پاسداران حکومت الله در ایران، دیگر چیزی را پوشیده و پنهان نگذاشته‌اند. تمام پلیدی‌ها، فجایع و قساوت‌هایی را که در تمام جهان، رژیم‌های ارتجاعی و ستمگر سرمایه‌داری داشته و دارند، همه را تحت حاکمیت پاسداران فرمانروائی الله در ایران یکجا گردآورده‌اند. از سرکوب و کشتار و سلب حقوق انسانی مردم ایران گرفته، تا سوق دادن اکثریت بزرگ مردم به اعماق فقر. از استثمار وحشیانه کارگران گرفته، تا چپاول و غارت ثروت‌های کشور.از فساد اخلاقی و زد و بندهای سیاسی رسوای باندهای طبقه حاکم تا انواع و اقسام فساد‌های مالی و اقتصادی، همه در نظم حاکم تبلور یافته‌اند.
کمتر کشوری را در سراسر جهان می‌توان یافت که در رشوه‌خواری، دزدی، بندوبست‌های فساد مالی درونی طبقه حاکم، به پایه جمهوری اسلامی برسد. فساد از سر و روی جمهوری اسلامی می‌بارد. ابعاد این فساد مالی به حدی است که بر هر ارگان و نهاد دستگاه دولتی، جناح‌ها و باندهای سیاسی طبقه حاکم و گروه‌بندی‌های اقتصادی درونی طبقه سرمایه‌دار حاکم دست گذاشته شود، مملو از فساد است. آن‌قدر ابعاد این فساد گسترده است که پی‌درپی در هر هفته و ماه درنتیجه جدال و کشمکش باندهای طبقه حاکم برای سهم‌بری بیشتر از چپاول، دزدی و غارت نمونه‌هایی از این فساد‌ها و دزدی‌ها را که حالا دیگر ابعاد تریلیونی به خود گرفته‌اند، برملا می‌کنند. در این پرونده‌های فساد مالی همواره یک سر آن به بالاترین مقامات حکومتی وصل است و متهمین وابسته به این یا آن باند‌اند و سر دیگر آن به سرمایه‌داران چپاولگر و غارتگر وابسته به یکی از باندهای سیاسی جمهوری اسلامی. به همین اخبار و گزارش‌‌های یک هفته گذشته نگاه کنید و ببینید چه غوغائی برپاست.
روز سه‌شنبه هفته گذشته ۶ اردیبهشت‌ماه، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داد.
این پرونده زمانی که گشوده شد اعلام گردید حدود ۴۰۰ متهم دارد و مقامات حکومتی و خانواده‌های آنها در آن نقش دارند. به‌مرور نام عده‌ای از این پرونده بی‌سروصدا حذف شد و تنها چند نام از متهمین سرشناس از نمونه پسران، دختر و برادرزاده و داماد هاشمی شاهرودی، پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در کابینه احمدی‌نژاد، هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار در کابینه روحانی، عمار صالحی، پسر عطاء‌الله صالحی، فرمانده سابق ارتش، حسین هدایتی، از سرمایه‌گذاران فوتبال ایران، شهاب‌الدین قندالی، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان در این پرونده باقی ماند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بانک سرمایه گفت: پرونده‌های متعددی در خصوص بانک سرمایه تشکیل‌شده و برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی و اعلام‌شده است. اخیراً نیز احکامی در این پرونده صادرشده است که درمجموع افرادی به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند.
