خیزش جدید ستم‌دیدگان ایران که ۱۵ اردیبهشت از شهر سوسنگرد خوزستان آغاز شد، در روزهای اخیر به شهرها و استان‌های دیگر از جمله چهارمحال بختیاری، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، نیشابور، کرمانشاه، یزد، گیلان، خراسان و تهران (فشافویه و رضویه ) رسید. در این اعتراضات، ستم‌دیدگان جامعه با شعارهایی هم‌چون مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر رئیسی در برخی از شهرها هم‌چون جونقان، ایذه، دزفول، یاسوج، هفشجان و فشافویه به مراکز نظامی، مذهبی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعلق به نهادهای حکومتی یورش برده و یا آن‌ها را به آتش کشیدند. در بسیاری از شهرها، بویژه شهرهای بزرگ مانند تهران نیز حکومت نظامی اعلام نشده برقرار است و نیروهای سرکوب به صورت وسیعی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات در شهر مستقر شده‌اند.
این‌بار نیز هم‌چون آبان ۹۸ که بالا رفتن قیمت بنزین شعله‌های قیام را برافروخت، افزایش بهای ضروری‌ترین نیازهای مردم هم‌چون نان، مردم ستم‌دیده از سال‌ها رنج و بی‌عدالتی و سرکوب را به خیابان‌ها کشاند. اما پاسخ حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی به خواست‌های برحق ستم‌دیدگان جامعه مانند همیشه گلوله و زندان بود. اخباری که تاکنون منتشر شده حاکی از کشته شدن ۴ تن از معترضان با نام‌های امید سلطانی ۲۱ ساله در اندیمشک، پیش‌علی غالبی حاجیوند در دزفول، حمید قاسم‌پور در شهر فارسان توسط واحدهای ضد شورش پلیس و سعادت هادی‌پور در هفشجان (با تیراندازی نیروهای بسیج) می‌باشد. هم‌چنین تعداد زیادی از معترضان دستگیر شده‌اند. در برخی از شهرها تعداد دستگیرشدگان به ده‌ها نفر می‌رسد. قطع اینترنت نیز یکی از روش‌های همیشگی رژیم بزدل جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتشار اخبار و سازماندهی تجمعات اعتراضی در روزهای اخیر بوده است.
اما جمهوری اسلامی به‌رغم آگاهی از این موضوع که افزایش بهای نان و دیگر کالاهای ضروری مردم می‌تواند منجر به اعتراضات خیابانی شود، چرا دست به این کار زد؟!
سیاست جمهوری فاشیستی اسلامی به‌طور خلاصه عبارت است از دروغ و ریاکاری در مورد هدف اصلی از گران کردن نان و دیگر مایحتاج مردم، انداختن بار ورشکستگی مالی و بحران اقتصادی رکود – تورمی بر دوش مردم و بالاخره سرکوب مردم معترض به ظلم و بی‌عدالتی.
از خامنه‌ای تا رئیسی و نوچه‌های‌شان هم‌چون وزرای کابینه همگی ادعا کرده‌اند که “ارز ترجیحی” فسادآور بوده و ما می‌خواهیم با این کار “یارانه را مستقیما به مردم برسانیم”. حتا ابراهیم صیامی مزدور که بر منصب مدیرکل “آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد” تکیه داده و حتما مانند دیگر مزدوران و فاسدان شریک در قدرت از وضعیت مالی خوبی نیز برخوردار است، گفت: “خانوارها برای مصرف کالاهایی که ارز ترجیحی آن حذف شده با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم اضافه می‌آورند”!!
این سخنان وقیحانه، مردم ستم‌دیده‌ی ایران را به یاد سخنان احمدی‌نژاد در زمان حذف یارانه‌ها با اسم رمز “هدفمندسازی یارانه‌ها” می‌اندازد که امروز نتایج وخیم آن برای کارگران و زحمتکشان و تاثیرش بر افزایش سرعت ثروت گروهی اندک بر همگان روشن است.
