خیزش جدید ستمدیدگان ایران که ۱۵ اردیبهشت از شهر سوسنگرد خوزستان آغاز شد، در روزهای اخیر به شهرها و استان‌های دیگر از جمله چهارمحال بختیاری، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، نیشابور، کرمانشاه، یزد، گیلان، خراسان و تهران (فشافویه و رضویه ) رسید. در این اعتراضات، ستمدیدگان جامعه با شعارهایی همچون مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر رئیسی در برخی از شهرها همچون جونقان، ایذه، دزفول، یاسوج، هفشجان و فشافویه به مراکز نظامی، مذهبی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعلق به نهادهای حکومتی یورش برده و یا آنها را به آتش کشیدند. در بسیاری از شهرها، بویژه شهرهای بزرگ مانند تهران نیز حکومت نظامی اعلام نشده برقرار است و نیروهای سرکوب به صورت وسیعی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات در شهر مستقر شده‌اند.
این‌بار نیز همچون آبان ۹۸ که بالا رفتن قیمت بنزین شعله‌های قیام را برافروخت، افزایش بهای ضروری‌ترین نیازهای مردم همچون نان، مردم ستمدیده از سال‌ها رنج و بی‌عدالتی و سرکوب را به خیابان‌ها کشاند. اما پاسخ حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی به خواست‌های برحق ستمدیدگان جامعه مانند همیشه گلوله و زندان بود. اخباری که تاکنون منتشر شده حاکی از کشته شدن ۴ تن از معترضان با نامهای امید سلطانی ۲۱ ساله در اندیمشک، پیش‌علی غالبی حاجیوند در دزفول، حمید قاسم‌پور در شهر فارسان توسط واحدهای ضد شورش پلیس و سعادت هادی‌پور در هفشجان (با تیراندازی نیروهای بسیج) می‌باشد. همچنین تعداد زیادی از معترضان دستگیر شده‌اند. در برخی از شهرها تعداد دستگیرشدگان به ده‌ها نفر می‌رسد. قطع اینترنت نیز یکی از روش‌های همیشگی رژیم بزدل جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتشار اخبار و سازماندهی تجمعات اعتراضی در روزهای اخیر بوده است.
اما جمهوری اسلامی به‌رغم آگاهی از این موضوع که افزایش بهای نان و دیگر کالاهای ضروری مردم می‌تواند منجر به اعتراضات خیابانی شود، چرا دست به این کار زد؟!
سیاست جمهوری فاشیستی اسلامی به‌طور خلاصه عبارت است از دروغ و ریاکاری در مورد هدف اصلی از گران کردن نان و دیگر مایحتاج مردم، انداختن بار ورشکستگی مالی و بحران اقتصادی رکود – تورمی بر دوش مردم و بالاخره سرکوب مردم معترض به ظلم و بی‌عدالتی.
از خامنه‌ای تا رئیسی و نوچه‌های‌شان همچون وزرای کابینه همگی ادعا کرده‌اند که “ارز ترجیحی” فسادآور بوده و ما می‌خواهیم با این کار “یارانه را مستقیما به مردم برسانیم”. حتا ابراهیم صیامی مزدور که بر منصب مدیرکل “آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد” تکیه داده و حتما مانند دیگر مزدوران و فاسدان شریک در قدرت از وضعیت مالی خوبی نیز برخوردار است، گفت: “خانوارها برای مصرف کالاهایی که ارز ترجیحی آن حذف شده با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم اضافه می‌آورند”!!
این سخنان وقیحانه، مردم ستم‌دیده‌ی ایران را به یاد سخنان احمدی‌نژاد در زمان حذف یارانه‌ها با اسم رمز “هدفمندسازی یارانه‌ها” می‌اندازد که امروز نتایج وخیم آن برای کارگران و زحمتکشان و تاثیرش بر افزایش سرعت ثروت گروهی اندک بر همگان روشن است.