اما این‌ها که هستند و از کجا آمدند؟ سید احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی که در جلسات دادگاه حاضر نشد، به همراه سید محمدصادق، سید احمد هاشمی شاهرودی و سیده ادیبه، فرزندان سید محمود هاشمی شاهرودی وابسته به باند خامنه‌ای‌اند که از سوی وی به ریاست دستگاه قضائی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، عضو فقهای شورای نگهبان، منصوب شد و نیز نایب‌رئیس اول مجلس خبرگان رهبری بود و چند مقام و منصب دیگر را هم در اختیار داشت. او که از سال ۱۳۷۸ رئیس دستگاه قضائی شد تا زمان مرگش در سال ۹۷ به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت، عهده‌دار بالاترین مقامات در جمهوری اسلامی بود. این مقام و موقعیت و وابستگی به علی خامنه‌ای، این امکان را به فرزندان و اعوان و انصار وی داد که تبدیل به یک‌مشت سرمایه‌دار و دزد شوند.
اما آنها که پشتوانه‌شان مقامات رده‌بالای حکومت بود، در پرونده بانک سرمایه چه کردند؟
به اتکای جایگاه شاهرودی، وام‌های بسیار کلانی از بانک‌ها دریافت کردند.از اواخر سال ۹۱ تا اواسط سال ۹۲ با درخواست سید احمد هاشمی شاهرودی، هیئت‌مدیره بانک سرمایه مجموعاً ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به آنها می‌دهد و آنها شرکت‌های متعددی ازجمله شرکت توسعه تجارت مرین، شرکت‌های روشه و سون، پیک راه ابریشم، فردانش پژوهان، تجارت آفرین سون قشم، شرکت تصویر گستر پاسارگاد را، دایر کردند و دست‌آخر پول‌های بانک راهم بالا کشیدند. چگونه؟
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از پرونده فساد در بانک سرمایه اشاره‌شده بود که محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی، سال ۹۲ املاک بانک سرمایه واقع در لواسان، شمیران و خیابان فرشته را به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان خریداری کردند، ولی تا سال ۹۵ چک‌های مربوط به خرید این املاک را پاس نکرده و سرانجام همان املاک را با چند برابر قیمت برای تهاتر بدهی خود به بانک سرمایه فروخته‌اند. جالب اینکه با دستور هیئت‌مدیره، بانک سرمایه جریمه تأخیر تسهیلات شرکت‌های شاهرودی و امامی را نیز بخشیده شد.
به گزارش سایت تسنیم در سال ۹۹
” ۶ شرکت رسمی و شناسنامه دار شبکه مرتبط با سیدمحمد امامی بواسطه تسهیلات دریافتی ۳۴۷ میلیاردتومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و برای تسویه آنها از روش تهاتر املاک و گران نمایی استفاده می کند که با گران نمایی علاوه بر تسویه تمامی بدهی ها مقداری نیز طلبکار می شوند…..
شرکت توسعه تجارت مرین قدیمی ترین از مجموعه شرکت های سیدمحمد امامی است، که در سال ۸۵ تاسیس و در حوزه نساجی فعالیت می کند. اما از سال ۹۰ و با ورود سیده ادیبه، سید محمد صادق و سید احمد هاشمی شاهرودی به شرکت توسعه تجارت مرین و عضویت آنها در هیئت مدیره این شرکت، فعالیت اقتصادی امامی وارد فاز تازه ای می شود.سید احمد هاشمی شاهرودی که برادرزاده مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه است، از این زمان به بعد به عنوان یکی از شرکای امامی در بسیاری از شرکت ها و پروژه های اقتصادی وارد می شود.
از اواخر سال ۹۱ تا اواسط سال ۹۲ با درخواست سید احمد هاشمی شاهرودی و دیگر مدیران شرکت های مذکور از بانک سرمایه و علی رغم مخالفت های کارشناسی کمیته اعتبارات، هیئت مدیره بانک سرمایه، مجموعا ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به آنها می دهد.
اما این شرکت ها نه تنها اقساط تسهیلات را نمی پردازند، بلکه توجهی به اخطاریه های بانک سرمایه نیز نمی کنند. تا اینکه بدلیل شناسنامه داربودن شرکت های مذکور، سید محمد امامی اعلام می کند تمامی بدهی ها را که جمعا بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان می شود را از طریق تهاتر تسویه می کنم.
آقای زاهدی به عنوان معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه که با شبکه امامی در ارتباط بوده است طی نامه ای به کارشناسان رسمی دو ملک را جهت کارشناسی و برآورد قیمت معرفی می کند، تا تهاتر انجام و بدهی امامی تسویه شود. یکی از ملک ها را در لواسان ۴۷ میلیارد تومان و دیگری را ۲۰ میلیارد تومان کارشناسی می کنند.
پس از اینکه این جمع اعداد کارشناسان به ۳۰۰ میلیارد نمی رسد، و میزان بدهی را پوشش نمی‌دهد جهت تسویه بدهی، آقای زاهدی نامه ای با همان تاریخ و شماره را جعل می کند و این بار خطاب به کارشناسان مرتبط با شبکه امامی نامه می نویسد تا املاک مجددا کارشناسی و قیمت گذاری شوند. این بار با ارزیابی کارشناسان مرتبط با این شبکه، ملک ۴۷ میلیاردی با ۵ برابر گران نمایی ۲۰۵ میلیارد تومان و ملک ۲۰ میلیارد تومانی را ۹۶ میلیارد تومان کارشناسی می کنند و جمعا ارزش املاک ۳۰۱ میلیارد تومان می شود که نه تنها بدهی شرکت های امامی به بانک سرمایه تسویه می شود که مقداری طلبکار هم می شود. لذا بدهی بعضی دیگر از شرکت های بدهکار به بانک سرمایه که با شبکه امامی در تعامل و ارتباط بودند را نیز تسویه می کنند.
در یک فقره شرکت های سازدژ و برنا بینش آبان و حتی سرمایه گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق همین تهاترها مجموعا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی هایشان را با بانک سرمایه تسویه می کنند…. ” و چندین نمونه دیگر از همین دست.
از جمله این که در یک مورد دیگر احمد هاشمی شاهرودی و امامی در سال ۹۲، یک ملک به قیمت ۲۶ میلیارد و سیصد میلیون تومان از بانک سرمایه خریده‌اند و همان ملک را در سال ۹۴ به قیمت ۹۶ میلیارد تومان به بانک سرمایه فروخته‌اند تا بدهی‌های ناشی از دریافت تسهیلات از این بانک را تسویه کنند. این یعنی طی فقط دو سال ۷۰ میلیارد تومان تنها در یک فقره سود کرده‌اند!
بعد هم که ماجرا بیخ پیدا کرد، برطبق گزارش دادستان پرونده، احمد هاشمی برخی اموال خود را بنام فرزندان خود، ساره هاشمی (دختر متهم) و محسن هاشمی (پسر متهم) کرده است . عجالتاً هم برخی از این متهمین و محکومین وابسته به خانواده شاهرودی در عراق به سر می‌برند و کسی جرات آوردن آنها را به ایران ندارد.
یکی از این متهمین هم به نام مجتبی ظهرابی بسیاری از اسناد بانک سرمایه را از بین برد و ناپدید شد.
این از ماجرای پرونده بانک سرمایه و سیستم مافیائی چپاول و غارت در جمهوری اسلامی. سخن گوی دستگاه قضائی از محکومیت برخی افراد این پرونده به بیش از ۱۷۰ سال حبس سخن گفت. اما کیست که نداند این ادعا گزافه‌گوئی است. این واقعیت دیگر بر کسی پوشیده نیست که محکومینی ازاین‌دست چند ماه و گاه به‌ظاهر چند سال حبس می‌کشند، اما در واقعیت اغلب اوقات در مرخصی‌اند و در خانه‌هایشان زندگی می‌کنند، روزهایی هم که زندان هستند، امکانات رفاهی‌شان کمتر از خانه‌های آنها نیست. پس از مدتی هم به آنها عفو می‌دهند و رسماً حبس به پایان می‌رسد.
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری به پرونده ارتشاء کارمندان منابع طبیعی لواسان و محکومیت تعدادی از آنها، پرونده‌های خودرویی ازجمله آذویکو و مفتاح رهنورد که هنوز به صدور حکم منتهی نشده است نیز اشاراتی داشت. وی در مورد ماجرای پرجنجال پتروشیمی میانکاله که یکی از سرمایه‌داران بزرگ و بدهکار بانکی با ده‌ها شرکت و برخوردار از امتیاز دو کد ملی ! که پشت سر او وزیر کشور، مقامات دولتی مازندران، نمایندگان و امامان جمعه و بالاخره رئیس مجلس، قالیباف قراردادند، جز اشاره‌ای مختصر، چیزی نگفت. فقط به حامیان وی اطمینان داد که پرونده‌ای در خصوص احضار و جلب فردی درباره طرح ساخت پتروشیمی میانکاله تشکیل نشده است.
در همین روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی فاش کرد در دولت قبل و دوران کرونا، بنزین به لیتری ۵۰۰ تومان صادر شد.وی گفت: بنزین را بشکه‌ای ۴ دلار صادر کردیم یعنی لیتری ۵۰۰ تومان که یک‌سوم قیمت عرضه(سهمیه‌بندی) داخلی است. وی البته چیزی نگفت که در جریان این فروش چه کسانی پشت پرده خریدوفروش بوده‌اند و چه کسانی از رانت آن بهره برده‌اند. اما پوشیده نیست که برای فروش بنزین به این بهای ارزان، باید واسطه‌هایی حریص دست‌اندرکار آن بوده باشند که از این معامله پول‌های بسیار هنگفت به جیب زده‌اند و احتمالاً در آینده همان باندی که امروز این خبر را علیه باند روحانی افشا می‌کند، در آینده فسادی را که در این میان بوده نیز برملا خواهد کرد. معلوم است که در شرایط تحریم این نفت حتی نمی‌توانسته به‌طور مستقیم به دولت‌ها فروخته‌شده باشد و اگر چنین چیزی هم بوده باشد، قطعاً پای بده و بستان‌های دولتی و رشوه‌های کلان در میان بوده است.
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی همچنین به یک سوءاستفاده دیگر در دوران کابینه روحانی در مورد گازوئیل اشاره کرد و گفت: “همان زمان که این مباحث مطرح شد در مجاری عرضه هم‌جوار عرضه نفت گاز داشتیم، یعنی عرضه نفت گاز در برخی روزها به ۱۲۰ میلیون لیتر می‌رسید درحالی‌که مصرف نفت گاز در حوزه حمل‌ونقل حداکثر ۵۴ تا ۵۵ میلیون لیتر است، این نشان می‌دهد ما باید این موضوع را مدیریت کنیم، ما به برخی شهرک‌های صنعتی ورود کردیم و دریافتیم که نفت گاز تحت عناوین روغن‌سوخته با تغییر رنگ به نام مشتقات نفتی قاچاق می‌شود، بنابراین ضرورت بود که این مسائل مدیریت شود. یعنی واحدهای صنعتی نفت گاز را می‌گرفتند و باقیمت چند برابر در خارج می‌‌فروختند. ” بازهم زدوبند میان سرمایه‌داران و دولت. شغل شریف قاچاقچی‌گری را دولت و سرمایه‌داران در دست دارند، آن‌وقت یک انسان فقیر و گرسنه را در بلوچستان به خاطر یک گالن سوخت به اسم قاچاقچی به گلوله می‌بندند و یا هرروز کولبران را در کردستان نیز به اسم قاچاقچی به قتل می‌رسانند.
