دادگاه حمید نوری طی ۹ ماه و با برگزاری ۹۲ جلسه دادرسی سرانجام  در روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۴ ماه مه ۲۰۲۲) در میان بغض و شادمانی خانواده های داغدار به پایان رسید. پایانی خوش که به دلیل اهمیت سیاسی این دادگاه و درخواست صدور حکم اشد مجازات برای حمید نوری، دست کم تا این لحظه یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی و توده های مردم ایران محسوب می شود.

هفته پایانی این دادگاه که در فاصله روزهای ششم تا چهاردهم اردیبهشت ماه جاری برگزار شد، برای همه کسانی که لحظه های تکان دهنده روند دادرسی دادگاه حمید نوری را دنبال کرده اند، روزهای سنگین و پر التهابی بود. خصوصا ششم و هفتم اردیبهشت که روزهای قرائت آخرین ادله و دادخواست دادستان ها علیه حمید نوری بود

نفس‌گیرترین روزهای دادگاه حمید نوری، جلسات ۸۷ و ۸۸ این دادگاه بود که در روزهای ششم  و هفتم اردیبهشت (سوم و چهارم ماه مه) برگزار شد. دو جلسه‌ای که دادستان‌ها طی دو روز دادخواست و ادله نهایی خود را علیه حمید نوری اعلام کردند. از بامداد روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت، چه آن‌هایی که در سالن دادگاه حضور داشتند و چه آن‌هایی که در بیرون سالن و در اقصا نقاط جهان به طور زنده روند دادگاه را دنبال می کردند، با گوش جان در انتظار بودند تا ببینند و بشنوند دادستان ها  چه حکمی را برای حمید نوری درخواست می کنند.

وقتی دادستان برای حمید نوری مجازات حبس ابد (اشد مجازات در سوئد) را درخواست کرد، صحن دادگاه و فضای بیرونی آن به یکباره با بغض و اشک و شادمانی خانواده های داغدار حاضر در دادگاه در هم آمیخت و جنبش دادخواهی با شوق و ذوق نخستین شاهد پیروزی سالیان دور و دراز را در آغوش گرفت. بغض و اشک و لبخندی که تا لحظه های پایانی دادگاه، به طور توامان در چهره خانواده های داغدار و مدافعان جنبش دادخواهی باقی ماند و هر لحظه فزونتر شد.

فرایند دادگاه حمید نوری از لحظه دستگیری تا رسیدگی به پرونده اتهامات او حدود ۳۰ ماه طول کشید. محاکمه حمید نوری(حمید عباسی) به اتهام دست داشتن در قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۶۷ در کشور سوئد، برای خانواده های داغدار و توده های مردم ایران که بیش از چهار دهه با بی عدالتی دست و پنجه نرم کرده اند، یک موقعیت بی مانند است. حمید نوری و  ناصریان (قاضی محمد مُقیسه) در مقام کمک دادیار و دادیار زندان گوهردشت، از جمله افرادی بودند که در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش موثری داشتند. این دو، با گزارش دهی و پرونده سازی علیه زندانیان، آنان را برای تعیین تکلیف و صدور حکم اعدام نزد “هیئت مرگ” می بردند.*