برای فهمیدن دروغ و ریاکاری مقامات کنونی جمهوری اسلامی همین کافی‌ست تا در نظر داشته باشیم که قدرت خرید یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی امروز حتا از ۴۵ هزار تومان سال ۸۹ که طرح “هدفمندسازی یارانه‌ها” کلید خورد به‌مراتب کمتر است. آن زمان حذف یارانه‌ها محدود به برخی کالاها بود، اما امروز به‌طور واقعی نرخ تمام کالاها آزاد شده است. به اعتراف مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، رژیم با این کار نه ۴ کالا که ۴۰۰۰ کالا را گران کرده است. برنج ایرانی درجه یک در سال ۸۹ کیلویی ۲۹۵۰ تومان بود که امروز به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده است یعنی بیش از ۳۳ برابر. بهای یک شانه تخم‌مرغ ۳۴۸۰ تومان بود که با نرخ مصوب اخیر “ستاد تنظیم بازار” به ۸۰ هزار تومان رسید یعنی بیش از ۲۰ برابر، بهای مرغ نیز از کیلویی ۲۸۹۰ تومان به ۶۰ هزار تومان رسید یعنی باز بیش از ۲۰ برابر و بالاخره بهای روغن مایع کیلویی ۱۹۶۰ تومان بود که با مصوبه اخیر بهای روغن ۸۱۰ گرمی به ۶۳ هزار تومان رسید، به عبارتی دیگر بیش از ۴۰ برابر. انواع حبوبات، شیر، ماست، پنیر و بسیاری دیگر از مایحتاج ضروری مردم نیز به این سرنوشت دچار شده‌اند، بهای یک کیلو نخود از ۱۷۲۰ تومان در سال ۸۹ به ۵۰ هزار تومان رسیده است. حتا به‌طور واقعی قیمت‌های مغازه‌ها از قیمت‌های اعلام شده از سوی “ستاد تنظیم بازار” بیشتر است. به‌اعتراف برخی از رسانه‌های وابسته به حکومت قیمت یک شانه تخم‌مرغ در بازار به ۹۸ هزار تومان و قیمت یک کیلو مرغ به ۶۴ هزار تومان رسیده است. بدین ترتیب ابراهیم رئیسی که پیشتر وعده داد بود تورم را تک رقمی خواهد کرد، در کمتر از یک سال به جای تک رقمی کردن، تورم را سه رقمی کرد.
جدا از این‌که به بسیاری از مردم یارانه تعلق نگرفته است، موضوع این است که اگر تا پیش از این یارانه نقدی و معیشتی (بعد از گران کردن بنزین) در مجموع به ۱۰۰ هزار تومان برای هر نفر می‌رسید الان به جای ۱۰۰ هزار تومان به برخی ۴۰۰ هزار تومان و به برخی ۳۰۰ هزار تومان داده می‌شود، اما در عوض حتا نان را نیز باید برای برآوردن نیاز واقعی به نرخ آزاد تهیه کنند. به‌گفته‌ی اصغر پابرجا رئیس اتحادیه نانوایان تهران، به هر نفر ۲۵۰ گرم نان یارانه‌ای تعلق می‌گیرد و این یعنی دو عدد نان لواش، یا یک تافتون و یا نصف نان سنگک یا بربری که حتا برای تامین نیاز نان صبحانه (به‌ویژه برای جوانان) کافی نمی‌باشد، تا چه رسد به نهار و شام.
احسان اردکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اسلامی در همین رابطه گفت: “پیش‌بینی ما این است که بعد از آزادسازی، قیمت نان افزایش چهار برابری خواهد داشت. قیمت نان سنگک ۱۵۰۰ تومانی به هفت هزار تومان می‌رسد. در مورد تخم‌مرغ دو تا سه برابر افزایش قیمت خواهیم داشت. قیمت مرغ به ۸۰ هزار تومان خواهد رسید… یکی از وزرا اعلام کرد که ما سرانه الگوی مصرف برای نان تعریف کردیم که زیر آن سقف یارانه تعلق می‌گیرد و بالای آن باید آزاد پرداخت شود” (اعتماد آنلاین). در این روزها هم‌چنین شاهد افزایش بهای دلار هستیم به نحوی که در مدتی کوتاه به بالای ۳۰ هزار تومان رسید. آن‌چه امروز کارگران و زحمتکشان جامعه شاهد آن هستند تورم سرسام‌آوری‌ست که حتا در طول حیات حکومت اسلامی هم نظیر نداشته است. واقعیت این است که یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به‌طور واقعی حتا هزینه نان خالی یک نفر را تامین نخواهد کرد!! در حالی که خط فقر سال گذشته براساس آمارهای رسمی ۱۲ میلیون و براساس آمارهای واقعی‌تر ۱۶ میلیون بوده، طبیعی‌ست که با افزایش اخیر قیمت‌ها این مبلغ یارانه مشکلی از مردم ستم‌دیده حل نمی‌کند، همان‌طور که اقتصاددانان حکومتی نیز به آن اعتراف می‌کنند.
جمهوری اسلامی با آزادسازی قیمت‌ها، از جیب مردم برای کاهش بحران مالی خود استفاده می‌کند. واقعیت این است که جدا از فساد سازمان یافته در جمهوری اسلامی، دولت در ایران با دستگاه عریض و طویل نظامی، مذهبی و بوروکراسی هزینه‌های زیادی بر دوش مردم ایران انداخته است و هر بار که حکومت برای هزینه‌های این دستگاه‌های مفت‌خور دچار کمبود می‌شود، به سراغ سفره مردم می‌رود. برای نمونه دستگاه نظامی رژیم را در نظر بگیریم. کشوری که ۹۰ درصد مردم آن به‌طور واقعی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از نظر رفاه مردم در سطح آخرین کشورهای دنیا است، از نظر هزینه‌های نظامی جزو ۱۵ کشور اول جهان است. براساس آمار منتشره از سوی موسسه صلح استکهلم (سیپری) هزینه نظامی ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده و بدین ترتیب ایران بالاتر از اسرائیل در رده ۱۵ قرار گرفت. براساس این گزارش بودجه سپاه پاسداران در این سال ۲ برابر شده است. دیگر نکته مهم این است که گزارش “سیپری” در برگیرنده‌ی هزینه‌های نظامی مخفی جمهوری اسلامی نیست. چرا که جمهوری اسلامی برای پیشبرد جنگ در یمن، سوریه و هزینه‌های نیروهای شبه نظامی هم‌چون حزب‌الله پول بسیار زیادی از جیب همین مردم معترض می‌دزدد. پولی که متعلق به مردم است، اما برخلاف میل آن‌ها صرف چاق کردن مزدوران گروه‌های جنایت‌پیشه‌ای هم‌چون حزب‌الله لبنان شده و یا برای کشتار غیرنظامیان هم‌چون زنان و کودکان در یمن و سوریه هزینه می‌شود.
در نتیجه‌ی این سیاست‌هاست که توده‌های کار و زحمت مدام فقیرتر می‌شوند، بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی صنعتگر یا کاسبکار ورشکست شده و گروه‌های بیشتری از اقشار متوسط جامعه به صفوف فقرا می‌پیوندند، اما در آن سو سرمایه‌داران با خیال راحت و با سرعت بیشتری بر ثروت خود می‌افزایند. این نتیجه طبیعی ادامه و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و سیاست‌های طبقه حاکم است.
بنابراین تمام تبلیغات دروغین و ریاکارانه جمهوری اسلامی، مانند همیشه برای پوشاندن اهداف واقعی آزادسازی قیمت‌هاست و چون مردم به‌خوبی از اهداف واقعی رژیم آگاه هستند، فریب تبلیغات دروغین رژیم را نخورده و دست به اعتراض می‌زنند، حکومت نیز وقیحانه از ابزار سرکوب برای خاموش کردن فریاد اعتراض مردم استفاده می‌کند، تنها ابزاری که می‌شناسد و همان‌چیزی که امروز در بسیاری از نقاط کشور شاهد آن هستیم.
اما در برابر رژیمی که سیاست‌هایش تماماً علیه کارگران و زحمتکشان است و تنها پاسخش استفاده از اسلحه و زندان، چه باید کرد؟!
دور جدید اعتراضات که از شهر سوسنگرد آغاز شد، ریشه درخواست‌هایی دارد که مختص تنها بخشی از جامعه نیست، بلکه خواست‌های تمامی کارگران و زحمتکشان ایران، تمامی ستم‌دیدگان این جامعه ستم‌زده است. این خواست‌ها نتیجه بیش از ۴ دهه حکومت فاشیستی اسلامی است. خواست این مردم ستم‌دیده که با شعار مرگ بر دیکتاتور برای سرنگونی نظم حاکم به پا خاستند، کار، نان و آزادی است و هیچ جریانی نمی‌تواند این خواست‌ها را از محتوا تهی کند. توده‌های امروز دیگر توده‌های بی‌شکل سال ۵۷ نیستند و گول یک “خمینی” دیگر را نخواهند خورد. اگرچه آن‌ها هنوز به سازماندهی دلخواه و ضروری برای پیروزی بر دشمن نرسیده‌اند، اما خواست‌های‌شان مشخص است و کسی نمی‌تواند آن را مصادره یا منحرف کند.
از سوی دیگر همه چیز حکایت از وجود شرایطی مناسب از نظر عینی برای وقوع یک انقلاب دارد. اعتراضات روزانه کارگران در اقصا نقاط کشور، اعتراضات مداوم معلمان و دیگر گروه‌های اجتماعی، اما نقطه ضعف بزرگ این اعتراضات این است که هنوز این جویبارها به هم نپیوسته‌اند تا به رودی خروشان و ویران‌گر برای دگرگونی نظم حاکم تبدیل شوند. هنوز این اعتراضات به هم پیوسته نیستند. اگر اعتراضات در خوزستان شروع شد، لازم است تا در تمامی دیگر نقاط کشور نیز مردم ستم‌دیده به پا خاسته و همراه با مردم خوزستان خواست‌های مشترک خود را فریاد بزنند. هر چه اعتراضات توده‌ای‌تر شود، توان رژیم برای سرکوب اعتراضات نیز کمتر می‌شود. این یک واقعیت است. هم‌چنین، ترس از سرکوب، زندان و غیره نیز رفته رفته در حال رنگ باختن است. این را حتا در سخنان معلمان در اعتراضات‌شان می‌توان دید. در این مرحله است که شرایط برای اعتصاب سیاسی سراسری نیز فراهم می‌شود و بی‌شک در جریان این اعتراضات، از نظر سیاسی این موقعیت برای طبقه کارگر می‌تواند بوجود آید که مُهر خود را بر انقلاب بزند و این تنها راه واقعی برای رهایی از این وضعیت فاجعه‌بار است. مبارزه برای کار، نان و آزادی تنها با انقلاب و برقراری حکومت شورایی تحقق پیدا خواهد کرد.
-متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۰ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما