تورم صددرصدی، افزایش ده‌درصدی، یکی از شعارهای صدها کارگر قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری است که در تجمع روز ۲۴ اردیبهشت سر دادند.روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ نزدیک به ۷۰۰ تن از نیروهای قرارداد موقت شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران در بولوار پاسداران شهر اهواز مقابل دفتر شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ( ۴ طبقه) تجمع اعتراضی برپا کردند. صدها کارگر نفت و گاز و حفاری که سال‌هاست با قراردادهای مدت معین یک‌ساله در بدترین و سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند و به‌شدت استثمار می‌شوند، به نمایندگی از ۳۴ هزار کارگر قرارداد موقت که در شرکت ملی حفاری و ده‌ها شرکت در مناطق نفت‌خیز جنوب مشغول به کارند، در تجمع اعتراضی خود ضمن سردادن شعارهایی چون:” حق مونو می‌گیریم- ذلت نمی‌پذیریم، وعده وعید کافیه- سفره ما خالیه، تورم صددرصدی افزایش ده‌درصدی” خواستار رسیدگی به خواست‌های خود ازجمله افزایش فوری دستمزد شدند. سه وز قبل از آن (۲۱ اردیبهشت) کارگران قرارداد مدت معین گچساران نیز در اعتراض به وضعیت شغلی و بلاتکلیفی چندین ساله و همچنین برای افزایش دستمزد، تجمع اعتراضی بزرگی را مقابل دفتر مناطق نفت‌خیز جنوب در گچساران برپا کرده بودند. تجمع گسترده اخیر که با فراخوان قبلی، سازمان‌دهی و برگزار شد، در ادامه سلسله اعتصابات و تجمعات رو به گسترش ده‌ها هزار کارگر پیمانی و پروژه‌ای و هزاران نیروی قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری مشغول به کار در شرکت ملی حفاری و ده‌ها شرکت در مناطق نفت‌خیز جنوب در سال جاری است. کارگران مبارز و معترض نفت و گاز و حفاری در تجمع اخیر خود، درجا قرار تجمع بعدی را گذاشتند و فراخوان تجمع در همان مکان، برای روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت، با خواست افزایش دستمزد و تبدیل وضعیت را صادر کردند. کارگران همچنین هشدار دادند چنانچه به خواست‌هایشان رسیدگی نشود، تجمعات اعتراضی خود را به تهران خواهند کشاند.
وعده‌های عمل نشده در تجمعات و اعتصابات قبلی به‌ویژه تجمعات و اعتصابات سراسری و فراگیر سال گذشته، توأم با تورم افسار گسیخته و گرانی‌های جدید، نارضایتی و روحیه اعتراضی در صفوف کارگران نفت را که از قبل نیز به‌شدت افزایش‌یافته بود، بیش‌ازپیش تشدید نموده است. اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران نفت که از اوایل اردیبهشت روبه گسترش نهاده بود، در روزهای بعد نیز همچنان ادامه یافته است. اعتصاب و تجمع کارگران قرارداد موقت گچساران در ۲۱ اردیبهشت و اعتصاب و تجمع صدها کارگر قرارداد موقت شهرها و شرکت‌های مختلف در بولوار پاسداران شهر اهواز مقابل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در ۲۴ اردیبهشت، تنها نمونه‌هایی از ده‌ها اعتصاب و تجمع اردیبهشت‌ماه کارگران نفت و گاز و حفاری است.
این واقعیتی است که همه کارگران نفت به‌ویژه کارگران غیررسمی ازجمله ۱۲۶ هزار کارگر پیمانی و پروژه‌ای و ۳۴ هزار کارگر قرارداد موقت تحت‌فشارهای بسیار شدید اقتصادی و معیشتی قراردادند. کارگران پروژه‌ای و پیمانی که زیر شدیدترین فشار کاری قرار دارند و قشر پائینی کارگران نفت را تشکیل می‌دهند، به نحو وحشیانه‌ای استثمار می‌شوند و کم‌ترین دستمزدها را می‌گیرند.شرایط کاری این کارگران چنان حاد و سخت و دشوار و استثمار و بی حقوقی چنان شدید وسیع است که “شبه برده‌داری” خوانده‌شده است. این کارگران در تجمعات مکرر و سازمان‌دهی اعتصابات پرشور سراسری و هماهنگ در دو سال گذشته، نسبت به وضع موجود و برای تغییر آن، مکرر دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند.این اعتصابات و تجمعات اعتراضی در سال جاری نیز ادامه یافته است. نیروی اصلی اعتصاب‌های سراسری را همین کارگران تشکیل می‌دهند و از همه بیشتر تحت‌فشارند.
طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت این طبقه برای سازمان‌دهی استثمار شدید و بی‌سروصدای کارگران و برای خرید هرچه ارزان‌تر نیروی کار، سعی نموده با شقه‌شقه کردن کارگران و تقسیم آنان به دسته‌های مختلف، مانع اتحاد کارگران شود. این طبقه با تقسیم کارگران به کارگران رسمی و غیررسمی، کارگران پیمانی، پروژه‌ای، قرارداد موقت، حجمی، شرکتی غیره و غیره، تمام تلاش خویش را به کار بسته تا درمیان کارگران نفاق و چنددستگی ایجاد کند. در ادامه همین سیاست تقسیم‌بندی و نفاق‌افکنی و تقسیم کارگران به رسمی و غیررسمی، کارگران غیررسمی را نیز به چند دسته مانند کارگران قرارداد موقت ، پروژه‌ای، پیمانی، حجمی و غیره تقسیم نموده است . حتی از این هم فراتر، گروه بزرگ کارگران قرارداد مدت معین را نیز سعی نموده بر اساس سابقه کار به گروهای کوچک‌تری تقسیم کند. طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی حاکم همه گونه تلاش را به‌کاربرده‌اند تا مانع اعتصابات و اتحاد و همبستگی کارگران نفت شوند. اما علی‌رغم تمام این تلاش‌های مذبوحانه، اولاً اعتراضات و اعتصابات کارگران نفت و گاز و حفاری و پتروشیمی پیوسته درحال افزایش بوده است و ثانیاً اتحاد و هماهنگی درمیان نیروی کار بخش‌های مختلف صنعت نفت، تقویت‌شده و به‌طور نسبی از استحکام بیشتری برخوردار شده است.
مادام که مطالبات کارگران برآورده نشده باشد، این تجمعات و اعتصابات ادامه خواهد داشت. افزایش دستمزد یکی از خواست‌های بسیار مهم عموم کارگران نفت و گاز و حفاری است که تا این لحظه بلاجواب مانده است. در تجمعات و اعتصابات گسترده و فراگیر سال گذشته، بسیاری از سرمایه‌داران و کارفرمایان، وعده دادند دستمزدها را افزایش دهند و طرح بیست روز کار ده روز استراحت را اجرا کنند. اما این وعده‌ها جز در موارد معدودی، پوچ و توخالی ازکاردرآمده و اجرایی نشد. اکنون یکی از خواست‌های بسیار مهم و مبرم ده‌ها هزار کارگر صنعت نفت ازجمله ۳۴ هزار نیروی کار قرارداد موقت افزایش فوری دستمزد است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دربند ۴ -۱ و تبصره ۱۲ افزایش حقوق کارکنان دولت رقم ۱۰ درصد در نظر گرفته‌شده بود که درواقع شامل حال کارگران بخش دولتی هم می‌شد. این موضوع اعتراض شدیدی را نه‌فقط درمیان کارمندان بلکه اعتراض و نارضایتی بسیار شدید کارگران ازجمله اعتراض ۳۴ هزار کارگر قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری را نیز در پی داشته است. ماجرا به آنجا برمی‌گردد که وزارت نفت نه‌فقط ده سال مبارزه و تلاش این کارگران برای تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد دائمی را نادیده گرفته بلکه همه‌ی این ۳۴ هزار کارگر را از زیرپوشش مقررات خود خارج ساخته و مبالغ کمک رفاهی را که به کارگران تعلق می‌گرفته یکسره قطع نموده است. درعین‌حال دولت اعلام کرده است این کارگران مشمول قانون کار و تابع مقررات وزارت کار هستند.اما نه کمک‌های رفاهی وزارت نفت را به کارگران داده‌اند و نه قانون کار و مقررات وزارت کار در زمینه افزایش دستمزد را در مورد این کارگران به مرحله اجرا گذاشته‌اند. استثمار کارگران قرارداد موقت، زور و اجحاف و ستمی که در حق این کارگران اعمال می‌شود روزبه‌روز فزونی گرفته است. بسیاری از کارگران این بخش علی‌رغم سابقه کار طولانی گاه بیشتر از ۱۵ سال کماکان با قراردادهای موقت یک‌ساله کار می‌کنند. هیچ‌گونه ضمانت شغلی ندارند.آینده شغلی آن‌ها مبهم و ناروشن است. سنگین‌ترین کارها و فشارها بردوش حدود ۷۵۰۰ کارگر عملیاتی غالباً متخصص قرار دارد. درحالی‌که فشار کار بسیار بالاست اما دستمزدها فوق‌العاده پایین و ناکافی است.وضعیت معیشتی کارگران بسیار فقیرانه و بحرانی است. شدت و فشار کار و تنگناهای معیشتی به حدی زیاد است که انبوهی از کارگران به مصرف داروهای تسکین اعصاب روی آورده‌اند.