روز ۵ بهمن ۱۴۰۰ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در گفتگویی از وجود “حدود ۸۰۰ معتاد زن متجاهر” در تهران خبر داد. خبری که پیش از این نیز منتشر شده بود. در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفته بود: “بین ۸۰۰ تا هزار معتاد متجاهر زن در پایتخت داریم که متاسفانه ظرفیت نگهداری از آن‌ها را نداریم.” با مقایسه این دو خبر باید چنین استنتاج کرد که اولاً در فاصله این ۲۰ ماه بر تعداد “معتادان متجاهر زن” افزوده نشده است؛ ثانیاً، تمام دستگاه‌های به اصطلاح مسئول برای “ساماندهی” معتادان برای ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ زن معتاد بی‌خانمان سرپناهی اختصاص نداده‌اند.
بررسی همین یک خبر نشان می‌دهد آمارسازی در جمهوری اسلامی به چنان ابعادی رسیده که عقل در آن حیران می‌ماند! سال‌های بسیاری است که آمارهای رسمی، تعداد معتادان را حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام می‌کند و گفته می‌شود که از این میان ۱۵۶ هزار زن هستند. هرچند در شهریور ماه، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، از وجود ۲۸۰ هزار زن معتاد طبق شیوع‌شناسی سال ۱۳۹۴ خبر داد. به‌رغم این آمار رسمی، برخی از کارشناسان رژیم با توجه به رشد جمعیت و افزایش اعتیاد، تعداد معتادان را تا ۱۰ میلیون نفر تخمین می‌زنند. همچنین رسانه‌های رژیم از افزایش تعداد معتادان زن از ۵ درصد به ۱۰ درصد تعداد کل معتادان در ده سال گذشته خبر می‌دهند.
در آذر ماه، معاون دادستان تهران در امور مبارزه با موادمخدر اعلام کرد: “تهران مجموعا ۳۶۰ هزار معتاد دارد.” با این حساب، تنها بنا به آمار رسمی، ۳۶ هزار معتاد زن در تهران وجود دارد. وی در همین خبر تعداد معتادان متجاهر مرد را ۲۰ هزار نفر دانست. پس با توجه به نسبت ۱۰ درصدی، بایستی تعداد معتادان متجاهر زن در تهران ۲۰۰۰ نفر باشد. به ادعای همین فرد، گویا ۳ یا ۴ مرکز نگهداری زنان معتاد “متجاهر” با ظرفیت ۴۵۰ نفر وجود دارد. هرچند در آبان ماه، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از ظرفیت ۲۰۰ نفری برای “نگهداری زنان معتاد متجاهر” خبر داده بود. باری خواه ظرفیت ۴۵۰ خواه ۲۰۰ نفری، در این واقعیت تغییری نمی‌دهد که تعداد زنان معتاد بی‌سرپناه بایستی بسیار بیشتر از آمار ادعایی باشد. طبق گزارشی که اخیراً منتشر شده است: “در خیابان‌های مرکزی و پارک‌های تهران، به آسانی می توان زنانی را دید که پریشانی ناشی از خماری آن‌ها را وحشت‌زده نشان می‌دهد. آن‌ها زنانی‌اند که نه تنها معتادند بلکه سرپناهی هم ندارند و معلوم نیست شب را در کدام خیابان در پناه کارتن به صبح رسانده‌اند و یا در زیر کدام پل و کدام گوشه پارک‌ها سیاهی شب را به سفیدی صبح رسانده و سپس راهی خیابان‌ها شدهاند.” اگر تعداد زنان معتاد متجاهر تنها ۸۰۰ یا حتا ۱۵۰۰ نفر باشد، آیا در شهر چند میلیونی واقعاً به آسانی در خیابان‌های مرکزی و پارک‌ها چنین عیان‌اند؟ آیا عکس‌ها و کلیپ‌های متعدد در فضای مجازی شاهدی بر وجود بیش از ۸۰۰ زن معتاد سرگردان در پاتوق‌ها و محله‌های تجمع معتادان نیست؟
در شهری که معضل مسکن از معضلات عمده آن به شمار می‌رود؛ در شهری که حتا مردم غیرمعتاد و شاغل از پس هزینه اجاره‌های سرسام‌‌آور برنمی‌آیند و زاغه‌نشینی، پشت‌بام‌خوابی، زیرپل‌خوابی، کارتن‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، پیاده‌رو خوابی و … به پدیده‌‌هایی عادی بدل شده و طیف وسیعی از مردم را در گرداب خود فرو برده است، آیا منطقی است بپذیریم تنها ۸۰۰ زن معتاد “متجاهر” سرگردان وجود دارد؟
در ۲۹ آذر ۱۴۰۰، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در آخرین روزهای آذر ماه مدعی شد: “در سه سال گذشته در تهران حدود ۷۰ درصد از معتادان متجاهر ساماندهی شدهاند و برای ۳۰ درصد باقی مانده نیز قرار شد ۱۰ هزار ظرفیت جدید اضافه شود.” گذشته از بخش اول ادعا که بی‌معنی است، طبق این ارقام، بیش از ۳۳ هزار معتاد “متجاهر” در تهران وجود دارد که ۷۰ درصد آنان “ساماندهی” شدهاند و مانده‌اند ۳۰ درصد که ۱۰ هزار نفر محسوب می‌شوند.
چندی نگذشت که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ۵ بهمن مدعی شد، در سال ۹۷ “ظرفیت نگهداری و درمان در تهران سه هزار و ۶۰۰ نفر بود، اما به همت بسیج، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها طی سه سال اخیر، مراکزی ایجاد شد و ظرفیت نگهداری به ۱۶ هزار نفر افزایش یافت.” نکته اول، این آقایان نه تنها از ریاضی نیز سردرنمی‌آورند، بلکه ضد و نقیض هم می‌گویند. چرا که کارشناس مسئول اعتیاد سازمان بهزیستی از وجود ۲۵ هزار معتاد “متجاهر” مرد سخن می‌گوید در حالی که تنها برای ۱۵ هزار نفر ظرفیت ایجاد شده است. نکته دوم و مهم‌تر، نام ارگان‌هایی است که به “ساماندهی” معتادان مشغول‌اند: یعنی بسیج، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها! روز ۶ بهمن نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اعتراف کرد: به علت تعداد زیاد معتادان و “به خاطر فقدان مراکز نگهداری معتادان ناچاریم عده‌ای از آن‌ها را یا رها کنیم یا به زندان ببریم.”
نکته اصلی آن است که مسئولان بنا به ادعای خود چند هزار معتاد “متجاهر” مرد را به شیوه جمهوری اسلامی “ساماندهی” کرده‌اند، اما برای چندصد زن معتاد “متجاهر” بیش از ۲۰ ماه است که فکری نیندیشیده‌اند، درواقع نخواسته‌اند بیندیشند.
ناگفته نماند که یکی از دغدغه‌های معتادان، مرد و زن، فرار از طرح‌های “ساماندهی” مسئولان رژیم است. چرا که گام اول این طرح‌ها “جمع‌آوری” یعنی دستگیری معتادان و اعزام آن‌ها به مراکز نگهداری، یا به عبارت دقیق‌تر شکنجه‌گاه‌ها، و زندان‌هاست. همان‌گونه که بارها به اثبات رسیده است، هدف آنان از “طرح‌های ساماندهی” در واقع “پاک‌سازی چهره شهر” و حذف معتادان از فضاهای شهری است تا اسکان و درمان در مراکز واقعی ترک اعتیاد. با وجود تجربه‌های ناموفق پیشین، در دی ماه سخنگوی ناجا از دستور فرمانده کل نیروی انتظامی برای جمع‌آوری “معتادان متجاهر” در سراسر کشور خبر داد، آن هم بدون اختصاص بودجه لازم! در گام بعدی، اگر معتادان دستگیرشده به زندان انداخته نشوند، در مراکزی موسوم به “کمپ‌های ترک اعتیاد”، “کمپ‌های ماده ۱۶”، “مراکز بازپروری” و امثال آن اسکان داده می‌شوند. مراکزی که در یکی از گزارش‌ها “شکنجه‌گاه داعش” نام گرفته‌اند. برای نمونه سری به یکی از این کمپ‌ها موسوم به “اردوگاه شفق” بیاندازیم. در گزارشی در دی ماه، ساکنان از شرایط وحشتناک حاکم بر این اردوگاه سخن می‌گویند: “۱۲۰۰ نفر توی اردوگاه شفق بودن، ولی فقط ۱۸ جفت دمپایی توی کل اردوگاه بود. از صبح تا آخر شب، دایم توی صف بودیم؛ صف دستشویی، صف سیگار، صف غذا. گرسنگی و شپش و گال بیداد می کرد.” آنان از کمبود و کیفیت نازل غذا می‌گویند: “توی اردوگاه خبری از صابون نبود. نون کپک‌زده و جو و لوبیا، کل غذایی بود که به ما می‌دادن. از گوشت خبری نبود.” از عدم وجود امکانات بهداشتی می‌گویند و از پتوهای کثیف و شپش‌هایی که خواب از چشم می‌ربودند. از کتک و انفرادی و از دزدی: “بابت هر نفر، دولت ۱۸۰ هزار تومن به پیمانکار شفق پول می داد. این پول باید برای صابون و شامپو و لباس و غذای بچه‌ها خرج می شد ولی کسی نمی‌دونست این پول کجا میره.” نیمه اول سال ۱۳۹۲ پس از افشای وقایع شفق و اردوگاه دیگری به نام “کمرد”، این دو اردوگاه ظاهراً تعطیل شدند، اما برای رسیدگی به جنایت‌های مسئولان این اردوگاه‌ها، هیچ دادگاهی تشکیل نشد. اکنون در بهمن ۱۴۰۰ بار دیگر “مژده”ی افزایش ظرفیت در مرکز شفق برای “پذیرش بانوان” داده می‌شود.
در همان زمان، پس از افشای جنایت‌های واقع شده در اردوگاه شفق و کمرد، مسئولان وقت وزارت بهداشت آن‌ها را “غیرمجاز” و “بدون مجوز” اعلام کردند. اما طه‌طاهری، قائم مقام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر، در مصاحبه‌ای گفت: “اردوگاه شفق مجوز دارد”، “ما برای حل مسائل، معطل هیچ کسی نمی‌مانیم. معتاد کف خیابانی را جمع می‌کنیم، باقی نهادها باید با ما هماهنگ شوند”، “ما شفق را با بخش خصوصی اداره می‌کنیم ولی خودمان آنجا حاکم هستیم”، “مگر مجوز لازم دارد وقتی خودمان آنجا حاکم هستیم؟” وقتی هم که پرسیده می‌شود، مجوز شما چه تاریخی صادر شده است، پاسخ می‌دهد: “دیگر سوال نپرس.”
در واقع برخلاف مسئولان وزارت بهداشت، این فرد واقعیت را می‌گوید. وی در پاسخ به یکی از سؤال‌ها می‌گوید: “شفق، مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر است.” همان مراکز موسوم به ماده ۱۶ که اکنون مسئولان به “ساماندهی” معتادان در آن‌ها می‌بالند و در تلاش‌اند با کمک بخش خصوصی آن‌ها را اداره کنند. اخبار رسانه‌ها مملو است از خبر تعطیلی مراکز ترک اعتیاد، مراکزی که با افشای جنایات آن‌ها از سوی مسئولان وزارت بهداشت “غیرمجاز” اعلام شده و “موقت” یا شاید هم “دائمی” تعطیل می‌شوند تا مسئول دولتی یا سودجویی از بخش خصوصی آن‌ها را بازگشایی کند.
با توسل به چنین شیوه‌هایی برای “ترک اعتیاد” و با توجه به عدم حرفه‌آموزی، عدم حمایت‌های لازم پزشکی و مالی، خدمات مشاوره‌ای، پس از ترخیص از این مراکز به اصطلاح ترک اعتیاد تعجبی ندارد که موفقیت این مراکز بسیار بسیار ناچیز است. به اعتراف رئیس سابق ستاد مدیریت محله، بنا بر تحقیقات و آمار به دست آمده، تنها ۵ / ۰ درصد ترک اعتیاد می‌کنند.
زنانی نیز که از مراکز این چنینی بیرون می‌آیند مستثنا از این قاعده نیستند. بسیاری ناچارند برای تأمین هزینه زندگی و اعتیاد خود به فروش مواد مخدر، فروش فرزند، تن‌فروشی، سرقت و جرایم دیگر روی آورند. بنا به خبری در سال ۱۳۹۴، اکثریت کل زندانیان کشور را زنان معتاد یا فروشنده مواد مخدر تشکیل می‌دهند. به گفته مدیرکل “برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر” در آن زمان، زنانی که به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان‌های ایران به سر می بردند ۵۴ درصد و مردان ۴۳ درصد جمعیت معتاد یا بزهکار زندان‌های ایران را تشکیل می‌دادند.
پوشش درمانی ترک اعتیاد زنان نیز بسیار اسف‌بار است. طبق آخرین شیوع‌شناسی، فقط ۸ / ۳ درصد زنان معتاد تحت پوشش درمان اعتیاد قرار دارند. این در حالی است که رئیس سازمان بهزیستی در سال ۹۶ مدعی شد، با توجه به این که “بیش از ۵۱ درصد کودکان معتاد از طریق اعتیاد مادر به این دام گرفتار شدهاند… اولویت ما بر افزایش مراکز نگهداری زنان و کودکان معتاد” قرار گرفته است.
با وجود این “اولویت”، تنها یک مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک در ایران وجود دارد. به گفته مسئولان این مرکز، بیشتر افرادی که برای ترک اعتیاد به این مرکز مراجعه می‌کنند، پیشینه کارتن‌خوابی و طردشدگی دارند. “آنان حتا توان پرداخت هزینه داروی روان‌شناختی‌شان را هم ندارند. عموماً عفونت‌های زنانگی دارند، معمولاً بیماری‌هایی مثل بیماری قلبی، شکستگی‌های قدیمی عفونت و زخم‌های بازهم دارند، چون از خیابان می‌آیند و وقتی مواد مصرف می‌کردند، متوجه درد نبودند، وقتی ترک می‌کنند دردهایشان مشخص می‌شود و باید روند درمانشان را هم طی کنند و این‌ها همه هزینه دارد.” هزینه‌هایی که دولت پرداخت نمی‌کند، بلکه به کمک خیرین تأمین می‌شود.
در ۲۸ دی نیز مسئول مددسرای بانوان میدان شوش می‌گوید: “در یک شبانه‌روز [در فصل زمستان] حدود ۱۵۰ زن و کودک به مرکز مراجعه می‌کنند؛ همه آن‌ها معتاد نیستند، بلکه بیش از ۵۰ درصد آن‌ها اعتیاد ندارند… این افراد اغلب همسران معتاد، والدین معتاد و… داشته‌اند یا آسیب‌هایی مانند ازدواج اجباری را تجربه کرده‌اند.” وی در بخش دیگر مصاحبه می‌گوید: “از ابتدای سال تا لحظه انجام این مصاحبه، سازمان بهزیستی بابت کارکرد سال ۱۴۰۰ یک ریال هم به مراکز DIC (مرکز گذری کاهش آسیب) و شلترها (سرپناه‌ها) پرداخت نکرده است.”
این همه در هنگامه‌ای است که “زمان دسترسی به مواد مخدر در ایران به کم‌تر از ۷ دقیقه رسیده است”، در هنگامه‌ای که سن اعتیاد به ۱۱ سال رسیده است، در هنگامه‌ای که بارها محموله‌های مواد مخدر و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر سپاه پاسداران در کشورهای دیگر کشف شده و لو رفته‌اند، در هنگامه‌ای که فقر و بیکاری، بی‌سرپناهی و خشونت خانوادگی و دولتی، فحشا، کمبود امکانات آموزشی، عدم وجود تأمین اجتماعی و خدمات پزشکی، ناامنی اجتماعی و سیاسی، محرومیت از امکانات تفریحی و آموزشی و بسیاری ناهنجاری‌های دیگر گریبان توده‌های مردم ایران را گرفته است.
در آذر ۱۳۹۹، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به صراحت اعلام کرد، “این معاونت هیچ مسئولیتی در قبال زنان معتاد ندارد.” بلی نه تنها این معاونت، بلکه هیچ ارگانی در جمهوری اسلامی مسئولیتی در برابر زنان معتاد ندارد. در برابر معضلات متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود، زنان علاوه بر این معضلات، رویارو با تبعیض‌های متعدد از قربانیان اصلی و اول تمامی ناهنجاری‌های اجتماعی هستند، از جمله اعتیاد. و در این زمینه هم با تبعیض مواجه هستند. تبعیض در شدت تنبیه، تبعیض در برخوداری از همان امکانات محدود هم‌سطح با مردان. این زنان قربانی حکومتی دینی، مردسالار و سرکوبگر هستند. حکومتی که خود این فاجعه را پدید آورده است، با وجود این، انکارشان می‌کند، به پستوی آمارها می‌راند، از حمایت‌شان سر باز می‌زند، امکانات درمانی را از آن‌ها دریغ می‌کند و مسئولیتی نیز نمی‌پذیرد. موقعیتی دردناک، اندوهبار و خشم‌انگیز. باشد که این قربانیان نیز با رهایی توده‌های مردم از شرارت‌های رژیم ننگین جمهوری اسلامی، سرنوشتی بهتر در انتظارشان باشد.
نظرات شما