در حالی که سفره کارگران و زحمتکشان روزانه کوچک‌تر می‌شود و سال‌هاست که نرخ تورم در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است، ابراهیم رئیسی که در طول حضورش در دستگاه جنایتکار و فاسد قضایی دست‌اش به خون هزاران انسان مبارز و آزادی‌خواه آلوده شده و امروز ردای ریاست‌جمهوری بر تن کرده، در سفر نمایشی خود به شهر قزوین گفت: “مدیریت بر بازار نه دغدغه روزانه بنده، بلکه دغدغه هر لحظه بنده است. واقعا هر شب که به منزل می‌روم شاید تا پاسی از شب تلفن‌های بنده فقط در ارتباط با مساله وضعیت قیمت‌ها و مدیریت بازار با هدف حمایت از معیشت و زندگی مردم است”.
رئیسی در حالی وقیحانه این سخنان را بر زبان آورد که نه تنها در ماه‌های اخیر قیمت کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، بلکه اساسا سیاست‌های حکومت “یک‌دست” و مورد علاقه شدید خامنه‌ای، نقش بارزی در افزایش سرعت گرانی و چند برابر شدن بهای بسیاری از کالاها حتا برخی از کالاهای اساسی را داشته است.
دست بر روی هر کالا یا خدماتی که گذاشته شود، ردپای سیاست‌های دولت در افزایش آن دیده می‌شود. مثلا افزایش نرخ برق به‌گونه‌ای بوده که فیش جدید برق به‌گفته‌ی مردم که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته آنها را حیرت‌زده کرده است. همین معضل در رابطه با گاز و آب نیز مشاهده می‌شود که به اشکال و بهانه‌های گوناگون قبض پرداختی مردم افزایش یافته است.
هزینه‌های دارویی و درمانی به یک معضل بزرگ برای تهیدستان جامعه تبدیل شده و بسیاری از مردم از دارو و درمان مورد نیازشان محروم شده‌اند. جدا از حداقل ۶ میلیون نفری که فاقد بیمه خدمات درمانی هستند، ارائه خدمات از سوی شرکت‌های بیمه کمتر و بدتر از همیشه شده و شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری از راه‌های گوناگونی که قوانین جمهوری اسلامی برای آنها باز کرده، بار هزینه‌های دارویی و درمانی را بر دوش بیمه‌شدگان می‌اندازند.
محروم شدن اکثریت بسیار بزرگ جامعه از خدمات درمانی مناسب درحالی‌ست که حتا براساس قوانین جمهوری اسلامی، دولت موظف است این خدمات را برای تمامی افراد جامعه ارائه کند. برای نمونه در اصل ۲۹ “قانون اساسی” جمهوری اسلامی آمده: “برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند”.
جمهوری اسلامی اما با گذشت بیش از ۴۰ سال به قانون خود نیز عمل نکرده و حتا خواست مردم برای اجرای این اصل را با سرکوب پاسخ می‌دهد. جمهوری اسلامی نه تنها هیچ حمایت مالی از میلیون‌ها بیکار نمی‌کند و حتا به بیکارانی که تنها برای لقمه‌ای نان به دستفروشی، کولبری و سوختبری روی آورده‌اند بی‌رحمانه حمله کرده و گاه به قتل می‌رساند، بلکه با سیاست‌های‌اش و بویژه سیاست‌های اخیرش محرومیت کارگران و زحمتکشان از دارو و درمان مناسب را به اوج خود رسانده است.
یکی از تازه‌ترین سیاست‌های دولت که تاثیر بسیاری بر سفره کارگران و زحمتکشان دارد، افزایش بهای گندم و آرد مورد نیاز بخش‌های صنعتی، شیرینی‌پزی و مانند آن‌هاست که بهای برخی از کالاهای مورد نیاز مردم را حداقل تا دو برابر افزایش خواهد داد. حکومتی که بر سر افزایش حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان تا این حد “ناخن‌خشک” است، به یکباره بهای آرد برای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی را ۴۵۰ درصد افزایش داد.
پیش از این بهای گندم برای صنایع و صنوف تولیدی کیلویی ۲۷۰۰ تومان بود که دولت آن را به ۱۲ هزار تومان رساند و بدین‌ترتیب قیمت آرد نیز برای آنها به حداقل ۱۶ هزار تومان خواهد رسید. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی از پیشنهاد انجمن صنایع آرد برای تعیین قیمت ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان و پیشنهاد سازمان “حمایت از مصرف کننده” برای تعیین قیمت ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر کیلو آرد مصرفی کارخانجات به ستاد تنظیم بازار خبر داد.
مرتضوی رئیس هیأت‌مدیره “انجمن آردسازان ایران” در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایلنا گفت: “قیمت نهایی ماکارونی به زودی بیش از دو برابر خواهد شد و به کیلویی ۲۵ هزار تومان خواهد رسید”. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی نیز با بیان این‌که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های تولید ماکارونی مربوط به بهای تمام شده آرد است، گران شدن دو برابری تا ۵ برابری ماکارونی را شایعه خواند و گفت “کارخانجات تولید ماکارونی منتظر اعلام نظر ستاد تنظیم بازار هستند”!!
افزایش بیش از دو برابری بهای ماکارونی، در شرایطی که به دلیل افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بهای برنج و گذر برنج ایرانی درجه یک از کیلویی ۱۰۰ هزار تومان، بسیاری از مردم ماکارونی را جایگزین برنج کرده بودند، یورشی دیگر به سفره‌های کارگران و زحمتکشان از سوی دولت طبقه حاکم است. بدین ترتیب خرید ماکارونی نیز از توان بسیاری از مردم خارج می‌شود و تنها نان برای سفره‌های کوچک آنها می‌ماند. اما جمهوری اسلامی برای نان نیز نقشه‌هایی دارد.
پیش از افزایش اخیر بهای گندم، بهای آرد نانوایی‌های یارانه‌ای کیلویی ۸۰۰ تومان و آرد نانوایی‌های آزادپز ۱۲۰۰ تومان بود. حال با افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و به‌دنبال آن بهای آرد، این سوال بوجود می‌آید که سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با نان چه خواهد بود؟ بویژه آن‌که گرانی نان می‌تواند به شورش‌های خیابانی منجر شود.
پیش از این اخباری مبنی بر کارتی یا کوپنی شدن نان منتشر شده بود که کم کم رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. مسعود میرکاظمی معاون ابراهیم رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با روزنامه ایران برنامه کابینه برای صدور “کارت نان” را تایید کرد. وی در همین رابطه درباره توزیع نان با کارت مخصوص در استان زنجان گفت: “این تنها یک نمونه است و هدف از آن هم این است که یارانه مستقیما به مردم و مصرف‌کننده پرداخت شود و دیگر دست دلالان و واسطه‌ها نرود”. اما مردم ایران به‌خوبی می‌دانند که قطع دست “دلالان و واسطه‌ها” کلمه رمز محروم کردن مردم است. شکی نیست که یکی از برنامه‌های دولت در اولین گام، محدود کردن خرید نان یارانه‌ای است و این که به هر فرد تعداد معینی نان یارانه‌ای تعلق بگیرد. سپس هم نان گران می‌شود و هم نان یارانه‌ای به بخش‌هایی از جامعه تعلق نخواهد گرفت. همان سیاستی که در دوره احمدی‌نژاد با عنوان عوام‌فریبانه “هدفمندسازی یارانه‌ها” کلید خورد و نتایج ویران‌گرش را امروز همه مردم ایران به‌خوبی مشاهده می‌کنند. همان زمان هرگونه مخالفت با “هدفمندسازی یارانه‌ها” ممنوع شده بود و فریبرز رئیس‌دانا تنها به خاطر مخالفت با آن به‌عنوان طرحی علیه منافع کارگران و زحمتکشان در یک گفتگوی رادیویی، به یک سال زندان محکوم و زندانی شد.
مسعود میرکاظمی در همین گفت‌وگو با روزنامه “ایران” در رابطه با سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: “طبق قانون بودجه، اگر بخواهیم مطابق سال گذشته حرکت کنیم، باید حدود ۲۰ میلیارد دلار برای تأمین نهاده، کالاهای اساسی و دارو ارز داشته باشیم. در بودجه امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای این امر درنظر گرفته شده که معادل نیمی از منابع دلاری سال گذشته، یعنی حدود ۱۰ میلیارد دلار است. بنابراین، شما نمی‌توانید با منابع ۱۰میلیارد دلاری، تعهد ۲۰ میلیارد دلاری را انجام دهید پس قاعدتاً باید سیاستی را در پیش گرفت که اولاً با این ارز ۱۰ میلیارد دلار بتوانید مدیریت کنید و در ثانی آن چیزی که بیشترین نفع را به مردم می‌رساند و عادلانه است را اجرا کنید. این همان واقعیتی است که در برنامه دولت وجود دارد و مطالعات آن نیز در حال انجام است تا حتماً در زمانی که لازم شد اجرایی شود، به مردم اطلاع‌رسانی صورت گیرد. فعلاً برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانه‌ها هیچ تصمیمی گرفته نشده است”.
اول از این نکته شروع کنیم که براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (از جمله یارانه گندم) تنها ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است. این تبصره البته ردیف‌های دیگری نیز دارد که همان یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی است که جمع آنها می‌تواند به مبلغی که میرکاظمی گفته برسد.
حال با در نظر گرفتن این ارقام، ببینیم اساسا میزان مورد نیاز گندم و مصرف آن در کشور چگونه است و چقدر از این بودجه ادعایی میرکاظمی تنها صرف گندم می‌شود؟! به‌گفته‌ی مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گندم مورد نیاز کشور سالانه ۱۲ میلیون تن است که از این میزان پیش‌بینی می‌شود ۵/ ۴ میلیون تن از کشاورزان خریداری شود. وی هم‌چنین گفت ۲ میلیون تن دیگر نیز به‌عنوان ذخایر استراتژیک باید خریداری شود.
هم اکنون قیمت هر تن گندم بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ دلار است. برای خرید ۵/ ۹ میلیون تن گندم ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیاز است. برای خرید ۵/ ۴ میلیون تن گندم از کشاورزان با قیمت هر کیلو ۱۲ هزار تومان نیز به ۵۴ هزار میلیارد تومان نیاز است. اگر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را نیز به ریال تبدیل کنیم با توجه به این که دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست و خود میرکاظمی نیز در گفته‌های بالا هر دلار را ۲۵ هزار تومان محاسبه کرده، به مبلغ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. یعنی تنها خرید گندم حداقل ۱۶۶ هزار میلیارد تومان از کل مبلغ در نظر گرفته شده برای کالاهای اساسی از جمله گندم و نهاده‌های دامی و دارو و هم‌چنین یارنه‌های نقدی و غیره را که در تبصره ۱۴ لایحه بودجه آمده می‌بلعد. تنها ۸۴ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند بعلاوه مبلغی که دولت از فروش گندم درآمد خواهد داشت که بخش کمی از آن به کارخانه‌ها و صنوف حدودا با نرخ خرید داده می‌شود، اما بخش بسیار بزرگ آن مربوط به نان مردم است.
طبیعی‌ست که مبلغ باقی‌مانده نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دامی و یا دیگر مواردی باشد که در تبصره ۱۴ لایحه بودجه آمده است. برای مثال براساس آمارهای سال گذشته تنها واردات نهاده‌های دامی بیش از ۱۵ میلیون تن بوده که بهای آن به بالای ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد یعنی تنها هزینه‌های دلاری نهاده‌های دامی از کل مبلغی که در بودجه در نظر گرفته شده بیشتر است. واردات دارو و مواد اولیه بی‌کیفیت چینی و هندی نیز در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار هزینه داشت. حال همه‌ی این ارقام را در کنار مساله خشکسالی و معضل آب در ایران که منجر به کاهش تولیدات کشاورزی خواهد شد و نیز افزایش قیمت جهانی گندم، نهاده‌های دامی، روغن، دارو و غیره بگذاریم.
با یک حساب سرانگشتی، می‌توان فهمید که مبلغ در نظر گرفته شده برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تامین کالاهای اساسی و دارو اساسا با واقعیت‌ها نمی‌خواند. همانطور که میرکاظمی خود نیز به آن اعتراف دارد و می‌گوید هزینه واقعی ۲۰ میلیارد دلار است، البته اگر تمامی کالاهای اساسی را در نظر بگیریم رقم واقعی از ۲۰ میلیارد دلار نیز بسیار بیشتر خواهد بود.
بدین ترتیب می‌توان سیاست رژیم را به‌راحتی متوجه شد. سیاست رژیم – همانطور که همواره نیز همین‌گونه بوده – این است که کمبود منابع مالی برای این کالاها با گران فروختن آنها، باید از جیب مردم تامین شود و بدون تردید با این بودجه و سیاستی که از جمله در رابطه با بهای گندم شاهدش هستیم، وضعیت در ماه‌های آینده باز اسفبارتر خواهد شد.
همانطور که ما بارها در نشریه کار به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و ریشه‌ها و دلایل بحران اقتصادی رکود – تورمی در ایران پرداختیم، طبقه حاکم و دولتی که در خدمت آن طبقه است، نه تنها قادر به حل بحران نیست، بلکه به دلایل ساختاری از جمله ویژگی‌های سرمایه‌داری در ایران و دولتی که نتیجه و برآمده از آن است، مدام بحران تعمیق می‌یابد. گذر زمان نیز این تحلیل را اثبات کرده است. راه حل بحران اقتصادی رکود – تورمی در ایران به آن‌چنان اقدامات رادیکال اقتصادی نیاز دارد که بورژوازی ایران هرگز توان انجام آن را نخواهد داشت.
حتا اقتصاددانان حامی مناسبات سرمایه‌داری که برخی از آنها سری در حکومت داشته و به تناوب مسئولیت‌هایی نیز داشته‌اند به عدم کارآیی سیاست‌های طبقه حاکم و وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی اذعان دارند.
وحید شقاقی شهری “استاد اقتصاد” دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) یکی از این افراد است که بارها مسئولیت‌هایی نیز در ارگان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی داشته است. در گزارشی که در بسیاری از رسانه‌های جمهوری اسلامی بازنشر شده است، وی با برشمردن تشدید تنها برخی از معضلات اقتصادی ایران در نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت، می‌گوید: “بحران صندوق‌های بازنشستگی، عملکرد نامناسب نظام‌های مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای، بحران آب، افزایش ضریب جینی و بیشتر شدن شکاف طبقاتی و…، همه چالش‌هایی هستند که اقتصاد ایران با آنها روبرو است، برای حل آنها نیز ما نیاز به اصلاحات ساختاری و عمیق در عرصه اقتصاد کشور داریم و تا زمانی‌که این کار انجام نشود، به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت تغییر پیدا کند. بنابراین باید یک جراحی سخت اقتصادی در کشور انجام شود، تا این وضعیت تغییر کند”.
واقعیت اما این است که جمهوری اسلامی قادر به انجام کمترین اصلاحات اقتصادی نیست، چه رسد به “جراحی سخت اقتصادی”. تنها یکی از اولین گام‌ها برای گذر از بحران اقتصادی رکود – تورمی و دیگر معضلاتی که کشور دچار آن شده، ملی کردن بانک‌ها، بیمه‌ها و تمامی نهادهای مالی رنگارنگی‌ست که در زمان جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند و البته این اقدامی‌نیست که هیچ جناحی از بورژوازی مایل و یا قادر به انجام آن باشد. تنها راه برای مردم ایران، برای کارگران و زحمتکشان، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است، حکومتی که با اقدامات رادیکال اقتصادی خود، ضمن حل بحران اقتصادی رکود – تورمی زمینه را برای گذار به یک جامعه سوسیالیستی فراهم خواهد ساخت.
نظرات شما