توقف روند مذاکرات احیای برجام به برزخی برای طرفین نزاع تبدیل شده است. اکنون دو ماه است دور هشتم مذاکرات با بن بست مواجه شده و در این مدت، دولت های ایران و آمریکا هر کدام طرف مقابل را باعث و بانی این بن بست قلمداد می کنند. آمریکا مطالبات غیر برجامی ایران از جمله درخواست خارج شدن نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی را مانع پیشروی مذاکرات می داند و جمهوری اسلامی نیز قلدری و زیاده خواهی دولت آمریکا را عامل توقف روند مذاکرات وین اعلام کرده است. مستثنا از ادعاهای طرفین آنچه در عمل شاهدش هستیم، همانا توقف ادامه دار مذاکرات وین، تشدید درگیری های لفظی طرفین با یکدیگر و بروز مخالفت‌هایی درلایه‌هایی از درون حاکمیت دو کشور است که هر کدام از دولت های ایران و آمریکا با آن مواجه شده اند.

ایجاد موانع و مخالفت خوانی های پنهان و آشکار با روند مذاکرات احیای توافق برجام، در درون هیات حاکمه ایران، دست کم به حدی رسیده است که خامنه ای را بر آن داشته تا با دفاع و حمایت از رئیسی و تیم مذاکره کننده او بتواند صدای مخالفت های رو به رشد روند مذاکرات وین را تا حد ممکن مهار یا کمرنگ کند. موانع و مشکلاتی که تا این لحظه نه تنها پیشروی مذاکرات برجام را متوقف کرده اند، بلکه خامنه ای را نیز در برزخ دو راهی تصمیم گیری قرار داده است.

خامنه ای، روز سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، در دیدار با مسئولان حکومتی از جمله رئیسی و اعضای کابینه او، طی سخنانی با ابراز رضایت از “مقاومت” در مقابل آنچه که “زیاده خواهی” طرف مقابل در مذاکرات هسته ای خواند، خواستار ادامه روند کنونی در مذاکرات احیای برجام شده است. خامنه ای با اشاره به جهت گیری “خوب دیپلماسی کشور”، مقام های آمریکایی را به “بدعهدی” متهم کرد و با توجه به زمزمه های به بن بست رسیدن مذاکرات هسته ای در درون لایه هایی از حاکمیت گفت: “آن ها به بن بست رسیده اند، ما به بن بست نرسیده ایم”. خامنه ای همچنین مسئولان مذاکرات هسته ای کنونی را، “انقلابی، متدین و پر جد و جهد” خواند و به رغم تاکید بر اینکه مذاکرات تا این لحظه به خوبی پیش رفته است، از دولت خواست که “مطلقا معطل مذاکرات هسته ای” نشوند و کار خودشان را پیش ببرند. (تاکید از ما است)

با تکیه بر همین بخش از سخنان خامنه ای و تعریف و تمجید او از تیم مذاکره کننده هسته ای، به روشنی می توان دریافت که سخنان او به نوعی واکنش نسبت به تشدید زمزمه های مخالفت با روند مذاکرات احیای برجام است که طی ماه های اخیر از طرف برخی از نیروهای “ولایی” درون حاکمیت علنی و رسانه ای شده اند.

اولین مخالفت رسمی با روند مذاکرات وین در بهمن ماه گذشته توسط سعید جلیلی، نماینده خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده هسته ای ایران در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد صورت گرفت. در ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، برخی رسانه های داخل ایران از ارسال نامه ی ۲۰۰ صفحه ای سعید جلیلی به خامنه ای خبر دادند. نامه ای که در آن جلیلی با درخواست از رهبر جمهوری اسلامی خواستار خروج ایران از برجام و افزایش میزان غنی سازی اورانیوم “حتی تا ۹۰ درصد” شده بود.

بعد از علنی شدن نامه جلیلی، اعتراضات نسبت به روند مذاکرات وین در درون  نمایندگان مجلس ارتجاع شتاب گرفت. در سوم اسفند ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس رژیم با استناد به قانون “اقدام راهبردی تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران” که در دوره حسن روحانی تصویب و بر اساس آن تیم مذاکره کننده موظف می شد محتوای مذاکرات را در اختیار نمایندگان بگذارد، مجلس ارتجاع اسلامی نسبت به بی خبری از روند مذاکرات وین اعتراض کرد. نمایندگان اعلام کردند: “مجلس هیچ اطلاعی از جزئیات مذاکرات وین ندارد و همه چیز با نظر شورای عالی امنیت ملی پیش می رود”. روزنامه شرق نیز در همان تاریخ نوشت: “نمایندگان مجلس در جریان مذاکرات دولت سیزدهم در وین نیست و همین امر سبب افزایش نقدها به مذاکرات شده است”.

یک ماه بعد، اعتراض علی خضریان، مبنی بر اینکه تیم مذاکره کننده از خطوط قرمز جمهوری اسلامی عبور کرده است، بازتاب وسیعی در میان نیروهای “ولایی” نظام یافت و پیشبرد روند مذاکرات وین را برای کابینه رئیسی و به تبع آن برای علی خامنه ای دشوار کرد.

علی خضریان، نماینده اصولگرای مجلس، روز ۱۱ فروردین ۱۴۰۱، در یک پست اینستاگرامی نوشت: “آنچه تاکنون در متن ۲۷ صفحه ای پیش نویس توافق حاصل شده است، حاکی از عدم تحقق خطوط قرمز نظام، و بر خلاف قانون مجلس و تحمیل خسارت جدید به منافع ملی است. بطوری که در این متن شاهد عدم تضامین عملی و واقعی برای رفع تحریم ها و عدم وضع تحریم جدیدی علیه ملت ایران هستیم”. خضریان در ادامه یادداشت خود یادآور شد: “در پیش نویس ۸ مارس (۱۷ اسفند ۱۴۰۰) تعهدات آمریکا به بعد از اقدامات ایران موکول شده است و امکان راستی آزمایی رفع تحریم ها نیز برای ایران پیش بینی نشده است”.

با این همه و به رغم مخالفت هایی از این دست که چه پیش و چه بعد از توقف دو ماهه مذاکرات وین در لایه هایی از درون حاکمیت صورت گرفته است، روز ۲۱ فروردین، ۲۵۰ نماینده مجلس ارتجاع اسلامی با ارسال نامه ای به رئیسی، ضمن “تشکر از تلاش های” او و “هیات مذاکره کننده برای رفع مشکلات مربوط به توافق هسته ای”، نسبت به عدم گرفتن تضمین های لازم برای رفع تحریم ها هشدار دادند. این تعداد از نمایندگان مجلس در پایانِ نامه حمایتی خود به ابراهیم رئیسی یادآور شده اند: مجلس شورای اسلامی از هر گونه توافقی که با رعایت قانون مجلس و خطوط قرمزِ ترسیم شده نظام، مناقع ملت ایران را تضمین کند، حمایت خواهد کرد”. (تاکید از ما است).

نامه ۲۵۰ نماینده مجلس به ابراهیم رئیسی و حمایت مشروط  آنان از روند مذاکرات هسته ای را باید به حساب یک توافق صوری و پشت پرده مجلس ارتجاع با کابینه رئیسی گذاشت. چرا که نمایندگان مجلس با آگاهی از اینکه دو روز بعد به همراه کابینه رئیسی به دیدار خامنه ای خواهند رفت، با نوشتن این نامه حمایتی سعی کردند خود را از واکنش های عتاب آمیز خامنه ای دور نگه دارند. چرا که با توجه به موضع گیری های پیشین گروهی از نمایندگان مجلس و مخالفت های آشکار آنان با مذاکرات وین، می دانستند با توپ و تشر خامنه ای مواجه خواهند شد. در واقع ۲۵۰ نماینده مجلس با ارسال چنین نامه ای سعی کردند به طور موقت هم که شده خود را از تیر رس عتاب رهبر نظام دور نگه دارند و در حد ممکن جاده برزخی و ناهموار مذاکرات هسته ای را برای خامنه ای هم اندکی هموار کنند.

با این همه، سخنان خامنه ای و دفاع آشکار او از رئیسی و تیم مذاکره کننده هسته ای را نباید همیشگی و پایدار دانست. خامنه ای در تمامی سال های مذاکرات هسته ای، هرجا که روند مذاکرات به نفع او بوده، نتایج آن را به پای خود نوشته و هر زمان که نتیجه مطابق میل او پیش نرفت، خود را از مسئولیت و پاسخگویی کنار کشیده است. خصوصا هر گاه نتیجه مذاکرات و توافق نهایی با نارضایتی آشکار لایه های پر قدرت حکومتی مواجه شده است، خامنه ای خود را از هر خطایی مبرا کرده و دولت و تیم مذاکره کننده را به عبور از خطوط قرمز نظام متهم کرده است. در حالی که همگان می دانند تصمیم گیرنده اصلی روند مذاکرات هسته ای فقط شخص خامنه ای است و بدون تایید نظر او حتا یک بند از مذاکرات هسته ای نیز مورد توافق واقع نمی شود.

