اعتراضات کشاورزان استان اصفهان که از روز دوشنبه ۱۷ آبان با تجمع در برابر شرکت آب منطقه‌ای و صداوسیمای مرکز استان اصفهان آغاز شد و در روزهای بعد بر بستر خشکیده زاینده رود ادامه یافت، در روز جمعه ۲۸ آبان با حضور هزاران نفر از مردم اصفهان بویژه زنان با شعارهایی همچون “زاینده رود را پس بده، به اصفهان نفس بده” به اوج خود رسید.
تنها ساعاتی پس از تجمع پرشکوه روز جمعه، محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی اعلام کرد “به وزرای نیرو، صمت و کشاورزی دستور داده شده تا هر چه سریع‌تر مشکل آبریز زاینده رود در سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد را به سرعت حل کنند”!! محرابیان وزیر نیرو نیز با شرکت در یک برنامه تلویزیونی بار دیگر وعده‌های مقامات جمهوری اسلامی را تکرار کرد و اعلام کرد جلسه ستاد “احیای رودخانه زاینده‌رود” برگزار خواهد شد. او همچنین به کشاورزان وعده داد که دولت به حقآبه‌داران پول برای جبران ضررشان پرداخت خواهد کرد. رضا مرتضوی استاندار اصفهان نیز از اختصاص بودجه ۱۵۰۰ میلیاردی برای “صندوق سازگاری با کم‌آبی” خبر داد که قرار است از طریق جهاد کشاورزی این پول بین حقآبه‌داران اصفهانی تقسیم شود.
اما این “دستورات” و “به سرعت حل کردن”ها، بی‌خاصیت‌تر و تکراری‌تر از آن هستند که تاثیری در اعتراض کشاورزان و دیگر مردم اصفهان داشته باشند. در طول این سال‌ها مردم اصفهان و بالاخص کشاورزان از این “دستورات” و “نتایج” آن زیاد شنیده و دیده‌اند. آنها وعده‌ها را شنیدند، اما پس از جمعه همچنان بر بستر زاینده رود ماندند، با چادرهایی که برای ماندن برپا کرده بودند، چادرهایی که حکایت از ماندنی طولانی‌تر دارند و شاید تنها جاری شدن آب در زاینده روند بتواند این چادرها را جمع کند. آنها می‌گویند “دیگر وعده قبول نمی‌کنیم”.
اما سوال این است که آیا معضل آب کشاورزان اصفهانی حل خواهد شد؟! وعده دادن پول برای خسارت کشاورزان از سوی مقامات دولتی بیان‌گر این است که فعلا آبی در کار نیست. مدیر بهره‌برداری سد زاینده رود اخیرا گفته بود “اگر مصرف به درستی مدیریت نشود و بارندگی به صورت اندک کنونی ادامه یابد، آب سد تنها برای دو ماه آینده کفاف نیاز مردم را خواهد داد”. مقامات وزارت نیرو و سازمان آب چندی پیش هشدار داده بودند که حتا تامین آب آشامیدنی استان تهران در ماه‌های آینده به معضل بزرگی تبدیل خواهد شد.
در جریان اعتراضات مردم خوزستان در تابستان، مقامات دولتی مجبور شدند از ترس و وحشت سراسری شدن اعتراضات که در روزهای آخر به دیگر شهرهای کشور رسیده بود، از ذخیره “استراتژیک آب” که به منظور تامین آب آشامیدنی و کشت پاییزه است، استفاده کنند و اکنون در فصل پاییز حتا تامین آب آشامیدنی هم به معضل تبدیل شده است چه رسد به آب کشاورزی. خلیلیان استاندار خوزستان با بیان معضل مردم خوزستان در تامین آب آشامیدنی به سیمای جمهوری اسلامی گفت: “بخش عمده کشاورزان استان خوزستان از تابستان تاکنون موفق به کشت نشده‌اند.” از استان سیستان و بلوچستان هم می‌گذریم که سال‌هاست مردم آن تشنه هستند.
عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست ۱۷ خرداد در نشستی خبری به مناسبت هفته محیط زیست گفته بود: “به مرحله ورشکستگی آبی رسیده‌ایم…. واقعیت آب در کشور اسفناک‌تر از چیزی است که مسئولان آب می‌گویند”. او با بیان اینکه وزارت نیرو حقآبه تالاب‌ها را نمی‌دهد از عدم پرداخت ۶۰ درصد حقآبه دریاچه ارومیه خبر داده و در رابطه با زاینده رود با بیان این که صنایع آب‌بر مانند فولاد و پتروشیمی باید کنار سواحل استقرار یابند، گفته بود: “اگر به‌جای یک میلیارد، ۱۰ میلیارد آب به تالاب گاوخونی و زاینده‌رود برسد باز هم مشکل حل نخواهد شد”. مقامات جمهوری اسلامی بارها معضل آب را یکی از چالش‌های اصلی نامیده و در همین سال‌جاری از تنش آبی در بیش از ۳۰۰ شهر و وضعیت قرمز در بیش از ۱۰۰ شهر خبر داده بودند.
در استان اصفهان نه فقط کشاورزان شهرهای اصفهان، لنجان، مبارکه، فلاورجان و نجف‌آباد، بلکه کل مردم و شهر اصفهان با معضل آب روبرو هستند. یکی از این معضلات فرونشست زمین در اصفهان است. خبرگزاری دولتی “ایسنا” ۲۹ آبان گزارشی از این معضل تهیه کرد و نوشت: “اصفهان در بحرانی‌ترین شرایط آبی قرار دارد و فرونشست زمین به صورت جدی در حال پیشروی است. کارشناسان، از رسیدن زبانه‌های فرونشست به داخل شهر اصفهان و بخش‌های مرکزی و حتی بافت تاریخی این شهر خبر می‌دهند. نرخ سالیانه فرونشست در منطقه شمالی اصفهان حدود ۱۵ سانتیمتر است. یکی از نمونه‌های اثرات فرونشست زمین، وضعیت شهرک نیروی هوایی ارتش است. در این شهرک حدود شش هزار نفر از افسران و خلبانان و خانواده‌های آنها زندگی می‌کردند. در سال‌های گذشته، ساختمان‌های این شهرک درگیر آثار فرونشست زمین شده‌اند؛ به حدی که ساکنان آن در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مجبور به ترک خانه‌های خود شده و هم‌اکنون تعداد انگشت‌شماری در این شهرک زندگی می‌کنند. تداوم پدیده فرونشست در کشور، از جمله در اصفهان، می‌تواند عاقبت این شهرک را متوجه دیگر مناطق مسکونی اصفهان و چه‌بسا استان‌های دیگر کند”.
به‌گفته‌ی رضا شهبازی از مدیران سازمان زمین‌شناسی (۱۴ تیرماه)، فرونشست زمین برای مردم تهران و دیگر کلان شهرها یک بمب ساعتی است. وی گفت: “برخی نقاط اطراف تهران سالیانه ۲۵ سانتیمتر فرونشست دارد، فرونشست زمین در حاشیه جنوب غرب تهران در ۱۰ سال گذشته تقریبا دو تا سه برابر شده است”.
مهرداد مرادمند قائم‌مقام اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز دیماه ۹۷ در گفتگو با خبرگزاری “ایلنا” گفته بود: : “محیط زیستی‌ها تالاب گاوخونی را یک غول خفته می‌دانند که اگر به طور کامل خشک شود، منشا ریزگرد خواهد بود”. در گزارش ایلنا آمده بود که “خشک شدن تالاب گاوخونی، اثراتی در شعاع ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتری خواهد داشت و اصفهان، تهران، یزد، چهارمحال و بختیاری و کلیه استان‌های مرکزی ایران را با عوارضی جدی درگیر می‌کند”. معضلی که هم اکنون بخشی از اصفهان با آن درگیر شده است، همان معضلی که در سال‌های اخیر برخی از استان‌های کشور بویژه خوزستان به دلیل خشک شدن، یا خشک شدن بخش‌هایی از تالاب‌های مهمی همچون “هورالعظیم” با آن درگیر هستند.
در یک کلام نه فقط آب کشاورزی، و نه فقط حتا آب آشامیدنی، بلکه کمبود آب حتا امکان زیست مردم ایران را با خطری جدی مواجه کرده است. در این جا باید تاکید کرد که جدا از مساله تغییرات آب و هوایی، جمهوری اسلامی با سیاست‌ها، ندانم‌کاری‌ها و فسادی که سرتاپای این نظم گندیده را در برگرفته مقصر اصلی بوجود آمدن این شرایط است.
جمهوری اسلامی در طول تمام این سال‌ها تنها برداشت کرده و به تنها چیزی که فکر نکرده کاشتن بوده است، به آینده این سرزمین و مردمان‌اش. در همه جا ما شاهد پس رفت هستیم. ویرانی طبیعت، نابودی جنگل‌ها، نابودی منابع آبی، تالاب‌ها، دریاچه‌ها ووو. دولت اما می‌توانست با سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی از جمله در زمینه‌ی کشاورزی و آبیاری، توسعه‌ی جنگل‌ها و درختکاری متناسب با محیط آب‌وهوایی هر منطقه نه تنها از فرسایش خاک و کاهش منابع تجدید پذیر آبی جلوگیری کند، بلکه حتا در بهتر شدن آن تاثیر داشته باشد. این معضلات اما در این ریشه دارد که جمهوری اسلامی یک دولت سرتا پا فاسد با ابعادی غیرقابل تصور است و جدا از این، پول زیادی نیز برای توسعه قدرت نظامی و دخالت‌های منطقه‌ای خود احتیاج دارد. به همین دلیل برای آبادانی کشور پولی نمی‌ماند، همان‌طور که برای بهداشت و درمان، برای آموزش و پرورش، برای حقوق معلمان و پرستاران، برای اجرای رتبه‌بندی، برای اجرای همسان‌سازی ووو پولی نمی‌ماند.
همین کشاورزان اصفهان که امروز بر بستر خشکیده زاینده‌رود چادر زده و به اعتراض مشغولند، زمانی از حامیان و پایه‌های حکومت اسلامی بودند و اگر امروز معترض هستند برای این است که آنها تازه دارند طعم زندگی تلخ و سخت کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه را می‌چشند، آن‌هم به خاطر بی‌آبی. اما همین کشاورزان اصفهان و یا کشاورزان خوزستانی و دیگر مناطق کشور به همین خواست خود نیز نمی‌رسند جز با سرنگونی جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی نشان داده است که موضوعات مورد توجه آن چیزهای دیگری هستند. جمهوری اسلامی آماده است تا برای ماجراجویی‌های هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی خود ده‌ها و حتا صدها میلیارد دلار از جیب این مردم خرج کند، اما پولی برای حل معضلات اصلی جامعه در زمینه‌های گوناگون خرج نکند. ما با حکومت و مقامات دزد و فاسدی طرف هستیم که برای همه چیز یک جیب می‌دوزند. دولتی که حتا برای “پاندمی کرونا” جیب دوخت و هزاران میلیارد تومان با وارد کردن و فروش داروهای به‌اصطلاح کرونایی و هزینه‌های بیمارستانی مردم را سرکیسه کرد. شرکت‌هایی همچون “برکت” وابسته به موسسات اقتصادی خامنه‌ای با دلار رانتی دارو وارد کردند و چند برابر قیمت آنها در بازارهای جهانی به مردم فروختند. به بهانه‌ی تولید واکسن میلیاردی دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و خوردند. کاری که هیچ دولتی حتا جانیانی چون اردوغان در ترکیه نکردند.
دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی نان را از مردم گرفته است، به اعتراف مرکز پژوهشهای مجلس ۲۵ درصد مردم بیکارند و این گونه این حکومت حق کار را نیز از مردم گرفته است، جمهوری اسلامی همچنین آزادی را از مردم گرفته و می‌خواهد آنها را در اسارت نگاه دارد، جمهوری اسلامی حتا هوای سالم و آب را نیز از مردم گرفته است. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی نمی‌تواند مردم را از مبارزه برای رسیدن به خواست تامین ضروری‌ترین نیازهای‌شان همچون آب باز دارد. جمهوری اسلامی در اثر بحران‌هایی که بخشا خود در بوجود آمدن آنها یا حاد شدن آنها نقش داشته است به آخر خط رسیده و طبیعی‌ست که پاسخی نیز به طور واقعی برای حل معضلاتی چون آب ندارد. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی می‌توان به زنده ماندن زاینده‌رود امیدوار باقی ماند.
بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، جمهوری اسلامی را به‌شدت در منگنه قرار داده است. تلاش ارتجاع حاکم و جناح‌های آن برای حل بحران و برون‌رفت از بن‌بست، باشکست و ناکامی روبرو شده است. وضعیت اقتصادی و معیشتی توده مردم در طول ۴۳ سال حاکمیت ارتجاع اسلامی مدام وخیم‌تر شده و نه‌فقط هیچ‌یک از انبوه خواستهای توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه برآورده نشده، بلکه فشارهای اقتصادی و معیشتی به نحو بی‌سابقه‌ای بردوش آنان افزایش‌یافته و سنگین‌تر شده است. طبقه حاکم در همه حال، خواست‌ها و اعتراضات کارگران و زحمتکشان را با سرکوب و سرنیزه پاسخ داده است. سیاست سرکوب در دوره ابراهیم رئیسی جلاد، آشکارا تشدید شده و روزی نیست که شاهد احضار و بازداشت و حبس فعالان سیاسی نباشیم. تعقیب و پیگرد و پرونده‌سازی‌های امنیتی و قضایی علیه این فعالان به امری روزمره و دائمی تبدیل‌شده است. جمهوری اسلامی در وحشت از برآمدها و شورش‌ها و قیام‌های شهری، آشکارا سپاه پاسداران را پررنگ‌تر از گذشته وارد نهادهای دولتی نموده است. وزیر کشور کابینه رئیسی که خود یک فرد نظامی و از فرماندهان سپاه پاسداران است، فرماندهان ارشد سپاه را در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ به‌عنوان استاندار و فرماندار منصوب نموده است. تشدید فشار و سرکوب، یک سیاست عمومی است که جدی‌تر از گذشته به مرحله اجرا گذاشته‌شده است. فشارهای پلیسی، تهدیدات امنیتی و قضایی ، بازداشت و زندان اگرچه قبل از همه در مورد معلمان و کارگران و فعالان کارگری اعمال می‌شود، اما محدود به این گروهها نیست. سرکوب و زندان و بگیروببند اکنون ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و بیش از گذشته به سایر گروه‌های اجتماعی ازجمله نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکلا ، حامیان کارگران و عموم فعالان اجتماعی و سیاسی نیز تعمیم‌یافته است.
روز ۲۴ آبان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، قانون موسوم به “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” را برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. این طرح که در پاییز سال گذشته در مجلس اعلام وصول شده بود، در ۲۴ مهر به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در ۱۱ آبان، توسط قالیباف برای اجرا به کابینه رئیسی ابلاغ شد و قرار است به مدت ۷ سال، آزمایشی به اجرا درآید.
۲۲ ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد و هنوز آمار روزانه جان‌باختگان مرتبط با این بیماری از صد نفر متجاوز است. بر اساس آمار رسمی دولتی تاکنون ۱۲۹ هزار و بر طبق آمار غیررسمی حدود ۳۰۰ هزار تن از مردم ایران در اثر این بیماری جان خود را ازدست‌داده‌اند.
با حمله پهپادی گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران به اقامتگاه نخست‌وزیر عراق، دور جدیدی از بحران‌آفرینی جمهوری اسلامی در عراق آغازشده است.
پس از چند هفته زمینه‌چینی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، بالاخره ابراهیم رئیسی چهارشنبه ۱۹ آبان طی نامه‌ای به قالیباف لایحه‌ی موسوم به “تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر” را با دو ماده و یک تبصره که در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، به مجلس اسلامی برای تصویب نهایی ارائه کرد. لایحه‌ای که گام اول حذف کامل دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و فروش دلارهای کالاهای اساسی با قیمت بازار (صرافی‌ها)، برای جبران بخشی از بحران مالی جمهوری اسلامی است.
با آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و سپرده شدن وزارت کشور به یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، میزان حضور و دخالت سپاه در نهادهای دولتی به‌ویژه در قوه اجرایی به نحو چشمگیری افزایش‌یافته است. احمد وحیدی وزیر کشور ابراهیم رئیسی تاکنون چندین تن از فرماندهان سپاه را در استان‌های مختلف به‌عنوان استاندار تعیین نموده و در ادامه همین اقدامات ، روز ۱۷ آبان “سردار شاه‌چراغی” را به‌عنوان استاندار قم منصوب کرد. وزیر کشور در توجیه انتصاب نظامیان در استانداری‌ها گفت:” حضور سرداران و رزمندگان در مسند استانداری‌های کشور، تقاضای مردم و مجلس بود”
هفته گذشته انتشار تصویری از پانزده دانشجوی دختر فارغ التحصیل دانشگاه تهران به شکل گسترده ای در شبکه های اجتماعی بازتاب یافت. آنچه باعث دست به دست شدن این تصویر در فضای مجازی و برافروختن خشم نیروهای مدافع حجاب اسلامی در جامعه شد، همانا “کشف حجاب” جمعی تعدادی از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه تهران بود. تصویر دانشجویانی که با لباس یکسانِ فارغ التحصیلی – روپوش مشکی و یقه قرمز رنگ – در مقابل سردرِ معروف دانشگاه تهران ایستاده و عکس یادگاری گرفته اند. در این عکس، بجز یک نفر، بقیه دختران کشف حجاب کرده و بدون روسری با چهره هایی شاداب در کنار هم به ردیف ایستاده اند. این عکس اولین بار روز یکشنبه ۱۵ آبان توسط سایت امنیتی “انصاف نیوز” منتشر شد. این سایت اقدام دانشجویان را تحت عنوان “کشف حجاب” تیتر زد و در گزارش خود با انتشار واکنش های منفی و غضب آلود برخی از کاربران توئیتری که جملگی از حامیان جمهوری اسلامی و مدافعان تحمیل حجاب اجباری به زنان هستند، نسبت به این اقدام دختران دانشجو واکنش نشان داد.
سوئیس