در همین هفته ابعاد جدیدی از ماجرای سیسمونی و قالیباف نیز افشا گردید. پاسدار قالیباف که دزدی‌های او و همسرش در شهرداری تهران زبانزد خاص و عام است و پرونده دزدی و سوءاستفاده‌های مالی ۵۰۰ صفحه‌ای او و باندش در شهرداری تهران و نیز زد و بندهای او در پرونده فساد مالی بنیاد تعاون سپاه و هلدینگ یاس و جمال‌الدین آبرومند، دستیار کنونی حوزه خدمت و پیشرفت او فعلاً مسکوت مانده تا ارتقاء مقام یابد و در رأس مجلس ارتجاع اسلامی به خامنه‌ای و طبقه حاکم خدمت کند، در هفته گذشته درگیر ماجرایی فراتر از سیسمونی بود. آن‌گونه که اظهارنظرها و اسناد انتشاریافته در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند، خرید سیسمونی توسط خانواده وی در ترکیه صرفاً یک توجیه و پوشش بوده و اصل ماجرا خرید دو واحد آپارتمان لوکس به ارزش ۲۰ میلیون لیره دریکی از مراکز زیبای ترکیه به نام داماد قالیباف بوده است. این گزارش‌ها که توسط یک نماینده پیشین مجلس ارتجاع از جناح رقیب نیز تائید شد، قالیباف را که مدتی سکوت کرده بود به واکنش واداشت و گفت: این خبر جعلی است و از این فرد شکایت خواهد کرد. سران و مقامات حکومتی همواره یک تکذیب فوری دم دست دارند. قالیباف پیش‌ازاین هم در ماجرای افشای فروش املاک شهرداری تکذیب وانکار کرده بود که در جریان یک زد و بند، این املاک به بهایی بسیار پایین‌تر از بهای آنها به فروش رفته است . آن زمان به‌اتفاق مهدی چمران رئیس وقت شورای شهر تهران،علیه مدیر سایت افشاگر شکایت کردند و این فرد بازداشت شد. اما بعد که جناح رقیب کوتاه نیامد، سازمان بازرسی بالاخره اصل ماجرا را تائید کرد و گفت ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، به بهایی درمجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت واقعی آنها فروخته‌شده است. ظاهراً این املاک از ۴۵ نفری که چنین املاکی دریافت کرده‌اند پس گرفته شد و قراردادهای آنها ابطال گردید. گرچه صحت فساد تائید شد، قالیباف اما برجای خود باقی ماند.
حال معلوم نیست که اکنون چگونه می‌خواهد ماجرایی را تکذیب کند که برای آن اسنادی با جزئیات، نام مالک، تاریخ دقیق معامله، شماره پلاک، مبلغ خرید و پیش‌پرداخت خرید دو واحد آپارتمان لوکس در طبقه ۲۲ مجتمع‌های اسکای‌لند توسط امیررضا بحیرایی، داماد وی ارائه‌شده را، انکار کند؟ پاسخ این است که مادام پشتش به خامنه‌ای و سپاه گرم است، مثل موارد پیشین به انکار ادامه خواهد داد و اتفاقی رخ نخواهد داد. البته این را نیز باید گفت که برای قالیباف و دزدی‌های وی مبلغ به ۲۰میلیون لیر معادل ۴۰ میلیارد تومان عددی نیست. بااین‌وجود، جناح رقیب بر سر همین مبلغ هم به افشاگری ادامه می‌دهد.
آنچه که از پرونده‌های فساد مالی ، دزدی و غارت مقامات و وابستگان رژیم در این هفته رخ داد، ادامه روندی است که فقط در چندین سال اخیر ده‌ها مورد آن از نمونه پرونده فساد مالی در بانک مرکزی در دوران سیف، قاچاق ارز و اخذ رشوه توسط مهدی جهانگیری ، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، پرونده باند طبری در دستگاه قضائی، رشوه‌گیری و پول‌شوئی حسین فریدون برادر حسن روحانی ، فرار مدیر وزارت نفت با اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی، اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان که یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی از کشور گریخت، ماجرای گم‌شدن دو دکل نفتی باارزش ۱۲۴ میلیون دلار، فساد در بنیاد شهید و امور ایثارگران ، پرونده اختلاس در بیمه ایران و نقش رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد در آن، پرونده فساد بزرگ نفتی و ماجرای مرتضوی و بابک زنجانی ، پرونده فساد مالی مه‌آفرید، خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و محمد جهرمی که مجموعاً صدها تن در این پرونده‌ها محاکمه و صدها هزار میلیارد تومان به غارت رفت، به سطح علنی و مطبوعات کشیده شده است.
این پرونده‌های فساد که درنتیجه کشمکش و نزاع میان باندهای طبقه حاکم بر ایران علنی شدند، تنها گوشه بسیار کوچکی از فساد گسترده‌ای است که تمام ارکان نظم موجود را فراگرفته است. در نظم اقتصادی و سیاسی که بر ایران حاکم است، جز این هم نمی‌توان انتظار داشت. به دلایل اقتصادی و سیاسی، فساد فراگیر، ذاتی نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران است و نمونه‌ای هم برای آن در سراسر جهان نمی‌توان یافت. واقعیتی که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران سال‌هاست به آن آگاه شده و برای ریشه‌کن کردن آن، به مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برانداختن نظم حاکم روی آورده‌اند.
در آستانه اول ماه مه، رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بازداشت و سرکوب فعالان کارگری و معلمان را تشدید کرده است. نیروهای امنیتی رژیم صبح روز شنبه ۱۰ اردیبهشت با یورش به منازل تعدادی از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، آنها را بازداشت کردند. طبق گزارش‌هایی که تا ظهر امروز انتشاریافته، خبر بازداشت محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، علی‌اکبر باغانی و رسول بداقی تائید شده است.
روز پنجشبه اول اردیبهشت ۱۴۰۱، یک بار دیگر ده ها هزار معلم و فرهنگی بازنشسته به خیابان ها آمدند و فریاد اعتراض آنان نسبت به عدم پاسخگویی به مطالبات شان در سراسر ایران طنین افکن شد. این تجمعات اعتراضی که بر اساس بیانیه “شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران” در خواست شده بود، به رغم فشارهای امنیتی و با وجود احضار تعداد کثیری از معلمان توسط دستگاه پلیسی – قضایی رژیم در مقابل اداره های آموزش و پرورش شهرهای مختلف بر گزار شد. تجمع اعتراضی معلمان در تهران که قرار بود مقابل وزارت آموزش و پرورش برگزار شود، با جوی شدیدا امنیتی مواجه شد. پلیس و نیروهای امنیتی رژیم با استقرار یگان های ویژه در برخی خیابان های اطراف وزارت آموزش و پرورش و دستگیری ده ها معلم تلاش کرد تا مانع از تجمع معلمان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش شوند.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر، جوش‌وخروش ویژه‌ای درمیان کارگران و تشکل‌های کارگری پدیدار شده است.فضا در مراکز کارگری و محیط‌های کار به‌ویژه در نفت آکنده از عطر مبارزه است.تورم و گرانی فزاینده و کم‌سابقه کالاهای اساسی موردنیاز کارگران در سال جاری از یک‌سو و دستمزدهای ناچیز مادون خط فقر و استیصال و ناتوانی کارگران در تهیه نیازهای مطلقاً ضروری زندگی، کارد را به استخوان و کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی را به مرحله انفجار رسانده است. تشدید فشارهای اقتصادی، تعرض پی‌درپی طبقه سرمایه‌دار حاکم به سفره و معیشت کارگران، نارضایتی کارگران را بسیار تشدید نموده و اعتراضات و اعتصابات کارگری را اجتناب‌ناپذیر ساخته ست.جرقه‌های انفجار و اعتصاب را همه‌جا به‌ویژه در نفت و گاز و پتروشیمی به‌وضوح می‌توان دید. در چندین شرکت نفت و گاز اعتصاب آغازشده و ده‌ها پالایشگاه، سکوی نفتی، پتروشیمی ، شرکت نفت و گاز و حفاری در آستانه اعتراض و اعتصاب‌اند.