در واقع سخنان تمجید آمیز خامنه ای از تیم مذاکره کننده فعلی را باید در راستای همان سیاست متعارف او در مواجهه با کابینه های مختلف دانست. فراموش نکنیم، خامنه ای عین همین جملات ستایش آمیز را به دفعات در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و حسن روحانی نیز به کار برده است. در دوران حسن روحانی، هر گاه اعلام مخالفت با روند مذاکرات و تیم مذاکره کننده هسته ای در درون لایه هایی از حاکمیت شتاب می گرفت، خامنه ای با همین شدتی که اکنون از تیم مذاکره کننده فعلی  دفاع کرده است، از ظریف و تیم مذاکره کننده قبلی هم دفاع می کرد.

ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای دوران حسن روحانی که اکنون مورد غضب خامنه ای قرار گرفته اند، در روزگاری نه چندان دور بیش از تیم فعلی مورد وثوق رهبر جمهوری اسلامی بودند. خامنه ای به همان گونه که اکنون از تیم مذاکره کننده کابینه رئیسی ابراز رضایت می کند، پیش از این از محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده او با کلماتی همانند امین، غیور، شجاع و متدین یاد می کرد.

“بنده هیئت مذاکره کننده را – همین دوستانی که این مدت زحمات را بر دوش گرفته اند- هم امین می دانم، هم غیور می دانم، هم شجاع می دانم، هم متدین می دانم؛ این را همه بدانند. اکثر حضاری که اینجا تشریف دارید، از محتوای مذاکرات خبر ندارید؛ اگر شما هم از محتوای مذاکرات و جزئیات مذاکرات و آنچه در مجالس می گذرد مطلع بودید، به بخشی از آنچه بنده گفتم، حتما اذعان می کردید… این ها مردمانی هستند متدین و امین؛ این ها امینند؛ قصدشان این است که کار کشور را پیش ببرند، گره را باز کنند و دارند تلاش می کنند برای این کار. انصافا غیرت ملی هم دارند، شجاعت هم دارند”. (دیدار مسئولان نظام با خامنه ای – دوم تیر ۱۳۹۴)

با مقایسه سخنان خامنه ای در دو تاریخ فوق، به روشنی می توان دریافت، تعریف و تمجیدی را که او در روز سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ از تیم مذاکره کننده فعلی به عمل آورد، به مراتب کم رنگتر از سخنان ستایش آمیز او از ظریف و تیم مذاکره کننده پیشین در تیر ماه ۹۴ بوده است. خامنه ای در سخنان اخیر خود به رغم اینکه مسئولان مذاکرات هسته ای کنونی را افرادی انقلابی، متدین و پر جد و جهد خواند، اما با گفتن اینکه مذاکرات تا این لحظه به خوبی پیش رفته است، راه را برای برزخ مذاکرات هسته ای که اکنون در آن گرفتار است، باز گذاشت، تا چنانچه مذاکرات کنونی شکست خورد یا جمهوری اسلامی به نتیجه مطلوب نرسید، خود را تبرئه کرده و همانند دوران حسن روحانی همه تلخکامی ها، شکست یا نتیجه نامطلوب مذاکرات را به گردن ابراهیم رئیسی و تیم مذاکره کننده فعلی بیاندازد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۶۶در فرمت پی دی اف:

بعد از حمله به ۳ آخوند مزدور در مشهد که منجر به کشته شدن دو تن از آن‌ها شد، موج جدیدی از نفرت‌پراکنی علیه مردم ستم‌دیده‌ی افغانستان در ایران شکل گرفته است، موجی که به‌رغم تکذیب‌های مقامات رده بالای جمهوری اسلامی، رد پای حکومت در آن آشکار است.

ابتدا می‌باید از این موضوع شروع کرد که اساسا علت قتل دو آخوند مزدور جمهوری اسلامی و قاتل آن‌ها هنوز به‌طور یقین مشخص نیست و مشکل است که باور کرد آن جوان افغان که در فیلم‌های منتشر شده از لحظه‌ی دستگیری وی نه چاقویی در دست دارد و نه دست و  لباس‌اش خونی‌ست و نه مانند داعشیان شعاری سرداد، قاتل باشد. هم‌چنین در مورد تبار ازبک و سنی بودن یا هزاره و شیعه بودن آن اخبار متناقضی منتشر شده است.

اصرار مقامات بالای جمهوری اسلامی درست بعد از حادثه بر “تکفیری” بودن “قاتل”، آن‌هم در حالی که هیچ تحقیقاتی صورت نگرفته بود، دلیل دیگری بر ساختگی بودن اخبار جمهوری اسلامی و در نتیجه عدم اعتماد به گزارش‌ها و اخبار منتشر شده از سوی رژیم است.

به‌خصوص آن‌که براساس اخبار منتشره از سوی خود رژیم، این سه آخوند در مناطق حاشیه‌ای مشهد فعال بودند. همه می‌دانند که فعالیت آخوندها در این مناطق با دو هدف مشخص است. یکی استخدام مزدور از میان جوانان فقیر و بیکار برای برنامه‌های جنگ‌طلبانه رژیم و دوم سوءاستفاده از فقر زنان و دختران حاشیه‌نشین مشهد برای وادار ساختن آن‌ها به تن‌فروشی، به‌خصوص برای توریست‌های خارجی که پول زیادی از این راه نصیب آخوندها در مشهد می‌شود.

بعد از این ماجرا و تکفیری خواندن “قاتل”، موج حمله به افغان‌های مقیم ایران هم آغاز شد که نشان می‌داد کاری سازماندهی شده است. محمود احمدی بیغش نماینده مجلس اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی در توئیتر نوشت: “حمله گستاخانه تبعه افغانی به سه روحانی در صحن حرم مطهر امام رضا، نشان از اتفاقات ناخوشایند توسط مهاجرین بی‌هویت افغانی برای کشور در آینده دارد. حمایت از طالبان منفور لکه ننگی برای ماست. تا دیر نشده باید همه اینها را بدون هیچ دفع‌الوقتی از کشور اخراج کرد. فقط استان تهران توسط یک میلیون و ششصد هزار افغانی محاصره شده است“. ابوالفضل ظهره‌وند سفیر پیشین جمهوری اسلامی در افغانستان نیز در گفت‌وگو با سایت رویداد ۲۴ سخنان مشابهی بر زبان ‌آورد. او ‌گفت: “داعش و جریانات تکفیری که متاسفانه در افغانستان و در داخل پاکستان خیلی قوی هستند و تا زمانی که اخراج نشده‌اند ما باید همیشه این را به عنوان تهدید بدانیم”.

هم‌چنین موجی هدایت شده از سوی گروه‌هایی مشخص در شبکه‌های اجتماعی با فیلم‌هایی عموما “جعلی” علیه افغان‌های مقیم ایران و به‌اصطلاح “هجوم‌ افغان‌ها” به ایران منتشر گردید. حتا شایعه کردند که یک دختر ۱۴ ساله یزدی توسط یک افغان ربوده و پس از تجاوز به قتل رسیده است که موضوع به سرعت تکذیب شد. نکته ماجرا در این بود که عموم گروه‌های وابسته به طبقه حاکم چه در داخل حاکمیت، چه در خارج حاکیمت و چه حتا در خارج از کشور در این سیاست راسیستی و نژادپرستانه ضد افغان هم صدا بودند، در میان آن‌ها البته برخی سعی کردند نظرات راسیستی خود را با توجیهات و روشهای عوام‌پسندانه به مردم بقبولانند.

واقعیت این است که سیاست نژادپرستانه و ضد پناهنده جمهوری اسلامی موضوع جدیدی نیست. سیاستی که به اشکال مختلف تبلیغ شده و به خورد مردم ناآگاه داده شده است. از دیرباز ورود افغان‌ها به برخی از شهرها و استان‌ها ممنوع شده بود. افغان‌های پناهنده، در حالی که هیچ خدماتی از دولت نمی‌گیرند، مجبورند با کمترین دستمزد، سخت‌ترین کارها را انجام دهند. این در حالی‌ست که همه دولت‌های جهان از سازمان ملل بابت “میزبانی و خدماتی” که به پناهندگان ساکن آن کشور ارائه می‌کنند، پول دریافت می‌کنند.

جمهوری اسلامی و طبقه حاکم در تمام این سال‌ها از حضور افغان‌ها در اشکال گوناگون بهره‌برداری کرده‌ است. بازار کار یک نمونه است که کارگران افغان با دستمزدهای بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد و بدون بیمه از سوی کارفرمایان از جمله پیمانکاران شهرداری‌ها به کار گرفته می‌شوند. در امور درمانی و آموزش و پرورش نیز سیاست راسیستی و تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی هم‌چنین از حضور افغان‌ها در کشور به‌عنوان یک کارت در سیاست خارجی بهره‌برداری می‌کند. یکی دیگر از سوء استفاده‌های جمهوری اسلامی انداختن تقصیر بسیاری از معضلات و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی بر گردن افغان‌هاست که در روزهای اخیر به‌ویژه شاهد این نوع بهره‌برداری از حضور افغان‌ها در ایران توسط جمهوری اسلامی بوده‌ایم.

روزنامه به‌اصطلاح اصلاح‌طلب شرق در گزارشی بسیار مزورانه همین صدای حاکمیت را بازتاب داده و سعی می‌کند با ظاهری بی‌طرفانه اما کاملا آگاهانه، بسیاری از مشکلات اقتصادی هم‌چون گرانی مسکن را به حضور پناهندگان افغان نسبت دهد. در گزارش این روزنامه که به قلم فردی به نام “مریم شکرانی” منتشر شده، به‌نقل از منوچهر بهرویان که این “گزارشگر” او را کارشناس اقتصاد مسکن معرفی می‌کند، آمده است: “بحران آب در دهه‌های آینده بسیاری از شهرها و زمین‌های مسکونی ایران را غیرقابل سکونت خواهد کرد و سیل مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران و رشد تقاضای زمین و مسکن در حالی رخ می‌دهد که مساحت زمین‌های قابل سکونت ایران به دلایل مختلف از‌جمله بحران آب کم و کمتر می‌شود و همین مساله می‌تواند در آینده موجب بحران زمین شود. چنان‌که در همین زمان هم دولت برای تأمین زمین واحدهای مسکن حمایتی با مشکلات متعدد مواجه بوده است”.

در ادامه این گزارش با تیتر “توزیع غیرمستقیم یارانه میان افاغنه”، به نقل از آلبرت بغزیان که این روزنامه آن را “اقتصاددان” معرفی می‌کند، آمده است: “مهاجرت بدون ضابطه افاغنه به ایران می‌تواند کشور را درگیر کسری بودجه بیشتر کند. در ایران غالب کالاها از آب و انرژی تا غذا و حمل‌ونقل مشمول یارانه می‌شوند و سیل مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران می‌تواند تقاضا برای کالا و خدمات یارانه‌ای را افزایش داده و در شرایطی که اقتصاد کشور رشد درخور‌توجهی نداشته، درگیر کسری بودجه شود و از آنجا که محل تأمین کسری بودجه غالبا چاپ پول است، این اتفاق می‌تواند منجر به تورم بیشتر و فقیرتر‌شدن ایرانی‌ها شود”.

اما صریح‌ترین بیان دیدگاه‌های راسیستی‌ در این گزارش متعلق به اکبر شوکت رئیس “کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمان” است. او در این گزارش وقیحانه مشکلات کارگران ساختمانی را به کارگران افغان نسبت داده و با بیان بیکاری و معضلات حقوقی کارگران ساختمانی ایرانی مدعی می‌شود که بازار کار ساختمانی را کارگران افغان به تصرف درآورده‌اند. او می‌گوید: “برخی کارگران افغانستانی در ایران تبدیل به پیمانکار و کارفرما شده‌اند و این کارفرمایان فقط کارگران هم‌وطن خودشان را سر کار می‌برند… پیشروی افغانستانی‌ها در تسخیر بازار کارگران ساختمانی ایران به حدی بوده است که در برخی فنون مانند نمای سنگ رومی، بازار را کامل از دست ایرانی‌ها خارج کرده و اعداد گزافی برای دستمزد خود طلب می‌کردند… در برخی مشاغل مانند تولید کفش دست‌دوز یا دامداری در شهرهایی مانند قم افاغنه کارفرما شده‌اند و بازار را تقریبا به طور کامل از دست ایرانی‌ها گرفته‌اند و ادامه این روند می‌تواند بسیاری از مشاغل کارگری را از دست قشر ضعیف ایران خارج کند“.