حمید نوری با چنین پیشینه ای از کشتار و مرگ، در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹(۱۸ آبان ۱۳۹۸) به هنگام ورود به سوئد با حکم دادستان بخش جرائم سازمان یافته بین المللی سوئد در فرودگاه استکهلم دستگیر شد. نقض قوانین بین المللی(جرایم جنگی)، جرم سنگین و قتل از جمله اتهاماتی بودند که دادستانی سوئد با تکیه بر آ‌ن‌ها دستور بازداشت او را یک روز پیش از ورود به سوئد صادر کرده بود. حکم بازداشت موقت حمید نوری به دستور قاضی پروند هر چهار هفته یکبار تمدید شد و پس از ۲۰ ماه بازداشت موقت، پرونده  اتهامی او با یک کیفرخواست ۴۴ صفحه ای به انضمام ۱۰ هزار صفحه بازجویی به دادگاه سوئد ارسال گردید. دادگاه حمید نوری و رسیدگی به پرونده اتهامی او از تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰(دهم اوت ۲۰۲۱) شروع شد که طی ۹ ماه و با برگزاری ۹۲ جلسه دادرسی، سرانجام در روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۴ ماه مه ۲۰۲۲) به پایان رسید. در این مدت ده ها نفر از زندانیان سیاسی جان به در برده به همراه تعدادی از خانواده های جان باختگان کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت به عنوان شاکیان و شاهدان پرونده در دادگاه حضور یافتند و علیه حمید نوری شهادت دادند.

شاکیان و شاهدان این پرونده در بازگویی ازروزهای کشتار و مرگ، راوی لحظه های جانکاهی بودند که “حمید عباسی” در روزهای قتل عام تابستان ۶۷، زندانیان را از سلول و بند بیرون می کشید و آنان را با توهین و تحقیر به نزد “هیئت مرگ” می برد. شاهدان این پرونده، با روایت دردناک آن روزهای وحشت و مرگ، از نقش حمید نوری و دست داشتن او در کشتار زندانیان سخن گفتند. آنان، از انتقال طناب های دار به “حسینیه مرگ” زندان گوهر دشت حکایت کردند، از دیدن کامیون های یخچال دار برای حمل جنازه زندانیان اعدام شده حرف زدند و از تل انبار شدن انبوه دمپایی های زندانیان جان باخته سخن گفتند. در روند جلسات دادرسی، شاهدان پرونده جملگی بر این نکته تاکید داشتند که حمید نوری همان “حمید عباسی” کمک دادیار زندان گوهردشت است. همان کسی که زندانیان را پیش “هیئت مرگ” می برده و سپس زندانیان محکوم به مرگ را در صف های چند نفره به “حسینیه” زندان گوهردشت جهت اعدام هدایت می کرد.

شنیدن روایت لحظه های کشتار تابستان خونین ۶۷، از زبان زندانیانی که خود روزهای بودن در “راهروی مرگ” را تجربه کرده بودند، بسیار تکان دهنده بود. شاهدانی که با دستور “حمید عباسی” و “ناصریان” به نزد “هیئت مرگ” برده می شدند، زندانیان بازمانده ای که شاهد روزهای کشتار زندانیان گوهردشت بوده اند، شاهدانی که لحظه های خوفناک نشستن در “راهروی مرگ” را تجربه کرده و نظاره گر انتقال زندانیان محکوم به اعدام به قتلگاه حسینیه زندان بوده اند.

دادگاه حمید نوری از آغاز تا پایان بر بستر چنین فرایندی آغاز شد و لذا از همان آغاز در مسیری برای محاکمه جمهوری اسلامی قرار گرفت. پخش مستقیم جلسات این دادگاه در گستره ای همگانی و بین المللی، اهمیت سیاسی این دادگاه را چه برای جنبش دادخواهی و چه برای جمهوری اسلامی در ابعادی بسیار فراتر از محاکمه حمید نوری کشاند. دادستان ها و شاهدان پرونده، طی ۹ ماه و به صورت روزانه در جلسات دادگاه، با پرتو افکنی بر تاریکخانه جنایات جمهوری اسلامی، فریاد دادخواهی خانواده های داغدار، مادران خاوران و توده های مردم ایران را به گوش ایران و جهان رساندند. صدای جلسات این دادگاه که به صورت زنده حتی تا دوردست ترین نقاط ایران شنیده می شد، به هر اندازه که برای مردم ایران و جنبش دادخواهی نوید بخش پیروزی بود، رسواگرهرچه بیشتر جمهوری اسلامی و جنایات آن بود.