برای فهمیدن دروغ و ریاکاری مقامات کنونی جمهوری اسلامی همین کافی‌ست تا در نظر داشته باشیم که قدرت خرید یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی امروز حتا از ۴۵ هزار تومان سال ۸۹ که طرح “هدفمندسازی یارانه‌ها” کلید خورد به‌مراتب کمتر است. آن زمان حذف یارانه‌ها محدود به برخی کالاها بود، اما امروز به‌طور واقعی نرخ تمام کالاها آزاد شده است. به اعتراف مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، رژیم با این کار نه ۴ کالا که ۴۰۰۰ کالا را گران کرده است. برنج ایرانی درجه یک در سال ۸۹ کیلویی ۲۹۵۰ تومان بود که امروز به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده است یعنی بیش از ۳۳ برابر. بهای یک شانه تخم‌مرغ ۳۴۸۰ تومان بود که با نرخ مصوب اخیر “ستاد تنظیم بازار” به ۸۰ هزار تومان رسید یعنی بیش از ۲۰ برابر، بهای مرغ نیز از کیلویی ۲۸۹۰ تومان به ۶۰ هزار تومان رسید یعنی باز بیش از ۲۰ برابر و بالاخره بهای روغن مایع کیلویی ۱۹۶۰ تومان بود که با مصوبه اخیر بهای روغن ۸۱۰ گرمی به ۶۳ هزار تومان رسید، به عبارتی دیگر بیش از ۴۰ برابر. انواع حبوبات، شیر، ماست، پنیر و بسیاری دیگر از مایحتاج ضروری مردم نیز به این سرنوشت دچار شده‌اند، بهای یک کیلو نخود از ۱۷۲۰ تومان در سال ۸۹ به ۵۰ هزار تومان رسیده است. حتا به‌طور واقعی قیمت‌های مغازه‌ها از قیمت‌های اعلام شده از سوی “ستاد تنظیم بازار” بیشتر است. به‌اعتراف برخی از رسانه‌های وابسته به حکومت قیمت یک شانه تخم‌مرغ در بازار به ۹۸ هزار تومان و قیمت یک کیلو مرغ به ۶۴ هزار تومان رسیده است. بدین ترتیب ابراهیم رئیسی که پیشتر وعده داد بود تورم را تک رقمی خواهد کرد، در کمتر از یک سال به جای تک رقمی کردن، تورم را سه رقمی کرد.
جدا از اینکه به بسیاری از مردم یارانه تعلق نگرفته است، موضوع این است که اگر تا پیش از این یارانه نقدی و معیشتی (بعد از گران کردن بنزین) در مجموع به ۱۰۰ هزار تومان برای هر نفر می‌رسید الان به جای ۱۰۰ هزار تومان به برخی ۴۰۰ هزار تومان و به برخی ۳۰۰ هزار تومان داده میشود، اما در عوض حتا نان را نیز باید برای برآوردن نیاز واقعی به نرخ آزاد تهیه کنند. به‌گفته‌ی اصغر پابرجا رئیس اتحادیه نانوایان تهران، به هر نفر ۲۵۰ گرم نان یارانه‌ای تعلق می‌گیرد و این یعنی دو عدد نان لواش، یا یک تافتون و یا نصف نان سنگک یا بربری که حتا برای تامین نیاز نان صبحانه (به‌ویژه برای جوانان) کافی نمی‌باشد، تا چه رسد به نهار و شام.
احسان اردکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اسلامی در همین رابطه گفت: “پیش‌بینی ما این است که بعد از آزادسازی، قیمت نان افزایش چهار برابری خواهد داشت. قیمت نان سنگک ۱۵۰۰ تومانی به هفت هزار تومان می‌رسد. در مورد تخم‌مرغ دو تا سه برابر افزایش قیمت خواهیم داشت. قیمت مرغ به ۸۰ هزار تومان خواهد رسید… یکی از وزرا اعلام کرد که ما سرانه الگوی مصرف برای نان تعریف کردیم که زیر آن سقف یارانه تعلق می‌گیرد و بالای آن باید آزاد پرداخت شود” (اعتماد آنلاین). در این روزها همچنین شاهد افزایش بهای دلار هستیم به نحوی که در مدتی کوتاه به بالای ۳۰ هزار تومان رسید. آنچه امروز کارگران و زحمتکشان جامعه شاهد آن هستند تورم سرسام‌آوری‌ست که حتا در طول حیات حکومت اسلامی هم نظیر نداشته است. واقعیت این است که یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به‌طور واقعی حتا هزینه نان خالی یک نفر را تامین نخواهد کرد!! در حالی که خط فقر سال گذشته براساس آمارهای رسمی ۱۲ میلیون و براساس آمارهای واقعی‌تر ۱۶ میلیون بوده، طبیعی‌ست که با افزایش اخیر قیمت‌ها این مبلغ یارانه مشکلی از مردم ستمدیده حل نمی‌کند، همان‌طور که اقتصاددانان حکومتی نیز به آن اعتراف می‌کنند.
جمهوری اسلامی با آزادسازی قیمت‌ها، از جیب مردم برای کاهش بحران مالی خود استفاده می‌کند. واقعیت این است که جدا از فساد سازمان یافته در جمهوری اسلامی، دولت در ایران با دستگاه عریض و طویل نظامی، مذهبی و بوروکراسی هزینه‌های زیادی بر دوش مردم ایران انداخته است و هر بار که حکومت برای هزینه‌های این دستگاه‌های مفت‌خور دچار کمبود میشود، به سراغ سفره مردم می‌رود. برای نمونه دستگاه نظامی رژیم را در نظر بگیریم. کشوری که ۹۰ درصد مردم آن به‌طور واقعی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از نظر رفاه مردم در سطح آخرین کشورهای دنیا است، از نظر هزینه‌های نظامی جزو ۱۵ کشور اول جهان است. براساس آمار منتشره از سوی موسسه صلح استکهلم (سیپری) هزینه نظامی ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده و بدین ترتیب ایران بالاتر از اسرائیل در رده ۱۵ قرار گرفت. براساس این گزارش بودجه سپاه پاسداران در این سال ۲ برابر شده است. دیگر نکته مهم این است که گزارش “سیپری” در برگیرنده‌ی هزینه‌های نظامی مخفی جمهوری اسلامی نیست. چرا که جمهوری اسلامی برای پیشبرد جنگ در یمن، سوریه و هزینه‌های نیروهای شبه نظامی همچون حزب‌الله پول بسیار زیادی از جیب همین مردم معترض می‌دزدد. پولی که متعلق به مردم است، اما برخلاف میل آنها صرف چاق کردن مزدوران گروه‌های جنایت‌پیشه‌ای همچون حزب‌الله لبنان شده و یا برای کشتار غیرنظامیان همچون زنان و کودکان در یمن و سوریه هزینه میشود.
در نتیجه‌ی این سیاست‌هاست که توده‌های کار و زحمت مدام فقیرتر می‌شوند، بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی صنعتگر یا کاسبکار ورشکست شده و گروه‌های بیشتری از اقشار متوسط جامعه به صفوف فقرا می‌پیوندند، اما در آن سو سرمایه‌داران با خیال راحت و با سرعت بیشتری بر ثروت خود می‌افزایند. این نتیجه طبیعی ادامه و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و سیاست‌های طبقه حاکم است.
بنابراین تمام تبلیغات دروغین و ریاکارانه جمهوری اسلامی، مانند همیشه برای پوشاندن اهداف واقعی آزادسازی قیمت‌هاست و چون مردم به‌خوبی از اهداف واقعی رژیم آگاه هستند، فریب تبلیغات دروغین رژیم را نخورده و دست به اعتراض می‌زنند، حکومت نیز وقیحانه از ابزار سرکوب برای خاموش کردن فریاد اعتراض مردم استفاده می‌کند، تنها ابزاری که می‌شناسد و همان‌چیزی که امروز در بسیاری از نقاط کشور شاهد آن هستیم.
اما در برابر رژیمی که سیاست‌هایش تماماً علیه کارگران و زحمتکشان است و تنها پاسخش استفاده از اسلحه و زندان، چه باید کرد؟!
دور جدید اعتراضات که از شهر سوسنگرد آغاز شد، ریشه درخواست‌هایی دارد که مختص تنها بخشی از جامعه نیست، بلکه خواست‌های تمامی کارگران و زحمتکشان ایران، تمامی ستمدیدگان این جامعه ستم‌زده است. این خواست‌ها نتیجه بیش از ۴ دهه حکومت فاشیستی اسلامی است. خواست این مردم ستمدیده که با شعار مرگ بر دیکتاتور برای سرنگونی نظم حاکم به پا خاستند، کار، نان و آزادی است و هیچ جریانی نمی‌تواند این خواست‌ها را از محتوا تهی کند. توده‌های امروز دیگر توده‌های بی‌شکل سال ۵۷ نیستند و گول یک “خمینی” دیگر را نخواهند خورد. اگرچه آنها هنوز به سازماندهی دلخواه و ضروری برای پیروزی بر دشمن نرسیده‌اند، اما خواستهایشان مشخص است و کسی نمی‌تواند آن را مصادره یا منحرف کند.
از سوی دیگر همه چیز حکایت از وجود شرایطی مناسب از نظر عینی برای وقوع یک انقلاب دارد. اعتراضات روزانه کارگران در اقصا نقاط کشور، اعتراضات مداوم معلمان و دیگر گروه‌های اجتماعی، اما نقطه ضعف بزرگ این اعتراضات این است که هنوز این جویبارها به هم نپیوسته‌اند تا به رودی خروشان و ویرانگر برای دگرگونی نظم حاکم تبدیل شوند. هنوز این اعتراضات به هم پیوسته نیستند. اگر اعتراضات در خوزستان شروع شد، لازم است تا در تمامی دیگر نقاط کشور نیز مردم ستمدیده به پا خاسته و همراه با مردم خوزستان خواست‌های مشترک خود را فریاد بزنند. هر چه اعتراضات توده‌ای‌تر شود، توان رژیم برای سرکوب اعتراضات نیز کمتر میشود. این یک واقعیت است. همچنین، ترس از سرکوب، زندان و غیره نیز رفته رفته در حال رنگ باختن است. این را حتا در سخنان معلمان در اعتراضات‌شان می‌توان دید. در این مرحله است که شرایط برای اعتصاب سیاسی سراسری نیز فراهم میشود و بی‌شک در جریان این اعتراضات، از نظر سیاسی این موقعیت برای طبقه کارگر می‌تواند بوجود آید که مُهر خود را بر انقلاب بزند و این تنها راه واقعی برای رهایی از این وضعیت فاجعه‌بار است. مبارزه برای کار، نان و آزادی تنها با انقلاب و برقراری حکومت شورایی تحقق پیدا خواهد کرد.
-متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۰ در فرمت پی دی اف:
تورم صددرصدی، افزایش ده‌درصدی، یکی از شعارهای صدها کارگر قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری است که در تجمع روز ۲۴ اردیبهشت سر دادند.روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ نزدیک به ۷۰۰ تن از نیروهای قرارداد موقت شرکتهای ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران در بولوار پاسداران شهر اهواز مقابل دفتر شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ( ۴ طبقه) تجمع اعتراضی برپا کردند. صدها کارگر نفت و گاز و حفاری که سال‌هاست با قراردادهای مدت معین یک‌ساله در بدترین و سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند و به‌شدت استثمار می‌شوند، به نمایندگی از ۳۴ هزار کارگر قرارداد موقت که در شرکت ملی حفاری و ده‌ها شرکت در مناطق نفت‌خیز جنوب مشغول به کارند، در تجمع اعتراضی خود ضمن سردادن شعارهایی چون:” حق مونو می‌گیریم- ذلت نمی‌پذیریم، وعده وعید کافیه- سفره ما خالیه، تورم صددرصدی افزایش ده‌درصدی” خواستار رسیدگی به خواست‌های خود ازجمله افزایش فوری دستمزد شدند. سه وز قبل از آن (۲۱ اردیبهشت) کارگران قرارداد مدت معین گچساران نیز در اعتراض به وضعیت شغلی و بلاتکلیفی چندین ساله و همچنین برای افزایش دستمزد، تجمع اعتراضی بزرگی را مقابل دفتر مناطق نفت‌خیز جنوب در گچساران برپا کرده بودند. تجمع گسترده اخیر که با فراخوان قبلی، سازماندهی و برگزار شد، در ادامه سلسله اعتصابات و تجمعات رو به گسترش ده‌ها هزار کارگر پیمانی و پروژه‌ای و هزاران نیروی قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری مشغول به کار در شرکت ملی حفاری و ده‌ها شرکت در مناطق نفت‌خیز جنوب در سال جاری است. کارگران مبارز و معترض نفت و گاز و حفاری در تجمع اخیر خود، درجا قرار تجمع بعدی را گذاشتند و فراخوان تجمع در همان مکان، برای روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت، با خواست افزایش دستمزد و تبدیل وضعیت را صادر کردند. کارگران همچنین هشدار دادند چنانچه به خواستهایشان رسیدگی نشود، تجمعات اعتراضی خود را به تهران خواهند کشاند.
با عمیق‌تر شدن بحران‌های نظم حاکم بر ایران و تشدید و گسترش مبارزات توده‌ای، جمهوری اسلامی بر ابعاد و شدت بازداشت، پرونده‌سازی و سرکوب فعالان جنبش‌های اجتماعی افزوده است. اگر به اتفاقات دو هفته اخیر در جنبش اعتراضی معلمان نظری بیافکنیم، در پی فراخوان “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” به تجمع و اعتراض معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اول ماه مه، رژیم سرکوبگر و استبدادی حاکم که از اتحاد کارگران و معلمان دچار وحشت شده بود، سرکوب گسترده‌ای را علیه معلمان سازمان داد. روز ۱۰ اردیبهشت، نیروهای امنیتی رژیم در تهران و شهرستان‌ها ده‌ها تن از اعضای شورای هماهنگی و تشکل‌های معلمان را بازداشت کردند. در همان حال دستگاه امنیتی با تهدید، تعداد دیگری از فعالان تشکل‌های معلمان تلاش کرد، مانع از این تجمعات اعتراضی گردد که همبستگی معلمان با طبقه کارگر را اعلام می‌کرد. اما این اقدامات سرکوبگرانه رژیم در عزم و اراده معلمان به برگزاری تجمعات ۱۱ اردیبهشت خللی ایجاد نکرد.
بحران و تلاطمات سیاسی سر تا سر جامعه را فرا گرفته است. اعتراضات توده ای از هر سودر حال گسترش است. معلمان پر شورتر از قبل مطالبات خود را در کف خیابان فریاد می زنند. بازنشستگان با عزمی راسخ بر برپایی یکشنبه های اعتراضی اصرار دارند. کارگران با شور و شوق بیشتری به مبارزه روی آورده اند. اعتصابات کارگری در ابعاد وسیعتری شکل گرفته است. فقر و گرانی بیداد می کند. افزایش قیمت اقلام خوراکی به طرز سرسام آوری بالا رفته است. با موج گرانی های جدید، توده های جان به لب رسیده به اعتراضات خیابانی روی آورده اند. حال در چنین وضعیتی متلاطم که جامعه با تکان های بزرگ اجتماعی روبرو است، دانشگاه های کشور نیز پس از دو سال تعطیلی بازگشایی شده اند. با بازگشایی دانشگاه ها و حضور دانشجویان در مراکز عالی آموزشی، سنگر دیگری که برای دو سال به محاق رفته بود، مجددا علیه جمهوری اسلامی فعال شده است. جنبش دانشجویی که در روزهای پیش از شیوع کرونا به اوج رسیده بود، پس از دو سال تعطیلی دانشگاه‌ها، پس از دو سال پراکندگی، پس از دو سال دور ماندن از کلاس درس، اکنون با همان روحیات مبارزاتی ماه های پس ازاعتلای جنبش‌های توده‌ای دی ماه ۹۶ و قیام آبان ۹۸ و همان شور و حال مبارزاتی روزهای پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشک سپاه پاسداران در ۱۸ دیماه ۹۸ دو باره به دانشگاه ها باز گشته است.
صدها کارگر وحقوق بگیرزن ومرد شرکتهای پیمانکاری نفت وگاز وحفاری ازاستانها وشهرهای مختلف دور و نزدیک امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت جلو اداره مناطق نفت خیز جنوب، در اهواز تجمع اعتراضی بر پا کردند.رژیم سرمایه داری وضد کارگری جمهوری اسلامی از همان ابتدا درسر سپردگی به طرح ها ی ضد کارگری سرمایه داری جهانی وبه اجرا گذاشتن آنها در محروم کردن مطلق کارگران از حداقل حقوق خود کمترین درنگی نکرد. این در حالی بود که خیلی از کشورهای سرمایه داری اصطلا حا پیرامونی وکمتر توسعه یافته با تامل وتردید وبا فکر وبرنامه تن به اجرای طرحهای نیمه ونسبی ضد انسانی وضد کارگری سیستم سرمایه داری جهانی دادند واز پی آمد ویرانگر واستثمار وحشیانه وسیری ناپذیر آن و دروحشت ازاعتراض های عمومی کارگران در بیم وهراس بودند.
مادام که اعتراض مؤثری از جانب توده‌های وسیع مردم نسبت به افزایش پی‌درپی قیمت‌ها از سوی دولت و سرمایه‌داران رخ ندهد، آنها با خیال راحت قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، روزبه‌روز شرایط معیشت مردم زحمتکش وخیم‌تر میشود و بازهم بیشتر به اعماق فقر فرو می‌روند. گوشت قرمز، ماهی و حتی مرغ و بسیاری از غذاهای دیگر را از سفره مردم فقیر و زحمتکش جمع کردند و آنچه برای آنها باقی‌مانده بود، نان خشک‌وخالی، ماکارونی و احیاناً تخم‌مرغ برای تأمین مواد غذائی بود. اکنون دولت تصمیم گرفته است آنها را نیز از سفره توده‌های کارگر و زحمتکشی که دستمزد و حقوق آنها تقریباً یک‌چهارم خط فقر است جمع کند.
یکی از ویژگی‌های اول ماه مه امسال، تجمع سراسری معلمان در اعتراض به عدم رسیدگی به خواستهایشان در بیش از پنجاه شهر در ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) روز جهانی کارگر بود که ضرورت و اهمیت اتحاد معلمان و سایر زحمتکشان با طبقه کارگر و خواست‌های مشترک‌شان را در عمل به نمایش گذاشت. جدا از آن‌که گروهی از معلمان خود بخشی از طبقه کارگر محسوب می‌شوند، واقعیت این است که رهایی معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه و تحقق خواستهایشان با رهایی طبقه کارگر و تحقق خواست‌های این طبقه گره خورده و جدایی‌ناپذیرند.