این گزارش یک نمونه روشن از تفکر راسیستی و تلاش طبقه حاکم و رسانه‌های‌اش در انداختن تقصیر شرایط بد اقتصادی از تورم تا بیکاری بر گردن پناهجویان افغان است. اما مردم ایران به‌خوبی می‌دانند که هدف رژیم از این تبلیغات انحراف افکار عمومی از واقعیت‌های جامعه ایران است. البته در این میان افرادی ناآگاه و بخشا لمپن نیز هستند که تحت‌تاثیر شرایط و تبلیغات دست به اقداماتی غیرانسانی علیه افغان‌های ساکن ایران می‌زنند که در روزهای اخیر نمونه‌هایی از این رفتارهای غیرانسانی با افغان‌ها از جمله وادار کردن‌شان به توهین به افغانستان و مردم‌اش و نیز عقاید مذهبی‌شان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که لازم است مردم در هر کجا در برابر این اقدامات غیرانسانی ایستاده و آن را تقبیح کنند. مردم ایران، عموم کارگران و زحمتکشان، اسیر این روش‌های مزورانه رژیم برای فرار از پاسخ‌گویی به مطالبات توده‌های کار و زحمت نشده و نخواهند شد.

در حالی که فقر بیداد می‌کند و هر روز از قدرت خرید حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان جامعه کاسته می‌شود، جمهوری اسلامی سعی می‌کند به هر ابزاری متوسل شود تا چند روزی به عمر خود بیافزاید. بر همگان روشن است که بحران اقتصادی رکود – تورمی که مدام بر عمق و شدت آن افزوده می‌شود و عامل اصلی گرانی و بیکاری می‌باشد، هیچ ربطی به پناهجویان افغان ندارد و مضحک است که گرانی‌ افسارگسیخته و بیکاری حداقل ده میلیونی بویژه جوانان را به پناهجویان افغان نسبت داد.

بخش بزرگی از مردم افغانستان نیز این را به‌خوبی دریافته‌اند که نه کارگران و زحمتکشان ایران که این جمهوری اسلامی‌ است که به تفرقه و ایجاد دودستگی بین توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران و افغانستان دامن می‌زند. تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی در کابل و کنسولگری آن در هرات و به آتش کشیدن درب کنسولگری نشان می‌دهد که مردم افغانستان به‌درستی جمهوری اسلامی را عامل آزار و اذیت افغان‌های پناهجو می‌دانند.

این حق مردم افغانستان است که به‌خاطر شرایط فاجعه‌بار حاکم بر افغانستان چه قبل از طالبان و چه امروز که طالبان بر سریر قدرت است، برای نجات جان خود و برای حقوق انسانی خود، به کشورهای دیگر پناه ببرند، اما برخلاف ادعای جمهوری اسلامی درمورد پذیرش پناهجویان افغان، واقعیت این است که سیاست پناهنده‌پذیری جمهوری اسلامی یکی از راسیستی‌ترین سیاست‌ها در جهان معاصر است. جمهوری اسلامی حاضر نیست حتا به کودکانی که مادرشان ایرانی‌ اما پدرشان افغان است شناسنامه ایرانی بدهد!! کارگران افغان حتا از حداقل‌های قانونی در نظام جمهوری اسلامی هم محروم هستند، همان حداقلی که چند برابر کمتر از خط فقر است.

جمهوری اسلامی عامدانه دست کارفرمایان و پیمانکاران را برای استثمار وحشیانه کارگران افغان باز گذاشته است. کارگران افغان باید به مانند کارگران ایرانی از دستمزد و حقوق برابر برخوردار باشند. اما نظام سرمایه‌داری حاکم که تنها سود برای‌اش اهمیت دارد، به این موضوع حتا فکر هم نمی‌کند. او فقط به این فکر می‌کند که چگونه می‌تواند دستمزد کمتری بدهد و چگونه و تا کجا می‌تواند نیروی کار را ارزان‌تر و پایین‌تر از ارزش‌اش بخرد. این خواست و مساله سرمایه‌داران است که کاملا با سیاست جمهوری اسلامی همسو و همراه است.

توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران که سال‌ها ستم یک رژیم سرمایه‌داری قرون وسطایی مذهبی را تجربه کرده‌اند، همدرد توده‌های ستم‌دیده افغان هستند، دردشان مشترک است و راه حل این درد نیز مشترک.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۶۶در فرمت پی دی اف: