دادگاه حمید نوری طی ۹ ماه و با برگزاری ۹۲ جلسه دادرسی سرانجام در روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۴ ماه مه ۲۰۲۲) در میان بغض و شادمانی خانواده های داغدار به پایان رسید. پایانی خوش که به دلیل اهمیت سیاسی این دادگاه و درخواست صدور حکم اشد مجازات برای حمید نوری، دست کم تا این لحظه یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی و توده های مردم ایران محسوب می شود.
هفته پایانی این دادگاه که در فاصله روزهای ششم تا چهاردهم اردیبهشت ماه جاری برگزار شد، برای همه کسانی که لحظه های تکان دهنده روند دادرسی دادگاه حمید نوری را دنبال کرده اند، روزهای سنگین و پر التهابی بود. خصوصا ششم و هفتم اردیبهشت که روزهای قرائت آخرین ادله و دادخواست دادستان ها علیه حمید نوری بود
نفس‌گیرترین روزهای دادگاه حمید نوری، جلسات ۸۷ و ۸۸ این دادگاه بود که در روزهای ششم و هفتم اردیبهشت (سوم و چهارم ماه مه) برگزار شد. دو جلسه‌ای که دادستان‌ها طی دو روز دادخواست و ادله نهایی خود را علیه حمید نوری اعلام کردند. از بامداد روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت، چه آن‌هایی که در سالن دادگاه حضور داشتند و چه آن‌هایی که در بیرون سالن و در اقصا نقاط جهان به طور زنده روند دادگاه را دنبال می کردند، با گوش جان در انتظار بودند تا ببینند و بشنوند دادستان ها چه حکمی را برای حمید نوری درخواست می کنند.
وقتی دادستان برای حمید نوری مجازات حبس ابد (اشد مجازات در سوئد) را درخواست کرد، صحن دادگاه و فضای بیرونی آن به یکباره با بغض و اشک و شادمانی خانواده های داغدار حاضر در دادگاه در هم آمیخت و جنبش دادخواهی با شوق و ذوق نخستین شاهد پیروزی سالیان دور و دراز را در آغوش گرفت. بغض و اشک و لبخندی که تا لحظه های پایانی دادگاه، به طور توامان در چهره خانواده های داغدار و مدافعان جنبش دادخواهی باقی ماند و هر لحظه فزونتر شد.
فرایند دادگاه حمید نوری از لحظه دستگیری تا رسیدگی به پرونده اتهامات او حدود ۳۰ ماه طول کشید. محاکمه حمید نوری(حمید عباسی) به اتهام دست داشتن در قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۶۷ در کشور سوئد، برای خانواده های داغدار و توده های مردم ایران که بیش از چهار دهه با بی عدالتی دست و پنجه نرم کرده اند، یک موقعیت بی مانند است. حمید نوری و ناصریان (قاضی محمد مُقیسه) در مقام کمک دادیار و دادیار زندان گوهردشت، از جمله افرادی بودند که در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش موثری داشتند. این دو، با گزارش دهی و پرونده سازی علیه زندانیان، آنان را برای تعیین تکلیف و صدور حکم اعدام نزد “هیئت مرگ” می بردند.*
حمید نوری با چنین پیشینه ای از کشتار و مرگ، در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹(۱۸ آبان ۱۳۹۸) به هنگام ورود به سوئد با حکم دادستان بخش جرائم سازمان یافته بین المللی سوئد در فرودگاه استکهلم دستگیر شد. نقض قوانین بین المللی(جرایم جنگی)، جرم سنگین و قتل از جمله اتهاماتی بودند که دادستانی سوئد با تکیه بر آ‌ن‌ها دستور بازداشت او را یک روز پیش از ورود به سوئد صادر کرده بود. حکم بازداشت موقت حمید نوری به دستور قاضی پروند هر چهار هفته یکبار تمدید شد و پس از ۲۰ ماه بازداشت موقت، پرونده اتهامی او با یک کیفرخواست ۴۴ صفحه ای به انضمام ۱۰ هزار صفحه بازجویی به دادگاه سوئد ارسال گردید. دادگاه حمید نوری و رسیدگی به پرونده اتهامی او از تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰(دهم اوت ۲۰۲۱) شروع شد که طی ۹ ماه و با برگزاری ۹۲ جلسه دادرسی، سرانجام در روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۴ ماه مه ۲۰۲۲) به پایان رسید. در این مدت ده ها نفر از زندانیان سیاسی جان به در برده به همراه تعدادی از خانواده های جان باختگان کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت به عنوان شاکیان و شاهدان پرونده در دادگاه حضور یافتند و علیه حمید نوری شهادت دادند.
شاکیان و شاهدان این پرونده در بازگویی ازروزهای کشتار و مرگ، راوی لحظه های جانکاهی بودند که “حمید عباسی” در روزهای قتل عام تابستان ۶۷، زندانیان را از سلول و بند بیرون می کشید و آنان را با توهین و تحقیر به نزد “هیئت مرگ” می برد. شاهدان این پرونده، با روایت دردناک آن روزهای وحشت و مرگ، از نقش حمید نوری و دست داشتن او در کشتار زندانیان سخن گفتند. آنان، از انتقال طناب های دار به “حسینیه مرگ” زندان گوهر دشت حکایت کردند، از دیدن کامیون های یخچال دار برای حمل جنازه زندانیان اعدام شده حرف زدند و از تل انبار شدن انبوه دمپایی های زندانیان جان باخته سخن گفتند. در روند جلسات دادرسی، شاهدان پرونده جملگی بر این نکته تاکید داشتند که حمید نوری همان “حمید عباسی” کمک دادیار زندان گوهردشت است. همان کسی که زندانیان را پیش “هیئت مرگ” می برده و سپس زندانیان محکوم به مرگ را در صف های چند نفره به “حسینیه” زندان گوهردشت جهت اعدام هدایت می کرد.
شنیدن روایت لحظه های کشتار تابستان خونین ۶۷، از زبان زندانیانی که خود روزهای بودن در “راهروی مرگ” را تجربه کرده بودند، بسیار تکان دهنده بود. شاهدانی که با دستور “حمید عباسی” و “ناصریان” به نزد “هیئت مرگ” برده می شدند، زندانیان بازمانده ای که شاهد روزهای کشتار زندانیان گوهردشت بوده اند، شاهدانی که لحظه های خوفناک نشستن در “راهروی مرگ” را تجربه کرده و نظاره گر انتقال زندانیان محکوم به اعدام به قتلگاه حسینیه زندان بوده اند.
دادگاه حمید نوری از آغاز تا پایان بر بستر چنین فرایندی آغاز شد و لذا از همان آغاز در مسیری برای محاکمه جمهوری اسلامی قرار گرفت. پخش مستقیم جلسات این دادگاه در گستره ای همگانی و بین المللی، اهمیت سیاسی این دادگاه را چه برای جنبش دادخواهی و چه برای جمهوری اسلامی در ابعادی بسیار فراتر از محاکمه حمید نوری کشاند. دادستان ها و شاهدان پرونده، طی ۹ ماه و به صورت روزانه در جلسات دادگاه، با پرتو افکنی بر تاریکخانه جنایات جمهوری اسلامی، فریاد دادخواهی خانواده های داغدار، مادران خاوران و توده های مردم ایران را به گوش ایران و جهان رساندند. صدای جلسات این دادگاه که به صورت زنده حتی تا دوردست ترین نقاط ایران شنیده می شد، به هر اندازه که برای مردم ایران و جنبش دادخواهی نوید بخش پیروزی بود، رسواگرهرچه بیشتر جمهوری اسلامی و جنایات آن بود.
در جلسات این دادگاه، نام خمینی و فتوایی که او برای قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ صادر کرده بود، بارها و بارها تکرار شد. نام ابراهیم رئیسی و حضور او به عنوان عضو موثر “هیئت مرگ” از طرف تمامی شاهدان این دادگاه تایید شد. در پی روایت شاهدان پرونده، جلسات دادگاه حمید نوری عملا به دادخواستی علیه جنایات جمهوری اسلامی تبدیل شد. با حضور هر شاهد و بیان روایت آنان از روزهای کشتار و مرگ زندانیان گوهردشت، پرتوی بر تاریکخانه کشتار ۶۷ می تابید و با ارائه شهادت هر شاهد، گوشه ای از جنایات هولناک جمهوری اسلامی به گوش مردم ایران و جهان می رسید.
در هشتاد و هشتمین جلسه دادگاه که با درخواست محکومیت اشد مجازات (حبس ابد) برای حمید نوری همراه شد، به یکباره بذر پیروزی های بزرگ و بزرگتر در دل توده های مردم ایران جوانه زد. در جلسه پایانی دادگاه که با سخنان قاضی پرونده خاتمه یافت، ۱۴ جولای ۲۰۲۲ (۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱) تاریخ اعلام حکم حمید نوری تعیین شد. با اعلام این خبر دادگاه پایان یافت و تا رسیدن به آن روز انتظار شوق انگیزی در وجود جنبش دادخواهی و توده های مردم ایران شکل گرفت.
آنچه در بررسی پرونده حمید نوری گذشت، مجموعه روند جلسات دادگاه، گستره تعداد شاکیان و شاهدان پرونده، اعلام کیفر خواست دادستانی، روند دادرسی دادگاه و انبوه مستندات این پرونده، جملگی بر محکومیت سنگین حمید نوری استوار است. با این همه، مستثنا از اینکه دادگاه، درخواست مجازات حبس ابد برای حمید نوری را بپذیرد یا نه، مستثنا از اینکه دادگاه و هیئت منصفه به محکومیت حمید نوری رای بدهد یا نه، تا همین جا هم جنبش دادخواهی و توده ها مردم ایران برنده واقعی این دادگاه بوده اند. مستثنا از هر نقد و انتقادی که ممکن است بر دادگاه و روند دادرسی پرونده اتهامی حمید نوری وارد باشد، برگزاری این دادگاه به لحاظ اهمیت سیاسی که عملا دادگاه حمید نوری را به فرایندی برای محاکمه جمهوری اسلامی تبدیل کرد، به نفع جنبش دادخواهی، خانواده های داغدار و توده های مردم ایران بوده است. دادگاهی که امید و شوق به پیروزی دادخواهی را در دل مردم ایران زنده کرد. توده هایی که دیرگاهی ست برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیز برداشته اند و محاکمه کلیه آمران و عاملان ۴۴ سال کشتار و جنایات جمهوری اسلامی را در روزهای بعد از سرنگونی این رژیم در دادگاه های داخل ایران انتظار می کشند.
دادگاه حمید نوری اگرچه یک پیروز در خور برای جنبش دادخواهی توده های مردم ایران است، هیئت حاکمه ایران اما از منظری کاملا متفاوت با توده های مردم ایران به نتیجه دادگاه چشم دوخته است. از نگاه جمهوری اسلامی هر حکمی که برای حمید نوری صادر شود، اگر به برائت او منتهی نشود – که صد البته نخواهد شد- میزان سال های محکومیت حمید نوری برای جمهوری اسلامی چندان فرقی نخواهد داشت. اینکه حمید نوری به حبس ابد محکوم شود و یا دادگاه سال های اندکی را برای مجازات او در نظر بگیرد، به لحاظ اهمیت سیاسی برای جمهوری اسلامی یکسان است. آنچه برای جمهوری اسلامی از اهمیت سیاسی برخوردار است، همانا تبرئه حمید نوری از اتهامات کیفرخواست مربوط به او است.
از آنجا که پرونده اتهامی حمید نوری یک پرونده شخصی نیست و او مجری فتوای خمینی و هیئت مرگِ برگزیده رهبر وقت جمهوری اسلامی بوده است، محکومیت حمید نوری عملا به معنای محکومیت خمینی، ابراهیم رئیسی و به طریق اولی محکومیت کل جمهوری اسلامی ایران است. چیزی که رژیم ایران خواهان آن نیست.
جمهوری اسلامی از روز دستگیری حمید نوری، عملا سکوت اختیار کرد. تا دو سال بعد از دستگیری او حتا حاضر به نام بردن و تایید رسمی حمید نوری در رسانه های خود نبود. اما درست از همان روزی که دادستان برای حمید نوری مجازات حبس ابد را درخواست کرد، به یکباره دستگاه دیپلماسی و سیستم باجگیری جمهوری اسلامی فعال شد تا روزنه نجاتی برای رهایی حمید نوری پیدا کنند.
ابتدا وزارت خارجه جمهوری اسلامی با فراخواندن سفیر سوئد در ایران، مراتب اعتراض رژیم جمهوری اسلامی را نسبت به دستگیری “غیر قانونی” حمید نوری اعلام کرد و خواستار آزادی فوری او شد. در روز پایانی دادگاه نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام “آگاه” اعلام کرد که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی – سوئدی تا پایان اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد. در همین روز (۱۴اردیبهشت) وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز طی تماسی با همتای سوئدی خود، خواهان آزادی فوری حمید نوری شد.
گره خوردگی پرونده حمید نوری با کل کشتار تابستان ۶۷ که به دستور مستقیم خمینی صورت گرفت، عملا خمینی و جمهوری اسلامی را به متهم ردیف اول این پرونده تبدیل کرده است. لذا محکومیت حمید نوری نه از منظر محکومیت شخص حمید نوری بلکه به لحاظ سیاسی و اعتبار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی در اذهان بین المللی، تبعاتی بسیار فراتر از محکومیت حمید نوری خواهد داشت. و این همان نکته ای است که جمهوری اسلامی خواهان تحقق آن نیست.
لذا، همه این تلاش های مذبوحانه جمهوری اسلامی از گروگان گیری های جدید گرفته تا اعلام خبر اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی تا پایان اردیبهشت ماه جاری، جملگی اقداماتی باجگیرانه است تا در گام نخست شیرینی محاکمه و درخواست داستان برای صدور حکم اشد مجازات حمید نوری را به کام توده های مردم ایران و جنبش دادخواهی تلخ سازد و در ثانی تا آنجا که ممکن است تلاش خواهد کرد تا رای دادگاه به محکومیت حمید نوری منجر نشود.
پی نوشت:
اعضای هیئت مرگ زندان گوهر دشت که از طرف خمینی انتخاب شده بودند، شامل: حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی(دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی(معاون وقت دادستان و رئیس جمهور فعلی) و مصطفی پور محمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات و وزیر دادگستری در کابینه اول حسن روحانی) بودند.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۶۹ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما