روز ۲۴ آبان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، قانون موسوم به “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” را برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. این طرح که در پاییز سال گذشته در مجلس اعلام وصول شده بود، در ۲۴ مهر به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در ۱۱ آبان، توسط قالیباف برای اجرا به کابینه رئیسی ابلاغ شد و قرار است به مدت ۷ سال، آزمایشی به اجرا درآید.
هدف از اجرای این قانون ۷۲ ماده‌ای، “افزایش جمعیت” در راستای پیشبرد اهداف خامنه‌ای و سایر سران نظام برای “افزایش جمعیت” ذکر شده است. قانونی که نه تنها از سوی کارشناسان، بلکه برخی مقامات رژیم نیز با انتقادات فراوانی مواجه بود، چنان که برخی آن را “ناقض حقوق بشر” و زمینه‌ساز “افزایش شمار معلولان و مبتلایان به ایدز و بیماری‌های مقاربتی” معرفی کردند. این قانون به شدت زن‌ستیزانه و ارتجاعی، صدای اعتراض نهادهای بین‌المللی را نیز بلند کرده است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر، آن را “ناقض حقوق زنان” و “خطرآفرین برای سلامت و جان زنان” نامیده است. کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد، آن را “خلاف حقوق بشر” دانسته و درباره احتمال اجرای مجازات اعدام برای سقط جنین هشدار داده است.
نگاهی بیاندازیم به برخی از ماده‌های این قانون جنجال‌برانگیز. در ماده ۵۱ این قانون، “توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری” و “تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی” ممنوع اعلام شده است. امری که می‌تواند به افزایش بیماری‌های مقاربتی و “اچ‌آی‌وی” بیانجامد. گذشته از آن، هم اکنون با وجود محدودیت‌های شدید قانونی بر سر راه سقط جنین، سالانه بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار سقط جنین غیررسمی در کشور انجام می‌شود. پس، تنها برآمد ممنوعیت توزیع وسایل پیشگیری از بارداری، افزایش بارداری‌های ناخواسته و مخاطرات بیش‌تر برای سلامت و جان زنان پرشماری‌تر خواهد بود. از آن گذشته، برخی از مقامات نظیر اشرف سماوات (رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت) و پروانه سلحشوری ( نماینده سابق مجلس) نیز از “مافیای غربالگری و داروهای سقط جنین” و ایجاد “بازار سیاه برای خرید و فروش وسایل پیشگیری سخن می‌گویند.
طبق ماده ۵۳: “وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی- درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند”.
با آن که در تبصره‌های این ماده ظاهراً غربالگری منع نشده است، اما کادر درمانی نه تنها مسئولیتی در برابر توصیه به غربالگری ندارد، بلکه با گذاشتن عواقب این توصیه بر دوش پزشکان و کادر بهداشت و درمان، چنین توصیه‌‌ای می‌تواند به محاکمه و صدور احکام جزایی علیه آنان بیانجامد. همچنین فرآیند آن چنان طولانی و سخت شده که در عمل اجراناپذیر گشته است. امری که حتا به عقیده سازمان بهزیستی نیز می‌تواند به افزایش جمعیت معلول منجر شود. به گفته‌ی اشرف سماوات، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، در حال حاضر، سالانه حدود ۷۰ هزار تولد نوزاد با ناهنجاری‌های شدید به دنیا می‌آیند که با طرح غربالگری حدود ۸ هزار نفر شناسایی می‌شده‌اند و با گسترش طرح این تعداد می توانست به ۳۰ هزار نفر برسد. پیش از این بر اساس “طرح کشوری غربالگری” مصوب سال ۱۳۸۴، تمام زنان باردار می‌توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادان با نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی گزینه سقط جنین را انتخاب کنند. حق انتخابی که اکنون با این قانون از آنان در عمل سلب شده است، آن هم در جامعه‌ای که تسهیلات و حمایتی در اختیار معلولان و بیماران قرار داده نمی‌شود. در حساب تویتری معلولان در پاسخ به یکی از نمایندگان مرتجع این طرح نوشته شد: “لطفاً سری به سه‌راه جمهوری بزنید و قیمت عصا، ویلچر معمولی، ویلچر برقی، ویلچر حمام، سمعک، تخت، تشک مواج، باطری ویلچر برقی، پوشینه سوند، لاستیک زیر عصا و توالت فرنگی را هم بپرسید و با مستمری ۳۵۰ هزارتومانی معلولان مطابقت دهید.”
در ماده ۵۶ آمده است: “سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی می‌باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.” در تبصره‌های این ماده نیز هر گونه کمک به سقط جنین یا جلوگیری از بارداری جرم‌انگاری شده است و مجازات‌های شدیدی در پی دارد.
گرچه پیش از این نیز سقط جنین رسمی با دشواری‌های بسیاری روبرو بود، اما اکنون برای سقط‌جنین قانونی لازم است مراکز پزشکی قانونی درخواست‌های واصله را به کمیسیونی متشکل از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی ارجاع دهند. حق دیگری که از زنان و خانواده‌ها گرفته شده است و به فقها و کارشناسان “متعهد” و “در استخدام دولت” واگذار شده است. روندی که چه بسا فرصت قانونی برای سقط جنین یعنی “کم‌تر از چهار ماه” را از بین ببرد. از آن مهم‌تر، سقط جنین به یک مسئله امنیتی بدل گشته است. چرا که در ماده ۶۱ این قانون آمده است: “ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به‌گونه‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می‌گردد.” ماده‌ای که بنا به آن: “هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.” پس، طبق این قانون، سقط جنین نیز به جرم‌های امنیتی پیوست! به جز تهدید سلامت و جان زنان، تصویب قوانین سخت‌گیرانه در زمینه پیشگیری از بارداری و سقط جنین عواقب دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ از جمله فقر روزافزون‌تر خانواده‌ها، بیکاری گسترده‌تر زنان، رواج بیش‌تر ازدواج کودکان (به ویژه دختران)، گسترش فاجعه کودکان کار، رشد نسلی در محرومیت و بی‌سوادی، فروش نوزادان و رهاسازی نوزادهای ناخواسته در خیابان‌ها.
دشوارتر گشتن سقط جنین در حالی است که طبق یکی از گزارش‌های اخیر، هزینه بچه‌دار شدن از زمان بارداری تا یک سالگی بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده است که می‌تواند به ۱۲۰ میلیون تومان نیز برسد. پدیده کودکان کار بیداد می‌کند. به رغم عدم وجود آمار دقیق برآورد می‌شود بین ۳ تا ۷ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. در اخبار روز ۲۹ آبان از قول مدیر کل بهزیستی استان تهران آمده بود: “در فصل زمستان حدود ۲۰۰۰ کودک در متروها کار می‌کنند.” برآورد می‌شود ۴ هزار کودک زباله‌گرد تنها در تهران وجود دارد. تنها اقدام حمایتگرانه مسئولان رژیم تحت برنامه “ساماندهی کودکان کار و خیابان”، “جمع‌آوری” آنها از سطح شهر بازداشت چند روزه، آزار و اذیت و سپس رها کردن مجدد آنها در خیابان‌هاست. زاکانی، نیز در نخستین روزهای تصدی مقام شهرداری تهران، معتادان و کودکان کار را همردیف دانست و آنان را “لکه ننگ” خواند و درصدد است با همکاری ناجا و سپاه و سایر نهادهای نظامی و امنیتی “چهره شهر را تغییر دهد.” طرحی که بارها به اجرا درآمده است و بارها شکست خورده است.
در این قانون “مشوق”های مالی، استخدامی و رفاهی نیز وعده داده شده است. “مشوق”هایی که با توجه به وعده‌های تحقق نیافته سران جمهوری اسلامی در تمامی زمینه‌ها، با توجه به ورشکستگی مالی و کمبود بودجه دولت چیزی نیستند جز سراب. این قانون، همچون سایر قوانین و طرح‌های جمهوری اسلامی، بازتابی است از فاصله میان واقعیت زندگی مردم و دغدغه‌های سران رژیم. در سویی واقعیت‌هایی، از جمله آمار جمعیت زیر خط فقر، تورم، بیکاری، دستمزدهای معوقه، مشکلات محیط زیستی قرار دارند که هر روزه در رسانه‌های منعکس می‌گردند و مردم هر روزه با پوست و گوشت خود حس می‌کنند و اعتراض به این شرایط با تجمع، تظاهرات و اعتصاب به بخشی از زندگی روزمره‌شان تبدیل شده است. در سوی دیگر، سران رژیمی که حتا نمی‌توانند آب و برق و نان بخور و نمیر جمعیت کنونی را تأمین کنند، چه رسد به جمعیتی چند برابر را، اما در رؤیای “افزایش جمعیت”، به بگیر و ببند و تهدید و زندان روی می‌آورد.
بهانه‌ی سران رژیم برای تصویب این قانون، کاهش نرخ فرزندآوری است. بنا به آمارها، نرخ باروری از سال ۹۵ تا ۹۹ از ۱۲ / ۲ به ۶۵ / ۱ رسیده است و نرخ رشد جمعیت به کم‌تر از یک درصد کاهش یافته است. بیش از یک سوم خانوارهای ایرانی دو نفره و بدون فرزند هستند. حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد بالای ۲۰ سال هرگز ازدواج نکرده‌اند و تعدادی از آنها در سنین بالای ۴۵ سال هم‌چنان مجرد مانده‌‌اند. میانگین سن ازدواج در سال ۹۹ بالا رفته و در مردان به بالای ۲۹ سال و در زنان به حدود ۲۵ سال رسیده است. با آن که یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج، را می‌توان در عواملی چون افزایش سطح تحصیلات به ویژه تحصیلات عالی و آگاهی دانست، اما کارشناسان بر رابطه مستقیم میان نرخ باروری و توسعه اقتصادی و اجتماعی خانوارها تأکید دارند. مشکلات معیشتی و بیکاری نه تنها بر نرخ باروری، بلکه بر ازدواج و طلاق نیز تأثیر خود را بر جای گذاشته‌اند. بنا به گزارش مرکز آمار، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ازدواج‌ها بیش از ۳۶ درصد کاهش داشته و در همین برهه زمانی میزان طلاق حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.
به جز آمال و آرزوهای خامنه‌ای و مجموعه دستگاه‌های حکومتی درباره افزایش اجباری جمعیت، عامل دیگری نیز در تصویب قوانینی از این دست نقش دارند. آن نیز ماهیت دینی رژیم حاکم و زن‌ستیزی و فرودست‌‌انگاری زنان است. رژیمی که رهبرش اولین فرمان زن‌ستیزانه حجاب اجباری را به فاصله کم‌تر از یک ماه پس از قیام بهمن ماه صادر کرد. فرمانی که از جنبه‌ای، نمایانگر تلاش رهبران مذهبی نوپا برای حذف زنان از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور و تبدیل آنان به موجواتی مطیع و تابع امیال و اهداف پدران، برادران، شوهران و دولت پدرسالار دینی بود و از جنبه‌ای دیگر، تلاش همواره‌ی نیرویی مذهبی در اعلام کسب قدرت از طریق اعمال سلطه بر بدن زن. آن‌چه که در تمام ادیان و مذاهب مشترک است. گرچه این اولین فرمان در نتیجه اعتراض گسترده زنان موقتاً پس گرفته شد، اما از آن پس، سران سیاسی و مذهبی رژیم با قوانین، طرح‌ها، فتواها و اقدامات عملی کوشیده‌اند نه تنها حقوق بنیادین زنان را سلب کنند، بلکه بارها و از جمله در همین قانون، در صدد برآمده‌اند به خصوصی‌ترین حریم زندگی‌شان تجاوز کنند. سلب حق سقط جنین به جز پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سلامتی برای زنان، حق کنترل بر بدن، یعنی خصوصی‌ترین حریم زندگی را از زن می‌گیرد و مالکیت او را به شوهر، پدر و دولت وامی‌گذارد.
باری خامنه‌ای از سال ۹۰ بدون توجه به معضلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بارها بر لزوم افزایش جمعیت تأکید کرده است. اما مردم ایران، به ویژه زنان، بی‌اعتنا به راه خود رفته‌اند. در نتیجه، همچون تمام موارد دیگر، رژیم به سلاح همیشگی یعنی توسل به زور و تهدید و زندان و اعدام متوسل شده است. اما این نیز، همچون سایر عرصه‌ها، ره به جایی نخواهد برد. چرا که افزایش جمعیت با وجود چالش‌ها و بحران‌های کنونی با هیچ دستور و قانون و بگیر و ببندی متحقق نخواهد شد.
نظرات شما