آمار طلاق و ازهم‌پاشی خانواده‌ها و گرایش به خودکشی درحال افزایش است.نارضایتی درمیان کارگران از هرزمان دیگری بیشتر است. به خاطر نارضایتی و مخالفت شدیدی که موضوع افزایش ۱۰ درصدی دستمزد و حقوق درمیان کارگران و زحمتکشان برانگیخت، سرانجام مجلس و شورای نگهبان ظاهراً حکم ابطال و حذف بند۴ -۱ و تبصره ۱۲ قانون بودجه را صادر کرد.معنای حذف این بند و تبصره قانون بودجه باید این می‌بود که دستمزد کارگران قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری مطابق مصوبه شورای عالی کار وزارت کار از فروردین سال جاری به میزان ۵۷ درصد اضافه شود. اما هنوز جوهر مصوبه مجلس و شورای نگهبان آن خشک نشده بود که به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه، هیئت‌وزیران در جلسه یازده اردیبهشت ۱۴۰۱ دوباره رقم ۱۰ درصد را تأیید کرد. دربند ۳ این مصوبه به‌صراحت گفته‌شده افزایش حقوق کارکنان و مؤسسات وابسته به دولت و کارگران دولتی مشمول قانون کار و شرکت‌هایی از قبیل شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۴۰۱ ده درصد خواهد بود. این در حالی است میزان تورم در برخی کالاهای اساسی صد درصد و بیشتر از صد درصد افزایش‌یافته است. شعارِ بجای تجمع شنبه ۲۴ اردیبهشت نزدیک به ۷۰۰ کارگر قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری در اهواز مبنی بر” تورم صددرصدی ، افزایش ده‌درصدی” اشاره به همین موضوع داشت.
مسئله فقط به کارگران قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری هم ختم نمی‌شود. هم‌اکنون بسیاری از کارگران نیروگاه‌ها و کارگران برق، کارگران معادن ازجمله بسیاری از معادن زغال‌سنگ نیز نسبت به این مصوبه ضد کارگری هیئت‌وزیران معترض و خواهان افزایش ۵۷ درصدی دستمزد هستند. اخبار و گزارش‌های موجود حاکی از آن است که بسیاری از سرمایه‌داران و کارفرمایان، به مصوبه مزدی شورای عالی کار اعتنایی نکرده‌اند.
روشن است که دستمزدها بدون مبارزه کارگران افزایش نخواهد یافت. مبارزات کارگران قرارداد موقت نفت برای افزایش دستمزد تا همین‌جا روند خوبی را طی کرده است. ده‌ها تجمع و اعتصاب با خواست محوری افزایش دستمزد در طی کمتر از دو ماهی که از سال ۱۴۰۱ گذشته، حاکی از استمرار مبارزه و پیگیری کارگران نفت است. البته گرایش ضعیفی نیز وجود دارد که می‌خواهد از طریق نامه‌نگاری به وزیر نفت و امثال آن موضوع افزایش دستمزد را پیگیری کند.اما تجربه مبارزات کارگران مکرر این موضوع را ثابت کرده است که خواست افزایش دستمزد و هیچ خواست دیگری از طریق نامه‌نگاری به مجلس و فلان وزیر و مقام دولتی محقق نخواهد شد. تنها با مبارزه متحد و اعتصابات یکپارچه و گسترده کارگری می‌توان سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را به عقب‌نشینی واداشت. بنابراین کسانی که در گام نهادن در این راه هنوز تردیدهایی دارند، باید به این تردیدها و محافظه‌کاری پایان دهند و به اعتصابات و تجمعات اعتراضی به پیوندند.
اعتصابات و تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران قرارداد مدت معین، گویای رشد تشکل یابی و اتحاد و همبستگی درمیان این کارگران است. مبارزات این کارگران را باید به مبارزات سایر کارگران نفت به‌ویژه کارگران پیمانی و پروژه‌ای پیوند زد. وظیفه کارگران آگاه و پیشرو است که این مبارزات را به هم پیوند زده و اتحاد و هماهنگی میان کارگران را استحکام بیشتری ببخشند.بسیار مهم است در شرایطی که صدای اعتراض و تظاهرات خیابانی از هر گوشه‌ای برخاسته و ستمدیدگان و تهیدستان جامعه بار دیگر وارد خیابان‌ها شده‌اند، کارگران با سازمان‌دهی اعتصابات گسترده و سراسری به مدد آنان برخیزند، کارخانه و خیابان را به هم گره زنند و با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه بساط نظم موجود را برای همیشه برچینند.
نظرات شما