در جلسات این دادگاه، نام خمینی و فتوایی که او برای قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ صادر کرده بود، بارها و بارها تکرار شد. نام ابراهیم رئیسی و حضور او به عنوان عضو موثر “هیئت مرگ” از طرف تمامی شاهدان این دادگاه تایید شد. در پی روایت شاهدان پرونده، جلسات دادگاه حمید نوری عملا به دادخواستی علیه جنایات جمهوری اسلامی تبدیل شد. با حضور هر شاهد و بیان روایت آنان از روزهای کشتار و مرگ زندانیان گوهردشت، پرتوی بر تاریکخانه کشتار ۶۷ می تابید و با ارائه شهادت هر شاهد، گوشه ای از جنایات هولناک جمهوری اسلامی به گوش مردم ایران و جهان می رسید.

در هشتاد و هشتمین جلسه دادگاه که با درخواست محکومیت اشد مجازات (حبس ابد) برای حمید نوری همراه شد، به یکباره بذر پیروزی های بزرگ و بزرگتر در دل توده های مردم ایران جوانه زد. در جلسه پایانی دادگاه که با سخنان قاضی پرونده خاتمه یافت، ۱۴ جولای ۲۰۲۲ (۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱)  تاریخ اعلام حکم حمید نوری تعیین شد. با اعلام این خبر دادگاه پایان یافت و تا رسیدن به آن روز انتظار شوق انگیزی در وجود جنبش دادخواهی و توده های مردم ایران شکل گرفت.

آنچه در بررسی پرونده حمید نوری گذشت، مجموعه روند جلسات دادگاه، گستره تعداد شاکیان و شاهدان پرونده، اعلام کیفر خواست دادستانی، روند دادرسی دادگاه و انبوه مستندات این پرونده، جملگی بر محکومیت سنگین حمید نوری استوار است. با این همه، مستثنا از اینکه دادگاه، درخواست مجازات حبس ابد برای حمید نوری را بپذیرد یا نه، مستثنا از اینکه دادگاه و هیئت منصفه به محکومیت حمید نوری رای بدهد یا نه، تا همین جا هم جنبش دادخواهی و توده ها مردم ایران برنده واقعی این دادگاه بوده اند. مستثنا از هر نقد و انتقادی که ممکن است بر دادگاه و روند دادرسی پرونده اتهامی حمید نوری وارد باشد، برگزاری این دادگاه به لحاظ اهمیت سیاسی که عملا دادگاه حمید نوری را به فرایندی برای محاکمه جمهوری اسلامی تبدیل کرد، به نفع جنبش دادخواهی، خانواده های داغدار و توده های مردم ایران بوده است. دادگاهی که امید و شوق به پیروزی دادخواهی را در دل مردم ایران زنده کرد. توده هایی که دیرگاهی ست برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیز برداشته اند و محاکمه کلیه آمران و عاملان ۴۴ سال کشتار و جنایات جمهوری اسلامی را در روزهای بعد از سرنگونی این رژیم در دادگاه های داخل ایران انتظار می کشند.

دادگاه حمید نوری اگرچه یک پیروز در خور برای جنبش دادخواهی توده های مردم ایران است، هیئت حاکمه ایران اما از منظری کاملا متفاوت با توده های مردم ایران به نتیجه دادگاه چشم دوخته است. از نگاه جمهوری اسلامی هر حکمی که برای حمید نوری صادر شود، اگر به برائت او منتهی نشود – که صد البته نخواهد شد- میزان سال های محکومیت حمید نوری برای جمهوری اسلامی چندان فرقی نخواهد داشت. اینکه حمید نوری به حبس ابد محکوم شود و یا دادگاه سال های اندکی را برای مجازات او در نظر بگیرد، به لحاظ اهمیت سیاسی برای جمهوری اسلامی یکسان است. آنچه برای جمهوری اسلامی از اهمیت سیاسی برخوردار است، همانا تبرئه حمید نوری از اتهامات کیفرخواست مربوط به او است.

از آنجا که پرونده اتهامی حمید نوری یک پرونده شخصی نیست و او مجری فتوای خمینی و هیئت مرگِ برگزیده رهبر وقت جمهوری اسلامی بوده است، محکومیت حمید نوری عملا به معنای محکومیت خمینی، ابراهیم رئیسی و به طریق اولی محکومیت کل جمهوری اسلامی ایران است. چیزی که رژیم ایران خواهان آن نیست.

جمهوری اسلامی از روز دستگیری حمید نوری، عملا سکوت اختیار کرد. تا دو سال بعد از دستگیری او حتا حاضر به نام بردن و تایید رسمی  حمید نوری در رسانه های خود نبود. اما درست از همان روزی که دادستان برای حمید نوری مجازات حبس ابد را درخواست کرد، به یکباره دستگاه دیپلماسی و سیستم باجگیری جمهوری اسلامی فعال شد تا روزنه نجاتی برای رهایی حمید نوری پیدا کنند.

ابتدا وزارت خارجه جمهوری اسلامی با فراخواندن سفیر سوئد در ایران، مراتب اعتراض رژیم جمهوری اسلامی را نسبت به دستگیری “غیر قانونی” حمید نوری اعلام کرد و خواستار آزادی فوری او شد. در روز پایانی دادگاه نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام “آگاه” اعلام کرد که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی – سوئدی تا پایان اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد. در همین روز (۱۴اردیبهشت) وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز طی تماسی با همتای سوئدی خود، خواهان آزادی فوری حمید نوری شد.

گره خوردگی پرونده حمید نوری با کل کشتار تابستان ۶۷ که به دستور مستقیم خمینی صورت گرفت، عملا خمینی و جمهوری اسلامی را به متهم ردیف اول این پرونده تبدیل کرده است. لذا محکومیت حمید نوری نه از منظر محکومیت شخص حمید نوری بلکه به لحاظ سیاسی و اعتبار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی در اذهان بین المللی، تبعاتی بسیار فراتر از محکومیت حمید نوری خواهد داشت. و این همان نکته ای است که جمهوری اسلامی خواهان تحقق آن نیست.

لذا، همه این تلاش های مذبوحانه جمهوری اسلامی از گروگان گیری های جدید گرفته تا اعلام خبر اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی تا پایان اردیبهشت ماه جاری، جملگی اقداماتی باجگیرانه است تا در گام نخست شیرینی محاکمه و درخواست داستان برای صدور حکم اشد مجازات حمید نوری را به کام توده های مردم ایران و جنبش دادخواهی تلخ سازد و در ثانی تا آنجا که ممکن است تلاش خواهد کرد تا رای دادگاه به محکومیت حمید نوری منجر نشود.

پی نوشت:

اعضای هیئت مرگ زندان گوهر دشت که از طرف خمینی انتخاب شده بودند، شامل:  حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی(دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی(معاون وقت دادستان و رئیس جمهور فعلی) و مصطفی پور محمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات و وزیر دادگستری در کابینه اول حسن روحانی) بودند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۶۹  در فرمت پی دی اف:

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (مه) ۲۰۰ کرون

آلمان

ناصر شاد نژاد ۱۰ یورو

یعقوب شکراللهی ۱۰ یورو

ایران

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

در حالی که سفره کارگران و زحمتکشان روزانه کوچک‌تر می‌شود و سال‌هاست که نرخ تورم در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است، ابراهیم رئیسی که در طول حضورش در دستگاه جنایتکار و فاسد قضایی دست‌اش به خون هزاران انسان مبارز و آزادی‌خواه آلوده شده و امروز ردای ریاست‌جمهوری بر تن کرده، در سفر نمایشی خود به شهر قزوین گفت: “مدیریت بر بازار نه دغدغه روزانه بنده، بلکه دغدغه هر لحظه بنده است. واقعا هر شب که به منزل می‌روم شاید تا پاسی از شب تلفن‌های بنده فقط در ارتباط با مساله وضعیت قیمت‌ها و مدیریت بازار با هدف حمایت از معیشت و زندگی مردم است”.

رئیسی در حالی وقیحانه این سخنان را بر زبان آورد که نه تنها در ماه‌های اخیر قیمت کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، بلکه اساسا سیاست‌های حکومت “یک‌دست” و مورد علاقه شدید خامنه‌ای، نقش بارزی در افزایش سرعت گرانی و چند برابر شدن بهای بسیاری از کالاها حتا برخی از کالاهای اساسی را داشته است.

دست بر روی هر کالا یا خدماتی که گذاشته شود، ردپای سیاست‌های دولت در افزایش آن دیده می‌شود. مثلا افزایش نرخ برق به‌گونه‌ای بوده که فیش جدید برق به‌گفته‌ی مردم که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته آن‌ها را حیرت‌زده کرده است. همین معضل در رابطه با گاز و آب نیز مشاهده می‌شود که به اشکال و بهانه‌های گوناگون قبض پرداختی مردم افزایش یافته است.

هزینه‌های دارویی و درمانی به یک معضل بزرگ برای تهیدستان جامعه تبدیل شده و بسیاری از مردم از دارو و درمان مورد نیازشان محروم شده‌اند. جدا از حداقل ۶ میلیون نفری که فاقد بیمه خدمات درمانی هستند، ارائه خدمات از سوی شرکت‌های بیمه کمتر و بدتر از همیشه شده و شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری از راه‌های گوناگونی که قوانین جمهوری اسلامی برای آن‌ها باز کرده، بار هزینه‌های دارویی و درمانی را بر دوش بیمه‌شدگان می‌اندازند.

محروم شدن اکثریت بسیار بزرگ جامعه از خدمات درمانی مناسب درحالی‌ست که حتا براساس قوانین جمهوری اسلامی، دولت موظف است این خدمات را برای تمامی افراد جامعه ارائه کند. برای نمونه در اصل ۲۹ “قانون اساسی” جمهوری اسلامی آمده: “برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند”.

جمهوری اسلامی اما با گذشت بیش از ۴۰ سال به قانون خود نیز عمل نکرده و حتا خواست مردم برای اجرای این اصل را با سرکوب پاسخ می‌دهد. جمهوری اسلامی نه تنها هیچ حمایت مالی از میلیون‌ها بیکار نمی‌کند و حتا به بیکارانی که تنها برای لقمه‌ای نان به دستفروشی، کولبری و سوختبری روی آورده‌اند بی‌رحمانه حمله کرده و گاه به قتل می‌رساند، بلکه با سیاست‌های‌اش و بویژه سیاست‌های اخیرش محرومیت کارگران و زحمتکشان از دارو و درمان مناسب را به اوج خود رسانده است.

یکی از تازه‌ترین سیاست‌های دولت که تاثیر بسیاری بر سفره کارگران و زحمتکشان دارد، افزایش بهای گندم و آرد مورد نیاز بخش‌های صنعتی، شیرینی‌پزی و مانند آن‌هاست که بهای برخی از کالاهای مورد نیاز مردم را حداقل تا دو برابر افزایش خواهد داد. حکومتی که بر سر افزایش حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان تا این حد “ناخن‌خشک” است، به یکباره بهای آرد برای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی را ۴۵۰ درصد افزایش داد.

پیش از این بهای گندم برای صنایع و صنوف تولیدی کیلویی ۲۷۰۰ تومان بود که دولت آن را به ۱۲ هزار تومان رساند و بدین‌ترتیب قیمت آرد نیز برای آن‌ها به حداقل ۱۶ هزار تومان خواهد رسید. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی از پیشنهاد انجمن صنایع آرد برای تعیین قیمت ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان و پیشنهاد سازمان “حمایت از مصرف کننده” برای تعیین قیمت ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر کیلو آرد مصرفی کارخانجات به ستاد تنظیم بازار خبر داد.

مرتضوی رئیس هیأت‌مدیره “انجمن آردسازان ایران” در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایلنا  گفت: “قیمت نهایی ماکارونی به زودی بیش از دو برابر خواهد شد و به کیلویی ۲۵ هزار تومان خواهد رسید”. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی نیز با بیان این‌که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های تولید ماکارونی مربوط به بهای تمام شده آرد است، گران شدن دو برابری تا ۵ برابری ماکارونی را شایعه خواند و گفت “کارخانجات تولید ماکارونی منتظر اعلام نظر ستاد تنظیم بازار هستند”!!

افزایش بیش از دو برابری بهای ماکارونی، در شرایطی که به دلیل افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بهای برنج و گذر برنج ایرانی درجه یک از کیلویی ۱۰۰ هزار تومان، بسیاری از مردم ماکارونی را جایگزین برنج کرده بودند، یورشی دیگر به سفره‌های کارگران و زحمتکشان از سوی دولت طبقه حاکم است. بدین ترتیب خرید ماکارونی نیز از توان بسیاری از مردم خارج می‌شود و تنها نان برای سفره‌های کوچک آن‌ها می‌ماند. اما جمهوری اسلامی برای نان نیز نقشه‌هایی دارد.

پیش از افزایش اخیر بهای گندم، بهای آرد نانوایی‌های یارانه‌ای کیلویی ۸۰۰ تومان و آرد نانوایی‌های آزادپز ۱۲۰۰ تومان بود. حال با افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و به‌دنبال آن بهای آرد، این سوال بوجود می‌آید که سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با نان چه خواهد بود؟ بویژه آن‌که گرانی نان می‌تواند به شورش‌های خیابانی منجر شود.

پیش از این اخباری مبنی بر کارتی یا کوپنی شدن نان منتشر شده بود که کم کم رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. مسعود میرکاظمی معاون ابراهیم رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با روزنامه ایران برنامه کابینه برای صدور “کارت نان” را تایید کرد. وی در همین رابطه درباره توزیع نان با کارت مخصوص در استان زنجان گفت: “این تنها یک نمونه است و هدف از آن هم این است که یارانه مستقیما به مردم و مصرف‌کننده پرداخت شود و دیگر دست دلالان و واسطه‌ها نرود”. اما مردم ایران به‌خوبی می‌دانند که قطع دست “دلالان و واسطه‌ها” کلمه رمز محروم کردن مردم است. شکی نیست که یکی از برنامه‌های دولت در اولین گام، محدود کردن خرید نان یارانه‌ای است و این که به هر فرد تعداد معینی نان یارانه‌ای تعلق بگیرد. سپس هم نان گران می‌شود و هم نان یارانه‌ای به بخش‌هایی از جامعه تعلق نخواهد گرفت. همان سیاستی که در دوره احمدی‌نژاد با عنوان عوام‌فریبانه “هدفمند‌سازی یارانه‌ها” کلید خورد و نتایج ویران‌گرش را امروز همه مردم ایران به‌خوبی مشاهده می‌کنند. همان زمان هرگونه مخالفت با “هدفمندسازی یارانه‌ها” ممنوع شده بود و فریبرز رئیس‌دانا تنها به خاطر مخالفت با آن به‌عنوان طرحی علیه منافع کارگران و زحمتکشان در  یک گفتگوی رادیویی، به یک سال زندان محکوم و زندانی شد.

مسعود میرکاظمی در همین گفت‌وگو با روزنامه “ایران” در رابطه با سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: “طبق قانون بودجه، اگر بخواهیم مطابق سال گذشته حرکت کنیم، باید حدود ۲۰ میلیارد دلار برای تأمین نهاده، کالاهای اساسی و دارو ارز داشته باشیم. در بودجه امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای این امر درنظر گرفته شده که معادل نیمی از منابع دلاری سال گذشته، یعنی حدود ۱۰ میلیارد دلار است. بنابراین، شما نمی‌توانید با منابع ۱۰میلیارد دلاری، تعهد ۲۰ میلیارد دلاری را انجام دهید پس قاعدتاً باید سیاستی را در پیش گرفت که اولاً با این ارز ۱۰ میلیارد دلار بتوانید مدیریت کنید و در ثانی آن چیزی که بیشترین نفع را به مردم می‌رساند و عادلانه است را اجرا کنید. این همان واقعیتی است که در برنامه دولت وجود دارد و مطالعات آن نیز در حال انجام است تا حتماً در زمانی که لازم شد اجرایی شود، به مردم اطلاع‌رسانی صورت گیرد. فعلاً برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانه‌ها هیچ تصمیمی گرفته نشده است”.

اول از این نکته شروع کنیم که براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (از جمله یارانه گندم) تنها ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است. این تبصره البته ردیف‌های دیگری نیز دارد که همان یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی است که جمع آن‌ها می‌تواند به مبلغی که میرکاظمی گفته برسد.

حال با در نظر گرفتن این ارقام، ببینیم اساسا میزان مورد نیاز گندم و مصرف آن در کشور چگونه است و چقدر از این بودجه ادعایی میرکاظمی تنها صرف گندم می‌شود؟! به‌گفته‌ی مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گندم مورد نیاز کشور سالانه ۱۲ میلیون تن است که از این میزان پیش‌بینی می‌شود ۵/ ۴ میلیون تن از کشاورزان خریداری شود. وی هم‌چنین گفت ۲ میلیون تن دیگر نیز به‌عنوان ذخایر استراتژیک باید خریداری شود.

هم اکنون قیمت هر تن گندم بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ دلار است. برای خرید ۵/ ۹ میلیون تن گندم ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیاز است. برای خرید ۵/ ۴ میلیون تن گندم از کشاورزان با قیمت هر کیلو ۱۲ هزار تومان نیز به ۵۴ هزار میلیارد تومان نیاز است. اگر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را نیز به ریال تبدیل کنیم با توجه به این که دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست و خود میرکاظمی نیز در گفته‌های بالا هر دلار را ۲۵ هزار تومان محاسبه کرده، به مبلغ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. یعنی تنها خرید گندم حداقل ۱۶۶ هزار میلیارد تومان از کل مبلغ در نظر گرفته شده برای کالاهای اساسی از جمله گندم و نهاده‌های دامی و دارو و هم‌چنین یارنه‌های نقدی و غیره را که در تبصره ۱۴ لایحه بودجه آمده می‌بلعد. تنها ۸۴ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند بعلاوه مبلغی که دولت از فروش گندم درآمد خواهد داشت که بخش کمی از آن به کارخانه‌ها و صنوف حدودا با نرخ خرید داده می‌شود، اما بخش بسیار بزرگ آن مربوط به نان مردم است.

طبیعی‌ست که مبلغ باقی‌مانده نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دامی و یا دیگر مواردی باشد که در تبصره ۱۴ لایحه بودجه آمده است. برای مثال براساس آمارهای سال گذشته تنها واردات نهاده‌های دامی بیش از ۱۵ میلیون تن بوده که بهای آن به بالای ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد یعنی تنها هزینه‌های دلاری نهاده‌های دامی از کل مبلغی که در بودجه در نظر گرفته شده بیشتر است. واردات دارو و مواد اولیه بی‌کیفیت چینی و هندی نیز در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار هزینه داشت. حال همه‌ی این ارقام را در کنار مساله خشکسالی و معضل آب در ایران که منجر به کاهش تولیدات کشاورزی خواهد شد و نیز افزایش قیمت جهانی گندم، نهاده‌های دامی، روغن، دارو و غیره بگذاریم.

با یک حساب سرانگشتی، می‌توان فهمید که مبلغ در نظر گرفته شده برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تامین کالاهای اساسی و دارو اساسا با واقعیت‌ها نمی‌خواند. همان‌‌طور که میرکاظمی خود نیز به آن اعتراف دارد و می‌گوید هزینه واقعی ۲۰ میلیارد دلار است، البته اگر تمامی کالاهای اساسی را در نظر بگیریم رقم واقعی از ۲۰ میلیارد دلار نیز بسیار بیشتر خواهد بود.

بدین ترتیب می‌توان سیاست رژیم را به‌راحتی متوجه شد. سیاست رژیم – همان‌طور که همواره نیز همین‌گونه بوده – این است که کمبود منابع مالی برای این کالاها با گران فروختن آنها، باید از جیب مردم تامین شود و بدون تردید با این بودجه و سیاستی که از جمله در رابطه با بهای گندم شاهدش هستیم، وضعیت در ماه‌های آینده باز اسفبارتر خواهد شد.

همان‌طور که ما بارها در نشریه کار به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و ریشه‌ها و دلایل بحران اقتصادی رکود – تورمی در ایران پرداختیم، طبقه حاکم و دولتی که در خدمت آن طبقه است، نه تنها قادر به حل بحران نیست، بلکه به دلایل ساختاری از جمله ویژگی‌های سرمایه‌داری در ایران و دولتی که نتیجه و برآمده از آن است، مدام بحران تعمیق می‌یابد. گذر زمان نیز این تحلیل را اثبات کرده است. راه حل بحران اقتصادی رکود – تورمی در ایران به آن‌چنان اقدامات رادیکال اقتصادی نیاز دارد که بورژوازی ایران هرگز توان انجام آن را نخواهد داشت.

حتا اقتصاددانان حامی مناسبات سرمایه‌داری که برخی از آن‌ها سری در حکومت داشته و به تناوب مسئولیت‌هایی نیز داشته‌اند به عدم کارآیی سیاست‌های طبقه حاکم و وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی اذعان دارند.

وحید شقاقی شهری “استاد اقتصاد” دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) یکی از این افراد است که بارها مسئولیت‌هایی نیز در ارگان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی داشته است. در گزارشی که در بسیاری از رسانه‌های جمهوری اسلامی بازنشر شده است، وی با برشمردن تشدید تنها برخی از معضلات اقتصادی ایران در نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت، می‌گوید: “بحران صندوق‌های بازنشستگی، عملکرد نامناسب نظام‌های مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای، بحران آب، افزایش ضریب جینی و بیشتر شدن شکاف طبقاتی و…، همه چالش‌هایی هستند که اقتصاد ایران با آن‌ها روبرو است، برای حل آن‌ها نیز ما نیاز به اصلاحات ساختاری و عمیق در عرصه اقتصاد کشور داریم و تا زمانی‌که این کار انجام نشود، به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت تغییر پیدا کند. بنابراین باید یک جراحی سخت اقتصادی در کشور انجام شود، تا این وضعیت تغییر کند”.

واقعیت اما این است که جمهوری اسلامی قادر به انجام کمترین اصلاحات اقتصادی نیست، چه رسد به “جراحی سخت اقتصادی”. تنها یکی از اولین گام‌ها برای گذر از بحران اقتصادی رکود – تورمی و دیگر معضلاتی که کشور دچار آن شده، ملی کردن بانک‌ها، بیمه‌ها و تمامی نهادهای مالی رنگارنگی‌ست که در زمان جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند و البته این اقدامی‌نیست که هیچ جناحی از بورژوازی مایل و یا قادر به انجام آن باشد. تنها راه برای مردم ایران، برای کارگران و زحمتکشان، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است، حکومتی که با اقدامات رادیکال اقتصادی خود، ضمن حل بحران اقتصادی رکود – تورمی زمینه را برای گذار به یک جامعه سوسیالیستی فراهم خواهد ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۶۸ در فرمت پی دی اف: