری از دردهای جامعه بود. پرطنین ترین شعارمعلمین آزادی معلمین زندانی بود وهمچنین  شعارهایی مانند معلم به پا خیز برای رفع تبعیض، فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، معلم بیداراست ازتبعیض بیزاراست. سخنرانی معلمین درتجمعات اعتراضی روز دوشنبه ارتقاء مضمون شعارها و لحن رادیکال فرهنگیان را نشان می داد. مزدوران با مشاهده توانایی معلمین سعی دربرهم زدن تجمع اعتراضی داشتند. چند مزدور موتورسوار در اطراف جمعیت پرسه می زدند و تلاش می کردند با ایجاد سروصدا  و سوت زدن، فریاد معلمین را در فضا گم کنند.  ولی فرهنگیان هم صدایشان را بالاترمی بردند و ادامه می دادند. چه بیهوده وعبث فکرمی کنند که می توانند فریاد بلند برخاسته ازدرد و رنج معلمین را خاموش کنند. جامعه فرهنگی کشور دیگر خیال ساکت شدن ندارد. معلمین با قرائت  قطعنامه پایانی صراحتا و بدون ترس ازدستگیری و زندان، ازادامه و گسترش تجمعات اعتراضی و تعطیلی کامل آموزش کشوردر صورت برآورده نشدن خواسته های به حقشان هشدارلازم را  دادند وبا سر دادن شعارهرکه با اهل قلم درافتاد ، ورافتاد مقامات دولتی را به چالش کشیدند .گیریم چند صباحی این سخنان را نشنیده بگیرند، معلمین را زندانی کنند  اما به راستی می توانند فرهنگ وفرهنگیان جامعه را برای همیشه به  بند بکشند؟ معلمین  امروز راه دیگری می روند. دراعتراضات خود ازاعتصابات واعتراضات کارگران پشتیبانی می کنند وازحمایت  تشکل های کارگری برخوردارند. روی سخنشان با مردم و اقشار زیر خط فقر است و آنان را برای رسیدن به حق وحقوقشان به خیابان فرا می خوانند. معلمین مشعل داران علم ودانش، درد و فقرجامعه را درخیابان فریاد می زنند ومزدوران جمهوری اسلامی دست به کارهای حقیرانه ای می زنند، به صف معلمین یورش می برند،  سعی درشکستن صفوف معلمین می کنند، معلم بازنشسته را دستگیر می کنند. تنها روشی که رژیم دراین سالها دربرابر تجمعات اعتراضی و مطالبات مردم اتخاذ نموده، سرکوب وزندان وکشتاربوده و ازاین حربه برای پیش بردن مقاصد و حفظ منافع خویش استفاده کرده است .اما این تاریک اندیشان نمی دانند همان طورکه معلمین درتجمع اعتراضی می گفتند  کارد به استخوان مردم رسیده است. معلم ازدیدن جای خالی شاگردانش درکلاس درس رنج می برد. ازدیدن شاگردان و دانش آموزان خردسالی که جایشان درکوچه نیست در حال دست فروشی با صدها خطری که سرراهشان است  گریه می کنند. آموزش وپرورش کشور را درآستانه تخریب وفروپاشی می بینند. معلمین وفرهنگیان درزیرخط فقر زندگی می کنند. این دردها و رنج‌ها و این شرایط اسف بار، الهام بخش راهشان برای ادامه اعتراضات است. صدای معلمین درخیابان رعشه برتن حاکمیت مرتجع انداخته است. این را به روشنی می توان از سکوت کامل رسانه های حکومتی و عدم درج خبراعتراضات معلمین فهمید. خبر اعتراضات فرهنگیان را گزارش نمی کنند یا به صورت گذرا در چند لحظه ازآن عبورمی کنند .آیا همین بیانگرعجز و ناتوانی درمقابله با آگاهی معلمین و پشتکار و مبارزه فرهنگیان برای برآورده شدن خواسته های به حق خود وجامعه آموزشی کشورنیست؟ فرهنگیان به نقطه خوبی از اعتراضات خود رسیده اند. وقتی سخن از رسیدن کارد به استخوان کارگران ومعلمین  واکثریت مردم زیرخط فقر درخیابان حرف می زنند کل حاکمیت سرمایه داری را به چالش گرفته اند.عجیب نیست که اعتراضات کارگران ومعلمین زحمت کش گسترده تراز همیشه باشد. تجویز صبرو تحمل برای مردم گرسنه از حرف‌های بی ربط سرمایه داران سود پرست است. زندگی بیش ازهشتاد درصد مردم در زیرخط فقر، بیکاری میلیونی، فحشا و تن‌فروشی و فساد دستگاه حکومتی، گندیدگی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را نمایان ساخته است . خشم  و نفرت و انزجار تودهای مردم گرسنه به مرحله انفجار نزدیک شده است. اعتراضات معلمین  به پشتوانه اعتصابات واعتراضات کارگران و حمایت تشکل های کارگری ازاین اعتراضات  ادامه خواهد داشت. معلمین می خواهند سرمشق تازه ای به دانش اموزان خود بدهند.مبارزه با ظلم وستم و ایستادگی برای دستیابی به حقوق ازدست رفته شان.

به امید اتحاد هرچه گسترده تر کارگران، معلمین واقشار زحمت کش.

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

تهران- کنش‌یار

 

بازداشت و تهدید معلمان را محکوم و از خواست‌هایشان حمایت می‌کنیم

در ادامه دو روز اعتصاب و تحصن سراسری ده‌ها هزار تن از فرهنگیان در بیش از ۳۰۰ شهر و منطقه و روستا و بی‌توجهی دولت به خواست‌هایشان، امروز دوشنبه یازده بهمن مطابق فراخوان و هشدار قبلی، معلمان با برپائی تجمعات اعتراضی گسترده خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. علی‌رغم احضارهای گسترده و تهدید و فشار دستگاه سرکوب امنیتی برای جلوگیری از تجمعات اعتراضی اما معلمان زحمتکش شاغل و بازنشستگان فرهنگی که کارد به استخوان‌شان رسیده، بیمی به خود راه نداده و در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و طرح همسان‌سازی، در سراسر کشور به پا خاسته‌ و تجمعات باشکوهی را برگزار نمودند.

تلاش مذبوحانه نیروهای سرکوب در ساعات اولیه صبح امروز در برخی از شهرها ازجمله در شیراز و تهران برای جلوگیری از برگزاری تجمع باشکست روبرو شد. برخی تجمعات مورد یورش نیروهای سرکوب قرار گرفت و شماری از معلمان نیز بازداشت شدند. مطابق خبرهای انتشاریافته توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، صبح امروز قبل از شروع تجمع، جبار دوستی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. در شیراز نیز قهرمان حاتمی از معلمان شرکت‌کننده در تجمع و محمدعلی زحمتکش، بازرس انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که مطابق آخرین خبرها آزاد شده‌اند. در تهران احمد حیدری یکی از معلمان شرکت‌کننده در تجمع امروز که در مقابل مجلس سخنرانی و از حقوق معلمان دفاع کرده بود و همچنین دو معلم دیگر به نام‌های احمدی و داودی نیز توسط نیروهای سرکوب (لباس شخصی) بازداشت شدند.

افزون براین بازداشت‌ها، بسیاری از معلمان و اعضای تشکل‌های مستقل آن‌ها تحت پیگرد‌های امنیتی و قضایی قرار دارند و مدام به مراکز امنیتی احضار شده و مورد بازجویی و تهدید قرارگرفته و به حبس محکوم‌ شده‌اند. صبح امروز شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج، حکم چهار سال و شش ماه حبس تعزیری را به جعفر ابراهیمی از فعالان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ابلاغ کرد.

ارتجاع حاکم براین خیال است که با احضار و بازداشت و زندان و تشدید سرکوب می‌تواند معلمان را از ادامه مبارزه بازدارد. اما این خیال عبثی بیش نیست. معلمان زحمتکش و مبارز را با زور و تهدید نمی‌توان خاموش ساخت و از ادامه مبارزه بازداشت. گسترش بیش ‌از پیش این مبارزات و انسجام روزافزون معلمان و اعتراضات آن‌ها نیز این موضوع را به اثبات رسانده است. تجمعات امروز فرهنگیان که در بیش از ۱۲۰ شهر و روستا برگزار شد، هم به لحاظ شمار شرکت‌کنندگان و هم از نظر تعداد شهرهای مشارکت‌کننده بی‌نظیر بود و مرزهای تجمعات پیشین را نیز پشت سر گذاشت. پیکار معلمان را سر بازایستادن نیست و نمی‌توان جلو آن را گرفت.

سازمان فدائیان(اقلیت) از مبارزات و خواست‌های معلمان قویاً حمایت می‌کند و خواهان تحقق فوری تمام مطالبات معلمان است.

سازمان فدائیان(اقلیت) هرگونه  پرونده‌سازی  و پیگرد امنیتی و قضایی علیه فعالان تشکل‌های مستقل معلمان را محکوم می‌کند.

سازمان فدائیان(اقلیت) بازداشت و حبس معلمان  و هرگونه اعمال زور و تهدید علیه آن‌ها را محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط  معلمان بازداشت‌شده و زندانی است.

هرچه گسترده‌تر باد اتحاد و همبستگی معلمان

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۱ بهمن ۱۴۰۰

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

معلمان و مبارزه‌ای پیگیر و استوار

درحالی‌که سکوت مرگبار رسانه‌های وابسته به رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در مورد مطالبات و مبارزات معلمان و بازنشستگان فرهنگی ادامه دارد، مرحله دیگری از مبارزات قهرمانانه ده‌ها هزار معلم و بازنشسته فرهنگی آغازشده است.

به‌رغم مبارزات چندین ماه اخیرِ ده‌ها هزار معلم و بازنشسته فرهنگی در سراسر ایران و وعده وعید مقامات اجرائی و نمایندگان مجلس ارتجاع  برای تحقق مطالبات معلمان و بازنشستگان فرهنگی، چنین به نظر می‌رسد که با تبانی دولت، مجلس و شورای نگهبان، قرار است مطالبات معلمان همچنان بی‌پاسخ‌ بماند. ارگان‌های دولتی به‌جای پاسخ دادن به مطالبات معلمان به بازی مسخره‌ پاس دادن تحقق این مطالبات از این ارگان به آن ارگان دولتی روی آورده‌اند. چندی پیش، نمایندگان مجلس ارتجاع، طرح ناقصی را برای سرهم‌بندی کردن رتبه‌بندی، به‌ظاهر تصویب کردند تا گویا معلمان را آرام کنند.سپس نوبت به شورای نگهبان رژیم رسید که با این ادعا که طرح منبع تأمین مالی ندارد، آن را به مجلس بر‌گرداند، بعد هم نوبت به دولت رسید که از بیخ و بن از اجرای خواست معلمان با این ادعا که بار مالی دارد سرباز بزند.

لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم که از همان آغاز مسکوت مانده بود. روشن است که این بازی چیزی جز تبانی ارگان‌های دولتی برای پاسخ ندادن به مطالبات برحق معلمان و بازنشستگان فرهنگی نیست.

سرانجام نیز رئیسی در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود، چیزی هم طلبکار شد و ادعا کرد، «مگر این اقشار در طول ۸ سال گذشته این مشکلات را نداشتند. مشکل معلمان یا بازنشستگان یا کارگران مربوط به امروز نیست و باید همان موقع بررسی می‌شد.» گویا این مرتجع نه‌فقط در ۸ سال گذشته، بلکه در طول لااقل دو دهه اخیر خواب بوده و از مبارزات کارگران،معلمان و بازنشستگان برای تحقق مطالباتشان و کارشکنی و بی توجهی دولت نه چیزی دیده و نه شنیده است. گویا که اگر در طول ۸ سال گذشته مطالبات معلمان، بازنشستگان، کارگران، پرستاران عملی نشده است، مقصر خود آن‌ها بوده‌اند. درحالی‌که حتی یک کودک مدرسه‌ای هم که بیش از این آخوند مرتجع شعور و آگاهی دارد، می‌داند کسی که باید جواب دهد رژیم جمهوری اسلامی است که مقامات آن از رأس تا ذیل کاری جز دزدی، غارت و چپاول و بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات کارگران و زحمتکشان نداشته‌اند. الان هم وضع بر همین منوال است. در همین لحظه هم دولت آن‌قدر درآمد دارد که بتواند مطالبات معلمان و بازنشستگان را عملی کند. همان‌گونه که در لایحه بودجه مبالغ کلانی به ارگان‌ها و نهادهای نظامی و پلیسی و امنیتی ، به نهادهای رنگارنگ مذهبی ، به دستگاه‌های تبلیغاتی ارتجاع اسلامی اختصاص داده است، می‌تواند مطالبات معلمان و بازنشستگان را نیز عملی کند. علاوه بر این می‌دانیم که جمهوری اسلامی هرسال میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان را به جیب گروه‌های اسلام‌گرا در لبنان، سوریه، فلسطین، یمن و ده‌ها گروه در آسیا و آفریقا سرازیر می‌کند. اگر برای آن‌ها منبع مالی هست برای تحقق مطالبات معلمان نیز چنین منابعی وجود دارد. بنابراین دولت آن‌قدر منبع تأمین مالی دارد که هم‌اکنون بتواند مطالبات معلمان و بازنشستگان را عملی کند. اما جمهوری اسلامی به‌جای اجرائی کردن مطالبات معلمان به شیوه‌های فریب و سرکوب متوسل شده است.

جمهوری اسلامی تاکنون به اشکال مختلفی از سرکوب و ارعاب برای فرونشاندن موج اعتراضات معلمان متوسل شده است. از تهدید فعالان تشکل‌های صنفی معلمان توسط دستگاه پلیسی و امنیتی رژیم، تا یورش واحدهای پلیس به تجمعات،از بازداشت و پرونده‌سازی، محکوم کردن معلمان به حبس تا اخراج و تبعید. اما برخلاف خواست رژیم، موج مبارزه معلمان سر ایستادن ندارد. معلمان با مبارزات پیگیرانه خود نشان داده‌اند که این شیوه‌های سرکوبگرانه برای بازداشتن آن‌ها از مبارزه جواب نمی‌گیرد.

چراکه این مبارزات برخاسته از مطالبات مبرم  صدها هزار معلمی است که سال‌ها برای تحقق آن‌ها مبارزه کرده‌اند. از همین روست که با هر فراخوانی از سوی شورای هماهنگی، تعداد بیشتری از معلمان به مبارزه متشکل روی آورده‌اند.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که معلمان و بازنشستگان فرهنگی همچون میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان سراسر ایران، در شرایط مادی و معیشتی وخیمی به سر می‌برند. عموم معلمان زیرخط فقر زندگی می‌کنند. در شرایطی که خط فقر به ۱۶ میلیون تومان در هرماه رسیده است، متوسط حقوق معلمان حدود ۶ میلیون تومان است و پوشیده نیست که حقوق  اغلب معلمان و بازنشستگان  به همین مبلغ نیز نمی‌رسد. بنابراین بی‌دلیل نیست معلمانی که باید وقت و فرصت لازم را برای ارتقای دانش خود و دانش‌آموزان اختصاص دهند، برای تأمین هزینه‌های زندگی ، ناگزیرند شغل دومی داشته باشند و حتی مسافرکشی کنند.

پس روشن است که چرا اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای متوقف ساختن این مبارزات جواب نداده و نخواهد داد. برعکس، با هر فراخوان شورای هماهنگی تعداد بیشتری از معلمان به مبارزه متشکل روی آورده و در مبارزات چند ماه اخیر در بیش از ۱۰۰ شهر، این مبارزات در جریان بوده است. اکنون نیز تبانی ارگان‌های دولتی برای عدم اجرای مطالبات از سوی معلمان بدون پاسخ نمانده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که یگانه تشکیلات واقعی فرهنگیان سراسر کشور است، هفته گذشته در اعتراض به بی‌توجهی دولت نسبت به مطالبات معلمان، فراخوان جدیدی برای برپائی اعتصابات و تجمع‌های سراسری صادر کرد. در این فراخوان آمده بود:

“مطالبات قانونی فرهنگیان با بی‌توجهی کامل از جانب حاکمیت مواجه گردیده است و عملاً در تمام ارکان حاکمیت هیچ اراده‌ای برای پاسخگویی به مطالبات فرهنگیان شاغل و بازنشسته وجود ندارد.”

ازاین‌رو شورای هماهنگی فراخوانی در دو مرحله به شرح زیر صادر کرد :

روزهای شنبه و یک‌شنبه ۹ و ۱۰ بهمن‌ماه، آموزش حضوری و مجازی در کلیه مدارس و تمام مقاطع از شهر تا روستا تعطیل خواهد شد و معلمان در مدارس تحصن اختیار می‌کنند و روز دوشنبه ۱۱ بهمن تجمع سراسری برپا می‌گردد.

این فراخوان شورای هماهنگی با موفقیت به مرحله اجرا درآمد. روز شنبه ده‌ها هزار معلم در متجاوز از ۳۰۰ شهر، منطقه ، روستا و ناحیه آموزش و پرورش دست از کار کشیدند و در دفاتر مدارس جمع شدند. روز یک‌شنبه این حضور معلمان در اعتصاب و تحصن گسترده‌تر از روز شنبه بود. قرار است روز دوشنبه نیز تجمعات گسترده‌ای در شهرستان‌ها در مقابل ادارات آموزش و پروش و در تهران مقابل مجلس برگزار گردد. در همین حال اتحاد بازنشستگان نیز با صدور فراخوانی اعلام کرد:

“از آنجا که دولتمردان، مجلسیان و شورای نگهبان اراده‌ای برای پاسخ‌گویی به مطالبات فرهنگیان شاغل و بازنشسته و… ندارند؛ این بار نیز در راستای فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و برای اجرای طرح رتبه بندی برای شاغلین و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان، ما بازنشستگان نیز حمایت خود را  از تحصن شنبه و یکشنبه در مدارس و نیز تجمع روز دوشنبه اعلام می‌کنیم. ضمن دعوت به شرکت فراگیر معلمان و بازنشستگان، از دانش آموزان و والدین آنها نیز  می‌خواهیم در این درد مشترک معلمان را یاری رسانند. ”

شورای هماهنگی درعین‌حال به رژیم هشدار داد که  در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات، روز شنبه ۲۳ بهمن تا روز چهارشنبه ۲۷ بهمن تحصن در مدارس و روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن، تجمع سراسری برپا خواهد کرد.

شورای هماهنگی همچنین هشدار داد که اگر حاکمیت همچنان از پاسخ گوئی به مطالبات معلمان سرباز بزند، در اسفندماه اعتراضات گسترده‌تری برپا خواهد کرد.

شورای هماهنگی در فراخوان اخیر بار دیگر مطالباتی را که خواستار اجرای فوری آن‌ها شده است اعلام کرد:

اعتراض  به اجرا نشدن لایحه همسان‌سازی بازنشستگان. شورای هماهنگی پیش‌ازاین اعلام کرده بود، خواستار “اجرای کامل همسان‌سازی بازنشستگان بر اساس  قانون مدیریت خدمات کشوری  از اول مهرماه ۱۴۰۰” است.

اعاده رتبه‌بندی از طرف شورای نگهبان به مجلس باهدف اجرایی نشدن آن‌یکی دیگر از اعتراضات معلمان در فراخوان اخیر بود.شورای هماهنگی مکرر اعلام کرده است که خواستار اجرای فوری و کامل طرح رتبه‌بندی، به‌نحوی است ‌که حقوق و مزایای هر فرهنگی حداقل هشتاد درصد حقوق و مزایای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه باشد.

شورای هماهنگی همچنین  به  فقدان آموزش رایگان اعتراض دارد. این حق هر کودکی است که از آموزش رایگان برخوردار باشد. گرچه رژیم در قانون اساسی‌اش این رایگان بودن را اعلام کرده است، اما در واقعیت، رژیم جمهوری اسلامی به‌ویژه از دوران رفسنجانی مدارس خصوصی را گسترش داد و حتی در مدارس دولتی تحت عناوین مختلف از دانش‌آموزان پول می‌گیرند. شورای هماهنگی همان‌گونه که تاکنون مکرر اعلام کرده است، خواستار برچیده شدن بساط کالایی کردن آموزش است.

یکی دیگر از مطالبات معلمان، استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی است.

جمهوری اسلامی همگام با خصوصی‌سازی سیستم آموزشی کشور، تلاش کرده است که از استخدام رسمی معلمان سرباز زند. هم‌اکنون ده‌ها هزار معلم تحت عناوین مختلف، معلمان خرید خدمات آموزشی، معلمان پیش‌دبستانی، آموزش یاران نهضت سوادآموزی، وجود دارند که پیوسته شاهد تجمعات اعتراضی آن‌ها هستیم. آن‌ها نه‌فقط با مبلغ بسیار ناچیزی که دریافت می‌کنند و اغلب حتی به دو میلیون تومان هم نمی‌رسد، در وخیم‌ترین شرایط معیشتی قراردادند، بلکه امنیت شغلی هم ندارند.

به‌ویژه معلمان خرید خدماتی که تعداد آن‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ هزار اعلام‌شده است توسط  شرکت‌های خصوصی موسوم به شرکت‌های آموزشی به کار واداشته و استثمار می‌شوند. بااین‌همه حتی از هرگونه مزایای کارگری نیز محروم‌اند و هر زمان که کارفرما اراده کرد می‌تواند آن‌ها را اخراج کند. آن‌ها نه‌فقط هیچ امنیت شغلی ندارند، بلکه در منتهای فقر و بی حقوقی به سر می‌برند.

شورای هماهنگی در بیانیه اخیر خود بار دیگر به دربند بودن و اخراج کردن معلمان کنشگر و فعال صنفی اعتراض کرده است.

پیش‌ازاین نیز مکرر خواستار” آزادی معلمان دربند و مختومه شدن پرونده فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط حراست‌ها و نهادهای امنیتی” شده بود. با این وجود رژیم به اقدامات سرکوبگرانه ادامه داده و هم اکنون تعدادی از فعالان صنفی معلمان به حبس محکوم شده‌اند و رژیم از آزادی آن‌ها سر باز زده است.

شورای هماهنگی در فراخوان اخیر خود به‌صراحت عنوان کرده است تا وقتی‌که مطالبات معلمان عملی نشود، مبارزات همچنان ادامه خواهد یافت. باید از این مبارزات حمایت کرد.

حمایت از مطالبات و مبارزات معلمان وظیفه عموم کارگران و زحمتکشان ایران است. پیروزی معلمان، صرفاً یک پیروزی برای خود معلمان نیست، پیروزی توده‌های مردم ایران بر رژیمی ستمگر و فاسد است که عموم کارگران و زحمتکشان را به فقری هولناک محکوم کرده است. پیروزی بر رژیمی است که با دیکتاتوری و سرکوب عریان مردم ایران را به اسارت گرفته است. بنابراین باید به هر طریق ممکن، خواه از طریق حضور خانواده‌های محصلین و خود محصلین در این اعتراضات یا برپائی اعتراضات در رشته‌های دیگر به پیروزی معلمان و مبارزات آن‌ها یاری رساند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۶ در فرمت پی دی اف

موج جدید اعتراض در نفت، پیش‌درآمد اعتصاب سراسری

موج جدیدی از اعتراض و اعتصاب در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی آغازشده است. روزی نیست که کارگران در این یا آن پتروشیمی و پالایشگاه و مرکز و شرکت نفتی دست به اعتصاب و تجمع و اعتراض نزنند.  تنها در ظرف یک هفته اخیر، کارگران در چندین پتروشیمی و پالایشگاه و مرکز نفتی دست از کار کشیده‌اند و با تجمع و راه‌پیمایی خواهان رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.

بیش از ۱۸۰۰ کارگر پالایشگاه تند گویان تهران روز چهارشنبه (۶ بهمن ۱۴۰۰ ) متحد و یکپارچه دست از کار کشیدند و با برپائی تجمع اعتراضی در محوطه شرکت، خواهان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و افزایش دستمزد شدند.یک هفته قبل از آن کارگران  شر کت ایران افق مشغول به کار در میدان نفتی یادآوران هویزه با خواست‌های مشابه و در اعتراض به عدم اجرای  طرح طبقه‌بندی مشاغل، افزایش دستمزد و پرداخت به‌موقع آن دست به اعتصاب و راه‌پیمایی زده بودند. این روزها پتروشیمی‌ها به مرکز اعتصابات کارگری تبدیل‌شده‌اند. سه‌شنبه ۵ بهمن کارگران پیمانی پتروشیمی مروارید در فاز ۲ صنایع پتروشیمی عسلویه، در اعتراض به تعویق پرداخت حقوق، دست به اعتصاب زدند و با برپائی یک تجمع اعتراضی در محوطه کارگاه خواستار رسیدگی به خواست‌های خود شدند. درحالی‌که گفته می‌شد کارفرمای اصلی حقوق‌ها را پرداخت‌نموده اما پیمانکار شرکت، دستمزدها را نپرداخته بود. برچیدن بساط پیمانکاری و حذف پیمانکاران یکی از خواست‌های مهم بیش از ۱۰۰ هزار کارگر پیمانی مشغول به کار در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است که در اعتصابات سراسری و مهم این کارگران در مرداد  سال ۹۹ و تیر سال جاری در محور خواست‌های کارگران بوده است. اعتصاب کارگران شرکت تهران جنوب هلدینگ خلیج‌فارس در اعتراض به تعویق پرداخت حقوق که از ۷ بهمن آغازشده چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت. روز دوشنبه ۴ بهمن کارگران پتروشیمی رازی منطقه ویژه سر بندر نیز دست به اعتصاب زدند. روز بعد، اعتصاب در اعتراض به اقدام کارفرما که از ورود ۸ کارگر به شرکت ممانعت به عمل‌آورده بود ادامه یافت. کارگران پتروشیمی رازی که در آبان و دی سال جاری نیز چندین اعتراض و اعتصاب را سازمان داده بودند، بار دیگر با اعتصاب و تجمع و راه‌پیمایی در محوطه شرکت، خواهان افزایش دستمزدها و سایر مطالبات خود شدند. این کارگران همچنین خواستار آن هستند که نمایندگانشان از طرف کارفرما به رسمیت شناخته شود. روز ۵ بهمن کارگران پتروشیمی ایلام نیز در اعتراض به قراردادهای جدید تحمیلی دست به تجمع زدند. در پتروشیمی ایلام بیش از ۲۰ کارگر در لیست اخراج قرارگرفته‌اند. کارگران جوشکار نیز مطابق قراردادهای جدید تحمیلی، فقط ۱۵ روز کار خواهند کرد و نصف ماه حقوقی نخواهند گرفت.

اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تنها به موارد یادشده و به یک هفته اخیر محدود و خلاصه نمی‌شود. این اعتراضات در دو ماه گذشته و تقریباً در تمام ماه‌های پس از فروکش اعتصاب سراسری و فراگیر کارگران پیمانی نفت وجود داشته که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ اعتصاب کارگران پتروشیمی گچساران، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی ایلام، خمین، فن‌آوران،جاسک، رازی، مروارید، امیرکبیر، آپادانا، فارابی، بوشهر، رجال، مارون، اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر، پتروشیمی دماوند واقع در عسلویه، اعتصاب کارگران شرکت سا پک عسلویه، فاز ۱۴عسلویه، شر کت آی جی سی در عسلویه، پالایشگاه پارسیان مهر،پالایشگاه گاز بید بلند، شرکت تأسیسات حفاری گلوبال پتروتک کیش در اهواز، شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، مجتمع گاز پارس جنوبی، منطقه عملیاتی نار و کنگان، پایانه نفتی قشم،اعتصاب کارگران سازنده مخازن نفتی در شرکت نیو انرژی و اعتصاب در بسیاری دیگر از شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی.

اگرچه اعتصاب فراگیر و سراسری کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی که از اواخر خرداد سال جاری آغاز شد تا اواخر شهریور آرام‌آرام فروکش نمود، اما پس‌ازآن نیز مشعل اعتراض و اعتصاب در این صنعت هرگز خاموش نشده و شعله‌های اعتصاب، پیوسته در این یا آن شرکت و در اعتراض به خلف وعده کارفرمایان و پیمانکاران زبانه کشیده است.

اعتصاب فراگیر و سراسری کارگران پیمانی نفت در تابستان سال جاری که بیش از ۱۰۰ پالایشگاه و پتروشیمی و شرکت نفت و گاز و حفاری را دربرگرفت، کارفرمایان و پیمانکاران را وادار به عقب‌نشینی کرد. گرچه خواست حذف و برچیدن پیمانکاران که از خواست‌های مهم کارگران پیمانی بوده است پذیرفته نشد، اما شماری از کارفرمایان و پیمانکاران، برخی از خواست‌های مهم کارگران مانند افزایش دستمزد، بهبود وضعیت غذا و خوابگاه و طرح بیست روز کار ده روز مرخصی  را پذیرفتند و بخشاً به آن عمل کردند. اما این عقب‌نشینی توأم با انجام یک‌رشته اقدامات عملی محسوس در راستای پذیرش خواست‌های کارگران، به یک‌روال عمومی و همه‌گیر تبدیل نشد. بخش بزرگی از کارفرمایان و پیمانکاران و می‌توان گفت بیشتر آن‌ها به کارگران وعده دادند به خواست‌هایشان رسیدگی خواهد شد. بدین ترتیب کارگران را در حالت بلاتکلیفی و انتظار نگاه داشتند. اما همین‌که آن اعتصاب شکوهمند و سراسری فروکش نمود و آن گرمای شور و حال اتحاد و همبستگی کارگری اندکی به سردی گرایید، این وعده‌ها نیز یکسره به باد فراموشی سپرده شد. نه‌فقط این، بلکه در بسیاری از شرکت‌ها، زورگویی‌ها و مقررات و ضوابط قبلی که در طول اعتصاب سراسری ضربه خورده بود، دوباره برقرار شد. سرمایه‌داران و پیمانکاران فریب‌کار که در بحبوحه اعتصاب یکپارچه و سراسری و یورش ده‌ها هزار کارگر نفت و گاز و پتروشیمی علیه محدودیت‌ها و زورگویی‌ها و برای کسب حقوق خویش، حسابی ترسیده و خود را باخته بودند، با فروکش اعتصاب سراسری دست به تعرض و ضد حمله زده ، به تهدید آشکار کارگران، اعمال فشار بر نمایندگان آن‌ها و حتی اخراج متوسل شده‌اند.

در همین رابطه در پتروشیمی ایلام که کارفرما وعده داده بود کارگران دائمی شوند، نه‌فقط چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه ۲۴ تن از کارگران در معرض اخراج قرارگرفته‌اند. در مجتمع‌های پتروشیمی مستقر در پارس جنوبی، اخراج، قرارداد یک‌ماهه، محرومیت از غذای باکیفیت و سرویس ایاب‌وذهاب ادامه دارد. به صدها تن از کارگران پیمانی و حجمی در برخی شرکت‌ها مانند کارگران شاغل در میدان آزادگان جنوبی که تحت شرکت پیمانکاری “تسکو” کار می‌کنند، رسماً گفته‌شده در صورت پیگیری مطالباتشان از کار تعلیق و اخراج می‌شوند. در شرکت افق نیز ۲۰۰ تن از کارگران با تهدیدات مشابهی روبرو شده‌اند. در پتروشیمی رازی ۸ تن از نمایندگان کارگران ممنوع‌الورود به شرکت و تهدید به اخراج شده‌اند. تأخیر در پرداخت دستمزدها که با اعتصاب سراسری می‌رفت در این صنعت محو و ناپدید شود، دوباره رواج یافته و از سر گرفته‌شده است. دولت ارتجاعی حافظ منافع سرمایه‌داران و پیمانکاران، همه‌جا آشکار و نهان از این اقدامات حمایت نموده و خود نیز در این زمینه‌ها رأساً وارد عمل شده است. سیاست احضار و تهدید و تشدید فشار بر کارگران پیشرو و سازمان‌گران اعتصاب و پرونده‌سازی علیه آن‌ها تشدید شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه فاش ساخت پلیس امنیت از طریق تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز، ده‌ها تن از کارگران و فعالان سندیکا و برخی خانواده‌ها را مورد تهدید قرار داده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه  در اطلاعیه مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد، بیش از ۱۰ تن از اعضای این سندیکا از سوی شعبه دوم دادسرای امنیت اوین به پلیس امنیت احضار شده‌اند. این افراد که در روزهای پنجم و ششم بهمن به این مرکز مراجعه کرده بودند، مورد بازجویی و تهدید و ارعاب بازجویان قرارگرفته‌اند. بازجویان و عناصر سرکوبگر ضمن تهدید و اعمال فشار، با اصرار از این افراد خواسته‌اند که دست از فعالیت سندیکایی بردارند، در اعتراضات کارگری شرکت نکنند و با چند تن از اعضای پیشرو شناخته‌شده سندیکای کارگران شرکت واحد نیز ارتباط نداشته باشند.

علی‌رغم این اقدامات و تشدید فشارهای سرکوب گرانه، ایستادگی کار گران به‌ویژه بخش‌های پیشروتر کارگران در مقابل تهدید و اخراج و زور و فشار سرمایه‌داران و دستگاه امنیتی و قضایی محکم و استوار ایستاده و از یاران خویش حمایت کرده‌اند. کارگران نفت و گاز و پتروشیمی از همکاران خود که از ناحیه کارفرما و پیمانکار به اخراج تهدید شده‌اند دفاع نموده و نسبت به این اقدامات معترض‌اند. در پتروشیمی رازی کارگران از ۸ تن از نمایندگان خود که کارفرما از ورود آن‌ها به شرکت جلوگیری کرده بود به‌طور یکپارچه دفاع نموده و در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب زدند. سندیکای کارگران شرکت واحد نیز اعلام کرد اگرچه این فشارها و تهدیدات و پرونده‌سازی‌های مکرر دستگاه امنیتی و قضایی دشواری‌هایی را بر سر راه فعالیت سندیکا ایجاد می‌کند، اما سندیکا برای تحقق خواست‌های کارگران به مبارزه ادامه خواهد داد.

واقعیت این است که سرکوب و تهدید و فشار کار آیی خود را ازدست‌داده است. نه‌فقط اعتراضات و اعتصابات مکرر کارگری بلکه اعتراضات گسترده توده‌ای سایر اقشار زحمتکش جامعه نیز این موضوع را به اثبات رسانده است. با تهدید و احضار و اخراج نمی‌توان معضلات عدیده نیروی کار شاغل در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع و مؤسسات را فیصله داد. در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ۱۲۶ هزار کارگر پیمانی زیرپوشش ۱۲۰۰ پیمانکار مشغول به کار هستند که از حداقل حقوق دموکراتیک و انسانی  به رسمیت شناخته‌شده حتی در سایر کشورهای سرمایه‌داری نیز محروم‌اند و در بدترین شرایط ممکن  به‌شدت استثمار می‌شوند. تبعیض، بی حقوقی و بهره‌کشی وحشیانه‌ای را که در مور این کارگران اعمال می‌شود در کمتر نقطه‌ای از این جهان پهناور می‌توان سراغ گرفت. کارگران پیمانی نه‌فقط برای نابودی تبعیضات، افزایش دستمزد، بهبود بیمه‌ها، بیست روز کار ده روز مرخصی ، بهبود کیفیت غذا و خوابگاه و نظیر آن در ابعاد ده‌ها هزارنفره به مبارزه روی آورده و اعتصابات سراسری بزرگی را سازمان داده‌اند، بلکه این کارگران درعین‌حال برای برچیدن تمام شرکت‌های پیمانکاری و شرایط شبه برده‌داری حاکم بر مناسبات کار به پا خاسته‌اند. این موضوع برای تمام کارفرمایان و سرمایه‌داران و کل طبقه حاکم و دولت این طبقه باید کاملاً روشن‌شده باشد که از لحظه‌ای که در سال ۹۹ مبارزه و اعتصاب سراسری  در نفت نطفه بست و آغاز شد، مشخص  بود که این کارزار بزرگی که به همت کارگر نفت به راه افتاده است، به‌رغم افت‌وخیزها و زیگزاگ‌هایی که گاه ناگزیر است،ادامه دارد و تا لحظه پیروزی کارگران توقفی در کار نخواهد بود.مبارزه در نفت ادامه دارد. نفت باید با اعتصاب سراسری گسترده‌تر،متحدتر، با نقشه تر و تدارک یافته تری وارد میدان شود ، به مصاف کارفرمایان و پیمانکاران و حامیان آن‌ها بشتابد و پرچم اعتصاب عمومی سیاسی را برافرازد. نفت می‌تواند و باید بیش ازآنچه تاکنون انجام داده است انجام دهد، می‌تواند خون تازه‌ای در جنبش طبقه کارگر تزریق کند پس آنگاه در هیئت یک طبقه، با کل طبقه سرمایه‌دار حاکم چنگ در چنگ شود و آن را از اریکه قدرت به زیر کشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۶ در فرمت پی دی اف

زنان معتاد در پستوی آمارهای رژیم

روز ۵ بهمن ۱۴۰۰ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در گفتگویی از وجود “حدود ۸۰۰ معتاد زن متجاهر”  در تهران خبر داد. خبری که پیش از این نیز منتشر شده بود. در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفته بود: “بین ۸۰۰ تا هزار معتاد متجاهر زن در پایتخت داریم که متاسفانه ظرفیت نگهداری از آن‌ها را نداریم.” با مقایسه این دو خبر باید چنین استنتاج کرد که اولاً در فاصله این ۲۰ ماه بر تعداد “معتادان متجاهر زن” افزوده نشده است؛ ثانیاً، تمام دستگاه‌های به اصطلاح مسئول برای “ساماندهی” معتادان برای ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ زن معتاد بی‌خانمان سرپناهی اختصاص نداده‌اند.

بررسی همین یک خبر نشان می‌دهد آمارسازی در جمهوری اسلامی به چنان ابعادی رسیده که عقل در آن حیران می‌ماند! سال‌های بسیاری است که آمارهای رسمی، تعداد معتادان را حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام می‌کند و گفته می‌شود که از این میان ۱۵۶ هزار زن هستند. هرچند در شهریور ماه، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، از وجود ۲۸۰ هزار زن معتاد طبق شیوع‌شناسی سال ۱۳۹۴ خبر داد. به‌رغم این آمار رسمی، برخی از کارشناسان رژیم با توجه به رشد جمعیت و افزایش اعتیاد، تعداد معتادان را تا  ۱۰ میلیون نفر تخمین می‌زنند. همچنین رسانه‌های رژیم از افزایش تعداد معتادان زن از ۵ درصد به ۱۰ درصد تعداد کل معتادان در ده سال گذشته خبر می‌دهند.

در آذر ماه، معاون دادستان تهران در امور مبارزه با موادمخدر اعلام کرد: “تهران مجموعا ۳۶۰ هزار معتاد دارد.” با این حساب، تنها بنا به آمار رسمی، ۳۶ هزار معتاد زن در تهران وجود دارد. وی در همین خبر تعداد معتادان متجاهر مرد را ۲۰ هزار نفر دانست. پس با توجه به نسبت ۱۰ درصدی، بایستی تعداد معتادان متجاهر زن در تهران ۲۰۰۰ نفر باشد. به ادعای همین فرد، گویا ۳ یا ۴ مرکز نگهداری زنان معتاد “متجاهر” با ظرفیت ۴۵۰ نفر وجود دارد. هرچند در آبان ماه، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از ظرفیت ۲۰۰ نفری برای “نگهداری زنان معتاد متجاهر” خبر داده بود. باری خواه ظرفیت ۴۵۰ خواه ۲۰۰ نفری، در این واقعیت تغییری نمی‌دهد که تعداد زنان معتاد بی‌سرپناه بایستی بسیار بیش‌تر از آمار ادعایی باشد. طبق گزارشی که اخیراً منتشر شده است: “در خیابان‌های مرکزی و پارک‌های تهران، به آسانی می توان زنانی را دید که پریشانی ناشی از خماری آن‌ها را وحشت‌زده نشان می‌دهد. آن‌ها زنانی‌اند که نه تنها معتادند بلکه سرپناهی هم ندارند و معلوم نیست شب را در کدام خیابان در پناه کارتن به صبح رسانده‌اند و یا در زیر کدام پل و کدام گوشه پارک‌ها سیاهی شب را به سفیدی صبح رسانده و سپس راهی خیابان‌ها شده‌اند.” اگر تعداد زنان معتاد متجاهر تنها ۸۰۰ یا حتا ۱۵۰۰ نفر باشد، آیا در شهر چند میلیونی واقعاً به آسانی در خیابان‌های مرکزی و پارک‌ها چنین عیان‌اند؟ آیا عکس‌ها و کلیپ‌های متعدد در فضای مجازی شاهدی بر وجود بیش از ۸۰۰ زن معتاد سرگردان در پاتوق‌ها و محله‌های تجمع معتادان نیست؟

در شهری که معضل مسکن از معضلات عمده آن به شمار می‌رود؛ در شهری که حتا مردم غیرمعتاد و شاغل از پس هزینه اجاره‌های سرسام‌‌آور برنمی‌آیند و زاغه‌نشینی، پشت‌بام‌خوابی، زیرپل‌خوابی، کارتن‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، پیاده‌رو خوابی و … به پدیده‌‌هایی عادی بدل شده و طیف وسیعی از مردم را در گرداب خود فرو برده است، آیا منطقی است بپذیریم تنها ۸۰۰ زن معتاد “متجاهر” سرگردان وجود دارد؟

در ۲۹ آذر ۱۴۰۰، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در آخرین روزهای آذر ماه مدعی شد: “در سه سال گذشته در تهران حدود ۷۰ درصد از معتادان متجاهر ساماندهی شده‌اند و برای ۳۰ درصد باقی مانده نیز قرار شد ۱۰ هزار ظرفیت جدید اضافه شود.” گذشته از بخش اول ادعا که بی‌معنی است، طبق این ارقام، بیش از ۳۳ هزار معتاد “متجاهر” در تهران وجود دارد که ۷۰ درصد آنان “ساماندهی” شده‌اند و مانده‌اند ۳۰ درصد که ۱۰ هزار نفر محسوب می‌شوند.

چندی نگذشت که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ۵ بهمن مدعی شد، در سال ۹۷ “ظرفیت نگهداری و درمان در تهران سه هزار و ۶۰۰ نفر بود، اما به همت بسیج، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها طی سه سال اخیر، مراکزی ایجاد شد و ظرفیت نگهداری به ۱۶ هزار نفر افزایش یافت.” نکته اول، این آقایان نه تنها  از ریاضی نیز سردرنمی‌آورند، بلکه ضد و نقیض هم می‌گویند.  چرا که کارشناس مسئول اعتیاد سازمان بهزیستی از وجود ۲۵ هزار معتاد “متجاهر” مرد سخن می‌گوید در حالی که تنها برای ۱۵ هزار نفر ظرفیت ایجاد شده است. نکته دوم و مهم‌تر، نام ارگان‌هایی است که به “ساماندهی” معتادان مشغول‌اند:  یعنی بسیج، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها! روز ۶ بهمن نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اعتراف کرد: به علت تعداد زیاد معتادان و “به خاطر فقدان مراکز نگهداری معتادان ناچاریم عده‌ای از آن‌ها را یا رها کنیم یا به زندان ببریم.”

نکته اصلی آن است که مسئولان بنا به ادعای خود چند هزار معتاد “متجاهر” مرد را به شیوه جمهوری اسلامی “ساماندهی” کرده‌اند، اما برای چندصد زن معتاد “متجاهر” بیش از ۲۰ ماه است که فکری نیندیشیده‌اند، درواقع نخواسته‌اند بیندیشند.

ناگفته نماند که یکی از دغدغه‌های معتادان، مرد و زن، فرار از طرح‌های “ساماندهی” مسئولان رژیم است. چرا که گام اول این طرح‌ها “جمع‌آوری” یعنی دستگیری معتادان و اعزام آن‌ها به مراکز نگهداری، یا به عبارت دقیق‌تر شکنجه‌گاه‌ها، و زندان‌هاست. همان‌گونه که بارها به اثبات رسیده است، هدف آنان از “طرح‌های ساماندهی” در واقع “پاک‌سازی چهره شهر” و حذف معتادان از فضاهای شهری است تا اسکان و درمان در مراکز واقعی ترک اعتیاد. با وجود تجربه‌های ناموفق پیشین، در دی ماه سخنگوی ناجا از دستور فرمانده کل نیروی انتظامی برای جمع‌آوری “معتادان متجاهر” در سراسر کشور خبر داد، آن هم بدون اختصاص بودجه لازم! در گام بعدی، اگر معتادان دستگیرشده به زندان انداخته نشوند، در مراکزی موسوم به “کمپ‌های ترک اعتیاد”، “کمپ‌های ماده ۱۶”، “مراکز بازپروری” و امثال آن اسکان داده می‌شوند. مراکزی که در یکی از گزارش‌ها “شکنجه‌گاه داعش” نام گرفته‌اند. برای نمونه سری به یکی از این کمپ‌ها موسوم به “اردوگاه شفق” بیاندازیم. در گزارشی در دی ماه، ساکنان از شرایط وحشتناک حاکم بر این اردوگاه سخن می‌گویند: “۱۲۰۰ نفر توی اردوگاه شفق بودن، ولی فقط ۱۸ جفت دمپایی توی کل اردوگاه بود. از صبح تا آخر شب، دایم توی صف بودیم؛ صف دستشویی، صف سیگار، صف غذا. گرسنگی و شپش و گال بیداد می کرد.” آنان از کمبود و کیفیت نازل غذا می‌گویند: “توی اردوگاه خبری از صابون نبود. نون کپک‌زده و جو و لوبیا، کل غذایی بود که به ما می‌دادن. از گوشت خبری نبود.” از عدم وجود امکانات بهداشتی می‌گویند و از پتوهای کثیف و شپش‌هایی که خواب از چشم می‌ربودند. از کتک و انفرادی و از دزدی: “بابت هر نفر، دولت ۱۸۰ هزار تومن به پیمانکار شفق پول می داد. این پول باید برای صابون و شامپو و لباس و غذای بچه‌ها خرج می شد ولی کسی نمی‌دونست این پول کجا میره.” نیمه اول سال ۱۳۹۲ پس از افشای وقایع شفق و اردوگاه دیگری به نام “کمرد”، این دو اردوگاه ظاهراً تعطیل شدند، اما برای رسیدگی به جنایت‌های مسئولان این اردوگاه‌ها، هیچ دادگاهی تشکیل نشد. اکنون در بهمن ۱۴۰۰ بار دیگر “مژده‌”ی افزایش ظرفیت در مرکز شفق برای “پذیرش بانوان” داده می‌شود.

در همان زمان، پس از افشای جنایت‌های واقع شده در اردوگاه شفق و کمرد، مسئولان وقت وزارت بهداشت آن‌ها را “غیرمجاز” و “بدون مجوز” اعلام کردند. اما طه‌طاهری، قائم مقام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر، در مصاحبه‌ای گفت: “اردوگاه شفق مجوز دارد”، “ما برای حل مسائل، معطل هیچ کسی نمی‌مانیم. معتاد کف خیابانی را جمع می‌کنیم، باقی نهادها باید با ما هماهنگ شوند”، “ما شفق را با بخش خصوصی اداره می‌کنیم ولی خودمان آنجا حاکم هستیم”، “مگر مجوز لازم دارد وقتی خودمان آن‌جا حاکم هستیم؟” وقتی هم که پرسیده می‌شود، مجوز شما چه تاریخی صادر شده است، پاسخ می‌دهد: “دیگر سوال نپرس.”

در واقع برخلاف مسئولان وزارت بهداشت، این فرد واقعیت را می‌گوید. وی در پاسخ به یکی از سؤال‌ها می‌گوید: “شفق، مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر است.” همان مراکز موسوم به ماده ۱۶ که اکنون مسئولان به “ساماندهی” معتادان در آن‌ها می‌بالند و در تلاش‌اند با کمک بخش خصوصی آن‌ها را اداره کنند. اخبار رسانه‌ها مملو است از خبر تعطیلی مراکز ترک اعتیاد، مراکزی که با افشای جنایات آن‌ها از سوی مسئولان وزارت بهداشت “غیرمجاز” اعلام شده و “موقت” یا شاید هم “دائمی” تعطیل می‌شوند تا مسئول دولتی یا سودجویی از بخش خصوصی آن‌ها را بازگشایی کند.

با توسل به چنین شیوه‌هایی برای “ترک اعتیاد” و با توجه به عدم حرفه‌آموزی، عدم حمایت‌های لازم پزشکی و مالی، خدمات مشاوره‌ای، پس از ترخیص از این مراکز به اصطلاح ترک اعتیاد تعجبی ندارد که موفقیت این مراکز بسیار بسیار ناچیز است. به اعتراف رئیس سابق ستاد مدیریت محله، بنا بر تحقیقات و آمار به دست آمده، تنها ۵ / ۰ درصد ترک اعتیاد می‌کنند.

زنانی نیز که از مراکز این چنینی بیرون می‌آیند مستثنا از این قاعده نیستند. بسیاری ناچارند برای تأمین هزینه زندگی و اعتیاد خود به فروش مواد مخدر، فروش فرزند، تن‌فروشی، سرقت و جرایم دیگر روی آورند. بنا به خبری در سال ۱۳۹۴، اکثریت کل زندانیان کشور را زنان معتاد یا فروشنده مواد مخدر تشکیل می‌دهند. به گفته مدیرکل “برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر” در آن زمان، زنانی که به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان‌های ایران به سر می بردند ۵۴ درصد و مردان ۴۳ درصد جمعیت معتاد یا بزهکار زندان‌های ایران را تشکیل می‌دادند.

پوشش درمانی ترک اعتیاد زنان نیز بسیار اسف‌بار است. طبق آخرین شیوع‌شناسی، فقط ۸ / ۳ درصد زنان معتاد تحت پوشش درمان اعتیاد قرار دارند. این در حالی است که رئیس سازمان بهزیستی در سال ۹۶ مدعی شد، با توجه به این که “بیش از ۵۱ درصد کودکان معتاد از طریق اعتیاد مادر به این دام گرفتار شده‌‌اند… اولویت ما بر افزایش مراکز نگهداری زنان و کودکان معتاد” قرار گرفته است.

با وجود این “اولویت”، تنها یک مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک در ایران وجود دارد. به گفته مسئولان این مرکز، بیشتر افرادی که برای ترک اعتیاد به این مرکز مراجعه می‌کنند، پیشینه کارتن‌خوابی و طردشدگی دارند. “آنان حتا توان پرداخت هزینه داروی روان‌شناختی‌شان را هم ندارند. عموماً عفونت‌های زنانگی دارند، معمولاً بیماری‌هایی مثل بیماری قلبی، شکستگی‌های قدیمی عفونت و زخم‌های بازهم دارند، چون از خیابان می‌آیند و وقتی مواد مصرف می‌کردند، متوجه درد نبودند، وقتی ترک می‌کنند دردهایشان مشخص می‌شود و باید روند درمانشان را هم طی کنند و این‌ها همه هزینه دارد.” هزینه‌هایی که دولت پرداخت نمی‌کند، بلکه به کمک خیرین تأمین می‌شود.

در ۲۸ دی نیز مسئول مددسرای بانوان میدان شوش می‌گوید: “در یک شبانه‌روز [در  فصل زمستان] حدود ۱۵۰ زن و کودک به مرکز مراجعه می‌کنند؛ همه آن‌ها معتاد نیستند، بلکه بیش از ۵۰ درصد آن‌ها اعتیاد ندارند… این افراد اغلب همسران معتاد، والدین معتاد و… داشته‌اند یا آسیب‌هایی مانند ازدواج اجباری را تجربه کرده‌اند.” وی در بخش دیگر مصاحبه می‌گوید: “از ابتدای سال تا لحظه انجام این مصاحبه، سازمان بهزیستی بابت کارکرد سال ۱۴۰۰ یک ریال هم به مراکز DIC (مرکز گذری کاهش آسیب) و شلترها (سرپناه‌ها) پرداخت نکرده است.”

این همه در هنگامه‌ای است که “زمان دسترسی به مواد مخدر در ایران به کم‌تر از ۷ دقیقه رسیده است”، در هنگامه‌ای که سن اعتیاد به ۱۱ سال رسیده است، در هنگامه‌ای که بارها محموله‌های مواد مخدر و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر سپاه پاسداران در کشورهای دیگر کشف شده و لو رفته‌اند، در هنگامه‌ای که فقر و بیکاری، بی‌سرپناهی و خشونت خانوادگی و دولتی، فحشا، کمبود امکانات آموزشی، عدم وجود تأمین اجتماعی و خدمات پزشکی، ناامنی اجتماعی و سیاسی، محرومیت از امکانات تفریحی و آموزشی و بسیاری ناهنجاری‌های دیگر گریبان توده‌های مردم ایران را گرفته است.

در آذر ۱۳۹۹، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به صراحت اعلام کرد، “این معاونت هیچ مسئولیتی در قبال زنان معتاد ندارد.” بلی نه تنها این معاونت، بلکه هیچ ارگانی در جمهوری اسلامی مسئولیتی در برابر زنان معتاد ندارد. در برابر معضلات متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود، زنان علاوه بر این معضلات، رویارو با تبعیض‌های متعدد از قربانیان اصلی و اول تمامی ناهنجاری‌های اجتماعی هستند، از جمله اعتیاد. و در این زمینه هم با تبعیض مواجه هستند. تبعیض در شدت تنبیه، تبعیض در برخوداری از همان امکانات محدود هم‌سطح با مردان. این زنان قربانی حکومتی دینی، مردسالار و سرکوبگر هستند. حکومتی که خود این فاجعه را پدید آورده است، با وجود این، انکارشان می‌کند، به پستوی آمارها می‌راند، از حمایت‌شان سر باز می‌زند، امکانات درمانی را از آن‌ها دریغ می‌کند و مسئولیتی نیز نمی‌پذیرد. موقعیتی دردناک، اندوهبار و خشم‌انگیز. باشد که این قربانیان نیز با رهایی توده‌های مردم از شرارت‌های رژیم ننگین جمهوری اسلامی، سرنوشتی بهتر در انتظارشان باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۶ در فرمت پی دی اف

اعتراف پشت اعتراف، رژیم به افلاس رسیده است

همین دو هفته پیش بود که معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در همایش ملی مواجه با آسیب های اجتماعی، طی گزارشی از کارنامه رسوای جمهوری اسلامی در مورد بحران های اجتماعی  اعتراف کرد، که “میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است”. او “شاخص میل به اعتراض را” یکی از  نشانه های مهم “میل به تغییرات اساسی در کشور” خواند و گفت: “نگرش مردم به سمتی می رود که گویا حکومت دینی در حل چالش های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می تواند مشکلات کشور را حل کند. …اگر در جامعه عدالت نباشد مردم به فکر برقراری عدالت خواهند بود و تلاش می کنند که عدالت را برقرار و ظلم را جبران کنند”.

هنوز دو هفته از اعتراف معاون وزیر کشور در مورد به بن بست رسیدن جمهوری اسلامی در حل مشکلات مردم نگذشته بود که روز سه شنبه ۵ بهمن، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب خامنه ای نیز در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شد و با اعتراف به ورشکستگی رژیم گفت: ما به مشکلات مردم واقفیم، اما دولت چه می تواند بکند؟ دولت نمی تواند به تمام مطالبات مردم پاسخ دهد. رئیسی، با اذعان به مشکلات و مطالبات عدیده مردم گفت: “نمی گیم دروغ می گن، حتما واقع می گن که حقوق شان کم است. راست می گن، اما ما الان چه بکنیم به عنوان دولت. ما اومدیم دولت را تحویل گرفتیم، به هر قشری بگیم شما راست می گید، اقشار دیگر را چه کنیم؟”

اعتراف صریح رئیسی به ناتوانی و ورشکستگی دولت، بیانگر عمق بحران های لاینحل جمهوری اسلامی است که مدت ها است ادامه کاری رژیم را مشکل کرده است. طی ۴۳ سال گذشته، هیچ یک از مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی تا بدین حد نسبت به ناتوانی رژیم در پاسخ گویی به مطالبات بر حق مردم اظهار عجز و ناتوانی نکرده اند. بیان آشکار ناکارآمدی دولت در پاسخگویی به معیشت مردم، ریشه در بی عدالتی و نارضایتی و گسترش مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و دیگر اقشار فرودست جامعه دارد، که ادامه حیات را برای طبقه حاکم به شیوه گذشته ناممکن کرده است. این وضعیت متلاطم و انقلابی که اکنون بر جامعه حاکم است، حاصل دوران معینی است که از دیماه ۹۶ با اعتراضات وسیع توده های مردم ایران شکل گرفت، در قیام آبان ۹۸ اعتلای بیشتری یافت و به رغم همه فراز و فرودهایی که تا کنون داشته است، همچنان سیر منطقی و صعودی خود را طی می کند. روند رو به رشد این دوران انقلابی را می توان در گسترش مبارزات خیابانی و به تبع آن در تشدید بحران های حکومتی و اعترافات این چنینی مسئولان دولتی دید و به آن باور داشت.

اعتراف معاون وزیر کشور مبنی بر اینکه “میل به تغییرات اساسی در کشور” افزایش یافته است و پس از آن، اعتراف صریح ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهور منتخب خامنه ای مبنی بر اینکه دولت نمی تواند به مطالبات مردم پاسخ دهد، بیان آشکار ناتوانی، استیصال و ورشکستگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طبقه حاکم در اداره کشور است. جمهوری اسلامی به چنان استیصالی رسیده است که حتی ابراهیم رئیسی را بر آن داشته تا در سیمای جمهوری اسلامی بیاید و با جملاتی صریح نسبت به ناتوانی و افلاس دولت در پاسخگویی به مطالبات مردم اعتراف کند. به دیگر سخن، با ورود جامعه به دوران انقلابی موجود، مطالبات اقشار مختلف مردم آنچنان بالا رفته است که رئیسی به دلیل نگرانی از فراگیر شدن اعتراضات خیابانی و ترس از وقوع انقلاب، توده های معترض را به خانه نشینی دعوت کرده و از آنان خواسته است تا دیگر در خیابان ها دست به اعتراض نزنند. چرا که دولت ورشکسته، آهی در بساط ندارد و قادر به پاسخگویی به مطالبات مردم نیست.

ابراهیم رئیسی با این اعتراف خود، عملا آب پاکی روی دست همه معلمان و بازنشستگان ریخت. معلمان و بازنشستگانی که طی ماه های گذشته با خواست همسان سازی بر پایه حداقل ۱۳ میلیون تومان برای بازنشستگان و تصویب و اجرای کامل طرح رتبه بندی شاغلان بر مبنای ۸۰ درصد حقوق پایه ای هئیت علمی دانشگاه ها، به اعتراضات سراسری در کف خیابان روی آورده اند. ابراهیم رئیسی با اعلام ورشکستگی دولت، عملا کارگران را نیز به سکوت دعوت کرده است تا با طرح مطالبه حداقل دستمزد ۱۶ میلیون تومانی دست به اعتراض و اعتصاب نزنند. چرا که دولت پولی در بساط ندارد و برپایی هرگونه اعتراض و اعتصاب ثمری برای آنان نخواهد داشت.

اعتراف رئیسی در اعلام ورشکستگی دولت و عدم تخصیص بودجه لازم و کافی برای آموزش و پرورش، عمران، بهداشت، درمان و دیگر امورات رفاهی و اجتماعی جامعه، البته فقط برای فرار از پاسخگویی به مطالبات کارگران و معلمان و بازنشستگان و دیگر اقشار زحمتکش و مزدبگیر جامعه است. وگرنه وقتی نوبت به موجودیت طبقه حاکم می رسد، وقتی قرار است نهادهای تحمیق و سرکوب توده های مردم ایران پروار شوند، دست حکومت در تخصیص بودجه های کلان برای این نهادهای انگلی آنچنان باز است که دیگر نه تنها حرفی از افلاس و ورشکستگی دولت در میان نیست، بلکه بودجه های کلان و سرسام آوری نیز به آنان اختصاص داده می شود. نمونه اش بودجه سپاه پاسداران برای سال آینده است که به میزان ۱۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. یا آن زمان که نیروهای مزدور رژیم در عراق و لبنان و سوریه و یمن به منابع مالی و امکانات تسلیحاتی نیاز پیدا می کنند، مسئولان حکومتی با دست و دل بازی تمام، چمدان چمدان دلارهای حاصل از فروش نفت را برای آنان می فرستند. همان دلارهایی که حاصل کار و تلاش کارگران زحمتکش ایران است، اما خود از دلارهای حاصل کار و زحمات شبانه روزی خود برای معاش بهتر بی بهره اند.

ابراهیم رئیسی برای خاموش کردن صدای اعتراض معلمان و بازنشستگان که اکنون مطالبات خود را در کف خیابان ها فریاد می زنند، از ورشکستگی دولت سخن می گوید، از ناتوانی دولت در پاسخ دادن به مطالبات مردم ناله می کند، اما در همان حال بودجه سپاه پاسداران را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از ۳۸ هزار ۵۶۴ میلیارد تومان به ۹۲ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان افزایش داده است. بودجه ارتش نسبت به سال قبل ۵۰ درصد و بودجه نیروی انتظامی نیز با یک جهش ۸۰ درصدی از ۲۷ هزار ۲۶۲ میلیارد تومان به  ۴۳ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. در عوض بودجه آموزش و پروش به عنوان بزرگترین وزارتخانه کشور تنها ۲۶ درصد افزایش داشته است که با توجه به تورم ۴۵ درصدی سال آینده، از هم اکنون می توان گفت که معلمان در سال پیش رو برای تامین همان معاش حداقلی خود که اکنون از آن برخوردارند، به میزان ۲۰ درصد هم فقیرتر خواهند شد.

در واقع ابراهیم رئیسی با اعلام ناتوانی دولت در پاسخگویی به مطالبات معلمان و بازنشستگان، آب پاکی را روی دست همه توده های زحمتکش ایران از کارگر و معلم و بازنشسته گرفته تا دیگر اقشار زحمتکش ریخت و به صراحت با آنان تعیین تکلیف کرد و گفت که: برای بهتر شدن وضعیت معیشتی آنان کاری از دست دولت بر نمی آید.

اعلام موضع ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری منتحب خامنه ای به این معناست که به طور واقعی دیگر کسی نباید منتظر بماند تا جمهوری اسلامی روزنه امیدی برای بهبود وضعیت زندگی و معیشت آنان ایجاد نماید. حال که دولت جمهوری اسلامی اینچنین بی پروا خود را از پاسخگویی به مطالبات مردم کنار کشیده است، حال که طبقه حاکم ناتوانی خود را در پاسخگویی نسبت به تامین معیشت مردم اعلام کرده است، پس در این میان تکلیف توده های مردم ایران چیست؟ تکلیف کارگران و معلمان و بازنشستگان چیست که زیر بار سنگین فقر و گرانی و تورم قامت شکسته اند؟ تکلیف میلیون ها کودکی که از تحصیل باز مانده اند چیست؟ کودکانی که برای کمک به تامین معاش خود و خانواده، در میان زباله ها به جستجوی لقمه نانی هستند، مدرسه را رها کرده و در خیابان ها به گل فروشی و پاک کردن ماشین ها مشغولند. در این میان، تکلیف میلیون ها مرد و زن بیکار چیست که برای تامین معاش خود حتی از همان حداقل درآمد نیز بی بهره اند؟ تکلیف ۲۰ میلیون حاشیه نشینان فقر زده  چیست که از حداقل های یک زندگی انسانی بی بهره اند؟ پاسخ به همه این سئوالات در یک جمله نهفته است و آن گسترش مبارزات توده ای و سازمان دهی اعتصابات عمومی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و طبقه حاکم است.

اگر در دهه های گذشته پاسخ به این سئوال، برای بخش بزرگی از توده های مردم ایران روشن نبود، اگر درصدی از مردم ایران تا همین چهار سال پیش نسبت به جمهوری اسلامی توهم داشتند، اکنون دیگر برای همگان روشن شده است که با بودن جمهوری اسلامی هیچ روزنه ای برای بهبود شرایط زندگی توده های مردم ایران ایجاد نمی شود. نه تنها بهبودی ایجاد نخواهد شد، بلکه شرایط و وضعیت معاش برای کارگران و توده های زحمتکش ایران باز هم سخت و سخت تر خواهد شد.

وقتی شرایط یک جامعه تا بدین حد به مرز انفجاری رسیده است، وقتی دولت در پاسخگویی به مطالبات مردم اظهار عجز و ناتوانی می کند، وقتی فقر و نداری و بیکاری سرتاسر جامعه را فرا گرفته است، وقتی جور و ستم و بی عدالتی در جامعه بیداد می کند و در همان حال، حکومت در پی هزینه کردن برای پروار ساختن نهادهای مذهبی و انگلی خود همچنان دست و دل باز است و نیروهای تروریست و نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه کماکان از جیب مردم ایران پروار می شوند، وقتی با تخصیص بودجه های کلان، نیروهای سرکوبگر رژیم سال از پی سال بیشتر تقویت می شوند تا همچنان مردم را کشتار کنند، در چنین شرایطی تکلیف مردم ایران نیز در مواجهه باچنین حکومتی روشن است. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان همان پاسخ قاطع و صریحی است که می بایست توسط کارگران و معلمان و بازنشستگان و عموم توده های مردم ایران به واماندگی دولت جمهوری اسلامی داده شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۶ در فرمت پی دی اف

اشکی که امروز بر گونه ام نشست

امروز، پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰(۲۷ ژانویه ۲۰۲۲)، شصت و دومین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد برگزار شد. رحمان دَرکشیده، شاهد امروز دادگاه حمید نوری بود. شاهدی جان بدر برده از کشتار زندان گوهردشت کرج که امروز در پاسخ به پرسش دادستان پرونده که از او پرسید آیا حمید نوری را می شناسد؟ گفت: من نه تنها شاهد حضور حمید نوری در زندان های اوین و گوهردشت بوده ام، بلکه از آن جا که در سال های پیش از دستگیری در خیابان سبلان تهران با هم همسایه بودیم و او با برادرم بهمن هم دوستی داشت، من حمید نوری را “صدها و هزاران” بار دیده ام.

حمید نوری ملقب به حمید عباسی، به هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی، کمک دادیار زندان گوهردشت کرج بود. همان زندانی که رحمان دو سال از هشت سال و دو ماه زندان خود را در انفرادی های آن سپری کرده است.

حمید نوری در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹ به هنگام ورود به سوئد با حکم دادستانی این کشور دستگیر شد. او در مقام کمک دادیار زندان گوهردشت از جمله کسانی است که در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین ۶۷ نقش موثری داشته است. در روزهای کشتار جمعی زندانیان، حمید نوری با گزارش دهی و پرونده سازی علیه زندانیان گوهردشت، آنان را برای بازجویی و صدور حکم اعدام نزد “هیئت مرگ” می برد. او با چنین پیشینه ای از کشتار زندانیان سیاسی به هنگام ورود به سوئد، با حکم دادستانی این کشور و با طرح اتهاماتی نظیر “قتل”، “نقض فاحش قوانین بین المللی” و “جنایت علیه بشریت” در فرودگاه استکهلم سوئد دستگیر شد. حکم بازداشت موقت او هر چهار هفته یکبار توسط قاضی پرونده تمدید و پرونده قضایی او پس از ۲۰ ماه حبس با کیفرخواستی ۴۴ صفحه ای و با انضمام ۱۰ هزار صفحه بازجویی به دادگاه سوئد ارسال شد.

دادگاه حمید نوری از تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ (دهم اوت ۲۰۲۱) شروع شد و تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ( ماه می ۲۰۲۲ ) به مدت ۹ ماه ادامه خواهد دشت. از شروع دادگاه تا به امروز، ده ها شاکی و شاهد از خانواده های زندانیان جان باخته و تعدادی از زندانیان گوهردشت که از کشتار ۶۷ جان بدر برده اند، برای شناسایی و دادن شهادت علیه حمید نوری در دادگاه حضور یافته اند. شاکیان و شاهدانی که طی جلسات متعدد دادگاه، چشم در چشم حمید نوری، به روایت لحظه های مرگباری نشسته اند که در آن روزهای خونین تابستان ۶۷، “حمید عباسی” و “ناصریان”، زندانیان گوهردشت را یک به یک و یا گروه گروه از سلول و بند خارج می کردند و آنان را با توهین و تحقیر به نزد “کمیته مرگ” می بردند. این کمیته متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اِشراقی (دادستان انقلاب)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) بود که خمینی مسئولیت کشتار جمعی زندانیان اوین و گوهردشت را  به آنان واگذار کرده بود.

در پنج ماه گذشته، در تمامی جلسات دادگاه، از آغاز تا به امروز، شاکیان و شاهدان این پرونده، با روایت تلخکامی آن روزهای وحشت و مرگ، از نقش فعال “حمید عباسی” در به مسلخ بردن زندانیان سخن گفته اند. آنان، جملگی هویت او را شناسایی کرده و در مقابل پرسش رئیس دادگاه اذعان کرده اند که حمید نوری همان “حمید عباسی”، کمک دادیار زندان گوهردشت است. همان کسی که در روزهای کشتار، زندانیان را پیش “هیئت مرگ” می برده و پس از صدور حکم اعدام، آنان را در گروه های چند نفره برای اجرای حکم اعدام به “حسینیه” زندان گوهر دشت هدایت می کرد. حسینیه ای که در آن روزهای کشتار و مرگ، دیگر “حسینیه” نبود، بلکه قتلگاهی بود که “حمید عباسی” در آن قتلگاه، طناب دار بر گردن زندانیان می انداخت.

امروز شصت و دومین جلسه دادگاه حمید نوری بود. شاهد شصت و دومین جلسه دادگاه، رحمان درکشیده، یکی دیگر از زندانیان جان بدر برده از کشتار ۶۷ گوهردشت کرج بود. امروز، رحمان در دادگاه حضور یافت و در مقابل قاضی، دادستان ها، وکلای شاهدان، و وکلای متهم، مشاهدات عینی و شنیده های خود را از نقشی که حمید نوری در کشتار زندانیان گوهردشت داشت، ارائه داد.

رحمان دَرکشیده در مقابل نخستین پرسش دادستان پرونده که از او پرسید، چه زمانی، چرا و به چه اتهامی دستگیر و زندانی شده است، گفت: “من در ۲۶ آذر ماه ۵۹ دستگیر شدم. ما در حال نوشتن شعار علیه جنگ ایران و عراق بودیم که به همراه رفیق دیگرم دستگیر شدیم. سازمان ما مخالف جنگ ایران و عراق بود و معتقد بود که این جنگ از یک طرف بر اساس منافع پان عربیسم صدام و از طرف دیگر بر اساس منافع پان اسلامیسم خمینی بود… سازمان ما در آن موقع با نام “سازمان چریک های فدایی خلق ایران” شناخته می شد و اکنون به سازمان فدائیان (اقلیت) معروف است… من به هنگام دستگیری ۱۶ سال داشتم و پس از شش ماه به دادگاه رفتم. چند روز پس از دادگاه، در۲۶ خرداد ۱۳۶۰ اسم مرا برای آزادی خواندند. آن زمان رسم بر این بود که به هنگام آزادی، زندانیان دیگر جمع می شدند و برای او سرود می خواندند. به بهانه سرودخوانی، من آزاد نشدم. بعد از خرداد، تحولات سیاسی در ایران به سرعت پیش می رفت. دی ماه ۶۰ من را با همان پرونده به دادگاه فرستادند و سه سال حکم گرفتم”.

رحمان دَرکشیده، زمانی که ۱۳ سال داشت در تظاهرات خیابانی ۱۳۵۷، علیه ظلم و بیدادگری رژیم سلطنتی شاه حضور یافت. او پس از سرنگونی رژیم پادشاهی، هوادار سازمان چریک های فدایی خلق ایران شد و پس از سه سال فعالیت در راه آزادی و سوسیالیسم، زمانی که ۱۶ سال داشت دستگیر و در بیدادگاه جمهوری اسلامی به سه سال زندان محکوم شد. سه سال زندانی که در پایان به آزادی او ختم نشد و رحمان سال های طولانی تری را در زندان های اوین و قزلحصار و گوهردشت ماند. او دو سال از سال های پر تلاطم زندان خود را در انفرادی های مخوف گوهردشت گذراند، در همین زندان بود که او شاهد کشتار جمعی زندانیان شد، در همین زندان بود که او با “هیئت مرگ” چهار نفره ی منتخب خمینی روبرو شد، در همین زندان بود که روزهای قتل عام را از سر گذراند و سرانجام پس از تحمل هشت سال و دو ماه زندان، در بهمن ۱۳۶۷ آزاد شد.

شهادت رحمان دَرکشیده در دادگاه استکهلم، یکی از شهادت های خوب و موفق زندانیان جان بدر برده علیه حمید نوری بود. نکته برجسته شهادت رحمان این بود که او به دلیل همسایگی با حمید نوری در تهران، او را از بیرون از زندان می شناخت و حمید نوری در تمامی سال های که رحمان در اوین و گوهردشت بود، برای شناسایی نشدن توسط رحمان، همواره از روبرو شدن با او پرهیز می کرد. روایت رحمان در مورد چگونگی شناسایی حمید نوری در زندان و بیرون از زندان و نقشی که او در کشتار زندانیان گوهردشت داشت، برای دادگاه بسیار حائز اهمیت بود.

روایت رحمان از لحظه های بودن در اتاق “هیئت مرگ” و تلاش نیری برای اثبات مرتد خواندن رحمان و نشاندن طناب دار بر گردن او، از بخش های تکان دهند شهادت رحمان در این روز بود: “روز ۶ شهریور به دادگاه رفتم. در واقع دادگاه که نبود، هیئتی برای کشتن آدم ها بود. چشم بند را برداشتم، یک تعداد آدم نشسته بودند، ولی من چشمم زوم شد روی اشراقی و نیری. بقیه را نمی شناختم. البته اسم های دیگری در روایت زندانیان دیگر گفته شده بودند و اینکه که چه کسانی در دادگاه بوده اند. ولی من فقط این دوتا را می شناختم و تمام حواسم به این دو بود. این دوتا کنار هم نشسته بودند و این دوتا بودند که حرف می زدند. به ویژه نیری. ما شنیده بودیم در مورد اعدام ها. ولی در باره بچه های مجاهدین اینجوری شنیده بودیم که هر کسی بگه مجاهد یا هوادار یا سازمان، همین یک کلمه کافی بود که اونا را اعدام کنند. این چیزی بود که شنیده بودیم. بنابر این من خود را آماده کرده بودم که از من بپرسند که هنوز هوادار اقلیت هستی یا مثلا از این چیزها. ولی برای ماها یه چیز دیگه تعیین کرده بودند. اونم مسئله مذهب بود و من نمی دونستم… نیری از من اسم و مشخصات را که سئوالات اولیه و نرمال بودند، پرسید… بعد گفت مذهب؟ گفتم ندارم. گفت یعنی چه، مسلمان نیستی؟ گفتم نه. بعد گفت از کی اینجوری شدی؟  به خاطر اینکه من از ۱۶ سالگی دستگیر شده بودم. این جا بود که متوجه شدم پس می خوان روی این گیر بدن. گفت بابات چی، بابات هم مسلمان نیست؟ من هم همه چیز را انکار کردم و گفتم نه، بابام هم نیست. اشراقی در وسط حرف های نیری گفت حاجی! معلومه که از بچگی این جوری بوده. بعد نیری گفت، یعنی، تو عمرت یک بار بسم الله نگفتی؟ یک بار الله اکبر نگفتی؟ یک بار اسم خدا را بر زبان نیاوردی؟ من گفتم نه. همین موقع ناصریان اومد تو اتاق. گفت حاجی، این اسمش تازه لو رفته و تا حالا با اسم مستعار در زندان بوده. ولی همان طور که به شما گفتم، ناصریان من را نمی شناخت. نمی دونست من با نام مستعار سال ها در زندان بوده ام. تازه اومده بودم زندان گوهردشت”. در این جا رحمان با صدایی که کمی بلند و محکمتر شده بود، خطاب به دادگاه می گوید: “اما یک نفر می دانست و آن حمید نوری بود و چون نمی خواست ببینمش به ناصریان گفته بود و ناصریان اومد تو اتاق. او، خیلی دوست داشت من اعدام بشم.  ولی من نشدم تا امروز اینجا باشم و علیه او شهادت بدم. ناصریان که این را گفت، نیری با یک حالت خشم به من نگاه کرد و گفت، بهت وقت می دم مسلمان بشی وگرنه حکم خدا را در مورد تو اجرا می کنم. من را چشم بند زدند و از اتاق آمدم بیرون”.

رحمان در ادامه روایت خود به لحظه های تحت فشار قرار دادن آنان برای نماز خواندن پرداخته و در این باره این چنین روایت خود را برای دادگاه بازگو کرد: ما را به بند باز گرداندند. پس از مدتی در بند باز شد. ناصریان بود. گفت نماز خواندید؟ ما گفتیم نه. ناصریان گفت: همه اون رفقایت را که امروز در پایین بودند، همه را کشتیم. همه شان را اعدام کردیم. شما هم اگر نماز نخوانید، اعدام تان می کنیم.  مصیب بیماری صرع داشت. به زمین افتاد و شروع کرد به دست و پا زدن. بجز من و مسعود پارتیا، بقیه قبول کردند. من و مسعود را انداختند در یک سلول دیگه. تا صبح بیدار موندیم. نمی شد خوابید. صبح ناصریان اومد، مسعود بازم قبول نکرد، بردنش. ولی من قبول کردم. البته مسعود خوشبختانه اعدام نشد”.

رحمان در ادامه همین قسمت از روایت خود یک بار دیگر از حمید نوری و پرهیز او از رو در رو شدن با خود این چنین گفته است: پس از رفتن پیش “هیئت مرگ”، وقتی برای پاسخ به این سئوال که آیا نماز می خوانیم یا نه، همه ما را جمع کردند، از همه فقط سئوال شد، نماز می خوانی یا نه؟ از من اما سئوال دیگری هم پرسیده شد و آن این بود که از بچه محل های تان کسی را می شناسی که در زندان گوهردشت کار کند؟ و من گفتم نه! چون نمی خواستم حمید نوری متوجه شود که او را شناخته ام و می دانم که او در زندان گوهر دشت و اوین کار می کند و کمک دادیار زندان است.

در مدت پنج ماهی که از شروع دادگاه حمید نوری سپری شده است، من تقریبا شهادت تمام شاکیان و شاهدان پرونده حمید نوری را که توسط “بنیاد ایران، نهاد اجرایی ایران تریبونال” که به صورت زنده از دادگاه پخش می شود، گوش داده ام. در این چند ماه گذشته، با شنیدن روایت هر یک از زندانیان جان بدر برده که ساعت ها و روزهای به انتظار نشستن خود را در “کریدور مرگ” توصیف کرده اند، من نیز با آنان بغض کرده ام. با شنیدن روایت لحظه های مرگبار حضور هر یک از زندانیان شاهد و شاکی در مقابل “هیئت مرگ”، با آنان همدرد شده ام. همراه با روایت شاکیانی که شاهدِ راهی شدن زندانیان به سمت “حسینیه مرگ” بوده اند، بارها و بارها گونه هایم داغ شده است، از شنیدن روایت زندانیانی که از خنده های مستانه “حمید عباسی” پس از به دار آویختن هر گروه از زندانیان حرف زده اند، توامان خشم و بغض بر گلویم نشسته است، با روایت آنان از لحظه های نفس گیر نشستن در “کریدور مرگ”، احساس خفگی کرده ام، با روایت اعدام هر زندانی در “حسینیه مرگ” گوهردشت، فشردگی طناب دار را بر گلویم احساس کرده ام، با روایت ضربه های شلاق نماز که بر شاهدان و زندانیان جان بدر برده مارکسیست فرود می آمد، تا آنان را به نماز خواندن تسلیم کنند، من نیز فرود ضربه های شلاق را بر گرده ام حس کردم، هر بار پشتم تیر می کشید، پاهایم می سوخت و “درد در رگانم، حسرت در استخوانم، چیزی نظیر آتش” در جانم می نشست. و در پس هر یک از این روایت های تلخکامی روزهای کشتار زندانیان، گونه هایم می سوخت و قطره اشکی به تفتندگی خورشید در چشمانم می نشست. درست همانند امروز که با روایت رحمان دوباره اشک بر گونه هایم جاری شد.

امروز با شنیدن نخستین جمله های روایت رحمان که گفت به هنگام دستگیری فقط ۱۶ سال داشت، گلویم فشرده شد. با ادامه روایت او و شنیدن اینکه که به مدت دو سال در انفرادی های نفس گیر گوهر دشت گذرانِ عمر کرده است، گونه هایم داغ شد و با حضور او در مقابل “هیئت مرگ”، هیئت مرگی که بی محابا در جستجوی بهانه ای بود تا او را به جرم “ارتداد”، راهی “حسینیه مرگ” کنند؛ چشمانم نم کشید.

رحمان در این بخش از روایت خود می گوید: پس از خارج شدن از اتاق “هیئت مرگ”، من را به نگهبان دیگری سپردند. نگهبان گفت، کجا باید بری؟ گفتم نمی دونم. گفت وقتی ازت پرسیدند مسلمانی یا نه چی گفتی؟  به زندانبان گفتم، که من گفتم مسلمان نیستم. مرا برد به سمت چپ. همان جایی که با اسم “چپ” معروف شده بود. من را نشاندند کنار دیوار. به حسب اتفاق درست نشستم کنار محمود قاضی. من و محمود در ۵۹ چند ماهی در زندان باهم بودیم. البته محمود آزاد شده بود و دوباره دستگیر شد. بغل محمود، نبی عباسی بود. هر دو، بچه های اقلیت بودند. با هم صحبت کردیم. بهشان اخبار را دادم. اونا هیچی نشنیده بودند. محمود گفت، بچه ها، اوضاع خراب است. ظهر به ما نون و پنیر دادند. یه زندانبان اومد و گفت هر که دستشویی داره و می خواد بره توالت، دستش را بلند کنه. من دستم را بلند کردم و او مرا برد توالت. وقتی برگشتم همه این بچه را برده بودند. صدای پایشان هنوز می اومد. زندانبان تا منو دید گفت، اسمت چیه؟  من اسمم را گفتم. او بلند داد زد فلانی هم بیاد؟ اونی که بچه ها را [به سمت حسینیه مرگ] می برد گفت، نه، اون بشینه. من دوباره نشستم. دوباره بچه هایی را آوردند سمت چپ.  وقتی زیاد شدیم، دوباره اسم ها را شروع کردند به خواندن. نام و نام پدر. دوباره بردندشان. فقط پنج تا شش نفر مونده بودیم. مدتی بعد از اینکه سری دوم را بردند، دیدیم هیئت مرگ (از روی لباس های آخوندی شان فهمیدیم) از بغل ما رد شدند. داشتند از همان سمتی که بچه ها را برده بودند، بر می گشتند. ما پنج تا شش نفر شده بودیم “مرتد ملی” و اونای دیگه که “مرتد فطری” شناخته شده بودند، اعدام شدند”.

رحمان در ادامه روایت خود آنگونه که یادآور شده است، پس از خارج شدن از اتاق “هیئت مرگ”، نگهبان او را در سمت چپ “کریدور مرگ” کنار زنده یاد “محمود قاضی” می نشاند، با شنیدن این قسمت از روایت رحمان، دوباره اشک بر گونه ام نشست. چرا که طبق روایتِ همه شاهدان و شاکیان گوهردشت و آنگونه که رحمان هم گفت، نشستن در سمت چپ “کریدور”، نشانه مرگ بود و راهی شدن به سوی “حسینیه مرگ” و دیدار با طناب های داری که به دنبال گردن می گشتند. نشستن در سمت چپ “کریدور مرگ”، روایت یادمان همه آن جان های شیفته ای است که وقتی پس از خروج از اتاق “هیئت مرگ” در سمت چپ کریدور نشانده می شدند، جملگی راهی “حسینیه مرگ” شدند و “ناصریان” و “لشکری” و “حمید عباسی” بر گردن های سرفراز آنان طناب دار انداختند.

با شنیدن این قسمت از روایت رحمان و راهی شدن صف زندانیان به سمت “حسینیه مرگ” که “محمود قاضی” نیز در میان شان بود، دوباره بغض کردم و چشمانم نم کشید.

من، زنده یاد “محمود قاضی ” را از زندان قزلحصار می شناختم. از تابستان ۶۲ تا تابستان ۶۴ به مدت دو سال با هم در بند یک واحد یک زندان قزلحصار هم بند و هم اتاق بودیم. محمود، صدای گرمی داشت و در آن روزهای سخت زندان قزلحصار در سرود خوانی و تصنیف خوانی برای زندانیان چه بی دریغ بود و چه سخاوتمندانه ما را به میهمانی صدایش می برد. خوش ترین ترانه اش، تصنیف “شد خزان گلشن آشنایی” از جواد بدیع زاده بود، که این تصنیف را بی نهایت گرم و دلنشین می خواند.

وقتی روایت رحمان به نشستن در سمت چپ “کریدور مرگ” رسید، تنم لرزید. احساس کردم که رحمان نیز با “محمود قاضی” طناب دار بر گردنش نشسته است. برای من شنیدن آن لحظه های دردناک روایت رحمان، به رغم اینکه ما سال هاست با هم رفیق و همرزم هستیم، سال هاست همدیگر را می شناسیم و می بینیم، باز هم شنیدن روایت نشستن او در سمت چپ “کریدور مرگ”، انگار شنیدن به دار آویخته شدن او از زبان خودش بود.

من نزدیک به سه دهه است که رحمان را می شناسم. ما پس از آزادی از زندان، در سال های میانه دهه ۷۰ در تهران با هم آشنا شدیم، در سال های دوران تبعید نیز با هم و در کنار هم به عنوان دو فعال سازمان فدائیان (اقلیت)، همرزم و هم سنگریم. با این همه، وقتی رحمان در سمت “چپ” کریدور لعنتی مرگ در کنار عزیز جان باخته‌مان، “محمود قاضی” نشانده شد، بغض کردم. بغضم فقط برای محمود قاضی و هزاران جان شیفته‌ای که در تابستان ۶۷ پرپر شدند، نبود. نیمی از بغض من برای خود رحمان بود که به رغم اینکه صدایش را به طور زنده از دادگاه می شنیدم، باز هم این حس غریب در جانم نشست که او نیز راهی “حسینیه مرگ” شده است. و این جا بود که برای چندمین بار چشمانم نم کشید و اشک بر گونه ام نشست.

قسمت پایانی شهادت رحمان برایم همراه با بغض و غرور بود. در انتهای شهادت رحمان، وقتی دادستان پرونده از رفیق خوبم رحمان دَرکشیده گفت، به حمید نوری نگاه کن و ببین که آیا او را می شناسی و اینکه او همان حمید نوری همسایه شما و “حمید عباسی” کمک دادیار زندان گوهردشت است؟ رحمان حاضر به نگاه کردن به چهره حمید نوری نشد. و وقتی رئیس دادگاه به رحمان یادآور شد آنچه را که دادستان از تو می خواهد، موظف به انجام آن هستی، رحمان با گلویی بغض کرده و صدایی که کمی بلندتر شده بود، گفت: “من چگونه می توانم به چهره کسی نگاه کنم که طناب دار را بر گردن بهترین رفقایم انداخته است”. اینجا بود که من نیز همراه با بغض رحمان، بغض کردم و با یادآوری خاطره تابناک آنهمه جان های شیفته ای که عاشق زندگانی بودند، اما بی رحمانه سر به دارشدند، گریستم. درست همانند نوشتن این سطور که چشمانم تار شده اند و به ناچار عینک از چشم بر گرفتم تا برای چندمین بار اشکم را پاک کنم.

احمد موسوی

هفتم بهمن ۱۴۰۰

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۶ در فرمت پی دی اف

تعرضات طبقه حاکم علیه طبقه کارگر در ماجرای تعیین حداقل دستمزد

به پایان سال ۱۴۰۰ و موسم تعیین حداقل دستمزد نزدیک می‌شویم. طبقه حاکم و دولت این طبقه تعرض دوجانبه‌ای را علیه طبقه کارگر و سطح معیشت کارگران سازمان داده و در تدارک اجرای آن برآمده‌اند. دولت جمهوری اسلامی که طی چهار دهه گذشته از هیچ تلاش و ترفندی علیه کارگران و برای تحمیل بی حقوقی مطلق و خاموشی کارگران و سوق دادن  آن‌ها به زندگی در اعماق فقر و فلاکت و تهیدستی فروگذار نبوده است، در ادامه همین سیاست و در آستانه تعیین مزد حداقل سال ۱۴۰۱ به دو حربه شناخته‌شده و زنگ‌زده متوسل شده است. یورش هماهنگ علیه قانون کار و دور زدن ماده ۴۱ آن در مورد تعیین حداقل دستمزد، حربه نخست، تحریف آشکار واقعیت‌ها در مورد هزینه‌ها و میزان تورم و ارائه ارقام غیرواقعی، حربه دوم آن است. دولت حاکم با استفاده از این دو حربه، تعرض آشکاری را علیه طبقه کارگر و سطح معیشت آن سازمان داده است. تعرض مقدماتی باید کارگران را به موضع دفاعی بیندازد تا تعرض بعدی راحت‌تر به سرانجام برسد. این موضوع را از نزدیک موردبررسی قرا دهیم.

در ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن، شورای عالی کار موظف شده همه‌ساله میزان حداقل دستمزد را با توجه به میزان تورم و به‌نحوی‌که هزینه یک خانوار کارگری تأمین شود، تعیین کند. بر طبق این ماده و تبصره آن، حداقل مزدی که شورای عالی کار تصویب می‌کند، مشمول تمام کارگران مستقل از اینکه در کدام نقطه از کشور و چه بخش و صنعتی کار می‌کنند می‌شود . کارفرمایان نیز موظف‌ به رعایت آن هستند و اجازه ندارند به هیچ کارگری مزد کم‌تر از حداقل تعیین‌شده بپردازند.

اگرچه این معیارها در هیچ‌یک از سال‌های بعد از تصویب و اجرای قانون کار به‌طور کامل رعایت نشده و به فرض تورم واقعی ملاک نبوده و هزینه سبد معیشت کارگری در نظر گرفته نشده ، اما درهرحال حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مشمول همه کارگران زیرپوشش این قانون در سراسر کشور می‌شده است. به‌رغم اینکه بسیاری از کارگران ازجمله کارگران کارگاه‌های با ۵ کارگر و ۱۰ کارگر و تمام کارگران مناطق ویژه اقتصادی را از شمول این قانون خارج ساخته‌اند و در عالم واقعی تقریباً کالبد بی‌جانی از این ماده‌قانونی بیشتر باقی نمانده است، اما کارفرمایان و کل طبقه سرمایه‌دار حاکم نسبت به این مقررات در همان محدوده‌ای که اجراشده یا می‌شود ناراضی بوده‌اند، می‌خواهند خودشان و بر طبق اراده خودشان سطح دستمزد در هر کارخانه و هر منطقه را تعیین کنند. درواقع برای تحمیل استثمار بی‌حدوحصر و بی حقوقی مطلق بر کارگران، همواره در پی حذف این مقررات یا دور زدن  آن و رهایی از هرگونه قیدوبند قانونی بوده‌اند.

از همین نمونه است طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که توسط ۳۸ تن از نمایندگان مجلس ارتجاع تهیه و در جلسه علنی ۲۳ شهریور سال جاری در مجلس اعلام وصول‌شده  و بحث‌های زیادی را نیز درپی داشته است. طبق این تبصره وظیفه دولت و شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد و رعایت آن توسط کارفرمایان منتفی و به‌جای آن مزد به‌اصطلاح توافقی می‌نشیند. یعنی مزد کارگر در هر کارخانه و کارگاه بر پایه “توافق” کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. روشن بود که این پیشنهاد و تعرض آشکار علیه کارگران و حقوق قانونی آن‌ها مورد مخالفت شدید آن‌ها و تشکل‌های کارگری قرار می‌گیرد و قرار گرفت. تلاش برای تغییر قانون کار ازجمله ماده ۴۱ آن و حذف وظیفه دولت در تعیین هرساله حداقل دستمزد و مکلف شدن کارفرمایان در سراسر کشور به رعایت آن، مسبوق به سابقه طولانی است. این تلاش‌ها که تحت عناوین دهان‌پرکنی چون” رفع موانع تولید”،” اشتغال‌زایی”،” کارآفرینی” و امثال آن صورت گرفته، می‌توان گفت که تقریباً بلافاصله از همان سال‌ها اولیه بعد از تصویب و اجرای قانون کار آغازشده و تا به امروز ادامه یافته است. برای نمونه در دوره احمدی‌نژاد لایحه بلند بالایی تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس رفت که به علت مخالفت شدید کارگران راه به‌جایی نبرد. در دوره حسن روحانی نیز همان لایحه با افزودن یک مقدمه به مجلس داده شد که بازهم بی‌نتیجه ماند. تعرض طبقه سرمایه‌دار و  دولت این طبقه هر بار با سد مقاومت و مخالفت کارگران روبرو شده و تلاش آن‌ها ناکام مانده است. در دوره ابراهیم رئیسی نیز تلاش‌های مقدماتی آغازشده که با مخالفت شدید و مقاومت کارگران روبرو شده است. تردیدی در این مسئله نیست که کارگران و تشکل‌های کارگری چنانکه تاکنون نیز نشان داده‌اند در برابر این تعرض ایستاده‌اند و خواهند ایستاد. تبصره پیشنهادی ۳۸ نماینده مجلس آن‌قدر رسوا است که درمیان دار و دسته شوراهای اسلامی و خانه کارگر نیز مخالفت‌هایی را در پی داشته است. حتی افراد رده‌بالای این تشکل‌های دولتی نیز طرح نمایندگان مجلس را ” بازی با معیشت کارگران” خوانده، و عواقب آن را از روی غم‌خواری نسبت به حکومت، هشدار داده‌اند که این “بازی خطرناک” واکنش‌های اعتراضی کارگران را در پی خواهد داشت. در برابر مخالفت شدید و آشکار کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری، باوجودآنکه طراحان “مزد توافقی” و مدافعان منافع سرمایه‌ در مجلس اندکی عقب نشسته‌اند، اما طبقه حاکم و دولت این طبقه برای پیشبرد مقاصد خویش از در دیگر واردشده و افزودن تبصره به ماده ۴۱ و “اصلاح قانون کار” را در دستور کار شورای عالی کار قرار داده‌اند. علی فدایی عضو به‌اصطلاح کارگری شورای عالی کار اعتراف کرد که این موضوع ، دستور کار اجلاس ۲۰ آذر شورای عالی کار بوده است. شخص ابراهیم رئیسی که خود قانون گذار شده و درلایحه بودجه، دوسال بر سن بازنشستگی افزوده بود، حالا بحث تغییر قانون کار را به شورای عالی کار کشانده است. این بدعت تازه در دوره ابراهیم رئیسی که با شاهکارها و بدعت‌های محتمل دیگری که در این زمینه باید منتظر آن بود اما یکسره مور مخالفت کارگران قرارگرفته و روشن است که چنین تلاش‌هایی نیز به‌جایی نخواهد رسید. طرح ۳۸ نماینده مجلس و الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار برای اجرای “مزد توافقی” و مطرح ساختن دستمزد منطقه ای و رشته ای، تعرضی علیه حقوق اولیه و قانونی کارگران بود تا ضمن آنکه کارگران را درگیر این تهاجم می‌کند، زمینه را برای تعرض بعدی فراهم سازد.

درست در بحبوحه همین تهاجم اولیه بود که داریوش ابوحمزه معاون وزیر کار در یک برنامه تلویزیونی با وقاحت و پرروئی کم‌نظیری که امروز به یکی از خصایل اصلی مقامات بلندپایه دولتی تبدیل‌شده است، چنین اعلام کرد که” خط فقر به‌طور میانگین در کشور برای خانوار ۴ نفره حدود ۴ میلیون تومان است”(خبر آنلاین ۱۹دی ۱۴۰۰ ).تعرض دوم به سطح معیشت کارگری را معاون وزیر کار با این دروغ بزرگ آغاز کرد. او درواقع خواست به شورای عالی کار یادآوری کند که میزان حداقل دستمزد باید در این حدود تعیین شود و نه بیشتر!

این ادعای وقیحانه و بی‌اساس معاون وزیر کار چنان عجیب و غیرواقعی بود که نه‌فقط اعتراض گسترده کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری را در پی داشت، بلکه مورد استهزا و انتقاد برخی عناصر حکومتی ازجمله عناصر وابسته به تشکل‌های دست‌ساز دولتی مانند فرامرز توفیقی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که درعین‌حال عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز هست نیز قرار گرفت. این ادعا از جانب معاون وزیر کار زمانی مطرح شد که به‌طور مکرر حتی از زبان برخی مسئولین در رسانه‌های دولتی خط فقر رقم ۱۰ میلیون و بیشتر تا ۱۲ میلیون تومان قیدشده است. همین عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد میزان خط فقر می‌گوید: “خط فقر ۱۰ میلیون تومانی که کمیته امداد اعلام کرده است را می‌توان درست دانست” وی  اعتراف می‌کند که” اگر تورم واقعی را در محاسبات خود وارد کنیم خط فقر بسیار بیشتر از ۱۰ میلیون تومان است”( ایلنا ۲۸ دی ۱۴۰۰- تأکید از ماست).

واقعیت این است که نرخ سبد هزینه معیشت کارگران به‌عنوان یکی از شاخص‌های تعیین میزان حداقل دستمزد، هرگز در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته نشده است. بدیهی است که حداقل دستمزد نباید از میانگین هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری پائین تر باشد. قیمت انواع کالاها ازجمله نیازهای حیاتی کارگران پیوسته و با سرعت درحال افزایش است. مواد غذایی، مسکن، پوشاک و دارو و درمان و سایر کالاها و خدمات موردنیاز کارگری گاه تا ۱۰۰ درصد و درمواردی حتی بیشتر افزایش‌یافته است. متوسط نرخ تورم در ۴ سال گذشته حدود ۳۹ درصد بوده است. این نرخ در سال جاری به ۴۵ درصد رسیده و با توجه به روند افزایش قیمت‌ها و سیاست‌های اقتصادی و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌احتمال خیلی زیاد در سال ۱۴۰۱ از این حدود نیز فرتر خواهد رفت. بنابراین افزایش حداقل دستمزد به بالاتر از میانگین هزینه یک خانوار، کم‌ترین وفوری‌ترین خواست کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری در شرایط فعلی  است. بر پایه همین هزینه‌ها و نرخ تورم و پیش‌بینی افزایش آن در سال آینده، حداقل دستمزد نباید کم‌تر از ۱۶ میلیون تومان در ماه باشد.

در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۰ از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و چهار تشکل مستقل دیگر در راستای مقابله با تعرض طبقه سرمایه‌دار حاکم به سطح معیشت کارگری، بیانیه مشترکی در مورد حداقل مزد سال ۱۴۰۱ انتشاریافته و براین رقم تأکید شده است. کارگران نفت و شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز با صدور بیانیه‌ای در ۱۹ دی ۱۴۰۰ از این خواست حمایت و بر رقم ۱۶ میلیون به‌عنوان حداقل مزد ماهانه سال ۱۴۰۱ تأکید نموده اند. تعرض طبقه حاکم و دولت این طبقه علیه سطح معیشت و حقوق کارگری تنها به اظهارات معاون وزیر کار خلاصه نمی‌شود. لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و موضوع افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و تعیین سقف ۵ /۴ میلیون تومان برای حداقل دستمزد نیز فاکتور مهم دیگری در یورش به سطح زندگی و معیشت کارگری و چراغ راهنمای دیگری برای شورای عالی کار است که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ نباید از این فراتر باشد. تمام این تلاش‌ها و شواهد حاکی از آن است که مزد حداقل در سال ۱۴۰۱ بازهم رقمی زیرخط فقر خواهد بود.

واقعیت این است که در تمام طول سال‌های بعد از تصویب و اجرای قانون کار، هرگز سبد هزینه معیشت کارگری و تورم واقعی معیار تعیین حداقل دستمزد نبوده و به همین دلیل به‌تدریج شکاف بسیار عمیق و بزرگی میان هزینه‌ها و دستمزدها به وجود آمده که به‌سادگی نمی‌توان آن را پر کرد. بخش زیادی از کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به‌اضافه کاری هستند. کارگران برای دریافت چندرغاز بیشتر و به‌منظور آنکه پایین بودن دستمزد را تا حدی جبران کنند، مجبور به‌اضافه کاری می‌شوند. هم‌اکنون در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ از نفت گرفته تا پتروشیمی و گاز و معدن و سایر بخش‌ها، اضافه‌کاری اجباری درحال اجرا است. کارگران روزانه  ۱۲ ساعت و گاه بیشتر کار می‌کنند. اما کارفرمایان حق اضافه‌کاری کارگران را به‌طور کامل نمی‌پردازند. مطابق تبصره ماده ۵۹ قانون کار، ساعات اضافه‌کاری نباید از ۴ ساعت در روز( ۱۲۰ ساعت در ماه) بیشتر باشد. اما کارفرمایان که دنبال سود بیشتری هستند اصرار و علاقه زیادی به ‌اضافه‌کاری دارند و کارگران مجبور می‌شوند بیشتر از ۱۲۰ ساعت در ماه اضافه‌کاری کنند. جالب این است که با استناد به همین تبصره، هیئت‌های حل اختلاف نیز تنها برای پرداخت ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری مجوز صادر می‌کنند و اگر کارگری بیش از این اضافه‌کاری کرده باشد، کارفرما آن را در لیست پرداخت منظور نمی‌کند. موضوع این است کارفرما که ظاهراً بر طبق قانون حق ندارد بیش از ۴ ساعت در روز کارگر را وادار به اضافه‌کاری کند، اما این کار را انجام می‌دهد و عملاً مرتکب تخلف می‌شود. اما تاوان این تخلف را باید کارگر بپردازد.

بر متن چنین شرایط اسف‌باری است که تعیین حداقل دستمزد سال۱۴۰۱ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. حداقل دستمزد باید به میزانی تعیین شود که تمام هزینه‌های یک خانوار ۴  نفره کارگری را تأمین کند. حداقل دستمزد ماهانه نباید از ۱۶ میلیون تومان کمتر باشد. این خواست کار گران و تشکل‌های مستقل کارگری است. نیازی به توضیح نیست که این خواست، بدون مبارزه متحدانه کارگران و بدون تشدید و گسترش این مبارزات تحقق نخواهد یافت. افزایش دستمزد یک خواست مهم و محوری عموم کارگران و ازجمله خواست‌هایی است که زمینه‌های اتحاد و اعتراض کار گران، رشد اعتصابات کارگری و حضور در اعتراضات خیابانی را تقویت می‌کند. باید از این خواست کارگران و از مبارزه برای تحقق آن قویاً حمایت کرد. نباید در برابر تعرضات مکرر و پی‌درپی طبقه حاکم و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر خاموشی گزید، بلکه علیه این تعرضات و تعرض‌کنندگان باید به اعتصاب و اعتراض و قیام برخاست.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۵ در فرمت پی دی اف

از آسمان و زمین مرگ بر مردم ایران می بارد

طی هفته های اخیر سیل و سیلاب همانند پس لرزه های زمین لرزه ای ویرانگر، مناطق وسیعی از ایران را فرا گرفته است. همین سه هفته پیش بود که جان و زندگی ساکنان چهار استانِ سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و هرمزگان بر اثر بارش باران و جاری شدن سیل دچار آسیب و ویرانی های شدید شد. صدها هکتار زمین کشاورزی زیر آب رفت، هزاران واحد مسکونی تخریب گشت، ارتباط جاده ای با صدها روستا قطع و دست کم ۱۰ نفر در میان امواج جاری سیل جان باختند. هنوز اشک ها از گونه ها پاک نشده بود، هنوز مادران در سوگ کشتگان سیل مویه می کردند، هنوز خسارت و ویرانی سیل سه هفته پیش بر شانه های مردم رنج کشیده این استان ها آوار بود که سیل دیگری در استان های کرمان و هرمزگان، و قسمت هایی از خراسان و آذربایجان جاری شد. سیلی ویرانگر که همان پس مانده های زندگی ساکنان این مناطق را نیز از آنان گرفت و درد و رنج بیشتری را بر جسم و جان رنجورشان نشاند.

هنوز سه هفته ای از وقوع سیل ویرانگر پیشین نگذشته بود که با بارش شدید باران در روزهای پایانی هفته قبل، مجددا استان های کرمان و هرمزگان با سیل مواجه شدند. به دلیل محرومیت شدید این مناطق ازامکانات زیر بنایی لازم و مکفی، عدم وجود تعداد کافی سازه های استحصال آب و سیل بند و عدم لایروبی رودخانه های محلی، شهرها و روستاهای زیادی از این دو استان به زیر آب رفت. صدها واحد مسکونی آسیب دید، ده ها روستا تخلیه شد، راه دسترسی به بیش از ۳۰۰ روستا قطع و دست کم چهار نفر از جمله سه کودک جان باختند که دو کودک برادران ۸ و ۵ ساله در روستای کهنوج بودند. حسام، ۵ ساله گرفتار سیلاب می شود، محمد حسین، برادر ۸ ساله برای نجات او فداکارانه خود را به رودخانه می اندازد، اما هر دو جان می بازند و روز بعد جنازه شان ۵ کیلومتر دورتر از روستا پیدا می شود. علی زینی وند، استاندار کرمان اما با وقاحتی کم نظیر علت جان باختن این دو برادر را “بی احتیاطی خودشان” و سقوط در سیلاب رودخانه اعلام کرده است.

ویرانی سیل روزهای گذشته در کرمان به مراتب بیشتر از سیل سه هفته پیش بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در سیل اخیر حداقل ۶ هزار واحد مسکونی خسارت دیده اند، ۲۴۰ روستای رودبار جنوب مملو از گل و لای شده است و ۲۵ هزار نفر در مناطق سیل زده استان کرمان گرفتار سیل شده اند که به اسکان اضطراری نیازمندند. هرچند میزان خسارت سیل ۱۰ روز قبل جنوب کرمان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود اما خسارات سیل ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰  به مراتب بالاتر عنوان شده است.

علی زینی وند، استاندار کرمان هم، روز ۲۹ دی در جلسه ستاد بحران این استان، وضعیت روبار جنوب، زهکلوت و قلعه گنج را بحرانی اعلام کرد و گفت، در جنوب استان کرمان، بسیاری از روستاها در محاصره سیل قرار دارند، راه ارتباطی با ۳۳۰ روستای استان قطع شده و ۱۰۶ روستا نیز در معرض خطر قرار دارند. استاندار کرمان، همچنین اعلام کرد: “اگر باران کاهش پیدا کند سیل کنترل می شود در غیر این صورت شهرهای قلعه گنج، رودبار جنوب و زهکلوت در خطر است و در حال حاضر به منطقه سیل زده دسترسی نداریم”. در همین حال، فرماندار رودبار جنوب در استان کرمان نیز از مسدود شدن راه دسترسی به ۲۹۰ روستا خبر داده و گفته است که در حوزه تالاب جازموریان ۱۳ روستا در وضعیت خیلی بدی قرار دارند. فرماندار رودبار جنوب همچنین از آسیب گسترده سیل در منطقه زهکلوت و به ویژه مناطق نهضت آباد و شاه آباد در بخش مرکزی زهکلوت خبر داده که همچنان در محاصره سیل قرار دارند.

رضا فلاح، مدید عامل جمعیت هلال احمر استان کرمان نیز از پیدا شدن جنازه سه نفر از مفقود شدگان سیل در شهرستان ریگان و قلعه گنج خبر داده است. به گفته او، از میان جان باختگان سیل، دو برادر بوده اند که در سیلاب رودخانه روستای ناصرآباد چاه ملک شهرستان ریگان مفقود شدند که اجسادشان توسط امدادگران پیدا شد.

امین باقری، فرماندار ریگان نیز از قطعی آب و برق و تلفن ثابت و تخریب راه های این شهرستان خبرداده و گفته است: “هیچ بارندگی در ریگان روی نداده است، اما چون سیلاب از مسیر ریگان به سمت کویر روانه می شود، ریگان با وجود خشکسالی از سیل متاثر می شود و هر سال خسارت های زیادی به این شهرستان وارد می شود. برخی از روستاها و شهرهای جنوب کرمان نیز به دلیل بارندگیِ پس از سال ها خشکسالی و برداشت آب از منابع زیر زمینی دچار نشست شده اند و شکاف های بزرگی در مناطق مسکونی ایجاد شده است”.

سیل اخیر علاوه بر استان کرمان، مناطق وسیعی از استان هرمزگان را نیز فراگرفت و خسارات فراوانی به شهر و بسیاری از روستاهای این استان وارد کرد. ساکنان رنج کشیده و ستمدیده این استان در حالی با ویرانی های سیل اخیر مواجه شده اند که هنوز زخم های برجای مانده از سیل سه هفته پیش بر جسم و جان شان باقی بود. در آن سیل، بیش از هزار واحد مسکونی ویران شد، یک کودک هشت ساله جان خود را از دست داد، مزارع بسیاری زیر آب رفت و بخش وسیعی از محصولات کشاورزی نابود شد. طبق برآوردهای اولیه بیش از هزار میلیارد تومان خسارت به مردم، منابع و زیرساخت های این استان فقر زده وارد شد. رقمی که بالاتر از کل بودجه عمرانی و حقوق یکساله همه کارمندان این استان بود. در سیل روزهای اخیر نیز، دو شهرستان میناب و رودان در استان هرمزگان و بسیاری از روستاهای این استان خسارات فراوانی دیده اند.

مهرداد حسن زاده، فرماندار میناب از تخلیه روستاهای پایین دست سدهای استقلال و سر نی خبر داده و گفته است، در پی افزایش تخلیه آب از سدهای فوق مجموعه روستاهای پایین دست در معرض خطر سیلابِ ناشی از باز شدن دریچه های سد استقلال قرار دارند. عبدالرضا سالاری، سرپرست فرمانداری میناب نیز گفته است: “تا کنون بیش از چهار هزار واحد مسکونی در اثر سیل خسارت دیده اند، در بخش های مختلف شهری و روستایی بیش از ۵۷۴ منزل مسکونی در اثر سیل تخریب شده و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ منزل مسکونی نیز دچار آبگرفتگی شده اند، که این خانه ها نیز بخشی از آن ها سقف و بخشی دیوار آن ها تخریب شده است”.

آنچه از خرابی و ویرانی های سیل روزهای اخیر در رسانه ی حکومتی  بازتاب یافته است، تماما برگرفته از اظهار نظر مسئولان دزد و فاسد دولتی است که تنها بخشی از حقیقت است و طبیعتا خسارات واقعی به مراتب بیشتر از آمارهای اعلام شده در رسانه های حکومتی ست. اما اگر همین میزان از خسارات و ویرانی ها را هم در نظر بگیریم، می توان دریافت که ساکنان مناطق سیل زده دو استان کرمان و هرمزگان با چه حجمی از درد و رنج و آبگرفتی مواجه اند.

سال هاست مناطق وسیعی از ایران به طور همزمان در معرض ویرانی های حاصل از سیل و خشکسالی قرار دارند. سال هاست با بارش هر بارانی سیل در گستره ای وسیع جاری می شود و با عدم نزول باران، خشکسالی در مناطق وسیعی از ایران بر چهره مردم چنگ می کشد. در تمامی این سال ها، حاکمان دزد و فاسد جمهوری اسلامی فقط نظاره گر مرگ و نابودی زندگی مردم در مناطق سیل زده بوده اند. نه بودجه لازم برای پیشگیری از سیل تخصیص داده می شود، نه اقدام موثری در مواجهه با خشکسالی صورت می گیرد. با وقوع هر سیل، رفتارهای نمایشی مسئولان حکومتی رواج پیدا می کند، با شروع هر خشکسالی، گزافه گویی های مشمئز کننده ای تحویل مردم تشنه و بی آب داده می شود. اما با کاهش سیل، همه وعده های داده شده برای ایجاد سیل بند و اقدامات ضروری برای لایروبی رودخانه ها و ساختن سرپناه برای سیل زدگان و تامین خسارات وارده به سرعت فراموش می شود. در پس هر سیل، تنها مردمان آسیب دیده و بی خانمان و سوگواری باقی می مانند با انبوهی از خرابی و ویرانی همراه با وعده های دروغین مسئولان جمهوری اسلامی برای جبران خسارات و جلوگیری از وقوع مجدد سیل و سیلاب. با وقوع هر سیل، مردمان سیل زده ای باقی می مانند که به سرعت فراموش می شوند، سیل زدگان بی سرپناهی که در سرما و گرما به حال خود رها می شوند، گوششان با وعده های دروغین مسئولان دولتی پُر می شود تا روزی که سیل دیگری فرا رسد و دوباره همگان شاهد همان نمایش مسخره، تکراری و کسل کننده مسئولان حکومتی بر صفحه جعبه جادویی تلویزیون جمهوری اسلامی باشند.

عدم تخصیص بودجه های لازم عمرانی، احداث پل های غیر استاندارد، عدم لایروبی رسوبات سیلِ دو هفته پیش، تخریب سیل بندها و بالاخره دزدی و فساد رایج در مجموعه نهادهای استانی و کشوری از جمله موضوعاتی هستند که مشکلات روزافزونی را برای مردم مناطق سیل زده ایجاد کرده است. تا جاییکه اکنون بازسازی سیل بندهای تخریب شده و ایجاد سیل بندهای جدید برای ساکنان مناطق سیل زده از نان شب هم واجب تر شده است. در یکی از ویدئوهای منتشر شده، مردی رنج کشیده و معترض فریاد می کشد اگر برای دادن لقمه نانی به اینجا آمده اید، بهتر است دیگر نیایید، ما به نان شما محتاج نیستیم، ما سدبند می خواهیم. برای ما سدبند بسازید، سدبندهای تخریب شده را باز سازی کنید تا با بارش هر بارانی زندگی ما به تاراج نرود.

بی توجهی جمهوری اسلامی به نیازهای فوری و مبرم، عدم پرداخت خسارت کامل به سیل زدگانی که خانه و مزارع و زمین های کشاورزی خود را از دست داده اند، از جمله اعتراضات و دردهای همیشگی سیل زدگان در پس وقوع هر سیل است. ساکنان مناطق سیل زده و سیل زدگانی که خانه و کاشانه و هستی خود را از دست داده اند، در شرایطی رنج بی خانمانی و بی سرپناهی را متحمل می شوند، که خود به عینه شاهد خانه سازی، ساختن درمانگاه و دیگر اقدامات عمرانی جمهوری اسلامی در لبنان و سوریه و عراق و یمن هستند. امکاناتی که به طور رایگان در اختیار مزدوران حزب اللهی رژیم در این کشورها قرار می گیرد. ساکنان مناطق سیل زده در حالی با بی مسئولیتی جمهوری اسلامی در تخصیص بودجه برای پیشگیری از وقوع سیل مواجه اند که به عینه می بینند، هر ساله میلیاردها دلار حاصل دسترنج شان صرف تجهیزات نظامی نیروهای حشدالشعبی در عراق، حزب الله در لبنان، حوثی ها در یمن و بشار اسد در سوریه می شود. و این نشان می دهد که برای هیئت حاکمه ایران جان و زندگی و آرامش و آسایش مردم ایران کمترین ارزشی ندارد. حاصل پیشبرد سیاست جنایتکارانه جمهوری اسلامی در بی توجهی نسبت به جان و زندگی توده های مردم ایران به مرحله رسیده است که مرگ از آسمان و زمین بر سر مردم ایران می بارد. در خیابان ها توده های معترض را به رگبار می بندند، در زندان، زندانیان را با مرگ های خاموش می کشند، اعدام های بی سر و صدا همچنان تکرار می شود، طی دو سال دست کم ۳۰۰ هزار نفر در پی ابتلا به کرونا جان باختند، با بارش هر باران و نزولات آسمانی، سیل جاری می شود، با جاری شدن هر سیل، خانه ها ویران و مزارع زیر گل و لای مدفون می شود، پل ها ویران و زیرساخت های شهری تخریب می گردد، راه های ارتباطی قطع می شود، و هر بار کودکان و زنان و مردانی جان می بازند. حاصل ۴۳ سال حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی برای توده های مردم ایران تنها مرگ بوده است و مرگ. برای رهایی از وضعیت موجود و برون رفت از سرنوشتی این چنین دردناک که مردم ایران به آن گرفتار شده اند، راهی بجز سرنگونی جمهوری اسلامی نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۵ در فرمت پی دی اف