کارگران زن از جمله محروم‌ترین بخش‌های طبقه کارگر ایران هستند. زنان کارگر از نظر دستمزد، بیمه درمانی و بازنشستگی، ساعات کار، شرایط کاری، امنیت شغلی و قراردادهای کار در شرایطی به مراتب بدتر از کارگران مرد قرار دارند. برای نمونه با تشدید رکود اقتصادی که بیماری کرونا نیز در سرعت و شدت آن تاثیر داشت، زنان زیادی از بازار کار خارج شدند، زنانی که بی‌شک بخشی از آنها به‌عنوان سرپرست خانوار، فروش نیروی کارشان تنها منبع مالی برای تامین نیازهای معیشتی خانوار بوده است.
چنین به نظر می‌رسد که در نزاع میان روسیه و ناتو بر سر اوکراین، روسیه توانسته تا همین لحظه بخش اصلی اهداف خود را عملی سازد. در مرحله نخست جنگ در جنوب اوکراین، با تصرف منطقه خرسون و ماریوپول یک مسیری زمینی تا جمهوری جدائی‌طلب ترانس‌نیستریا، یا پری‌دنیستر، ایجاد کند که از قبل تعدادی از نیروهای مسلح روسیه به‌عنوان بخشی از توافق آتش‌بس در مولداوی در آن حضور داشتند. از سال ۱۹۹۵ نزدیک به ۱۵۰۰ سرباز روس در این منطقه پایگاه و حضور دارند و نزدیک به نیمی از جمعیت آن روس‌اند. در مارس ۲۰۱۴ پارلمان ترانس‌نیستریا رسماً از روسیه درخواست کرد که اجازه داشته باشد مانند کریمه به فدراسیون روسیه ملحق شود و روسیه قول داد که آن را مدنظر قرار دهد. بنابراین روسیه اکنون از طریق مناطق تصرف‌شده در جنوب اوکراین، با مولداوی هم‌مرز شده است. در مرحله دوم جنگ که از هفته پیش در شرق اوکراین برای تصرف کامل دنباس آغاز شد، از همان روز نخست پیشروی داشته و شهر کرمنا را در اولین روز حمله تصرف کرد. چند روز پیش نیز یک مقام اوکراینی اعلام کرد که هم‌اکنون هشتاد درصد منطقه لوهانسک در تصرف روسیه است. پیش از آغاز این حمله روسیه، جدائی‌طلبان روس در اوکراین، بخش‌هایی از منطقه دنباس را در تصرف خود داشتند و جمهوری‌های لوهانسک و دونتسک را اعلام کرده بودند که از سوی روسیه به رسمیت شناخته شدند. علت موفقیت‌های نظامی روسیه در جنگ با اوکراین که به نیابت از سوی ناتو در حال جنگ است، گذشته از قدرت نظامی برتر روسیه در این است روس‌هایی که پس از فروپاشی شوروی در اوکراین ماندند به‌ویژه پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۱۴ مورد سرکوب و آزار راست‌گرایان افراطی اوکراینی قرار گرفتند، به روسیه تمایل بیشتری پیدا کردند و این کشور برای پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه خود از آنها استفاده کرد. اگر روسیه بتواند اهداف خود را در مرحله دوم جنگ و تصرف کامل منطقه دنباس عملی کند، باید گفت که این یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های ناتو ، پس از شکست‌های نظامی خاورمیانه است که ضعف و ناتوانی آن و جهان تک‌قطبی آمریکائی- آمریکائی را بیشتر برملا خواهد کرد و عواقب سیاسی بزرگی در رقابت‌های بعدی قدرت‌های امپریالیست برای بلوک آمریکائی- اروپائی در بر خواهد داشت و راه را برای پیشروی امپریالیست‌های روسی و چینی، همراه با درگیری‌های شدیدتر، هموار خواهد کرد.
رفقای عزیز!